«محاكم التفتيش تقف خجلًا أمام هؤلاء العصبة الأزهرية الممسكة بزمام الأمر، فلا يمكن لأصوات الثائرين أن تجد ضالتها نحو التجديد، فى ظل تربع هؤلاء المنتفعين الجامدين فوق كراسيهم».. بهذه الكلمات وصف أحد الإصلاحيين حال ما عليه المؤسسة الدينية من أوضاع ليست على ما يرام. «البوابة» حاولت أن تقترب من أصوات هؤلاء الثائرين داخل المؤسسة لتتعرف من قريب عن أسباب تراجعها وتخبطها على صعيد الخطاب الدينى والتجديد اللذين طالبت بهما مؤسسة الرئاسة قبل أكثر من عامين دون أن يكون للأزهر أى دور حقيقى، بعيدا عن الشو الإعلامى.

الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، الذى تعرض للإحالة إلى مجالس تأديبية، ومنع من الظهور الإعلامى، والتصريح باسم المؤسسة، قال: «إن هنالك مجموعة إصلاحية قليلة داخل أروقة جامعة الأزهر، فى طليعتها الدكتور بكر زكى عوض، أستاذ الثقافة الإسلامية والعميد السابق لكلية أصول الدين، والدكتور عبدالفتاح إدريس، أستاذ الشريعة، والدكتورة آمنة نصير، النائبة بمجلس الشعب»، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم من لديهم الخبرة والكفاءة اللازمة لإظهار حقيقة الخطاب الدينى المعاصر.

وأضاف أن هذه المجموعة تجابهها مجموعة أخرى متحكمة فى المشيخة ومحيطة بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتسعى دائما لإقصاء القمم العلمية الحقيقية، ولا يريدون لهم أن يظهروا على الساحة، من أجل الحفاظ على المصالح الشخصية التى تربطهم بشيخ الأزهر.

وأرجع كريمة أسباب تدهور حالة المشيخة إلى أن البعض يطمع فى مقعد الشيخ، ما تسبب فى تلك الصراعات الدائمة بالمشيخة، لكنها لا تعلن حفاظًا على استقرار الأمور وهدوئها، مشددًا على أن الجهات السيادية على علم بكل ما يحدث هناك، ولكنهم لا يتدخلون فى الأمر.

وأضاف أن التيار الإصلاحى بالأزهر دائما ما تدبر له المكائد لإرهاب وإرعاب كل من يتحدث دون إذن مسبق من مشيخة الأزهر، ولهذا يتعرض الكثيرون منهم إلى مضايقات، تتمثل فى تحويلهم إلى التحقيق بين حين وآخر، ومنعهم من الإدلاء بأى تصريحات صحفية أو الظهور فى الإعلام، رغم أنهم أساتذة بالجامعة، ويعرفون عن ماذا يتحدثون، مضيفا أن هذا التضييق بهدف إبقاء الجبهة التى تعدها المشيخة فى الساحة وتهميش الآخرين رغم كفاءتهم.

ونوه كريمة إلى أن هناك عداء مكتوما بين الدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس للشئون الدينية وبين مشيخة الأزهر، بسبب الشعبية التى يحظى بها الأزهرى، واهتمام الرئيس به، حتى إنه طلب منه إلقاء خطبة عيد الفطر الماضى رغم حضور وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، وهذا ما لا يتقبله بعض الملتفين حول «الطيب»، مضيفًا أن الندوات والمؤتمرات التى تعقدها جامعة الأزهر أو غيرها، يحضرها الأزهرى بأمر من مؤسسة الرئاسة فقط، دون رغبة حقيقة من إدارة جامعة الأزهر أو المشيخة.

وأكد الدكتور عبدالفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن، ارتفاع نسبة الإصلاحيين داخل المؤسسة إلى ما يفوق ٩٠٪ من الأزهريين، إلا أن هذا الصوت الثائر المنتفض بحسب رؤيته يصطدم بطموحات ورغبات نسبة ضئيلة من المتربعين على كرسى المشيخة.

إدريس قال: «إن هناك مجموعة متربصة فى وجه التطوير الذى هو سنة الله فى كونه، فكثير من الأزاهرة يتجهون نحو التطوير فى برامجهم ومقرراتهم، لكن يعصف بجهد هؤلاء الجامدون المتربحون من وظائفهم ومراكزهم».

وتابع: «هناك وقائع لا حصر لها تؤكد بقاء الحال على ما هو عليه من جمود، رغم تلويح البعض من المنتفعين بأنهم طوروا وجددوا»، مشيرًا إلى أن التطوير والتجديد اللذين ينشدونهما فى تصريحاتهم هما أقصى أمانيهم، ولو كانت رديئة أو غاية فى الرداءة فهم لا يريدون سواها.

وأضاف، إذا علا صوت أحد مناديًا بالتجديد لفقت له التهم، وأعدت له القضايا سابقة الأحكام، وتم الفصل فيها بسرعة ليجد نفسه ملقى فى الشارع، مدللًا على الأمر بما حدث مع الدكتور أحمد كريمة الذى يُقابل بكل ظهور إعلامى بقضية جديدة تلفق له، ومنها قضايا سرقة سطر من مجلة، السفر دون إذن، فتاوى باطلة، انتقاد للأزهر بما لا يصح.

وشدد أستاذ الفقه المقارن على ضرورة أن تقوم ثورة داخل المؤسسة، للإطاحة بهؤلاء من أصحاب الجمود والمصالح الذين ينهشون فى لحم المؤسسة دون تقديم أعمال من شأنها المساهمة فى تجديد الخطاب الذى يصطدم بصخرتهم، لافتًا إلى أن تلك الثورة الشاملة على الروتين من شأنها أن تكون العنصر الفعال فى تحقيق ما تريده السلطة الحاكمة من تجديد. 

مشيرًا إلى أن هناك من بين أصحاب المناصب فى الأزهر من سيطر على جميع الأراضى المخصصة لأعضاء هيئة التدريس فى شرم الشيخ، وهناك من يمتلك أرضًا بالتجمع الخامس بأقل من ربع ثمنها.. فهل حاسبه أحد، فى الوقت الذى يعانى فيه أعضاء هيئة التدريس من فصل وتحويل للتحقيق بتهم وقضايا ملفقة؟ . 

قضت محكمة جنح مصرية أمس بحبس ثلاثة تلاميذ أقباط لمدة 5 سنوات وإيداع تلميذ رابع «مؤسسة الأحداث»، وهي مؤسسة عقابية للقاصرين، بعدما دانتهم بـ «ازدراء الدين الإسلامي»، بسبب تسجيلهم مقطعاً مصوراً للسخرية من «داعش» أدوا فيه الصلاة.

وقضت محكمة جنح أحداث في محافظة المنيا (صعيد مصر) بحبس التلاميذ، وهم في مرحلة التعليم الأساس (الإعدادية). وصدر الحكم حضورياً، ما يعني القبض عليهم وترحيلهم إلى السجن إلى حين استئنافه، على أن تفصل محكمة جنح مستأنف في مسألة استمرار حبسهم، أو إعادة محاكمتهم وهم طلقاء.

وكانت محكمة جنح أخرى قضت في كانون الثاني (يناير) الماضي بحبس مدرس هؤلاء التلاميذ ثلاث سنوات لإدانته بنشر مقطع «يحمل إساءة إلى الدين الإسلامي». وبدأت محاكمة التلاميذ قبل بلوغ ثلاثة منهم السادسة عشرة، فيما لا يزال عمر الرابع 15 سنة.

وكان المدرس نشر مقطعاً مدته 30 ثانية لتلاميذه، وهم يؤدون مشهداً تمثيلياً لصلاة المسلمين، قبل أن يهم واحد منهم ويُمسك برأس الإمام وكأنه يذبحه، في محاكاة لتصرفات «داعش». وأثار نشر المقطع في نيسان (أبريل) الماضي غضب أهالي في قرية الناصرية في المنيا تجمعوا أمام منازل الأقباط ورشقوهم بالحجارة، قبل أن تتدخل أجهزة الأمن وتلقي القبض على التلاميذ الأربعة.

ميدانياً، أعلن الجيش أن إحدى الدوريات التابعة للجيش الثالث الميداني ضبطت في منطقة البرث في وسط سيناء شاحنة صغيرة ودراجة بخارية خلال محاولة فرارهما من مكمن. وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير إن القوات عثرت في داخل السيارة على 9 أجولة تحتوي متفجرات «تستخدمها العناصر الإرهابية في تصنيع العبوات الناسفة»، و305 دانات من أنواع عدة، و3 أسطوانات حديد تُستخدم كعبوات ناسفة وبندقية آلية وأخرى نصف آلية.

وأسفرت حملة أمنية استهدفت مناطق في العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح عن توقيف 10 مشتبهين وتدمير عدد من البؤر «التي يتحصن فيها المسلحون». وأفادت مصادر أمنية بأن الحملة دمرت 11 بناية و4 عشش ودراجتين بخاريتين بلا لوحات معدنية وتحفظت على 3 سيارات من أنواع مختلفة.

إلى ذلك، أعلن محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور صرف 225 ألف جنيه تعويضات للمتضررين من الأحداث التي تشهدها مدن شمال سيناء. وقال إن «إجمالي ما تم صرفه من تعويضات لأصحاب الأراضي الزراعية التي أضيرت جراء المواجهات التي تشهدها المحافظة بلغ 45 مليون جنيه».

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان إن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أصدر قراراً بإحالة ملازم أول في قسم شرطة أول مدينة نصر على الاحتياط وأوقفه عن العمل «للصالح العام». وأوضحت أن «الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً باتهام الضابط وشقيقه بمحاولة سرقة سيدة أثناء سيرها في حي مدينة نصر، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من إلقاء القبض على الضابط وشقيقه وإحالتهما على النيابة العامة لتولي التحقيق». 

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أمس الخميس، بأن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي بالأغلبية مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، يعكس مجدداً صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم وممارساته الإرهابية، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوماً بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن اللجنة باعتمادها مشروع القانون، تكون قد أحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه في مرحلة لاحقة، وفقاً للقواعد الخاصة بعمل المجلس، تمهيداً، في حالة إقراره، لإحالته إلى مجلس الشيوخ.

على صعيد متصل، قال خبراء ومحللون سياسيون إن موافقة اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي على مشروع تصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية، من شأنه أن يمهد لمجلس الأمن اتخاذ قرار أممي باعتبار الجماعة تنظيماً إرهابياً.

وأضافوا أن أمريكا تستشعر خطر الجماعات المتطرفة في حربها ضد «داعش»، لذا رأت تغيير موقفها من جماعة الإخوان، وقال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان: إن موافقة اللجنة القضائية بالكونجرس على المشروع من شأنه أن يمهد لمجلس الأمن لاتخاذ قرار باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، موضحاً أن الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها، وأصبحت الآن متورطة في كثير من المناطق على مستوى العالم بدعم جماعات التطرف، إلى جانب حربها في ذات الوقت ضد «داعش»، لذلك رأت أنه من الأفضل لمصلحتها أن تغير موقفها من جماعة الإخوان.

وأشار الهلباوي إلى أن العالم أصبح يشعر بخطر من تحركات جماعة الإخوان، وعلاقاتها بالإرهاب، منوهاً إلى أن التحقيقات البريطانية حول نشاط الجماعة أكدت صلة التنظيم بالإرهاب، وهو ما دفع اللجنة القضائية بالكونجرس للموافقة على المشروع.

وحذر مختار نوح، القيادي السابق بالجماعة، من تدخلات للرئيس الأمريكي باراك أوباما لوقف مشروع تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، مشيراً إلى أن هناك اتصالات بين أمريكا وتنظيم جماعة الإخوان لضمان استمرار دعم واشنطن للجماعة.

وقال الدكتور عمار علي حسن، المحلل السياسي والخبير بشؤون الجماعات الإرهابية: إن قرار اللجنة القضائية للكونجرس جاء متأخراً، لأن الولايات المتحدة معروف عنها تمويل الجماعات المتشددة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، بهدف إحداث القلاقل في المنطقة.

وأوضح عمار علي حسن أن الولايات المتحدة، وجدت العديد من حلفائها يمضون نحو نبذ تنظيم جماعة الإخوان، واعتباره تنظيمها إرهابياً، وفي مقدمتها بريطانيا، فضلاً عما حصدته الولايات المتحدة من أضرار إزاء دعمها التنظيم، فقررت الانقلاب عليه، وتخوض الآن حرباً ضده، قد تطول مدتها.

واعتبر الدكتور وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قرار اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي تغييراً جوهرياً في اتجاهات الولايات المتحدة، ومؤسسة الكونجرس تحديداً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمكن أن يعقبه قرار صريح وواضح من قبل الكونجرس، ما يدفع العديد من الدول بالتخلي كلية عن الجماعة.

قال الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد الأسبق لجماعة الإخوان، إن تصنيف اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي، جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، لايعد نهائيا من جميع الإدارات الأمريكية؛ نظرا لأن الرئيس الأمريكي لم يعترف بذلك.

وأضاف لـ«فيتو»، أن الكونجرس اختلف مع الرئيس في فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وفى النهاية تم فرض العقوبات وفقا لرأي الرئيس الأمريكي؛ لذلك فإن اعتراف الكونجرس لا يعد نهائيا.

وأشار "حبيب" إلى أن الكونجرس الأمريكي مؤسسة، والرئيس مؤسسة أخرى، وفى حال اتخاذ قرار لابد من إقرار المؤسسات جميعا عليه، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي مازال يحابي الإخوان.

تحرك وزارة الأوقاف، فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، 27 قافلة دعوية، بالقاهرة والمحافظات، وذلك لأداء خطبة الجمعة والإجابة على أسئلة المواطنين عقب الصلاة، ويقود القوافل فى كل مديرية وكيل الوزارة الإقليمى، ويصحبه وكيل المديرية ومدير الدعوة، ومديرو الإدارات. وقالت وزارة الأوقاف، إن من يدعى التوكل على الله دون السعى فليس من التوكل فى شىء، وإنما هو اتكال أو تواكل نهى عنه الرسول ونهى عن أسبابه، مطالبة بالتوكل على الله مع العمل، مؤكدة أن حسن التوكل مرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المؤمن، لا يتحقق جلب النفع أو دفع الضرر دون حسن التوكل. وأكدت الوزارة، فى خطبة استرشادية لليوم الجمعة بعنوان: صفات المؤمنين فى القرآن الكريم، بالبذل والإنفاق فى سبيل الله، لكون المؤمن ينفق دائما فى سبيل الله ويخرج الزكاة ولا يمنعها عن مستحقيها، كما طالبت بالاتصاف بصفات المؤمنين الكريمة، من الصدق والأمانة، والوفاء بالعهد، والكرم والحياء، والاستقامة، والرحمة، والسماحة، والتواضع، والعدل، والإحسان، والإيثار، وسائر مكارم الأخلاق. وحذرت وزارة الأوقاف، من فتح أى مسجد لإيواء أى شخص أو المبيت به، واعتبار ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، مؤكدة أن تحذيرها يأتى حفاظًا على حرمة المساجد، وخوفًا من أن تستغل فى غير ما خصصت له من العبادة أو مجالس العلم، كأن تستغل لإيواء من لا يحفظ لها حرمتها. وشددت الوزارة، فى بيان لها، على أن أى سكن إدارى للإمام أو العامل لا بد أن يكون مخصصًا بخطاب رسمى من المديرية التابع لها المسجد ومعتمدًا من رئيس اللجنة العليا للخدمات بديوان عام الوزارة، مع التأكيد على أنه سكن شخصى لحق العمل لا يسوغ لصاحبه إيواء أى شخص آخر، أو السماح له باستخدام هذا السكن أو المبيت بالمسجد. وقالت الوزارة: يجب أن يكون استخدام ملحقات المساجد فى إطار القانون والترخيص بالنشاط من الجهة المختصة، فلا يتم فتح أى مركز طبى أو مستوصف إلا بترخيص من وزارة الصحة، ولا أى نشاط تعليمى كالحضانات أو فصول تقوية إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم، ولا مكاتب تحفيظ إلا بترخيص من وزارة الأوقاف، وعلى أن يكون ذلك كله بموافقة وزارة الأوقاف فى جميع الملحقات التابعة لها، وأن تكون الموافقة صادرة من رئيس اللجنة العليا للخدمات بديوان عام الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالف بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، إذ لا ينبغى أن تستغل دور العبادة لأى أغراض شخصية أو أنشطة خارج إطار القانون. وحذرت الوزارة، من استخدام ملحقات المساجد كمخازن للكتب أو الأثاث أو أى أشياء أخرى. فيما يتصل بموائد الرحمن أو أماكن تجهيز الطعام قالت الوزارة: يجب أن تكون بعيدة تمامًا عن مبنى المسجد، وألا يستغل المسجد أو إحدى غرفه أو صحنه أو ملحقاته كمكان للطهى ونحوه، حيث إن ذلك يؤذى المصلين ولا يناسب حرمة المسجد. ونبهت الوزارة، على جميع قيادات الوزارة والمديريات والمفتشين بسرعة موافاة رئيس القطاع الدينى بأى مخالفات. ويؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالمسجد الكبير هناك، وينقلها التليفزيون المصرى عبر أثيره على الهواء مباشرة على رأس قافلة دعوية، تنطلق الجمعة المقبلة، إلى محافظة الإسماعيلية، والتى تضم عددًا من شباب علماء الأوقاف إلى محافظة الإسماعيلية. ويلتقى وزير الأوقاف، قيادات الأوقاف بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وذلك للتأكيد على تفعيل دور القوافل الدينية بالمساجد، وكذلك الأمسيات الدينية أسبوعيًّا، والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمساجد من أجل النهوض بالدعوة، وبذل مزيد من الجهد فى نشر الفكر الإسلامى الصحيح فى ضوء سماحة الإسلام، مع الاستماع إلى ما يطرحه هؤلاء القيادات من أفكار للنهوض بالشأن الدعوى. ويكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 10 من الإداريين المتميزين بمديرية أوقاف الإسماعيلية، مع إهداء شهادة تقدير وصرف مكافأة تميز قدرها 500 جنيه لكل منهم، نظرًا لجهودهم وإخلاصهم فى خدمة الدعوة الإسلامية، وتشجيعًا لهم على مزيد من التميز والإتقان، والتفانى فى خدمة الوطن. وتوجه الوزارة، قافلة دعوية إلى قرى برج العرب بالإسكندرية، برئاسة وكيل الوزارة، للوصول إلى المناطق البعيدة عن قلب الإسكندرية، حيث يتجمع الدعاة فى العاشرة صباحاً بمسجد سيدى أحمد المتيم، ومنه إلى المسجد العتيق، حيث يتوزعون بمناطق العمل، بحضور 17 قيادة أبرزهم وكيل الوزارة، ووكيل المديرية، ومدير الدعوة، ومديرو 10 إدارات. 

اللجنة القانونية في الكونغرس تطلب وضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية.

وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي لأول مرة على إحالة مسودة مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان بمختلف تنظيماتها منظمة “إرهابية” في خطوة تعكس مدى تردي شعبية التنظيم الدولي الذي تهيمن عليه انقسامات حادة.

وقاومت الإدارة الأميركية طويلا ضغوطا من قبل حلفاء لها في المنطقة لإدراج الإخوان المسلمين على لائحة التنظيمات الإرهابية، لكنها رفضت في المقابل وصف الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في يوليو 2013 بأنها “انقلاب عسكري”.

وبحسب الجلسة التي تم بثها عبر موقع اللجنة الإلكتروني، صوت 17 عضوا جمهوريا، لصالح مشروع القانون، مقابل رفض 10 ديمقراطيين، بينما لم يدل 12 عضوا من كلا الحزبين بأصواتهم.

وطالبت مسودة المشروع التي اطلعت “العرب” على نسخة منها، وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالتعاون مع كل من وزيري الخزانة والأمن الداخلي، ووضع الإخوان المسلمين ضمن “قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي”.

وبحسب المسودة فإنه في حالة إقرار المشروع “يُمنع أي أميركي أو مقيم على الأراضي الأميركية من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم”، كما “يُمنع أي أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأميركية”، وحظر أي ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أميركية تخص الجماعة.

وكثرت تكهنات بقرب وضع الإخوان المسلمين تحت المجهر في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت بريطانيا في ديسمبر الماضي أن الانتماء إلى التنظيم أو الارتباط أو التأثر بأفكاره مؤشر محتمل للتطرف.

وجاء القرار بعد مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية واستمرت لعام ونصف العام، وأفضت في تقرير أعده السير جون جينكينز سفير بريطانيا السابق في الرياض إلى ارتباط الجماعة الوثيق بالتطرف.

وقالت اللجنة القضائية في الكونغرس إن أهداف الإخوان في الولايات المتحدة “الجهاد على نطاق واسع لتدمير الحضارة الغربية من الداخل، وتمرير أجندتهم البائسة بأيديهم وأيدي المتعاطفين معهم”.

وأضافت اللجنة في تقريرها أن جماعة الإخوان “دعمت الإرهاب بشكل مباشر عبر التمويل وتجنيد المقاتلين، كما تم اعتبارها تنظيما إرهابيا من قبل العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وكان التقرير يشير إلى تصنيف التنظيم “إرهابيا” في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

وعلى الفور عقب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بأن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لهذا المشروع “يعكس صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك أن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدا للمجتمعات والشعوب المختلفة”.

واقترح مشروع القرار النائب تيد كروز الذي يطمح لترشيحه من قبل الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة.

وقال عضو اللجنة دياز بالارت “الإخوان المسلمون يشكلون تهديدا عالميا، ويدعمون ويمولون منظمات إرهابية على رأسها القاعدة وحماس، لذا يجب على الولايات المتحدة معاقبة الإخوان وتصنيفهم تنظيما إرهابيا كجزء من تطبيق خطة أمننا القومي”.

وقال محمد عاصم مساعد وزير الخارجية المصري السابق إن مشروع القرار سيظل حبرا على ورق، لأن تمريره يحتاج إلى رفعه إلى مجلس النواب الذي يضم 435 عضوا، ثم إلى مجلس الشيوخ قبل أن يتم طرحه على البيت الأبيض.

وأكد عاصم لـ”العرب” أن مسودة المشروع ستعرض على وزير الخارجية جون كيري للرد على وضع تنظيم الإخوان ضمن “قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي”، بعدها تتم مطالبة الرئيس باراك أوباما “بتقديم تبرير مفصل عن أسباب رفض وضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونغرس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما”.

اختفى البهائيون من المشهد المصرى تماما منذ عام ٢٠١٣، حينما قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور استقبال وفد منهم لمناقشة رؤيتهم بشأن الدستور، ولا أحد يعلم حتى الآن أين اختفوا، ولماذا قرروا فجأة الابتعاد عن المشهد، رغم ظهورهم القوى منذ عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٠٩، حينما طالبوا بقانون أحوال شخصية خاص بهم، وحذف خانة الديانة من البطاقة، وقبلها مطالبتهم بالاعتراف بديانتهم، ضمن ديانات الدولة المصرية الإسلامية والمسيحية؟

عن سر هذا الاختفاء ورفض الظهور الإعلامى تماما، قال إسحاق إبراهيم، الباحث المتخصص فى شئون الأقليات الدينية: «البهائيون لم يختفوا من مصر ككل، ولكنهم قرروا عدم الظهور إعلاميا، خوفا على أنفسهم من بعض المتطرفين الذين يهدرون دماءهم باعتبارهم ملحدين لا دين لهم، وكان هذا الاختفاء منذ ثورة يناير عام ٢٠١١ وحتى الآن، مرورا بفترة حكم الإخوان، التى شهدت اختفاءهم التام عن الساحة، خوفا من الاضطهاد».

وأضاف إبراهيم، فى تصريحاته لـ«البوابة»: «البهائيون لا يزالون موجودين فى مصر، يمارسون عقيدتهم وشعائرها فى منازلهم، وقرروا الابتعاد فى الفترة الحالية عن أى صخب قد يدفعون ثمنه غاليا»، حسب قوله. أما محمد عبدالوهاب، منسق عام تحالف شباب الوفاق الوطنى والدينى، قال: «إن البهائيين يرفضون بكل الأشكال الاندماج فى المجتمع سياسيا، ويكتفون حاليا بوجودهم كمجرد مواطنين مصريين، وهذا نابع من خوفهم ليس من الدولة، بل من بعض دعاة العنف الذين لن يسمحوا لهم بالظهور والمشاركة آمنين».

وشدد عبدالوهاب، فى تصريحاته لـ«البوابة»، على أنه يدعم بكل قوة حرية العقيدة فى مصر، لأنه بند من بنود الدستور، بشرط أن يكون هناك احترام للأديان، وعدم الإساءة لها، كونها أديانا سماوية لها قدسية كبيرة فى نفوس أصحابها، وذلك منعا لأى فتن طائفية تحدث، خاصة أن هناك من يحاول أن يصنع تلك الفتن، وحاول فى السابق من خلال السعى نحو إشعال الموقف بين المسلمين والمسيحيين، ثم السعى بعد ذلك لإشعال الفتنة بين السنة والشيعة ويقول هشام النجار، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية: «هناك ملفات وقضايا فى اتجاهات كثيرة أخرى غطت على البهائيين، منها أحداث الانتفاضات العربية وسقوط الأنظمة، ومنها الصراع المذهبى السنى الشيعى، والجدل حول التنظيمات الراديكالية والتكفيرية المسلحة، وقضايا الإرهاب والتكفير المسلح، فضلاً عن الجدل حول قضايا تجديد الخطاب الدينى، وتصحيح المفاهيم، وبروز تيار يزعم قيامه بهذا الأمر، بنقض الثوابت، والتطاول على الأئمة وكتب السنة، مقابل محاولات تيارات ومؤسسات أخرى للسير فى مسار متوازن، بالحفاظ على الثوابت ونقد الفكر المتطرف».

دعا د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر إلى عدم الانسياق وراء الأفكار والمذاهب الهدامة، مشدداً على التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة، مؤكداً أن منهج أهل السنة يمثل الإسلام الوسطي المعتدل البعيد عن الانحراف، وبحسب بيان صادر أمس عن مشيخة الأزهر فإن الطيب ووفد مجلس حكماء المسلمين زاروا أمس جامعة دار السلام كونتور بمدينة ماديون في جاوة الشرقية، حيث احتشد الآلاف من الإندونيسيين، وامتدت الحشود لبضعة كيلو مترات لاستقباله.

وقالت المشيخة: إن الطيب بكى، وهو يردد مع الإندونيسيين النشيد الوطني المصري في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، مؤكداً اعتزازه واعتزاز مجلس حكماء المسلمين بالترحيب الحاشد والحافل، داعياً الطلبة والطالبات إلى ضرورة التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة، محذراً إياهم من الوقوع في فتنة التكفير، وتبني منهج الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال يكون بالتي هي أحسن، فلا ينبغي اللجوء إلى التكفير والإقصاء.

هددت جماعة الإخوان، الولايات المتحدة الأمريكية، بأن مصالحها ستصاب بالضرر حال تمرير المشروع الذى وافقت عليه اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، فيما استشهدت كيانات سياسية للجماعة برأى بعض المنظمات الأمريكية – ذات الصلة بالإخوان – لضمان عدم تمرير المشروع. وقال المجلس التابع للجماعة فى تركيا، إن وصف جماعة الإخوان بالإرهابية، لا يسئ فقط للإخوان المسلمين، ولكن تمتد آثاره للإساءة إلى باقى الحركات الإسلامية، حسب تعبيره، زاعماً أن الجماعة لديها أنصار فى عدد كبير من الدول. 

مجلس الإخوان بتركيا: مصالح الولايات الأمريكية ستتأثر بالضرر 

وهدد المجلس فى بيان له، الولايات المتحدة الأمريكية، بأن مصالحها فى المنطقة ستتأثر بالضرر، قائلاً "المصالح الأمريكية التى يستهدف أعضاء اللجنة التشريعية فى الكونجرس حمايتها، تتعرض لمخاطر المقامرة بها، نتيجة إذكاء مواقف العداء تجاه جماعة الإخوان المسلمين، على حد قوله. وزعم بيان المجلس الذى يتخذ من تركيا مقراً له أن منظمات حقوقية أمريكية مشهود لها داخل الولايات المتحدة، تحدثت عن ما يتعرض له الإخوان.

 مجلس الإخوان بتركيا: إعلان التنظيم منظمة إرهابية يدفع بقوة نحو حرب أهلية بمصر

 واستطرد البيان : "مثل هذه التوصيات والقرارات والمواقف الأمريكية تجعل الأصوات المصرية العاقلة تخفت شيئاً فشيئاً، فلم يعد لها مجال أو متسع لبث روح الأمل فى نفوس الشباب المتحمس، زاعمة أن مثل هذه التوصيات ستدفع بقوة نحو حرب أهلية بمصر ستكون نتيجتها المباشرة مزيداً من الإرهاب والتطرف وعدم الإستقرار فى المنطقة". 

عبد الموجود الدرديرى: تصنيف الإخوان منظمة إرهابية له علاقة باقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

 ومن جانبه، زعم عبد الموجود راجح الدرديرى، القيادى الإخوانى فى أمريكا، والمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية للإخوان، أن مشروع تصنيف الإخوان منظمة إرهابية له علاقة باقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين. وكشف المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية للإخوان، فى تصريحات على أحد القنوات الإخوانية التى تبث من تركيا، أنه كان حاضراً جلسة الموافقة على مشروع قرار تنصيف الإخوان منظمة إرهابية، لافتاً إلى اللجنة التشريعية فى مجلس النواب الأمريكى، خاصة الجانب الجمهورى، منها يسعى لاستخدام جماعة الإخوان فى معركته الانتخابية ضد الديمقراطيين. وأضاف المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية للإخوان، أن القرار يقول إنهم يريدون أن يسألوا الخارجية الأمريكية هل حركة الإخوان المسلمين هو مشروع إرهابى أم غير إرهابي، لافتاً إلى أن الغرض هو إحراج الإدارة الأمريكية إذا قالت نعم هى مدانة وإذا قالت لا هى مدانة". وحرض الدرديرى أنصار جماعة الإخوان على مستوى فروعها فى العالم، أن ينظمون مظاهرات واحتجاجات تمنع تمرير هذا المشروع أو الموافقة عليه من جانب الإدارة الأمريكية. 

طارق أبو السعد: الجماعة تشعر بتغير كبير فى الموقف الأمريكى تجاهها 

ومن جانبه، قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان ، إن الجماعة بدأت تشعر بتغير كبير فى الموقف الأمريكى تجاهها، وهو ما جعلهم يوجهون تصريحات عنيفة تجاه الإدارة الأمريكية لإثناءها عن اعتبار التنظيم منظمة إرهابية. وأشار أبو السعد فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه فى حال الموافقة على هذا المشروع بشكل رسمى سيكون ضربة كبرى للتنظيم، نظراً لأنهم لن يستطيعوا دخول الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدول ذات العلاقات الجيدة معها. 

مصريون يعربون عن احتجاجهم ويرون أن تهمة 'ازدراء الأديان' باتت أمرا شائعا وسيفا مسلطا على الجميع في مصر.

تثير الأحكام القضائية المتواترة بحق مصريين بتهمة ازدراء الأديان قلق المنظمات الحقوقية في مصر وخارجها. ويرى كثيرون أن هذه التهمة باتت أمرا شائعا وسيفا مسلطا على الجميع في مصر.

وقضت محكمة مصرية، الخميس، بالسجن خمس سنوات على ثلاثة أقباط لم يتجاوزوا السابعة عشرة أدينوا بـ”ازدراء الإسلام”، بعد ظهورهم في مقطع فيديو قلدوا فيه أداء الصلاة لدى المسلمين بطريقة خاطئة.

وقال المستشار أسامة عبدالمنعم المحامي العام لنيابات شمال المنيا إن “محكمة جنح أحداث بني مزار قضت بالحبس 5 سنوات لثلاثة متهمين وبإيداع طفل رابع في مؤسسة عقابية” للأحداث.واثنان من المتهمين المحكومين بالسجن 5 سنوات أعمارهم 16 عاما، فيما ثالثهم عمره 17 عاما.

وأوضح محاميهم ماهر نجيب الذي حضر جلسة الخميس، أن الأحكام صدرت بحق موكليه “لإدانتهم بازدراء الدين الإسلامي وإحداث فتنة طائفية بأن قاموا بتقليد الصلاة بطريقة خاطئة”.

وقال نجيب إن “القاضي لم يستخدم الرأفة مع الأطفال المتهمين وأنزل بهم أقصى عقوبة في القانون”.

ويبيح الدستور المصري حرية الاعتقاد لكن القوانين المصرية تجرم إهانة الأديان السماوية والتي تصل إلى السجن 5 سنوات.

وأدانت المحاكم المصرية 27 من أصل 42 متهما بتهمة ازدراء الأديان في الفترة بين العام 2011 و2013، بحسب حصر أجرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة.

وقال الحقوقي مينا ثابت إن حكم الخميس “تأكيد على أن قضايا ازدراء الأديان باتت سيف مسلطا على رقاب المصريين”.

وطالب ثابت “بإلغاء قانون ازدراء الأديان وإعادة النظر في مصير المحكومين به”.

وفي 26 يناير الفائت، قضت محكمة مصرية بسجن الكاتبة المعروفة فاطمة ناعوت 3 سنوات لإدانتها بـ”ازدراء الاديان” لانتقادها في تدوينة على فيسبوك “ذبح الأضاحي” في أعياد المسلمين، وقبلها كان محكمة استئناف قد قضت في 29 ديسمبر الماضي بحبس المذيع والباحث في الدين الإسلامي إسلام البحيري سنة واحدة لإدانته بـ”ازدراء الإسلام” وبدأ تنفيذ العقوبة فور صدور الحكم.

وطرح البحيري تفسيرا للإسلام أغضب الأزهر واعتبره إساءة للتراث من خلال برنامجه التلفزيوني المثير للجدل والذي جرى إيقافه قبل الحكم عليه.

تبادلت أجنحة الصراع داخل جماعة الإخوان، وعلى رأسهما محمود حسين أمين عام التنظيم، ومحمد كمال عضو مكتب الإرشاد، الاتهامات بالوثائق والمستندات، وفضح كل فريق منهما تزوير الطرف الآخر. فى البداية قال محمود حسين، الأمين العام للجماعة، إن اجتماع مجلس شورى الإخوان عام 2015 ليس مطعون عليه كما تدعى الجبهة الأخرى، موضحاً أنه فيما يخص الداخل يبدو أن من يستشهد بهذه المعلومات، يعتمد على الرسالة التى نشرت باسم الدكتور محمد كمال، وبمراجعة الحضور من واقع استمارات إبداء الرأى فى الداخل، تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة، وقد أثبتت لجنة التحقيق ذلك، والتى طعن الدكتور محمد كمال أمامها. وتابع حسين فى تصريحات له نشرها موقع تابع للجماعة، أنه بالنسبة لعدد المشاركين فى الخارج، يستند الدكتور محمد كمال للتقرير المبدئى لأول يوم فى الاجتماع والمؤرخ بتاريخ الثلاثاء ٩ /٦/ ٢٠١٥ م وفيه النص التالى، "تم توجيه الدعوة لجميع الأعضاء فى الخارج، وحضر ١٥ عضو شورى عام هم الذين تيسر لهم الحضور، وتم توزيع الأوراق التى أرسلتموها إلى جميع الحضور، وأدار الاجتماع إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولة، وكانت إحدى توصيات الاجتماع (مع إبلاغ الأعضاء الذين اعتذروا عن الحضور بما تم الاتفاق عليه، وأخذ موافقتهم بالتمرير، وإبلاغ جميع أعضاء مكتب الإرشاد بهذه التوصيات)". وأشار إلى أن محضر الاجتماع الذى أرسل بنتائج الاجتماع النهائى والمؤرخ بتاريخ 16 /6 /2015 ينص على " اجتمع أعضاء مجلس الشورى العام المقيمين بالخارج، بناء على الدعوة التى وجهها مكتب الإرشاد، ووزعت كافة الأوراق التى تم إرسالها من مكتب الإرشاد على الحضور، ورأس الجلسة إبراهيم منير، هذا وقد تم الاجتماع على يومين، حضر فى اليوم الأول 15 عضوا كما ذكر سابقاً، واعتذر عن الحضور فى اليوم الثانى أربعة أعضاء لارتباطاتهم السابقة، وقد تم التواصل مع الأعضاء المتغيبين سواء فى اليوم الثانى أو الذين تغيبوا عن الاجتماع، وتم استقبال ردود من 22 عضوا"، ثم بعد إرسال المحضر، تم استقبال الرد من العضو 23 والذى لم يستطع مغادرة المكان الذى هو فيه، وطلب إضافة رأيه. واستطرد حسين :"لا أظن أن أحداً يقول أن رأى مجموعة من الأفراد، عددهم لا يتجاوز العشرة – بعضهم أعضاء فى الشورى العام وبعضهم ليسوا أعضاء – أرجح من رأى هذا العدد المشارك والذى تجاوز حضور اجتماع شورى 2014، أما الادعاء بأن الاجتماع تم فى معظمه بالتمرير، فأود أن أذكر الإخوان جميعاً أنه فى انتخابات مجلس الشعب 2010 ، وبعد الجولة الأولى وقرار مكتب الإرشاد بشأن الاستمرار من عدمه، لجأ لمجلس الشورى بالتمرير عبر اتصالات بالهاتف حتى من كان منهم خارج مصر وتمت موافقة الأغلبية على مقاطعة الانتخابات، وهذه سابقة لم يطعن فيها أحد فى ظل ظروف كانت أفضل من الظروف التى تمر بها الجماعة الآن. وتابع الأمين العام للإخوان، "عجيب أمر من يعطى اللجنة الإدارية العليا صلاحيات أعلى من صلاحياتها التى أنشئت من أجلها، بل وأعلى من صلاحيات مكتب الإرشاد بكامل تشكيله، فقد تم تشكيلها حسب قرار مجلس الشورى 2015 م، لتنفيذ السياسات المقررة من مجلس الشورى العام، والتى هى من صميم صلاحياته، ومهمة القائم بأعمال المرشد هى الاطمئنان على عدم خروج وحدات الجماعة عن هذه السياسات، فلما تبين له أن مهمة هذه اللجنة خرجت عن السياسات، كان لابد من وقفها وحلها، وإلا لتمت مسائلته من قبل مجلس الشورى العام". وفى المقابل نشر موقع "نون بوست" والذى يقوم بنشر مقالات لشباب جماعة الإخوان، مراسلات داخلية لمحمد كمال، عضو مكتب إرشاد الجماعة يرد فيها على محمود حسين، ونشرت وثائق كمال التى أرسلها لقيادات التنظيم تكشف تزوير حسين وجبهة محمود عزت اجتماع شورى الإخوان. وقال محمد كمال إن انعقاد هذا المجلس الذى اتخذت فيه هذه القرارات المصيرية بتشكيل لجنة جديدة وتحويله للتحقيق كان باطلًا بسبب تزوير فى أعداد الحضور، وعدم اكتمال النصاب القانونى، وتعمد عدم إبلاغ عدد من أعضاء مجلس شورى الجماعة للحضور. ونفى كمال فى بيانه ما قاله القيادى محمود حسين أنه طعن أمام لجنة تحقيق فى مسألة شرعية انعقاد المجلس، مؤكدًا أن هذه اللجنة ليست لجنة تحقيق، لأنها غير مشكلة من مجلس الشورى العام. وقال كمال "محمود حسين قال أنى قدمت الطعن للجنة التحقيق، وهو غير صحيح على الإطلاق، حيث أننى خاطبت اللجنة الإدارية العليا حضورياً والقائم بالأعمال مراسلة يد بيد عن طريق محمد عبدالرحمن وأعضاء لجنة التحقيق بصفاتهم (أعضاء مجلس شورى عام) وقد أكدت على أنها ليست لجنة تحقيق، حيث لم يشكلها مجلس الشورى، وكيف أطعن أمامهم وقد أودعت فى مرفقات اجتماع اللجنة فى نفس اليوم رسالة بعنوان (إلى إخوانى الكرام) أطعن فى صحة تشكيل هذه اللجنة؟، وأقول أنها ليست لجنة تحقيق وأتحفظ على المثول أمامها مرة أخرى". وأشار عضو مكتب الإرشاد إلى أن هناك تضارب فى أرقام الحضور بين 78 التى ذكرها محمود حسين وبين 75 التى ذكرها محمود عزت فى الداخل والخارج، وذلك بعدما أوضح أن إجمالى أعضاء مجلس الشورى العام فى قطاعات الجماعة فى الداخل هو 46 عضوًا لم يتم التواصل مع 14 عضو منهم لحضور هذا الاجتماع بالأساس، بمعنى أن الحضور 32 عضو فقط فى الداخل وليس 46. وأظهرت المستندات التى نشرها موقع "نون بوست" عن محمد كمال ، أن عضو مكتب الإرشاد طعن على أعداد حضور أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة فى الخارج، استنادًا إلى أنه لا يجوز التصويت على قرارات مهمة كهذه عن طريق التمرير، وليس التصويت المباشر لعدم وجود موانع لديهم. وأشار كمال إلى أنه طالب وآخرون من قيادات الجماعة مجموعة محمود حسين بإخراج محاضر توقيعات الحضور بعدما أكدوا وجودها بحوزتهم إلا أنهم لم يستجيبوا، كما حدث وأن غير حسين إدعائه بأنه لا يملك سوى توقيعات حضور أعضاء مجلس الشورى العام بالخارج فقط. وأوضح كمال بطلان الإجراءات التى اتخذها شورى الإخوان فى يونيو لعدم دعوة 14 عضو من أعضاء مجلس الشورى العام، وهو أمر أكد عليه محمود حسين من قبل بأنه إذا لم يتم دعوة عضو واحد فإن الإجراء مصيره البطلان، كما أن التصويت بالطريقة الإجمالية مخالف للأعراف الإدارية فى الجماعة، موضحاً أن التهرب -من جانب مجموعة حسين وعزت وعبدالرحمن- من المطالبة بإطلاعهم على توقيعات أعضاء مجلس الشورى العام على إجراءات 30 من شعبان رغم مطالبتهم بذلك من فترة طويلة، وعليه فإن محمد كمال يطعن بالتزوير على محضر 30 شعبان، وهو ما يترتب عليه عدم إنفاذ القرارات المتخذة فيه من تشكيل لجنة إدارية جديدة، ووقف البعض عن العمل والتحقيق مع البعض الآخر، وهى القرارات التى أثارت ضجة كبيرة بين صفوف الجماعة.