واصلت القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الوطني الموالي للحكومة اليمنية أمس، تضييق الخناق على مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في مديرية نهم عند المدخل الشمالي لصنعاء وأعلنت السيطرة على موقع «سحر» الاستراتيجي وجبل «القتب» المطل على وادي «محلي» غرب «نقيل الفرضة».

وفيما بدأت قوات «المهام الخاصة» التوغل في السلسلة الجبلية التي يسيطر عليها المتمردون في نهم بالتزامن مع غارات لطيران التحالف، كشفت مصادر المقاومة عن أن الحوثيين شنوا حملة اعتقالات بين سكان المناطق التي لا تزال تحت قبضتهم وفجروا عدداً من المنازل للحيلولة دون انخراط الأهالي في صفوف قوات الشرعية.

وكشفت مصادر المقاومة أن قوات الشرعية أسرت خلال مواجهات أمس عدداً من مسلحي الحوثيين وقوات صالح كما استولت على كميات من الأسلحة والذخائر، في ظل انهيار متواصل في صفوف المتمردين.

وكان قادة الجيش الوطني ورئيس هيئة الأركان اللواء محمد علي المقدشي، أقروا في اجتماع أول من أمس، بمواصلة العمليات العسكرية حتى تحرير صنعاء، ودعوا منتسبي الجيش والأمن للتخلي عن مساندة الانقلابيين وحضهم على سرعة الالتحاق بجيش الشرعية «قبل فوات الأوان».

وفي العاصمة اليمنية الموقتة عدن تجددت أمس المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحين يُعتقد بأن لهم صلة بالجماعات المتشددة في أحياء مديرية «المنصورة» شمال المدينة، وقال شهود «إن انفجارات ضخمة دوت في المنطقة بالتزامن مع مواجهات دارت بالقرب من فندق كورال وأصوات إطلاق نار كانت تسمع بكثافة من ناحية حي خور مكسر وجزيرة العمال».

وأفاد مصدر أمني بأن مسلحين مجهولين هاجموا ليل الثلثاء سيارة مدير جمارك المنطقة الحرة في منطقة المنصورة عبدالحكيم القباطي ما أدى إلى مقتل زوجته وجرح اثنين من أبنائه، لكنه نجا من الحادث.

وتحاول السلطات المحلية في المدينة وقوات الجيش منذ تحريرها من الانقلابيين وضع حد لانفلات الأمن ومسلسل الاغتيالات الذي طاول مسئولين أمنيين وعسكريين وحكوميين وقيادات في «المقاومة الشعبية» وكذا ملاحقة الجماعات المسلحة المتصلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» والخلايا الموالية للحوثيين والرئيس السابق.

وفي حين يسيطر «القاعدة» على مدن ومناطق واسعة في محافظات حضرموت وأبين وشبوة ولحج ويواصل تمدده في المناطق الجنوبية، يسعى تنظيم «داعش» هو الآخر إلى تقوية نفوذه في هذه المناطق التي يغيب عنها الحضور القوي للسلطات الحكومية.

وبث تنظيم «داعش» ليل الثلثاء تسجيلاً مصوراً عنوانه «أباة الضيم»، في سياق العمل الدعائي لنشاطه الأمني والعسكري في محافظة حضرموت وللهجمات التي تبناها أخيراً ضد قوات الجيش والأمن ومن أطلق عليهم وصف «أعداء الله».

وتضمن التسجيل استعراضاً لتدريبات عناصر التنظيم على استعمال مختلف أنواع الأسلحة، في معسكر في منطقة صحراوية أطلق عليه اسم «معسكر الشيخ أنس النشوان».

كما تضمن مشاهد متنوعة لتحركات مسلحي التنظيم أثناء تنفيذ هجماتهم على مواقع للجيش ونقاط تفتيش في وادي حضرموت في الأشهر الماضية، إضافة إلى مشاهد للإعدام ذبحاً بحق أربعة جنود وصفهم بـ «المرتدين»، إلى جانب بث مشهد لتفجير أحد الأضرحة في محافظة شبوة.

وتمكنت قوات حرس الحدود والمجاهدين السعودية قرب مدينة ضمد الحدودية التابعة لمحافظة الدائر، من إحباط تسلل مجهولين أفارقة، وأفشلت محاولات لتهريب القات والمخدرات، كما قصفت القوات السعودية في مدينة الموسم الحدودية الساحلية مصادر نيران أطلقها الحوثيون على مركز الموسم، وأدت إلى إصابة أربعة أشخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان الرائد يحيى القحطاني، أنه في تمام الساعة 19:40 مساء أول من أمس (الثلثاء)، باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية على الموسم، ونتج عنها إصابة أربعة أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

عشية إحياء الذكرى الـ37 للثورة الإيرانية اليوم، رفض مجلس صيانة الدستور طعن حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية، في إقصائه من انتخابات مجلس خبراء القيادة المرتقبة في 26 الشهر الجاري، بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى (البرلمان).

وستعرض طهران خلال مسيرات تنظمها اليوم في ذكرى الثورة، أسلحة متطورة بينها صاروخ «عماد»، علماً أنها ستنتج جيلاً جديداً منه، كما تفاوض موسكو على شراء مقاتلات من طراز «سوخوي- 30»، وأعلنت أنها ستتسلّم في غضون شهرين نظام الدفاع الصاروخي الروسي المتطور «أس-300».

ونشر المجلس الدستوري أمس لائحة نهائية بالمرشحين لانتخابات مجلس الخبراء، بعدما صادق على أهلية 161 من حوالي 800، مستبعداً شخصيات معتدلة وإصلاحية بارزة، بينها حسن الخميني (43 سنة)، وهو أول شخص من عائلة الخميني يترشّح لانتخابات.

وقال أحد أفراد العائلة إن المجلس الدستوري اعتبر أن حسن الخميني «ليست لديه معرفة إسلامية تكفي لتمييز المرشد الأعلى المقبل». معلوم أن أبرز مهمات مجلس الخبراء يتمثل في اختيار المرشد.

وشكا المجلس الدستوري في بيان أصدره، من أنه «يتعرّض الآن، أكثر من أي وقت، لضغوط من ألد أعداء إيران». وتعهد أن «يقف بحزم، لحماية حقوق الشعب وقيم الجمهورية».

إقصاء حسن الخميني يشكّل ضربة للرئيس حسن روحاني، الذي حض الإيرانيين على «المشاركة الكثيفة» في مسيرات ذكرى الثورة اليوم، معتبراً أنها «ستكون بمثابة تمهيد لحضور جماهيري في الانتخابات».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران ستعرض صاروخ «عماد» الباليستي خلال المسيرات اليوم. وكانت اختبرت الصاروخ للمرة الأولى في تشرين الأول (أكتوبر)، واعتبرت الولايات المتحدة أنه قادر على حمل رأس نووي، وأن تجربته تنتهك قرارات مجلس الأمن. وشددت واشنطن العقوبات على أفراد وشركات في إيران اعتبرت أنهم متورطون ببرنامجها الصاروخي.

لكن وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان، شدد على أن اختبار الصاروخ «عماد» لا ينتهك القرارات الدولية «لأننا لن نستخدم رأساً نووياً». وأشار إلى أن بلاده ستبدأ قريباً إنتاج الصاروخ على نطاق واسع، وستعرض في السنة الإيرانية التي تبدأ في آذار (مارس) المقبل، الجيل الثاني منه.

وأعلن صنع دبابة أُطلق عليها «كرار»، مرجّحاً أن تكون «أفضل» من دبابة «تي-90» الروسية. وأضاف أن طهران ستتسلّم من موسكو خلال الربع الأول من هذه السنة، دفعة أولى من صواريخ «أس-300»، لافتاً إلى أن الجانبين بدآ محادثات لتزويد إيران مقاتلات من طراز «سوخوي-30».

في غضون ذلك، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن تقريراً أعدّته البحرية الأمريكية أشار إلى أن طائرات استطلاع إيرانية من طراز «شاهد» حلّقت في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج، للمرة الأولى منذ العام 2014.

وأضاف التقرير أن مروحية فرنسية راقبت «شاهد»، فيما أرسلت البحرية الأمريكية مروحية لتصويرها أثناء تحليقها فوق حاملة الطائرات. ووصف ما حدث بأنه «آمن، وليس طبيعياً ولا مهنياً»، إذ إن طائرات الاستطلاع الإيرانية نادراً ما تحلّق فوق حاملات طائرات أمريكية.

اشترط رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن تكون الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي «بعيدة عن المزاجية وبالتشاور مع البرلمان». وحذرت أكبر كتلة سنية من تكرار سياسات نوري المالكي. 

وكان العبادي أعلن قبل سفره إلى روما أنه سيجري تعديلاً وزارياً واسعاً ويسند الوزارات إلى «تكنوقراط، بدلاً من السياسيين الذين عينوا بناء على انتماءاتهم الحزبية». ورأت بعض القوى أنه يرغب في تلبية مطالب المرجعية الدينية في النجف.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي أمس: «نؤيد إصلاحات رئيس الحكومة، على أن لا تكون مزاجية، بل يجب اتخاذها بالتشاور مع مجلس النواب»، مؤكداً أن «البرلمان لم يتسلم حتى الآن أي طلب للتعديل كي يأخذ مساره الطبيعي». واشترط أن «تخضع كل تعيينات القادة الأمنيين بالوكالة والهيئات المستقلة وقادة الأجهزة الأمنية للتصويت البرلماني وفق الدستور».

وتعهد العبادي في كلمة الليلة قبل الماضية «إجراء تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط ومهنيين». ولفت إلى أن «اختيار الوزراء في الحكومة الحالية تم بناء على اقتراحات الكتل السياسية في مجلس النواب، كما ينص الدستور، وحجم الكتل في المجلس، وقد أقرها البرلمان على هذا الأساس». وأضاف: «أيها العراقيون الشرفاء، أقول لكم بثقة تامة، أننا، بمؤازرتكم، سنتجاوز هذه المرحلة، وهذه المحنة، ونطمئنكم إلى أننا نملك رؤية سياسية واضحة تفصيلية للخروج من الأزمة أو مما كنا عليه سابقاً».

وحض النائب عبدالعظيم العجمان من كتلة «تحالف القوى» السنية العبادي على أن «يكون أكثر جرأة على احتواء المكون السني وعدم اتباع سياسات سلفه نوري المالكي، تلك السياسة التي أدت إلى ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من سقوط ثلاث محافظات بيد داعش، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية بسبب الفساد الذي استشرى إبان ترؤسه حكومتين».

من جهة أخرى، قال سياسي بارز من كتلة «التحالف الوطني» الشيعي، فضل عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» إن «العبادي يخاطر بتغيير الوزراء الذين عينوا على أساس المحاصصة السياسية». ولفت إلى أن التغيير «سيغضب حلفاءه المقربين». ولم يستبعد أن تكون خطوته «رسالة إلى المرجعية الدينية التي كررت المطالبة بتطبيق الإصلاحات، وإنهاء الفساد والمحاصصة». وأضاف: «في حال أراد (العبادي) تجاوز اعتراض القوى السياسية المختلفة على تعديلاته فعليه إجراء تعديلات تشمل وزراء كل القوى الرئيسية والمجي بوزراء كفوءين يحظون بقبول الأحزاب المتنفذة في الدولة».

وعزت النائب ابتسام الهلالي عن «ائتلاف دولة القانون» الخطوة التي ينوي العبادي اتخاذها إلى «رغبته في تلبية مطالب المرجعية المتكررة». وأوضحت أن «القوى السياسية تنتظر تقديم هذه الحزمة من الإصلاحات إلى البرلمان للتصويت عليها»، ولم تستبعد أن «تكون الحكومة الجديدة تشكيلة طوارئ».

أعلن مسئول غربي أمس الأربعاء، أن روسيا قدمت اقتراحا لبدء وقف إطلاق النار في سوريا في الأول من مارس، لكن المسئول قال إنه لم يتم التوصل لاتفاق على العرض الروسي حتى الآن.

وأضاف المسئول أن الولايات المتحدة لديها بواعث قلق تجاه بعض عناصر الاقتراح الروسي.

قتل أكثر من 60 شخصا، أمس الأربعاء، في هجوم انتحاري مزدوج على مخيم في شمال نيجيريا يؤوي مشردين من الحملة المسلحة التي تشنها جماعة "بوكو حرام".

وقال مسئول عسكري، وآخر يعمل في الطوارئ، اليوم، أن الهجوم وقع على بعد نحو 85 كيلومترا خارج عاصمة ولاية بورنو معقل تمرد الجماعة المستمر منذ 7 سنوات.

ووقع الهجوم في ساعات مبكرة من صباح اليوم، لكن انقطاع خطوط الهاتف حال دون وصول المعلومات وإعلانها مبكرا.

نفذت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، غارات على مواقع الحوثيين وقوات المخلوع صالح في تعز اليمنية، مما أدى إلى مقتل 18 متمردا.

ووفقا لوكالة سبأ اليمنية الرسمية، أفادت مصادر مطلعة، أن مقاتلات التحالف قصفت مواقع الحوثيين وقوات صالح في جبل الوعش ومنطقة الضباب بعدد من الغارات بتعز.

من جهة أخرى، واصل الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، التوغل في المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء، من الناحية الشمالية الشرقية، تحت غطاء جوي من التحالف العربي.

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة لميليشيات الانقلابيين لاستعادة السيطرة على منطقة «فرضة نهم» التي تمثل البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، فيما سيطرت الأولى بمعية المقاومة الشعبية، أمس، على موقع «سَحَر» المطل على معسكر فرضة نهم. 

وأكد العميد ناصر أحمد صالح متاش أحد قيادات الجيش الوطني بمنطقة فرضة نهم في تصريح ل«الخليج» أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصدت لعدة هجمات متعاقبة نفذتها قوات تابعة للرئيس المخلوع وميليشيات الحوثيين بهدف منع سقوط موقع «الحول» الواقع في سلسلة جبال فرصة نهم والذي يعد آخر مواقع تمركز المتمردين ويقع في أعلى قمة بالسلسلة الجبلية ويطل على مناطق عدة حوله. 

واعتبر العميد متاش ان سقوط موقع «الحول» الجبلي أسهم في تمكين قوات الجيش والمقاومة من التمركز في مواقع استراتيجية وكشف الغطاء عن مواقع تمركز الانقلابيين، ما سيسهل استهدافهم إلى جانب انه يمثل نقطة تحول محورية في مسار تقدم قوات الشرعية صوب العاصمة صنعاء، كون السيطرة عليه تعني من الناحية العملية استكمال إحكام الاستحواذ على سلسلة جبال فرضة نهم. 

وكشف عن التحاق مقاتلين من قبائل منطقة نهم بقوات الجيش الوطني والمقاومة، معتبراً أن التقدم في اتجاه العاصمة أصبح متاحاً بشكل أكثر مرونة وأقل تعقيداً بعد السيطرة على موقع «الحول» الاستراتيجي.

وسيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أمس الأربعاء، على موقع «سَحَر» المطل على معسكر فرضة نهم جنوباً، شمال شرق العاصمة صنعاء، بعد مواجهات عنيفة قُتل خلالها 4 قناصين وأسر اثنان، فيما جرح ثلاثة من أفراد المقاومة، التي استولت على على أربعة قناصات ومجموعة من الذخائر في الموقع.

وتصدت قوات الشرعية اليمنية، مسنودة برجال المقاومة الشعبية، لهجوم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في محاولة لاستعادة معسكر «الخنجر» الاستراتيجي، في مديرية خب والشعف، شرق محافظة الجوف. وأكد العميد صالح أحمد عبد الكريم الجنيد في تصريح ل«الخليج»، أن قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة برجال المقاومة الشعبية أفشلت هجوم ميليشيات الحوثي وصالح على معسكر «الخنجر»، الذي سيطرت عليه قوات الشرعية، أمس الأول، عقب مواجهات عنيفة.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية غنمت آليات عسكرية، أرسلتها ميليشيات الحوثي وصالح كتعزيزات إلى محيط معسكر «الخنجر». 

وأجرى الرئيس عبدربه منصور هادي اتصالاً هاتفياً بقائد لواء النصر بمحافظة الجوف العميد أمين العكيمي للاطمئنان على صحته بعد إصابته الثلاثاء إصابة خفيفة في المعارك. وثمن هادي المواقف البطولية التي تسطرها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بمشايخ وقبائل ورجال محافظة الجوف الذين وقفوا وقفة رجل واحد لدحر الميليشيات الانقلابية التي سفكت دماء الأبرياء، وشردت آلاف الأسر من منازلهم، ونهبت مقدرات الدولة، ودمرت البنى التحتية بطريقة همجية ومجردة من قيم الإنسانية. وأشاد بالانتصارات العظيمة التي حققتها وتحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة في محافظات مأرب والجوف وتعز وغيرها من المواقع والجبهات في مختلف محافظات اليمن.

وقُتل ثمانية من ميليشيات الحوثي وصالح في كمين محكم نصبه رجال المقاومة الشعبية غرب جبال الاجاشر بمنطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف شرق المحافظة. وتحدثت مصادر المقاومة عن مصرع القيادي في جماعة الحوثي عادل الدمشقي الملقب «أبو حرب»، علی يد المقاومة.

قرر البرلمان الليبي الثلاثاء تمديد المهلة الممنوحة إلى المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى الأحد المقبل، بعد أن انتهت المهلة أمس الأربعاء، فيما رشحت أنباء من منتجع الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط أن المجلس الرئاسي الليبي أخفق في اختيار وزير للدفاع، واتفق مبدئياً على حذف الوزارة من تركيبة الحكومة، وتقرر أن يتولى المجلس كاملاً صلاحياتها.

واقترح هذا الحل الوسط عمر الأسود، ممثل مدينة الزنتان في المجلس، والذي لعب دور الوسيط بين ممثلي الجماعات المتصارعة على المنصب، ومن بينها الجماعة الليبية المقاتلة وإخوان ليبيا.

وترفض كتلة نيابية، معظمها من نواب برقة، منح الثقة للحكومة إذا لم يكن وزير الدفاع الفريق أول خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي وقائد عملية الكرامة في بنغازي.

وأفادت مصادر قريبة من اجتماعات المجلس الرئاسي بالصخيرات أن ملاسنة حادة وعراك بالأيدي بين علي القطراني، المحسوب على حفتر، وأحمد معيتيق، ممثل مصراتة في المجلس الرئاسي، أدت لوقف اجتماع كان يفترض أن يستمر حتى الانتهاء من اختيار وزراء الحقائب السيادية.

وكانت مصادر من الصخيرات قالت في وقت سابق إن ثلاثة أسماء طرحت لشغل منصب وزير الدفاع، من بينها عبدالباسط البدري سفير ليبيا في السعودية، ومحمد حسن البرغثي سفير ليبيا السابق في الأردن، وحسن عبدالله العبار «ضابط شرطة متقاعد».

من جهة أخرى قال مبعوث الولايات المتحدة للتحالف المناهض لتنظيم «داعش» الإرهابي أمس إن فرع التنظيم في ليبيا هو أكبر سبب للقلق بين الفروع الأخرى نظراً لهجماته في ليبيا والخطر الذي يشكله على شركاء الولايات المتحدة مثل تونس ومصر.

وقال المبعوث بريت مكجورك في شهادة أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحرزون تقدماً ضد التنظيم لكنهم يواجهون تحديات كبيرة، وأضاف في شهادته المعدة مسبقاً «التقدم الذي نحققه لن يكون سلساً دائماً، وينبغي أن نتوقع انتكاسات ومفاجآت.

وبالتزامن أفادت تقارير أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» تسعى للحصول على تمويل بقيمة 200 مليون دولار في موازنة 2017، لعمليات مكافحة الإرهاب في ليبيا وأجزاء من شمال إفريقيا وغربها.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الوزارة بتضمين زيادة تمويلية منفصلة لعمليات ضد التنظيم الإرهابي في إفريقيا.

في الأثناء أكدت الحكومة البريطانية بأن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني بدأت فعلياً في طلعات استكشافية فوق ليبيا تمهيداً لدعوة محتملة من قبل حكومة الوفاق الوطني لمساعدة جيشها للعمل على مواجهة تمدد التنظيم المتطرف واستعادة زمام الأمور.

ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية أكد وزير الدولة للشئون الخارجية توبياس الوود خلال جلسة استماع خاصة عقدتها لجنة الخارجية في مجلس اللوردات البريطاني بأنه لا نيه على الإطلاق لدى الحكومة في الوقت الحالي لإرسال قوات إلى ليبيا، ولكنها قد تساعد في تدريب الجيش الليبي حال تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

في غضون ذلك وصلت خلال اليومين الماضيين عشرات الأسر النازحة من مدينة سرت إلى مدن زليتن والخمس وترهونة «غربي ليبيا»، إضافة للعاصمة طرابلس، بعد تزايد الأنباء عن قرب توجيه الغرب عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي. وكشفت هذه الأسر النازحة عن أن المدينة أصبحت سجناً كبيراً، وأن الحياة فيها لا تطاق.

وأعلنت تونس أنها أعدت خطة للتعامل مع توافد أعداد كبيرة من الليبيين في حال شهدت بلادهم عملية عسكرية دولية، وقال وزير التجارة التونسي محسن حسن إن الوزارة أعدت خطة لضمان التموين، استعداداً لإمكانية توافد عدد كبير من الليبيين على تونس.

ميدانياً، قصف سلاح الجو الليبي معاقل الإرهاب في درنة وبنغازي وأجدابيا.

وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الليبي محمد المنفور إن الطائرات قصفت منطقة الفتائح شرقي درنة، كما قصفت تمركزاً للإرهابيين في بوعطني وقاريونس في بنغازي، إضافة إلى رتل من السيارات المسلحة كانت في طريقها للمرور في جنوب أجدابيا.

أحبطت القوات العراقية، أمس، سلسلة هجمات لتنظيم «داعش» بسيارات مفخخة غربي الرمادي بمحافظة الأنبار، وتمكنت من قتل عشرات الإرهابيين خلال عمليات أمنية مختلفة، فيما فرض التنظيم الإرهابي ضريبة بمبلغ ألف دولار على كل شخص يريد مغادرة الفلوجة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ناحية الوفاء التابعة لمحافظة الأنبار حسين كسار، إن تنظيم «داعش» شن صباح أمس، هجوماً على منطقة العواصل غرب ناحية الوفاء غربي مدينة الرمادي، بعجلات مفخخة، ما دفع بالقوات الأمنية إلى التصدي له، وتفجير ثلاث عجلات وقتل العشرات من عناصر التنظيم. 

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان، أن القوات الأمنية قتلت 20 إرهابياً وأصابت 17 آخرين، وعالجت سبعة منازل مفخخة، في منطقة «البو شجل». كما تمكنت من قتل 3 إرهابيين وإصابة آخر، في منطقتي «الكرمة- ناظم التقسيم»، فيما تمكنت الطائرات العراقية من قتل 17 آخرين في منطقة الثرثار. 

من جانب آخر قال مصدر محلي في مدينة الفلوجة، إن تنظيم «داعش» قام في الآونة الأخيرة بفرض مبلغ قدره ألف دولار على كل شخص يريد الخروج حياً من المدينة عبر الممرات الآمنة التي وفرتها القوات الأمنية، مبيناً أن فرض هذا المبلغ الكبير على الأسر المحتجزة داخل المدينة دليل على انهيار وضعف عناصر التنظيم واستخدامه وسيلة للضغط على الأهالي. وأوضح، أن تضييق الخناق على الأهالي مع إدراك التنظيم صعوبة حصولهم على المبلغ المطلوب يهدف إلى إجبارهم على البقاء داخل المدينة وعدم الخروج منها والبقاء تحت سطوة أحكامه الإجرامية. وكان مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار، ذكر أن تنظيم «داعش» منع أهالي الرمادي الخروج من المدينة، وفرض عليهم الإقامة الجبرية لاستخدامهم كدروع بشرية خلال اقتحام القوات الأمنية لمركز الرمادي واستعادة السيطرة عليه. وأضاف أن التنظيم هدد بالقتل جميع من يحاول الخروج من الرمادي واللجوء إلى القوات الأمنية المتواجدة في منطقة الحميرة جنوب المدينة.

إلى ذلك، شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 20 غارة جوية على مواقع تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وقالت القيادة المشتركة لعمليات التحالف في بيان أمس إن غارتين وجهتا في سوريا قرب مارع والرقة ضربتا وحدات تكتيكية ومواقع للقتال ومركبة لمسلحي التنظيم. كما وجهت 18 غارة في العراق قرب البغدادي والحويجة والحبانية وحديثة وكركوك والموصل والرمادي وسنجار وضربت ودمرت وحدات تكتيكية ومخزناً للأسلحة ومركبات عدة ومنشأة لتفخيخ السيارات والعديد من المواقع القتالية التابعة للتنظيم. 

طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إصلاحًا هيكليًّا في الحكومة العراقية يتضمن الاعتماد على وزراء تكنوقراط بدلا من وزراء الأحزاب الدينية، بعد قرار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بالنأي عن التدخل في الشأن السياسي.

وأرغمت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن التراجع الحاد في أسعار النفط العبادي على إعلان تغييرات وزارية محتملة تشمل تعيين تكنوقراط وأكاديميين بدلا من الوزراء الذين عينوا على أساس انتماءاتهم السياسية.

ولم يذكر تفاصيل بشأن توقيت التغييرات أو أسماء الوزراء الذين ينوي التخلي عنهم، لكنه تعهد باتخاذ قرارات قريبا تشمل تلك المتعلقة بمكافحة الفساد.

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء العراقي يسعى إلى استثمار ابتعاد المرجعية عن الشأن السياسي للعودة إلى الإصلاحات التي سبق أن شرع فيها في الصيف الماضي والتي قابلتها عراقيل كثيرة من بينها عراقيل من الأحزاب الدينية التي احتمت بالسيستاني لوأد تلك الإصلاحات تحت مبررات مختلفة، وخاصة سعيه إلى الحد من سيطرة ميليشيا الحشد الشعبي ومحاولات استحواذها على مهمة القوات العراقية في تحرير الأراضي التي يحتلها داعش.

ويهدف العبادي إلى تشكيل حكومي جديد يتولى تنفيذ خطته للإصلاح، وفتح ملفات الفساد مع المسئولين بمختلف مهامهم وأحزابهم، وهي خطة لا ينفذها إلا وزراء محايدون وغير حزبيين.

ورغم أن المرجعية حرصت على إظهار دعمها في البداية لإصلاحات العبادي إلا أن ذلك الدعم لم يتحول إلى فعل. وعزا المراقبون ذلك إلى مخاوفها من أن يكون هدف خطط رئيس الوزراء تقليص سيطرة الأحزاب الدينية على الحكومة، فضلا عن أن جدية الحرب على الفساد ستقود إلى توريط تلك الأحزاب المسنودة من السيستاني.

ومن الواضح أن المرجعية لم تكن لتدعم إصلاحات قد تقود إلى تجريدها هي نفسها من صلاحياتها، مثل السيطرة على الأحزاب والحكومة والتحكم في سياساتها الداخلية والخارجية، والتمسك بالمحاصصة الطائفية. وهذا ما يفسر صمتها على الانتقادات الواسعة التي تعرض لها رئيس الوزراء رغم انتمائه إلى حزب الدعوة أحد مكونات التحالف الحزبي الذي يدير الحكومة.

وقال العبادي “كان طموحنا أن تتضافر جهود جميع السياسيين والكتل السياسية والنواب في العمل… غير أن ذلك لم يتحقق على نحو جازم وواضح وجوبهنا بحملة تشويه لم نرد عليها تغليبا للمصلحة العامة”.

واعتبر واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، وهي مؤسسة بحثية، أن قرار العبادي بتعديل حكومته يضعه في مواجهة جماعات سياسية قوية بما في ذلك جماعات في تحالفه الحاكم، سحبت دعمها لإصلاحاته في العام الماضي لعدم تشاوره معها.

ولفت مراقبون إلى أن التغيير الذي ينشده العبادي سيصطدم برغبة الأحزاب والكتل السياسية في الإبقاء على نظام المحاصصة. وهو النظام المسئول عن تعطيل حزمة الإصلاحات التي تقدم بها العبادي نفسه صيف عام 2015 في محاولة استباقية منه لإيقاف عجلة التدهور الاقتصادي الذي كان متوقعا في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط الذي تشكل إيراداته العمود الفقري للاقتصاد العراقي.

وكما يبدو فإن رئيس الوزراء العراقي قد تأخر كثيرا في طرح معالجاته، ذلك لأن وزير المالية هوشيار زيباري كان قد دق ناقوس الخطر قبل أشهر حين أعلن أن الدولة ستكون عاجزة عن دفع رواتب الموظفين بحلول شهر أبريل القادم. وهو ما فتح الباب محليا على التكهنات التي ذهب بها إلى التلويح بإقالة حكومة العبادي وإقامة حكومة إنقاذ وطني، بزعامة عمار الحكيم. وهو ما يعني المحافظة على نظام المحاصصة مع شيء من الرشاقة.

وقال مراقب سياسي عراقي “قد لا ينجح التحالف الوطني في إنقاذ زعامته لنظام المحاصصة الطائفية من غير أن يتقدم بمشروع وطني. وهو ما أجده مستحيلا في ظروف لا يزال العراق فيها محكوما بالاستقطابات الطائفية”.

وكانت بعض الأخبار غير المؤكدة قد تحدثت في وقت سابق عن محادثات تجرى مع عدد من البعثيين لتشكيل حكومة وفاق، لا تهمش أحدا من التيارات المعارضة المعتدلة التي ترغب في الانضمام إلى العملية السياسية.

وكانت الأخبار نفسها قد أشارت إلى ترشيح عادل عبدالمهدي، وزير النفط الحالي رئيسا للحكومة المرتقبة، باعتباره من الشخصيات السياسية التي سبق لها وأن عملت في صفوف حزب البعث قبل أن ينتقل إلى الأحزاب الدينية.

وأضاف المراقب في تصريح لـ”العرب”، “لا أعتقد أن سيناريو الأحداث سيجري بعيدا عما تفكر فيه الإدارة الأمريكية من تغيير قد يؤدي إلى تشكيل حكومة تتألف من عسكريين سابقين وخبراء في قضايا الأمن والاقتصاد. وهي حكومة ستقبل بها الكتل السياسية مضطرة، غير أن تشكيل تلك الحكومة لن يتم إلا بعد إلغاء الحشد الشعبي الذي يمثل اليوم القوة المعارضة الوحيدة”.

وكانت زعامات الحشد الشعبي وبتحريض من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد مارست ضغوطا على رئيس الوزراء الحالي من أجل وقف إصلاحاته أو إلغائها. وهو ما نجحت فيه إلى حد بعيد.

راكمت سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الأزمات على تركيا بشكل قد يجعلها تفقد أبرز حلفائها السياسيين والاقتصاديين إقليميا ودوليا في سنوات محدودة.

ويبدو أن الأزمة الخانقة التي تعيشها أنقرة بسبب العقوبات الروسية لم تثن أردوغان عن فتح جبهة جديدة، وهذه المرة مع الولايات المتحدة التي تعد حليفا استراتيجيا لتركيا.

وندد أردوغان بشدة بما أسماه دعم الولايات المتحدة عسكريا لأكراد سوريا الذين تعتبرهم أنقرة “إرهابيين”، مؤكدا أن سياسة واشنطن حوّلت المنطقة إلى “بركة دماء”.

وأضاف “يا أمريكا، لا تستطيعين أن تجبرينا على الاعتراف بحزب الاتحاد الديمقراطي أو وحدات حماية الشعب (الكردي). إننا نعرفهما جيدا تماما كما نعرف داعش”.

واستدعي السفير الأمريكي في تركيا جون باس الثلاثاء إلى الخارجية التركية غداة تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد فيها أن حزب الاتحاد الديمقراطي ليس حركة “إرهابية”.

وقال مراقبون إن تصريحات الرئيس التركي تعكس حجم الأزمة التي يمر بها الرجل الذي يعمل ما في وسعه ليتحول إلى “سلطان عثماني” جديد، لكن لا أحد اعترف له بهذه الزعامة سواء في المحيط الإقليمي أو على المستوى الدولي.

وفي ظل محدودية الأوراق التي يمتلكها، لا يجد أردوغان غير التصريحات النارية للتنفيس عن إحساسه بالفشل، وهذا حصل مع الرئيس السوري بشار الأسد، ومع مصر، ومع روسيا، والآن مع الولايات المتحدة.

وحملت المواقف الصدامية لأردوغان مشاكل كثيرة لتركيا التي بدأ اقتصادها يتأثر بشكل لافت جرّاء العقوبات الروسية التي بدأ تطبيقها مطلع يناير الماضي، فضلا عن تراجع كبير للتعاون التركي العربي، وخاصة مع دول الخليج، بسبب الموقف العدائي من مصر ما بعد ثورة 30 يونيو 2013.

ولم يستبعد المحلل السياسي الكردي رضوان باديني في تصريح لـ”العرب” أن يدفع الغرور أردوغان إلى المغامرة بالقيام بعمل عسكري بري ضد أكراد سوريا، مشيرا إلى أن هناك سياسة تركية جديدة تحاول الالتفاف على حقوق الأكراد حيث ترغب بدمجهم من الناحية الاجتماعية السياسية مع النسيج التركي والاعتراف لهم ببعض الحقوق البسيطة كالتدريس باللغة الكردية، لكنها تماطل للهروب من الاعتراف الدستوري بحقهم كشعب على أرضه التاريخية.

قرر مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا تمديد المهلة الممنوحة إلى المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى الأحد المقبل.

وذكر موقع البرلمان، أن أعضاء مجلس النواب صوتوا في جلسة عقدت الثلاثاء “على تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق إلى الأحد القادم بعد أن طالب المجلس الرئاسي بتمديد هذه المدة من المجلس (النيابي)”.

وكان المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء برئاسة فايز السراج طلب الإثنين، من البرلمان في طبرق تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي.

وسبق أن قدم السراج تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية إلى مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، لكن هذه الحكومة فشلت في الحصول على ثقة البرلمان الذي طالب بحكومة مصغّرة إلى جانب تعديل المادة الثامنة المتعلقة بصلاحيات المجلس الرئاسي.

هذا وأعلن مصدر في المجلس الرئاسي الليبي أن الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع يعيق التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني.

وقال المصدر إن “التأخير في الإعلان عن الحكومة يرجع إلى الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع”، مضيفا أن “أعضاء المجلس الرئاسي يسعون منذ أيام للتوافق حول شخصية مقبولة من جميع الأطراف”.

وأججت حقيبة الدفاع الصراع بين المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومجلس النواب حيث اقترح عضو المجلس الرئاسي عمر الأسود أن تُسند لرئاسة مجلس الوزراء دون غيره، في حين اقترح علي القطراني أن تظل الحقيبة شاغرة إلى حين تعيين شخصية توافقية أو أن يتم تقاسمها بين خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي.

ويقوم المؤتمر العام من جهته بالضغط من أجل إسناد الحقيبة إلى أسماء من خارج دائرة حكومة عبدالله الثني أو من المقربين منه مثل سالم جحا رئيس المجلس العسكري السابق لمصراتة والذي اقترح اسمه أحمد معيتيق.

ومن جانبه شدد رئيس البرلمان الأوروبي، ماتن شولز، الأربعاء، على ضرورة تجنب الحل العسكري في ليبيا.

وقال شولز في مؤتمر صحافي، بالعاصمة تونس، في ختام زيارته التي استمرت يومين “بخصوص ليبيا، يجب الذهاب للنهاية بالدبلوماسية، وفي تقديري هناك دائما خيار دبلوماسي”.

وأضاف “يجب تجنب التدخل العسكري ويجب أن يتفق الفرقاء على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا في صالح دول الجوار وباقي دول المنطقة”.

وكان شولتز قد التقى خلال زيارته لتونس، رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، ورئيس حكومته، الحبيب الصيد، ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، محمد الناصر، حيث تناول معهم سبل التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وخلال الأيام الماضية، تحدثت تقارير إعلامية، عن احتمال تدخل عسكري وشيك للتحالف الدولي في ليبيا، وهو ما دفع السلطات التونسية إلى تعزيز التواجد الأمني والعسكري على الحدود مع ليبيا.