أعلنت السلطات الاندونيسية، اليوم (الثلثاء)، أن سنغافورة رحلت أربعة متطرفين اندونيسيين يشتبه في انهم كانوا متوجهين إلى سورية للقتال إلى جانب تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

وقالت الشرطة أن الأشخاص الأربعة وبينهم صبي (15 عاماً)، اعتقلوا الأحد الماضي في سنغافورة حين اشتبه بهم مسؤولون بعد التدقيق في وثائقهم، إذ تبين أن أحدهم سافر سابقاً إلى سورية.

وقامت السلطات بترحيلهم إلى باتام، الجزيرة الاندونيسية القريبة من سنغافورة، في اليوم نفسه ثم أرسلوا إلى جاكرتا.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية في سنغافورة «تم ترحيل أربعة اندونيسيين إلى بلادهم بعدما كشفت التحقيقات انهم كانوا يعتزمون التوجه إلى سورية للقتال إلى جانب داعش». وأضاف أن «سلطات سنغافورة أبلغت السلطات الاندونيسية بعملية الترحيل في وقت سابق».

وأفادت الشرطة الاندونيسية أنه بعد استجواب الرجال، وجميعهم من جزيرة جاوا، خلصوا إلى أن المجموعة كانت متجهة على الأرجح الى سورية.

وقال قائد الشرطة الاندونيسية بدر الدين هايتي إن «الرجال الموقوفين يعتقد انهم من اتباع المتطرف امان عبد الرحمن المسجون، بسبب دوره في اقامة معسكر تدريب للمتشددين، ومبايعته بايع داعش».

ويشتبه بضلوع عبد الرحمن في تدبير العمليات الانتحارية التي وقعت الشهر الماضي في جاكرتا، وخلفت أربعة قتلى من المهاجمين وأربعة قتلى من المدنيين. وتبنى هذه الاعتداءات «داعش» الذي يسيطر على مساحات شاسعة في العراق وسورية.

قتل 68 عنصرا من قوات الحرس الثوري الإيراني، خلال الأسبوع الماضي في سوريا أثناء معارك ضد المعارضة المسلحة، أغلبهم قتلوا بريف حلب الشمالي، حسبما أفادت وكالة إيرانية، اليوم الثلاثاء.

وكان من بين القتلى ضباطا كبارا، بينهم ضباط وعناصر من الحرس الثوري ومتطوعون من ميليشيات الباسيج قتلوا بمعارك ريف حلب، شمال سوريا، بحسب موقع "مدافعين حرم"، الذي يغطي أخبار المقاتلين الإيرانيين في سوريا.

وأكد الموقع زيادة عدد قوات الحرس الثوري والباسيج في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، بينما أكدت تقارير أن عدد القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية الأفغانية والباكستانية والعراقية وصل إلى حوالي 60 ألف عنصر يقاتلون في عدة جبهات ضد قوات المعارضة السورية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن مساء السبت الماضي، مصرع الجنرال حميد رضا أنصاري، في مواجهات مع المعارضة السورية، وهو من قادة فيلق روح الله، التابع للحرس في محافظة أراك وسط إيران.

أعلنت الولايات المتحدة وروسيا في بيان مشترك بثته وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس، أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في سوريا في 27 فبراير/شباط، اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت دمشق (22,00 ت غ).

لكن وقف الأعمال الحربية، لن يشمل تنظيم «داعش» وجبهة «النصرة» ذراع القاعدة في سوريا بحسب البيان، الذي أكد «أن وقف الأعمال العدائية سيطبق على الأطراف المشاركة في النزاع السوري التي أعلنت أنها ستحترم وستطبق بنود الاتفاق». وأجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الهدنة في سوريا، بحسب البيت الأبيض، الذي نقل عن بوتين قوله: إن روسيا ستفعل «كل ما يلزم» لتحترم دمشق اتفاق وقف إطلاق النار. 

في وقت عقد فيه قادة جيوش 29 دولة مشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم «داعش»، اجتماعاً، في الكويت لبحث الضربات التي ينفذها ضد الإرهابيين في سوريا والعراق. وترأس الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الثامن لرؤساء هيئات الأركان لدول التحالف، والمقام في دولة الكويت. 

وقال المتحدث باسم التحالف ستيف وارن إن التقديرات الأمريكية لعدد المقاتلين في صفوف التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا تراجعت، فيما يدل انخفاض رواتبهم على أنهم باتوا في موقف دفاعي. وأضاف أن الضربات الجوية الروسية تزيد من تعقيد مهمة هزيمة «داعش»، مشيراً إلى أنها تستهدف مقاتلي المعارضة بنسبة 90 في المئة، وليس التنظيم المتشدد.

وميدانياً، احتدم القتال في ريف حلب، أمس، وتمكنت فصائل مسلحة من جهة وتنظيم «داعش» من جهة أخرى من قطع طريق استراتيجي يربط مناطق سيطرة قوات النظام في محافظة حلب، بمناطق سيطرتها في سائر المحافظات السورية، بعد شن الطرفين هجوماً متزامناً، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما ارتفع عدد ضحايا تفجيرات السيدة زينب إلى 120 قتيلاً في حصيلة جديدة. 

وفي الأثناء، طالب مبعوث بريطانيا إلى سوريا جاريث بايلي «بوقف فوري لقصف المدارس من قبل المقاتلات السورية والروسية»، كاشفاً عن استهداف روسيا ل 22 مدرسة ممولة من قبل الحكومة البريطانية في إدلب وحلب خلال الشهر الجاري.

وفي العراق، أحبطت القوات الأمنية سلسلة هجمات لتنظيم «داعش» في محافظة الأنبار، فيما وجهت الطائرات العراقية ضربات جوية بناء على معلومات استخباراتية لتجمعات عناصر وقادة التنظيم، وتمكنت من قتل عشرات الإرهابيين بينهم ما يسمى والي محافظة الأنبار، في وقت وصلت تعزيزات عراقية إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي استعداداً لتحرير قضاء هيت، وأكد مصدر عراقي أن مجموعة من أمن الحشد الشعبي تعتقل عشرات الفارين من مناطق سيطرة «داعش» بذريعة انتمائهم للتنظيم. 

ويدرك الإصلاحيون أنه ليس باستطاعة مجلس الخبراء الإشراف على عمل خامنئي الذي يدين له الحرس الثوري وأغلب قادة الجيش بالولاء، لكنهم يسعون في الأساس إلى تحجيم سلطات خليفته.

وطال شرر الانتخابات الإيرانية المحافظين والإصلاحيين ورجال دين ووسائل إعلام، ووصل قبل إجراء الاقتراع المزدوج الجمعة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي نفسه.

وطفت على السطح، وسط حرب تكسير العظام التي تشهدها قوائم مرشحين لمجلس الخبراء المسؤول عن اختيار ولي الفقيه وعزله، دعاوى تطالب بضرورة قيام هذا المجلس بعمله في “الرقابة على أداء المرشد الأعلى وتقييمه”.

وتكمن المهمة الأساسية للمجلس في اختيار الزعيم الأعلى، لكن هذا المنصب ظل مشغولا منذ عام 1989.

أما هذه المرة فالوضع مختلف. ففي ضوء اعتلال صحة خامنئي (76 عاما) من المرجح أن يختار المجلس الذي سيتم انتخابه يوم الجمعة لفترة ثماني سنوات خليفته ليرسم بذلك مسار البلاد لسنوات عديدة مقبلة.

والزعيم الأعلى هو صاحب أرفع سلطة عسكرية وقضائية في البلاد وله سلطات واسعة في الإشراف على مؤسسات الحكم الأخرى. بل إن رئيس الدولة الذي يختاره الشعب في انتخابات مباشرة له سلطات أقل.

ومنذ نجاح إيران في التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى الغربية حول ملفها النووي في يوليو الماضي، يشهد المجتمع الإيراني موجة انفتاح غير مسبوقة، خاصة مع رفع العقوبات الاقتصادية مطلع العام.

لكن أحدا لم يكن يتوقع أن يتطرق هذا الانفتاح إلى محاولة تقويض سلطات المرشد الأعلى القادم للثورة الإسلامية.

ويتكون مجلس الخبراء من 88 عضوا سيتم انتخابهم في نفس يوم إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن نتيجة انتخابات مجلس الخبراء هي التي يرجح أن يكون لها أثر أكبر في المدى الطويل.

ومن حيث الأعداد يثق المتشددون ثقة شبه تامة أن اليد العليا ستكون لهم. فقد قام مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المتشددون ويتولى فحص أهلية المرشحين بشطب 476 مرشحا يعتقد أن كثيرين منهم من المعتدلين فلم يبق إلا 161 مرشحا يتنافسون على 88 مقعدا.

ومن بين المرشحين المستبعدين حسن الخميني حفيد الإمام الخميني وهو من الشخصيات الإصلاحية التي تحظى بشعبية واسعة. وقد شكك المجلس في مؤهلاته الدينية.

لكن قائمة المسموح لهم بخوض الانتخابات تشمل معتدلين بارزين أيضا ففيها أولا وقبل كل شيء الرئيس الإيراني حسن روحاني نفسه الذي يتمتع بشعبية جارفة بعد أن ساهم في إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية في العام الماضي.

وصعد قادة إصلاحيون من لهجتهم حول صلاحيات مجلس الخبراء خلال حملاتهم الانتخابية، وقالوا إن مهام المجلس يجب أن تصل إلى الإشراف على أداء المرشد الأعلى للحد من الاستبداد، مستندين إلى مواد في الدستور الإيراني قالوا إنها تقر الرقابة عليه.

والأسبوع الماضي، قال روحاني في مقابلة تلفزيونية إن “مؤهلات المرشد الأعلى يجب أن تكون مراقبة بدقة من قبل مجلس الخبراء”.

وفي ديسمبر، قال الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي شغل أيضا منصب رئيس مجلس الخبراء إنه “يجب على المجلس أن يكون أكثر نشاطا، وألا يكون مهملا أو محيدا عن كل قضايا الدولة التي تقع ضمن سلطات المرشد”.

وأججت هذه التصريحات غضب المحافظين الذين يشككون في الاتفاق النووي برمته.

ونفى صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، أن يكون الإشراف على عمل المرشد الأعلى من مهام مجلس الخبراء. وقال “بعض الناس يعبرون عن مطالب وآمال غير مشروعة، ولا علاقة لها بالدستور. ليس لدينا مثل هذا الشيء: مشرف على القائد”.

واعترف لاريجاني أن من بين سلطات المجلس “التدقيق في التأكد من مواصفات المرشد”، لكنه قال “إن ذلك لا يعني أن من حقه الإشراف على عمله”.

وفي 2004، كاد خطاب علي أكبر موسوي في مجلس الشورى أن ينتهي بكارثة عندما حاول المحافظون إجباره على ترك المنصة بعدما دعا إلى الإشراف على عمل المرشد.

وقبل عدة أشهر من وضعه تحت الإقامة الجبرية، أرسل مهدي كروبي، الذي قاد مع موسوي “الثورة الخضراء” عام 2009 احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، إلى رفسنجاني طلبا دعاه فيه إلى الإشراف على جميع المؤسسات وفروعها وعلى أداء المرشد الأعلى في إصلاحها.

ويستند المنتقدون لدعوة الإشراف على عمل المرشد الأعلى في إيران إلى بيان مجلس صيانة الدستور عام 1989 الذي قال فيه إن منح مجلس الخبراء سلطة الرقابة على عمل المرشد سيخلق “سلطة سرية” بينما السلطة العلنية ستكون في يد المرشد.