تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية، وذلك بمقر معهد أمناء الشرطة.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

قالت مصادر أمنية إن مدنياً قتل وأصيب 16 من المدنيين ورجال الشرطة في 3 انفجارات وقعت في سيناء التي تنشط فيها جماعات مسلحة إرهابية بايعت تنظيم «داعش». وأكد مصدر أن القتيل المدني سقط في انفجار استهدف مدرعة للشرطة في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء الليلة قبل الماضية، وأن هذه هي المرة الأولى، فيما يبدو التي يقع فيها انفجار يشتبه في أنه من تنفيذ «جماعة ولاية سيناء» في قرية قريبة من بئر العبد.

من جانب آخر، أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري، خلال مؤتمر صحفي أمس في مقر رئاسة الوزراء بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أن التعديلات التشريعية المطروحة لمواجهة التجاوزات تعكس تأكيد ضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن بما يضمن للمواطن الحفاظ على كرامته وحقوقه بصورة حازمة. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت وقائع هزت ثقة المواطنين في جهاز الشرطة؛ ولذلك نحن نُقبل رأس كل مواطن تعرض لانتهاك أو إساءة أو بتعامل غير كريم مؤخراً، موضحاً أنه التقى والد قتيل الدرب الأحمر وقبّل رأسه لتوصيل رسالة تعكس البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين.

وأوضح وزير الداخلية أن من يتعامل بهذه الصورة السيئة قلة، وأن 99% من رجال الشرطة شرفاء ويقدمون الشهداء ويحمون المواطنين، متعهداً عودة الثقة في رجال الشرطة. وقال إن التشريعات التي يتم إعدادها الآن تهدف للحفاظ على كرامة المواطنين وستشمل جهاز الشرطة وليس الأمناء فقط، موضحاً أنه فيما يتعلق بسحب السلاح من رجال الشرطة فإنهم يعيدون صياغة القواعد التي تحدد مواصفات من يحمل السلاح، مع العمل على تأهيل من يلزمه ذلك.

تقدم النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، عضو لجنة إعداد لائحة مجلس النواب الجديدة، بمقترح لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال لتعديل المادة رقم 11 المتعلقة بتشكيل مكتب المجلس، لافتًا إلى أن مشروع قانون اللائحة انتهى إلى أن يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

وأوضح المتحدث باسم برلمانية النور أن البرلمانات المختلفة تأخذ بالتوسعة في تشكيل مكتب المجلس لمزيد من المشاركة الديمقراطية، مقترحًا أن يُشكل مكتب المجلس من سبعة أعضاء، رئيس ووكيلين، يتم انتخابهم لمدة فصل تشريعي طبقا للدستور، إضافة إلى أربعة أعضاء يتم انتخابهم لمدة دور انعقاد ويتم إعادة الانتخاب بداية كل دور انقعاد لإضفاء مزيد من التشاركية واتخاذ آلية ديمقراطية في القرارات.

أثار ائتلاف أقباط مصر الجدل، بعدما طرح مشروع بقانون لمحاربة الفتنة الطائفية فى مصر، داعيًا أعضاء مجلس النواب لدراسة المقترح فى جلسات وورش عمل قبل عرضه على البرلمان فى حالة الموافقة. الائتلاف الذى يضم شخصيات عامة ونشطاء مسلمون وأقباط، أعلن فى بيان رسمى نيته لقاء عدد من النواب لطرح مشروع القانون عليهم، بعدما سلمه من قبل لرئاسة الجمهورية قبيل تشكيل البرلمان، وعرضه على شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. ووفقًا لبيان الائتلاف، فإن مشروع القانون يتضمن 12 مادة أبرزها تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين باشتراط سن البلوغ (21 سنة) للذكر أو الأنثى، وأن يكون التحول الدينى وفقًا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهرى، وقس، ورجل قضاء، بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض، بما يتوافق مع القانون المصرى، كما اهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة. وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى باختلاف بين المواطنين المصريين لأسباب تتعلق بالجنس، أو اللون، أو العقيدة، وعدم حجب أى وظيفة أو ترقية. واقترح المشروع أيضًا تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون، مكونة من 15 عضوا، منهم رجال قضاء، وممثلين من الأزهر والكنيسة، وممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلين عن التيارات الشعبية، بالإضافة إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية، على أن تتوافر فى الأعضاء الحيادية، والاستقلال، والنزاهة، وحُسْن السيرة، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية، أو رئاسة مجلس الوزارء، أو مجلس النواب، ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المُقَدَّمَة التى تُرْتَكَب ضد القانون، وتقديم تقرير يُرْفَع للجهات المختصة للبت فيه، مع تجريم المتورطين فى حوادث الفتنة الطائفية بقانون العقوبات المصرى. واعتبر النائب تادرس قلدس تادرس، عضو مجلس النواب، أن مصر لا تحتاج إلى تشريع جديد لتجريم الفتنة الطائفية، لأن القوانين الحاكمة الحالية تجرم ذلك بالفعل، ومن ثم ليست هناك حاجة إلى إضافة قوانين أخرى تكرر ما هو قائم بالفعل، مشددًا على ضرورة السعى نحو تطبيق القانون الحالى. وأشار تادرس، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن بناء دولة قانون ومؤسسات قوية تكفل عقاب المتسببين فى الفتنة الطائفية، أو المتعنتين فى بناء الكنائس أو دور العبادة، والدستور يجعل كافة المواطنين سواسية أمامه، دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون. أما النائب مجدى ملك، نائب قائمة "فى حب مصر" رأى أن السعى نحو تنفيذ القوانين القائمة والعمل بها دون محاباة أو تغافل يقضى على الفتنة الطائفية باعتبار نصوص القانون والدستور المصرى حكم فى مثل تلك الحالات. أطلق ملك على الفتنة الطائفية مصطلح "التفتين" معلقًا أن الفتنة فى مصر مفتعلة ونتيجة ثقافات موروثة، وممارسات فعلية من بعض المسئولين الذين يتمسكون بتلك العادات والتقاليد البالية التى تنتقص من الآخر. وعن قانون دور العبادة الموحد، قال ملك إن البرلمان لم يبدأ حتى الآن النظر فى مشروع القانون، نظرًا لانشغاله بصياغة اللائحة الداخلية، متمنيًا أن ينتهى ذلك لكى يؤدى البرلمان بدوره التشريعى. 

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بالتخابر مع قطر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تنظيم داعش يقدم على تجنيد الأطفال لتنفيذ العمليات الإرهابية، لسهولة إقناعهم، أكثر من الكبار، مطالبة علماء النفس والاجتماع في العالم العربي بضرورة دراسة الشخصية «الداعشية»، وما طرأ عليها من تحولات فكرية، وانحرافات في الفطرة، ودراسة الطرق النفسية التي يمارسها التنظيم على أعضائه، والتي حولتهم إلى آلات قتل وعنف، للدرجة التي حملت بعض الآباء على دفع أبنائهم إلى الموت، دون أن تتحرك فيهم عاطفة الأبوة وتمنعهم من تقديم أبنائهم للموت.

وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بالإفتاء أمس، تعليقاً على فيديو أفرج عنه تنظيم داعش مؤخرًا، لعملية تفجيرية قيل إنها تمت في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي في ريف حلب، وقام بها طفل يُدعى أبو عمارة العمري، لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره؛ حيث أظهر الفيديو والد الطفل وهو يساعده على ركوب سيارة مكتظة بالمتفجرات، بعد أن علَّمه كيف يقودها، ليمضي الطفل بعيدًا ويفجّر نفسه فيها، منفذًا واحدة من أكثر العمليات دموية.

ولفت مرصد الإفتاء إلى أن تنظيم داعش يحمل أبناءه على التفكير العاطفي، وليس التفكير المنطقي، لافتاً إلى أن التنظيم الإرهابي يستغل النزعة الدينية لدى هؤلاء الصبية، ورغبتهم في الشهادة والفوز بالجنة؛ بحيث يحولهم إلى أشخاص سطحيين متسرعين متهورين، لا يستطيعون التمييز بين الصواب والخطأ، وهذا ما ظهر جليًّا في العمليات التفخيخية والتفجيرية التي يقوم بها أعضاء التنظيم.

وأكد المرصد أن التنظيم يغرس في نفوس أعضائه عقيدة التفجير، ولا يميز فيها بين طفل أو شاب أو بين رجل أو امرأة، فهو يستخدم الجميع أداة للتفجير، ففي السابق استخدم النساء ومن قبلهن الرجال والشباب، واليوم يقدم الأطفال للموت، والأدهى أن من يقوم بتدريبهم هم آباؤهم، مستغلين ثقة هذا النشء فيهم، وأنهم هم من يرون لهم طريق الصواب، والذي يختم لهم بالجنة، في وقت يكون فيه ولاء الآباء للفكرة والاقتناع بها أهم عندهم من خوفهم على الأبناء.

أكد خبراء فى ملف الإسلام السياسى، أن شباب جماعة الإخوان يسعون فى الوقت الحالى لامتلاك زمام الأمور داخل الجماعة، بعد فشل أطراف الأزمة الداخلية فى حلها، وأصر كلاهما على التصعيد ضد الآخر، متوقعين صداما بين الشباب وأطراف الأزمة. وأدى استمرار الصراع التنظيمى داخل جماعة الإخوان، على انقلاب شباب الجماعة لأول مرة على مجموعة محمد كمال عضو مكتب إرشاد الإخوان، بعدما كانت تساندها منذ بداية الأزمة، بالتزامن مع الهجوم العنيف الذى شنه شباب التنظيم على مجموعة محمود عزت، القائم بأعمال التنظيم، ورجاله، متهمين إياهم بتضييع أموال الجماعة. 

قيادى إخوانى: مجموعتا "كمال وعزت" ارتكبتا أخطاء كارثية 

شن عز الدين دويدار، القيادى بجماعة الإخوان، هجوما عنيفا على مجموعة محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، داعيا لمحاسبتهم على الأخطاء التى ارتكبوها فى التنظيم. وقال دويدار، فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك،:"أنا ضد مجموعة محمد كمال وأدعو لمحاسبتهم ولن أتنازل عن ذلك لأنهم خلال عام ونصف منذ رابعة وحتى انتهاء وجود لجنتهم في مايو 2015 بقرار مجلس الشورى ارتكبوا أخطاء عمدية وكارثية ، لكني ساكت عنهم لأنهم ليسوا فى موقع مسئولية الآن منهم من خرج من مصر ونصفهم داخل السجون ولم يبق منهم غير كمال وهو فى موضع مسائلة الآن أمام مجلس الشورى". وأضاف دويدار :"أما مجموعة محمود عزت فمازالت تتمسك بقيادة ما ترتهنه من الجماعة رغم أخطائها العمدية الكارثية وهي الأخطاء التي أفشلتنا وذبحتنا من الوريد للوريد، فلذلك نصلى عليها حداد ولن أسكت عنها حتى ترجع ". 

مؤسس رصد الإخوانية لـ"محمود حسين": "ضيعت فلوس الناس وحياتهم" 

شن عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، هجوما عنيفا على، محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، متهما إياه بتضييع أموال الجماعة. وقال فراج، فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" موجها حديثه لمحمود حسين:"ما بقاش فاضل غير اللى بيضيع فلوس الناس و حياتهم و أحلامهم و ييجى يتكلم ‏‎، أمشى صح الأول واتبع ما تنصح به الناس علشان تلاقى اللى يحترمك يا أيها السابق". واتهم أنس حسن، أحد شباب الإخوان، طرفى النزاع داخل الجماعة، بعدم إدراك المشهد بشكل كامل، وعدم التصرف على مستوى المشهد الحالى الذى تشهده البلاد. واتهم حسن مجموعتى أطراف الأزمة بأنهم تائهون لايدركون صورة المشهد الكلية وإذا ادعوا ادراكها فهم لا يتصرفون على مستوى المشهد، مضيفا: "ما نعيشه الآن فصول واقع حدوثه فلماذا الاجتهاد فى تفسير المفسر". بدوره قال أحمد نصار، القيادى بجماعة الإخوان: "مجموعة خطفتْ الجماعة بوضوح قبل أبريل 2012م وزجتْ بها فى مستنقع الرئاسة، بعضهم ربما بحسن نية، لكن المحصلة النهائية هى إن الجماعة التى هى صاحبة أدبيات وثوابت لا تعرف إلا النهج السرى الخالص فى جميع أمورها، وعدم الاطمئنان إلى الآخرين إلا بصعوبة، والأمراض المترتبة على ذلك من عدم تصديق إلا الذين تعرفهم والتنكر للآخرين حتى تعرفهم، إن أمكن، وبالتالى تقديم الثقة على الكفاءات". وأضاف نصار أن الجماعة وقادتها، الذين هم من علماء الدين أو الأقرب إليهم، من حيث تصنيف العلم، وظنوا فى أنفسهم القدرة الفائقة على إدارة أمور الدنيا، بل ارتباط تلك القدرة برب العزة، موضحا أن الأزمة الحالية يتم تفسيرها على أنه صراع بين طرف قديم وجديد، وسلمى وحامل للسلاح، والحقيقة إن الفساد ضرب الطرفين بصورة عرضية، ورأينهم يحجبون المال عن معارضيهم. طارق البشبيشى القيادى السابق بجماعة الإخوان، قال إن هناك معركة كبيرة ستحدث خلال وقت قريب بين شباب الإخوان، وكل أطراف الأزمة وهما مجموعتى محمد كمال ومحمود عزت بعدما أصر الطرفين على الاستئثار بالجماعة وعدم حل الأزمة الداخلية. وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن شباب التنظيم يرون أنفسهم أنهم الأولى فى الوقت الحالى بقيادة التنظيم، بعدما ثبت فشل كلا الطرفين فى العبور من الأزمة. بدوره قلل خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، من قدرة شباب الإخوان على السيطرة على زمام الأمور فى التنظيم، والقضاء على أطراف الأزمة داخل الجماعة. وأوضح الزعفرانى، أن شباب التنظيم رغم سيطرته فى أغلب الوقت على المنافذ الإعلامية، إلا أنه مشتت بعضهم يؤيد مجموعة عزت والبعض الآخر يؤيد مجموة كمال بينا آخرين يقفون على الحياد. 

أصدر عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بتركيا عصام تليمة بيانا للرد على تصريحات عضو مكتب الإرشاد بالجماعة محمود حسين، والذي أصدر السبت الماضي تصريحا صحفيا للتعقيب على مقال “تليمة”، الذي نشرته “عربي21″ بعنوان :”من اختطف جماعة الإخوان؟!”.

وقال تليمة :” اتسم التصريح بسوء القراءة، وسوء الفهم، وما أحب أن أبادر بتوضيحه هنا، هو ما أثير عني، وفهم خطأ من مقالي، أني أتهم الدكتور مرسي ومستشاريه، وهو أمر لم يصدر عني، وإن فهمه البعض خطأ، ولبس به على الناس، فإني أعتذر للسيد الرئيس محمد مرسي، وإخوانه المسجونين ومستشاريه الكرام، إن كان هذا المعنى قد فهم عني، وليس هناك كبير على الخطأ، ولا كبير عن الاعتذار عن الخطأ، وهذا من شيم الرجال لا أشباه الرجال المنتفخين بالباطل”.

وأضاف :” أنصح الأخ الكبير الأمين العام السابق ومن كتبوا معه التصريح، ألا يتترسوا بالرئيس مرسي والمسجونين فك الله أسرهم جميعا، فمقالاتي لا علاقة لها به، ولا بمن ابتلاهم الله بالسجون، فهؤلاء ليس لهم مني إلا السعي لفك أسرهم، والدعاء لهم، ولا حديث لي عنهم، وليت الأمين العام السابق ومن يلوذ بجنابه، أن يردوا بمناسبة ذكر من في السجون والشهداء عما يثار عن منع الأموال عن أسرهم، وما صحة ذلك؟ بدل الصمت المريب، والاهتمام بعصام تليمة وما يكتب”.

واستنكر تصريح “حسين” الذي اتهمه بأنه يشغل الصف الإخواني بالادعاء الباطل بدلا من توجيه الجهود لكسر الانقلاب، قائلا :”على أساس أن عصام تليمة هو الذي يشغل الصف على مدار عام كامل بخلافات داخلية، وقرارات لا تمت بأي صلة للمؤسسية، ورفض بكل صلف لوساطات العلماء والمفكرين للحل، وتشويه المخالفين من الإخوان، لإسباغ شرعية لما يقوم به؟”.

واستطرد قائلا:” يا سيدي، والله أنا مستعد لحمل نعالكم جميعا، وأعمل معكم لو أنكم امتلكتم الشجاعة، وأعلنتم عن رؤية لكسر الانقلاب، ومشروع يجمع الشباب والصف الإخواني حولكم، وهو ما ناقشنا فيه الأمين العام السابق (في إشارة إلى محمود حسين) في قطر مرارا، وسوف يرد ذلك بالتفصيل عند حديثنا عن تلك المرحلة إن شاء الله”.

وأردف :”نفى التصريح المكتوب للأمين العام السابق، ما ذكرته عن الدكتور محمد البلتاجي، بل زاد في الأمر فتقول علي بما لم أقله، فزعم أني قلت عن الدكتور البلتاجي أنه فصل من الجماعة. وهذا محض افتراء لم أقله، بل ما قلته هو: (وصل إلى نقاش هذه الفئة فصل د. محمد البلتاجي)، نقاش، لا فصل، وأن هذا ما قاله الدكتور صلاح سلطان للشيخ القرضاوي أمام الدكتور البلتاجي، فلم يزد البلتاجي على ابتسامة تدل على الاستهزاء بما يمارس معه”.

وتابع:” والأمر ميسور، أسرة البلتاجي أحياء يرزقون، والصف الإخواني لم يمت، والشهود كثر، الذين كانوا كلما طلبوا البلتاجي في محافظاتهم، يقابل الطلب بالرفض، بحجة أن البلتاجي يصاحب علمانيين وليبراليين، وتوجهه يخالف توجه من وصفتهم بمختطفي الجماعة، وما تم مع البلتاجي تم مغ غيره. ومستعد للقسم علنا، ويقف أمامي الأمين العام السابق، أو من أملوا عليه تصريحه، فيقسمون أمامي نفيا لذلك؟!”.

وشكك “تليمة” في أن يكون “حسين” هو من كتب التصريح الأخير، فلا اللغة لغته، ولا الأسلوب أسلوبه، بحسب قوله، مضيفا:” وأعلم ما يخشى منه مسعرو الحرب ممن حول الدكتور، والمنتفعون بلا فتته، وأحب أن أطمئنه ورفاقه، أن ما يخشون مني أن أتناوله عنهم، ليس من خلقي أن أفعله، فما يتم تداوله ونقاشه بين شباب الإخوان، قمنا بكل شجاعة بصحبة عشرة من إخواني من مجلس شورى تركيا باستجواب حوله، وصدر به قرار من المجلس، ولم ولن أسمح لنفسي الأمارة بالسوء الخوض في مثل هذه الأمور، فقد طرحتها في مكانها، وتم البت فيها بإجراء، يستطيع كل من بالصف الإخواني معرفته بطرقه الرسمية في التنظيم، إن مجال حديثي حتى لا يقلق أحد، هو مجال تقييم الأداء والرؤى، هذه هي شهادتي، وسوف أبدأها ببداية فض رابعة، وتحديدا العام الذي قضيناه في قطر قبل قدومنا إلى تركيا، ثم تجربة تركيا، حتى أمس”.

وذكر :” يبدو أن كاتب تصريح الأخ الأمين العام السابق، نسي نفسه، ونسي أنه يرد على عصام تليمة، وليس على أحد عبيد إحسانهم، عصام تليمة ليس مكسور العين داخل الإخوان، ولا خارجها، يعلم ذلك القاصي والداني، عصام تليمة لم يكن يوما في التنظيم يدا سفلى، فاحذر يا صغيري أن تقترب من عرين الأسد، فوقتها لن تجد إلا مخالب تخمش الوجوه، وأنيابا تبقر البطون”.

وأردف “تليمة” :” لست مغفلا حتى لا أعرف عواقب ما أقوم به، وأن حربا ستشن ضدي تنال من السمعة، وتسعى بالباطل للتشويه، فكل ذلك أتوقعه أن يحدث، إن لم يكن يحدث بالفعل، ولا أبالي بكل هذا، فلست طامحا في رضا البشر، بل عيني دوما على رب البشر”.

وأضاف أن “حسين اختتم تصريحه بما يشبه التخويف للموقع الذي نشرت فيه (في إشارة لـ”عربي 21″)، وبقية المواقع، بلغة ما أسميه: (مباحث أمن الدعوة)، فكتب يقول: (ونرجو وسائل الإعلام تحري الدقة، بنشر مثل هذه الأحاديث، التي تعبر عن أصحابها دون دراية أو علم). علما أن المقالات في أي موقع، تعبر عن رأي كاتبها، لا رأي الموقع، وأن ما كتب هو مقال، وليس تصريحا صحفيا”.

واختتم بيانه بالقول:” أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في كتابة هذا التصريح، لأنه ببساطة كفاني مؤونة إقناع القراء والإخوان، بما سأقوم بكتابته مستقبلا إن شاء الله. يا سادة، يا معشر الصف الإخواني: بالله عليكم، قيادة لم تستطع قراءة مقال لشيخ مسكين مثلي على وجهه الصحيح، فكيف بها ستقرأ المشهد السياسي الخطير الذي نعيشه، والأدهى أنها قرأته بالمقلوب، وادعت كعادتها ما ليس فيه، ولم تتريث لمرة أن تفهمه، فهل ستفهم كيف تتعامل مع واقع سياسي معقد كالانقلاب الذي نعانيه؟! لك الله يا دعوة الإخوان”.

وكان “حسين” قد قال – في تصريح صحفي نشره على موقع “إخوان سايت” الذي جاء في مواجهة “إخوان أون لاين”- إن “تليمة” ذكر معلومة غير صحيحة عن موقف الجماعة من “البلتاجي” بأنه تم فصله قبل الانقلاب من الجماعة، متهما إياه بأنه يدخل الصف في دوامة من الشك والاتهامات، حول ما سماه خطف الجماعة ممن تم انتخابهم من قواعد الإخوان.

دعا الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى التصالح والتسامح بين علماء الأمة، مشيراً خلال لقائه مجلس العلماء الإندونيسيين، إلى نبذ الفرقة والتعصب المذهبي الهدام. كما التقى شيخ الأزهر أمس، خلال زيارته لإندونيسيا على رأس وفد من مجلس حكماء المسلمين، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في القصر الرئاسي في جاكرتا. وقالت مشيخة الأزهر، في بيان لها أمس، إن الطيب أكد خلال اللقاء الدور الكبير الذي يلعبه مجلس حكماء المسلمين في إرساء دعائم السلام والمحبة والتعايش المشترك بين الشعوب والمجتمعات المختلفة، من أجل أن يسود السلام بين الإنسانية جمعاء، موضحاً أن المجلس يحمل رسالة سلام إلى العالم أجمع، من خلال نشر ثقافة الوسطية والسلام ومكافحة التطرف والإرهاب.

وأوضح شيخ الأزهر أن الحكماء والعلماء عليهم دور كبير في تحصين شباب الأمة وتوعيتهم بمخاطر الوقوع في براثن جماعات الإرهاب، لافتا إلى أن الحكام أيضا يقع عليهم دور في دعم الجهود، التي يبذلها هؤلاء العلماء والحكماء، لتحقيق التكاتف في مواجهة الفكر المتطرف، مشيدا بما حققته إندونيسيا من نهضة ملموسة، مع الحفاظ على هويتها الإسلامية.

وأكد الرئيس الإندونيسي أن دور الأزهر في آسيا وجميع أنحاء العالم كبير جدا، وأن خريجي الأزهر أسهموا بشكل كبير في النهضة التي تشهدها بلاده حاليا، مشددا على أن الأزهر الشريف هو حصن الأمة من التطرف وأن إندونيسيا تعول كثيرا على علماء الأزهر في نشر صحيح الدين وتوعية الناس بمخاطر التطرف والإرهاب.

وفي الوقت ذاته أطلق شيخ الأزهر، خلال لقائه مجلس العلماء الإندونيسيين، دعوة للتصالح والتسامح بين علماء الأمة، مشيدا بتجربة مجلس العلماء الإندونيسيين، الذي استطاع أن يجمع جميع المذاهب الموجودة في مجلس واحد.

وقال: على العلماء أن ينشروا بين الناس جميعًا سماحة الدين الإسلامي ووسطيته، التي تدعو إلى التعايش وقبول الآخر وعدم إقصائه، محذراً من خطاب التشدد ومحاولات فرض رأي أو مذهب بعينه على الناس، مضيفًا أن التراث الإسلامي يربينا على ثقافة الاختلاف، فقد قدم صحابة رسول الله والتابعون نموذجاً في ثقافة الاختلاف، ولم يُقص أحد منهم الآخر، ولم ينشروا ثقافة التفسيق أو التكفير أو التبديع كما يحاول البعض نشرها اليوم في محاولة لإيجاد صراع ديني نتيجته إراقة الدماء وحصد الأرواح كما يحدث الآن في بعض البلدان العربية. 

وأوضح الطيب أن المذاهب التي تشددت في إقصاء غيرها كان وراءها دعم مادي ومعنوي يستهدف تفرقة المسلمين، في حين أن الإسلام يتسع للجميع، مشدداً على أن الأزهر كان أول من نادى بالتفاهم بين المذاهب.

ويضم الوفد المرافق لشيخ الأزهر د. محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والمشير عبدالرحمن سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق ود. أحمد الحداد رئيس هيئة الافتاء بدبي، ود. علي النعيمي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين عضو المجلس التنفيذي لأبو ظبي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم.