تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق "المعزول" محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر.

وتضمن قرار المحكمة طلب اللواء نجيب عبد السلام لمناقشته، وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين الاطلاع على ما أجرته من تعديلات لبنود الاتهام الموجهة لموكليهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وحضور ضياء عابد، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية جلسة أيمن محمود، وحمدي الشناوي.

وكانت النيابة، قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق، والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها، وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. 

بعد مرور أكثر من ثمانية شهور على اغتيال النائب العام المصري هشام بركات بتفجير سيارة استهدف موكبه، اتهمت السلطات جماعة «الإخوان المسلمين» بتنفيذ الاغتيال، كما اتهمت حركة «حماس» الفلسطينية بتدريب منفذيه في قطاع غزة. وأعلنت أجهزة الأمن أنها أوقفت 14 «متورطاً» في القضية، وأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان بركات اغتيل في 29 حزيران (يونيو) الماضي بتفجير سيارة استهدف موكبه لدى خروجه من منزله في أحد أحياء مصر الجديدة (شرق القاهرة). وتوفي بعد ساعات من الحادث إثر إصابته بتهتك في الرئة والكبد ونزيف داخلي لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه.

وأعلن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار في مؤتمر صحافي أمس تفاصيل القبض على المتهمين، متهماً في شكل رسمي جماعة «الإخوان» بتنفيذ الاغتيال. وتحدث عن «مؤامرة ضخمة جداً من جانب جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة استقرار الدولة وتخريب منشآتها والقضاء على مقدراتها كافة»، قبل أن يستدرك بتأكيد أن جهاز الأمن «كان قادراً خلال الفترة الماضية على كشف هذه المخططات ومرتكبيها». وأوضح: «بدأنا منذ فترة طويلة العمل بأساليب مختلفة، واعتمدنا أساليب فنية حديثة لاختراق التواصل، واستطعنا أن نضع أيدينا على هذه المؤامرة التي كانت تستهدف الإخلال بمقومات الاستقرار في الدولة».

وأوضح أن «هذا المخطط منطلقه توجيهات صادرة من قيادات إخوانية هاربة إلى تركيا وبالتنسيق مع الذراع المسلحة للجماعة في غزة، حركة حماس، التي ضلعت بدور كبير في تنفيذ هذا المخطط وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى تنفيذها».

وأشار إلى أنه «قبل حادث التفجير بفترة، صدر تكليف من الإخواني الهارب يحيى السيد موسى، وهو طبيب مطلوب ضبطه في قضايا عدة كان الناطق باسم وزير الصحة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وفار إلى تركيا حيث يقود مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات ومنها اغتيال النائب العام». وأضاف أن «التكليف صدر بالتزامن مع ذلك لأحد كوادر جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس في غزة، بتنفيذ العملية في إطار عمليات عدة متتالية، ثم بدأ عمل عدد من العناصر التي كلفت التدريب على أعمال التفجيرات وإعداد العبوات ورصد المواقع على يد عناصر حماس في غزة».

وأشار إلى أن بدواً من سيناء «أشرفوا على تهريبهم من سيناء إلى قطاع غزة، قبل أن يعودوا إلى البلاد مرة أخرى، وبدأوا عملية الرصد التي استمرت نحو شهر، كانوا فيها على اتصال مع عناصر حماس وموسى في تركيا، وبدأوا إعداد العبوة التي بلغ وزنها 80 كيلوغراماً واستعانوا بتركيبها بكوادر حماس».

وأضاف أن «المتهمين جهزوا العبوات في محافظة الشرقية وكلفوا بعض العناصر بشراء السيارة من سوق السيارات في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، قبل أن يعدّوا السيارة بالمتفجرات في ضاحية الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر» جنوب القاهرة. وأوضح أنه في يوم الاغتيال «تم نقل السيارة إلى موقع الحادث، وأشرفت بقية العناصر على عملية التفجير، وعقب التفجير تم إرسال صور الانفجار إلى عناصر حركة حماس ثم إلى الهارب يحيى موسى».

ولفت إلى أن «هذا المخطط كان يضم مجموعة من العمليات الأخرى تم كشفها لاستهداف عدد من الشخصيات وسفارات عدد من الدول الأجنبية والعربية المتعاونة مع مصر، وتم كشف بعض العمليات التي ارتكبتها تلك الخلية وضبط جميع العناصر التي شاركت في تلك العمليات».

وأوضح أن عملية اغتيال النائب العام «شارك فيها 14 عنصراً، فيما ضمت الخلية 48 عنصراً تم ضبطهم وفي حوزتهم العديد من السيارات المعدة للتفجير في محافظتي الجيزة والشرقية وفي داخلها كميات هائلة من المتفجرات، وكشف العديد من الشقق السكنية في محافظات عدة كانت تستغل لتصنيع المتفجرات وفيها كميات ضخمة من المتفجرات، وتقديم جميع المضبوطين للنيابة وقد اعترفوا جميعاً» بالمشاركة في الاغتيال.

وجزم عبدالغفار بأن «جماعة الإخوان هي المسؤولة عن الحادث باعتراف الكوادر التي شاركت في هذا الحادث والحوادث التي كان يتم التخطيط لها»، موضحاً أن «جميع المضبوطين تابعون للجماعة والذين أصدروا التكليفات إخوان، أما كوادر حركة حماس فشاركوا فقط في التخطيط والتدريب على الرصد وإعداد المتفجرات من داخل قطاع غزة... ولم يتواجد منهم أحد هنا».

وقالت النيابة في بيان إنها أمرت بسجن المتهمين في القضية 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما نسبت إليهم تهم «التخطيط والتنفيذ لجريمة اغتيال بركات أواخر حزيران الماضي»، و «ارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار للنائب العام الراحل تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة مواد متفجرة واستخدامها، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها».

إلى ذلك، قال مصدر أمني في شمال سيناء إن جنديين في الشرطة قُتلا وثالثاً جُرح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة جنوب الشيخ زويد، قبل أن يهاجم مسلحون سيارة إسعاف كانت تقل القتلى والمصاب على الطريق المؤدي إلى مستشفى العريش، ما أدى إلى مقتل مسعف.

وأوضح المصدر أن «عبوة مزروعة على جانب طريق انفجرب بمدرعة في منطقة الشدادية معقل جماعة ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش»، ما أدى إلى مقتل اثنين من الشرطة وجرح ثالث، كانوا ضمن «حملة لقوات الأمن لضبط عناصر من الجماعة».

وأعلن الجيش «تصفية خمسة مسلحين بعد تبادل لإطلاق النار في مدينة الشيخ زويد» في شمال سيناء. وقال الناطق العسكري في بيان أمس: «خلال قيام عناصر من الجيش الثاني الميداني بنفيذ كمين غير مدبر في منطقة السبخة التابعة لمدينة الشيخ زويد، قام عدد من العناصر الإرهابية بإطلاق النيران باتجاه قوات الجيش، ما دعاها إلى مبادلتهم إطلاق النيران، ما أسفر عن قتل 5 إرهابيين، عُثر في حوزتهم على بندقيتين آليتين، وعدد من الطلقات وجهاز لاسلكي، وتمت إحالة الحادث على جهات التحقيق التي تسلمت المضبوطات.

من جهة أخرى، تبنى الفرع المصري لتنظيم «داعش» تفجيراً في حي المهندسين في الجيزة قرب الملحقية الثقافية التابعة لسلطنة عمان. وكان انفجار ضخم وقع قرب مقر الملحقية، وأدى إلى تدمير سيارة زُرعت أسفلها عبوة ناسفة وتحطم عدد من السيارات المجاورة وتضرر بنايات قريبة من موقع الانفجار الذي لم يوقع أي خسائر بشرية. وقالت جماعة «ولاية سيناء» عبر حسابها على موقع «تويتر» إن التفجير استهدف «عدداً من عناصر الأمن» أمام القنصلية العمانية.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 آخرين في قضية «التخابر مع قطر وتسريب وثائق إليها»، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، فيما حددت دائرة أخرى في المحكمة نفسها جلسة 29 حزيران (يونيو) المقبل للنطق بالحكم على 494 شخصاً من أنصار مرسي، لاتهامهم بالعنف خلال اعتصام في مسجد الفتح في وسط القاهرة في آب (أغسطس) 2013.

وقضت محكمة جنح المطرية أمس بحبس 21 متهماً من أنصار «الإخوان» عامين لإدانتهم بـ «التظاهر والتجمهر»، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة للثورة في كانون الثاني (يناير) الماضي. 

دان الأزهر أمس الهجوم الإرهابي الأثيم الذي استهدف داراً للمسنين بمدينة عدن، وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين الأبرياء من نزلاء الدار والعاملين من أطباء وممرضين أجانب. وأكد في بيان أن هذه الهجمات البربرية مخالفة لجميع الشرائع والأديان السماوية، وجميع الأعراف والقيم الإنسانية، وتدل على دناءة مرتكبيها الذين استهدفوا بإرهابهم أحوج الناس إلى الرحمة والبر، مطالباً بضرورة وجود إرادة دولية جادة وإستراتيجية موحدة للقضاء على الإرهاب وداعميه.

إلى ذلك، أكد مسؤول أمني يمني أن المسلحين الذين هاجموا دار المسنين الذي تديره راهبات جمعية الأم تيريزا في عدن قاموا بخطف كاهن هندي، وهو ما أكدته أيضاً مسؤولة في الحكومة الهندية. وقال المسؤول الأمني الذي رفض كشف اسمه لوكالة «فرانس برس» «المعلومات المتوافرة لدينا أن العناصر المتطرفة التي هاجمت دار رعاية المسنين، خطفت الكاهن توم اوزهوناليل البالغ من العمر 56 عاماً، ونقلته إلى جهة مجهولة»، وأضاف «نعلم أنه لم تتبن أي جهة العملية الإجرامية بحق دار المسنين بعد، لكن تشير المعلومات إلى تورط تنظيم داعش».

وأكدت وزيرة الخارجية في الهند سوشما سواراج خطف الكاهن، مؤكدة سعي بلادها للإفراج عنه. وقالت في تغريدة عبر موقع «تويتر» «إن توم اوزهوناليل خطف على يد إرهابيين في اليمن»، مضيفة «اليمن بلد في حالة حرب..لا توجد لدينا سفارة هناك..لكننا لن نألو أي جهد لإنقاذه».

حذَّرت دار الإفتاء من موجة غير مسبوقة من الخطاب المعادي للإسلام، نتيجة تحريض بعض المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الأنشطة الخاصة بظاهرة «الإسلاموفوبيا»، في عدد من المدارس الأمريكية.

وأوضح مرصد الإفتاء، أن الجالية المسلمة في مدينة ويسكونسن الأمريكية سجلت العديد من الاعتداءات على التلاميذ المسلمين في عدد من المدارس بالولاية، والتي تشهد بداخلها تهديدات مباشرة موجهة إليهم، كما أصبح خطاب الكراهية، والتهكم عليهم وعلى المظاهر الدينية الإسلامية، أمراً عاديّاً.

وأوضح أن الأمر المقلق هو ارتفاع عدد الأعمال المعادية للإسلام، التي يتم الإبلاغ عنها في المدارس المحلية، مشيراً إلى أن عدداً من الأسر تفضل تفادي الإبلاغ عن هذه الحوادث، خوفاً من أعمال انتقامية على أطفالها، وأن المشكلة تكمن في أن المسؤولين عن المدارس لا يعلمون شيئاً عن ذلك، لأن الأسر تتردد كثيراً في الإبلاغ عن هذه الحوادث، لعدم إثارة المشاكل مع إدارة المدرسة. وأوضح المرصد، أن السباق الرئاسي في الولايات المتحدة أثر سلباً على الجهود المبذولة في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة، لأن عدداً من المرشحين للرئاسة الأمريكية يروجون لظاهرة الإسلاموفوبيا، ولاسيما دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، أثناء مؤتمراته الانتخابية.

مررت اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي، مشروع قانون يطالب الخارجية بتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية نظرا لما تمثله من خطر إرهابي على الأمن القومي الأمريكي وعلى الأمن العام.

الجمهوريون المحرك الأساسي

وأصدر "ماريو دياز بلارت"، النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، بيانا بتفاصيل مشروع قانون مررته اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي لمطالبة الخارجية الأمريكية بتصنيف "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية.

وقال بلارت، في البيان المنشور بالموقع الرسمي الخاص به، إن مشروع القانون تم تمريره بعد أن صوت 17 نائبا أمريكيا بالموافقة مقابل 10 أصوات رافضة، موضحا أنه تقدم بمشروع القانون في مجلس النواب فيما تقدم السيناتور تيد كروز بمشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ.

وتضمنت مسودة القانون مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما، بـ«تقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها وضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونغرس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما».

فرص صعبة

وبينما يرى المناهضون لجماعة الإخوان الإرهابية أن الموافقة على مناقشة هذا القانون، ضربة للجماعة، يرى بعض المحللين السياسيين أن فرص تنفيذ مثل هذا القانون صعبة جدًا، فيحتاج مشروع القانون لرفعه إلى مجلس النواب الذي يضم 435 عضوًا، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ، قبل أن يتم طرحه على البيت الأبيض، الذي يُسيطر عليه الديمقراطيون، والذي لا يرى أن الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

مسألة إجرائية

وفي هذا السياق قال ستيفين كليمنز، رئيس تحرير دورية «ذي أتلانتك» الأمريكية في تصريحات صحفية أن الموافقة على مناقشة القانون هي مسألة إجرائية، لكنه استبعد أن يصدر مثل هذا القرار بشأن جماعة في حجم الإخوان المسلمين –حسب قوله، مؤكدًا أن البيت الأبيض والحزب الديمقراطي يدعمون جماعة الإخوان.

وصرح كليمنز أن الولايات المتحدة لم تكن موافقة على عزل مرسي من منصبه الرئاسي، كما أنها سعت لدمج الجماعة في العملية السياسية من خلال إيفاد أكثر من مبعوث للإدارة الأمريكية.

جاء إعلان وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بتورط جماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس فى اغتيال النائب العام الشهيد، المستشار هشام بركات، ليستكمل تاريخ طويل من مسلسل اغتيالات الإخوانية لشخصيات سياسية وقانونية منذ تأسيسها الأول فى عهد حسن البنا. بدأ أول مسلسل لاغتيالات الإخوان للشخصيات العامة فى يوم 22 مارس 1948، بعدما خرج القاضى أحمد بك الخازندار من منزله وبحوزته ملفات "تفجيرات سينما مترو" والتى اتهم فيها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان فى ذلك التوقيت، ثم فوجئ بشخصين عضوى بجماعة الإخوان هما حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم يطلقان عليه الرصاص، حيث أصيب الخازندار بتسع رصاصات مما أدى إلى مقتله. عقب الحادث مباشرة حاول العضوان بجماعة الإخوان الهرب، إلا أن سكان المنطقة تعقبوهما مما جعل أحد العضوين للإخوان يقوم بإلقاء قنبلة على أهالى المنطقة فأصابوا البعض، لكنهم فى النهاية تمكنوا من القبض عليهما. واستطاعت الشرطة فى ذلك التوقيت العثور على أوراق بحوزة المتهمين أثبتت انتمائهما لجماعة الإخوان، بعدما حاول حسن البنا خلال ذلك الوقت التهرب من الجريمة والزعم بأن الجماعة غير متورطة فى هذه الجريمة، لتستدعى النيابة مرشد الجماعة حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف الجانيين إلا أن البنا أنكر معرفته بهما لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبد الحافظ كان الخاص للمرشد العام للجماعة حسن البنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم. القصة الثانية فى مسلسل اغتيالات الإخوان كانت مع رئيس الوزراء المصرى الأسبق محمود محمد النقراشى فبعد إقدامه على حل جماعة الإخوان المسلمين فى 8 ديسمبر 1948، اغتالته الجماعة وتنظيمها السرى فى 28 ديسمبر 1948 فى القاهرة، حيث قام أحد أفراد الجماعة وهو عبد المجيد أحمد حسن من النظام الخاص الذى أنشأه البنا فى ثلاثينيات القرن الماضى باغتياله متخفيا فى زى أحد ضباط الشرطة بعد أن قام بتحيته أولا ثم ركب معه الأسانسير أفرغ فيه ثلاث رصاصات. وبعد مقتله، ألقت الشرطة القبض على عبد الحميد حسن الذى اعترف بقتل النقراشى بعدما اعتزم الأخير بإصدار قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، كما اعترف بأن هناك شركاء له فى الجريمة، ليحكم عليه المتهم الرئيسى بالإعدام شنقاً وعلى شركائه بالسجن مدى الحياة. ثالث عملية اغتيال كانت للمستشار هشام بركات، ورغم محاولات الجماعة التهرب من الجريمة والزعم بأنهم غير متروطين بها، إلا أن الداخلية كشفت تورط عناصرهم بالتعاون مع حماس فى تنفيذ العمل الإجرامى. وأكدت الوزارة أن الإخوانى الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب عملية اغتيال النائب العام هشام بركات، بالتعاون مع حركة حماس، وصدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة". 

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و١٠٤ آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث الإسماعيلية» إلى اليوم الاثنين لاستكمال المرافعة.

وطلبت المحكمة حضور الضابط هانى محمد عبدالفتاح، بقطاع الأمن الوطنى بالإسماعيلية، لمناقشته بجلسة ٢٠ مارس، بناء على طلب الدفاع، كما طلبت شهادة وزارة الخارجية، بخصوص ما إذا كانت مصر وقعت على اتفاقية جنيف من عدمه مع طلب صورة رسمية من الاتفاقية. واستمعت المحكمة، أمس، إلى مرافعة خالد بدوى، محامى الدفاع عن بديع، الذى قال إنه لا يوجد دليل يؤكد تحريض موكله أو تمويله أعمال شغب بالقضية، وتابع الدفاع: «لو استند الاتهام على خطبة المرشد على منصة رابعة، فإنها كانت فى تاريخ الخامس من يوليو فى الثامنة مساءً، فكيف يكون للخطبة دور فى التحريض على أحداث وقعت فى الواحدة ظهراً؟»

أمين عام الإخوان محمود حسين ينفي لقاءه مسؤولين سعوديين للمصالحة مع النظام المصري بعد ترويج تقارير إعلامية عن لقاءات بين الطرفين في تركيا.

القاهرة- نفى أمين عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إجراء لقاءات مع مسؤولين سعوديين لطرح مبادرة للمصالحة مع النظام المصري.

وقال الأمين العام، محمود حسين، في بيان، مساء السبت، إنه "لم تحدث أية لقاءات مع مسؤولين سعوديين ولا غيرهم، ولم يطرح علينا أو نطلب أي مبادرات من أحد (في هذا الصدد)".

وتأتي تصريحات حسين، بعد نشر مواقع إخبارية مصرية، مؤخرا، أخبارًا تفيد لقاءه مسؤولين سعوديين في تركيا الأسبوع الماضي، لبحث سبل حلحلة أزمة أثارتها تصريحات نائب المرشد العام للإخوان إبراهيم منير (مقيم في بريطانيا) قال فيها إن "أزمتي اليمن وسوريا لن تحلا سوى بجلوس تركيا والسعودية وإيران على طاولة المفاوضات لحقن دماء المسلمين"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من إعلاميين سعوديين مقربين من السلطة هناك.

وأضاف أمين عام الإخوان، قائلا "بعض وسائل الإعلام، درجت في الآونة الأخيرة على تداول أخبار غير صحيحة عن جماعة الإخوان، نقلا عن وسائل الإعلام المصرية المعروفة بتلفيقها لأخبار كاذبة، والحديث عن لقاءات وهمية ومبادرات لا أصل لها.

ومطلع الشهر الجاري، تبرأ حسين أيضًا من مطالبته رئيس مركز بن خلدون للدراسات (غير حكومي ومقره القاهرة) سعد الدين ابراهيم، التوسط لعقد مصالحة مع النظام الحالي في مصر، بعد ادّعاء مواقع إخبارية مصرية (محسوبة على النظام)، بأن لقاءًا عقد في إسطنبول مؤخرًا بينه وبين الأخير، بحضور المعارض البارز أيمن نور، تضمن مطالبة حسين من إبراهيم، التوسط لعقد مصالحة مع النظام المصري.

وتتهم السلطات المصرية، قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ"التحريض على العنف والإرهاب.

كشف اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية المصري أن من دبر لعملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، هو الدكتور يحيى سيد إبراهيم موسى، والذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في عهد الوزير الأسبق محمد مصطفى حامد خلال فترة حكم الإخوان.

يحيى موسى يعمل طبيبا واختاره الإخوان ليشغل منصب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، وكان يمد وسائل الإعلام ببيانات وأرقام مغلوطة عن اعتصام رابعة العدوية وعدد ضحايا التظاهرات وقررت وزارة الصحة عزله من منصبه بعد ذلك ليفر إلى تركيا ويمارس دوره في التخطيط لعمليات إرهابية في مصر.

موسى هو أحد قيادات الجماعة المسؤولين عن ملف العنف والإرهاب وكان يتولى التخطيط للتظاهرات التي تمت عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي وأصدرت وزارة الصحة وقتها بيانا صحافيا قالت فيه إنها تبرأت منه، وإنه لم يعد يمثلها، وطالبت جميع وسائل الإعلام بعدم التعامل مع الدكتور يحيى موسى كمتحدث رسمي أو مستشار إعلامي، وأكدت أنها لم تكلفه بهذه الوظيفة لا سابقا ولا حاليا، وأن توصيفه الوظيفي مجرد مدير لمكتب المستشار الإعلامي السابق فقط، ويختص بالنواحي الإدارية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها ستقاضي موسى لانتحاله صفة المتحدث الرسمي باسم الوزارة دون تكليف رسمي منها ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر، ويخرج برسالة وزارة الصحة من حياديتها إلى التسييس، وهو ما يعد خروجا على ثوابت الوزارة التي تعنى بالمجال الإنساني وتقديم الخدمة للمواطن المصري أيا كان انتماؤه.

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية "الحرية"، إن جماعة الإخوان ستصنف كجماعة إرهابية، في جميع دول العالم، مضيفة أن مصر قامت بتوجيه الاتهامات للجماعة، بشكل مباشر بعد عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق. 

وأضافت "زيادة"، في حواره مع الإعلامية "ريهام السهلي"، ببرنامج "يوم بيوم"، المُذاع على قناة "النهار"، أمس الأحد، أن جماعة الإخوان تلجأ لحديث "المصالحة"، خوفًا من تصنيفها جماعة إرهابية في دول العالم، مطالبة الشعب المصري، بعدم الخلط بين القضية الفلسطينة، واتهام حركة حماس بتهديد الأمن القومي المصري.

اتهمت مصر حركة «حماس» الفلسطينية بتدريب عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين» على عملية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، باستهداف موكبه في حي مصر الجديدة شرق القاهرة، بعبوة ناسفة وزنها 80 كيلوغراماً، في 29 حزيران (يونيو) الماضي .

وقال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار في مؤتمر صحافي أمس إن «جماعة الإخوان هي مَنْ نفّذ الاغتيال»، بمساعدة عناصر من «حماس»، لافتاً إلى أن 14 شخصاً كلهم من عناصر «الإخوان» شاركوا في عملية الاغتيال، فيما استهدفت خلية من 48 فرداً تنفيذ اغتيالات لمسؤولين بارزين وسفراء دول كبرى وأخرى عربية تؤيد مصر.

وأوضح عبدالغفار أن «هذا المخطّط منطلقه توجيهات من قيادات إخوانية هاربة إلى تركيا بالتنسيق مع الذراع المسلحة للجماعة في غزة، حركة «حماس» التي اضطلعت بدور كبير في تنفيذ هذا المخطط، وعملية اغتيال النائب العام وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى تنفيذها». وزاد: «قبل حادث التفجير بفترة، صدر تكليف من الإخواني الهارب في تركيا يحيى السيد موسى، وهو طبيب مطلوب ضبطه في قضايا، لكوادر التنظيم في الداخل بتنفيذ هذه العمليات ومنها اغتيال النائب العام». وأضاف: «صدر التكليف بالتزامن مع ذلك، لأحد كوادر جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس في غزة، لتنفيذ العملية في إطار عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التدرُّب على التفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكري ورصد المواقع على أيدي عناصر حماس في غزة». وأعلن أن بدواً من سيناء «أشرفوا على تهريب عناصر حماس من سيناء إلى قطاع غزة، قبل أن يعودوا إلى البلاد، وبدأوا عملية الرصد التي استمرت نحو شهر، كانوا فيها على اتصال مع عناصر حماس ويحيى موسى في تركيا، وبدأوا إعداد العبوّة التي بلغ وزنها 80 كيلوغراماً في محافظة الشرقية، وكلّفوا بعض العناصر شراء السيارة من سوق للسيارات في حي مدينة نصر، قبل أن يعدّوا السيارة بالمتفجرات في ضاحية الشيخ زايد (جنوب القاهرة)، ويوم الحادث نُقِلت السيارة إلى موقعه، وأشرفت بقية العناصر على التفجير، ثم أُرسِلت صُوَر الانفجار إلى عناصر حماس ثم إلى الهارب يحيى موسى».

لكن «حماس» رفضت اتهامات القاهرة، إذ قال الناطق باسمها سامي أبو زهري إن الحركة «تستهجن الاتهامات المصرية. إنها غير صحيحة ولا تنسجم مع جهود تُبذَل لتطوير العلاقات بين الحركة والقاهرة». 

قال إسلام الكتاتني، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن سقوط الخلية المنفذة لاغتيال المستشار هشام بركات والاعترافات المثيرة التي تكشف الدور الرئيسى لحركة حماس في الجريمة بتدريب العناصر الإخوانية على تنفيذ المخطط وصناعة المتفجرات صفعة قوية ورد على مزاعم السلمية التي تتشدق بها الجماعة الإرهابية.

وأكد الكتاتنى في تصريح لـ«فيتو»، أن حركة حماس عملاء وخونة سواء لإسرائيل ضد القضية الفلسطنية أو ضد الأمة العربية لصالح قطر وتركيا والإخوان، وبالتالى لابد من اتخاذ إجراءات رادعة ضد حماس والضغط داخل الجامعة العربية لاتخاذ قرار باعتبارها منظمة إرهابية لا تمثل الشعب الفلسطيني.

كشفت تسريبات جديدة لمجموعة "ويكليكس الإخوان"، التابعة لجبهة محمد كمال عضو مجلس شورى الإخوان، عن تفاصيل جديدة حول اختلاسات مالية تتم داخل الجماعة من قبل محمود الأمين العام للتنظيم المتواجد فى تركيا. وقالت صفحة "صوت الإخوان" على "فيس بوك"، إن ‏محمود حسين و محمود الأبيارى يوظفان حولهما فريقا بمرتبات عالية ودورهم الوحيد أن يمجدهما ويلمعهما، مثل كاتب إخوانى يعمل مباشرة وحصرياً لصالح شخص محمود حسين بمرتب شهري يكفى لإعالة 20 أسرة. إخوانية. وأضافت الصفحة، أن القيادى الإخوانى التى أطلقت عليه رمز "ش.ع " دوره الوحيد أن يكتب مقالات صفراء لكل من تسول له نفسه نقد ذات الأمين العام السابق، وغيرهم كثير يتقاضون مرتبهم مباشرة بدون أي مؤسسية ولا رقابة ومن أموال الاخوان وتبرعاتهم، ويصل عدد هذه الحاشية 54 شخصا معظمهم في اسطنبول ولندن، ومصروفهم الشهرى من فنادق وطيران مع رواتبهم تساوى 400 ألف دولار شهرياً". وتابعت :"مصروفاتهم من الاخوان بدون رقابة ولا محاسبة وتحديداً من الاخوان في دولتين خليجيتين معروفين بجهدهم للتبرع للمسجونين والضحايا"، مضيفة أن غياب الشفافية سببه أن أموال الجماعة كلها بيد مجموعة محمود عزت وهو ما سبب عجز الأموال التى تورد لأسر المسجونين والضحايا، خاصة المشكلات التى ظهرت على السطح قريبا للفيوم وغيرها". واستطردت الصفحة :"هذه معلومات يمكن التأكد منها بسهولة للجادين فى إصلاح الجماعة، كل ما عليكم فعله هو تشكيل تحقيق لمجالس شورى هذه الدولتين تقوم بمقارنة الملايين التى تورد للمسئول المالى للجماعة مع ما يصل منها لمصر ومراجعة كشوف مصروفات لندن واسطنبول". وأوضحت الصفحة، أنه فى الوقت الذي تمارس فيه مجموعة محمود عزت المحاسبة والتحقيق والعقوبات والتجميد والتحذير مع أفراد الصف علي بعض أخطائه صغيرة أو كبيرة، لكنها تصبح خطيئة كبرى وصدمة عظمى عندما يتجرأ أحد وينادى بمحاسبة كبار المسئولين التاريخيين الأوصياء المتحكمين في أموال الجماعة ومصارفها، متابعا:"إن على مجموعة عزت محاسبة نفسها بدلاً من التعامل مع الكوارث التي حدثت والاعتراف بأخطائهم والاستقالة بكرامة كأبسط مبادئ الادارة و أخلاق القيادة والشعور بالمسئولية، بدلاً من ذلك يقومون بمحاسبة كل من اختلف معهم وتصديرهم للعالم والإعلام وللصف بأن هؤلاء يدعون للعنف ونحن ندعو للسلمية". واستطردت :"طريقة غير شريفة للقضاء على خصمك فبالك بأخيك، مع احترامنا لتاريخ القيادات التاريخية فإن استمرار تصرفهم كالوصي علي الجماعة، بل وصلت لاستبداد القرار في شخص، وشخصنة الدعوة فيه أنا الجماعة أنا اللوائح وليس لسائر الجماعة إلا حق النصيحة ورفع الاقتراحات، بل والتصرف مع الصف كالقطيع وكأنه غير راشد وفاقد للأهلية". وأشارت إلى أن تجاوزات محمود عزت، وصلت إلى تأديب الأقطار والمحافظات عن طريق المندوب السامي لمحمود حسين تارة عن طريق قطع الدعم وتقليله و تارة عن طريق فرض الرأي وتعيين المسئولين دون انتخاب، مستطردة:"كل ذلك يعنى تأكيد ضياع الجماعة و استحالة المضي للأمام خطوة واحدة والقضاء علي بقية من فيها، وما خفى كان أعظم". من جانبه قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن سيطرة مجموعة محمود عزت على جميع أموال الجماعة يجعلها هى التى تحدد أوجه الصرف، وتختار القيادات التى تعطى لهم رواتب من أموال الجماعة لخدمة مصالحهم. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن كثرة الأموال التى يتم صرفها على قيادات الإخوان المحسوبة على محمود عزت ومحمود حسنى جعلت شباب الجماعة يفضحون حجم الأموال المهدرة والاختلاسات التى تتم فى ملف التمويل. 

التنظيم المتشدد يعلن مسؤوليته عن التفجير باستخدام عبوة ناسفة استهدفت مركزا للشرطة والذي اسفر عن تدمير سيارات دون سقوط ضحايا.

تبنى الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الاحد هجوما بعبوة ناسفة استهدف تمركزا للشرطة قرب مركز ثقافي عماني في القاهرة واسفر عن تدمير عدة سيارات دون سقوط ضحايا.

وذكرت مصادر في الشرطة ان انفجارا محدودا وقع ليل الجمعة السبت لعبوة ناسفة وضعت تحت سيارة قرب مبنى تابع للملحقية الثقافية العمانية في حي المهندسين في غرب القاهرة. واوضحت ان الانفجار الحق اضرار بخمس سيارات الا انه لم يسبب اصابات.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية التفجير في بيان نشر على حسابات لجهاديين على تويتر. وقال ان "جنود الخلافة قاموا بتفجير عبوة ناسفة كبيرة الحجم على عدد من عناصر الامن المرتدين امام القنصلية العمانية في حي المهندسين ما ادى لسقوط العديد منهم بين هالك وجريح".

وتخوض قوات الامن المصرية حربا شرسة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية قتل فيها مئات الجنود والشرطيين خلال الاشهر الاخيرة، لا سيما في شبه جزيرة سيناء.

وفي 29 يوليو الماضي، قتل مسلحون مجهولون بالرصاص شرطيا يحرس سفارة النيجر في القاهرة.

ومنذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، قتل مئات الجنود والشرطيين في هجمات مسلحة عبر البلاد وخاصة في سيناء معقل الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية "ولاية سيناء".

وتتركز هجمات هذا التنظيم المتطرف في سيناء لكنها تمتد كثيرا الى قلب القاهرة من بينها هجوم استهدف القنصلية الايطالية في العاصمة وخطف وذبح المهندس الكرواتي توميسلاف سالوبيك في اغسطس الفائت.

وكان هذا التنظيم الجهادي تبنى ايضا مسؤولية تفجير طائرة روسية كانت تقل سياحا بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ ما ادى الى سقوطها في سيناء في الحادي والثلاثين من اكتوبر الماضي ومقتل 224 شخصا.

بعد أن أعلن وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار تورط ضباط بحركة حماس في تدريب المنفذين لعملية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات بتكليف من القيادي الإخواني الهارب في تركيا يحيى موسي ثارت تساؤلات مهمة، منها: ماذا يمكن أن تفعله مصر تجاه حماس وتركيا؟ وما هي الإجراءات التي يجب أن تتبعها لملاحقة العناصر المتورطة سواء في حماس أو المقيمة على أرض تركيا؟

الخبير القانوني المصري الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي يؤكد لـ "العربية.نت" أن القانون الدولي لا يعفي حماس من المسؤولية القانونية، فوفقا لأحكام القانون فهي كحركة وكمنظمة لا ترقى لمرتبة الدول ذات السيادة إلا أنها باعتبارها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة تعد مسؤولة ككيان عن مكافحة الإرهاب واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربته ومنع تسلل الإرهابيين لدول الجوار أو تدريب عناصر إرهابية على أراضيها، وطالما أن مصر لديها الأدلة على تورط عناصر من حماس في اغتيال النائب العام الراحل فتقع على حماس مسؤولية جنائية.

ويضيف سلامة أن المسؤولية الجنائية هنا تعني أن يقوم قادة حماس بتقديم المتورطين في الجريمة للعدالة وإذا لم تقدمهم فيحق لمصر قانونا أن تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس وزراء الخارجية العرب إعمالا لتنفيذ اتفاقية جامعة الدول العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998 ولمصر باعتبارها الدولة المتضررة من الإرهاب والعضو في الجامعة العربية أن تطالب المجلس الوزاري أن يقر لها بما تراه من إجراءات يمكن أن تتخذها ضد أي من المتورطين سواء كانوا تابعين لدول أو منظمات أو حركات أو أفراد وسواء من حماس أو تركيا.

وبالنسبة لتركيا التي تأوي العقل المدبر للعملية، قال سلامة إنه بموجب القرار رقم 1373 الصادر عن مجلس الأمن في 28 سبتمبر من العام 2001 والذي طالب وألزم كافة الدول الأعضاء باتباع آليات محددة لمكافحة الإرهاب منها حظر وإيواء القيادات أو العناصر الإرهابية أو الجماعات أو التنظيمات التي تمارس الإرهاب كما يحظر - وفقا للقرار ذاته – على الدول أن تجعل من أقاليمها نقطة عبور أو انطلاق للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يعني أن تركيا ملزمة بتسليم هذا الإرهابي الذي يقيم على أراضيها فضلا عن ضرورة التزامها بتسليمه لو طلبت مصر من الانتربول الدولي تقديم مذكرة حمراء ضده.

ويشير سلامة إلى جواز دعوة مصر لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب وعرض شكواها ضد تركيا وتقدم ما لديها من أدلة وتقترح على مجلس الجامعة الإجراءات التي تريد أن تتخذها ضد تركيا.

جدد الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية دعوته للمصالحة مع جماعة الإٌخوان بالرغم من إعلان الداخلية تورط الإخوان وحماس في اغتيال النائب العام هشام بركات.

ودعا الزمر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : "ألا يعطينا التراجع المستمر لأحوالنا دافعاً قوياً نحو الحل السياسي العادل من أجل الوطن". 

واضاف "أليس في دعوات المصالح والاصطفاف الدليل على وجوب إعادة النظر في السياسات الحكومية الراهنة؟

واوضح ان رفض الحكومة والإخوان لفكرة الحل السياسي بينهما ليس في صالح أحد" على حد قوله. 

جدير بالذكر أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية كشف عن دور حركة حماس الكبير في تنفيذ مخطط اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها.

طالبت حركتا حماس والجهاد الإسلامى، بتشكيل لجنة أمنية للتنسيق فى ملابسات اتهام حماس بالتورط فى اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق، إسماعيل هنية، الدكتور أحمد يوسف: "إن اتهامات وزير الداخلية لحركة حماس بتورطها فى اغتيال المستشار هشام بركات تفتقد للمصداقية"، مؤكدا أنها أحدثت صدمة فى غزة لأن حماس تحاول الاقتراب باتجاه مصر وبذلت كل الجهود ولازالت تواصل ذلك للتقارب مع القاهرة، وأن تصريحات حركته تسير فى اتجاه إيجابى. وأكد أحمد يوسف، لـ"اليوم السابع" من قطاع غزة، أن حماس مستعدة لتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق الأمنى مع مصر وكل ما يخص استقرار وسلامة وأمن مصر، موضحا أن حماس طرحت تشكيل لجنة بالتعاون مع الأجهزة المصرية لترتيب العلاقات الأمنية، لاسيما بين غزة وسيناء، وأن حماس معنية باستقرار مصر، وأنه فى حالة وجود معلومات وأدلة وبراهين ضد عناصر تابعة لحماس تورطت فى اغتيال المستشار هشام بركات يتم دراسة المسألة وتتخذ الحركة ما تراه مناسبا والقيام بالدور الذى تتطلبه المسئولية الأمنية ضد أى جهة تسعى لتخريب العلاقات "المصرية – الفلسطينية". وأوضح أن "حماس" تتقرب الى مصر وتحاول بناء علاقة جديدة وجسور الود وكل ما يجمع ولا يفرق، مؤكدا أن مصر لها مكانة لدى الفلسطينيين، ولا يوجد فلسطينى يمكن أن يسىء لمصر، كما أن حماس عبرت عن ذلك لأجهزة الأمن المصرية، متسائلا عن الهدف مما وصفه بـ"تشويه" صورة حماس لدى مصر فى التوقيت الذى تعمل خلاله الحركة لبناء علاقة للتقارب مع القاهرة؟. وأكد أن هناك أحداثا إرهابية تحدث فى مصر يتم ربطها بكتائب عز الدين القسام، موضحا أن غزة فى حالة صدمة من الاتهامات الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر تمثل دولة صديقة وجارة وتعد من أهم ركائز واستقرار المنطقة العربية، لذلك حماس حريصة على علاقات متوازنة أخوية مع مصر وعلى استعداد للتنسيق وما يتطلبه من إجراءات للقيام بذلك. وبسؤاله فى حال قدمت مصر أدلة ثبوتية تثبت تورط عناصر حماس فى اغتيال المستشار هشام بركات، رد قائلا:"حماس مستعدة لأى مستوى من مستويات التنسيق أو تشكيل لجنة أمنية يمكن أن تتابع الملف وتتخذ الإجراءات التى تتطلبها المسؤولية الأمنية فى أى جهة تسعى لتخريب العلاقات الفلسطينية والمصرية وهى علاقات تاريخية وطيدة، والإخوة فى حماس حاولوا تشكيل لجنة لمتابعة كل الإجراءات الأمنية وبحث الإجراءات لتأمين الحدود بالتنسيق مع مصر". وكعادتها، أنكرت حركة حماس فى بيان صحفى مقتصب، مساء الأحد، اتهامات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بتورطها فى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات. وتابعت:" اتهامات مصر بتورطنا فى اغتيال النائب العام المصرى هشام بركات لا أساس لها من الصحة". كان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، كشف عن دور حركة حماس الكبير فى تنفيذ مخطط اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها. بدوره قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمى، إنه إذا نهضت مصر نهضت الدول العربية وإذا قسمت مصر ستقسم الدول العربية، مؤكدا أن الشعب المصرى أوقف المؤامرة الخبيثة على الوطن، بعد القبض على المتهمين فى اغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات، وكشف تفاصيل المؤامرة الخارجية، مضيفا أن الجيش المصرى هو المدافع الدائم عن سوريا وفلسطين والمملكة العربية السعودية. وذكر المتحدث باسم حركة فتح فى تصريحات تليفزيونية، أن الأغلبية العظمى من حركة فتح ترفض التدخل فى الشئون المصرية، مؤكدا أن الأغلبية العظمى من الجيوش العربية تم تدميرها لمصلحة إسرائيل، وتابع "من يقف مع الجيش المصرى والسيادة المصرية يواجه المؤامرات الخارجية على الدول العربية". بدوره طالب خالد البطش، القيادى بحركة الجهاد الإسلامى بتشكيل لجنة لبحث ملابسات اتهام حماس بالتورط فى اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، مشيرا إلى أن الفلسطينيين معنيون بسلامة الأمن القومى المصرى والفلسطينى. وأكد "البطش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من قطاع غزة أن حركة حماس أكدت للإجماع الفلسطينى مرارا أنها لا تتدخل بالشأن الداخلى المصرى، وأنها مستعدة - فى إطار الحفاظ على المصالح الفلسطينية والمصرية- للتعاون من أجل الحفاظ على مصلحة البلدين. وأوضح أن مصر وفلسطين تجمعهما علاقة تاريخية لا يمكن أن تنفصل أو أن تتحول لعلاقة عداء، داعيا للحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها فى إطار المصلحة الوطنية والقومية لأن الشعبين المصرى والفلسطينى شقيقين وعدوهما هو العدو الصهيونى. 

أكدت جماعة الإخوان المسلمين، حول ما تسميه نشاطات من أجل القيام بتعديل مسودة فلسفة لائحتها العامة، على أنها جماعة لا تبارح مكانها كونها تنظيما عالميا معقدا يتنكر لوطنيته المصرية نظرا لبناء الجماعة القائم على فكر الإسلام السياسي، وهي جماعة تسعى للمزيد من تأزيم الواقع الأمني المصري بتدعيم عناصرها بشباب له نزعة نحو التطرف، فيما تؤكد البنود الخاصة بمشاركة المرأة أن الإخوان جماعة لا تؤمن بالمواطنة.

بعد أن أعلن محمد منتصر الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين (شق محمد كمال) عن وضع جماعته مبادرة على الموقع الرسمي للإخوان المسلمين تكون مساحة للتفاعل بين قيادة الجماعة والقواعد المنتسبة إليها حول مقترحات التعديلات في ما يخص مسودة فلسفة اللائحة العامة الجديدة للجماعة التي اقترحها شق كمال، قام أيضا بنشر نتائج هذه “الاستشارة” على صفحته الخاصة في الموقع الاجتماعي فيسبوك، وقال إنها استشارة شملت نسبة واسعة من قواعد الجماعة ومريديها.

وقد تضمنت هذه المقترحات في أغلب نقاطها المخاطر ذاتها التي تضع جماعة الإخوان المسلمين في دائرة العمل الإرهابي كحركة إسلامية سياسية متطرفة.

واحتوت النقاط الختامية التي لخصها الناطق الإعلامي مطالب الإخوان مرة أخرى في الاحتفاظ بعالمية التنظيم والمزيد من توسيع دائرة صلاحيات التنظيم الدولي ومهامه. وأرفق بيان محمد منتصر بنقطة تقول إن المقترحات تكررت وأصرت على “إعطاء المرشد العام صلاحيات و مهام على مستوى العالم وتفريغه لهذا الدور الهام ومعه مكتب إرشاد عالمي”.

والظاهر أن حركة الإخوان المسلمين بهذا البند لم تتعظ بعد من ثورة المصريين على حكمهم في الثلاثين من يونيو 2013، والتي أسقطت الجماعة نتيجة الترابط الواضح بين الحركات الإرهابية في بعض الدول العربية وبين حركة الإخوان المسلمين في مصر والواقع الأمني المتردي في تلك الفترة.

ومن ناحية أخرى، فإن انضباط الإخوان في مصر إلى قيادات التنظيم الدولي أدى إلى تداخل بين الحزب وبنيته العالمية وبين المصالح المصرية السيادية، من ذلك أن يسمح يوسف القرضاوي لنفسه في مناسبات عديدة التدخل في السياسة الخارجية المصرية، وأحيانا يصدر مواقف كأنها إملاء عليها، وذلك بالنظر إلى الترابط التنظيمي بين الإخوان الذين يحكمون مصر في تلك الفترة وبين قياداتهم الدولية.

وكشفت هذه النقطة، حسب قول محمد منتصر، أن المراجعات التي أعلنت عنها بعض الوجوه الإخوانية في فترات سابقة ليست سوى ذر رماد في العيون ومناورات سياسية للعودة إلى المشهد السياسي المصري بطريقة أو بأخرى.

فقد فرض الواقع السياسي الشعبي الجديد بعد ثورة يونيو العديد من المهام على الإخوان كي ينجزوها، أولها وأهمها إعادة رؤيتهم للعمل السياسي المدني في ظل القانون والتخلي التام عن التنظيم السري للإخوان والعنف والارتباطات الدولية، لكن لائحة “التعديلات” الأخيرة تكشف إصرار الإخوان على المواصلة في النهج ذاته الذي أدى إلى إسقاطهم وإدانتهم.

ولم تكن النقطة التي تشير إلى تدعيم عمل التنظيم الدولي وإسناد مكتب الإرشاد العالمي بخبرات إضافية في معزل عن نقاط عديدة أخرى كانت تدعم حضور الشباب وتضع سقفا عمريا لمشاركة الأعضاء في المكاتب ومجالس الشورى. وما ورود تدعيم عالمية التنظيم والمزيد من توسعه في سياق تلك التعديلات الأخرى سوى إصرار على المزيد من تعميق الفجوة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجتمع المصري.

وإضافة إلى نقطة تدعيم التنظيم الدولي، فقد حرصت وثيقة شق الأمين العام للحركة محمد كمال على تشريك الشباب بشكل أكثر فاعلية وقوة (لعل هذا من بين أسباب انشقاق محمد كمال ضد شق طلعت فهمي ومحمود حسين وآخرين).

ويؤشر هذا الحرص على تشريك الشباب الإخواني على إشكال آخر لا يقل خطورة عن عالمية التنظيم، وهو التشدد والتطرف اللذان يتصف بهما شباب الجماعة. إذ أكدت العديد من التقارير أن جزءا هاما من الشباب الإخواني انضم فعلا إلى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، وكان هذا الانضمام وراء إعلان داعش سيناء ولاية تابعة لها.

وقد سبق أن كشف موقع “بريتبارت” الأميركي عن أن تنظيم داعش يستغل الانقسامات بين أعضاء جماعة الإخوان بمصر، بسبب فشلهم في تنظيم تظاهرات في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، ويستعد لجذب الشباب منهم. وأشار الموقع إلى أن عضوا من التنظيم نشر فيديو يدعو فيه أعضاء الإخوان للانضمام إليهم، داعيا إلى “نبذ السلمية” و”الاستفادة من تجارب الماضي”، في إشارة إلى تفتت قوى الإخوان حاليا بمصر.

ونقل الموقع تصريحات عن محمد ياسين وهو قيادي بجماعة الإخوان يؤكد فيها أن “قيادات الجماعة لم تعد لها سيطرة على بعض شبابها، ويمكن القول إن العنف يستقطب المزيد من الشباب كل يوم، وهو ما يظهر في علميات العنف العشوائي التي نشهدها”. المرأة أيضا كانت من بين المؤشرات على أن حركة الإخوان المسلمين لم تبارح مكانها ولم تقم بمراجعاتها المطلوبة للوصول إلى مرتبة العمل السياسي المصري.

إذ تقول الوثيقة التي أعلن عنها محمد منتصر أن جماعة الإخوان ستدعم حضور المرأة في مؤسساتها إلى حدود تمكين 81 امرأة من الحضور في كل من المكتب التنفيذي للحركة ومجلس الشورى، وهذا يعكس نظرة الإسلام السياسي للمرأة التي تتسم بالحرج من مشاركتها بتحديد “كوتا” لوجودها وتمثيليتها، وهي عين الرؤية المعطوبة للمواطنة ودليل على افتقار الجماعة لإنسانية المرأة.