أكد زعيم تيار «المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري أن واجبه «الأول والأخير وضع حد للفراغ في رئاسة الجمهورية في لبنان لأن استمرار الفراغ كارثة على البلد، مع أن بعضهم لا يزال يقول أن لا ضرورة للعجلة بعد 21 شهراً من الفراغ وأن لا مانع من أن تصبح 24 أو 36 شهراً». وقال: «نحن كانت لدينا جرأة المبادرة لتحريك المياه السياسية الراكدة من منطلق يتجاوز المصالح الخاصة لـ «المستقبل» إلى مصلحة لبنان في إنهاء هذا الشغور».

موقف الحريري هذا جاء في خطاب ألقاه في احتفال أقامه «المستقبل» مساء أمس في بيروت لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط (فبراير) 2005 وشارك فيه الألوف تتقدمهم قيادات «14 آذار» وممثلون عن «التيار الوطني الحر» و«تيار المردة» الذي يشارك للمرة الأولى في مثل هذه المناسبة. 

وتميز الاحتفال بحضور الحريري شخصياً إلى جانب حلفائه في «14 آذار» ما أضفى طابعاً جامعاً على هذه المناسبة، على رغم الاختلاف بين الأول الداعم لترشح زعيم «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي تبنى ترشيح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ويقف بينهما في منتصف الطريق الرئيس أمين الجميل الذي يؤيد البحث عن مرشح ثالث للرئاسة من خارج هذين الاصطفافين.

وقوبل حضور الجميل وجعجع المناسبة بتصفيق حاد من المدعوين زاد بعد تبادلهما القبلات مع الحريري، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزير العدل أشرف ريفي الذي لبى الدعوة على رغم ما كان صدر عن زعيم «المستقبل» بأنه لا يمثله... وأيضاً النائب خالد الضاهر «المتمرد» على قرار «المستقبل» دعم ترشيح فرنجية والمؤيد لترشيح عون، فيما غاب عن المناسبة «حزب الله» وحزبا «البعث» والسوري القومي الاجتماعي لأن الدعوة إلى المشاركة في هذه المناسبة لم تشملهم.

ومع أن الحريري لم يرشح في خطابه الذي ألقاه، النائب فرنجية للرئاسة، فإنه عرض لشريط الترشيحات لها، بدءاً بقوله: «نريد أن نضع حداً للفراغ، وكان أربعة من الزعماء المسيحيين التقوا في بكركي واتفقوا برعاية البطريركية المارونية على أنه ما من مرشح مقبول للرئاسة إلا أحدهم.

وأضاف الحريري: «بدأنا بمحاولة إنهاء الفراغ بجعجع مرشحنا ومرشح «14 آذار»، ونزلنا 35 مرة إلى البرلمان من دون نتيجة وبقي الفراغ، وفي هذه الأثناء طرحت داخل «14 آذار» فكرة أنه إذا لقي الرئيس الجميل قبولاً من «8 آذار» أو من أي طرف فيه يسحب جعجع ترشيحه لمصلحته، هذا الأمر لم يحصل وبقي الفراغ وكنا قبل ذلك فتحنا حواراً مع عون وكانت نتيجته تشكيل حكومة جديدة لكن لم نتوصل إلى نتيجة في ملف الرئاسة».

ورد الحريري على الذين يشيعون أنه أيد ترشيح عون للرئاسة وقال: «لم نرشحه، بعكس ما يقول بعضهم اليوم ولا حتى وعدناه بتأييد ترشيحه، وبقي الفراغ». وقال: «ليس بري (الرئيس نبيه) من يبق البحصة، فقلت لأحكي عن نفسي».

ولفت إلى أنه لم يبق من هؤلاء الأربعة إلا فرنجية، وقال: «فتحنا حواراً معه بعدما رفض كل الأطراف، حلفاء وخصوماً، تبني مرشح توافقي من خارج الأربعة». وتابع: «التقيت فرنجية في باريس بعدما أقفل كل مجال وتوصلنا معه إلى تفاهم وهذا التفاهم سمعتموه منه كما هو في مقابلته التلفزيونية والهدف هو إنهاء الفراغ ووضع حد للتدهور والعمل على تحسين وضع لبنان السياسي والاقتصادي والمعيشي وحماية النظام والسلم الأهلي. وسأل الحريري: «أين الغلط ولماذا يتفاجأون؟ أصلاً ما هو دوري؟ أو ما هو إرث رفيق الحريري سوى الحفاظ على النظام والسلم وتحسين حياة الناس».

واعترف الحريري بأن خطوته حيال فرنجية خلطت الأوراق وأرغمت الجميع على إعادة وضع إنهاء الفراغ الذي كان الجميع قد نسيه، وقال: «نحن فخورون بهذه النتيجة التي أدت بحلفائنا في «القوات اللبنانية» لأن يتوصلوا، بعد 28 سنة، إلى مصالحة تاريخية مع عون، ونحن أول من رحب بها ويا ليتها، بس يا حكيم، حصلت قبل زمن بعيد، كم كانت وفرت على المسيحيين ولبنان».

ورأى أن من حق جعجع الانسحاب من السباق الرئاسي وإعلان دعمه لعون، وقال: «بات لدينا ثلاثة مرشحين. فرنجية وعون وهنري حلو ويمكن أن يكون هناك مرشحون آخرون، تفضلوا إلى البرلمان وانتخبوا رئيساً إلا إذا كان مرشحكم الحقيقي هو الفراغ».

وأعلن الحريري أن «المستقبل» سيكون أول الحاضرين «وسنكون أول المهنئين لمن ينتخبه البرلمان رئيساً، أما أن يحملونا مسئولية الفراغ بعد 21 شهراً من تعطيل جلسات الانتخاب ويقولون إما أن يعلن «المستقبل» أن عون مرشحه أو أن الفراغ سيستمر، وليست هناك عجلة فهذا لا يركب على قوس أحد ولا ينطلي على أحد».

واستغرب «كيف يقاطعون كل جلسة ويمنعون تأمين النصاب ولا يقبلون إلا أن يعرفوا النتيجة سلفاً ويريدون تحميلنا المسئولية». واعتبر أن مقاطعة الجلسات غير دستورية «لأن الحق الدستوري ملك الدستور والبلد والمواطنين، هذه رئاسة الجمهورية ولا يحق لأحد مقاطعة الجلسات».

وأضاف: «أما أن يغطوا السموات بالقبوات ويعطونا دروساً بالوفاء للحلفاء، نعم هذا الوفاء جميل لكن ما نفعه إذا كان على حساب لبنان وهدفه استمرار الفراغ».

وغمز الحريري من قناة «حزب الله» من دون أن يسميه بقوله: «نحن لا نلعب أي دور إقليمي وفخورون بأن ليس لدينا أي دور في الدم السوري وفي الدم العراقي واليمني، وإذا كانت هذه تهمة فهي مقبولة وبفخر. ونحن لا دور لنا إلا بالاعتدال والحوار والبحث عن الحلول. وغيرنا يريد أن يلعب أدواراً عسكرية ويغرق بدماء شعوب عربية ويريد أن يرسل شباناً لبنانيين إلى الموت خارج الحدود. هذه مشكلته وجريمته وليست تهمتنا، أو ستقولون لنا أن هذا أيضاً حق دستوري؟ نحن نريد رئيساً لنتخلص من الفراغ ودفعنا الثمن غالياً داخلياً وخارجياً». وانتقد الحريري الذين يعرضون مصالح لبنان للخطر ويتحاملون على الدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وسأل: «أي عقل متهور يحرك هذه السياسات في مقاربة العلاقات الأخوية»؟ وقال: «لن نسمح لأحد بجر لبنان إلى خانة العداء للسعودية ولأشقائه العرب، ولن يكون لبنان تحت أي ظرف من الظروف ولاية إيرانية. نحن عرب وعرباً سنبقى».

وفي أول تعليق على خطاب الحريري قال رئيس «اللقاء الديمقراطي» وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس نبيه بري في حضور الوزيرين وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل: «في الحوار الذي أرساه بري توصلنا إلى مواصفات الرئيس واليوم هناك 3 مرشحين فلنتفضل وننزل إلى البرلمان لننتخب الرئيس وكلام الحريري كان ممتازاً وفاتحة طريق على اللعبة الديمقراطية ومتفقون معه». 

واصل طيران التحالف العربي أمس غاراته على مواقع المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح في صنعاء وضواحيها الغربية والشمالية، مستهدفاً مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ بالستية، وامتدت الغارات إلى محافظات البيضاء ومأرب والجوف وحجة وصعدة في حين استمرت القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة في تقدمها في مختلف الجبهات.

وأعلنت قيادة التحالف في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن «الدفاع الجوي الملكي اعترض عند الساعة العاشرة إلا ربعاً من مساء اليوم (السبت) صاروخ سكود تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه خميس مشيط»، في جنوب المملكة، على مسافة 100 كلم من الحدود اليمنية. كما اعترضت قوات التحالف سفينة إيرانية كانت متجهة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة واقتادتها إلى ميناء جازان.

وطاولت الغارات مواقع المتمردين في «همدان» و«بني مطر»، شمال العاصمة وغربها، وضربت معسكرات ومخازن أسلحة في جبل»عيبان» وقرب مطار صنعاء، واستهدفت موقعاً مفترضاً للجماعة في حي «شيراتون»، خلف مبنى السفارة الأمريكية. وقالت مصادر محلية لـ «الحياة» إن مقاتلات التحالف استهدفت منزل محمد بشير السعواني أحد قادة الحوثيين في الحي.

وأضافت مصادر عسكرية أن غارات أخرى استهدفت مواقع الحوثيين وقوات صالح في صرواح غرب مأرب، وفي مديريتي مكيراس والزاهر في محافظة البيضاء بالتزامن مع قصف للمقاومة والجيش الوطني أجبر المتمردين على التراجع في منطقة «عقبة ثرة» الرابطة بين البيضاء وأبين.

في غضون ذلك، أعلنت قوات التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي السعودية دمرت صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه منطقة خميس مشيط، فيما أفادت مصادر التحالف بأن قواته البحرية اعترضت سفينة إيرانية كانت متجهة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة اليمني وعلى متنها معدات عسكرية وأجهزة اتصالات يعتقد بأنها كانت في طريقها إلى الانقلابيين الحوثيين.

وأضافت المصادر أن السفينة كانت قادمة من ميناء بندر عباس، وتم اقتيادها إلى ميناء جازان لاستكمال التحقيقات مع طاقمها وتوثيق شحنة المعدات العسكرية التي كانت على متنها بحضور الأطراف الدولية ذات العلاقة.

من جهة أخرى، فجر مسلحون يعتقد بأنهم على صلة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» سيارة مفخخة أثناء مرور رتل من المدرعات التابعة لقوات التحالف في منطقة الحسيني في محافظة لحج كانت متجهة من عدن إلى قاعدة العند الجوية (50 كلم).

وعلمت «الحياة» من مصادر عسكرية وشهود أن التفجير أدى إلى إعطاب مدرعة وإصابة اثنين من المارة، في حين أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أن أحد جنودها المشاركين في قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن قتل أمس وأصيب آخر، لكنها لم تحدد مكان الحادث.

وأفاد شهود في مديرية الشحر في حضرموت بأن عناصر ملثمين من تنظيم القاعدة اقتحموا مسجد «الشيخ ابن إسماعيل» ودمروا قبة أثرية ملحقة بالمسجد استمراراً لنهج التنظيم في تدمير عشرات القباب والأضرحة في حضرموت منذ سيطرته عليها في نيسان (أبريل) الماضي.

وكان «داعش» وزع قبل يومين في عدن منشورات حذر فيها من الالتحاق بالجيش والأمن أو الاقتراب من ثكنات العسكريين أو سياراتهم معتبراً إياها «أهدافاً مشروعة» لهجماته، كما اعتبر عملية الالتحاق بقوات الجيش والشرطة «كفراً وارتداداً عن الدين».

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي بإعدام أربعة أشخاص من أصل11 متهماً من جنسيات إماراتية وخليجية وعربية في قضيتي الانضمام إلى «داعش»، ومساعدة «حركة الحوثي الإرهابية».

وجاء في الحكم أن «بعضهم دخل أراضي دولة عربية والتحقوا بداعش وشاركوا في أعماله والترويج للتنظيم الإرهابي في مكان عام وتقديم الأموال ونشر موقع إلكتروني وإدارته للترويج لأفكاره والإضرار بسمعة الدولة وهيبتها والإساءة إلى رموزها».

وفيما قضت بإعدام أربعة غيابياً، أمرت بسجن آخرين 10 سنوات ومعاقبة اثنين (أحدهم حدث) بالسجن خمس سنوات وآخر ثلاث سنوات وبراءة واحد. وأمرت بإغلاق الموقع الإلكتروني إغلاقاً كلياً ومصادرة المضبوطات وإبعاد اثنين من المدانين بعد تنفيذ العقوبة».

وسبق للمحكة أن أصدرت أحكاماً غيابية بإعدام متهمين بالانضمام إلى منظمات إرهابية . فيما قضت بإعدام إماراتية ونفذ الحكم فيها العام الماضي، بعد أن ثبت قيامها بعمل إرهابي بقتلها معلمة أمريكية في إحدى الأسواق العامة وزرعها متفجرة بدائية أمام منزل معلم أمريكي وأسرته وإبطال مفعولها قبل انفجارها.

إلى ذلك، دانت 6 متهمين من جنسيات عربية، أحدهم خليجي بمد «حركة الحوثي الإرهابية» في اليمن بمعدات ووسائل اتصال ومهمات ومواد كيماوية وأدوات ووسائل اتصال. وقضت بمعاقبة الأول والثاني والثالث بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، وتغريم المتهم الثاني مليون درهم «270 ألف دولار» وحل شركة يملكها في إحدى إمارات الدولة وإغلاق المقر الذي تزاول فيه نشاطها ومصادرة أموالها مع علمه أن تلك الأموال مملوكة للتنظيم فيما برأت المتهمين الرابع والخامس والسادس.

ومن المقرر أن تعاود المحكمة اليوم الإثنين النظر في قضية متهمين بفتح مكتب غير مرخص لـ «حزب الله» والاستماع إلى شاهد الإثبات في هذه القضية.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، استشهاد أحد جنودها إثر تعرضه لمقذوف عسكري من الجانب اليمن بقطاع الحرث.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأنه "عند الساعة السابعة من مساء أمس الأحد، تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الحرث بمنطقة جازان لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية، مما نتج عنه استشهاد الجندي بحرس الحدود (عائض حامد محمد الزبيدي)، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، والله ولي التوفيق".

بدأت القوات المشاركة في المناورات العسكرية السعودية "رعد الشمال"، "الأكبر في المنطقة"، والتي تشارك فيها 20 دولة عربية وإسلامية تصل إلى المملكة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، عبر حساب رسمي على تويتر دشنته بغرض عرض أحداث المناروات، عن صول القوات العمانية والمصرية والكويتية والباكستانية إلى السعودية للمشاركة في مناورة رعد الشمال.

وتأتي المناورات التي تشارك فيها قوات جوية وبرية وبحرية، في خضم دور سعودي إقليمي متزايد، شمل إعلان إرسال طائرات حربية إلى تركيا لاستهداف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، والاستعداد للمشاركة بقوات برية للغرض نفسه.

وسّعت جامعة القاهرة، أمس الأحد، من حظرها لارتداء النقاب الذي فرضته من قبل داخل كلياتها، ليشمل عضوات هيئة التدريس بكلية الطب، والممرضات، العاملات بمستشفيات الجامعة، بدعوى "الحفاظ على مصلحة العمل وحقوق المرضى".

ويأتي قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، امتداداً لقرار سابق في أكتوبر الماضي، حظر بموجبه إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة، محاضرات وهن منقبات، وأيدت القرار محكمة مصرية في يناير الماضي.

وينص القرار على "حظر ارتداء النقاب على القائمات على علاج ورعاية المرضى، أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات "قصر العيني، وغيرها من المستشفيات، والوحدات والإدارات الطبية والعلاجية، التابعة لها، وذلك حفاظًا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل".

وأوضح، نصار، أن القرار ينطبق "على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة، من كلية الطب، ومن في حكمهن (زميل – أخصائي – استشاري)"، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز (حصلن على بكالوريوس ويؤدين فترة تدريب بالمستشفى)، وعضوات هيئة التمريض، والخدمات الفنية"، مطالبًا بتنفيذه من تاريخ صدوره اليوم.

تجدر الإشارة أن القرار السابق، كان يحظر على عضوات هيئة التدريس بكلية الطب ارتداء النقاب، أثناء إلقاء المحاضرات فقط، بينما كان من حقهن ارتدائه أثناء تأديتهن الشق العملي من مهنتهن الأكاديمية، بالمستشفيات التابعة للجامعة.

قصف الجيش التركي، أمس، لليوم الثاني على التوالي مواقع للمقاتلين الأكراد في سوريا، رداً على إطلاق نار من هذه المواقع، حسبما أعلنت وكالة أنباء الأناضول، وأسفر القصف التركي، منذ مساء السبت، عن سقوط قتيلين و7 جرحى، فيما أدانت دمشق القصف، وبعثت رسالة إلى الأمم المتحدة، دعتها فيها إلى التحرك لوقف العدوان التركي، واتهمت أنقرة بإدخال مقاتلين أتراك إلى محافظة حلب شمالاً. وفيما طالبت واشنطن وباريس أنقرة بوقف قصف الشمال السوري، رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها مؤخراً كما تطالب تركيا. 

وأوضحت الوكالة أن مواقع لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في جوار مدينة إعزاز السورية في محافظة حلب قصفت بقذائف الهاون من الجانب التركي للحدود. وأضافت المصادر ذاتها أن القوات التركية ستواصل استهداف مواقع حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، ما دام يقصف مواقع الجيش التركي. وأعلنت شبكة إن تي في أن القوات التركية أسرت ثلاثة عناصر يشتبه بأنهم ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي في كيليس بدون مزيد من التفاصيل.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن «القصف المدفعي التركي المستمر منذ مساء السبت، أسفر عن مقتل مقاتلين وإصابة سبعة آخرين بجروح من وحدات حماية الشعب الكردية وجيش الثوار، وهما فصيلان منضويان ضمن قوات سوريا الديمقراطية». كما دارت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المسلحة عند أطراف مدينة تل رفعت الغربية والشمالية الغربية.

وبحسب عبدالرحمن فإن قوات سوريا الديمقراطية تسعى إلى توسيع مناطق تواجدها في ريف حلب الشمالي.

وسرعان ما دانت دمشق القصف التركي للأراضي السورية وطالبت الأمم المتحدة بالتحرك لوضع حد لما وصفته ب «الجرائم التركية». ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان لوزارة الخارجية أن «الحكومة السورية تدين بشدة الجرائم والاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري، وعلى حرمة أرض سوريا وسلامتها الإقليمية، وتطالب مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسئوليته في حفظ السلام والأمن الدوليين، ووضع حد لجرائم النظام التركي». وأشارت إلى «أن 12 سيارة بيك أب مزودة برشاشات من نوع دوشكا، ومن عيار 14,5 ملم، توغلت داخل الأراضي السورية قادمة من الأراضي التركية، عبر معبر باب السلامة الحدودي يصحبها نحو 100 مسلح، يعتقد أن جزءاً منهم من القوات التركية والمرتزقة الأتراك»، وفق بيان الخارجية. وأوضحت أن «عمليات الإمداد بالذخائر والأسلحة لا تزال مستمرة عبر معبر باب السلامة الحدودي إلى داخل منطقة أعزاز السورية». وأفاد مدير المرصد عن «دخول حوالي 350 مقاتلاً من فصيل فيلق الشام، المدعوم من أنقرة، السبت، عبر الحدود التركية إلى مدينتي إعزاز وتل رفعت»، أهم معاقل الفصائل المسلحة، إضافة إلى مارع، في ريف حلب الشمالي.

لكن واشنطن دعت، مساء السبت، أنقرة إلى وقف هذا القصف، والمقاتلين الأكراد إلى «عدم استغلال الفوضى السائدة للسيطرة على مزيد من الأراضي»، معربة عن قلقها إزاء الوضع في شمال حلب، ومؤكدة «العمل على وقف التصعيد من كل الأطراف». كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أمس، إلى «الوقف الفوري للقصف» التركي الذي يستهدف المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد في شمال سوريا.

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الضربات التي استهدفت حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقال كما نقلت عنه، وكالة الأناضول، خلال زيارته مدينة أرزنجان التركية في شرق البلاد «عملاً بقواعد الاشتباك، قمنا بالرد على القوات الموجودة في إعزاز ومحيطها، والتي تشكل تهديداً».

في غضون ذلك، رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أمس، مطلب تركيا بانسحاب المقاتلين الأكراد من مواقع قرب الحدود، وحذر من أن السوريين سيتصدون لأي تدخل تركي في البلاد. وكان داود أوغلو طالب، السبت، وحدات حماية الشعب بالانسحاب من مناطق تسيطر عليها شمالي حلب، لكن طلبه قوبل بالرفض.

أكدت وزارة الدفاع العراقية تحريك الفرقة 15 إلى القاطع الشمالي ضمن قيادة عمليات نينوي، للمشاركة في تحرير المحافظة من تنظيم «داعش»، في وقت بدأ التنظيم عمليات بناء سواتر قتالية ونقل أعداد كبيرة من الكتل الأسمنتية في أرجاء شوارع مدينة الموصل، في إطار الاستعداد للمعركة المرتقبة مع القوات العراقية، فيما أكد المقدم خالد العيساوي من شرطة العامرية أن القطعات العسكرية تقترب من مدينة الفلوجة تمهيداً لانطلاق عملية كبرى لتحريرها من قبضة التنظيم الإرهابي. 

وقالت الوزارة في بيان، بعد اكتمال التدريب والتجهيز والتسليح باشرت قطعات فرقة المشاة 15 بتحريك قواتها إلى القاطع الشمالي ضمن قيادة عمليات نينوي باتجاه منطقة التحشد كمرحلة أولى من مراحل التحرير للبدء بعمليات التحرير القادمة بعد تكامل وصول القطعات المشاركة بجميع تشكيلاتها ضمن الخطة الموضوعة لهذا الغرض.

وقال شهود عيان، أمس، إن «عناصر «داعش» شرعت في نشر عناصرها في الشوارع الرئيسية والفرعية في الموصل، وبناء سواتر قتالية خشية تقدم القوات العراقية والبدء بعملية تحرير المدينة».

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، إن قوة عراقية تمكنت من صد هجوم ل«داعش» على مقرها في منطقة البوذياب شمالي الرمادي، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر التنظيم وإجبار الآخرين على الانسحاب. وأضاف أن طيران التحالف الدولي تمكن من قصف أحد أهداف «داعش» في شمال منطقة البوذياب، ما أدى إلى مقتل ستة إرهابيين وإلحاق خسائر مادية وبشرية.

وفي محافظة نينوي، قال مصدر محلي، إن عناصر تنظيم «داعش» قاموا بوضع ثمانية مدنيين في قفص حديدي، وإنزال القفص في مسبح بمنطقة الفيصلية بتهمة التخابر مع الحكومة العراقية، مشيراً إلى أن «التنظيم» قام بتصوير عملية الإعدام بعد صدور الحكم عليهم عما تسمى بالمحكمة الشرعية في ولاية نينوي.

من جانب آخر، قال العيساوي إن «القوات الأمنية تقترب من مدينة الفلوجة من الجهة الغربية والشرقية، خصوصاً بعد تحرير مدينة الرمادي وضواحيها، وتقدمت من جهة عامرية الفلوجة بعد تطهير كل المناطق المحاذية للناحية». وأضاف أن «المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بأن الفلوجة تضم عدداً هائلاً من القيادات الإرهابية للتنظيم، منهم الأجانب والعرب وهرب عدد منهم مؤخراً إلى مناطق غربي الأنبار والموصل».

إلى ذلك، أعلن التحالف الدولي أن طائراته الحربية نفذت السبت ‭‭27‬‬ غارة ضد التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا. وذكرت قوة المهام المشتركة في بيان أن 25 غارة نُفذت في العراق قرب 9 مدن، بينها 6 غارات قرب الرمادي، و12 غارة قرب الموصل على مواقع للتنظيم. 

وفي سوريا شن التحالف غارة قرب بلدة الهول وأخرى قرب الحسكة أصابت وحدات تكتيكية ودمرت نفقاً ومبنى يستخدمه التنظيم.

فشل المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فايز السراج في التوصل إلى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال المهلة الزمنية التي منحها له مجلس النواب المعترف به دوليا، في الوقت الذي ارتفعت فيه الضغوط على الفرقاء الليبيين وسط تزايد التحركات السياسية الإقليمية والدولية ترافقت مع تزايد المؤشرات حول تدخل عسكري وشيك في ليبيا.

وانتهت الأحد المهلة التي قدمها البرلمان الليبي للمجلس الرئاسي لتشكيل حكومة الوفاق تنفيذا للاتفاقية السياسية التي وُقعت في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر الماضي، دون الإعلان عن تشكيلة هذه الحكومة.

وتُشير المعلومات الواردة من الصخيرات المغربية حيث يجتمع أعضاء المجلس الرئاسي، إلى أن العراقيل التي تحول دون تشكيل هذه الحكومة، مازالت قائمة، منها تلك المرتبطة بالوزارات السيادية.

ورغم تزايد الحديث حول التوصل إلى حل لعقدتي وزارة الدفاع بمنحها إلى العقيد المهدي البرغثي، وحقيبة الداخلية بمنحها إلى العارف صالح الخوجة، لا يلوح في الأفق ما يفسح المجال للتفاؤل بقرب تذليل بقية العقبات، والإعلان عن الحكومة لعرضها على البرلمان في جلسة يُنتظر أن يعقدها الاثنين في طبرق لمنحها الثقة.

وكان البرلمان الليبي قد منح في وقت سابق المجلس الرئاسي مهلة زمنية حددها بـ10 أيام، وذلك بعد أن رفض التشكيلة الحكومية الأولى التي تألفت من 32 حقيبة وزارية.

واستبعد المُحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل، الإعلان عن تشكيلة الحكومة الاثنين، وأرجع في تصريح لـ”العرب” توقعاته إلى ما وصفه بـ”الخلافات الخطيرة بين أعضاء المجلس الرئاسي، ومضاعفاتها على سير العملية التفاوضية".

ويرى مراقبون أن هذا التعطيل له صلة مباشرة بتزايد تحركات جماعة الإخوان المسلمين التي يبدو أنها تسعى إلى إعادة الأمور في ليبيا إلى المربع الأول مستفيدة من ضعف المجلس خاصة بعد انسحاب علي القطراني وفتحي المجبري منه.

ولكن ذلك لم يمنعهم من القول إن الضغوط المتزايدة التي يمارسها المجتمع الدولي على السراج وعقيلة، قد تنجح في حلحلة الأمور لجهة التوصل إلى تشكيلة حكومية جديدة، أو دفع البرلمان إلى منح السراج مهلة أخرى.

ولفت المحلل السياسي عزالدين عقيل في هذا السياق إلى أن مبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر “يُمارس تقنية الضغط المستمر من أجل الوصول إلى حكومة وفاق ليبية في أقرب وقت ممكن”.

وكثف كوبلر من تحركاته واجتماعاته مع أبرز الفاعلين والمهتمين بالملف الليبي، حيث اجتمع مع عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية على هامش قمة ميونيخ للأمن، كما التقى أيضا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إلى جانب اجتماعه مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وفيما اعتبر عزالدين عقيل أن المجتمع الدولي حمّل عقيلة صالح في ميونيخ رسائل بالغة الأهمية مفادها إما الاتفاق حول الحكومة وإما مواجهة عقوبات دولية، قال الناشط السياسي الليبي كمال مرعاش لـ “العرب” إن اجتماع كوبلر مع الشيخ محمد آل ثاني اندرج في سياق توسيط قطر للضغط على جماعة الإخوان المسلمين لكي تُخفف من مواقفها التي تُعرقل التوصل إلى تشكيل حكومة توافقية.

وأعرب عن خشيته من أن يبقى المجلس الرئاسي رهين مناورات جماعة الإخوان التي تُسيطر عليه، مستشهدا بتصريحات سابقة لعضو المجلس الرئاسي علي القطراني أكد فيها “سيطرة الإخوان المسلمين على قرارات المجلس الرئاسي، وعلى آلية عمله”، قائلا “التيار الإسلامي هو المسيطر على المجلس الرئاسي".

كشفت مصادر سياسية عراقية أنّ نقاشا حادّا، أقرب إلى الشجار، يدور في كواليس الأحزاب الشيعية العراقية، ويعكس حالة من التوتّر الشديد في صفوف تلك الأحزاب منذ إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي عزمه إجراء تغيير حكومي واسع يشمل تغيير الوزراء المنتمين لأحزاب وكتل سياسية، بآخرين تكنوقراط، بهدف معالجة الأوضاع بالغة الخطورة التي آل إليها العراق على كل الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وتمسك الأحزاب الشيعية منذ سنة 2003 بزمام السلطة في العراق، من خلال احتفاظها بالمناصب القيادية في الدولة.

وبعد 13 عاما في الحكم بدت الحصيلة بالغة السلبية، إذ سجّلت البلاد تراجعات كبيرة في مختلف المجالات.

ويعتبر شيوع الفساد في مفاصل الدولة على أوسع نطاق من أكبر المعضلات التي تعرقل جهود إخراج البلد من أوضاعه الكارثية.

ووضع رئيس الوزراء حيدر العبادي محاربة الفساد على رأس أولوياته، لكنه بدا إلى حدّ الآن عاجزا عن تحقيق الإصلاح المنشود في ظلّ ممانعة الأحزاب الشيعية التي ينتمي إليها، لأي تغييرات جذرية من شأنها أن تطيح بكبار قادتها، وقد تفضي إلى محاسبتهم على التورّط في ملفات خطرة.

وتؤكّد مصادر عراقية أنّ أقلّية من الساسة تساند مشروع العبادي الهادف لاستبعاد الوزراء المسيّسين والمجيء بآخرين يكونون تقنيين وخبراء في مجالات عملهم.

وطفت خلال الأيام القليلة الماضية إلى السطح انقسامات في التحالف الوطني الشيعي، الذي ينتمي إليه العبادي، والذي يشكّل أكبر كتلة في البرلمان العراقي، بين داعم لتشكيل حكومة تكنوقراط، وآخر مؤيد بشروط تكاد تكون تعجيزية.

وأعلن المجلس الأعلى الإسلامي، بقيادة عمار الحكيم، أحد أبرز أقطاب التحالف الوطني، والذي يمتلك 28 مقعدا من أصل 328 من مقاعد البرلمان، و3 حقائب وزارية في الحكومة الحالية هي كلّ من وزارة النقل، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة النفط، موقفا جديدا بعد اجتماع استمر لساعة متأخرة من ليلة السبت- الأحد، بشأن الدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط.

وقال المجلس، في بيان أصدره الأحد، إن “الدعوة لحكومة مستقلين، أو تكنوقراط، وإنهاء المحاصصات السياسية من أجل أن تكون صادقة وجدية، يجب أن تشمل الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء”. وتعتبر وزارة النفط أكبر “غنيمة” يرفض الحكيم التنازل عنها.

وقالت مصادر عراقية إنّ زيارة وزير النفط الحالي عادل عبدالمهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي إلى مراجع النجف آخر الأسبوع الماضي، كانت بهدف الطلب من المرجعية الشيعية دعمه في الحفاظ على منصب وزير النفط، وذلك بعد أن فُسّر إعلان المرجعية امتناعها عن التعليق على الشأن السياسي باعتباره ضوءا أخضر لرئيس الحكومة لإقالة وزراء الأحزاب الشيعية.

وكان اسم عادل عبدالمهدي بحدّ ذاته مطروحا لخلافة حيدر العبادي على رأس الحكومة، وهو ما يفسّر أيضا تلويح عمّار الحكيم بإقالة رئيس الوزراء الحالي.

ومن جهتها أعلنت الهيئة السياسية للتحالف الوطني الشيعي، ضرورة المشاركة الحقيقيّة في إعداد وتنفيذ أي برنامج حكومي، من شأنه أن يُعالج المشاكل الحاليّة.

وبحسب مراقبين فإنّ مشاركة التحالف في اختيار الوزراء ستفرغ التعديل الحكومي المنتظر من محتواه، وقد تعمّق الأزمة، بأن يتمّ اختيار تكنوقراط موالين وتابعين لكبار قادة الأحزاب المشكّلة للتحالف.

وقال التحالف الوطني، في بيان أصدره الأحد، إن “الهيئة السياسية للتحالف برئاسة إبراهيم الجعفري، وبحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، عقدت مساء السبت، اجتماعا شدّد خلاله الحاضرون على أهميّة الإصلاحات التي يُقدمها البرنامج الحكومي في مراحله الأولى، والإصلاحات التي ستقدم الحكومة على إجرائها في المستقبل القريب”.

وكانت أنباء تداولتها الأوساط السياسية العراقية، أفادت بأن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بحدّ ذاته على قائمة الوزراء الذين يعتزم العبادي إقالتهم بسبب عدم الكفاءة، وضعف جهوده في تأسيس علاقات خارجية للعراق مع شركاء يساعدونه على تجاوز أوضاعه الأمنية والاقتصادية المعقّدة.

كما تحدّثت الأنباء ذاتها عن توجّه لإقالة وزير الداخلية محمّد سالم الغبان المنتمي لمنظمة بدر القوية والنافذة، على خلفية تردّي الأوضاع الأمنية وتدهورها بشكل كبير حتى في محافظات الجنوب البعيدة عن الحرب ضد داعش وفي مقدّمتها محافظة البصرة.

وعمليا فإن خسارة الأحزاب الشيعية لوزارات النفط والخارجية والداخلية ستكون أقوى ضربة توجّه لها منذ توليها السلطة إثر احتلال الولايات المتحدة للبلاد وإسقاطها حكم الرئيس السابق صدّام حسين.

بالغ فريق من المثقفين والمراقبين في الإنكار والمكابرة والتبرؤ من وحشية تنظيم داعش محاولا النأي بالذات العربية والإسلامية، فكرا وقيما وسلوكا، عن التنظيم وممارساته، عدا الجماعة الراديكالية التي تعد حالة شاذة ودخيلة على مجتمعاتنا، وأغرق فريق ثانٍ في جلد الذات وإدانتها معتبرا الداعشية سمة ثقافية متأصّلة وحقيقة راسخة في “جوهر” الشخصية العربية والإسلامية.

أما الفريق الثالث فاختار أن يسعى، بتوازن وتعمُّق، للجمع بين دراسة الدوافع الذاتية” للظاهرة من جهة، وسبر الظروف الموضوعية المُنتِجة لها من جهة ثانية. ومن هؤلاء الباحث الأردني محمد أبو رمان الذي يرى أن الأساس الصلب في فهم صعود هذه الجماعات والحركات يكمن في أنها ابن شرعي للمجتمعات العربية، وانعكاس أمين وصادق لطبيعة التحولات الخطيرة التي تحدث في العديد من هذه المجتمعات. وهو ما طرحه في محاضرة له بعنوان “داعش: الظاهرة والحقيقة” ألقاها بالمنتدى الثقافي لمؤسسة عبدالحميد شومان في عمَّان.

يعارض الدكتور أبو رمان، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، “نظرية المؤامرة” في مقاربة مسألة داعش، فهو يعتقد أن داعش “صناعة محلية” وليس كائنا غريبا عن البيئة العربية، وأنه ظاهرة منبثقة من السياق الموضوعي الراهن في العالم العربي. واصفا هذا التوحش الداعشي بأنه مؤشر موضوعي على المدى الذي يمكن أن تصل إليه الانهيارات السياسية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية، مؤكدا أن داعش لا يتناقض مع مخرجات الأنظمة السلطوية الفاسدة من جهة، والسياقات الاجتماعية المتردّية من جهة ثانية، وجمود المنظومة الفقهية والفكرية والاختلالات التي تعاني منها من جهة ثالثة.

ولا ينفي أبو رمان وجود دول وقوى فاعلة عملت على توظيف هذا التنظيم واستخدامه؛ لكن ذلك، في نظره، يبقى فقط جزءا من الحقيقة، فيما الشق الأكثر أهمية هو وجود ما يسميه “القابلية الداعشية” في مآل واقعنا السياسي والمجتمعي الراهن.

وفي الجانب الأيديولوجي والفكري، حاول الباحث تفكيك السياق الثقافي المحيط باللحظة الداعشية، وما يحمل في ثناياه من بنية أيديولوجية فكرية وفقهية أولا، وما ينبثق عنه من سلوك دموي ثانيا؛ فيتساءل: أليست أفكار هذا التنظيم منبثقة من ميراث فقهي تاريخي وخطاب ثقافي سائد متداول يقوم على منطق عدم الاعتراف بالتعددية السياسية والحزبية والطائفية والدينية، وتكفير أو تخوين المخالف في الرأي؟ أليست “الفكرة الصورية” عن الخلافة وتطبيق الشريعة بهذا النمط الفقهي – التاريخي، الذي يتجاهل الاجتهاد والتجديد، هي منظومة فقهية سائدة في مؤسساتنا الفكرية والأكاديمية، وحتى الوعظية – الدينية؟ هل موقف “داعش” من الأقليات والمرأة ومفهوم المواطنة والفن والأدب والتعددية الدينية والطائفية مغاير كثيرا عما يدرّس في الكليات ويطرح في المساجد ويقرأ في الأدبيات الفقهية والفكرية؟

ويرفض الباحث المقولة الاختزالية التي تعد داعش إنتاجا مباشرا وتلقائيا للفقه الإسلامي أو الموروث الفكري؛ ففي ذلك، برأيه، ظلم شديد لهذا التراث الكبير، لأن داعش يعمل وفق نتاج عدم ترسيخ ماكينة الاجتهاد والتجديد الفقهي المعاصر، فأصبح التعامل مع الفتاوى الفقهية والأحكام العقائدية المبنية على صراعات تاريخية بوصفها “الشريعة الإسلامية”، وتم وضعها في مرتبة من القداسة والإلزام، في قراءة سطحية لها، دون النظر إلى الشرط التاريخي في إنتاجها.

ويضيف الباحث، أنه من الظلم، أيضا، القول بأنه لم تكن هنالك محاولات ومساهمات اجتهادية وتجديدية معاصرة، بل ثمّة جهود هائلة على صعيد الفضاء الأكاديمي وحتى الخطاب الإسلامي، سواء عبر المدرسة الإصلاحية الحديثة أو حتى على أيدي علماء وفقهاء ومثقفين، لكن لم ينجح هذا التيار الفكري والفقهي والإصلاحي في انتزاع الشرعية المجتمعية.

ويلفت أبو رمان في محاضرته إلى أن “المنظومة الأيديولوجية” المُساعِدة على تبلور التطرف الداعشي تبقى عاملا ثانويا، وليس أساسيا في تفسير صعود هذا التنظيم وانتشاره وتمدده؛ فالمتغير الأكثر أهمية وفعالية، في اعتقاده، يتمثّل في الواقع السياسي السلطوي والاجتماعي.

ويربط الباحث صعود وانتشار التطرف بما يطلق عليه حالة “العنف البنيوي” في المجتمعات العربية بوصفها انعكاسا للعنف المتجذّر في السلوك السياسي، سواء على الصعيد الرمزي أو حتى المادي. فهو يعتقد أن وجود ديمقراطية وعدالة اجتماعية وأنظمة تحترم التعددية الدينية والفكرية والسياسية وتُعزِّز ثقافة المساءلة والحكم الرشيد وتتأسس على قيم المواطنة وسيادة القانون؛ كان سيجنبنا صعود هذه الحركات والجماعات المتطرفة التي تتغذَّى وتنمو على ديناميكية الصراع الهوياتي والطائفي والداخلي. مشددا على أن الإصلاح السياسي يحرم هذه التنظيمات فرص التمدد والانتشار.

ويعتقد أبو رمان أن العنف الداعشي هو جزء من كل، ونموذج لظاهرة العنف في المجتمعات العربية. وإذ يقارن الباحث بين السلوك الدموي الهمجي لداعش وبين العنف الذي تمارسه جيوش وأنظمة عربية وميليشيات؛ ما يؤكد برأيه أن العنف السلطوي والفساد السياسي لم ينعكسا فقط على سلوك “الجماعات الدينية” مثل داعش، بل حتى على المجتمعات والسلوك الاجتماعي.