تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في العاشرة من صباح اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة تُعيد إجراءات محاكمة متهمين سبق وأن أدانتهما غيابيًا قبل ضبطهما.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان وجودهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في العاشرة من صباح اليوم الخميس، محاكمة 36 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الصواريخ".

وتضم القضية ٣٦ متهمًا بينهم ٢٤ محبوسًا، و١٢ هاربًا، وذلك بتهم إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان: إن موافقة اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي على مشروع تنصيف الإخوان جماعة إرهابية يمهد لمجلس الأمن لاتخاذ قرار باعتبار الجماعة تنظيما إرهابية. وأضاف الهلباوى في تصريح لـ"اليوم السابع" أن العالم أصبح يشعر بخطر من تحركات الإخوان، وصلتها بالإرهاب، مشيرا إلى أن التحقيقات البريطانية حول نشاط الجماعة أكدت صلته بالإرهاب وهو ما دفع اللجنة القضائية بالكونجرس للموافقة على المشروع. وأوضح القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن أمريكا تبحث فقط عن مصالحها، وأصبحت الآن متورطة في كثير من المناطق على مستوى العالم، إلى جانب حربها ضد داعش، لذلك رأت أن تغيير موقفها من الإخوان سيخدم مصلحتها. 

كشفت مصادر قضائية أن نيابة أمن الدولة العليا تسلمت، أمس، تقرير وتحريات جهاز الأمن الوطني، حول الصفحات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التابعة لأمناء الشرطة الـ٧ المتهمين بالتحريض على وزارة الداخلية.

وحصلت «المصري اليوم» على تفاصيل التحريات، التي تضمنت اتهامات للأمناء الـ٧ بالتواصل مع عناصر إخوانية وناشطين سياسيين من أجل التظاهر ضد الوزارة، وأنهم كتبوا على صفحاتهم معلومات من شأنها تكدير السلم العام وتشويه صورة الوزارة.

ومن المقرر أن تستدعى النيابة المتهمين من محبسهم، لمواجهتهم بتلك التحريات التي تحتوى على صور صفحاتهم الشخصية، وكان النصيب الأكبر من تلك الصفحات للأمين منصور أبوجبل.

وأفادت التحقيقات بأن الأمناء تواصلوا مع عناصر من جماعة الإخوان، وتحديداً أبوجبل، الذي التقى قيادات الجماعة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث أمدوهم بمعلومات عن الوزارة وتفاصيل عملهم، ما يُعد مخالفة لطبيعة عملهم في جهاز الشرطة.

وكانت النيابة قد وجهت للأمناء، بعد تحقيقات استمرت ٦ ساعات، ٥ اتهامات، أهمها الانضمام إلى تنظيم محظور، وهو «ائتلاف أمناء الشرطة»، والتحريض ضد وزارة الداخلية، والإضرار بإحدى مؤسسات الدولة، والتحريض لتعطيل العمل، وحيازة مواد مخدرة، وتكدير السلم العام، وأمرت بحبسهم لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت مصادر أمنية وقضائية إنه بعد وصول تحريات جهاز الأمن الوطني، عن صفحات المتهمين الشخصية على «فيسبوك»، من المحتمل أن توجه لهم النيابة اتهامات أخرى، أهمها إفشاء أسرار العمل، وإمداد عناصر إرهابية بمعلومات عن جهاز الشرطة.

ونفى الأمناء، في التحقيقات، التهم المنسوبة إليهم، وقال الأمين «أبوجبل» إنه هو وزملاءه كانوا في طريقهم لبرنامج «الـ١٠ مساءً»، على فضائية دريم، لشرح طريقة عمل الأمناء وتصحيح صورتهم لدى الرأى العام، وإنه انضم إلى الائتلاف من أجل تطوير وتطهير الوزارة من القيادات، التي تتسبب بقراراتها في تشويه صورة المؤسسة والأمناء أمام المواطنين، مؤكداً أنه لم يحرض ضد أحد.

وقال متهم آخر: إن أمناء الشرطة ضحية تصرفات وسياسات الوزارة، التي لم تستفد مما حدث للشرطة في ثورة ٢٥ يناير، وذكر أن قيادات الوزارة تسببوا في رسم صورة لدى الرأى العام بأن الأمناء هم سبب الأزمات في قطاع الشرطة، ما تسبب في اتهامهم بأنهم بلطجية.

وأضاف: «نحن لسنا بلطجية، نحن ضحايا الوزارة.. صحيح هناك أمناء يستغلون عملهم، لكن هذا لا يحدث بين الأمناء فقط، فهناك ضباط أيضاً يشاركون الأمناء في التصرفات نفسها، وإذا أردتم أن تحاسِبوا، فحاسِبوا الجميع».

وواجه المُحقِّقون المتهمين بمحضر التحريات وبالأحراز التي ضبطتها الشرطة بحوزتهم، فردوا بأنها تحريات مفبركة، وتساءلوا عن سبب إلقاء القبض عليهم في هذا التوقيت، وعن توجيه تلك الاتهامات لهم، رغم أنهم أعلنوا عن تشكيل ائتلاف منذ فترة طويلة، وأرجعوا تحرير محاضر ضدهم إلى أنهم كانوا سيفضحون وزارة الداخلية خلال ظهورهم في البرنامح، مؤكدين عدم صحة محضر التحريات، وتلفيق تهمة حيازة أي مواد مخدرة، أما السلاح المضبوط بحوزتهم فلهم الحق في حمله وفقاً للقوانين المُنظِّمة لوزارة الداخلية.

وكانت نيابة أمن الدولة قد أمرت بحبس الـ٧ أمناء ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات في القضية، واستبعاد تهمة حيازة سلاح دون ترخيص عن المتهمين، حيث ثبت عدم استخدامهم السلاح وأحقيتهم في حمله وفقاً للمرسوم الصادر من وزير الداخلية بتيسير إجراءات التسليح الشخصى للأفراد في ترخيص السلاح والتسليح الشخصى.

واصلت قوات الجيش والشرطة المدنية، أمس، حملاتها الأمنية بشمال ووسط سيناء، وقالت مصادر أمنية إن الحملة أسفرت عن القضاء على ١٦ فردًا من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران، وإصابة ١٤ عنصرًا آخرين، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على ٣٨ شخصًا من المشتبه بهم.

وأكدت المصادر أنه تم تدمير ٤ بؤر إرهابية من المنازل التي تستخدمها العناصر الإرهابية قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب حرق وتدمير سيارات ودراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في هجماتها ضد القوات. في السياق نفسه، نجحت القوات في تفجير عبوتين ناسفتين، قامت العناصر التكفيرية بزرعهما بطريق القوات بمنطقة جنوب الشيخ زويد، دون وقوع إصابات أو خسائر.

وشهدت مدينة العريش ٣ انفجارات متتالية، تفصل بينها ١٠ دقائق، حيث أحدثت دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا، وأدت إلى اهتزاز المنازل المجاورة بمناطق الريسة وضاحية السلام والعبور وأبوصقل بالعريش. من جانبه، أكد مصدر أمني مسئول أن قوات الأمن فجرت كميات من المواد المتفجرة التي تُستخدم في صناعة العبوات الناسفة بمنطقة صحراوية شرق العريش.

حصلت «المصري اليوم» على نص تحقيقات نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، أمس، مع ٥ متهمين أعضاء وممولين لمّا يسمى «حركة الـ١٨»، الممولة من قيادات ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الموالى لجماعة الإخوان، بمنطقة العياط، والذين أمرت النيابة بحبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار ١٠ آخرين ينتمون للحركة، لاشتراكهم مع المحبوسين في جرائم قطع الطرق، والتخطيط لاغتيال خفيرى شرطة، واستهداف منشآت أمنية.

وبحسب تحقيقات النيابة، المختصة بالتحقيق في قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد الطماوى، فإن بداية الكشف عن الحركة كان بضبط المتهم الأول «إسلام. ر»، ١٧ سنة، طالب ثانوية عامة، يعمل بشركة ملابس جاهزة، والذي قال: إنه من قرية البليدة، واقتنع بفكر الجماعة خلال تردده على قرية العطف لتلقى دروس خصوصية وكان يرى تجمعات مصغرة بالشوارع يُعرض خلالها على شاشات عرض مشاهد لفض اعتصامى الجماعة بميداني رابعة والنهضة، والتي جرى في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، واندمج مع المشاركين في المسيرات، الذين أقنعوه بالانتقام من قوات الأمن.

وأضاف المتهم إسلام، في التحقيقات: «بدأت أشارك في جميع المظاهرات في قريتى، حتى ألقت الشرطة القبض علىّ أثناء اشتراكى في إحدى المسيرات المناهضة للاستفتاء على الدستور، وتم حبسى بمعسكر قوات الأمن المركزي بالكليو ١٠.٥ بطريق (مصر- إسكندرية) الصحراوى، وهناك ارتبطت أكثر بفكر الإخوان، وتعرفت على عناصرها داخل السجن، الذي قضيت به ٦ أشهر، حتى خروجى وانضمامى لحركة الـ١٨».

وتابعّ المتهم الأول تفاصيل تأسيس خلية الحركة بمحافظة البحيرة، والتي انبثقت منها خلايا أخرى بالعياط والفيوم، موضحًا أنه أطلق على الحركة هذا المسمى باعتبار أن السن القانونية للتصويت في الانتخابات يبدأ في عمر الـ١٨، وجميع المنضمين إليها كانوا في هذه السنّ، وهؤلاء هم من يدبرون أعمال الحرق وقطع الطرق والاشتباكات مع قوات الشرطة والأهالى، بينما يقتصر دور العناصر الأكبر سنًا على التمويل، ويرتدى عناصر الحركة زيًا موحدًا أحمر اللون لدى ارتكابهم أعمال الشغب، ويرفعون أعلامًا بنفس اللون عليها شارة مّدون عليها عبارة: «مع الحق أنا موجود».

وأفادت التحقيقات بأن المتهم إسلام تعرف على المتهم الهارب «محمد. إ»، في إحدى المسيرات، واصطحبه الأخير إلى منزله، واجتمع مع شقيقه و٩ متهمين آخرين، واتفقوا على تكوين الحركة بالعياط، وبعد وضع أهدافهم في اجتماعهم الأول، ناقشوا في اجتماع ثانٍ لهم سُبل التمويل، ووجدوا في المتهمين «جميل. ى»، و«عادل.م»، محفظى القرآن الكريم بأحد المعاهد الديني، وعضوى تحالف دعم الشرعية، عونًا لهم، فاتفق معهم الأخيران على تمويل مستلزمات التظاهر، والشماريخ، وأكد المتهم الأول أن عضوى التحالف اشترطا عليهم إرسال فوارغ الألعاب النارية لدفع الأموال، «بنشتريها الأول وهما بيدفعوا لينا بعدين».

وقرر الطالبان «أحمد. ن»، و«إبراهيم. أ»، المتهمان الثاني والثالث، أمام النيابة، أن أعضاء الحركة عقدوا اجتماعًا ثالثًا اتفقوا خلاله على ضرورة قيامهم بـ«عمليات نوعية»، وبالفعل جاءهم «محمد. ح»، الذي كان همزة وصل بين التحالف والحركة، بعد إلقاء القبض على محفظى القرآن، واصطحب كلا منهم على حدة إلى منطقة شارع المدبح، وتركهم ولاذ بالفرار، حيث سكبوا بنزين على قضبان السكك الحديدية في أثناء مرور مظاهرة إخوانية، لكنّ عناصر الجماعة اشتبكوا معهم بسبب عرقلة إشعال النيران مرور السيدات المشاركات في المسيرة، ومنذ تلك الواقعة، حدث انشقاق بينهم وبين الجماعة والتحالف، في الوقت الذي استهوتهم فيه أعمال قطع الطرق وإشعال النيران في الكاوتشوك، ففعلوا ذات الأمر عند قبضان السكك الحديدية الكائنة بين قريتى بهبيت والمساندة، وحينما شاهدهم عامل المزلقان أطلقوا الرصاص الخرطوش تجاهه وعلى الأهالى الذين حاولوا ملاحقتهم.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين عقدوا اجتماعًا رابعًا نتج عنه اتفاقهم مع عناصر تابعة للحركة، بمناطق: «البدرشين، والصف، وحلوان»، على الاشتراك معهم في جميع المظاهرات وقطع الطرق، وتصوير تلك الأحداث لنشرها على شبكة الإنترنت، بعدما شعروا بقلة عددهم، لكنّ المتهمين أكدوا عدم قدرتهم على الاشتراك في مظاهرات منطقة الصف، بسبب شك الأهالى هناك فيهم ونعتهم بـ«المخبرين»، رغم أنهم مناهضون لنظام الحكم الحالي مثلهم.

وذكر المتهمون الـ ٥ المضبوطون أنهم كانوا يعتزمون قتل من أطلقوا عليهم «عملاء الأمن» من الأهالي.

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام النهضة».

أسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس تنفيذ التحفظ على المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية سيراميكا بريما لثبوت تورطها في تمويل بعض العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، ويمتلكها بعض رجال الأعمال أحدهم هارب بالخارج.. صرح بذلك المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة مشيرا إلى أنه تم التحفظ على مصانع المجموعة بمدينة السادات وعددها 3 مصانع علاوة على المركزالرئيسي للإدارة بالجيزة .

وقال أبو الفتوح أن اللجنة قامت بالتحفظ أيضأعلى نسبة 7.204% من أسهم شركة جهينة المملوكة لصفوان أحمد حسين ثابت من خلال ملكيته لأسهم في صندوق فرعون المالى بنسبة مئوية قدرها 14.2% والذي يمتلك 51.023% من أسهم شركة جهينة، موضحا أن هذا الصندوق مؤسس في فيرجن آيلند (مجموعة جزربأمريكا) ويعمل في الأسهم والسندات والمضاربة في البورصة.

وأضاف أبو الفتوح أن اللجنة قامت بالتحفظ أيضا على أموال وممتلكات 40 عنصرا إخوانيا تبين دعمهم للجماعة الإرهابية، كما تم التحفظ على جمعية رسالة للأعمال الخيرية بدمياط، والتحفظ أيضا على 3 مدارس و4 مراكز طبية و2 صيدلية وشركة سياحة ومصنع ملابس وشركة استيراد وتصدير 3 وشركات تجارية ومصنع كرتون بعدد من المحافظات المختلفة.