على رغم عدم تشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى الآن، بدأت الخطوط العريضة لتدخل عسكري دولي ضد تنظيم «داعش» في ليبيا ترتسم مع استعدادات في روما ووصول قوات خاصة إلى الأراضي الليبية وشن أولى الغارات. وفاجأ الجنرال دونالد بولدوك، قائد القوات الخاصة الأميركية في أفريقيا، القيادات العسكرية والسياسية بتأكيده هذا الأسبوع لصحيفة «وول ستريت جورنال» إقامة «مركز تنسيق للتحالف» في روما تمهيداً لهذا التدخل.

ورد دومينيكو روسي نائب وزيرة الدفاع الإيطالية على حسابه في «تويتر»، «نحن في انتظار تشكيل الحكومة الليبية، لم يتم استحداث غرفة عمليات بعد».

ومنذ عشرة أيام، تتزايد المعلومات في باريس ولندن وروما عن وصول عناصر من القوات الخاصة الفرنسية والأميركية والبريطانية إلى ليبيا. وذكرت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» أمس أن حوالى خمسين إيطالياً على وشك الانطلاق.

ووفق وسائل الإعلام لا يشارك الجنود في العمليات العسكرية لأي طرف، وتقضي مهمتهم بإجراء اتصالات مع القوات على الأرض، وتقويم الوضع وتأمين المعلومات، وربما الأسلحة ووسائل الاتصال.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أمس، عن استعادة كامل جزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين من قبضة «داعش»، والوصول إلى منطقة أم العصافير وضفاف بحيرة الثرثار شمال غربي البلاد، مؤكدة مقتل 167 إرهابياً وتكبيد التنظيم الإرهابي خسائر مادية فادحة، بعملية «أمن الجزيرة» التي انطلقت منذ 3 أيام بدعم طيران التحالف.

وأكدت خلية الإعلام الحربي في بيان أمس، أن مقاتلات التحالف الدولي نفذت ضربة ساحقة غرب سامراء دعماً لعملية «أمن الجزيرة» مسفرة عن مقتل 70 إرهابياً على الأقل، إضافة إلى تدمير 13 مركبة بينها صهريج وعربة مفخختان. بينما أعلنت الشرطة الاتحادية أن القوات العراقية قضت على أكثر من 80 «داعشياً» ضمن عملية «أمن الجزيرة» نفسها، واستولت على أسلحة ومعدات متنوعة، إضافة إلى تفجير 30 مركبة مفخخة تركها عناصر التنظيم الإرهابي أو حاولوا التعرض بها للقوات المهاجمة. كما قضت عملية موازية في محور الأوسط غرب الجزيرة، على 14 إرهابياً بينهم المدعو حياوي محمد المسؤول الأمني «الداعشي» في منطقة جزيرة سامراء، ومساعده المدعو بشار البازي، بحصيلة 143 قتيلاً إرهابياً بعملية «أمن الجزيرة».

وقالت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش العراقي في بيان أمس، إن قطعات العسكرية في المحور الشمالي المتمثلة بالجيش والشرطة اﻻتحادية وقوات الرد السريع، وصلت إلى ضفاف بحيرة الثرتار ورفعت العلم العراقي عليها. وكانت العملية العسكرية لتحرير مناطق غرب سامراء انطلقت من 6 محاور وهي محور غرب مدينة الصينية، ومحور قرية السلام، ومحور قاعدة سبايكر، ومحور جزيرة تكريت، ومحور مكشيفة، ومحور جزيرة سامراء.

وتهدف العمليات إلى استعادة السيطرة على الشرقاط شمالاً وحديثة غرباً ومناطق شمال الفلوجة والكرمة وتطهير جزيرة غرب صلاح الدين، ليتسنى ربط التماس مع القوات الأمنية في الأنبار لتأمين محيط بحيرة الثرثار.

وذكر قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري أمس، أن القوات الأمنية وفرت ممرات آمنة لخروج العوائل التي كانت محتجزة لدى «داعش» في الثرثار، وتم نقلها إلى مخيم بمنطقة الحويش. وتكمن أهمية تحرير بحيرة الثرثار كونها أدت لقطع طريق إمداد عناصر «داعش» في محافظة صلاح الدين والذي يصلهم من محافظة نينوى. وتفصل بحيرة الثرثار محافظتي صلاح الدين الأنبار.

وبدوره، أعلن اللواء الركن معن السعدي قائد فرقة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب، تحرير 21 كيلومتراً من منطقة الجزيرة شمال غرب تكريت من سيطرة «داعش»، وتعمل القوات المشتركة على قطع إمدادات العدو ومحاصرته وتقطيع أوصاله، مشيراً إلى أن التنظيم الإرهابي يبدو أنه تمكن من تحوير صواريخ يصل مداها إلى أكثر من 13 كلم. بالتوازي، أعلن آمر لواء مقاتلي عشائر الكرمة بالأنبار العقيد جمعة فزع الجميلي أمس، انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة بمشاركة الجيش وأبناء العشائر. ونقل موقع «السومرية نيوز» عن الجميلي القول إن «عملية عسكرية واسعة انطلقت صباح الخميس لتحرير مركز مدينة الكرمة شرق الرمادي، بمشاركة الفرقتين الأولى والسادسة وأبناء العشائر». وتسيطر القوات الأمنية والعشائر على 70٪ من قضاء الكرمة، بينما تجري العملية الحالية لاستعادة مركز المدينة وطرد «داعش» منه.

إلى ذلك، تعرض معسكر الفرقة 15 من الجيش العراقي في الخالدية قرب محور مخمور ناحية الموصل أمس، لقصف مدفعي مكثف من قبل «داعش»، ما أسفر عن مقتل 22 جندياً وإصابة 32 آخرين. وجاء قصف « الدواعش» بعد ساعات من ضربة مدمرة نفذها طيران التحالف على مواقع للمتشددين قرب أربيل.

أجمع خبراء ومفكرون وسياسيون وعسكريون، وفعاليات عربية مختلفة، على رجاحة وصوابية القرار العربي والخليجي، بتصنيف ميليشيات «حزب الله» منظمة إرهابية، بعد افتضاح دورها في زرع الفتن والتخريب والتدمير داخل العديد من الدول العربية، وتبعيتها المطلقة للإرادة الإيرانية، التي تستخدم الحزب مطية لها، لضرب استقرار الدول العربية، والنيل من مكتسباتها وإنجازاتها الوطنية، حيث تم ضبط خلايا مسلحة في دول عربية، تحاول تأجيج الصراع مع أطراف المجتمع المدني، تحت يافطات مبطنة متخذة من المقاومة ستاراً لها، لتنفيذ أجندة إيرانية، مشيرين إلى أن القرار جاء في وقته المناسب، لوضع حد لهذا العبث وحماية الشعوب والدول من أهداف الحزب الإرهابية.

حقوقيون: القرار أتى في وقته ويحافظ على أمن الشعوب قبل البلاد

رأى مسؤولون في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي، قرار دول مجلس التعاون الخليجي، تصنيف ميليشيات «حزب الله» منظمة إرهابية، بأنه يحافظ على أمن الشعوب قبل البلاد، كما أنه رسالة قوية دللت على أن دول التعاون لم تتراخَ، ولن تتراخى، عن التصدي للإرهاب.

وأضافوا أن تعدي هذه الميليشيات على الدول العربية، والتطاول على الشقيقة الكبرى،السعودية، ودعم الإرهاب المتمثل بـ«داعش» في سوريا والحوثيين في اليمن، يعدّ خرقاً لسيادة الدول، ومن حقها المشروع المحافظة على مكتسباتها وإنجازاتها.

وقال محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، إن القرار حق مشروع من حقوق الدول، في تصنيف أي منظمة بالإرهابية، لما بدر منها من أفعال وضيعة تجاه السعودية، كذلك تعدّيها على الدول الشقيقة الأخرى، حيث إنه من حق الحكومات حماية سيادتها وشعبها وإنجازاتها.

وأوضح أن أهمية القرار تكمن في دوره في الحفاظ على الأمن الوطني لدول الخليج في المقام الأول، والإسهام في تحقيق السلام والأمن العالميين، كما أنه توعية لشبابنا تحديداً ولأفراد المجتمع بشكل عام من خطورة تلك الميليشيات، وأن الوقاية من هذا الفكر المشبوه باتت سهلة المنال أكثر من أي مرحلة سابقة، حين كانت تلك الميليشيات تعمل في الخفاء، لكن قرار مجلس التعاون الآن عرّاها وكشفها على الملأ.

وأشار إلى أن الشعب اللبناني الشقيق المقيم في دول التعاون، سيكون في معزل عن أي إجراء سيُتخذ مع هذه الميليشيات، ولم يتأثر بهذا القرار سوى الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة لقوانين هذه الدول التي من حقها اتخاذ الإجراء القانوني المناسب تجاههم.

وأكدت جميلة الهاملي، المديرة العامة للجمعية، أن القرار جاء في وقته المناسب، في ظل الدلائل والبراهين الكثيرة، والمطلع على سير الأحداث في المنطقة، يجد أنها ميليشيات تدعم الإرهاب، كما أنه ومن خلال متابعة الجمعية القضية في محكمة أمن الدولة، يقف وراءها «حزب الله»، تتمثل بالتجسس على الدولة، نجد بالفعل أنهم ميليشيات لا تسعى سوى للخراب والدمار.

وأضافت أن القرار، رسالة قوية دللت على أن دول التعاون لن تتراخى عن التصدي للإرهاب أينما كان، وستقابله بكل حزم، وهي رسالة تبليغ للعالم بإرهابية تلك الميليشيات، كما أنه يندرج تحت بند حماية الدولة وشعبها والمقيمين فيها، من أي خطر يهدد الأمن، وهو خطوة ضرورية، حيث إن شعوب دول التعاون، ومنها الإمارات، بطبعها منفتحة على العالم، ويهمها التمييز بين من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي، لحماية مكتسباتها.

وأشارت إلى أن الجمعية، تثمّن هذا القرار، الذي جاء في محله، وتدعو الجميع إلى التصدي للإرهاب أينما حل، كونها هادماً للإنسان قبل البلاد، خاصة أنه خطوة ذكية لإسقاط المخططات الجهنمية التي تريد العبث بأمن الوطن والمواطن، وزرع الفتن الدينية والقومية والطائفية والعشائرية، لخلق الانقسامات داخل المجتمع، كما حدث في كثير من الدول العربية.

وأوضحت بأن القرار يحمل أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية، ويحمل في طياته تألق العقل الســــياسي الإماراتي والخليجي في مواجهة الفكر الإرهابي، وشعور أصحاب القرار بأهمية حماية المجتمع والمكتسبات الكبيرة التي تحققت للمواطن في مختلف الميادين، حيث أصبحت مثالاً للإبداع والابتكار على مستوى العالم.

سالم حميد: توجّه خليجي شامل لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله

قال الدكتور سالم حميد، رئيس مركز «المزماة» للدراسات والبحوث: أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي بهذا القرار صدقية التوجه الرسمي لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

ومن خلال تصنيف ما يسمى ب«حزب الله» ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، توجّه الكتلة الخليجية درساً جديداً وضربة موجعة لأحد ذيول التطرف والإرهاب وعملائه في المنطقة.

وبخاصة أن مضمون القرار الجديد كان دقيقاً من حيث شموله لكل قادة الميليشيات والفصائل والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه.

هذا القرار الحكيم والشجاع يضع النقاط على الحروف ويسمّي الأشياء بأسمائها.

ومن غير المعقول أن يستمر التعاطي مع مجموعات مسلحة ذات أهداف تخريبية، على أنها من الأطراف السياسية.

فلا تفاهم ولا حوار مع جماعات التخريب والعنف، وخصوصاً أن سلوك ميليشيات هذا الكيان المتطرف لا يختلف عن سلوك غيره من الجماعات الإرهابية.

حتى المجتمع اللبناني لم يسلم من غطرسة حزب إيران.

ويأتي قرار دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار هذا الجناح المتطرف منظمة إرهابية، في الوقت المناسب، وبناء على حيثيات لم تعد تخفى على أحد.

كما أن حماية الأمن القومي الخليجي تحتل الأولوية لقادة الخليج، ولا يمكن السكوت أو التغاضي عن أي محاولات لنشر خلايا تخريبية في دول المجلس.

ومن جهة ثانية يحمل القرار بين سطوره رسالة مفادها أن دول الخليج لن تسمح بأي تدخل يدعم الحوثيين.

التنظيم يحارب بالوكالة عن إيران في المنطقة العربية

عسكريون وسياسيون مصريون: اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية قرار صائب

أكد خبراء عسكريون وأمنيون وسياسيون مصريون أن قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار ميليشيا «حزب الله» منظمة إرهابية قرار صائب، لأن الحزب يهدد المنطقة العربية من خلال ما يمتلكه من ميليشيات مسلحة، ومن خلال سعيه لتجنيد شباب ومسلحين، بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل حدود الدول العربية.

وأكد العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، أن «حزب الله» اللبناني ليس حزباً سياسياً، إنما يمتلك ميليشيات مسلحة، مشيراً إلى أن الحزب تشكل خصيصاً للدفاع عن الدولة اللبنانية، لكنه فقد مساره الصحيح، وأصبح يشكل خطراً كبيراً على الدول العربية.

وأضاف: «حزب الله» تأسس في العام 1982، واستطاع بناء ترسانة عسكرية ضخمة، على مدار العقود الثلاثة الماضية، بفضل الدعم الإيراني، مشيراً إلى أن الحزب لم يقصر استخدام قواته العسكرية على «إسرائيل»، لكنه يستخدمها لتنفيذ أجندته الإيرانية، واعتباراً من عام 2006 اخترق «حزب الله» بعض الدول العربية، ومنها مصر والسعودية والسودان والبحرين ومؤخراً الكويت، لارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد تلك الدول.

وأكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن قرار مجلس التعاون باعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، قرار صائب، وتأخر بعض الوقت، خاصة أن الحزب كشف عن نواياه الحقيقية من تشكيله وليس الدفاع عن لبنان، وإنما تنفيذ مخططات إيرانية ضد الدول العربية.

وقال اللواء الغباري: إن «حزب الله» لا يمثل المقاومة في لبنان حقيقة، وإنما يمثل الانقسام الحقيقي في لبنان، لافتاً إلى أنه ممثل لإيران التي تدعمه بالأسلحة، ويشارك معها في الحرب داخل سوريا، بالإضافة إلى أنه قام بتدريب عناصر من الحوثيين في اليمن.

وأوضح اللواء محمد الغباري أن «حزب الله» أداة لإيران وأطماعها بالمنطقة العربية، مؤكداً أن الحزب لم يكتف بالمقاومة في لبنان، إنما توغل في عدد من الدول العربية، واتخذ من أعمال الجاسوسية والأعمال السرية نشاطاً له.

وأشار الغباري إلى أن «حزب الله» هدد الأمن القومي المصري، خلال نوفمبر 2008، عندما زرع جواسيس للتخابر ضد مصر، لكن مصر تمكنت من ضبط المتهمين، وعددهم 26 متهماً من بينهم لبنانيون وفلسطينيون ومصريون، وأصدرت محكمة مصرية حكماً ضدهم في إبريل 2010، لمدد تتراوح بين 25 عاماً وستة أشهر، ووجهت للمتهمين تهم التخابر مع من يعملون لصالح جهة أجنبية هي «حزب الله» اللبناني، بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وتحديداً ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس، والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية.

وأكد الغباري أنه تم ضبط خلية إرهابية مكونة من 25 متهماً في دولة الكويت العام الماضي تتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني، للقيام بأعمال عدائية في الكويت، ما يؤكد أن الحزب صار خطراً على الأمن القومي الخليجي.

واتفق معه في الرأي، اللواء عبدالمنعم سعيد، الخبير العسكري قائلاً: إن «حزب الله» تدخل في شؤون عدد من الدول العربية، وارتكب أعمالاً إرهابية، مؤكداً أن قلق دول مجلس التعاون حقيقي لا يقل أهمية عن المخاطر الأخرى، خصوصاً على ضوء تعاملها مع الحزب على خلفيات إرهابية وعدائية، بالإضافة إلى تدريب بعض الجماعات الإرهابية وتنشيطها في الدول العربية.

وقال اللواء مختار قنديل، الخبير الاستراتيجي والعسكري: إن قرار مجلس التعاون الخليجي يجب تعميمه وتطبيقه من جانب الدول العربية كافة، لأن هذا القرار يحفظ الأمن العربي، من تهديدات «حزب الله»، موضحاً أن الحزب أصبح يدعم المخططات الإيرانية ضد الدول العربية، باعتباره ذراعاً لإيران، في العديد من الدول العربية، فالحزب يحارب إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا ضد المعارضة المعتدلة، كما أنه يساند الشيعة في العراق ضد السنّة.

وأكد اللواء مختار قنديل أن «حزب الله» لديه أذرع وتنظيمات مسلحة سرية في أكثر من دولة عربية، مشيراً إلى أن قوة الحزب أصبحت قوة مسلحة تفوق الجيش اللبناني بما يهدد أمن لبنان. 

وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، إن قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جيد ويصب في مصلحة حماية الأمن القومي العربي، لاسيما بعد تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة العربية، وتصاعد عمليات الإرهاب في اليمن، من خلال جماعات الحوثيين، وفي لبنان بقيادات «حزب الله».

وأضاف ل«الخليج»، أن قرار اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، جاء بعد تورط التنظيم في عمليات إرهابية داخل الأراضي السعودية، مشيراً إلى أنه كان لابد من اتخاذ هذا القرار لتحجيم الدور الإيراني في المنطقة العربية، والذي يسعى لزعزعة الأمن العربي والدخول في دوامة الاضطرابات والحروب الأهلية داخل الدول العربية.

وتابع: هناك علاقات وثيقة بين إيران و«حزب الله»، حيث تعتبر إيران الممول الأول للتنظيم الإرهابي في المنطقة العربية، وتحاول من خلاله تنفيذ أجندتها في الوطن العربي، مؤكداً أن قرار مجلس التعاون سيحد من نشاط إيران و«حزب الله» في المنطقة العربية بشكل كبير.

وقال طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور في مصر، إن قرار مجلس التعاون الخليجي قرار صائب وجيد للغاية، وتأخر كثيراً، فكان يجب اتخاذه منذ عدة سنوات، بعد تصاعد العمليات الإرهابية للحزب في المنطقة العربية، مضيفاً أن «حزب الله» منذ أن بدأ نشاطه وهو منظمة إرهابية.

وأشار السهري، ل«الخليج»، إلى أن «حزب الله» يحارب بالوكالة عن إيران في المنطقة العربية، وهو من أكثر الأشياء التي تهدد استقرار الوطن العربي بأكمله ليس فقط دول الخليج، مضيفاً أن قرار مجلس التعاون الخليجي سيحد من النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية الموالية لها في المنطقة العربية، مناشداً كل الدول العربية بتأييد القرار وإصدار قرار مماثل باعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية تهدد الأمن القومي العربي.

وأشاد السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بقرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، مضيفاً أنه لابد من محاربة ومحاصرة كل الجماعات، التي تدعم الإرهاب في المنطقة العربية وتهدد الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن إيران تدعم الحزب من أجل تنفيذ مخططها بتفتيت منطقة الخليج وبسط نفوذها في المنطقة.

وقال البدوي، ل«الخليج»، إنه لابد أن تكون هناك جهود عربية مشتركة لمواجهة الجماعات الإرهابية في الوطن العربي، سواء كان تنظيم «حزب الله» أو تنظيم «داعش» الإرهابي أو جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات التي تهدد استقرار المنطقة العربية.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن قرار اعتبار «حزب الله» تنظيماً إرهابياً يعد بمثابة ضربة قوية للنفوذ الإيراني في المنطقة العربية، داعياً كل دول الوطن العربي إلى دعم قرار مجلس التعاون الخليجي، من أجل استقرار المنطقة والحد من التوغل الإيراني في الوطن العربي.

فعاليات كويتية ترفض محاولات إيران جر المنطقة إلى حرب مذهبية

اعتبرت فعاليات كويتية أن قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار «ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية»، ملزماً قانونياً لجميع دول الخليج العربية، وإن احتاجت بعض الدول لتعديلات قانونية تتماشى مع القرار، وأصبح من حق السلطات الأمنية الآن القبض على كل من ينتمي تنظيمياً للحزب وتوجيه تهمة الإرهاب إليه».

وأعربت الفعاليات في تصريحات متفرقة ل«الخليج» عن الخشية من تداعيات القرار على التطورات الأمنية بالمنطقة، ورفضوا ما أسموه «محاولات إيران جر المنطقة إلى حرب مذهبية»، ولفتوا إلى أن القرار جاء متأخراً، وحذروا من استمرار رهن إرادة الدولة اللبنانية بيد حزب الله «المرهونة إرادته بإيران».

في البداية أكد وزير الإعلام السابق سامي النصف، أنه من الناحية القانونية أصبح الآن من يُشيد أو يمجد أو يرتبط ب «حزب الله» مداناً قانونياً ويمكن مقاضاته. واعتبر أن قرار مجلس التعاون الخليجي جاء بعد الإنذار المبكر الذي وجهته السعودية إلى لبنان بوقف تمويل الجيش اللبناني، «وبدلاً من أن يعي حزب الله الدرس ويعمل على تهدئة الأوضاع عمل العكس تماماً وصعّد من أجواء التوتير وزيادة الإساءات للسعودية وحكامها»، واستغرب النصف استمرار رهن قرار «حزب الله» بالخارج، وعدم وضع أي اعتبار ل 5.5 مليون لبناني يعمل منهم 700 ألف في دول الخليج.

وأكد النصف أن الأرقام أثبتت زيف الادعاءات السابقة، وأوضحت أن الدعم المادي الخليجي للبنان هو الأكبر والأهم، خلافاً لما روج له «حزب الله» في السابق بأن هناك دعماً إيرانياً كبيراً للبنان. وقال: «لم تطلب دول الخليج من لبنان شيئاً، ولم تطلب مشاركة الجيش اللبناني في حرب اليمن أو تجاوز الحدود السورية لحماية حدودها من تدفق اللاجئين، وفي الوقت نفسه طلبت الأطراف الأخرى (إيران وسوريا) إراقة الدم اللبناني في حربهم إلى جانب نظام بشار». 

وطالب النصف الشعب اللبناني وقوى 14 آذار بالتحرك لإيقاف هذا العبث، وقال: لا يمكن أن يرضى الشعب اللبناني بهذا الوضع الكارثي، وأن يرهن إراداته الداخلية والخارجية بإرادة حزب إرادته أصلاً مرهونة بإرادة إيران، والكرة الآن في ملعب الشعب اللبناني، وهذا درس لهم لأن يقولوا كفى، وأن يكون القرار في يد السلطة».

وتساءل: «أعطني دولة في العالم كله يكون فيها حزب دولة داخل الدولة، له جيشه وسلاحه واقتصاده، وتتحكم ميليشياته في قرار الدولة!»، مؤكداً أن هذا النموذج الكارثي تسبب في انهيار دول، مبيناً أن بقاء لبنان كدولة مرهون الآن بقرار رجل واحد هو تمام سلام إذا استقال سقطت الدولة»، فلا وجود لرئيس جمهورية، ولا مجلس نواب، ولم يتبق سوى رئاسة الحكومة، وهو وضع دستوري صعب جداً»، وأوضح أن لبنان بحاجة إلى نهج الصدمة كي يستفيق من هذا الوضع الشاذ.

ورفض النصف اعتبار القرار ضرباً لما يسمى محور الممانعة، وقال: «ثبت أن الطرف الممانع الآن هو السعودية ودول الخليج الذين يحمون الأمة العربية من السقوط في مشروع التفتيت والتقسيم المذهبي». مبيناً أنه بعد انكفاء أو سقوط عواصم الحضارة في القاهرة وبغداد ودمشق فإن دول الخليج هي من تواجه الآن أكبر مشروع لإسقاط الأمة العربية منذ هولاكو وحتى الآن، مؤكداً أن «إسرائيل» وصلت إلى مبتغاها بحماية حدودها الشمالية بأربعة جيوش هي (جيش الحرب «الإسرائيلي»، والجيش اللبناني الذي كان ممنوعاً في السابق من الوصول إلى الحدود، ومن ميليشيا «حزب الله» نفسه، ومن قوات الأمم المتحدة)، مؤكداً أن أي حديث بعد ذلك عن الممانعة ليس مجدياً لأن سلاح «حزب الله» يتوجه الآن إلى صدر السوريين وليس «الإسرائيليين»، مؤكداً أن اختطاف الحزب لقرار الحرب والسلام حطم البنية التحتية اللبنانية وأضر بالاقتصاد والسياحة وهجّر اللبنانيين إلى خارج بلادهم.

ورفض النصف وجود تأثير سلبي للقرار داخل الكويت من قبل الشيعة الكويتيين، مؤكداً أن التجارب والأحداث أثبتت أن النسيج الوطني الكويتي أقوى من جميع المؤامرات، وأنه عصي على الفتنة، وأن الأحداث كلها أثبتت أن ولاء الشيعة الكويتيين للكويت أولاً وأخيراً.

قرار متأخر

من جانبها أكدت الباحثة في الملف الإيراني عيشة الرشيد، أن قرار مجلس التعاون الخليجي جاء متأخراً كثيراً عن موعده، موضحة أنها كانت أول من وصفت «حزب الله» وحماس والإخوان المسلمين بأنهم جماعات إرهابية منذ تسعينات القرن الماضي، في وقت انخدع الكثيرون بما اعتبروه مقاومة وممانعة، مؤكدة أن مشروع التقسيم في المنطقة تقوده إيران على أسس عرقية وليست حتى مذهبية لأنها تكره الشيعة العرب لأنهم عرب، وما زالت تريد الانتقام من هزيمة المشروع الصفوي على يد العرب، مؤكدة أن إيران دولة راعية للإرهاب وممولة لحزب الله وغيره من المنظمات المسلحة في العراق واليمن تستخدمهم كأداة في حربها لتفتيت المنطقة وإعادة إحياء المشروع الصفوي.

وأوضحت الرشيد أن الكويت من أكثر الدول تضرراً من امتداد هذا الكيان الإرهابي، مذكرة بمحاولة اغتيال الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد في منتصف الثمانينات، واختطاف طائرة الجابرية الكويتية، وأخيراً كشف خلية العبدلي الإرهابية والتي عُثر بحوزتها على ترسانة أسلحة ومتفجرات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالمزيد من الحيطة واليقظة والحذر لمجابهة أي محاولة لإثارة القلاقل والاضطراب وتصدير الإرهاب عبر الحدود البرية. وقالت: الله يستر على منطقة الخليج برمتها، وعلى أجهزتها الأمنية الاستعداد من الآن حتى العام 2020 عندما ينتهي هذا التوتر والقلق»، متوقعة مزيداً من العمليات الإرهابية خلال الفترة القليلة المقبلة في أكثر من دولة ومنها الكويت، وقالت: «هذا ليس تخميناً، فالمدانون في خلية العبدلي اعترفوا بأنهم تلقوا تعليمات بالاستعداد لشن هجمات إرهابية في الكويت»، وتابعت: «نحن مقبلون على أيام صعبة.. الله يستر علينا».

وطلبت الرشيد من أجهزة الأمن المختصة بالتعامل بشدة وسرعة مع كل أفرع «حزب الله» في دول الخليج وتقديمهم فوراً للمحاكمة انطلاقاً من قرار مجلس التعاون الخليجي بتهم الانتماء لتنظيم إرهابي هدفه زعزعة أمن الخليج، موجهة اللوم إلى العرب الذين سمحوا بهذا التغلغل والنفوذ الإيراني، والذين سمحوا باختطاف «حزب الله» لاتفاقية الطائف وتطويعها لصالحه، «متسائلة: لماذا تركوا الأوضاع حتى يستفحل أمر «حزب الله»، ويصل الأمر إلى التدخل وانتزاع القرار اللبناني»؟

قانوني وسياسي

ويفرّق أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي بين قرار مجلس التعاون الخليجي من الناحيتين القانونية والسياسية، ويؤكد أنه يمكن اعتبار القرار مجدياً وخطوة متقدمة من الناحية السياسية «لأنه بمثابة جرس إنذار لحزب الله والأطراف الداعمة له في المنطقة بأن دول الخليج لن تسمح باستمرار هذه السياسات التي تقود المنطقة إلى حافة الخطر»، مبينا أن تطبيق القرار من الناحية السياسية يعود إلى سياسة كل دولة من دول الخليج وفقاً لتوازناتها الداخلية.

ويضيف الفيلي: من الناحية القانونية نحن أمام قرار صادر من منظمة إقليمية من حقها اتخاذ ما تشاء من القرارات في إطار توجهاتها ورؤاها السياسية والأمنية، ولكن من الناحية القانونية هناك أشكالية كبرى في تطبيق القرار، لأن القاعدة القانونية المجردة تؤكد أنه لا عقوبة من دون جريمة ولا جريمة من دون نص، وفي القانون الكويتي لا يوجد نص يجرم الانضمام إلى كيان إلا إذا كان هدف هذا الكيان قلب نظام الحكم بالقوة وهدم كيان الدولة، وهذا النص لا ينطبق على قرار مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لحزب الله كما لم ينطبق سابقاً على الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، لذلك فإنه في حال أرادت الدولة تطبيق هذا القرار من الناحية القانونية أن تُعدل أو تضيف مادة للقانون خاصة به، ومن دون ذلك لا يمكن تجريم أحد بالانضمام لأي كيان لا يثبت قانوناً عمله على قلب نظام الحكم، مؤكداً أن هذه إشكالية قانونية كبرى، لذلك فإن هذا القرار ومثيلاته يكون هدفه ومغزاه السياسي أكبر من تأثيره القانوني.

سياسيون أردنيون: ميليشيات «حزب الشيطان» تخريبية تزرع الفتن

أكد سياسيون أردنيون رجاحة تصنيف ميليشيات «حزب الله» كمنظمة إرهابية بعدما كشفت بشكل سافر عن وجهٍ تخريبي لزرع الفتن في الدول العربية، بما في ذلك محاولة ضرب العاصمة الأردنية عمان عبر خلية ضُبطت سابقاً.

وقال محمد المجالي أستاذ العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية: «إن الأعمال العدائية التي طالت لبنان والعراق واستمرار تحريك عناصر متطرفة في سوريا، وإطلاق نزعات الفوضى تحت مزاعم كاذبة، والوقوف بشكل علني تارة ومبطن تارات وراء انتهاكات تخريبية وتأجيج الصراع مع أطراف المجتمع المدني، تدل على مخططات خطرة بالتحالف مع إيران». وشدد المجالي على أن لا أحد بمنأى عن أيادي الميليشيات «الشيطانية الطائفية» التي ثبت مؤخراً عملها على تجنيد عناصر بهدف هز أمن واستقرار دول الخليج.

وأضاف «أحبطت السلطات الأردنية قبل أقل من عامين خلية إرهابية مسلحة تابعة للميليشيات». 

وأكد الوزير الأسبق عضو مجلس الأعيان السابق أحمد الجدعان أن نهج الميليشيات والقيادات في «حزب الله» يؤجج جوانب في المنطقة ويبعث على الريبة دون استبعاد وجود أنشطة لها في الأردن.

وأشار إلى توتر العلاقة بين الأردن و«حزب الله» منذ سنوات والتحذير دائماً من خطر خلايا إرهابية مبطنة.

واعتبر البرلماني خليل عطية أن مزاعم «حزب الله» بسلوك طريق المقاومة والتشدق بتحرير القدس «غير صادقة». وقال «الطريق إلى هناك معروفة ولا تمر عبر أشلاء أطفال سوريا وتأجيج الطائفية في اليمن ومحاولة تدمير دول عربية وزرع القلاقل والتمجد بإيران ذات المسلك الانتهازي والتخريبي».

ورجح المحلل السياسي العميد المتقاعد زيد الزعبي أن يكون الأردن طلب في زيارة عسكرية رسمية إلى موسكو مؤخراً إبعاد عناصر الحرس الثوري الإيراني ومقاتلي «حزب الله» من حدود المملكة.

وقال «إن هذه الميليشيات أثبتت تسترها تحت ادعاءات المقاومة نحو تمرير مخططات طائفية».

ورأى أن الخطوة المقبلة تستدعي تأييداً عربياً ودولياً يسهم في تأطير تمدد الميليشيات التي تمثل أذرع الفتنة، والضغط لجهة عزلها واعتبار المناصرين والمتعاملين معها شركاء.

أثبتت وثائق للمرة الأولى على لسان زعيم ومؤسس تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن أبعاد التعاون اللوجيستي بين “القاعدة” وإيران، الذي لم يكن مقتصراً لسنوات على اعتبار طهران ممراً رئيسياً بالنسبة “للأموال والأفراد والمراسلات” الخاصة بالتنظيم، بل تعداه إلى تنسيق بين الجانبين في العراق.

وأظهرت وثائق ومراسلات زعيم تنظيم “القاعدة” التي أفرجت عنها واشنطن أخيراً، ضمن الدفعة الثانية مما صادرته القوات الأميركية بعد مقتل بن لادن في العام 2011، بمخبئه في مدينة أبوت آباد الباكستانية، أنها لم تكن خدمات بالمجان، إنما مقابل أثمان قبضتها ولاية الفقيه بخدمة “القاعدة” للمراقد الشيعية، ما يؤكد تجاوز الخلاف الأيديولوجي بين الجانبين في سبيل تحقيق مصلحتهما البراغماتية، حيث استخدم بن لادن في مراسلاته وصف “المراقد الشيعية المقدسة” في خطاب وجهه أحد قيادات “القاعدة” في العراق العام 2003.

وأورد موقع “العربية نت” الإلكتروني، أمس، رسالة كتبت بخط يد لأحد قيادات “القاعدة” موجهة لشخص يدعى توفيق، تحدث فيها عن مجريات لقائه بأحد الأشخاص من طهران، قائلاً “الإيرانيون مهتمون لعمل ارتباط مع أحد من طرف العمدة (كلمة مشفرة كناية عن زعيم “القاعدة”)، وذلك ليس فقط لوضع المرضى، إنما يهمهم بالدرجة الأولى الوضع في العراق، حيث إنهم يعتقدون أن الأخوة هناك وبالذات الأزرق (المرجح المقصود أبو مصعب الزرقاوي) ومجموعته لهم دخل في الاعتداءات على الأماكن والعتبات المقدسة لدى الشيعة”.

وأضاف صاحب الرسالة “لذا يرغبون بمقابلة مندوب من طرف العمدة لمناقشة الأمر والاستيضاح بشأنه وإمكانية التعاون، حيث إنهم بحسب تقدير الأخ الوسيط يرغبون بتقديم نوع من الدعم والمساعدة إذا تم تسوية بعض النقاط، وهم يرغبون على الأقل بالحصول على رسالة بتوضيح العمدة، يؤكد فيها أن الأماكن المقدسة لدى الشيعة ليست مستهدفة من قبل الأخوة، وأنها ليست ضمن الأهداف المراد ضربها”.

وتبعاً لتقديرات المرسل، فإن الإيرانيين باتوا عاجزين عن القيام بدور عبر الموالين لهم أو بصورة مباشرة من قبلهم داخل العراق، ما دفعهم إلى إبداء الرغبة بالتعاون “لكن بعد الحصول على بعض الاستيضاحات والتطمينات، كما يحبذون مقابلة مندوب حتى تتم مناقشة كثير من الأمور بتفصيل وشمولية”.

ويتضح من المراسلات والوثائق إمساك الإيرانيين بأوراق مختلفة للضغط على التنظيم عبر أسر وعائلات “القاعدة” وعناصرهم أو من أسماهم الأسرى، فكانت المرارة واضحة في خطاب زعيم التنظيم أسامة بن لادن، الموجه لمن أسماهم المسؤولين الإيرانيين، قائلاً “لاشك أن العقلاء في إيران وخارجها يتساءلون لمصلحة من تتم الإساءات إلى المجاهدين والمهاجرين وأطفالهم من أهل السنة، وعلى كل حال يجب إطلاق سراح جميع أسرانا فوراً، وإعطائهم الفرصة لكي يرجعوا من حيث أتوا”.

الحملة التي تتبناها رابطة الإعلاميين اليمنيين تهدف إلى تسليط الضوء على جرائم ميليشيا الحوثي في اليمن والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” إن الحكومة اليمنية تتجه نحو إعلان حزب الله اللبناني جماعة إرهابية، أسوة بمجلس التعاون الخليجي ومجلس وزراء الداخلية العرب، في وقت ترتفع فيه الأصوات مطالبة بضم ميليشيا الحوثي إلى قائمة الإرهاب.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد جدد في تصريحات صحافية اتهامه لإيران وحزب الله بدعم وتمويل الجماعة الحوثية في اليمن.

وفي ذات السياق يستعد ناشطون يمنيون لإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعلان الجماعة الحوثية كمنظمة إرهابية على غرار حزب الله.

وقال فهد الشرفي، رئيس رابطة الإعلاميين اليمنيين في تصريح لـ”العرب”، إن الحملة التي تتبناها الرابطة تهدف إلى تسليط الضوء على جرائم ميليشيا الحوثي في اليمن والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

واعتبر الشرفي أن الحوثيين نسخة مطابقة لحزب الله من حيث التاريخ الحافل بالجرائم وتحولهم إلى أداة في يد المشروع الإيراني الذي يهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن في المنطقة.

تجاوز معارضو الصحافي، علي الأمين، الشيعي المناهض لسياسة حزب الله، تهم انتمائه لشيعة السفارة الأميركية، ليتهموه بالتعاون مباشرة مع الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي.

وجاء الاتهام في بيان نُسِبَ لجهات أمنية ادعى أن أفيخاي بات المشرف المباشر على موقع جنوبية الذي يديره الأمين.

ويقول الصحافي إنه لا يمكن لهذا البيان أن يصدر دون موافقة حزب الله، والهدف منه تشجيع مناصري الحزب على الاعتداء على مكاتب جنوبية بعد إعطائهم عذراً للهجوم.

وينقل موقع جنوبية، الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام، وجهة نظر شيعية مغايرة للسياسة السائدة. وقد حقق نسبة انتشار عالية بين مؤيدي ومعارضي حزب الله الذين اتخذوا من الموقع مساحة للنقاش.

في وقت يرى محللون أن المعارضة من الداخل الشيعي تثير قلق حزب الله أكثر من أي معارضة أخرى.

كما لفت الأمين إلى أنه "يبدو أن ما يثير قلق حزب الله أن هذا الموقع بدأ يحقق انشاراً بين الشيعة".

ويأتي هذا البيان بعد أيام على انتشار مناصرين لحزب الله في شوارع بيروت ليبثوا الذعر بين سكانها، اعتراضاً على انتقاد الأمين العام للحزب. وكانت أبرز هذه التجمعات بالقرب من منزل رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري.

ومع اغتيال عدد من الصحافيين في لبنان، يخشى المدافعون عن حرية الرأي على سلامة الصحافيين في بلد لم يعاقب أياً من المعتدين حتى الآن.

رفع جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة "الشاباك" أمس الخميس، حظر النشر عن اعتقال خلية جديدة، تدّعي انتمائها لتنظيم داعش، من بين فلسطينيي 48.

ووجهت أمس لائحتا اتهام ضد شابين أحدهما من الناصرة وآخر من القرية المجاورة يافة الناصرة، حيث وجه لهما تهمة التخطيط لتنفيذ عملية اطلاق نار ضد جنود احتلال في القدس المحتلة.

وتزايدت في السنوات الثلاث الأخيرة اعتقالات شبان من فلسطينيي 48 بتهم الانتماء لتنظيم داعش، حيث يقبع في السجون والمعتقلات حاليا العشرات، يواجهون محاكمات متفرقة، من بينهم عدد قليل فرضت عليهم أحكام لبضع سنوات. 

وقالت تقارير محلية وأخرى اسرائيلية، أن أبناء عائلات من فلسطينيي 48، سعوا الى منع وصول أبنائهم الى سورية عبر تركيا، وجرى اعتقال عدد من هؤلاء، ومن بينهم أم لخمسة ابناء في الأربعينيات من عمرها.

وأعلن جهاز "الشاباك" أن كشف المعلومات الذي تم أمس، هو جزئي، في هذه المرحلة، ومما تم نشره، أن أحد الشابين اعترف بانتمائه الى تنظيم داعش، وأنهما سعيا لشراء أسلحة نارية، بهدف تنفيذ عملية اطلاق نار في عدة أماكن، حيث يتواجد جنود احتلال، وبينها القدس المحتلة. 

أكد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس، وجود «تقدم واضح» بشأن الهدنة السورية الهشة، غير أن نجاحها ليس «مضموناً»، مشيراً إلى أن محافظات حمص وحماة واللاذقية ودمشق شهدت انتهاكات تم احتواؤها، وأعلن أن الجولة التالية من المحادثات السياسية ستنطلق في 9 مارس الحالي، لكن بعض الأطراف قد تتأخر بضعة أيام. من جهتها، أعلنت الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن المعارضة السورية، عن وقوع أكثر من 100 خرق للهدنة خلال 6 أيام من دخولها حيز التنفيذ، بينما أحصى المرصد الحقوقي مقتل 24 مدنياً سورياً في مناطق مشمولة بوقف النار خلال الأيام الخمسة الأولى لوقف العدائيات، معتبراً ذلك «انخفاضاً ملحوظاً» في عدد الضحايا مقارنة بحصيلة الأشهر السابقة. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إنها سجلت 14 انتهاكاً لوقف النار في الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أنها تتعلق بقصف مناطق سكنية وقوات حكومية في محافظات دمشق واللاذقية وحماة ودرعا.

وعشية قمة بالهاتف بين رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الهدنة السورية وضرورة تثبيتها واستدامتها، طالب كاميرون وأولاند موسكو ونظام دمشق بوضع «حد فوري» للهجمات على مجموعات المعارضة المعتدلة، ووقف الزحف على حلب الذي يقوض فرص السلام، ويهدد بتعميق أزمة اللاجئين، ويخدم تنظيم «داعش». وشدد كاميرون، مجدداً، على أن سوريا تحتاج إلى إطلاق مرحلة انتقالية لا مكان للرئيس الأسد فيها.

بدوره، طالب أسعد عوض الزعبي، رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية، الهيئة العليا للمفاوضات إبلاغ الولايات المتحدة بضرورة استهداف الأماكن التي توجد فيها مليشيات «حزب الله» في سوريا، على غرار المناطق التي ينتشر فيها «داعش». بالتوازي، قالت مجموعة «الدعم الدولية» لسوريا، إنها تأمل بالقيام بمزيد من عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لمدينة دير الزور خلال أيام، في حين رجح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تأخير توصيل المساعدات المحاصرة في سوريا، بسبب مشاكل لوجستية، مبيناً أن المنظمات المعنية تحتاج «رسائل تسهيل» من الحكومة السورية كي يتم توصيل المساعدات إلى عدد من المناطق المحاصرة.

وأبلغ دي ميستورا الصحفيين في ختام لقاء لمجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية أمس، بأن «الوضع الميداني في سوريا يمكن تلخيصه بأنه هش.. نجاح وقف الأعمال العدائية ليس مضموناً، لكن هناك تقدماً ملحوظاً، اسألوا السوريين». وأضاف: «مستوى العنف في البلاد انخفض بشكل كبير. وبشكل عام، فإن وقف الأعمال العدائية صامد». وتابع: «للأسف، علينا الاعتراف بأنه على غرار جميع قرارات وقف الأعمال العدائية أو وقف إطلاق النار، وخصوصاً في هذه الحالة، ما زال هناك نقاط عديدة حيث تتواصل المعارك، بما في ذلك في حماه وحمص واللاذقية ودمشق». لكن المبعوث الأممي أشار إلى أن هذه المعارك تبقى «محصورة». وقال دي ميستورا: إن مكتبه يعمل بشكل وثيق مع روسيا والولايات المتحدة للتحقيق في أي قتال «والتدخل سريعاً لضمان أن الأطراف على الأرض ستهدئ الموقف». وأضاف أن وقف القتال وتسريع وتيرة إيصال المساعدات في سوريا، خاصة لما يقرب من نصف مليون شخص محاصرين، أمور أساسية لتمهيد السبيل لعقد محادثات سلام.

وأعلن المبعوث دي ميستورا الذي علق أول جولة من المفاوضات الشهر الماضي، استئناف جولة محادثات السلام في 9 مارس الحالي، لكنه قال: إن شكل المحادثات غير المباشرة مرن وبعض الأطراف قد تتأخر بضعة أيام. وقال: «المهم الوصول للمرحلة التي يتم فيها مناقشة الجانب السياسي، لأن هذا ما سيجعل من محاولات إنهاء الأزمة جهوداً مستقرة في سوريا». بدوره، أعلن يان إيجلاند الذي يرأس مجموعة العمل للشؤون الإنسانية التي تتألف من القوى الكبرى والإقليمية، أن هناك تقدماً في توصيل نحو 236 شاحنة مساعدات لنحو 115 ألف شخص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأضاف «نعتقد أن وقف الأعمال القتالية سيؤدي لقفزة كبيرة للأمام للوصول للمزيد من الناس، وهم مئات الآلاف من الأشخاص في المناطق التي يصعب الوصول إليها وباقي المناطق المحاصرة».

بدأت أجهزة الأمن الكويتية بالتنسيق مع نظيرتها الخليجية حصر الخلايا النائمة المنتمية إلى «حزب الله» لتضييق الخناق عليها، لتفعيل قرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، ورصد المتورطين في دعم الحزب مالياً و إعلامياً، والتأهب لاستدعاء هؤلاء المتورطين خلال الأيام القليلة المقبلة، وإبلاغهم بحظر التعامل مع «حزب الله».

وبارك النائب د. محمد الحويلة قرار اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، وأكد أهمية القرار وتوقيته، مبيناً أنه جاء في الوقت المناسب للحد من نشاطات الحزب التي تهدد الأمن القومي العربي، واستمراره في الأعمال العدائية والإجرامية سواء داخل لبنان أو في سوريا والعراق واليمن. وأضاف: حتى دول مجلس التعاون الخليجي لم تسلم من شرور وإجرام هذا التنظيم الإرهابي الذي أسسته إيران، ودليل ذلك وشاهده خلايا التخابر المسلحة التابعة لإيران ولتنظيم «حزب الله» التي تم إلقاء القبض عليها، وصدرت أحكام قضائية بحقها وأدانت عملاء هذا التنظيم في الكويت والبحرين، بالإضافة لقيامه بتجنيد شباب دول المجلس الخليجي للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات والتخابر وإثارة الفتن.

وأكد الحويلة أن كل الأفعال والأعمال التي يقوم بها «حزب الله» تتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاقية والإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي. 

على صعيد آخر، قررت المحكمة استمرار حبس وليد الشملان المتهم ب«قتل» الشرطي تركي العنزي من الإدارة العامة للمرور، ودهس 6 آخرين من رجال الأمن خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية، بعد أن اعترف أمام القاضي بجميع التهم المسندة إليه. وقال: إنه تعمد ارتكاب جريمته بحق رجال الأمن.

علمت “السياسة” من مصادر وثيقة الاتصال بمجريات الأوضاع في سورية وتطوراتها بعد التوصل إلى الهدنة الهشة القائمة، أنّ الاقتراح الروسي بتحويل سورية إلى دولة اتحادية، شكّل ضربة لإيران و”حزب الله” على السواء، حيث وجهت اتهامات إلى الجانب الروسي بعقد صفقة مع الإدارة الأميركية على حساب الإيرانيين و”حزب الله”.

وبحسب المصادر فإنّ إيران تضغط على رئيس النظام بشار الأسد لعدم قبول هذا الاقتراح، لأنها تجد فيه تقليصاً لنفوذها، بالرغم من التضحيات التي قدمتها لإنقاذه ونظامه، في ظل خشية إيران و”حزب الله” من إطالة أمد الهدنة في سورية، بشكل يقلّص دورهما في التسوية المحتملة.

وعن الأسباب التي دفعت روسيا لاتخاذ هذا الموقف، أوضحت المصادر أن الجانب الروسي قام بواجبه تجاه النظام السوري وأكثر، لكنه لا يمكنه أن يقاتل إلى ما شاء الله، سيما أن هناك تفاهمات دولية لا يمكن تجاوزها وبالتالي فإنّ الرئيس الروسي متفق مع الرئيس الأميركي على عدم تجاوز الخطوط الحمر، وإنّ الحل الأنسب الذي تراه موسكو، يقضي بتحويل سورية إلى دولة اتحادية، مع ضمان وجود قواعد لها بشكل دائم تكون نافذتها على المتوسط، مقابل ضمان حدود الكيانات التي قد تتشكل منها الدولة المقترحة.

أما إيران و”حزب الله”، فلن يكون لهما أي دور، لأن ذلك سيغضب إسرائيل التي تبدو غير منزعجة من التطورات الأخيرة التي شهدتها سورية، بانتظار إعادة استئناف المفاوضات بين فصائل المعارضة والنظام، على أن يكون الاقتراح الروسي العنوان الأبرز في سير المحادثات، مع التحفظ عليه من جانب المعارضة التي قد تقبل به في نهاية الأمر، لأن لا خيار لها عكس ذلك.

يمن ما بعد الانقلاب لا يقبل سلطة موازية لسلطة الدولة في أي من مناطق البلاد بما في ذلك صعدة، وسيتعين على جماعة الحوثي التخلي عن السلاح والتحول إلى حركة سياسية سلمية، وفك ارتباطها بإيران.

قالت مصادر سياسية يمنية إنّ خطة تحرير المناطق اليمنية المتّفق عليها بين التحالف العربي والحكومة الشرعية تشمل مختلف مناطق البلاد بما في ذلك محافظة صعدة معقل الحوثيين الطرف الرئيسي في الانقلاب الذي تم تنفيذه بالتعاون مع القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وشرح مصدر مطلّع على الكواليس السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، أن تحرير صعدة هو بمعنى نزع سلاح ميليشيا الحوثي وبسط سلطان الدولة عليها وعدم القبول بأي سلطة في أي من مناطق البلاد خارج سلطة الدولة.

وأكّد أن جماعة أنصارالله الحوثية بعد استكمال التحرير ستُمنح خيار المشاركة في الحياة السياسية بشكل سلمي كممثلة لمكوّن معترف به من مكوّنات الشعب اليمني بشرط أن يكون لها برنامج سياسي وطني بمعزل عن أي مشاريع إقليمية خارجية.

وأضاف أنّ هذا يعني قطع صلة الحركة بإيران، وهو أمر لن يكون مستحيلا تحقيقه في حال تم نزع سلاحها الذي شكل دائما أبرز عناصر قوّتها ودافعها للتمرّد وخوض الحروب المتتالية.

وغير بعيد عن هذا السياق نقل الإعلام المحلّي السعودي عن مصدر عسكري في الجيش الوطني القول إن قيادة قوات الشرعية وضعت خطة عسكرية لتحرير محافظة صعدة بالتزامن مع اقتحام العاصمة صنعاء.

وأضاف المصدر لصحيفة المدينة أن هذا التحرك نحو محافظة صعدة من جهتي الشمال والشمال الغربي يقابله تحرك مماثل لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة الشرق لمحافظة صعدة.

ويدعم هذا السيناريو ما سجّل خلال الأيام الماضية من تكثيف طيران التحالف العربي لغاراته على محافظة صعدة.

ودمرت طائرات ومدفعية التحالف العربي، منصات إطلاق القذائف وآليات ميليشيات الحوثيين في محافظتي صعدة وحجة، ما دفع المتمردين الحوثيين إلى أسلوب القتال الانتحاري مستخدمين بضع عشرات من الشباب المعبّئين طائفيا وأيديولوجيا.

وفي محافظة الجوف، شمال العاصمة صنعاء، واصل الجيش الوطني وقوى المقاومة تقدمهم، الخميس. وبحسب مصادر مطلعة من المحافظة، فقد شمل التقدم مديرية خب والشعف كبرى مديريات المحافظة بالقرب من الحدود السعودية، حيث تم تحرير جبل المريخ الاستراتيجي إضافة إلى تحرير مناطق الخليفين والخرشة والسعراء المتاخمة للخط الدولي الذي يربط اليمن بالسعودية.

وتحظى الجوف بأهمية استراتيجية نظرا للحدود التي تربطها بمحافظات مأرب وصنعاء وصعدة، وهو ما يجعل الجيش الوطني على تماس مع معاقل الحوثيين الرئيسية في اليمن.

وفي جبهة نهم التي تبعد عن العاصمة صنعاء بحوالي عشرين كيلومترا أكدت مصادر “العرب” تعزيز الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمواقعهما استعدادا للتقدم نحو فرضة نقيل بن غيلان ومفرق أرحب، وهو الأمر الذي سينقل المعارك إلى مرحلة متقدمة في ظل مؤشرات على انضمام بعض القبائل إلى الجيش الوطني وخصوصا في منطقة أرحب في حال انتقلت المعارك إلى هناك.

أعلن الجيش النيجيري، الخميس، أنه أنقذ 63 شخصاً بعد أن طرد مسلحين من تنظيم "بوكو حرام" من قرى في شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش، ساني عصمان في بيان: "تم خلال العملية قتل خمسة إرهابيين من بوكو حرام، وإنقاذ 63 شخصاً كانوا محتجزين" لدى المجموعة المتطرفة، مضيفاً أنه عثر على أسلحة وذخائر.

وأوضح البيان أن عناصر "بوكو حرام" الخمسة قتلوا في معاقلهم في قرى لاوين ماليري وماتيري بولاكا والجيري.

وأضاف الجيش أنه تم أيضاً تدمير معسكرات "بوكو حرام" في غابة الغارنو الواقعة في ولاية بورنو القريبة من غابة سامبيسا أحد المعاقل التاريخية للمجموعة.

وخلف القتال الدائر منذ 2009 مع "بوكو حرام" في نيجيريا 17 ألف قتيل على الأقل في شمال البلاد، و2,6 مليون نازح.