ألقت قوات الأمن بالجيزة، أمس الإثنين، القبض على أحد عناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابى فى منطقة بولاق الدكرور.

وقال مصدر أمنى، إن تحريات مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء خالد شلبى، أثبتت أن المتهم شارك فى العديد من العمليات الإرهابية، وصنع وجهز ٢٩ قنبلة، تسببت فى استشهاد ١٨ ضابطًا ومجندًا. 

وأضافت التحريات أن المتهم يعمل مهندسًا كهربائيًا، جندته الخلية الإرهابية، لصناعة العبوات الناسفة، وتنفيذ عمليات إرهابية، وأنه تم ضبط عدد كبير من الدوائر الكهربية، ومواد خام تكفى لصناعة أكثر من ٢٠ عبوة ناسفة فى شقته.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الأمن الوطنى، عن اعتزام أحد الإرهابيين بمنطقة بولاق الدكرور، تجهيز متفجرات لتنفيذ عملية إرهابية بمحافظة الجيزة، وعقب إجراء التحريات اللازمة، وتأكد صحة المعلومات، تمت مداهمة المكان، وضبط أحد المتهمين، والتحفظ على المخزن وإخطار النيابة للتحقيق.

وأكد مصدر أمنى، أن الموظف الذى تم القبض عليه بواسطة ضباط الأمن الوطنى بالعجوزة، ينتمى لخلية إرهابية، استأجر شقة بمنطقة أرض اللواء، وحولها إلى مخزن للأسلحة والمتفجرات، وأنه متورط فى الهجوم على كمين المرازيق بالبدرشين. 

وأضاف المصدر أن سكان المنطقة شكوا فى أمره فأبلغوا أجهزة الأمن، وبإجراء ضباط الأمن الوطنى التحريات حول المتهم، تبين استعداده لتنفيذ عملية إرهابية، فتم إعداد كمين له وضبطه وبحوزته متفجرات، ويكثف ضباط الأمن الوطنى إجراء التحريات للتوصل لشركاء المتهم، وباقى عناصر الخلية الإرهابية تمهيدًا للقبض عليهم. 

قال د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه لا يمكن الصمت عما يتعرض له المسجد الأقصى من احتلال وتهويد وتغيير لمعالمه الإسلامية، كما لا يمكن الصمت عن اضطهاد المسلمين وارتكاب أبشع الجرائم ضدهم في أكثر من مكان في العالم، مؤكداً في كلمته للأمة من جامعة جاكارتا أمس، أن الإسلام دين سلام وأمان، ولا يعرف ما يوصمه به الجاهلون، رافضاً إلصاق الجرائم الوحشية من قتل وإراقة للدماء باسم الدين، وتحديداً دين الإسلام وحده من بين سائر الأديان وقال: «أنا شخصياً لا أعلم ديناً ولا كتاباً سماوياً توعد سفك الدماء بالعقوبة المغلظة في الدنيا والآخرة مثل الإسلام».

وأضاف، في بيان صدر أمس عن الأزهر الشريف، في إطار متابعة زيارة فضيلته ووفد حكماء المسلمين لإندونيسيا، أن الإرهاب أصبح وصفاً قاصراً على الإسلام، ولا يُوصف به دين آخر من الأديان السماوية الثلاثة، وهذا ظلم في الحُكم، ويستخف بالواقع والتاريخ، مشيراً إلى أن أتباع الديانات الأخرى مارسوا العنف والوحشية باسم أديانهم، وتحت لافتاتها.

وحذر شيخ الأزهر من الأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية الخانقة التي تهدد العالم، مشيراً إلى أن أسوأها وأقساها على دول العالَم الثالث وشعوبه، أزمة الأمن على النفس والعرض والمال، والأرض والوطن، وافتقاد السلام وشيوع الفوضى والاضطراب، وسيطرة القوة، واستِباحة حُرمات المُستضعفين، مشدداً على انه لا يمكن الصمت عما يحدث الآن للمستضعفين من المسلمين اليوم من قتل وإبادة جماعية وتهجير قسري في ميانمار. 

وطالب شيخ الأزهر المؤسسات الدينية الغربية بالإنصاف في التعامل مع حقوق المسلمين. وناشد عقلاء العالم وحكماءه وأحراره لحل مشكلات اضطهاد غير المسلمين للمسلمين في الشرق وفي الغرب أيضا، حتى يتحقق الأمن ويَعُم السلام.

وفي سياق متصل، اتفقت الإفتاء المصرية مع جامعة سيدني الأسترالية على وضع أول منهج دراسي علمي يعالج الأفكار المتطرفة، يرتكز على أسس علمية رصينة، ويعالج مشكلات التشدد والتطرف حول العالم، ويقدم توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهة تلك الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار العالم.

وقالت الإفتاء إن منهجها العلمي بالجامعة الأسترالية يستهدف إعادة تحرير المفاهيم الإسلامية كالجهاد والهجرة والجزية والخلافة، كما يعمل على استقراء بيئة التطرف وتفكيك الفكر المتشدد وإعادة تأهيل العائدين من التطرف العنيف إلى جانب إعداد خريطة للتشدد والتطرف في العالم.

وأشارت الإفتاء إلى أنها تسعى من خلال هذا المشروع العلمي، إلى تقديم استراتيجية لعلاج ظاهرة التشدد، وتحديد أنجع السبل للتعامل معها والتقليل من خطرها، حيث أجرت الدار حصراً لجميع المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية العاملة في مجال مكافحة التشدد والمجالات القريبة والمشابهة، لتحديد وسائل التكامل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، الإفراج عن محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» في قضية اتهامه بتأسيس وتزعم جماعة إرهابية تحت مسمى «الطائفة المنصورة».

وتضمن قرار المحكمة اتخاذ التدابير اللازمة بعدم مغادرة الظواهري لمحل سكنه، إلا بإذن مسبق من الشرطة وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، كما تضمن القرار عرضه على المحكمة كل 45 يوماً لتنظر في استمرار الإفراج عنه أو إعادة احتجازه.

وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهم وإلزامه بعدم مغادرة منزله، كبديل للسجن الاحتياطي طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية التي وضعت مجموعة من التدابير الاحترازية بديلاً عن الحبس الاحتياطي.

وكانت السلطات أوقفت شقيق الظواهري (64 عاماً) بالقاهرة في أغسطس 2013، حيث برأ القضاء المتهم في أكتوبر 2015 في قضية اتهم فيها بتشكيل «جماعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة».

وصدرت أحكام بالإعدام بحق 10 متهمين محبوسين بهذه القضية وعقوبات تراوحت بين المؤبد (25 عاماً) والسجن سنة واحدة بحق 39 متهماً آخرين، إلا أن الظواهري بقى محبوساً منذ ذلك الوقت رغم الحكم ببراءته.

من جهة أخرى، قُتل جندي وأصيب آخران، أمس، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية قرب موقع كرم القواديس في شمال سيناء.

في سياق منفصل، دانت نقابة الصحافيين واقعة اعتداء أحد النواب على صحافي خلال تغطية جلسات البرلمان، داعية جميع أعضائها لمقاطعة أعمال المجلس لحين التحقيق في الواقعة.

وجاء موقف النقابة في بيان أول من أمس، بعد أن اعتدى عضو البرلمان محمود خميس بالضرب على الصحافي محمد طارق بصحيفة «الوطن» المصرية في البهو الفرعوني للمجلس، عندما حاول الحصول على تصريحات صحافية من النائب توفيق عكاشة الذي تم طرده من الجلسة بتصويت الأعضاء.

ودعت النقابة العاملين داخل البرلمان إلى التوقف عن تغطية أعماله لحين التحقيق في الواقعة، مطالبة الصحافيين النواب بأداء دورهم تجاه زملائهم وألا يكونوا طرفاً في الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء.

في سياق متصل، دعا رئيس البرلمان علي عبد العال، أمس، نقابة الصحافيين إلى العدول عن قرارها بوقف التغطية الصحافية بعد واقعتي الاعتداء على طارق والاعتداء من قبل عكاشة على محرري صحيفة «اليوم السابع».

وقال عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان «نظراً لما حدث مع بعض الصحافيين وبعض النواب، فقد أعددت بياناً نناشد فيه نقابة الصحافيين التي نجلها ونعتز بأعضائها باعتبارها تتضمن كوكبة عظيمة من رجال الصحافة أن تعدل عن قرارها بعدم تغطية نشاط البرلمان».

وضعت 5 بنود داخل اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان، التنظيم فى أزمة كبيرة، بعدما انقسم الإخوان على مدى إمكانية تعديلهما خلال مساعى التعديل الشامل للائحة الداخلية للجماعة، استجابة لعدة مبادرات تم طرحها من فصائل ذات صلة بالتنظيم خارج مصر. وقالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، إن المادة الـ10 من اللائحة الداخلية بند "ب" تتضمن انتهاء مدة عضوية مكتب الإرشاد دون تجديدها، وهو ما تسعى مجموعة محمود عزت لتعديله بعدما مر على انتهاء مدة عضوية مكتب إرشادها عامين، فيما ترفض قيادات بالمكتب الإدارى للتنظيم حذف هذه المادة. فيما أحدثت المادة (30) من اللائحة الداخلية للإخوان، والتى تنص على أنه يجوز لمكتب الإرشاد- إذا دعت الضرورة لذلك- أن يقرر وقْف كل أعضاء مكتب إدارى المحافظة أو بعضهم عن مباشرة أعمالهم، أزمة كبرى بالتنظيم، حيث رأت مجموعة "القيادة الجديدة" التى يتزعمها محمد كمال أن هذه المادة استغلها عزت للإطاحة بعدد من مسئولى المكاتب الإدارية، ويسعى كمال لحذفها أو وضع شروط لاتخاذ هذا القرار، وهو ما ترفضه مجموعة عزت. وأشارت المصادر ، إلى أن بند "د" من المادة 10 والتى تنص على أنه يجوز للمكتب قبول طلب الإعفاء أو مراجعة العضو، ويعتبر طلب الإعفاء مقبولاً إذا لم يسحبه العضو خلال ستين يومًا، أحدث انقساما أيضا، حيث يرى قيادات إسطنبول أن هذه المادة أصبحت لا تصلح فى الظروف التى تعانيها الجماعة، وأن هناك ضرورة لاستحداث بند يواكب الظروف الحالية. فيما أحدثت المادة "36" من اللائحة الداخلية والتى تتضمن أنه لا تسقط عضوية مكتب الإرشاد عند تعرُّض العضو للحبس لحين انتهاء هذه الظروف، وفى حالة زوال السبب يعود لممارسة عضويته، أكبر انقسام داخلى، فى ظل إصرار مجموعة عزت على الإبقاء على محمد بديع مرشد الإخوان، فيما طالب شباب التنظيم بإلغاء المادة تماما وضرورة اختيار قيادة تكون خارج السجن تستطيع إدارة الجماعة. وأوضحت المصادر أن بند "ج" من المادة 10من اللائحة الداخلية، والذى يتضمن أنه يتم إعفاء عضو مكتب الإرشاد حال ظروف قهرية تحول دون إمكان مباشرة العضو مهامه مدة تزيد على ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد، أحدث انقساما آخر داخل التنظيم، حيث هذه المادة لا يصبح هناك مكتب إرشاد للجماعة ويقتضى اختيار قيادات جدد لجميع أعضاء مكتب الإرشاد، وهو الرأى الذى تتزعمه مجموعة المكتب الإدارى للجماعة فى إسطنبول. فيما أشارت المصادر أيضا إلى أن الجماعة لم تفصل حتى الآن فى طلب الاستقالة الذى تقدم به 4 قيادات بينهم أيمن عبد الغنى، صهر الشاطر، من مكتب إسطنبول رغم قرار محمود عزت بحل المكتب نهائيا فيما لم تلتزم به قيادات الخارج حتى الآن. وتفسيرا لهذه الأزمة، قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هناك بنودا فى اللائحة الداخلية تخدم مجموعة محمود عزت، القائم بأعمال التنظيم، وهو ما يسعى لإبقائها خلال تعديلات اللائحة الجديدة أبرزها السماح له باتخاذ قرارات وقف مسئولى المكاتب الإدارية وهو ما طبقه عزت خلال الفترة الماضية. وأضاف أبو السعد لـ"اليوم السابع" أن البند الخاص بانتهاء عضوية مكتب الإرشاد حال عدم تجديد عضويته هو بند يخدم الإدارة الجديدة للجماعة فى معركتها ضد محمود عزت وهو ما تسعى لاستغلاله بالإبقاء على هذه المادة. 

واصلت الدائرة ١١ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أمس، الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، المتهم فيها محمد مرسى الرئيس الأسبق و١٠ آخرون.

وقبل بدء الجلسة لاستماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، استمعت المحكمة إلى المتهم الثانى بالقضية أحمد عبدالعاطى، الذى قال إنه حال دخوله وباقى المتهمين لقاعة المحاكمة وأثناء إجراء التفتيش تعدى عليه أحد الضباط بالسب وهدّد جميع المتهمين وذويهم. ووجه رئيس المحكمة سؤالا لقوات الأمن: أين الضابط؟، فرد الملازم محمد عاطف عبداللطيف من الإدارة العامة لمباحث القاهرة قائلا لرئيس المحكمة إنه قدم مذكرة لهيئة المحكمة تفيد بأنه معين بخدمة تأمين قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة ونحو الساعة ٨ صباحا حال حضور المتهمين فى القضية وعند اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين قاعة المحكمة وتفتيش المتهمين، قبل دخولهم، اعترض على الإجراءات كل من أحمد على عفيفى، والذى قام بدفعه بيده فى رأسه، ما تسبب فى سقوطه على الأرض حال تفتيشه.

وأضاف أن المتهم خالد عبدالوهاب تعدى عليه بالسب والقذف فى حضور كل من العميد إيهاب ماهر الحفناوى من قوة مباحث القاهرة، والعقيد محمد سليمان من قطاع أمن القاهرة، مشرف خدمة حجرة حجز المتهمين. وتابع أنه يطلب اتخاذ الإجراءات القانونية قِبَل المشكو فى حقهم. وقال المستشار محمد شيرين فهمى إن المحكمة أشرت على المذكرة وأحالتها لنيابة القاهرة الجديدة لاتخاذ اللازم قانونا مع نسخ صورة رسمية من محضر الجلسة.

وأكد رئيس المحكمة أنه أحال المذكرة للنيابة للتحقيق فى الواقعة، نظرا لأن المحكمة غير مختصة فى هذا الأمر. وأصيب المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت بحالة إغماء وفقدان وعى قبل بدء انعقاد الجلسة، ما دعا قوات الأمن المتواجدة بقاعة محكمة جنايات القاهرة للتدخل وطلب الإسعاف ونقله خارج قفص الاتهام. كانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وباقى المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية.

قُتِل 12 عنصراً من جماعة "أنصار بيت المقدس" (والتي تحول اسمها إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعتها "داعش") أثناء عملية مداهمات تمت بمناطق جنوب رفح في سيناء بمصر.

وقالت مصادر لقناة "العربية" إن قوات الأمن داهمت منطقة العجرة وجنوب رفح واشتبكت مع عدد من عناصر "أنصار بيت المقدس" كانوا يستقلون سيارات ودراجات بخارية. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 12 على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وأسفرت الحملة الأمنية بالعريش وجنوب الشيخ زويد ورفح خلال الساعات الأخيرة عن إلقاء القبض على 38 شخصا مشتبها فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية.

وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، مما أدى الى إلقاء القبض على 38 شخصا من المشتبه فيهم، وجاري بحث مدى تورطهم في الأحداث.

وتم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، منها 4 منازل خاصة بالعناصر الإرهابية.

    أظهرت زيارة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى إندونيسيا، التى بدأها الأحد الماضي، وتستمر حتى الجمعة المقبل، إصابته بـ «شيزوفرينيا» واضحة فى تعامله مع «الشيعة»، فبينما يبدو محاربًا صلبًا مهاجمًا لهم فى مصر، يتبدل وجهه تمامًا هناك فى إندونيسيا، مبديًا من الود الكثير، ومن التسامح أكثر. 

وقف «الطيب» خلال لقائه مع «مجلس حكماء المسلمين» بالعاصمة «جاكرتا»، متحدثًا عن «الشيعة» بطريقة مغايرة لأسلوبه المتبع فى مصر، فحذر من الفرقة بين علماء الأمة، ودعا إلى التسامح والحوار، قائلًا: «الاختلاف بين علماء الأمة، قد يؤدى إلى الخلاف بين الناس والتعصب لفكر معين والتشدد فى المذاهب، ومن ثم فرض مذهب معين على أحد مما يؤدى إلى صراع ديني»، مؤكدًا سماحة الإسلام، واستيعابه لكل المذاهب، بلا تعصب أو تشدد.

وأضاف شيخ الأزهر: «الشيعة والسنة جناحا الإسلام، ومن الضرورى التقريب بينهما»، واصفًا المذهبين بـ«الأخوة»، مجددًا دعواته للشيعة بالالتقاء مع الأزهر، فى تحريم قتل أى مسلم سنى أو شيعي، موضحًا أن الخلافات بينهما «فرعية» ما عدا مسألة الإمامة «التى نعتبرها من الفروع ويعتبرونها من الأصول».

وشدد، فى التصريحات التى نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن الشيعة المعتدلين مسلمون لا نستطيع أن نسجل عليهم مسألة خروجهم من الإسلام، مشيرًا إلى وجود تجاوزات كـ«سب الصحابة» وغيرها، لكنها ليست من علماء الشيعة المعتدلين الذين يرفضون ذلك، مضيفًا : «غير أننا نرفض التشدد من بعض الشيعة، ومن يعطون الرسالة لغير سيدنا محمد وينكرون ما ثبت من الدين، أو من ينفقون الأموال من أجل فرض عقيدة أو مذهب بعينه»، مجددًا تحذيره من الخلاف الذى ينتهى إلى مشهد كالذى فى سوريا والعراق واليمن الآن.

كان الحديث سيكون «طبيعيًا»، لا يبدو فيه أى تناقض أو عدم اتساق من «مولانا الطيب»، لولا سجل طويل من مواقفه ضد «الشيعة»، بدأها فى سبتمبر ٢٠١٢، حينما قرر تأسيس لجنة «رفيعة المستوى»، بالتعاون مع السلفيين، ممثلين فى «الجمعية الشرعية»، ورئيسها آنذاك محمد مختار المهدي، هدفها: «التصدى للفكر الشيعي، وما يحمله من مخاطر على أهل السنة والعقيدة، وإثارة الفرقة من خلال أمور تحمل شططًا وأفكارًا تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة وتزعزع ثوابت الأمة»، طبقًا لتصريحاته.

عام ٢٠١٥ شهد الصراع الأكبر بين «الطيب» و«الشيعة»، بداية من مارس، بحديث «الإمام» عن عمليات الإبادة الجماعية التى يتعرض لها أهل السنة فى العراق، وذلك فى بيان رسمى للمؤسسة، وهو ما فتح حربًا كلامية من شيعة الداخل والخارج، وبدأت الاتهامات تكال له بدعم الجماعات الإرهابية.

فى يوليو من العام نفسه، خلال شهر رمضان، اختار شيخ الأزهر أن يستمر فى معركته، ليس تلك المرة بمواجهة المخططات السياسية الإيرانية، واستخدامها المذهب، وإنما بالخوض فى عضد المذهب ذاته، فظل خلال ثلاثين حلقة يهدم «نظرية الإمامة» التى يقوم عليها مذهب الشيعة الاثنى عشرية، مدللًا على ذلك بمبايعة على بن أبى طالب للخلفاء الثلاثة الذين سبقوه، وأنهم لو سلبوا منه الخلافة كما يقول الشيعة لما بايعهم.

فى نوفمبر واصل شيخ الأزهر مهاجمته للشيعة، قائلًا، فى بيان رسمي، «إن المؤسسة لاحظت ضخ أموال لتحويل شباب أهل السنة فى مصر إلى المذهب الشيعي، محذرًا من عواقب ذلك، والتي ستؤدى إلى فتنة وإراقة دماء فى بلاد أهل السنة»، مشيرًا إلى أن حديث الأزهر عن تفنيد الاتهامات التى وجهها بعض المنتسبين إلى المذهب الشيعى ضد الصحابة، وأمهات المؤمنين، لا يخدم سياسة معينة، وإنما يهدف إلى التصدى للعبث بوحدة الأمة الإسلامية، موجهًا حديثه إلى إيران: «أخرجوا الدين من ألاعيب السياسة، وأنفقوا أموالكم الفائضة عن حاجتكم على الفقراء والبؤساء الذين أضرتهم الحروب». لم يتوقف الأمر عند ذلك إذ أطلقت مؤسسة الأزهر فى ديسمبر مسابقة لطلاب مدينة البحوث عن مخاطر التشيع على المجتمع.

وأثار «تناقض» شيخ الأزهر، وحديثه الأخير فى إندونيسيا، موجة جديدة من الغضب والتهكم الشيعى ضده. وقال عماد الديب، المفكر الشيعي، إن حديث شيخ الأزهر يتبدل طبقًا للأحوال السياسية، فطالما كان بعيدًا عن مصر سواء فى المغرب أو إندونيسيا أو أى مكان آخر يتحدث بأريحية عن المذهب الشيعي، فى محاولة للظهور بمظهر المنفتح، فى حين أن ذلك لا يعبر عن الواقع داخل مصر.

وأضاف «الديب»، لـ«البوابة»: على الرغم من ذلك الحديث تظل مصر من آخر الدول التى من الممكن أن تجرى علاقات مع إيران، أو تعترف بالطائفية التى تمارس ضد الشيعة، والتى تتمثل أبسط صورها فى عدم وجود اعتراف رسمى بهم من الدولة حتى الآن.

وأشار المفكر الشيعى إلى أن أبرز القيادات الشيعية فى مصر وهو الدكتور أحمد راسم النفيس، حاول مرات عديدة أن يتم الاعتراف بنا، وقدم طلبًا رسميًا بذلك إلا أن طلبه قوبل بالرفض، موضحًا أنهم يرفضون الاعتراف لأن ذلك سيترتب عليه أمور منها أن يتحاكموا إلى مذهبهم فى الأحوال الشخصية والمواريث.

من جهته نفى محمد عبدالعاطى عباس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالأزهر، وجود أى «تناقض» فى حديث شيخ الأزهر عن «الشيعة»، قائلًا: «نحن نتعامل مع الشيعة على مستويين، الأول التعايش السلمى الذى وإن كنا نستخدمه مع غير المسلمين، فمن باب أولى أن نستخدمه مع المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فهم إخوة فى الإسلام، وإن خالفونا فى الشرع أو الشريعة، فنحن نرفض الغلو والكثير من عقائدهم كالتقية وزواج المتعة وغيرهما، والسبيل الوحيد هو فتح الحوار معهم».

في مثل هذه الأيام قبل خمس سنوات، عاش المصريون واحدة من أكثر اللحظات أملاً في تاريخهم، عندما تمكنوا من إسقاط رئيس استبد بحكمهم ثلاثين عاماً، بدا لهم خلالها وكأنهم استعادوا السيطرة على مصيرهم، وباتوا قادرين على صنع مستقبلهم، حتى أنهم بدأوا زمنهم الجديد بتنظيف الميدان الذي شهد ثورتهم واستحال أيقونة تحرر لإرادتهم. غير أن الأيام توالت، شهوراً وأعواماً، داروا خلالها في فلك حكومات انتقالية، وصوتوا في انتخابات برلمانية ورئاسية، كما في استفتاءات دستورية، دون ملامسة الحلم أو حتى إدراك الطريق، حتى صار كثيرون، من فرط شعورهم بالدوار السياسي، يحنون إلى ما قبل 11 شباط(فبراير) 2011م.

ربما يلخص أزمة مصر كونها محشورة بين جماعة دينية متخلفة أفسدت «لحظة فبراير»، وبين جيش وطني عظيم فوضته الجماهير في «30 يونيو»، لاستلام السلطة من الجماعة، فنهض بالمهمة على طريقته في 3 تموز (يوليو) 2013م. عبر ستة عقود تلت ثورة 1952م لم تتبلور في مصر قوة مدنية مستقلة قادرة على التفاعل والتفاوض السياسي، فاقتصر صراع السلطة على ثنائية الإخوان كجماعة دينية، تمتد جذورها في الربع الثاني للقرن العشرين، والجيش كمؤسسة وطنية برز دورها السياسي في النصف الثاني من القرن نفسه. صاغت الجماعة لنفسها كهفاً في الداخل، وامتداداً في الخارج تنتشر من خلاله، عبر مشروع أممي. أما الجيش فحافظ على وطنيته بحكم تكوينه في قلب الدولة الحديثة، وتمدده في قلب كل بيت مصري تقريباً.

ظل مشروع الجماعة مجمداً في ثلاجة الزمن، حبيساً للوعي، في انتظار لحظة التمكين، فيما مورس مشروع الجيش عملياً لستة عقود توزعت على ثلاثة عصور، اشتركت جميعها في افتقاد الحرية، ولكنها اختلفت كثيراً فى نوعية الاستبداد وقامة المستبد، بين عصر ناصري اتسم استبداده بالعدل الشديد، والتحديث الفعال، وتأسس على التفتح الثقافي رغم الانغلاق السياسي، فكان بمثابة صفقة شاملة جيدة بمعيار زمانها. أما استبداد السادات فكان قصير العمر، نسبياً، مورس لعقد واحد شهد توتراً جدلياً بين الحرب والسلام، بين الأحادية الصلبة والتعددية المقيدة، فكان بمثابة خطوة إلى الأمام سياسياً، وإلى الخلف سواء على صعيد العدل الاجتماعي بفعل سياسة الانفتاح على السوق الحر، وهي سياسة غير منكرة مبدئياً فيما لو تمت وفق أصولها. أو على صعيد التفتح الثقافي بفعل استخدام التيارات الإسلامية المحافظة في قمع التيارات الحديثة المناوئة لحكمه، ما أودى به في النهاية. وأما عصر مبارك فكان استمراراً سياسياً لعصر السادات على صعيد التعددية المقيدة، مع اتساع في هامش التحرر الإعلامي بحكم طبيعة الزمن وضروراته المستجدة، ولكن مع تراجع فاحش على صعيد العدالة أدى لإفقار الطبقة الوسطى التقليدية، وإن خلق هامشاً لطبقة وسطى جديدة دخلت في تفاعل مع الطبقة الرأسمالية الجديدة، كحليف ومبرر. أما ثقافياً، فكان ثمة تراجع كبير نحو المحافظة والرجعية على صعيد نمط الحياة، خصوصاً مع انتشار النقاب وهيمنة الحجاب. وإما نحو التفاهة والسطحية خصوصاً على أصعدة الفن إنتاجاً وتذوقاً. فإذا ما أضفنا إلى ذلك حالة الرخاوة التي اتسم بها في التعاطي مع العالم الخارجي، والتي أفقدت مصر دورها الاقليمي، خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة، أدركنا لماذا كانت «عاصفة يناير».

سارت «25 يناير»، بأحلامها الكبرى، على طريق الإخوان الأحادي الاتجاه، ولكن سرعان ما فقدت الجماعة حكمها نتيجة قصورها البنيوي، ورجعيتها الثقافية التي صورت لها مشكلات مصر كأزمة هوية لا يحلها سوى ذلك المشروع الديني الأممي، المستحيل بالمعايير التاريخية. ولأن التصورات كانت زائفة فقد نتجت عنها أسئلة مزيفة، وإجابات غير مجدية في قيادة مجتمع متمدن، عرف الحداثة (السلطوية) وانتفض ضد مبارك مطالباً بحداثة ديموقراطية، لم يكن مستعداً للتخلي عنها لمصلحة مرسي ومرشده، حيث التصورات العامة معادية للقيم المدنية، والسياسات العملية مناهضة لمؤسسات الدولة، التي بدت أقرب إلى آلة تتحرك بعض تروسها ضد الأخرى، يطحن كلاهما الآخر، حتى بدت على وشك الانهيار بعد عام واحد، وهنا تقدم الجيش باسم الجماهير لاستلام السلطة منها.

غير أن الجماهير لم تبارك إقدام الجيش رغبة في صفقة سياسية على الطريقة الناصرية، لأن العدالة الجذرية التي طبقها عبدالناصر لم تعد ممكنة بحال، وإذا ما استعيدت صفقته القديمة مجدداً فلن يبقى منها سوى انغلاق سياسي تبدت ملامحه في الفترة المنقضية من ولاية الرئيس السيسي، إلى درجة فجرت لدى المصريين شعوراً عميقاً بالإحباط يمكن تفسيره بأمرين: أولهما هو فقدان الأمل في تغيير قريب، لأن نهايات العصور غالباً ما تشهد شعوراً بالتوثب إلى ما هو أفضل، أما الآن فنحن في بدايات عصر يفترض أنه جديد بمعيار الزمن، ولكنه يظل قديماً بمعيار السياسات. وثانيهما أن الثورات الشعبية إن لم تنجح في تحقيق أهدافها التحررية، فالأغلب أن تؤدي إلى تجديد دورة الاستبداد، وهو ما يبدو أن مصر مشرفة عليه.

وهنا لابد من التوقف لصياغة القضية في ما يشبه معادلة رياضية من طرفين: الأول هو أن الغالبية الساحقة من المصريين، وكاتب هذه السطور واحد منهم، ترفض الجماعة رفضاً مطلقاً، ولو استمرت هيمنة نظام الحكم القائم، المتجذر في تراث «23 يوليو». والثاني هو أن أشواق التغيير لدى النخبة المصرية لم يتم إشباعها، وأن تضحياتها التي أنتجت لحظة «11 فبراير» المشرقة لم تؤت ثمارها بعد، ومن ثم تعمقت مظاهر الإحباط، خصوصاً لدى شباب الطبقة الوسطى المدنية، وهو إحباط لا يمكن الخلاص منه إلا عبر طريقين: أولهما هو فتح المجال العام تدريجياً وسريعاً، بما يضمن استعادة السياسة أولاً، ثم الحرية تالياً. وثانيهما هو الاندراج في مسار ثوري جديد يناقض المشروعيتين اللتين تصارعتا طويلاً على المصير المصري، سعياً إلى تأسيس مشروعية جديدة كلياً، تتجذر في تراث الحركة الوطنية المصرية، خصوصاً التراث الليبرالي لثورة 1919، وتراث العدالة الاجتماعية لـ «ثورة يوليو»!... 

قضت محكمة جنح قصر النيل أمس، ببراءة 9 من متظاهري، ذكرى أحداث محمد محمود، بينهم فتاتان، وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم أثناء تنظيمهم مظاهرة أعلى كوبري أكتوبر بوسط القاهرة، وحمل لافتات مناهضة للشرطة في ذكرى أحداث محمد محمود.

ومن جهة أخرى رفضت محكمة استئناف القاهرة أمس الطلب المقدم من الباحث إسلام بحيري برد هيئة محكمة مستأنف مصر القديمة، التي تنظر الاستشكال على الحكم الصادر بحبسه. وقررت المحكمة تغريم بحيري، ألف جنيه، ويقضي عقوبة الحبس لمدة عام، في اتهامه بازدراء الدين الإسلامي.

ومن جانب آخر أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم بيت المقدس، إلى جلسة 16 مارس المقبل لاستكمال سماع شهادة الإثبات. وكان دفاع المتهم رقم 170 في القضية، التمس من هيئة المحكمة أمس إخلاء سبيله، مستنداً في ذلك إلى عدم ورود اسمه في أي من محاضر التحريات، كما طالب الدفاع بعرض أحد المتهمين على الطبيب حيث يعاني آلاماً شديدة بأذنيه.

رفض الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إجابة السؤال الذى طرحه عليه الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار"، "جنود الجيش والشرطة الأقباط الذين يتوفون فى معارك مع الإرهاب هم شهداء، نعم أم لا؟"، الأمر الذى جعل رئيس النور يرد قائلاً "لا أنا مش فى امتحان أصلاً، وما تقوله امتحان نظام أمريكانى، وأنا اتحفظ على هذا الأسلوب فى البداية". 

من قُتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 

وقال "مخيون" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن مسألة الشهيد حددها النبى صلى الله عليه وسلم، عندما قال "من قُتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله"، مؤكداً أن النبى الكريم حدد هذا الضابط ولا يجوز لمسلم أن يخرج عنه بأى حال من الأحوال، مضيفًا "من قتلوا فى حوادث الإرهاب نحسبهم شهداء عند الله لأن الله سبحانه وتعالى من يعلم الخاتمة". 

المواطنة هى التعاون فيما يحقق مصلحة الوطن 

وأضاف رئيس حزب النور، أن المواطنة كما فسرتها المحكمة الدستورية العليا هى التعاون فيما يحقق مصلحة الوطن، وبهذا التعريف فلا تعارض على الإطلاق بين المواطنة والالتزام فى الدين، مشيراً إلى أنه يتحفظ على لقب "حزب النور السلفى" محملًا وسائل الإعلام مسئولية إطلاق هذا اللقلب على حزبه، مضيفاً أن اسم حزبه هو حزب النور المصرى، قائلاً "نرحب بأى واحد مصرى يريد الانضمام لنا سواء كان مسلمًا أو غير مسلم". 

لم ندخل البرلمان لإقامة مجمع أديان

 وكشف الدكتور يونس مخيون، عن أن حزبه لم يدخل البرلمان لإقامة مجمع أديان، مشيراً إلى أنه عند سقوط الشرطة فى ثورة 25 يناير، كان حزب النور من يتولى حماية ممتلكات المسيحيين والمسلمين، ومنها دور العبادة، ولم يثبت على الإطلاق أن أحد من حزب النور أو الدعوة السلفية أساء لشخص مسيحى أو اعتدى على الممتلكات المسيحية. وتابع رئيس النور قائلاً "لولا أن الله أوجد حزب النور فى تيار سياسى فى هذا التوقيت، كان يمكن أن تشتعل البلد بحرب أهلية". 

نبيل نعيم لا يستحق الرد عليه فيما بدر منه عن السلفيين

 وأضاف "مخيون" أن نبيل نعيم القيادى السابق بالجهاد الإسلامى لا يستحق الرد عليه فيما بدر منه عن السلفيين، لأن كلامه لا أساس له، وأقل ما يقال فيه أنه "تخريف"، مؤكدًا أنهم يحصنون الشباب فى حزب النور تحصين كامل، وهناك خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه هو "التكفير والتفجير". التحصين الحقيقى للشباب هو التربى على المنهج السلفى وأوضح رئيس حزب النور، أن التحصين الحقيقى للشباب، هو التربية على المنهج السلفى، الذى به العلم الشرعى المتوازن وحرمة الدماء بدرجة كبيرة، مشددًا على أن حزب النور من أكثر الناس الذين يتصدون للأفكار التكفيرية والصدامية، والدليل على ذلك أن أى نشاط للدعوة السلفية لا نجد فيه العنف. 

وقفنا بجوار الدولة كثيرًا 

ورأى الدكتور يونس مخيون، أن حزب النور الذى وقف إلى جوار الدولة كثيرًا، يواجه حرب شعواء ضد سلميته، سواء من القنوات المملوكة لرجال أعمال، أو حتى القنوات والصحف الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن الرئيس عندما صرح بدعمه للقائمة الموحدة حال تكوينها فى البرلمان لم توجه الدعوة إلى حزب النور عند تكوين هذه القائمة. قلت للرئيس السيسى إن الحزب يتعرض لإقصاء وأكد يونس مخيون، أنه قال للرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حزب النور يتعرض لإقصاء من الساحة السياسية، فاستنكر هذا الأمر، وطالب بوجود نوع من الشراكة فيما بين الأحزاب، لافتاً إلى أن حزبه يختلف تماماً عن الإخوان، ووضع الحزب مع الإخوان فى سلة واحدة فهذا شئ سئ، لأن هناك اختلاف كامل بينهم وبين الإخوان سواء فى الفكر أو الأيدولوجية أو المنطلق أو مناهج التغيير أو الأسلوب أوالتعامل مع الآخرين. 

القنوات الفضائية ووسائل الإعلام أسباب هزيمة الحزب فى الانتخابات البرلمانية

 ولفت إلى أن القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، من أسباب هزيمة الحزب فى الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن حزبه لم يوزع رشاوى انتخابية على الإطلاق، ولكن هناك مشاركة فى الأعمال الخيرية من قبل الحزب قبل عمله على الساحة السياسية. وأضاف رئيس النور، أن الحزب فقير ليس لديه أموال أو رجال أعمال يدعمونه أو له صلة خارجية بشأن الحصول على تمويل، قائلاً "أقسم بالله ما وزعنا أى رشاوى انتخابية على الإطلاق، ونحن نتعامل بشفافيه مطلقة". 

تعمد فى القبض على من ينتمى للحزب أمام اللجان بالانتخابات

 وأوضح رئيس حزب النور، أنه كان هناك تعمد فى القبض على من ينتمى لحزب النور فقط خلال فترة الانتخابات البرلمانية أمام اللجان، لكن الشعب المصرى واعى تمامًا فى معرفة من قام بالتزوير فى الانتخابات، لافتاً إلى أنه لم يستخدم مال سياسى فى أى انتخابات مثلما حدث فى الانتخابات الأخيرة، حيث وصل الصوت الواحد فى بعض الأماكن لـ1000 جنيه، لذلك نستطيع أن نقول إن البرلمان الحالى لا يعبر تعبيراً حقيقياً بنسبة 100% عن الشعب المصرى. 

عدم مشاركة المواطنين فى الانتخابات بسبب فقدان الثقة 

ورأى أن عدم مشاركة المواطنين فى الانتخابات رغم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم بالمشاركة، بسبب فقدان الثقة لدى الناس، خاصة بعد رؤية الوجوه القديمة تعود مرة أخرى على الساحة، مضيفاً "الناس فقدت الأمل فى التغيير بسبب نفس الوجوه".

 أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين لم يشاركوا فى الفساد مواطنون مصريون

 وأشار إلى أن أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين لم يشاركوا فى الفساد أو تتلوث يديهم بالدماء هم مواطنون مصريون لهم كل الحقوق والواجبات، لافتاً إلى أن حزب النور يعبر عن جزء من الشعب المصرى، مضيفاً "ليس كل النظام البائد فاسد، ورشحنا أعضاء من الحزب الوطنى شرط عدم تلوث أيديهم بالدماء أو الفساد". 

الهجوم على حزب النور فى وسائل الإعلام بسبب شعبيته الكبيرة 

وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الهجوم على حزب النور فى وسائل الإعلام خاصة المملوكة لرجال الأعمال، بسبب شعبية الحزب الكبيرة، رغم أن اقصاء حزب النور مخالف لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى طالب بمشاركة كافة الأحزاب على الساحة. 

التجربة الفاشلة لحكم الإخوان ألقت بظلالها علينا 

وكشف عن أن التجربة السابقة الفاشلة لحكم الإخوان ألقت بظلالها على حزب النور، وهذا أدى إلى أن يدفع الحزب فاتورة ذلك، مضيفًا "إحنا لازم نعترف المزاج العام كله أتغير" متابعاً "نحن لا ننكر أننا تأثرنا تأثرًا كبيرًا بالخطأ الذى حدث من الإخوان باعتبار أن كثير من الناس يضعوا الاتجاهات الإسلامية كلها فى سلة وبوتقة واحدة، رغم انفصالنا الكامل عن الإخوان". 

الإخوان كان لديهم مخطط يصور الصراع القائم فى 30 يونيو بأنه "دينى"

 وأوضح رئيس حزب النور، أن جماعة الإخوان كانت تضع مخطط بأن تصور الصراع القائم فى ثورة 30 يونيو، على أنه صراع دينى، بين الإسلاميين وغيرهم، لافتاً إلى أن الإخوان دعوا حزب النور بأن يكون معهم فى معسكرهم والخروج فى مليونية رابعة العدوية، ولكن الحزب رفض، مضيفاً "حبوا يحولوا الصراع إلى دينى، من خلال جذب التيارات الإسلامية والشباب الإسلامى الذى لديه عاطفه، ولكن تنبهنا لخطورة هذا الأمر، وأعلنا رفضنا لهذا السيناريو، وظهرنا فى 3 يوليو، وانحزنا لمؤسسات الدولة، يبقى ازاى نتهم بأننا مع الإخوان". 

الشيعة لهم يد فى تقسيم المنطقة

 ونوه إلى أن الشيعة لهم يد كبيرة فى تقسم المنطقة العربية سواء فى لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن وغيرها، لأن انتماءهم فى أى بلد ليس للوطن ولا للحاكم الذى يتولى السلطة، ولكن للمرجعية الشيعية فى إيران، لذلك لم يتواجدوا فى وطن إلا وخربوه، مشيراً إلى أنه نبه الإمام الأكبر أحمد الطيب إلى تغلغل الشيعة فى المجتمع المصرى للتنبه لهذه الخطورة، خاصة وأن عقيدة هؤلاء تختلف عن الإسلام ويسبوا السيدة عائشة ويكفروا الصحابة. وأكد رئيس حزب النور، إلى أنه يحترم أحكام القضاء ضد جماعة الإخوان، ما دامت عادلة، لأنه لا يمكن أن يتدخل فى هذه الأحكام لاستقلال القضاء. 

حذر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين الإندونيسيين (أكبر دولة إسلامية سنية) من خطر «دعوات تشييع أهل السنة والجماعة».

وقال شيخ الأزهر، خلال زيارته مركز الدراسات القرآنية بجاكرتا: «الوحدة بين المسلمين أمر مطلوب، وكثيرا ما ندعو إليها، لكن بشرط ألا تستغل هذه الوحدة المنشودة من هذا الطرف أو ذاك، من أجل نشر أجندات سياسية وطائفية خاصة تؤدى فى الغالب إلى الاحتراب الداخلى بين المسلمين».

ووجه نداء إلى الشباب السنى داعيا إياهم إلى «التمسك بعقيدة جمهور أهل السنة والجماعة وعدم الانجراف إلى دعوات الفرقة والتعصب المذهبى المذموم»، مؤكدا أن «منهج الأزهر فى العقيدة والفكر والسلوك هو الكفيل بعصم الأمة من الوقوع فى خطر التطرف والطائفية والتشرذم والانقسام».

وألقى شيخ الأزهر درسا فى مسجد الأزهر الشريف فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا نصح فيه طلبة العلم بضرورة التمسك بالمنهج الوسطى الذى هو رسالة الأزهر جامعا وجامعة.

وقال الطيب: «الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام هو الحارس الأمين لثقافة الأمة وعقيدتها، وسر بقاء الأزهر الشريف هو احتضانه للمسلمين جميعا، حيث كَوَّن هذا الرصيد الضخم حبا واحتراما كبيرا للأزهر الشريف فى قلوب المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها».

وأضاف: «الأزهر الشريف يجعل دائما وحدة المسلمين هدفا له فى كل دعواته، فالأزهر لا يقصد أحدا، وهو ينادى بالأخوة والتعايش بين كل المسلمين، فالأزهر الشريف كان ولا يزال يحاول أن يجمع المسلمين على هدف واحد بين أفراده، فليس المسلمون بأقل إمكانات من أعضاء الاتحاد الأوروبى الذين هم بالرغم من اختلافهم فى اللغة والعقيدة وغيرهما- اتحدوا على أهداف ومصالح واحدة، فنحن بحاجة إلى وحدة فى الهدف ونقدم نموذجا فريدا فى التعاون المشترك».

ودعا إلى حماية المسلمين من الاضطهاد، وحث على إقامة أروقة متنوعة لتدريس العلوم الشرعية ووعدهم بمساعدتهم بالأساتذة المتخصصين للتدريس فى هذه الأروقة التى ستقوم بإذن الله بالحفاظ على عقائد أهل السنة والجماعة فى جنوب شرق آسيا وتحصين الأمة من كل الدعوات الهدامة.

والتقى الطيب سفراء الدول العربية فى إندونيسيا لمناقشة التحديات التى تواجه الأمة ووضع آليات التواصل مع الشباب المسلم وتوعيتهم بمخاطر الفكر المتطرف.

وقال: لقد قررنا مع مجموعة من الحكماء والعلماء المخلصين تشكيل مجلس حكماء المسلمين لإطفاء الحرائق التى أشعلتها الصراعات الطائفية والمذهبية فى منطقتنا العربية والإسلامية دون غيرها، لافتا إلى أن مجلس الحكماء أرسل بالتعاون مع الأزهر الشريف ١٥ قافلة سلام إلى قارات العالم المختلفة للتواصل مع الشباب وتوعيتهم بمخاطر الفكر المنحرف والمرحلة الثانية من هذه القوافل ستنطلق خلال الشهر القادم.

وطالب سفراء الدول العربية بالتدخل لدى قادة الدول التى ينتمون إليها للعمل على إنهاء النزاعات وحل المشكلات، وألا يقتصر دورهم على إبداء الرأى فقط، مؤكدا أن الأمل معقود عليكم فى العمل على إنهاء الكثير من هذه النزاعات.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الطيب، عن تضامنه مع المسلمين المضطهدين فى بورما، مؤكدا أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بإرسال قوافل سلام إلى هذا البلد الذى شهد ارتكاب عدة جرائم وحشية ضد الإنسانية مستهدفاً الأقلية المسلمة.

وناقش مجلس الحكماء إطلاق الجولة الثانية من الحوار بين حكماء الشرق والغرب والتى انطلقت فى يونيو من العام الماضى فى مدينة فلورنسا التاريخية بإيطاليا فى إطار الجهود التى يبذلها الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين فى تفعيل الحوار والتعايش بين الحضارات والمجتمعات المختلفة.

"ارحمونا" وسيلة جديدة تبثها جماعة الإخوان وأنصارها بالخارج لحشد القيادات المتنازعة، حيث أقدم العديد مما يعرف بـ"النشطاء المصريين في الداخل والخارج" التابعين للجماعة عن تدشين تلك الحملة الواهية، مطالين ما يعرب بـ"قادة الحراك الثوري" ورموزه بإنهاء الخلافات بينهم، وأن يتوحدوا جميعا حتى يتحقق هدفهم بعودة الحق إلى أصحابه الذي هو الشعب، والبعد عن أي خلافات للنخبة التي قالوا إنها لم تكن على قدر المسئولية التي ألقيت على عاتقها.

وحشدت الجماعة، أمس الأول في الخارج عددا من الأشخاص الهاربين خارج البلاد وأصدروا بيانًا يحمل اسم "صرخة مواطن مصري.. ارحمونا" اعترفت فيه بأنهم مارسوا أساليب تعمل على تفرقة العديد من القيادات وتأخير المسيرة، وعدم الاحتواء، والإقصاء، والانفراد بالرأي، وعقاب كل مخالف أو صاحب فكر مختلف بالتشكيك، ومقابلة أي رأي أو اجتهاد أو مبادرة بالتخوين والاتهام بالتخلي عن الشرعية، وانقسم أصحاب الخندق الواحد إلى تكتلات وأحزاب وكيانات، وأنهم جميعًا شركاء في هذه الأمور"، مضيفين أن صفحات التواصل الاجتماعي وشاشات الإعلام الإخوانية انقلبت إلى حلبة مبارزة، كل طرف يريد أن يثبت أنه هو صاحب الحق، ومَن دونه على باطل لمجرد الاختلاف في الأولويات والأسلوب".

وطالب العديد منهم بتنحي القيادات التي أدت إلى تفتت الجميع وعدم توريطهم في دائرة الصراع المتزايدة، حيث وجهوا رسالة أخرى واصفين إياها بأنها النداء الأخير أو الفرصة التي نمنحها للقيادات ولأنفسنا قبل فوات الأوان، دعونا ننسى خلافاتنا، ونخفض أصواتنا، ونسمع بعضنا بعضا، ونبدأ صفحة جديدة دون شروط مسبقة، دون تخوين وتشكيك ومزايدة، وإلا فلن يرحمنا التاريخ. 

من جانبه قال محمد مجدي، أحد الموقعين على البيان في مداخلة هاتفية، أمس الأول، على إحدى القنوات الإخوانية –مكملين- متوهمًا وقوف المتخاصمين من الجماعة على قلب رجل واحد إن "‏مصر‬ للجميع وليست لفصيل واحد‬، والبيان هو دعوة عامة لجميع القيادات بالكامل لتحقيق أهدافه".