تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر والمستشار خالد الزناتي وأمانة سر أحمد جاد.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للموطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. 

كشف الفرع المصري لتنظيم «داعش» عملية لإعدام شخصين قال إنهما «جاسوسان» لحساب الجيش المصري الذي يخوض مواجهة ضد التنظيم في شبه جزيرة سيناء، فيما أعلنت أجهزة الأمن المصرية تفكيك خلية إرهابية، محسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظة الإسكندرية الساحلية متهمة بتنفيذ هجمات عدائية.

وكان تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، نشر صوراً على موقع «تويتر» لعمليتي قطع رأس لرجلين باللباس المدني عرف عن الأول على أنه «أحد جواسيس مخابرات جيش الردة» والثاني على أنه «أحد جواسيس جيش الردة».

وفي موازاة ذلك، أعلنت وزراة الداخلية أن أجهزة الأمن في محافظة الإسكندرية (شمال غربي القاهرة)، ألقت القبض على خلية إرهابية تطلق على نفسها اسم «مجموعات الفجر»، والتي تضم 18 شخصاً تورطوا في أعمال إجرامية بالإسكندرية.

وأوضحت الوزارة أن معلومات أفادت بأن تكليفات صدرت من قيادات وكوادر جماعة الإخوان بتشكيل مجموعات تحت مسمى «مجموعات الفجر» ضمت بعض العناصر الشبابية للتنظيم، وقاموا بتمويلها بالأموال والأدوات، وعهدوا إليها القيام بأعمال عدائية وتخريبية استهدفت الأماكن العامة والحيوية ووسائل المواصلات العامة والخاصة ومحطات السكك الحديد وأماكن التجمعات والميادين والمرافق الحيوية في الإسكندرية، والشخصيات العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، وذلك بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بالبلاد وبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين والترويج لذلك إعلامياً من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الموالية للتنظيم.

وأشارت إلى أن جهود فريق البحث أسفرت عن تحديد أعضاء وقيادات الخلية الإرهابية حيث تم ضبط المتهمين في حوزتهم كميات من الألعاب النارية، وزجاجات مولوتوف، وأقنعة وسلاح أبيض، ومجموعة من الأوراق التنظيمية الخاصة بالإخوان.

وأضافت أن المتهمين أقروا بانتمائهم إلى تنظيم الإخوان وارتكابهم عدداً من الأعمال الإرهابية منها إضرام النيران في دراجة نارية وسيارتين في منطقة المتنزه، وإضرام النيران في ماكينة صرف آلي في شارع النبوي المهندس في منطقة المندرة، وإضرام النيران في مكتب صرف التذاكر في محطة قطار المندرة دائرة القسم، وإضرام النيران في ماكينة صرف آلي بجوار سور مدرسة رفعت المحجوب في منطقة المندرة، وإضرام النيران في سيارة والد ضابط شرطة أسفل العقار الذي يسكنه في شارع محمد عارف.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تجديد سجن محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام إلى خلية إرهابية.

وقضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من 9 متهمين في قضية «حرق قسم شرطة سفاجا» وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.

كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة من الجنايات لـ 14 شخصاً.

كانت محكمة جنايات البحر الأحمر قضت ببراءة 14 شخصاً والسجن ما بين 4 و 15 عاماً لـ 13 متهماً.

‎وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين بعد مشاجرة نشبت بين عائلتين في مدينة سفاجا بسبب فتاة منذ عامين، وانتقلت قوات الأمن لفض المشاجرة التي تطورت إلى اشتباكات، فأطلق أحد أفراد القسم أعيرة نارية في الهواء لتفريق المواطنين، وحاول أحد أفراد العائلة المشكو في حقها خطف السلاح، فأصابت رصاصة أحد الموجودين وفرد شرطة، وهاجم أهالي المصاب قسم سفاجا بزجاجات المولوتوف، ما أدى إلى احتراقه بالكامل. 

اعتقلت قوات الأمن المصرية في الإسكندرية أمس خلية إرهابية تسمى «مجموعات الفجر» مكونة من 18 شخصا تورطوا في أعمال إجرامية في الإسكندرية.

وتوصلت تحريات الأمن الوطني والأمن العام في الإسكندرية إلى «صدور تكليفات من قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية بتشكيل مجموعات تحت مسمى «مجموعات الفجر» ضمت بعض العناصر الشبابية للتنظيم، وقاموا بتمويلها بالأموال والأدوات، وعهدوا إليها القيام بأعمال عدائية وتخريبية استهدفت الأماكن العامة والحيوية ووسائل المواصلات العامة والخاصة ومحطات السكك الحديدية وأماكن التجمعات والميادين والمرافق الحيوية بمدينة الإسكندرية، والشخصيات العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، وذلك بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد وبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين والترويج لذلك إعلامياً من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الموالية للتنظيم».

وأشرف اللواء نادر جنيدي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، على تشكيل فريق بحث مشترك ضم ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية، وضباط الإدارة العامة للأمن الوطني وفرع الأمن العام في الإسكندرية. وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد أعضاء وقيادات «مجموعات الفجر» الإرهابية وهى إحدى الخلايا الإخوانية المنبثقة من لجان العمليات النوعية وهم كلاً من «أشرف ع» - 54 سنة - موظف في الجمارك، و«أحمد خ» - 18 سنة - طالب، و«عبدالرحمن م» - 22 سنة - طالب، و13 آخرين.

وتم ضبط المتهمين بمشاركة ضباط الإدارة العامة للأمن المركزي في الإسكندرية بحوزتهم عدد 71 من الألعاب النارية والشماريخ، وعدد 5 زجاجات مولوتوف - جركن بنزين - وعدد 2 عبوة إسبري طلاء وعدد 2 قناع وجه ومركبة توك توك وسلاح أبيض «مطواه»، ومجموعة من الأوراق التنظيمية الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأقر المتهمون بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي وارتكابهم عدداً من الأعمال الإرهابية منها إضرام النيران بدراجة نارية وسيارتين داخل جراج بمنطقة المنتزه، وإضرام النيران بماكينة صرف آلي بشارع النبوي المهندس منطقة المندرة، وإضرام النيران بمكتب صرف التذاكر بمحطة قطار المندرة دائرة القسم، وإضرام النيران بماكينة صرف آلى بجوار سور مدرسة رفعت المحجوب بمنطقة المندرة، وإضرام النيران بسيارة والد ضابط شرطة أسفل العقار الذي يسكنه في شارع محمد عارف.

إلى ذلك، وجه وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار أمس القطاعات المعنية بالوزارة بمراجعة الأطر القانونية الحاكمة لتعامل الشرطة مع المواطنين، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية تستهدف تنظيم وإحكام تعاملهم مع المواطنين، تمهيداً لعرضها على الجهات التشريعية.

وأكد خلال اجتماع عقده في مدينة شرم الشيخ مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية أن الوزارة «لم ولن تكون حامية لمن لا يدركون رسالة الأمن، ولن تتستر على من يسيء استخدام صلاحياته، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع، واستبعاد كل من يثبت تجاوزه». وقال وزير الداخلية إن انضباط رجل الشرطة وأدائه لواجبه الوظيفي يعد الركيزة الأساسية للعمل الأمني، وأن المرحلة الحالية وما شهدتها من تجاوزات بعض رجال الشرطة في حق المواطنين تفرض تحدياً جديداً يتطلب العمل من جانب كافة القيادات الأمنية.

وأضاف عبد الغفار «أصبح لزاماً علينا جميعاً التصدي بحزم لهؤلاء العناصر التي تسيء لوزارة الداخلية وللقاعدة العريضة من رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون كل يوم تضحيات عظيمة لخدمة رسالة الأمن». ورأى أنه «ليس من الإنصاف أن تتسبب فئة غير مسؤولة في وصم جهاز الشرطة الذي يقدم كل يوم شهيداً بطيب نفس من أجل أمن شعبنا ورفعته»، مؤكداً أن جموع رجال الشرطة يستنكرون مثل تلك التصرفات غير المسؤولة التي تنال من إنجازاتهم.

أكدت هيئة الإفتاء المصرية أن خطتها في كشف جماعات التطرف الديني متواصلة من خلال التصدي للفتاوى الشاذة والمتطرفة، فضلاً على التواصل مع المجتمعات الغربية وبناء الجسور بين الحضارات والثقافات وإرساء مفاهيم السلام بين الشعوب.

وأوفدت الهيئة أمس السبت، مستشارها د. إبراهيم نجم إلى أستراليا لعرض تجربتها في مواجهة فتاوى التطرف والتكفير على الأستراليين تلبية لدعوة من وزيرة الخارجية الأسترالية.وتشمل الزيارة لقاءات مع وزراء الخارجية والعدل والثقافة ومسؤولي ملف مكافحة التطرّف والعنف في الحكومة الأسترالية، إضافة إلى مراكز الأبحاث ودوائر صناعة القرار وكبرى الجامعات في أستراليا. 

وأوضح نجم في تصريحات صحفية أن عرض تجربة الإفتاء في أستراليا يمثل اعترافاً بالجهود التي تبذلها في مجالات الإفتاء والتصدي للفتاوى المتطرفة وحوار الأديان ونشر ثقافة التسامح والتقارب وتدعيم المشترك بين شعوب الأرض، إضافة إلى جهود الدار العلمية والمجتمعية المؤثرة في مجالات الدين والإعلام والثقافة والفكر في الداخل والخارج.

وكانت الإفتاء أدانت من خلال مرصد «الإسلاموفوبيا»، قيام مجلة بولندية بالتحريض ضد المسلمين من خلال صورة وعنوان: «الاغتصاب الإسلامي لأوروبا».. محذرة من تداعيات هذا التحريض الصريح ضد الإسلام والمسلمين، والذي يحمل في طياته دعوة للعنف والاضطهاد ضد المسلمين الغربيين والمهاجرين على السواء، ويسهم في نشر الصورة المشوهة والمغلوطة عن الإسلام والمسلمين هناك، إضافة إلى تصوير المسلمين كأعداء للدول الأوروبية ينبغي التخلص منهم.ودعت الإفتاء إلى المواجهة الحاسمة لمثل تلك الصور والأعمال الحاضة على العنف ضد المسلمين، مؤكدة أن المسلمين في أوروبا جزء لا يتجزأ من المجتمعات الأوروبية، مطالبة بالعمل مع المؤسسات الإسلامية الوسطية على تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام والمسلمين، والتأكيد على أن الإرهاب لا يمت للإسلام بأدنى صلة، وأن المسلمين يحتلون المرتبة الأولى في ضحايا الجماعات والعمليات الإرهابية حول العالم.

زعم عبدالقادر الشيشيني، عضو جماعة الإخوان وأحد مؤسسي شبكة رصد، أن سبعة من قيادات الجماعة المحبوسين على ذمة عدد من القضايا الجنائية بدءوا في التصعيد ضد إدارة السجن، بالدخول في إضراب عن الطعام. 

وأكد "الشيشيني" أن الأعضاء السبعة هم: "خيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمد البلتاجي قيادي إخواني وعضو بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وعصام العريان قيادي إخواني ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد علي بشر، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي".

فيما نفى مصدر أمني بقطاع السجون دخول أيٍّ من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في إضراب مفتوح عن الطعام، مؤكدًا أنهم يتناولون الوجبات في مواعيدها الرسمية.

 وأضاف المصدر الأمني أن جميع قيادات عناصر الإخوان حالتهم الصحية جيدة، ولا يعاني أي منهم من أمراض سوى التي كانوا مصابين بها قبل القبض عليهم.

باب جديد تمكنت من خلاله عناصر الجماعات الإخوانية والسلفية، والمتطفلين على الدعوة، من التسلل إلى الأزهر الشريف، للحصول على درجات علمية محسوبة على الأزهر الشريف، من خلال جامعة المدينة العالمية بماليزيا، ومقرها القاهرة، وذلك بنظام الدراسة عن بُعد، حيث يدرس بها عدد من أساتذة وأئمة ومدرسين بالأزهر، حاصلين على دكتوراه من الأزهر، ويأتى ذلك وسط ادعاءات حصول أقطاب السلفية على درجات علمية من الأزهر الشريف، وذلك عن طريق الجامعة المناظرة. ومن أساتذة الجامعة الإسلامية العالمية د. بدران العيارى وهو من المنتمين لتحالف دعم الإخوان، والدكتور عبد الله شاكر رئيس مجلس شورى العلماء الداعم للإخوان، ورئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، وكيل الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد يسرى إبراهيم وكيل الجامعة المساعد والمرشح السابق لتولى وزارة الأوقاف فى عهد الإخوان، والدكتور عمر عبد العزيز أحد المحكوم عليهم بأحكام مغلظة فى قضايا الإخوان، والدكتور عبد العظيم بدوى. ومن بين الحاصلين على درجة الدكتوراه من الجامعة المزعومة طبيب الأسنان أحمد حطيبة مستشار مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وعدد من القيادات السلفية. وتعقد جمعية أنصار السنة، مناقشات مغلقة بمقراتها لمنح الباحثين السلفية درجات علمية ماجستير ودكتوراه من خلال الجامعة الإسلامية المناظرة، وعبر عناصرها الحاصلين على دكتوراه بنفس الطريقة، حيث تعقد الجمعية مناقشة لرسالة ماجستير، فى العقيدة والفلسفة والمذاهب، بكلية الدراسات الإسلامية، أمس السبت 20 فبراير، للباحث أحمد صلاح عبد الخالق رضوان، وذلك بالقاعة الكبرى لجمعية أنصار السنة بعابدين فى الدور الرابع، تحت عنوان: "جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر ودورها فى محاربة الغلو"، حيث يترأس لجنة المناقشة الدكتور عبد الله شاكر الرئيس العام للجمعية. وتتم الدراسة بالجامعة عن بعد عن طريق الإنترنت 100% مع إجراء الاختبارات فى أحد مراكز الجامعة تحت إشراف وكيل الجامعة، وهناك مكتبة الجامعة الرقمية التى تضم عددًا ضخمًا من الكتب الإلكترونية ويمكن للطالب الاستفادة منها فى أى وقت ومن أى مكان. وأسست الجامعة، فى 20 يونيو 2007، واستكملت جامعة المدينة العالمية جميع إجراءات الاعتماد النهائى والتسجيل فى عام 2008 التحقت أول دفعة بالجامعة، وافتتحت الجامعة المزيد من الكليات والبرامج الدراسية، والتى شملت مجالات: العلوم الإسلامية – اللغات – العلوم المالية والإدارية – الحاسب الآلى وتقنية المعلومات - مركز اللغات، وقامت ببث البرامج إلكترونيا فى دول عديدة عبر مقراتها الإقليمية ومنها القاهرة. ووصل عدد المراكز الخدمية التابعة للجامعة إلى (9) مراكز حول العالم فى كل من منطقة جنوب شرق آسيا – الشرق الأوسط – أوروبا، وبدأت جامعة المدينة العالمية الإجراءات التأسيسية للبدء بالتعليم الجامعى المباشر فى تخصصات علمية وتطبيقية جديدة شملت علوم الحاسب الآلى، والعلوم المالية والإدارية، والهندسة عام 2010 بداية التعليم المباشر والتحاق أول دفعة فى شهر سبتمبر 2010، وفى عام 2011 تم تخريج أول دفعة من طلاب جامعة المدينة العالمية فى كلية اللغات والعلوم الإسلامية. وتقدم كلية العلوم الإسلامية برامجها الخاصة بدراسة البكالوريوس والماجستير ضمن برامج جامعة المدينة العالمية العلمية المعتمدة، وتهدف إلى خدمة علوم القرآن والسيرة النبوية وفهم وفقه السنة وغيرها، حيث يتولى عمادة الكلية الدكتور مجدى فرج الأستاذ المساعد. وتصدر الجامعة مجلة تعبر عن وجهة نظهرها علميا، حيث ضمت أسماء لمتخصصين لتقييم البحوث المقدمة للمجلة العلمية غالبيتهم سلفية أو إخوان متسلفنة، وكانت الأسماء، كالتالى.. منصور الغامدى، وإبراهيم الخراشى، وحسانين البرهمتوشى، وسلوى حمادة، وصلاح حامد مرسى، وعبد العزيز الحميد، وشريف عبده، وتغريد عنبر، وتغريد عمران، ومحسن عبد الرازق رشوان، ولطيفة إبراهيم، وعبد الرحمن جيك، وعبد العظيم بدوى، وعمر عبد العزيز، وأبو السعود الفخرانى، والخشوعى الخشوعى، ومروان شاهين، ومحمد نبيل غنايم، وأحمد يوسف سليمان، وحلمى عبد الرؤوف، وعبد الكريم صالح، ومحمود مزروعة. وجاءت قائمة المحكمين بالجامعة لأسماء تم ترشيحها من قبل الدكتور عبدالله شاكر الجنيدى وكيل الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد يسرى إبراهيم وكيل الجامعة المساعد للبحث العلمى. 

قالت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، إن رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية حق الملكية وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة النظر فى طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناء على طلب من النائب العام، ورتب المشرّع بقوة القانون على نشر قرار الإدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابى وأعضائه والإرهابيين متى كانت مستخدمة فى النشاط الإرهابى.

وأكدت المحكمة أن اللجنة المشكّلة بقرار وزير العدل، والتى تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين استنادا إلى انتمائهم للإرهابيين، تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، التى لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها، كما أكدت أن اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، هى محض لجنة إدارية وقراراتها إدارية وهى اللجنة الأم، وكل ما يتفرع عنها من لجان، كاللجنة المشكلة من وزير العدل، تأخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإدارى ولا تعتصم بالتحصين.

جاء ذلك فى الحكم الذى أصدرته المحكمة، وقضت فيه بإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشكلة من وزير العدل، فيما تضمنه من التحفظ على أموال أحد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة، وكذا ما تضمنه من منعه من التصرف فيها وإدارتها بالمخالفة لأحكام الدستور، ولما انتهى إليه قضاء محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتابعت المحكمة أن اللجنة قدرت بإرادتها أن المدعى ينتمى إلى جماعة الإخوان، ومن ثم قررت التحفظ على أمواله ومنعه من إدارتها بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى، الأمر الذى يغدو معه التحفظ على أموال المدعى صنيعة يد هذه اللجنة وحدها وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها بدعوى أنه عمل من أعمال تنفيذ هذا الحكم خلافاً للحقيقة، وهو ما لا تملكه هذه اللجنة، إذ إنها محض لجنة إدارية لا سلطان لها فى إصدار قرارات قضائية أو أحكام قضائية أو الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة وهى الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة.

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس السبت، أن الإسلام بريء من أي دم يراق باسم الدين، مطالبًا بأهمية نشر وسطية الدين البعيدة عن كل غلو وتطرف أو تعصب ورفض الإرهاب بكل أشكاله، والتشديد على دور الأزهر في الدفاع عن قضايا الأمة.

وشدد الطيب، خلال مشاركته في الملتقى الثالث للرابطة العالمية لخريجي الأزهر في العاصمة إندونيسيا جاكرتا، أمس السبت، على خطورة التفريق بين المسلمين، موضحًا باعتباره إحدى علامات الضعف وأحد أسباب طمع البلاد الأخرى في المجتمعات الإسلامية، إلى جانب الموضوعات التي تؤكد على الوحدة الإسلامية والبعد عن الغلو والتطرف واستباحة الدماء، والقضايا التي تهدد الأمة العربية والإسلامية بسبب انتشار الأفكار المتطرفة.

ومن جانبه أكد الدكتور نور حسن ويرايودا، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية إندونيسيا، على أهمية الدور المصري في مواجهة خطاب التطرف والكراهية ونشر الفكر الإسلامي المعتدل، لاسيما من خلال الأزهر الشريف الذي يعد منبرا لوسطية وسماحة الدين الإسلامي، معربا اهتمام بلاده بزيارة الإمام الأكبر للتباحث حول سبل مواجهة الإرهاب. 

وبحسب الاحصائيات يوجد بمصر نحو 1602 طالب و800 طالبة في كليات جامعة الأزهر من دولة إندونيسيا، بخلاف التعليم ما قبل الجامعي والدراسات العليا، وهى من أعلى الدول التي لها طلاب يدرسون بالأزهر الشريف، وتعد زيارة الطيب إلى إندونيسيا هي الأولى منذ توليه منصب شيخ الأزهر.

جددت محكمة جنايات القاهرة أمس حبس القيادي الإرهابي محمد الظواهري 45 يوماً على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بتكوين خلية إرهابية تحت عنوان «الطائفة المنصورة».

وظهر محمد الظواهري وهو شقيق زعيم القاعدة أيمن الظواهري أمس مرتدياً بدلة السجن البيضاء، فيما لم يحضر معه محامٍ في جلسة التحقيق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي ببراءة الظواهري، من الاتهام بتنظيم خلية إرهابية اخرى، لكنها قضت في الجلسة بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه في الاتهام الذي وجهته اليه المحكمة بتكوين خلية الطائفة المنصورة.

على صعيد مغاير أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بتجديد حبس تيمور السبكي 15 يوماً على ذمة التحقيقات على خلفية التصريحات التي أدلى بها في برنامج ممكن الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية «سي بي سي»، لإتهامه ببث أخبار كاذبة وإشاعة الفزع بين المواطنين، وتكدير السلم العام.

وكانت النيابة قد استمعت إلى تيمور السبكي الذي اعترف المتهم بما قاله في الحلقة ولم يشكك في صحة ال«سي دي» الخاص بها، لكنه أنكر أنه يقصد الإساءة لنساء الصعيد وأن كلامه فُهم بشكل خاطئ.

حمّلت قيادات فى جماعة الإخوان فشل كياناتها فى الخارج، لأيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، والدكتور محمد محسوب القيادى بحزب الوسط، مشنين هجوماً حاداً عليهما. واتهمت قيادات بالإخوان كل من "نور ومحسوب" بأنهما يسعيان لإفشال هذه الكيانات، فيما وصف عاصم عبد الماجد أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية الكيانات الخارجية للإخوان بضيقة الأفق. فى البداية قال أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم مجلس الإخوان فى تركيا، إن بعض حلفاء الإخوان يسعون لتفكيك الكيانات السياسية فى الخارج، مشيرا إلى أن كلا من محمد محسوب وأيمن نور رفضا الانضمام للكيان فى الخارج. وفسر "الشرقاوى" فى تصريحات على إحدى قنوات الإخوان فى تركيا، رفض محسوب ونور الانضمام للكيان، لرفضهما أن يتم انتخابهما وأنهما أكبر من الانتخاب داخل الكيان السياسى، قائلا: "فيه ناس ترى نفسها أنها أكبر من أن يتم انتخابها فى كيانات الخارج". وأشار المتحدث باسم مجلس الإخوان فى تركيا، إلى أن قيادات المجلس التقوا مسئولين بارزين فى دول أوروبا، وطلبوا منهم تقديم تنازلات، وهو ما دفع المجلس لرفض وثيقة العشرة التى طرحها كل من محمد محسوب وأيمن نور. فى المقابل قال عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن الكيانات السياسية لجماعة الإخوان، ضيقت أفقها وأغلقت الباب على القيادات المتواجدة فى الخارج، مشيرا إلى أن جزءا من تلك الكيانات السياسية قد خرج من تلك الكيانات، ونفاجأ أن تلك الكيانات ترحب بخروجهم، بدلا من أن تعيدهم لتلك الكيانات. وأضاف "عبد الماجد" فى تصريحات له على أحد المواقع التابعة للجماعة فى تركيا، أن الكيانات السياسية التابعة للجماعة غير قادرة على أن تستقطب شخصيات جديدة، بل هى تدفع من بداخلها على الخروج منها. فى السياق ذاته قال عبد الرحمن يوسف القرضاوى، نجل يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، إن كثيرين يكالبون اليوم بالاصطفاف، ويهاجم البعض فكرة الاصطفاف وهذا أمر عجيب، ويبدو أن مفهوم الاصطفاف أصبح غامضا، مضيفا فى مقال له على أحد المواقع الإخوانية: "خاصة بعد أن اكتشفنا أننا قد اصطففنا فى يناير 2011 على مجموعة شعارات غير واضحة المعنى، ومنهجنا فى تطبيقها كان ضبابيا". وأضاف "يوسف" فى مقال له: "للأسف الشديد هناك من يحاول أن يصور أزمتنا وكأنها أزمة أشخاص، وكأن عودة مجموعة من الأشخاص إلى مناصبهم سيحل مشكلة مصر". فيما استنكر علاء الأمير، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن، أحد المتحالفين مع الإخوان، طريقة ما يسمى "المجلس الثورى" فى تركيا والشروط التى يضعها لما اسمه الاصطفاف. وقال "الأمير" فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "لا بد لمن يتحدث عن الاصطفاف أن يكون مرن الفكرة محدد الهدف متنوع الوسائل أما الاشتراط على الآخر فأراه بعيدا عن الواقع أو بعيدا عن فهم طبيعة الاصطفاف، ولا بد أن نفرق بين ما نتمناه وما نتوقعه".