توجيه تهم «الخيانة العظمى» لـ 30 سعودياً أفشوا أسراراً / عشرات القتلى بتفجيرات تسبق «الهدنة الموقتة» / «14 آذار» تطالب الحكومة اللبنانية بموقف حازم / تونس قدمت لواشنطن معلومات قبل قصف صبراتة
الإثنين 22/فبراير/2016 - 09:19 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربيًّا وعالميًّا بكافة أشكال التناول الصحفي "أخبار- تعليقات- متابعات- تحليلات- آراء" صباح اليوم الاثنين الموافق 22/ 2/ 2016
تركي الفيصل: توتر المنطقة مسئولية إيرانية
الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
جزم الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عضو مجلس إدارة مؤسسة «بيروت إنستيتيوت» أمس، بأن إيران تتحمل المسئولية عن توتر الأوضاع في المنطقة، مشدداً على أولوية اجتثاث الإرهاب، في حين أوصت القمة الأولى للمؤسسة بتسريع التكامل الاستراتيجي العربي.
وأوضح أن «الكرة الآن في الملعب الإيراني، حيث أعلنت السعودية أكثر من مرة أن التدخل الإيراني في الشئون العربية أمر غير مقبول»، لافتاً إلى أن «إيران لا تعلن عن تدخلاتها في الدول العربية، وإنما تتفاخر بهذا التدخل».
وشدد الفيصل على أن «العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وإيران، تمثل أهم قوة محركة لتطور منطقة الشرق الأوسط جغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأن بذل جهد جاد وفعال لتنظيم حوار مستمر بين هاتين القوتين، يعد ضرورة ملحة للمنطقة والعالم بأسره».
وأكد الفيصل في مؤتمر صحافي عُقد في أبوظبي، للإعلان عن التوصيات التي اتخذتها القمة الأولى لمؤسسة «بيروت إنستيتيوت» أكتوبر الماضي في أبوظبي، أن الاستقرار في المنطقة يتطلب بدرجة أساسية حل المشكلة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي نصت عليه مبادرة السلام العربية ووفق القرارات الدولية ذات الصلة.
وكشف عن إجراءات لتأسيس مركز لجمع المعلومات تابع للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، الذي أعلنت عن إنشائه المملكة العربية السعودية أخيراً، مبيناً أن المركز سيقدم الدعم العسكري والمالي واللوجستي للدول المشاركة في التحالف.
وأشار الفيصل إلى أن ضحايا الإرهاب هم في الأغلب من المسلمين «لذلك من واجبنا أن يكون لنا الدور الأول في مكافحة هذا الداء، وعلينا أن لا نكتفي بمعالجة الأعراض، ولكن يجب أن نعالج الإرهاب باجتتاثه من جذوره».
وتحدث الفيصل عن الشعارات التي يرفعها الإرهابيون وتتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحاً «إن داعش والقاعدة وكذلك إيران تتحجج بالقضية الفلسطينية، وإذا تم حل هذه القضية وفق القرارات الدولية، سيؤدي ذلك إلى حل الكثير من القضايا العالقة في الشرق الأوسط».
وشدد الفيصل على أن التحالف العربي بشأن اليمن مستمر في إطار الظروف الراهنة، وأن العمليات لن تتوقف ضد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ما لم يتم احترام قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن رقم ٢٢١٦، مشيراً إلى أن «السعودية ستستمر أيضاً في توفير المساعدات الإنسانية لضحايا الصراع، بغض النظر عن أماكن وجودهم وهويتهم».
وأعلن تركي الفيصل أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، سينظم القمة الثانية في أكتوبر المقبل في الرياض، بالتعاون مع مؤسسة بيروت إنستيتيوت.
ووجهت راغدة درغام المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة بيروت إنستيتيوت، الشكر للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات لدعمها عقد «قمة بيروت إنستيتيوت» في أبوظبي أكتوبر الماضي بعنوان «إعادة تموضع المنطقة العربية في الرقعة العالمية بما يتعدى الاقتصاد السياسي والتهديدات»، مؤكدة أنه «لولا دعم أبوظبي لما تمكنت القمة من الخروج بهذه النتائج التي سيكون لها تأثيرات مهمة في تعزيز التلاحم المجتمعي العربي والتكامل الاقتصادي في المنطقة، وبناء منظومة أمنية إقليمية، وتهدئة الصراعات الإقليمية الحالية وإطلاق النمو التحويلي».
وكشفت مؤسسة «بيروت إنستيتيوت» وشريكها المعرفي «إيه تي كيرني» ممثلة بمجلسها العالمي لسياسة الأعمال في المؤتمر الصحافي، عن التوصيات السياسية التي استخلصتها «قمة بيروت إنستيتيوت»، والتي تتركز في خمسة مجالات رئيسة تشمل تعزيز التلاحم المجتمعي العربي، والتكامل الاقتصادي في المنطقة، وبناء منظومة أمنية إقليمية، وتهدئة الصراعات الإقليمية الحالية، وإطلاق النمو التحويلي.
وتشمل التوصيات السياسة لتحقيق ذلك، تمويل وتنفيذ خطة إقليمية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وتكثيف وتعميق وتوضيح المساعدة الإنسانية للاجئين في جميع أنحاء المنطقة، والتكثيف المنهجي لجهود الاتصالات العسكرية والمالية والاستراتيجية لهزيمة تنظيم داعش.
وأوصت القمة بتسريع التكامل الاستراتيجي العربي، مؤكدة أن من الأسباب الرئيسة لعدم الاستقرار في المنطقة العربية هو غياب التكامل والمواءمة في المنظور الاستراتيجي.
وتشمل التوصيات لتحقيق ذلك، وضع خطة عربية استراتيجية لعام 2030، تتضمن خريطة طريق ملموسة تركز على النتائج، وإضفاء الطابع المؤسسي الكامل على القوة العسكرية المشتركة، وتقديم رؤية مقنعة للشعوب في المنطقة.
"الرؤية الإماراتية"
عشرات القتلى بتفجيرات تسبق «الهدنة الموقتة»
قتل وجرح عشرات في تفجيرات في منطقة السيدة زينب الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة من «حزب الله»، جنوب دمشق وتفجيرين في أحد أحياء حمص الخاضع لسيطرة النظام وأنصاره قوبلا بتظاهرات من موالين للنظام، وأعلن تنظيم «داعش» مسئوليته عن الهجومين، في وقت أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قرب توصل واشنطن وموسكو إلى هدنة موقتة ستبحث تفاصيلها الهيئة العليا للمعارضة في اجتماع طارئ في الرياض اليوم.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» والتلفزيون الرسمي السوري بأن 62 شخصاً على الأقل قتلوا في اربعة تفجيرات احدها بسيارة مفخخة استهدفت منطقة السيدة زينب التي تضم مزاراً شيعياً جنوب دمشق ويسيطر عليها «حزب الله»، فيما تحدث التلفزيون عن ثلاثة تفجيرات احدها بسيارة مفخخة تبعها تفجيران انتحاريان.
وأعلنت وكالة أنباء «أعماق» التابعة لـ «داعش» أن انتحاريين فجرا نفسيهما في حي السيدة زينب بعد تفجير سيارة ملغومة. وشهدت المنطقة في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي ثلاثة تفجيرات متزامنة، نفذ انتحاريان اثنين منها، أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصاً وتبناها تنظيم «داعش». ومنذ إعلانه العام 2013 وجود مقاتليه في سورية، برر «حزب الله»، قتاله إلى جانب قوات النظام بحماية مزارات شيعية وفي مقدمها مقام السيدة زينب. ويفرض عناصر «حزب الله» وجماعات شيعية غيره إجراءات أمنية مشددة في محيط المقام. كما يقيمون نقاطاً أمنية تتولى تفتيش السيارات العابرة، وفق «المرصد».
وفي حمص، قتل 59 شخصاً على الأقل وجرح العشرات في تفجيرين بسيارتين مفخختين في شارع الستين في حي الزهراء الذي يضم أنصار النظام السوري. وبثت شبكة «أخبار حمص المؤيدة» للنظام على موقع «فايسبوك» فيديو اظهر احتجاجات ضد محافظ حمص طلال برازي ومسئولين آخرين. وطالب مئات المتظاهرين بإقالة المحافظ.
وسيطرت القوات النظامية على حمص التي عرفت بـ «عاصمة الثورة» منذ ايار (مايو) 2014، بعد خروج عناصر المعارضة من الأحياء القديمة اثر حصار خانق تسبب بمجاعة ووفيات.
في عمان، أعلن كيري الأحد عن «اتفاق موقت من حيث المبدأ» مع روسيا في شأن شروط وقف محتمل للأعمال العدائية في سورية. وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني ناصر جودة انه تحدث مرة أخرى في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف و»توصلنا إلى اتفاق موقت من حيث المبدأ على شروط وقف الأعمال العدائية من الممكن أن يبدأ خلال الأيام المقبلة».
وأضاف أن «الرئيسين (الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين) يمكن أن يتحدثا في أقرب وقت ممكن (...) لتنفيذ» وقف إطلاق النار. وتابع كيري «نحن أقرب إلى وقف لإطلاق النار اليوم أكثر من أي وقت»، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الاجتماع الدولي في ميونيخ في 11 و12 الشهر الجاري.
توجيه تهم «الخيانة العظمى» لـ 30 سعودياً أفشوا أسراراً
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس محاكمة خلية تجسس من 30 سعودياً وأفغاني وإيراني، ترتبط مباشرة بعناصر من الاستخبارات الإيرانية، والتقى عدد من أفرادها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، بتنسيق أمني عالٍ.
وخصصت المحكمة خمسة أيام بدأت أمس وتنتهي الخميس المقبل، لتسليم المتهمين لائحة الدعوى، في مرحلة أولى للمحاكمة، على أن يتم منحهم 30 يوماً للرد عليها وتوكيل محامٍ للترافع عنهم وفق إجراءات التقاضي المتبعة في السعودية.
وشملت التهم التي وجهت إلى أفراد الخلية بتكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، وثبوت تقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للسعودية ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع. كما ثبت سعيهم إلى ارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد.
وتضمنت اللائحة اتهامهم بالإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد السعودية، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم بالارتباط والتخابر مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية للقيام بأعمال عدائية ضد بلادهم.
واشتملت أيضاً اتهام أفراد الخلية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة تمس أمن السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وتجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لمصلحة الاستخبارات الإيرانية.
وعمل أفراد الخلية التجسسية على إعداد وإرسال تقارير إلى طهران مستخدمين برنامج تشفير للبريد الإلكتروني، مبينة ثبوت تأييد بعض أفراد الخلية للتظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت في محافظة القطيف (شرق البلاد). كما ثبت تخزينهم في أجهزة الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازتهم كتباً ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة.
«14 آذار» تطالب الحكومة اللبنانية بموقف حازم
يمر لبنان الرسمي والسياسي في اختبار جدي بدءاً من اليوم، للتأكد من القدرة على استيعاب التداعيات المترتبة على قرار المملكة العربية السعودية، الرسمي. وهذا لن يتحقق بإعلان النيات، من دون أن يكون مقروناً، كما قال مصدر وزاري بارز لـ «الحياة»، بخطوات عملية، خصوصاً أن القرار الذي اتخدته السعودية يأتي قي سياق مجموعة من الإجراءات تحتم علينا التعامل بجدية معه، بغية إعادة تصويب البوصلة اللبنانية في اتجاه الحفاظ على التضامن العربي لئلا يكون الآتي أعظم.
وأصدرت قوى «14 آذار» بياناً بعد اجتماعها ليل أمس، أشادت فيه بالدعم السعودي وحملت «حزب الله» وحلفائه مسئولية ضرب استقرار لبنان المالي والأمني والمعيشي. وطالبت الحكومة اللبنانية باجتماع فوري وباتخاذ موقف حازم، واحترام الدستور. وايدت تاييداً كاملاً المملكة العربية السعودية. وأشارت إلى ان استمرار «حزب الله» باستخدام السلاح غير الشرعي يضر بالامن الاجتماعي لالاف العائلات اللبنانية في الخليج. (للمزيد)
ويفترض أن يشكل مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ اليوم بدعوة من رئيس الحكومة تمام سلام، أول محطة على طريق إعادة الثقة مع المملكة ودول الخليج، وفق ما نقل عنه عدد من الصحافيين الذين التقوه أمس، داعياً أعضاء الحكومة إلى تحمل مسئولياتهم.
ولفت سلام إلى أنه «كرئيس للحكومة وناطق باسمها، مسئول مع حكومتي عن تحصين البلد وصيانة علاقاته مع إخوانه العرب».
ورأى المصدر الوزاري نفسه أن صدور المواقف الإنشائية عن مجلس الوزراء لن يفي بالغرض المطلوب، لأن وقف المساعدات السعودية للجيش وقوى الأمن يستدعي منا التعامل معه بمسئولية تتجاوز التعابير الإنشائية إلى التضامن الحقيقي لما للسعودية من دور في مساعدتنا، خصوصاً في أوقات الشدائد التي نمر فيها وهي كثيرة.
وتتلازم دعوة مجلس الوزراء اليوم مع موقف مهم سيصدر عصراً عن زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في مؤتمر صحافي يعقده في «بيت الوسط»، كان سبقه اجتماع طارئ عقد لقيادات «14 آذار» مساء أمس بدعوة منه، خصص للتداول في القرار السعودي والموقف المطلوب لمنع «حزب الله» من استغلال وجوده في الحكومة وتوظيفه في التهجم على المملكة ودول الخليج، والتدخل في الشئون العربية الداخلية، مستفيداً من الغطاء الذي يوفره له حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل. و«هذا يتطلب منا»، كما قال قيادي في «14 آذار» لـ «الحياة»، «ضبط إيقاعه ونزع الصفة الرسمية عنه في حال إصراره على إصدار مواقف تلحق الضرر بعلاقات لبنان العربية».
ومع أن مصدراً قيادياً في «المستقبل» يرفض الخوض في تفاصيل الموقف المهم الذي سيصدر عن الحريري وما إذا كان سيدفع في اتجاه طلبه استقالة الحكومة استناداً إلى الاستقالة التي تقدم بها أمس وزير العدل أشرف ريفي فإنه أكد أن موقف الأخير لا يلزم «المستقبل» في اتخاذ خطوة مماثلة.
وعلمت «الحياة» أن ريفي فاجأ باستقالته سلام وقيادات «المستقبل» وأصدقاءه من وزراء ونواب الذين علموا بها لاحقاً من خلال ما تداولته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، خصوصاً أنه كان أعلن في أكثر من مناسبة أنه لا ينتمي إلى «المستقبل» لكنه لن ينقطع عن التشاور معه.
لذلك لا بد من الربط، كما تقول مصادر وزارية، بين ما سيصدر عن مجلس الوزراء وبين ما سيقوله الحريري لأن الأخير سيبني موقفه على تقويمه لموقف الحكومة وما إذا كان سيأتي على قدر تحمل المسئولية أم لا، لا سيما أن اتباع سياسية تدوير الزوايا داخل الحكومة لن يساعد على استعادة الثقة السعودية بلبنان.
وعليه لا بد من متابعة رد فعل «حزب الله» وحليفه العماد ميشال عون على البيان الذي سيصدره سلام بعد احتماع الحكومة اليوم، فهل يكتفيان بتسجيل تحفظهما على مضمونه أم يذهبان بعيداً في تعليق مشاركتهما في مجلس الوزراء باعتبار أن الاستقالة لا تصرف في مكان، لغياب الآلية لإعادة تشكيل حكومة جديدة في ظل استمرار الشغور في سدة الرئاسة.
كما أن إمكان توجه سلام على رأس وفد وزاري إلى المملكة لا يزال وارداً. لكن لا شيء نهائياً ما لم يتوضح الموقف في داخل مجلس الوزراء، والذي لن يكون هذه المرة وكعادته- وفق أحد الوزراء- فضفاضاً قابلاً للتأويل والاجتهاد، وإلا لن يصرف في الجهود الرامية لتجاوز الأزمة التي تسبب بها «حزب الله» وحليفه «التيار الوطني» مع المملكة.
أما في خصوص الاجتماع الاستثنائي لقيادات «14 آذار»، فقد علمت «الحياة» أن المداولات بين الحضور دفعت البعض إلى السؤال عن جدوى البقاء في حكومة تغطي مواقف «حزب الله» ضد معظم الدول العربية، وأحياناً تلوذ بالصمت بدلاً من أن يبادر رئيسها إلى وضع النقاط على الحروف وإلزام الوزراء بمواقف لا تركض وراء شراء مشكلة مجانية مع الدول العربية وأولها السعودية.
وتناولت المداولات أيضاً ضرورة البقاء في الحكومة على قاعدة أن جلستها اليوم ستكون غير الجلسات السابقة لجهة فرملة مواقف وزير الخارجية والطلب إلى «حزب الله» الكفّ عن التعرض لدول عربية، من دون أن يغيب عن معظم المشاركين السؤال عن الجدوى من استمرار طاولة الحوار برعاية رئيس البرلمان نبيه بري، طالما أنها تراوح مكانها، وباتت عاجزة عن إحداث خرق يفتح الباب امام انتخاب رئيس للجمهورية، إضافة إلى الجدوى من استمرار الحوار بين «حزب الله» و«المستقبل» الذي لن يساهم في خفض منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي الذي تتجاوز معالجته لبنان إلى الساحة العربية، لما لمواقف الحزب من تداعيات سلبية على محاولات خفضه.
"الحياة اللندنية"
تركيا مقتل 12 إرهابياً في عمليات أمنية
أعلنت رئاسة الأركان التركية، مساء أمس الأحد، مقتل 12 من عناصر منظمة "بي كا كا" في عمليات أمنية بثلاث ولايات تركية، يوم أمس.
وقالت في تقرير نشر اليوم، على موقعها الإلكتروني، إن 6 من عناصر المنظمة قتلوا أمس في العمليات الأمنية المستمرة في قضاء "سور" بولاية ديار بكر، ليصل بذلك عدد القتلى في صفوف المنظمة منذ بدء العمليات في القضاء منتصف ديسمبر الماضي إلى 219 إرهابيا.
وأضاف التقرير، أنه تم يوم أمس إبطال مفعول 7 عبوات ناسفة مصنوعة يدويا في القضاء، ليصل عدد العبوات التي تم إبطال مفعولها في القضاء منذ بدء العمليات إلى 214 عبوة.
كما أشارت إلى أن 4 من عناصر المنظمة قتلوا أمس في قضاء "إيديل" التابع لولاية "شرناق"، ليصل بذلك عدد الذين قتلوا من أعضاء المنظمة منذ بدء العمليات الأمنية في القضاء في 18 فبراير الجاري إلى 10.
وأضافت أنه تم إبطال مفعول 10 عبوات متفجرة يدوية الصنع في القضاء أمس، ليصل عدد العبوات المتفجرة التي تم إبطال مفعولها منذ بدء العمليات إلى 22 عبوة.
في تصريحات "عنترية" إيرانية: سنتدخل عسكرياً باليمن
علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني
في كلمات وصفت بأنها بمثابة إعلان هزيمة الميلشيات الحوثية، خرجت تصريحات "عنترية" من أحد المسئولين الإيرانيين، محاولًا أن يحفظ بها ماء وجه بلاده أمام الميلشيات التي دفعوها للعبث بمقدرات الشعب اليمني.
وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، إن بلاده ستتدخل في اليمن بدعم روسي، على غرار ما حدث في سوريا والعراق.
واستطرد ولايتي في تصريحاته، أثناء مقابلة مع وكالة نادي الصحفيين الإيرانيين، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أمس السبت، قائلًا: إن هناك تحوّلًا غير مسبوق في التنسيق بين إيران وروسيا، ولن يقتصر على سوريا، وإن رقعة هذا التعاون بالإضافة إلى العراق ولبنان، ستمتد إلى اليمن أيضًا.
الجدير بالذكر، أن إيران وروسيا بحثوا، اليوم الأحد، آخر التطورات في المنطقة والمحادثات الخاصة بسوريا، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو الذي استعرض خلال اللقاء أخر التطورات في المنطقة ونقل لروحاني رسالة خاصة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة أنباء فارس.
واستعرض روحاني خلال هذا اللقاء أيضا وجهات نظر الجمهورية الإيرانية، بشأن تطورات النزاع في سوريا وسبل إنهائه.
"الشرق القطرية"
توقف الاشتباكات في الفلوجة بعد اعتقال داعش عشرات من أبناء العشائر
توقفت الاشتباكات بين أبناء عشائر في مدينة الفلوجة غرب بغداد ومسلحي تنظيم داعش إثر قيام التنظيم المتطرف باعتقال عشرات من أبناء المدينة خوفا من وقوع «مجزرة» يدفع ثمنها المعتقلون.
وقال ضابط برتبة مقدم في الجيش إن «المواجهات توقفت بين أبناء عشائر في الفلوجة ومسلحي داعش بسبب قيام تنظيم داعش باعتقال أكثر من 110 من أهالي المدينة».
وأضاف أن «أبناء العشائر في أحياء نزال والجولان والحي العسكري، تراجعوا في المواجهات خوفاً على مصير المعتقلين».
من جهته، أكد عيسى ساير قائمقام الفلوجة، أن «الاشتباكات توقفت خوفاً من إعدام المعتقلين؛ لأن داعش اعتقل عشرات من أبناء عشائر الفلوجة في مناطق الجولان ونزال وغيرها».
وأعرب ساير عن قلقه قائلا «نتوقع أن يقوم داعش بعمليات إعدام لأهالي المدينة بحجة التعاون مع القوات الأمنية».
بدوره، أشار ضابط في الجيش إلى «استعداد القوات الأمنية تنفيذ عملية كبيرة خلال 48 ساعة المقبلة لتحرير مدينة الفلوجة»، موضحاً أنها «ستبدأ عبر تحرير مناطق الفلاحات والبوعلوان والحلابسة والمناطق القريبة منها». وتقع هذه جنوب وغرب الفلوجة.
لكن العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة رفض تأكيد ذلك، قائلا إن «قواتنا تنفذ عمليات متواصلة في جميع المناطق، وعندما ستنفذ عملية واسعة سنعلن عن ذلك».
واندلعت اشتباكات الجمعة بين أبناء عدد من عشائر المدينة في حي الجولان الواقع في شمال غرب الفلوجة، وامتدت بعد ذلك إلى أحياء النزال في وسطها والعسكري، في شرقها.
من جهته أكد راجع بركات عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، «توقف المواجهات وتراجع أبناء عشائر الفلوجة في المواجهات ضد داعش بسبب الاعتقالات التي نفذها تنظيم داعش لعشرات من أبناء الفلوجة» .
وأضاف «نحن نخاف الآن من مجزرة قد يرتكبها تنظيم داعش في المدينة».
وطالب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي القيام بعملية عسكرية بأسرع وقت لتحرير المدينة، محملا العبادي مسئولية وقوع أي مجزرة ترتكب بحق أهالي الفلوجة.
وذكر مجيد الجريصي، أحد شيوخ عشيرة الجريصات في الفلوجة، أن التنظيم المتطرف نفذ خلال اليومين الماضيين حملة «اعتقالات طالت العشرات أغلبهم تتراوح أعمارهم بين 15 إلى حتى 35 عاما».
وتفرض القوات العراقية بمساندة مقاتلين من عشائر الأنبار والحشد الشعبي وهي فصائل شيعية تدعمها إيران، حصاراً على الفلوجة التي لا يزال عشرات آلاف المدنيين داخلها.
وأكدت مصادر أمنية أن «أوضاع الأهالي مأسوية جراء نقص المواد الغذائية والطبية وقيام التنظيم المتطرف بالسيطرة على مخازن المواد الغذائية».
وذكر ساير أن «وضع أهالي الفلوجة سيئ ويعاونوا من نقص كبير في المواد الغذائية والأدوية».
من جهته، أكد سعدون الشعلان المسئول الإداري لقضاء الفلوجة، وهو منتخب من قبل مجلسها المحلي، لفرانس برس أن «أهالي الفلوجة يعيشون أوضاعا مأسوية؛ لأن مسلحي داعش يسيطرون على مخازن المواد الغذائية والمواد الأساسية ولا يسمحون لأحد بالوصول إليها إلا بموافقتهم».
وتعد الاشتباكات التي شارك فيها عشرات من أبناء الفلوجة، ثاني أكبر المدن التي يسيطر عليها الجهاديون في العراق، تحديا كبيرا من عشائر للمتطرفين.
والفلوجة من أبرز معاقل الجهاديين في العراق. وكانت أول مدينة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية قبل الهجوم الكاسح على الموصل في حزيران/يونيو 2014، وانهارت على إثره قطاعات الجيش ليسيطر بعدها على قرابة ثلث مساحة العراق.
"الشرق السعودية"
إسرائيل تعيد حساباتها في سورية وترى في بقاء الأسد "خطرا"
الرئيس السوري بشار الأسد
قالت تقارير إسرائيلية مستندة إلى تقديرات جيش الاحتلال وأجهزة المخابرات الإسرائيلية أمس: إن المؤسسة الإسرائيلية أجرت إعادة تقييم لحساباتها في سورية، على ضوء التحول الجاري في الحرب الأهلية، وعودة الجيش السوري للسيطرة على مناطق وقعت سابقة تحت سيطرة مجموعات متنوعة من المعارضة. وفي حين قال أحد التقارير، إن إسرائيل باتت ترى بثبات حكم الأسد أشد خطورة عليها من "داعش"، فإن تقريرا آخر قال إن إسرائيل تطالب الدول الغربية بالتدخل العسكري لصد الجيش السوري.
فقد نشر المحلل العسكري الإسرائيلي الأبرز رون بن يشاي، تقريرا موسعا في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، قال فيه إن المؤسسة الإسرائيلية باتت ترى أن المحور الأخطر عليها، هو التحالف السوري الإيراني، وليس التيار السلفي الجهادي، من تنظيمي "داعش" و"القاعدة". ونقل عمن أسماه "مصدرا سياسيا كبيرا" قوله، "إن النظرة الإسرائيلية ترتكز على هوية المسيطر في سورية"، وأضاف، "ببساطة فإن ثبات حكم الأسد في سورية وحليفته إيران وحزب الله، أخطر بكثير على المصالح الأمنية الإسرائيلية، من استمرار الفوضى في سورية، أو من سقوط النظام العلوي".
وقال تقرير آخر، للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، إن إسرائيل حافظت في السنوات الخمس الأخيرة على سياسة موحدة، مما يجري في سورية، "أما الآن، في ضوء النجاحات التي يحققها نظام الأسد، بمساعدة روسية وإيرانية، فيخيل أن نهج إسرائيل تجاه ما يجري في سورية يوشك على التغير. والتغيير لن يترجم إلى خطوات عسكرية، ولكن واضح أن تقدم النظام ومؤيديه، إلى جانب ما تبديه الدول الغربية من انعدام للمبادرة، يثير القلق والنقد في إسرائيل".
وتزعم هآرتس، "إن إسرائيل تمتنع عن اتخاذ موقف في صالح أي من الأطراف وتحرص على "تدخل ضيق نسبيا"، تركز في حماية المصالح التي تعتبرها حيوية بالنسبة لها. فقد تعهدت بالرد عسكريا على كل هجوم على "أراضيها". عمليا، خدمت الحرب في سورية بقدر كبير مصالح إسرائيل، دون أن تحتاج هذه إلى تحقيقها بشكل نشط. فالقتال المتواصل سحق الجيش السوري لدرجة أنه تبقى بالكاد ظل من قدراته الأصلية. مخزون السلاح الكيميائي الهائل لدى نظام الأسد تفكك، في أغلبيته الساحقة، في أعقاب التسوية الأمريكية الروسية التي فرضت على الطاغية السوري في صيف 2013".
وتقول "هآرتس"، إنه على ضوء التطورات الأخيرة، فإن إسرائيل عدّلت موقفها إزاء ما يجري في سورية، وأضافت، أن "الأمور لا تقال بعد علنا، كي لا تغيظ مرة اخرى الأمريكان، الذين تنتقد إسرائيل نهجهم المتردد، كما أن إسرائيل ليست معنية بأن تغيظ الروس، إذ ترغب إسرائيل في أن تواصل الحفاظ على علاقات معقولة معهم".
وحسب هآرتس، فإن ثلاثة أمور تحدد الموقف الإسرائيلي وهي: "أولا: أن انتصار نظام الأسد سيكون سيئا لإسرائيل، إذ ان معناه هو نجاح إيران وحزب الله؛ وثانيا: ان الموضوع ليس خاسرا بعد، لأنه رغم القصف الروسي والخلافات في صفوف المعارضة السورية، إلا أنها ما تزال بعيدة عن الاستسلام؛ وثالثا: أن الغرب ينبغي أن يستيقظ من جموده وأن يضخ مساعدة عسكرية حقيقية لما يصفه جهاز الأمن بمثابة القوة الثالثة، منظمات الثوار السنية الأقل تطرفا والمليشيات الكردية، كي تقف في وجه النظام وفي وجه داعش على حد سواء" حسب تعبير الصحيفة.
"الغد الأردنية"
السعودية وإيران: انتقال المعركة إلى ميدان الإعلام الدولي
الرياض تسابق الزمن من أجل الوصول إلى فضاءات إعلامية غربية تتبنى نهجا مساندا لطهران
تستعد السعودية لنقل ساحة الصراع المزمن مع جارتها إيران إلى الفضاء الإعلامي الواسع عبر بناء مقاومة شرسة لحملات إعلامية ذات طابع طائفي تشنها طهران ضد الرياض عبر العشرات من القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية.
ونمت في الآونة الأخيرة حملة إعلامية إيرانية في وسائل إعلام غربية دأبت على اتهام السعودية باستهداف المدنيين في حملتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وتتهمها بدعم متشددين إسلاميين في سوريا من دون توجيه النقد لمساعي إيران لتوسيع الصراع الطائفي في المنطقة.
وغابت عن السعودية أي ردود حاسمة في وسائل إعلام مؤثرة على غرار تلك التي اتخذتها على المستوى الدبلوماسي عندما اقتحم متظاهرون إيرانيون مقر السفارة السعودية في طهران وأضرموا فيه النار عقب إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر مطلع العام، ما أدى إلى قطع السعودية ودول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
لكن تبدو الرياض اليوم عاقدة العزم على خلق واقع إعلامي جديد في المنطقة وخارجها.
وقال وزير الإعلام والثقافة السعودي عادل الطريفي إن بلاده تتجه للاستثمار في إعلامها المحلي، مؤكدا وجود خطط لتطوير وكالة الأنباء السعودية بشكل يجعلها قادرة على البث بـ10 لغات، في مرحلة أولى على أن تصبح قادرة على البث بـ20 لغة العام 2017. كما ذكر أن الوكالة ستزيد من عدد مواقعها الإلكترونية مع إضافة الترجمة الفورية لإسماع صوت السعودية بقوة في الخارج.
وقال الطريفي إن وزارته لديها توجه لأن تصبح المحطة الفضائية السعودية “الإخبارية” مؤسسة “قادرة على أن تكون ناطقة بثلاث لغات إنكليزية وفارسية وأوردو”.
ويحاول الطريفي مواجهة استراتيجية إيرانية واسعة لدعم مؤسسات إعلامية يؤسسها شيعة وإعلاميون معروفون بنشاطاتهم السياسية والفكرية والدعوية في خدمة المذهب الشيعي الأثني عشري، خاصة في اليمن ولبنان وسوريا والعراق الذي تمتلك فيه إيران نفوذا واسعا.
واشتكى من وجود “الكثير من الرسائل السلبية التي توجه إلى دول المجلس وتستهدف زرع الفتنة، من بينها مدينة النجف ودول خارج العالم العربي”.
ويقول إعلامي عراقي حضر مؤتمر وزراء إعلام دول مجلس التعاون الخليجي الذي أعلن خلاله الطريفي عن خططه، إن العراق يقع تحت تأثير 49 قناة فضائية و120 موقعا إلكترونيا وإذاعات أخرى تنفق عليها إيران لفرض هيمنة فكرية وطائفية على البلاد.
وتمتلك السعودية في المقابل ترسانة إعلامية كبيرة تشمل صحفا إقليمية وقنوات إخبارية مملوكة لسعوديين قريبين من العائلة الحاكمة منها مجموعة إم بي سي التي تضم قناة “العربية” الإخبارية وقناة “الحدث” التي تأسست عام 2014.
وطرحت خطط التوسع الإعلامي السعودي تساؤلات حول جدية “سياسة رد الفعل” التي تتبناها الرياض في مواجهة إيران، وتأثير التصعيد الإعلامي بين الجانبين.
ويقول مراقبون إن السعودية تحاول عبر التوجهات الإعلامية الجديدة الترويج لخطوات دبلوماسية ينظر إليها الغرب على أنها خروج عن النهج المحافظ الذي اتسمت به السياسة الخارجية السعودية منذ تأسيس المملكة في عشرينات القرن الماضي.
لكن هذه السياسة تأتي في وقت تسيطر فيه على المزاج الإعلامي الغربي رغبة جامحة في السماح لإيران بالانفتاح مرة أخرى على العالم بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.
وقال الطريفي “هناك حملات ممنهجة من قبل أعداء ودول نعد لها آليات الرد.. ونطمح في بناء مكاتب للتواصل مع الدول التي لا توجد لديها رؤى واضحة حول مواقف الخليج، ونحن لا نبحث إلا عن الأمن والسلم ومساعدة الدول العربية المتضررة”.
العبادي يعيد الحشد الشعبي إلى واجهة الحرب ضد داعش في العراق
توالت في العراق ردود الفعل الرافضة لقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي إشراك ميليشيات شيعية في معركة تحرير مدينة الموصل التي يجري الإعداد لها، كون تلك الميليشيات التي توصف بالطائفية وبعدم الانضباط ستشكّل عبئا على الجهد الحربي، وستنفّر أبناء العشائر السنية من المعركة مخافة تعرّض المدينة لأعمال انتقامية شبيهة بتلك التي سبق للميليشيات أن مارستها بحقّ أبناء مناطق شاركت في استعادتها من داعش وخصوصا بمحافظتي ديالي وصلاح الدين.
ويحذّر قادة سياسيون عراقيون سُنّة، من أن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معركة مدينة الموصل التي تعتبر أحد المواطن الرئيسية للطائفة السنية في العراق، ستضع المدينة على شفير حرب طائفية كون الميليشيات مرفوضة بشكل قطعي من عشائر محافظة نينوي.
ويتهم عدد من هؤلاء رئيس الوزراء حيدر العبادي بعقد صفقة سياسية مع قادة الميليشيات الذين يتمتّعون بنفوذ كبير من أجل إعادة الحشد الشعبي إلى قلب المعركة ضدّ تنظيم داعش، بعد أن كانت ضغوط محلّية وأخرى دولية، أمريكية بالأساس، قد نجحت في الحدّ من دور الحشد في الحرب داخل المناطق السنية، وتحديدا مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وقامت الصفقة المذكورة، بحسب منتقدي العبادي، على إعادة الحشد إلى صدارة مشهد الحرب، مقابل موافقة قادة الميليشيات على التعديل الحكومي الكبير الذي يعتزم رئيس الوزراء إجراءه ويعيّن بمقتضاه وزراء تكنوقراط بدلا عن الوزراء المسيّسين الذين ينتمي أبرزهم إلى كتل وأحزاب دينية قوية يختلط نفوذها بنفوذ الميليشيات ذاتها.
ومرّت الصفقة، بحسب هؤلاء، بـ”عملية تجميل سطحية” للميليشيات تمثّلت في التخلّص من أعداد من منتسبيها المتهمين بالتسيّب وعدم الانضباط لتبرير التعديات التي مارسها الحشد الشعبي ضدّ المدنيين في عدّة مناطق من البلاد.
وكان رئيس الوزراء فاجأ، الأسبوع الماضي، الرأي العام العراقي بنقده للحشد الشعبي مؤكّدا تسرّب الفساد إلى صفوفه، لكّنه عاد السبت بعد لقائه هادي العامري، زعيم منظمة بدر وأحد أقوى قادة الميليشيات في العراق، ليؤكّد أمام مجلس النواب أن “كل القطعات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر ستشارك بالتعاون مع إقليم كردستان في تحرير نينوي”.
ولقيت الخطوة اعتراضا شديدا من قبل قيادات سياسية سنية، حيث ورد في بيان لكتلة تحالف القوى العراقية، الأحد، بأن عملية تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش يجب أن يتحملها أبناء المحافظة بالمشاركة مع قوات الجيش والبيشمركة والتحالف الدولي من دون مشاركة لقوات الحشد الشعبي في المعركة نهائيا.
وينتظر أنّ تتحوّل قضية مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معركة نينوي خلال الأيام القادمة إلى إشكالية كبرى تكرّس الانقسام الكبير القائم في العراق، بما قد يؤثّر على جهود التحرير ذاتها، خصوصا إذا استند قادة الميليشيات والسياسيون المساندون لهم على كلام رئيس الوزراء للتشبّث بفرض مشاركة الحشد في معركة الموصل عنوة.
وعبّرت عن هذا التوجه كتلة ائتلاف دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وينتمي إليها رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، بالقول على لسان عضو الائتلاف صالح مهدي، إن القائد العام للقوات المسلحة هو الشخص الوحيد المخول بتحديد الجهات الأمنية التي ستشارك في معركة الموصل، وإن “قرار العبادي سيطبق رغم اعتراض بعض الأطراف السياسية”.
ومأتى اشتداد الصراع على المشاركة في هذه المعركة بالذات كونها تمثّل أكبر معركة على تنظيم داعش في العراق وقد تكون حاسمة في القضاء عليه، ما يعني أن الذي ينتزع مكانا فيها، إنما ينتزع مكانة في تحديد مستقبل البلد ككل.
تونس قدمت لواشنطن معلومات قبل قصف صبراتة
وصفت مصادر أمنية وعسكرية القصف الجوي الأمريكي لأحد معاقل تنظيم داعش بمدينة صبراتة الليبية بأنه رسالة طمأنة أمريكية لتونس، وقد تم ذلك عبر تنسيق مباشر مع السلطات التونسية التي تخشى من تحول صبراتة إلى بوابة داعش نحو تونس.
وفيما لم يتوقف تفاعل تداعيات القصف الجوي الأمريكي لجنوب مدينة صبراتة على الصعيدين الداخلي الليبي، والإقليمي، أكدت مصادر أمنية وعسكرية تونسية لـ”العرب”، أن القصف تم إثر تنسيق تام وتبادل لمعلومات بين تونس وواشنطن.
ولفتت المصادر إلى أن تونس التي تتابع عن كثب نشاط بعض العناصر الإرهابية، تمكنت من الحصول على معلومات استخباراتية حول تجمّع عدد من المتشددين التونسيين في منطقة القصر بجنوب مدينة صبراتة، حيث سارعت إلى إبلاغ أمريكا بها، ومدها بإحداثيات مكان التجمع.
ويبدو أن أمريكا التي تسعى إلى طمأنة حلفائها بأن استراتيجيتها في المنطقة ستتعزز ولن يضعفها انغماسها في منطقة الشرق الأوسط، رأت في تلك المعلومات فرصة لتوجيه رسالة طمأنة إلى تونس عبر قصف تجمع أفراد داعش في صبراتة، وذلك في مسعى لتبديد قلق السلطات التونسية من تزايد تهديدات داعش لها.
وبحسب الخبير الأمني التونسي العقيد علي الزرمديني، فإن كل الدلائل تُشير إلى أن دائرة التنسيق وتبادل المعلومات بين تونس وأمريكا قد اتسعت بشكل لافت على وقع التهديدات الإرهابية لتنظيم داعش.
ولم يستبعد في تصريح لـ”العرب”، إمكانية حصول أمريكا على معلومات استخباراتية من تونس، مشددا في المقابل على أن الأجهزة الأمريكية لها مصادرها، وبالتالي فإن الغارة الجوية التي استهدفت مركزا لتنظيم داعش في صبراتة “ما كانت لتتم بتلك الدقة لو لا وجود عنصر أو عناصر مندسة صلب تلك الجماعات الإرهابية لتوفير معلومات دقيقة”.
وأعربت تونس عن ارتياح مُبطن للقصف الجوي الأمريكي الذي استهدف العشرات من الإرهابيين التونسيين في صبراتة، ولكنها أعلنت بعد نحو 24 ساعة فقط من ذلك القصف عن إحباط محاولة تسلل 5 إرهابيين إلى ترابها قادمين من مدينة صبراتة.
وبالتوازي مع ذلك، أكد الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بطرابلس، أن البحث الأولي مع أحد الجرحى الناجين من الغارة الأمريكية، أثبتت أن “المجموعة التي تم استهدافها تتألف من تونسيين فقط كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس باسم داعش”.
واعتبر العقيد علي زرمديني في تصريحه لـ”العرب”، أن هذه المعطيات تؤشر إلى أن أمريكا أرادت من خلال تلك الغارة التأكيد لتونس على أنها معنية بمحاربة داعش في ليبيا، وكذلك أيضا بتأمين وتحصين وحماية حلفائها في المنطقة.
ويرى مراقبون أن طبيعة الهدف، تؤكد مرة أخرى أن أمريكا التي كثفت من رسائل الطمأنة لتونس، تُريد إعطاء دليل مادي ملموس بأنها معنية بحماية تونس التي يبدو أنها تواجه سلسلة من التحديات المعقدة، دفعتها إلى الإعراب أكثر من مرة عن قلق متزايد من تداعيات أي تدخل عسكري غربي في ليبيا.
وتنظر تونس إلى مدينة صبراتة التي تبعد نحو 70 كيلومترا عن حدودها الجنوبية على أنها أحد المعاقل الرئيسية للميليشيات التكفيرية الموالية لداعش التي أحكمت السيطرة عليها، وكذلك أيضا على مدينة زوارة بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي باعتبار مينائها البحري الذي يعد أحد أبرز ممرات الدعم اللوجستي الذي يحصل عليه داعش من الأسلحة والأفراد من خارج ليبيا.
وتحولت صبراتة وزوارة إلى ما يُشبه المعقل الرئيسي لعدد كبير من المتشددين التونسيين الذين تخشى تونس من انتقالهم إلى أراضيها في صورة بدء التدخل العسكري الغربي، خاصة أن الخبراء يُجمعون على أن التدخل العسكري الغربي في ليبيا سيُعقد الأوضاع، لا سيما وأنه من غير الواضح ما إذا كان الغرب يسعى فعلا إلى القضاء على داعش ليبيا أم أنه يسعى فقط إلى إدارة الأزمة من خلال توجيه ضربات قوية لهذا التنظيم الإرهابي، ولكن دون القضاء عليه نهائيا.
"العرب اللندنية"
وزير العدل اللبناني يستقيل احتجاجاً على «دويلة حزب الله»
وزير العدل اللبناني أشرف ريفي
قوى «14 آذار» تحمّل الحزب مسئولية تدهور العلاقات مع السعودية
بعدما أصبح لبنان تحت «المراجعة الخليجية» على إثر انضمام مجلس التعاون الخليجي إلى موقف المملكة العربية السعودية الذي حذر من خروج لبنان عن الإجماع العربي، برز موقف عكسته أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري، داعية إلى التروي وعدم التسرّع في إطلاق الأحكام قبل اتضاح الصورة.
في حين بدا لبنان متخبّطاً بين فريق سياسي مؤيّد للمملكة، محمّلاً مسئولية القرار لحزب الله والتيار الوطني الحرّ، وبين فريق مناهض يعزو القرار إلى «حسابات سعودية داخلية»، وجاء قرار وزير العدل اللبناني أشرف ريفي تقديم استقالته ومطالبته الحكومة بالاعتذار من المملكة، ليؤجج الجدل المتفاقم حول الخطوة السعودية بوقف مساعداتها للبنان.
وقدم ريفي استقالته على خلفية قضية ميشال سماحة، واتهم ريفي حزب الله بتدمير علاقة بيروت بالسعودية والعرب، قائلاً إن ممارسات «دويلة حزب الله» وحلفائه لم تعد مقبولة، فيما طالب الحكومة بتقديم الحكومة بتقديم اعتذار للسعودية.
وقال ريفي في بيان إنه «عاين من موقعه كوزير في الحكومة ما يعجز اللسان عن وصفه»، مضيفاً: «اليوم أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت إليه الأمور من جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولاً، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الأقل عجزاً عن مواجهته، وفي الحالتين الأمر مرفوض بالنسبة إلي».
وأضاف ريفي، الذي قدم ملف ميشال سماحة، الموضوع بين يدي المحكمة العسكرية، إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام بعد تعذر نقله إلى المجلس العدلي اللبناني، إنّ «ما حصل في قضية ميشال سماحة كان جريمة وطنية يتحمل مسئوليتها حزب الله حصراً، وهو غطى القاتل وحوّله إلى قديس جديد، عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف إلى المجلس العدلي».
وأردف: «لقد أخذت على عاتقي، بعد تعذر نقل ملف سماحة إلى المجلس العدلي، أن أتوجه بهذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسأستمر مع الشعب اللبناني في متابعة هذه القضية حتى النهاية، وأدعو جميع اللبنانيين إلى التوقيع على العريضة الوطنية، لمحاكمة سماحة في القضاء الدولي على الجريمة التي ارتكبها».
الاعتذار للسعودية
إلى ذلك، فنّد ريفي في البيان ممارسات حزب الله، قائلاً إنه «استعمل هذه الحكومة في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها إلى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها. وفي هذا الإطار، يأتي ما فعله وزير الخارجية جبران باسيل في جامعة الدول العربية، ليعطي مثلاً صارخاً على ممارسات دويلة حزب الله التي لا تقيم اعتباراً للبنان ومصلحته».
من جهتها، حمّلت قوى 14 آذار في بيان، حزب الله مسئولية تدهور العلاقات اللبنانية مع السعودية. وقالت في بيانها إن حزب الله يقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان العليا. ودعت الحزب إلى الانسحاب من سوريا، مؤكدة رفضها المس بسيادة أي دولة عربية.
كان اجتماع لقوى ١٤ اذار عقد مساء أمس، في بيت الوسط لإطلاق موقف من التطورات الأخيرة بلبنان، في حين دعا رئيس الحكومة تمام سلام إلى جلسة طارئة اليوم (الاثنين) لمناقشة الأوضاع المستجدة.
قرار جامع
وإذ تحوّل القرار السعودي إلى قرار خليجي جامع، فإن ثمة من يتوقع اتساعه أكثر باتجاه دول عربية، وربما إسلامية، وهناك من يقول إن المسألة كبيرة تقع بين هدفين: الأول، الضغط لاسترجاع الحكومة المواقف الدبلوماسية السليمة، والمتناغمة مع الموقف العربي العام، أو في الحدّ الأدنى الالتزام بسياسة النأي بالنفس.
والثاني، الضغط باتجاه حلّ يقوم على المجيء برئيس حيادي وحكومة وفاقية تلتزم الحياد، أو ترك لبنان يواجه أوضاعه الداخلية بما يقرّره أطرافه وأطيافه.
مخاوف بين حدّين
وفي ظل معلومات عن مواقف تصاعدية للمملكة، أشارت المصادر نفسها لـ«البيان» إلى أن المخاوف تراوح بين حدّين: الأول يتمثل في اعتقاد أن القرار السعودي يشكّل صدمة جراحية قاسية، ورسالة واضحة بأن ترك لبنان عرضة لهذه السياسات لن يمر بعد الآن من دون أثمان موجعة.
أما الثاني، فيذهب أبعد من الصدمة الأولى إلى التخوف من أن يكون القرار طليعة قرارات أخرى متدحرجة أثيرت حيالها احتمالات تطوير هذه الإجراءات.
جنبلاط يناشد
وناشد رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط المملكة إعادة النظر في قرارها، لافتاً إلى وقوف المملكة إلى جانب لبنان في أصعب الظروف.
وأضاف جنبلاط: نناشد قيادة المملكة إعادة النظر في قرارها وقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وهي التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف».
المفتي والبطريرك
من جهته، أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن محاولة إفساد العلاقة التاريخية بين لبنان والسعودية التي وصفها بأنها كانت ولا تزال محتضنة لكل قضايا العرب والمسلمين هي محاولة فاشلة.
وقال دريان، في بيان، إن «لبنان وشعبه مع الإجماع العربي في قراراته التي تحفظ كرامة ووحدة كل الشعوب الإسلامية والعربية»، مشدداً على ضرورة «أن تكون العلاقات اللبنانية- السعودية ودول الخليج على ما يرام». وأضاف أن «الإساءة أو التطاول على المملكة العربية السعودية أو أي دولة خليجية في مجلس التعاون هو فتنة».
من جانبه، انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «النزيف الوطني، المتأتي من فقدان الولاء للوطن، ومن إعطاء الأولوية للمصالح الخاصة والفئوية والمذهبية على حساب الخير العام».
تحصين
شدّدت مصادر لبنانية على أن المطلوب هو الإسراع في اتخاذ قرارات تحصّن التعامل مع «النأي بالنفس»، وتبعد اللبنانيين جميعاً عن سياسة تسجيل الأهداف في مرمى العدو المفترض التي يتبعها طرفا النزاع اللبناني على الأقلّ محلياً.
"البيان الإماراتية"
