أعلن مجلس وزراء الداخلية العرب حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، مديناً في «إعلان تونس» حزب الله الإرهابي لدوره في زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.

وترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس وفد الدولة في أعمال الدورة الـ 33 لاجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد لدى استقبال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي له أمس في العاصمة التونسية عمق العلاقات الطيبة التي تجمع دولة الإمارات العربية والجمهورية التونسية الشقيقة.

ونقل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تحيات الإمارات قيادة وحكومة وشعباً للرئيس التونسي وتقديرها للشعب التونسي الشقيق وتمنياتها له بالتقدم والأمن والاستقرار.

والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي على هامش اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب.

وبحث الجانبان تعزيز العمل الأمني المشترك بين البلدين وترسيخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الداخلية، إضافة إلى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد مع عدد من وزراء الداخلية العرب سبل تدعيم أوجه التعاون العربي في المجالات الشرطية والأمنية في لقاءات منفصلة على هامش اجتماعات الدورة، إذ التقى سموه كلاً على حدة الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية المصري، ونهاد المشنوق وزير الداخلية اللبناني.

وجرى في اللقاءات استعراض وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية، إضافة إلى تناول الموضوعات التي تبحث في أعمال اجتماعات الدورة الجارية في العاصمة التونسية.

وتطرقت الدورة إلى عدد من الموضوعات المهمة منها تقارير حول ما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجيات العربية المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلامة المرورية والحماية المدنية (الدفاع المدني)، إضافة إلى التقرير السنوي الـ 15 الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

كان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد وصل في وقت سابق أمس إلى تونس واستقبله في مطار العاصمة وزير الدولة ممثل رئيس الجمهورية الأزهر الشابي والهادي مجدوب وزير الداخلية التونسي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وسفير الدولة لدى تونس سالم عيسى القطام الزعابي، وعدد من كبار المسئولين.

رافق سموه وفد يضم الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية الدكتور راشد لخريباني النعيمي، والعميد جمعة هامل القبيسي، ونائب رئيس المجلس القانوني في وزارة الداخلية العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، وعدد من الضباط.

أكدت حركة حماس،امس، رفضها المبادرة الفرنسية الرامية إلى تحريك المفاوضات مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنها تعتبر المبادرة "ضارة بشعبنا الفلسطيني ومصالحه الوطنية، وهي تمثل محاولة لإحياء المفاوضات الفاشلة مع الاحتلال والالتفاف على الانتفاضة البطولية في الضفة والقدس".

وأرجعت رفضها إلى "المخاطر التي تتضمنها هذه المبادرة وخاصة تصفية حقنا في مدينة القدس وعودة اللاجئين".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن أول من أمس أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات عربية ودولية لتأمين عقد مؤتمر دولي بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار المبادرة الفرنسية، وأعرب عن أمله في أن يؤدي هذا المؤتمر إلى آلية تشرف على الحل السياسي كما حدث في المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن ملف طهران النووي.

بلغ موقف دول مجلس التعاون الخليجي ضد «حزب الله» اللبناني ذروة جديدة أمس، بإعلان الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، أن دوله قررت اعتبار «ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية»، وذلك غداة كلمة ألقاها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أول من أمس وواصل فيها هجومه على المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج. وأعلن وزراء الداخلية العرب الحزب جماعة إرهابية واتهموها بزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية بينما «نأى لبنان بنفسه» عن وصف الحزب بـ«الإرهاب» لبنان وتحفظ العراق عن القرار.

وأوضح الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أن سبب القرار الخليجي «استمرار الأعمال العدائية لعناصر ميليشيات حزب الله، لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف، في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها». وأشار إلى أن دول مجلس التعاون «ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة».

وينتظر أن ينعكس القرار على الوضع السياسي الداخلي، خصوصاً أن للحزب نواباً في البرلمان ووزيرين في الحكومة. وترك القرار ردود فعل محلية، لا سيما من خصوم الحزب، أبرزها من زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي قال رداً على سؤال عما إذا كان يوافق على هذا القرار: «لا علاقة لي بالموافقة أو عدمها، حزب الله مصنّف منذ زمن منظمةً إرهابية ونحن نتحاور معه، ما له علاقة بالوضع الداخلي لا يتغيّر بالنسبة إلينا. أما في ما يخص الأعمال التي يقوم بها حزب الله، فتعرفون تماماً أننا ضدها، وأنا أصنّفها إجرامية وغير قانونية وإرهابية أيضاً». وعن استمرار الحوار مع الحزب الذي أعلن عنه أول من أمس، أكد الحريري «أننا يجب أن نتحاور مع من لدينا مشكلة معه، أي حزب الله. قد يظن بعضهم أن هذا الحوار لن يؤدي إلى نتيجة، ولكنه سيصل إلى نتيجة عاجلاً أو آجلاً، لأن الحزب سيكتشف أنه يأخذ بعض المواقف التي لا تفيد البلد. ونحن مستمرون بالحوار لأننا لا نريد فتنة».

وكان الحريري يتحدث أثناء حضوره أمس للمرة الأولى إلى البرلمان استجابة للدعوة الـ36 لرئيسه نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية، والتي انتهت كسابقاتها إلى التأجيل نظراً إلى عدم اكتمال نصابها بغياب نواب «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يتزعمه المرشح للرئاسة العماد ميشال عون، وكتلة نواب «حزب الله» وحلفائه، بمن فيهم المرشح المدعوم من الحريري وبعض قوى 14 آذار النائب سليمان فرنجية.

وشملت ردود الفعل انتقادات حادة لخطاب نصر الله الذي ألقاه أول من أمس، وفيما اعتبر بعضها أن الجزء الأول من كلامه الذي دعا فيه مناصريه إلى عدم التحرك في الشارع منعاً للفتنة، إيجابياً، رأى الكثير من السياسيين في الجزء الثاني من كلامه عن المملكة العربية السعودية تصعيداً.

إلا أن وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي مثل لبنان في الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس أمس، اعترض على وصف حزب الله بـ «الإرهابي» في المقررات النهائية للمؤتمر، «صوناً لما تبقى من مؤسسات دستورية في البلد». وأفاد نبأ وزعه المكتب الإعلامي للمشنوق أن «هذا الاعتراض جاء بعد مناقشة هادئة بينه وبين رئيس الدورة وزير داخلية البحرين الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة. وتدخل ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف طالباً تسجيل هذا الموقف في محضر الجلسة». وكان وزير الداخلية العراقي محمد الغبان سبق وتحفظ عن المقررات. وينتظر أن يواجه لبنان الرسمي إحراجاً في المنظمات التابعة للجامعة العربية والتعاون الإسلامي على خلفية القرار الخليجي، الذي ستطرح دوله على هذه المنتديات تبنيه، في ظل الأزمة الناشئة بين الحكومة اللبنانية وبين السعودية، التي أخذت مع دول الخليج إجراءات أبرزها وقف هبة الـ4 بلايين دولار لمساعدة جيشه وقواه الأمنية بسبب «مصادرة حزب الله إرادة الدولة اللبنانية».

واعتبر المشنوق في كلمته خلال المؤتمر عن التحديات التي تواجه الوطن العربي، أن «قرار المواجهة السعودي هو بداية استعادة التوازن»، لافتاً إلى أنه «قبل ذلك لم يكن هناك توازن بين الجهد العربي وبين مشروع إيران». وأكد أن «لا خيار لنا ولا مستقبل لنا غير الهوية العربية، وأي خيار آخر هو سقوط في هاوية المشروع الآخر»، وقال: «من موقعي البسيط والدولة الصغيرة التي أمثل، لا أرى توازناً في المنطقة من دون تفاهم بين السعودية ومصر». وتابع: «أعترف أمامكم بأن حكومتي لم توفق في موقفها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب وفي منظمة المؤتمر الإسلامي»، لافتاً إلى أن «محاسبة لبنان مهما بلغت مشروعيتها، لا تتم بتجميد اللحظة الراهنة واقتطاعها من شريط الأحداث الممتد منذ العام 1980 حين بدأت تتضح معالم المشروع الإيراني، وليس عام 2005 فقط حين اغتيل الشهيد رفيق الحريري وصولاً إلى اغتيال اللواء وسام الحسن والدكتور محمد شطح».

وسأل: «ماذا فعلنا جميعا؟ لبنان لم يقصر بأداء واجبه، وإن كان مستنزفاً اليوم بسطوة السلاح وضعيفاً بضعف وقوف إخوانه إلى جانبه».

وأضاف المشنوق قائلاً: «طلبت المساعدة المحددة منذ سنتين من دون أن أفلح بالحصول إلا على القليل من التعاون، وسأظل أطلب، على رغم أنني لم ألق إلا كثيراً من اللياقة وحسن الاستماع والقليل من الاستجابة. دقَقْت أبواباً عربية وأبواباً غربية وحاولت كثيراً ووصلنا إلى هنا». وختم بالقول: «لن نكون شوكة في خاصرة العرب».

وكانت الجلسة النيابية أمس شكلت اختباراً للقوى المصرة على نزول النواب إلى البرلمان ورفض المقاطعة، والتي تؤيد أكثريتها خيار النائب سليمان فرنجية الذي قاطع الجلسة مراعاة لـ «حزب الله»، إذ حضر 73 نائباً، أي أكثر من النصف زائد واحداً (65)، الأكثرية المطلوبة لفوز المرشح بالرئاسة في دورة الاقتراع الثانية، لكن نصاب الثلثين (86) لم يتأمن. ومع أن بين الحضور 13 نائباً (الكتائب والقوات) لا يؤيدون فرنجية، فإن نائبين من «المستقبل» تغيبا بداعي السفر، فضلاً عن كتلة فرنجية نفسه (4 نواب)، ما يجعل مؤيديه أكثر من 65 نائباً. وكان لافتاً أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ونائبين من طرابلس تغيبا أيضاً. 

حطم الأمن الأردني خلية إرهابية في إربد، في ما عرف باسم «عملية إربد» الأمنية، التي بدأت قبل نحو 3 أسابيع بعد توافر معلومات عن وجود خلايا نائمة ترتبط بتنظيم «داعش» الإرهابي في هذه المحافظة الأردنية التي تضم أكبر تجمع للاجئين السوريين. ولم تنف مصادر تحدثت إلى «الحياة» وجود اتصالات للخلية مع مراكز قيادية للتنظيم في سورية والعراق.

وأعلنت السلطات الرسمية الأردنية أمس انتهاء «عملية إربد الأمنية» ضد عناصر تحمل الجنسية الأردنية تنتمي لتنظيم «داعش»، أسفرت عن مقتل 7 مسلحين وضابط برتبة نقيب وإصابة 5 من قوات الأمن واثنين من المارة، واعتقال 13 شخصاً، فيما أكدت مصادر أمنية مطلعة أن «التحقيقات الجارية قد تكشف أعداداً أخرى من المتورطين والخلايا».

وفي ما يبدو رسالة موجهة إلى أكثر من طرف، شارك الملك الأردني عبد الله الثاني مرتدياً زيه العسكري، مع عدد من أفراد العائلة المالكة وكبار قادة الجيش، في جنازة عسكرية كبيرة أقيمت للضابط راشد الزيود، نجل القائد السابق لحرس الحدود الأردني حسن الزيود الملحق العسكري في السفارة الأردنية بمسقط.

وجرت مساء أول من أمس مداهمة أمنية واسعة في مناطق محددة من مدينة إربد (80 كلم شمال عمان) التي تبعد نحو 20 كلم عن الحدود السورية، أسفرت عن تضييق الخناق على مجموعة إرهابية ترتبط بتنظيم «داعش»، كان عناصرها يرتدون أحزمة ناسفة ويطلقون النار على قوات الأمن.

وأعلنت الاستخبارات الأردنية في بيان أنها استبقت العملية باعتقال 13 شخصاً، وأضافت أنه «بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة، منذ وقت مبكر، تمكنت من إحباط مخطط إجرامي وتخريبي مرتبط بعصابة داعش الإرهابية كان يخطط للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية داخل المملكة وزعزعة الأمن الوطني».

وأوضح البيان أن «القوات الأمنية المختصة تتبعت المجموعة الإرهابية وحددت مكانها، بعدما اختبأت وتحصنت في إحدى العمارات السكنية في مدينة إربد، وتعاملت مع الموقف بالقوة المناسبة، بعد رفض الإرهابيين تسليم أنفسهم، ومقاومتهم الشديدة لرجال الأمن بالأسلحة الأوتوماتيكية».

ونفذت العملية قوات نخبة من «الوحدة 71»، وهي فرقة من القوات الخاصة تتمتع بمستوى عال جداً من التدريب والتجهيز، بعد «تمشيط دقيق» للمنطقة، ورصد حركة المجموعة المسلحة، ومحاصرتها داخل منطقة سكنية ضيقة.

وفيما بقيت الحكومة الأردنية تصف «عملية إربد» بـ «مقاومة مجموعة خارجة على القانون»، خرج رئيس الوزراء عبدالله النسور أمام جلسة مجلس الأعيان أمس، ليعلن أن المجموعة «ترتبط بتنظيم إرهابي»، لتعلن بعدها الاستخبارات في بيانها أن العناصر الإرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش.

وشددت المصادر على أن تعاون المواطنين «ساهم إلى درجة كبيرة» في محاصرة المجموعة الإرهابية، خصوصاً في ظل «سرعة التجاوب في إخلاء مناطق الاشتباك، وإغلاق الطرق واستخدام الطرق البديلة»، وعدم الاستجابة لـ «معلومات كاذبة تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات اكتشفت الجهات المختصة أنها تعود لمصادر من خارج البلاد وتبث الأخبار على أنها قريبة من الحدث».

وفيما استبعدت مصادر رسمية نشر أسماء قتلى المجموعة المنتمية لتنظيم «داعش»، أشار مراقبون إلى احتمال أن يكون بينهم قيادات من التيار السلفي الجهادي، ما دفع الجهات المختصة إلى التريث في نشر الأسماء.

استغلت القوات النظامية السورية اليوم الخامس للهدنة لتعزيز وضعها الميداني أكثر في مواجهة المعارضة، وشنّت هجوماً جديداً في ريف اللاذقية الشمالي يمكن أن يسمح لها، في حال نجاحه، بتهديد آخر معاقل المعارضين في جبل الأكراد وفتح منفذ منه نحو جسر الشغور في ريف إدلب الغربي. وتزامن ذلك مع إعلان موسكو رفضها تمسك المعارضة السورية بتحديد فترة زمنية للهدنة، وتأكيدها أن الاتفاق الروسي- الأمريكي «لا سقف زمنياً له». 

واعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، أن «الإشارات المتتالية التي تنقلها وسائل إعلام عن أطراف سورية في خصوص تحديد سقف زمني للهدنة... ليست مقبولة». وأعربت عن أملها بأن «تبقى التصريحات الأمريكية حول وجود «خطة ب» بديلة للاتفاق الروسي- الأمريكي كلاماً فقط»، داعية «الشركاء الأمريكيين» إلى الوفاء بالالتزامات التي أخذوها على عاتقهم.

وصدر الموقف الروسي في وقت وزّع «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» تصريحاً لرئيسه خالد خوجة قال فيه إن «الهدنة التي تمت الموافقة عليها من المعارضة ذات مدة موقتة، لإفساح المجال أمام الحل السياسي، وإن استخدام الاحتلال الروسي والنظام اتفاقَ الهدنة غطاءً لتصعيد الحل العسكري يشكّل عائقاً خطيراً أمام عملية التسوية السياسية ويتحمل عواقب ذلك الاحتلال الروسي والإيراني والنظام على حد سواء».

وأكد خوجة أن «الهيئة العليا للمفاوضات» وافقت على الهدنة على أساس القيام بـ «المزيد من الإجراءات للدفع بمسار العملية السياسية، وخصوصاً في ما يتعلق بوقف القصف والعمليات العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين وإطلاق سراح المعتقلين». كذلك شكك عضو «هيئة المفاوضات» جورج صبرا في تصريحات لـ «العربية الحدث»، أمس، في مواعيد استئناف محادثات السلام السورية التي تدعمها الأمم المتحدة، وقال: «ما لم تساعد الهدنة على تنفيذ هذه البنود (الإنسانية من قرار الأمم المتحدة) تبقى كل المواعيد لاستئناف المفاوضات مواعيد فرضية». وأضاف: «ما قيمة الهدنة إذا لم يقم المشرفون عليها، وأعني الروس والأمريكيين، بدفع جميع الأطراف على الالتزام بها؟».

ميدانياً، أقرت «وحدات حماية الشعب» الكردية أمس، بمقتل 43 من عناصرها خلال صدهم هجوم تنظيم «داعش» على بلدة تل أبيض على الحدود مع تركيا مطلع الأسبوع. وقال ريدور خليل المسئول بوحدات حماية الشعب، إن الوحدات انتشلت 140 جثة لعناصر «داعش» قتلوا في المعركة التي بدأت السبت وانتهت الإثنين.

وفي ريف اللاذقية الشمالي، شنت قوات النظام هجوماً جديداً على قرية كبانة التي تُعتبر أحد آخر معاقل المعارضة في جبل الأكراد. ويعني سقوط كبانة، إذ ما حصل، أن النظام بات على مشارف ريف جسر الشغور في محافظة إدلب المجاورة، وقلّص وجود المعارضة أكثر في ريف اللاذقية، واقترب من الحدود الشمالية مع تركيا، حليفة المعارضين وخط إمدادهم الخلفي.

وفي واشنطن، قال جوش ارنست الناطق باسم البيت الأبيض إن هدنة سورية أدت إلى زيادة في توزيع المساعدات الإنسانية. وأضاف: «هدفنا هنا أن وقف العمليات العدائية سيسمح، كما نأمل، في تدفق أكثر تواصلاً للمعونات الإنسانية للتجمعات السكانية التي تعاني من احتياج شديد». وتابع أن البيت الأبيض رصد أيضاً تراجعاً في الضربات الجوية ضد المعارضة والمدنيين في الأيام الماضية.

قتل 7 مسلحين وأصيب 16 آخرين، في اشتباكات وغارات جوية بمدينة تعز جنوب غربي اليمن، والمناطق القريبة منها، اليوم الأربعاء.

وقصفت طائرات التحالف معسكر شرطة النجدة القريب من جولة الحوبان شرقي تعز، ومواقع لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، في مدخل شارع الثلاثين غربي المدينة، وفي كرش جنوب شرقي تعز، ومنطقة يختل بمدينة المخا الساحلية غربي تعز.

وقتل مدنيان هما رجل وامرأة وأصيب 8 آخرين، بسبب قصف عشوائي شنه الحوثيون وقوات صالح، استهدف أحياء سكنية في تعز وقرى في الضباب وصبر والمعافر.

وقتل 11 شخصا هم 10 من مسلحي الميليشيات المتمردة ومقاتل من المقاومة الشعبية، وأصيب آخرون، في مواجهات في قيفة رداع بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة، أن وفدي فتح وحماس سيلتقيان مجدداً بالدوحة الأسبوع المقبل لاستكمال ملف إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.

وقال شحادة لـ "الشرق" إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، رحبت خلال الاجتماع التي عقدته الليلة قبل الماضية بما تم التوصل إليه في اللقاء الأول الذي جمع بين وفدي فتح وحماس في الدوحة، فيما يتعلق بإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.

وناقش أعضاء اللجنة التنفيذية جهود حوارات المصالحة الوطنية، التي انعقدت مؤخرا في الدوحة، وأكدت تمسكها بالحوار الوطني وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن.

وأضاف أن اللقاء المقبل في الدوحة، سيبحث آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول، الذي عقد في فبراير الماضي، بعد مراجعة قيادة الحركتين، خاصة ما يتعلق بملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة بناء المجلس الوطني، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد شحادة أن الجميع، يريد طي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، وان يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي لإنجاز المصالحة، لذلك ننتظر هذه المرة أن يتم الإعلان في اللقاء الثاني عن الوصول إلى اتفاق نهائي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وباقي التفاصيل الأخرى.

وفي موضوع آخر، أدانت اللجنة التنفيذية سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية، وهدم آليات الاحتلال الإسرائيلي لمضاربهم ومدارسهم، كما أدانت مخططات الاستيطان المتواصلة لبلدية نير بركات الهادفة لتهويد القدس الشرقية من خلال المخططات الهيكلية لتوسيع المستوطنات على حساب أراضي قرى لفتا، وبيت إكسا، وبيت حنينا، والمعروف باسم مشروع "منحدرات راموت".

وأكدت التنفيذية ترحيبها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسئولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194.

تواصلت المعارك في محافظة صلاح الدين العراقية لليوم الثاني على التوالي، حيث تركزت في غربي سامراء وجنوبيها في منطقة الإسحاقي، وغربي العوجة في منطقة الضباعي، وغربي تكريت وشمال غربي قاعدة سبايكر، وصولاً إلى غربي الصينية، فيما ألقت طائرات عراقية منشورات على محافظات نينوي والأنبار وصلاح الدين تحمل توجيهات للمدنيين وتبشر بقرب موعد التحرير من تنظيم «داعش».

وبلغت حصيلة اليوم الأول من العمليات 4 قتلى من القوات والحشد وإصابة 18 بينهم ضابط كبير، فيما بلغت خسائر «داعش» أكثر من 24 قتيلاً في جميع المحاور، فضلاً عن أسلحة وأعتدة بكميات كبيرة تركتها عناصر «داعش». وبحسب مصدر أمني، فقد تمكنت القوات العراقية من التوغل في عمق يزيد على 20 كيلومتراً في معظم المناطق وسط مقاومة ضعيفة من عناصر «داعش» لا تتعدي مفارز تعويق وعبوات ناسفة وسيارات مفخخة تمت معالجتها من دون خسائر، وأنجزت القوات تطهير خط اللاين في محور مكيشيفة وقرى فرحان العلو وكريم الزيدان. وفي شمال سبايكر طهرت القوات قرية السلام بالكامل التي تعد من أهم معاقل «داعش» في محيط تكريت، وتفكيك ثلاثة منازل مفخخة وتفجير 25 عبوة ناسفة وتدمير معمل لتصنيع المفخخات في جزيرة غرب تكريت، كما أتمت تحرير منطقة الضباعي غربي العوجة والسيطرة على كميات من الأسلحة والأعتدة والسيارات المفخخة. وبحسب مصدر استخباراتي، فإن عناصر «داعش» بدأت بالانسحاب نحو قرية عين الفرس الواقعة على بحيرة الثرثار لاتخاذها موقعاً دفاعياً بوجه القوات المتقدمة.

وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان، أن آلاف المنشورات التي ألقيت على قضاء هيت وكبيسة وعنة وراوة في محافظة الأنبار، قدمت إرشادات السلامة للمواطنين ودعتهم إلى انتظار ساعة الخلاص من تنظيم «داعش» التي باتت قريبة، كما ألقيت منشورات على جزيرة سامراء شمال صلاح الدين، وقضاء تلعفر في محافظة نينوي، تتضمن توجيهات للمواطنين.

وذكر قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، أن عناصر تابعة ل «داعش» حاولت الاقتراب من قوات الجيش في منطقة الحامضية والبوذياب في محيط الرمادي، ما أسفر عن مقتل 12 عنصراً من التنظيم، بينهم المسئول العسكري والإداري للمنطقة.

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن مقتل 23 إرهابياً بعمليات أمنية في محيط العاصمة. وقال مصدر في الشرطة، إن عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية تقل موظفين انفجرت لدى مرورهما بمنطقة المشاهدة شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل أحدهما.

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس، إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية، وتحديث استراتيجيات مكافحة الإرهاب، محذراً من أن «انفجار الأوضاع الداخلية في بعض الدول ينذر بتهديد المنطقة بمخاطر تفشي الفوضى وانعدام الأمن».

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قد وصل إلى تونس أمس على رأس وفد الدولة للمشاركة في أعمال الدورة ال33 لاجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب الذي بدأ أعماله أمس في تونس.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار تونس، وزير الدولة ممثل رئيس الجمهورية الأزهر الشابي، والهادي مجدوب وزير الداخلية التونسي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، وسالم عيسى القطام الزعابي سفير الدولة لدى تونس، إلى جانب عدد من كبار المسئولين.

يرافق سموه وفد يضم الدكتور راشد لخريباني النعيمي الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والعميد جمعة هامل القبيسي، والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من الضباط.

وقال السبسي في كلمة خلال افتتاحه الدورة، إن «التحديات التي تواجهها المنطقة العربية غير مسبوقة في تنوعها وخطورتها «وهي تزداد وطأة بفعل ما استجد من تهديدات أهمها تأجيج الفتن الطائفية وتدافع الاستقطاب الدولي والتناحر الداخلي على أساس الهوية والانتماء المذهبي والعقائدي والعرقي والسياسي».

وحذر من أن هذه العوامل تشكل تربة خصبة لتمدد الجماعات المسلحة وخاصة ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي أصبح يتصدر قائمة التهديدات للأمن القومي العربي لما يمثله من قوة جذب للمقاتلين في الوطن العربي والإسلامي وفي العالم أيضاً وما يستبطنه من مخططات لإسقاط الدولة الوطنية الحديثة».

ودعا إلى «إعادة ترتيب الأولويات الأمنية العربية، وصياغة نظام أمن جماعي عربي شامل يحفظ دولنا ومجتمعاتنا ومصالحنا من الأخطار الداخلية والخارجية، ويؤمن ويدعم مقومات التنمية لبلداننا».

وشدد على أن الدول العربية مدعوة إلى الانخراط الكامل في تسوية النزاعات التي تخترق مجالاتها الحيوية والمعالجة المتضامنة للأسباب التي يتغذى منها الإرهاب وخاصة تدني مستويات التنمية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتفشي ثقافة الغلو والتعصب والكراهية والتشويه الممنهج للدين الإسلامي الحنيف.

وأكد السبسي أن «المعركة ضد الإرهاب متواصلة ما لم يتم اجتثاثه وهي تتطلب جبهات داخلية موحدة ومتضامنة وملتفة حول مؤسسات الدولة، كما تفرض أيضاً تجاوز وضع الانكفاء القُطرِي، وانشغال كل دولة بهمومها الأمنية الداخلية وإغفال أمن محيطها العربي».

وأوضح أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، ما يحتم أن تظل القضية الفلسطينية بوصلة النظام الإقليمي العربي باعتبارها مفتاح الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وذلك من خلال الالتزام بدعم حقوق الشعب الفلسطيني واستغلال زخم الإجماع الدولي حول حل الدولتين وتزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية للدفع بهذه القضية إلى واجهة الاهتمام الدولي وإيجاد حل نهائي لها.

وحول الأوضاع الأمنية في تونس ذكر السبسي، أن بلاده تواجه مخاطر غير مسبوقة تهدد أمنها القومي، مشيراً إلى أن «تدهور الأوضاع في ليبيا يمثل تهديداً مباشراً لتونس».

وأضاف أن «الحرب على الإرهاب أضحت أولوية وطنية في تونس، وتتطلب مقاربة شاملة تجمع بين كل الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والإعلامية وكل ما من شأنه ضمان مناعة الدولة وتأهيل الفرد والمجتمع وتحصينهما ضد منازع اليأس ومناحي الغلو والتطرف والعنف».

ولفت إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب بل هو عامل حاسم في معالجة هذه الآفة والحد من انتشارها، داعياً إلى دعم ومساندة آليات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وفي طليعتها مجلس وزراء الداخلية العرب لما يتحمله من أمانة وأعباء في حماية المجتمع العربي من كل الآفات والانحرافات والتصدي لكل المخاطر التي تتربص بأمن المواطن العربي حاضراً ومستقبلاً.

وشدد على أن «التحديات الكبرى التي نواجهها تحتم علينا التنسيق اليومي بين مؤسساتنا الأمنية والتحديث المستمر لاستراتيجيتنا في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والمخدرات والهجرة السرية والإتجار بالبشر وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري».

كما طالب الرئيس التونسي بسن قوانين تجرم الالتحاق بالميليشيات الإرهابية، وتعمل على تجفيف منابع تمويلها ومنعها من استخدام تكنولوجيات الاتصال الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في عمليات التخريب.

وطالب ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير محمد بن نايف بتطوير التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية، مؤكداً أن «مواجهة الجريمة في طورها الفكري وتأثيراتها هي مسئولية مشتركة يساند فيها الوعي المجتمعي الجهود الأمنية».

وأضاف أن الوطن العربي يواجه تحديات داخلية وخارجية تستهدف كيانه وأمنه واستقراره «مما يتطلب تفعيل التنسيق بين الأطراف الدينية والإعلامية والتعليمية والاجتماعية لرفع الوعي العام بمتطلبات الأمن والاستقرار الاجتماعي» محذراً في الوقت ذاته «من الذين يستثمرون الاختلافات المذهبية، لإثارة الفرقة والتناحر لتحقيق أهداف سياسة واقتصادية».

من جهته حذر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، من أن «المنطقة العربية تعاني أزمة فكرية عميقة، وتردياً للأوضاع الاقتصادية استغلتها العناصر الإرهابية، مما أسهم في تفاقم هذه الظاهرة التي يعاني الجميع منها اليوم».

من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن المنطقة العربية تواجه منذ عام 2011 تحديات أمنية كبرى بفعل التحولات السياسية التي شهدتها بعض الدول محذراً من «بعض القوى الإقليمية التي استغلت هذا الحراك الشعبي لبث خطاب الفرقة والطائفية».

تتصاعد تدريجيا المخاوف في العراق من انهيار وشيك لسد الموصل الذي يقول مهندسون قضوا حياتهم في العمل على صيانته إن قرب انهياره وعدد الضحايا قد يكونان أكبر من توقعات التقارير الشائعة.

ويتعرض جسم السد إلى ضغط كبير بالتزامن مع ذوبان الجليد في المنابع الشمالية لنهر دجلة وتدفق المزيد من المياه إلى بحيرة التخزين الواقعة خلف السد لتصل إلى سعتها القصوى، بينما ظلت بوابات تسمح بمرور المياه أسفل السد مغلقة.

وقال مهندسون عملوا سابقا في السد إن فشل الحكومة في تعويض الآلات التي تم نهبها، وفي زيادة عدد العمال الذين فروا منذ السيطرة المؤقتة لداعش على السد قبل نحو عام، يعني أن حجم الفتحات في القاعدة الصخرية للسد صار أكبر وأكثر خطورة.

وحذر المهندسون من أن تقديرات ضحايا أي انهيار مفاجئ للسد قد تتخطى توقعات الحكومة بمقتل نصف مليون شخص، بفعل الهيستيريا التي ستجتاح العراقيين على وقع أمواج عاتية يصل ارتفاعها إلى 20 مترا، وتضرب مدينة الموصل أولا ثم تتجه مسرعة إلى بغداد مرورا بمدينتي تكريت وسامراء.

ووصف أحد المهندسين العراقيين المقيمين في أوروبا خطة الإخلاء بأنها “سخيفة”.

وتقوم الخطة العراقية في حال انهار السد على الطلب من السكان المحليين بالابتعاد لمسافة 6 كيلومترات عن ضفتي نهر دجلة.

ومنذ بنائه عام 1984 يحتاج سد الموصل إلى عمل على مدار الساعة لملء ثغرات تظهر في قاعدته، في ما يعرف بعملية “الحشو”.

وقال نصرت أدامو المهندس الاستشاري، الذي كان يعمل في السابق رئيسا لمهندسي السد “كان لدينا 300 عامل يعملون لمدة 24 ساعة على ثلاث ورديات لحشو الثغرات التي تظهر في قاعدة السد، لكن القليل منهم فقط عادوا بعد تحرير السد من قبضة داعش. أعتقد أن لديهم الآن 30 عاملا فقط”.

وذكر أدامو الذي يقيم ويعمل في السويد، لصحيفة “الغارديان” البريطانية إن “آلات الحشو تعرضت للنهب، وتوقفت إمدادات الإسمنت، ومن ثم فالعمال لا يستطيعون فعل أي شيء. الموقف يتجه من سيء إلى أسوأ، وكل ما نستطيع القيام به الآن هو أن نضع أيدينا على قلوبنا”.

وبدأ الارتفاع التدريجي في منسوب المياه المخزنة في السد على إثر ذوبان الجليد في منابع دجلة يشكل خطرا حقيقيا.

وتقول بيانات حكومية إن طاقة استيعاب السد القصوى تصل إلى 12 مليار متر مكعب، بينما تؤكد تقارير أخرى أن مخزوناته الحالية لا تزيد على 4 مليارات متر مكعب.

وكان من الممكن استيعاب تلك الكمية في ظل انخفاض منسوب المياه في وادي نهر دجلة “العميق” على الأقل في المئة كيلومتر الأولى بعد موقع السد، إضافة إلى وجود سد الثرثار وبحيرته العملاقة على بعد 300 كيلومتر من سد الموصل.

لكن تفريغ المياه كان من الممكن أن يصبح حلا إذا ما لم تكن بعض بوابات السد مغلقة. ويحتوي جسم السد على 8 بوابات مسئولة عن عمليات تسريب المياه.

ويقول أدامو “عندما تكون إحدى البوابات مغلقة يجب أن تكون البوابات الأخرى مغلقة أيضا. يجب أن تعمل البوابات كلها معا، وإلا سيحدث تدفق غير متماثل سيسرع من عملية تآكل القاعدة”.

وأعرب نذير الأنصاري، وهو مهندس سابق في السد، ويعمل الآن أستاذا للهندسة في جامعة “لولي” التكنولوجية في السويد عن قلقه قائلا “إذا سقط السد فستصل المياه المتدفقة إلى الموصل خلال 4 ساعات، وستصل إلى بغداد خلال 45 ساعة”.

وأضاف “البعض يقول إنه من الممكن أن تتسبب هذه الكارثة في مقتل نصف مليون عراقي، والبعض الآخر يقول إن عدد القتلى قد يصل إلى مليون. أتخيل أن عدد الضحايا سيكون أكبر في غياب خطة إخلاء محكمة”.

اتفق مشايخ السلفية في المغرب من المعتقلين السابقين بتهم تتعلق بالإرهاب قبل القيام بمراجعات فكرية، على أن تحمل الجمعية الجديدة للسلفيين والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها رسميا خلال الأيام القادمة، اسم “الجمعية المغربية للدعوة والإصلاح”.

وتضم هيئة جمعية السلفيين في رئاستها أبرز رموز السلفية في المغرب والذين احتوتهم الدولة ضمن استراتيجية أمنية شاملة لضبط الخطاب المتطرف، ومن بينهم محمد الفزازي الذي تمّ اعتقاله على إثر تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003 وحكمت عليه المحكمة بالسجن 30 عاما قضى منها تسع سنوات ليخرج من السجن بعفو ملكي سنة 2012، وعبدالرزاق سوماح المُدان بـ20 سنة سجنا بتهمة تكوين “حركة المجاهدين بالمغرب” قبل أن يُفرج عنه هو أيضا بموجب عفو ملكي سنة 2012، إلى جانب حسن الخطاب زعيم خلية “أنصار المهدي”.

ومعلوم أن حسن الخطاب وعبدالرزاق سوماح أشرفا على امتداد عامين أثناء فترة اعتقالهما بالسجن المحلي سلا2، على مشروع “مراجعة ومصالحة” داخل التيار السلفي الجهادي، تحت اسم “التيار السلفي الإصلاحي”.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن الخلافات تصاعدت بين الفزازي وحسن الخطاب الذي كان من المفترض أن يترأس جمعية السلفيين وتحقيق المصالحة الشاملة بينهم وبين الدولة، لكن الفزازي دخل على الخط وقام بالتنسيق مع عبدالرزاق سوماح ليتفقا بعدها على منح الفزازي صفة المرشد العام للجمعية على أن يترأسها سوماح.

وفي هذا الصدد، قال عبدالرزاق سوماح إن حسن الخطاب ليس وحده من قام بالتأصيل لهذا المشروع، بل شاركت في ذلك مجموعة من الشيوخ، مؤكدا أن إسناد صفة المرشد العام لمحمد الفزازي تم الاتفاق عليه بين الشيوخ بسبب الرمزية، التي يحظى بها والمراجعات الفكرية التي قام بها. وأوضح أن عدم ترؤس حسن الخطاب للجمعية الجديدة ليس انتقاصا من قيمته، بل إن قيمته محفوظة وسيكون له دور مهم داخلها.

ويعدّ ملف المعتقلين السلفيين أحد الملفات العالقة في المغرب نظرا لأهميته وحساسيته، فمن جهة تحاول السلطات إعادة النظر في مقاربتها الأمنية بخصوص التعامل مع أبناء هذا التيار بغية إعادة إدماجهم في المنظومة المجتمعية والعقائدية السائدة والبعيدة عن العنف والتطرف، ومن جهة أخرى تفرض عليهم إجراءات أمنية مشدّدة ممّا قد يدفعهم إلى القيام بأعمال إرهابية انتقامية.

وسبق أن أكد مصطفى الرميد وزير العدل المغربي عن عزمه فتح حوار وطني هدفه بلورة مقاربة شاملة تساعد على حلّ ملف المعتقلين السلفيين وإزالة الاحتقان الذي يصاحبه.

وأمام انفتاح الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي على تيار السلفية الجهادية وسعيها لإنهاء أزمة المعتقلين، أسست مجموعة من الحقوقيين والفاعلين السياسيّين الهيئة الوطنية للمراجعة والإدماج، وتركز هذه الهيئة على إقناع السلفيين بمراجعة أفكارهم وتطالب الدولة باعتماد الحوار معهم خاصة إذا لم يُثبت ضلوعهم في أعمال عنف ممنهج وهو نفس الطرح الذي تبناه المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي دعا إلى تثبيت سياسة تصالحية مع السلفيين.

ورافق إحداث هذه الهيئة جدل واسع في المغرب، حيث اعتبر شقّ من المغاربة أن المنتمين إلى التيار السلفي بمثابة القنابل الموقوتة التي تهدّد الأمن القومي للبلاد، موضحين أن الجهاد يعدّ أحد ركائز أدبياتهم الفكرية لذلك وجب التعامل معهم بحذر وضمن مقاربة أمنية صارمة. وكان المغرب قد شهد موجة اعتقالات طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف ما بات يعرف بـ”السلفية الجهادية” على خلفية التفجيرات التي هزت العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء (شمال) في 16 مايو سنة 2003 وأودت بحياة 42 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات انتحارية وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ البلاد.

ومباشرة بعد هذه الأحداث تمت المصادقة في البرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، رغم المعارضة التي كان يلقاها قبيل وقوع التفجيرات، وأبرمت وزارة العدل المغربية إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى اتفاقا مع ممثلي السجناء في 25 من شهر مارس 2011 يقضي بالإفراج عنهم على عدة دفعات.

وأفرجت السلطات المغربية بالفعل عن عدد من أبرز قادة التيار السلفي في البلاد، لكن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تتهم السلطات بـ”التأخر في تنفيذ باقي بنود الاتفاق”، ولا يعرف على وجه الدقة عدد المعتقلين الذين يقبعون في السجون.

أكدت مصادر مطّلعة أن روسيا سلّمت الجزائر قائمة اسمية لقرابة 27 إرهابيا خطيرا ينشطون في صفوف داعش في سوريا، ومن المرجح أن يعودوا إلى الجزائر للقيام بعمليات إرهابية خاصة بعد تضييق الخناق على التنظيم بسبب الغارات الجوية الروسية.

وحسب هذه المصادر فإنه في إطار التعاون الأمني بين البلدين حذّرت أجهزة المخابرات الروسية الجزائر من إمكانية عودة هؤلاء المقاتلين واحتمال تنشيطهم لجند الخلافة الذي بايع داعش وقضت قوات الجيش الجزائري على أغلب قياداته.

وتفرض الجزائر رقابة خاصة على كل الوافدين إليها من أوروبا وسوريا وتركيا على وجه الخصوص باعتبارها منفذا مروريا للمتشددين الراغبين في الالتحاق بداعش في العراق أو بجبهة النصرة في سوريا.

وسلمت الشرطة الدولية (الانتربول)، منذ أشهر، الجزائر قائمة تضم أسماء 1500 مقاتل من داعش، محذرة من محاولات دخولهم إلى الجزائر بجوازات سفر مزورة.

وكانت الجزائر حصلت نهاية العام الماضي على قائمة مصغرة بـ”استمارات حمراء” لأسماء وهويات متطرفين ومقاتلين في داعش، بهدف توزيعها على المطارات والموانئ ونقاط الحدود التفتيشية، قصد اعتقالهم عند عبورهم أي حدود، إلى جانب تدقيق جميع جوازات السفر بـ”صفة منهجية”، ومقارنتها بقاعدة بيانات الأنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة في مراكزها الحدودية.

وخسر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب المتمركز في الجزائر، مواقع لصالح داعش الذي تمدد على حسابه، كان آخرها مبايعة كتيبة “الأنصار” لتنظيم الدولة. وبانفصال “الأنصار”، فقدت القاعدة، أبرز وأقوى كتائبها على الإطلاق، بحسب خبراء أمن جزائريين.

وتعد هذه الكتيبة، المجموعة المسلحة الرابعة التي تعلن انشقاقها عن تنظيم القاعدة والانضمام لداعش في الجزائر، وفق بيانات متفرقة تنشرها مواقع جهادية محسوبة على تنظيم داعش.

وتواجه قوات الأمن الجزائرية منذ تسعينات القرن الماضي، تنظيمات جهادية أبرزها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، لكن نطاق نشاط هذه الجماعات انحصر خلال السنوات الأخيرة، في مناطق جبلية شمالي البلاد، وفي مواقع بعيدة عن المدن، فضلًا عن أن بعضها نقل تحركاته إلى مناطق شمالي مالي.

أكد آمر مركز تدريب الحرية الليبي العقيد عبدالله الشعافي، أمس، أن الجيش يتقدم بالحي الجامعي وباتجاه مصنع الأسمنت آخر معاقل «داعش» في بنغازي والتشكيلات المسلحة الموالية له بمحور الهواري، وأيضاً في القوارشة، حيث مواقع تحصن التنظيم.

وقال الشعافي لـ«بوابة الوسط»، إنه تمت السيطرة على عدة مواقع كان يتمركز بها تنظيم «داعش»، كما غنمت الكتيبة عددًا من العربات المسلحة.

وأوضح الشعافي أن الجيش قتل 8 من مقاتلي التنظيم خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت أمس، التي لا تزال مستمرة بالمحور الغربي.

من جهة أخرى، قتل 28 مدنياً في ليبيا خلال الشهرين الماضيين نتيجة أعمال العنف في هذا البلد الذي يشهد نزاعاً مسلحاً على السلطة وخطراً إرهابياً متصاعداً.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في بيان أنها وثقت خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير إلى 29 فبراير الماضي وقوع ما يربو على 66 إصابة في صفوف المدنيين من ضمنها 28 حالة وفاة و38 إصابة.

وأضافت البعثة في أول حصيلة مفصلة لها تتناول أعداد ضحايا أعمال العنف في ليبيا، أن من بين القتلى خمسة أطفال وست نساء، مشيرة إلى أن معظم الوفيات تسبب بها القصف، بما في ذلك من خلال مدافع الهاون والمدفعية.

عمل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، في الشهور التي سبقت مقتله عندما داهمت قوات أمريكية خاصة منزله، على وضع خطط لحملة إعلامية كبرى بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة.

وكشف عن هذه الخطط ما ضبطته القوات الأمريكية من وثائق في الغارة التي شنتها في الثاني من مايو عام 2011 على البيت الذي كان بن لادن يختبئ فيه بباكستان وأطلعت عليها رويترز.

وناقش زعماء تنظيم القاعدة أسماء وسائل الإعلام التي يمكن عرض المواد الإعلامية عليها ومن بينها قناة الجزيرة وقناة سي.بي.اس، وكذلك صحافيان أحدهما بريطاني والثاني عربي.

وجاء في رسالة غير ممهورة بتوقيع يعتقد مسئولو المخابرات الأمريكيون أن بن لادن كاتبها تنبيه للمرسل إليه إلى أهمية الذكرى العاشرة للهجوم الذي أدى إلى انهيار برجي مركز التجارة العالمي ومطالبته بالاهتمام بالإعداد لذلك اليوم.

وواصل المرسل حديثه إلى مستشار يدعي عطية عبد الرحمن، فقال إن تنظيم القاعدة يجب ألا يعتمد على مصدر إعلامي واحد للاستفادة من الحدث.

ووصف مسئول كبير بالمخابرات الأمريكية، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، الوثيقة وغيرها بأنها أمثلة على «تفكير بن لادن بصوت مرتفع. وكان يفعل ذلك كثيراً».

وأوصى بن لادن في الرسالة بإبلاغ قناة الجزيرة في قطر بأن التنظيم على استعداد للتعاون معها في مجال تغطية الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر.

وقال إنه يتطلع إلى التواصل مع قناة أمريكية قريبة من الحياد والمهنية، مثل قناة سي.بي.إس، على أن يرسل التنظيم لها من المواد ما يريد توصيله إلى الشعب الأمريكي.

كما حض على التواصل مع روبرت فيسك مراسل صحيفة اندبندنت البريطانية، وعبد الباري عطوان الذي كان حينذاك رئيس تحرير صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن، الذي أجرى حديثاً مع بن لادن في أفغانستان عام 1996.

وطلب بن لادن من المستشار إبلاغ وسائل الإعلام بأن الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر قريبة، وأنها تمثل خلاصة عشر سنوات من الحرب مع الولايات المتحدة. كما بين له أنها فرصة للتنظيم لشرح دوافعه في مواصلة الحرب بما أن هذه الوسائل الإعلامية ترفع راية الرأي والرأي الآخر.

وقال بن لادن إنه يجب إبلاغ الصحافيين أن التنظيم لديه خطة لهما لإعداد برنامج وثائقي عن الذكرى العاشرة وسيزودهما بمواد مكتوبة ومسموعة ومرئية.

ولم يتضح ما إذا كان التنظيم قد نفذ عناصر هذه الخطة.

وقال عطوان لرويترز إنه فوجئ بذكر اسمه في الوثائق وإنه غير متأكد من صحتها. ولم ترد قناتا سي.بي.إس والجزيرة على الفور على طلب للتعليق على الوثائق. ولم يتسن على الفور الاتصال بفيسك. وأشارت وثيقة أخرى غير موقعة إلى أن بن لادن كان يهتم بالمادة الإعلامية للتنظيم. ففي رسالة إلى أحد الأعوان، ويدعى حاج عثمان، وجه المرسل، الذي يعتقد مسئولو المخابرات أيضاً أنه بن لادن نفسه، توصيات تتعلق بما ينتجه التنظيم من مواد إعلامية، ومن ذلك عدم نشر «صور الأسرى بعد قطع رءوسهم».

وأضاف أن على قادة التنظيم أن يحسنوا اختيار ألفاظهم، وعلى منتجي المادة الإعلامية أن يتجنبوا المبالغات، وضرورة عدم التلاعب بالصور، وألا يرد ذكر للمفجرين الانتحاريين الذين يحجمون عن التنفيذ بعد الوصول إلى أهدافهم.

فوبيا شرائح التجسس

كشفت مسئولو الاستخبارات الأمريكية رسائل خاصة بزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن ووثائق أخرى عن بعض التفاصيل الجديدة في شخصيته، وفي طليعتها الهوس من التجسس، حيث عبر في إحدى الرسائل التي كتبها عن خوفه من زيارة زوجته إلى طبيب أسنان في إيران، معرباً عن حذره من إمكانية دس أجهزة تجسس وتنصت أمريكية في فمها خاصة وأن الأجهزة أصغر من حبة القمح.

وحسب ما نشرته السلطات الأمريكية، أرسل بن لادن رسالته على طريقة الجواسيس التقليدية، وكتب في آخرها: «رجاء أتلف الرسالة بعد مطالعتها».