تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي. 

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. 

(البوابة)

أعلن مساعد وزير الداخلية المصري رئيس أكاديمية الشرطة عمرو الأعصر، أمس، أن الأكاديمية فصلت 40 طالبا بسبب «ميولهم السياسية وانتمائهم لجماعة الإخوان» الإرهابية.

وقال الأعصر، خلال مؤتمر صحافي في مبنى الأكاديمية، إن «الطلاب يخضعون للمراقبة والمتابعة، من أجل التأكد من عدم وجود ميول سياسية لديهم».

وأضاف إنه تم فصل الـ40 طالبًا بعد اكتشاف وجود «ميول سياسية لديهم» وانتمائهم لـ»جماعة الإخوان».

من جهة أخرى، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أول من أمس، أن «التحديات الراهنة تحتم على مصر والولايات المتحدة الدفع بعلاقاتهما الستراتيجية الى آفاق أوسع بما ينعكس بالإيجاب ليس على البلدين فحسب وانما أيضا على الساحتين الاقليمية والدولية».

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء السيسي وفدا من المجلس الأطلنطي الأميركي يضم من بين أعضائه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت ومستشار الأمن القومي الأسبق ستيفن هادلي.

وأشار السيسي إلى «متانة العلاقات المصرية-الأميركية الممتدة عبر عقود والتي تقوم على أسس راسخة من الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون المثمر في العديد من المجالات».

وشدد على أهمية تعزيز الإطار المؤسسي للتعاون الثنائي ومواصلة الحوار الستراتيجي بين البلدين «بما يساهم في زيادة التنسيق القائم في مواجهة التحديات المشتركة».

كما تناول السيسي التحديات التي تواجه الشرق الأوسط سيما الوضع في كل من سورية وليبيا واليمن، مؤكداً «أهمية التصدي بقوة لتدفق المال والسلاح للتنظيمات الارهابية التي تتواجد بمناطق الأزمات».

كما أكد أهمية العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للصراعات بتلك الدول «بما يحفظ سلامتها الإقليمية ويضمن وحدة أراضيها ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها».

وأشار إلى «أهمية مواصلة قيام الولايات المتحدة بدورها تجاه المنطقة بهدف التوصل الى حلول لتلك الازمات»، مؤكدا ضرورة أن يظل التوصل الى سلام عادل وشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ضمن أولويات المجتمع الدولي «حتى يمكن إنهاء الصراع القائم منذ عقود».

كما أكد أهمية تبني ستراتيجية دولية شاملة لمكافحة الارهاب «لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فقط وإنما تشمل الأبعاد الفكرية والثقافية مع الاهتمام بشكل خاص بتطوير التعليم ونشر قيم التسامح وقبول الاخر».

من جانبهم، أشاد أعضاء وفد المجلس الأطلنطي-الأميركي باستكمال مصر استحقاقات «خريطة المستقبل» وبدء انعقاد مجلس النواب الجديد، مؤكدين «أهمية مواصلة مصر دورها المحوري على الساحتين الاقليمية والدولية باعتبارها أحد أهم ركائز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

على صعيد آخر، جددت وزارة الداخلية المصرية، نفي تورطها في مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاماً)، أو أنها اعتقلته قبلها.

قال ما يسمي بـ«تحالف دعم جماعة الإخوان» الإرهابية بالخارج، إن محمود حسين، الأمين العام للجماعة، رفض المبادرة التي تقدم بها التحالف لتعديل اللائحة الداخلية للإخوان.

وأضاف التحالف في بيان له، اليوم، إن أحمد عبد الرحمن، رئيس المكتب الإدارى للإخوان، أبدى موافقته على تعديل اللائحة، وتشكيل لجنة تحكيم للفصل في الأزمة الداخلية، إلا أن "حسين" رفض هذا الاقتراح معللًا ذلك بأن الجماعة لديها لوائح تحكمها.

يُذكر أن الشيخ الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قام أواخر الشهر الماضي ليقرَّ أهمية إعداد اللائحة وإجراء انتخابات موسعة من القاعدة للقمة، ما حرك المياه الراكدة لإعادة النظر في اللائحة.

نشبت خناقة داخل جماعة الإخوان، حول الأموال التى ينفقها قيادات التنظيم خلال رحلاتهم فى أمريكا التى لا يكون لها جدوى، حيث اتهم بعض قيادات الإخوان، وفود التنظيم فى واشنطن باستغلال أموال الجماعة فى الانفاق على أنفسهم بالرحلات الداخلية. وقال أحمد عبد العليم، الإعلامى المحسوب على جماعة الإخوان، فى بيان له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"اشتكى لى أحد الأصدقاء من الجالية المصرية بالولايات المتحدة من مؤتمرات "دعم الإخوان" التي أقيمت في العديد من الولايات والتي لا يحضرها سوى أفراد معدودين على الأصابع وجميعهم ممن وصفهم بـ"رافضى النظام". وأضاف عبد العليم :"صديقى أكد لى أن المؤتمر الواحد يتكلف أكثر من 30 ألف دولار بين تذاكر طيران الضيوف ومصاريفهم الشخصية التي تتحملها جميعا الجالية في حين أن هؤلاء لا يسوقون إلا الوهم الذي يكررونه في كل زيارة". فى المقابل رد محمود الشرقاوى، القيادى بجماعة الإخوان بالولايات المتحدة الأمريكية ، على تلك الاتهامات قائلا :"نشر أخي أحمد عبد العليم، رسالة قال إنها وصلته من أحد الناس من أمريكا تتحدث عن المؤتمرات التي تمت في عدة ولايات، أردت الرد على محتوي هذه الرسالة والذى أصفه بأنه غير صحيح وينافي الحقيقة تماماً". وأضاف الشرقاوى فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":" مجموعة المؤتمرات التي عُقدت أخيراً في عدة ولايات كانت بتنظيم وتحت إشراف المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة والتي أتولى المتحدث الرسمي لها وكان ضيوفنا الدكتور جمال حشمت ، والدكتورة مها عزام، والمستشار وليد شرابى". واستطرد الشرقاوى :" جاء فى ما نشره أحمد عبد العليم أن تكلفة المؤتمر الواحد تصل مبلغ 30 ألف دولار، وهنا أقول إننا نظمنا 4 مؤتمرات جماهيرية في 4 ولايات وهي نيوچيرسي وميتشجان وأوهايو وكاليفورنيا وكذلك ما يقارب 10 لقاءات لأبناء الجالية المصرية والعربية ولم تصل تكلفة الـ 14 "عدد 4 مؤتمر جماهيري، وعدد 10 لقاءات" مجتمعة هذا المبلغ الذي ذكره أعلاه وهو 30 ألف دولار شاملة تكلفة تنقل الضيوف والطيران والإقامة. واستطرد الشرقاوى قائلا :"لو تم توزيع التكلفة علي الحضور لما وصل سهم الفرد ثمن وجبة، لكن تحمل التكلفة أشخاص من الجالية وهؤلاء مساهمتهم معروفة ، ولا أحد يزايد علينا، وأعمالنا تتنوع بين فعاليات جماهيرية أو مظاهرات أو عمل حقوقي وتواصل مع المنظمات في أمريكا أو سفارات دول العالم أو حتي الخارجية الأمريكية، وكما أن هناك من لا يخرجون إلا في المظاهرات هناك من لا يحضر أي تظاهرات بل يفضّل المؤتمرات لما فيها من جو للنقاش والمودة والمؤازرة. وتابع: "نكِنّ كلّ الاحترام لضيوفنا، ولا ينبغي أن يدّعي أحد أنهم لا يفعلون شيئاً أو أنهم يسوقون الوهم فكل المصريين بالخارج هم ألسنة من بالداخل والمدافعين عنهم" ، مضيفا أنه لا يوجد ما يسمى بتحالف دعم الإخوان في أمريكا ولكن هناك منظمات وجمعيات مسجلة رسمياً في أمريكا. 

قرار إخوان الأردن فك ارتباطهم بالتنظيم الدولي الأم يعكس في جانب منه حجم الأزمة التي بلغتها الجماعة.

يشكل قرار جماعة الإخوان المسلمين الأردنية بالانفصال عن التنظيم الدولي تطورا مهما، ستكون له تداعياته على الساحة الأردنية في حال التزمت صقور الجماعة وعلى رأسهم المراقب العام همام سعيد فعليا بتنفيذه.

ويرى محللون أن خطوة الجماعة في الأردن هي رسالة أرادت توجيهها للداخل سواء كان إلى الدولة وأيضا إلى المغردين خارج سرب المراقب العام همام سعيد. وهي تعكس في جانب منها حجم الأزمة التي بلغتها الجماعة كما التنظيم الدولي للإخوان.

ويقول في هذا الإطار المحلل السياسي الأردني سامح المحاريق “إعلان فريق همام سعيد الانفصال عن التنظيم الدولي هو بمثابة محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في علاقته مع الدولة الأردنية، وذلك بعد تيقنهم من صعوبة استعادة التنظيم الأم لتأثيره خاصة بعد ما آلت له أوضاعه في مصر، وتقريبا انعدام فرصه في أي مكان آخر من دول الربيع العربي”.

ويوضح المحاريق في تصريحات لـ”العرب” أن “التنظيم العالمي بات يفتقد لقاعدة شعبية وأرضية يعمل من خلالها، ولا يمكنه أن يعمل بصورة افتراضية في النهاية”.

وهناك توجه لعدد من فروع الإخوان بالدول العربية لإعلان انفصالها عن التنظيم الدولي، ولكن تبقى هناك شكوك كثيرة في مدى التزامها بذلك على أرض الواقع، وهذه الشكوك تنطبق على جماعة الأردن.

ويقول المحاريق “لا يمكن الوثوق بتنظيمات تمتلك الخبرة في العمل تحت الأرض في قرارات على هذه الشاكلة، ويبقى جزء من القرار في جانبه أمنيا وليس سياسياً، وإن كانت الحكومة الأردنية ستتأنى كثيراً قبل التفاعل مع المبادرة الإخوانية، فهي اليوم في موقع مريح في علاقتها مع الأخوان، وربما لن تحتاج لهم إلا بناء على مستجدات اقليمية، أما المجتمع الأردني فيشهد مثل غيره في المنطقة تراجعا في شعبية الإخوان وتأثيرهم”.

وبخصوص المستجدات الإقليمية فإنها غالبا ما ستكون متعلقة بفلسطين والمصالح الميدانية في الوضع الفلسطيني، بينما لن ينجر الأردن لتوظيف الإخوان في قضايا أخرى، ومع ذلك فإن حركة حماس التي تعتبر الجناح الأكثر برغماتية بين جميع الأجنحة الإخوانية، ويمكنها أن تقلب ظهر المجن لإخوان الأردن بما يمثل خروجاً لهم، والأمل الوحيد أمامهم هو القناعة التي يمكن أن تتشكل، أو يدعمها البعض في مراكز اتخاذ القرار بأن وجود الإخوان يمثل وجها من وجوه التصدي للتنظيمات الأشد تطرفا في المستقبل، وهو ما يعيد العلاقة إلى مربع أمني من جديد.

وتتسم العلاقة بين النظام الأردني وجماعة الإخوان المسلمين بانعدام الثقة والتوجس، حيث يرى النظام أن ولاء الجماعة هو للتنظيم الدولي أكثر منه للوطن. وقد شهدت العلاقة بين النظام والإخوان هزات كبيرة لعل أبرزها عندما أقدمت الحكومة على منح قيادات إخوانية لترخيص قانوني يحمل ذات اسم الجماعة.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر لم تصدر تصريحات عدوانية ضد تركيا، كما امتنعت دائماً عن التدخل في شؤونها حتى و"إن كنا لا نتفق مع توجهاتها".

وقال في حديث له مع مجلة "جون أفريك" المختصة بالشؤون الإفريقية بمناسبة قرب انعقاد منتدى الاستثمار في إفريقيا بمدينة شرم الشيخ يومي 20 و21 فبراير الجاري، إنه كلما استمرت الفوضى في ليبيا، ازدادت المشكلات وازدادت حلولها تعقيداً، لافتاً إلى أن "الأوضاع ستتدهور أينما استقر التطرّف ولم تتم محاربته بفاعلية".

وتابع قائلاً: "عندي عدة تساؤلات حول ليبيا.. لماذا نلجأ إلى حلف الأطلسي دون محاولة بحث كل الحلول الداخلية في هذا البلد؟ هل تم مساعدة الجيش الوطني الليبي؟ هل تم رفع الحظر على الأسلحة حتى يمتلك هذا الجيش الوسائل لاستعادة سلطة الدولة؟ فالإجابة لا.. لقد قلت منذ عامين إنه يجب مساعدة الجيش الليبي، ولو كنّا فعلنا ذلك لكان الوضع اليوم مختلفاً".

وحول الدعوة التي وجهها وزير الدفاع الفرنسي، جون ايف لودريان، إلى مصر والجزائر بالاضطلاع بمسؤولياتهما في ليبيا، أي بمعنى آخر التدخل ضد "داعش"، وهل مصر مستعدة لذلك؟ قال السيسي: "إجابتي عن ذلك بسيطة.. هل فعلنا اللازم لمنع المقاتلين المتطرفين في سوريا والعراق من الانتقال الآن إلى ليبيا وغداً إلى أبعد من ذلك؟ ما الذي يتم فعله لتجفيف منابع تمويل وتزويد الإرهابيين بالسلاح؟ فهل مجلس الأمن سيصدر قراراً في هذا الشأن؟ إذا التزمنا بشكل حقيقي بهذه النقاط الوضع سيتحسن".

وتابع السيسي قائلاً: "نحن ننتظر إجابات عن هذه التساؤلات، ولا يمكننا التدخل في ليبيا طالما لم يتم بحث كل الحلول وبدون أن يكون الليبيون أبدوا بوضوح الرغبة في ذلك".

وحول ما إذا كان يرى أن حلف الأطلسي لم ينه عمله في ليبيا بعد إسقاط القذافي، أجاب الرئيس السيسي: "بالطبع بعد تدخل قوات الناتو، ترك الشعب الليبي بمفرده، وأصبح رهينة للجماعات المسلحة والمتطرفين، فكان يجب العمل على استعادة مؤسسات الدولة، ومصادرة الأسلحة ودعم الجيش، ولم يتم فعل أي شيء من ذلك".

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الرئيس المصري على موقف مصر الثابت الداعي إلى الحل السلمي للنزاع والحفاظ على سلامة الأراضي السورية، والتحذير من انهيار مؤسسات الدولة، مضيفاً أن إعادة بناء سوريا ستتطلب مئات مليارات الدولارات، وأنه على غرار ليبيا لا يمكن ترك المجموعات الإرهابية تتوسع هناك، لما يمثله ذلك من تهديد لكل المنطقة.

وتابع قائلاً: "لقد أهملنا هذه الأزمة لفترة طويلة، والآن تعقد الوضع بشدة. وهنا أيضاً أقول إنه لو كنّا أوجدنا حلاً منذ عامين لم نكن لنصل إلى الوضع الحالي".

وعما إذا كان ينوي تعديل الدستور للبقاء لأكثر من ولايتين على رأس السلطة على غرار قادة أفارقة آخرين، لفت السيسي إلى أن "مصر شهدت تغيراً، وأن الشعب المصري لن يقبل أن يبقى شخص لا يريده، فهو يتسم بالذكاء وينتمي إلى حضارة عريقة، ولعلنا نتذكر أن 30 مليون مصري نزلوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لمحمد مرسي".

ابتكر سامح عبدالحميد، عضو الدعوة السلفية، طريقة جديدة للتحايل على قرار جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بحظر النقاب على الطبيبات والممرضات بمستشفيات جامعة القاهرة؛ لافتًا إلى أنه يُمكن لهن ارتداء الكمامة الطبية بدلًا من النقاب. 

 وأضاف عبدالحميد في تصريح لـ«فيتو»، أن القانون لا يمنع ذلك؛ بل لها فوائد الصحية، فالكمامات الواقية لتجنب فرص نقل العدوى، مطالبًا بضرورة رفع قضايا مستعجلة ضد قرار جابر نصار.

شن قانونيون وأزهريون هجوما على التيار السلفى، بعد دعوتهم للطبيبات والممرضات المنتقبات بعدم الالتزام بقرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار بمنع النقاب فى مستشفيات الجامعة، مشيرين إلى أن هذا يعد تحريضا رسميا على عدم الالتزام بقرار الدولة، كما أن قرار نصار قانونى. وجاء الهجوم بعدما استنكر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على الممرضات والطبيبات بكلية الطب والمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة. وقال "برهامي"، في تصريح على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، إن قرار "نصار" مخالف صراحة لأحكام القضاء بل وللشريعة والدستور، مشيرًا إلى أن منع النقاب محاربة لمظاهر الالتزام في المجتمع. ودعا نائب رئيس الدعوة السلفية جميع الطبيبات وهيئات التمريض، إلى عدم الالتزام بهذا القرار واعتباره كأن لم يكن، لافتاً إلى أنهم لا يملكون تنفيذه خاصة وأنه يعد مخالفًا للدستور والقانون، مضيفًا: "من منعت من عملها عليها أن ترفع قضية مستعجلة ضد هذا القرار". وكان جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، قد أصدر قرارًا بحظر ارتداء النقاب للقائمين على علاج ورعاية المرضى أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات القصر العيني والوحدات العلاجية التابعة لها. من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن زعم السلفيين حول أن منع جامعة القاهرة النقاب فى مستشفياتها غير دستورى أمر غير صحيح، مطالبا السلفيين بعدم الحديث عن الدين، وأن يدخلوا مساكنهم. وأضاف كريمة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن السلفيين لا شأن لهم بالإسلام، حيث لم يفرض النقاب على النساء، مما يجعل دعوات عدم الالتزام به هو تحريض على عدم الالتزام بقرارات الدولة ، موضحا أن الإسلام له علماءه وخبراءه الذين يتحدثون عنه. وشدد استاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على ضرورة اتخاذ الدولة خطوات فعلية لمنع السلفيين من الحديث فى الشأن الإسلام وإصدار فتاوى لا علاقة لها بالدين. وفى السياق ذاته قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن منع الدكتور جابر نصار ، رئيس جامعة القاهرة، الطبيبات والممرضات بالمستشفيات من ارتداء النقاب هو أمر ليس مخالف للدستور على الإطلاق ،لكنه ينظم العمل داخل المؤسسات، ومن حق رئيس العمل إصدار قرارات لتنظيم آليات العمل. وأضاف الخبير القانونى، لـ"اليوم السابع" ،أن هناك سابقة شملت قرار جابر نصار بمنع عضويات هيئة التدريس المنتقبات من دخول الجامعة، وأكد حكم قضائي أن هذا القرار غير مخالف للدستور، وهو ما يؤكد أن تصريحات السلفيين بشأن بمنع النقاب غير دستورية و لا أساس له من الصحة. بدوره أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن منع الدكتور جابر نصار ، رئيس جامعة القاهرة، الطبيبات والممرضات بالمستشفيات من ارتداء النقاب ليس مخالفا للشرع كما يروج السلفيين، موضحا أن الدعوة السلفية استخدمت تفسير خاطئ للدليل، حيث أن النقاب عادة ولم يفرض على المسلمات. وأضاف الجندى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من حق صاحب العمل التعرف على شخصية السيدة، وحال ارتداءها النقاب لن يستطيع أن يتعرف عليها، موضحا أن هناك من يستغل النقاب فى أمور غير مشروعة، وهناك رجال يرتدون النقاب للدخول للجامعات والمدن الجامعية . 

مصر تؤكد أن هدف تركيا في التلويح بالتدخل في سوريا هو ضرب الوحدات الكردية التي ترى أنها تشكل تهديدا لأمنها القومي.

استبعدت القاهرة فرضية تدخلها البري في سوريا في إطار تحالف إقليمي مرجح أن تقوده كل من تركيا والسعودية. واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الحل العسكري في سوريا أثبت خلال السنوات الماضية عدم جدواه، وأن الحلول السلمية هي الطريقة المثلى.

وقال شكري في تعليقه على اقتراح سعودي بإرسال قوات برية إلى سوريا، إن العمل من خلال الأمم المتحدة والمبعوث الدولي هو الوسيلة المثلى لتحقيق وحدة سوريا. وتعتمد مصر في عهد الرئيس السيسي مقاربة مغايرة في تعاطيها مع الملف السوري.

حيث ترى بأن المعالجة السياسية هي الأنسب في هذه الأزمة بالذات، في ظل تعدد أوجه الصراع وأطرافه، وما قد تفضي إليه أي خطوة غير محسوبة العواقب من تداعيات خطيرة لا تهدد فقط السلم العربي بل الدولي.

ونظمت القاهرة العام الماضي أكثر من مؤتمر جمع أطياف المعارضة العلمانية لتوحيد صفوفها للحوار مع النظام السوري الذي كان يتذرع بأن من أسباب فشل تحريك العملية السياسية هو تشتت صفوف المعارضة وغياب رؤية موحدة بينها.

كما شاركت مصر في محاولات إعادة ترميم عملية السلام في اجتماعات فيينا نهاية العام الماضي، والتي تبدو للمتابعين محاولات فاشلة في ظل استمرار الجانب الروسي في قصفه لمواقع المعارضة السورية. الأمر الذي دفع بالسعودية وتركيا إلى إبداء نيتهما في التدخل مباشرة في الصراع.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أكد في أكثر من مناسبة، مؤخرا، استعداد بلاده لإرسال قوات برية إلى سوريا. بدوره أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السبت، أن تركيا والسعودية يمكن أن تطلقا عمليةً برية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مؤكدا إرسال السعودية طائرات حربية إلى قاعدة إنجرليك التركية.

ولا يتأتى الرفض المصري للمشاركة في أي عملية عسكرية في سوريا، فقط من منطلق إيمانها بأولوية الحل السياسي، ومخاوفها من تداعيات أي تصعيد عسكري في المنطقة، بل أيضا مرتبط بالجانب التركي.

فالعلاقة بين القاهرة وأنقرة في أسوأ فتراتها على خلفية استمرار تركيا في دعم جماعة الإخوان المسلمين ورفضها الإقرار بالنظام المصري الحالي. ووجهت القاهرة تهم لأنقرة بالسعي لخلخلة استقرارها، من خلال دعم جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإسلامية التي تنشط أساسا في شبه جزيرة سيناء.

وتدرك مصر أن هدف تركيا في التلويح بالتدخل في سوريا ليس ما تروج له من رغبتها في تحقيق الحرية والديمقراطية في هذا البلد “ففاقد الشيء لا يعطيه”، وإنما هدفها هو ضرب الوحدات الكردية التي ترى أنها تشكل تهديدا لأمنها القومي، وأيضا التسريع في إسقاط النظام السوري وإرساء نظام قريب منها أيديولوجيا وهي لذلك تراهن على دعمها للجماعات الإسلامية في سوريا. وهذا ما يزيد من مخاوف مصر ويدفعها للتأني في الإقدام على أي خطوة في الشأن السوري، وهو ما تترجمه تصريحات مسؤوليها.

قال الإخوانى المنشق سامح عيد، إن ادعاء جماعة الإخوان بتبنى البرلمان الأوروبي مبادرة مصالحة بين الجماعة والدولة، دليل أن الجماعة تريد المصالحة مع الدولة بأي طريقة، لافتًا إلى أن هذه التدخلات ربما تكون في الماضي، كما كان يحدث من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، نظرًا للوضع الاستثنائى حينها.

وأوضح "عيد" في تصريح لـ«فيتو»، أن الوضع الحالي يختلف عن الماضي، نظرًا لأن مؤسسات الدولة اكتملت من برلمان ودستور، ورئاسة، وهو ما يجعل التدخل أمر صعب.

وأشار إلى أنه لا يجوز أي وساطة للصلح حاليا بين النظام الحالى والجماعة؛ لأن الوضع الدستورى أصبح قائمًا، والجماعة أصبحت في وضع غير شرعي، وأطلق عليها المحظورة، لافتا إلى أن أعضاء الجماعة في الخارج هم الذين يسعون لذلك، نظرا لأن هناك عدد كبير منهم لا يستطيع دخول البلاد، لتورطهم في قضايا التحريض على الدولة.

استمرت توابع زلزال انفصال إخوان الأردن عن إخوان مصر، حيث أعلنت جماعة الإخوان فى مصر فى تصريح رسمي احترامها للقرار، لكنها فى ذات الوقت قالت إن لكل فرع من فروع الجماعة رأيه بشأن الاستمرار فى التنظيم واحترام لائحته الداخلية، وأن التنسيق بين فروع الجماعة معنوى وليس مادى. وقال الدكتور طلعت فهمى، المتحدث الإعلامى للإخوان، إن الجماعة فى مصر تحترم القرار الذى اتخذه إخوان الأردن بالانفصال عن التنظيم الدولى، مشيرا إلى أنهم يحترمون خصوصية كل قطر من أقطار التنظيم، موضحا أن قرار جماعة همام سعيد شأن أردنى خاص. وأضاف فهمى فى تصريح إعلامى له، والذى يعد الأول بشأن أزمة انفصال إخوان الأردن، أن كل الفروع فى جميع الدول تحترم قوانين الدول التى تتواجد بها، موضحا أن انفصال إخوان الأردن عن إخوان مصر هو أمر داخلى ، والظروف هناك اضطرتهم لاتخاذ هذا القرار. بدوره قال مصدر مسؤول بجماعة الإخوان في مصر، فى تصريحات صحفية، إن تعديل إخوان الأردن ،لائحتهم الداخلية "إجراء طبيعي"، موضحا أن "من حق جماعة الإخوان في الأردن تعديل اللائحة الداخلية لها، وفق إرادتها المستقلة، وهم أدرى بما يصلح أحوال بلادهم، ولا يعد هذا التعديل إطلاقًا، انفصالًا عن الفكرة، ولا خروجا عنها، بل تماشيًا مع ظروف الواقع الذي تحياه الجماعة"، على حد قوله. وأشار المصدر إلى أن التعديل إجراء داخلي طبيعي، وإن لم يصل للجماعة في مصر بعد إلا عبر وسائل الإعلام، مضيفل:"نرحب بكل قرار من شأنه أن يحرك الأمور للأفضل، ويساعد على تماسك وتجديد واقع الجماعة، والحفاظ على البلاد والعباد". ولفت، إلى أن من يمثل الجماعة في الأردن هو همام سعيد المراقب العام، وهم أصحاب القرار"، في إشارة إلى الأزمة التي يحياها "إخوان الأردن" مع انفصال مجموعة وتأسيس تنظيم مماثل. وقال المصدر:"الإخوان تنتهز الفرصة لتؤكد أن تواجدها الكبير في العالم قائم على التنسيق، ولقاءات دورية بين مسؤولي الأقطار، وترابط فكري كبير وواسع، وليس قائم على التدخل في شؤون البلاد، أو ارتباط تنظيمى موحد". بدوره نفى معاذ الخوالدة، الناطق باسم جماعة الإخوان فى الأردن، أن تكون هناك أزمة داخل الجماعة، بعد انفصالهم عن التنظيم الدولى للجماعة، وأشار، فى تصريحاتٍ له، إلى أن إخوان مصر يمرون بأزمة عميقة، لكن الأمور مختلفة فى الأردن، حيث لا يرقى الأمر هناك إلى درجة الأزمة ومن الممكن تسميته "تحدى". وأضاف الخوالدة، أن الإخوان فى الأردن جماعة قادرة على تطوير نفسها فى المجال التنظيمى، وتجاوز التحديات، متابعًا: "وهذا يجعلنا نقدم المزيد من المعالجات الإدارية والتنظيمية، لنعود بقوة إلى المشهد الدعوى والسياسى". واعتبر الخوالدة، أن قرار تعديل اللائحة الداخلية لإخوان الأردن بمثابة مؤشر عملى وحقيقى على حالة التوحد والتماسك داخل الجماعة، ويثبت أن لديها قدرة ديناميكية على مواجهة الواقع بشكل معقول". من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بالجماعة، إن التنظيم فى مصر يريد أن يبرأ نفسه من الأزمة التى يشهدها التنظيم الدولى فى العالم بشكل عام، موضحا أن الأزمة التى يشهدها إخوان مصر فى الوقت الحالى لها علاقة وثيقة بالانفصال الذى تم مؤخرا من التنظيم. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع":" إخوان الأردن طلبوا خلال الفترة الماضية من إخوان مصر التدخل لحل الأزمة التى شهدها فرعها فى عمان بانفصال مجموعة "الذنيبات" وتشكيل جماعة جديدة، لكن الجماعة لم تلتفت لطلبهم مما دفعهم لأخذ قرار الانفصال الرسمى.