يشهد حزب الوفد، حاليًا، خلافات وانشقاقات بين أعضائه، وذلك عقب إعلان لجنة حصر الأموال عن تورط محمد الفقي، عضو الهيئة العليا للحزب، فى تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، وتجميد أرصدته فى البنوك، رغم استقرار الحزب، على انتظار تحقيقات النائب العام فى القضية لتحديد مصير الفقي، إلا أن بعض المناوشات بدأت تحدث داخله لرفض البعض استمرار الفقى فى العضوية، مطالبين بإقالته من منصبه كعضو بالهيئة العليا.

وكشف مصدر من داخل حزب الوفد لـ«البوابة» عن وجود ضغوط على الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، لإصدار قراره بالاتفاق مع الهيئة العليا لفصل محمد الفقي، لتورطه فى تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، منوهة إلى أن الحزب بدأت تظهر فيه بوادر انشقاقات.

وأضاف المصدر، أن الانشقاقات بدأت بتهديد بعض الأعضاء بتقديم استقالاتهم فى حالة استمرار الفقى فى عضوية الهيئة العليا لحزب الوفد، معتبرين أن جماعة الإخوان المسلمين حاولت اختراق الأحزاب والكيانات السياسية، ونجحت فى الوصول لكبرى الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب الوفد صاحب التوجه الليبرالي. 

وأشار المصدر، والذى رفض الإفصاح عن هويته، أن عددًا كبيرًا من أعضاء الهيئة العليا طالبوا بفصل الفقي، فى الوقت الذى أعلن فيه الفقى نفسه كذب الادعاءات التى نسبت له، أنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين، 

من جانبه أكد سامى سرحان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار فصل العضو محمد الفقى لن يأتى إلا من خلال توافق الأعضاء داخل الهيئة العليا مع قرار رئيس الحزب، منوهًا إلى أن الحزب فى انتظار تحقيقات النائب العام، فيما يخص تلك القضية المتورط فيها الفقي. 

قتل الفرع المصري لتنظيم «داعش» رجلاً وابنه أمام مارة في أحد ميادين مدينة العريش في شمال سيناء، بسبب «تعاملهما مع الجيش»، في عرض قوة لافت للتنظيم الذي أعلنت السلطات توجيه ضربات قوية إليه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «أجهزة الأمن تبلغت بوقوع جريمتي قتل لمواطن ونجله في ميدان الفواخرية في العريش، فانتقلت على الفور القيادات الأمنية وتبين من الفحص مقتل المدعو راضي سليمان سالم ونجله سليمان على أيدي ثلاثة أشخاص». وأضافت أن «المعلومات المتداولة تشير إلى وجود خلافات بين الجناة والمجني عليهم»، ما يوحي بأن القتل دافعه جنائي.

لكن جماعة «ولاية سيناء»، فرع «داعش» في مصر، نشرت عبر حسابها على موقع «تويتر» صورتين للأب بعد فصل رأسه عن جسده والابن بعد قتله بالرصاص، وعلقت عليهما: «تصفية جاسوسين في وسط العريش لتعاملهما مع الجيش. أب ذبحاً وابنه رمياً بالرصاص».

وليس دارجاً في أعراف قبائل سيناء القتل بالذبح، ولم يشهد شبه الجزيرة تلك الجرائم إلا مع بروز الإرهاب، لكن التنظيم كان عادة ما يقتل ضحاياه الذين يشتبه بتعاونهم مع السلطات، في أماكن نائية ثم يلقي بجثثهم ليلاً على أطراف التجمعات السكنية، ما يعني أن قتل الرجلين تحول لافت.

وقال شهود إن سيارة رباعية الدفع يستقلها مسلحون ملثمون يرتدون زياً يشبه زي مسلحي «داعش» قتلوا الرجلين وألقوا بجثتيهما في ميدان الشيخ جبارة وسط مدينة العريش وغادروا، فتجمع عدد كبير من الأهالي حول الجثتين، ولم يتعرف إليهما أحد من أهالي العريش، حتى اتضح أنهما من وسط سيناء واختُطفا قبل أيام.

قضية الباحث الإيطالي

إلى ذلك، نفى مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي شعبان الشامي ما نقلته تقارير عن رئيس مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد عن أن تشريح جثمان الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر على جثته على أطراف القاهرة بعد أيام من اختفائه في ذكرى الثورة المصرية «كشف تعرضه لتعذيب ممنهج استمر لمدة 7 أيام قبل وفاته».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين في النيابة العامة أن عبدالحميد أبلغ المحققين أن التشريح الذي أجراه لجثة الطالب الإيطالي أظهر أنه «تعرض للاستجواب على مدى فترة تصل إلى سبعة أيام قبل قتله».

وقال محقق في النيابة طلب عدم ذكر اسمه: «استدعينا الطبيب الشرعي هشام عبدالحميد للحضور أمام النيابة العامة لسؤاله عن تقرير التشريح الذي أجراه واثنان من زملائه لجثة الطالب. وقال عبدالحميد في التحقيقات إن الإصابات والجروح الموجودة في الجثة وقعت على فترات زمنية مختلفة تتراوح بين 10 ساعات و14 ساعة بين كل جرح والآخر. وهذا معناه أن المتهمين كانوا يستجوبونه على فترات مختلفة من أجل إجباره على إعطائهم معلومات عن شيء ما».

وأشار محقق آخر إلى أن «الطبيب قال إن تقرير التشريح يظهر عدداً من الإصابات في وقت واحد. وهناك عدد آخر من الإصابات في وقت لاحق وإصابات أخرى في وقت ثالث. الإصابات والجروح والكسور تمت في أوقات مختلفة في مدة تراوحت بين خمسة وسبعة أيام».

لكن مساعد وزير العدل اعتبر أن «هذا الخبر كاذب وملفق وعار تماماً عن الصحة، إذ أن الدكتور هشام عبدالحميد لم يدل بشهادته أمام النيابة العامة في هذا الشأن، ولم يطلب منه ذلك». وحذر من «خطورة مثل هذه الأخبار المضللة التي تضع من قاموا بكتابتها تحت طائلة المساءلة القانونية، خصوصاً أنهم يدعون أن لديهم مستندات عن شهادة للدكتور عبدالحميد أمام النيابة العامة، في حين أنه لم يستدع أصلاً للشهادة أمامها».

نقابة الأطباء تصعّد

من جهة أخرى، صعّدت نقابة الأطباء ضد وزارة الصحة على خلفية الأزمة التي نشبت بعد اعتداء أمناء شرطة على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي (شرق القاهرة) الشهر الماضي. وقررت هيئة مكتب نقابة الأطباء استدعاء وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي للتحقيق معه أمام لجنة آداب المهنة في النقابة «تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية»، لسؤاله عن تصريحات رأتها النقابة «مسيئة إلى جموع الأطباء».

وقررت النقابة التحقيق مع مديري المستشفيات الذين رفضوا تطبيق خطة «العلاج المجاني» في المستشفيات الحكومية التي بدأتها السبت الماضي. وكان آلاف الأطباء قرروا قبل أسابيع «الامتناع عن تقديم أي خدمات طبية مدفوعة الأجر في المستشفيات الحكومية»، معتزمين إغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 آذار (مارس) الجاري، وصولاً إلى التهديد بتقديم «استقالات جماعية مسببة» في جمعية عمومية سيعقدونها في 25 آذار، إذا لم تتم معاقبة أمناء الشرطة.

وأقام وزير الصحة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للأطباء التي دعت إلى إقالته. وقالت النقابة إن مديري مستشفيات حكومية طلبوا إرجاء التحقيق معهم في لجنة آداب المهنة «لمخالفتهم قرار الجمعية العمومية بتفعيل العلاج المجاني».

استنكار «الإخوان»

على صعيد آخر، عبرت جماعة «الإخوان المسلمين» عن أسفها لمشروع قرار قدمه نائب جمهوري في مجلس النواب الأميركي لدرس أنشطة الجماعة والبت في تصنيفها «إرهابية»، وهو المشروع الذي رحبت به الرئاسة ووزارة الخارجية في مصر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت إن اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي اعتمدت مشروع القانون ويُفترض أن تحيله على مجلس النواب للتصويت عليه في مرحلة لاحقة، ثم على مجلس الشيوخ في حال إقراره.

وقالت جماعة «الإخوان» في بيان إنها «تأسف لهذه الخطوة التي اتخذت من دون الاستماع إلى رأي المتخصصين أو سؤال المعنيين أو الاطلاع على رأيها ومواقفها المعلنة والمنشورة في العديد من الوثائق والأدبيات الصادرة عنها مند عشرات السنين وحتى الآن. نقدر أصحاب المواقف المنصفة التي خرجت مفندة ومعارضة لهذا القرار في داخل الولايات المتحدة وخارجها».

وأضافت أن «منهجها يقوم على مبادئ محددة وثوابت حاكمة ومفاهيم واضحة لا تتغير ولا تتبدل حتى في أحلك الظروف وما تواجهه من عنف الأنظمة المستبدة، لخصتها عبارة المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع (المحكوم بالإعدام في مصر) من على منصة (اعتصام ميدان) رابعة العدوية: سلميتنا أقوى من الرصاص». 

طالب الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات مجلس النواب بالتوسط مع الدولة لإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية؛ فيما أدان عدد من أعضاء مجلس النواب مبادرة الدكتور سعد الدين إبراهيم مؤكدين أن أى مبادرة للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية فى هذا التوقيت ستبوء بالفشل لأن الشارع المصرى أصبح يرفض الجماعة رفضا تاما. وقال سعد الدين إبراهيم فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن البرلمان عليه دور فى طرح مبادرة للمصالحة الشاملة، موضحا أن هذا الطرح يتم بعد الانتهاء من القضايا المنظورة امام المحاكم المصرية والمتعلقة بقيادات الإخوان. وأضاف إبراهيم أن البرلمان منوط به تحقيقا لمصالحة الشاملة وفقا لما تضمنته خارطة الطريق، لافتا إلى أن المصالحة ستضمن استقرار البلاد، ويكمن تحقيقها عبر عدة اتجاهات من بينها البرلمان. وعلى جانب آخر قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب أن سفر سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون إلى تركيا ولقائه بعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية يعد فضيحة جديدة تنضم إلى فضيحة توفيق عكاشة حيث لعب إبراهيم دورا بارزا فى العلاقة بين أمريكا والإخوان ويجب أن تتم مساءلته لأنه التقى بقيادات جماعة إرهابية وخائنة. أضاف بكرى، أن سعد الدين إبراهيم هو أول من أمسك بمعول هدم جدار الوطن فى عام 1994 عندما عقد مؤتمر الأقليات برعاية أجنبية وهو واحد من المطبعين مع إسرائيل مشيرا إلى أن لقائه بقيادات الإخوان هو لقاء لا يخلو من أهداف خبيثة. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن سفر سعد الدين إبراهيم إلى تركيا ومن قبله لقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلى إشارة على أن الوطن أصبح مستباحا سواء من تركيا أو إسرائيل. فيما قال مجدى مرشد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أن فكرة قبول الشعب المصرى لأى مبادرات أو اجتماعات مع الإخوان مرفوضة تماما فى الوقت الحالى ولن يكون هناك أى قبول إلا إذا خرج بقايا الإخوان فى مصر واعترفوا بخطئهم فى حق الشعب المصرى. أضاف مرشد أن جماعة الإخوان عليها أن تقدم اعتذار واضح عن الدماء التى سالت بسبب عنفها تجاه الشعب المصرى كما أنها عليها الاعتراف أيضا بأن مصر خطت خطوة للأمام بدونها. بدورها أكدت مارجريت عازر عضو مجلس النواب أن أى مبادرات للتصالح مع جماعة الإخوان الارهابية فى الوقت الحالى ستبوء بالفشل لأن الشارع المصرى رافض تماما لأى تصالح مع هذه الجماعة. وأضافت أن عناصر جماعة الإخوان الارهابية تورطوا فى أعمال عنف ودم وخراب بالنسبة للمصريين وليس من السهل أن ينسى المصريون ما فعلته جماعة الإخوان بحقهم، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات ستبوء بالفشل. من جانبه أكد ضياء داوود، عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن التفاوض مع دماء المصريين على الإطلاق، ولا يمكن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن الطرح الذى ادلى به الدكتور سعد الدين إبراهيم ليست المرة الأولى التى يطرح هذا الأمر فى ظل محاولات له لإعادة الإخوان للمشهد السياسى. وأضاف داوود، أن عودة الإخوان للمشهد السياسى أصبح أمر مرفوض فى ظل عدم رضاء الشعب عن الأعمال الإرهابية التى يقومون بها بشكل عام، كما أن استمرار الإخوان فى ممارسة العنف تصعب من المصالحة معهم. فيما قال حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن عودة الإخوان للحياة السياسية فى يد القضاء المصرى وليس فى يد سعد الدين إبراهيم أو الإخوان أنفسهم، نظرا لأن الجماعة ما زالت تمارسا لعنف حتى الآن. وأضاف أبو الوفا، أن الدولة تسير فى اتجاه الاستقرار، ولا حاجة لعمل مصالحة مع الإخوان، لافتا إلى أن معظم قيادات الجماعة تحاكم أمام القضاء، والمحكمة هى التى بيديها أن تبرأهم أو تعاقبهم. 

قال الشيخ عوض الحطاب، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن سعد الدين إبراهيم يتحرك وفقا لأوامر أمريكية خاصة وهو حلقة الوصل بين التيارات الإسلامية والإدارة الأمريكية التي استشعرت ضعف الإخوان وقرب القضاء على أحد أذرعها بالمنطقة. 

وأضاف أن قرار المصالحة ليس بيد مجلس النواب لأن دوره تشريعي ورقابي وبالتالي القرار بيد النظام السياسي الذي سيضع الأمن القومي للبلاد في أولوياته.

وأشار "الحطاب" إلى أن الشعب المصري لن يقبل بالمصالحة مع الجماعة الإرهابية التي حاولت إسقاط الدولة والتحريض ضدها وبالتالي المبادرة ستفشل لأن هدفها إنقاذ الإخوان.

كشف قياديان إخوانيان عن ٥ خطط للجماعة لمواجهة قرار اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، باعتبارها «جماعة إرهابية»، وقالا إن الخطط تتضمن مخاطبة الإدارة الأمريكية ومجلس النواب ومراكز المجتمع المدنى الأمريكية لإقناعها بوقف إصدار تشريع ضدهم. وفى أول تحركاتها لإجهاض القرار، تبرأت الجماعة مجدداً، فى بيان رسمى، من العنف، مشيرة إلى أنها ملتزمة بالمنهج السلمى، فيما قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، لوكالة أنباء «الأناضول»، إنهم سيعلنون قريبا عن التعاقد مع شركة علاقات عامة، لمخاطبة الرأى العام الأمريكى.

وكشف عبدالموجود الدرديرى، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، والذى يترأس مركز «الحوار المصرى- الأمريكى بواشنطن»، وهو مركز غير حكومى، عن أربع خطط أخرى لوقف القرار، موضحا أن المركز سيتحرك مع الجالية المصرية والعربية والإسلامية على أربعة مرتكزات، أولها التواصل مع الإدارة الأمريكية للتحذير من إقرار القرار باعتباره سيكون هدية للجماعات المتشددة لتبرير رؤيتها أن أمريكا لا تهتم بالديمقراطية. وأضاف أنه سيتم التواصل مع أعضاء بالكونجرس، ووسائل الإعلام الأمريكية، ومراكز التفكير ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدينية، للتأكيد على أن الموقف الأخير لا أساس له من الصحة، وأن بريطانيا ظلت لأشهر تدرس «الإخوان» ولم تخرج بتوصية لاعتبارها إرهابية.

حصلت «البوابة» على رسالة خاصة من داعشى يدعى أبو عبدالله المهاجر، مقدمة لأبى بكر البغدادى زعيم التنظيم الإرهابى بهدف الشكوى مما يعرف باسم «تنظيم ولاية سيناء» التابع لـ«داعش» على أرض سيناء المصرية.

وفضح المهاجر فى رسالته التحالف بين «ولاية سيناء» وحركة حماس الفلسطينية، رغم تكفير داعش لها، وتحريم التعاون معها بوصفها عميلة لإيران.

وأوضح القيادى الداعشى أشكال التعاون بين تنظيم «ولاية سيناء» وحماس، مؤكدًا أن أعضاء التنظيم فى سيناء يقومون بتهريب الأسلحة القادمة من السودان وليبيا إلى غزة، وبالتحديد إلى حركة حماس نظرًا لخبرتهم الكبيرة فى الطرق، مشيرًا إلى أن بعض العمليات أسفرت عن مقتل المهربين من تنظيم داعش بقصف إسرائيلى قوي، ولم تعلن «ولاية سيناء» عن ذلك، بل ادعت مقتلهم فى حروب داخل ليبيا والشام، رغم أنهم موجودين فى مصر حتى لا يتم فضح علاقتهم بحماس التى كفّرها التنظيم الإرهابى.

وفى المقابل، تقوم حماس بتصنيع القنابل من خلال كتائب عزالدين القسام وإرسالها إلى ولاية سيناء ولكن دون أى شعارات لـ«القسام» عليها خوفًا من اكتشاف الجيش المصرى التعاون بين الطرفين، بجانب استقبال حماس لجرحى تنظيم ولاية سيناء فى غزة بل استقبال قيادات من تنظيم ولاية سيناء على أراضيهم للتنسيق حول التعاون المشترك، كما تقوم حركة حماس بتوفير أجهزة اتصال لاسلكى لجنود التنظيم الإرهابى كى يتواصلوا مع بعضهم البعض دون أن تتم ملاحقة مكالماتهم واكتشافهم من قبل الجيش المصري، كما يتولون هم صناعة الملابس العسكرية الداعشية التى تظهر فى الإصدارات المختلفة للتنظيم.

ونظرًا لتلك العلاقات القوية التى كشفها أبو عبدالله المهاجر فى رسالته العلنية لزعيم تنظيم داعش، يتجاهل تنظيم «ولاية سيناء» الحرب الضروس التى أعلنتها حركة حماس على قيادات السلفية الجهادية الموجودة فى غزة والمناصرين لتنظيم داعش الإرهابي، حيث قتلت حماس مؤخرًا «يونس الحنر» بعد اقتحام منزله بتهمة تأييد ومناصرة داعش، كما اعتقلت الحركة أيضا «أبوالمحتسب» فى رفح الفلسطينية.

واختتم القيادى الداعشى الذى كان فى غزة، وعاصر هذا التعاون المشترك بين حماس وولاية سيناء الداعشية قبل سفره إلى أرض الشام، رسالته مطالبًا أبو بكر البغدادى بسرعة التحقق من نص شكوته الذى وقع عليها أكثر من داعشى من غزة عاصر تلك الأحداث، وكانت سببًا فى عدم التحاقه بتنظيم ولاية سيناء، واختياره السفر إلى التنظيم فى الشام بسبب تلك الأمور، على حد تعبيره.

قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن مبادرة الدكتور سعد الدين إبراهيم للمصالحة مع الإخوان من الصعب التجاوب معها، خاصة وأنها صادرة من شخصية قريبة من الإدارة الأمريكية ومشكوك في جديتها.

وأضاف أن هذه المحاولات تأتي متزامنة مع محاولات تركيا التصالح مع مصر بوساطة قوى إقليمية أي أن مسعى الإخوان ليس بقناعة ذاتية ودوافع وطنية إنما سيرًا وراء خيارات تركيا الذي صارت رهينة بشكل كامل في يديها، مؤكدا أن قرار المصالحة بيد الرئيس والشعب.

تعد المبادرة التى أعلن عنها الدكتور عمرو دراج، رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان، لحل ما أسامه الأزمة الداخلية للجماعة، هى المبادرة السابعة التى يتم طرحا منذ أن اشتدت الأزمة الطاحنة أروقة التنظيم بالكامل فى بدايات شهر ديسمبر الماضى، واستمرت حتى الآن دون نتيجة، ورغم كثيرة هذه المبادرات، إلا أن العناصر الفعالة داخل الجماعة لم تنفذ بنود حقيقية من النقاط التى وردت فى كل هذه المبادرات سوى، الإعلان عن بدء تعديل اللائحة الداخلية للإخوان. أول مبادرة تم طرحها كانت من مجموعة داخل الإخوان سميت نفيها "برلمانى الإخوان"، حيث صدرت مبادرة من 44 برلمانى إخوانى فى الخارج، اطلقوا عليها مبادرة حل الأزمة، وتضمنت إجراء لقاء عاجل بين رموز مجموعة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، ومجموعة قيادات اسطنبول، إلا أن هذه المبادرة شهدت هجوما عنيفا عليها من قبل مجموعة عزت التى رفضت المبادرة واعتبرتها كأنها لم تكن. ثانى مبادرة والتى وجدت صدى واسع إعلاميا، كانت مبادرة يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين"، والتى أطلق عليها مبادرة لجنة الحكماء، وتضمنت تعديل عاجل للائحة الداخلية للجماعة وإجراء انتخابات داخلية على جميع المستويات. ورغم أن أطراف الأزمة داخل الإخوان أعلنوا ترحيبهم بهذه المبادرة إلا أنهما لم يتخذا خطوات فعالية لتنفيذها سوى الإعلان عن تعديل اللائحة الداخلية دون تحديد موعد محدد للإعلان عن اللائحة الجديدة للجماعة ومن ثم إجراء انتخابات داخلية. ثالث مبادرة تم طرحها من جانب الإخوان كانت مبادرة جبهة ضمير الإخوان، والتى أعلنت عن مبادرة لحل الأزمة الداخلية للتنظيم، تتضمن أن يتم تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية التى تشهد خلافا بين أطراف النزاع ولكن لم يكتب لهذه المبادرة النجاح. رابع مبادرة طرحها عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، والذى دعا القيادات الحالية لجماعة الإخوان أن تتخلى عن مناصبها وترك وظائفها لجيل شباب التنظيم، لما مارسه شيوخ الإخوان من مخالفات تنظيمية، إلا أن هذه المبادرة شهدت هجوم عنيف خاصة من جانب محمود حسين الأمين العام للإخوان ضد تليمة، مما جعل الأزمة تشتعل بينهما. خامس مبادرة أطلقها قيادات الإخوان كانت من جمال حشمت، عضو مجلس شورى التنظيم، والذى دعا رابطة إخوان الخارج أن تنأى بنفسها عن الأزمة ووقف إصدار بيانات إعلامية لفترة من أطراف الصراع كى يهنئ المناخ لحل الأزمة، إلا أن قيادات التنظيم استمرت فى إصدار بيانات تتهم كل منهما الآخر. وكان لتحالف دعم الإخوان نصيب أيضا فى المبادرات، عندما طرحت مبادرة فى اسطنبول بعد لقاءات تمت مع محمود حسين الأمين العام للجماعة، وأحمد عبد الرحمن، رئيس المكتب الإدارى للتنظيم فى الخارج، إلا أن مجموعة محمود عزت ألغت تحالف الإخوان برفضها القاطع لتدخلهم فى أزمة الجماعة الداخلية. وكانت آخر المبادرات المطروحة كانت خلال الساعات الماضية من الدكتور عمرو دراج، رئيس المكتب الإدارى للجماعة، والذى دعا لإجراء انتخابات داخلية خلال 6 أشهر، وجعل تعديل اللائحة الداخلية نقطة انطلاق للتوافق بين أطراف الصراع إلا أن الانقسام ما زال مستمر حتى هذا الوقت بين طرفى محمود عزت، ومحمد كمال. 

مناورات 'رمسيس 2016' تتزامن مع ازدياد القلق الغربي من اتساع نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

القاهرة - تحمل المناورات التي تجري خلال أيام في مياه البحر المتوسط بين مصر وفرنسا رسائل سياسية وعسكرية تنذر بقرب تدخل محتمل في ليبيا التي نجح فيها تنظيم داعش في السيطرة على مناطق قريبة من الحدود المصرية.

وأعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية الثلاثاء أن حاملة الطائرات شارل ديغول التي غادرت الخليج في اتجاه المتوسط، ستشارك “في الأيام المقبلة” بمناورات مشتركة مع الجيش المصري.

وقالت هيئة الأركان إن حاملة الطائرات والسفن التي ترافقها (أربع فرقاطات وغواصة وسفينة إمداد وقيادة) ستشارك فور وصولها إلى المتوسط في مناورات أطلق عليها اسم “رمسيس 2016” مع البحرية المصرية.

وأضافت أن هذه المناورات تهدف إلى “تبادل الخبرات مع الجيش المصري في إطار تعاوننا المنتظم مع أحد شركائنا الرئيسيين في الشرق الأوسط”.

لكن خبراء عسكريين يؤكدون أن فرنسا تريد أن تظهر كصاحبة دور مؤثر في الحملة على داعش، حفاظا على مصالحها في ليبيا بدرجة أولى وفي شمال أفريقيا بدرجة ثانية.

وكانت فرنسا على رأس الدول التي تحمست في 2011 للإطاحة بالقائد الليبي معمر القذافي، وشاركت في تحالف أميركي عربي محدود ساعد على سقوطه. لكنها فشلت في استثمار ذلك بعد أن سيطرت على المشهد جماعات ترتبط بدول إقليمية وحولت البلاد إلى حالة من الاقتتال المستمر.

ورغم أن باريس تخفي حماسها لتدخل عسكري حاليا في ليبيا، خوفا من تداعيات سلبية على مصالحها، لكنها تستعد بقوة للمشاركة تحت مظلة أوروبية أميركية.

وتأتي المناورات الفرنسية المصرية بينما تثير سيطرة داعش على مناطق في ليبيا المجاورة لمصر، قلقا متزايدا لدى الغربيين.

واعترفت فرنسا في نهاية 2015 بأنها قامت بعمليات استخبارية فوق ليبيا بطائرات من حاملة الطائرات هذه عندما كانت في طريقها إلى شرق المتوسط في نوفمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في 26 فبراير أن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت الخليج مع طائراتها الـ26 المشاركة في محاربة داعش، وسلمت قيادة القوة البحرية للتحالف الدولي إلى الولايات المتحدة.

وعزا مراقبون سحب باريس لحاملة طائراتها إلى تركيز الأنظار على التدخل الروسي في سوريا لفرض واقع جديد يحمي مصالحها ويقوي حظوظ الرئيس السوري بشار الأسد، ولم يستبعدوا أن تعود فرنسا بقوة لو بدأ تدخل دولي لضرب داعش شرط أن لا تصدم بمعارضة روسية أو أميركية.

بعد فشل عبود الزمر والرفض التام له من قبل الشعب، لما له من تاريخ دموي ونشر ظاهرة العنف في الشارع المصري، لم يجد طريقًا جديدًا يسلكه سوى الاحتماء في منصب سياسي، بقيادته للمكتب السياسي في حزب البناء والتنمية، إيهام الشعب بأنه بعيد كل البعد عن الإخوان، وأن المصالح قد تعارضت، ولكن الحقيقي هو أن الجماعة الإسلامية هي ورقة من أوراق الإخوان، للتحايل على الدولة ولكن بصورة جديدة، حيث قام عبود الزمر بمبادرة تظهر في صورة المصالحة الشاملة التي ترضي جميع الأطراف، وتنهى عداء الدولة مع تيار الإسلام السياسي، ولكن هذه المبادرة تحمل في طياتها ما يجعلها مرفوضة سواء من الدولة أو في الشارع المصري.

في البداية تحدث طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان، أن الاستعانة بعبود الزمر لحل الأزمة بين الدولة وتيار الإسلام السياسي "هزي"، ولعبة من الاعيب الإخوان، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية ورقة من أوراق الإخوان، تستخدمها الجماعة في التحايل على الدولة من أجل تحقيق أهداف الإخوان، التي باتت مستحيلة.

وعلق فؤاد الدواليبي، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، على مبادرة "الزمر" في حل الأزمة الراهنة بين الدولة والتيار الإسلامي، بأنها دون جدوى ولن يكون لها صدى على أرض الواقع، لأنها تحمل في طايتها ما يرضي جماعة الإخوان المسلمين.

ولفت "الدواليبي"، أن هذه المبادرة أو غيرها من المبادرات، تنتهي بالفشل، خاصة بعد ما قدمته الجماعة الإسلامية من دمار لمصر خلال السنوات السابقة.

بينما رأى فتحي الشاذلي، المساعد السابق لوزير الخارجية، أن ظهور القيادي في الجماعة الإسلامية، عبود الزمور بشكل رسمي، من خلال قيادته للمكتب السياسي في حزب البناء والتنمية، حيلة من أجل تصدر المشهد مرة أخرى.

وأوضح "الشاذلي"، أن تاريخ الجماعة الإسلامية السيء، وما قدمته لمصر من ضربات وتخريب لا ينسى، والشعب يدري أن الجماعة الإسلامية هي الوجه الآخر للإخوان، وأي مصالحة تنتهي بالفشل.

قال الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، إن تدخل سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون لتجديد مبادرة المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان، جاءت بتكليف من الإدارة الأمريكية، مطالبا بضرورة تحديد الأسس التي ستتم على أساسها المصالحة من عدمه.

وأضاف حبيب لـ«فيتو»، أن طلب المصالحة في هذا التوقيت محاولة لإظهار النظام بأنه عاجز عن المواجهة خاصة وأن الشعب لن يقبل بهذه المصالحة، مشيرا إلى أن قرار المصالحة مشترك بين النظام ومجلس النواب ويحسمة الأمن القومي.

استضافت جامعة القاهرة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى إطار موسمها الثقافى، حيث إنه أعلن أن الوزارة ستطبع نصف مليون نسخة من كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح"، وتزود وزارة التعليم العالى بها لتوزيعها على طلاب الجامعات المختلفة. وأضاف وزير الأوقاف، بكلمته خلال اللقاء المفتوح مع طلاب جامعة القاهرة ضمن فعاليات الموسم الثقافى للجامعة أمس الثلاثاء، أن الغرض من طبع هذه النسخ وإرسالها، تصحيح مفاهيم وأفكار الطالب الجامعى، مؤكدا أن جامعة القاهرة تكلفت بطباعة 4 آلاف نسخة وتم توزيعها على الطلاب . وقال جمعة، إنه فى هذا المشهد الشبابى المميز من طلاب الجامعات أؤكد أن مصر بخير ما دام شبابها بخير وعلى هذا المستوى من النضج والثقافة وهو بحق شباب يعلم ويتعلم منه، قائلا: "لنا تجربة واسعة فيمن استعنا بهم من شباب وزارة الأوقاف ودفعنا بهم فى العمل القيادى فأبدوا تفوقا كبيرا". وأضاف وزير الأوقاف، أن تجربة جامعة القاهرة على مدار تاريخها والعامين الأخيرين بصفة خاصة لا تستحق التعميم فحسب بل تستحق الدراسة، مؤكدا أن إقامة مسجدين للطلاب والطالبات خلال عدة أشهر وحرص الجامعة على أن تكون الدعوة بهما على أيدى المتخصصين من الأوقاف والموسم الثقافى المتميز بجوانبه ينبغى أن يكون نموذج يحتذى به. وتابع وزير الأوقاف: "نوقن أن أهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب أهل الحق وإذا فرط أهل الحق بحقهم تمسك أصحاب الباطل بحقهم، والنفس إذا لم نشغلها بالحق شغلت بالباطل" وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أنه لا يمكن لإنسان عاقل على وجه الأرض يعرض عليه الدين الوسطى عرضا صحيحا ثم يختار شيئا آخر، مؤكدا أن الإنسان بفطرته يميل للوسطية، قائلا: "إن جنح عن الوسطية ففى الغالب أنها لم تعرض عليه وترك الإنسان للمتطرفين أو أنها عرضت عليه عرضا مشردا، والشيطان يجذب الإنسان للتشدد والجماعات المتطرفة تشده إليها". وأضاف وزير الأوقاف، أن التطرف والتسيب كلاهما يتغذى على الآخر، قائلا: "لن نستطيع أن نقضى على التشدد من جذوره إلا إذا واجهنا الانحلال والتسيب بنفس القدر"، مشيرا إلى أن كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح"، حاول تصحيح كثير من الأمور التى تحدث الالتباس فى المفاهيم، وأؤكد أن الإسلام لم يحدد نظاما ثابتا أو قالبا جامدا لنظام الحكم صب فيه قواعد الحكم صبا لا يتغير، ولكن على العكس من ذلك وضع أسسا عامة تتغير بتغير المكان والزمان والأحوال والظروف. وتابع وزير الأوقاف، أنه من علامات الحكم الرشيد أن يحقق العدل بمفهومه الكامل بين الناس وليس العدل فى الحكم فقط وإنما العدل فى المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية فكل حكم يقاوم الفساد بكل ما تعنيه صور الفساد ويحقق العدل ويعمل على قضاء حوائج الناس فى حدود الإمكانات المتاحة وبخاصة حاجاتهم الأساسية من صحة وتعليم وغذاء ومطعم وطاقة وكل ما يوفر لهم الحياة الكريمة هو حكم رشيد. وأكد وزير الأوقاف، أن الحكم الرشيد يوفر للمواطنين حرية المعتقد ولا يحول بينهم وبين إقامة شعائرهم، مؤكدا أن الأمور الثابتة فى جملتها تتعلق بما بين العبد وربه من عقائد وعبادات وبعض الحقوق أما معظم ما يتصل بحياة الناس فى تعاملهم وإنسانياتهم واجتماعياتهم ففيه متسع كبير لضوابط الزمان والمكان، والمشتركات الإنسانية فى الشرائع السماوية من خلال القرآن الكريم والقيم والأخلاق وحقوق الإنسان أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية. وأردف وزير الأوقاف، "الله كرم الإنسان فقال لقد كرمنا بنى آدم ولم يقل المسلمين وحدهم وعندما حرم قتل النفس على إطلاقها "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا"، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت النار فى هرة غفلت عنها وحبستها ولم تقصد قتلها فلا هى أطعمتها أو تركتها تأكل من رزق الله، ولا يجيز لك الإنسان الاعتداء على أحد أيا كانت ملته أو دينه، وطبع المسلم لا يكون غشاش أو غادر والنبى صلى الله عليه وسلم قال الدين حسن خلق وقال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". وأكد الدكتور مختار جمعة، أنه لا يوجد فى الإسلام قتل على المعتقد قط، وأنه حتى الكافر لا يقتل لأنه كافر وإنما هو قتل برد الاعتداء والعدوان، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم وجد خلال إحدى الغزوات امرأة كافرة مقتولة قال من قتلها ما كانت لتقاتل فلا تقتل على الكف، مؤكدا أن من له حق إعلان الجهاد هو ولى الأمر فقط. وأضاف وزير الأوقاف، أن لا يصح لكل مجموعة تعلن الجهاد فى الشرق والغرب وتفتح 100 باب للحرب والاعتداء، مشيرا إلى أن الجهاد حق لولى الأمر فقط قائلا: "مش كل 5 أو 6 من شباب الجماعات إياها يحددون أميرا لهم ويعلنون الجهاد ويستقطبون بعض الشباب من ذوى المشكلات النفسية". وأكد وزير الأوقاف، أن ولى الأمر فى كل بلد يحدد وفق قانونها ودستورها فإذا كان الدستور أكد أن لرئيس الجمهورية حق إعلان الحرب والسلم فهو ولى الأمر، وإذا كان منوطا بمجلس النواب أو مجلس الأمن القومى أو الشراكة بين هذه المجالس ورئيس الجمهورية، مؤكدا أن ولى الأمر يكون هذا المجلس أو ذاك، ولا يجوز لغيره كائنا من كان إعلان الحرب وإلا نكون فى غابة ويتفرق الناس تفرقا مقيتا يذهب بدولتهم ومجتمعهم. من جانبه، أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة المقبل، سيناقش تعديل جدل المحاضرات داخل الكليات لتوفير نصف ساعة للصلاة داخل المسجدين الجدد بعد كل صلاة، وذلك بعد شكوى عدد من الطلاب لعدم وجود وقت كاف لإقامة الصلاة والعودة لحضور المحاضرات. وأضاف نصار، أن الجامعة حاربت "الدكاكين والزوايا" داخل الحرم الجامعى، التى كانت تعمل على خطف الطلاب وتشويه عقولهم بأمور خارجة عن الدين الإسلامى من خلال تشييد وإعادة بناء مساجد أحدهما للبنين والآخر للطالبات حفاظا على أبنائنا. وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة طبقت الشريعة الإسلامية وشيدت المسجد الجامع لتكون الدعوة للصلاة به حفاظا على الطلاب ومحاربة التطرف ومكافحة للجماعات المتطرفة فيه بعد أن لاحظ فى الفترات الأخيرة أن هناك أكثر من مكان يصلى فيه الطلاب وهو ما يشتت عقول الطلاب ويوفر فرصة لوجود الدعوة للتطرف. 

أفراد من مدينة «الحمام» التحقوا بالتنطيم في سوريا والعراق.. ورجال من «رأس الحكمة» و«سيدى برانى» بايعوا «البغدادى» في ليبيا

محاولات لاقتحام الحدود عبر «سيارات الدفع الرباعى» التنظيم حاول تنفيذ عمليتى اغتيال في المحافظة وتفجير مسجد «التوبة» و«مركز الإعلام»

هناك في أبعد نقطة على الحدود المصرية غربًا تقع محافظة مطروح، تلك المحافظة التي تفصلها عن القاهرة مسافة 470 كيلومترًا، ذهبنا إليها محاولين الوقوف على حقيقة انتشار عمليات التهريب، وتقصى حقيقة المعلومات التي تُشير إلى انضمام عناصر بالمدن الحدودية القريبة من ليبيا للجماعات المسلحة في الدولة المجاورة، والوقوف على مدى انتشار الفكر المتطرف في تلك المحافظة التي لم يسمع عنها أحد طيلة السنوات الست الأخيرة، والتي لم تتأثر بثورة يناير مثلما كان الحال في محافظات الجمهورية.

بعد 6 ساعات كاملة في الطريق الصحراوى القاهرة - مطروح، تخللتها عدة دقائق استرحنا فيها بإحدى الكافتيريات الموجودة على الطريق حملت اسم «عمر المختار» لاحظت وضع صاحبها لعلم ليبيا بجانب علم مصر، فبدأت أفكر «إلى أي مدى يُحب الأهالي تلك الدولة المجاورة التي سمعت أن عددًا كبيرًا منهم يحمل جنسيتها مع جنسيته المصرية»، وصلت أخيرًا إلى المحافظة والتقيت بذلك الشيخ الذي جلست معه لساعتين ليبدأ الحديث عن المحافظة الواقعة على الحدود والتي تمتد فيها الصحراء «الوعرة»، بحسب تعبيرهم. 

داعش على حدودنا

يقول الشيخ - الذي تتحفظ «البوابة» على ذكر اسمه - إن الطبيعة القبلية أو «البدوية» لمطروح جعلت لسكانها حياتهم الخاصة التي تختلف عن حياة سكان القاهرة والدلتا، وأنها امتازت بالهدوء التام طيلة السنوات الأخيرة، لكن خطورة هذه المنطقة أنها توجد على حدود ليبيا التي تمتلئ بالتيارات الإسلامية المتعصبة، حيث يسود ليبيا الجهل، لا يوجد عندهم علماء ولا فقهاء مثل مصر، ولا من يوجههم أو يرشدهم، فهذه نشأتهم، خاصة بعدما أغلق القذافى عليهم الباب لسنوات طويلة، ليصلوا إلى درجات متفاوتة من التشدد، وقرب الحدود توجد الجماعات المسلحة فجر ليبيا، وداعش، وأنصار الشريعة، والقاعدة وجماعات مسلحة أخرى تتبع الثوار».

سألت الشيخ عن حالات عرفها سافرت بالفعل إلى ليبيا أو انضمت إلى جماعات مسلحة أو المدن التي عرف عن سفر أشخاص منها، فقال إن أفرادًا في مدينة «الحمام» التحقوا بتنظيم «داعش» في سوريا والعراق وقتلوا هناك وعلم ذويهم بخبر مقتلهم، وأنهم حاولوا استقطاب عدد من الأفراد للانضمام للتنظيم بصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى قبل مقتلهم.

ويُشير إلى أن مدينتى «رأس الحكمة» و«سيدى براني» يعمل فيهما عدد من الأفراد في مجال التهريب، وانضم منهما عناصر بالتنظيم في ليبيا، ويحتلون مناصب قيادية في التنظيم، مُشيرا إلى أن الأخطر من ذلك وجود ما أطلق عليه «خلايا نائمة» من الأفراد قد يأتون للمدينة بغرض ما ولكن ليسوا من أهلها، باعتبار أن هذه المدن تمتد على الحدود بطول ٥٠٠ كم من الإسكندرية لليبيا، وتوجد مدن تقترب من الحدود، فقط ١٠٠ كم، واصفًا الحدود بأنها «مفتوحة»، لكن جهود القوات المسلحة تحبط أي عمل لهذه العناصر أو محاولات التهريب: «الحدود مش لاقيين ليها حل.. مخدرات على سلاح على برشام على تهريب على عناصر كل ده موجود».

الشيخ أكد أن عملية تجاوز الحدود مع ليبيا تتم عبر عربات الدفع الرباعى التي يستخدمها المهربون، وبسؤاله عن أسماء بعينها قال إن هناك عائلة في مدينة «الحمام» تسمى عائلة «السالوس» انضم عناصر من أفرادها ويقاتلون في صفوف «داعش» داخل ليبيا.

محاولات مستمرة للاختراق

ولم يقف الأمر عند انضمام هؤلاء الأفراد للتنظيم الأخطر بل محاولاتهم المستمرة لتجنيد عناصر داخل مصر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أنه - بحسب الرجل - محاولاتهم باءت بالفشل بعدما لقوا رفضًا من القبائل التي أعلنت استنكارها لفكر ذلك التنظيم المتطرف، بجانب تضييق قوات حرس الحدود عليهم وتوجيه ضربات متتالية لعمليات التهريب التي يقودها هؤلاء على الحدود، خاصة أن الجانب الآخر من الحدود الغربية شبه فارغ أمنيًا وهو ما يدفع المتطرفين للتقرب بسهولة إلى الحدود من الجهة الأخرى ناحية ليبيا مستغلين الصحراء الواسعة لمحاولة إنشاء مركز لهم بالقرب من مركز «الجغبوب» الليبى المواجه لـ«واحة سيوة» وكانت هناك محاولات مختلفة لإقامة طريق بين الجهتين، لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة بتعاون قبائل مطروح مع القوات المسلحة، وهو عامل أساسي في التقليل من عمليات التهريب عبر الجهتين.

عبدالستار حتيتة، الصحفى المتخصص في شأن مطروح والقبائل، وأحد أبناء المحافظة يقول إن التنظيم بعدما انتشر في سرت وتواجد في درنة، كان لديه اعتقاد أن مصر ما زال فيها فوضى أمنية، وأنه يقدر يدخل مقاتلين في بعض المناطق الهشة غرب سيوة والسلوم، وقام بإرسال عناصر له لاستكشاف الوضع، لكنهم صدموا بالتمركزات الأمنية والحواجز والاستعداد الكبير للجيش والشرطة بجانب صعوبة إيجاد حاضنة شعبية من المواطنين لأن الغالبية العظمى يلفظونهم. وكشف «حتيتة» لـ«البوابة»، عن محاولة التنظيم الإرهابى تنفيذ عمليتى اغتيال في مطروح عبر شخص من أبناء المحافظة يُدعى «محمود»، تمكن من الانتقال بين مصر وليبيا، وكان على علاقة بالتنظيم الإرهابى، وخطط لتنفيذ عملية في مسجد يدعى «التوبة»، وأخرى في مركز الإعلام في المحافظة ولكنه فشل في ذلك بسبب القوة الأمنية الكبيرة المتواجدة.

ويوضح المتخصص في الشأن الليبى، أن «محمود» تم القبض عليه منذ شهرين، وقام بالإبلاغ عن خلية إرهابية، تتكون من ١٠ أشخاص، تم القبض عليها منذ شهر ونصف الشهر تتكون من أفراد بعدة محافظات مصرية وهى محتجزة الآن لدى الأمن.

يقول «حتيتة» إن ليبيا بداخلها عائلات من مطروح يحملون الجنسية، وإن شقيقين من المحافظة انضما في وقت سابق للتنظيم الإرهابى في مدينة «درنة»، أحدهما كان تابعًا لداعش والآخر لكتيبة «أبو سليلم»، وقتل أحدهما في مواجهات بين الطرفين، بجانب انضمام شخص آخر من منطقة «كشوك عميرة»، قرب مدينة «رأس الحكمة»، وقتل في معركة العام الماضى. وذكر أن عددًا من أبناء المحافظة في ليبيا حاولوا العودة للمحافظة مرة أخرى هربًا من المعارك هناك أو لينشطوا بداخلها، ولكنهم لم يتمكنوا حيث صدهم الأفراد الذين حاولوا التواصل معهم، مشددًا على أنها جميعًا محاولات فردية نتيجة انغلاق المجتمع المطروحى، وعدم تقبله لفكر التنظيم.

في الوقت الذي يؤكد فيه شيوخ قبائل مطروح، أنه لا يوجد بينهم أي منتم لداعش، وأنهم يقومون بالتعاون مع قوات الأمن وحرس الحدود لحماية حدود مصر الغربية - بحسب بيان لهم.

مواجهة الفكر المتطرف في مطروح

على بعد ١٣٠ كم قبل دخول مدينة مرسي مطروح توجد مدينة «الضبعة»، كنت فيها خلال زيارتى للمحافظة على موعد مع كبير مشايخ المدينة أو ما يُسميه الأهالي «كبير الضبعة»، الشيخ أبوبكر الجرارى، وأثرت خلال حديثى معه الأفكار المتطرفة في المحافظة ومدى تأثر الأهالي بها، وعمليات التهريب الموجودة. بدأ الرجل المعروف وسط أهالي المدينة حديثه بالتأكيد على أنه منذ قيام ثورة ٢٥ يناير وحتى ٣٠ يونيو لم تشهد المنطقة حالات تطرف أو عنف لكن الأمر اختلف عقب ثورة ٣٠ يونيو، مرجعًا السبب إلى عدم وجود وقوف حقيقى على مسألة التكفير والتطرف وإتاحة الفرصة للحكماء للحديث ورد الأفكار الإرهابية عن المواطنين، حتى إن مسألة تجديد الخطاب الدينى لم تجد نفعًا حتى الآن.

وقال «الجراري»، إنهم يقومون بمواجهة أي فكر متطرف لمنع انتشار أي حالات تكفيرية داخل محافظة مرسي مطروح باعتبارها محافظة حدودية وتقترب من مناطق الصراع وانتشار العمل المسلح والتطرف في ليبيا وعمليات التهريب في الصحراء الغربية التي يعلم المهربون طرقها بشكل جيد، كما يعلمون الطرق التي تصلهم بمحافظات الصعيد بامتداد الصحراء إلى محافظات أسيوط والمنيا والفيوم.

وأوضح أن إغلاق المنافذ دفع عددًا محدودًا من أبناء السلوم والمناطق المجاورة لها لسلك الطرق غير الشرعية لكسب المال السريع، مؤكدًا أن مدينة سيدى برانى شهدت حالات تهريب لقربها مباشرةً من الحدود، لكن التهريب لا يكون من داخل السلوم فقط، إضافة إلى الخطر الداعشى الموجود في مدينة «درنة» والذي يقترب من حدود مصر.

وحول إذا ما كانت عناصر لجماعة الإخوان هربت إلى مطروح، يقول الشيخ إن المنطقة لا توجد بها عناصر من جماعة الإخوان على الإطلاق إلا إذا كان هناك مدرس أو طبيب منقول جاء من القاهرة أو بنى سويف وغيرها إلى المحافظة، لكن القبائل العربية لا تحوى أعضاء بالإخوان.

تعاون مستمر مع الأمن

وعن دورهم في مواجهة الفكر المتطرف والتهريب، اعترف بمساعدة قوات الجيش والشرطة «إحنا بنبلغ أن في أفراد عندهم الفكر التكفيرى أو انضم أبناؤهم في المدن للمتطرفين.. بنبلغ المخابرات والأمن، ويوجد أهالي من القبائل يساعدون الدولة بشكل كبير، ولكن المعالجة الأمنية وحدها ليست كافية، ولا بد من المعالجة الفكرية»، مرجعًا تحول الأفراد إلى التطرف إلى الفهم الخاطئ لنصوص القرآن والسنة وأهل العلم، وأنه من المهم الأخذ بفهم العهد الأول من الصحابة والتابعين خلافًا لنمط الحياة التي يتغير فيه الملبس والمأكل وطريقة الحياة. 

الرجل الأقرب إلى السلفية، أكد أن سلفيى الإسكندرية لهم تأثير كبير على محافظة مطروح كلها منذ زمن بعيد، لتجاور المحافظتين، وأن شيوخها مقبولون من الناس في مطروح، وأن لهم دور في تصحيح المفاهيم المتطرفة، وكان الأولى فتح الباب أمامهم، رافضًا التضييق عليهم من قبل وزارة الأوقاف.

فسألته عن حالة الانقسام التي يُعانى منها السلفيون في محافظة مطروح بين فريقين مؤيد لياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، وعلى غلاب، أحد القيادات التاريخية للتيار السلفى، وأن ذلك قد يتسبب في انتشار التطرف، خاصة أن الفريق الأخير يؤيد جماعة الإخوان وتمسك في بقائها بالحكم ويقاطع الحياة السياسية، قال إن قبل ثورة يناير كانت حالات التكفير في الدولة بالمئات وبعد فض رابعة أصبح بالآلاف ولا بد من مواجهة ذلك بالفكر وتجديد الخطاب. 

ويُضيف: الناس دى لهم دور كبير في محاربة التكفير، وأنا شاهد عيان في حجب المعاناة في منع التكفير، خصوصا «العذر بالجهل»، في ناس ما كنتش واضحة عندهم ده، كان سائد مسألة «الشرك»، ولم يكن هناك من يفرق بين النوع والمعين أي نوع العمل شرك والمعين اللى عمله، لكن شيوخ السلفية أرجعوا ذلك إلى «عوارض الأهلية» بأنه ممكن يكون جاهلا أو ناسيا أو متأولا أو حديث عهد بالإسلام أو بمسألة الشرك نفسها وما ينفعشى أكفر هذا الشخص إلا إذا أقُيمت عليه الحجة».

الفوضى على حدودنا

الحديث عن طبيعة محافظة مطروح باعتبارها أكبر ثانى المحافظات المصرية مساحة واقترابها من مناطق الصراع وانتشار عمليات التهريب جعلها بحسب ما قاله خالد عكاشة، الخبير الأمنى والإستراتيجي، محافظة استثنائية بهذا الوضع، مع وجود متغير لتهديد مجاور مستحدث لم يكن موجودًا قبل ٢٠١١، وتتشارك في ذلك التهديد محافظة الوادى الجديد غربًا، فكانت تسودهما حالة أمنية هادئة تماما وكان النشاط مع الجانب الآخر يقتصر على انتقال للعمالة للدخول أو العمل التجارى إلى الأراضى الليبية سواء العمالة الموسمية أو الدائمة. 

عكاشة قال إن ذلك الأمر تغير جملة وتفصيلا مع وجود التهديد الإرهابى الممتد من ٢٠١١ حتى اليوم، خاصة أن السيطرة من الجانب الغربى في الدولة الليبية ليست في أحسن أحوالها فهناك حالة فوضى مسلحة كبيرة وهناك أكثر من تنظيم إرهابى منتشر في الدولة قرب الحدود، ووجود رغبة كبيرة من تلك التنظيمات لاختراق حدودنا المصرية.

الخبير الأمنى أكد أن مطروح يجب النظر إليها من خلال ٤ أبعاد مهمة أولها العسكري القائم منذ ٢٠١١ والخاص بتكثيف التواجد العسكري قرب الحدود لقوات حرس الحدود، وأنهم أمام مهمة مزدوجة، خاصة مع انعدام حرس الحدود المقابل من الجانب الليبى، فنظيره المصرى يقوم بجهد مزدوج ومهام كبيرة، في حماية حدود الدولتين منذ الثورة: «لم تنتظر القوات المسلحة أنها تصل إلى ٢٠١٦ ومعندهاش سيناريوهات لهذا المشهد واشتغلت طبقا لسيناريوهات مستقبلية حتمت عليها وفق أجهزة معلوماتها، أن تقوم بهذه المهمة وهو أول نطاق من نطاق المواجهة».

طريق المواجهة الذي تقوم به القوات المسلحة لمنع التهريب والقبض على العناصر المتطرفة عند «عكاشة» كان أهمها «أجهزة المعلومات» التابعة للقوات المسلحة والأمن التي تعمل في المنطقة بشكل استثنائى وتنشط بشكل كبير نظرًا لمساحة الخطر الكبير الموجود والذي يهدد الدولة المصرية، وجاهزة للتعامل طبقا لأى متغيرات وأى معلومات تصل إليها، لكنه في الوقت ذاته قال إن «روشتة علاج» الأفكار المنحرفة يقع على عاتق أجهزة الدولة هي الأخرى، ولا بد أن تكون حاضرة بقوة من خلال خطابها وتواجدها وخدماتها بالقرب من المواطنين، خاصة أن الخطر الكبير موجود على مسافة كيلومترات محدودة من حدود مصر، والتواجد يكون من خلال تعويض النقص الموجود في هذه المحافظة.

وزارة الأوقاف وعملية تجديد الخطاب الدينى نقطة مهمة وهى من آليات المعالجة الفكرية، فأكد أن إدارات المساجد ووزارة الأوقاف والثقافة والشباب عليها مراعاة المحافظات الحدودية: «إذا كانت تنفق في محافظات الداخل مليون جنيه، لازم تنفق ٣ ملايين على تلك المحافظات وهى مرسي مطروح، والوادى الجديد وشمال سيناء»، ولا بد أن تهتم بالصحة وتوفر المواد التموينية والتعليم، والعلاج والمدارس، ومراكز الشباب، فهى محافظة واسعة جدًا لها نمط معيشى مختلف عن القاهرة والدلتا، والدولة لا بد أن تكون حاضرة.

«عكاشة» قلل في الوقت ذاته من نطاق الخطر الموجود في محافظة مطروح، وأنه لا يوجد تهديد حقيقى منها حتى الآن سوى تسرب عدد من العناصر إلى ليبيا وعمليات التهريب التي تتم قرب الحدود: «تونس لها ٣٠٠٠ عنصر إرهابى في ليبيا، والجزائر ٥٠٠٠ والمغرب ٢٠٠٠ شخص كل دول شمال أفريقيا ليها عناصر تحارب داخل ليبيا وكل الدول الأفريقية الموجودة جنوب ليبيا، تشاد ومالى وغيرهما، لديها عناصر، لكن مصر هي الدولة الأقل من هؤلاء جميعًا، وهى نقطة نجاح كبيرة تحسب للقوات المسلحة والجيش المصرى، وهناك استعداد لإجهاض خطر ممكن أن يحدث، بدليل أن السنتين الأخيرتين هما ذروة العنف في ليبيا وتنامت فيهما الجماعات المسلحة بدرجة كبيرة، ووسعت نفوذها ورغم ذلك لم يصل لك تهديد حقيقى منها حتى الآن».