تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق "المعزول، محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. 

كشف المرصد التابع لدار الإفتاء المصرية عن جريمة جديدة، يرتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي بحق الأطفال، عبر استغلال الأيتام منهم ليصنع منهم آلات للقتل الممنهج لا تعرف الرحمة.

واستشهد المرصد بفيديو أصدره «داعش» يظهر مجموعة من الأطفال التابعين لإحدى دور الأيتام، وهم يلعبون بدمى على شكل مسدسات وأسلحة نارية، كما يظهر الفيديو مشاهد أخرى لإجبار الأطفال على القيام بتدريبات بدنية وعسكرية، تمهيداً لاستخدامهم في العمليات الإرهابية. وأكد المرصد في بيان، أن التنظيم الإرهابي، يسعى من خلال هذا النهج إلى ضمان إعداد وتجهيز أجيال من القتلة، تضمن بقاء التنظيم واستمراره لعقود، حيث يعمد إلى سياسة تجنيد الأطفال خاصة الأيتام ويخضعهم لحصص مكثفة للتشبع بمبادئ التنظيم وحفرها في أذهانهم.

مر عامان على سقوط عرش المعزول محمد مرسي وعشيرته، إلا أن وسطاء الجماعة مازالوا يبحثون عن حلم المصالحة مع الشعب المصرى بكافة طوائفه، مستخدمين عددا من الشخصيات كان أبرزهم الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مكتب ابن خلدون للدراسات الاجتماعية والسياسية، ما دفع الإعلامي وائل الإبراشى إلى فتح نقاش معه بصحبة ضيوف آخرين، عبر برنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم 2».

تبنى المصالحة

في البداية قال الدكتور سعدالدين إبراهيم، إنه التقى بعض قيادات جماعة الإخوان بالإضافة إلى المنصف المرزوقى بحضور الدكتور أيمن نور، وعددا من القيادات الموجودة بسوريا والعراق ولبنان لتبنى المصالحة بين الدولة والإخوان.

وأضاف أنه يؤمن بالمصالحة على طريقة الرسول ونيلسون مانديلا، قائلا: «تعرضت للانتقاد والسباب من قبل جميع الأطراف الدولة والشعب والإخوان إلا أنني أتمسك بفكرة المصالحة»، مؤكدا أن المنصف المرزوقى يرى أن ثورات الربيع العربى اختطفت ويطالب بتصحيح المسار.

تقديم الكفن

وقال البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب السابق، إن التنظيم الدولى للإخوان أراق دماء الآلاف من المصريين في الشوارع، مشيرًا إلى قبوله الصلح مع الإخوان بشرط أن يتقدم الإخوان بكفنهم للشعب المصرى على الطريقة الصعيدى.

وأضاف جماعة الإخوان شكلت لجنة ثلاثية مكونة من أيمن نور، والمرزوقى، وجبهة توكل كرمان اليمنية، بالتعاون مع البيت الأبيض، لإسقاط الدولة المصرية بالكامل، قائلا: «أنا دائمًا أسمع صيحات أنصارهم وهى تهتف لا نرغب إلا في قطع الرقاب».

20 مليون دولار

كما دخل اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في مشادة على الهواء مع الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للبحوث الاجتماعية والسياسية، مؤكدًا أنه طلب 20 مليون دولار له ولزوجته، مقابل دعم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتساءل "المقرحي": "بأي اسم يعقد سعد الدين إبراهيم صلحًا مع الإخوان وأنصارهم؟ هل يمثل الدولة أو أي مسئول بداخلها؟".

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الدكتور سعد الدين إبراهيم، تم استدعاؤه داخل البيت الأبيض بأمريكا عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، لأخذ رأيه في الثورة المصرية ومجريات الأمور، وحينها أجرى «إبراهيم»، مكالمة هاتفية بزوجته لإطلاعه على كافة المستجدات داخل الميدان.

ضحايا عنف الإخوان

وفى السياق نفسه قال بدر حسونة، والد الطفل الشهيد محمد، الذي لقي مصرعه رميًا من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية: "دم ابني مانشفش، والدكتور سعد الدين إبراهيم يطالب بمصالحة مع الإخوان وأنصارهم"، مشيرًا إلى أن دم نجله في رقبة المصريين، وعلى رأسهم الدكتور سعد الدين شخصيًا.

وأضاف "حسونة": "إنت يا دكتور سعد بتتكلم عن المصالحة عادي كده علشان أنت ولادك في حضنك، إنما أنا ابني الوحيد ضاع مني بسبب عنف الإخوان".

رغم الانقسامات التى منيت بها جماعة الإخوان منذ سقوطها من الحكم، إلا أن هناك انقساما جديدا يلوح فى الأفق يقوده شباب الجماعة، حيث كشفت مصادر موثوقة أن مجموعة كبيرة من شباب الإخوان يجمعون توقيعات لتأسيس ما أسموه "الكيان الثالث للإخوان"، الأمر الذى عارضه بشدة جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، معتبرين ذلك إقبالا على تفتيت الجماعة، بينما رحبت جبهة محمد كمال عضو مجلس شورى الإخوان بتصعيد الشباب ضد "عواجيز الجماعة". وأوضحت المصادر أن شباب الإخوان المتواجدين فى إسطنبول بدأوا فى جمع توقيعات من عدد من أعضاء التنظيم الهاربين فى الخارج لتأسيس ما أسموه "الكيان الثالث للجماعة"، مشيرة إلى أن الكيان الجديد يتزعمه الشخصيات التى دشنت حركات خلال الفترة الماضية تابعة للجماعة وعلى رأسهم تيار "وأعدوا" و"تيار ضمير الإخوان"، وذلك لإجبار قيادة مكتب الإرشاد على الاستماع لمطالبهم. يأتى ذلك فى الوقت الذى نشره فيه عدد كبير من مواقع الإخوان تصريحات شباب الإخوان التى تبرر تأسيس كيانهم الجديد، قائلين: "نحن نمضى بخيارنا لسنة الاستبدال فقد عانينا فشلا فى الملف السياسى والاستراتيجى وفشلا فى الملف الإعلامى، وفشلا فى الملف الأمنى وفشلا فى الأداء المجتمعى وفشلا فى الملف الإدارى، وفشلا فى ملف التواصل مع القوى الوطنية المخلصة وفشلا فى إدارة الأزمة، ولقد برز فينا فراعنة ومتسلقون وتكونت شلل فى العمل حجبت عن الجماعة ومشروعها آلاف الطاقات والإبداعات وبرز أصحاب رؤوس الأموال الموجهة فى كل مواطن التوظيف فى الحزب والدولة واختارت القيادة إرضاء الناس، ولو بسخط الله فما حققنا عدلا ولا أزلنا فسادا". وفى السياق ذاته قال محمد ثابت، القيادى بجماعة الإخوان، إن الجماعة تم نزع الغطاء عنها مؤخراً فى ظروف استثنائية، فيما يعد قادة فى المهجر باقين يجعلون المرء يُسلم بأن كماً من الفساد وصل بالفعل إلى قلب الجماعة بل يأكل كبدها، وإن تداولاً للسلطة عبر نظم الانتخاب والشورى التى أقرتها الجماعة تتبرأ منها قيادات تم انتخابها وأخذت معها "سلم" الانتخاب لأعلى. وتابع ثابت فى مقال له على أحد مواقع الإخوان، أن أزمة ثارت بين صف الإخوان والقيادات فى أكبر دولة تحتوى قيادات للإخوان وهى إسطنبول، موضحا أن السبب الواضح هو أن قيادات أكثر ديكتاتورية لا تريد أن يسألها أحد، مجرد سؤال، عما تفعل، ولماذا تستولى على أموال للجماعة بدون وجه حق؟ فلا تكاد تجد مجرد جواب، ويتهرب المسئولون على نحو يُشكك فى مصداقيتهم ويتعب الذين يتعقبون الأمر. فى المقابل طالب بدر محمد بدر، القيادى بجماعة الإخوان، والمحسوب على جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد التنظيم، بعدم تقسيم جماعة الإخوان، ومدح فى قيادات مكتب إرشاد الجماعة، مشيرا إلى أن الحديث حول أن هناك خلافات وفسادا فى الإدارة أمر غير صحيح. بدوره قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن محالات تأسيس الكيان الثالث للجماعة، هو خطوة من شباب التنظيم لإجبار القيادة الحالية للجماعة على الرد على تساؤلات حول أسباب فساد الإدارة التنظيمية للجماعة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أنه فى حال عدم استجابة القيادات الكبرى لشباب الإخوان فإنهم سيسعون لتدشين مجموعة منفصلة تماما عن الإخوان ويطلقون عليها التأسيس الثالث للجماعة. 

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء عن مقتل ١٣ عنصرًا تكفيريًا خلال حملة أمنية موسعة لقوات الجيش والشرطة بمنطقة الحدادات جنوب رفح.

وقالت المصادر إنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب حرق وتدمير سيارتى دفع رباعى دون لوحات أمنية ودراجتين بخاريتين دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية فى هجماتها ضد القوات.

من ناحية أخرى، شيع المئات من أهالى قرية الغنيمية بمركز إدفو فى أسوان جثمان الملازم أول أحمد عبدالله رزق مكايد، الذى استشهد مساء أمس الأول، أثناء علاجه بمستشفى المعادى العسكرى، متأثرا بإصابته فى حادث إرهابى شمال سيناء الأسبوع الماضى وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه أثناء تلقيه العلاج.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد فى ساحة مسجد القرية، وتم تشييع الجثمان فى جنازة عسكرية إلى مدافن القرية، وتحولت الجنازة إلى مظاهرة غاضبة ضد الإرهاب، وطالب المشيعون بالقصاص للشهداء.

الجماعات المسلحة تبذل قصارى جهدها حتى لا تظهر أمام أنصارها أنها لا تستطيع مواجهة قوات الأمن المصرية.

استيقظ سكان حي المهندسين بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، السبت، على سماع دوي انفجار عبوة ناسفة هزت أركان المنطقة، تحطم على إثرها زجاج المنافذ القريـبة والسيارات المجاورة لمكان الانفجار.

وأكدت وزارة الداخلية أن الانفجار الذي وقع في حيّ المهندسين بالجيزة، ناتج عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، وضعت أسفل سيارة لأحد المواطنين في محيط الملحقية الثقافية لسفارة سلطنة عمان.

وجاء هذا التفجير بعد هدوء نسبي فيما يخص العمليات المشابهة داخل القاهرة والجيزة القريبة منها، في وقت ركزت الجماعات المتطرفة عملياتها في شمال سيناء.

وقال خبراء أمنيون لـ”العرب”، إن الحادث يعدّ محاولة من الجماعات التي تحمل السلاح في مواجهة الدولة المصرية لتشتيت جهودها المنصبة على سيناء، ومحاولة الإيحاء بأنها متواجدة في أماكن عدة، بعد أن راجت معلومات تشي بأن قوات الأمن نجحت في الحد من خطورة هذه الجماعات في العاصمة ومعظم المدن المصرية.

ونفى اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لإدارة الإعلام والعلاقات العامة في تصريحات صحفية، ما تردد بشأن أن الانفجار كان يستهدف نادي “الطلبة العماني” أو مسكن ضباط قريب من النادي، موضحا أن هناك ثلاثة ضباط يقيمون في العقار الذي وقع أمامه الحادث.

و قال اللواء زكريا حسين الخبير الأمني، إن الجماعات المسلحة تبذل قصارى جهدها حتى لا تظهر أمام أنصارها أنها لا تستطيع مواجهة قوات الأمن المصرية، وهو ما جعلها تركز في الفترة الأخيرة على العمليات التي تثبت أنها لا تزال قادرة على المواجهة، وأن قوات الأمن المصرية لم تتمكن من القضاء عليها، كما يتردد.

وتخوض مصر معركة طاحنة مع المسلحين الذين ينشطون في سيناء، ومن بينهم تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 إرهابي والقبض على مئات آخرين، وتدمير المئات من المعدات والعربات المصفحة، من خلال عملية “حق الشهيد” التي أطلقتها قوات الأمن بسيناء في شهر سبتمبر 2015.

ويرى محللون أن التقدم الذي حققته قوات الأمن في سيناء، لم يحدّ من قدرة الجماعات المسلحة على القيام بعمليات ضد عدد من ضباط الشرطة خلال الفترة الماضية.

ولفتوا إلى أن العمليات في شبه جزيرة سيناء دفعت بعض العناصر والمجموعات الإرهابية للهروب إلى محافظات بعيدة عن شبه الجزيرة، لنقل مسرح المواجهات، غير أن التواجد الأمني وتوافر العديد من المعلومات عن هؤلاء ربما يقلل من الخطورة المتوقعة، ويدفع بعض المقربين منهم إلى تنفيذ عملياتهم بصورة عشوائية، من حين إلى آخر.

والمعلوم أن أغلب العمليات التي وقعت في القاهرة والجيزة منذ بداية عام 2016 تتسم بالفردية وعدم التخطيط الدقيق، وهو ما يفسر نجاح قوات الأمن في إحباط عمليات كبيرة، وإلقاء القبض على العديد من الخلايا الإرهابية، أو القضاء عليها باستخدام أسلحة متقدمة، زوّد بها جهاز الشرطة في مصر مؤخرا.

وقال محمد زكي الخبير الأمني، لـ”العرب” إن الأمن المصري يواجه الإرهاب من اتجاهات مختلفة، سواء الداخلية والتي تقبع في المدن وتتصدرها (القاهرة والجيزة)، أو الخارجية والتي تتركز على المحافظات الحدودية وتحديداً في شمال سيناء شرقاً ومحافظة مرسى مطروح غرباً.

وأضاف زكي أن حادث المهندسين كان متوقعا حدوثه، ومحتمل أن يتكرر، لأن الحرب أصبحت مفتوحة مع الجماعات المسلحة، ومصر لم تتصالح مع جماعة الإخوان، كما أن مواجهة قوات الأمن المصرية لأفراد تابعين لأكثر من تنظيم مسلح يضاعف من صعوبة مهمة القضاء عليهم، خاصة وأن هناك تنسيق واضح بين هذه الجماعات.

ولم يكن هذا هو الحادث الأول الذي يشهده حي المهندسين والذي يحتوى على العديد من البنايات الدبلوماسية والشركات، وتسكنه نسبة كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة، حيث تعرّض من قبل إلى تفجير استهدف مقرا لشركة فودافون للاتصالات، نجمت عنه إصابة مواطن بجروح وحدوث أضرار بمقر الشركة.

وأشار اللواء محمد زكي إلى أن حادث اغتيال ضابط البحث الجنائي في منطقة شبرا بالقاهرة الأسبوع الماضي أثناء القبض على إحدى الخلايا، يؤكد أن قوات الأمن جادة في الاشتباك المسلح قبل وقوع الأعمال الإرهابية.

رغم مرور أكثر من عام على أحداث "كرم القواديس" الإرهابية، والتي تعد أكثر الهجمات الدموية التي استهدفت الجيش، واستشهد جراءها 30 جنديًا من حماة الوطن، إلا أن الفاعل الأصلي ظل مجهولًا للكثيرين، ولم يعلن عن هوية مرتكبيها.

"البوابة" كشفت من خلال مصادر فلسطينية مطلعة، أن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، تعد المدبر الأول للهجوم الإرهابي الذي استهدف جنود الجيش المصري، مشيرة إلى أن هناك 6 عناصر حمساوية نفذت الحادث بمشاركة أفراد من حركة أنصار بيت المقدس الذي أعلن بعدها مسئوليته عن الحادث. 

وحول تفاصيل الحادث روت المصادر لـ "البوابة"، أن العناصر الإرهابية من حركة حماس تسللت إلى سيناء وقتئذٍ، عن طريق أنفاق تحت معبر "بوابة صلاح الدين" والتي لم يتم ردمها بعد لصعوبة تحديد المنازل التي تحتوي على مراكز الوصول لها، حيث تخضع إدارتها للجناح العسكري "القسام"، وبالأخص يشرف عليه كل من "يحيى السينوار ومحمد السينوار وممتاز دغمش" القيادات الحمساوية، وقاموا بقتل "محمود اشتيوي" قائد القسام في "خانيونس"، لاكتشافه العديد من الأمور الخاصة والفاضحة للحركة.

وبينت المصادر أن هوية تلك العناصر الحمساوية تتمثل في "محمد أبو سنيمه" كتائب القسام وأخوه "رشاد أبو سنيمه" سرايا القدس، وهم من سكان "رفح الشرقية" بجوار معبر رفح المصري، لافتة إلى أن كلا الشخصين قد أصيبوا في سيناء، وكان يعاونهم أربعة آخرين لم نتمكن من معرفتهم. 

وشددت المصادر أن من بين المنفذين للحادث الإرهابي "حسن الجعيثني" وكنيته "أبو معاذ" المتواجد حاليًا في مصر منذ حادث "القواديس"، في حماية "أنصار بيت المقدس" والذي يعد من أخطر الإرهابيين في العالم، كما أنه يعد من أخطر ثلاث أشخاص قاموا بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش.

وفي تصريح لحركة تمرد على الظلم في غزة، قال مسئول الاتصال السياسي محمد أبو الرب، إن أخطاء حركة حماس لا تنتهي، داخليًا وخارجيا، لكنها ترتكب خطأ قاتلا يفوق كل أخطائها السابقة عندما تقحم نفسها في المشهد المصري.

وأضاف أبو الرب، أن مصر اليوم ليست أيام نظام المعزول "مرسي"، حيث تخضع لإدارة قوية وناجحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في الحفاظ على أمن المنطقة ومحاربة الإرهاب، مبيننًا أن النظام الحالي كشف حقيقة "الإخوان المسلمين"، وعلاقتهم بالحركة التي اعتبرها "إرهابية".

وأوضح "أبو الرُّب" أن "حماس" غارقة بمشاكلها داخليًا وخارجيًا، وتنفذ سلسلة من الإعدامات الداخلية بين صفوفها بحجة مهام جهادية، إلى أن تم كشف المستور في إعدام "محمود إشتيوي" أحد أبرز قادة القسام خوفًا من أن يكشف فضائحها في حق الأراضي المصرية. 

قالت مصادر اعلامية ان السلطات السعودية سلمت اجهزة الامن المصري احد اعضاء جماعة الاخوان المصري كان على اراضيها.

و ذكرت المصادر بأن السلطات السعودية نسقت مع جهاز الانتربول في مصر لتعقب احد عناصر جماعة الاخوان المطلوبين للقاهرة و اعتقاله بغية تسليمه للسلطات المصرية.

و أضافت المصادر بان القاهره تقدمت بطلب رسمي  في وقت سابق للسلطات السعودية بضبط " المتهم شريف عاصم نعيم البسيوني ، مصري الجنسية ، والمدان في القضية الجنائية رقم 939 لسنة 2014 بالانضمام إلى جماعة مؤلفة على خلاف القانون والتجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وتخريب الأملاك العامة والخاصة واستعمال القوة والعنف وحيازة وإحراز الأسلحة البيضاء بغير ترخيص.

ولم تورد المصادر تفاصيل عملية التسليم والتي من المتوقع ان تحدث ردود افعال متباينة نتيجة التشكيك السائد بصحة  وحيادية احكام القضاء المصري التي صدرت عقب الاطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي و تولي عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم بعد ذلك.

تشهد الأمتان العربية والإسلامية مرحلة فارقة فى تاريخهما، وذلك بسبب التهديدات التى تواجههما لظهور التنظيمات الإرهابية والتى تهدد بقائهما وتسعى لتفكيكهما ونشر الفوضى بينهما، المواجهة العسكرية لوحدها غير كافية لمواجهة تلك الأخطار، بل إن مواجهة تلك الجماعات والتنظيمات فكريا قد يكون أهم العوامل بجانب التدخل العسكرى للقضاء عليهم، وعلى الفور أدركت المؤسسات الدينية فى مصر تلك الأخطار التى تواجهها، حيث كان السبق لدار الإفتاء المصرية بإطلاق مرصدها للرد على الفتاوى التكفيرية لينبثق منها مرصد الإسلاموفوبيا. عقب إطلاق دار الإفتاء لمرصدها أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن إطلاق مرصدها فى يونيو الماضى وذلك لمواجهة فتاوى التطرف التى تطلقها التنظيمات، لتعطى غطاء شرعيًا للمنضمين إليهم، وبعد إطلاق تلك المراصد هل حققت أهدافها أم لا. فى البداية يقول الكاتب والباحث عمار على حسن، إن الفكرة فى حد ذاتها جيدة وكانت مطلوبة نتيجة أن الجماعات المتطرفة والمتخلفة تمكنت باقتدار من امتلاك مواقع فعالة وقوية على شبكة الإنترنت وتسللت من خلالها على مواقع التواصل الاجتماعى، وأصبحت جاذبة لقطاعات عريضة من الشباب ومن ثم بات على المؤسسات الدينية والوسطية وليس فى مصر وحدها بل فى العالم الإسلامى كله أن تنازل هؤلاء فى الملعب ذاته. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الأزهر استجاب لهذه الدعوة لكن متأخرا وبطريقة ليست كفأ بالقدر الكافى وأقرب إلى الأداء الوظيفى النمطى البيروقراطى منها إلى التفاعل الخلاق الذى بوسعه أن يكون ندا أو قادرا على وقف تغول الطرف المتطرف عبر شبكة الإنترنت إلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، هذه المراصد هى من حيث المبدأ مطلوبة وضرورية لكن يجب تحديثها باستمرار وتكون متجاوبة مع حركة الشارع. كما يجب على الأشخاص الذى يتصدون فيها للإدلاء بالرأى لا يكونوا فقط على قدر من العلم الشرعى العميق وإنما يكونوا أيضا إصلاحيين بالقدر الكافى ولديهم اطلاع على معارف إنسانية أخرى غير علوم الدين وفى نفس الوقت يكون لهذه المواقع وجود على شبكات التواصل الاجتماعى بمعنى لا يجب الاكتفاء بوجود مرصد أو موقع أو منبر على شبكة الإنترنت إنما يجب أن يكون هذا المنبر متصلا بشكل أو بآخر بالتفاعلات اليومية المستمرة والتى لا توفرها غير شبكات أو مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن مواقع المراصد بدائية وجامدة ولا تحدث ولا تتفاعل إنما هى أشبه باللافتات الموضوعة على واجهة المحل وهو محل فارغ بلا بضاعة. من جانبه قال الشيخ خالد الجندى، من علماء الأزهر الشريف، أعتقد أن المراصد تقوم بواجبها ولكنها لم تؤد دورها الإعلامى لنستفيد منها كما يجب، فالمُلاحَظ أن هذه المراصد لا توزّع إنتاجها بنشرةٍ دوريَّة توزّع على الأئمّة والدُّعاة بشكلٍ منتظم ليبقى العلماء على تواصل وانتماء لدار الفتوى بشكل دائم، وهذا بدوره يؤدّى إلى ضبط الفتيا، وتلافى الأخطاء التى تتعارض مع المصلحة الدعويّة، وأنا أيضاً أشك أن معظم الإعلاميين على إلمام بنشاطٍ المرصد كما يجب. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إضافة إلى أننى أعتقد إلى وجوب إصدار كتاب دورى يوزّع كهديّة على مجلة ( الأزهر ) فتعظُم فائدتُه على المتابعين للفتوى الأزهرية المنضبطة، كما أتمنّى أن تقوم المراصد مشكوراً بمتابعة أهم الفتاوى على الفضائيّات بالرصد والتقويم والتحليل والتوجيه فيشعر كل مَن يتصدّى لفتاوى الفضائيات بمنظومة نقديّة تراقب وتتابع بشكل جاد، وهذا بدوره يرتقى بالخطاب الدعوى كما نتمنّى. كما أتمنّى أن تعقد المراصد اجتماع نصف سنوى للدعاة الإعلاميين تحت اسم ( البرلمان الدعوى ) للتشاور والتباحث والتحاور حول المستجدّات الدعوية الإعلاميّة وقضايا تجديد الخطاب الدينى، وإعداد البيانات الملائمة للأحداث الدعويّة العامّة بما يوحّد الرؤى ويجمع الصف، كما أود أن يُنسّق المرصدُ حملات التوجيه الدعوى لقضايا الأمّة المُلحّة لتأخذ طابع التوجه العام للدولة كقضايا تنظيم الأسرة والإنتاج ومحاربة الشائعات والتواصل مع الشباب.. إلخ، وأن يفكّر المرصد فى انشاء لجنة مختصة ذات آليَّة لفض المنازعات بين العاملين فى الحقل الدعوى تعمل على رأب الصدع ولم الشمل وإصلاح ذات البَين. من جانبه قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، إنشاء وتدشين مرصد دار الإفتاء للفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة يمثل نقلة نوعية فى مسيرة دار الإفتاء، وسبقًا مصريا على المستوى العربى والإقليمى، كأول مرصد من نوعه متخصص فى رصد وتفنيد الدعاية المتطرفة والتكفيرية التى تستخدمها جماعات العنف والإرهاب حول العالم، وبالفعل قام المرصد على مدار سنتين بفضح وتعرية حجج وأباطيل التيارات المتطرفة، وتفنيد دعاواها الهدامة وتأويلاتها المغلوطة ومفاهيمها المشوهة وذلك عبر أكثر من خمسين دراسة وبحث وتقرير صادر عن المرصد، وأكثر من خمسمائة بيان صحفى يرد على مقولات التكفير وممارسات العنف التى ارتكبت باسم الدين وتحت ستاره. وتابع: قد أدركت دار الإفتاء المصرية أهمية المرصد والحاجة الملحة إليه فى أعقاب تفشى حوادث العنف والقتل المشرعن دينيًّا فى المنطقة العربية والإسلامية، فكان المرصد هو الأداة الرصدية والبحثية الخادمة للمؤسسة الدينية بشكل عام، والمساعدة فى إنتاج وتخريج خطاب دينى مناهض للعنف والتطرف، يقارع الحجة بالحجة، ويفند الدعاوى والأباطيل ويفضح الزيف والتلبيس، ويسهم بشكل كبير فى تصحيح المفاهيم وتنقيتها من شوائب التكفير وآفات العنف. وفيما يتعلق بمرصد الإسلاموفوبيا، فقد كان خروجه إلى النور استجابة موفقة من الدار للتعاطى بإيجابية مع قضايا المسلمين فى الخارج، وتلبية لحاجتهم للدعم العلمى والتواصل الدينى، ونصرة لقضايا المسلمين ومشكلاتهم فى مختلف بقاع المعمورة. واعترف نجم أنه فى الفترات السابقة أغفل الحديث إلى الآخر ووقعنا فى فخ التحدث إلى أنفسنا، ولم نتواصل مع الخارج أو نتحدث معهم فيما يخص المسلمين وأوضاعهم ومشكلاتهم، وكيفية مواجهة الحملات الموجهة ضدهم، وهو ما جعلنا ندور فى فلك مغلق، ورد فعل متكرر على الإساءات والحملات الموجهة ضد الإسلام والمسلمين، ودون أن نعى أسباب الإساءة ودوافعها، والهدف من ورائها، والأطراف المحرضة عليها، وشكل الرد المناسب وكيفيته وتوقيته المناسب، حتى يمكن استغلال الأزمة لتكون المحنة منحة تنشر المعرفة السليمة بالإسلام وتزيل اللبس عن صورة المسلمين فى العالم. وكشف سعى الدار فى الفترة القادمة بزيادة أنشطة ومجالات تلك المراصد (مرصد الفتاوى التكفيرية – مرصد الإسلاموفوبيا) وتوسيع دائرة عملها، وفتح مجالات التعاون والتكامل مع المراكز والمؤسسات البحثية والفكرية، وتوثيق العلاقات مع الخبراء والمفكرين وقادة الفكر والرأى لتطوير عمل تلك المراصد، وتنويعها والاستفادة من خبرات وقامات الفكر والبحث حول العالم. كما كشف عن إنشاء مركز بحثى لدراسة التشدد والتطرف بشكل عام، سواء فى العالم الإسلامى أو خارجه، وسواء التطرف الدينى أو العرقى أو الطائفى، نظرًا لما يمثله التطرف من آفة كبرى وخطر محدق يؤدى إلى نشوب الصراعات والنزاعات المهلكة فى العالم أجمع، ولا يقتصر البحث هنا على تطرف المنتسبين إلى الإسلام، بل يشمل المسلمين وغير المسلمين، وصولا إلى تقديم إنتاجات فكرية وبحثية فارقة فى هذا السياق، وبناء أنماط ونماذج معالجة التطرف ومواجهته الفكرية والمجتمعية. من جانبه قال الدكتور أسامة نبيل، المشرف العام على مرصد الأزهر الشريف، أنه وفقا لرؤية وأهداف المرصد التى حددتها اللجنة التأسيسية منذ 9 أشهر تحت رعاية الإمام الأكبر، حقق المرصد العديد من الإنجازات، نذكر منها: فى مجال تصحيح المفاهيم المغلوطة ومناهضة الفكر المتطرف، ينشر المرصد العديد من المقالات والآراء الشرعية على مواقع المرصد باللغة العربية واللغات الأجنبية المختلفة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. وسيصدر المرصد قريبا كتابا حول مظاهر التضليل فى الخطاب الداعشى، وكتيب حول استراتيجيات داعش لاستقطاب الشباب. وأضاف فى تصريحات خاصة، فى إطار اهتمام المرصد بأحوال المسلمين، ينشر المرصد بطريقة دورية تقارير تتعلق بالأقليات المسلمة فى أوروبا وأمريكا وأوروبا وأفريقيا وأسيا وأستراليا، كما ينشر المرصد شهريا تقريرا يعبر عن أهم القضايا التى رصدها المرصد خلال الشهر، وتتابع بعض الصحف الأوروبية والأسيوية إصدارات المرصد وتهتم بتقارير المرصد وتتناولها بالتحليل فى بعض المقالات. كما يشارك المرصد بقوة فى جميع المؤتمرات الدولية المعنية بالإسلام وأحوال المسلمين والتى تعقد فى الداخل والخارج وذلك للتواصل المباشر مع المؤسسات الدينية والثقافية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ويشارك المرصد فى قوافل السلام التى ينظمها مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر وذلك لنشر ثقافة السلام ومناهضة الفكر المتطرف والجماعات العنيفة. 

في 24 فبراير (شباط)، وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي بأغلبيّة 17 صوتًا مقابل 10 أصوات، على مشروع القرار الذي يصنف جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»، ومطالبتها للخارجية الأمريكية بالعمل على تنفيذ هذا القرار.

بالتزامن مع هذه الزيارة، انطلقت أصوات مُعادية للجماعة تهلل لهذا القرار، معتبرة إياها نصرًا تاريخيًا، فيما تعاملت قيادات الجماعة وأنصارها كما اعتادت مع أزماتها الخارجية؛ بتقليل من شأن القرار، والتأكيد على صمودها أمام أية «مؤامرات» تحاك ضدها.

خلال السطور التالية، نُحاول شرح السياق السياسي والقانوني لهذا القرار، وأثره على تواجد جماعة الإخوان المسلمين في واشنطن، وما علاقة ذلك القرار باللوبيات التي يمتد نفوذها السياسي والمالي في الدوائر الأمريكية المعنية بصناعة القرار.

الجمهوريون مُحرك مشروع تصنيف الإخوان جماعةً «إرهابية»

مشروع القرار جاء بناءً على اقتراح من الجمهوري تيد كروز، الذي يسعى للترشح للرئاسة من قبل الحزب الجمهوري، إذ طالب الإدارة الأمريكية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة «إرهابية».

وتندرج مسألة الموافقة من عدمها تحت اختصاصات اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، والتي صوتت في 24 فبراير (شباط) بأغلبيّة 17 صوتًا مقابل 10 أصوات، على مشروع القرار الذي يصنف جماعة الإخوان المسلمين «منظمةً إرهابية»، ومطالبتها للخارجية الأمريكية بالعمل على تنفيذ هذا القرار.

وتضمنت مسودة القانون مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما، بـ«تقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها وضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونغرس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما».

وقال رئيس اللّجنة، بوب غودلات – وهو نائب جمهوري عن ولاية فرجينيا- في تصريح بعد التّصويت، إنّ «احتضان الإخوان المسلمين للإرهاب، والتّهديد الحقيقي الذي يمثّلونه على حياة الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتّحدة، كانا من المفترض أن يضعاها في هذه الخانة منذ وقت طويل. ومن شأن هذا أن يقلّص احتمال تمكّن أعضاء الجماعة من دخول الولايات المتّحدة».

فيما برر النائب الجمهوري الذي أشرف على مشروع القانون، مسألة تقديمه هذا المُقترح، بأنّ «سجلّ الجماعة منذ تأسيسها في مصر في العام 1928م، معروف جيّدًا»، وأنّ حكومة أوباما كان لديها «تصوّر متفائل أكثر من اللازم للجماعة».

أشار مشروع القانون الأصلي أيضًا، إلى تصنيف الجماعة «تنظيمًا إرهابيًا» من قبل سوريا، وروسيا، ومصر، والسّعوديّة، والإمارات العربيّة المتّحدة والبحرين، لتشجيع الولايات المتّحدة على أن تحذو حذوهم، لكنّ اللجنة القضائيّة أزالت هذه الاستنتاجات في النّسخة التي اعتمدتها في 24 فبراير (شباط).

وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك عددا من المُرشحين، تقدموا بمشاريع قوانين مماثلة، مثل المرشّح الجمهوري تيد كروز، عضو مجلس الشّيوخ عن ولاية تكساس، والذي قدّم تشريعًا مماثلا في مجلس الشّيوخ، بالإضافة إلى النائبة اليمينيّة المتطرّفة، المتقاعدة حاليًا، ميشيل باشمان، وكانت نائبة جمهوريّة عن ولاية مينيسوتا، والتي طرحت مشروع قانون مماثل ضدّ الإخوان المسلمين منذ سنتين، لكن هذه المشاريع لم تؤدّ إلى أيّة نتيجة.

هل سيتحول هذا المشروع إلى قانون في المرحلة المُقبلة؟

تُشكل فرص تحوّل هذا المشروع إلى قانون، نسب معدومةً أو شبه معدومة، وذلك لأن مشروع القانون يحتاج لرفعه إلى مجلس النواب الذي يضم 435 عضوًا، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ، قبل أن يتم طرحه على البيت الأبيض، الذي ببساطة لا يرى في الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»، بجانب الدراسة السابقة التي أعدها الكونجرس منذ خمسة أعوام، والتي انتهت إلى أن جماعة الإخوان حركة سياسية اجتماعية، ليست لها علاقة بالعنف.

كذلك، فإن الصعوبة في تنفيذ القرار تتمثل أيضًا في تمايز الأدوار بين مؤسسات صناعة القرار، إذ يرتبط دور الكونغرس الأكبر بالتمويل والأمور المالية، لكنه لا يصيغ السياسات الخارجية التي يصنعها البيت الأبيض ووزارة الخارجية، بجانب أن مسألة الموافقة على هذا المشروع سيُقحم الإدارة الأمريكية في أزمات دبلوماسية مع دول كبرى، تناصر الجماعة، بخاصة مع امتدادات الجماعة في العالم.

يقول ستيفين كليمنز، رئيس تحرير دورية «ذي أتلانتك» الأمريكية في تصريحات لـ«ساسة بوست»: إن هذه الموافقة هي «مسألة إجرائية في اللوائح المُحددة لاستصدار قرار كهذا»، مُستبعدًا أن يصدر مثل هذا القرار بشأن جماعة «في حجم الإخوان المسلمين»، مُرجعًا ذلك إلى ما أسماه «الاعتبارات سياسية التي تحكم مُحددات السياسة الخارجية للولايات المُتحدة الامريكية».

ويضيف كليمنز أن «الولايات المتحدة لم تكن موافقة على عزل مرسي من منصبه الرئاسي، كما أنها سعت لدمج الجماعة في العملية السياسية من خلال إيفاد أكثر من مبعوث للإدارة الأمريكية، إلا أنّ هذه الجهود كانت تقابلها الجماعة بفشل داخلي وخارجي، بالتزامن مع الأصوات المعادية لها داخل واشنطن، ما جعل الإدارة الأمريكية تكتفي بالتواصل من بعيد معها، لكن لن يصل الأمر إلى تصنيفها بالإرهابية».

مع هذا، تظل الحالة الوحيدة التي يمكن أن يُعتمد فيها هذا القرار، هي أن يكون ساكن البيت الأبيض والأغلبية بـ«النواب» و«الشيوخ» من الجمهوريين موافقين عليه.

وعلى هذا، ستكون تداعيات القرار، منع أي أمريكي أو مُقيم على الأراضي الأمريكية، من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بجماعة الإخوان في أي بقعة من العالم، بالإضافة إلى منع أي مواطن أجنبي على صلة بالتنظيم، من دخول الأراضي الأمريكية، فضلا عن تجميد أية ممتلكات أو أموال في حوزة مُؤسسات مالية أمريكية تخص الجماعة.

مصر والإمارات ودونالد ترامب: جهات فاعلة لمحاصرة الجماعة

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، تبرعات هائلة لمجموعة واسعة من مراكز البحوث والمراكز السياسيةالأمريكية، بما في ذلك مركز التقدم الأمريكي، ومعهد آسبن، ومعهد الشرق والغرب، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وجميع هذه المؤسسات يديرها أو يعمل ضمنها مسئولون حكوميون أمريكيون سابقون، وذلك في محاولة من الإمارات لمحاصرة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وقلب موازين الدعم ضدها.

وتُظهر التقديرات إنفاق دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 12 مليون دولار، على شبكات الضغط والعلاقات العامة في أمريكا في عام 2014، ما يساهم في التأثير على صناع القرار في واشنطن. ويظهر ذلك في وجهات النظر التي تقول: إن استقرار الوضع، هو أولوية رئيسة في الشرق الأوسط، وإن انطوى ذلك على استخدام القمع، بالإضافة إلى اعتبار جماعة الإخوان «تنظيمًا إرهابيًا» يسعى لتقويض أسس الاستقرار داخل مصر!

وبالتزامن مع هذه التبرعات، بزغ نجم يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي برز دوره في محاربة جماعة الإخوان المسلمين. ودائمًا ما تُشير الصحافة الأمريكية إلى ما تسميه بـ«كراهيته العميقة التي يكنها تجاه الإسلام السياسي، لاسيّما جماعة الإخوان المسلمين».

كذلك بروز ظاهرة دونالد ترامب، المُرشح الرئاسي بعد نجاحه في جذب الأنظار إليه، عقب التصريحات اللافتة للنظر، ما خلق سياق سياسي موازٍ لأنصاره من الجمهوريين في التكتل؛ للتصويت بالموافقة على هذا القرار.

كذلك لعبت مصر دورًا كبيرًا في عملية التسويق ضد جماعة الإخوان المسلمين، بتعاقد الحكومة المصرية، مع شركة العلاقات العامة والتسويق السياسي «جلوفر بارك جروب»، في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2013، وتأسيس أكثر من منظمة مصرية في واشنطن، وحملات إعلانية مأجورة في الصحف الأمريكية، كان أبرزها الإعلانات المنشورة من جانب رجل الأعمال الداعم للنظام الحالي أحمد أبوهشيمة، تروج للتحالف الحاكم الجديد، وتنعت الإخوان المسلمين بـ«الإرهابية»، إذ تصفها بأنها «أخطر الجماعات الإرهابية التي تسعى لتقويض استقرار مصر، ومنطقة الشرق الأوسط».

الإخوان المسلمين في واشنطن: تراجع للنفوذ وغياب للاستراتيجية

رغم استبعاد مسألة إدراج الجماعة على لائحة الجماعات الإرهابية، فإن هذا لا يعني انحسار نفوذ الجماعة داخل دوائر صناع القرار بواشنطن، وتقدم للوبيات المعادية لهم في خلق مساحة تأثير أكبر لدي الإدارة الأمريكية، ووسائل الإعلام الأمريكية.

عززت مسألة انحسار نفوذ الإخوان داخل واشنطن، من التصدعات الداخلية داخل التنظيم، بين جناحين، يبدو أن كلا منهما يسعى لإحكام سيطرته على الجماعة، كما عززّ من المقاربة بين استخدام العنف والسلمية.

يقول كليمنز (رئيس تحرير ذي أتلانتيك): إن «الإدارة الامريكية وجدت من الأفضل أن تبتعد قليلا عن التواصل مع جماعة الإخوان؛ بسبب احتياجها المتزايد للدور المصري الإقليمي، في ظل فشل الجماعة في كسب أي تأثير داخل مصر أو خارجه».

ويلفت كليمنز إلى أنّه من الممكن أن تستخدم واشنطن «كارت علاقاتها مع الإخوان» للضغط على النظام المصري؛ من أجل الحصول على بعض التنازلات في القضايا الإقليمية الرئيسة.

من جانبه، فإن الباحث في الشئون الأمريكية، محمد المنشاوي، قال في إحدى مقالاته عن نجاح اللوبيات المعادية للإخوان في تحقيق أهدافها: إن «تمثل هذا النجاح فى توقف أركان الإدارة الأمريكية منذ ما يقرب من عام تقريبا عن المطالبة بما كانت تطالب به منذ الثالث من يوليو 2013م والمتعلق بديمقراطية تشمل الجميع». 

أكد خبراء في الشأن الجهادي إن تنظيم ولاية سيناء وأنصار بيت المقدس واجه ضربات قاسمة من قبل القوات المسلحة ساهمت في تقليص وجود التنظيم الذي لم ينفذ أي عملية إرهابية منذ شهر يوليو الماضي حينما حاول السيطرة على مدينة رفح المصرية.

وتزامن مع انهيار المتوالية الزمنية للتنظيم التي اعتاد فيها التنظيم أن ينفذ عمليات إرهابية كل 3 شهر انطلاق الأبواق الإعلامية له ومحاولتها بث رسائل إن التنظيم لازال موجودا وقادرا على الحركة.

وفي السياق ذاته شن الإرهابي هشام عشماوي هجوما على الدولة المصرية وطالب جميع علماء مصر بمختلف توجّهاتهم، أن يوجّهوا الشباب لحمل السلاح ضد الدولة.

وزعم عشماوي أن النظام ينفذ مخططات اليهود والنصارى من خلال الإعلام والتعليم والبطش والتنكيل بالمسلمين، وغيرها.

وقال عشماوي في فيديو له "علماؤنا الفضلاء، مشايخنا الكرام، إن الأمانة والحمل عليكم ثقيل، فأنتم الذين تصلحون إذا فسد الناس، وأنتم أملنا الحقيقي، فامضوا ونحن خلفكم".

وأضاف: "إلى الذين اختاروا طريق الدعوة دون خوف إلى علماء الفقه والحديث، إلى الذين اختاروا فقه الاستضعاف أمام الحكام أقول لكم وأنا أقل منكم علما وقدرا ومقاما، إن أبناء الأمة ينظرون لكم نظرة إجلاء واحترام، فالواجب تعليم الشباب دفع الصائل (الظلم) الآن".

من جانبه قال صبرة القاسمي الجهادي السابق إن القوات المسلحة انتصرت على التنظيم في سيناء وبسطت سيطرتها على أرض الواقع وأصبح التنظيم مجرد فلول هاربة في صحراء سيناء ومسألة انتهاء وجود التنظيم في سيناء أصبحت مجرد وقت وينتهي من الوجود.

وأضاف القاسمي في تصريح لـ"البوابة نيوز" إن هشام عشماوي يحاول استمالة قلوب الشباب للقتال بجانبهم لتعويض النقص في الأفراد بعد الضربات الناجحة التي وجهتها الدولة المصرية للتنظيم.

وقال القاسمي إن نشر فيديو لعشماوي الآن يؤكد إن وجود التنظيم أصبح "حلاوة روح" وعشماوي يحاول حث الشباب على الانضمام للتنظيم وهذا دليل على ضعف ووهن التنظيم.

وأكد القاسمي إن أكبر دليل على انهيار التنظيم هو إن آخر عملية نفذها كانت في شهر يوليو الماضي وكانت محاولة السيطرة على الشيخ زويد وبعد ذلك لم ينفذ سوى عمليات صغيرة.

واتفق معه في الرأي هشام النجار الخبير في شئون الجماعات الإسلامية إن الشو الإعلامي الذي يتبناه التنظيم الآن هو انعكاس لضعف ما يمر به التنظيم حالياً وهو يسعى لاكتساب قوة واجتذاب أنصار من خلال إضفاء شرعية على التنظيم وأعماله ، وملف اللجوء لمشايخ وعلماء معروفين ولهم ثقل وتقدير لدى الناس يمثل استراتيجية قديمة لدى تنظيم الجهاد والقاعدة والجماعة الإسلامية.

وأضاف النجار في تصريح لـ"البوابة نيوز" إن هذا التكنيك لجأت له الجماعة الإسلامية عندما صدرت في مشهدها أحد علماء الأزهر وهو الشيخ عمر عبدالرحمن ليكون وجهة شرعية لها ولجأ أسامة بن لادن للشيخ ابن عثيمين لاستصدار فتوى لعودة الشباب من جديد لأفغانستان بعد رفض السعودية الاستعانة ببن لادن في التعامل مع صدام حسين وحرب الخليج.

وأكد النجار إن قادة تلك التنظيمات يشعرون بأنهم غير مقنعين فقهياً وعلمياً وشرعياً للناس خاصة مع ردود العلماء عليهم وبيان خروجهم عن صحيح الشرع والدين وأن أعمالهم تضر بالدين والأوطان وتخدم الأعداء وليس بلاد الإسلام فيلجأون لهذه الحيلة قديماً وحديثاً، ولذلك حاول الإخوان أيضاً اجتذاب كثير من علماء الأزهر لتنظيمهم.