كشفت معلومات عن حصول ائتلاف الإصلاحيين علی 35 من مئة مقعد حُسمت نتائجها في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي أجريت أول من أمس، في مقابل 25 للأصوليين و30 للمستقلين.

وتُجمع التكهنات علی حصول توازن بين الأصوليين والإصلاحيين والمستقلين في البرلمان الجديد الذي يضم 290 مقعداً، عبر فقدان الأصوليين بعض المقاعد، ما يضمن وجوداً أكبر لمؤيدي الحكومة التي تريد فتح صفحة جديدة من العلاقات الدولية والإقليمية في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية.

وفي انتخابات مجلس خبراء القيادة، تصدّر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني لائحة الفائزين في العاصمة طهران، وتلاه الرئيس حسن روحاني، في حين احتل ثلاثة رجال دين من التيار المحافظ المتشدد هم: أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، محمد يزدي رئيس مجلس الخبراء، ومحمد تقي مصباح يزدي أحد أبرز رجال الدين في قم، مراكز بين 10 و16، علماً أن حملة الإصلاحيين ركّزت على إبعاد هؤلاء الثلاثة من مجلس الخبراء. ومن المتوقع ان تعلن نتائج انتخابات مجلس الخبراء اليوم.

ويسمح ذلك بترشّح رفسنجاني لرئاسة مجلس الخبراء بعدما خضع لضغوط شديدة من الأصوليين بعد إحداث انتخابات 2009، حتی أن جمعية التدريسيين في الحوزة الدينيه بمدينة قم رفضت إدراج اسمه في لائحتها للانتخابات الحالية. كما أظهرت النتائج غير الرسمية تقدّم محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، في انتخابات طهران.

ورأى سعيد ليلاز، المحلل السياسي الخبير الاقتصادي الذي شغل منصب مستشار للرئيس السابق خاتمي، أن النتائج الأولية تفوق توقعات الإصلاحيين: وقال: «آمل في أن يكون البرلمان الجديد مثالياً لنا، إذ يبدو أن عدد المرشحين الفائزين الذين ينتمون للمجموعات الإصلاحية والمستقلة سيجعلهم غالبية في البرلمان، كما أن توقعاتنا المبدئية لمجلس الخبراء ستتجاوز بين 15 و20 في المئة».

واعتبر رفسنجاني أن مشاركة أكثر من 60 في المئة من الناخبين، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، «قيمة مضافة» للنظام السياسي في إيران، داعياً إلی إطلاق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين التيارات السياسية، وترك الخلافات، ما يخدم البلاد.

وكان فضلي أعلن مشاركة 33 من 53 مليون ناخب دعوا للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن الاقتراع حصل في أجواء هادئة، ومن دون تسجيل أي خروق تدعو إلى إلغاء صناديق اقتراع أو الانتخابات بكاملها في مناطق معينة. أما سيامك ره بيك، الناطق باسم لجنة الرقابة الدستورية التي تشرف علی الانتخابات، فقال: «لم نستلم أي اعتراض، فيما ستشهد 13 مدينة جولة اقتراع ثانية».

ووفق النتائج الرسمية لــ56 مقعداً في مجلس الشورى أي نحو 20 في المئة من مقاعد البرلمان، فاز 19 محافظاً وتسعة اصلاحيين ونائب واحد مدعوم من المحافظين والاصلاحيين على السواء، و14 مستقلاً غير مدرجين على اللائحتين الرئيسيتين، بحسب وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية ايسنا.

ومن بين المستقلين الـ14 ستة من مؤيدي المحافظين وخمسة من الاصلاحيين. ولم تعرف توجهات الثلاثة الآخرين. ومن بين المرشحين العشرة الذين حلوا في الطليعة هناك سبعة رجال دين مدعومين من المحافظين والاصلاحيين على السواء.

وفي حال ارتفع عدد المستقلين بين النواب الفائزين قد يميل مجلس الشورى نحو الوسطية.

وهذه الانتخابات هي الاولى بعد ابرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى الذي يفترض ان يتيح إخراج البلاد من عزلتها والعمل على انهاض اقتصاد اضعفته العقوبات الدولية على مدى عشر سنوات. ورفعت غالبية العقوبات في منتصف كانون الثاني (يناير) مع سريان الاتفاق.

ويراهن روحاني المنتخب عام 2013 على نتيجة تؤمن له أكثرية في مجلس الشورى، تتيح له بفضل الاستثمارات الأجنبية المنتظرة تطبيق سياسة اصلاحات اقتصادية واجتماعية قبل نهاية ولايته في 2017.

وقاطع الاصلاحيون استحقاق 2012 بشكل جزئي احتجاجا على إعادة انتخاب محمود احمدي نجاد لولاية ثانية في 2009 مؤكدين انها تمت عبر التزوير. لكنهم كانوا على الموعد هذا العام رغم استبعاد عدد من مرشحيهم من السباق بقرار من مجلس صيانة الدستور الذي يملك القرار في شأن الانتخابات.

ولمضاعفة فرصهم تحالفوا مع المعتدلين الذين قد يشملون محافظين في صفوفهم، وشكلوا لائحة مشتركة هي لائحة «اميد» (الامل).

وفي مواجهة الاصلاحيين تشكل تحالف كبير للمحافظين الذين يخشون خطر «اندساس» أجنبي في حال فوز الاصلاحيين والمعتدلين.

وفي مجلس الخبراء يامل الاصلاحيون باسقاط الشخصيات الأكثر محافظة ما سيشكل نصرا كبيرا لهم في حال تحقق. وقد يعود إلى المجلس الجديد الذي ينتخب لثماني سنوات تعيين خلف لخامنئي البالغ 76 عامًا.

استمر طيران التحالف العربي أمس في ضرب مواقع المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعسكراتهم في صنعاء ومحافظات تعز وإب وعمران ومأرب، وأفادت مصادر محلية وعسكرية بمقتل وجرح عشرات المتمردين في غارات استهدفت تعزيزات للجماعة في مديرية نهم شمال شرقي العاصمة. وقالت مصادر في المكلا لـ «الحياة» إن خبيرين إيرانيين قتلا في غارة لطيران التحالف استهدفت سيارة كانا يستقلانها في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. 

جاء ذلك في وقت تواصلت المعارك التي تخوضها القوات المشتركة للمقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للحكومة ضد الانقلابيين الحوثيين والقوات المتحالفة معهم في مناطق نهم وجبهات تعز والجوف ومأرب وحجة وشمال الضالع.

وطاولت غارات التحالف أمس معسكر ألوية الصواريخ في منطقة «فج عطان» غرب صنعاء، محدثة انفجارات ضخمة، كما استهدفت مخازن أسلحة للمتمردين في مدينة عمران (شمال صنعاء) وضرب تجمعات لهم في مديرية بعدان بمحافظة إب، في حين امتدت الضربات إلى مناطق المخا وجبل حبشي ومديرية «ذو باب» في محافظة تعز.

من ناحية ثانية أقدم مسلحون يعتقد أنهم من عناصر تنظيم «القاعدة» على تفخيخ مبان أمنية وعسكرية وتفجيرها في الحوطة عاصمة محافظة لحج (50 كلم شمال عدن) استكمالاً لعمليات تفجير سابقة كانت استهدفت مقر الاستخبارات ومبنى الأمن العام.

وأفاد شهود ومصادر أمنية بأن مسلحي التنظيم فجروا أمس معسكر قوات شرطة النجدة ومعسكر قوات الأمن الخاصة وأجزاء من معسكر»عباس» التابع للجيش، باستخدام»الديناميت»، ما أدى إلى إثارة الهلع وسط سكان المدينة التي ينتشر فيها مسلحو التنظيم.

وفي العاصمة الموقتة عدن، تواصل أمس مسلسل الاغتيالات، وقال شهود إن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على أحد عناصر المقاومة الشعبية في شارع «التسعين» في مديرية المنصورة شمال عدن ويدعى صالح المرفدي ما أدى إلى مقتله على الفور وفرار منفذي العملية.

إلى ذلك أفاد شهود ومصادر طبية بسقوط جريحين في اشتباكات بين حراس مقر الأمن في مديرية خورمكسر وسط عدن وبين مسلحين حاولوا اقتحام المقر الأمني لإطلاق موقوفين على ذمة قضايا جنائية.

وشهدت المدينة منذ تحريرها من قوات الحوثيين وصالح قبل أشهر، انفلاتاً للأمن وانتشاراً للجماعات المسلحة بالتزامن مع هجمات»إرهابية» وسلسلة من الاغتيالات طاولت قيادات في الجيش والأمن والمقاومة الشعبية، على رغم محاولات السلطة المحلية والأجهزة الحكومية تطبيع الأوضاع في المدينة والحد من أنشطة المسلحين.

ساد هدوء نسبي معظم أراضي «المنطقة الخضراء» في اليوم الأول لـ «وقف العمليات العدائية» في سورية، مع تسجيل خروقات بسيطة وخفض مستوى القوة النارية إلى المدفعية، وسط غياب كامل للطيران الروسي والسوري، في انتظار توصّل واشنطن وموسكو إلى خريطة واحدة لجبهات القتال وانتشار «جبهة النصرة» المستثناة من الاتفاق، في حين حاول «داعش» الذي لا تشمله الهدنة، استغلال الهدنة بشن هجوم على الأكراد قرب الحدود التركية، ما استدعى شن التحالف غارات على مواقعه.

وإذ ترأس الجانبان الأمريكي والروسي اجتماع مجموعة العمل المنبثقة من «المجموعة الدولية لدعم سورية» في جنيف أمس، بدأ كل طرف بخطوات تعزيز تطبيق الاتفاق. وأعلن الجيش الروسي وقف طلعات قاذفاته فوق «المنطقة الخضراء» التي غطتها 70 طائرة استطلاع لرصد تنفيذ الاتفاق، وأشار إلى وجود 34 منطقه خاضعة للهدنة. كما عُزز «مركز تنسيق وقف العمليات العدائية» في مطار اللاذقية، بتأسيس مركز آخر في الأردن لفتح الباب أمام انضمام فصائل «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» إلى هذا الاتفاق الذي أنجز بعد خمسة أشهر من التدخل الروسي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، من جهتها، فتح مركز لمراقبة التنفيذ وحضت النشطاء السوريين المعارضين على إبلاغها بأي خروقات مزودة بخرائط ومواعيد وصور. لكن واشنطن لم تكن مقتنعة بخريطة وزعتها وزارة الدفاع الروسية أخرجت محافظة إدلب في شكل كامل من الاتفاق وقدمتها على أنها خاضعة لـ «جبهة النصرة»، ذلك أن التفسير الأمريكي للاتفاق هو أن المناطق التي تضم «النصرة» وفصائل أخرى، بما في ذلك المنضوية تحت «جيش الفتح»، لن يشملها القصف إلى حين فك الاشتباك بين الفصائل والتفاهم الأمريكي- الروسي وتبادل الخرائط. وسجل أمس استمرار «النصرة»، التي عارض قائدها أبو محمد الجولاني الهدنة، في الانسحاب من مناطق ومدن في ريف إدلب، كان آخرها بلدة كفردريان قرب تركيا، فيما قرر «جيش السنة» التابع لـ «جيش الفتح» الانضمام إلى «حركة أحرار الشام الإسلامية» أحد التنظيمات الإسلامية وكانت بين 97 فصيلاً وقّع ممثلوها اتفاق الهدنة.

ووفق خريطة السيطرة بين القوات النظامية والمعارضة و«داعش» وخريطة وزارة الدفاع الروسية، لا تقتصر مساحة «المنطقة الخضراء» على حوالي 10 في المئة من مساحة سورية البالغة 185 ألف كيلومتر مربع. وسيتم «وقف العمليات العدائية» في مناطق دوما وعربين في الغوطة الشرقية لدمشق الخاضعة لسيطرة «جيش الإسلام» المنضوي في الاتفاق والهيئة التفاوضية العليا، لكن خلافاً ظهر على مدينة داريا جنوب غربي العاصمة، باعتبار أن حكومة دمشق أشارت إلى وجود «النصرة» فيها، الأمر الذي نفاه معارضون وواشنطن.

ويتوقع ألا يشمل الاتفاق كامل محافظة القنيطرة قرب الجولان، لكنه سيغطي محافظة درعا، التي تسيطر عليها «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» بين دمشق والأردن، إضافة إلى ريف حمص الشمالي حيث تنتشر فصائل «الجيش الحر» وريف حماة الشمالي قرب مناطق «جيش الفتح» وإلى ريف اللاذقية الشمالي قرب تركيا حيث حققت قوات النظام تقدماً في الأيام الأخيرة.

كما يغطي الاتفاق مناطق المعارضة في حلب وريفها الغربي، حيث الوجود القوي لفصائل مدرجة على قائمة «غرفة العمليات العسكرية» برئاسة أمريكا، مثل «حركة نور الدين زنكي» و«فرقة السلطان مراد» و«جيش المجاهدين»، إضافة إلى «الفرقة 13» و«تجمع صقور جبل الزاوية»، علماً أن الأخيرين ينتشران أيضاً في ريف إدلب، ما فسر الجدل الأمريكي- الروسي على هذه المحافظة.

ويشكّل الشريط بين بلدة اللطامنة في الريف الشمالي لحماة وبين الريف الجنوبي لإدلب منطقة نزاع بين الأمريكيين والروس الذين ينوون ضرب هذه المنطقة بسبب وجود «جيش الفتح». وسيكون أيضاً تنفيذ الاتفاق معقّداً على الأرجح في ريف حلب الشمالي حيث تتواجد «جبهة النصرة» إلى جانب الفصائل المقاتلة، خصوصاً في بلدتي كفرحمرة وحريتان. وينطبق ذلك على ريف حلب الغربي، خصوصاً في بلدتي الأتارب ودارة عزة. لكن يعتقد بإمكانية تطبيق الاتفاق بين المقاتلين الأكراد والفصائل المعارضة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب وقرب مارع وأعزاز في الريف الشمالي، بحيث لا يقوم أي طرف بعمليات هجومية للاستيلاء على أرض إضافية.

ويبدو الخط أوضح في مناطق «داعش»، التي تبلغ مساحتها حوالي 40 في المئة من مساحة سورية. وتمتد من مدينتي الباب ومنبج شرق حلب وصولاً إلى الرقة ودير الزور والحسكة شرق نهر الفرات قرب العراق. وشهدت هذه المناطق أمس معارك عنيفة بين «داعش» و«وحدات حماية الشعب» الكردي و«قوات سورية الديمقراطية» التي تضم عرباً وأكراداً وتحظى بدعم مقاتلات التحالف الدولي بقيادة أمريكا. وبفضل أكثر من عشر غارات من التحالف الدولي، صد الأكراد أمس هجوماً لـ «داعش» قرب بلدة عين عيسى المجاورة لمدينة الرقة عاصمة التنظيم، الذي هاجم أيضاً مدينة تل أبيض على حدود تركيا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الأكراد استعادوا المدينة، مشيراً إلى مقتل 90 من الطرفين بينهم 70 من «داعش». وأُفيد أمس أن الطائرات التركية كانت تراقب ما يجري من ارتفاعات شاهقة في الأجواء التركية.

وتبادل النظام والمعارضة الاتهامات أمس عن حصول خروقات، إذ أفاد «الجيش الحر» بقصف المدفعية السورية مناطق في أرياف حمص وحماة واللاذقية وقرب دمشق، فيما أشارت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) إلى سقوط قذائف على دمشق.

وأفاد موقع «روسيا اليوم» بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري رحبا في اتصال هاتفي بدخول وقف الهدنة حيز التنفيذ، وبحثا أيضاً إمكانات استئناف مفاوضات السلام بين ممثلي الحكومة والمعارضة في 7 الشهر المقبل، ذلك بعد يوم من تبني مجلس الأمن للقرار 2268 الذي حرصت موسكو على أن تشطب منه اسم «الهيئة العليا للمفاوضات» وبموافقة أمريكية.

أقدم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على إعدام مجموعة من عناصره في محافظة دير الزور السورية، معظمهم من جنسيات أجنبية، بعد اتهامهم بتهم مختلفة.

وبحسب موقع "كلنا شركاء" السوري، فإن "التنظيم أعدم 2 من عناصره في مدينة الميادين، أحدهما جزائري الجنسية يعمل أمنيّا في مستشفى الطب الحديث في الميادين، قام التنظيم بإعدامه رجما في الساحة العامة بالمدينة، بعد أن تم توجيه تهمة الاعتداء الجنسي وبالقوة على إحدى الممرضات في المستشفى".

كما أعدم التنظيم، يوم الخميس في الخامس والعشرين من فبراير، أحد عناصره من الجنسية التونسية، وذلك رميا بالرصاص في مدينة الميادين أيضا، وقام التنظيم بصلبه على دوار البلعوم في مدخل المدينة، دون معرفة الأسباب، ولم يضع التنظيم ورقة التهم على جثة القتيل بعد إعدامه، كما اعتاد فعله مع ضحاياه السابقين، ولم يوضح سبب إعدام هذا العنصر.

ويعتقد أن التونسي الذي أعدمه التنظيم حاول الانشقاق والهروب، ولم يرغب التنظيم في التلويح بذلك، خصوصا في هذه الأيام الحرجة التي يعيشها التنظيم من خلال المعارك مع النظام.

وأعدم التنظيم المسيطر على أراض واسعة في سوريا والعراق أحد مسئوليه في ما يسمى "الشرطة الإسلامية"، ويدعى عبد الله أبو الحارث من مدينة دير الزور، وكان مسئولا عن حاجز السياسية في دير الزور، وهو أول المنشقين عن جبهة النصرة قبل دخول التنظيم للمدينة ومبايعته له في قرية مركدة، ليتم اعتقاله منذ قرابة الشهرين ونصف، ليتم إعدامه منذ يومين، من دون معرفة الأسباب الحقيقة وراء ذلك، وتم إبلاغ ذويه بمقتله، ورفض التنظيم تسليم الجثة لذويه.

وأرسل التنظيم يوم الجمعة السادس والعشرين من فبراير ما يقارب 400عنصر اغلبهم من الجنسية الكازاخستانية والطاجاكستانية إلى مدينة الشدادي بريف الحسكة، للتصدي لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

تجمهر العشرات من أنصار "حزب الله" اللبناني، مساء أمس السبت، في بيروت وضاحيتها الجنوبية، وقطعوا عددا من الطرق احتجاجًا على بث مقطع ساخر بقناة سعودية، حول أمين عام الحزب، حسن نصرالله.

المقطع الذي عرض على قناة "إم بي سي" تضمن تقليدًا لنصر الله بطريقة ساخرة، وهو يلقي خطابًا ويقبل يدًا تمثل إيران، يتحدث فيه عن اليمن وسوريا وينتهي بالحديث عن فلسطين.

ونزل المحتجون إلى الشوارع بدراجاتهم النارية، حاملين أعلام "حزب الله"، وصور أمينه العام، مرددين هتافات ضد السعودية وقناتها، وسط تواجد أمني مكثف، أمام ستوديوهات القناة في منطقة الذوق، ببيروت، تحسباً لاقتحامها.

والجمعة قبل الماضية، قررت السعودية، إيقاف مساعداتها المقررة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا وقدرها 3 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار آخر، مخصص لقوى الأمن الداخلي اللبناني، وذلك على خلفية "المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها حزب الله، ضد المملكة، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية حينها.

أشاد راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية ومستشار رئيس الوزراء، بالدور القطري الإنساني تجاه الشعب اليمني، واصفاً دولة قطر بأنها الأقرب والأوفى للشعب اليمني والأكثر حرصاً على أمنه واستقراره.

وثمَّن بادي في حواره مع "الشرق" المؤتمر الذي عُقد الأسبوع الماضي في الدوحة تحت عنوان "الأزمة الإنسانية في اليمن.. التحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية"، وثمَّن نتائجه، والذي تعهد بإيصال المساعدات لمستحقيها بحيادية وشفافية مطلقة..بحسب ما قال.

ورحب بادي بتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، معتبراً القرار جاء لتعزيز قدرات القوات المسلحة ورفع الكفاءة المهنية لأفراد الجيش، كما أنها خطوة مهمة في اتجاه سرعة حسم المعركة.

ونفى وجود خلافات بين الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه خالد بحاح، وقال إن الأمرلا يعدو سوى تباينات في وجهات النظر بينهما، وأنهما متفقان على ماهية المخاطر وضرورة الخروج من أتون الحرب.

وفي المقابل، كشف بادي عن وجود خلافات بين الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي، مدللاً على ذلك بقيام قيادة الحوثي بالدعوة للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 11 فبراير، والتي قامت على حكم علي صالح ونظامه.

وأكد بادي على وجود عناصر من حزب الله اللبناني على الأراضي اليمنية وأنهم يشاركون في تدريب أفراد الميلشيا الحوثية الانقلابية، مؤكداً أن الحكومة لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح تورط حزب الله في الحرب اليمنية.

وإلى نص الحوار:

استضافة الدوحة الأسبوع الماضي مؤتمراً إنسانياً لدعم الشعب اليمني تحت عنوان "الأزمة الإنسانية في اليمن.. التحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" وقد جاء في ظل تدهور واضح في الخدمات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعدم استطاعة الدولة تلبية تطلعات واحتياجات اليمنيين.. كيف تقيِّم هذه الخطوة وكيف تنظرون إليها كحكومة يمنية؟

نحن نثمن هذا المؤتمر ونتائجه تثميناً كبيراً، وخاصة أنه تعهد بإيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها، في شتى الأراضي اليمنية، برغم اندلاع الحرب، والتي فرضت على الشعب اليمني من قبل مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح.

وقد جاء هذا المؤتمر ليعزز ويؤكد دائماً عمق العلاقات الأخوية الصادقة، بين دولة قطر والشعب اليمني، وكذلك موقف قطر أميراً وحكومة وشعباً، تجاه إخوانهم في اليمن، كما يؤكد أن قطر دائما في كل المحن والأزمات التي عصفت بالشعب اليمني، كانت الأقرب والأوفى بالنسبة للشعب اليمني، والأكثر حرصاً على الأمن والاستقرار اليمني.

وأعتقد أن هذا المؤتمر بداية حقيقية لأن تكون عملية الإغاثة في اليمن عملية منظمة، يسودها الحياد والشفافية وكذلك سرعة وصولها لمستحقيها داخل كل الأراضي اليمنية.

هل تعتبرون المؤتمر "طوق نجاة" لكم في ظل تردي الأوضاع المعيشية للشعب اليمني؟

بكل تأكيد، فإن المؤتمر جاء في ظل أوضاع إنسانية صعبة يمر بها الشعب اليمني، وخاصة في محافظة تعز التي تخضع لحصار لا إنساني من قبل مليشيات الحوثي وصالح، سواء فيما يتعلق بالجانب الصحي، والإنساني، والغذائي، وانتشار الأمراض والأوبئة، وازدياد معدل الفقر، وبالتالي فإن المؤتمر جاء في توقيت مناسب جداً، علماً بأن الشعب اليمني يعيش الآن أوضاعا إنسانية صعبة تزداد تدهوراً يوماً عن يوم.

تعيين الفريق الأحمر

منذ أيام، أعلن الرئيس اليمني تعيين اللواء علي محسن الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة..برأيك هل تأخرت هذه الخطوة كثيراً؟

أعتقد أن هذه الخطوة التي قام بها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وغيرها من الخطوات مثل إنشاء عدد من الألوية داخل الجيش، جاءت لتعزيز قدرات الجيش الوطني، وخاصة في الوقت الذي ما يزال اللواء محمود صبيح وزير الدفاع مختطفاً من قبل مليشيا الحوثي، ويبدو أن فخامة الرئيس ارتأى أن الجيش يحتاج إلى تعزيز في جانب قيادة القوات المسلحة، وأعتقد أنه جاء بناء على رؤية فخامة الرئيس، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والمشرف على كل العمليات العسكرية في اليمن، بأنه لا بد من تعزيز القدرة العسكرية والكفاءة المهنية، وأتمنى أن يوفق الفريق علي محسن في أداء مهامه الجديدة..

كشفت مصادر عسكرية يمنية عن وصول تعزيزات عسكرية إلى جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة، شمالي اليمن، فيما تمكنت زوارق حربية تابعة للتحالف الاقتراب من ساحل منطقة «الخوخة» المطلة على البحر الأحمر، وتبادلت إطلاق النار مع الميليشيات. 

ووفقا لمصادر عسكرية فقد كشف أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عمر سجاف عن وصول تعزيزات ضخمة إلى جبهتي حرض وميدي، وذلك من شأنه التأثير في سير المواجهات في المنطقة لصالح قوات الشرعية. 

وحسب مركز الإعلام العسكري للمنطقة العسكرية الخامسة فإن العميد «سجاف» اطلع أمس خلال زيارة تفقدية لجبهة «ميدي» على الجاهزية القتالية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ونقل عن العميد «سجاف» بأن «قوات الجيش والمقاومة في تقدم مستمر نحو مدينة الحديدة، وتخوض معارك حالياً مع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع في ميدي ومشارف مدينة حرض وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات». 

وأكدت مصادر محلية في محافظة الحديدة أن زوارق حربية تابعة للتحالف اقتربت من السواحل اليمنية في «الخوخة» المطلة على البحر الأحمر، وتبادلت إطلاق النار مع الميليشيات، فيما سبق أن تمكنت قوات الشرعية بإسناد من التحالف من تحرير جزيرتي حنيش وزقر ومواقع أخرى في محافظة الحديدة، بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية لمقاتلات التحالف شن غاراتها على مواقع الميليشيات. 

وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف من إغلاق طريق التهريب الذي يمر منه مهربو وتجار السوق السوداء من حضرموت باتجاه عمران وصعدة، حيث أغلقت جميع الطرق الفرعية التي يمر عبرها المهربون إلى صعدة وعمران وغيرها من المناطق الغربية. 

وعلى صعيد المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، أكدت مصادر محلية أن 8 من عناصر الميليشيات، قُتلوا في هجوم شنته المقاومة الشعبية على عربة عسكرية للميليشيات، بنقطة تفتيش، بمنطقة جهري، بمديرية البيضاء. 

وفجرت ميليشيا الحوثي، ظهر أمس، منزل الشيخ أحمد علي الهصيصي بمنطقة آل هصيص بمديرية البيضاء، كرد على الهجوم الذي استهدف نقطة الميليشيا في منطقة جهري، مساء الجمعة، حيث اتهمت الميليشيات الشيخ الهصيصي بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف نقطة جهري سقط خلاله قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات. 

وشنت مقاومة تهامة، أمس، هجومين منفصلين استهدفا تجمعات للميليشيات في مدينة حجة، ونقل المكتب الإعلامي التابع لمقاومة تهامة أن هجوماً بقنبلة يدوية استهدف تجمعاً للحوثيين وسط سوق المحرق بمديرية خيران بمحافظة حجة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي هجوم مماثل استهدفت مقاومة تهامة اثنين من مسلحي الحوثي، مساء الجمعة، بقنبلة يدوية في بلدة مستبأ غربي محافظة حجة، وأدى الهجوم إلى مقتل المسلحين.

رفض «حزب الله» اللبناني الاعتذار للرياض عن قرار لبنان عدم إدانة هجمات على بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في إيران، في مؤشر على أن حلقات التصعيد السياسي المفتوح على سقوف مرتفعة مرشحة إلى تزايد، ما يمثل تهديداً للاستقرار الاقتصادي والسياسي للبنان.

وقال نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم في خطاب لمناسبة دينية في بيروت «ما حصل خلال الأسبوع الماضي من السعودية يتطلب أن تعتذر السعودية من لبنان». 

ومع أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة حث، في مقابلة مع رويترز، الحكومة على إصلاح علاقتها بالسعودية، إلا أنه أشار إلى أن التقارير عن تداعيات مالية محتملة للأزمة مبالغ فيها وإن ليس هناك من خطر على العملة.

وفي انتظار الجواب السعودي على رسالة رئيس الحكومة تمام سلام التي وصلت إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، قالت مصادر سياسية مطلعة إن زيارة رئيس الحكومة إلى المملكة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع وتطويق تداعياته ترتبط بما قد يحمل معه من مواقف جديدة تتناسب والتطلعات السعودية إلى زيارة مماثلة، لأن البيان الذي صدر عن الحكومة الأسبوع الماضي غير كاف، وسألت استناداً إلى الواقع والمواقف المعروفة هل يمكن أن يحمل سلام إلى السعودية ما يثلج صدرها؟ وهل تستقبل المملكة سلام على رأس وفد وزاري يضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خصوصاً أن الفريق السياسي الذي ينتمي إليه ويرأس تياره لم يزر السفارة في بيروت كما فعل الكثير من اللبنانيين ؟ 

ومع أن أكثر من معطى استجد على خط الاستحقاق الرئاسي منذ جلسة 8 فبراير مع عودة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري وإشارة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللافتة من بروكسل بقوله «أصبحنا أقرب من أي وقت من إنجاز الاستحقاق»، تؤشر مجمل التوقعات إلى أن جلسة 2 مارس التي وزع نص الدعوة إليها على النواب قبل يومين لن تختلف عن سابقاتها. وأوضحت أن «الجلسة المقبلة ستشبه ما سبقها، لكنها ستختلف من حيث الشكل عن غيرها من الجلسات إذ سيُشارك فيها الحريري على أن يُغادر بعدها لبنان، ثم يعود بعد إنجاز بعض الاتصالات والأعمال في الخارج. واستبعدت «انتخاب رئيس في المدى المنظور، رغم موقف بري، خصوصاً بسبب أزمة العلاقات التي يشهدها لبنان مع دول الخليج وتحديداً السعودية». ولاحظت المصادر أن «المرشّحين «المُعلنين» لرئاسة الجمهورية، وتحديداً رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون والنائب سليمان فرنجية يتجنّبان اتّخاذ أي موقف من الأزمة اللبنانية الخليجية ويعتصمان خلف جدران الصمت، لأن الأمر على ما يبدو مُرتبط بالواقع الانتخابي الرئاسي». 

أمنياً، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن قوى الجيش أوقفت في مناطق مختلفة من محافظة الشمال، 51 شخصاً من التابعية السورية، لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبطت بحوزتهم سيارة و12 دراجة نارية من دون أوراق قانونية. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، لإجراء اللازم». 

كشفت مصادر ليبية مطلعة أمس، عن اتفاق على خريطة طريق جديدة لتمرير حكومة الوفاق الوطني، فيما أحرز الجيش الليبي تقدما في محاور القتال في منطقتي سوق الحوت والصابري في بنغاري، بينما ترابط حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» في البحر الأبيض المتوسط لمراقبة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا.

وأفاد موقع «بوابة إفريقيا» إن اتفاقا تم بين رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر وبوساطة مصرية، أسفر عن خريطة طريق جديدة لتمرير حكومة الوفاق تقضي بأن يتم التصويت أولا على تعديل الإعلان الدستوري في جلسة يوم غد الاثنين بنصاب يبلغ 130 عضواً، يعقب ذلك دعوة لجنة الحوار السياسي لإعادة النظر في المجلس الرئاسي بحيث يقلص من 9 أعضاء إلى رئيس ونائبين شريطة أن يحتفظ السراج بمنصبه، ومن ثم إقرار الحكومة في نهاية الخارطة التي حظيت بمباركة كوبلر، الذي اعتبر إقرار الحكومة خارج قبة البرلمان «غير قانوني».

وقال مدير المكتب الإعلامي بالجيش الليبي، خليفة العبيدي، إن الجيش بدأ، القتال بمحور منطقة «قنفودة» ضد جيوب الإرهاب ومحاصرتهم في الصابري وقنفودة فقط. وأضاف أن «كتائب الجيش بمساندة شباب الأحياء يقتحمون قنفودة، وحققوا تقدما كبيرا في سوق الحوت والصابري، بينما تقوم فرق أخرى من الجيش بتمشيط وتأمين الليثي والهواري لتمكين السكان من العودة إلى بيوتهم بعيد غياب أكثر من سنة».

من جانبه أصدر القائد الأعلى للجيش، الفريق أول خليفة حفتر، أمس، قرارا بتشكيل لجنة للتحكم في مداخل ومخارج المدينة.

ووصف رئيس البرلمان عقيلة صالح، العمليات العسكرية في بنغازي، بأنها الواجب العسكري تجاه تحرير المدينة من التنظيمات الإرهابية. ودعا صالح وفقا لمستشاره الإعلامي، فتحي المريمي، سكان المدينة إلى التلاحم مع الجيش والعمل على تأمين واستقرار مدينتهم. 

و أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الميليشيات مساء الجمعة «تحرير مدينة صبراتة وضواحيها بالكامل والقضاء على ما تبقى من عناصر التنظيم الإرهابي»، وأكدت «أسر العديد منهم وأغلبهم من الجنسية التونسية»، فيما قال رئيس المجلس العسكري بصبراتة الطاهر الغرابلي، إن «الاشتباكات بالمدينة خلفت أربعة قتلى وعدداً من الجرحى من قواتنا وعدداً كبيراً من القتلى من التنظيم الإرهابي» وأضاف، أن هناك جثة لأحد العناصر الإرهابية يشتبه بأنها لنور الدين شوشان المتهم بالقيام بأعمال إرهابية في تونس العام الماضي وسيتم التحقق منها جنائيا عن طريق الحامض النووي «دي. إن ايه».

وغادرت حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» مياه الخليج العربي الاثنين الماضي متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث من المتوقع أن تصل قبالة السواحل الليبية نهاية الأسبوع الجاري.

ونقلت «بوابة الوسط» الليبية عن مصدر عسكري فرنسي قوله إن مغادرة «شارل ديغول» منطقة الخليج، حيث تعمل منذ 19 ديسمبر الماضي، لا يعني أنها أنهت مهمتها، مؤكداً أنها لا تزال تضم على متنها مجموعة قتالية تحت تصرف هيئة أركان الجيوش الفرنسية لجمع المعلومات الاستخباراتية من الجو أو من البحر عن ليبيا.

وتقول مصادر مطلعة إنه يتردد في باريس أن نشر «شارل ديغول» قبالة ليبيا سيمتد لفترة بين أربعة إلى خمسة أشهر، مما يوحي بتوجه جدي لتكثيف المراقبة والإعداد لاستهداف أكثر اتساعًا للتنظيم الإرهابي.

وفي سياق متصل، تتزايد الدعوات في أوروبا إلى القيام بعمل عسكري في ليبيا، حيث أعلنت إيطاليا عقب اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى في روما، الجمعة، أنها على استعداد لتحمل مسئوليتها والقيام بواجبها في تقديم الدعم والمساندة لأي عمل في ليبيا.

كما دعا الحزب القومي الفلمنكي «أكبر حزب في بلجيكا» وعضو في الائتلاف الحاكم إلى ضرورة القيام بعمل عسكري في ليبيا لدحر التنظيم الإرهابي، وإلى مشاركة بلجيكية فاعلة في مثل هذه الخطوة. 

تعمل حركة نداء تونس على إعادة ترتيب بيتها الداخلي وإبعاد عناصر التأزيم عن مراكز القيادة في محاولة لامتصاص غضب العشرات من كوادر الحركة، ووقف سيل الاستقالات.

ومن بين الخطوات التي عمدت إليها الحركة إبعاد حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، عن رئاسة الهيئة السياسية، والذي سيكتفي بالإشراف على الإدارة التنفيذية لها، وتعيين القيادي رضا بلحاج لهذا المنصب.

وأثار تولي حافظ قائد السبسي لمنصبي رئاسة الهيئة السياسية والإدارة التنفيذية غضبا كبيرا داخل نداء تونس، حيث اعتبرها كثيرون خطوة من الرئيس الباجي قائد السبسي لتوريث نجله الحركة.

غير أن الرئيس قائد السبسي نفى ذلك وصرح بأنه أوصى ابنه حافظ بالابتعاد عن قيادة النداء.

وأكد رضا بلحاج لإذاعة “موزاييك” المحلية إثر تعيينه رئيسا للهيئة السياسية في أعقاب اجتماع لها الجمعة أن الهيئة قررت تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من خارجها للإشراف على الإعداد للمؤتمر القادم للحزب.

ويبدو أن الرئيس الباجي قائد السبسي كان خلف اختيار بلحاج للمنصب الجديد، وأن القرار متخذ منذ أن قدّم بلحاج استقالته من منصب رئيس الديوان الرئاسي.

وشهدت حركة نداء تونس خلال الفترة الماضية موجة استقالات وانشقاقا كبيرة، أديا إلى فقدان الحزب الأغلبية البرلمانية لصالح حركة النهضة الإسلامية.

ويرجّح سياسيون أن يلقى تعيين رضا بلحاج على رأس قيادة النداء ترحيبا لا فقط من قبل قيادات النداء وكوادره وقواعده وإنما أيضا من قبل عدد من الأحزاب السياسية لكون التعيين قطع مع مسألة التوريث.

وينتظر أن يعقد رضا بلحاج خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعات مع عدد من القيادات الغاضبة في مسعى إلى إقناعها بأن أزمة النداء انتهت بعد استبعاد حافظ قائد السبسي من قيادة الحزب والاكتفاء بمهمة مدير تنفيذي.

وخلال اجتماع الهيئة السياسية الذي حضره عدد من نواب النداء بالبرلمان تم الإقرار بأهمية تواجد كل من رضا بلحاج وحافظ قائد السبسي في الحزب ووضع حدّ للخلافات بينهما على قيادة النداء.

وفي أعقاب الإعلان عن القيادة الجديدة، قال مراقبون إن الهيئة السياسية توصلت إلى اتفاق حول إنهاء الأزمة التي تعصف بالحزب منذ أشهر وذلك من خلال إعادة توزيع للمهام قلصت من صلاحيات حافظ قائد السبسي مقابل صلاحيات أكبر وأهم لرضا بلحاج.

ويعدّ رضا بلحاج، المقرب من الرئيس التونسي، من أبرز قيادات نداء تونس التي رفضت مسألة التوريث باعتبارها تتنافى مع الخيار الديمقراطي وهو موقف غالبية الندائيين.

ورضا بلحاج عضو مؤسس لنداء تونس وشغل عدة مناصب حكومية منها وزير دولة لدى رئيس الحكومة وكاتب عام للحكومة ووزير معتمد لدى رئيس الحكومة خلال عام 2011 ومدير ديوان رئيس الجمهورية ومنصب مدير الديوان الرئاسي العام 2015 قبل أن يستقيل.

عكس فشل مجلس النواب الليبي، طوال شهر كامل في تحديد مصير حكومة الوفاق الوطني، المنبثقة عن جلسات الحوار السياسي، عمق الانقسامات داخله.

وعلى مدار فبراير الجاري، فشل المجلس المنعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا، أكثر من 5 مرات، في عقد جلسته المعلقة منذ فترة، والمحددة للتباحث حول منح الثقة أو حجبها عن حكومة الوفاق، وذلك بسبب خلافات حادة بين فريقين، أحدهما يؤيد الحكومة، وآخر يعارضها.

واعتبر عضو مجلس النواب طارق الجروشي “أن الحكومة التي تقدم بها فائز السراج لا تلبّي طموحات الليبيين”، مضيفا “الوطنيون داخل مجلس النواب لن يرضوا بهذه الحكومة المعيبة”.

وأشار الجروشي، إلى أنه قبل اعتماد حكومة ومنحها الثقة “يجب أن نمنح ضمانات لتنفيذ الشروط التي أعطيت لنا أثناء المشاركة في الحوار السياسي قبل شهور”.

ويتفق معه في الرّأي، عضو مجلس النواب خليفة الدغاري قائلا “كتلة السيادة الوطنية في البرلمان، والتي تتكون من 50 عضوًا، قررت عدم منح الثقة للحكومة الجديدة”.

وأضاف الدغاري “اطلعنا في مجلس النواب على السّير الذاتية للوزراء الذين قدمهم فائز السراج في تشكيلته الحكومية، فوجدنا أنهم لا يملكون المؤهلات والقدرة الكافية للخروج بالبلاد من الأزمات التي تمر بها، واتصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالمبعوث الأممي في ليبيا مارتن كوبلر، وأبلغه بذلك”.

في مقابل ذلك وعلى الطرف الآخر، يقف نحو 100 نائب في مجلس النواب (من أصل 200 نائب هم إجمالي عدد نواب البرلمان، بينهم 15 من المقاطعين)، موقف المؤيد والداعم لحكومة السراج.

وأصدر النواب المئة، الثلاثاء، بيانا أعلنوا فيه منحهم الثقة للحكومة الجديدة، متّهمين زملاء لهم مناهضين للحكومة بـ”تعطيل الجلسات بالقوة”.

وقال البيان إن “النواب الرافضين لحكومة الوفاق منعوهم بالقوة من إجراء التصويت على منح الثقة للحكومة، رغم بلوغ النصاب القانوني للجلسة”.

كما استنكر “اقتحام قاعة البرلمان من بعض الرافضين للاتفاق، ونشرهم الفوضى، وتهديدهم النواب، ومنعهم من التصويت”.

وأكد الأعضاء المئة الموقعون على البيان، “تمسكهم ودعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المنبثق عن جولات الحوار السياسي، وموافقتهم على التشكيلة الوزارية، والبرنامج الحكومي الذي عرض في جلسة البرلمان السبت”.

من جانبها استنكرت عضو مجلس النواب فوزية أبو غالية، في تدوينة على صفحتها في “فيسبوك”، “منع النواب المعارضين لحكومة الوفاق الوطني، عقد جلسة الثلاثاء، عبر الضغط على بعض النواب بعدم تسجيل حضورهم في كشف حضور الجلسة، ومطالبتهم بعدم الدخول إلى القاعة”.

وقالت أبو غالية “الكثير من النواب الداعمين للحكومة دخلوا القاعة، ولكن للأسف ساد جو من الهرج والمرج، وتبادل الاتهامات، والتخوين، والشتائم، وتم الضغط على رئيس البرلمان لإلغاء الجلسة”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، قد طالب في أكثر من بيان وتصريح صحفي، أعضاء مجلس النواب بـ”الاضطلاع بمسئولياتهم، وفقا للاتفاق السياسي، والقيام بما فيه مصلحة ليبيا وشعبها، من خلال اعتماد حكومة الوفاق الوطني”.

وفي 17 ديسمبر 2015، وقعت وفود عن ومجلس النواب، والنواب المقاطعون لجلسات المجلس، والمؤتمر الوطني العام بطرابلس (غرب)، إضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء، ومبعوثين من دول عربية وأجنبية، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فائز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع.

وفي 25 يناير 2016، رفض مجلس النواب التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج، والمكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة أخرى لحكومة مصغرة، خلال 10 أيام.

وأعلن المجلس الرئاسي، في 14 فبراير الجاري، التوصل إلى تشكيلة حكومة وفاق، مكونة من 18 وزيرا (13 حقيبة وزارية، و5 وزراء دولة، بينهم 3 نساء)، على أن يتم عرض التشكيلة الجديدة على مجلس النواب في طبرق لمنحها الثقة، الأمر الذي لم يتم حسمه حتى اليوم.

انطلقت في المملكة العربية السعودية مناورات عسكرية ضخمة وصفت بأنها "من الأكبر" في العالم، تشارك فيها 20 دولة للتدرب على مواجهة قوات غير نظامية وجماعات "إرهابية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأفادت وكالة "واس" ان مناورات "رعد الشمال" انطلقت السبت في شمال المملكة بمشاركة قوات من دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى مصر وباكستان وتركيا وماليزيا والمغرب وتشاد والأردن وغيرها.

وقالت الوكالة ان المناورات تعد من "أكبر التمارين العسكرية في العالم، من حيث عدد القوات المشاركة واتساع منطقة المناورات" التي تجري في منطقة حفر الباطن القريبة من الحدود العراقية.

ويركز التمرين على "تدريب القوات على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية، والجماعات الإرهابية، وفي نفس الوقت يدرب القوات من نمط العمليات التقليدية إلى ما يسمى بالعمليات منخفضة الشدة".

وأشارت الوكالة إلى ان المناورات تأتي "في ظل تنامي التهديدات الإرهابية وما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وامني"، مضيفة ان الدول المشاركة ترغب "في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وكانت الجيوش المشاركة في المناورات التي تشمل قوات برية وبحرية وجوية، بدأت بالوصول تباعا إلى السعودية منتصف فبراير الجاري. ولم تحدد الوكالة المدة التي ستستغرقها المناورات.

وأشار الإعلام الرسمي السعودي عند إعلان المناورات هذا الشهر، انها "رسالة واضحة إلى أن المملكة وأشقاءها وإخوانها وأصدقاءها من الدول المشاركة تقف صفاً واحداً لمواجهة كافة التحديات والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة (...) والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم".

وتأتي المناورات في خضم دور سعودي اقليمي متزايد، شمل إرسال طائرات حربية إلى تركيا لتكثيف الضربات ضد الجهاديين في سوريا، والإعلان عن الاستعداد للمشاركة بقوات برية للغرض نفسه، بشرط ان يكون ذلك في اطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية منذ صيف العام 2014.

وتنضوي السعودية ودول مشاركة في "رعد الشمال" في اطار التحالف. وتدعم الرياض المعارضة السورية المطالبة برحيل الرئيس بشار الاسد.

وأعلنت الرياض في ديسمبر تشكيل تحالف عسكري إسلامي ضد "الإرهاب"، كما تقود منذ مارس تحالفا عربيا ضد المتمردين الحوثيين في اليمن دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.