بلغ الغضب السعودي من المواقف اللبنانية الرسمية بـالنأي بالنفس عن قرارات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإدانة التدخلات الإيرانية في الدول العربية والاعتداءات في طهران ومشهد على البعثتين الديبلوماسية والقنصلية فيهما، حد إعلان مصدر سعودي مسئول أمس وقف المساعدات السعودية المقررة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا وقدرها 3 بلايين دولار أمريكي وكذلك وقف «ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة ببليون دولار أمريكي لقوى الأمن الداخلي». وأيدت دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين القرار السعودي وهاجمت مثل المملكة، «ما يسمى حزب الله»، متهمة إياه «بخطف قرار» لبنان. 

وكان لهذا الإعلان وقع الصدمة على المسئولين اللبنانيين، على رغم أن المصدر المسئول أكد أن «المملكة تقدر المواقف التي صدرت من بعض المسئولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم رئيس الحكومة تمام سلام وعبروا عن وقوفهم مع المملكة واعتزازهم بالعلاقة المميزة التي تربط المملكة بالشعب اللبناني الشقيق».

إلا أن المصدر السعودي المسئول أشار إلى أن «مواقف المملكة إلى جانب لبنان من دون تفريق بين طوائفه وفئاته... تقابَل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية، في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله لإرادة الدولة»، مشيراً إلى «المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى حزب الله ضد المملكة وما يمارسه من إرهاب في حق الأمة العربية والإسلامية». واعتبر أن هذه المواقف «لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين».

وأعقب الموقف السعودي تأييد وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية للقرار الذي أعلنته الرياض، معتبرة أنه «يأتي في أعقاب تكرار المواقف السلبية اللبنانية تجاه الإجماع العربي بصورة واضحة ومسيئة ومثيرة للاستياء على رغم التواصل مع الجهات اللبنانية المعنية». ورأت دولة الإمارات أن القرار اللبناني الرسمي «بات مختطفاً ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي، من هيمنة ما يسمى بـ «حزب الله» ومصادرته للقرار الرسمي اللبناني». ودعت إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي بعيداً عن التأثيرات الإيرانية التي يتبناها ما يسمى بحزب الله».

وأعلنت مملكة البحرين تأييدها للقرار. وأوضحت أنه «يهدف أن لا يقع اللبنانيون أسرى لإملاءات حزب الله». وقالت أن «حزب الله الإرهابي بات متحكماً في القرار الرسمي اللبناني»، معربةً عن أملها بأن «تعيد الدولة اللبنانية حساباتها وتردع حزب الله».

وفي باريس علمت «الحياة» من مصادر مطلعة على الملف السعودي الفرنسي لتسليح الجيش اللبناني أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتصل بنظيره الفرنسي جان مارك إيرولت ليبلغه قرار العاهل السعودي ولوضعه في صورة استياء السعودية من موقف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الذي امتنع عن إدانة الهجوم الإيراني على السفارة السعودية في إيران. واعتبرت باريس أن القرار سياسي وخسارة كبرى للجيش اللبناني. وتستمر باريس في تصنيع المعدات العسكرية بحسب العقد، و»القرار السياسي بإمكانه أن يتغير وبالإمكان عندها تسليمها للجيش اللبناني». 

وأسف رئيس الحكومة تمام سلام في بيان للقرار «المفاجئ بإيقاف المساعدات المخصّصة لتسليح وتجهيز الجيش وقوى الأمن الداخلي». وقال: «ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أولاً وأخيراً شأناً سيادياً تقرّره المملكة العربية السعودية وفق ما تراه مناسباً، على رغم أننا ما كنّا نريد أن تصل الأمور إلى ما يخالف طبيعة العلاقات التاريخية بين لبنان وبلاد الحرمين، التي نحرص على إبقائها علاقات أخوة وصداقة ومصالح مشتركة ونسعى دائماً لتنزيهها عن الشوائب».

وأضاف: «الأمانة تقتضي القول إن للمملكة مكانة كبيرة في وجدان اللبنانيين، الذين يعرفون تماماً مواقفها التاريخية الداعمة لهم وحرصها الدائم على كلّ ما يعزز أمن لبنان واستقراره ووحدته. إن لبنان، العربي الهوية والانتماء، حريص على علاقاته الأخوية مع أشقائه العرب وبخاصة مع المملكة. ونعتبر أن أيّ ضيم يصيب إخواننا في المملكة أو في أنحاء الخليج العربي إنّما يصيبنا في الصميم».

وعبر سلام عن «أسمى آيات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه في القيادة السعودية وأبناء الشعب السعودي الكريم»، متمنياً «إعادة النظر بقرار وقف المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية».

وقال زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في بيان: «تلقى اللبنانيون بمشاعر الأسف والقلق، قرار السعودية في خطوة غير مسبوقة من المملكة، رداً على قرارات متهورة بخروج لبنان على الإجماع العربي، وتوظيف السياسة الخارجية اللبنانية في خدمة محاور إقليمية، على ما جرى في اجتماعي وزراء الخارجية العرب والدول الإسلامية». ورأى أن لبنان «لا يمكن أن يجني من تلك السياسات، التي أقل ما يقال فيها أنها رعناء، سوى ما نشهده من إجراءات وتدابير تهدد في الصميم مصالح مئات آلاف اللبنانيين، الذين يشكلون طاقة اقتصادية واجتماعية، يريد البعض تدميرها، تنفيذاً لأمر عمليات خارجي».

وأكد أن المملكة وإلى جانبها كل دول الخليج العربي، لم تتأخر عن دعم لبنان ونجدته في أصعب الظروف، في كل المجالات، فيما ينبري «حزب الله» وأدواته، لشن أقذع الحملات ضدها، مستخدمة كل ما تنؤ به الأخلاق وموجبات الوفاء والعرفان، للنيل من المملكة ورموزها».

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أنها ستدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن تمهيداً لطرح مشروع قرار دولي يضع حداً لـ «خرق السيادة السورية»، بعدما طرحت تركيا احتمال قيامها بعملية عسكرية برية في سورية، في وقت ترأس مسئولون أمريكيون وروس اجتماعاً لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» لبحث «وقف العمليات العدائية»، ونقلت مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله إن المعارضة السورية المعتدلة يجب أن تحصل على صواريخ أرض-جو للدفاع عن نفسها ضد الضربات الجوية، معتبراً أن هذه الصواريخ ستمكّنها «من تحييد طائرات النظام وطائرات الهليكوبتر التابعة له». 

وفي موسكو، قالت الخارجية الروسية إنها تنوي دعوة مجلس الأمن إلى اجتماع لتقديم مشروع قرار «يدعو إلى وضع حد لكل الأعمال التي تخرق سيادة الأراضي السورية وتهدد وحدتها». وكان مسئول تركي قال الثلثاء: «نريد عملية برية مع حلفائنا الدوليين»، موضحاً «أن تركيا لن تقوم بعملية عسكرية من جانب واحد». وواصلت المدفعية التركية، في غضون ذلك، قصف مناطق يسيطر عليها الأكراد في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس عن احتمال التدخل التركي في سورية «عندها، سيكون هناك خطر نشوب حرب».

وفي نيويورك، دعا السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين المجلس إلى جلسة طارئة للبحث في «التصعيد على الحدود التركية السورية وإعلان تركيا خططاً لإرسال جنود إلى سورية». وقال تشوركين في رسالة إلى المجلس، قبل بدء جلسة المشاورات مساء الجمعة، إن لدى روسيا «تقارير عن أن ممثلين لتنظيم داعش أنشأوا بمساعدة الاستخبارات التركية شبكة واسعة في أنطاليا لتجنيد الأفراد الذين يأتون إلى تركيا من دول الاتحاد السوفياتي السابق للمشاركة في النزاع في سورية، مع إمكان نقلهم (مجدداً) إلى روسيا». وأعطى تشوركين أسماء أعضاء «فريق التجنيد» وبينهم «القرغيزي عبدالله، والتتاري إلنار والروسي إلياس»، مشيراً إلى أن قائد هذا الفريق هو «رسلان راستياموفتيش خيبولوف، الروسي الجنسية، الذي يقيم في أنطاليا في تركيا بموجب تصريح إقامة دائمة مع أسرته». وأضاف أن فريق التجنيد ينشط بين «السجناء الأجانب في تركيا، ويدعوهم إلى اعتناق الإسلام مقابل الإفراج عنهم ودعمهم مالياً».

وقال أيضاً إن لدى روسيا معلومات عن انتقال ألف عنصر في تنظيم «داعش» من تركيا إلى سورية عبر معبر غازي عنتاب، كما اتهم «السيد هـ فيدان، رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية التركية، بتنسيق نقل وحدة كبيرة من تنظيم داعش من ليبيا إلى سورية عبر معبر برساي» في آذار (مارس) ٢٠١٤.

كما اتهم السفير الروسي الاستخبارات التركية «اعتباراً من أواخر العام ٢٠١٥، بفتح ممر جوي لنقل مقاتلي داعش من سورية عبر تركيا إلى اليمن باستخدام النقل الجوي العسكري التركي، أو بحراً عبر ميناء عدن». وشمل الاتهام الروسي منظمات إنسانية متمركزة في تركيا بأنها تساهم في نقل الأسلحة «إلى الجماعات الإرهابية في سورية» ومن بين هذه التنظيمات- وفق الرسالة الروسية- «هيئة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية، ومؤسسة إمكان دار، ومؤسسة الإغاثة الإنسانية الدولية». وأضاف أن الأسلحة تصل إلى تركيا «عبر ميناء إسكندرون وتنقل عبر معبر أونجو بينار إلى حلب وإدلب».

وقبل اجتماع مجلس الأمن أجرى مسئولون روس وأمريكيون مشاورات في جنيف تناولت وقف إطلاق النار في سورية، بحسب ما قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية. وكان مقرراً أن ينضم الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا إلى اجتماع ممثلي «المجموعة الدولية لدعم سورية»، وهو قال في مقابلة مع صحيفة «سفينسكا داغبلاديت» السويدية: «لا يمكنني واقعياً الدعوة إلى محادثات جديدة (بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة) في جنيف في 25 شباط (فبراير)، لكننا ننوي القيام بذلك قريباً».

وفيما نقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله أن «مشاورات مكثفة» تجري بين الروس والأمريكيين منذ الخميس لبحث «وقف إطلاق النار» و«محاربة عدونا المشترك أي الإرهابيين في جبهة النصرة وتنظيم داعش»، ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إشارته إلى «تأكيد الرئيس فلاديمير بوتين أن لا بديل عن التسوية السياسية لحل هذه القضية» وضرورة «إلحاق الهزيمة بالإرهاب».

وفي تطور ميداني لافت، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «قوات سورية الديموقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد سيطرت على مدينة الشدادي معقل تنظيم «داعش» في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة، بعد هجوم عنيف بدأ فجر 17 شباط (فبراير) الجاري تحت غطاء جوي وفرته طائرات التحالف الدولي.

نفذت طائرات حربية أمريكية ضربة جوية استهدفت مبنى يؤوي متشددين أجانب في مدينة صبراتة الساحلية الليبية القريبة من الحدود التونسية أمس.

وأسفرت الضربة، بأربعة صواريخ، عن تدمير المبنى بالكامل، وعدد من السيارات التي كانت في محيطه، في ما وصفه مسئولون محليون بأنه «استهداف شديد الدقة».

وتحدثت مصادر في صبراتة عن سقوط 41 قتيلاً وعدد كبير من الجرحى نقلوا إلى مستشفى المدينة، بينهم نساء وأطفال، وغالبيتهم الساحقة من التونسيين وبعضهم من جنسيات عربية أخرى، منضويين في تنظيم «داعش».

وأفادت تقارير محلية أن الغارة وقعت خلال اجتماع ضم قياديين لـ»داعش»، بعضهم أتى من سرت للتخطيط لهجمات إرهابية في العاصمة الليبية طرابلس ومدن أخرى.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بيتر كوك أن الضربة التي شنتها قاذفة من طراز «أف 15 أي» انطلقت من أوروبا، دمرت معسكراً لـ»داعش» يؤوي 60 مسلحاً، واستهدفت التونسي نور الدين شوشان الذي وصفه كوك بأنه يسهل نقل المجندين في «داعش» إلى ليبيا والخارج، كما أن تونس تتهمه بالتورط في الاعتداء على متحف باردو في آذار (مارس) 2015، وعلى منتجع سوسة في حزيران (يونيو) من العام نفسه.

وأكد حسين الذوادي رئيس بلدية مدينة صبراتة سقوط 41 قتيلاً في الغارة على المبنى في منطقة قصر تليل، معظمهم تونسيون، لكنه لم يتمكن من تأكيد هويات القتلى، فيما أشارت مصادر في مستشفى صبراتة إلى أن غالبية الجثث مشوهة ويصعب التعرف إليها.

ولم يؤكد أي مسئول محلي مقتل شوشان أو أي قيادي آخر في «داعش» نتيجة الغارة التي وقعت في وقت مبكر فجر أمس. وقال الكولونيل مارك تشيدل الناطق باسم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا: «نقيم نتائج العملية»، فيما قال مسئول في «البنتاغون» أن «سلاح الجو الأمريكي شن غارة هذا الصباح (بتوقيت ليبيا) على معسكر تدريب لتنظيم داعش قرب صبراتة، قتل فيها على الأرجح الزعيم الميداني لداعش نور الدين شوشان». واعتبر الناطق باسم «البنتاغون» أن «تدمير المعسكر (في صبراتة) وتصفية شوشان يتوقع أن يكون لهما تأثير مباشر على قدرة داعش في تسهيل نشاطاته في ليبيا بما في ذلك تجنيد مقاتلين جدد وإقامة قواعد والتخطيط المفترض لهجمات ضد المصالح الأمريكية في المنطقة».

وأفاد شهود في صبراتة أن المبنى تحول إلى انقاض اختلطت بأشلاء بشرية وبقايا أسلحة ووثائق تابعة لـ»داعش». وأشاروا إلى أن التفجيرات التي وقعت في المبنى كانت شديدة جداً، وأن الطائرة التي نفذت الغارة حلقت لبعض الوقت في أجواء المدينة، ما أحدث حالاً من الهلع والذعر في صفوف السكان. وأضافت المصادر أن المبنى المستهدف مستأجر من أحد المتشددين المحليين ويدعى عبد الحكيم المشوط الذي يعتقد أن له علاقة بتنظيم «داعش».

وأفادت مصادر إعلامية محلية أنه «تم التحقيق مع تونسي جريح كان من ضمن الموجودين في المنزل الذي استهدفته الغارة الأمريكية، وأفاد بأن العدد الإجمالي للعناصر الموجودة في المبنى قارب الستين».

وأكد التونسي أن «5 منهم فروا بعد الضربة والباقي تحولوا إلى أشلاء وبينهم قادة أتوا من مدينة سرت (وسط) للاجتماع ببعض العناصر لتنفيذ عمليات انتحارية في طرابلس ومدن أخرى». وأكد أنه ورفاقه كانوا «في اجتماع لتوزيع المهام والمسئوليات على الموجودين لحظة الضربة».

وأعادت الضربة الأمريكية على صبراتة أمس، إلى الأذهان غارة نفذها سلاح الجو الأمريكي في مدينة درنة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، استهدفت القيادي العراقي في «داعش» وسام نجم عبد زيد الزبيدي الملقب بـ»أبو نبيل».

ولاحظ مراقبون أن الضربة الأمريكية أتت بعد ساعات من تعهد الرئيس باراك أوباما بمنع تنظيم «داعش» من تثبيت مواقعه وتشكيل قاعدة له في ليبيا، مؤكداً أن بلاده ستتحرك أينما وجد «هدف واضح». وأشار مسئولون أمريكيون إلى أن الضربات الجوية وعمليات القوات الخاصة هي إحدى الخيارات الممكنة للتعامل مع «داعش» في ليبيا.

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، من أسر 5 مسلحين حوثيين، خلال عملية تمشيط، شمالي اليمن.

وقامت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صباح اليوم، بعملية تمشيط لمواقع محيطة بجبال العقبة التابعة لمديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف، وتمكنت خلال العملية من أسر 5 مسلحين حوثيين، حسبما نقلت وكالة الأناضول، عن مصدر بالمقاومة.

وأوضح المصدر "أن قوات الجيش والمقاومة عثرت على 3 جثث تعود لمسلحين حوثيين في تلك المواقع خلال عملية التمشيط".

وتدور منذ أشهر اشتباكات في محافظة الجوف، بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، تمكن فيها الطرف الأول من السيطرة على عدة مناطق، بينها مدينة "الحزم" عاصمة المحافظة.

قرر المغرب أمس الجمعة، بالتشاور مع الجامعة العربية تأجيل القمة المرتقبة في مارس المقبل، نظرا لـ"عدم توفر الظروف الموضوعية" لنجاحها، ما قد يجعل منها "مجرد مناسبة لإلقاء الخطب".

وأكد بيان للخارجية المغربية، أن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار ابلغ بتعليمات من الملك محمد السادس أمين عام جامعة الدول العربية قرار الإرجاء لأن "الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة"، وكي لا تتحول القمة إلى "مجرد مناسبة لإلقاء الخطب".

من جانبه أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، اعتذار المملكة المغربية عن استضافة القمة العربية الدورية العادية التي كانت مقررة يومي 6-7 أبريل المقبل.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الأمين العام مساء اليوم، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الشئون الخارجية والتعاون صلاح مزوار يبلغه فيه اعتذار المملكة المغربية عن استضافة القمة العربية.

فيما طالب مجلس الأمن الدولي كل الأطراف اليمنية باستئناف المحادثات في أسرع وقت دون شروط مسبقة، وتنفيذ كامل القرار 2216، وثق تقرير أممي جديد الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح بحق الشعب اليمني.

وتضمن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن والمنشأ، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2140 الصادر في مايو/أيار 2014، انتهاكات وفظائع ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، في تأكيد دولي جديد على الدمار الذي ألحقته الميليشيات باليمن أرضاً وإنساناً منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد قبل أكثر من عام. 

وأثبت تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التعاون والتكامل العسكري بين جناحي الانقلاب صالح والحوثي، وحمل وحدات الجيش التي يسيطر عليها صالح مسئولية دعم الحوثيين عسكرياً، إضافة إلى إثبات تورط إيران في تزويد المتمردين بالأسلحة. وحمل التقرير، الذي يغطي الفترة بين 7 أبريل/نيسان و22 يناير/كانون الثاني الماضيين، تحالف الحوثي وصالح المسئولية في تغذية نزعة التطرف والطائفية وازدياد أتباع أنصار «القاعدة» في اليمن.

وأكد أن الميليشيات تتمركز بين المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى قيامها بتجنيد الأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال.

وإلى جانب اتهامه الميليشيات بانتهاك القوانين الدولية وقمع الحريات وتقييد الحقوق السياسية والمدنية، حمل التقرير الأممي المتمردين مسئولية إعاقة وصول وتوزيع المساعدات الغذائية للمدنيين في اليمن، وهو ما يتسبب في وضع إنساني كارثي في عدد من المحافظات خاصة في تعز، التي تعاني أيضاً من القصف العشوائي للميليشيات.

وفي بيان صادر عن مجلس الأمن، وتم إقراره بالإجماع طالب المجلس جميع الأطراف باستئناف المفاوضات في أسرع وقت والانخراط فيها دون شروط مسبقة، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

وطالب المجلس بتنفيذ كامل القرار 2216 والالتزام بالتعهدات المعلنة خلال جولة المحادثات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وباتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن وقف الأعمال القتالية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِلة يجب أن يقود إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

ووصف مجلس الأمن الأزمة الإنسانية التي تمر بها اليمن بأنها الأكبر في العالم من حيث عدد المحتاجين إلى المساعدة والإغاثة، وطالب بعدم إعاقة وصول المساعدات واتخاذ إجراءات واحتياطات للتقليل من الخسائر في صفوف المدنيين والمنشآت المدنية، كما أكد ضرورة وقف تجنيد الأطفال.

شهدت مدينة الفلوجة غربي بغداد اشتباكات، أمس، بين أبناء العشائر وعناصر تنظيم «داعش» الذي يسيطر على المدينة المحاصرة من قبل قوات عراقية، وتمكن أبناء العشائر من السيطرة على بعض الأحياء في المدينة وقتل وجرح أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم، فيما دعت أوساط محلية الحكومة المركزية إلى تقديم الدعم البري والجوي لأبناء العشائر على وجه السرعة. 

ونقل بيان لوزارة الداخلية «وقوع اشتباكات بين أبناء عشائر مدينة الفلوجة وعناصر تنظيم داعش»، موضحاً أن «مواجهات حدثت بين عدد من أفراد عشيرة الجريصات وعناصر الحسبة التابعين لعناصر «داعش» في سوق النزيزة» وسط المدينة التي تبعد 60 كيلومتراً عن بغداد. وأضاف أن «المواجهات حصلت بالأيدي والسلاح الأبيض وتطورت إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث ساندت عشائر المحامدة والحلابسة عشيرة الجريصات في مواجهة عناصر التنظيم، وتمت السيطرة على أجزاء من منطقة حي الجولان وأطرافها من قبل الأهالي». وأكد ضابط برتبة مقدم في شرطة محافظة الأنبار التي تضم الفلوجة، أن «عشرات من أبناء عشائر الجريصات والحلابسة والمحامدة في الفلوجة، اشتبكوا مع عناصر تنظيم «داعش» وفرضوا سيطرتهم على قسم من منطقة الجولان، في شمال غرب المدينة». وقال قائممقام الفلوجة عيسى ساير إن «اشتباكات وقعت بين أبناء عشيرة المحامدة والجريصات ضد جماعة الحسبة وقتل عدد من عناصر «داعش». الوضع متوتر».

وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح كرحوت، إن ثورة عشائرية اندلعت أمس، بوجه تنظيم «داعش» في الفلوجة بعد أن حمل أبناء المدينة السلاح بوجه العصابات الإجرامية، ودعا الحكومة المركزية إلى دعم الثورة العشائرية في الفلوجة جواً وبراً، مطالباً بضرورة الإسراع بتحرير الفلوجة من عصابات «داعش». وقال مصدر في محافظة الأنبار، إن العشرات من أبناء الفلوجة انتفضوا بوجه تنظيم «داعش» في المدينة، بعد قيام ما يسمى بعناصر الحسبة التابعين للتنظيم بالاعتداء والسب والشتم على امرأة من أهالي المدينة في سوق النزيزة وسط الفلوجة لعدم ارتدائها كفوف اليد، مشيراً إلى وقوع مواجهات بالأيدي والسلاح الأبيض ومن ثم تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة بين أبناء الفلوجة وعناصر التنظيم. 

من جهة أخرى، قال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، إنه تم تنفيذ ثلاث ضربات جوية استهدفت ثلاثة أوكار لتنظيم «داعش» في شرق منطقة البوعيثة شمال شرق الرمادي، أسفرت عن تدميرها وقتل من فيها من عناصر تنظيم «داعش». وأضاف المحلاوي، أن القطعات الأمنية تمكنت من قتل ثلاثة عناصر لتنظيم «داعش» كانوا مختبئين في أحد المنازل في منطقة البوعيثة شمال شرق الرمادي. وذكر مصدر أمني في الأنبار، أن طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع الفرقة السابعة بالجيش قصف، يوم أمس، تجمعاً لـ«داعش» في قرية دويلية ضمن ناحية البغدادي، غربي مدينة الرمادي، ما أسفر عن مقتل تسعة عناصر من التنظيم.

وسعت تركيا، أمس، دائرة قصفها العنيف والمتواصل منذ ستة أيام، على مواقع المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، مع انقضاء المهلة المحددة لوقف «الأعمال العدائية»، وتبخر الأوهام في شأن احتمال تطبيقها على الأرض، فيما احتدمت المعارك على جبهات عدة من شمال سوريا إلى غربها، وحققت «قوات سوريا الديمقراطية»، مدعومة بغطاء جوي من التحالف الدولي، تقدماً مهماً على الأرض على حساب تنظيم «داعش» في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، وسيطرت على مدينة الشدادي، معقل الإرهابيين، في تلك المحافظة، فيما قتل قيادي مهم في تنظيم «داعش» مع ثلاثة آخرين، كانوا برفقته في سيارة استهدفتها طائرات للتحالف الدولي، بمدينة الرقة.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية المقرر صدورها اليوم السبت، إن تلك الصواريخ ستمكن المعارضة المعتدلة من ردع مروحيات وطائرات النظام السوري، موضحاً أن امتلاك المعارضة لصواريخ أرض- جو، من الممكن أن يغير موازين القوى في سوريا، مثلما حدث في أفغانستان من قبل. وعن الوضع في سوريا قال الجبير إن التدخل الروسي لن ينقذ نظام الرئيس السوري بشار الأسد على المدى الطويل، مضيفاً أنه يتعين على الأسد التنحي حتى يمكن تحقيق عملية سياسية في سوريا، وقال: «الخيار الآخر هو استمرار الحرب والانتصار على الأسد».

يأتي ذلك، فيما أجرى مسئولون روس وأمريكيون، أمس، في جنيف مشاورات حول وقف إطلاق النار في سوريا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، وبينما أكدت موسكو التزامها بتسوية النزاع السوري دبلوماسياً، قررت دعوة مجلس الأمن لمناقشة احتمال شن تركيا عملية برية في سوريا.

وبالمقابل، اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة بأنها تزود المقاتلين الأكراد بأسلحة أمريكية لقتل المدنيين كما في تفجير أنقرة، وأكد أنه «ليس لديه شك» في وقوف مقاتلين أكراد سوريين وراء تفجير أنقرة، وذلك رداً على ما قالته الخارجية الأمريكية، بأن ليس بوسعها تأكيد ما أعلنته الحكومة التركية أو نفيه في هذا الصدد. كما اتهم وزير خارجية تركيا مولود شاويش أوغلو الولايات المتحدة، بالإدلاء بتصريحات متضاربة، بشأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية. 

وحذر حلف شمال الأطلسي (الناتو) تركيا أمس بعدم الاعتماد على الحصول على دعم منه في حال حصلت مواجهة بينها وبين روسيا على خلفية النزاع السوري. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيربورن متحدثاً باسم الأطلسي، «الحلف لن يسمح بانجراره إلى تصعيد عسكري مع روسيا بسبب التوترات الأخيرة». 

في هذا الوقت اعتبر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الليلة قبل الماضية، أن تحديد تاريخ 25 فبراير/شباط لاستئناف مفاوضات جنيف حول سوريا غير واقعي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «سفينسكا داغبلاديت» السويدية، فيما حض الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون أطراف النزاع في سوريا على عدم الرهان على نصر عسكري، واصفاً هذا المنطق بأنه «مدمر» وداعياً إلى استئناف المفاوضات.

كشفت السلطات الأمنية المغربية أن الأسلحة التي ضبطت مع خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تم تفكيكها الجمعة، مصدرها ليبيا، مشيرة إلى أن الخلية كانت تنوي استهداف شخصيات مدنية وعسكرية في المغرب، وأنه كانت بحوزتها أسلحة من صنع أمريكي وعراقي.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت الخميس عن تفكيك “شبكة إرهابية” مؤلفة من عشرة عناصر بينهم فرنسي، على ارتباط بداعش وتعد لـ”مخطط إرهابي” في البلاد.

وقال عبدالحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المختص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إن الأسلحة التي قام المكتب بحجزها لدى توقيف أعضاء الخلية، تم “إدخالها عن طريق ليبيا”.

وكان عبدالحق يتحدث في ندوة صحافية في مقر المكتب المركزي في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط نقلت مقتطفات منها وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وبعد الندوة، عرض عدد من خبراء الشرطة القضائية الأسلحة والمعدات والمواد التي تم حجزها خلال عملية اعتقال المشتبه فيهم ومداهمة مقر لهم في مدينة الجديدة غرب المغرب.

وبين الأسلحة المضبوطة بندقية إسبانية الصنع تعمل بالضغط الهوائي ومزودة بمنظار، إضافة إلى مسدسات أمريكية الصنع، ومسدس نصف آلي عراقي الصنع، ونحو 300 خرطوشة.

وبحسب خبراء الشرطة، “لأول مرة تم حجز سلاح حربي بمنظار يستخدم للقنص عن بعد، ومواد كيميائية سامة قاتلة تستعمل في المبيدات، وهي عبارة عن سلاح بيولوجي، ومجسم مرسوم لصاروخ”.

وأوضح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المكتب حجز أيضا خليطا بيولوجيا لصناعة السم، كما تم حجز عبوات فيها كبريت ومواد تستعمل كأسمدة وتدخل في تركيبة شحنات وعبوات ناسفة ومتفجرة.

وأكد الخيام أن الخلية كانت تخطط لاستهداف “شخصيات مدنية وعسكرية ومؤسسات عمومية وفنادق”.

وأشار إلى أن الخلية أطلقت على نفسها اسم “أشبال الجهاد”، معتبرا أنها “الأخطر من نوعها”.

وقال إن المواطن الفرنسي في الشبكة “اعتنق الإسلام وهو موجود في المغرب منذ سنة”.

وتابع أن الخلية قامت بتجنيد طفل قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وقد خضع لتدريبات قصد تنفيذ عملية انتحارية باستعمال سيارة تم عرضها ضمن المحجوزات.

دشنت عشائر مدينة الفلّوجة، ثاني أكبر مدن محافظة الأنبار بغرب العراق، انتفاضة مسلّحة بوجه تنظيم داعش المسيطر على المدينة التي يعيش سكانّها أوضاعا مأساوية جرّاء خضوعها لحصار مطبق من الخارج تفرضه القوات المسلّحة العراقية وميليشيات الحشد الشعبي، ويواجهون وحشية التنظيم الذي يفرض عليهم تعاليمه المتشدّدة ويمنعهم من المغادرة متخذا منهم دروعا بشرية.

وشهدت المدينة الواقعة على خطّ بغداد الرمادي، الجمعة، اشتباكات مسلّحة بين شبان من أبناء العشائر وعناصر التنظيم، أفضت إلى سيطرة المسلّحين العشائريين على مناطق في المدينة.

ووصف عضو سابق في مجلس محافظة الأنبار سلوك أبناء العشائر بـ”الانتحاري”، نظرا لقوة التنظيم داخل المدينة وعنفه الشديد في مواجهة الخارجين عن طاعته، في مقابل ضعف تسليح العشائر.

لكنه أضاف أن الضرورة القصوى هي ما دفع العشائر إلى مواجهة التنظيم بعد يأسها من وعود التحرير التي تطلقها الجهات الحكومية تباعا، وبعد أن أصبحت المسألة قضية حياة أو موت لآلاف العوائل المحاصرة في المدينة والتي تواجه الموت بفعل نقص الأغذية والأدوية وسائر ضرورات الحياة.

كما ناشد المسئول السابق من سماهم “شرفاء العراق داخل الحكومة وخارجها”، إلى مؤازرة سكان الفلّوجة في انتفاضتهم لأن تركهم لمصيرهم بمواجهة تنظيم داعش يعني حدوث مجازر على غرار تلك التي سبق للتنظيم أن اقترفها بحق أبناء عشيرة البونمر.

ويشير المسئول بذلك إلى أحداث نوفمبر 2014 حين تصدّى أبناء العشيرة التي تقطن قضاء هيت بغرب الأنبار لتنظيم داعش على أمل أن تساندهم القوات الحكومية، لكن ذلك لم يحدث ما جعل التنظيم يتفرّد بهم ويقترف مجزرة بحقّهم ذهب ضحيتها المئات من المدنيين.

ومن جهته طالب اتحاد القوى العراقية، الجمعة، قيادة العمليات المشتركة بـ”استثمار الثورة الشعبية” في مدينة الفلوجة، مشددا على ضرورة تقديم الدعم والإسناد لثوار الفلوجة ضد تنظيم داعش.

وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد محمد الكربولي في بيان إنّ “استكمال عناصر تحرير مدينة الفلوجة قد أصبحت جاهزة بثورة أبنائها”، داعيا قيادة عمليات الأنبار وجهاز مكافحة الإرهاب إلى “اغتنام الفرصة وتوظيف الرفض الشعبي لتحرير كامل المدينة المحاصرة”.

ويضاعف معاناة سكان الفلّوجة القصف العشوائي الذي تنفّذه القوات المسلّحة ومقاتلو الحشد الشعبي على أحياء المدينة في محاولة لاستهداف عناصر داعش المتخفّين بين المدنيين.

وكان رئيس الهيئة العراقية للإغاثة مكي النزال قدّ أكّد، الخميس، بلوغ عدد ضحايا الحصار المفروض على مدينة الفلوجة منذ سنتين، نحو 4 آلاف قتيل و6 آلاف جريح، قضوا نتيجة القصف والمجاعة والنقص الحاد في الأغذية والأدوية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وبحسب مصادر محلية، فإن أحداث الجمعة انطلقت إثر اعتداء عناصر ما يسمى بـ”الحسبة” التابعين للتنظيم على امرأة من المدينة بعد اتهامها بعدم التقيد بمقاييس “الاحتشام” التي يفرضها التنظيم بصرامة من خلال فرض لباس معين على النساء يسميه “الزي الشرعي”.

ويشكو سكان الفلوجة التي سيطر عليها داعش منذ أوائل عام 2014 قبل غزوه مناطق أخرى في العراق صيف العام نفسه، من أنهم متروكون لمصيرهم بمواجهة فظاعات التنظيم.

ويعبّر سياسيون وبرلمانيون يتحدرون من المدينة عن استغرابهم من توّجه الحكومة العراقية نحو توجيه الجهد العسكري لتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوي قبل استعادة الفلوجة من داعش رغم أن جهود استعادة مناطق محافظة الأنبار قطعت أشواطا متقدّمة.

ولا يستثني البعض وجود خلفيات انتقامية لدى بعض الجهات المؤثرة على القرار العراقي، والتي تتهم سكان الفلوجة باحتضان تنظيم داعش والتعاون معه، خصوصا وأنّ المدينة تحوّلت منذ سنة 2003 مركزا لمناهضة الاحتلال الأمريكي، ولاحقا لمعارضة المسار السياسي الذي نتج عن الاحتلال ووضع السلطة بين أيدي الأحزاب الشيعية.

وتوصف الفلوجة في أدبيات بعض كبار القياديين الشيعة بأنها “رأس الأفعى”، و”الغدّة السرطانية”، بحسب ما وصفها الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري.

وأعلن مسئول محلي عراقي، الجمعة، عن سيطرة مسلحين من عشائر قضاء الفلوجة على أحياء شمالي وجنوبي القضاء.

وقال قائم مقام الفلوجة سعدون الشعلان إن “مقاتلين سُنّة من عشائر مختلفة شنوا هجوما عنيفا على مواقع داعش في حي الجولان شمالي الفلوجة، وحي الهياكل والشهداء جنوب القضاء، وتمكنوا من قتل عدد من عناصر التنظيم والاستيلاء على مواقعهم”.

أثار احتجاز تركيا للناشط والصحافي السوري رامي الجراح غضب الصحافيين السوريين، الذين أطلقوا حملات تطالب بإطلاق سراحه الفوري.

واعتقلت أجهزة الأمن التركية رامي الجراح (31 عاما) في مدينة غازي عنتاب بينما كان يوثق محنة اللاجئين السوريين الفارين من منطقة حلب التي تقع في شمال سوريا على مقربة من الحدود التركية، في ظل القصف الجوي الروسي.

وقال والده نوري الجراح، الصحافي والشاعر، الذي يعيش في لندن، إن “رامي كان نشيطا في نقل أحداث الأزمة السورية على مدى السنوات الخمس الماضية، وكان يزور المدن والبلدات في شمال سوريا بشكل منتظم. وكانت السلطات التركية دائما على علم بعمله”.

وأضاف أن رامي “زار حلب في الآونة الأخيرة من أجل توثيق آثار الحملة الروسية القاتلة”.

ودعت منظمة لجنة حماية الصحافيين الجمعة تركيا إلى إطلاق سراح الجراح. وقالت منسقة المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى نينا أوغنيانوفا إن “الجراح مراسل مستقل يغطي الحرب في سوريا منذ سنوات برغم المخاطر”، مشيرة إلى أنه “يجب حماية الصحافيين السوريين، الذين لجأوا إلى تركيا بحثا عن الأمان وليس تعريضهم للاحتجاز أو المضايقات”.

وتم توجيه الدعوة لرامي الجراح قبل بضعة أسابيع رفقة صحافيين سوريين آخرين للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وعد خلال الاجتماع بدعم الصحافيين السوريين ومساعدتهم في عملهم.

وقالت عائلة الجراح وأصدقاؤه إنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي معلومات عن مكان وجوده بعد احتجازه في مركز الاحتجاز المخصص للأجانب، ثم تم نقله إلى سجن آخر.

وأضاف والد الجراح “نحن نحمل السلطات التركية المسئولية عن سلامته ونطالب بالإفراج الفوري عنه”.