قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن الأزهر كعبة لطلاب العلم من جميع أنحاء الدنيا، ينشر الإسلام والعلم الصحيح، فما من موضع على ظهر الأرض إلا وفيه للأزهرى احترام كبير، أكثر مما يلقاه  في مصر للأسف، فالأزهرى لا يهان إلا في مصر، أما في البلاد غير المسلمة، فإن له هيبة وقيمة؛ لذلك يستغل بعض السفهاء هيئة الأزهرى وزيه للتكسب والتدليس على الناس، وهذا نابع من احترام الأزهر وتقديره وأهمية دوره.

وأوضح شومان خلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية لتجديد الخطاب الدينى بالجامع الأزهر، أن هناك فرقًا بين من يدعو للتفكر في كتاب الله، وبين من يطالب الناس بحذف آيات من كتاب الله توارد عليها السابقون عبر العصور، وأجمعوا على أن كتاب الله من أوله لآخره بحروفه وسكناته وحركاته من عند الله، ثم يأتى هؤلاء يطالبون بحذف بعض الآيات فإن لم يحذفها الأزهر فهو ليس مجددا، إذا كان الأمر كذلك، فالأزهر بهذا المعنى يعلن أنه سيقف سدًا منيعًا أمام هذا التجديد المزعوم، وسيقطع كل يد تمتد إليه، هذا هو الأزهر ورسالته حفظ كتاب الله، فماذا لو حذفنا آيات الجهاد من كتاب الله مثلا فجاءنا الغزاة من كل حدب وصوب، ولجأنا إلى كتاب الله نستشهد به ضد هؤلاء، فما وجدنا فيه إلا قوله تعالى: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، هل من التجديد أن نخرج للغزاة بالورود والزغاريد؟

وأضاف: حين يأتى بعض المدعين بنص في كتاب لا يدرس في معاهد الأزهر الشريف، ويزعمون كذبًا وافتراء أنه هو الكتاب الذي يدرسه الطلاب في الأزهر، ثم يجتزئون فقرة، ويقولون هكذا يعلم الأزهر أبناءه أن الجهاد فرض على كل حر بالغ عاقل قادر على حمل السلاح، أليس هذا ما يفعله داعش وغيره، حيث يعلمون الأطفال أن الجهاد فرض عين، قائلا: «هل رأيت العبارة وموردها ومتى قيلت، هل سمعت عن التتار حين جاءوا ليأكلوا اليابس والأخضر، هل سمعت عن التراث الذي ألقى في النهر، هل سمعت عن بطون النساء التي بقرت، والأطفال الذين قتلوا إذا كان هذا ثابتًا تاريخيًا؟ أفلا يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة وطفل وكبير وشيخ وكل من كان قادرا على فعل شيء؟». 

وشدد وكيل الأزهر على أن النص النبوى، جاء في كثير من المواضع مظنون الدلالة؛ حتى يحتمل معاودة الاجتهاد، وحتى يستنبط منه العلماء أكثر من حكم في المسألة الواحدة، وكل هذا تيسير على الناس، فالتجديد لا يحتاج إلى استدلال أو إلى بيان ولا يحتاج إلى أن يختلف الناس حوله ولا يحتاج إلى أن يتهم الناس الأزهر وعلماءه بأنهم ليسوا من المجددين أو من غير القادرين على التجديد، فمن الذي يجدد إن كان علماء الأزهر غير قادرين على تجديد الفكر الدينى؟، متسائلا: «هل الذي يجدد هم هؤلاء الذين ينامون النهار ويخرجون على الناس ليلا يخربون الدين ويقولون كلامًا ما أنزل الله به من سلطان، هل التجديد هو أن نسمع أن هناك آيات في كتاب الله لا تناسب هذا الزمان، وأننا بحاجة إلى حذفها، هل هذا فكر يواجه بالفكر؟». 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية قتل 4 «إرهابيين» ينتمون إلى تنظيم «أجناد مصر» المسلح الذي ينشط في القاهرة ومحيطها، خلال مواجهة مع قوات الشرطة في إحدى قرى الجيزة (جنوب القاهرة) أمس.

وقالت الوزارة في بيان أن «التحريات أكدت محاولات ما يسمى بتنظيم أجناد مصر تنفيذ عمليات جديدة باستخدام العبوات المتفجرة السابق تصنيعها من خلال بعض عناصره المدربة تدريباً اختصاصياً، واتخاذه من بعض المناطق السكنية مقراً لتصنيع العبوات والاختباء والانطلاق».

وأضافت أن «معلومات توافرت عن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة المرتبطة تنظيمياً بقيادي في التنظيم قُتل في مواجهة مع الأمن، من أحد المنازل المستأجرة في قرية الكريمات في مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة ، وكراً للاختباء وتصنيع المواد المتفجرة، تم استهدافه. وفوجئت القوات بكثافة نيرانية تجاهها من داخل المنزل، فتم التعامل معها بحرص شديد حفاظاً على سلامة المواطنين والقوات وسكان القرية».

وأوضحت أن المواجهة أسفرت عن مقتل 4 «من عناصر التنظيم» والعثور على سلاح آلي ومسدس «وسيارة سبق استخدامها في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ودراجة بخارية من دون لوحات معدنية». وقالت أن القتلى «متورطون في اغتيال جندي في الجيش وفردي شرطة وشيخ بدوي وتفجيرات عدة استهدفت مكامن وآليات الأمن». 

قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن أعضاء الجماعة يمكنهم طلب لجوء سياسي في السودان.

وأضاف الهلباوي في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن قادة الإرهابية، صاروا مشتتين بسبب خوفهم من الملاحقات الأمنية، وطالبهم بالعودة إلى الوطن ونبذ العنف والانخراط في بناء الدولة المصرية، والتخلي عن دعم ورعاية الإرهاب. 

وأشار إلى أن السودان ربما تفرض قيودا على قادة الإرهابية حال سفرهم إليها، عقب رعاية السعودية لمبادرة تصالح بين النظامين المصري والقطري، وتتمثل القيود بعدم مهاجهة النظام المصري وعدم ممارسة العمل السياسي.

تعقدت الأزمة داخل ما يسمى "مجلس الإخوان بتركيا" بعدما شن عدد من قيادات جماعة الإخوان، هجوما على كيانات سياسية بالتنظيم فى إسطنبول، واتهموه بأنه بلا رؤية ، فيما طالب قيادات المجلس الإخوانى، المستقلين بالعودة. 

جبهة محمود عزت وراء الاستقالات

 وكشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، كواليس جديدة حول استقالة عدد من قيادات الإخوان وبعض حلفاءها من ما يسمى "المجلس الثورى" التابع للإخوان بتركيا، مشيرة إلى أن سيطرة 3 قيدات فقط على الائتلاف بدعم من جبهة محمود عزت دفعهم للاستقالة، فيما تبادلت قيادات المجلس والمستقلين منه الاتهامات. وقالت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن استقالة 15 من قيادات وأنصار الإخوان جاء بناء على 3 عوامل أولها، أن رابطة الإخوان فى الخارج تعمدت تصعيد شخصيات بعينها كقيادات للمجلس، وهم مها عزام، وآيات العرابى، ووليد شرابى، بدعم من جبهة محمود عزت، وأصبحوا متحدثين عنها بعيدا على القيادات التابعة للمكتب الإدارى للتنظيم فى أسطنبول. وأوضحت المصادر أن رابطة الإخوان فى الخارج تعمدت إسناد كافة الوفود الخارجية للإخوان، لقيادات المجلس الثورى وهما وليد شرابى، ومها عزام، رئيسة المجلس، وكان آخرها الزيارة التى قادها مجلس الثورى التابع للإخوان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر يناير الماضيى، كما جعلتهم هم المسئولين الوحيدين عن أى مؤتمرات تعقد فى الخارج، فى مقابل تهميش دور المجموعة التى تتبع قيادات إسطنبول وعلى رأسها عمرو دراج. وأشارت المصادر إلى أن التصريحات التى خرجت من مها عزام، رئيسة المجلس والتى تؤكد فيها رفضها لأى مبادرات أو حل سياسى، كانت الظهرة التى قسمت ظهر البعير، حيث أن هذا الموقف تم إتخاذه دون الرجوع إلى باقى قيادات هذا الكيان السياسى التابع لجماعة الإخوان.

 استقالات جديدة خلال أيام 

وأوضحت المصادر، أن مجموعة من قيادات الإخوان الأعضاء فى برلمان الجماعة فى الخارج، يعتزمون خلال الأيام المقبلة تقديم استقالاتهم أسوة بالقيادات السابقة بالمجلس التى أعلنت استقالاتها، لإجبار هذا الكيان على حل نفسه بشكل كامل. يأتى هذا فيما دعت مها عزام، رئيسة المجلس الإخوانى فى تركيا، المستقلين إلى العودة للمجلس من جديد، ودعت فى بيان لها عبر حسابها على "تويتر" من وصفتهم بـ"رموز الثورة" لأن "لا يبتعدوا عن صفوفنا حتى نقوى". 

قضية مرسى 

من جانبه قال وليد شرابى، القيادى بمجلس الإخوان بتركيا، أن الاستقالات التى تم تقديمها مؤخرا جاءت نتيجة الموقف من محمد مرسى، وأنهم يرفضون جعل قضية مرسى هى القضية الأساسية لدى المجلس – على حد قوله . فى المقابل رد سمير الوسيمى، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة المنحل، وأحد المستقيلين من مجلس الإخوان بتركيا على تلك التصريحات قائلا :"للاسف الشديد مزايدات رهيبة من المجلس الثورى بدءا من بعض قياداته ومرورا ببعض رموزه، وتعدى امر المزايدة والهرى إلى الكذب البواح". وأضاف الوسيمى فى بيان له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"ليس هناك كلام عن وثيقة 10 ولا 9 ولا 8، والقضية ليس لها علاقة بمحمد مرسى على الإطلاق. وتابع المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة المنحل:" مستعد أن اناظر حوله من شاء من المجلس الثورى وعلى الهواء مباشرة، استقلت لسوء أداء المجلس وانشغاله بشعارات حنجورية جوفاء دون عمل ولا تخطيط ولا رؤى ولا يحزنون وهم يعلمون ذلك علم اليقين وتحدثنا فى ذلك مئات المرات دون التفات ومن ثم استقالة تتعلق تماما بالمجلس، ولا أعرف وثيقة العشرة ولم تراها عينى ولا الموقعين سوى ارهاصات فيسبوكية لم التفت إليها يوما وخلافى مع المجلس إدارى تنظيمى يتخوف من سيطرة الأفراد وتوجهاتهم الشخصية على مجلس كان له اهداف واضحة وتوجه منذ نشأته"

 مهاترات ومزايدات

 واستطرد الوسيمى :"المهاترات والمزايدات ليس لها إلا سبب رئيسى من وجهة نظرى وهو لفت الانظار وإبعادها عن أسباب استقالة من استقال وهى الأداء المترهل السيء للمجلس وعدم وجود نتائج حقيقية مخطط لها" ، مؤكدا أنه لن يعود للمجلس مرة أخرى. 

أحمد بان : أزمة الإخوان تجاوزت حيز المناصب إلى حيز الأفكار

 من جانبه أكد أحمد بان، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن أزمة الإخوان وخلافاتهم تجاوزت حيز المناصب التنظيمية إلى حيز الأفكار نفسها، ولم يعد قادرين على تحمل بعضهم. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حل أزمة الإخوان الداخلية تتطلب حل التنظيم بشكل نهائى، وتقرير المساحة المناسبة لحركته، وعدم الخلط بين الدعوة السياسية لديهم، موضحا أن أى محاولة غير ذلك لن توقف أزمة التنظيم. 

قررت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمحكمة معهد الأمناء، برئاسة المستشار برئاسة المستشار عمر سويدان، تأجيل محاكمة ٦٨٣ متهما بينهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم ٢١٨ متهما كانت المحكمة قررت إخلاء سبيلهم فى جلسات سابقة، لاتهامهم بأعمال الشغب التى شهدتها مدينة العدوة بالمنيا، عقب فض ميدانى رابعة العدوية والنهضة، بالإضافة إلى ٢٦٩ متهما آخرين قررت المحكمة إخلاء سبيلهم فى جلسة أمس.

وقام أحد المتهمين بترديد الأذان، وأقام المتهمون صلاة الظهر، وأدوها جميعا داخل قفص الاتهام، حيث وقف المتهم محمد بديع مرشد الجماعة فى مقدمة القفص إماما للصلاة، وقام سكرتير الجلسة بإثبات حضور المتهمين. وأكد رئيس المحكمة أنه توجد أحكام حضورية تمت إعادتها من محكمة النقض، وأن بعض المتهمين حصلوا على أحكام بالبراءة غيابيًا، وأن النيابة العامة طعنت على هذه الأحكام، وعقب ذلك قدم ممثل النيابة العامة خطابًا صادرًا عن مركز العدوة يفيد بتعذر حضور المتهم خليل إبراهيم نظرًا لظروفه الصحية، وخطابا ثانيا صادرا عن مركز شرطة العدوة يفيد بوفاة المتهم جلال محمد. وبعد انتهاء ممثل النيابة العامة من تقديم الخطابات، أكد رئيس المحكمة أنه سوف يتم تأجيل القضية لحين إعلان باقى المتهمين لاستكمال شكل القضية، وطالب محمد طوسون دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، مضيفًا أن بعضهم محبوسون منذ أكثر من ٣ سنوات. وأكد الدفاع أن عددا من المتهمين حصلوا على قرارات إخلاء سبيل من دوائر التجديد، ولم يتم إخلاء سبيلهم وما زالوا محبوسين بمركز شرطة العدوة حتى الآن.

وكانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا شهدت أعمال عنف وتخريب فى ١٤ أغسطس عام ٢٠١٣، تم خلالها اقتحام وسرقة وحرق مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة ممدوح قطب محمد الرقيب بمركز العدوة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة. وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها فى ٢١ يونيو ٢٠١٤، بمعاقبة ١٨٣ متهما بالإعدام شنقا، والأشغال الشاقة المؤبدة لسيدتين، وبراءة ٤٠٠ آخرين، وتمت إعادة إجراءات المحاكمة عقب القبض على المتهمين.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إحالة أوراق 8 متهمين، للمفتي لأخذه رأيه الشرعي في إعدامهم، والحكم على باقي المتهمين البالغ عددهم 20 متهماً بجلسة 13 مارس المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"لجان العمليات المتقدمة".

وقال مصدر قانوني إن محكمة الجنايات العسكرية والمنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر (شرق العاصمة) قررت إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي لأخذه الرأي الشرعي بإعدامهم، وذلك من إجمالي 28 متهماً من بينهم 15 محبوسا والباقي هاربون، والحكم بجلسة 13 مارس المقبل في حق المتهمين الآخرين.

وأشار المصدر نفسه إلى أن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميا للمحكمة، لافتاً إلى أن المتهمين الثمانية المحالين للمفتي هم: أحمد عبدالباسط، وعبدالله نور الدين (غيابياً)، وحضورياً كل من: أحمد أمين الغزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف، ومحمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف.

وكانت وزارة الداخلية بثت فيديو في 11 يوليو الماضي، تقول فيه إنها "وجّهت ضربة استباقية قاسمة ﻷحد أخطر الخلايا الإرهابية التي تستهدف النيل من مقدرات البلاد، وتهديد الاقتصاد والأمن القومي واستهداف الشخصيات الهامة بالدولة، وإلقاء القبض على أخطر خلية إرهابية تهدد الأمن القومي".

وذكرت أجهزة الأمن أن "المتهمين في الخلية خططوا لاستهداف مسؤولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات بتعليمات من جماعة الإخوان".

نشر تنظيم «داعش» الإرهابى صورا لتدريبات دفعة جديدة من مقاتليه في معسكر «أبوحمزة المصرى» وكتيبة «أبو تراب الأنصارى»، والذي تمت تسمية الكتيبة على اسمه، وهو أحد قيادات التنظيم الإرهابى ممن خاضوا معارك كبيرة في العراق، قبل مقتله في منطقة الصقلاوية بالفلوجة.

وقالت مصادر ليبية لـ«البوابة» إن «داعش» أنشأ معسكر «أبوحمزة المصرى» خصيصا من أجل تدريب المقاتلين المصريين، مشيرة إلى أنه يستعد لتخريج ٦٠ منهم، تم تدريبهم على استخدام سيارات الدفع الرباعى وصواريخ الكورنت والأر بى جى، والأسلحة الخفيفة والثقيلة. ووفقا للمصادر، يضم المعسكر عددا كبيرا من المقاتلين يصل عددهم إلى ٢٠٠ غالبيتهم من المصريين، والذين يشكلون الغالبية العظمى من الكتيبة ويليهم في العدد السودانيون والتوانسة والجزائريون، ويقودهم أيضا قيادات مصرية ممن التحقوا بالتنظيم في ليبيا، بعدما أرسلهم التنظيم الأم من سوريا والعراق، وبعضهم خاض معارك كبيرة للتنظيم ولديه خبرة كبيرة بحمل السلاح وخطط الحرب والمتفجرات.

 وأضافت المصادر أن التنظيم الإرهابى يسعى من خلال العناصر المصرية التي تم تجنيدها وتدريبها في معسكراته، لتنفيذ عمليات داخل الحدود المصرية، خاصة المناطق الحدودية مثل السلوم والواحات البحرية، التي نفذ التنظيم فيها عمليات له، قبل أن تجهض قوات الأمن العديد منها هناك.

قال الشيخ ربيع شلبي، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن دعوة الشيخ عبود الزمر للرئيس السيسي بتبني دعوة للمصالحة الشاملة أمر لن يقبل به الشعب المصري الذي عاش فترات عصيبة خلال حكم الإخوان من خلال أعمال الترويع والقتل والتفجيرات التي راح ضحيتها أبرياء.  وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن دماء ضحايا جماعة الإخوان ستقف أمام أي خطوات مصالحة مع من استباحوا دماء أبناء الشعب المصري، وتآمروا لإسقاط الدولة، خاصة وأن هذه الجماعة تتبنى العنف جزءًا من استراتيجيتها.

 كان الشيخ عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، دعا الرئيس السيسي لرعاية مصالحة شاملة وإنصاف المظلومين وإطلاق سراح المحتجزين.

هل يجوز الاستعانة بمدرب أجنبى لتدريب المنتخب الوطنى ؟ ،سؤال أطلقه و أجاب عنه الشيخ السيد سليمان ،عضو الرابطة العالمية لخريجى الأزهر الشريف ومدرس العلوم الشرعية بالأزهر، حيث قوبل بالرفض من قبل بعض علماء الأزهر، فيما أيده آخرون . وقال "سليمان" فى فتواه :"الأصل أنه لا يجوز الاستعانة بالمدرب الأجنبى لتدريب المنتخب الوطنى طالما يوجد مدرب وطنى كفء ،ومعنى أنه لا يجوز أى أن الفعل يكون حراما وفيه إثم ،الدليل على حرمة الاستعانة بالمدرب الأجنبى مع وجود الوطنى الكفء ،إهدار المال العام دون وجه حق وهذا المال إنما هو مخصص للمصلحة العامة التى تجلب نفعا وتدفع ضررا ". وأضاف :"وضع المال العام فى غير موضعه يعد ظلما لمن يستحقه و لا يصل إليه ولقد نهى الله سبحانه ،ومن العجيب أن رئيس الدولة وهو القائد ويعد أكبر شخصية وأهم شخصية فى الدولة بأكملها يحصل على راتب أقل من السدس بالنسبة إلى راتب مدرب المنتخب المصرى ،فحسبنا الله ونعم الوكيل فى ضياع أموالنا دون وجه حق". وتابع :"ومن العجيب أن المدربين الأجانب لم يحصلوا على بطولة واحدة وكل البطولات من نصيب الشرفاء من المدربين المصريين ..فهذا المال الضائع الأولى به أن يوجه للعلماء وطلاب العلم أو أن يوجه للشباب لحل مشاكلهم أو أن يوجه للعشوائيات أو المستشفيات أو غير ذلك". 

أحمد كريمة : "تهريج" وإقحام للدين فى غير اختصاصاته

 ومن جانبه رفض الدكتور أحمد كريمة ،أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ،تلك الفتوى ، وقال :"هذا تهريج وإقحام للدين فى ما ليس من اختصاصات الدين ،هذا كلام يبعث على الغرابة لأن هذا الأمر من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات ". وأشار "كريمة" الى قول النبى صلى الله عليه وسلم "أنتم أدرى بشؤون دنياكم" ، مضيفا :" لا يوجد حرج فى التعامل مع مسلم أو غير مسلم فقد تعامل النبى مع يهود سواء فى المدينة ". وتابع كريمة :"هذه المسألة من قبيل المعاملات الجائزة المباحة ولا يقحم فيها الشأن الدينى من قريب أو من بعيد ". فيما أيد الفتوى ، الشيخ عبد الحميد الأطرش ،رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف ، وقال : المال العام له حرمته كمال الوقف سواء بسواء ومن هنا لا يجوز لإنسان أن يهدر المال العام بأى صورة من الصور ،ومادام عندنا الكفء لعملا أيا كان هذا العمل فلا يجوز الاستعانة بغيره ، اللهم إلا إذا كان أقل منه قدرة وأقل منه تكلفة ،ففى هذه الحالة أصبحت ضرورة يجوز الاستعانة بأى شخص من الخارج"، وتابع :"إذا وجد البديل من أبناء الوطن فهم أولى ". فيما تعجب الدكتور عبد الفتاح عبد الغنى العوارى ،عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع القاهر من الفتوى ،قائلا :"يجوز الاستعانة بالأجانب فى مثل هذه الأشياء طالما لم يوجد الكفء غير القادر على تأهيل فئة ما فى تخصص ما فلا حرج أن نستعين بالمتخصص من الأجانب". 

امتدت صراعات جماعة الإخوان الدائرة منذ ٦ أشهر، بين محمود عزت، نائب المرشد، ومحمد كمال، مسئول اللجان النوعية، إلى خارج التنظيم، لتصل إلى حلفائه من الجماعة الإسلامية، الهاربين في تركيا، بسبب خلافات مالية، كشف عنها مصدر موثوق لـ«البوابة»، في الوقت الذي أعلن فيه التنظيم رفضه للمبادرة التي أطلقها الدكتور محمد محسوب، القيادى بحزب «الوسط»، التي سماها «إصلاح الحياة السياسية في مصر».

وتلقى تنظيم «الإخوان» ضربة جديدة، بإعلان ١٥ شخصًا، على رأسهم عمرو دراج، استقالاتهم مما يسمى «المجلس الثورى»، ليتبادل المستقيلون والمستمرون الاتهامات بشأن التمويلات التي كانت تضخها الجماعة في المجلس الذي أنشأته، قبل أن تتوقف بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالتنظيم وتسببت في إغلاق قنواته، ما أدى إلى وقف دفع مرتبات ومكافآت الأعضاء.

وقال أسامة رشدى، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن «قيادات الإخوان لا يرون إلا أنفسهم مهما أخطأوا ولا يفهمون أن معهم شركاء من حقهم اتخاذ رأى أو موقف مختلف، ويجب الاستماع لهم».

وبدوره، رد عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى، منظر الجماعة، على هجوم قيادات الإخوان عليه بسبب استقالته، مؤكدًا أنه لو استمر الهجوم سيفضح قيادات الإخوان وينشر مخالفاتهم المالية وصراعهم على جثة التنظيم التي تسببت في سقوط الجماعة.

وأوضحت المصادر أن الـ١٥ قياديًا المستقيلين اتخذوا مواقف من الإخوان لأنها لا تستمع إليهم أو تأخذ برأيهم حجة للاستقالة، لكنهم أخفوا السبب الرئيسى وهو الأموال والرواتب والتمويلات، مؤكدة أن هناك قلقا داخل صف الإخوان والحلفاء حول وقف الدعم القطرى التركى.

وفى سياق آخر، أعلن المجلس في بيان، عن رفضه للمبادرة التي أطلقها محمد محسوب، القيادى بحزب الوسط المقيم في تركيا، والتي حدد فيها ٨ مبادئ عامة زعم أنها لا تؤمن بجعل النظام السياسي الحالى في مصر، طرفًا في أي مسار لحل أزمة الجماعة، وتجنب شعارات الإقصاء ونظريات المؤامرة، والتسليم بأن كل القوى والفئات هي جزء أصيل من الجماعة، لافتين إلى أنها تشبه وثيقة العشرة، وأنه يرفضها جملة وتفصيلا، لما يشوبها من عوار كبير لحق بها شكلًا وموضوعًا.

وفى الوقت نفسه، تعالت النبرة الخلافية داخل صفوف مناصرى الجماعة، إذ أكدوا أن أي مبادرة توجه للأطراف السياسية في هذه المرحلة هي من قبيل العبث السياسي، وأن تجاهل الرئيس المعزول، محمد مرسي، يعد عملًا مشينًا لا يتفق مع قيمة وقدر الشرعية، ويعد إساءة للشعب واختياراته، بل واستهانة كبرى بالمسار الديمقراطى، في إشارة منهم إلى مبادرة «محسوب». 

قال إسلام الكتاتني، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن دعوات المصالحة بين الإخوان والدولة ستظل قائمة طول الوقت عبر وسطاء من الإخوان في شكل دول كقطر أو تركيا أو السعودية أو أفراد كعمرو حمزاوي أو أحمد كمال أبوالمجد أو أبوالعلا ماضي، وآخر تلك المحاولات مبادرة عبود الزمر.

وأكد الكتاتني في تصريح لـ«فيتو»، في كل تلك المبادرات نجد رفضا ظاهريا من الإخوان وإن كانوا باطنيا يؤيدونها حتى يظهروا للرأي العام أن الدولة هي التي تسعى للتصالح والعكس صحيح وفى كل الأحوال تجد تلك المبادرات رفضا من الشعب المصري والدولة.