كشفت وقائع جلسة محاكمة 30 مواطناً سعودياً، فضلاً عن إيراني وأفغاني، بالمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، عن تورّط المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في التجسّس على المملكة العربية السعودية، فيما طالب المدعي العام بتطبيق حكم الإعدام على المتهمين الذين يواجهون تهمة تشكيل خلية تجسس للتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري.

وعلمت «البيان» أنّ جلسات المحكمة ربما تستمر عدة أسابيع، حيث تتم محاكمة الخلية التجسسية على دفعات، كان آخرها محاكمة ثمانية من المتهمين يمثلون الدفعة الثانية من جملة 32 متهماً، فيما أشارت معلومات إلى أنّ أحد أفراد الخلية يحمل درجة الدكتوراه من أمريكا، وكان يعمل محاضراً بإحدى الجامعات السعودية، كما تضم الخلية طبيباً استشارياً سعودي يعمل في أحد المستشفيات الكبرى في الرياض، مستغلاً موقعه في نقل معلومات عن الشخصيات المهمة الخاضعة للعلاج في المستشفى.

وتم الكشف عن لقاء بعض المتهمين بالمرشد الإيراني في طهران، وذلك بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية وتقديمه الدعم لهم، إضافة لإرسالهم تقارير مشفرة للمخابرات الإيرانية تحتوي على معلومات عسكرية سرية وخطيرة.

ولم يستبعد المراقبون وجود خلايا تجسّس إيرانية أخرى من جنسيات مختلفة لم يتم الكشف عنها، في ظل الخلاف المحتدم بين البلدين.

ويؤكد المراقبون أنّ «قوة أجهزة الأمن السعودية ووعي المواطنين بخطورة الأوضاع في المنطقة، وإدراكهم حجم التآمر الإيراني على بلادهم سيمكنها من تفكيك هذه الخلايا، غير أن ما أثار دهشة الكثيرين أن عدداً من عناصر شبكة التجسس التي تحاكم حالياً يشغلون مناصب قيادية مرموقة في مجالات أكاديمية، واقتصادية ومالية.

وقالت الكاتبة السعودية بنية الملحم، إنّ «القوة التي تتمتع بها السعودية في وزارة الداخلية وفي رئاسة الاستخبارات لا يمكن لأحد أن يستهين بها، والأيادي التي تحاول التخريب وتجرب البلبلة في الخليج أو في السعودية ليس لها إلّا القطع كما قال الراحل الأمير سعود الفيصل».

وتمس تلك المعلومات الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.

وتضمنت لائحة الادعاء المطالبة بالحد الأعلى من العقوبة لاثنين من المتهمين وفق المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاثة من المتهمين لمخالفتهم المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، كما تضمنت المطالبة بالحد الأعلى وفقاً للمادتين 39 والمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وكذلك الاستناد للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال.

وكشفت لائحة الدعوى عن عمل أفراد الخلية على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية، إضافة إلى إعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر البريد الإلكتروني.

وطالب المدعي بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والإسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى عدد من المتهمين، استناداً للمادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول.

وسلاح من نوع «شميزر»، و41 طلقة سلاح رشاش، و274 طلقة سلاح شوزن، و51 طلقة سلاح مسدس المضبوطة بحوزة المتهم الـ11، استناداً للمادة الـ50 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الكتب غير المفسوحة، والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.

أعربت بريطانيا أمس عن قلقها من وجود تنسيق بين قوات كردية والنظام السوري وسلاح الجو الروسي، كما أكدت تركيا أن القوات الكردية السورية تتلقى أوامرها من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيماً إرهابياً.

وقال وزير الخارجية فيليب هاموند للبرلمان البريطاني: «ما شهدناه خلال الأسابيع الأخيرة هو أدلة مقلقة للغاية على التنسيق بين القوات الكردية السورية والنظام السوري وسلاح الجو الروسي، وهو ما يجعلنا لا نشعر بارتياح واضح من دور الأكراد في كل هذا».

وفي أنقرة، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمام البرلمان إن وحدات حماية الشعب الكردية تتلقى أوامرها من حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل من أجل حصول الأكراد على حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا.

وأضاف أن إلقاء اللوم على حزب العمال في تفجير سيارة ملغومة-الذي أدى إلى مقتل 28 شخصاً الأسبوع الماضي بأنقرة، هو محاولة لتبرئة وحدات حماية الشعب الكردية، معتبراً أن التنظيمين تعاونا على تنفيذ التفجير.

وأشار الوزير إلى أن وقف القتال سينجح فقط في حال حدوث تغيير كبير في أفعال النظام السوري وداعميه.

 وطالب هاموند روسيا بدعم الاتفاق، مشيراً إلى أنه يجب على روسيا تحديداً احترام هذا الاتفاق بوقف اعتداءاتها على المدنيين السوريين وجماعات المعارضة السورية المعتدلة، واستغلال نفوذها لضمان أن يفعل النظام ذلك أيضاً، مردفاً القول: يتعين على روسيا أن تبين التزامها من خلال استهدافها بوضوح لداعش والجماعات التي يصنفها المجتمع الدولي على أنها إرهابية. لقد حان الآن وقت الفعل، لا الكلام.

بدوره، صرح نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي في لقاء صحافي أمس، بأن تركيا تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيها في حال تعرضها لهجوم من قبل وحدات حماية الشعب الكردية، وذلك على الرغم من توصل واشنطن وموسكو أمس الاثنين إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار في سوريا ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.

وقال قورتولموش إن تركيا تدعم عملية السلام في سوريا بشكل عام ولكنها تشعر بالقلق إزاء أي هجمات روسية محتملة ضد قوات المعارضة المعتدلة.

لم تنته أزمة العلاقات اللبنانية- السعودية والخليجية فصولاً بعد البيان «التسوية» الذي صدر عن مجلس الوزراء اللبناني أول من أمس، والذي يؤكد «تمسك لبنان بالإجماع العربي»، رداً على انتقاد الرياض ومجلس التعاون الخليجي موقف وزارة الخارجية اللبنانية النأي بالنفس عن إدانة الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وكذلك التدخلات الإيرانية في شئونها. 

وفيما كان مجلس الوزراء اللبناني قرر أن يجري رئيسه تمام سلام «الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة ودول مجلس التعاون تمهيداً لجولة عليها مع وفد وزاري» بهدف «تصويب العلاقة وإزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة»، أعلن مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية بعد ظهر أمس، أن الوزارة تطلب من جميع المواطنين عدم السفر إلى لبنان حرصاً على سلامتهم، فيما أعلنت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة أنها «رفعت تحذيرها من السفر إلى لبنان، إلى منع السفر إليه اعتباراً من أمس الثلثاء، وخفضت تمثيلها الديبلوماسي إلى حده الأدنى».

كما طلبت الخارجية السعودية على لسان المصدر المسئول نفسه «المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان، المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى، مع توخي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة»، بينما أكدت الخارجية الإماراتية أنها «تنسق مع الجهات المعنية لوضع قرارها موضع التنفيذ الفوري».

وإذ اعتبرت مصادر رسمية أن القرارين السعودي والإماراتي تعبير عن عدم رضى الرياض وأبو ظبي عن البيان الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني، خصوصاً أنهما تعتبران أن «حزب الله» يصادر قرار الدولة اللبنانية، فإن المصادر نفسها اعتبرت أن البيان الذي استغرق التوافق عليه في الحكومة اللبنانية زهاء 7 ساعات، «هو الحد الأقصى الذي أمكن التوصل إليه ليصدر بإجماع أعضاء الحكومة» التي يتمثل فيها «حزب الله» بوزيرين، وكذلك «التيار الوطني الحر» الحليف له، والذي تكمن إيجابيته وفق المصادر، «بتأكيده الالتزام اللبناني بالإجماع العربي».

وسبق صدور الموقفين السعودي والإماراتي أمس، قيام عدد من الفعاليات والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية بزيارات إلى سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، لتأكيد التضامن معها والتشديد على هوية لبنان العربية وبالتالي التزام الإجماع العربي بإدانة الاعتداءات على المملكة والوفاء لمساعدتها لبنان ورفض الموقف الذي أخذته الخارجية في مؤتمر وزراء خارجية الجامعة العربية و«منظمة التعاون الإسلامي» بالنأي بالنفس عن تأييد قرار إدانة الاعتداءات الإيرانية. وكان أبرز هذه الوفود من تيار «المستقبل» ودار الفتوى والجمعيات الأهلية في بيروت وعكار وصيدا والهيئات الاقتصادية... والوزير المستقيل أشرف ريفي على رأس وفد من طرابلس. وشكر السفير السعودي في بيروت علي بن عواض عسيري الوفود التي أمت السفارة، والتي ناشد بعضها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدم التخلي عن لبنان إزاء إساءة بعض الفرقاء إليها. وقال عسيري: «إن التحرك العفوي الذي شهدناه لشخصيات ووفود، يؤكد أن تلك الأصوات التي تسعى إلى النيل من العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان لا تعبر عن لبنان، الذي نعرفه لبنان الهوية العربية». واعتبر عسيري أن «كل من يسعى للإساءة إلى علاقات لبنان بأشقائه يسيء إلى لبنان». وإذ أشار إلى حرص المملكة على لبنان، قال إن «بعض الجهات سعت إلى تفريق اللبنانيين وإضعاف الدولة وإيذاء وحدة لبنان الوطنية ولا تعبر عن رأي اللبنانيين».

وكانت ردود الفعل اللبنانية أمس تفاوتت على الموقف من بيان مجلس الوزراء، ففيما اعتبره رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط «اعتذاراً مدروساً عن خطأ ارتُكب»، وصفه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بأنه «شِعر بشعر، والفرق كبير بين ما جرى في الحكومة وبين الواقع... والمشكلة لا تحل ببيان، لا سيما أن هناك من يصادر قرار الدولة». وسأل: «كيف نطبق سياسة النأي بالنفس (التي نص عليها بيان الحكومة) وحزب الله ينفذ أجندة استراتيجية ويقاتل في سورية؟». ودعا الحكومة إلى أن تطلب من الحزب «الانسحاب من المواجهات العسكرية التي يخوضها في الدول العربية كافة».

وحول عبارة الوحدة الوطنية التي طلب «حزب الله» تضمينها بيان الحكومة، سأل جعجع: «أين هي الوحدة الوطنية من التهجم على السعودية؟». وقال إن من «الأفضل أن تستقيل الحكومة على أن تغطي هذا الوضع».

وبينما دافع «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي برئاسة العماد ميشال عون عن موقف وزير الخارجية جبران باسيل، معتبراً أنه «لا يمكن أحداً المزايدة علينا في حرصنا على الوحدة الوطنية»، استمرت انتقادات الموقف الذي أعلنه عقب صدور البيان الحكومي، والذي قال فيه إنه «بين الإجماع العربي والوحدة الوطنية ننحاز إلى الوحدة الوطنية»، بعد أن اعتبره سلام «اجتهاداً شخصياً» لا يعبر عن موقف الحكومة.

ورأت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن مواقف باسيل «انفرادية» إزاء ما اتخذه مجلس الوزراء من مواقف كان يؤمل أن تساهم في معالجة الأزمة. واعتبرت «المستقبل» أن «الدور المتمادي لحزب الله في استتباع مؤسسات الدولة والسيطرة على قرارها وتخريب علاقات لبنان العربية، أصبح يشكل خطراً على حرية لبنان وسيادته ومصالح اللبنانيين في الداخل والخارج». وشددت الكتلة على أهمية إطلاق زعيم «المستقبل» سعد الحريري «وثيقة الوفاء للسعودية والتضامن مع الإجماع العربي»، داعية إلى أوسع توقيع عليها، وهي موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإعادة النظر بقرار تجميد المساعدات العسكرية للبنان.

وفي المقابل، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تصريحات له من بروكسل، حيث يشارك في اجتماعات البرلمانين الأوروبي والبلجيكي، رداً على اتهام «حزب الله» بمصادرة القرار اللبناني، إن «علينا أن نفصل بين ما يقوله بعض الإعلام وبين موضوع المقاومة التي يحمل رايتها حزب الله، الذي لا يهدف إلى السيطرة على القرار اللبناني، وهو يحرص تماماً على الصيغة اللبنانية كما أنا وسعد الحريري».

وعن العلاقة مع السعودية قال بري إنها «دولة عربية ونحن دولة عربية، وليست هناك مصلحة في أن يكون هناك خلاف بين لبنان وأي دولة عربية، ولدينا أطراف في لبنان وأحزاب ونتمتع بحرية الرأي، والسعودية تأثرت وأوقفت الهبة (للجيش وقوى الأمن) وجرت معالجة الأمر في الحكومة وخرجنا بصيغة لتلافي أي خلاف مع أي بلد عربي». واعتبر أن «إعادة بناء الثقة في العلاقات السعودية- الإيرانية سيدعم من دون شك الحلول السياسية للمشكلات اللبنانية والسورية واليمنية والعراقية والبحرينية وغيرها».

أكدت مصادر القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة اليمنية، أنها سيطرت أمس على مواقع استراتيجية في مديرية صرواح غرب مأرب، وصدت هجمات لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في الضالع ولحج، في وقت استمرت غارات طيران التحالف العربي على مواقع المسلحين وتحصيناتهم في محيط صنعاء ومحافظات تعز وصعدة وحجة ومأرب.

جاء ذلك غداة إصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الموجود حالياً في الرياض، مع نائبه رئيس الحكومة خالد بحاح ووزرائه، قراراً يقضي بتعيين اللواء علي محسن الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وترقيته إلى رتبة فريق، في مسعى للإفادة من خبرته في إدارة المعارك ضد الانقلابيين، وتوظيف حضوره القوي في الأوساط القبلية والعسكرية للإسراع في حسم المعارك في محيط صنعاء. 

وأفادت المصادر الرسمية للحكومة، بأن الأحمر أدى أمس اليمين أمام الرئيس هادي، وأكد في أول تصريح بعد تعيينه في المنصب الجديد، أنه سيظل «مدافعاً عن قضايا الوطن»، ويعمل «مع الشرعية الدستورية لإخراج البلاد من التحديات التي تمر بها، والانتصار على فلول التمرد التي ألحقت الأذى باليمن ومجتمعه وجيرانه».

وكان الأحمر انشق عن نظام صالح مع جزء كبير من الجيش إبان الانتفاضة الشعبية في 2011، وعينه هادي مستشاراً له بعد تنحي صالح وتوليه الرئاسة في 2012، وذلك قبل أن يفر من صنعاء بعدما اقتحمها الحوثيون في 21 أيلول (سبتمبر) 2014 إلى خارج البلاد.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، أن هادي رأس اجتماعاً للحكومة «استعرض خلاله التطورات الميدانية التي تشهدها جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثيين وقوات صالح»، كما شدد على «ضرورة وجود الحكومة وأعضائها في المحافظات المحررة للوقوف على المتطلبات الضرورية للمواطنين».

ميدانياً، قالت مصادر المقاومة والجيش الوطني إن قواتهما المشتركة «سيطرت على سلسلة جبل أتياس والجبل الأحمر بمحيط سوق صرواح غرب محافظة مأرب بعد معارك عنيفة مع الحوثيين شاركت فيها مقاتلات التحالف بشن سلسلة غارات على مواقع المتمردين، وصدت هجوماً للحوثيين في جبهة «المخدرة» المجاورة، وأجبرتهم على التراجع، فيما صدت هجمات أخرى في محيط بلدة «كرش» شمال محافظة لحج وفي مناطق «مريس»، شمال الضالع. وأكدت قتل وجرح العشرات من المتمردين خلال المواجهات، وسقوط عدد من عناصر المقاومة والمدنيين جراء القصف العشوائي على القرى المجاورة لأماكن المواجهات.

في السياق ذاته، استهدف طيران التحالف مواقع المتمردين في جبهات مأرب في مناطق صرواح وحباب، وطاول مخازن أسلحة في عمران (شمال صنعاء) وضرب معسكراتهم وتجمعاتهم في تعز وصعدة وحجة.

على وقع تقدم واسع للجيش الليبي باتجاه إحكام سيطرته على مدينة بنغازي، فشل مجلس النواب في الانعقاد أمس، للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة من اتفاق الصخيرات.

وقالت مصادر قريبة من المجلس لـ»الحياة» أن التطورات الميدانية، فاقمت الخلاف حول دور الجيش، ما جعل من الصعوبة في مكان تقديم تنازلات لمصلحة مناهضي الفريق خليفة حفتر، فيما تتجه قواته إلى قلب المعادلة باستكمال سيطرتها على بنغازي وحسم الوضع العسكري في المدينة لمصلحتها، على منطقة الليثي، أبرز معاقل الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي، بحسب ما أفاد مسئول عسكري.

وقال فضل الحاسي، آمر مكتب التحريات في القوات الخاصة في بنغازي لوكالة «فرانس برس»: «حررنا منطقة الليثي بالكامل». ويطلق اسم «قندهار بنغازي» على هذه المنطقة.

ويتزامن تقدم الجيش في شرق البلاد، مع دخول واشنطن على خط مكافحة الإرهاب في ليبيا، إذ أعلنت إيطاليا سماحها للقوات الأمريكية باستخدام قادة في صقلية لضرب أهداف لـ»داعش» على الأراضي الليبية.

وأعلنت قوات الجيش بقيادة حفتر، سيطرتها أمس، على منطقة الليثي، المعقل الأساسي للمسلحين الإسلاميين وسط بنغازي، وعلى ثلاث مقار عسكرية في منطقتين أخريين، ما شكل التقدم الأكبر من نوعه للجيش منذ إطلاقه عملية «الكرامة» ضد المسلحين الإسلاميين في 16 أيار (مايو) 2014.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة «تحرير الليثي من الجماعات المتشددة وداعش». وقال فضل الحاسي، آمر مكتب التحريات في «القوات الخاصة» في بنغازي، تحرير منطقة الليثي «بالكامل».

وفي موازاة سيطرتها على وسط بنغازي، دخلت قوات «الصاعقة» التابعة للجيش، مقر «الكتيبة 319» و»الكتيبة 36» في بوعطني (جنوب شرقي بنغازي) بعد «طرد العناصر الإرهابية منها»، كما أعلن خليفة العبيدي، الناطق باسم قيادة الجيش، مؤكداً أيضاً السيطرة على مقر «كتيبة السحاتي» في منطقة الهواري.

ويأتي تقدم القوات التي يقودها حفتر بعد أربعة أيام من إطلاقها عملية عسكرية باسم «دم الشهيد»، تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على ميناء المريسة في غرب بنغازي، وعلى مستشفى الهواري في جنوبها. وقال حفتر مخاطباً قواته عبر اللاسلكي مساء الثلثاء، أن «النصر الذي تحقق كان ناتجاً من صبر كبير جداً»، مضيفاً: «نحن نتوق إلى النصر النهائي الذي يلوح في سماء هذه البلاد كلها». وقتل في عملية «دم الشهيد» أكثر من 20 عنصراً من الجيش، كما أفادت مصادر طبية في بنغازي.

في غضون ذلك، فشل مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق المجاورة مقراً له، في تحقيق النصاب القانوني للجلسة، وسط خلافات حول برنامج عمل الحكومة وآلية التصويت عليها. وطغى على الخلاف الدور الذي يجب أن يسند إلى الجيش وإبعاده عن سيطرة المسئولين السياسيين، الأمر الذي تجسد في تمسك علي القطراني، مندوب حفتر في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بإسناد حقيبة الدفاع إلى شخصية من الجيش، وضمان عمل المؤسسة العسكرية باستقلالية تامة عن القرار السياسي.

وبعد الفشل في تحقيق النصاب، تأجلت جلسة البرلمان إلى الأسبوع المقبل، مع تضاؤل الآمال في إمكان إيجاد حلول للخلافات السياسية داخل المجلس الرئاسي للحكومة، مع تواصل الانسحابات منه لأسباب مختلفة، ما يوحي بأن «حكومة الصخيرات» قد تكون وصلت إلى طريق مسدود، مع حديث المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر عن «تهديدات» يتعرض لها النواب.

وتتداول أروقة البرلمان في طبرق، كلاماً مفاده أن على المجلس التخلي عن التشكيلة الحكومية المقترحة من الأمم المتحدة، وتكليف شخصية قوية تحظى بثقة الجيش، تشكيل حكومة تشرف على تحرير البلاد من الميليشيات غير الشرعية، بعدما اتضح عجز حكومة الوفاق عن إقناع المسلحين الإسلاميين المسيطرين على طرابلس، بالتخلي عن جزء من نفوذهم في المدينة لمصلحة السماح للحكومة بالحصول على موطئ قدم في العاصمة تستطيع من خلاله إدارة شئون البلاد، عملاً ببنود اتفاق الصخيرات.

طالبت البحرين من رعاياها عدم السفر "نهائيا" إلى لبنان، وعلى المتواجدين بها مغادرتها فورًا، وذلك في بيان رسمي أصدرته مساء أمس الثلاثاء.

كما طالبت وزارة الخارجية، المواطنين البحرينيين المتواجدين في لبنان بضرورة المغادرة فوراً وعدم البقاء بها، مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر حتى المغادرة.

كشفت وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس الثلاثاء، بأن الجهات الأمنية تمكنت من مداهمة المطلوب للجهات الأمنية علي محمود علي عبدالله، بحريني الجنسية، والذي توفرت الأدلة على تورطه بالمشاركة في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية للإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع بمحافظة القطيف، وذلك أثناء تواجده بإحدى المزارع ببلدة العوامية.

وعند مباشرة رجال الأمن القبض عليه بادرهم بإطلاق النار، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه مما نتج عن مقتله، وقد ضُبِط بحوزته سلاح رشاش ومسدس.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن بأن يد العدالة ستطالهم مهما تواروا في أوكارهم، كما تدعو المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة إلى تسليم نفسه، وتحذر في الوقت ذاته بأن كل من يتستر عليهم أو يؤويهم أو يقدم لهم أي نوع من المساندة سيكون عرضة للمساءلة النظامية.

فشل البرلمان الليبي في التصويت على منح ثقتة لحكومة الوفاق، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، فيما سمحت إيطاليا لطائرات أمريكية بدون طيار بضرب تنظيم داعش في ليبيا، في حين استعادت القوات الليبية أحياء ومقار في بنغازي.

وأوضح النائب البرلماني علي القايدي أن «الجلسة لم تعقد بسبب عدم تحقق النصاب المطلوب (89 نائباً)، وسيتم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن هناك خلافات بين النواب، حيث إن مجموعة من الأعضاء أبدت تحفظات على أعضاء في المجلس الرئاسي الليبي، بينما تعارض مجموعة أخرى برنامج الحكومة على خلفية «الكلام عن نوايا الحكومة طلب تدخل أجنبي».

إلى ذلك، سمحت إيطاليا للجيش الأمريكي باستخدام طائرات بدون طيار لضرب تنظيم داعش في ليبيا، انطلاقاً من قاعدة سيغونيلا الجوية الأمريكية في صقلية.

وأكدت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن هذه الضربات ستكون محصورة بالعمليات التي تعتبر «الوسيلة الأخيرة» من أجل «حماية منشآت أو موظفين أمريكيين أو من كل التحالف» في ليبيا وجميع أنحاء المنطقة.

ميدانياً، استعادت القوات الموالية للسلطات الليبية المعترف بها دولياً السيطرة على أغلبية أحياء منطقة الليثي معقل الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي.

أعلن نظام الأسد قبوله وقف النار الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو والمقرر سريانه فجر السبت المقبل، مشيراً إلى أن «وقف الأعمال القتالية لن يشمل مكافحة الإرهاب»، ما يثير شكوكاً حول إمكانية تطبيق الهدنة على الأرض.

وأشار بيان لوزارة الخارجية السورية إلى «قبول وقف الأعمال القتالية واستمرار الجهود العسكرية لمكافحة الإرهاب ضد داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها وبتنظيم القاعدة، وفقاً للإعلان الروسي الأمريكي».

وكانت الولايات المتحدة وروسيا أعلنتا أمس الأول في بيان مشترك، أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في سوريا في 27 فبراير، ولن يشمل تنظيم داعش وجبهة النصرة وبقية المنظمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن.

وأبدت الحكومة السورية «استعدادها لاستمرار التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي سيشملها» الاتفاق، بيد أن الحكومة السورية تصنف كافة الفصائل التي تقاتلها بـ «الإرهابية».

أما على الأرض، فالشكوك تحوم حول إمكانية تنفيذ اتفاق مماثل في ظل الأوضاع المعقدة في سوريا، فالبعض يرى أن استثناء جبهة النصرة من الاتفاق يعيق التنفيذ على الأرض، خصوصاً أن جبهة النصرة منتشرة في مناطق عدة في سوريا، ومتحالفة مع فصائل معارضة أخرى.

قالت مجلة تايم الأمريكية إنه وبعد عام ونصف العام من عدوان إسرائيل على غزة صيف 2014، فإن الحرب التالية من المرجّح أن تجري تحت الأرض.

وأوردت في تقرير لها من المنطقة الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة أن "حركة حماس كانت أعلنت أنها تقوم ببناء أنفاق داخل إسرائيل، كما أن الإسرائيليين الذين يسكنون على طول المنطقة الحدودية سجلوا أصواتا لحفاري أنفاق يعملون أسفل منازلهم".

وأضافت أن فكرة "مسلحين يعملون تحت أقدامهم" زادت رعب الإسرائيليين المرعوبين أصلا. ونقلت عن أحد السكان الإسرائيليين قوله "شخصيا أفضل الصواريخ، لأنه بإمكاني اللجوء لمكان يحميني منها، لكن أن يظهر مسلح فلسطيني وسطنا فجأة وهو يحمل بندقية.. لا أدري ما سيحدث".

وأشارت المجلة إلى أن استخدام الأنفاق في الحرب بين إسرائيل وحماس ليست جديدة. وذكرت أن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط اختطفه مسلح فلسطيني دخل إسرائيل مستخدما نفقا العام 2006.

وقالت إنه خلال أشد أوقات الحرب الأخيرة، أصبحت التهديدات القادمة من باطن الأرض واقعا ملموسا عندما ظهر عشرة من مسلحي حماس فجأة في حقل قمح قادمين من أحد الأنفاق متنكرين في أزياء الجنود الإسرائيليين وقتلوا أربعة جنود واستشهدوا جميعهم في تبادل للنيران مع القوات الإسرائيلية.

وأضافت أن رعب الإسرائيليين بالمنطقة الحدودية ازداد هذا العام بعد 29 كانون الثاني29 (يناير) المنصرم حين شيّع الفلسطينيون سبعة من المشاركين في الحفر توفوا بسبب انهيار خمسة أنفاق بمياه الأمطار الغزيرة، وعقب خطبة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس خلال التشييع، التي قال فيها "يستمر الأبطال يوميا في حفر الصخر وبناء الأنفاق شرق غزة، ويعالجون الأحجار في جهة الغرب". ولم تستبعد المجلة أن تكون لإسرائيل، وليس الأمطار، يد في وفاة الفلسطينيين السبعة.

 وقالت إن حماس استأنفت حفر الأنفاق فورا عقب نهاية حرب 2014، وأعلنت أنها أكملت تشييد خمسين نفقا آنذاك، أما إسرائيل فقالت إن هذا الرقم مضخّم، وأوضحت أن الهدف من الأنفاق بسيط وهو إما اختطاف مدنيين إسرائيليين لمبادلتهم بفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو تنفيذ هجمات على الجنود الإسرائيليين وقتلهم.

لوح الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بمخرج سلمي للأزمة في بلاده، يراعي مقتضيات المبادرة الخليجية، التي كانت قد أطّرت المسار السياسي في مرحلة ما بعد فترة حكمه وأمنت له خروجا سلسا من السلطة.

وجاء ذلك خلال ظهور إعلامي لعلي عبدالله صالح برفقة القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء، بالتزامن مع تحقيق الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية وقوات المقاومة اليمنية تقدّما جديدا باتجاه العاصمة صنعاء، في ظلّ أنباء عن توتّر شديد بين أنصار صالح وجماعة الحوثي بشأن إيجاد مخرج للأزمة اليمنية.

والتقى علي عبدالله صالح، الثلاثاء القائم بأعمال السفارة الروسية في العاصمة صنعاء، وبحث معه «الدور الروسي الإيجابي في الأوضاع القائمة في اليمن وإيقاف نزيف الدم اليمني ووقف جميع الأعمال العسكرية»، إضافة إلى «ضرورة استكمال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة والوصول إلى ما يحقق السلام والأمن في اليمن وإنشاء تسوية سياسية شاملة في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، وذلك بحسب ما أوردته قناة فضائية تابعة لعلي عبدالله صالح.

وبحسب مصادر يمنية فإن «معسكر» صالح أصبح منذ اقتراب قوى الشرعية من صنعاء أكثر دفعا باتجاه حل سياسي، ما يفسر الخلافات مع قيادة جماعة الحوثي التي تتمسّك بخوض الصراع إلى نهايته بدفع من إيران التي ترفض التسليم بالهزيمة في اليمن.

وكشف متحدث باسم المقاومة اليمنية بمحافظة صنعاء عن مقتل العشرات من الانقلابيين خلال عملية تطهير مديرية نهم. ونقلت صحيفة عكاظ المحلية السعودية عن الشيخ عبدالله الشندقي قوله إن المرحلة الثانية من تحرير صنعاء بدأت وستمتد إلى عمق العاصمة حيث تجري العمليات حاليا في مناطق بران ومرتفعات مسورة وقرى منطقة حريب نهم.

وأشار إلى أن الجيش والمقاومة، وبدعم من التحالف العربي، أصبحا على بعد 10 كلم فقط من نقيل بن غيلان المطل على قاعدة الديلمي ومطار صنعاء الدولي.

تمسكت الدبلوماسية الجزائرية في لقاءاتها مع كاتب الدولة الأمريكي المساعد توماس شانون، بتحفظها على المخطط الغربي للتدخل العسكري في ليبيا، وأعرب رأسا الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة وعبدالقادر مساهل، عن ترجيح بلديهما لخيار الحل السياسي للأزمة الليبية.

وإن لم تمانع الجزائر أي تدخل عسكري في ليبيا لضرب تنظيم داعش، إلا أنها تتحفظ على تفاصيل العملية، المتعلقة بالتداعيات المنتظرة على دول الجوار، والمتاعب الإنسانية والأمنية والاستراتيجية في المنطقة نتيجة أي تدخل عسكري، فالمناطق الحدودية ستشهد نزوحا بشريا وصعوبات أمنية مع إمكانية تسلسل عناصر أو خلايا في صفوف النازحين، إلى جانب مخاطر تفكيك القطر الليبي، وحتى إمكانية تحول المواجهة إلى حرب عصابات وشوارع ستطيل عمر الأزمة وتسقط بليبيا في مستنقع حرب أهلية.

ورغم محاولة المبعوث الأمريكي تغليف زيارته للجزائر بالمصالح الاقتصادية والسياسية والتحضير لجولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، إلا أن الملف الليبي تصدر المباحثات على مدار يومين، ونقل المبعوث المقاربة الغربية لتنفيذ تدخل عسكري للقضاء على تنظيم داعش، وضرورة مساهمة دول المنطقة في العملية.

ومع تزايد احتمال التدخل في ليبيا، قال مصدر أمني جزائري، الثلاثاء، إن “قيادة الجيش، بدأت في تحصين أكثر من 3 آلاف كم من الحدود الجنوبية والشرقية للبلاد، مع ليبيا، ومالي، والنيجر، تحسبا لهجمات إرهابية تنشط في هذه الدول”.

وأكد المصدر، أن “الفروع الهندسية في القوات المسلحة الجزائرية، تعمل منذ نوفمبر 2015، على حراسة المواقع المتقدمة للجيش، على امتداد 1376 كم من الحدود مع دولة مالي، و956 كم من الحدود مع النيجر، و382 كم من الحدود مع ليبيا”.

ويعيب المحلل السياسي في جامعة جنيف حسني عبيدي، على الدبلوماسية الجزائرية “عدم تسويق رجاحة موقفها في الأزمة الليبية، بسبب تأخرها في أداء دورها اللازم مع كافة الأطراف الليبية، والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، لا يعني ترك الفراغ الذي استغلته أطراف دولية وإقليمية لفائدة مصالحها، وهو ما قلص حظوظ الحل السياسي في الأزمة”.

وكان المبعوث الأمريكي توماس شانون، قد صرح في أعقاب لقائه بوزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بأن “الطرفين استعرضا بإسهاب الوضع في ليبيا، وسبل التعاون في محاربة التنظيمات الجهادية، وعلى رأسها داعش، إلى جانب مساعدة الليبيين وحكومة الوفاق الوطني في هذا البلد، ومؤسساته في ممارسة سيادتهم التامة في بلادهم، بما يسمح لليبيا برفع التحديات المستقبلية”.

ومن جانبه قال لعمامرة “إن البلدين ملتزمان بضرورة الحل السلمي والسياسي للأزمة الليبية، على أن تكون محاربة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية وفي ظل احترام سيادة وأمن واستقرار هذا البلد”.

وأضاف “اتفقنا أيضا على عدد من النقاط التي أدرجت في جدول أعمال هذا اللقاء، لا سيما ضرورة انتهاج الحلول السياسية المطابقة للشرعية الدولية، بشأن كل الأزمات والنزاعات في المنطقة”.

ولم تساهم هذه اللقاءات في احتواء الخلافات بين واشنطن والجزائر بخصوص الملف الليبي، ففيما تراهن الأولى على ورقة تحذير الجزائر، من مخاطر توسع مواقع ونفوذ التنظيم الإرهابي، وتنامي تهديداتها لدول المنطقة، في حال التأخر في تنظيم تدخل عسكري ينهي شوكته في ليبيا، تلوح الثانية بالتداعيات الإنسانية والأمنية والسياسية على دول المنطقة، وإمكانية دخول البلاد في فوضى كبيرة إذا لم توفق الحملة العسكرية، وبالتالي تكرار سيناريو العراق في شمال إفريقيا.

وقال المحلل السياسي إسماعيل دبش في تصريح لـ”العرب”، بأن تناغما بين جهات ليبية وقوى إقليمية تدعم التدخل الغربي في ليبيا، ورائحة التقسيم تشتم من الضغوط التي تشهدها المنطقة في هذا الاتجاه، وفق أجندة ترمي إلى تفكيك المنطقة.

وأضاف: “للأسف هؤلاء لا يضعون تبعات الحرب المنتظرة في حساباتهم، ولا أحد منهم يتذكر أن أربعة ملايين ليبي لاجئون في الظرف الراهن، والوضع سيكون أكثر مأساوية”.

وتابع: “ثمانون بالمئة من المرتزقة والفصائل الجهادية الناشطة في ليبيا، تسللت عبر تركيا، وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، ويبدو أن السيناريو الذي رُسم لليبيا قد شارف على نهايته وتجسيد نتائجه، فبعد فتح أبواب المرور والتسلل والسلاح والدعم اللوجيستي لمختلف الفصائل الجهادية والميليشيات، حان وقت المرور للحلقة الأخيرة من المخطط، وهو شن حرب ظاهرها محاربة داعش، وباطنها أجندة تفكيك البلاد وإفراغها من أهلها”.

ومن جهة أخرى يرى الخبير العسكري والضابط السابق في الاستخبارات الجزائرية محمد خلفاوي، أن المشكلة لا تكمن في إعلان الحرب ولكن في توقيت نهايتها، وإشعالها ليس كإخمادها، وهو وجه الخلاف بين الدبلوماسية الجزائرية ونظيرتها الغربية، فالذي يشعل الحرب بعيدا عن حدوده، ليس كمن يستقبلها على ترابه أو حدوده، والذي يبدأها ليس كمن ينهيها، لا سيما وأن سيناريوهات أفغانستان والعراق ماثلة أمام الجميع.

فيما تتسارع الاستعدادات داخل حركة النهضة الإسلامية لعقد مؤتمرها العاشر في ظل تعقيدات داخلية وخارجية، برزت تسريبات بعد الانتهاء من المؤتمرات المحلية، مفادها أن هناك توجها نحو تزكية كل أعضاء مجلس شورى كمؤتمرين مباشرين في المؤتمر العاشر، ليحتدم الصراع من جديد، ويأخذ منحى علنيا بين لطفي زيتون مدير مكتب راشد الغنوشي، ومكتب التنظيم والهيكلة برئاسة عبدالحميد الجلاصي نائب الغنوشي.

ويرى مراقبون أن عناوين هذا الصراع تفرعت لتشمل مسائل سياسية تُوصف داخل الحركة بأنها حساسة ومصيرية، لأنها تمس من قريب هويتها، وذلك في إشارة إلى مسألة الفصل بين السياسي والدعوي.

ويقول الخبير في الجماعات الإسلامية علية العلاني، لـ”العرب”، إن الصراع داخل حركة النهضة ليس جديدا، وإنما هو امتداد للصراع الذي برز خلال المؤتمر التاسع لهذه الحركة والذي عُقد خلال شهر يوليو سنة 2012.

ولفت إلى أنه خلال ذلك المؤتمر برز تياران الأول محافظ (صقور)، والثاني ليبرالي (حمائم)، اختلفا بشكل واضح أثناء التصويت على لوائح المؤتمر، وخاصة منها اللائحة السياسية والتنظيمية والمالية، لينتهي المؤتمر بغلبة التيار المحافظ الذي استطاع تمرير مواقفه، “لأن الغنوشي انحاز له رغم سعيه إلى إظهار نفسه كأنه يمسك العصا من الوسط”.

ورأى العلاني في تصريحه لـ”العرب”، أن المؤتمر التاسع للنهضة “كان إخوانيا بامتياز، والآن يسعى التيار الليبرالي إلى تدارك هزيمته من خلال محاولة فرض مواقفه في المؤتمر العاشر مستفيدا باصطفاف الغنوشي معه في أعقاب تغير مواقفه ارتباطا بالمتغيرات الإقليمية والدولية، وخاصة منها اضمحلال نفوذ جماعة الإخوان في مصر، وتداعيات تقرير بريطانيا حول نشاطات الإخوان المسلمين الذي خلص إلى أن عضوية الحركة أو الارتباط بها يجب أن يعد مؤشرا ممكنا للتطرف”.

وبينما يترقب أعضاء حركة النهضة الإسلامية هذا المؤتمر، ومعهم تترقب الأوساط السياسية التونسية نتائجه، وخاصة تلك المرتبطة بمراجعة الهوية الفكرية والسياسية لهذه الحركة، لم يستبعد علية العلاني على ضوء تصاعد هذا الصراع احتمال تأجيل عقد المؤتمر المقرر خلال ربيع 2016.

ولكن عبدالحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية، الذي برز اسمه خلال الأيام القليلة الماضية كواحد من أبرز الرافضين لتوجهات الغنوشي، أكد أن المؤتمر العاشر سيُعقد في نهاية ربيع 2016، نافيا بذلك وجود أي توجه لتأجيل موعده.

ووصف في تصريح لـ”العرب” الجدل المرافق للصراع الذي تشهده حركته بأنه “مخاض عادي يعكس التنوع السياسي والفكري”، مُقللا في هذا السياق من تداعياته على تماسك حركة النهضة، حيث قال “نعم هناك قضايا محل نقاش، ولكن قيادة النهضة لها من العقلانية التي تُمكنها من إيجاد التوافقات حول المسائل الخلافية، وهي بذلك قادرة على توفير المسالك المناسبة لإدارة التنوع داخلها”، على حد تعبيره.