تجمّع آلاف السوريين أمس على الحدود التركية هرباً من جحيم قصف جوي روسي وهجوم عنيف تشنه القوات السورية النظامية في ريف حلب الشمالي الذي بات عدد كبير من بلداته وقراه مهجوراً من سكانه، لكن النازحين واجهوا حدوداً مقفلة على الجانب التركي. وترافقت حركة النزوح الواسعة مع استغراب موسكو لأن المعارضة السورية لم «ترحّب» بالعمليات العسكرية التي يقوم بها النظام في ريف حلب على أساس أنها تستهدف «إرهابيين»، مع تلويحها باحتمال الدعوة إلى مفاوضات تستضيفها العاصمة الروسية بين ممثلي الحكومة السورية ومعارضين في حال لم تستأنف مفاوضات جنيف في 25 شباط (فبراير) الجاري. وشهدت جلسة لمجلس الأمن بمشاركة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، أمس، سجالاً حاداً بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية فشل المفاوضات.

وقالت الناطقة باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة ليندا توم: «تتحدث التقديرات عن نحو 20 ألف شخص تجمعوا عند معبر باب السلامة الحدودي (مع تركيا) ونحو خمسة إلى عشرة آلاف آخرين نزحوا إلى مدينة أعزاز» المجاورة جراء «العمليات العسكرية المستمرة قرب حلب». وأشارت إلى تقديرات بنزوح «10 آلاف آخرين» إلى مدينة عفرين التي يسيطر عليها مقاتلون أكراد في محافظة حلب، لافتة إلى خطة لتوسيع مخيم وحيد يستقبل النازحين موجود في المنطقة.

وعطّلت المعارك المستمرة بين القوات النظامية والفصائل المقاتلة والغارات الروسية في ريف حلب الشمالي «طرق إمدادات ومساعدات رئيسية من الحدود التركية»، وفق ما قالت توم، التي أوضحت أن «المنظمات الإنسانية تستجيب حاجات هؤلاء النازحين لكن النزاع العسكري المستمر يجعل إمكان الوصول إلى السكان أكثر صعوبة».

وبدأت القوات النظامية بغطاء جوي روسي هجوماً واسعاً الإثنين في ريف حلب الشمالي وتمكنت من السيطرة على بلدات عدة وقطعت طريق إمداد رئيسي للمعارضة يربط مدينة حلب بالريف الشمالي حتى تركيا. واتهمت تركيا، التي تستضيف نحو 2,5 مليون لاجئ سوري، حلفاء النظام بالمشاركة في «جرائم الحرب أيضاً»، في إشارة إلى روسيا. وسجّل المرصد السوري «حركة نزوح كبيرة للأهالي من بلدات عندان وحريتان وحيان وبيانون التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة» هرباً من القصف وخشية سقوط مناطقهم في يد الجيش النظامي. وأضاف: «باتت هذه البلدات شبه خالية من المدنيين».

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، على ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية من أن لديها «أسباباً جدية» تحمل على الاعتقاد بأن تركيا تعد «لتدخل عسكري» في سورية قائلاً: «هذا التصريح الروسي يضحكني، في واقع الأمر إن روسيا هي التي تقوم باجتياح سورية».

لكن السفير أليكسي بورودافكين مندوب روسيا بالأمم المتحدة في جنيف قال: «لماذا اشتكت المعارضة التي رحلت عن جنيف من الهجوم على حلب الذي استهدف في حقيقة الأمر جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المتطرفة؟». وتابع: «ينبغي أن تسعد المعارضة بأن الإرهابيين يهزمون لكنهم على النقيض شعروا بخيبة أمل وتركوا المفاوضات».

في غضون ذلك، نقل ديبلوماسيون شاركوا في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن أن نائب السفيرة الأمريكية ميشال سيسون «اتهمت روسيا بالمسئولية عن تقويض محادثات جنيف من خلال تسعير حملة القصف على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وليس تنظيم داعش». وتوجهت سيسون بالكلام إلى السفير الروسي فيتالي تشوركين بأن روسيا «لم تعط المفاوضات فرصة النجاح» من خلال تكثيف غاراتها. وردّ تشوركين بأن «التدخل العسكري الروسي هو من فتح الطريق لإطلاق المفاوضات السياسية»، مؤكداً أن «الضربات الروسية تستهدف تنظيم داعش والمجموعات الإرهابية»، وفق المصادر نفسها.

وقدّم دي ميستورا في إحاطته التي قدمها عبر الفيديو من جنيف، أسباب فشل جولة المحادثات، مشيراً إلى أن «الوفد الحكومي قدم إلى جنيف متمسكاً بجوانب إجرائية، بدل الاستعداد للبدء في الجانب العملاني السياسي»، فيما جلب وفد الهيئة العليا للمفاوضات «لائحة من الشروط المسبقة»، وهو ما أدى إلى الوصول إلى مكان «يصعب فيه تحقيق أي تقدم فعلي».

وأوضح أن الوفد الحكومي الذي ترأسه سفير سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري «كان واضحاً بأنه لا يريد الانخراط في تفاصيل قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، بل بمقاربته بكليته». وطلب الجعفري من دي ميستورا، وفق كلام الأخير، «إيضاحات حول مسائل إجرائية تتعلق بكيفية إجراء المحادثات غير المباشرة»، وأن الوفد الحكومي «تصرف وكأنه في مرحلة تحضيرية». وأضاف أن وفد الهيئة العليا المعارضة «قدّم لائحة مطالب هي رفع الحصار عن المناطق المحاصرة ووقف القصف الجوي وضمان دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين».

لكن دي ميستورا أكد لمجلس الأمن أنه «على رغم الإشاعات، فقد أكد الطرفان الحكومي والمعارض استعدادهما للعودة إلى جنيف، والتزامهما عملية سياسية يقودها السوريون». وقال دي مستورا في جلسة المشاورات المغلقة، إن «الشعب السوري يحتاج إلى أن يشعر بحصول تحسن على الأرض»، مناشداً أعضاء مجلس الأمن «الضغط على الأطراف للانخراط بجدية في المحادثات وعدم تضييع النقاش في الجوانب الإجرائية والشروط المسبقة»

وكان دي ميستورا التقى قبل مغادرته جنيف سبع شخصيات معارضة برئاسة رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل. وقال نائب المبعوث الدولي رمزي عز الدين رمزي بعد الاجتماع: «لن تكون هناك دعوات أخرى ولن تصدر دعوات جديدة في قالب مختلف».

أثار قرار المرجع علي السيستاني التوقف عن إبداء آرائه السياسية التي يعلنها ممثله في كربلاء أحمد الصافي في خطب الجمعة، جدلاً واسعاً في أسباب اتخاذه هذه الخطوة، لكن مقرباً من المرجعية أكد انه يحاول تذكير الجميع بـ»فلسفة النجف المختلفة عن ولاية الفقيه».

وفكرة إيجاد «ولي فقيه» عراقي طالما كانت مسعى، ليس للقوى السياسية الشيعية التي تتبنى النظرية، بل حتى لتلك القوى المؤمنة بفلسفة النجف التقليدية التي تحاول الفصل بين الدين والسياسة. واتخذت من تعاظم دور السيستاني الديني في الأوساط الشيعية، خلال السنوات الأخيرة، مبرراً لمحاولة منحه دوراً سياسياً مباشراً.

وقال الصافي في خطبة الجمعة أمس: إن «المرجعية دأبت على قراءة نص مكتوب يمثل رؤيتها في الشأن العراقي، ولكن تقرر أن لا يكون ذلك أسبوعياً في الوقت الحاضر». وأضاف أن «آراء المرجعية ستُطرح بحسب ما يستجد من الأمور وتقتضي المناسبات».

وكان الصافي يعلن موقف المرجعية أسبوعياً كل جمعة، منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في آذار (مارس) عام 2014، وأعرب خلال خطبه الأخيرة عن خيبة أمله واستيائه من العملية السياسية والوضع الاقتصادي. ومن أبرز مواقفه خلال الشهور الماضية دعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها، وتأييده التظاهرات الشعبية في بغداد والمحافظات الجنوبية، وانتقاده الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003.

وربط سياسيون بين قرار السيستاني أمس وفشل حكومة العبادي في إجراء الإصلاحات، مؤكدين أن المرجع يرغب في النأي بالنجف عن الفشل السياسي، خصوصاً أن الحكومة تتخذه غطاء.

لكن مصدراً في المرجعية قال في اتصال مع «الحياة» أمس، أن «السيستاني الذي قاطع الوسط السياسي العراقي سنوات، ومارس عبر منبر الجمعة دور المعارض والمحرض على التغيير، لا يريد أن يتم التعامل مع خطبه باعتبارها توجيهات سياسية، وهو يصر على أن تكون المرجعية بعيدة عن الشئون السياسية إلا في حدود ضيقة، ويرفض محاولات جرها إلى هذا الميدان، فعلى القوى السياسية تحمل مسئولياتها». وأضاف أن السيستاني «مهد لهذه الخطوة بتغيير الأمين العام للعتبة الحسينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي». وأشارت معلومات إلى أن الصافي سيعزل أمانة العتبة العباسية، مع استمرار الرجلين في تمثيله في خطب الجمعة. ويكشف المصدر أن السيستاني «سبق أن وبخ العبادي في رسائل شفوية وأخرى مكتوبة، بسبب محاولته استشارته عبر مقربين منه أو عبر ابنه محمد رضا في قضايا تخص شئون الدولة والحكم، وهذا ما يرفضه المرجع في شكل قاطع».

وعاد المصدر إلى التأكيد أن «فهم الجمهور والساسة ووسائل الإعلام لخطبة الجمعة أنها توجيهات أو أنها بمثابة طريقة غير مباشرة لممارسة السيستاني ولاية الفقيه في الشأن السياسي العراقي، أمر مرفوض من المرجع، وهذا السبب الأساس لتقليص خطبه السياسية إلا في حالات الضرورة، والاكتفاء بالخطب الدينية».

على صعيد آخر، لقي أكثر من 17 شخصاً مصرعهم بحريق شب في فندق «كابيتول» في كردستان، ونقل تلفيزيون «روداو» عن محافظ أربيل هوزاد هادي قوله إن «معظم الضحايا أجانب، خصوصاً من الجنسية الفيليبينية».

كثف طيران التحالف أمس ضرباته على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح في محيط القصر الرئاسي بصنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة وصعدة بالتزامن مع استمرار تقدم القوات المشتركة للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في جبال مديرية نهم المحيطة بالمدخل الشمالي الشرقي للعاصمة.

وقصفت طائرات التحالف أمس مواقع عسكرية وتجمعات للحوثيين في مديرية كتاف بمحافظة صعدة وفي محافظة حجّة. وتمكّن الجيش اليمني مدعوماً من قوات التحالف من التقدم عبر مدينة ميدي الساحلية وسيطر على جزيرة الحبل الاستراتيجية الواقعة إلى الشمال من منطقة اللحية في محافظة الحديدة، التي كان الانقلابيون يستخدمونها مرفأ لتهريب الأسلحة وتخزينها وأسر العشرات من ميليشيا الحوثي وأتباع صالح.

وتصدت القوات السعودية لمحاولات تسلل باتجاه محافظة الخوبة قتل فيها سبعة مسلحين، فيما لاذ الباقون بالفرار كما دمرت طائرات «الأباتشي» مخزناً للسلاح قرب مديرية الملاحيط.

وأكدت مصادر المقاومة أن القوات المشتركة سيطرت بدعم من طيران التحالف على قرى «بني زرعة والفرع والنشف» في عملية توغل مستمرة باتجاه العاصمة على بعد حوالي 50 كلم، كما استولت على عتاد عسكري وآليات وأسرت عشرات المتمردين.

وهزت سلسلة من الغارات العاصمة صنعاء مستهدفة المواقع العسكرية التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات صالح في جبل النهدين المطل على القصر الرئاسي.

وأكدت مصادر ميدانية أن المشرف على عمليات الحوثيين في مأرب والجوف ويدعى «أبو عمار العزي» قتل أمس في اشتباكات مع المقاومة في مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

وطاولت الغارات الجوية مواقع الجماعة في مديرية كتاف بصعدة، في حين أفادت مصادر المقاومة بأن طيران التحالف شن سلسلة غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح في مناطق متفرقة من محافظة تعز. واستهدفت الغارات تجمعات الميليشيات في منطقة «مفرق ماوية» ومقر «اللواء 22 ميكا» في منطقة الحوبان شرق تعز، إضافة إلى استهداف عتاد عسكري في معسكر «الجند».

من جهة أخرى شارك الآلاف من أهالي تعز بعد صلاة الجمعة أمس، في مسيرة حاشدة حاملين لافتات التأييد لعمليات قوات التحالف، ورددوا عبارات الشكر للدول المتحالفة على مساعدتها الشعب اليمني، وإنقاذه من اعتداءات الميليشيات الحوثية الانقلابية. وأوضح رئيس حملة «شكراً سلمان» ناصر العشاري، أن هذه المسيرة تأتي في إطار فعاليات الحملة الشعبية اليمنية لشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في إطار حملة يُطلق عليها «عاصفة الشكر»، التي انطلقت منذ الأسبوع الأول لعمليات «عاصفة الحزم».

في غضون ذلك قالت مصادر ميدانية إن قوات المقاومة والجيش استعادت زمام المبادرة في منطقة «كرش» الواقعة بين تعز ولحج، بعد وصول تعزيزات إليها من قاعدة العند العسكرية. وشنت هذه القوات فور وصولها قصفاً عنيفاً على مواقع الحوثيين في مناطق «الحويمي وجبل الكتيبة والسواد» وفرضت حصاراً عليهم في منطقة «الجريبة» وسط أنباء عن مقتل وجرح عشرات المتمردين.

وتسعى القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي إلى تضييق الخناق على المتمردين الحوثيين وقوات صالح في صنعاء وصعدة وفك الحصار عن تعز وصولاً إلى استعادة المدن ومؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دولياً وحكومة نائبه خالد بحاح.

تمكنت القوات السعودية المشتركة، من تدمير عشرات العربات العسكرية والمركبات المسلحة التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قبالة محافظة الطوال في منطقة جازان، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت.

ورصدت الطائرات بدون طيار ومنظومة المراقبة الليلية السعودية، العربات العسكرية والمركبات المسلحة الحوثية قرب تبة الدغاسة اليمنية، التي كانت تتحرك باتجاه الحدود السعودية اليمنية، بحسب العربية نت.

كما كشفت قوات الراجلة السعودية، وأثناء تأدية مهامها اليومية، عن عناصر أخرى من الميليشيات في مواقع أخرى، ما دعا إلى التعامل معهم بحسب ما يقتضيه الموقف.

نفى سفير البحرين لدى بريطانيا الشيخ فواز بن محمد آل خليفة ما ذكرته رويترز بشأن استعدادا بلاده لإرسال قوات برية إلى سوريا لمحاربة داعش.

وقال آل خليفة في تغريدة عبر حسابه بتويتر " للعلم التصريح رويتزر غير صحيح والبحرين ملتزمة بدورها ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش".

وكانت رويترز قد ذكرت ان البحرين مستعدة لإرسال قوات برية إلى سوريا في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش.

ونقلت عن سفير البحرين لدى بريطانيا الشيخ فواز بن محمد آل خليفة قوله في بيان إن البحرين يمكن أن تساهم بقوات تعمل "بالتنسيق مع السعوديين" تحت ما وصفه بقيادة عسكرية موحدة لدول الخليج العربية.

رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بإعلان السعودية تعزيز مشاركتها في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حسبما قال البيت الأبيض، أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن الإعلان السعودي الذي صدر الخميس جاء استجابة لطلب وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، للشركاء في التحالف لزيادة مساهماتهم في قتال التنظيم الإرهابي.

وأضاف إيرنست للصحفيين: "لذا فإننا نرحب بالتأكيد بإعلان شركائنا في السعودية عن استعدادهم لتعزيز مشاركتهم عسكرياً في هذا الجهد"، مشيراً إلى أنه لا توجد تفاصيل عن المقترح السعودي بشأن المشاركة بقوات برية أم بقوات خاصة.

الجدير بالذكر، أن المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، العميد الركن أحمد عسيري، كان قد أعلن الخميس أن السعودية على استعداد للمشاركة في أي عملية برية ضمن التحالف الدولي في سوريا.

وأكد عسيري أن المملكة ليست وحدها التي تكثف جهودها العسكرية لمحاربة "داعش"، فقرابة العشرين دولة عربية وإسلامية ستوحد قواها من أجل التدريب والتحضير لمحاربة "داعش".

وأوضح أن الجيش السعودي يخطط حالياً لتدريبات عسكرية شمال المملكة كجزء من الاستعدادات لمواجهة تنظيم "داعش"، وأنه من المتوقع بدء التدريبات في مارس المقبل. 

صعّدت قوات النظام السوري، مدعومة بغطاء جوي روسي كثيف، عملياتها العسكرية، على نحو غير مسبوق في مختلف جبهات القتال في البلاد، خصوصاً في ريف حلب ودرعا. وبينما سيطرت قوات النظام على بلدة عتمان الاستراتيجية القريبة من الحدود مع الأردن، اندلعت معارك ضارية في بلدة رتيان بريف حلب، سقط خلالها 120 قتيلاً، من الجانبين، وسط أنباء متضاربة عن سيطرة النظام عليها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت تسبب هجوم النظام منذ يوم الاثنين في شمال البلاد، إلى فرار عشرات آلاف السوريين إلى الحدود التركية، ليجدوا أنفسهم عالقين على الحدود، بعدما أغلقت تركيا حدودها في منطقة كيليس مع سوريا. 

يأتي ذلك، فيما تبادلت روسيا والغرب الاتهامات حول الأوضاع في سوريا، وأعلنت واشنطن أنها توجه رسائل متضاربة، بشأن النزاع السوري، وشن حلف الناتو هجوماً عنيفاً على موسكو، واتهمها ب«تقويض المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي» للنزاع في هذا البلد، وبأنها «تستهدف بصورة رئيسية مجموعات المعارضة»، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما، يرحب بإعلان السعودية تعزيز مشاركتها في القتال ضد تنظيم «داعش».

وبالمقابل، رفضت روسيا بشدة، أمس، في الأمم المتحدة الانتقادات الغربية لها، بتخريب مفاوضات جنيف عبر دعمها العسكري الكبير للنظام السوري في شمال سوريا. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، في تصريح صحفي، قبل بدء اجتماع مجلس الأمن التشاوري حول سوريا: إنها تعليقات سمجة، الوقت ليس وقت المآخذ، ولابد لنا من تكثيف جهودنا السياسية. وبرر تشوركين القصف الروسي حول حلب بمساعدة قوات النظام، على إخراج مجموعات مسلحة معارضة.

وقال: «إنه ليس تصعيداً روسياً بل تقديم دعم لجهود الحكومة السورية في محاربتها للإرهابيين». كما أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف أن واشنطن رفضت اقتراحاً تقدمت به موسكو لها، والدول الغربية يقضي بإقامة مركز للتشاور في العاصمة الأردنية عمان، وذلك لبحث قضايا التعاون والتنسيق في سوريا، وجدد الكرملين تأكيد دعمه لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، بينما قال السفير الروسي في جنيف إنه ينبغي على المعارضة، أن ترحب بهجوم قوات النظام في ريف حلب.

وكان المتحدث باسم المنظمة الدولية، أوضح أن موفد الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، سيقوم بإبلاغ سفراء الدول ال15، بخلفيات قراره تعليق المفاوضات بين النظام والمعارضة في جنيف، حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

إلى ذلك، أحبطت القوات العراقية، أمس، سلسلة هجمات انتحارية لتنظيم «داعش»، في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، فيما صدت قوات البيشمركة، بمساندة طائرات التحالف الدولي هجوماً للتنظيم على قضاء مخمور شمال البلاد، في وقت شنت قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، 30 غارة جوية جديدة على مواقع التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

أعرب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عن استعدادهما لبذل جهود أكبر لدعم حكومة وفاق وطني في ليبيا، بحسب مسئولين أوروبيين مجتمعين في امستردام أمس الجمعة.

وصرحت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دي ليين عند وصولها لحضور اجتماع للاتحاد الأوروبي في امستردام، بأن ليبيا باتت معقلاً لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قدرت الخميس، أن عدد الإرهابيين تضاعف نتيجة الفوضى في ليبيا، حيث يقارب 5 آلاف شخص بينما يتراجع هذا العدد في سوريا والعراق «بين 19 و25 ألفاً حالياً».

وذكرت فون دير ليين أن «مقاتلي التنظيم الإرهابي تمركزوا في سرت»، وتابعت «وذلك يزيد الضغوط من أجل تشكيل حكومة وفاق يمكنها أن تحدد للأسرة الدولية بوضوح ماهية المساعدة التي تحتاج إليها».

ويعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعاً منذ صباح أمس، في امستردام مخصصاً للتباحث في الوضع في ليبيا دعا إليه أيضاً الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبورغ، ويليه اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد ال28.

وأوضحت فان دير ليين «سنقوم بالإعداد للعمليات الموجودة من قبل مثل مهمة «صوفيا» البحرية في حال طلبت حكومة الوفاق مساعدات إضافية».

وانطلقت عملية «صوفيا» العسكرية الأوروبية في البحر المتوسط لردع مهربي اللاجئين من ليبيا إلى إيطاليا لكن لا تتمتع بصلاحية التدخل بشكل أكبر بالقرب من السواحل الليبية إذ تحتاج إلى ترخيص من السلطات الليبية وتفويض من الأمم المتحدة.

وأكد ستولتنبيرغ أن الناتو يتابع الموقف في ليبيا بشكل دقيق، وأضاف أن الحلف يدعم الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي والتوصل إلى وقف إطلاق النار والاتفاق حول حكومة وفاق وطني في ليبيا، لأن ذلك سيكون أيضاً خطوة أولى مهمة لمحاربة التنظيم الإرهابي، وذلك رداً على أسئلة بعد إعلان البنتاغون تزايد عدد الإرهابيين.

وذكر ستولتنبورغ أن الناتو مستعد للمساعدة «لبناء مؤسسات دفاعية»، من خلال إرسال مستشارين ومدربين إلى ليبيا «لكن ذلك يتم بموجب طلب من حكومة وفاق وطني ليبية».

ويعقد في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل الخميس المقبل، اجتماع لوزراء دفاع الدول ال26 المشاركة في الحملة العسكرية ضد التنظيم الإرهابي، يشارك فيه ممثلون عن الحكومة العراقية وسيخصص لاستعراض الحملة العسكرية ضد التنظيم وسبل تكثيفها.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر الخميس إن الولايات المتحدة تراقب الأحداث في ليبيا بدقة بالغة لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن توسيع نطاق دورها هناك.

وقال كارتر خلال زيارة لقاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا إن التركيز الآن ينصب على التغيير السياسي في ليبيا التي ينتظر أن تشكل فيها إدارتان متنافستان حكومة وحدة وطنية.

وتتزايد الضغوط على أداء الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتدخل في ليبيا بعد تزايد نفوذ التنظيم الإرهابي في سرت، وحتى الآن مازال الرئيس أوباما يطلب من مساعديه مضاعفة جهودهم لتشكيل حكومة وفاق في ليبيا، بينما يبحث البنتاغون خياراته بشأن هذا البلد.

على صعيد آخر قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال اجتماعه في الصخيرات الخميس، تكليف نائب رئيس المجلس فتحي المجبري ناطقاً رسمياً باسم المجلس، كما كلف وزير الدولة بالمجلس أحمد حمزة مقرراً.

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري في مدينة أجدابيا بأن 15 إرهابياً قتلوا جراء قصف جوي خلال اليومين الماضيين على الحي الصناعي بالمدينة.

وأضاف المصدر أن القصف استهدف مزرعة تابعة لأحد أفراد ميليشيات مجلس شورى أجدابيا، حيث تم تدميرها بالكامل، مؤكداً أن المزرعة كانت تستخدم كمخزن للأسلحة.

استهدف الجيش اللبناني بالمدفعية بشكل متقطع تحركات «داعش» الليلة قبل الماضية في جرود عرسال وخصوصاً في وادي مير، في وقت واصل الجيش تعزيز مراكزه في المنطقة تحسباً لقيام تنظيم «داعش» بأي محاولة لخرق دفاعاته بغية الوصول إلى بلدة عرسال والقرى المجاورة خاصة بعد الاشتباكات التي جرت بينه وبين جبهة «النصرة» مؤخراً واحتلاله لبعض مراكزها.

وأوقفت قوى الجيش في مناطق مختلفة، 57 شخصا من التابعية السورية، وثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة، وذلك للاشتباه في بعضهم، ولتجوال بعضهم الآخر داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة الخفيفة و6 سيارات و12 دراجة نارية من دون أوراق قانونية، وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

وفي الشأن القضائي، طلب القاضي العسكري رياض أبو غيدا أمس عقوبة الإعدام لكل من السوريين علي أحمد لقيس (موقوف منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) وأبو مالك التلة (أمير جبهة «النصرة» في القلمون) لإقدام الأول بتكليف من الثاني على إعدام الجندي المخطوف محمد حمية الذي تسلم الجيش جثته في 1 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي ضمن صفقة تبادل العسكريين المخطوفين لدى «النصرة».

من جهة أخرى، ينتظر اللبنانيون يوم الاثنين المقبل لمعرفة ماذا سيحل بالاستحقاق الرئاسي مع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي ستحمل الرقم 35، لكن كل المؤشرات تدل على أنه لا جديد بهذا الخصوص، وبالتالي ستكون هذه الجلسة كسابقاتها دون نصاب دستوري وهو 86 نائباً خاصة وان التوافق على مرشح واحد لا يزال مفقوداً. وفي هذا الإطار قال الرئيس بري أمام زواره إن موضوع الميثاقية لا ينطبق على جلسة انتخاب الرئيس، لأن نصاب أكثرية الثلثين (أي 86 نائباً) هو ميثاقي بحدّ ذاته لأنه سيكون مكوّناً من كل الطوائف والفئات والقوى.

على صعيد آخر، قال بري إن لبنان سينال من مؤتمر المانحين مساعدات في مجال تعليم النازحين السوريين، لكنه أشار إلى ان الحصة الكبرى ستكون للأردن، موضحاً ان لبنان يعاني من مشكلات كثيرة، إلى درجةٍ لا يستطيع معها أن يفكر في هذه القضايا، فالعقل السليم في الجسم السليم، لكنّ حال لبنان أنّ جسمه غير سليم ويعاني من أوجاع بكلّ جنَباته، فكيف له أن يفكر بعقلٍ سليم ليعالجَ مشكلاته.

انتهت المفاوضات الليبية بمنتجع الصخيرات المغربي الجمعة إلى الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذ ليبية مصغرة تتكون من 12 وزيرا، على أن يتم الإعلان عن الحقائب والوزراء المكلفين في غضون ثلاثة أيام.

وكشفت مصادر عن أن عناصر المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج من المتوقع أن تعود السبت إلى تونس لعرض التشكيل الحكومي الجديد على لجنة الحوار التي يرأسها النائب محمد شعيب قبل عرضها الاثنين على برلمان طبرق لإقرارها.

وبدأ أعضاء المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة الخميس جولة مشاورات في منتجع الصخيرات السياحي جنوب الرباط من أجل البحث في تشكيلة حكومة وفاق وطني.

وينتظر أن تكون الحكومة في صبغتها الحالية حكومة نهائية في ظل ضغوط غربية على الأطراف الليبية المختلفة بضرورة الاتفاق ووقف خلافاتها في أقرب وقت في انتظار مرحلة قادمة ستكون صعبة وتتميز خاصة برغبة غربية في التدخل ضد تنظيم داعش.

لكن مراقبين قللوا من فرص نجاح هذه الحكومة ما لم تمارس القوى الغربية ضغوطا على الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس التي ستكون مقرا لحكومة التوافق.

ويتخوف الليبيون من أن تقوم هذه المجموعات بالسيطرة على الحكومة وإجبارها على اتخاذ قرارات تتماشى مع مصلحة الميليشيات والأحزاب الداعمة لها، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين.

وترفض هذه الميليشيات القبول بوجود قائد الجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر، وتضغط لتغييره، وهي خطوة تخدم مصلحة داعش والجماعات المتحالفة معها.

ووقع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا (مقره في طبرق) والبرلمان الموازي غير المعترف به (في طرابلس)، منتصف ديسمبر، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط. ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات طرابلس.

يقول مسئولون أمريكيون إن الولايات المتحدة وحلفاءها ربما أمامهم أسابيع كثيرة أو حتى أشهر قبل شن حملة عسكرية جديدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا على الرغم من تزايد القلق من تمدد التنظيم هناك وهجماته على البنية الأساسية النفطية.

وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في الأسابيع الأخيرة من الأخطار التي يشكلها نمو التنظيم في ليبيا. وقال المسئولون إن الولايات المتحدة تضع خيارات عسكرية وإن هذه الخيارات نوقشت خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه الأمنيين ولم يتوصل لنتيجة حاسمة.

ويقول المسئولون إن من بين هذه الخيارات زيادة الغارات الجوية ونشر جنود من قوات العمليات الخاصة الأمريكية وتدريب قوات أمنية ليبية.

لكن المسئولين الأمريكيين الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم قالوا إن عقبات ضخمة تقف في طريق زيادة المشاركة العسكرية الأمريكية. وأكبر هذه العقبات هي تشكيل حكومة ليبية موحدة قوية بما يكفي للدعوة لمساعدات عسكرية خارجية والاستفادة منها.

وقال المسئولون إن الاستعانة ببعض الحلفاء قد يتطلب أيضا تفويضا جديدا من الأمم المتحدة. وقال مسئول أمريكي "لم نصل لذلك بعد".

وقال هو ومسئولون آخرون على دراية بالمناقشات الداخلية إن من السابق لأوانه تقدير متى قد يبدأ تحرك عسكري لكنهم نبهوا إلى أن ذلك قد يستغرق أسابيع كثيرة أو حتى أشهرا.

وقال دبلوماسي غربي "على حد علمي لا توجد نية واضحة للمضي قدما في القيام بعمل من النوع العسكري. هناك كثير من التفكير وكثير من التخطيط".

ووصف مسئولون أمريكيون وأوروبيون وجود تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه مثير للقلق على نحو متزايد وإن لم يكن بنفس حجم سيطرته على مساحات واسعة في العراق وسوريا.

وهاجم تنظيم الدولة الإسلامية البنية النفطية الأساسية في ليبيا وسيطر على مدينة سرت مستغلا فراغ السلطة حيث تتصارع حكومتان متنافستان.

وتتراوح تقديرات عدد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بين ثلاثة آلاف وستة آلاف مقاتل. ويبدى المسئولون قلقهم علانية من أن يستغل التنظيم وجوده في ليبيا لتخفيف ضغط الغارات الجوية الأمريكية والقوات المحلية على قاعدته الرئيسية في العراق وسوريا.

من المتوقع بموجب خطة انتقال سياسي تدعمها الأمم المتحدة أن تشكل الإدارتان المتنافستان حكومة وحدة. لكن بعد مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاق بهذا الصدد في المغرب لا يزال تطبيقه متعثرا بسبب الاقتتال الداخلي.

قال بن فيشمان وهو مساعد سابق في البيت الأبيض عمل تحت إدارة أوباما وتعامل مع السياسة المتعلقة بليبيا إن هناك قلقا في الإدارة من أن يعطل التحرك العسكري الآن عملية تشكيل الحكومة. وأضاف أن الأمر قد يؤدي لانسحاب القوى المعتدلة في ليبيا.

وبدا أن الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة كان يشير لهذه المخاوف الشهر الماضي حين قال "نريد اتخاذ تحرك عسكري حاسم لكبح توسع داعش وفي الوقت ذاته نريد أن نقوم بذلك بشكل يدعم عملية سياسية طويلة المدى." لكن فيشمان قال "أعتقد أننا ينبغي أن نقوم بشيء على الأرض قريبا لأنهم (مقاتلي الدولة الإسلامية) يتصرفون بلا رادع".

وقد يمهد تشكيل حكومة ليبية موحدة الطريق لأن تطلب طرابلس رسميا مساعدة دولية أكبر. لكن مسئولين رجحوا في ظل الفوضى في ليبيا أن تأخذ الحكومة الجديدة وقتا قبل أن تقف على قدميها.

وقال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر الأسبوع الماضي إن تركيز المجتمع الدولي على ليبيا له طابع سياسي وليس عسكري. وأضاف أنه بمجرد تشكيل حكومة "أشرنا لاستعدادنا مع دول أخرى لأن نساعدهم في تأمين البلاد." وذكر أن الإيطاليين "لمحوا إلى أنهم قد يقودون هذه الجهود وليس الولايات المتحدة وليست لدينا مشكلة في ذلك".

ويستعد الجيش الأمريكي لتحرك أكبر فأرسل قوات خاصة إلى ليبيا للاتصال بجماعات محلية مسلحة من أجل تكوين صورة أفضل عمن يمكن أن يتعامل معه المجتمع الدولي.

وقال مسئولون أمريكيون أيضا إن حجم عملية جمع المعلومات عن أنشطة الدولة الإسلامية في ليبيا زاد في الأسابيع الأخيرة. ولم يستبعدوا كذلك توجيه مزيد من الضربات لقيادات الدولة الإسلامية مثل الضربة التي وقعت في نوفمبر وقتلت فيها طائرة أمريكية من طراز إف-15 أبو نبيل وهو أحد كوادر التنظيم في ليبيا.

استعادت عناصر حركة الشباب الإسلامية الصومالية، الجمعة، السيطرة على مرفأ مركا الاستراتيجي على بعد حوالي 100 كلم جنوب مقديشو، من دون قتال، كما أعلن حاكم المنطقة وسكان.

وقال حاكم منطقة شابيلي السفلى إبراهيم ادم في تصريح صحافي إن “جنود الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام غادروا المدينة ودخل مقاتلو حركة الشباب من دون قتال وباتوا يسيطرون عليها”.

وكانت القوات الحكومية وقوات الاتحاد الإفريقي (اميصوم) تسيطر على مرفأ مركا منذ أغسطس 2012 حين طردت منه حركة الشباب التي كانت سيطرت على المدينة في 2008.

وأكد سكان سيطرة المسلحين على المرفأ، مشيرين إلى أن عناصر من الشباب مدججين بالأسلحة اجتاحوا المدينة حاملين أعلاما إسلامية سوداء وباشروا التحدث إلى المواطنين.

وقال إبراهيم مؤمن من سكان مركا إن “قوات اميصوم انسحبت من المدينة في منتصف النهار وبعد دقائق انسحبت جميع قوات الأمن الصومالية”.

وتابع أن “مقاتلين من الشباب مدججين بالأسلحة اجتاحوا بعد ذلك المدينة وهم يتكلمون إلى السكان في مركز المحافظة”.

ويشكل هذا التطور تقدما هاما لحركة الشباب يعطي الحركة منفذا على البحر يسمح لها بجني أرباح ولا سيما من تجارة الفحم.

وتنشد حركة الشباب الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، كما شنت هجمات على دول مجاورة مثل كينيا وأوغندا ردا على إرسال قواتها إلى الصومال في إطار قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.

وتأسست “الشباب” عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا تنظيم القاعدة.

وفي ديسمبر الماضي، حذر رئيس الوزراء الصومالي عمر شرماركي الأمم المتحدة من أن حركة شباب المجاهدين المتشددة التي بايع منشقون عنها تنظيم الدولة الإسلامية مؤخرا، قد تشكل تهديدا متجددا لمنطقة القرن الإفريقي واليمن.

وخلال نقاش في مجلس الأمن، طلب شرماركي دعما دوليا لهزيمة حركة الشباب قبل أن تتمكن من الحصول على دعم كبير من تنظيم الدولة، الذي يعمل حاليا بشكل رئيسي في سوريا والعراق.