بدأت القافلة الدعوية لعلماء الأوقاف عطاءها العلمي والدعوي بمحفظة جنوب سيناء، بالندوات الدينية والدروس المسائية التي أقيمت عقب صلاة العشاء أمس الخميس بالمساجد الكبرى، لتؤكد على نبذ العنف والإرهاب والدعوة إلى الوسطية والاعتدال، مؤكدة أن نعمة الأمن والأمان سبيل استقرار الأمم والمجتمعات.

مسجد المصطفى في مدينة شرم الشيخ أكد الشيخ حسن غيضان، الباحث بمكتب وكيل الوزارة لشئون الدعوة خلال لقائه بالمسجد أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وينبذ كل ألوان العنف والإرهاب، مشيرًا إلى أن المواجهة الفكرية للتطرف تحتاج إلى تكاتف وتعاون لرسم صورة مشرقة للإسلام الوسطي المعتدل في كل مناحي الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والنهوض بهذا الوطن ورفعة شأنه.

وشدد غيضان أن الإسلام نهى المسلم أن يشير إلى أخيه بالسلاح‏،‏ فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ"صحيح مسلم، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، تبأ ممن حمل السلاح على أخيه، قائلًا:" مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا" صحيح البخاري.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية، أمرت بحفظ النفس البشرية وعدم ترويعها، وكفلت للإنسان حقه في عيش آمن ونفس مطمئنة‏،‏ ونهت عن مجرد ترويع الآمنين، حتى ولو كان على سبيل المزاح.

وفي مسجد الشهداء في مدينة شرم الشيخ أكد الدكتور هشام عبد العزيز على، الباحث بالإدارة العامة لبحوث الدعوة، أن ترويعَ المسلم وتخويفه حرامٌ بكلِّ حال، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ" حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا" (رواه أبو داود في سننه). 

وأكد عبدالعزيز أن مجرد الترويع والتخويف للمسلم وغير المسلم حذر منه الإسلام، ونهى عنه النبي (صلى الله عليه وسلم، حيث قال "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا" رواه البخاري، لافتًا إلى أن الإخلال بالأمن والاعتداء على الآمنين بقتل الأبرياء وسفك الدماء، وانتهاك الحرمات جريمة عظيمة لا تصدر إلا من عدو حاقد على البلاد والعباد.

فيما أشار الدكتور محمد عبد الحميد خطاب، الباحث بالإرشاد الديني، بمسجد حي النور في مدينة شرم الشيخ إلى أن أمن المجتمعات وسلامتها نعمة كبرى يجب الحفاظ عليها، مؤكدًا أنه لا يتحقق الأمن إلا بالإيمان بالله عز وجل، فهما قرينان في القرآن الكريم، يقول الحق سبحانه:{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ }.

وشدد أن نعمة الأمن سبب رئيس من أسباب تقدم المجتمع واستقراره ورقيه، وإذا عدم الأمن ولم يتحقق ترتب على ذلك آثار خطيرة على الفرد والمجتمع، ففي ظل انعدام الأمن لا ينهض المجتمع ولا يتقدم بين الأمم، وفي ظل انعدام الأمن والأمان لا يجد المريض طبيبًا ولا دواءً، وفي ظل انعدام الأمن تتفرق الأسرة، وتقطع الأرحام، وتعم الفوضى وتتعطل المصالح ويكثر الهرج.

ونوه خطاب إلى أن ما يحدث بدول مجاورة، فقدت الأمن ليس عنا ببعيد، فغياب نعمة الأمن يؤدي إلى فقد الأحبة، وهجر الديار، ومفارقة الأوطان، وضياع الأموال، ويعم الفساد في الأرض، مما يتسبب في اضطراب العلاقات بين أفراد المجتمع، وإعاقة التقدم الاقتصادي. 

كشفت قيادات جماعة الإخوان، عن الأساليب التى ستتبعها الجماعة لتعديل لائحتها الداخلية، وحددت 3 معايير للقيام بتطوير اللائحة، فيما أكدت مصادر أن هناك بنود ستضيفها الجماعة لإحداث تغييرات فى مكتب الإرشاد، فيما قلل خبراء منذ هذه الخطوة. وقال أحمد رامى، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، إن خطة التطوير المعلن عنها داخل اللائحة الداخلية للإخوان رهن بثلاثة أمور أبرزها المناخ الذى ستجري فيه، ومدى توظيف كل الطاقات والآراء على تنوعها وربما تعارضها أحيانا. وأوضح رامى، فى تصريحات له على أحد المواقع التابعة للإخوان، أن النعاير الثانى هو جعل الجماعة قادرة على التفاعل مع الواقع المحيط، مؤكدا أن تغيير السياسات أهم بكثير من تغيير الأشخاص، إلى جانب القدرة على امتلاك وتوظيف أدوات القوة ، بما يحقق للإخوان القدرة على التصدي للتحديات المحيطة – على حد قوله - . وأشار المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، إلى أن ترسيخ مبدأ الشورى هو الأساس للتطوير داخل الجماعة، والعودة إلى ما أسماه " المؤسسية" كعلاج للنزعة الفردية المنتشرة بالجماعة، مما يجلعها غير قادرة على العمل الجماعى المنظم. بدوره قال محمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد، ورئيس اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، إن الجماعة تتمسك بشمولية عملها في المشروع الإسلام، وهو ما ستعدله فى اللائحة الداخلية التى أعلنت عنها الجماعة خلال الفترة الماضية. وأضاف رئيس اللجنة الإدارية العليا، أن الجماعة تؤمن أن الساحة السياسية على المستوى الإقليمى، لا يمكن أن تتجمد حول واقع واحد، ولا بد من حدوث مستجدات ومتغيرات، وهو ما تعول عليه الجماعة خلال الفترة المقبلة. بدورها كشفت مصادر مقربة من الإخوان، أن الجماعة ستعدل بعض المواد الواردة فى اللائحة الداخلية والتى ستشمل عدم وضع حد معين للسن الذى ينبغى أن يبلغه الفرد للوصول إلى عضوية مكتب الإرشاد، مما يمكن شباب الجماعة من الوصول للمنصب. وأضافت المصادر، أن الجماعة لم تحسم حتى الآن ما إذا كانت للائحة ستتضمن إمكانية ضم سيدات لعضوية مكتب الإرشاد من عدمه، إلا أن المصادر أكدت أن قيادات الجماعة تخشى حدوت معارضة لدى القواعد مثلما حدث عندما عينت سيدة كمتحدثة إعلامية للجماعة. بدوره أكد الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك خلافا داخل الإخوان حول بقاء القيادى المسجون فى منصبه داخل الجماعة، موضحا أن المرشد العام هو من يظل محتفظا بوظيفته فقط ويكون نائبه هو القائم بالأعمال، بينما يرى آخرون أن المسجون يترك وظيفته ويأخذا بديلا له من الجماعة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، أن مساعى الإخوان لتعديل اللائحة الداخلية لن يكون لها قيمة طالما لم تشمل المراجعات المواقف التى تتخذها الجماعة من العنف، وكذلك علاقاتهم الخارجية، ومراجعة مواقفهم من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وإعادة النظر فى أسلوب قنواتهم التى تكذب ليل نهار وتحرض على التصعيد. من جانبه أكد أحمد بان، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية ، أن جماعة الإخوان قد تتجه لتصعيد سيدات لعضوية مكتب الإرشاد لأول مرة فى تاريخا خلال محاولات تعديل اللائحة الداخلية للجماعة، باعتبار أن هذه الخطوة ستقلل من أزمتها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجماعة تتجه إلى تكرار ما فعلته فى المكتب الإعلامى بتعيين متحدثة إعلامية. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية ، لـ"اليوم السابع"، أن التنظيم لم يعين قبل ذلك أى سيدة فى عضوية مكتب الإرشاد، ولكن قد يفعل ذلك لإسكات الأصوات التى تقول بأنهم يستحوذون على المكتب، إلى جانب تصعيد بعض الشباب. وأشار إلى أن حل أزمة الجماعة سيتم من خلال حل التنظيم بشكل كامل، وتحديد حركة الجماعة وأهدافها إذا ما كانت دعوية أم سياسية. 

قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عزل 4 قضاة أسسوا حركة تسمى "قضاة من أجل مصر" لدعم جماعة الإخوان، مقابل تمويلات كانوا يحصلون عليها من الجماعة.

ونص القرار الذي حمل رقم 56 لسنة 2016 ونشر بالجريدة الرسمية اليوم الخميس عزل 4 من القضاة بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم، وهم وكيلا هيئة قضايا الدولة المستشار محمود السيد محمود فرحات، والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري، والمستشار المساعد (أ) بالهيئة محمد أحمد عبدالحليم يوسف، والمستشار المساعد (أ) سعيد محمد محمد عبدالكريم، وذلك استناداً إلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية ضدهم.

وذكر مصدر قضائي لـ"العربية.نت" أن القضاة المعزولين كونوا جماعة تسمى "قضاة من أجل مصر" بالمخالفة لأحكام القانون، وتلقوا تمويلات من جماعة الإخوان المسلمين وحصلوا على منافع مادية وامتيازات عينية مقابل المساس بسمعة ونزاهة القضاء المصري.

من جانب آخر، كشفت التحقيقات التي تمت مع القضاة أنهم أعلنوا تأييدهم لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم كانوا ضمن اللجنة التي قامت بعقد مؤتمر صحافي بمقر نقابة الصحافيين وأذيع بكل وسائل الإعلام المرئية يوم 20 يونيو 2012 وأعلنت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن تقوم اللجنة العليا بإعلانها حتى تجبر سلطات الدولة على إعلان فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين على حساب الفريق أحمد شفيق.

وأضافت التحقيقات أن هؤلاء القضاة كانوا ضمن المجموعة المنتمية للقضاء والتي أعلنت تأييدها للإعلان الدستوري الصادر من محمد مرسي من خلال مؤتمر صحافي عقدوه في فندق "بيراميزا" بغرض إضفاء الشرعية على الإعلان الذي كان مخالفاً لأحكام الدستور والقانون ودعوا إلى تأييده. 

جُرح ضابط و6 عناصر في الشرطة بانفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها في مدينة أسوان جنوب مصر. وكانت قوات الأمن عثرت على عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب قسم للشرطة في مدينة أسوان وأثناء تفكيكها انفجرت العبوة في قوة الحماية المدينة، وخلفت 7 جرحى نقلوا إلى المستشفى.

وتراجعت ظاهرة انفجار عبوات ناسفة في مصر، بعدما كانت انتشرت إلى حد كبير في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، وغالباً ما تستهدف تلك العبوات قوات ومقرات الأمن، والمرافق الخدمية خصوصاً محطات القطارات التي وضعت وزارتا الداخلية والنقل خطة من أجل مراقبتها بكاميرات، وشرعت في تركيبها في المحطات الكبرى لمنع استهدافها بأي متفجرات.

في غضون ذلك، أطلق قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة 4 من أعضاء حركة «شباب 6 أبريل»، متهمين بالتظاهر من دون تصريح، بينهم القيادي في الحركة شريف الروبي، المعروف بانتقاده نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأخلى قاضي المعارضات سبيل المتهمين بكفالة مالية بلغت 2000 جنيه (نحو 250 دولاراً) لكل منهم.

وألقي القبض على أعضاء الحركة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أثناء تنظيم فعالية احتجاجية في حي الدقي في الجيزة، جنوب القاهرة. واتهموا بـ «التظاهر من دون تصريح وإحراز مواد نارية «شماريخ»، والانضمام لجماعة محظورة». وكان القضاء حظر حركة «6 أبريل».

من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة 15 من أنصار مرسي إلى المحاكمة الجنائية بتهم الإرهاب، بينهم رئيس حزب «الفضيلة» السلفي محمود فتحي. ونسبت التحقيقات للمتهمين جرائم «قتل واغتيال عدد من أفراد الأمن، وتشكيل خلية إرهابية الهدف منها استهداف أفراد الشرطة».

وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس قرار بإعادة توزيع القضايا الجنائية في محاكم العاصمة، بهدف تفريغ بعض الدوائر لنظر قضايا الإرهاب فقط. وسيسري القرار بدءاً من الشهر المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في جلستها المنعقدة أمس إرجاء محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين، بينهم محامون وصحافيون ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان، إلى جلسة 12 آذار (مارس) المقبل، في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى القضاة والتطاول عليهم «بقصد بث الكراهية».

وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداءً بمرافعة النيابة العامة، ومرافعة الدفاع عن المتهمين.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة أحالت المتهمين للمحاكمة في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات.

واللافت في تلك القضية أنها تضم قيادات من جماعة الإخوان بينهم مرسي ورئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، وعدداً من مؤيديها، بينهم المحامي عصام سلطان والقاضي السابق محمود الخضيري والمحامي منتصر الزيات، إضافة إلى ألد خصومها، من أبرزهم البرلماني السابق حمدي الفخراني والبرلماني الحالي توفيق عكاشة والناشط علاء عبدالفتاح.

وقالت هيئة التحقيق القضائية إن متهمين «أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء».

ونسب أمر الإحالة إلى مرسي أنه سب القاضي علي محمد أحمد النمر بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 حزيران (يونيو) من العام 2013، والذي أذيع علناً بأنه «قاضي مزور وما زال يجلس على منصة القضاء». 

دار حديث هاتفى بين الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور يونس ميخون، رئيس حزب النور، استنكر فيه الأول هجوم قواعد الحزب عليه وتكفيره، قائلا: "أشكوكم إلى الله لأن قواعدكم زندقتنى وكفرتنى"، فرد ميخون بأنه ليس موقف الحزب، فعلق رئيس الجامعة، متسائلا: "لماذا لا تنكرون ذلك وتتبرأون منه إذا كان ذلك موقفكم بالفعل". وأوضح جابر نصار، فى حديثه مع"مخيون"، أنه عندما يتحدث أحد ممثلى الحزب السلفى فى البرلمان بتلك الطريقة التى عبر بها على صفحة الفيس الخاصة به فإن ذلك مع صمت الحزب يعنى تأييد الحزب لتلك التصريحات. كان رئيس جامعة القاهرة، شارك فى عزاء والدة أحد قيادات الجامعة بمسجد صلاح الدين فى المنيل مساء أمس، وفوجىء خلال تواجده لتقديم واجب العزاء بأحد قيادات حزب النور من أعضاء تدريس داخل جامعة القاهرة، يفتح حديثا معه حول قرار حظر النقاب داخل قاعات الدرس وكذلك داخل أروقة المستشفيات الجامعية، الأمر الذى عبر معه رئيس الجامعة عن غضبه من وصلات السب والقذف التى يطارده بها عدد من قيادات السلفيين وكوادرهم على صفحات التواصل الاجتماعى. وندد نصار، بما كتبه النائب السلفى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متهما رئيس جامعة القاهرة بمنع الحجاب بالجامعة، وعند خروج "نصار"من سرادق العزاء والتفاف عشرات المعزيين حوله اقترب القيادى السلفى منه، قائلا إن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور على الهاتف ويريد الحديث معك ليبدأ نصار حديثه مع مخيون على مرأى من الجميع، قائلا: "أشكوكم إلى الله لأن قواعدكم على مواقع التواصل الاجتماعى زندقتنى وكفرتنى وقلتم إنى أحارب الحجاب". ودخل رئيس جامعة القاهرة، فى مناقشة ساخنة مع الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، حول قرارات حظر ارتداء النقاب فى المستشفيات الجامعية والعيادات التابعة لكليات القطاع الطبى خلال تقديم الخدمات العلاجية للمرضى وتدريس الطلاب. واتضح من سياق الحديث أن "مخيون" أنكر أن يكون ذلك موقف الحزب أوالدعوة السلفية ، وهو ما رد عليه "نصار" قائلا: "لماذا لا تنكرون ذلك وتتبرأون منه إذا كان ذلك موقفكم بالفعل، وعندما يتحدث أحد ممثلى الحزب فى البرلمان بتلك الطريقة التى عبر بها على صفحة الفيس الخاصة به فإن ذلك مع صمت الحزب يعنى تأييد الحزب لتلك التصريحات". وانتحى نصار جانبا لاستكمال المكالمة بمخيون قبل أن ينهيها، قائلا: "أستئذنك لصلاة العشاء ونستكمل المكالمة بعد ذلك وأتمنى أن يكون هناك حديث عقلانى ومنطقى". 

يتوجه كثير من الشباب إلى لجان الفتوى للسؤال حول قضايا دينية شائكة ذات صلة بالوجود والقرآن والنبوة والبعث والحساب،ويأتيهم الرد بقوالب جامدة وفكر تقليدي وردود غير مقنعة للشباب مما يؤدي إلى مزيد من انتشار الإلحاد بينهم، فهل نحن بحاجة إلى تأهيل المفتين والعاملين في لجان الفتوى حتى يكونوا قادرين على الإجابة على تساؤلات الشباب والقضايا الجدلية؟ وهل يمكن مواجهة التحديات الفكرية الراهنة بنفس العقلية التقليدية التي كان يتم التعامل من خلالها في السابق، رغم تغير وتفاقم المشكلات في عصر الانفتاح المعرفي؟!

ولماذا يفتقد كثير من العلماء والدعاة إلى لغة التواصل مع الشباب وإدراك ما يدور في عقولهم وطرق تفكيرهم وما يناسبهم من موضوعات، ويعمدون في مواعظهم وفتاواهم إلى الاستطراد والجمود والأسلوب الممل، وعدم إدراك ما يدور على الأرض وما يحفل به الواقع. وهل يملك خطباء الجمعة والوعاظ والقائمون على لجان الفتوى رؤية دينية مستنيرة للإجابة على تساؤلات الشباب حتى ان كانوا ملحدين؟ أم أننا بحاجة إلى إعداد وتأهيل الخطباء والأئمة والوعاظ تأهيلا حقيقيا لمواجهة مستجدات العصر بطرق غير تقليدية وفكر جديد يلقى قبولا في أوساط الشباب؟

يقول الدكتور صابر مشالي عميد كلية دار العلوم وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الفيوم، إن إشكالية الإلحاد لا تختلف كثيرا عن الأصولية المتشددة بتوحشها في اللحظة الراهنة، فالملحد لا يختلف عن الأصولي المتشدد من حيث الضرر الذي يمكن أن يصيب المجتمع، فلا يتولد إلحاده أو تشدده من فاعلية خطاب ديني فقط، وإنما من هيمنة خطاب وغياب أثر أو عدم وجود خطابات أخرى. وحل إشكالية الإلحاد قديما أو حديثا لا يمكن أن تأتي من خلال مقاربة وحيدة من الاتكاء على تجديد الخطاب الديني، وإنما من خلال مقاربات عديدة، ومن علوم أخرى، أهمها ما هو اجتماعي، بالإضافة إلى تشكيل أو صناعة هدف قومي، فالأنساق الاجتماعية لها فاعلية في تشكيل النموذج الإلحادي، فحين يكون الوصول لأي شيء سهلا ومتاحا تتولد التربة المناسبة للإلحاد، وبالمقابل حين تغيب فرصة التميز والرقي والمساواة مع الآخر تتولد فكرة الأصولية والمشدد. فعلاج هذه الظاهرة لا يتم بسيادة نسق الخطاب الديني بمفرده، وإنما بوجود ومشاركة كل الخطابات والقيام بدورها المناسب بجوار الخطاب الديني، وفي مركز فقه الواقع وتجديد الخطاب الديني ليس همنا دينيا فقط، فلا بد من حمل رؤية أكثر شمولية بعد أن أصبح وجودها حتميا في إطار اللحظة الراهنة، نحن نعمل على تشكيل إطار معرفي، منها الإطار الديني، والإطار الاجتماعي والإطار العلمي في تجاور وتضافر له تميزه ووجوده اللافت.

الطريق الممهد للمعرفة

أما عن الأسئلة المطروحة من الشباب وخاصة إذا كانت ذات طابع فكري، مثل أسئلة الوجود والبعث أو الحساب؟ فيقول الدكتور صابر مشالى، ان مؤسسات الدولة يجب أن يكون لها دور تنويري، ومن هنا كانت مبادرة كلية دار العلوم بالفيوم بانشاء مركز علمي تحت مسمى (مركز فقه الواقع وتجديد الخطاب الديني)، وليس بالضرورة أن يكون همنا مرتبطا بالخطاب الديني فقط، وإنما اهتمامنا يتعلق بطريقة أو منهجية المقاربة لمثل هذه الموضوعات ولدي قناعة بأن الإجابات السهلة البسيطة هي الطريق الممهد إلى تسطيح المعرفة التي يجب أن يقدمها المركز، نحن في مركز (فقه الواقع وتجديد الخطاب الديني) لسنا مهمومين بهذه الإجابات السهلة أو البسيطة، وإنما عملنا يجب أن يكون ماثلا في محاولة إعادة الوعي وبناء الإطار المعرفي للفرد، نحاول أن نعيد تشكيل الفرد وفق توجه جديد يبتعد به عن اليقينيات البسيطة والانتماءات البسيطة، وهذا لن يتم إلا بالاستناد إلى معرفة مغايرة. فهذا التوجه يتشكل بالتعاون والاتكاء على مساحة واسعة من الرؤية والحركة، ولا نريد أن نصادر على المركز وفاعليته من البداية، دعنا نعمل ونجتهد ونترك المركز يتشكل وفق سياق نوعي مغاير للمعهود والمقرر والمنتظر، وفي إطار إنشاء هذا المركز وفاعلية دوره، يمكن استعادة الدور الغائب للمؤسسات الدينية.

القوافل الدعوية والتأثير السلبي

ويشير د. مشالي إلى دور القوافل الدعوية في إعادة صياغة الجمعيات الشبابية، مؤكدا أن هذه المؤسسات يجب أن تعمل بجد على التغيير من نفسها بشكل سريع حتى تكون متسقة مع اللحظة الراهنة، وتوغل بعض الخطابات في الاتكاء على غياب تأثير خطابات أخرى كان له تأثير سلبي. ونحن في اللحظة الراهنة بحاجة ماسة إلى محمد عبده أو الأفغاني أو على عبدالرازق، فهؤلاء الأعلام الذين كانوا يعلون من دور العقل وفاعليته مع الاتكاء على تراث ضخم، فلا يؤثر تجذرهم في التراث على رؤية وإبصار اللحظة الراهنة ومعاينة تشكلاتها الجديدة، وهذا يجعلهم قادرين على التجدد. أما الجمعيات الشبابية فيجب أن نشير إلى أن هناك نوعا من الفوضى في هذه الجمعيات، ومعظم هؤلاء الشباب غير مؤهلين للقيام بالدور المنوط بهم، فنحن بحاجة ماسة إلى إعادة تشكيل هؤلاء الشباب ومحاولة توليد إطار فكري فلسفي يتم بناؤه بالتدريج من القاعدة العريضة بعيدا عن الخطابات المتكلسة التقليدية، وأظن أن رسالة المركز الأساسية تقوم على أداء هذا الدور بالرغم من صعوبة المهمة في هذه الجزئية بالذات، فنحن نواجه خطابا يملك يقينا، واليقين حين يتشكل ويستوطن يغيب العقل ويؤثر على عمله بشكل حرّ.

فقدان الاحترام والثقة

من جانبه يقول الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر، انه بعد هذه الهجمة الشرسة على الإسلام من الداخل والخارج، لابد أن يحدث نوع من التصدع في معتقد الناس، ويتساءل الكثيرون منهم عن مدى صحة مسلكه، أهو على صواب أم خطأ فيما يعتقد، وكثير من الناس ورثه والداه وأسرته وبيئته ومجتمعه مفردات هذا المعتقد، وهو ما أشربه منذ نعومة أظفاره، وهؤلاء بعد أن كثرت وسائل الإعلام، وتنوعت توجهاتها واختلطت واختلفت أهدافها، فإن الكثيرين معذورون في هذا التشكك الذي استحوذ عليهم متعلقا بما آمنوا به، خاصة وأن الذين يخوضون خوضا شديدا في أمور الإسلام، ينسبون أنفسهم إلى العالمين به، حتى خرج علينا أحد المعاتيه ليدعي بأنه أفقه من علماء السلف، مع أنه رشف من علمهم وتكسب به، وصال وجال بلسانه في عرضهم، ليحصل في نهاية هذا الخوض على عطايا الفضائيات التي استقطبته، بل إن بعض المنتسبين إلى ما يعرف بالمؤسسة الدينية ممن لا علم ولا فقه، لديهم جرأة فائقة في التصدي للفتوى، مع أن ما يفتون فيه قضايا شائكة، لو حدثت في زمان عمر لجمع لها أهل بدر، وهذا أمر مفجع، والذي لا يعلمه الكثيرون، أنه ما من أحد يلجأ لهؤلاء ليسألهم عن مسألة، إلا وسأل عشرات غيرهم، ليكون الجواب غير ما سمع، فيفقد احترام وثقة من أفتوه أولا، وتسقط هيبتهم من نفوس الناس، وهذا يدق ناقوس الخطر على طريقة اختيار المتصدين لأمر الدعوة، وأنه يجب مراعاة أهل الكفاءة للقيام بمهمة تبصير الناس بحقيقة ما يعتقدون، وغني عن الذكر أن اختيار أهل الثقة وإقصاء أهل الكفاءة في هذا الجانب، هو الذي أوصل قطاعا كبيرا من الناس خاصة الشباب إلى مرحلة التشكك فيما آمنوا به، لأنهم صاروا موزعي النفوس بين موروثهم العقدي الذي استقر في وجدانهم، وبين ما يسمعونه ممن يطلقون على أنفسهم التنويريين، وبين الجهال المتشنجين، الذي لا يعرفون عن الإسلام إلا قشوره، والذين وصلوا إلى أرفع المراكز في مجال الدعوة بالرشوة تارة وبالوساطة والمحسوبية أخرى، ومما لا شك فيه أن استمرار الوضع على الحال الذي هو عليه الآن لا يبشر بخير.

دعاة غير تقليديين

وأضاف: إن المجتمع في حاجة إلى اختيار دعاة غير تقليديين، تبحروا في علوم الشريعة، وصار لهم منهج غير نمطي، يقوم على إقناع طوائف المجتمع، بثقافاتهم ومستوياتهم الفكرية والإدراكية، بحيث يكون لهؤلاء الدعاة حرية اختيار الخطاب وفق مقتضى حال المخاطبين به، وثقافتهم، وخبرتهم، واهتماماتهم، ومشكلات حياتهم، وهذا النهج اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد بلغ من حرصه صلى الله عليه وسلم على تنويع الخطاب، أنه كان يخاطب بعض القبائل بلهجتها، حتى حفظت كتب السنة حديثه بلغة أهل حِمْيَر باليمن: (ليس من امبر إمصيام في إمسفر).

تيارات تمس العقيدة

ويطرح الدكتور أسامة فخري من علماء الأزهر، عددا من الحلول من أبرزها الحل الاهتمام بالمنهج العلمي الذي يناقش ما يطرح من أفكار هؤلاء الشباب بدراسات جادة ومتخصصة، خاصة علوم الأرض والفيزياء والفلك والجيولوجيا وغيرها، وكذلك الاهتمام بجوانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وعمل مرصد عام يمكّن من جمع كل ما يطرح من أفكارهم وما يعتمدون عليه في البرهنة على ما يدينون به عبر تاريخهم، مع مراعاة ما استحدثوه، وكذلك قراءة ما يمكن أن يستحدثوه مستقبلا ليكون هناك موقف المبادرة لما سيطرح من خلال حسن قراءة ما يفكر فيه هؤلاء .. فالأمر ليس رد فعل وفقط وإنما لا بد من المبادرة وتجديد الفكر الإسلامي من حيث أسلوب مناهجه بما يتناسب مع العصر، وبما يمكّن المسلم بالثبات على دينه وقيمه وسائر أحواله، ويحصنه ضد الفكر الإلحادي، مع جمع الأدلة من مظانها في كتب السادة العلماء الأعلام ممن كتبوا في الرد على شبهات الملحدين ومثلهم قديما وحديثا، وجمعها في كتاب واحد؛ ليسهل على المسلم الوقوف على شبهاتهم وكيفية الرد عليهم، وفهم حقيقة ما يدعون إليه، ومن ثم ينتج عن ذلك العمل بالإضافة إلى تقوية المناعة وحصانة النشء، كما نحتاج إلى عمل مشروع كبير من شأنه أن يحصّن الأجيال ويعمل على وقايتهم من الوقوع في مثل هذه الأفكار أو مجرد التفكير فيها، بل نهيأهم لأن يحسنوا الرد عليها، فلا بد من حسن الإعداد لكل ما يمكن أن يَرُدَّ شبهات الملحدين بتجهيزهم لما يفد من أفكار الملحدين، فيكون لديهم الحصانة ضدها وكذلك القدرة على مواجهتها، فنُعلِّمهم من أساسيات الدين ما يُمكِّنهم من الدفاع والردِّ بالحجة والإقناع حتى لا يقعوا فريسة سَهْلة في أيدي هؤلاء.

قال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إنه لا يمكن تحقيق إصلاحات أو إنجازات أو أن يكون هناك تماسك مجتمعى وتلاحم بين الشعب وقيادته وإنتماء حقيقى للوطن واستعداد للصبر والتضحية بدون إقامة العدل الشامل. 

وكتب مخيون، فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الجمعة، "العدل أساس الملك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه الإمام البخارى فى صحيحه ( أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) هذا الحديث يلقى الضوء على مبدأ من المبادئ الأساسية اللازمة لاستقرار المجتمع وسلامته وتماسكه وتحقيق أمنه بل وحمايته من الإنهيار والزوال ، ألا وهو مبدأ العدل". 

قالت اللجنة الشرعية،التابعة لمرصد الأزهر الشريف، إن الديمقراطية هى حكم الأكثرية والأغلبية عن طريق صناديق الاقتراع وهو ما يسمى بالتصويت الانتخابى،وهو يتفق مع الشريعة الإسلامية ،فالحكم فى الإسلام مبنى على الشورى ،أما إذا ارتضت الأغلبية سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية كإباحة الزنا وشرب الخمور وزواج المثليين وإجهاض الفتيات ،وغيرها من الأشياء التى حرمها وجرمها الإسلام ،كما يحدث فى الدول الغربية باسم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ،فهو أمر يرفضه الإسلام ولا يمكن أن يقبله المجتمع الإسلامي ؛لأنه يؤدى إلى نشر الرذيلة والفاحشة فى المجتمع. وأوضحت اللجنة فى تقرير لها، أنه عند الحديث عن حكم الديمقراطية فى الإسلام ينبغى الإشارة أولا إلى مفهومها لدى الغربيين ،إذ إن لفظ الديمقراطية مصطلح دخيل على الثقافة الإسلامية ،فالحكم على الشىء فرع من تصوره ؛فالديمقراطية تعنى وصول الأكثرية والأغلبية للحكم عن طريق التصويت الانتخابى ،وبالتالى يحق لهم اختيار الحاكم وسن القوانين والتشريعات التى ترضاها الأغلبية دون اعتبار لدين أو أخلاق ،فهى نظام سياسى اجتماعى يقوم بفصل الدين عن الدولة، وعند النظر إلى المفهوم الغربى للديمقراطية نجد أن فيه شقين ،أحدهما يتفق مع روح الشريعة الإسلامية ،والآخر يتعارض معها. وتابعت اللجنة:"أما الشق الأول الذى يتفق مع الشريعة الإسلامية : فهو وصول الأغلبية والأكثرية للحكم عن طريق صناديق الاقتراع ،وهو ما يسمى بالتصويت الانتخابي ، فالإسلام لم يضع نظاما معينا للحكم ،بدليل اختلاف الطريقة التى تم بها اختيار الخلفاء الراشدين ،ولكن الإسلام وضع أسسا ودعائم يقوم عليها الحكم ،وهى تحقيق العدالة والشورى ،فالحكم فى الإسلام مبنى على الشورى لقوله تعالى : "وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ" [آل عمران: 159]، وقوله : " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" [الشورى: 38]". أما الشق الثانى الذى يتعارض مع الشريعة الإسلامية : فهو سن القوانين والتشريعات حسب ما ترتضيه الأغلبية حتى ولو كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ،فإن كان رأى الأغلبية لا يخالف الثوابت الدينية فلا مانع من إقرار القانون ،وإن خالفه فيحرم إقراره ،فمن المقرر فى أصول شريعتنا أنه "لا اجتهاد مع النص" . وقالت اللجنة إنه على سبيل المثال، فى الدول الغربية ارتضت الأغلبية سن قوانين تقضى بإباحة الزنا ،وشرب الخمور ،وزواج المثليين ،وإجهاض الفتيات ، وغير ذلك ،وهذا يمارسونه باسم الديمقراطية والحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات ،وهذا المفهوم للديمقراطية الذى يتعارض مع الشريعة الإسلامية ،لا يمكن تطبيقه فى العالم الإسلامي ،إذ إن الإسلام حرَّم سن قوانين تتعارض مع الثوابت الدينية ،والقيم الأخلاقية للمجتمع الإسلامي ،بعد أن بين الله تعالى فى كتابه الحلال والحرام. وأكدت أن الله تعالى خلق البشر متنوعين فى عقائدهم وثقافاتهم وعاداتهم ،وعليه فلا يمكن إجبار مجتمع على تقبل ثقافة الآخر ،فعلى الأمم الأخرى أن تحترم الثقافة الإسلامية كما أن الإسلام يحترم ثقافة الآخرين. وأضافت:"ليس معنى هذا أن الإسلام يدعو لدولة دينية وإنما يدعو لدولة مدنية حديثة بمرجعية إسلامية ،فلا مانع من سن قوانين وضعية حديثة تنظم حياة الناس ومستجداتها ،والاستفادة من قوانين وخبرات الدول الأخرى ما لم تتعارض مع الثوابت الدينية.لقول النبى صلى الله عليه وسلم : "أنتم أعلم بأمر دنياكم" رواه مسلم.من حديث أنس بن مالك". 

شنت بعض القيادات الإسلامية في المغرب حملة من أجل منع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى المغرب والتي جاءت بناءً على دعوة من الملك محمد السادس.

وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية أن أحد قيادات حركة "التوحيد والإصلاح"، أحد الأذرع الأيدولوجية للحزب الحاكم "العدالة والتنمية"، عبر صراحة عن معاداته لزيارة الرئيس المصري إلى المغرب، لافتة إلى أن هذا الاعتراض يعتبر تعدي على سيادة المملكة، بانتقاد قرار الملك.

وأوضحت الصحيفة أن عضو المكتب التنفيذي للحركة عصام راجواني، كتب على "فيس بوك" أن "هذه الزيارة ستعطي شرعية للانقلاب الذي أطاح بالرئيس الشرعي محمد مرسي"، حسب تعبيره، مشيرة الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع خط الدبلوماسية المغربية.

وعلق الباحث في شؤون الحركات الإسلامية للصحيفة، سعيد لكحل، على هذه التصريحات، قائلا: "تعتبر تعدي صارخ على النظام العام، وهذه التصريحات تتعدى على المصالح العليا للوطن وتخاطر بالعلاقات بين المغرب ودولة عربية تعتبر شريكا في المسار الإقليمي""، موضحا أن هذه التصريحات تتماشى مع موقف التوحيد والإصلاح التي لا تخفي معارضتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعلن دعمها للإخوان.

هاجمت جيهان مديح، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، وأمين عام حملة "بأمر الشعب"، حملة تنظيم الإخوان الإرهابى المضادة لمبادرة تحويل 200 دولار من المصريين بالخارج لأسرهم عبر البنوك المصرية لتوفير العملة الصعبة لدى الاحتياطى النقدى. 

وقالت نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه ردا على حملة الإخوان يجب أن يصدر البنك المركزى شهادة إدخارية بفائدة مميزة وليكن 20% لحاملى الدوﻻر عند تغييره لدى البنوك سواء للمصريين فى الداخل أو فى الخارج. 

واقترحت جيهان مديح، أن يتم تحويل 50% من تحويلات المصريين فى الخارج وعائدات المصدرين بالدوﻻر إلى العملة المحلية بهدف دعم اﻻقتصاد المصرى، وإعطاء كل منهم مميزات خاصة يتم تحديدها مثلا أراضى وشركات مساهمة مع الحكومة بتكاليف زهيدة وسرعة فى الانتهاء منها، كذلك منع الجمارك على السيارات الخاصة بالعاملين فى الخارج بشرط تحويل تحويلاتهم من الدولار للجنيه المصري، وتقديم مشاريع استثماريه ترفيهية بتخصيص أراضى فى مناطق سياحية تحظى باهتمام الدولة طرح شركات محمولة جديدة بشراكة المصريين فى الخارج.