أعلن محمد محسوب، القيادي بحزب الوسط المقيم في تركيا، عن مبادرة أطلق عليها عنوان "الإفلات من السقوط"، وحدد لها ثمانية مبادئ عامة قال إنه تداولها مع عدد من الوطنيين - على حد زعمه - مُطالبا فيها بضرورة زوال وسقوط نظام الرئيس السيسي بحجة عودة السلم والحياة الصحيحة للمجتمع المصري.

وقال محسوب، في مبادرته التي تعد آخر محاولات جماعة الإخوان للعودة للحياة السياسية مرة أخرى: "لا يمكن التعايش مع النظام الحالي أو التصالح مع مكوناته، والتسليم بأن الوضع القائم لا يجوز أن يستمر، لأن نهايته مريرة".

وزعم محسوب، أن مبادرته لا تؤمن بجعل النظام الحالي طرفا في أي مسار للحل، مع ضرورة عزل من أطلق عليهم "المتطرفين" من جميع الأطراف، والداعين لهدم الدولة أو تفكيك الجيش ومؤسسات الشعب تحت أي ادعاء لأنهم لا يقلون عنه تطرفا وخطرًا على الوطن.

وطالب بتجنب شعارات الإقصاء ونظريات المؤامرة، والتسليم بأن كل القوى والفئات هي جزء أصيل من الجماعة الوطنية لا يجوز بتره أو فصله أو قتله، مشيرا إلى "تجنب تقييم الأطراف على أساس مواقفهم السابقة منذ يناير 2011 حتى يوليو 2013، فحجم الأحداث كفيل بإعادة تشكيل الأفكار وتعليم الدروس وتغيير بنية ورؤية الكيانات".

وذكر أن المبادئ التي يدعو إليها تتضمن التسليم بأن أحدًا لا يملك وحده البديل للمنظومة القائمة، وإنما يتشكل البديل من الجميع دون إقصاء، وكل ما يطرحه أي طرف هو جزء مكمل لتشكيل صورة نهائية لبديل وطني شامل، مطالبا بوجود تفهم للأوضاع الإقليمية والدولية وما وصفه بالخلل الواضح في موازين القوى، والسعي للتعامل معها دون الانكسار أمامها.

وتضم المبادرة 10 خطوات، أولها الإقرار بالشراكة الوطنية الشاملة، وتقدير كل التطلعات وتطمين كل المخاوف لدى جميع الأطراف، وإنشاء جمعية وطنية تكون مظلة جامعة للتواصل والتحاور وفض الاشتباكات وتبني المواقف المشتركة، وتسليم مهمة تكوين الجمعية وإدارتها والتواصل مع الجميع لجيل الشباب، وإشراك الشعب بكل فئاته في مؤسسات الجمعية الوطنية بتفعيل وسائل المشاركة المتاحة، ودعم الحراك السلمي المشترك لمختلف القوى الوطنية على الأرض، وتبني رؤية متدرجة تضع أولويات للعمل، والاهتمام بقضية المعتقلين والمختفين قسريا، متهمًا النظام بالسعي لتصفية المواطنين بالسجون أو في الطرقات.

ودعا إلى أهمية ما أطلق عليه "فضح الفساد"، والتخاطب مع الدول لكشف ما جرى ويجري تهريبه من أموال الشعب، والإبقاء على تجميد ما هو محتجز منذ 2011، ووضع رؤية للدولة بعد انتهاء النظام.

وزعم أن مبادرته هذه تعتمد على الإقرار بمرحلة تشاركية لتثبيت دولة القانون والعدالة الاجتماعية، وتصور متماسك للعدالة الانتقالية. 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن محاولات لإحياء تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، بعد مقتل مؤسسه همام عطية، على يد أجهزة الأمن، موضحة أن عناصر من التنظيم أنشأت عدداً من المقار لهذا الغرض، ومنها شقة حدائق المعادي، التي هاجمتها قوات الأمن، أمس الأول، وقتلت فيها إرهابيين اثنين. 

وأوضحت التحريات أن المتهمين تواصلوا مع تيارات إرهابية أخرى منها «ولاية سيناء»، من أجل تدريب عناصرها على طرق في التفجيرات الجديدة.

وكشفت التحريات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أفراد جدد تابعين للتنظيم خلال الفترة الماضية، وأن شقة حدائق المعادي كان من المفترض بها أن تكون مقراً للتخطيط، وتنفيذ عدد من العمليات داخل القاهرة بنظام الرصد، حيث ينزل عدد من أعضاء الخلية للبحث عن كمين أمني لعدة أيام، ثم بعدها يتم تنفيذ العملية من خلال عبوة يتم تركيبها بنظام الشرك الخداعي، بحيث تنفجر خلال محاولة تفكيكها من قبل ضباط إدارة المفرقعات.

وأوضحت التحريات أن التنظيم رتب لعدد من العمليات، من بينها التخطيط للهجوم على عدد من السفارات في منطقة الجيزة، ومن بينها سفارة الكونغو، والتي قتل خلال الهجوم عليها قبل ذلك، مجند وأصيب آخر، كما كان التنظيم مسؤولاً عن التخطيط للهجوم على دار القضاء العالي.

ومن جانب آخر كشفت معاينة نيابة أمن الدولة العليا لشقة حدائق المعادي عن وجود بطاقة شخصية لإرهابي ثالث، لم يكن موجوداً وقت توجه قوات الأمن لضبط الإرهابيين، حيث عثرت أجهزة الأمن على بطاقته الشخصية، وبعض من ملابسه ضمن حطام الشقة، كما كشفت المعاينة عن تحطم محتويات الشقة، وأن المتهمين استغلوا وجود الشقة بالدور الخامس في إلقاء القنابل على قوات الأمن، مما اضطرها إلى الصعود إلى أسطح العمارات المجاورة، والقفز منها إلى سطح العقار الموجودة به الشقة.

أسفرت العمليات الاستباقية للجهات الأمنية السعودية عن الإطاحة بـ40 متهما في قضايا ذات صلة بالإرهاب والجماعات المتطرفة، وذلك خلال خمسة أيام بينهم 10 مصريين.

وذكرت صحيفة «الوطن» السعودية، أمس، أن قائمة المتهمين الـ40 المعتقلين ضمت 27 سعودياً، و10 مصريين، إضافة إلى متهمين من اليمن وواحد من الأردن، وجاءت خلال الفترة من 29 يناير الماضي إلى 2 فبراير الحالي.

وتم اعتقال أربعة متهمين في 29 يناير الماضي، وهم ثلاثة سعوديين وأردني، فيما أسفرت الجهود الأمنية عن الإطاحة بـ10 متهمين في 30 يناير الماضي جميعهم سعوديون.

وفي 31 يناير، انضم إلى قوائم المطاح بهم بقضايا الإرهاب خمسة متهمين جميعهم من الجنسية السعودية، فيما شهد 1 فبراير الجاري اعتقال 15 متهما، وهم 10 مصريين، وأربعة سعوديين، ويمني.

وفي 2 فبراير الجاري، انضم إلى قوائم المتورطين بقضايا الإرهاب ستة متهمين وهم خمسة سعوديين ويمني.

أعلنت عائشة خيرت الشاطر، عن وفاة أحمد سيف الإسلام حسن البنا، نجل مؤسس جماعة الإخوان، حسن البنا، مشيرًا إلى أنه سيتم صلاة الجنازة عليه بمسجد "الرحمن الرحيم" بطريق صلاح سالم.

وقالت نجلة القيادي الإخواني خيرت الشاطر: "توفي إلى رحمة الله الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا الآن، والصلاة بعد الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم".

واصل التنظيم الدولى للإخوان محاولاته التحريضية على مصر، حيث حرض أمين التنظيم الدولى الأمم المتحدة ضد الحكومة المصرية لمنع حضورها من المؤتمرات الدولية. ودعا التنظيم الدولى للجماعة، الأمم المتحدة لطرح مبادرة تهدف لإعادة الجماعة إلى المشهد السياسى المصرى، بشكل ظاهرى، وفى مضمونه المستتر يحوى رغبة التنظيم فى تضييق الخناق السياسى على مصر، وتوجيه الرأى العام العالمى ضد مسئوليها. وقال إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وأمين التنظيم الدولى للجماعة، فى تصريحاتٍ له، إن الأمم المتحدة رعاية مبادرة للوصول إلى حل فى الأزمة السياسية بمصر لمحاولة إدماجهم مرة أخرى فى السياسة. ورغم العداوة بين عدد من الدول العربية وبين إيران، إلا أن أمين التنظيم الدولى للإخوان أعرب عن أمله فى أن يكون رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، نافذة جديدة للاستقرار فى المنطقة. فى المقابل قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن مطالبة الإخوان منظمة الأمم المتحدة بمنع الحكومة المصرية من حضور مؤتمرات الدولية هذيان وأضغاث أحلام، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية لا تعترف بجماعة الإخوان. وأضاف سلامة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت من قبل دعوتين من الإخوان، وأكدت فى سبب منعها أنها لا تعتبر الجماعة معبرا عن المصريين، وهو ما يجعل ما طالب به إبراهيم منير بلا فائدة. وأشار فى تصريحاته إلى أن جماعة الإخوان تُصْدِر مثل هذه التصريحات لشحن أعضاءها، والتحريض على مصر، ولكن لا يمكن أن تتحقق على الإطلاق. طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، قال إن دعوات إن دول العالم لا تعترف بوجود الجماعة إلا من يدعمهم مثل قطر وتركيا، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعل دعوة التنظيم الدولى غير مؤثرة. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن التنظيم الدولى يسعى للتحريض على مصر خارجيا، والتواصل مع مسئوليين أوروبيين لقطع العلاقات مع القاهرة، إلا أن قدرة الدولة المصرية وقوتها وسياساتها الخارجية الناجحة أفشلت كل هذه المحاولات. 

كشف تنظيم «القاعدة»، فى مقال نشره فى المجلة الأسبوعية للتنظيم «النشرة»، أن «حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران الرحلة ٩٩٠، فى المحيط الأطلسى، عام ١٩٩٩، الذى أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، هو ما ألهم زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، بتنفيذ هجمات ١١ سبتمبر». وفى مقال بعنوان «هجمات ١١ سبتمبر.. القصة التى لم تُرو»، قال التنظيم إن «بن لادن» قرر تنفيذ هجمات ١١ سبتمبر فى نيويورك بعد أن سمع قصة جميل البطوطى، مساعد الطيار المصرى، الذى تعمد، بحسب تقارير أمريكية آنذاك، الانتحار وإسقاط الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران، بحسب ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.

وذكرت «ميرور» فى تقريرها بعنوان «كشف القصة الشريرة وراء إلهام أسامة بن لادن هجمات ١١ سبتمبر» أن المجلة أوضحت أنه بعدما سمع «بن لادن» قصة «البطوطى»، التى أسفرت عن مقتل ٢١٧ شخصا، معظمهم أمريكيون، بدافع الانتقام، تساءل: «لماذا لم يحطم الطائرة فى مبنى مجاور؟». وأشارت المجلة إلى أنه عندما التقى «بن لادن» بخالد شيخ محمد، المهندس الرئيسى لهجمات ١١ سبتمبر، حسب تقرير «لجنة ١١ سبتمبر»، عرض عليه فكرة تحطيم الطائرات الأمريكية، وأوضحت أنه «قبل أن يعرض زعيم التنظيم فكرته كان شيخ محمد يعمل على خطة لتحطيم ١٢ طائرة أمريكية فى آن واحد، وهكذا كانت الخطة النهائية لهجمات ١١ سبتمبر مزيجاً من أفكار بن لادن وشيخ محمد».

كشفت الخلافات الأخيرة بين جناحي الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها عن ملامح التنظيم الحقيقية والمتسمة بالتشعب والتداخل سواء في الداخل أو في الخارج. ولعل أبرز تلك الملامح أن الإخوان تنظيم دولي يحتكم بأوامر من خارج مصر، وهو تنظيم متناقض في بنيته وأفكاره مع الديمقراطية.

أكد عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في مصر أن مبادرة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي الساعية إلى المصالحة بين الجناحين المتصارعين داخل الإخوان المسلمين لم تصل إلى الهدف الذي جاءت من أجله هذه المبادرة، فرأب الصدع بين الفريقين (الحرس القديم والجيل الجديد) لا يمكن أن يتحقق داخل جماعة تتناقض في أدبياتها مع الديمقراطية منذ تأسيسها على يد حسن البنا سنة 1928 في مصر.

فإعلان شق الإخوان المعارض لمكتب الإرشاد الحالي الذي يقوده محمود عزت عن ترحيبه بمبادرة القرضاوي، الخميس، كان قد ووجه بانتقاد شديد من محمود عزت نفسه وأعضاء مكتب الإرشاد المحسوبين عليه، من بينهم محمد عبدالرحمان المرسي عضو اللجنة الإدارية العليا داخل مصر، الأمر الذي جعل القرضاوي يخرج في صورة سلبية نتيجة عدم احتكام كافة أعضاء الجماعة لمبادرته الرامية إلى إصلاح ذات البين بين جيل قديم من الستينات والسبعينات، من القرن الماضي وجيل جديد يحمل أخونة مستحدثة.

ودون العودة إلى جذور الأزمة التي بدأت تخرج للعلن في مايو الماضي، حيث تداولت عديد وكالات الأنباء أخبارا تفيد بخلافات حادة بين أعضاء الإخوان حول كيفية مواجهة السلطة من جديد وشرعية القيادة بعد المرشد بديع، فقد تطورت هذه الأزمة إلى درجة استدعت تدخل يوسف القرضاوي ذاته الذي يمثل الجناح الأيديولوجي والفكري الأممي للإخوان المسلمين.

وقد كشفت التطورات الأخيرة الأسبوع الماضي في انشقاق الإخوان المسلمين أن التنظيم بدأ في المواجهة مع أسسه الفكرية التي صنعت منه تنظيما بهذا الحجم، فرفض الجناح الجديد للقيادة الحالية كيفية تعاطيها مع المشهد السياسي يعد مسّا واضحا بمبدأ السمع والطاعة الذي وضعه حسن البنا منذ 1928، وقد عبرت قيادات الحرس القديم في الإخوان عن تخوفها من تجاوز مكتب الإرشاد وأن على الجميع طاعته. ويؤكد مراقبون أن تواصل الإخوان على هذا النحو سوف يؤدي إلى اضمحلالهم مع الزمن لتناقضهم مع روح التاريخ والتطور.

ومن جانب آخر، فإن التسريبات التي تخرج بين الحين والآخر عن مساعي القرضاوي ومحمد كمال المحسوب على مكتب الخارج إلى إيجاد توازن بين الجناحين المتصارعين، تكشف عن أممية جماعة الإخوان وتشعب مكاتبها داخل مصر وخارجها، وهذا ما يعيد إلى الأذهان الأسئلة حول مدى وطنية ومصرية هذه الحركة التي لا تسعى فقط إلى أخونة الدولة خارج مصر، بل تمثل خطرا على العديد من الدول العربية والمسلمة.

ويرى مراقبون أن التداخل بين ما هو مصري في التنظيم والقرارات والمواقف وما هو دولي يشكل حاجزا أمام رسم واضح للحدود بين المصري والعالمي في التنظيم، وهو غموض متعمد يحتكم إلى علاقات تنظيمية سرية لا تؤمن بالعمل الجماهيري الديمقراطي العلني.

كما تؤكد تحليلات أن الخلاف الدائر بين مكتب مصر ومكتب التنظيم الدولي إنما يخفي وراءه نزعة العلوية التي لدى المصريين في قيادة الجماعة على المستوى العالمي، وتوحي المعركة الحقيقية أن مركزة القرار بشكل دائم بين يدي المصريين إنما يعود إلى سعي متواصل إلى مركزة النفوذ المالي والسياسي للتنظيم القطري وتصديره إلى الخارج، بطريقة يكون معها كل الجهد الدولي منصبا في معارك الإخوان داخل مصر.

أسوة بحركة تمرد التي ظهرت في العام 2012، والتي نجحت في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو، ظهر تمرد جديد لكن داخل الجماعة نفسها، فمنذ بدأت الأزمات تضرب الجماعة في ديسمبر من العام الماضي، وأظهر بعض القيادات تمردهم، والتي كانت من أهم أسباب فشل الدعوات للتظاهر في الذكري الخامسة لثورة يناير.

كانت الجماعة تحاول العودة إلى الحكم والضغط على النظام الحالي، من خلال التظاهر في الذكري الخامسة لـ"25 يناير"، ولكن بعد فشلها بأيام قليلة أعلن 15 من أعضاء ما يسمى بالمجلس الثوري الإخواني، الذي تم تدشينه في تركيا، استقالتهم من المجلس، مؤكدين تغير الفكرة الأساسية التي أنشئ من أجلها.

وقالوا في بيان مشترك: "بالنظر للتطورات التي مرت بنا في المجلس خلال الأشهر الأخيرة، وما لمسناه من تغييرات في خطاب قيادة المجلس وابتعادها عن الأهداف التي تأسس من أجلها، وهو مقاومة النظام الحالي، بالإضافة لما تواتر مؤخرا من أحاديث وبيانات صادرة عن بعض قيادات المجلس ذات توجه أحادي إقصائي بعيدا عن آليات العمل الجماعي، وبعد أن استنفدنا كل وسائل التأثير الممكنة وفقا لآليات العمل الجماعي، كان هناك إصرار على نفس المسلك ما لم يعد معه ممكنا الاستمرار".

تمرد الشباب

وفي مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي، انفجرت الجماعة من الداخل بأزمة أثرت على أركان، حيث أعلن محمد عبدالرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية العليا، اقالة المتحدث الإعلامي للجماعة محمد منتصر، وتعيين طلعت فهمي بدلا منه، مما ادي إلى انهيار الجماعة تنظيميا وتمرد عدد كبير من شباب وقيادات الجماعة، ومن وقتها أصبحت الجماعة منقسمة إلى جماعتين الأولى في الداخل والخارج.

تمرد الدول

وكانت الجماعة تعتمد بشكل كبير على الدعم التي يصل إليها من الدول التي تدعم التنظيم مثل تركيا وقطر وفرنسا وألمانيا، وبعد فشل الجماعة في الحشد في جميع المناسبات السابقة، مما أدي إلى رفع هذه الدول هذا الدعم وأصبحت الجماعة بدون دعم، مما أدي إلى هجوم القيادات الجماعة على هذه الدول.

ومن ناحيته اعترف القيادي الإخواني عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوي السابق، بفشل جماعة الإخوان الإرهابية في استمرار استقطابها لتركيا لدعم التنظيم الدولي، وذلك بعد إعلان تركيا التصالح مع مصر وعودة العلاقات مرة أخرى، بحسب مسئولين أتراك.

وقال تليمة في تدوينة عبر "فيس بوك"، "أصاب الإزعاج البعض، لمجرد قراءة أخبار عن احتمال إجراء تركيا علاقات مع مصر، وسعي السعودية في ذلك"، متسائلا: "لماذا تنزعج حضرتك؟ أنت أصبحت حليفا ضعيفا، تحملك الناس وتحملوا ضعفك، فإذا بك تتفرق وتتشرذم أكثر، هل تريد من تركيا أن تنحاز لقضية كفر بها أصحابها؟!!، ألم يأن الأوان ليفيق الجميع".

ومن جانبه قال طارق البشبيشي القيادي الإخواني المنشق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تقوم بتدشين كيانات وهمية من أجل الخداع والتمويه، خاصة للرأي العام الدولي أما من يفهم الإخوان جيدًا يعلم أن مثل هذه الكيانات عبارة عن عرائس ودميات يحركها التنظيم من خلف الستار.

وأضاف البشبيشي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، امس الخميس: أن انهيار ما يسمى بالمجلس الثوري الإخواني، وتفككه هو نتيجة متوقعة لفشل كل محاولات التنظيم للحشد والتحريض لإحداث الفوضى وعدم الاستقرار في مصر.

وأشار المنشق عن الجماعة، إلى أن الأزمة الكبرى هي فشل الحشد في ذكرى "25 يناير"، وكانوا يراهنون بقوة على هذه الذكرى لإضعاف النظام المصري واجباره على التهدئة وقبول تواجد الجماعة في المشهد المصري، مشيرًا إلى أن ليس من المستغرب أبدًا أن نسمع عن انشقاقات داخل هذه الكيانات الإخوانية بعدما زاد احباطهم ويأسهم من احداث أي شيء له قيمة داخل المشهد المصري.

وأكد البشبيشي، أن تمويل مثل هذه الكيانات بدأ يتلاشى كنتيجة لفشله، ويبدو أيضًا أن هناك تراجعا في الدعم التركي للتنظيم بعدما صمدت مصر أمام الضغوط الكبيرة التي مارستها الدول التي تدعم الإخوان وعلى رأسها تركيا.

قال سامح عيد، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن الإخوان يحاولون استنساخ النموذج السوري، من خلال طلب وساطة دولية، في مفاوضات تجري مع الحكومة المصرية للتصالح بينهما.

وأضاف عيد في تصريحات خاصة، إن مثل هذه الدعوات جانبها الصواب، فحين تطالب الإخوان وساطة الأمم المتحدة للتصالح مع النظام الحالي في مصر، هو أمر غير مقبول فنحن لسنا دولتين.

وشدد القيادي المنشق، إن الرئيس السيسي، أكد في أكثر من لقاء على عدم ملاحقة من يتجنب العنف أو يحرض عليه. 

وكان إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، طالب الأمم المتحدة برعاية مبادرة للوصول إلى حل في الأزمة السياسية بمصر، بين النظام الحالي والمعارضة ومن ضمنها جماعة الإخوان.

وقال منير في مقابلة مع "قدس برس"، إن "الإخوان ليسوا ضد المبادرات التي تقدمها العديد من الأطراف لإصلاح الأوضاع المتردية في مصر"، لكنه أشار إلى أن "المشكلة تكمن فيمن يجب أن توجه إليه هذه المبادرات وفي الطرف الراعي لها". 

وصف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإخوان بالأدعياء العملاء الخونة لدينهم وأوطانهم، الذين يؤصلون للفساد والإفساد، ويبنون فلسفاتهم الفكرية على الهدم والتخريب والتدمير، قائلا: هذا على نحو ما نلمس فى كثير من كتابات متطرفى جماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف وزير الأوقاف، فى بيان رسمى، أن المنظر الإخوانى سيد قطب دعا فى بعض مذكراته إلى وجوب قيام فئة مؤمنة وفق تصوره الذى استقت منه الجماعة فكرها بردّ المجتمعات من الجاهلية المزعومة فى نظره إلى الإسلام من جديد، مؤكداً أن هذه الفئة لابد أن تصطدم مع المجتمع، وعليها أن تُعد نفسها لهذا الصدام ببناء قوة ذاتية لها قادرة على ردع المجتمع. وأشار الوزير، إلى أن مما دعا إليه سيد قطب هو بعضُ ما نشهده الآن، حيث دعا إلى إنهاك الدولة بتدمير بناها التحتية، فدعا صراحة إلى تدمير أبراج الكهرباء، وهدم الجسور وتدميرها، بل دعا إلى ما هو أبعد من ذلك إلى أن هناك رؤسًا يجب أن تقطع فى سبيل تمرير مشروعهم. وقال الوزير، إن الإخوان لا يأتون بجديد وكل ذلك دعا إليه سيد قطب، حيث دعا أناساً بأشخاصهم وأعيانهم آنذاك، وهو عين ما تنتهجه داعش وحليفتها الإرهابية جماعة الإخوان فى أيامنا هذه، مما يستوجب كشف زيف نظرياتهم التى بنوا عليها جماعتهم، دون نظر إلى المصالح العليا للأوطان التى لا تمثل فى نظرهم سوى كومة من تراب لا قيمة لها، ضاربين بمفهوم الدولة الوطنية عرض الحائط على نحو ما صرح به أحد مرشديهم من ألفاظ فى حق الوطن يعف اللسان عن ذكرها أو تكرارها.