أكد منشقون عن جماعة الإخوان، أن إضراب أعضاء الجماعة فى السجون مجرد خدعة منهم، لتشويه صورة الدولة المصرية، فهم ما زالوا يتناولون الطعام داخل السجن، ولكن بكميات أقل مما سبق.

ورغم صدور فتوى من الدكتور عبدالرحمن البر مفتى جماعة الإخوان، يحرم فيها الإضراب عن الطعام، إلا أن الإخوان وقت الحاجة يضربون بالفتاوى عرض الحائط، بل إنهم يأخذون من الدين ما يتوافق مع أطماعهم، ويتركون ما يختلف معهم.

وأكد محمد أبوسمرة أمين عام الحزب الإسلامي، المحبوس حاليًا بسجن العقرب، مزاعم الإخوان بشأن الإضراب عن الطعام فى سجن العقرب، برسالة نقلها ابنه مالك أبوسمرة خلال زيارته له بالسجن أمس.

وقال أبوسمرة فى رسالته التى تحدث فيها عن واقع السجن، وما يتم بالداخل من إضراب الإخوان عن الطعام الذى وصفه بالمزعوم، حيث أكد أن الاخوان متساهلون تمامًا مع ما يحدث سواء بالداخل أو بالخارج، والإضرابات التى تتم ما هى إلا صور فقط، ولكن الحقيقة أنها إضرابات فشنك.

وأكد أبوسمرة أن الإخوان يتناولون الطعام بشكل عادي، فهم لم يأخذوا الموقف بجدية. من جانبه قال سامح عيد القيادى الإخوانى المنشق، إن الجماعة تعمل بالفعل بفتوى البر، ويعتبرون الإضراب الكامل عن الطعام بمثابة انتحار، ويحرمونه، ولكن ما يحدث داخل سجن العقرب أنهم يقللون عدد وجبات الطعام التى يتناولونها، ولكن لا يضربون كليًا عن الطعام.

وأشار عيد إلى أن محمد سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان لم يضرب عن الطعام طوال عامين، كما روجت الجماعة ولكنه كان يعيش على التمر والحليب.

وأكد عيد، أن إضراب الإخوان بسجن العقرب، خدعة منهم لإحراج الدولة المصرية أمام منظمات المجتمع المدنى الدولية. 

تنظر الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل محمد الظواهري على ذمة التحقيقات في القضية 318 لسنة 2014 واتهامه بإنشاء تنظيم إرهابي.

 كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، قررت إخلاء سبيل "الظواهري" طبقًا لما نصَّت عليه المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت مجموعة من التدابير الاحترازية بديلًا عن الحبس الاحتياطي، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر الفرجاني المحامي العام الأول في اتهامه بالتورط في تأسيس تنظيم «الطائفة المنصورة» المرتبط بتنظيم القاعدة، مع اتخاذ التدابير اللازمة، واستأنفت النيابة القرار.

تناقضت جماعة الإخوان من الداخل حول ملف "المصالحة" ففى الوقت الذى تعلن فيه شخصيات معروفة على المستوى الدولى بأن قيادات بالجماعة تريدهم أن يتوسطوا للتنظيم لدى الدولة المصرية وطرح ملف المصالحة، تخرج بيانات تحالف الإخوان تعلن فيه رفض المصالحة، الأمر الذى يؤكد أن الجماعة تكذب إزاء هذا الملف. وأصدر تحالف دعم الإخوان، بياناً أعلن فيه أنه يرفض المصالحة، وأنه مُصر على تحقيق أهدافه بشكل كامل، ولن يستجيب للدعوات لتى تخرج من شخصيات مقربة للجماعة تدعوا فيها للمصالحة. يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه شباب الإخوان، التابعين للقيادات الجديدة للتنظيم تسريبان وأسرار الجماعة، والتى تؤكد أن قيادات الخارج تتواصل مع شخصيات دولية للتوسط لطرح ملف المصالحة، كما تلتقى بشخصيات سياسية ممن دعوا لمصالحات خلال الفترة الماضية، وكان آخرهم الدكتور سعد الدين إبراهيم، لمطالبته بطرح ملف المصالحة من جديد. وتعليقًا على هذا التناقض، قال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الدكتور سعد الدين إبراهيم كان من العناصر التى توسطت بين الإخوان والولايات المتحدة الأمريكية، على أنهم فصيل وطنى سيأتى للحكم، مشيرًا إلى أن الجماعة ما زالت تعيش فى وهم عودة محمد مرسى!. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الجماعة لا تجد من يفكر لها، بل إن قيادتها يورطونها فى أمور لن يستطيعوا الخروج منها. وأوضح الهلباوى، أن الجماعة تتصور أن الشعب يدعمها، لذلك تدعو لجمع المعارضة بأكملها، ولكنها فشلت فى تحقيق هذا الهدف، وهو الأمر الذى جعلت أزمتها الداخلية تتفاقم، مشيرا إلى أن التنظيم سيجد نفسه فى ورطة خلال الفترة المقبلة لن يستطيع الخروج منها. طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، قال إن التنظيم يمر بتناقض شديد، واختلاف فى الرؤى، حيث أن قيادات الخارج بدأت تستسلم للأزمة التى تمر بها الجماعة فى الوقت الحالى، وتتواصل مع شخصيات فى الخارج لبحث مدى إمكانية عودتهم لمصر. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة توصل رسائل إلى القواعد بأنهم لا يتجهون للمصالحة كى لا تخسرهم خاصة فى ظل الأحلام التى روجتها القيادات للصف الإخوانى بأنهم سيعودون قريبا ولن يقدموا أى تنازلات. 

أعرب نائب وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، عن قلق بلاده من «مزاعم سوء معاملة الأجهزة الأمنية فى مصر والاعتقالات التعسفية».

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكية، خلال بيان ألقاه بجلسة حقوق الإنسان، فى جنيف ونشره الموقع الرسمى لبعثة الولايات المتحدة: «نحن حاليًا نشعر بقلق عميق فى مصر جراء تصاعد المزاعم حول سوء معاملة الأجهزة الأمنية والاعتقالات التعسفية، وندعم جهود مصر فى مواجهة الإرهاب وتجاوز التحديات الاقتصادية، لكن السلام والاستقرار على المدى الطويل يتطلب الثقة والمساءلة وسبل المعارضة السلمية». وطالب «بلينكن» الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعهد للتصدى لهذه المزاعم لاستعادة ثقة الجماهير.

وفى المقابل، علق السفير عمرو رمضان مندوب مصر فى المقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف على تصريحات «بلينكن» قائلا: «كنا نتوقع من الوفد الأمريكى أن يشير فى بيانه إلى الإجراءات التى تبنتها السلطات فى واشنطن للسيطرة على خطاب الكراهية للأجانب والإسلام فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الانتهاكات التى تتم فى الولايات المتحدة وازدراء اللاجئين من أصل أفريقى، فكل هذه الأمور تحتاج إلى تحقيقات وعدم إفلات من العقاب». وأضاف رمضان فى تصريحات هاتفية لـ «المصرى اليوم»: «أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى بداية توليه الرئاسة نيته إغلاق معتقل جوانتانامو الشهير، ومرت مدتان رئاسيتان ولم يتم إغلاق المعتقل حتى الآن»، مشيرا إلى انتهاكات حقوق الإنسان فى أفغانستان والعراق إبان الغزو الأمريكى عامى ٢٠٠١ و٢٠٠٣.

من جانبه، قال السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إن الولايات المتحدة لا تقدر بشكل عام طبيعة الحرب التى تخوضها مصر ضد التنظيمات الإرهابية. وأشار إلى أن هذه التقارير منافية تماماً للواقع، فالولايات المتحدة ذاتها اعتقلت العديد من الإرهابيين وعذبتهم فى جوانتانامو.

وعلى صعيد متصل، طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية ومقرها نيويورك السلطات المصرية بالإفصاح عن مكان احتجاز الصحفى صبرى أنور وإطلاق سراحه وبدء تحقيق شامل فى ادعاءات بتعرضه للتعذيب.

قتل 4 وأصيب 6 من مسلحي جماعة "أنصار بيت المقدس" المتشددة في سيناء، أمس الجمعة، جراء استهدافهم من قبل الجيش المصري.

وأفاد مراسلنا أن المسلحين قتلوا بعد قصف سيارة تابعة لهم أثناء محاولتها الهجوم على حاجز أمني بمنطقة كرم القواديس جنوب مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء.

وتشن القوات المصرية حملة عسكرية موسعة على مسلحي الجماعة التي بايعت تنظيم داعش المتطرف. 

طالب عدد من أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، المكتب الإداري وشورى الجماعة، بالتحقيق في الاتهامات التي تلاحق بعض قيادات الإخوان بتركيا بالاستيلاء على أموال الجماعة.

وقالت مصادر مقربة من مراكز صنع القرار بالجماعة - لـ مصر العربية - إن أعضاء الجماعة بتركيا تقدموا بعدة طلبات للتحقيق مع محمود حسين أمين عام الجماعة، ومحمد البحيري مسئول الإخوان بإفريقيا، ومحمود الإبياري القيادي الإخواني البارز في أوروبا بتهمة إساءة التصرف في أموال الجماعة والفساد المالي.

المصادر -التي رفضت الإفصاح عن اسمائها- كشفت أن هناك اتهامات تلاحق القيادات الثلاثة بالاستيلاء وتبديد 2 مليون دولار تبرع بها أحد قيادات الجماعة في منطقة الخليج، لمساعدة الفارين من مصر نتيجة الملاحقات الأمنية، والهروب من الاعتقال وتوفير مصادر دخل لهم في تركيا.

وأضافت المصادر أن القيادات الثلاثة قاموا بشراء عقار في مدينة إسطنبول التركية بمبلغ مليون و200 ألف دولار ليتبقى بعد ذلك 800 ألف دولار.

وأوضحت أنه بدلا من أن يتم تسجيل العقار في تركيا كأحد ممتلكات الجماعة من خلال تسجيله باسم جمعية رابعة -التي يمارس أعضاء الإخوان نشاطهم هناك تحت رايتها وفقا للقانون والنظام التركي - قامت القيادات الثلاثة بتسجيل العقار بأسمائهم.

ومن حانبها زعمت القيادات الثلاثة -بحسب المصادر- أن تجهيز العقار الواقع بمنطقة تسمى "بيرم" في مدينة اسطنبول تكلف 700 ألف دولار.

وقالت المضادر إن الأمين العام للجماعة محمود حسين أوضح أنه بعد شراء المبنى وتجهيزه، تبقى مبلغ 100 ألف دولار تم شراء سيارة لتكون مخصصة لتنقلات قيادات الجماعة في تركيا، في حين أكدت قيادات إخوانية بمدينة إسطنبول أن نجل حسين شوهد أكثر من مرة وهو يستخدم تلك السيارة من ماركة (BMW) في تنقلاته وتحركاته الخاصة.

وأوضحت المصادر، أنه بعد انتشار أمر مبلغ التبرع، والعقار الذي قام بشرائه القيادات الثلاثة في أوساط الإخوان المصريين بتركيا، طالب عدد من القيادات بتسجيل العقار باسم جمعية رابعة حتى تنتقل ملكيته للجماعة عبر عقد تنازل من حسين والإبياري والبحيري.

ولفت المصادر إلى أنه أمام الضغط على القيادات، اضطر حسين والبحيري، للتنازل عن الجزء المسجل باسمهما في حين رفض الإبياري.

"مصر العربية" من جانبها، حاولت الاتصال بقيادات في جبهة عزت للرد على تلك الاتهامات إلا أنهم رفضوا التعليق، مؤكدين أن مثل هذه الأمور في حال تواجدها فإن هناك مؤسسات رقابية داخل الجماعة مختصة بالنظر فيها وليس من الصحيح مناقشتها في وسائل الإعلام، بحسب تعبير أحدهم والذي رفض ذكر اسمه. 

عمليًا، ومجازًا، يمكن لنا أن نقول إن مصر في السنوات الخمس الماضية مرت بثورتين؛ الأولى أقصت حسني مبارك من الرئاسة وغيرت رأس النظام القديم، والثانية عزلت محمد مرسي وألغت حزب الإخوان المسلمين من كل العمل السياسي. وفشلت «الثورة» الثالثة، التي حاولت تحقيق ثورة شارع جديدة في مصر، من أجل أيضًا تغيير النظام الحالي، وإعادة «الإخوان» للحكم.للقيام بثورة شارع ثالثة، شن التنظيم الإخواني أكبر حملة إعلامية وسياسية في تاريخه، تم توجيهها على الداخل المصري، مع ترديد صداها خارجيًا، في وسائل الإعلام العربية والدولية. 

دوليًا، اشتغل كثيرًا على استمالة الجمعيات الحقوقية، ومراكز الأبحاث، وكذلك مؤسسات حكومية غربية، بما فيها وزارات الخارجية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ونجحت الحملة في إيصال قضيتهم إلى نشرات الأخبار، وأكسبتهم تعاطف بعض المنظمات الدولية غير الحكومية. ومن أجل ترميم «شرعية حكم الإخوان»، عُقدت ندوات، وجربت بعض الحكومات الغربية ممارسة ضغوطها على الحكومة المصرية لإلغاء الحظر على نشاطهم السياسي لكنها لم تفلح.أما لماذا فشل مشروع الثورة الثالثة؟ لأنه عجز عن استنهاض الشارع المصري ضد الحكومة، ولم ينجح في معاقبتها دوليًا، وأخفقت الضغوط الخارجية في وقف المحاكمات، أو العفو عن أي من القيادات المسجونة.أيضًا، فشلت الحملة الإعلامية رغم ضخامتها، فقد أطلقت محطات تلفزيونية جديدة خصيصًا لتحريك الشارع، وتضامنت معها محطات كبيرة، وصحف ومواقع إلكترونية، وأمطرت حملات «فيسبوك» و«تويتر» الشباب، تحثهم على الخروج والتغيير، وأبرمت عقود مع شركات علاقات عامة غربية للتضامن مع «الإخوان» ضد النظام المصري، ولم تفلح أيضًا.وفشلوا حتى في استغلال العنف، الذي نفذته الجماعات المتطرفة في سيناء وخارجها، الذي جاهر بعض «الإخوان» بتبريره، وبنوا عليه نظرية تقول إن «إيصال الإخوان للحكم هو الحل الوحيد حتى لا يجتاح الإرهاب مصر». أيضًا فشلت المحاولة.فإذا هم أخفقوا في الضغط على النظام، دع عنك فكرة تغييره، فإن السؤال المنطقي يوجه لقياداتهم في الخارج، لماذا؟ وهي التي احترفت العمل السياسي المعارض منذ عقود!رأيي أن «الإخوان» يعرفون استحالة قدرتهم على إحداث التغيير السريع، عبر الشارع أو الانقلابات. هم، كحركة آيديولوجية، يؤمنون بنظرية التغيير من أسفل، من الجذور، عبر التعليم والإعلام والثقافة والمساجد والنقابات والنشاط المجتمعي الخيري والدعوي وغيره. لكنهم هذه المرة قفزوا إلى ساحة المعركة انتهازًا لفرصة الخلافات الإقليمية وركوبها، رغم اختلاف الغايات.وكلا الطرفين؛ «الإخوان» والقوى الإقليمية، ارتكبا أخطاء حسابية كبيرة. فالاعتقاد بإمكانية مواجهة المركز في مصر، الجيش والدولة، خطأ لا يقع فيه إلا هاو. ومحاولتهم قياس ما حدث للرئيس المعزول حسني مبارك في ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. الذي اهترأت وشاخت قيادته وجهازه الإداري، على أنه قابل للتكرار لاحقًا، خطأ آخر، ويعني أنهم لم يفهموا حقيقة ما حدث في يناير. فلو لم يكن الجيش مساندًا لعملية إزاحة مبارك، الأرجح أنه ما كان ممكنًا تغييره، ولا نجحت الثورة كلها حينذاك.قادة «الإخوان»، الذين كان دورهم في تلك الأحداث التاريخية محدودًا ومتأخرًا جدًا، هل حقًا صدقوا بأنهم قادرون على إخراج مليون مصري من بيوتهم إلى الشارع وتحقيق ثورة ثالثة؟ أم أنهم يدركون ذلك لكن المشروع لغيرهم، ومطلوب منهم، كما قال لي أحدهم؟ لا أدري عن الدوافع، المهم النتيجة. فرغم التحفيز والتشجيع والتحريض، لم تخرج المظاهرات الموعودة. قد يبررون فشلهم بأن الأمن منعهم، وهذا أمر يفترض أنه متوقع، فالأمن حاول منع المتظاهرين قبل خمس سنوات ومع هذا خرجوا وغيروا مبارك. الواضح، عدا عن رفض المؤسسة العسكرية، أن المصريين ملوا من «الإخوان»، وضاقوا ذرعًا من الفوضى التي تنتشر في المنطقة، ويريدون أن يعطوا الحكومة الحالية الفرصة، التي جعلت اهتماماتها ووعودها لهم ليست سياسية، من حريات وديمقراطية، بل معيشية.ولا بد أن قادة «الإخوان» يعرفون استحالة النجاح في مواجهة الدولة المركزية المصرية، إنما شعروا بأنهم أمام فرصة نادرة بوجود دعم خارجي عربي وإقليمي وغربي، تولى تمويلهم في أنحاء العالم، ونقل قضيتهم إلى المحافل السياسية، وهندس نظرية تقول إن «الإخوان» في الحكم مشروع سياسي وديني وأمني ذكي في مواجهة تصاعد التطرّف وتنظيماته الإرهابية. طبعًا، النظرية ليست منطقية من مشاهدتنا لتاريخ النظام الديني الإيراني، ولا واقعية من تجربة إخفاق «الإخوان» أنفسهم في مصر. وأتصور أن فشلهم، هذه المرة، سيؤجل حظوظهم إلى ما وراء عشر سنوات لاحقة. فلا مكان لـ«الإخوان» في ساحة السياسة العربية، إلا إذا قرروا تبني أفكار جديدة، مثل إلغاء مفهوم التنظيم الأممي، الذي لا يشاركهم فيه سوى «الاشتراكية العالمية» البائدة وتنظيم داعش. فالأممية تنقض الوطنية، أن تكون أردنيًا أو كويتيًا أو يمنيًا أو سعوديًا شرط للانتماء في الدولة الحديثة. وكذلك ضرورة تمدين «الإخوان» لرؤيتهم حيال قضايا اجتماعية كثيرة، بشكل علني وتطبيقي. أخيرًا: «الإخوان» يحتاجون أولاً إلى ثورة داخل تنظيم «الإخوان».

الهذيان أصبح آفة، تملكت جماعة الإخوان، وأنصارها، في الخارج، إذ لا تزال تتمسك بمطالبها الوهمية، مستخدمة أبواقها الإعلامية، وعلى رأسها المجلس الوهمي، الذي يدعي أن النظام المصري يترنح، أمام تمسك الرئيس المعزول محمد مرسي بشرعيته، التي أُسقطت في الثلاثين من يونيو عام 2013.

وقال "مجلس الإخوان الوهمي"، والذي يقيم أعضاؤه الهاربون من العدالة، في مدينة إسطنبول التركية، الخميس الماضي، في بيان له، إن تمسك مرسي بشرعيته كرئيس للبلاد، هو أكبر عقبة أمام النظام المصري، وإنهم يتابعون عن كثب، الأفكار والآراء المطروحة، حول الحالة المصرية، وما تمر به الثورة حاليًا، وإن المجلس لا يملك إلا أن يستلهم ضمير الجماهير المصرية، ويكون معبرًا عن صاحب هذه الشرعية، ومقتديًا به في ثباته على المبدأ، وعدم تجاوز الشرعية تحت أي ادعاء.

ودعت "مها عزام"، التي تتولى رئاسة المجلس، في بيان لها، إلى عدم التنازل عن شرعية مرسي أو تهميشه أو إقصائه، والتأكيد على بعض الأسس والثوابت، في هذه المرحلة، متزعمة أن "مرسي" هو الوحيد صاحب الشرعية، ولم يفوض أحدًا للتفريط فيها.

وتابعت: "إن المجلس يؤكد على ضرورة عودة مرسي إلى الحكم، وإن ما يتردد بشأن التنازل عن شرعية المعزول، هو ادعاء باطل وغير صحيح".

جاءت أغلبية نواب الحزب الجمهورى الأمريكى فى الكونجرس، لتضع تساؤلا مهما حول ما إذا كانت هذه الأغلبية ستساهم فى موافقة المجلس الأمريكى على مشروع تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، خاصة أن موقف الحزب الجمهورى رافض لتواجد الإخوان فى واشنطن. وجاءت سيطرة الحزب الجمهورى على مجلس الكونجرس الأمريكى خلال انتخابات التجديد النصفى للكونجرس التى أجريت فى الرابع من نوفمبر عام 2014، لتجديد انتخاب 435 عضوا فى مجلس النواب، وأصبح عدد أعضاء نواب الجمهوريين فى الكونجرس 244، فيما لم يتجاوز عدد نواب الحزب الديمقراطى فى المجلس امريكى عن 177. الجدير بالذكر أن مشروع تصنيف الإخوان منظمة إرهابية الذى وافقت عليه اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، وأحالته للمناقشة فى الكونجرس تقدم به، السيناتور الجمهورى تيد كروز، فى نوفمبر الماضى،فيما يحتاج مشروع القانون أن التصديق عليه من مجلسى الكونجرس قبل أن يتم إرساله للرئيس لإقراره، وهو ما يجعل فرص الموافقة على المشروع كبيرة. يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه جماعة الإخوان أنها ستتواصل مع مراكز التفكير ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدينية بالولايات المتحدة لعرقلة تمرير هذا المشروع بشكل نهائى. وقال عبد الموجود الدرديرى، القيادى بجماعة الإخوان فى أمريكا فى تصريحات صحفية، إن التواصل مع المنظمات الدينية فى أمريكا هدفه تأكيد أن الموقف الأخير لمجلس النواب الأمريكى لا أساس له من الصحة. الدكتور يسرى العزباوى، الخبير السياسى، قال إن فرص الموافقة على مشروع تصنيف الإخوان منظمة إرهابية كبير للغاية، لأن من تقدم بالمشروع نواب من الحزب الجمهورى، فى الوقت الذى تعد الأغلبية فيه داخل المجلس الأمريكى للجمهوريين وهو ما يجعل فرص إقراره أكبر من أى وقت مضى. وأضاف الخبير السياسى، لـ"اليوم السابع" أن هناك محاولات من نواب الحزب الديمقراطى لتعطيل مناقشة المشروع بشتى الطرق، فيما يستغل نواب الجمهوريين هذا المشروع للدعاية لهم فى الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطيين، خاصة أن الرأى العام الأمريكى ليس مع بقاء تعاون الإدارة الأمريكية مع الإخوان. وأوضح العزباوى أن إقرار مشروع تصنيف الإخوان جماعة إرهابية سيعتمد على مدى قدرة الجمهوريين فى الوقوف أمام محاولات الديمقراطيين لعرقلة هذا المشروع، إلى جانب إقناع جميع الأعضاء بالحزب الجمهورى داخل الكونجرس بالموافقة على المشروع دون حدوث خلاف عليه، خاصة أنه تم تقديمه من نائب من ذات الحزب. فى المقابل يرى الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى الشئون الدولية، أن موقف الجمهوريين المؤيد لمشروع تصنيف الإخوان جماعة إرهابية يتعارض مع موقف الإدارة الأمريكية التى ما زالت على تواصل مع قيادات إخوانية ولم تقطع التواصل معها حتى الآن. وأضاف الخبير فى الشئون الدولية، أن الإدارة الأمريكية لن تغير رأيها بشأن موقف الإخوان حتى إذا وافق الكونجرس على المشروع، وستماطل فى تنفيذه، كاشفا أن هناك مسئوليين أمريكيين قريبين من الإخوان يدعمون الجماعة بما يزيد عن 10 مليارات دولار كدعم شخصى لهم. 

أعلن محمد عطية، المنسق العام لحملة "لا للأحزاب الدينية" أن الحملة تراقب عمل تيار الإسلام السياسي بالبرلمان، منذ بداية اتعقاده.

وأشار عطية في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن الحملة بصدد إصدار تقرير مفصل، بجميع تحركات نوابهم داخل المجلس وخارجه.