تصاعدت حدت التصريحات الهجومية بين جماعة الإخوان وحلفائها، وعلى رأسهم الجماعة الإسلامية، على خلفية استقالة عدد من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان من مجلس الإخوان بتركيا. وشن سيد فرج، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، هجومًا على مجلس الإخوان فى تركيا، وقال إن هذا المجلس انحرف عن دوره السلمى والسياسى، وأصبح عبئًا، وهادمًا لكل بناء يسعى أبناء الوطن إقامته لتوحيد كلمة المصريين مؤيدين ومعارضين، بل أصبح فزاعة ضد كل من يتحدث عن الحلول السياسية، أو المصالحة الوطنية، أو المصالحة المجتمعية. وأوضح فرج، فى كلمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن مجلس الإخوان بتركيا أصبح يمثل الناب الذى ينهش كل من يفكر فى الرجوع الى الصواب سواء من المؤيدين أو المعارضين، لذلك قامت هذه الشخصيات النافذة فى هذا المجلس والمطلعة على توجهاته فى إشارة إلى 15 قيادة من الإخوان وأنصارهم، بالإستقالة بعد أن يأست من الإصلاح، لأنهم لايريدون تقسيم الوطن. وأضاف: "كالعادة يقوم من لا يقرأون الرسائل الواضحة داخلة جماعة الإخوان أو غيرهم من أنصار الجماعة فى الخارج، يقابلون هذه الاستقالات بالتهوين تارة وبالتلويح بالخيانة وبيع القضية تارة". وتابع: "جماعة الإخوان عندما أسست هذا المجلس قامت به حتى لا تضيع منها الأغلبية التى تحرص عليها فى كل كيان تسعى للدخول فيه، وهى آفة تُفْشِل كل كيان يدخله الإخوان وتفرغه من مضمونه، وعمدت جماعة الإخوان إلى إدخال شخصيات بعيدة كل البعد عن الفكر الإسلامى أو الدعوة له، أو الانتساب له شكلاً ومضمونًا، بشرط ولاءهم الكامل لرؤية الجماعة فى أى مرحلة من المراحل، لذلك وقع اختيارها على شخصيات لتحقق بهم الأغلبية، وتصدر رسائل متعددة أنها جماعة تقبل الليبراليين واليساريين، وصحفيين قوميين، وباحثين، ودارسين فى مراكز أبحاث غربية، ويحققون لها الأغلبية فى توجيه المجلس". واستطرد: "رد الفعل الأول هو بيان المجلس نفسه ردًا على الاستقالات وهو بيان فى رأى لا يعبر عن تحمل لأى مسئولية حقيقة تجاه القضية الأساسية، وهى قضية الوطن، وهوّنوا من شأن المستقيلين، وأحد ردود الفعل الغريبة رد أحد الموتورين من الجماعة الإسلامية، فيقول إن أغلب المستقيلين من الجماعة الإسلامية وكأنه لا يحسن العدد ولم يقرأ الأسماء المستقيلة". وقال عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، إن المجموعة المستقيلة من المجلس التابع للإخوان ليست قليلة، وليسوا تابعين للجماعة الإسلامية فقط كما يقول أحد المحبين الزج باسم الجماعة فى كل مشكلة زورا وبهتانا، بل المستقيلين من كبار الشخصيات فى الخارج، والمطلعين على تحركات المجلس، كما تُسْمِع الأسماء كل أخرس، وتُبْصِر كل أعمى عن الحقائق والأزمة التى يسببها هذا المجلس وهذه الإدارة له، ومن وراءهم إحدى أجنحة جماعة الاخوان المتصارعة فما لهم لا يستوعبون. عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، أكد أن أبرز خطأ لجماعة الإخوان هو عدم استماعها لنصائح الآخرين وانغلاقها على نفسها، مطالبًا التيار الإسلامى بعدم تكرار تجربة جماعة الإخوان. وقال عبد الماجد، فى بيانٍ عبر صفحته على "فيس بوك": "دعاوى إقصاء فلان وفلان واتهام فلان وفلان لمجرد أنهم قالوا رأيا لا يروق لكم، يجعلنى أذكركم أن فريقا منا أغلق أذنيه تماما عن الاستماع لأى ناصح منذ سنوات قلائل، فكانت النتيجة كارثة نزلت بالجميع". وتابع: "لا تكرروا مأساة هؤلاء ولا تقلدوهم فى خطأهم القاتل الذى يدفعون اليوم ثمنه غاليًا، اسلكوا سبيلاً آخر، خاصة مع من لم يتخذ موقفًا معاديًا منكم، استمعوا للجميع ثم خذوا ما يروق لكم ولكن لا تهاجموا من خالفكم". وتوقع طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن يكون هجوم الجماعة الإسلامية، على الكيانات السياسية للإخوان فى الخارج، تمهيدًا لإعلان انفراط عقد تحالفها مع الجماعة الذى استمر أكثر من عامين، منذ عزل محمد مرسى وحتى الآن. وأضاف البشبيشى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن قيادات الجماعة الإسلامية خارج مصر اكتشفوا أن تلك الكيانات الهدف منها فقط خدمة مصلحة الجماعة، بينما ظلت قيادات الجماعة الإسلامية فى الخارج مجرد شكل لتلك الكيانات، ما دفعهم للاستقالة من تلك التنظيمات التابعة للإخوان. وأوضح يسرى العزباوى، الباحث السياسى، أن استقالات الجماعة الإسلامية الأخيرة من كيانات الإخوان، تُعَد بمثابة بداية فصل علاقاتها عنهم داخل وخارج مصر. وتوقع العزباوى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن تضغط قيادات الجماعة الإسلامية الذين استقالوا فى الخارج من كيانات الإخوان بتركيا، على الجماعة داخل مصر، لإعلان بيان رسمى يعلن فيه انفصال الجماعة الإسلامية عن الإخوان بشكل كامل. 

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 215 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة بإسم "كتائب حلوان"، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية المستشارين أسامه عبد الظاهر، وخالد الهادي.

كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام، قد سبق وأن وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة، 

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، قيام قادة جماعة الإخوان ، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان" وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ "تحالف دعم الشرعية".

وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات لواقعتي استهداف القوات الأمنية بمحيط المدنية الجامعية لجامعة الأزهر، والتي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابط وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، فضلا عن واقعة التعدي على مسئولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، التي تخلف عنها إصابة 3 منهم وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.

وارتكاب وقائع تخريب 10 أبراج كهرباء ضغط عالي، و6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط، ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتب عليه أضرارا مالية جسيمة بلغت قيمتها نحو 40 مليون جنيه .

وتبين من التحقيقات أن تلك المجموعات ارتكبت وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز، بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة 7 من ضباط وأفراد الشرطة و3 مواطنين من بينهم امرأة ورضيعها.

وكذلك تخريب 3 منشآت شرطية وديوان حي حلوان و 11 مركبة شرطة وسرقة محتويات إحداها، وتفجير سيارة أحد المواطنين استهدافا لقوات الشرطة، وتخريب سيارة أحد الضباط وحافلة نقل عام، ومحاولتهم تخريب قسم شرطة حلوان واستهداف قوات الشرطة المارة بنفق الحكر باستخدام المفرقعات، و تصويرهم المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان

تمكنت حملة أمنية مشتركة من القوات المسلحة والشرطة فى شمال سيناء، أمس، من تصفية وإصابة ٤٥ تكفيرياً، ونجحت فى تدمير ٢٠ بؤرة إرهابية جنوبى رفح والشيخ زويد.

وقالت مصادر أمنية إن الضربات الجوية أسفرت عن مصرع ٢٠ إرهابيًا وإصابة ٢٥ آخرين، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تدمير مخازن متفجرات وسيارات ربع نقل ودراجات نارية وعشش تتخذها عناصر تنظيم بيت المقدس نقاط انطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.

وأضافت المصادر أن طائرات الأباتشى تمكنت من تدمير أكثر من ٢٠ بؤرة إرهابية، بينها سيارة مفخخة ملك شاب قُتل على أيدى تنظيم بيت المقدس، يُدعى وائل الشاعر، ٢٨ عامًا، حيث تم اختطاف السيارة وتفخيخها، بهدف تفجيرها فى كمين عسكرى برفح، إلا أن القوات نجحت فى قصف السيارة وقتل الانتحارى الذى كان يستقلها.

من ناحية أخرى، استُشهد طفل وأُصيب ٣ آخرون، إثر سقوط قذيفة هاون مجهولة على منزلهم، بقرية أبوشنار جنوب مدينة رفح، وقالت مصادر أمنية إن الحادث أسفر عن استشهاد محمد على سليمان، ٤ سنوات، وإصابة كل من: عبدالعزيز نصر سليمان، ٥ سنوات، وشقيقيه «عبدالمعطى»، ٨ سنوات، و«على»، ٨ سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج.

وأصيب ٣ آخرون فى سقوط قذيفة مجهولة على منزل بمنطقة الماسورة جنوب رفح، ما أسفر عن إصابة كل من: «محمد. ن. م»، ٢٥ سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، و«عيسى. ن. م»، ١٥ سنة، بشظايا متفرقة بالجسد، و«منى. ع. س»، ٢٤ سنة، بكسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العام، لتلقى العلاج، وإخطار الجهات المعنية للتحقيق.

من ناحية أخرى، تسبب عطل فى الخط الرئيسى، الذى يغذى محطة الوحشى للكهرباء بالشيخ زويد، فى انقطاع التيار الكهربى بمدينتى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء وأجزاء من قطاع غزة.

وشكا أهالى المنطقة من انقطاع التيار الكهربى عن مدينتى رفح والشيخ زويد، خاصة مع تعرض المحافظة لموجة جديدة من الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة.

يصفه البعض بأنه «كاهن معبد النور» وحامى أسراره، عقله المدبر خلف الكاميرات، إنه المهندس أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور ووكيل مجلس النواب السابق. خلال حواره مع «الوطن» أكد أن قانون الخدمة المدنية المرفوض كان سيتسبب فى فساد جديد داخل مؤسسات الدولة، وأن «مكافحة الإرهاب» سلاح فى يد النظام ضد المعارضة، كما أن «الكيانات الإرهابية» يتعارض مع مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات.

وأوضح «ثابت» أن الداخلية تجاوزت فى حق حزب النور خلال فترة الانتخابات، فقواعد النور كان لديها ذعر من القبض عليهم، وأن النور سيطالب بتغيير نظام الانتخابات فى مصر. وأشار ثابت إلى أن الحزب ليس له علاقة بجماعة الإخوان ولن يتدخل فى أى مصالحات خلال الفترة الحالية، والتنظيم أضر كثيراً بالمشروع الإسلامى، وأن النور لن يكرر خطأ الإخوان فى السعى للسيطرة على السلطة. وإلى نص الحوار:

■ كيف تتابع أداء البرلمان المصرى كونك كنت وكيل مجلس نواب سابقاً؟

- أداء مجلس النواب جيد، قام بتوزيع القوانين الخاصة بمرحلة ما قبل البرلمان على لجان مختلفة لوضع الرؤية فيها وعرضها على مجلس النواب بعد ذلك أخذ التصويت فيها فى مدة الـ15 يوماً الأولى من عمل المجلس، وتلك الطريقة ساعدت المجلس فى الانتهاء من أداء مهمته ونتمنى له التوفيق، وأعتقد أنهم من الناحية الإجرائية قاموا بدراسة القوانين التى تم عرضها على المجلس، والقانون الوحيد الذى تم رفضه وهو قانون الخدمة المدنية، كان قراراً صائباً لأن القانون يحتاج إلى المراجعة والتدقيق لأن القانون متعلق بقانون الموازنة فلابد أنه عندما يتم عرض القانون مرة أخرى على المجلس أن يتلاشى كافة السلبيات التى تم رفضها، ويكون متوافقاً مع قانون الموازنة، الذى يشمل المادة 15 فيه وهى تعادل قانون الخدمة المدنية، وأعتقد أن الكثيرين لم يلاحظوا ذلك.

■ وما الأثر القانونى فى رفض قانون الخدمة المدنية؟

- المجلس عندما رفض قانون الخدمة المدنية قال إنه سيتم العمل بقانون 47 وهو وافق على قانون الموازنة، والمادة 15 هى ترجمة للنواحى المالية الخاصة بالقانون وكان حزب النور معترضاً على بنود فيه ويرى أن هناك مخالفة للدستور منها المادة الأولى من القانون تنص على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية وبعض الأجهزة المحلية من الخضوع لهذا القانون، وهو ما يخالف نصوص المواد 9، 14، 53، من الدستور المصرى الذى يشمل إهداء للعدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتلك أمور نص عليها القانون وعندما أستثنى بعض الجهات يكون هناك عدم مساواة وهناك تمييز لبعض الطوائف عن الجهات الأخرى، كذلك المادة رقم 8 تضمنت عدم التزام المصلحة الحكومية بتعيين الشباب بعد تدريبهم على الأعمال التخصصية والأنشطة، وهذا يطرح تساؤلات حول مصير الشباب المتدرب والمتخصص عندما تنتهى فترة تدريبهم، وكان المعمول به من قبل أنه يتم تعيين تلك العمالة، والقانون أجاز للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهذا يكرس وجود مستشارين داخل المصالح الحكومية ويتم تقاضى رواتب فلكية من الممكن أن يتم الاستعاضة عنها بعمالة من الشباب.

■ هل ترى أن القانون يكثر الفساد الإدارى داخل الدولة؟

- طبعاً، فالقانون بالشكل المرفوض كان يمكن أن يتسبب فى فساد جديد داخل مؤسسات الدولة، وأرى أن القانون هو يعالج نوعاً من الفساد الإدارى ومتفق معه، لكن هناك بعض المواد تنبغى معالجتها.

■ أين يقف حزب النور من التعديلات التى تضعها الحكومة؟

- «النور» يرى أن هناك جانبين، الأول أن القانون به مميزات كبيرة جداً للإصلاح الإدارى، وموازنة الدولة، فأنا أرغب فى الحفاظ على كيان الدولة وفى نفس الوقت أطالب بعلاج الأزمات الخاصة بالموظفين، والنور تقدَّم برؤيته داخل المجلس، واللجان النوعية بالحزب تقترح الرؤى الخاصة بالنصوص المرفوضة.

■ وماذا عن قانونى مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية؟

- لدينا بعض التحفظات على 4 قوانين هى الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب وتنظيم السجون وحالات إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة، والنور سجل تحفظاته لدى البرلمان، فتحفظات النور على الكيانات الإرهابية أن القانون اعتمد على تعريفات واسعة وفضفاضة للكيانات الإرهابية بطريقة قد تسهل أو تساعد على اعتبار الأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان إرهابيين، وهو ما يتعارض مع ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية فى أحكامها عن تعمد وضع نصوص عقابية غامضة تنفرد السلطة بتفسيرها مما يخدم مصالحها، وهو ما يعتبر انتهاكاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليها فى الدساتير المصرية المتعاقبة على مدار التاريخ، وأنا لا أتكلم عن حزب النور أنا أتحدث عن قانون النصوص فيه غامضة مما يسهل أن تأتى أى سلطة تعاقب المعارضة من خلاله، فهو سلاح فى يد النظام ضد المعارضة لأن هناك نصوصاً غامضة ونطالب بألا يكون هناك نص غامض فى هذا القانون ونجعل النصوص واضحة، الأمر الآخر أن تعريف الإرهاب فى القانون جاء أوسع من تعريف الإرهاب نفسه فى نص المادة 86 من قانون العقوبات التى استخدمت عبارات مطاطة أيضاً، والمادة 7 من القانون تتعارض أيضاً مع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى اشترط وجود حكم نهائى فى عدد من الجرائم للحرمان من الحقوق السياسية، والقانون يقيد حقوق التجمع السلمى وتكوين الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والصحافة والرأى، ونطالب بإلغاء النصوص الغامضة وأن تكون نصوص الكيانات الإرهابية لا تتعارض مع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك فى قانون مكافحة الإرهاب، فهى نفس الاعتراضات على «الكيانات الإرهابية»، فنخشى الاختلاف فى تفسير العبارات الفضفاضة بأن تكون محلاً للتوسع فى الاتهامات بخلاف الأصول والقواعد العامة التى يقضى بعضها فى الأصل ببراءة الذمة، فبعض بنود هذا القانون ربما يحكم بعدم دستوريتها إذا ما عرض على المحكمة الدستورية، منها ما ورد بالمادة 30 من القانون التى اقتبست نص المادة 48 من قانون العقوبات والمقضى بعدم دستوريتها، أيضاً مخالفة بعض نصوص القانون للقواعد العامة فى قانون العقوبات، فهناك العديد من المواد الواردة فى هذا القانون تخالفه كالمادة 34 التى تقرر الحبس على أعمال الإعداد أو التحريض للجريمة، ما لم يتم الشروع فى تنفيذها.

■ هل حزب النور يسعى لتولى رئاسة لجان داخل النواب؟

- نحن خارج سباق رئاسة اللجان، فنرى أنه ليس هدفاً أساسياً، فنركز فى متابعة القوانين، وتقديم الجانب التشريعى والرقابى.

■ هل تؤيدون ترشيح الدكتورة آمنة نصير لتولى رئاسة اللجنة الدينية؟

- نعطى الحرية للأعضاء فى الترشح لمنصب رئاسة اللجان، وتلك اللجنة مثلها مثل باقى اللجان الموجودة، يتقدم لرئاستها أعضاء المجلس، وإذا كانت راغبة فى الترشح فهذا حق لها، ومن يحدد ذلك الأعضاء الموجودون باللجنة، فنوابنا سيدلون بصوتهم لمن يرونه الأصلح ولا نتعرض للشخصيات الموجودة.

■ كان للدكتورة «آمنة» تصريح بأنها ستحارب نواب حزب النور.. كيف ترى ذلك؟

- أعتقد أن هذا الحديث نقل بالخطأ عنها أو هناك بعض الملابسات، وهذا أمر لا نركز عليه أو هجوم أحد علينا، فنرى الأنسب للجنة ونختاره، وليس لدينا خلاف مع «نصير».

■ هل النتيجة التى حصل عليها النور فى الانتخابات كانت متوقعة؟

- سقف طموحنا كان أكبر من ذلك فى البرلمان، ولا شك أن هناك مؤثرات على نتائج حزب النور فى البرلمان، منها الهجمة الإعلامية الشرسة التى مورست ضد حزب النور، سواء فى بعض القنوات الخاصة والحكومية والجرائد اليومية القومية، وانتشار المال السياسى بقوة وتخطى سقف الإنفاق الذى اتفقت عليه اللجنة العليا للانتخابات، وكل تلك الأمور عوامل أثرت علينا فى العملية الانتخابية، وهناك تجاوزات من قبل وزارة الداخلية ضد النور، فقد تم القبض على عدد من شباب النور، فقبل الانتخابات فى الصعيد تم القبض على مجموعة من أعضاء الحزب فى قنا، ولا شك أن ذلك أثر على الآخرين، وبعد العملية الانتخابية خرجوا، وفى العملية الانتخابية كان من يقترب من أبناء حزب النور يتم القبض عليه وتحويله للنيابة، فى حين أن باقى الدعاية الانتخابية داخل اللجان يتم تركها لأحزاب وائتلافات أخرى والتضييق ضد النور فقط.

■ هل ترى أن ما حدث هو توجه من الدولة ضد حزب النور؟

- هذا الأمر تسأل عنه الدولة ذاتها، فما رأيته بعينى أنه بعد خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعوته للانتخابات البرلمانية بدأت الحملة، ووقت الصمت الانتخابى ويوم الانتخابات كان بعض وسائل الإعلام توجه الناخبين وتقول لهم لا تنتخبوا هؤلاء، ولا أقدر أن أقول إن ما حدث هو توجه عام من الدولة، لأنه لم يحدث فى كل المحافظات لكنه أثر على محافظات كثيرة، خاصة قنا والقاهرة، فنحن عانينا كثيراً، فمن شارك فى الدعاية الخاصة بالنور كان يتم القبض عليه، فأثر ذلك على القواعد العاملة فى الحزب، والقواعد كانت خائفة من النزول للانتخابات حتى لا يتم القبض عليهم، فقواعد النور كان لديها ذعر من القبض على بعضهم، فلم ينزل جزء من القواعد، وأثر على الحزب.

■ هل أصبح الالتزام الحزبى لقواعد النور أقل عما كان قبل 30 يونيو؟

- لا.. ولن أطلب من أحد الأعضاء بالحزب أن ينزل لتوزيع دعاية للمرشحين، ويتم القبض عليه 4 أيام ثم يخرج بعدها، فأنا لن أعرضهم لذلك.

■ هل خسر الحزب قواعده بسبب موقفه من ثورة 30 يونيو؟

- لا شك أن بعض المؤيدين والمحبين لحزب النور انصرفوا عنه ولم يعجبهم موقف النور السياسى من 30 يونيو، وهم أحرار فى ذلك ونحن مقتنعون بموقفنا السياسى، وليس مراوغة كما يدعى البعض، فكنا نرى أن الظروف الموجودة بالدولة صعبة جداً، وسعينا لتجنيب الدولة المصرية حرباً دينية، فكنا على مشارف تلك الحرب، فما حدث فى مصر خلاف سياسى وليس خلافاً دينياً، ولذلك قرر النور موقفه من الأحداث، فكانت هناك مواجهة، ولا شك أن موقفنا جنَّب مصر تلك الحرب.

■ وماذا عن تمرد بعض القواعد العاملة بالنور مثل الشيخ سعيد عبدالعظيم؟

- أمر عادى جداً، فمن حق أى شخصية أن تختلف معنا فى موقفنا السياسى، ولهم مطلق الحرية فى رأيهم وموقفنا الرسمى ظهر للجميع، والنور والدعوة السلفية خسرت بسبب هذا الموقف حتى لو كانت قواعد عاملة، لكن فى نفس الوقت كسبت شخصيات أخرى من المجتمع.

■ هل تم فصل أعضاء من الحزب خلال الجمعية العمومية الأخيرة؟

- هناك من انسحب من الحزب وقدم استقالته وليس لدينا أزمة فى ذلك لكن عددهم لا يزيد على العشرين ويحدث ذلك فى كافة الأحزاب.

■ كيف سيعالج النور أزمة الانتخابات البرلمانية؟

- سنطالب بتغيير قانون الانتخابات، فهذا مطلب لمعظم الأحزاب، فالوفد وغيره رفضوا هذا القانون.

■ وماذا عن شكل العلاقة بينكم وبين الإخوان الآن؟

- ليس لنا أى علاقة بالجماعة وليس هناك مساعٍ لنا بخصوص مصالحات خلال الفترة الحالية، وفيما يتعلق بالمصالحة فنحن الآن داخل دولة قانون وقضاء، فهل معنى المصالحة عدم تطبيق القانون ومنع تطبيقه فالقضاء موجود ويجب احترام أحكامه.

■ وهل أنت مع تنفيذ أحكام الإعدام ضد محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسى؟

- ليس هناك تعليق على أحكام القضاء، وهو أمر فى غاية الحساسية، والتعامل مع تلك الأحكام ليس لدينا شأن فيه.

■ إلى أى مدى أضرت جماعة الإخوان بالمشروع الإسلامى؟

- هناك جزء كبير تتحمله جماعة الإخوان فى الفترة التى تولت فيها السلطة، فكان من الممكن أن تسير الأمور أفضل بكثير عما كانت عليه، فكانت هناك فرصة لإعطاء الأحزاب فرصة أكبر مما كانت وتلافى السلبيات العديدة التى حدثت فى فترة الحكم، وحجم الضرر الذى تسببت فيه الجماعة للمشروع الإسلامى كبير، فهناك أخطاء حقيقية موجودة وتضخيم لمشاكل، وإجمال نتائج حكم الاخوان أثر على التيار الإسلامى.

■ هل الجماعة مسئولة عن أعمال العنف التى تقع فى مصر خاصة سيناء؟

- الجماعة تتحمل جزءاً من أعمال العنف فى مصر، لكنى لا أستطيع أن أقول إن ما يحدث فى سيناء مسئولية الإخوان المسلمين، لأن هناك تياراً موجوداً، وهو جماعة أنصار بيت المقدس، تابعاً لداعش يعلن مسئوليته عن تلك الأعمال، وهناك أعمال أخرى تقوم بها الإخوان مثل عمليات تفجير الأبراج.

■ هل الإخوان تعاقب الشعب على مساندته ثورة 30 يونيو؟

- هناك دماء محرمة تسفك، وأضرار كبيرة تلحق بالمجتمع ككل لأن العملية الاقتصادية فى الدولة المصرية تتأثر بمثل تلك الأحداث، والنور لو كان مكانه فلن يفعل ذلك، فنرى أن الوطنية وحب مصر هو أساس المواقف السياسية، فنحرص على حقن دماء المصريين، والواقع أن الإخوان تقوم بمواجهات وتسير فى الحرب الدينية، التى نرفضها، وتلك أعمال عقابها عند الله شديد، فهناك حرمة للدماء.

■ هل النور يسعى ليكون الوسيط بين الدولة والجماعات التكفيرية فى سيناء؟

- حاولنا نقوم بمبادرة وعلاج الوضع فى سيناء، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وكانت هناك اتصالات مع القوات المسلحة والداخلية، لمحاولة إقناع تلك الجماعات بتهدئة الوضع فى سيناء، عن طريق أن من يحمل السلاح يسلمه وتحدث هناك تنمية اقتصادية، وتحصين فكرى، ولم نتمكن من إتمام تلك المهمة، وفى الوقت الحالى يكفى أن يتم اغتيال عضو الهيئة العليا لحزب النور من قبل جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، وهذا عقاب لنا على كافة المواقف السياسية السابقة خاصة موقفنا من 30 يونيو، وهناك رسائل تهديد كثيرة تصل لقيادات الدعوة السلفية والنور، منها ما هو معلن من فيديوهات أنصار بيت المقدس وتهديدات صريحة بالقتل، وحدث ذلك مع الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، والمهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور.

■ هل التقيت بقيادات جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو؟

- آخر لقاء كان قبل 30 يونيو، وبالتحديد يوم 29 يونيو، فى قصر الرئاسة مع الدكتور محمد مرسى، حيث عرض عليه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لحل الصراع الحالى بالدولة، لكن الرد كان الرفض، و«مرسى» استطلع رأى الأحزاب الأخرى الموجودة من التيار الإسلامى وكانوا مثل رأيه، وأكثر شىء أزعجنا فى تلك الفترة هو رؤيتهم بأنه لن ينزل أحد إلى الميادين، وبعدها فى اعتصام رابعة قالوا إن لديهم 100 ألف مقاتل جاهزون للشهادة، وحاولنا التواصل خلال اعتصام رابعة والنهضة عن طريق الوسطاء لحل المشكلة وفض الاعتصام، وكانت هناك عروض «كويسة جداً»، منها عرض القوات المسلحة بفض الاعتصام تماماً وأن الناس تعود لمنازلها، والإفراج عن المقبوض عليهم والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعد 3/7، وكان رد الإخوان الموافقة فى البداية ثم رفضوا بعدها.

■ كيف ترى دعوات تجديد الخطاب الدينى؟

- تجديد الخطاب الدينى أمر فى الشرع، فالرسول «صلى الله عليه وسلم» قال «إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»، فالحديث حول تجديد الخطاب الدينى أمر مرحب به لكن هل تجديد الخطاب الدينى هو الاعتداء على الثوابت فى الكتاب والسنة، فهذا أمر مرفوض، لكننا نرى أن هناك نوازل ووقائع فقهية جديدة يجب أن يتغير الخطاب فيها، وهناك أمور مستحدثة تحدث فى كل عصر لم يتم التعامل معها من قبل لا بد من التعامل معها من الناحية الشرعية.

■ البعض يتهم حزب النور بتشويه الخطاب الدينى وعلى سبيل ذلك فتاوى تحريم تهنئة الأقباط؟

- النور لا يصدر فتاوى شرعية فهو حزب سياسى وليس جهة دينية، فليس هناك بيان لحزب النور أعطى خلالها فتوى معينة بحكم دينى، ولا رفض تهنئة للأقباط، وليس مفروضاً علىّ كحزب سياسى إصدار فتاوى بالتهنئة، فالحزب لا يتحمل مسئولية مواقع التواصل الاجتماعى وعدم جواز التهنئة حتى لو كان من يكتب ذلك شاباً من حزب النور فهو يعبر عن جزء من عقيدته، فما الإشكالية فى ذلك؟ ولا ينبغى أن نتناول هذا الملف من هذا المنطلق، فالحزب يرى أن التعايش مع المسيحيين له أبواب كثيرة منها زيارة المريض وتعزية الميت والبيع والشراء والإجارة، فلا يجب أن نركز على التهنئة لأن ذلك أمر عقائدى، ورغم ذلك نعزيهم فى موتاهم ونشترى ونبيع منهم، فأنا لست جهة شرعية أو دينية، لكن التعايش مع النصارى قضية كبيرة جداً لا يجب أن نختصرها فى التهنئة بيوم العيد فقط بل هناك عام كامل نتعامل فيه معهم، فالتناول الإعلامى عامل من عوامل إثارة النفوس بين أبناء الوطن ولا ينبغى أن يتعامل الإعلام بشدة مع تلك القضية، فلم يركز أحد أن وفداً من النور قام بتعزية كنيسة المنيا فى المتوفين من الأقباط هناك، فليس ذلك مسئولية وطنية، فحادث صلاة الجنازة فى الكنيسة ورفضهم الصلاة على مسيحيين بحكم العقيدة الخاصة بهم، فلا يجب أن أزيد الخلاف بين الطوائف المختلفة بين المسيحيين، فلا يجب تعكير صفو الوطن بمناقشة تلك الأمور، فما الفائدة التى تعود من مناقشة تلك الأمور.

■ وكيف تابعت التسريب الصوتى للأنبا بولا بعدم انتخاب حزب النور؟

- تابعت هذا التسريب وكذلك حديث الأنبا تواضروس، حول المسيحيين الذين انضموا لحزب النور، فهو كلام موجع جداً للمسيحيين الذين دخلوا حزب النور، فتلك الأمور نتعجب منها، فهناك تدخل من الكنيسة فى العمل السياسى، فالإعلام يراقب المساجد فقط بحجة الدعوة للانتخابات والعملية السياسية، مع أن القانون حذر من استخدام دور العبادة سواء الكنائس أو المساجد، والنور لم يستخدم المساجد للترويج له، كنوع من أنواع العبادة فهو أمر غير جائز شرعاً، فالكنيسة وجهت الأقباط فى العملية السياسية والانتخابات السابقة، وهى أحاديث مسجلة، بالصوت والصورة، وتدخل قيادات الكنيسة يرجع للجنة العليا للانتخابات ونحن التزمنا بالقانون.

■ وماذا عن دعوات إلغاء الحبس فى قانون ازدراء الأديان؟

- أرفض إلغاء العقوبة المقررة فى قانون العقوبات على ازدراء الأديان، والهيئة البرلمانية لحزب النور ستقف ضد هذه المطالب، فالمطالبون بذلك يفتحون الباب لازدراء الشعائر الإسلامية والدينية، والسخرية من الأديان السماوية والرسول والله والملائكة، والحكم بحبس إسلام البحيرى وفاطمة ناعوت لا تعليق عليه، لكنى أرى أن إسلام البحيرى كانت له مغالطات كثيرة فى طريقة العرض وطرح آراء العلماء وكثير من العلماء ردوا عليه بطريقة علمية، أما فاطمة ناعوت فالنائب العام وجد أن حديثها يشمل ازدراء للأديان وحسم أمرها القضاء.

■ وماذا عن رؤية النور لقانون الخطابة؟

- بلا شك سنطالب بتعديل القانون من خلال تفعيل ما جاء فى القانون بإعطاء التصاريح لغير خريجى الأزهر الشريف، وما يتداول حول أزمة بين الأوقاف والنور ليس صحيحاً، لكننا نرى أن هناك أزمة فيما يتعلق بالجماعات التكفيرية يجب التكاتف لحل أزمات التكفير وحرمة الدماء، فيجب أن نساعدها فى ذلك.

■ لكن أحد خطباء الدعوة تم القبض عليه لاعتدائه على خطيب الأوقاف؟

- حالة فردية على مستوى الجمهورية وليس سمتاً عاماً لدينا، وأظنه ما زال محبوساً.

■ وماذا عن تقييمك لأداء الحكومة؟ وهل ستؤيدون برنامجها؟

- لا ننظر إلى أشخاص لكننا ننظر للرؤية التى ستضعها الحكومة فهناك الكثير من المشاكل التى تعانى منها الدولة المصرية ونرغب فى معرفة أدواتها لحل تلك المشاكل، أما بالنسبة لحلمى النمنم وزير الثقافة، فنحن ننظر للرؤية العامة للحكومة، فكانت لنا اعتراضات على بعض آرائه، وقلنا تعقيباتنا على تلك التصريحات، لكننا ننظر للرؤية العامة وسنتعامل من خلال ذلك وأتمنى أن يكون الوزراء ملتزمين ببرنامج الحكومة ويتمتعون بحس سياسى.

■ وماذا عن دعوات المصالحة مع حسين سالم؟

- أنا مع كل ما يحقق مصلحة الدولة المصرية.

■ وماذا عن تقييمك للرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- الرئيس يركز على المشروعات القومية الكبرى وأستشعر أن هناك داخل الدولة من يسير عكس الاتجاه ويسبب أزمات للرئيس السيسى، والبعض يسبب أزمات للدولة ببعض التصرفات، وهناك وقائع موجودة تسبب أزمة لرئيس الجمهورية، فالأوضاع خلال سنة جيدة، وأرى أنه بعد قيام مجلس النواب بدوره سيظهر كثير من المجهودات، وأرى أن الحمل ثقيل والتحديات ضخمة ودرجة الإحساس بالمسئولية لدى البعض لم ترتق إلى مساعدة رئيس الدولة للنهوض بمصر.

■ ماذا لو طلب منكم تشكيل الحكومة؟

- لا نسعى للحكم ولن نقدم على تشكيل الحكومة، حتى لو كان معنا أغلبية، فنحن نرى أنه خلال دورتين برلمانيتين يجب أن تركز الحكومة على احتواء الكتل والقوى السياسية لمنع وجود أحد فى مقاعد المتفرجين، فيجب دفع قاطرة الوطن للأمام، فحزب النور لن يكرر خطأ الإخوان فى السعى للسيطرة على السلطة، فنسعى لنكون رمانة الميزان للدولة المصرية.

واصل الدكتور سيد القمنى الكاتب و المفكر ، هجومه على مؤسسة الأزهر الشريف ،وذلك خلال الندوة التى نظمها الحزب العلماني المصري ،مساء أمس السبت بعنوان " أسئلة ورسائل لمن يهمه الأمر"،وذلك بقوله:"الأزهر هو آخر قلاع الاحتلال العربى ومن أراد أن يقدم نفسه فداءا لمصر فليشارك معى فى إعادة هذا الديناصور إلى جحره مره أخرى ،ما تبقى من عمرى نذرته لوجه الوطن ضد الأزهر". وقال الدكتور سيد القمنى، إنه تعرض لتشويه من النوع الفاضح، و كٌتب عنه أشياء لا يعرفها عن نفسه ولا يعرفها الناس عنه، متابعا: "والله ما أعرف خمارات وسط البلد فين ولا الراقصات ،لو عندى فلوس كنت روحت استمتعت شوية بدنيتى فى الخمارات.. أما أنا ماعنديش". وهاجم القمنى، خلال كلمة له فى الحزب العلمانى، الأزهر الشريف، قائلا:"إن الله فى قرآنه لم يقدس نبيه، ودائما ما يذكره بأنه "عبد"، كما أنه لم يبشرنا بوجود الأزهر ورجاله، الله رفع القدسية عن كل شيئ إلا ذاته". وتابع القمنى متطاولا،:"مشايخ الازهر تروح افريقيا أحسن.. يلدغهم ثعبان ويموتوا شهداء مش يقعدوا جنبنا يدعونا للإسلام و احنا مسلمين.. أنا مستعد أتمول بس منين ، انتم عارفين ان دماغى محدش يقدر يديرها". وشدد على أنه يقف على أرض شديدة الصلابة و لن يستطيع أحد أن يلمس شرفه ، مضيفا" كنت بصرف على بلدى من دخل كتبى وأنا الآن محتاج فلوس". وأشار القمنى إلى أن اسلام بحيرى تكالبت عليه سلطات الماضى و من وصفهم بـ" حارسى القبور"، من اجل إيداعه فى السجن . وزعم سيد القمنى ، أن داعش "مشروع عملى ناجح" تخرج من الأزهر ، مضيفا:" حلمى النمنم ليس صاحب مواقف والفعل الوحيد الذى يستطيع به رد اعتباره أمام المثقفين كلهم هو الاستقالة". وتابع :"المسلمون يقتلون بعض على كلام ، ليس بين يدينا شئ ،أتمنى إن الاسلام كان دين مادى ،الأزهر هو آخر قلاع الاحتلال العربى ومن أراد أن يقدم نفسه فداءا لمصر فليشارك معى فى إعادة هذا الديناصور إلى جحره مره أخرى ،ما تبقى من عمرى نذرته لوجه الوطن ضد الأزهر". وأكد الدكتور سيد القمنى، أن سخونة الأحداث مؤخرا والتوسع فى مطاردة الفكر والفن ومطاردة عقل مصر واستمرار هذا وتكاثره إلى حد غير مسبوق، لم يحدث فى زمن الإخوان ومبارك. وأضاف أن الأزهر أصدر بيانا بعد لقائه الإعلامى يوسف الحسينى، مشيرا إلى أنه بيان ليس تكفيرى فحسب وإنما يحرض على القتل. وأشار إلى أن الدولة ترقص على جثث المثقفين ومازالت دولة مماليك ولازالت تضع قانونا فوق القانون، متابعا: "الدولة تحيلنا إلى سلطة ليست أرضية ولا سنوية وإنما هى سلطة منتفعين وتجار دين و ما أبشع تجارة رجال الدين، مشكلة إسلام بحيرى أنه تحدث من على ذات الأرض". وأوضح القمنى، أن من حقه أن يفهم كما يشاء وأن يعترف بأمور ولا يعترف بأخرى، مضيفا " أهلى يتعرضون للأذى فى البلد بسببى". وتابع سيد القمنى:"نحن العلمانيين عقل مصر و ليس لنا أغراض، ما عنديش حاجه أخسرها وما فيش حل معايا إلا يقتلونى وأتمنى ذلك لأن طول ما أنا عايش سيستمرون فى عد خسائرهم". 

أصدرت محكمة مصرية أمس أحكاما بالسجن في قضايا تتصل بأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات تنظيما إرهابيا، حيث عوقب أربعة متهمين بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد 15 عاما وسنة مع إيقاف التنفيذ، لإدانتهم في قضية تظاهر دون ترخيص، وعاقبت 8 آخرين غيابيا بالسجن 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية حلوان النوعية»، فيما قضت بمعاقبة 8 متهمين آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية السويس»، بالسجن المشدد 10 سنوات.وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة استثنائيا بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، بسجن 4 من عناصر جماعة الإخوان بينهم فتاة بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد 15 عاما، وسنة مع إيقاف التنفيذ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث منطقة الزاوية الحمراء» في مارس (آذار) الماضي.وعاقبت المحكمة متهمة بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وعاقبت آخر بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ من تاريخ إصدار الحكم.وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الاشتراك مع مجهولين وآخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في. وقالت النيابة إن الغرض من التجمهر ارتكاب جرائم الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، كما اتهمتهم بالتظاهر من دون ترخيص.وفي السياق نفسه، قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين غيابيا، بالسجن لمدة 15 عاما، وبراءة متهم واحد حضوريا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية حلوان النوعية» وهي خلايا تقول السلطات إنها تتبع جماعة الإخوان وتستهدف ضباط الشرطة وتنفيذ عمليات تخريبية.وأحالت النيابة العامة المتهمين، في يوليو (تموز) العام الماضي، لمحكمة الجنايات، بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والانضمام إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم الإخوان.ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، تلاحق السلطات الأمنية قادة وكوادر جماعة الإخوان التي صنفتها السلطات تنظيما إرهابيا. وأدين معظم قادة الجماعة في اتهامات بارتكاب أعمال عنف وصدر بحق غالبيتهم أحكام بالإعدام، نقض بعضها وأحيلوا لمحاكم أخرى لنظر القضية من جديد.وأدانت محكمة جنايات القاهرة أيضا 8 متهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية السويس»، وعوقب المتهمون بالسجن المشدد 10 سنوات.وكانت المحكمة أصدرت، في مارس قبل الماضي، أحكاما بالإعدام غيابيا على 26 متهما في القضية، ولكن ستة متهمين طلبوا إعادة إجراءات محاكمتهم، وألقي القبض على اثنين آخرين.ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات «إنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية».يأتي هذا في وقت أجلت فيه محكمة جنايات القاهرة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و738 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية».

كتب المتحدث الرسمي باسم المرشد السابق  الدكتور " مهدي عاكف " والكاتب الصحفي الاستاذ  " بدر محمد بدر "  أن أحد  متابعيه من " المسيحيين " قد كتب له عبر حسابه الشخصي يقترح عليه انشاء قسم  جديد داخل جماعة الاخوان المسلمين لـــ " غير " المسلمين المعجبين بالجماعة ويودودن الانتساب اليها 

فكتب " بدر قائلا" من جميل ما وصلني

يتابعني على ‫‏تويتر‬ صديق مسيحي لا أعرفه شخصيا مناصر للشرعية كتب قبل يومين معلقا على تغريدة لي يقول: (علي فكرة لازم تعملوا في الاخوان قسم لغير المسلمين عشان لو في حد معجب باخلاقكم وسياستكم )

أهلا بكل حر

‫ بدر محمد بدر 

هذا وقد علق أصدقاء الكاتب الصحفي " بدر"  يذكرونه أن الجماعة كانت منذ نشأتها في عهد الامام البنا وهي مصدر اعجاب المسلمين وغير المسلمين وأن الفكرة كانت مطبقة بشكل ما في عهد  الامام الشهيد حسن البنا 

واصل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نهجه الإصلاحى الذى بدأه فى الكنيسة منذ توليه كرسى البطريرك، وقرر رسامة (تعيين) القمص إيليا آفا، مينا الراهب بدير مارمينا بمريوط، مطرانًا على القدس، بعدما خلا المقعد بوفاة الأنبا إبراهام نوفمبر الماضى. كما قرر البابا تواضروس أيضًا، فصل الخليج عن إيبراشية القدس التى كانت تغطى القدس، وسوريا، ولبنان، والأردن، والعراق، ودول الخليج، بعد زيادة أعداد الأقباط هناك، بحيث يتولى القمص إيليا الذى يرسم باسم أنبا إيليا إيبراشية القدس، ويتم تعيين أساقفة جُدُد لدول الخليج، بعد تزكية شعب كنيسة الكويت للقمص بيجول السريانى، ليصبح أسقفًا عليهم. يستعد البابا أيضًا خمسة أساقفة من شيوخ المجمع المقدس درجة مطران، وهم الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا بفنتيوس أسقف سمالوط، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والأنبا بنيامين أسقف المنوفية، والأنبا تادرس أسقف بورسعيد، لينضموا إلى خمسة آخرين يحملون درجة المطران بين أكثر من 130 أسقفًا ورئيس دير من أعضاء المجمع المقدس هم الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى والأنبا هدرا مطران أسوان والأنبا أرسانيوس مطران المنيا، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية والأنبا ايليا مطران القدس الجديد. يقرأ المفكر القبطى كمال زاخر مؤسس التيار المسيحى العلمانى، تغييرات البابا الجديدة ويؤكد أن درجة المطران لا تختلف عن الأسقف فى المجمع المقدس فالاثنين لهما صوت واحد بينما يتسم المطران بإدارته لقطاع أكبر من الأسقف الذى يتولى إدارة إيبراشية محددة معتبرًا أن منح الدرجة للأساقفة الخمس تكريمًا لهم لأنهم من شيوخ المجمع المقدس سنًا و مر على رسامتهم وقت طويل. وأوضح زاخر لـ"اليوم السابع" أن الانتقال من درجة الأسقف إلى المطران ليست ترقية بقدر ما هى اسناد مسئوليات رعوية أكبر مشيرًا إلى أن بعض المطارنة حصلوا على هذه الدرجة فى سن صغير جدًا مثل الأنبا بيشوى الذى صار مطرانًا فى الثلاثينات من عمره وتولى رئاسة دير القديسة دميانة ووقعت تحت إدارته مدن دمياط وكفر الشيخ والبرارى وكذلك الأنبا ميخائيل مطران أسيوط الراحل الذى حصل على الدرجة تكريمًا لجهوده فى تعمير الإيبراشية لافتًا إلى أن الترقيات قد تشهد توزيع مهام إدارية جديدة وتصبح حجرًا إضافيًا فى سلسلة إصلاحات البابا الإدارية داخل الهرم الكنسى. وأضاف: "البابا أعاد الاعتبار لرتبة المطران وأتصور إنها إعادة هيكلة للهرم الإدارى بشكل يتسق مع الموروث الآبائى وتقاليد الكنيسة" ويؤكد أن الترقيات الجديدة تثبت فكرة التسلسل الكنسى بين البابا شنودة والبابا تواضروس فالمطارنة الخمسة من كبار معاونى البابا شنودة الذين تولوا مسئوليات هامة فى فترته وكانوا من أكثر الأساقفة المقربين له. وأشار زاخر إلى أن حركة الترقيات الجديدة تنفى بوضوح ما يثار عن خروج البابا تواضروس الثانى عن خط البابا شنودة بل تؤكد أن البابا الحالى امتداد للبابا السابق عليه فالكنيسة ما زالت تسير على المنهج الآبائى القديم و من سيأتى يكمل على من سبقه بغض النظر عن الفروق الفردية بين البطريرك وسلفه أو خلفه. واعتبر زاخر أن تقسيم إيبراشية القدس وفصل الخليج عنها محاولة حميدة لتقليل المسئوليات الملقاة على عاتق الأسقف خاصة مع زيادة عدد السكان واختلاف حاجاتهم الرعوية والخدمية عن الماضى. كان البابا تواضروس قد أرسل خطابًا للأساقفة أعضاء المجمع المقدس يدعوهم فيه لحضور ترسيم مطران القدس الجديد فى الكاتدرائية القديمة بكلوت بك فى السابع والعشرين من فبراير الجارى دون أن يكشف عن اسم المطران الجديد.