بعد أيام من توزيع فرع «داعش» في اليمن منشورات في مساجد عدن يحذر فيها من الالتحاق بصفوف الجيش والأمن، أقدم أحد انتحاريي التنظيم على تفجير نفسه داخل معسكر «رأس عباس» في مديرية البريقة المخصص لاستقبال المجندين الجدد، ما أدى إلى قتل 15 عنصراً على الأقل وجرح 50 آخرين.

وقالت مصادر حكومية أن الانتحاري «نجح في الدخول إلى ثكنات المعسكر التدريبي الواقع غرب المدينة متنكراً في زي عسكري، قبل أن يفجر حزاماً ناسفاً وسط الجنود وطالبي الالتحاق بالجيش من عناصر المقاومة الشعبية».

وتبنى «داعش» الهجوم، وبث صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي للانتحاري وهو شاب يبدو في العشرينات، ويدعى «أبو عيسى الأنصاري»، في حين جاءت العملية غداة نجاة محافظ عدن عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال شايع من هجوم استهدف موكبهما في مديرية المنصور شمال المدينة.

إلى ذلك، أكدت مصادر المقاومة والجيش الوطني الموالي للحكومة قتل 20 حوثياً، على الأقل، في معارك وغارات لطيران التحالف استهدفت مسلحي الحوثيين وقوات صالح في مدرية صرواح، غرب مأرب، وأضافت أن ثلاثة حوثيين قتلوا في هجوم على نقطة قرب اللواء 119 في مديرية بيحان في محافظة شبوة الجنوبية.

وفي تعز (جنوب غرب) أفادت المصادر أن قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني، فرضت سيطرتها على أجزاء من مركز مديرية المسراخ، جنوب المدينة، بينها مبنى «مستشفى المسراخ»، ومبنى مؤسسة الكهرباء وقالت إن «ثلاثة عناصر من الجيش والمقاومة أصيبوا خلال المواجهات، فيما سقط سبعة من المتمردين بين قتيل وجريح».

من جهة أخرى، قال الناطق باسم المقاومة عبدالله الأشرف أن «وحدات عسكرية حررت موقع الحمضة في مديرية خب والشعف، شمال المحافظة، وهي آخر منطقة يسيطر عليها الحوثيون في معسكر الخنجر الذي جرى تحريره قبل أيام»، لافتاً إلى أن «جبل الحمضة يعد من المواقع الاستراتيجية باعتباره قريباً من الشريط الحدودي اليمني السعودي، فضلاً عن أنه يفتح الطريق أمام قواتنا في اتجاه صعدة».

وعلى وقع المعارك المستمرة في مناطق مديرية نهم، عند المدخل الشمالي الشرقي لصنعاء، أعلنت مصادر ميدانية في الجيش الوطني أن قواته المدعومة بالمدفعية ومروحيات «أباتشي» السعودية أفشلت أمس هجوماً شنته مليشيا الحوثي والقوات الموالية لها لاستعادة المواقع والمناطق التي خسرها المتمردون في مديرية ميدي الحدودية، شمال غربي محافظة حجة.

في غضون ذلك، واصل طيران التحالف غاراته على مواقع الانقلابيين الحوثيين وقواتهم في مديرية نهم وضواحي العاصمة الغربية والجنوبية كما استهدف تجمعاتهم وخطوطهم الأمامية في مديرية صرواح، غرب مأرب، وفي مناطق متفرقة من محافظات تعز وصعدة وحجة، في ظل أنباء عن تدميره آليات المتمردين ومخازن أسلحة. 

بعد تسع سنوات على توقيع عقد بين الجانبين، تبدأ موسكو اليوم تنفيذه بتسليم طهران أنظمة صاروخية من طراز «أس - 300». كما سيبرمان قبل نهاية السنة صفقة لبيع إيران مقاتلات من طراز «سوخوي-30».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن مصادر روسية وإيرانية، إن الدفعة الأولى من الأنظمة الصاروخية ستُشحن اليوم من ميناء أستراخان على بحر قزوين، خلال احتفال يحضره وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان.

وكانت موسكو أعلنت قبل أيام أنها «ستبدأ تنفيذ العقد قريباً»، لكن تسريع إرسال الدفعة الأولى من «أس-300» شكّل إحدى نتائج محادثات دهقان في موسكو خلال اليومين الماضين، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ونائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين. وكان لافتاً أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل الوزير الإيراني لساعة، على رغم أن اللقاء لم يكن مدرجاً على جدول أعمال زيارة الأخير.

ووقعت طهران وموسكو عام 2007، عقداً لشراء منظومات «أس-300»، قيمته 800 مليون دولار، لكن روسيا جمّدت الصفقة، بعد تشديد مجلس الأمن عقوباته على إيران عام 2010.

وأعلن مصدر بارز في الهيئة الفيديرالية الروسية للتعاون العسكري- التقني، أن موسكو وطهران توصلتا إلى «اتفاق إطار» لبيع إيران مقاتلات من طراز «سوخوي- 30»، مشيراً إلى أن الجانبين سيبرمان العقد الذي لم تُعلن قيمته قبل نهاية السنة، وبعد «مناقشة نقاط تفصيلية».

وقال دهقان لوسائل إعلام روسية إن بلاده «تنوي التركيز على زيادة مستوى قدراتها الدفاعية، نوعاً وكمّاً»، لكي تستطيع مواجهة «هجمات محتملة». ووصف خلال لقائه بوتين، العلاقات مع موسكو بأنها «استراتيجية»، مشيداً بـ «دور مؤثر وقرارات استراتيجية ومصيرية يتخذها الرئيس الروسي، في المساهمة بتسوية الأزمات المعقدة في المنطقة».

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن بوتين أبدى خلال اللقاء «ارتياحاً إلى توسيع التعاون الدفاعي والأمني بين طهران وموسكو»، مشدداً على «ضرورة التعاون الاستراتيجي بينهما، في احتواء الأزمات الإقليمية».

في طهران، حذر مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي من «تآمر أعداء» على انتخابات مجلسَي خبراء القيادة والشورى (البرلمان) المرتقبة في 26 الشهر الجاري، وزاد: «لن أتعب من تبيان الحقائق، وسأصارح الشعب بما يجب قوله، وعليه أن يفعل عكس ما يريده العدو».

واتهم الولايات المتحدة بمحاولة إحداث «فراغ قانوني وبرلماني» في إيران، من خلال «إثارة شكوك حول قرارات مجلس صيانة الدستور، ستوحي بعدم قانونية الانتخابات»، ما سيجعل البرلمان «المنبثق عنها، غير قانوني وقراراته غير قانونية».

ونبّه إلى «أفراد في الداخل يتناغمون مع العدو، بتشويههم صورة مجلس صيانة الدستور»، مستدركاً: «لا اتهم أحداً بالخيانة، لكن إضعاف مكانة المجلس يؤدي الى تشكيك في الانتخابات وقرارات البرلمان. ونتيجة هذا التناغم هي إكمال المخطط الخطر للعدو». وكان الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني انتقدا المجلس الدستوري، بعد إقصائه آلافاً من المرشحين للانتخابات، خصوصاً حسن الخميني، حفيد الإمام الخميني.

في سياق آخر، اعلن المصرف المركزي الإيراني أنه و15 مصرفاً في البلاد، «أُعيد وصلها» بالنظام الدولي للمراسلات المالية المعروف بـ «سويفت». وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة جمّدت بعد إبرام الاتفاق النووي العام الماضي، خطة لشنّ هجوم إلكتروني ضخم على إيران. 

أخذت إسرائيل على محمل الجد تهديدات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بأن كارثة ستحل على مدينة حيفا وشمال إسرائيل نتيجة إصابة ممكنة لمنشأة مادة الأمونيا في معامل تكرير النفط في خليج حيفا، فأعلن وزير جودة البيئة آفي غباي أن وزارته تعمل جاهدةً من أجل نقل حاويات المواد الخطيرة من منطقة حيفا إلى الجنوب، فيما رد مسؤول عسكري كبير بتهديد مماثل حين أعلن أن الجيش الإسرائيلي سينتهج نمطاً آخر في حرب مقبلة مع «حزب الله»، مضيفاً أنه «حيال حقيقة أنه توجد في جنوب لبنان 160 قرية، علينا أن نتمحور في المبادرة وليس رد الفعل فقط، وعلينا الاعتماد كثيراً على معلومات استخباراتية حديثة لا المعلومات التي كانت في حوزتنا».

وقال غباي للإذاعة العسكرية أمس إنه سيتم قريباً نشر عطاء لإقامة مصانع جديدة في منطقة الجنوب بدلاً من الحالية في منطقة حيفا. وأكد هذا الكلام وزير الصحة يعقوب ليتسمان بقوله أمام لجنة الصحة البرلمانية أمس إن العمل جارٍ منذ أشهر، بهدوء ومن دون ضجة إعلامية، لنقل منشآت المواد السامة من منطقة حيفا إلى جنوب إسرائيل.

وأثارت تهديدات نصرالله مجدداً مخاوف سكان منطقة حيفا الذين تظاهروا قبل أسابيع مطالبين بنقل المصانع الكيماوية وغيرها من موقعها المحاذي لمناطق مأهولة بمئات آلاف السكان. وجاءت التهديدات بعد فترة وجيزة من معطيات أفادت أن المواليد الجدد في منطقة خليج حيفا يولدون برؤوس أصغر من سائر المواليد في أنحاء أخرى من إسرائيل نتيجة التلوث البيئي الخطير في حيفا، ما أثار ضجة كبيرة.

وأعلنت بلدية حيفا أن تهديدات نصرالله، «على رغم أنه لا يجب أن ندير أمور الدولة بحسب خطاباته»، ساعدت في إعادة طرح موضوع المواد الخطيرة في خليج حيفا على جدول الأعمال مجدداً. وردت جمعيات للحفاظ على البيئة على التهديدات بالقول: «ليس فقط تصريحات نصرالله تهددنا، إنما أيضاً المعطيات الخطيرة عن التلوث البيئي في منطقة حيفا نتيجة المصانع الكيماوية».

وفضل رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غادي أيزنكوت الرد على تهديدات الأمين العام لـ»حزب الله» بشكل غير مباشر حين قال أمس إن «حزب الله هو صاحب القدرات الأقوى عسكرياً إزاء دولة إسرائيل»، وأن الحزب يقوم ببناء قدراته في بيئة قروية «كي يشمل ميزاناً استراتيجياً لإسرائيل، مع ذلك نجح الجيش الإسرائيلي في تحقيق الردع، إذ أن الجبهة اللبنانية هادئة منذ عشر سنوات».

وعن احتمالات وقوع حرب جديدة على الحدود اللبنانية، قال ضابط كبير إن «المعلومات الاستخباراتية النوعية لم تعد كفيلة وحدها بتحقيق النجاح، وعليه سنكرس جهداً للحصول على معلومات استخباراتية ومعرفة استخدامها خلال سير الحرب». وأردف أن «الواقع الميداني هو الذي يقرر في نهاية المطاف سير الحرب في حال وقوعها». وتابع أن سيناريو الحرب المقبلة «يتضمن بداية نارية تعقبها حرب ضارية مركّزة ومتغيرة... وستكون وتيرة النيران من الجانبين مغايرة لكل ما عرفناه حتى اليوم».

ولفت معلقون إلى أن تهديد السيد نصرالله ليس جديداً، وأنه حاول خلال حرب عام 2006 ضرب حاويات مواد خطيرة (فيما أشارت تقارير صحافية أجنبية إلى أن أحد الصواريخ التي أطلقها الحزب على معامل التكرير خلال الحرب أخطأ بقليل منشأة أمونيا). 

أكد قيادي في تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، أن ايران تضغط باتجاه استبدال رئيس الوزراء حيدر العبادي، مضيفاً ان الهدف من الإصلاحات المقبلة إبعاده عن السلطة. وقال القيادي في تصريح لـ»السياسة»، إن القيادة الإيرانية أبلغت رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأنها لم تعد تثق بالعبادي ولم تعد تؤيده وإن عليه (العبادي) أن يكون جزءاً من عملية الإصلاحات بمعنى أن يتنحى عن رئاسة الحكومة. وكشف أن خلافات برزت بين المرجعية الشيعية الدينية العليا في النجف، بالجنوب، وبين العبادي، الذي يواجه انتقادات شديدة من المرجع الأعلى علي السيستاني، حيث وصفه بأنه «رئيس وزراء ضعيف». وأكد القيادي الصدري أن المالكي سعى طيلة الفترات السابقة إلى إظهار العبادي على أنه رئيس حكومة ضعيف من الناحيتين السياسية والأمنية كي يسهل العمل على تنحيته. وأشار إلى أن الولايات المتحدة سعت في الأشهر السابقة إلى تقوية موقف العبادي السياسي عندما دعمت عملية تحرير الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، غرب العراق، من سيطرة تنظيم «داعش» ما مثل محاولة لإجهاض ما يقوم به المالكي من محاولة تشويه صورة العبادي في عيون الشارع العراقي وفي تقييمات المرجعية الدينية العليا الشيعية. ولم يستبعد القيادي الصدري، أن تكون أعمال السطو المسلح والخطف والقتل الطائفي في بغداد ومناطق بمحافظة ديالى، شمال شرق العراق، من تدبير مجاميع قريبة من المالكي كي يقتنع الجميع سيما التحالف الشيعي بأن العبادي رئيس وزراء ضعيف ومن الضروري استبداله. وأشار إلى أن موافقة العبادي على انتشار المزيد من العسكريين الأميركيين والقبول بدور للقوات الأميركية الخاصة في تنفيذ عمليات خاصة في شمال وغرب العراق ساهم في بلورة مواقف سياسية بطهران استثمرها المالكي كي تتجه الأمور للتخلص من العبادي. وأوضح أن المالكي يريد من وراء التخلص من العبادي بعنوان الإصلاحات أن يشكل حكومة غالبية سياسية من التحالف الشيعي وحلفاءه بمعنى الغاء صيغة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة العبادي التي أيدتها واشنطن، لذلك صدرت مواقف سياسية تضمنت الدعوة الى استقالة الحكومة أي استقالة العبادي ومن معه من الوزراء.t واعتبر أن الكلام الذي يدور وراء الكواليس عن تشكيل حكومة غالبية سياسية أمراً ليس بعيداً عن استحقاقات الوضع في سورية لأن الهدف هو تشكيل حكومة عراقية برئاسة المالكي تعود بالعراق الى المحور الثلاثي السوري-الإيراني-الروسي في ظل بروز معطيات عن تدخل عربي اسلامي بسورية من قبل قوات سعودية وتركية واماراتية ومن دول خليجية أخرى على الأرجح. ولفت إلى أن النظام الإيراني لديه قناعة بأن شيئا ما يدبر في سورية، لذلك بعض المسؤولين في القيادة الإيرانية يعتقدون أن احتواء الوضع في العراق وإقامة حكومة عراقية قوية موالية للمحور الإيراني السوري الروسي وإبعاد بغداد عن محور التحالف الدولي أمر ملح في الوقت الراهن. وأضاف إن التحركات السعودية التركية السياسية والعسكرية كانت محل محادثات بين مقربين من المالكي وبين مسؤولين روس وإيرانيين ومن النظام السوري وبالتالي ربما خلصت هذه المحادثات السرية الى أنه من الضروري توجيه تغيير العبادي كرئيس للحكومة العراقية وهو الذي قاد التقارب مع السعودية وأظهر مواقف مرنة من التدخل العسكري التركي في شمال العراق وتقرب من الزعيم الكردي مسعود بارزاني الذي يوصف بأنه من أشد حلفاء الولايات المتحدة والغرب في المنطقة. وحذر القيادي الصدري من أن تشكيل حكومة غالبية سياسية في بغداد برئاسة المالكي سيؤدي الى انهيار الوضعين السياسي والأمني بالعراق وسيكون «داعش» من أكبر المستفيدين، كما أن المجاميع الخارجة عن القانون مثل جماعة العصائب بزعامة قيس الخزعلي ومجموعات أخرى قريبة منه ستزداد قوة ونفوذاً وسيعود مناخ الإحتراب الطائفي الى حياة العراقيين. 

قتل 13 جندياً وأصيب 50 آخرون، أمس، في تفجير انتحاري تبناه تنظيم «داعش» استهدف معسكراً في جنوب اليمن يضم مدربين من التحالف العربي بقيادة السعودية الداعم لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي. وقال مصدر أمني إن «انتحارياً فجر حزاماً ناسفاً وسط تجمع للجنود» في معسكر رأس عباس غرب عدن، ثاني كبرى مدن اليمن، موضحاً أن الجنود في المعسكر كانوا يتلقون تدريبات «على يد عسكريين من السودان» المنضوي في التحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015. وأشار إلى أن الانتحاري دخل المعسكر «مرتدياً زياً عسكرياً»، موضحاً أن التفجير أدى إلى مقتل 13 جندياً وإصابة نحو 50 آخرين. في المقابل، تبنى «داعش» في بيان الهجوم على المعسكر، مشيراً إلى أن أحد عناصره ويدعى أبو عيسى الأنصاري فجر حزامه الناسف وسط تجمع للجنود في المعسكر. ووقع هذا الهجوم بعد توزيع ملثمين الجمعة الفائت بياناً يحمل اسم «داعش» في عدد من مساجد مديرية المنصورة بمحافظة عدن يحرض على الحكومة اليمنية ويتوعد كل من يلتحق بصفوف قواتها، حيث حذر التنظيم من الاقتراب ممن وصفهم بـ»أوكار المرتدين أو الانضمام للجيش والشرطة»، معتبراً أنهم هدفاً مشروعة له. 

احتجت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، لدى الحكومة البريطانية، على «توجيهاتها» بمنع مقاطعة المنتجات «الإسرائيلية».

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في بيان، إنه سلم احتجاجاً «شديد اللهجة» إلى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليود توباياس «بخصوص تجريم المقاطعة ل «إسرائيل» خاصة فيما يتعلق بقرارات المجالس البريطانية» خلال اجتماعهما في مدينة أريحا في الضفة الغربية.

واعتبر عريقات، أن «قرار الحكومة البريطانية مكافأة لسلطة الاحتلال على نهجها المدمر لخيار الدولتين، وعلى استمرار نشاطاتها الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض وجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل».

وأكد أن القرار البريطاني «يعتبر عملاً مناقضاً ومنافياً للقانون الدولي، وللشرعية الدولية»، متسائلاً: «كيف يمكن لبريطانيا أن تكون جزءاً من مكافحة الإرهاب في المنطقة في الوقت الذي تكافئ فيه إرهاب الدولة المنظم الذي تقوم به سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني؟».

وطالب كل من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي وعريقات الحكومة البريطانية بإعادة النظر في مواقفها وإلغاء «التوجيهات» التي تحظر على الهيئات المحلية والعامة بما فيها اتحادات الطلبة من ممارسة حقها الديمقراطي وحرية الاختيار في عدم التورط والتواطؤ في المشروع الاستيطاني «الإسرائيلي»، واتخاذها موقفاً إيجابياً وأخلاقياً وقانونياً في مواجهة جريمة الحرب تلك.

واعتبرا أن هذه المسألة لا تتعلق بالقانون أو السياسة فقط، وإنما بالمسؤولية الأخلاقية كذلك. ودعوا بريطانيا إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي ألحقته بشعبنا بدلاً من إصرارها على تكريس الإجحاف.

وأعلنت الحكومة البريطانية قبل يومين أنها ستمنع المؤسسات الممولة حكومياً مثل الجامعات والبلديات من مقاطعة منتجات «إسرائيل» كون ذلك «يسمم النقاشات ويضعف الاندماج ويغذي معاداة السامية».

ورحبت وزارة الخارجية «الإسرائيلية» بقرار الحكومة البريطانية «بعدم السماح باتخاذ مبادرات مناهضة ل «إسرائيل» على المستوى المحلي» وفق ما أوردت الإذاعة «الإسرائيلية» العامة.

أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلات عسكرية قرب البرلمان ومبان حكومية ومقر الجيش التركي في العاصمة أنقرة أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تضامن الإمارات مع تركيا انطلاقاً من موقفها الثابت والراسخ بنبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته والجهة التي تقف وراءه.

وشدد سموه على ضرورة تكثيف وتضافر جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة وإيجاد حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة التي تتناقض مع القيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي وأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين.

وكان قد قتل 28 شخصاً على الأقل وأصيب 61 بجروح مساء أمس وسط العاصمة التركية بانفجار سيارة مفخخة استهدفت آليات عسكرية، وفق ما أعلن محافظ أنقرة محمد كيليتشلار.

ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله إن الهجوم استهدف قافلة شاحنات تابعة للجيش قرب الساحة المركزية كيزيلاي، حيث تقع عدة وزارات ورئاسة أركان الجيوش والبرلمان التركي. وأظهرت شبكات التلفزيون التركية مشاهد لحريق ضخم أتى على الآليات العسكرية بعد وقوع الانفجار القوي الذي سمع دويه على بعد عدة كيلومترات

في الاثناء رفضت تركيا، أمس، وجود أي «قنديل» آخر على حدودها الجنوبية، في إشارة إلى القاعدة الخلفية لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمال العراق، وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل قصف مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا، داعياً واشنطن مرة أخرى إلى الاختيار بين تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية.

واقترحت أنقرة مجدداً إقامة «منطقة آمنة» بعمق 10 كلم داخل الأراضي السورية لتشمل هذه المرة مدينة اعزاز التي تقصفها منذ عدة أيام لمنع المقاتلين الأكراد من السيطرة عليها، بينما ردت موسكو بأن إقامة مثل هذه المنطقة يحتاج إلى موافقة دمشق وقرار من مجلس الأمن، في حين شككت واشنطن في إمكانية إرساء وقف لإطلاق النار في سوريا هذا الأسبوع كما ينص على ذلك الاتفاق الذي توصلت إليه المجموعة الدولية في ميونيخ الخميس الماضي، بينما تحدثت مصادر روسية عن أن اجتماعاً سيعقد غداً الجمعة بين عسكريين أمريكيين وروس لبحث تطبيق وقف إطلاق النار، واعتبرت البنتاغون أن وقف الأعمال العدائية يشكل امتحاناً لروسيا ملمحة بالرد في حال خرق الهدنة من دون أن تحدد طبيعة هذا الرد. غير أن موسكو اعتبرت أن نجاح اتفاق وقف إطلاق النار يعتمد على الأمريكيين، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين: «كل شيء يتوقف على الأمريكيين، وما إذا كانوا مستعدين للتعاون العسكري».

دفعت الضغوط الداخلية والخارجية التي مورست على ميليشيات الحشد الشعبي إلى المناورة والسعي إلى تهدئة خلافاتها مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك بعرض تسريح ثلاثين بالمئة من مقاتليها لتخفيف تكاليفها على الموازنة.

وقال أحمد الأسدي الناطق الرسمي باسم الميليشيا إن هيئة الحشد الشعبي قررت تسريح 30 بالمئة من مقاتليها بسبب الأوضاع المالية الصعبة في العراق وانعكاساتها على انتظام صرف رواتب المتطوعين شهريا.

وأضاف “سعينا لتقليص الفجوة بين رواتب قوات الجيش العراقي التي تتجاوز مليون دينار عراقي ورواتب متطوعي الحشد التي تصل إلى 500 ألف دينار لكننا لم نتمكن، وبسبب هذا الفارق الكبير قررت الهيئة البدء بعملية تسريح أعداد من المتطوعين، وهو أمر لن يؤثر على فعالية القوات العراقية وعملية تحرير الموصل من سيطرة داعش”.

لكن مراقبين قالوا إن تصريحات الأسدي محاولة لتخفيف موجة النقد الموجهة للميليشيا، وخاصة ما تعلق بها من تهم الفساد، وإظهارها بمظهر من يقدّر الوضع الصعب الذي يعيشه العراق بسبب تدني أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

وكان العبادي قد ألمح إلى وجود فساد داخل الميليشيا، وأن “هناك فضائيين يتقاضون رواتب في الحشد بدلا من المقاتلين المجاهدين في ساحات المعركة”.

ومن الواضح أن قيادة الحشد أرادت، بقرارها المناور بتسريح 30 بالمئة من مقاتليها، أن تقول للعبادي إنها استجابت لدعوته إلى التخلص من جماعات مارقة عن الدولة وتتستر بالميليشيا الشيعية.

ولم يكن كلام رئيس الوزراء العراقي سوى تتويج لاتهامات واسعة لقيادات الحشد بتضخيم عدد المقاتلين للحصول على الآلاف من الرواتب الخيالية، فضلا عن وجود مقار وتكاليف وهمية تدفع الحكومة أموالها.

ويخطط الحشد للتضحية بقيادات من الصف الثاني وبمقاتلين للتغطية على تهمة الفساد وعلى الجرائم الطائفية التي تنسب إليه وتسبب في فيتو أميركي يعطل إلى حد الآن مشاركته في محاربة داعش.

وأشار المراقبون إلى أن التخلي عن المتورطين في الفساد وفي الجرائم ذات المنحى الطائفي، يهدف أيضا إلى تسهيل مهمة إدماج مقاتلي الحشد في القوات العراقية، وفي الجيش، بعد أن فشلت الميليشيا في تهميش القوات الحكومية وخوض الحرب بدلا عنها في مواجهة داعش.

وكما يبدو، وفي ظل الأزمة المالية، فإن زعماء الحشد الشعبي قد اتخذوا قرارا بعقد هدنة مع الحكومة في انتظار ما يمكن أن تؤدي إليه محاولاتها لتقديم حلول للأزمة، وبالأخص أن هناك إشارات إلى قرب وقوع تغيير وزاري قد يطيح بشخصيات تحولت إلى رموز لتثبيت نظام المحاصصة. وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي إلى أن “مشاركة الحشد في المعركة المقبلة لتحرير الموصل مرهونة بقرار فردي من حيدر العبادي”.

وأضاف أن “فصائل الحشد الشعبي لا تتلقى أوامرها من أيّ مسؤول سياسي داخل العراق أو خارجه، نحن مرتبطون مباشرة برئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة وهو من يحدد حركة الحشد”.

واعتبر أحد المراقبين السياسيين هذا التصريح بأنه “يعد تنازلا كبيرا يقدمه الحشد لسلطة رئيس الوزراء”، مضيفا: “غير أن ذلك التنازل ما كان له أن يقع لولا الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، ولا علاقة له بالانتقادات التي وجهها العبادي للحشد".

غير أن مشاركة مقاتلي الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل لا تزال تصطدم برفض جهات عراقية عديدة، تبدي مخاوفها من تكرار ما حدث في تكريت وديالى من جرائم طائفية اتهمت بها فصائل تنتمي إلى الحشد الشعبي.

وكان أثيل النجيفي محافظ الموصل السابق وقائد (الحشد الوطني) قد أكد على أن “مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل ستقود إلى حرب طائفية في المدينة”.

ودعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي قيادات الحشد إلى محاسبة من أسماهم بالدخلاء وضعاف النفوس ممن يمارسون أعمالا وانتهاكات تسيء إلى سمعة الحشد.

وأشار علاوي في بيان أصدره مكتبه إلى ضرورة “دمج تشكيلات الحشد الشعبي ضمن الجسم المؤسسي للدولة، في القوات المسلحة وأجهزة الأمن والدوائر المدنية، اعتمادا على قواعد التجنيد وأهلية وقدرة الراغبين وطبقا لما رسمه الدستور”.

فشل البرلمان التركي مجددا في الاتفاق على تعديل دستوري بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، الأمر الذي يسعى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان الذي اقترح، الأربعاء، الاحتكام إلى الناخبين.

فقد انسحب حزب الشعب الجمهوري، من اللجنة المكلفة بالعمل على دستور جديد.

وبرر النائب عن حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان ذلك بقوله “لا يمكننا المشاركة في هيئة ليست في الواقع سوى فرع من الحملة التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية (الحاكم) والرئيس لجعل النظام رئاسيا”.

وقال حزب الحركة القومية اليميني أيضا إنه سينسحب أيضا من اللجنة إذا لم يشارك بها حزب الشعب الجمهوري.

وقال أقطاي أوزتورك نائب رئيس حزب الحركة القومية إنه سيكون من الخطأ أن تستمر اللجنة في العمل دون أحزاب المعارضة.

وتتفق أحزاب المعارضة على الحاجة لاستبدال الدستور الحالي الذي تم وضعه بعد انقلاب عسكري عام 1980، ومازال يحمل بصمات كُتابه العسكريين في دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

لكنها تعارض خططا لتعديل صلاحيات الرئيس بالكامل. ويريد أردوغان وحزب العدالة والتنمية أن يكون لرئيس البلاد -ودوره حاليا شرفي بشكل كبير- سلطات سياسية أكبر.

لكن المعارضة تريد أن تركز على حقوق الأقليات والحريات وتخشى أن يصبح أردوغان مستبدا وهو ما ينفيه الرئيس التركي. وفي غياب التوافق أعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان على إثر ذلك حل الهيئة المؤلفة من 12 نائبا من أربعة أحزاب .

وناشد رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ أحمد داودأوغلو، الأربعاء، “جميع أحزاب المعارضة” العودة إلى طاولة المحادثات. وقال في خطاب “من واجبنا إيجاد تسوية (…) دون أي شرط مسبق”، واعدا بأن حزبه سيبقى منفتحا للنقاش.

وقال أوغلو في كلمة “حزب المعارضة الرئيسي أعلن عدم مشاركته في العمل المتعلق بوضع دستور جديد لأنه غير راغب في بحث قضايا مثل السلطات الرئاسية التنفيذية”.

وتابع “سنستمر في العمل… من واجبنا التوصل لتسوية بشأن دستور جديد دون أي شروط مسبقة… أدعو كل أحزاب المعارضة إلى الجلوس إلى المائدة حتى نتمكن من بحث أي قضية”. ودعا كهرمان أيضا في مؤتمر صحافي الأحزاب إلى معاودة المحادثات معتبرا “أن دستورا جديدا ما زال أمرا ممكنا”.

ويضغط أردوغان منذ انتخابه رئيسا للدولة في 2014 بعد 11 عاما من توليه رئاسة الوزراء، بشكل حثيث من أجل نقل البلاد إلى نظام رئاسي، و يمنح النظام الحالي الجزء الأساسي من السلطات إلى رئيس الوزراء. لكن خصومه يرفضون بشكل قاطع أي تعزيز لسلطات رئيس متهم أصلا بالتسلط.

واقترح أردوغان، الرجوع إلى الناخبين لبت هذه المسألة. وأحرز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان الأكثرية المطلقة في انتخابات الأول من نوفمبر التشريعية، وحصل على 317 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان الـ550. غير أن هذا العدد لا يمنحه الأكثرية الموصوفة اللازمة التي تجيز له تنظيم استفتاء بمفرده (330) أو تنظيم تصويت على تعديل دستوري (367).