عقد عدد من قيادات جماعة الإخوان فى الخارج، اجتماعًا طارئًا، أمس الأول الخميس، لمناقشة سبل مواجهة تقرير اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي، الذى أوصى بضرورة اعتبار الإخوان «جماعة إرهابية»، وتوصلوا إلى ضرورة استخدام أذرع الجماعة الإعلامية فى تركيا، وحجز مساحات فى الصحف العالمية، لخلق رأى عام مؤيد لها فى الخارج، إلى جانب التعاقد مع شركة علاقات عامة عالمية، لمواجهة قرار «الكونجرس»، مهددين «واشنطن» بموجات عنف كبيرة إذا ما تم إقرار هذا القانون.

ووصف محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية فى جماعة الإخوان، الهارب فى لندن، تقرير «الكونجرس» بالغريب، خاصة أنها ليست المرة الأولى للجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، إذ سبقتها محاولات عدة، وتم رفضها.

وأشار إلى أن الجماعة ستلجأ إلى إحدى شركات العلاقات العامة الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة تصحيح صورة الجماعة هناك، وقال: «نفاضل بين شركتين من كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال»، موضحًا أنها ستقوم بتجهيز جميع الوثائق والمستندات والمواقف التاريخية التى تؤكد «نقاء» منهج الإخوان من الإرهاب والتطرف، لتقديمها إلى الخارجية الأمريكية خلال مهلة الستين يومًا التى يمنحها مجلس النواب للوزارة للرد على القرار.

وهدد سودان، أمريكا، قائلًا: «قرار اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، فى حال إقراره، سيدفع إلى موجات تطرف جديدة، ويصعب مهمة قيادات الجماعة الذين يدفعون نحو السلمية، ويمسكون بعضد الشباب لعدم الانجرار إلى العنف».

وزعم أن الموافقة على اعتبار الإخوان جماعة إرهابية جاء بسبب الانتخابات البرلمانية الأمريكية، والصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين على حصد الأصوات، مشيرًا إلى أن القرار صدر بموافقة ١٧ نائبًا جمهوريًا فى مقابل رفض ١٠ نواب ديمقراطيين، مضيفًا: «القرار رد فعل من الجمهوريين على سياسات الرئيس الأمريكى باراك أوباما تجاه الإخوان».

وأكد سامح عيد، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، أن قرار اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي، باعتبار الإخوان منظمة إرهابية جاء كزلزال هز أركان الجماعة التى كانت تعتمد على الجانب الأمريكى بشكل كبير فى معركتهم مع النظام فى مصر.

وأضاف «عيد»: «سياسة الأمريكان تجاه الإخوان ستختلف خلال الفترة المقبلة بسبب قرب الانتخابات البرلمانية وكذلك اقتراب موعد رحيل باراك أوباما وإداراته التى مكنت الإخوان من الحكم فى دول عربية منها مصر وتونس»، مؤكدًا أن لجوء الجماعة لشركة علاقات عامة للترويج لها لن يفيدها فى شيء، فالسياسة الأمريكية تجاه الإخوان تحولت ولن تتراجع أمريكا عن قراراتها.

ووافقت اللجنة القضائية فى مجلس النواب، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان منظمة إرهابية، بأغلبية ١٧ صوتًا مقابل ١٠ أصوات ضد المشروع الذى يدعو وزارة الخارجية الأمريكية، إلى إدراج الجماعة فى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، من أجل حماية الأمن القومى الأمريكى.

بمقتضى هذا التصنيف «بعد أن يصبح قانونًا»، سيتم إجبار الإدارة الأمريكية على عدم التعامل مع كل من له ارتباط بجماعة الإخوان، إلى جانب تجريم أى دعم مادى للجماعة، وإخضاع من يقدم مثل هذا الدعم لطائلة العقوبة الجنائية، وتمكين وزارة الخزانة الأمريكية، بإلزام المؤسسات المالية فى الولايات المتحدة المودعة لديها أى أصول تابعة لجماعة الإخوان بوقف جميع المعاملات المالية المتعلقة بها. 

قُتل رجلان من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال «اشتباك» مع الشرطة في محافظة دمياط (دلتا النيل)، وجُرح رجل ثالث وضابطان في قطاع الأمن الوطني.

وكان أنصار «الإخوان» يعتزمون تنظيم مسيرة عند أطراف مدينة دمياط تلبية لدعوة من «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي. وكثفت قوات الأمن من تواجدها في المنطقة التي كان مُقرراً انطلاق المسيرة منها بعد صلاة الجمعة لتفريقها.

ووفق الرواية الأمنية للواقعة، فإن «شخصين يستقلان دراجة بخارية أطلقا طلقات خرطوش على قوات الشرطة التي كانت متواجدة في المنطقة، فجُرح ضابطان، وبادلت قوات الأمن الرجلين الرصاص، فقتلتهما وجرحت ثالثاً». وجرت «مناوشات ومعارك كر وفر بين المحتجين والشرطة في المنطقة قبل أن تفرض قوات الأمن طوقاً حول المكان، وتسيطر على الموقف».

ودأب أنصار «الإخوان» على تنظيم تظاهرات صغيرة في مناطق نفوذهم أو في قرى نائية بعد صلاة الجمعة، تأييداً لمرسي، لكن المواجهات بين المتظاهرين والأمن كانت اختفت إلى حد بعيد منذ شهور، إذ تهاوت قدرة الجماعة على حشد جموع مؤثرة.

إلى ذلك، قالت مديرية أمن الجيزة إنها فككت بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني سيارتين مفخختين في منطقة فيصل المكتظة بالسكان. وقالت إن السيارتين «تم تفخيخهما بكميات كبيرة من المتفجرات استعداداً لتنفيذ هجمات إرهابية».

وأخلت قوة أمنية عقارات في حي فيصل بعدما عُثر على السيارتين محملتين بكميات كبيرة من المتفجرات الموصولة بُمفجر، لكن لم يكن فيهما أي أشخاص. وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول تلك المتفجرات، بعد فرض طوق أمني في المنطقة وإخلاء محيطها من السكان خشية انفجار السيارتين. وعُثر على السيارتين قرب وحدة للمرور.

من جهة أخرى، طالبت برلمانية مجلس النواب بالتدخل لإطلاق سراح صبية قضت محكمة بحبسهم بتهمة «ازدراء الإسلام». وقضت محكمة جنح في المنيا بحبس 3 تلاميذ أقباط لمدة 5 سنوات وإيداع رابع «مؤسسة الأحداث»، وهي مؤسسة عقابية للقاصرين، بعدما دانتهم بـ «ازدراء الدين الإسلامي».

وكان مدرس حُكم بسجنه 3 سنوات الشهر الماضي، نشر مقطعاً مدته 30 ثانية للتلاميذ، وهم يؤدون مشهداً تمثيلياً لصلاة المسلمين قبل أن يهم أحدهم بمسك برأس الإمام وكأنه يذبحه، في محاكاة لتصرفات تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» نادية هنري في بيان أمس: «هناك حال من الغضب المتصاعد تجاه أحكام تهدد إقامة دولة مدنية حديثة وتخالف المواثيق الدولية التي تحمي الطفولة والتي وقعت عليها مصر وأصبحت بمثابة قوانين محلية واجبة النفاذ».

وشددت على أن بيانها «لا يُعد تعقيباً على حكم قضائي أو تدخلاً فيه، لكنه محاولة لتخفيف حال الاحتقان، فالحكم أدى إلى حال من حالات الاحتقان الداخلي». وقالت إن «هذا العمل يعتبر مخالفاً لدستور مصر، خصوصاً أن التهمة موجهة إلى الأطفال عن تمثيلية كنوع من أنواع الإبداع الفكري الذي نص عليه الدستور، وكانت لمواجهة الإرهاب ونتيجة طبيعية لأحداث قتل الأقباط في ليبيا على يد «داعش» الإرهابي» قبل نحو عام. وأضافت أن «مثل تلك الأحكام والأحداث المتكررة تجاه الأطفال وحرية الإبداع تقتل الإيمان بالمواطنة والمساواة وتضع المصريين أمام تساؤلات عما يسمعونه من الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المواطنة والمساواة والحريات وإنفاذ القانون». وطلبت «تصدي النواب للأمر، واحتواء الموقف بتشكيل لجنة برلمانية تضم نواب الأمة بطوائفها كافة والمجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للطفولة وممثلي المجتمع المدني لدرس الموقف واتخاذ التدابير التي تخفف من حال الاحتقان الدائرة بين أهالي الوطن». 

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الكازاخي نور سطان نزارباييف، عدداً من قضايا التعاون الثنائي في المجالات المختلفة والأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. 

واتفق الجانبان على توطيد التعاون الوثيق بشأن قضايا العمل المشترك في مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف الديني، وغيرهما من الجرائم الدولية على اختلاف أنواعها. 

واتفق الجانبان على أن محادثات القمة التي عقدت في أستانا والاتفاقيات التي تم التوصل إليها سوف تفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الكازاخية المصرية، كما ستعطي دفعة قوية لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأشار الجانبان إلى أهمية الحوار وتنسيق الجهود التي تهدف إلى معالجة المشكلات الملحة والإقليمية من خلال آليات المشاورات الثنائية، وكذلك في إطار المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة.

«إحنا هنسيب الحزب الوطني وننضم للجماعة، يرد المرشد: وليه يسيبوا الحزب يخليهم فيه كده هيفيدونا أكتر»، مشهد كتبه السيناريست وحيد حامد في مسلسل الجماعة، الراصد لتاريخ الإخوان، ليعبر عن إحدى استراتيجيات الجماعة، وهي اختراق الأحزاب، ليكون لديهم عيون فيها، بالإضافة إلى إمكانية استخدامهم في حوادث دون أي مسئولية.

استراتيجية حسن البنا تلقفها خيرت الشاطر منذ دخوله إلى الجماعة، ليكون له عيون في كل الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عقد بعض التحالفات العلنية في بعض الدورات الانتخابية.

الوفد

آخر الأحزاب التي يبدو أن الجماعة اخترقتها هو حزب الوفد، وذلك بعد أن قامت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموال محمد عبدالحميد، الشهير باسم الدكتور محمد الفقي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ومنعه من التصرف في كافة أمواله العقارية والمنقولة والسائلة. 

بعد أقل من 24 ساعة، جاء قرار حزب الوفد بفصل "الفقي" نهائيًا، بسبب انتمائه لجماعة الإخوان، وهو ما فتح التكهنات حول ما إذا كان هناك خلايا إخوانية أخرى أم لا.

الحزب الوطني القديم

وكان أول الأحزاب التي اخترقتها جماعة الإخوان هو الحزب الوطني القديم، بعد أن فشلت في اختراق الحزب الشيوعي، واستمر الأمر على ذلك حتى قيام ثورة يوليو، كما يقول الدكتور رفعت السعيد.

مصر الفتاة

وكان أكثر الأحزاب التي تم اختراقها وفقًا للدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، هو حزب مصر الفتاة، لمؤسسه أحمد حسين، ذي الخلفية الدينية، ورغم أن بداية الحزب كانت اشتراكية إلا أنه سرعان ما تحول إلى بوق لجماعة الإخوان قبل أن يعود مرة أخرى إلى الاشتراكية.

حزب الشعب

الكاتب الصحفي وحيد رأفت يرصد أيضًا، في تصريحات سابقة له، كيف أن الإخوان اخترقوا حزب الشعب في بدايته، وتم تحويل الجريدة الناطقة بالحزب إلى بوق لجماعة الإخوان، وذلك من خلال تحالف تم بين الكاتب محمد عبدالقدوس والكاتب اليساري عادل حسين.

الوسط

رغم أن فكرة تأسيس حزب الوسط قائمة على الانفصال عن جماعة الإخوان، إلا أنه أحد الأحزاب التي اخترقت بالكامل من الجماعة، وفق أحمد بان، الذي أكد أن التمويل كان هو مفتاح باب الخلايا النائمة إلى الاستيلاء على الحزب.

محاولات فاشلة

بجانب الأحزاب التي تم اختراقها، يؤكد رفعت السعيد أن هناك عددا من المحاولات التي قامت بها جماعة الإخوان، لكنها فشلت، مثل محاولة اختراق أحزاب الدستور ومصر الحرية والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمؤتمر.

* حزب النور يسعى للتخلص من عناصره الإخوانية

 * الدعوة السلفية تطيح بـ 50 إخوانيا 

* اجتماع طارئ فى "الوفد" لفصل محمد الفقى 

مع أفول نجم جماعة الإخوان، وإسقاط مخطتهم للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية من خلال ثورة 30 يونيو، بدأ صراع الجماعة مع الدولة بعد فض اعتصام رابعة والنهضة، وبدأت الخلايا النائمة للجماعة والموجودة فى عدد كبير من الأحزاب السياسية، فى الظهور تدريجيًا، سواء دفاعًا عن مصالح الجماعة أو لمهاجمة الدولة المصرية، عقب الثورة التى أطاحت بحكم المرشد. 

اكتشاف قيادى وفدى منتمٍ لتنظيم الإخوان 

فى واحد من المفاجآت الكبرى، وهو ما فجره انفراد "اليوم السابع" بوجود خلية إخوانية داخل حزب الوفد، بعد أن قرر المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة التحفظ على أموال محمد عبد الحميد أحمد لطفى الشهير باسم الدكتور محمد الفقى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ومنعه من التصرف فى كافة أمواله العقارية، والمنقولة، والسائلة، والأسهم والمستندات، ومنعه من التصرف فى كافة حساباته المصرفية أو الودائع وغيرها. وتستحوذ هذه الأزمة على مساحة كبيرة من اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، بعد أن كشفت مصادر مطلعة داخل الوفد إجماع لدى الهيئة العليا لاتخاذ قرار بفصل محمد الفقى من الهيئة العليا، خاصة وأن الفقى صدر ضده قرارًا بالفصل فى 2012 وعاد للوفد مرة أخرى فى 2014 بعد جمع توقيعات لعودته. 

حزب مصر القوية بوق الإخوان 

لا يترك حزب مصر القوية والذى أسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادى الإخوانى المنشق عن التنظيم قبل ثورة 25 يناير، أى مناسبة إلا وعَبَّرَ خلالها عن انتقاده لثورة 30 يونيو، واتخاذ مواقف تدافع عن تنظيم الإخوان، وانتقاد جميع السياسيات التى ينتهجها النظام الحالى، وكذلك الهجوم المستميت على كل إنجازات الدولة بعد 30 يونيو. ويظهر من خلال موقف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مؤسس حزب مصر القوية، الرافض للظهور فى وسائل الإعلام المصرية، إضافة إلى ظهوره فى وسائل إعلام خارجية لانتقاء السياسات الحاكمة وشن هجوم ضارى على كل ما شهدته مصر بعد 30 يونيو ورفعه مطالب الجماعة بضرورة عودة محمد مرسى للحكم. 

صفقات الأحزاب وجماعة الإخوان 

المستشارة تهانى الجبالى، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، كان لها موقفًا واضحًا من تغلغل جماعة الإخوان داخل مفاصل الدولة، وكان لها رأيًا فى مسألة اختراق الإخوان للأحزاب السياسية، وقالت: "اختراق الإخوان للأحزاب السياسية قائم بالفعل ومسألة أمر واقع وليس وليد اليوم، وهناك صفقات عُقدت بين الأحزاب والإخوان أثمرت عن علاقات ومصالح متشابكة، وأفرزت دخول عناصر إخوانية فى أحزاب لا تنتمٍ للفكر الإخوانى. وأضافت تهانى الجبالى، فى تصريحاتٍ خاصة "موضوع اختراق الأحزاب ليس بالأشخاص، فكل الأحزاب لم تفصح عن موقف محدد ضد تنظيم الإخوان، فمثلاً عندما تسأل بعض الأحزاب هل تقبل بعودة الإخوان للحالة السياسية بمصر؟ لا تجد إجابة قاطعة، والشعب المصرى هو من قرر استبعاد التنظيم من الحياة السياسية". وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، أن هناك مصالح متشابكة جمعت دوائر حزبية بتنظيم الإخوان وشخصيات خرجت من التنظيم ولم تعد تمارس دور فكرى وتنظيمى يمكن قبول وجودها والقضية اكبر لان تلك الخلايا تسعى لإعادة بناء التنظيم، ولفتت إلى أن الحالة الحزبية فى مصر ليست خالصة ومخترقة بصورة كبيرة. 

تهانى الجبالى: 11 حزبًا دينيًا توالى فكر الإخوان

 وأوضحت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق: "لدينا 11 حزبًا دينيًا جميعها توالى فكر الإخوان، غالحالة الحزبية غير واضحة الانحيازات الفكرية والاجتماعية، ولابد من تنقيتها بشكل سريع، بخلاف الأحزاب المنتمية للإخوان بشكل واضح مثل الوسط، ومصر القوية". 

يسرى العزباوى: أعضاء الإخوان انضموا للحزب الوطنى المنحل

 يسرى العزباوى، الباحث السياسى، ورئيس منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قال إن الجماعة كان لديها استراتيجية قبل ثورة 25 يناير، لاختراق الأحزاب ومن بينها الحزب الوطنى، وتواجد عدد كبير منهم داخل الحزب الوطنى، وبعد الثورة سيطرت الجماعة على الأحزاب الجديدة، مشيرًا إلى أن أعضاء تنظيم الإخوان لعبوا دورا فى تشكيل الأحزاب السياسية، ولم يقتصر دورهم ووجودهم على حزبهم الحرية والعدالة. وأكد رئيس منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، فى تصريحات خاصة، أنه بعد ثورة 30 يونيو، اخترق تنظيم الإخوان، أحزاب لتكون غطاء لهم واستخدموها كنوع من التمويه السياسى، ولدينا 105 حزب تتواجد الجماعة فى كثير منهم، لافتا إلى أن أسماء الأحزاب التى يمكن اعتبارها ممثلا للإخوان هى " الاصالة و الوسط ومصر القوية، الاصلاح النور والبناء والتنمية" جميعها معروف بوجود أعضاء للإخوان ضمن أعضائها. وأوضح يسرى العزباوى، أن التنظيم اخترق كل الكيانات الشبابية التى ظهرت فى عهد الثورة، وأكبر دليل على ذلك أغلب تلك الكيانات اختفت مع خفوت نجم تنظيم الإخوان، مضيفًا "مفيش حزب مصرى لا يوجد به خلايا إخوانية حتى الأحزاب الليبرالية، فحزب الدستور مثلاً مثال حى على وجود شباب للإخوان فيه وكذلك العيش والحرية".

 حزب النور يسعى للتخلص من عناصره الإخوانية

 حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية الذى حدث اشتباكات بينه وبين جماعة الإخوان وصلت لحد الدماء، متهم دائما بأنه الوجه الآخر للتنظيم، ورغم تأكيد حزب النور أنه فصل أعضاءه الذين شاركوا فى اعتصام رابعة خلال جمعية عمومية عُقِدَت العام الماضى فى الإسكندرية، يصفه بعض المراقبين للشأن السياسى بأنه "الإخوان ولكن بدقن". ومن أبرز القيادات العليا فى حزب النور الذين أعلنوا فصل الموالين لجماعة الإخوان من داخل الحزب، طلعت مرزوق رئيس الهيئة القانونية للحزب، حيث أكد أنه لا يُوجد فى الحزب حاليا أى عضو شارك فى اعتصامى رابعة أو النهضة، وأن العدد القليل الذى شارك فى أى منهما من أعضاء الحزب استقال، أو أُقيل فى وقتها من الحزب. وعلى خطى حزب النور سارت الدعوة السلفية الذى ينبثق عنها الحزب، حيث نقّحت صفوفها تمامًا من المحسوبين على الجماعة خلال الأزمة التى شهدها الحزب بداية 2013، وأسفرت عن تدشين حزب الوطن السلفى.

 الدعوة السلفية تطيح بـ50 إخوانيا 

وأطاحت الدعوة السلفية بأكثر من 50 عضوا بها خلال الجمعية العمومية للدعوة التى عقدت العام الماضى وأدت إلى انتخاب الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدريس رئيسًا لمجلس إدارة الدعوة، وياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، وتشكيل مجلس استشارى للدعوة السلفية يضم 3 من قياداتها. ومن أبرز القيادات التى أطاحت بهم الدعوة السلفية بالشيخ سعيد عبد العظيم، النائب الثانى لرئيس الدعوة السلفية، والذى تمت الإطاحة به من عضوية مجلس إدارة الدعوة خلال الانتخابات، ومن أبرز الأسباب التى أدت لإطاحته هو مشاركته فى اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وخطاباته التحريضية على منصة رابعة العدوية، كما تمت الإطاحة بالدكتور محمد يسرى إبراهيم، القيادى بالدعوة السلفية، من مجلس أمناء الدعوة السلفية، نظرًا لبقائه على منصب الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومواقفه المساندة لجماعة الإخوان. ومن ضمن العوامل التى جلعت المراقبين للشأن السياسى وصف حزب النور بأنه تابع لجماعة الإخوان، محاولة الحزب السلفى خوض جموع الانتخابات سواء البرلمانية أو النقابات المنهية وهى نفس سياسية الإخوان فى الاستحواذ. 

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة غضبهم من الحكم الصادر من محكمة جنح أحداث بنى مزار بمحافظة المنيا، بحبس ٤ أطفال خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان، وطالبوا بإلغاء تلك العقوبة.

قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن الحكم الصادر بحق الطلاب لمدة خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان لمجرد أنهم تهكموا على تنظيم «داعش» صفعة على وجه مصر المدنية، وطالب بضرورة تنظيم حملة مصرية لمواجهة التطرف والتشدد.

وأضاف: «أعتقد أن هذا الحكم يهدم كل محاولاتنا لإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهى الدولة التى تعهد الرئيس بتحقيقها وتقويتها، ولا ضمير لدى كل من قرأ منطوق هذا الحكم ولم ينتفض أو يبحث عن سبل مواجهة هذا الخطر الذى يهدد مستقبل مصر المدنية الحديثة ويصيب المؤمنين بدولة المواطنة والمساواة بالإحباط».

وقال المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج: «قانون ازدراء الأديان أصبح سيفا مسلطا على الجميع»، وأبدى دهشته من سجن الأطفال لتصويرهم فيديو لا تزيد مدته على دقيقة للسخرية من تنظيم داعش. وأضاف أنه سيعمل على تعديل القانون أو إلغائه فى أسرع وقت.

وطالبت جبهة «أقباط لدعم مصر» الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإلغاء العقوبة وإلغاء القانون، الذى قالت إنه أصبح سيفا مسلطا على الحرية والإبداع.

وقال نادر شكرى، المتحدث باسم الجبهة: «سنرسل فاكسات لرئاسة الجمهورية، وهناك غضب فى الداخل والخارج ضد الحكم».

وقال فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر: «القانون غير دستورى، ويتعارض مع الحرية الشخصية المكفولة بالمادة ٤١ من الدستور، والتى تشمل حق الأفراد وحريتهم فى تبنى حتى الأفكار الخاطئة أو غير الصحيحة أو المتعارضة مع المجتمع».

وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على أن الأديان والمعتقدات فى حد ذاتها لا تحتاج إلى حماية بنصوص قانونية، بل إن جوهر حرية العقيدة التى كفلها الدستور والقانون الدولى لحقوق الإنسان يتمثل فى حماية الأفراد الذين يعتنقون تلك الأديان والمعتقدات.

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى لمشروع القانون الذى تقدم به النائب الجمهورى "ماريو دياز بالارت" بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، هو تغير تدريجى فى الموقف الأمريكى تجاه مصر.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهورى، فى بيان أمس الجمعة، أن اتجاه بعض نواب الكونجرس تقديم مشروع قانون يطالب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، يؤكد وجود رغبة لدى بعض النواب فى الخروج على سياسات "أوباما" التى تمثل من وجهة نظرهم داعمًا للإخوان، ويعكس مجددًا صحة الموقف الرسمى والشعبى المصرى تجاه هذا التنظيم وممارساته الإرهابية.

وأوضح أن المجتمع الدولى أصبح يدرك يومًا بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدًا للمجتمع الأمريكى والشعوب المختلفة وذلك بعد تبنيه عددًا كبيرًا من العمليات الإرهابية حول العالم.

قال الشيخ ربيع شلبي، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن تهديدات المجلس الثوري التابع لجماعة الإخوان باستهداف المصالح الأمريكية بسبب قرار الكونجرس باعتبار جماعة الإخوان إرهابية تسقط عن الجماعة مزاعم أنها سلمية.

وأكد شلبي في تصريح لـ«فيتو»، أن القرار يدفع الجماعة وشبابها لتنفيذ عمليات إرهابية باسم الجماعة تستهدف المصالح الأمريكية في الداخل والخارج بعد أن كانوا يتسترون وراء مسميات أخرى مثل العقاب الثوري والمقاومة الشعبية أو باندماج شبابها في جماعات جهادية خاصة وأن صدور القرار بشكل نهائي يعني إغلاق أرصدة الجماعة وملاحقة عناصرها بالخارج. 

اتهم محمد الفقى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أحد المساهمين فى شركة «سيجما» للأدوية، الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، بـ«تصفية حسابات شخصية» معه، بسبب موقفه الأخير خلال الجمعية العمومية للشركة، التى قررت عزله، نظرا لارتكابه مخالفات مالية جسيمة، واستنادا لتقرير هيئة الاستثمار الذى كشف ارتكابه ١٠ مخالفات، ما دفع الجمعية العمومية إلى التصويت على عزله، الأربعاء الماضى، بفارق ٤٠٠ ألف صوت، ما أدى إلى غضبه.

وكان البدوى قد دعا الهيئة العليا للحزب إلى اجتماع طارئ، أمس، للتصويت على فصل الفقى من الهيئة العليا، بزعم انتمائه إلى تنظيم الإخوان، ما اعتبره الفقى «ابتزازا».

وقال الفقى، لـ«المصرى اليوم»: «تقدم البدوى باعتراض على تقرير هيئة الاستثمار، الذى يدينه بارتكاب المخالفات، ومن المقرر إصدار الهيئة قرارها النهائى خلال ١٥ يوما»، مشيرا إلى أنه يمتلك ٦٧٢ ألف سهم فى شركة سيجما، وأنه حال تصويتهم لـ«البدوى»، يمكن إنقاذه من العزل، ولفت إلى أن رئيس الوفد يستهدف الضغط عليه، بإطلاقه شائعات بانتمائه إلى تنظيم الإخوان، لإجباره على دعمه فى أزمته مع هيئة الاستثمار. وأضاف الفقى أنه الشريك الثانى للبدوى فى جميع شركاته، وأن علاقتهما بدأت منذ ٤٠ عاماً، وأنه إذا كان إخوانياً كما يُشيع رئيس الحزب- وهو شريكه فى كل شىء- فهو إخوانى أيضا، مؤكدا أنه لم يكن يوما ما قريبا من تلك الجماعة التى تسببت فى تدهور الأحوال فى البلاد.

وأوضح الفقى أن البدوى رفع رأس المال فى قناة «الحياة» بقيمة ٣٠٣ ملايين جنيه، من أموال سيجما، بهدف زيادة عدد أسهمه على ٩٣%، وأنه عندما كُشف الأمر قررت الجمعية العمومية عزله، لافتا إلى أن ما يُقلق البدوى أنه حال التصديق على قرار عزله، لن يكون رئيساً لأى شركة فى مصر لمدة ٥ سنوات، وفق نص القانون، الذى يمنع مَن يثبت ارتكابه مخالفات مالية جسيمة من رئاسة أى شركة. وأوضح أن البدوى حوَّل ضمانات بقيمة ٨٣ مليون جنيه من سيجما، متهما إياه بأن رأس مال قناة الحياة من أموال الدولة، وأن البدوى يستهدف السيطرة على الشركة.

وتابع: «أنا شريك لـ(البدوى) فى كل شركات سيجما، وكنت مؤسِّساً معه فى سيجما مصر والسودان والجزائر وسويسرا، فكيف اكتشف بعد كل هذا العمر أننى إخوانى؟!»، مؤكداً أنه انضم إلى الحزب فى ثمانينيات القرن الماضى، وحصل على شهادة من الحزب، موقَّعة من رئيس الحزب، والمستشار بهاء أبوشقة، تفيد بأنه رجل ينال ثقة الحزب، ومَثَّله فى مناسبات كبيرة داخل مجلس الشعب وأثناء صياغة الدستور بعد الثورة.

وأشار الفقى إلى أن البدوى مدين له بـ١٥ مليون جنيه «ديونا شخصية»، وأنه مارس ضغوطا عليه للحصول عليها، لافتا إلى صدور أحكام لمصلحته ضد رئيس الحزب، وتنازله عنها، وأن البدوى اضطر لاستخدام هذا الأسلوب لتصفية حساباته معه، لكنه لن يتراجع عن موقفه، نظرا للمخالفات المالية التى ارتكبها ولإضرارها بمصالح البلاد.

واستطرد: «إذا كنت إخوانيا، فلماذا لم تستدْعِنى أى جهة للتحقيق معى»، كاشفا أن «التحفظ على شركات الصرافة أمر طبيعى، وحدث مع غيرى- وبينهم أقباط- إلا أن البدوى حاول استغلال الموقف، وروجه لخدمة مصالحه، وشكله- والله أعلم- بيحاول يضغط على الدولة، عشان يقبضوا علىَّ، لكننى صامد حتى النهاية».

وذكر الفقى أنه لم يصوت ضد البدوى خلال الجمعية العمومية للشركة، وأنه لو صوَّت لانتهى أمره وتم عزله نهائيا، وأنه ترك الحرية للجمعية العمومية لاتخاذ قرارها، لكن البدوى يسعى لضمان أصوات الجمعية العمومية فى الفترة المقبلة، وهو ما لن يحدث، مشيرا إلى أنه سيكشف للهيئة العليا للحزب أن البدوى دمر شركة سيجما،وأوضح الفقى أنه كان منافساً قويا للإخوان، عندما واجه أقوى قادتها فى طنطا، «السيد عسكر»، وأنه خلال جولة الإعادة، واجه السلفيين المتحالفين مع الإخوان وقتها، مؤكدا أن لديه تسجيلات ضد البدوى حول علاقته بالإخوان. وشدد على أنه ليس الدكتور محمد الفقى، الوارد اسمه ضمن قرار التحفظ على أموال الإخوان، وأن محمد الفقى الذى شمله القرار هو النائب الإخوانى، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، مختتما بأنه لن يتراجع مهما كانت الضغوط، ومهما كلفه الأمر، وأنه يثق فى الهيئة العليا للوفد، وقائلا: «البدوى حبيبى وشريكى.. لكن مش هرضى بالغلط».

من جانبها، حاولت «المصرى اليوم» الاتصال برئيس «الوفد»، للرد على اتهامات «الفقى»، ولم تتمكن من الوصول إليه، حتى مثولها للطبع.

كشفت مصادر رفيعة لــ"البوابة نيوز"، أن مصر جددت رفضها لإتمام المصالحة مع تركيا أو أى خطوات فى هذا الاتجاه، حيث طلب مسئولون أتراك أن يكون هناك لقاءات مشتركة بين الطرفين وأن تركيا عملت على أن تكون اللقاءات سرية ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد فترة ولكن مصر رفضت الطلب تمامًا، ورفضت أن يكون هناك لقاء يجمع أى مسئول مصرى بالرئيس التركى.

وأضاف المصدر أن مصر مصرة على رفض إتمام المصالحة مع تركيا فى ظل تهكم النظام التركى على مصر والقضاء والتدخل فى شئونها، بالإضافة الى أن مصر لديها تحفظات على النظام التركى وهو أنه مازال حتى هذه اللحظة يدعم ميليشيات مسلحة فى ليبيا وتحديدًا فجر ليبيا بالإضافة الى تواصل التطاول من المسئولين الأتراك ضد مصر ومحاولة التدخل فى القضاء.

وتابع المصدر لأول مرة أن الحديث عن إتمام المصالحة وحدوث انفراجة الآن غير صحيح لعدم تنفيذ الجانب التركى الشروط التى وضعتها مصر على رأسها وقف حملات التصعيد ضد الدولة المصرية وإيقاف التصريحات من الجانب التركى اتجاه الدولة المصرية، مشيرًا الى أن التجاوزات مستمرة لذلك فإن خطوات المصالحة مع تركيا متوقفة لحين إشعار آخر.

وكشف المصدر عن مفاجأة أخرى أن تركيا أرسلت طلبًا آخر خلال الفترة القليلة الماضية عبر وزير الخارجية التركى تطلب فيه عقد لقاء آخر مع المسئولين المصريين والخارجية المصرية مرة أخرى وأن الطلب قوبل بالرفض نظرًا لتجاوزات المسئولين الأتراك.. مشيرًا خطوات المصالحة متوقفة فى الوقت الحالى وحتى إثبات حسن النية من الجانب التركى الذى يسير على نفس نهج الاستفزاز ولكن اللقاءات وخطوات مصالحة متوقفة ولا مصالحة مع الجانب التركى إلا عقب احترام الشعب المصرى وتقديم اعتذار ووقف التصريحات المستفزة اتجاه القيادة المصرية واحترام إرادة الشعب المصرى وثورته فى الثلاثين من يونيو غير ذلك لا مفاوضات أو لقاءات تجمع مسئولين مصريين بأتراك، ونفى المصدر تجدد مفاوضات مصالحة مرة أخرى.

قال الشيخ عوض الحطاب، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن مطالبة إخوان مصر والأردن بتفكيك التنظيم الدولي، إنقاذ لأنفسهم من خيانة الإسلام والعروبة؛ لأن التنظيم الدولي تديره المخابرات الأجنبية لتحقيق مصالحها في الوطن العربي، مؤكدا أن إخوان ليبيا وتونس ما زالوا تحت تأثير المخابرات التي تمولهم.

وأكد الحطاب في تصريح لـ«فيتو»، أن هذه الخطوة لها تأثيرها، فهى تكتب نهاية الإخوان من الوجود وتصبح مثل المماليك تاريخا يدرس فقط، قائلًا: «أتمنى أن يكون هذا الكلام حقيقيا خاصة بعد دراسة الكونجرس لإدراجها على قوائم الجماعات الإرهابية».

قال عبدالموجود الدرديرى، القيادى الإخوانى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجماعة، إنه حضر جلسة اللجنة القضائية، بالكونجرس الأمريكى، التى طالبت باعتماد الإخوان «جماعة إرهابية».

وأضاف «الدرديرى» المقيم بأمريكا فى تصريحات أمس، أن الجلسة بدا عليها محاولة إحراج أعضائها للإدارة الأمريكية الحالية، وأن هذا التصرف مقصود به مكاسب انتخابية، لافتا إلى أن الجمهوريين يحاولون استغلال مقولة «إن أوباما وإدارته يدعمون الإخوان والإسلاميين للحصول على دعم من رافضى التيار الإسلامى فى أمريكا»، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب الجمهورى، لديهم حنكة سياسية.

واعتبر أن مشروع موافقة مجلس النواب الأمريكى على تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، محاولات للتشويه وعمل شو إعلامى. وأشار إلى أنه حضر جلسة التصويت فى اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، وقال: «الواضح من بداية الجلسة أن الغرض هو إحراج الإدارة الأمريكية الحالية، مضيفا: «على المسلمين فى أمريكا وعلى المصريين والعرب أن يتحركوا لرفض أى نوع من التطرف، لأن الولايات المتحدة قائمة على قيم مهمة جدا، ويجب أن تبقى هذه القيم». واستطرد: «أما فى الخارج فعلى من يؤمنون بالحرية، والديمقراطية، ودولة القانون فى كل العالم الإسلامى، أن يتحركوا وبقوة الآن للتواصل مع السفارة الأمريكية فى كل بلد من بلدانهم يرفضون هذا النهج».

فى السياق نفسه، قالت مصادر وثيقة الصلة بالجماعة، إن التنظيم الدولى قرر عقد اجتماعه بأنقرة منتصف الأسبوع الجارى، وطلب حضور قيادات الجماعة الهاربة بتركيا وقطر، لتشكيل وفد ممن لهم علاقة بالإدارة الأمريكية للتواصل، ومنع الكونجرس من التباحث حول مطالبات اعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وأضافت المصادر، أن هناك ارتباكا فى أوساط الجماعة، بسبب هذه المطالبات.

فى الوقت نفسه، انتشرت على صفحات قواعد الإخوان، بمواقع التواصل الاجتماعى، سخرية من رحلات قيادات الجماعة إلى أمريكا، واتهموهم بإهدار أموال الإخوان فى السفر إلى نيويورك، وقضاء أسابيع بحجة لقاء مسؤولين أمريكيين بارزين منذ عزل مرسى. وأضافوا: «صرفوا أموالا باهظة فى السفر والإقامة والهدايا وجاءت النهاية مخيبة للآمال».