واصلت القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الوطني الموالي للحكومة اليمنية أمس، المعارك ضد مسلحي الحوثيين وقوات صالح عند الأطراف الشمالية الشرقية لصنعاء، وأحرزت تقدماً كبيراً في جبهات تعز تحت غطاء من طيران التحالف، الذي طاولت ضرباته مواقع المتمردين وتعزيزاتهم العسكرية في صنعاء ومحيطها ومحافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة.

وأكد مدير دائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني العميد محسن خصروف، أن «هناك مؤشرات كبيرة إلى أن ساعة الانقلابيين أزفت»، وأضاف-في تصريحات بثها على صفحته الرسمية في «فايسبوك»- أن قوات الجيش الوطني والمقاومة «نجحت بتفوق في فتح البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء».

وكشف خصروف «أن قبائل بني الحارث وأرحب وبني حشيش أعلنت انضمامها إلى الشرعية، وأن هزائم الانقلابيين تتوالى، وأن قيادات كبرى في قوات الاحتياط التابعة لقوات الحرس الجمهوري والموالية للرئيس السابق التحقت بالشرعية وقوات الجيش الوطني».

وتسعى قوات الشرعية إلى مواصلة التقدم عبر جبال نهم إلى مديرية أرحب المجاورة شمال صنعاء وإلى مديرية بني حشيش في شرقها لتطويق المدينة والسيطرة على المطار وعدد من المعسكرات التي يسيطر عليها الحوثيون في المديريتين.

وأفادت مصادر المقاومة أمس بأن قوات الشرعية «طهرت عدداً من المواقع في منطقة كرش الواقعة بين محافظتي تعز ولحج بدعم ومساندة مقاتلات التحالف التي شنت سلسلة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي وأجبرتها على التراجع».

وأضافت أنها سيطرت على «مواقع جديدة في محيط مركز مديرية المسراخ جنوب تعز وفرضت حصاراً على مواقع المتمردين في مركز المديرية، في حين لجأ الحوثيون إلى تكثيف الهجمات على مواقع القوات الشرعية في مديرية «ذوباب» الساحلية وواصلوا قصف الأحياء السكنية في مناطق «صبر» و«الأقروض».

وكشفت المصادر أن 11 حوثياً على الأقل قتلوا إلى جانب سبعة من عناصر الجيش والمقاومة في المواجهات التي دارت في مناطق الأقروض، بالتزامن مع غارات للتحالف طاولت مواقع الانقلابيين في مديرية «ذوباب» ومدينة المخا الساحلية غرب تعز.

ومع تصاعد حدة الخلاف وتبادل الاتهامات بين الحوثيين وأنصار صالح إثر سقوط المدخل الشمالي الشرقي لصنعاء في قبضة قوات الجيش والمقاومة، عقد صالح أمس اجتماعاً لكبار القيادات في حزبه «المؤتمر الشعبي».

ونقلت مصادر الحزب الرسمية تصريحات لصالح جدد فيها مهاجمة دول التحالف العربي المساندة للحكومة الشرعية، واعتبر ما سمي بـ «ثورات الربيع العربي»، «مؤامرة صهيونية».

وعلمت «الحياة» أن الرئيس عبدربه منصور هادي غادر أمس العاصمة الموقتة عدن في زيارة إلى جزيرة سوقطري اليمنية في المحيط الهندي قبل أن يتوجه منها إلى الرياض.

وعثر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على سراديب وكهوف للحوثيين وقوات صالح في معسكر الفرضة في نهم. وقالت مصادر في المقاومة إن تلك الكهوف التي يزيد طولها على 60 متراً ومزودة بإنارة، كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية للاختباء من قصف الطائرات وتخبئة السلاح والمؤن والذخيرة. 

نفت مصادر أمنية أنباء ظهور زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي في الفلوجة، مشيرة إلى أن معلومات استخباراتية تفيد بتخفيه في «ولاية الفرات» على الحدود بين العراق وسورية

وكانت تقارير صحافية أجنبية ومحلية تحدثت عن أن البغدادي ظهر في أحد مساجد الفلوجة قبل أيام، بعد 18 شهراً من آخر ظهور له في الموصل عندما أعلن تنصيب نفسه خليفة بعد سيطرة «داعش» على المدينة.

وقال ضابط كبير في استخبارات «قيادة عمليات الأنبار» لـ «الحياة»، إن «أنباء ظهور البغدادي في الفلوجة غير صحيحة لأن الفلوجة محاصرة بالكامل وتتعرض لاستهداف كثيف لعناصر التنظيم منذ شهور، ويستحيل أن يكون البغدادي قد دخلها».

وأضاف أن «المعلومات الاستخباراتية المتوافرة لدينا ضمن غرفة تبادل المعلومات مع الجانب الأمريكي، تفيد بوجود البغدادي في ما يطلق عليه ولاية الفرات على الحدود العراقية- السورية»، مشيراً إلى أن «قادة «داعش» والبغدادي يتخذون من قضاء القائم ملاذاً لهم، خصوصاً في بلدات الرمانة والعبيدي والكرابلة، لأنها باتت المنطقة الأكثر أمناً للتنظيم». وزاد أن مدينة الموصل باتت شبه محاصرة منذ شهور باستثناء طريق برية طويلة تمر عبر الأنبار، وهي خطرة ومكشوفة أمام الغارات الجوية، بينما باتت معاقل «داعش» في سورية، خصوصاً في الرقة، مهددة أيضاً بسبب القصف والعمليات البرية.

وكان تنظيم «داعش» أعلن عن «ولاية الفرات» في آب (أغسطس) 2014، وهي الولاية الوحيدة التي تضم أراضي عراقية وسورية، وتمتد من مدينة البوكمال في سورية ومركزها محافظة دير الزور، إلى مدينة القائم العراقية التابعة لمحافظة الأنبار، وما زالت هذه المنطقة بعيدة من خطر أي عملية عسكرية برية.

وقال محمد الجميلي، أحد شيوخ الفلوجة، لـ «الحياة» إن «مكان الصور يبدو في جامع مصعب بن عمير في منطقة الحلابسة غرب الفلوجة»، مشيراً إلى أنها كانت في احتفالية أقامها التنظيم ضمن مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وجرت المسابقة نفسها قبل أيام في مناطق أخرى من الأنبار. وأكد الجميلي أن «تنظيم «داعش» يجبر الأهالي على المشاركة في هذه النشاطات، ويخيّر أئمة الجوامع بين المشاركة في النشاطات الدينية التي ينظمها، أو تسليم مفاتيح الجوامع للتنظيم». ونفت حسابات تابعة لتنظيم «داعش» على تويتر أمس، أن يكون الشخص الذي ظهر في الصور خلال الاحتفالية أبو بكر البغدادي، موضحة أنها تعود إلى أحد قادة التنظيم يدعى أبو طيبة.

إلى ذلك، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، مهدداً بسحب الثقة بالحكومة الحالية في البرلمان، ما لم تقدم مشروعاً اصلاحياً خلال شهر ونصف الشهر، فيما رحبت قوى سنية بالمشروع الإصلاحي الذي دعا إليه الصدر. وهدد الزعيم الشيعي، الذي تشغل كتلة «الأحرار» 34 مقعداً برلمانياً وثلاثة مقاعد وزارية، في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي أمس، بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ما لم يقدم خلال 45 يوماً برنامجاً حكومياً إصلاحياً، وطالب بتشكيل «حكومة جديدة من التكنوقراط بعيداً من الميول إلى حزب السلطة والمحاصصة السياسية».

اختُطف ثلاثة أفراد من حماية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وثلاثة سائقين قرب منطقة آمرلي في مدينة طوزخرماتو شرقي محافظة صلاح الدين شمالي العراق. وقال شلال عبدل قائممقام طوزخورماتو لـ «الحياة» أن «نقيباً في الفوج الرئاسي واثنين من عناصر حماية الرئيس اختطفوا قرب آمرلي (ذات الغالبية الشيعية) التي تخضع لسيطرة الحشد الشعبي، ولا يُعرف مصيرهم حتى الآن، وجميعهم من محافظة كركوك».

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان فقدان ثلاثة من أفراد لواء الحرس الرئاسي أثناء مرور سيارتهم قرب آمرلي في صلاح الدين، بالإضافة إلى ثلاثة سائقين في المنطقة نفسها، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختطاف عناصر من حماية الرئيس، إذ لا يزال مصير أربعة مجهولاً منذ اختطافهم قرب آمرلي في نيسان (أبريل) الماضي.

وفي سامراء جنوب محافظة صلاح الدين، وصل وزير الداخلية محمد الغبان أمس ليعلن عن «مشاركة الشرطة الاتحادية إلى جانب القوات المسلحة في عمليات التحرير القادمة مع الحشد الشعبي ومتطوعي العشائر». وقال الغبان في مؤتمر صحافي حضرته «الحياة» أن «تنفيذ العمليات سيبدأ في التوقيت المحدد، وسيحرر كل الأراضي بنينوي وصلاح الدين، وأن رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يجري اجتماعات مكثفة حول موعد العمليات وإجراءاتها».

وفي سياق متصل، قال قائد عمليات سامراء عماد الزهيري لـ «الحياة» في سامراء أن «القيادة أعدت خططاً خاصة بالدفاع في المناطق التي تم تحريرها في خط اللاين، غرب سامراء، والبالغة مساحتها 32 كيلومتراً مربعاً». وأشار إلى أن «تلك الخطط ستنفذ بالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية واسناد ناري من قبل طيران الجيش لحماية المنطقة من الهجمات وتطهير ما تبقى من أراضيها»، مبيناً أن «المساحة الكلية لخط اللاين تبلغ 45 كيلومتراً مربعاً».

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أن «الطيران العراقي وجّه ضربة لقياديين في «داعش» داخل منزل المدعو خالد الهايس في قرية الشيحة غربي تكريت مركز محافظة صلاح الدين أسفرت عن مقتل كل من أبو عمران العراقي مساعد الوالي العسكري لغرب صلاح الدين، وأبو عكرب العراقي المسئول الإداري عن ولاية دجلة جنوب صلاح الدين، وأبو حفصة السوري المسئول الأمني في قاطع غرب صلاح الدين، وعبدالله الشيحاوي مسئول التمويل في ولاية صلاح الدين، وخالد يونس التكريتي مسئول تأمين المضافات لداعش غرب صلاح الدين».

وفي نينوي شمالي العراق، أعلن اللواء الركن نجم الجبوري قائد عمليات نينوي عن تخصيص 13 منطقة لاستقبال النازحين من الموصل في حال بدء العمليات العسكرية، فيما أشار إلى أن «تشكيلات تمسك خط التماس في مخمور، وأخرى تتحشد وننتظر قوات من مختلف صفوف الجيش العراقي للالتحاق بباقي القوات». وحول مشاركة «الحشد الشعبي» في عملية تحرير نينوي قال الجبوري أن «مشاركتهم مرهونة بأمر القائد العام للقوات المسلحة».

وكان الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري أعلن أن قوات «الحشد الشعبي» ستشترك في تحرير الموصل «رغم أنف المعترضين، ولن ينحصر دورها في نطاق جغرافي معين». وأعلن قائد عمليات الأنبار غربي العراق إسماعيل المحلاوي مقتل 16 عنصراً من تنظيم «داعش» بثلاث ضربات لطيران التحالف الدولي بالتنسيق مع «قيادة عمليات الأنبار» في منطقة البو ذياب شمال مدينة الرمادي.

وقال المحلاوي أن «الجهد الهندسي التابع للقوات الأمنية تمكّن من تفكيك ومعالجة 300 عبوة ناسفة في مناطق السجارية وجويبة وحصيبة والطريق العام بين الخالدية والرمادي، ويواصل عمليات تفكيك تلك العبوات والألغام التي زرعها داعش في المنازل والطرقات».

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، في حصيلتها السنوية للنزاع في أفغانستان، سقوط 11002 ضحية مدنية بين قتيل وجريح في العام 2015، أي أكثر بـ4% من العام 2014.

ووصل عدد القتلى المدنيين إلى 3545، وهناك طفل بين كل 4 ضحايا، وامرأة بين كل 10 ضحايا، بحسب هذا التقرير الذي يورد أرقاما مفصلة.

وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى منذ عام 2009، بحسب الأمم المتحدة.

واصلت طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية، استهداف معسكرات وقواعد الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، في وقت تشدد فيه قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من ضغطها على ميليشيات الحوثيين وصالح.

وتشهد العاصمة صنعاء سلسلة غارات عنيفة لمقاتلات التحالف تستهدف مواقع ومعسكرات وتجمعات الميليشيات الانقلابية وسط العاصمة وضواحيها، وفيما يبدو أنه تمهيد لمعركة تحرير صنعاء.

وأكدت مصادر في الجيش الوطني اليمني، أن التقدم نحو العاصمة صنعاء لتحريرها من الحوثيين وقوات صالح، سيكون "خلال فترة وجيزة"، لا سيما بعد تحرير مواقع استراتيجية عدة قريبة من صنعاء خلال الأيام الماضية، خاصة في مديرية نهم شمال شرق العاصمة، التي تعد بوابة العاصمة بالنسبة لقوات الشرعية.

وأكدت المصادر ذاتها أن العمليات العسكرية "تمضي بخطى ثابتة نحو الهدف المخطط له من القيادة العليا للقوات اليمنية المسلحة بالتنسيق مع قيادة التحالف العرب، مشيرة إلى أن التقدم في مديرية نهم وما بعدها "غيّر الموازين العسكرية على الأرض".

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بدور ومواقف دول التحالف العربي، من اليمن.

جاء ذلك في تصريح لدى وصوله اليوم السبت، إلى الرياض، قادماً من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عقب تحريرها من المليشيا الحوثية والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الرئيس هادي، سيبحث خلال الزيارة، مع كبار المسئولين في المملكة العربية السعودية، كل ما يخدم مصلحة البلدين.

وأضافت، أن الرئيس هادي سيقوم أيضا بزيارة لعدد من الدول العربية والإسلامية لتعزيز الأواصر والعلاقات الأخوية.

لوحت تركيا مجدداً، أمس، بإمكانية القيام بعملية برية مشتركة مع السعودية في سوريا، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة والرياض يمكن أن تطلقا عملية برية ضد تنظيم «داعش» في سوريا، مؤكداً إرسال السعودية طائرات حربية إلى قاعدة تركية، كما هددت تركيا بالتحرك عسكرياً ضد أكراد سوريا، قبل ساعات قليلة من قيام الجيش التركي بقصف مواقع كردية في مطار مينغ العسكري شمالي حلب، ومناطق أخرى سيطرت عليها وحدات الحماية الكردية بالتزامن مع هجوم القوات النظامية في ريف حلب، في وقت جدد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، تأكيده في مقابلة مع صحيفة ألمانية أن بشار الأسد لن يحكم سوريا في المستقبل، وأن التدخلات العسكرية الروسية لن تساعده على البقاء في السلطة، في حين تحدثت مصادر عسكرية عن وصول القوات النظامية إلى مشارف محافظة الرقة، وسط أنباء عن عزمها التقدم إلى معقل تنظيم «داعش» في المنطقة، بينما واصلت هذه القوات تقدمها بريف حلب الشمالي، وسيطرت على بلدات لتقترب كثيراً من معاقل المعارضة في تلك المناطق. 

وفيما طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أمس، روسيا ب «تغيير الأهداف» العسكرية في سوريا، مؤكداً أن الأزمة السورية بلغت «مرحلة مفصلية» مع إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال أسبوع، أكد نظيره الروسي سيرغي لافروف أن احتمالات فشل الاتفاق أكبر من احتمالات نجاحه، وقال رداً إلى سؤال في مؤتمر أمني في ميونيخ لتقييم نجاح اتفاق وقف إطلاق النار أن النسبة تبلغ 49 في المئة. وعندما وجه لنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير السؤال نفسه قال إن احتمال النجاح قد يصل إلى 51 في المئة. 

واتهم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، روسيا بقصفها للمدنيين في سوريا، مطالباً بوقف هذا القصف لإنجاح وقف إطلاق النار، إلا أن رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف رفض مثل هذه الاتهامات، قائلاً إن «ذلك غير صحيح بكل بساطة»، ودعا إلى تعاون يومي بين واشنطن وموسكو، محذراً من عودة الحرب الباردة بين روسيا والغرب، وقال «لقد انزلقنا إلى عصور حرب باردة جديدة». 

يأتي ذلك، فيما أعلن فريق خبراء الأمم المتحدة في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، أنه أحصى خمس هجمات كيماوية خطرة «من المحتمل» أن تكون وقعت في سوريا خلال عامي 2014 و2015، مشيراً إلى أنه لم يتوصل بعد إلى تحديد الجهات المسئولة عنها.

عصفت الخلافات أمس السبت باجتماعات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في منتجع الصخيرات المغربي، وفشل المجلس بعد أيام من الاجتماعات والمشاورات المتواصلة في الاتفاق على تشكيل الحكومة، ما دعا أعضاء فريق الحوار السياسي إلى مغادرة المغرب إلى تونس، فيما أعلن نائب رئيس المجلس فتحي المجبري، انسحابه من الجلسات، مرجعاً ذلك إلى «عدم العدالة في تسمية الحقائب الوزارية السيادية، وتعنت ما أسماها بالأطراف المؤدلجة، وضعف اهتمام المجتمع الدولي بدعم المجلس». 

وأفادت مصادر أن المجبري، قال في بيان، إن إقليم برقة لم يحصل إلا على وزارة سيادية واحدة «الدفاع» من أصل خمس هي «الدفاع، الداخلية، الخارجية، المالية، الحكم المحلي». 

وأشار إلى أنه حاول جاهداً المحافظة على الوفاق الوطني وتقديم الكثير من التنازلات المؤلمة، إلا أن الأمر لم يقابل إلا بمزيد من التعنت والرفض، وقد وصل الأمر إلى حد أنني أصبحت أعتقد أن هناك نوعاً من التوافق بين القوى والأيدلوجيات السياسية المسيطرة في المجلس مع النزعات الإقليمية الضيقة في الغرب والجنوب على تهميش الإقليم وخنق المشروع الوطني الناشئ فيها المتمثل في البرلمان والجيش. 

وكان علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي عن المنطقة الشرقية أعلن مقاطعته لجلسة التصويت على تشكيلة الحكومة، وقال القطراني في تصريح لإحدى الفضائيات الليبية إنه تقدم للمجلس بقرار مقاطعته للتصويت على شكل الحكومة الحالي، الذي يعكس بشكل واضح تهميش المنطقة الشرقية. 

وكشف القطراني عن أن التشكيلة الجديدة شكلت «في غرف مظلمة» دون أن يتوافق عليها أعضاء المجلس لتخدم تياراً سياسياً بعينه يسيطر على العاصمة وغرب البلاد.

وهدد زياد دغيم عضو البرلمان وأحد دعاة الفيدرالية بشرق ليبيا بإسقاط الحكومة قائلاً «إننا سنقدم طعنا في قرار التمديد للحكومة».

وأضاف «نواب بالمجلس سيقدمون غداً الاثنين طعناً في قانونية منح النائب الثاني لرئيس البرلمان إذناً بالتمديد للمجلس الرئاسي لتقديم تشكيلته، وفق تجاوز قانوني حيث لم يتوفر النصاب للتصويت على القرار، وبالتالي فالمجلس يعتبر منعدماً وسيشرع البرلمان في تشكيل مجلس رئاسي جديد، لتشكيل حكومة وفاق».

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان مارك ايرولت أمس ان حكومة الوحدة الوطنية ينبغي ان تتسلم مهماتها سريعا. وألغى رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج الذي كان من المقرر أن يتوجه فجر أمس إلى ميونيخ للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري السفر بسبب الخلافات التي برزت في مشاورات تشكيل الحكومة.

واجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر مع رئيس البرلمان عقيلة صالح في ميونيخ. وقال كلوبلر في تغريدة على تويتر «نتشارك نفس الأهداف لإيجاد حل سريع للأزمة الليبية وحكومة وفاق في طرابلس».

وكان كوبلر قد أجرى على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ محادثات حول الوضع في ليبيا، حيث التقى أمس وزير الخارجية الهولندي والمبعوث الأمريكي والمبعوث الإيطالي إلى ليبيا ومسئولة الشئون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية لبحث أوضاع ليبيا.

ميدانياً، انفجر ليلة الجمعة لغم أرضى زرع على جانب الطريق بجوار أحد المزارع بالحي الصناعي جنوبي مدينة أجدابيا، وتسبب الانفجار في مقتل شخصين من سكان المدينة، كما أسقطت طائرة «ميغ 23» تابعة للجيش الليبي في بنغازي أثناء استهدافها مواقع الميليشيات المتشددة بالمدينة.

وأنهى تنظيم «داعش» الإرهابي في سرت عمليات الحفر لخندق طوله ثلاثة كيلومترات ونصف الكلم في «منطقة الظهير» الزراعية، تحسباً لأي هجمات قد يشنها الجيش الليبي عليه، بحسب مصدر مقرب للتنظيم، أكد أن عناصر التنظيم أخلوا أغلب مقراتهم ومعسكراتهم وقياداتهم بمنطقتي الظهير والزعفران غربي سرت واتجهوا لمواقع سكنية بسرت المدينة وضواحيها ومزارع بالطويلة.

وبحسب «شهود عيان» فإن التنظيم صادر عدداً من المزارع والمنازل والسيارات والثروة الحيوانية من الإبل لعدد من المواطنين القاطنين بضواحي سرت.

وقام خفر السواحل أمس باقتياد ناقلة نفط محملة بنحو مليون و660 ألف لتر من مادة المازوت «إلى قاعدة طرابلس البحرية كانت في المياه الليبية دون إذن بهدف تهريب المازوت، وأوقف طاقمها المؤلف من 12 شخصاً يحملون جنسيات أوكرانية وتركية وأذربيجانية». 

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن التطرف العنيف والإرهاب يقوضان هدفها المشترك بالعيش في عالم سلمي ومزدهر، وأنه لا يوجد بلد في العالم في مأمن من آثارهما، مبدية دعمها لكل الجهود على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع العنف والتطرف والإرهاب.

ورحبت المنظمة بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة وضع خطة عمل لمكافحة التطرف العنيف، مؤكدة أن أي نهج وقائي شامل للتطرف العنيف ينبغي أن يعالج الدوافع المحلية والخارجية بطريقة متوازنة، وشددت على رفضها القاطع لجميع المحاولات لربط أي بلد أو عرق أو دين أو ثقافة أو جنسية بالتطرف العنيف والإرهاب، وأنه لا يوجد تعريف متفق عليه للتطرف العنيف وأعلنت تأييدها التام لضرورة منع هذه الظاهرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الجمعة نيابة عن دول المنظمة في جلسة لمناقشة مشروع قرار لدعم خطة الأمين العام لمكافحة التطرف العنيف ووزعتها المنظمة أمس السبت.

وقال: «إن جهود التعاون على المستوى الدولي يجب أن تتم في احترام تام لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولدى المنظمة موقف مبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، كما تقر المنظمة أن الإرهاب لا يمكن مكافحته بالوسائل الأمنية أو العسكرية فحسب، وتشدد على ضرورة إضافة ووضع خطط ملموسة تراعي معالجة مختلف الأبعاد والأسباب الجذرية للإرهاب، وترى أيضا أنه من المهم معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة العالمية وسبل التصدي لها على المستوى السياسي والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية».

و أضاف: إنه ومن خلال اتباع نهج شامل للتصدي للإرهاب تعتقد المنظمة أنه يجب النظر باهتمام لخطة الإجراءات التي يجب أن تعالج الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمثل ظروفا مواتية لانتشاره كالتعسر الاقتصادي المستمر والحرمان والإقصاء والعزلة والانفصال وتهميش الناس والتفكيك القسري للمؤسسات الاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية والأمنية والأثر العميق والإرث التاريخي للظلم الذي لحق بالشعوب المستعمرة أو تلك التي تحت الاحتلال ومعاناتها والتدمير القسري للمواطن بها وللمؤسسات والثقافة والهوية والحرمان من حقوقها في تقرير المصير وقدرات المؤثرين الخارجيين التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية بغرض خدمة أجنداتها السياسية والحاجة لمواجهة جميع أنواع الخطاب الراديكالي المتطرف من أجل نزع الشرعية عن أعمال العنف والاستغلال الذي يرتكب باسم الدين أو ادعاءات التفوق الثقافي.

وأشار إلى تأكيد المنظمة على أهمية إدماج الشباب والنساء في جهود وعمليات صنع القرار فيما يتعلق بالتطرف العنيف، وفي هذا الصدد فإنها تذكر بمداولات مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول «دور الشباب في مواجهة العنف والتطرف وتشجيع السلام» إبان فترة رئاسة الأردن لمجلس الأمن في أبريل/‏‏نيسان 2015 التي جلبت هذه المسألة المهمة للاهتمام الدولي واهتمام المجتمع وكانت بمثابة منصة شفافة وحيوية لمناقشة آراء الدول الأعضاء بشأن هذه المسألة.

وأعرب عن قلق المنظمة الشديد إزاء تزايد التعصب والتمييز ضد المسلمين ما أدى إلى تصاعد الخوف من الإسلام وهي ظاهرة تدل على إهانة لحقوق الإنسان وكرامة المسلمين. وتشير في هذا الصدد لقرار مجلس حقوق الإنسان المعنون«مكافحة التعصب.. النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد» كواحد من الأدوات المهمة لمواجهة التطرف والتهميش والاغتراب، داعياً إلى التنفيذ الفعلي لها من جانب المجتمع الدولي كوسيلة لمنع الجماعات الإرهابية من إيجاد أي مبرر للتطرف العنيف على أساس دعاوى عرقية ودينية أو تمييز».

كما دعت المنظمة جميع الدول لمنع أية دعاوى للتمييز الديني أو العداء أو العنف والتشهير بالإسلام من خلال إدراج قوانين وتدابير إدارية تجعل ذلك فعلاً غير قانوني ويعاقب عليه القانون، وحثت جميع الدول الأعضاء والمراقبين على تبني برامج محددة وذات صلة باتخاذ تدابير تعليمية على جميع المستويات. وأكدت المنظمة ضرورة التنفيذ الفعال والشامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. 

يبدو أن رجل الدين العراقي مقتدى الصدر سيكون أحد المستفيدين من قرار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بالنأي بنفسه عن التدخل في القضايا السياسية، ليعلن دعمه لتوجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تعديل وزاري يراهن فيه على التكنوقراط.

وأعلن الصدر السبت أن العراق يحتاج لحكومة تكنوقراط، وهدد بترك السياسة إذا لم ينفذ العبادي الإصلاحات التي طالب بها.

وتصريحات الصدر، الذي تشغل كتلة الأحرار التي يتزعمها 34 مقعدا في البرلمان وثلاثة مقاعد وزارية، أول رد فعل رفيع المستوى لدعوة رئيس الوزراء لاستبدال الوزراء السياسيين بوزراء تكنوقراط.

وقلل مراقبون من قيمة هذه التصريحات، وخاصة تلويح الصدر باعتزال العمل السياسي، فقد سبق له أكثر من مرة أن لوّح بالخروج من المشهد السياسي، لكنه يعود بعد فترة اختفاء.

لكنهم أشاروا إلى أن رفع المرجعية يدها عن التدخل في الشأن السياسي، يمكن أن يخدم الصدر وتياره، خاصة أنها كانت في الغالب تقف في الصف المقابل له.

ودعا الصدر إلى “تشكيل وزاري متخصص يتمتع بالنزاهة والخبرة من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية والتحزب على أن يشمل الجميع”.

وأضاف أن الانسحاب من السياسة سيكون “هو المتعين” إذا لم تحرز الحكومة تقدما سريعا في تنفيذ إصلاحات من بينها تطهير القضاء ومكافحة الفساد.

وقال الصدر في خطاب نقله التلفزيون “لا أمل مع التراخي”، مؤكدا ضرورة “تشكيل حكومة تكنوقراط خلال 45 يوما. وبعد عام من تشكيلها إذا لم تنفذ برنامجها الجديد سنلجأ للتغيير”، معتبرًا عدم تنفيذ البرنامج الإصلاحي “خيانة للعراق”.

وكان العبادي أعلن الثلاثاء اعتزامه القيام بتعديل وزاري سيعتمد فيه على وزراء تكنوقراط بدلا من وزراء مرتبطين بالأحزاب، وذلك في خطوة لتنفيذ خطته للإصلاح، وفتح ملفات الفساد.

وربط محللون الإعلان عن التعديل بقرار السيستاني وقف تدخل المرجعية في القضايا السياسية، وأن العبادي يسعى إلى استثمار موقف المرجعية للعودة إلى الإصلاحات التي سبق أن شرع فيها والتي قابلتها عراقيل كثيرة بينها عراقيل من الأحزاب الدينية التي احتمت بالسيستاني لوأد تلك الإصلاحات.

وقال سياسيون ومراقبون إنه من المتوقع أن يواجه التغيير الوزاري المقترح مقاومة من الكتل السياسية الرئيسية وقد ينتهي بخسارة العبادي لمنصبه، وأن دعم الصدر له لن يكون ذا قيمة أمام الأحزاب المرتبطة بإيران والتي ترى في خطة رئيس الوزراء تحديا لها ورغبة في التقليص من سيطرتها.

ويمثل الموقف من ميليشيا الحشد الشعبي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية، حيث سعى العبادي للحد من سيطرتها ومحاولة استحواذها على مهمة القوات العراقية في تحرير الأراضي التي يحتلها داعش.

ويضع الصدر نفسه بدعمه القويّ لخطة العبادي في مواجهة الأحزاب النافذة في الحكومة خاصة بعد دعوته إلى “التصويت على أسماء قادة الفرق العسكرية ورئيس أركان الجيش داخل البرلمان وتشكيل لجان لتدقيق عقود استيراد الأسلحة”.

تنتظر إيران في 26 فبراير الجاري حدثا انتخابيا مهما كانت انعكاساته قد ظهرت على المشهد السياسي الإيراني منذ شهور، ورفعت من حدة الصراعات السياسية والمناوشات الحزبية خاصة بين التيار المتشدد المدعوم من الحرس الثوري وبيت خامنئي من جهة والتيارين الإصلاحي والمعتدل من جهة أخرى.

وهذا الحدث الانتخابي يمثل ساحة للصراعات بين الطرفين بهدف حصول كل تيار على أكبر قدر من المقاعد في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة.

ويرجح أن تزيد هذه الانتخابات والنتائج التي ستسفر عنها من حدة الانقسامات وربما اندلاع احتجاجات شعبية في البلاد كما حدث في الانتخابات الرئاسية عام 2009 عندما فاز محمود أحمدي نجاد.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت يقترب فيه التيار المعتدل إلى الإصلاحي ليشكلا قاعدة تحالف ضد المتشددين.

وستكون الانتخابات البرلمانية ومجلس الخبراء القادمة الوقود الذي ربما سيشعل أزمة داخلية في إيران، وخاصة بعد الضربة الاستباقية التي وجهها مجلس صيانة الدستور المسيطر عليه من قبل المتشددين للإصلاحيين والمعتدلين حين رفض أهلية 99 بالمئة من مرشحي التيار الإصلاحي. وكان محمود علوي وزير الاستخبارات الإيراني قد صرح منذ فترة “من الممكن أن يصاحب عقد انتخابات مجلس الخبراء ومجلس الشورى اضطرابات وبلبلة ويجب إدارتها، وقد تم إبلاغ المسئولين العامين في المحافظات كلها بأن عليهم إدارة أيّ شيء يمس أمن النظام”.

وما يخيف المتشددين من هذه الانتخابات هو أنها قد تكون سببا في زيادة نفوذ الإصلاحيين في وجه الزعيم الديني الذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد، ولهذا فهم ينظرون لهذه الانتخابات على أنها مرحلة مصيرية بالنسبة إليهم، لذلك يجب عمل المستحيل لتفادي سقوطهم، خاصة أن الاتفاق النووي الذي تم بين إيران والغرب سيصب في مصلحة التيار الإصلاحي، وربما يمهد لتغيير النظام، لأن وصول المعتدلين إلى رئاسة مجلس خبراء القيادة سيحوّل مهمة هذا المجلس من الشكلية الحالية التي تضفي فقط شرعية للمرشد الإيراني وتؤيد أنشطته، إلى مهنته الأساسية بتنفيذ سلطة الإشراف على المرشد وتعيينه وعزله.

وهذا الوضع مع مرور الوقت سيقلب النظام الحالي في إيران، أو تصطدم التيارات في الداخل ما يجعل الوضع يزداد تعقيدا، ويجلب المزيد من الأزمات والاحتجاجات.

تفاديا لذلك، بدأ المتشددون والحرس الثوري بوضع الخطط ضد أيّ طرف قد يساعد على صعود خصمهم الإصلاحي المعتدل، ومن بين هذه الخطط قيام الحرس الثوري باعتقال 170 شخصا دفعة واحدة ودون علم السلطات القضائية، إضافة إلى اعتقال 5 صحافيين في طهران، وغيرهم من الكتاب والشعراء أيضا، حتى اعتبرت من أكبر حملة اعتقال بعد عام 2009، على الرغم من دعوة العديد من المسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية حسن روحاني الحرس الثوري إلى التزام الحياد في الانتخابات.

ومنذ فترة كان قد تم الكشف عن مشروع تديره استخبارات الحرس الثوري بقيادة حسن طائب يسمى بــ “المقرات الآمنة” وهي بيوت سرية تهدف إلى إفشال مشاريع حكومة حسن روحاني.

إضافة إلى جميع ذلك فإن المتشددين والحرس الثوري يشنون هجوماً إعلامياً على المعتدلين والإصلاحيين، ووصل الأمر بينهم إلى التهديد والوعيد والتخوين، والانتخابات القادمة سيكون لديها وقود يزيد من حدة الصراعات بين هذه التيارات بشكل أكبر، وهو البدء بتطبيق الاتفاق النووي وفتح الأبواب أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والدول الغربية، وهو محور الخلاف الحالي بين التيارات المتنازعة في إيران.

ولفتح المجال أمام الحرس الثوري لمزيد من الاعتقالات، أعطى المرشد علي خامنئي الضوء الأخضر للقوات الأمنية باعتقال كل معارض أو شخصية بارزة من خلال تركيزه الأخير على كلمة “النفوذ” والتخوف من اختراق العدو لإيران، وصرح أن هدف هذا الاختراق الرئيسي هو المسئولون والنخب بهدف تغيير أفكارهم ومعتقداتهم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الجنس والمال وأساليب الحياة الغربية لاختراق نخبة صانعي القرار في إيران، وهو ما يعني أن كل مسئول في إيران قد يجد نفسه متهما بالخيانة ومساعدة العدو على اختراق إيران.

هذا الخلاف الداخلي في إيران والذي أخذ يتصاعد في الآونة الأخيرة بسبب قرب الانتخابات وتوقيع الاتفاق النووي، في الحقيقة هو قائم على خلفية أيديولوجية ولكن تحت غطاء سياسي واقتصادي، وهو ما يظهر عمق هذه الأزمة، وسيبقى هذا الخلاف يتصاعد مع اقتراب الانتخابات التشريعية لمجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة المزمع عقدها هذا الشهر، وسيستمر المتشددون توجيه الانتقاد وشن الحرب الإعلامية على روحاني وحكومته.

وستكون الحصة الكبرى من هذا الهجوم الإعلامي مركزة على نتائج الاتفاق النووي وخطورته على الداخل الإيراني، وهو ما ظهر جليا في تصريح سابق لقائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري الذي قال فيه إن الاتفاق مع الغرب هو بمثابة فتح الباب أمام “تخريب مبادئ الجمهورية الإسلامية”، وأكد على وجود خلاف أيديولوجي مع حكومة روحاني، التي انتقد إيمانها بالليبرالية وثقتها بالغرب.

ومع اقتراب الانتخابات تظهر جليا المخاوف الحقيقية لطهران أيضا من زيادة نفوذ رجال الأعمال الذين يقيمون علاقات قوية مع الغرب، والذين يصفهم الحرس الثوري الإيراني بقنوات نفوذ أجنبي في الداخل الإيراني، ولهذا قام بحملة اعتقالات وسطهم للحد منهم من جهة، ووضع يده الاقتصادية على الفراغ الذي سيتركه هؤلاء فور اعتقالهم من جهة أخرى.

أثارت تحركات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتنسيقه مع قوى أجنبية لممارسة ما أمكن من الضغوط باتجاه إشراك إخوان ليبيا في تركيبة حكومة الوفاق المرتقبة برئاسة فايز السراج، موجة غضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع تناقل مواقع إخبارية ليبية خلال هذه الأيام أنباء مفادها أن فايز السراج بات أكثر توجسا وتذمرا من ضغوط إقليمية ودولية وأطراف إخوانية تسعى إلى فرض قيادات من إخوان ليبيا في تركيبة الحكومة المرتقبة.

وحفل العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات لنشطاء ليبيين تتهم الغنوشي بـ”بالتنسيق مع قوى سياسية إقليمية ودولية للرفع من مستوى ممارسة الضغوط” على السراج لمنح فجر ليبيا أكثر ما يمكن من الحقائب الوزارية.

وعكست تغريدات النشطاء رفضهم سعي أيّ جهة عربية كانت أو أجنبية إلى التدخل في الشأن الليبي ومحاولة تحويل وجهة المسار السياسي الوفاقي والتأثير على القرار السيادي باتجاه تموقع الإخوان في الحكم.

ويقود السراج جهودا من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة وفاق بين الفرقاء تكون كفيلة بتوفير حلّ سياسي لأزمة ليبيا الغارقة في الفوضى الأمنية والسياسية منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وتأتي تلك الجهود في وقت باتت فيه الأوضاع المتأزمة أمنيا وسياسيا تنذر بتداعيات خطيرة داخل ليبيا وأيضا داخل دول الجوار والمنطقة بأسرها.

وعمّق تصلب موقف الإخوان، كما يذهب إلى ذلك محللون سياسيون، من صعوبة مهمّة السراج بشأن تذليل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

ويقول نشطاء ليبيون في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أن تنسيق راشد الغنوشي جهوده مع جهود قوى إقليمية ودولية في مسعى إلى الضغط على القرار السيادي باتجاه تموقع الإخوان في التركيبة الحكومية المرتقبة، ساهم في تعقيد مهمة السراج.

وكان الغنوشي التقى في وقت سابق في تونس محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الواجهة السياسية لإخوان ليبيا. وفي أعقاب اللقاء هاتف الغنوشي السرّاج طالبا منه تمكين الإخوان من حقائب وزارية بما فيها السيادية في الحكومة المرتقبة، بحسب ما ذكرت مواقع ليبية.

ويقر رئيس حركة النهضة بأنه على اتصال مستمر مع إخوان ليبيا والتحاور معهم في إطار وساطة تنهي الشقاق بين الفرقاء وتضمن التوصل إلى حل أزمة البلاد بطريقة سياسية سلمية من خلال تشكيل تركيبة حكومية وفاقية.

وصرح الغنوشي في أكثر من مناسبة بأن “قوات فجر ليبيا تحمي تونس ولا تشكل خطرا عليها” حتى أنه طالب الحكومة بأن تتعامل مع حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا بنفس القدر الذي تتعامل به مع حكومة طبرق.