ظهرت أحزاب الإسلام السياسى على سطح الأحداث فى ظروف متعثرة، وظل معظمها مجرد أوراق حبيسة الأدراج لسنوات منذ نظام الرئيس الأسبق مبارك، حتى جاءت ثورة يناير ليخرج معظمها إلى النور، حيث خرج الحرية والعدالة الذى نشأ كذراع سياسية لجماعة الإخوان فى ٦ يونيو ٢٠١١، وتبنى أيديولوجية السياسة الإسلامية، وفاز الحزب فى انتخابات مجلس الشعب المصرى ٢٠١١-٢٠١٢ بأغلبية كاسحة فى نظام «الفردى» وأغلبية نسبية فى «القوائم»، وحصل على إجمالى ٢١٣ مقعدا فى مجلس الشعب، إلا أن القدر لم يمهله كثيرًا، حيث تسببت سياسات الإخوان ومكتب الإرشاد فى الإطاحة بحكمهم عقب ثورة ٣٠ يونيو وحل الحزب بموجب حكم قضائى فى ٩ أغسطس ٢٠١٤.

ولم يختلف عنه نظيره حزب النور، الذى تأسس عقب ثورة ٢٥ يناير كثيرًا، حيث قام الحزب على مرجعية سلفية، ويعد أول حزب سلفى يتقدم بأوراقه فى مصر، برز الحزب كثانى أكبر القوى الحزبية فى مصر بعد الفوز بنحو ٢٢٪ من مقاعد مجلس الشعب ٢٠١١-٢٠١٢، وهى أول انتخابات تشريعية يخوضها، وقد واجه الحزب أزمة كبيرة بين قياداته، انتهت بانشقاق عدد من رموز الحزب عنه وتأسيس حزب جديد تحت مسمى حزب الوطن، ويعد حزب النور هو الحزب الوحيد المحسوب على أحزاب الإسلامى السياسى، التى أيدت ثورة يونيو وشاركت فى خارطة الطريق.

وعلى الرغم من حالة الانشقاق التى انتابت قيادات النور، إلا أنهم قد قاموا بتأسيس حزب جديد وهو حزب الوطن، الذى أسسه عماد عبدالغفور القيادى المنشق عن النور، فى ١ يناير ٢٠١٣ حيث اختارت الجمعية العمومية لحزب النور يونس مخيون، رئيسًا للحزب بالتزكية فى ٩ يناير ٢٠١٣ خلفًا لعبدالغفور، ثم مر الحزب بأزمة حادة انتهت بانشقاق رئيس الحزب عماد عبدالغفور، وعدد من القيادات فى ديسمبر ٢٠١٢ وأسسوا حزبًا جديدًا باسم حزب الوطن.

واستطاع حزب النور، الوصول إلى البرلمان، والحصول على ١١ مقعدًا فرديًا، بعدما فشل فى الفوز بأى قائمة انتخابية له، ويعد النور الحزب ذا المرجعية الإسلامية الوحيد، الذى اجتاز الانتخابات البرلمانية.

لم تنته أهم أحزاب الاسلام السياسى عند هذا فحسب، حيث شارك «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فى مصر، فى دعم نظام الإخوان أيضًا، إضافة إلى حزب الوسط الجديد الذى ظلت أوراقه، حبيسة الأدراج وقتا طويلا، إلى أن خرج للنور فى ١٩ فبراير ٢٠١١ بحكم قضائى، وترأس الحزب المهندس أبوالعلا ماضى، المسجون حاليًا على ذمة عدة قضايا، بعد الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، ويعد من أبرز قياداته المحامى عصام سلطان.

لم تقف أحزاب الإسلام السياسى، عند تلك الكيانات فحسب، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية خروج أكثر من حزب جديد، بهدف إثراء الحياة الحزبية فى مصر، إلا أن الساحة السياسية لم تشهد بها أى إثراء يذكر، ويأتى على رأسها أحزاب الفضيلة، والأصالة، والإصلاح والنهضة، حزب مصر القوية ٢٠١٢، وهو الذى أسسه القيادى الإخوانى المنشق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، والتى لم تشارك فى الانتخابات البرلمانية من الأساس. 

أكد الشيخ ربيع شلبي، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن تأسيس عاصم عبد الماجد لحزب الفضول، جاء للرد على موقف جماعة الإخوان التي توقفت عن الإنفاق عليه وعلى عناصر الجماعة الإسلامية، حيث كانت جماعة الإخوان ترسل 500 جنيه شهريا لكل عضو من الجماعة الإسلامية المحبوسين، وألفي جنيه لأعضاء الإرهابية، وتوقفت منذ أربعة أشهر.

وأضاف شلبي في تصريح لـ«فيتو»، أن عبد الماجد حاول جذب المتبرعين من الكويت والدول الخليجية وخاصة قطر بدعوى إنشاء صندوق خاص بالمدافعين عن عمر عبد الرحمن ويسعى الآن لخطب ود السعودية للتبرع.

وتابع أن عبد الماجد يتاجر بالتيارات الإسلامية من أجل جمع الأموال وهذا ما دفع قواعد الجماعة في مصر للانقلاب علية لأنه يفعل الشيء ونقيضه.

- نحن على خلاف مع السياسة الإيرانية منذ ثمانينات القرن الماضى 

- الطائفة والمذهب هما أوسع من أن يختزلهما حزب أو دولة كحزب الله وإيران 

- رفضنا فتوى المرجعية الدينية فى العراق بتشكيل الحشد الشعبي

 - التقريب بين السنة و الشيعة من الأحكام الشرعية التى يجب القيام بها 

التقى "اليوم السابع"، السيد على الأمين هو عالم دين شيعى، وعضو مجلس حكماء المسلمين ،خلال زيارته لإندونيسيا بصحبة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهرالشريف. وقبل قراءة نص الحوار،نلقى الضوء على بعضا من السيرة الذاتية للمرجع الشيعى ،هو على الأمين عالم دين شيعى مجتهد ومرجع دينى لبنانى ولد فى بلدة قلاوية العاملية سنة 1952 م، مدّرس لمادة أصول الفقه وبحث الخارج وداعية تعايش بين الطوائف اللبنانية ومقرّب بين أتباع الدّيانات. فى الثمانينات أقام فى بيروت وترأس حوزة المعهد الشرعى فى حى السلم فى الضاحية الجنوبية لبيروت ودرس عنده كثيرون من طلبة العلوم الدينية، ومنهم من أصبح فى مواقع المسؤولية فى حزب الله، بدأ التباين بينه وبين الحزب إبّان أزمة خطف الرهائن الأجانب، حيث انتقد الأمين خطف الأجانب، وترك بيروت وقام بجولة على القيادات الدينية، محذراً من استخدام السلاح بين حزب الله وحركة أمل، إثر الخلاف ترك بيروت وأنشأ فى مدينة صور معهداً عالياً للعلوم الدينية أطلق عليه" معهد الإمام الصدر للدراسات الإسلامية" لربط رجال الدين بوطنهم. بعد تركه الإقامة فى بيروت وضواحيها، نشب خلاف مسلّح وحرب بين حركة أمل وحزب الله، فوقف إلى جانب حركة أمل ورفض قتالها باسم الدين ورفض قتل الأخ لأخيه، و نتيجة مواقفه، تعرّض لتهديدات وهجوم مسلّح عام 2008 على بيته ومقره فى مدينة صور مما أدى إلى تهجيره من الجنوب اللبنانى وإقامته فى بيروت منذ ذلك الحين وحتى الوقت الراهن ،ومن مؤلفاته "السنة والشيعة أمة واحدة إسلام واحد واجتهادات متعدّدة". 

وإلى نص الحوار.. فى البداية.. تشهد أمتنا الإسلامية حالة من التناحر المذهبى بين السنة والشيعة فى عدد من البلدان الإسلامية.. فمن برأيك يقف خلف تأجيج تلك الصراعات؟

 إن ما نشهده من تناحر وصراع بين دول إسلامية يرجع إلى أسباب سياسية لا علاقة لها بتعدد المذاهب الإسلامية التى كانت موجودة منذ قرون عاش فيها أئمة المذاهب وأتباعهم مع بعضهم البعض. ولعل السبب الرئيسى فى ظهور هذا التناحر المذهبى على المشهد فى مجتمعاتنا يرجع إلى الصراع بين أحزاب وجماعات دينية وسياسية على السلطة فى الدول التى توجد فيها تعدّدية طائفية ومذهبيّة تدعمها دول اقليمية متصارعة على النفوذ فى المنطقة، وقد زاد من حدّته غياب العلاقات الطبيعية بين الدول العربية والإسلامية فى المنطقة خصوصاً بين إيران ومحيطها العربى بعد أحداث العراق وسوريا. وقد عاش السنة والشيعة إخوانا فى مجتمعاتهم وأوطانهم قروناً عديدة، وكانوا يختلفون فى قضايا تاريخية ودينية تبعاً لاختلاف الإجتهادات عند العلماء ولم يؤثر ذلك على علاقاتهم الأخوية وعيشهم المشترك لأنه لم يكن فيما بينهم صراع داخلى على السلطة والحكم. ولا شك بأن هناك اليوم من يستغلّ هذه الخلافات من خارج الدول الإسلامية لإضعاف المسلمين بإشغالهم بأنفسهم، ومنهم من يستغلّها من الداخل للإستقواء بالعصب المذهبى ولتحصيل المزيد من الأنصار له فى سبيل تحقيق طموحاته السياسية تحت تلك العناوين المذهبية.

 إذا ذكر الشيعة فى عالمنا الإسلامى خاصة السنّى ،ذكرت إيران ويعتقد البعض انها الوصى على اتباع المذهب الشيعى ..فما رأيك فى هذا الرأى؟

 من الخطأ التسليم بوصاية إيران وحزب الله على أتباع المذهب الشيعى فى لبنان وغيره من الدول العربية والإسلامية، لأن ولاية الفقيه التى يقوم عليها النظام الإيرانى ليست من المعتقدات الدينية عند الشيعة، فقد خالفت الطائفة الشيعية فى لبنان السياسة الإيرانية فى لبنان فى محطات عديدة فى القرن الماضي، وفى إيران نفسها أيضاً حصلت المخالفة لها بمظاهرات عديدة كما جرى للحركة الخضراء التى تم قمعها الدموى قبل سنوات من النظام الإيراني، ونحن على خلاف مع السياسة الإيرانية منذ ثمانينات القرن الماضي، وقلنا إنها سياسة خاطئة، وهناك أصوات عديدة، فالطائفة والمذهب هما أوسع من أن يختزلهما حزب أو دولة كحزب الله وإيران. 

ما حكم سب الصحابة والتعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها؟

 إن الإساءة إلى الصحابة وأم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها وعنهم وسائر الرموز الدينية تعدّ من المحرمات الدينية الكبرى التى تعبر عن الإستهانة بتعاليم الدين ومبادئه والتى تزرع الفتن بين المذاهب والشعوب، والذين يقومون بهذا العمل المحرّم -وإن كانوا قلة قليلة- ولكنهم معدودون من السفهاء والعصاة الظالمين لأنفسهم ومجتمعاتهم، وعلى العلماء تقع مسؤولية التنبيه على أخطارهم وفساد اعتقادهم لمنع انتشار هذا السلوك المشين ولقطع الطريق على استغلاله فى زرع الفرقة بين المؤمنين.

 ما رأيك فيما يقوم به الحشد الشيعى فى العراق من أعمال ضد أهل السنة؟ 

نحن نرفض قيام أحزاب مسلحة داخل الدولة، ومن خلال هذا المبدأ رفضنا قيام الحشد الشعبى وغيره فى العراق تحت عناوين مواجهة الإرهاب، لأن الدولة بقواها هى المسؤولة وحدها عن مواجهة الخارجين على القانون والمعتدين على سيادتها، وقد رفضنا فتوى المرجعية الدينية فى العراق بتشكيل الحشد الشعبى لأن دخول الفتاوى على ساحة الصراع يضعف الدولة ويسقط على الصراع العناوين الطائفية، وهذا ما يضرّ بالوحدة الوطنية ويؤجج الفتن المذهبية التى تتجاوز العراق إلى الأمة بأسرها. 

من صنع داعش ؟وما حكم الدين فيهم؟

 لا شك بأن داعش تعكس بأفعالها الوحشية ثقافة التطرّف الدينى والإرهاب، وثقافة التطرّف هذه تؤخذ من مناهج فى التعليم التى تعلّم أتباعها على أنّهم هم الفرقة التى تمتلك الحقيقة والصواب والحق فى إدارة شؤون البلاد والعباد، ويشكل غياب الدولة وضعف سلطتها المناخ الملائم لبروز هذه الجماعات ذات التوجّهات التى تتلاعب بالنصوص الدينية وتحملها على ما يوافق هواها فى السلطة والحكم، والدين وإن كان لا يمنع من التطلّعات السياسية وطموحات أصحابها للحكم ولكنه يعتبر حمل السلاح لإسقاط النظام العام والوصول إلى السلطة بسفك الدماء حرباً على الله ورسوله، وقد جعل الفقهاء فصلاً فى العقوبات الدينية يندرج تحت عقوبة الحرابة والفساد فى الأرض، وهى كل عمل يقوم به فرد أو جماعة يهدد سلامة المجتمع والاستقرار ويعرضه إلى الأخطار. 

هل تؤمن بالتقريب بين السنة والشيعة؟

 نعم، أنا من المؤمنين بالتقريب بين السنّة والشيعة، وقد كتبت كتاباً قبل عدّة سنوات وعنوانه (السنة والشيعة أمة واحدة) وأعتقد أن العمل للتقريب هو من الأحكام الشرعية التى يجب القيام بها عملاً بقول الله تعالى:(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَ?ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ولا شك بأن التقريب بين أبناء الدين الواحد والأمة الواحدة هو من الخير الذى تجب الدعوة إليه، ومن المعروف الذى يجب الأمر به. وبالتقريب نقطع الطريق على الأحزاب والسياسيين الذين يحاولون توظيف الاختلافات الفقهية فى مشاريعهم السياسية. 

كيف ترى دور الأزهر الشريف فى نشر صحيح الدين ؟

 الأزهر هو مرجعية الاعتدال الدينى، ويحظى بالمكانة العلمية المميزة لدى عموم المسلمين وغيرهم، وهو المرجعية التى نعقد عليها الآمال فى جمع كلمة الأمة وفى المواجهة الفكرية لدعوات الفرقة والإرهاب التى ظهرت أخيراً وتعمل على تشويه صورة الإسلام فى العالم من خلال ما تقوم به من الأعمال الوحشية والإجرامية التى تجاوزت كل الحدود. 

ما الدور الذى يقوم به مجلس حكماء المسلمين من أجل العالم الإسلامى؟

 إن مجلس حكماء المسلمين الذى يترأسه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هو محاولة لتظهير صوت العقل والحكمة فى القضايا التى تهدد الأمة والسلم العالمى، وهذه المحاولة الجديرة بالاهتمام وإن كانت ما تزال فى بدايتها، لكنها تعتبر خطوة مهمة على طريق نشر خطاب الاعتدال والوسطية فى الأمة ونبذ التطرّف والفرقة بين المذاهب والطوائف وتعزيز ثقافة السلم والعيش المشترك بين المجتمعات والشعوب. 

قال عدد من خبراء القانون وشيوخ القضاة إن «حزب الله» اللبنانى مهدد بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليه، حال اقتداء الحكومة المصرية بقرار مجلس التعاون الخليجى، الصادر أمس الأول، بتصنيف «حزب الله» بجميع قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه كـ«منظمة إرهابية».

ودعا المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، ورئيس نادى قضاة أسيوط سابقًا، الحكومة المصرية والأجهزة المختصة، إلى الاقتداء بدول مجلس التعاون الخليجى، التى أصدرت قرارًا باعتبار «حزب الله اللبنانى»، جماعة إرهابية.

وقال «السيد»، لـ«المصرى اليوم»، إن الحكومة المصرية اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، وتم القبض على أعضائها وتقديمهم للمحاكمة، وكذلك التحفظ على أموالهم وسداد التعويضات المحكوم بها لأسر الشهداء والمصابين، بعد أن ثبت أن أعضاء تلك الجماعة هم مرتكبوها، أما بالنسبة لحزب الله اللبنانى، فلم يصدر أى حكم أو قرار من الحكومة باعتبار أن هذا الحزب حزب إرهابى، رغم أنه مارس نشاطا إرهابيا داخل البلاد، وتم ضبط بعض أفراده وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، واستغل عدد من أفراده الفوضى التى سادت البلاد عقب اندلاع ثورة ٢٥ يناير، وتمكنوا من تهريب عدد من عناصرهم فى السجون المصرية.

من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، وعميد كلية الحقوق الأسبق، إن القضاء المصرى مستقل، ولا يتأثر مسبقًا بأى قرارات، مؤكدًا أنه فى حال اعتبار «حزب الله» اللبنانى منظمة إرهابية، سيتم تطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليه، وهو ما يعنى توجيه تهم الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية. وسيدرج ضمن قائمة المتهمين كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية.

وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية السابق، إن القرار الصادر من دول مجلس التعاون الخليجى قرار سيادى، خاص بتلك الدولة، وأثره يقع عليها، مضيفًا أنه إذا صدر من مصر نفس القرار السابق، فسيكون له أثر على مجريات القضايا المنظورة حاليًا أمام القضاء المصرى، وسيطبق على «حزب الله» ما يطبق على الكيانات والمنظمات الإرهابية.

ورصدت «المصرى اليوم» أبرز القضايا المتهم فيها عناصر من حزب الله اللبنانى، فى مصر، وكذلك أبرز قيادات تنظيم حزب الله، والذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم فى مصر، وأصدرت محاكم الجنايات أحكاما على بعضهم.

قضية تنظيم حزب الله

فى عام ٢٠١٠، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا مشددة على ٢٦ متهمًا بينهم ٤ هاربين فى قضية تنظيم حزب الله فى مصر، حيث عاقبت المحكمة محمد قبلان لبنانى الجنسية هارب رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله بلبنان و٢ آخرين بالسجن المؤبد وعاقبت ٣ متهمين بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة، وقضت بسجن ١٦ متهما ١٠ سنوات لكل منهم مع إضافة الحبس سنة مع الشغل لأحدهم، وتغريمه مبلغ ١٠٠ جنيه، وعاقبت ٣ متهمين آخرين بالسجن من ٧ سنوات إلى الحبس ٦ أشهر، وذلك بتهمة التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية فى مصر.

قضية اقتحام السجون

يأتى على رأس المتهمين فيها محمد يوسف منصور وشهرته «سامى شهاب»، الهارب، والقيادى بتنظيم حزب الله اللبنانى، ويعتبره القضاء المصرى «متهمًا هاربًا من تنفيذ عقوبة» حيث هرب من السجون أثناء ثورة ٢٥ يناير، وظهر بلبنان بعد أيام من سقوط نظام مبارك، ومسؤول عن ملف مصر داخل الحزب، وقررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية مخاطبة الإنتربول الدولى للقبض عليه.

المتهم الثانى: إيهاب السيد محمد موسى، وشهرته «مروان» الهارب، والقيادى بتنظيم حزب الله، والذى صدر عليه حكم بالإعدام فى مايو الماضى، وكانت النيابة اتهمته فى أمر الإحالة بالتخطيط والاشتراك فى حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات فى مصر، وارتكاب أفعال عدائية تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

المتهم الثالث: حسن المناخلى، القيادى الوحيد الذى تم ضبطه فى أعقاب هروبه من سجن وادى النطرون، أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير، حيث ألقى القبض عليه فى شهر أكتوبر من عام ٢٠١١، عقب استضافته فى أحد البرامج التليفزيونية، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامى على طريق الواحات.

مراقبون يرون أن الاختلاف في المقاربات بشأن سوريا، لا يمكن أن يلغي توافقا سعوديا مصريا حول ملفات مختلفة من بينها الحرب على الإرهاب.

سحبت السلطات المصرية الخميس البساط من تحت أقدام دوائر مختلفة تريد دق إسفين بينها وبين المملكة العربية السعودية على ضوء اختلاف في تقديرات الوضع السياسي الإقليمي، وأعلنت أن لا مشكلة مع السعودية، مبددة كل الشكوك حول وجود برود في العلاقات بين البلدين أو أن الرياض يمكن أن تعامل القاهرة بما يشبه قراراتها الأخيرة ضد لبنان وحزب الله.

ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد العلاقات المصرية السعودية بأنها ممتازة، مؤكدا أن التواصل مستمر بين البلدين.

وردا على سؤال حول العلاقات المصرية السعودية وما ينشر ويذاع في بعض وسائل الإعلام والبرامج التلفزيونية عن وجود خلافات بين البلدين، قال أبوزيد إن ما ينشر عن وجود خلافات بين البلدين ليس له أساس من الصحة، والعلاقات الثنائية بين البلدين ممتازة، والتواصل مستمر.

وأكد أبوزيد في رده على سؤال بهذا الشأن أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في أول أبريل المقبل لا تزال في موعدها.

وتأتي هذه التوضيحات لتوقف تسريبات صحافية وتكهنات سياسية تقف وراءها جماعة الإخوان المسلمين وتركيا حول وجود خلافات بين الرياض والقاهرة بسبب اختلاف في المواقف تجاه الملف السوري، خاصة بعد أن عارضت مصر أي تدخل خارجي في سوريا، ومن ثمة نأت بنفسها عن إرسال قوات برية تكون مستعدة للتدخل لضرب تنظيم داعش في الرقة ودير الزور تحت غطاء التحالف الدولي.

وقال مراقبون إن الاختلاف في المقاربات بشأن سوريا، لا يمكن أن يلغي توافقا سعوديا مصريا حول ملفات مختلفة من بينها الحرب على التنظيمات المتشددة كتنظيمي داعش والقاعدة وجماعة الإخوان المسلمين التي يصنفها البلدان كمنظمة إرهابية، فضلا عن مشاركة مصرية في عمليات التحالف العربي في اليمن، ودعمها لقرار مجلس وزراء الداخلية العرب الذين اجتمعوا الأربعاء في تونس تصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

ويبعث موقف الخارجية المصرية رسالة اطمئنان بعد الحديث المتواصل عن أن الرياض ستتعامل مع القاهرة بما يشبه تعاملها مع لبنان وحزب الله، في إشارة إلى وقف الدعم المالي السعودي لمصر وتأخير البدء بالاستثمارات التي تعهدت بها الرياض في المؤتمر الدولي الذي عقد لجمع استثمارات كبرى للنهوض بالاقتصاد المصري.

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية المصري أن 34 جماعة إرهابية بايعت "داعش"، وهو ما يؤكد أن حجم المؤامرة على دول المنطقة كبير، حسب عبدالغفار.

وقال الوزير، في كلمة له خلال مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس حاليا، إن التمدد الدولي لتنظيم داعش "يؤكد حجم المؤامرة التي تحاك لبلداننا، ولذلك صار لزاماً على مسؤولي الأمن بالدول العربية توحيد جهودهم لخوض حرب تاريخية نستخلص فيها حياة أوطاننا ونجاة شعوبنا وتاريخ أمتنا".

وطالب عبدالغفار ببلورة "خطط جديدة وسياسات أمنية مستحدثة تتطور مع المتغيرات الإقليمية والدولية لمواجهة تلك التحديات وتحقيق الأمن والسلم لمنطقتنا العربية، بل إقليمياً ودولياً، خاصة أن أمتنا العربية تتعرض لهجمة عتية من إرهاب غاشم غذته الأطماع الإقليمية والدولية، والأبعاد الطائفية والمذهبية حتى تمددت أطرافه وصار سرطاناً يضرب بلا هوادة جسد هذه الأمة مستهدفاً مكونات وجودها ومستقبل أبنائها".

وأضاف: "لقد أصبح الإرهاب بين عشية وضحاها حقيقة مؤلمة لا يمكن تجاهلها ولا يستطيع أحد إنكارها أو تجنب الاكتواء بنارها، فقد تجاوزت التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش، كل حدود العنف وانتهجت أشرس الوسائل في التعبير عن أفكارها المريضة ومعتقداتها المنحرفة، وباتت بمثابة إعلان حرب على شعوب العالم".

واعتبر أن "الخطر الأكبر الذي تواجهه المجتمعات بمختلف انتماءاتها هو خطر إرهاب غير تقليدي يستغل التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويسيء استخدام شبكة المعلومات الدولية بغرض نشر الفكر المتطرف المضلل لاستقطاب أعداد كبيرة من الشباب من كافة دول العالم ومختلف الديانات والانتماءات الفكرية والعقائدية، وتجنيدهم لخدمة الأهداف المتطرفة وارتكاب الجرائم الدموية البشعة التي تعصف بأمن المجتمعات وسلامها الاجتماعي وتهدد اقتصاداتها".

وطالب وزير الداخلية المصري بـ"زيادة وعي المواطنين بحجم التهديدات التي تمثلها تحركات التنظيمات الإرهابية نتيجة نشرها بكافة وسائل الإعلام واستعادة ثقة الجماهير في أداء أجهزتها الأمنية".

وأكد أن "مصر نجحت في صياغة منظومة أمنية شاملة من التدابير والخطط، واعتمدت استراتيجية أمنية متوازنة لتكريس معطيات الاستقرار الأمني بمختلف روافده بغية تحقيق الأمن بمفهومه الشامل".

أكد مصدر إخوانى كذب أمين عام الإخوان، محمود حسين، بشأن نفيه اجتماعه مع الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز «ابن خلدون للدراسات الإنمائية»، فى تركيا، للاتفاق على شكل للمصالحة الوطنية فى مصر بين الدولة والإخوان.

وقال المصدر، إن «حسين» جلس بالفعل مع رئيس مركز ابن خلدون فى تركيا، وتناولهما معا وجبة العشاء، وأن هذا الاجتماع الذى تم بين الثنائى فى تركيا ليس الاجتماع الأول بينهما، حيث سبقه إلى هذا ٣ اجتماعات أخرى للتناقش حول القضية ذاتها.

وحصلت «البوابة» على تفاصيل اللقاء الذى جمع «حسين» و«إبراهيم» حيث استمر اللقاء بين الاثنين لما يقرب من ٣ ساعات، بحضور أحد أبناء محمود حسين، وقيادى إخوانى بارز آخر مقيم فى الخارج، وهو عبدالله عزت، دون أن يحضر أيمن نور الذى نظم اللقاء بين الثنائي.

وناقش «حسين» و«إبراهيم» فى اجتماعهما، موقف النظام المصري الحالي من المصالحة الوطنية، وشروطه لإتمامها. 

قال قيادى بالدعوة السلفية، إن حزب النور نظم محاكم عرفية لفض النزاعات بين المواطنين فى الاسكندرية ومحافظات أخرى ووصف تجربته بالناجحة لكن سياسيين اعتبروا تصرف الحزب بأنه "تعد على دولة القانون"، بحسب تعبيرهم. وأوضح سامح عبد الحميد، القيادى بالدعوة السلفية، أن تجربة حزب النور فى المحاكم العرفية نجحت، وأضاف :" الجماهير تثق في قيادات حزب النور ؛ والكثيرون يتوجهون إلى الحزب لفض النزاعات التي تنشأ بينهم ، وقد تمكن من إنهاء نزاع وخصومة ثأرية بين عائلتين بسيدي بشر دائرة "منتزه أول" ، وذلك بحضور مأمور قسم شرطة منتزه أول ورئيس مباحث القسم وأعضاء لجنة الصلح بالدائرة". واعتبر عبد الحميد، أن حزب النور بذلك ينشر ما أسماه بـ"السلام المجتمعى" ؛ و"يقضى على الخصومات" ، و"يُوفر على المتخاصمين إجراءات التقاضى فى المحاكم" ، و"يُخفف العبء على القضاة". وأشار إلى أن مثل هذا الصلح يتم عن طريق متخصصين في الحزب يتمتعون بـ"الحكمة والخبرة "، ويتم التوثيق الرسمى للصلح. وذكر عبد الحميد لـ"اليوم السابع" تفاصيل تخص عمل المحاكم العرفية لحزب النور حيث أشار إلى أنه فى هذه الحالات يتولى قيادات بالحزب عملية الصلح بين المتخاصمين وتسوية الاتفاقات المالية مثل دفع الدية أو أمور من هذا النوع إن وجدت وبعدها يتم تنظيم سرادق لإعلان عملية الصلح. وأشار إلى أن اللجان القانونية والاجتماعية بالحزب تتولى هذه الأمور، حيث الشيخ حسنى المصرى مرشح الحزب السابق فى الانتخابات البرلمانية، كان هو المسئول عن المحكمة العرفية التى أقامها الحزب مؤخرا بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية وتم تحرير محضر صلح فى وجود مسئولى الأمن. وحول قيمة التسوية المالية التى تم دفعها فى النزاع الأخير ، قال:"عادة لا نذكر القيمة المالية حتى لا نضع أى من الطرفين المتصالحين فى حرج". ووفقا لتقرير منشور عبر موقع تابع لحزب النور تحت عنوان " "النور" ينجح فى إنهاء نزاع بين عائلتين بالإسكندرية" فإن "لجنة الصلح" فى الواقعة الأخيرة بحسب ماورد فى التقرير والتى عرفها القيادى سامح عبد الحميد فى تصريحه بأنها "محكمة عرفية" ضمت كل من :"ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية وعبد الله بدران عضو المجلس الرئاسى للحزب وممدوح محروس مسئول الخدمات الاجتماعية وحسنى المصرى مسئول العلاقات العامة، ومحمود عبد الحميد عضو مجلس شيوخ الحزب". وذكر التقرير ، أن النزاع كان بين عائتى عبد الباري عبدالطيف وعبدالفتاح عبدالنبي بسيدى بشر دائرة "منتزه أول"، و أسفر عن مقتل أحد أفراد عائلة "عبدالباري" وأنه تم تحرير محضر بالصلح بين العائلتين بحضور مأمور قسم شرطة منتزه أول ورئيس مباحث القسم وأعضاء لجنة الصلح بالدائرة، وكبار العائلات بالمنتزه. جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وصف المحاكم العرفية بأنها صيغة عفى عليها الزمت وتتعارض مع قيم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، مضيفا:"لابد أن نسعى لتطبيق القانون بصرامة على أى شخص يخالف القانون، أما الجلسات العرفية فهى نوع من المحاكم الخاصة التى من المفترض أنها انتهت منذ مدة طويلة لأننا لا نعيش فى عصر العشائر والطوائف". ويقول أحمد بان، الخبير فى شئون الجماعات الاسلامية :"المحاكم العرفية صيغة تقاضى لا تزدهر إلا فى فترات ضعف الدولة وتراجع الثقة فى القضاء الرسمى"، واضاف:" حزب النور كالعادة يتحرك فى الفراغات التى تتركها الدولة وهذا ما فعله الاخوان فى فترات سابقة العمل فى مساحة العمل الأهلى والخيرى الذى مهد طريقها نحو حكم مصر،و حزب النور يمزج بين العمل السياسي والاهلى ويحاول سد فراغات غياب الاخوان والدولة معا وبدلا من لومه، على الدولة استعادة كفاءتها". 

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة لن تسمح للخلايا النائمة لأى من الجماعات المتطرفة باختراق العمل الدعوى أو الفكرى أو الإدارى بالوزارة.

وأضاف، فى تصريحات على هامش مشاركته فى أعمال مؤتمر «دور الإعلام فى التصدى للإرهاب»، والذى بدأت فعالياته أمس فى أسيوط: «نحن ندرك جيدًا طبيعة هذه الجماعات وخططها ومخططاتها لإعادة بناء أنفسها واختراق المؤسسات من جديد، بنفس السياسات والخطط التى نفذوا منها فى الماضى إلى كثير من المؤسسات».

وتابع: «جميع قيادات الوزارة تؤمن بالوسطية، ويعلمون ما يمكن أن يتعرض له الوطن على أيدى هذه الجماعات المتطرفة، ما يجعلهم يبذلون أقصى ما فى وسعهم للحيلولة دون اختراق هذه الخلايا للوزارة مرة أخرى، خاصة بعد أن عانوا ما عانوا فى (العام الأسود)، من حكم الجماعة الإرهابية، التى مارست على غير أعضائها إقصاء واستعلاء لم يشهد التاريخ مثله».

وشدد وزير الأوقاف، فى كلمته فى المؤتمر الذى ينظمه مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية على مدار ثلاثة أيام، على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب.

من جهته، قال الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، إن الإرهاب استطاع أن يوقع العديد من الدول العربية فى حالة من الصراع والتدهور الأمنى والاجتماعى والاقتصادى بصورة يصعب ترميمها، مشيراً إلى دور رابطة العالم الإسلامى فى حفظ الأمن والاستقرار.

وناشد التركى، وسائل الإعلام، التصدى للإرهاب ومواجهة سوء الفهم والغلو فى الأفكار بحزم وحكمة وبصورة تتضافر فيها جميع الجهود للمعالجة الشاملة للإرهاب فكراً وممارسة، ودراسة كل أبعاده ووضع برامج علمية للتصدى للعنف والطائفية، والتى تزيد خطورتها مع وجود وسائل إعلامية تدعو إلى الطائفية وتساعد فى تمزيق الأمة كما يحدث فى سوريا واليمن وبعض دول الخليج العربى.

وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى التعاون القوى بين مصر والسعودية على المستويات الرسمية والشعبية والجامعات لحماية الأمة العربية والإسلامية من التطرف.

بدأت المؤسسات الأميركية أخيرا، في اكتشاف مدى خطورة جماعة الإخوان المسلمين وذلك بدخول قانون تصنيفها كجماعة إرهابية في الكونغرس الأميركي، وبقطع النظر عن نتائج التصويت، فإن مجرد نقاش إرهابها من عدمه سوف يؤكد أن للجماعة يدا في العديد من أعمال العنف النابعة من أيديولوجية عنفية تسمى الإسلام السياسي.

} يعكس تصويت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي مؤخرا، على مشروع قرار اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا مزاجا دوليا عاما مناوئا لهذه الجماعات والتنظيمات، كما يعكس ترسخ القناعة بأن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هي أحد المنابع الرئيسية للفكر المتطرف، سواء من خلال منظريها الذين أسسوا البنية التحتية الأيديولوجية للإرهاب، من خلال كتابات سيد قطب وسعيد حوي وفتحي يكن ومصطفى السباعي ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي، وآخرين ممن يمكن وصفهم بقوة الإمداد الأيديولوجي من المنظرين غير المحسوبين تنظيميا على الجماعة مثل فهمي هويدي وغيره، أو من خلال تعاونها وتنسيقها السري المستمر مع تنظيمات الإرهاب مثل القاعدة وفروعها المختلفة، والذي تجسد في جرائم تنظيم بيت المقدس في مصر الشقيقة، وهي جرائم بدأت منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين شعبيا في الثلاثين من يونيو عام 2013.

الدلالة الأخطر في موقف اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي أنه صدر من جهة تشريعية عليا، وليس من سلطة تنفيذية، وبالتالي يكتسب التصويت فاعلية وحجية أقوى، بما يمثله من سلطة للمشرعين الأميركيين حيال تغلغل الجماعة الإرهابية في الأوساط الغربية عموما، والأميركية منها على وجه التحديد، حيث يعد التصويت صفعة قوية للتنظيم الدولي للجماعة.

ورغم أن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي تنتظر تصويتا نهائيا من المجلس، فإن التصويت بحد ذاته مؤشر قوي سيحسم مواقف الكثير من الدول الأوروبية المترددة حيال الجماعة الإرهابية، كما سيسهم في فرض حصار دولي جاد على تحركات عناصر الجماعة والحد من أنشطتها وتجفيف مصادر تمويلها، حيث يفترض أن يتبع تصنيف الجماعة رسميا في قائمة الإرهاب الأميركية، أن تحظر الإدارة الأميركية على الأجانب ممن لهم علاقة بالجماعة دخول الولايات المتحدة، فضلا عن تجريم التعامل معهم من جانب الأميركيين والمقيمين داخلها.

ورغم أن هناك جدلا بين الخبراء والمتخصصين حول موقف الإدارة الأميركية الحالية حيال تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة الإرهاب، فإن تصويت اللجنة القضائية يوجه رسالة قوية لإدارة أوباما والإدارة المقبلة بعدم التهاون مع الجماعة الإرهابية والتصدي لخطرها، علاوة على ضرورة إدراك مسألة مهمة تتعلق بالجانب التشريعي الأميركي، باعتبار أن صدور قانون بشأن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية من جانب الكونغرس بمجلسيه، فإن الإدارة الأميركية ستجد نفسها في موقف بالغ الدقة من حيث تطبيق معايير القانون الأمريكي الخاصة بتصنيف الجماعات الإرهابية من عدمه.

وأيا كانت نتيجة التصويت النهائي لمجلس النواب بشأن الجماعة، فإن المجال لم يعد مفتوحا في الولايات المتحدة أمام عناصر الجماعة كما كان في السابق، فقد سلط مشروع اللجنة القضائية الضوء على أمور عدة بعضها يتعلق بأنشطة الإخوان وعلاقاتهم المشبوهة بالاعتداءات الإرهابية في مناطق شتى من العالم، في حين يتعلق بعضها الآخر بالعلاقات التي تربط العناصر الإخوانية مع بعض المسؤولين الأميركيين.

وقناعتي الذاتية أن سياسات الولايات المتحدة كقوة عظمى لا تتخذ مواقف حادة في مثل هذه الأمور، بل تترك الباب مواربا وتفتح مجالا ولو ضئيلا للنفاذ إلى مناطق التنسيق المشترك والتعاون بين واشنطن والأطراف الأخرى بما فيها الدول والتنظيمات والجماعات التي توضع دائما في خانة العداء مع الجانب الأميركي. وهنا يبدو مشروع القانون المقترح بمنزلة اختبار مهم للدبلوماسية لأنه يطلب من وزير الخارجية الأميركي إعداد تقرير في غضون 60 يوما يحدد فيه رأي الوزارة حيال تصنيف الإخوان جماعة إرهابية وفقا للمعايير التي ينص عليها القانون الأميركي في هذا الشأن.

والواضح من موقف وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن أنها تتفق مع رأي اللجنة القضائية، حيث قال جون كيري، في وقت سابق ضمن شهادة له أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن الولايات المتحدة على علم بتورط أعضاء من الإخوان في القيام بأعمال عنف، كما أنكر كيري استضافة أعضاء من الإخوان خلال زيارتهم إلى واشنطن العام الماضي، مشيرا إلى أنه لم يكن معلوما أن أحد أعضاء الوفد ينتمي إلى حزب تابع للإخوان المسلمين، والأهم أنه أشار في شهادته إلى وجود بعض فروع هذه الجماعة تقوم بأعمال عنف، ما يؤشر في مجمله إلى موقف مماثل للخارجية الأميركية في حال أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه توصية اللجنة القضائية بمجلس النواب.

ما يهمني أيضا في هذا الموضوع أن مشروع القانون الأميركي المقترح يعمق جراح التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، ويدفع باتجاه تفتت هذا الكيان التنظيمي بالغ الخطورة على الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي، بما يقوم به من مؤامرات وخطط لإسقاط أنظمة الحكم ومحاولة تمكين الجماعة الإرهابية من السلطة في إطار مشروع إخواني كبير للوصول إلى ما وصفه المرشد المؤسس للجماعة بـ“أستاذية العالم”، وهي الفكرة الموازية لفكرة “الخلافة” التي تنادي بها تنظيمات إرهابية أخرى، استنبطتها بالفعل من أدبيات الإخوان المسلمين بعد أن قام الإخوان بمحاولة الالتفاف على فكرة “الخلافة” والمناورة سياسيا بترويج فكرة البنا القديمة الخاصة بأستاذية العالم.

استمعت الدائرة ١١ إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أمس، لمرافعة دفاع المتهم الثالث فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع قطر»، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسى، و١٠ آخرون من جماعة الإخوان.

طلب كمال مندور، دفاع المتهم أمين الصيرفى، سكرتير مرسى، فى بداية مرافعته، براءه موكله مما أسند إليه من اتهامات، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً، وانتفاء الركنين المادى والمعنوى من جريمة الحصول على سر من أسرار الدولة، وعدم توافر القصد الخاص بتسليم معلومات إلى دولة أجنبية، وانتفاء جريمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة.

ودفع المحامى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، طبقاً لنص المادة ٢٥ من القانون رقم ٢٤٧ لسنة ٥٦ بشأن محاكمة رؤساء الجمهورية والوزراء، وقال: «لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية أمام محاكم استثنائية، ولابد أن يحاكم أمام محكمة مختصة متميزة التشكيل، طبقاً للقانون.

كما دفع بانتفاء الركنين المادى والمعنوى لعدم توافر الشرط المفترض، أو قصد الإضرار بالمصلحة التى يحميها المستند أو الوثيقة، وانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائى.

وقال المحامى إن المستندات والوثائق التى كانت تعرض وقت حكم مرسى، تبدأ بالعرض على أحمد عبدالعاطى، ثم الصيرفى.

وأضاف: «النيابة ذكرت فى أمر الإحالة أن تكليفا صدر من التنظيم الدولى إلى مرسى، ومنه إلى مدير مكتبه، الذى وجه الصيرفى بإخفاء المستندات موضوع الاتهام، والمتهم لا يجب أن يكون متهماً لأنه نفذ أوامر رؤسائه، وما حدش يقدر يخالف أوامر رئيس الجمهورية؟».

تنشر "اليوم السابع" الوثائق الخاصة بتحريات قطاع الأمن الوطنى حول احتضان تنظيم "داعش" لأعضاء حركة حازمون التابعة لمؤسس حزب الراية السلفى، حازم صلاح أبو إسماعيل، والتحاقهم بالمجموعات المسلحة فى الحقل السورى للقتال ضد جيش بشار الأسد، فضلا عن تلقيهم الدورات العسكرية وفنون حرب المدن للعودة إلى مصر وتنفيذ عمليات إرهابية. فى 17 ديسمبر 2014 أعد قطاع الأمن الوطنى مذكرة تحريات أرسلها لجهات قضاية، رصد فيها كل المعلومات التى توصل إليها ضباطه حول تورط أعضاء حركتى حازمون وأحرار المواليتين لـ"أبو إسماعيل"، فى أحداث حصار محكمة مدينة نصر إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، لإجبار النيابة العامة على إخلاء سبيل قيادى "أحرار" أحمد عرفة، بعد ضبطه ببندقة آلية. المعلومات التى توصل إليها ضباط الأمن الوطنى قادتهم لما هو أكبر من واقعة حصار المحكمة، حيث كشفت عن العديد من الخيوط المتشابكة الخاصة بعلاقة الحركات الجهادية فى مصر، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وتنظيم داعش والقتال فى الحقل السورى. بدأ ضابط التحريات يسرد معلوماته فى المذكرة: بأنه توصل إلى أن "أحمد عرفة" المضبوط بالسلاح الآلى هو أحد مؤسسى حركة "أحرار" التى ينضم تحت لوائها عدد من النظيمات الآخرى وهى (حازمون – سلفيون – ألتراس)، ومسئول الحشد والتظاهر، وأنه ارتبط بمجموعات متطرفة داخل أحد مساجد مدينة نصر، واعتنق الأفكار الجهادية المتشددة. وأوضح الأمن الوطنى، أن أحداث حصار محكمة مدينة نصر اندلعت عقب إلقاء القبض على "أحمد عرفة" لحيازته بندقة آلية، وأنه جلب السلاح بهدف استخدامه ضد الأجهزة الأمنية حال تصاعد الأحداث فى البلاد إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وكشفته أنه مرتبط بشكل مباشر بـ"حازم صلاح أبو إسماعيل" حيث يتلقى التعليمات الخاصة بالتحرك منه شخصيا. وكشفت وثائق الأمن الوطنى أن التحريات حول أحداث حصار المحكمة، قادت الأجهزة الأمنية لما هو أبعد من ذلك، إذ توصلت المعلومات إلى أن مجموعة من المتهمين الذين شاركوا فى حصار النيابة لإجبار أعضائها على إطلاق سراح أحمد عرفة، ينتمون بشكل مباشر لتنظيم "داعش" ويقاتلون تحت لوائه. وتضمنت التحريات، أن المتهمين: عبد الحليم رشاد أحمد مشرف، 26 سنة يعمل باحث، ومصطفى هانى عبد البارى محمد، 29 سنة مهندس كهرباء وعلى أحمد عبد السلام منصور، بكالوريوس هندسة، وشريف محسن يوسف الحبال، مهندس كهرباء، وإسلام يكن على خميس، من العناصر التى شاركت فى حصار مقر محكمة مدينة نصر. وأن المتهمين الخمسة أعضاء بحركتى أحرار وحازمون، التحقوا بتنظيم داعش فى دولة سوريا، وبايعوا أميره أبى بكر البغدادى، وأنهم يقودون العديد من العمليات الإرهابية تحت لواء التنظيم ضد جيش بشار الأسد، فضلا عن التحاقهم بدورات حرب المدن والعصابات. ومن هنا خاطبت الجهات القضائية المختصة، الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لوضع أعضاء حركة "حازمون وأحرار" المذكورين على قوائن ترقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية، وإخطار الإنتربول الدولى بضبطهم وإحضارهم لتورطهم فى حصار محكمة مدينة نصر، والتحاقهم بتنظيم داعش. كان المستشار محمد رأفت حماد، قاضى التحقيق بمحكمة شمال القاهرة، أصدر قرارا بإحالة حازم صلاح أبو إسماعيل، وممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد الرحمن عز، والقيادى السلفى خالد حربى، و14 آخرين من بينهم المتهمين المنضمين لتنظيم داعش، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى أحداث حصار محكمة مدينة نصر، التى وقعت فى 19 ديسمبر 2012 إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى.