تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة 23 إرهابيًا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ "كتائب أنصار الشريعة".

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، أن السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب وآخرون، جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعي كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع. 

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء طرة، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "غرفة عمليات رابعة".

وقضت محكمة الجنايات، في إبريل الماضي، بمعاقبة بديع و13 متهمًا بالإعدام، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ26 متهمًا آخرين بينهم محمد صلاح سلطان.

تعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما اتهمتهم أيضًا بـ"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس". 

تلقفت السلطات المصرية أمس مشروع قرار قدمه نائب جمهوري في مجلس النواب الأميركي لدرس أنشطة «الإخوان المسلمين» والبت في تصنيفها جماعة «إرهابية»، معتبرة أنه «تأكيد جديد على صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري الرافض لممارسات تلك الجماعة».

وأشادت الرئاسة المصرية أمس بالخطوة. واعتبر الناطق باسمها علاء يوسف أن «تحرك إحدى لجان مجلس النواب الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، يؤكد أن العالم بدأ يدرك أبعاد وجهة النظر المصرية». وصنفت مصر «الإخوان» جماعة «إرهابية» بعد حكم قضائي حظر أنشطتها وأنشطة الكيانات المرتبطة بها.

وأضاف يوسف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «يؤكد في كل أحاديثه أن داعش ليس فقط التنظيم الوحيد الذي يهدد العالم، ولكن هناك تنظيمات أخرى تهدد العالم بنفس الدرجة، والمواجهة يجب أن تكون حاسمة وشاملة لكل التنظيمات التي تتبنى أفكاراً متطرفة».

ورأت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن المشروع «تأكيد جديد على صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري الرافض لممارسات تلك الجماعة». وأوضحت أن «اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي اعتمدت مشروع القانون تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت».

ويُفترض أن تحيل اللجنة القضائية المشروع على مجلس النواب للتصويت عليه في مرحلة لاحقة، ثم إحالته على مجلس الشيوخ، في حال إقراره. ووفق الخارجية المصرية، فإن المشروع يطلب من وزير الخارجية الأميركي تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة «الإخوان» تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها «تنظيماً إرهابياً أجنبياً»، وفقاً للقانون الأميركي. وفي حال توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير، فعلى الوزير أن يحدد الأسباب.

ميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية أن أربعة من عناصر الشرطة، بينهم ضابط ومدني، قتلوا و3 آخرين من الشرطة جرحوا في منطقة الخانكة في محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة، بعد إطلاق مجهولين يستقلون دراجة بخارية النار باتجاه قوة أمنية أثناء «ملاحقة عناصر إجرامية تشتهر بالاتجار في المخدرات». ورجحت تحقيقات النيابة الأولية أن يكون الهجوم «جنائياً، وليس إرهابياً».

وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير إن «قوات حرس الحدود ضبطت 4 بنادق وأخرى قناصة و3 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات وجوالاً يحوي كمية من مادة تي ان تي شديدة الانفجار وأعداداً كبيرة من ألغام الدبابات والأفراد في رفح في شمال سيناء ووسطها وفي شمال الواحات البحرية».

وأشار إلى أن «الجيش دمر 12 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي في شمال سيناء بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، بينها نفق خرساني على عمق 10 أمتار مزود بعدد من الكابلات الكهربائية». وقالت مصادر أمنية أن حملات استهدفت جميع مدن شمال سيناء في أعقاب هجمات عدة سقط فيها قتلى من أفراد الشرطة، ما أسفر عن «توقيف 16 مشتبهاً بهم و12 مطلوباً جنائياً».

وفي واقعة لافتة، أعلنت وزارة الداخلية توقيف ثلاثة أمناء في شرطة المرور أثناء تلقيهم رشوة من سائقين لعدم تحرير مخالفات مرورية لهم، وهو أمر دارج في مصر. وأمر مدير أمن الجيزة اللواء خالد شلبي بإحالة الأمناء الذين تم توقيفهم أثناء عملهم في لجنة مرورية في حي المريوطية، على النيابة.

وأوضحت التحقيقات أن «تحريات مباحث المرور أكدت أن الأمناء يتقاضون رشى لعدم تحرير مخالفات مرورية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وإلقاء القبض عليهم متلبسين بتقاضي رشوة، وعثرت قوة الضبط على مخدر الحشيش في حوزة أمناء الشرطة». وتلك الجرائم لم تكن في فترات سابقة محل رصد أو محاسبة من وزارة الداخلية.

وبرأت محكمة في محافظة كفر الشيخ 14 شخصاً اتهموا بالتظاهر من دون تصريح والانضمام إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وقضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية بتأييد قرار وزير الأوقاف ضم كل المساجد والزوايا في مختلف أنحاء البلاد إلى الوزارة وأحقيتها في الإشراف عليها.

وقالت المحكمة أن القرار «يعد تدعيماً للتوجه الديني الصحيح للبلاد واحتراماً لقدسية المنبر وحماية للشباب من التطرف الديني». وشددت في قرارها على «حظر استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية».

وكانت جمعيات أهلية طعنت بقرار ضم المساجد والزوايا إلى وزارة الأوقاف، بعد أن وصلت سلطة الوزارة إلى مساجد اعتادت تلك الجمعيات على إدارتها. وقالت المحكمة: «لا يفوتنا أن نشير، ونحن جزء من نسيج هذا الوطن، إلى التجارب المريرة التي عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد والزوايا في استغلال الشباب والبسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة، ما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والتنابز اللفظي والعنف المادي وأظهر التطرف الديني الذي تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات».

من جهة أخرى، نفت السفارة الإيطالية في القاهرة ما نُشر في وسائل إعلام عن قرار الخارجية الإيطالية استدعاء سفيرها من القاهرة على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وقالت السفارة في بيان أمس أن «الخبر عن استدعاء السفير ظهر في الصحافة الإيطالية، ولا يعكس موقف الحكومة».

وقُتل ريجيني (28 سنة)، وهو طالب دكتوراة في جامعة كمبريدج البريطانية كان يدرس النقابات العمالية المستقلة في مصر بعد الثورة، الشهر الماضي. وأظهر تشريح إيطالي لجثته التي عُثر عليها على أطراف القاهرة بعد اختفائه أياما تعرضه لـ «تعذيب وحشي». ونفت القاهرة تورط أجهزتها الأمنية في قتل ريجيني، بعدما ألمحت صحف إيطالية وغربية عدة إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في قتله.

وقالت وزارة الداخلية المصرية أنها لا تستبعد «شبهة جنائية» أو «رغبة في الانتقام لدوافع شخصية» وراء مقتله، لكن روما استبعدت هذه السيناريوات، وطالبت القاهرة بمزيد من التعاون، وكشف «الحقيقة الكاملة، وإن كانت مؤلمة».

وقضت محكمة جنح في القاهرة بسجن منسق «حركة شباب 6 أبريل» التي لعبت دوراً بارزاً في الثورة المصرية عمرو علي، وثلاثة أعضاء آخرين في الحركة هم رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة عز الدين، لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بـ «التظاهر من دون ترخيص». 

حذرت دار الافتاء المصرية من تهديد اليمين المتطرف لمساجد هولندا، وطالبت السلطات بالتدخل لحماية المسلمين ومنشآتهم من هذه التهديدات، وذكرت الإفتاء، في بيان لها أمس، أن مرصد الإسلاموفوبيا التابع للدار، تلقى عشرات الرسائل من المساجد في هولندا بشكل متزامن تحمل رسائل تهديد وعبارات مسيئة للإسلام والمسلمين، ما يعيد إلى الأذهان تهديدات واعتداءات سابقة في ظل حملات لليمين المتطرف، ويوجد في هولندا أكثر من 500 مسجد يؤمها مليون مسلم، من أصل 17 مليون نسمة يعيشون في هولندا. 

وقال المرصد: إن هذه الرسائل وصلت إلى معظم المساجد الهولندية وتضمنت رموزًا نازية كالصليب المعقوف والنسر، وعبارة تهديد تقول: «انتظروا زيارة مهمة.. خنازير»، كما كتب في الرسالة التي جاءت في شكل مطوية، عبارات مسيئة للإسلام، 

وأشار المرصد إلى أنه مع تصاعد حملات اليمين المتطرف تعرض العديد من المساجد في وقت سابق لتهديدات ومحاولات حرق، غير أنها في الغالب كانت تقتصر على عمل فردي وتوجه إلى جهة أو منطقة معينة في هولندا، إلا أن أحد أئمة المساجد أكد أن الرسائل تحمل تهديدًا واضحًا لا لبس فيه، واصفاً الخطوة بأنها نقلة نوعية في أساليب التهديد. 

ورحب المرصد بالبيان الذي أصدرته ست مؤسسات حقوقية ومقاومة للعنصرية والكراهية والإسلاموفوبيا في هولندا، عقب الحادث، وطالبت فيه المواطنين بعدم السكوت عن كل مظاهر الإسلاموفوبيا.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن الجماعات الإرهابية استغلت القضية الفلسطينية لتبرير أعمالها الإجرامية ضد دول العالم.

وقال السيسي في كلمة تاريخية كأول رئيس عربي وثاني رئيس إفريقي يتحدث أمام البرلمان الياباني بعد الرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا إن بلاده «تواصل مساعيها لإيجاد تسويات سياسية للأزمات المتفاقمة في سورية وليبيا واليمن بما يحافظ على وحدة هذه الدول».

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية استغلت القضية الفلسطينية «كذريعة لتبرير أعمالها الإجرامية ضد دول العالم، وكذلك في دعاياتها لاستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها».

ودعا المستثمرين اليابانيين إلى المساهمة في المشروعات التي تقيمها بلاده، لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين، مشيراً إلى أن مصر «اتخذت إجراءات عدة لجذب وتيسير الاستثمار».

ووصل السيسي أول من أمس، إلى طوكيو ثاني محطة في جولته الآسيوية التي تضمنت كازاخستان التي زارها الجمعة الفائت وكوريا الجنوبية.

واصلت الجماعة الإسلامية فعالياتها المطالبة بإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن الأب الروحى لها وأميرها المسجون بأمريكا، وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" من داخل الجماعة الإسلامية أن عدد من قيادات الجماعة أطلقوا حملة داخلية بعنوان "1000 دولار من كل عضو لصالح قضية الشيخ عمر عبد الرحمن لترويج قضيته إعلاميا وقانونيا. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعادت فيه الجماعة الإسلامية فيديوهات قديمة يعود تاريخها لتسعينيات، للشيخ عمر عبد الرحمن يتحدث فيها عن استنكاره لتفجير مركز التجارة العالمى فى نيويورك يوم 26 فبراير عام 1993، قائلا:"تفجير برج التجارة العالمى، هذا الحادث لاشك أنه هزنى من الأعماق وأن الإسلام لا يوافق ولا يقر على الاعتداء لا على البنايات العامة أو الخاصة ولا على الأشخاص والله تعالى يقول ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين". وأضاف عمر عبد الرحمن: "ثانيا المسلمين بطبيعتهم لا يحبون ذلك لأنهم حينما دخلوا دولة أمريكا أخذوا عهد أمان على أنهم يعيشون فى هذه البلاد ويوفقون على نظامها" مضيفا: "المسلمين بينهم بين أمريكا عهد على احترام نظامها وهى تضم ملايين المسلمين فكيف يفعلون ما يضر الدولة وهم –أى المسلمين- مأمورون بالوفاء بالعهد حيث يقول الله تعالى "وأوفوا بالعهد". وقال أمير الجماعة الإسلامية:" حينما جئت إلى أمريكا مهاجر جئت من أجل أن أهاجم النظام المصرى من خلال وجودى فى أمريكا فهل من المعقول أن ارضى أن يكون المكان الذى أمكث فيه أن أعمل على انزعاج واضطراب به، فالمعقول أن أكون فى هذا المكان أحفظ عليه وأقف فيه على أرض مستقرة لا اضطراب ولا انزعاج فيها. وأوضح أمير الجماعة الإسلامية أنه ذهب إلى أمريكا وبالتحديد لو أنجلوس من خلال رحلة كانت معدة من شهر رمضان تجولت فى ولايات كثيرة من أجل الاتصال بالمساجد والصلاة مع المسلمين فى الولايات، مضيفاً:"من الطبيعى أن أذهب إلى ولاية كاليفورينا بعد ذهابى إلى ولاية واشنطن". فيما أصدرت أسرة عمر عبد الرحمن بيانا دعت فيه الحكومة المصرية لاستقبال الشيخ عمر فى مصر، قائلة:" ترى معاناة الشيخ وتتلمس آلامه التى لا تنتهى- تلمح بوارق الأمل فى مساندة الشعوب والدول لقضيتها الإنسانية والحقوقية، وتأمل فى قرار إنسانى من الحكومة الأمريكية بالإفراج الصحى عن الشيخ أو إعادته إلى مصر لاستكمال فترة سجنه، كما تأمل فى قرار لا يقل إنسانية من الحكومة المصرية باستقبال الشيخ ليموت على أرضه، ويدفن فى وطنه وتلك هى وصيته". وأضافت أسرة عمر عبد الرحمن: "انطلاقا مما تدعو إليه كل الأديان السماوية، والقيم الإنسانية، والأعراف والمواثيق الدولية التى تحث على احترام الإنسان وإعلاء مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية؛ فإن أسرة الدكتور عمر عبدالرحمن تدعو كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق السجناء والهيئات الإسلامية وفى القلب منها الأزهر الشريف، كما تدعو كل الشعوب الحرة وكافة الدول الغربية والأمريكية والعربية والإسلامية وفى مقدمتها الدولة المصرية، إننا ندعو كل هؤلاء وغيرهم إلى إغاثة الدكتور عمر عبدالرحمن وإنقاذه من موت محقق حيث أنه شارف على الثمانين من عمره، ويعانى من الحبس الانفرادى منذ ثلاث وعشرين سنة، وهو قعيد كفيف البصر فاقد لكل حقوقه الطبيعية والإنسانية والقانونية". ومن جانبه قال هشام النجار الباحث الإسلامى، والقيادى السابق بالجماعة الإسلامية: "على عكس ما هو مشهور عن الشيخ عمر عبد الرحمن فأنا أراه - وهذه شهادة أسأل عليها أمام الله - ضد العنف والصدام وكان ضمانة للسلم والتهدئة وحقن الدماء والبعد عن المواجهات المسلحة مع الدولة وأجهزة الأمن، ففى الفيوم عندما كان الوضع الأمنى مضطرباً والجماعة الإسلامية على استعداد للقيام بأى شئ بإشارة منه، فقد داست إحدى سيارات الشرطة عمار إبنه وأحدثت له عاهة فى قدمه، فاستدعى الدكتور عمر ابنه وسأله: هل كان سائق السيارة يقصد إيذائك؟ فقال: لا، فأمر الرجل أتباعه بنسيان الأمر وعدم القيام بأى رد فعل.. وكان الأمر سيختلف لو كان الأمر بيد قيادات أخرى. وأضاف "النجار":"وكان من نصائحه - وهو بلدياتى وحضرت له دروس كثيرة ومحاضرات: "ابتعد عن ثلاثة أشياء: الدماء، الأعراض، والأموال.. احفظ للناس أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم، وبعد ذلك ألقى خطب ونظم مؤتمرات واعقد محاضرات ودروس علم ودعوة كما تشاء، وكان لا يعادى أحداً من العاملين للإسلام ويأمر بالتعاون معهم". وقال:"ومنع الشيخ عمر بشدة الاتجاه نحو المواجهات والصدام، ولهذا لاحظنا أنه خلال وجوده فى لم تحدث مواجهات عنيفة بين الجماعة والأمن انما حدث ذلك بعد سفره، وانفلتت الأوضاع فى غيابه.. وأنا أرى أن الرجل الذى تمتع بموهبة الصوت الجميل كان سيفيد الدعوة والمجتمع والوطن فى مجاله الدعوى بعيداً عن الجماعات والتنظيمات وبعض الأشخاص الذين نسبوا إليه ما لم يقله ومرروا فتاوى لم يقرها لأهداف خاصة بهم، وقد نقل عنه موافقته على مبادرة وقف العنف ولا أظنه مع الانقلاب عليها ونكص العهد مع الدولة، وأرى أن قضيته صارت إنسانية منذ سنوات بعد تدهور صحته وأن الولايات المتحدة عندما تفرج عنه فهى فى حقيقة الأمر تفرج عن أحد ضامنى وقف العنف والصدام ونبذه وليس أحد دعاته ورعاته، والخلاصة أن هذا الرجل ضحية ما أشيع عنه وما تم الترويج بقوة له، وهو فى حاجة للسماع منه مباشرة وليس لما ينقل عنه أو يزعم أحدهم أن الشيخ عمر قاله". 

قال نائب رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، موسى أبومرزوق، إن الحركة حرصت على مقاومة الاحتلال داخل فلسطين المحتلة، ولم تتجاوز تلك السياسة، ورغم تعرض الحركة لاعتداءات فى أكثر من ساحة من قبل العدو الصهيونى فإن ردها كان داخل فلسطين.

وأضاف، فى بيان حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن الحفاظ على الأمن القومى المصرى سياسة ثابتة للحركة، وكذلك الأمن القومى العربى، لأن أمنَ العرب أمنٌ لفلسطين التى تعتبر أكبر المتضررين من فقدان الأمن القومى العربى، مؤكداً أن الحركة لم تدعم أو تساعد أى جهة كانت على الحدود، كما أنها لم تتدخل فى شؤون جيرانها، خاصة مصر، وتبذل ما فى وسعها لحفظ الحدود بين قطاع غزة ومصر، ولا تسمح بأى فعل يضر بأمن مصر واستقرارها، خاصة فى سيناء.

وتابع «أبومرزوق»: «نحن أكثر المتضررين من أى خلل أمنى فى سيناء، فمعبر رفح هو منفذنا الوحيد للعالم الخارجى، والمتضررون من إغلاقه هم أهلنا من أصحاب الحاجات والمرضى والطلاب والزائرين لذويهم، وتم الافتراء على الحركة كثيراً، واتُّهمت بالتعاون مع المتطرفين والإرهابيين، رغم أنها أول من واجه التطرف، وهى أكثر المهددين من الإرهابيين، ولا يمكن لمن يعانى ليل نهار من إرهاب المحتلين أن يتهاون فى سياسة أو سلوك».

فى سياق متصل، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، التوترات فى الضفة الغربية والقدس بأنها إرهاب، ولا علاقة بينها وبين شعور الفلسطينيين بالإحباط، معتبراً أن الربط بينهما غير صحيح.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن «نتنياهو» قوله إن العديد من الدول بدأت مؤخراً التقارب مع إسرائيل بسبب قوتها العسكرية والتكنولوجية فى قطاعات مختلفة.

وقال وزير استيعاب المهاجرين وشؤون القدس، زئيف إلكين، إن انهيار السلطة الفلسطينية بات «مسألة وقت فقط». وأضاف: «السؤال هو ليس ما إذا كانت السلطة ستنهار أم لا، وإنما متى؟ بما يعنى انتهاء اتفاق أوسلو»، متوقعاً نشوب صراع داخلى عنيف فى السلطة الفلسطينية مع انتهاء حكم الرئيس محمود عباس.

وتابع: «معظم مرشحى حركة (فتح) لن يفوزوا أبداً فى أى انتخابات فى مواجهة (حماس)، والشخص الوحيد القادر على الفوز ومواجهة الحركة هو عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مروان البرغوثى، المعتقل فى السجون الإسرائيلية».

كشف مصدر مطلع داخل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن تولى الداعية عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة، مسئولية قيادة المكتب السياسى لـ«البناء والتنمية» فى الفترة المقبلة، بتكليف من صلاح رجب القائم بأعمال رئيس الحزب، نظرا لغياب طارق الزمر الرئيس الفعلى.

وأكد المصدر أن الزمر يقود اجتماعا شهريا بقيادات المكتب السياسى وبحضور أمناء الحزب فى المحافظات المختلفة، وذلك لمناقشة المستجدات التى تظهر فى الحياة السياسية المصرية.

وشدد المصدر على سعى عبود الزمر لطرح مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية ترضى جميع الأطراف المتنازعة فى مصر، وتنهى عداء الدولة مع تيار الإسلام السياسى.

أكَّد شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، استعداد الأزهر الشريف للتواصل والتعاون مع السودان في المجال التعليمي والدعوي، وتبادل الخبرات وتقديم المنح لطلاب السودان للدراسة بمختلف معاهد الأزهر وكلياته.

وقال الطيب، خلال لقائه أمس، د.حسن عباس، رئيس جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان: إن الأزهر الشريف عبر تاريخه الطويل يحمل مسؤولية الجانب العلمي والدعوي من رسالة الإسلام، ويتخذ من الوسطية والاعتدال منهجا في فهمِ هذه الرسالةِ وتعليمها والدعوة إليها، ويواصل جهوده الدعوية والعلمية والتعليمية تجاه المسلمين في كل بقاع الأرض.

وقال رئيس جامعة أم درمان: إن زيارته لمشيخة الأزهر تأتي في إطار التعاون وتوطيد العلاقات بين مصر والسودان في المجالات التعليمية والدعوية، معرباً عن تقديره للأزهر الشريف وجهوده في نشر وسطية الإسلام، ومواجهة الفكر المتطرف.

واصل الداعية الأردني الأصل الإماراتي الجنسية وسيم يوسف شنّ هجوم عنيف على رموز جماعة «الإخوان».

ونقلت مواقع إلكترونية عدة عن وسيم قوله، أمس، إن «الهالكان» مؤسس «الإخوان» حسن البنا ومنظر الجماعة سيد قطب «أسّسا الموساد الإسلامي»، مضيفاً إن «اليهود أسسوا الموساد لتدمير البلاد العربية، والبنا أنشأ موساداً إسلامياً لتدمير البلاد العربية، كلاهما يعمل في الظلام».

واتهم مؤسس «الإخوان» بأنه أول من نفذ الاغتيالات وأعلن أن من لم ير منهج الجماعة «فليس على (ملة) الإسلام».

وأوضح أن البنا كان يموّل «الإخوان» من مبالغ يتلقاها من ألمانيا في عهد (الزعيم النازي) أدولف هتلر، مقابل تنديده في بريطانيا».

ووصف قطب بـ»الهالك» بعد أن «شتم الأنبياء وأعلن أن القرآن مخلوق»، داعياً جميع المغردين إلى «استبدال مصطلح الإخوان بالموساد الإسلامي».

يشار إلى أن يوسف وهو إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد حصل على الجنسية الإماراتية في أواخر العام 2014، بعد تخلّيه عن الجنسية الأردنية.

أحيطت زيارة الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إلى تركيا، بقدر كبير من الغموض بسبب تضارب التصريحات حول لقاءه بعدد من قيادات جماعة الإخوان ومعارضين مقربين منهم. وأكد سعد الدين إبراهيم، أنه سافر إلى تركيا لإلقاء محاضرات علمية وأثناء وجوده التقى قيادات بجماعة الإخوان على رأسهم الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان، والدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة. وقال سعد الدين إبراهيم لـ"اليوم السابع" إن الأمين العام للجماعة طالبه بشكل – غير صريح- بحسب قوله، بتجديد طلب مصالحتهم مع الدولة، مشيرا إلى أنه توجه لاسطنبول منذ أيام والتقى الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، ومنصف المرزوقى، ومحمود حسين أمين عام جماعة الإخوان، وجميع الشخصيات التى دعته للمقابلة التقى بهم، على حد قوله. فى المقابل كشف أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، ملابسات الزيارة التى أجراها الدكتور سعد الدين إبراهيم له فى مقر اقامته بالعاصمة التركية اسطنبول، حيث أشار إلى أنها تزامنت مع زيارات أخرى أجراها سياسيون آخرون له بعد تماثله للشفاء من الجراحة فى القلب التى أجراها مؤخرا. وقال نور فى اتصال هاتفى مع "اليوم السابع" من اسطنبول: "فى اليوم الأول لخروجى من المستشفى زارنى عدد من كبير من السياسيين منهم الدكتور سعد الدين ابراهيم الذى تزامن مع وجوده الدكتور منصف المرزوقى الرئيس التونسى السابق وأحمد طعمة رئيس حكومة الائتلاف السورى المعارض ولم يحدث خلال الزيارة أى حديث سياسى عن مبادرات أو مصالحات بل كانت مقابلات ودية واجتماعية بسبب طبيعة الموقف". وأشار نور إلى أنه عقب انصراف الدكتور سعد الدين إبراهيم زاره كل من الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، والداعية السعودى سلمان العودة وأخرين. وأضاف: "لم يحدث أى لقاء بين سعد الدين إبراهيم ومحمود حسين فى وجودى"، مشيرا إلى أن إبراهيم أنكر فى اتصال هاتفى معه لقاءه بأى سياسى آخر أثناء وجوده فى اسطنبول باستثناء الذين التقاهم فى منزله. أما الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، فأكد أن ما نسب للدكتور سعد الدين إبراهيم من عقد لقاء بينهما بوساطة الدكتور أيمن نور غير صحيح، مشيرا فى بيان له إلى أن ما تم كان لقاء عابرا خلال زيارة صحية للدكتور أيمن نور، تواجد خلالها - دون ترتيب - كل من الدكتور سعد الدين ابراهيم ، والدكتور منصف المرزوقي ، والدكتور أحمد طعمه ، و آخرون ، و كان الحوار الذي دار بين الحضور حوارا عاما ولم يتطرق إلي مبادرات أو مصالحات أو ما شابه ذلك. وأضاف محمود حسين في بيان له، أن موقف جماعة الإخوان واضح و معلن وهو أنه لا تنازل عن ما وصفه بـ"الشرعية" ، والتمسك بمحمد مرسي ، ولا تصالح - على حد قوله . من ناحيته طالب الدكتور ثروت نافع، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، الدكتور محمود حسين، الأمين العام للإخوان، بأن يخرج ويعرض حقيقة اللقاءات التى أعقدها مع سعد الدين إبراهيم فى تركيا. وقال نافع فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":" الحقيقة فاض الكيل، ويبدو انه أن الأوان أن يطّلع الناس علي حقائق كثيرة". من ناحيته قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن سعد الدين إبراهيم قدم نفسه للإدارة الأمريكية بأنه يمكن أن يكون جسرا للعلاقة بينهم وبين الإخوان ، وهو سجن مع قياداتهم فى التسعينيات ، وطلبوا منه القيام بتلك المهمة، ومن ثم فقد لعب دورا فى فتح حوار بين الإخوان وبين الأمريكان قبل ثورة 25 يناير ، وقبول الأمريكان بمجئ الإسلاميين إلي السلطة وترشحهم لها إذا اختارهم الشعب وإذا لم لم تهدد المصالح الاستراتيجية الأمريكية والمصالح الإسرائيلية . وأضاف حبيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن سعد الدين إبراهيم لعب دورا من قبل في تأسيس ما أطلق عليه الجهاد الديموقراطى وهو التفاوض مع مجموعات من الجهاديين القدامى ومنهم نبيل نعيم وبعض أصدقائه لإعلان ماسمى بالجهاد الديموقراطي ، وهى دعوة كان القصد منها مخاطبة الإدارة الأمريكية والمهتمين بالظاهرة في الغرب أنه يعمل من أجل احتواء الإسلاميين الجهاديين والإخوان بعيدا عن التيارات المتشددة القاعدة وداعش. وأشار حبيب إلى أن سعد الدين إبراهيم يريد أن يكون له دور فى هذه المسألة بمخاطبة الغرب أنه جسر للتواصل مع الجماعات الإسلامية الإخوان والجهاديين لإدماجهم في الحياة السياسية بعيدا عن العنف. وأوضح أن هذا لا ينفى أنه كمتخصص في الاجتماع السياسى يري أن الحل السياسى في مصر والعالم العربى هو عبر إدماج الإسلاميين في الحياة السياسية وليس عن طريق مواجهتهم بأدوات الأمن والإقصاء وأحكام الإعدام ، مضيفا:"هو لديه رؤية وقناعة فى هذا السياق من منطلق تخصصه ، كما أن أطرافا منها أيمن نور لهم علاقة قوية بالرجل منذ سجنوا معا فى التسعينيات ونور لديه تصور لإيجاد حلول بعيدة عن التصورات الإخوانية المتمسكة بالشرعية"، موضحا أن موقف أيمن نور ومجموعة محمود حسين متشابه في ضرورة البحث عن حل سياسى للجماعة. 

واصل يوسف القرضاوي، القيادي التاريخي بجماعة الإخوان الإرهابية، تصعيده ضد محمود عزت، نائب المرشد، خاصة بعد رفض الأخير المبادرة التى تقدم بها «القرضاوي» لحل الخلافات بين أبناء التنظيم، بتدشين لائحة جديدة، وإجراء انتخابات تشرف عليها لجنةٌ من حكماء الجماعة، من مختلفة دول العالم.

وأعلن «القرضاوي» دعمه لجبهة محمد كمال، والذى يقود صراع مجموعات الإخوان الرافضة لبقاء «عزت» فى منصبه نائبًا للمرشد، والتخطيط لها، بما يضمن عزل نائب المرشد، وذلك انتقامًا لرفضه تحكيم القرضاوي، كما أنه منذ لحظة الخلاف الأولى لم يكن يرغب فى بقاء «عزت»، وهو ما دفعه لرفض المبادرة أو الانتخابات.

تسلمت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول، أوراق قضية مدارس وجمعيات وأموال تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها، والتي أحالتها لجنة حصر أموال الإخوان إلى وزير العدل.

وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية أحالت 1365 شخصاً للنيابة العامة، بينهم لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة، وثابت صفوان رجل الأعمال المعروف، بتهمة تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، وشمل أمر الإحالة جميع الأشخاص الصادر قرار من اللجنة ضدهم بالتحفظ على أموالهم للتحقيق معهم في الانضمام ودعم وتمويل جماعة إرهابية.