كشف مصدر قبلى، عن أن مجموعة من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان، من بدو سيناء، كان لها دور كبير في تهريب عناصر من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بقطاع غزة، للمشاركة في تنفيذ عملية اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، والذي كشف تفاصيلها وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، في مؤتمر صحفى، أمس الأول.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ«البوابة»، إن عناصر من بدو سيناء لهم علاقة وطيدة بقيادات كتائب القسام، كانوا يتعاونون في تهريب السلاح إلى قطاع غزة، عبر الأنفاق الأرضية، بين مصر وقطاع غزة، قبل اندلاع ثورة ٢٥ يناير، وتوطدت العلاقة بعمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى قطاع غزة، عقب سقوط نظام القذافى.

كانت عناصر بدوية هربت كميات كبيرة من الأسلحة الليبية، إلى قطاع غزة، عبر خط تهريب المخدرات، الذي يبدأ من ليبيا إلى السلوم، ثم إلى صحراء سيناء، ليتم إدخاله إلى قطاع غزة، عبر الأنفاق، التي كانت تنتشر بشكل كبير، خلال تلك الفترة.

وأضاف المصدر، أن كتائب القسام استعانت بتلك العناصر، لتتمكن من إدخالهم إلى القاهرة عبر الأنفاق، حيث تم إدخال عدد من عناصر القسام عبر الأنفاق الواقعة جنوب معبر رفح، وتم إيداعهم بمنطقة صحراوية جنوب الشيخ زويد لأكثر من أسبوعين، قبل أن يتم تهريبهم عبر الطريق الأوسط بوسط سيناء، والذي يربط بين وسط سيناء والإسماعيلية.

وتمت الاستعانة بمهربى المخدرات والأفارقة لنقل العناصر الحمساوية، إلى محافظة الإسماعيلية، لخبرتهم بالطرق التي تساعد على تهريبهم إلى غرب القناة، دون القبض عليهم، ونجحوا في تهريب تلك العناصر إلى الإسماعيلية قبل عملية الاغتيال بثلاثة أسابيع، ليستقروا في القاهرة، ولقاء عدد من رموز الإخوان.

وأشار المصدر، إلى أن الاتفاق مع العناصر البدوية على تهريب مسلحى كتائب القسام إلى القاهرة، والعودة بهم إلى قطاع غزة، تم مقابل مبلغ مالى كبير جدًا، تم دفعه للعناصر التي قامت بتهريب المسلحين من كتائب القسام، ونجحت العناصر في نقل المسلحين من القاهرة إلى سيناء، ومنه إلى الأنفاق، في مدة استغرقت نحو شهر تقريبًا، نظرًا للتشديدات الأمنية في هذه الفترة، وقد تمت الاستعانة بعناصر خبيرة من عصابات تهريب الأفارقة، الذين يقومون بتهريب الأفارقة إلى إسرائيل.

فيما كشف مصدر محلى، عن أن أحد قيادات تنظيم «بيت المقدس» الإرهابى يقيم في قطاع غزة، وهو من أبناء سيناء، هو من قام بالتخطيط والتنفيذ لعملية نقل مسلحى كتائب القسام إلى القاهرة، حيث إن العلاقة بين قيادات حماس وعناصر من سيناء علاقة قديمة، منذ سنوات، حيث تستعين بهم «حماس» في تهريب الأسلحة عبر صحراء سيناء، وأنهم يلتقون بين الحين والآخر، في قطاع غزة حتى الآن.

وهناك قيادات من كتائب القسام تلتقى بعناصر من بدو سيناء، في مناطق صحراوية بسيناء، وأن حماس تشارك البدو في الشيخ زويد ورفح، في حفر الأنفاق، ولا يوجد نفق بين قطاع غزة ومصر إلا ويشارك فيه عناصر من البدو وحركة حماس، وهناك أنفاق مخصصة لتهريب الأسلحة والأفراد، خاصة بـ«حماس»، من الجانب الفلسطينى، وبدو من الجانب المصرى، وهى من الأنفاق التي تدر أرباحا باهظة على العناصر المصرية لتتكون فئة من الأثرياء، سميت بالأثرياء الجدد، بمنطقة رفح المصرية، وهى الفئة التي كانت تعمل في تهريب الأسلحة عبر صحراء سيناء، إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

وذكر مصدر فلسطينى، أن حركة حماس دائمًا ما كانت تستعين بعناصر من سيناء، في حفر الأنفاق وتهريب الأسلحة، إلى قطاع غزة، إبان فترة نظام مبارك، وقد تم تهريب عدد كبير من الأسلحة الثقيلة، من صواريخ وغيرها من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، والذخائر بجميع أنواعها، ولم تنقطع الاتصالات بين الجانبين، حتى اليوم، حيث يقوم عناصر من حماس بالتسلل إلى سيناء، عبر الأنفاق، ولقاء عدد من قيادات الإخوان، وعناصر من بدو سيناء، والعكس، فقيادات من سيناء لا تزال تتردد على قطاع غزة، بين الحين والآخر، للقاء قيادات «القسام».

وأضاف المصدر الفلسطينى، أن المؤشرات تؤكد أن تهريب عناصر القسام إلى مصر، في عملية اغتيال النائب العام السابق، تم عن طريق البحر إلى شاطئ رفح، ليتم إدخالهم إلى صحراء سيناء، بواسطة عناصر خبراء بالدروب من أبناء المنطقة، ليتم إدخالهم إلى وسط سيناء، ومنها إلى القاهرة، والعودة بنفس الطريقة، وهى نفس الطريقة التي قامت بها كتائب القسام، في اقتحام السجون، وتهريب سجين حماس، عقب اندلاع ثورة يناير.

وأشار إلى أن حركة «حماس»، تسعين بعناصر من بدو سيناء، من القيادات الكبيرة، في عمليات إرهابية، تستهدف قوات الأمن في سيناء، وهى علاقة وصفت بالمتينة بين الطرفين، وتتم الاستعانة بهم في أوقات تحددها حركة حماس، ويشرف عليها قيادات من كتائب القسام.

وكشف مصدر بدوى، عن أن قيادات من حماس تمتلك عقارات وأراضي، بأسماء مصريين، ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، بمناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد، تم شراؤها قبل اندلاع ثورة يناير، إبان فترة نشاط الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وقد زاد العدد عقب الثورة، وإبان فترة حكم الإخوان، خاصة بمنطقة الشيخ زويد ورفح؛ مؤكدًا أن أبراج من المبانى في مدينة العريش يمتلكها قيادات من حماس، بأسماء مصريين من جماعة الإخوان، إضافة إلى أراض بمناطق جنوب مدينة العريش. 

استخدم الإخوان تقنية جديدة، لنقل تعليمات العمليات الإرهابية، التى نفذوها منذ عزل محمد مرسى، وحتى الآن، لضمان عدم اختراق الهواتف الخاصة بهم، من قبل الأمن، وكانت أول مرة يلجأ الإخوان فيها لاستخدام هذه التقنية، خلال اعتصام رابعة، حيث استخدموا برنامجا يسمى «زولا»، وكان يضمن سلامة إرسال المعلومات والتعليمات الخاصة بالاعتصام، ويدمرها بعد نصف ساعة من إرسالها.

واستخدم هذا البرنامج للتجميع للمسيرات، التى كانوا ينظمونها، وكذلك للإبلاغ عن كمائن الشرطة، التى تستهدفها جماعات كالعقاب الثورى والمقاومة الشعبية. 

وكان يتم تنزيل هذا البرنامج على الهواتف من قبل اللجان الإلكترونية للإخوان، التى جمعت كل هواتف أنصار الجماعة خلال اعتصام رابعة، وتم تنزيل هذا البرنامج عليها، وبعدما نجحت قوات الأمن فى اختراق هذا البرنامج، ورصدت من خلاله أماكن تمركز قيادات اللجان النوعية للإخوان، ولجان الإعاشة الخاصة بالمسجونين، لجأت الجماعة بعد ذلك لبرنامج «لاين» للمحادثات.

ويعد برنامج «لاين»، الذى أعلن الإخوان المتهمون فى حادثة اغتيال النائب العام استخدامه لتلقى التعليمات الخاصة بالعملية، هو الأكثر أمنا بين برامج المحادثات، إذ يتيح البرنامج خاصية تشفير المحادثات والصور، بعد إرسالها بـ٢٠ ثانية، ويخضع فقط للمحكمة فى طوكيو.. ولم يتمكن أحد من اختراق ذلك البرنامج حتى الآن غير أمريكا وبريطانيا، وقد رفضتا التعاون مع مصر، وإطلاعها على تلك التقنيات. 

أكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أنه ليس أمام الأمة سوى التعاضد والتكاتف في مواجهة التيارات المنحرفة كافة، التي تحاول تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وأن على العلماء أن يؤدوا دورهم في توعية شعوب الأمة، بما يُدَبَّرُ لها من جانب أعدائها، الذين يبيعون لها الموت.

وقال الطيب، خلال استقباله عبدالله التركي، أمين عام رابطة العالم الإسلامي: إن الخطاب الديني الرشيد ليس مسؤولاً عما وصلت إليه الأمة، وإنما بعض الخطابات الأخرى المتشددة، إضافة إلى بعض الخطابات الثقافية والإعلامية والاجتماعية، التي تعمل على إثارة القلاقل والفتن.

ودعا الطيب، إلى وحدة الأمة في مواجهة الفرقة، التي تؤدي إلى الفشل الذي يستفيد منه أعداؤها.

أجلت أمس محكمة جنايات الجيزة قضية غرفة عمليات رابعة، المتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المحظورة، و36 من قيادات الجماعة، إلى يوم 20 مارس الجاري. وشهدت جلسة أمس تقدم دفاع المتهمين بطلب لرد المستشار معتز خفاجي، رئيس المحكمة، لأنه أبدى رأيه في جماعة الإخوان، لكن رئيس المحكمة رفض طلبه، فطالب الدفاع بتنحي هيئة المحكمة بالكامل عن نظر القضية، وقدم طلباً لرد الهيئة. وكانت محكمة الجنايات قد قضت إبريل الماضي بمعاقبة بديع و13 متهماً بالإعدام، والسجن المؤبد ل26 آخرين في هذه القضية، التي اتهمتهم فيها النيابة بالعمل على إشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والخاصة، لكن دفاع المتهمين طعن على الحكم بالنقض وقبلته المحكمة.

قال طارق أبو السعد، الخبير في الحركات الإسلامية والقيادي الإخواني السابق، إن الإخوان تسعى لكسب تعاطف المجتمع والهيئات الخارجية، من خلال إجازة شرعية الامتناع عن الطعام داخل السجون.

وأضاف أبو السعد في تصريح لـ«فيتو»، أن الإخوان دائمًا تنظر للخارج، والمؤسسات الأمريكية والغربية، للتعاطف معها، والتي تبحث عن فرصة للتدخل، لافتًا إلى أن الإضراب هو نوع من الدعايا، ولفت الأنظار.

 جدير بالذكر أن جماعة الإخوان أجازت شرعية الإضراب عن الطعام، داخل السجون احتجاجًا على المضايقات، التي زعمت الجماعة أن السجناء يتعرضون لها.

الإجراءات التى اتخذها رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، خلال الأيام الماضة ضد جريدة "زمان" التركية، وإخضاعها لسيطرته المباشرة، وتعيين أوصياء لإدارة صحيفة زمان التركية، كشفت تناقض الرئيس التركى الذى يوالى جماعة الإخوان، ومزاعمه بأنه لا توجد ديمقراطية فى مصر. وتأتى تلك الإجراءات وسط صمت إخوانى من قِبَل القيادات الموجودة فى تركيا ضد إجراءات قمع الصحف بأنقرة، فى الوقت الذى تهاجم فيه الدولة المصرية وتزعم بعدم وجود معارضة، فيما أكد سياسيون وإسلاميون أن إجراءات أردوغان التى شهدت استنكارات دولية أكدت تناقض الدولة التركية فى سياساتها الداخلية والخارجية. الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى، قال إن مواقف رجب طيب أردوغان متناقض ففى الوقت الذى يزعم وجود ديكتاتورية فى مصر ودعمه لجماعة الإخوان، يمارس هو الديكتاتورية فى بلده ويمنع أى صحفية تنتقد تصرفاته. وأضاف العزباوى، لـ"اليوم السابع" أن سياسة اردوغان الداخلية تختلف عن الخارجية، فيزعم أنه يطبق الديمقراطية بينما يقمع المعارضة فى بلاده ويصادر الصحف ويجبرها على عدم توجيه انتقادات له. فى السياق ذاته قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بعد نجاحاته فى الفوز فى كل الانتخابات التى خاضها، أصبحت تتلبسه روح الزعامة والعبقرية وأصبح يعتبر نفسه هو الدولة، وأى معارض له هو بالضرورة معارض للنجاح وللاستقرار، وهو ما فعله مع جريدة زمان التركية. وأشار أبو السعد فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن أردوغان أصبحت تتلبسه روح السلاطين العثمانيين وليس روح الرجل العلمانى الذى يعلى قيم الديمقراطية والحرية، هو يستخدم الحريات والعلمانية للوصول فى النهاية إلى تربعه على العرش، وهو ما جعل كل التصرفات التى يقوم بها تخدم هذه الفكرة وقريبا سينقلب على أصدقاءه فى حزب العدالة والتنمية، وسيكون معزولا عن رفقاء العمل السياسى وإن لم يتدارك ذلك بالعودة فورا إلى سيادة الدولة. وأوضح القيادى السابق بالإخوان، أن الجماعة لم تعلق على أزمة صحيفة زمان لأنها جماعة نفعية وتهلل لأى شخص يحميهم ويقدم لهم الرعاية المالية والمادية والمعنوية، سواء كان ديمقراطيا أو دكتاتوريا، فالمهم أنه يخدم على المشروع الإخوانى. وتابع: "يصرون على أن الشرعية للصندوق لكن لا مانع من أن يقبلوا بالديكتاتور لو جاء بجماعتهم مثل ما حدث فى السودان، يرفضون تكميم الحريات لكن لا بأس إن انتهجها أردوغان". هشام النجار الباحث الإسلامى، أوضح أن ما فعله أردوغان ضد صحيفة "زمان" ليس أول إجراء من نوعه يتعلق بالصحف التركية التى تنشر مواد لا ترضى عنها السلطة وتعرض تقارير تدينها وتكشف ممارساتها، وسبق أن اتخذ إجراءات عقابية ضد صحيفة "ميلليت" التركية المعارضة وصحف أخرى نشرت تقارير عن علاقات وارتباطات نظام أردوغان مع التنظيمات المسلحة التى تقاتل نظام الأسد فى سوريا وتسعى لإسقاطه. وأضاف أن السلطة التركية بزعامة أردوغان تسعى لسلطة مطلقة بدون معارضة سياسية أو إعلامية كخطوة أولى فى طريق سلطة مطلقة توسعية فى الإقليم بحسب طموحات تركيا التوسعية مدعومة بالمساندة الغربية والقطرية وفق مشروع تصدير الإسلام السياسى للحكم فى الشرق الأوسط والذى أقرته مبادرة "أمريكا والعالم الإسلامى" التى عقدت فى الدوحة عام 2010. كانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، وصفت الرئيس التركى "رجب طيب أردوغان" بعدو حرية الصحافة الأول بعد سنوات عديدة من الخصومة والكتابات الصحفية التركية الناقدة، لتعامل "أردوغان" مع الصحفيين، وذلك إثر اقتحام الشرطة التركية مقر صحيفة "زمان" المعارضة بعد ساعات من صدور حكم قضائى بوضع الجريدة تحت سيطرة الدولة. 

كشف مسؤول الاتصال السياسى بحركة «تمرد غزة»، محمد أبوالرب، أن عملية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، تمت بتمويل إيرانى، وأن رئيس المخابرات فى حركة حماس، صلاح البردويل، كان يشرف عليها بشكل مباشر.

وقال «أبوالرب»، فى حوار خاص، لـ«المصرى اليوم»، إن الحركة لاتزال تهرب العناصر الإرهابية والسلاح عبر أنفاق جديدة تحفرها بأجهزة متطورة.

وأضاف أن تركيا أمدت «حماس» بمعدات حفر متطورة، جاءت عن طريق إسرائيل، وأن حماس تعالج مصابيها من الإرهابيين فى شمال سيناء، بمستشفى ناصر، التابع لكتائب القسام.

وأعلن لأول مرة عن أن «أبوعمر»، الذى أدلى المتهمون باسمه أكثر من مرة فى قضية اغتيال النائب العام السابق، هو ضابط فى مخابرات «حماس»،.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. كيف استقبلت حركة «تمرد غزة» إعلان وزارة الداخلية، عن القبض على العناصر الإرهابية المتورطة فى اغتيال النائب العام السابق، والتى ثبت أنها على علاقة بقيادات فى حركة حماس؟

- نحن فى حركة «تمرد» لم نستغرب الأمر، فلدينا يقين قاطع ومعلومات كذلك بأن قيادات حماس وكتائب القسام على رأس هذه العملية الإرهابية، التى أدت إلى استشهاد «بركات»، منذ وقوعها، وكان لدينا بعض المعلومات التى تثبت ذلك.

■ لكن حماس أصدرت بيانا مقتضبا تنفى فيه صلتها بالجريمة، وقالت إنها لا تتدخل فى الشأن المصرى؟

- هذا نهج حماس، ولم يتغير، وتقوم بالتخطيط والتدبير وتنفيذ عمليات إجرامية وإرهابية ضد الدولة المصرية فى السر والعلن.

■ وما الدليل على كذب حماس؟

- حماس هى المحتضنة للإرهاب بكل أشكاله فى المنطقة، خاصة مصر، ولو كانت فعلاً صادقة لما كانت الحاضنة للإرهابى الأول شادى المنيعى، الذى تسبب فى اغتيال العشرات من الجنود المصريين، و«المنيعى» يعيش فى غزة تحت حراسة مشددة من القسام، ويحيا حياة كريمة مرفهة، فلماذا لم تسلمه حماس إلى الحكومة المصرية، طالما لا تتدخل فى شؤون مصر.

■ ماذا كان رد فعلكم عقب عملية الاغتيال؟

- التحركات مستمرة على طول الشريط الحدودى بين القطاع ومصر، ومازال حفر الأنفاق مستمراً، ليل نهار، لكن بماكينات حفر أكبر وأضخم ومتطورة بشكل كبير، ووصلت إلى حماس من تركيا عبر إسرائيل، لكن بعد اغتيال «بركات» تبنت «حماس» عملية تعتيم.

وهذه ليست المرة الأولى التى جرى فيها الحديث عن عمليات اغتيال لرموز وقيادات مصرية، وأنا مقتنع كل القناعة بأن الممول الرئيسى للإرهاب فى المنطقة هو «حماس»، بفكرها الدموى البغيض، فالحركة ترعى الإرهاب فى مصر، خاصة شمال سيناء، وتشكل له حاضنة فى غزة، وتوفر له البيئة المناسبة ليكبر ويترعرع.

ومن يشرف على العمليات الإرهابية بشكل عام، هو الثلاثى الدموى «شادى المنيعى وممتاز دغمش بإشراف المجرم الكبير فتحى حماد»، ولن ننكر أن فتحى حماد ومحمود الزهار يسيران على نفس الخط والخطة الإيرانية، وهى اغتيال أكبر عدد ممكن من الجيش المصرى، خاصة فى سيناء، ليفصلوها عن مصر، ويعتبرونها ضمن «إمارة غزة» المزعومة.

■ ألا ترى أن الطريقتين متشابهتان تقريباً، سيارات مفخخة عن بعد، وهذا التكنيك فى حد ذاته ليس معروفاً؟

- هذا النهج معروف لدى الفلسطينيين، بشكل عام، أنه من صنع وتدريبات وصناعة حماس، خاصة التفجير عن بعد واستخدام العبوات الناسفة والصواريخ وتدريب الأشخاص على حرب العصابات، وفعلاً نجحوا فى تدريب العديد من الشباب المصرى على مثل ذلك النوع من التفجيرات.

■ لفت نظر الكثيرين ممن سمعوا التسجيل الصوتى للعناصر المتورطة فى اغتيال النائب العام السابق، أن هناك أسماء معينة ذكرت بالاسم، وكذلك كنيتها.. هل هذه الأسماء موجودة بالفعل فى غزة وتتقلد مناصب قيادية فى الحركة؟

- لو نلاحظ فإن جميع المجموعات الإرهابية والتكفيرية دائما تتعامل بالكنية، وليس الأسماء الحقيقية، وهذا أيضاً يتماشى مع الإرهابيين فى غزة، وهم متأكدون أن الأشخاص الذين يتم إرسالهم لارتكاب عمليات إرهابية، هناك احتمالية كبيرة للقبض عليهم، لذلك لم يصرحوا بأسمائهم الحقيقية، وهذه الأسماء تخص محمد ويحيى السينوار، وأيمن نوفل، الذى هرب من السجون المصرية.

■ ومن هما محمد ويحيى السينوار؟

- قيادات من الصف الأول فى حركة حماس، وهما من أعدما محمود الشتيوى، مسؤول كتائب القسام فى خان يونس، بعد أن كشف فضائحهم.

■ هل تملكون معلومات تتعلق بتلك الأسماء ومن يعمل معها ويمولها بشكل مباشر؟

- بالتأكيد المسؤول الأول والأخير هو فتحى حماد، وبتخطيط من شادى المنيعى وممتاز دغمش ومسؤول المخابرات الحمساوية، صلاح البردويل، لكن هناك اسم شخص ذكر أكثر من مرة فى الاعترافات التسجيلية للمتهمين، المذاعة فى التليفزيون المصرى، وهو «أبوعمر»، وهذا الشخص بحسب المعلومات الموجودة لدينا شقيق القيادى فى حماس، مشير المصرى، ويعمل تحت يد صلاح البردويل، ومسؤول عن تدريبات الجماعات الإرهابية، ونقلهم عبر الأنفاق إلى مصر.

■ هل تعرف الاسم الحقيقى لـ«أبوعمر»؟

- نعم، خميس أبوحبل، وبالمناسبة عائلة مشير المصرى، اسمها الحقيقى «حبل»، لكنهم غيروا اللقب إلى «المصرى»، من باب الوجاهة الاجتماعية.

■ هل هذه المجموعات التى ذكرت على لسان المتهمين المصريين كانت على علاقات مباشرة بجماعة الإخوان إبان فترة حكمهم، وهل جمعتهم لقاءات مشتركة؟

- نعم بالطبع، وهم اعترفوا بذلك، وبالنسبة للاجتماعات أو اللقاءات فقد كانت فرض عين على كل إخوانى أن يتبع أميرهم، وينفذ كل ما يطلب منه، دون التفكير حتى للحظة واحدة، وقياداتهم تزرع فيهم الإجرام والإرهاب والدموية، وتهددهم بأن كل شخص ليس مع الإخوان، كافر ويجب قتله.

■ أجهزة الأمن المصرية ذكرت أن يحيى موسى، القيادى الإخوانى الهارب، هو العقل المدبر لعملية الاغتيال، فهل تملكون أى معلومات حول طرق تواصله مع «حماس» أو العلاقات المتشابكة التى تربط بين حماس والإخوان فى تركيا؟

- حماس تتواصل مع تركيا مباشرة، وحماس لا تعجز عن الوصول لأحد قيادات الإخوان هناك، فهم فى بيت الإخوان الأساسى، وهذا أمر حتمى أن يكون هناك تواصل على أعلى المستويات سواء فى حياتهم السياسية أو العائلية، وكما نعلم هناك شخص من حماس فى تركيا من أخطر القيادات فى حماس، هو صالح العارورى، ذلك الشخص الذى له اليد فى صناعة العديد من الجماعات الإرهابية داخل فلسطين ومصر.

■ هل يمكن أن نتوقع مشاركة إيران فى تمويل عملية الاغتيال؟

- الزهار وفتحى حماد وممتاز دغمش وشادى المنيعى يرتبطون بإيران ارتباطا مباشرا، وينفذون مخططا إيرانيا بالمنطقة لتخريب مصر وتدمير الدولة المصرية، وهذا فكر الإخوان التدميرى الدموى، والتنظيم لا يعيش إلا فى الظلام.. نعم حماس وإيران متورطتان بشكل لا يقبل الشك، والأموال تصل فتحى حماد من إيران بشكل مباشر، ومن ثم يتم دعم الجماعات الإرهابية فى مصر بالسلاح عبر الأنفاق.

■ هل لديكم معلومات تتعلق بكيفية تهريب وتدريب العناصر الإرهابية المقبوض عليها فى غزة كما اعترفوا؟

- الطريق واحد، وهم ذكروا أنهم كانوا ينتظرون الوقت المناسب لدخولهم عبر الأنفاق، لكن يستحيل أن تخرج أو تدخل رصاصة واحدة عبر الأنفاق دون معرفة حماس والقسام، لأنهما المشرفان على الأنفاق ويقومان بإدخال الجرحى من أنصار بيت المقدس الإرهابية إلى غزة وعلاجهم فى مدينة رفح بمستشفى ناصر، والمراكز المسيطرة عليها القسام.

■ هل تملك حماس جهاز مخابرات حقيقياً وما علاقته بكتائب القسام؟

- نعم حماس لديها جهاز مخابرات، المسؤول مباشرة عنه هو صلاح البردويل، وهو يتعامل مع بعض الدول على أنه رئيس جهاز المخابرات الحمساوية.

■ تردد عقب عملية الاغتيال أنها من تدبير عدة أجهزة مخابرات عملت مع بعضها البعض.. ما تعليقك؟

- بالتأكيد إيران هى الراعى الرسمى للعمليات الإرهابية فى مصر بطريق غير مباشر عبر حماس، وتحديداً فتحى حماد والزهار، وإيران وتركيا هدفهما عدم استقرار الحالة الأمنية فى مصر، وتفكيك الجيش المصرى، لأن مصر القوة العربية والإقليمية الحقيقية الصامدة ضدهم.

عدد من قادة العمل النقابي يواجهون اتهامات من طرف بعض الإعلاميين والسياسيين الموالين للنظام بالتحريض على العنف وعلى عصيان الدولة.

شهدت العديد من النقابات الأكثر تأثيرا في الرأي العام المصري مثل نقابات الأطباء والمحامين والصحافيين، في الفترة الأخيرة، احتجاجات متصاعدة على خلفية أزمات مع الحكومة وبعض أجهزة الدولة، بلغت ذروتها عندما أقدمت عناصر من الأمن على الاعتداء على أطباء، ما أدى إلى تحرك احتجاجي من نقابتهم وصف بأنه الأقوى منذ سقوط حكم الإخوان في العام 2013.

ولئن أبدى البعض خشيته من أن تستغل جماعة الإخوان هذا الاحتقان بين أجهزة الدولة والنقابات للعودة إلى الواجهة السياسية، يرى آخرون أن ذلك الحراك هو متنفس وحالة صحية تعكس حقيقة الحراك السياسي المدني وتقطع الطريق نهائيا على فرص الجماعة في المتاجرة بهموم أعضاء النقابات المهنية.

وكانت جماعة الإخوان قد بلغت ذروة نجاحها السياسي طوال حقبتي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، عبر التسلل إلى أعلى هرم بعض النقابات المهنية في مصر والسيطرة على مجالس الإدارات المنتخبة، ليبدأ التنظيم من خلالها بتحقيق حضور مؤثر في الشارع السياسي وسط غياب حكومي “معتاد” عن الأنشطة الخدمية للمهنيين.

وبات اليوم النشاط السياسي للإخوان منعدما في الشارع المصري، بعد تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا، وقد فشلت كل محاولاتها في جس النبض بشأن إجراء مصالحة سياسية مع النظام.

ويواجه عدد من قادة العمل النقابي اتهامات من طرف بعض الإعلاميين والسياسيين الموالين للنظام بالتحريض على العنف وعلى عصيان الدولة، بتوجيه من الإخوان، مستندين إلى مشاركة عناصر من الجماعة في عمومية الأطباء بداية الشهر الماضي.

خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء وأحد المتهمين بافتعال الأزمات لصالح جماعة الإخوان، قال لـ”العرب” “الأطباء تجمعهم قضية الدفاع المشترك عن المهنة وحقوق الزملاء المعتدى عليهم، ومن الطبيعي أن تضم جمعيتهم العمومية مختلف التوجهات السياسية، بينما من غير الطبيعي أن نمنع أطباء من المشاركة في الحدث لمجرد أنهم من الإخوان أو يساريين أو غيره”.

وأضاف “إذا كان هناك محرض لما تشهده النقابة من حراك، فهو الأخطاء الحكومية، لذا على الحكومة المصرية أن تستجيب لمطالب الأطباء وتقوم بتفعيل الدستور الذي حظر إحالة تشريعات للبرلمان دون عرضها على النقابات ذات الشأن”.

وينص الدستور المصري على ضرورة استطلاع رأي النقابات المهنية في أي مشروعات قوانين تطرحها الحكومة على البرلمان ذات صلة بشؤون المهنة. وهو ما تجاهلته حكومة شريف إسماعيل بحسب شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان (واحدة من النقابات الفرعية التابعة لنقابة الأطباء) الذي أكد أنه ومجلس نقابته فوجئا بأن الحكومة قدمت مشروع قانون يتعلق بتدريب الأطباء وشروط ترقيتهم دون عرضه على الأطباء ونقاباتهم بما يخالف الدستور.

وفي وقت متزامن تشهد كل من نقابة الصحافيين وأطباء الأسنان محاولات دؤوبة لحشد أعضاء الجمعية العمومية في كليهما للضغط على الدولة بمطالب مختلفة انطلاقا من قناعة بأن الحكومة لا تستجيب لأي مطالب سوى عبر سياسة “لي الذراع”.

وحذر أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحافيين، من أن الأخطاء الحكومية مثلما كانت في عهد نظام مبارك صاحبة الفضل الأول في إفساح المجال أمام الإخوان للوصول إلى الحكم، ستؤدي أخطاء النظام الحالي في حال استمرارها بهذا الشكل إلى عودة الجماعة للسيطرة على النقابات.

لم يعد خافيًا أن التعليم الأزهرى يمثل بيئة حاضنة لفكر جماعة الإخوان، التى زرعت أبناءها فيه، من أجل السيطرة عليه، وتحويله إلى مخلب قط فى وجه الدولة المصرية.

وكشفت التحقيقات مع أربعة من مقترفى جريمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات الذين ينتمون إلى جامعة الأزهر عن أن بذور الإرهاب نمت فى الجامعة، وأصبح يتطلب استئصالها بأسرع وقت ممكن حتى لا يتحول الأزهر من منبر للوسطية، إلى بؤرة للإرهاب والتكفير والتشدد.

واللافت للانتباه أن المتهمين الأربعة من العناصر التى استقطبتها الجماعة مؤخرًا، ما يعنى أن عمليات التجنيد تسير على قدم وساق، الأمر الذى يحمل معه مخاوف ليس ممكنًا الوقوف إزاءها موقف المتفرجين.

وفسر سامح عيد، القيادى المنشق عن الجماعة والباحث فى الإسلام السياسى، ذلك الأمر قائلاً: إن مخطط الإخوان للسيطرة على الأزهر ليس حديثاً، بل يعود إلى فترة السبعينيات، حينما دفعت الجماعة بأبنائها إلى التعليم الأزهرى بصفته السبيل إلى التفقه فى الدين، وخروج دعاة ورجال دولة بمنظور إسلامى بما يحقق الهدف والمشروع الإخوانى، ومن ثم باتت الكثافة الأعلى للجماعة داخل التعليم الأزهرى، واستطاع غالبيتهم الوصول إلى مناصب داخلها، سواء كمعيدين أو أساتذة، ومن ثم اكتملت عملية السيطرة على كافة مفاصلها.

وأشار الإخوانى المنشق إلى اعتبار آخر يتمثل فى كون جامعة الأزهر من الجامعات التى تستقبل مغتربين، حيث إن غالبية كلياتها فى القاهرة، وعدد قليل فقط فى المحافظات، ومن ثم اكتملت المؤامرة الإخوانية، حتى غدت غالبية إخوانية تسيطر عليه، ومناهج جامدة تنبع من الأفكار ذاتها التى تنبع منها أدبيات الجماعة. 

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن الإخوانى يحيى موسى، مخطط ومنفذ عملية اغتيال النائب العام، تم زرعه في الوزارة بخطة تكتيكية خطيرة لم يفهمها العاملون في الوزارة وقتها، وذلك لتنفيذ مخطط جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت المصادر لـ«البوابة» إن بداية دخول «موسى» لوزارة الصحة جاءت أثناء حكم الإخوان، حيث تولى الدكتور محمد مصطفى حامد، منصب وزير الصحة والسكان، وفى نوفمبر ٢٠١٢ تم تعيين الدكتور أحمد عمر، طبيب الأشعة بمستشفى حلوان، متحدثًا رسميًا للوزارة، وهو من محافظة الشرقية، وكان الدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجى، مكلفين بمتابعة وزارة الصحة بشكل غير معلن، وجاءت تعليمات من «العريان» لوزير الصحة بتعيين الدكتور يحيى موسى، مديرًا لمكتب المتحدث الرسمى.

وأضافت المصادر أنه من المعروف أن منصب مدير مكتب المتحدث الرسمى دائمًا ما يكون عمله سكرتيرًا فقط، ولكن يحيى موسى كان وضعه مختلفًا، حيث تم اطلاعه على كل الملفات، وبدأ في متابعة العمل الفنى، وبعد شهر من تعيينه في الوزارة جاءت تعليمات للمتحدث الرسمى بتقديم استقالته، وبالفعل تقدم باستقالته، وتولى «موسى» مهام منصبه كمتحدث رسمى، ولكن دون قرار رسمى من الوزير.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تخصيص سيارة بسائق خاص لـ«موسى»، وتحييد كل العاملين في المكتب الإعلامي لصالحه، حيث بدأ يظهر في الفضائيات، وهو ما استغله موسى بعد قيام ثورة ٣٠ يونيو، وبدأ يحرض الجيش والشرطة على قتل المتظاهرين.

وأكدت المصادر أن الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان في ذلك الوقت، تحمل المسئولية وقدم بلاغًا للنائب العام ضد «موسى»، وأصدر بيانًا صحفيًا للإعلام لتوضيح عدم انتماء «موسى» لوزارة الصحة كما يزعم.

في ذات السياق، أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة، أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء من قبل النقابة ضد الطبيب يحيى موسى، المتورط في التخطيط لاغتيال النائب العام، قبل صدور حكم نهائى عليه.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريح لـ«البوابة»، إنه سيتم شطبه من جداول المهنة بمجرد صدور حكم نهائى بإدانته، لافتًا إلى أن تهمة الإرهاب تعد من التهم المخلة للشرف، مؤكدًا أنه يوجد أطباء محبوسون على ذمة قضايا ولن يتم شطبهم إلى الآن بسبب عدم صدور حكم قضائي نهائي ضدهم. 

قوبلت دعوة الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسي، ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، برفض واسع من الأوساط السياسية المصرية.

وهاجم مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إبراهيم، واتهمه بأنه عراب الإخوان لدى الولايات المتحدة، وأنه عاد إلى مصر من تركيا، ليروج إلى عقد مؤتمرات شعبية للمصالحة مع الإخوان، مؤكداً أن ما يطالب به إبراهيم سخف وتآمر على دماء الشهداء وعلى مصلحة الوطن.

وقال الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد جماعة الاخوان السابق: إن طلب المصالحة في هذا التوقيت محاولة لإظهار النظام بأنه عاجز عن المواجهة، مؤكداً أن الشعب لن يقبل بهذه المصالحة، مشيراً إلى أن المصالحة التي يدعو إليها إبراهيم، تحددها الدولة، وفقاً لما تراه في صالحها.

وقال الدكتور كمال حبيب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية: إن سعد الدين إبراهيم يريد أن يكون له دور في هذه المسألة، بإقناع الغرب بأنه جسر للتواصل مع الإسلاميين والدولة، وأنه يسعى إلى إدماجهم في الحياة السياسية بعيداً عن العنف، ووفقاً لقناعاته وخبرته يظن أن المواجهة الأمنية وحدها لن تجدي في مواجهة الإرهاب والتطرف.

كشف الشيخ عوض الحطاب، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن القيادي الهارب عاصم عبد الماجد، أحد المتهمين في حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، حيث إنه لم يتوقف عن التحريض ضد الدولة وقياداتها بعد التحالف مع الإخوان في عهد مرسي وحتى الآن.

وأكد الحطاب في تصريح لـ«فيتو»، أن عبد الماجد تكلم عن الحرب الأهلية وحرض على العنف، بل كان أكثر تحريضًا من الإخوان أنفسهم، وذكر أيضًا أن الرجل الصعيدي يتمضمض بالقنابل، الأمر الذي يعني تشجيع هذه العناصر الإرهابية على ارتكاب جريمتهم.

وصف صبرة القاسمى مؤسس الجبهة الوسطية لمواجهة العنف والتطرف، العلاقة بين الإخوان وحزب الله اللبنانى بالزواج الكاثوليكى، وقال "القاسمى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أفعال حزب الله الشنعاء التى فعلها ضد المدنين فى سوريا والعراق وتداخل فى شئون الدول المجاورة له فلم يغد هذا الحزب همه الأكبر تحريرا فلسطين كما يزعمون بل أصبح سيفا مسلطا على العرب". وأضاف "القاسمى": "وقد أثبتت أحداث ثورة يناير 25 تورط حزب الله فى أعمال عداوة ضد مصر الهدف من ورائها زعزعة الأمن المصرى والعربى لصالح الأجندة الفارسية" مضيفاً:"العلاقة بين الإخوان وحزب الله زواج كاثوليكى بين كيانين يعملان على زعزعة وأمن المنطقة وقد كشفت كل هذه أفعال العنف التى قاموا بها". 

على مدار السنوات الماضية التى أعقبت الثورة، أصبحت حركة حماس الفلسطينية متهمة فى العديد من القضايا التى تضر الأمن القومى المصرى، منها التخابر واقتحام الحدود والسجون وارتكاب أعمال إرهابية، بالإضافة إلى تدريب ومساعدة عناصر تابعة للجماعات الإرهابية.

فى ١٦ يونيو ٢٠١٥ أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية اقتحام السجون، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان وحركة حماس، حيث عاقبت المحكمة ٧٢ فلسطينياً من الحركة بالإعدام شنقاً لاتهامهم بالاشتراك مع جماعة الإخوان فى اقتحام السجون وتهريب السجناء ونشر الفوضى فى البلاد واقتحام الحدود.

التحقيقات التى سبقت القضية وشهدتها قاعة المحكمة أكدت أن اقتحام سجن وادى النطرون تم من قبل عناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى وعناصر من الإخوان وبدو سيناء، وبعض التكفيريين.

وفى ٢٨ إبريل ٢٠١٠ عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، ٢٦ متهماً بينهم لبنانيان و٥ فلسطينيين وسودانى واحد و١٨ مصرياً بالتخابر لمصلحة حزب الله اللبنانى، بقصد تنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر بأحكام تتروح بين السجن المؤبد و٦ أشهر، كما عاقبت ٥ متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات فى رصد واستهداف السفن.

وتتضمن الأعمال التى خططت لها هذه الخلية استهداف السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وتمثل التخابر فى إمداد قياديى حزب الله محمد قبلان، ومحمد يوسف منصور، بمعلومات وبيانات لتنفيذ الأعمال الإرهابية، تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن والبوارج بالقناة ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازى لقناة السويس، كما أمدوهما بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتى جنوب سيناء وشمال سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية بها وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع.

وتعاون المتهمون كذلك مع مندوبى حزب الله فى تدبير وتصنيع العبوات الناسفة لاستخدامها فى تنفيذ الأعمال الإرهابية وفى تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة، لتلقى التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب، ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية.

وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات بعض المتهمين فى قضايا الإرهاب، أنهم تلقوا تدريبات على يد أعضاء من حركة حماس بعد التسلل عبر الأنفاق إلى قطاع غزة.

وكان آخرها ما أعلنه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، حول الخلية التى نفذت اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام، والذى أكد أن المتهمين تلقوا تدريبات على يد ضابط مخابرات حماس.

لم تنته بعد توابع إعلان وكالة الاستخبارات الأمريكية، عن وثائق بخط يد زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، تتضمن اعترافه بوجود مفاوضات بين تنظيمه من ناحية ودولة إيران، واضطرت "القاعدة" للدفاع، مستخدمة ورقة الوثائق نفسها، حيث كشفت هي الأخرى عن وثائق على لسان "بن لادن" ترد على منشورات أمريكا، خاصة في نقطة العداء مع الشيعة.

وكانت الوثائق التي كشفت عنها أمريكا، الأسبوع الماضي، تضمنت خطابات بخط يد "بن لادن" يتحدث فيها عن مفاوضات مع إيران، طالب فيها "طهران" بالإفراج عن سجنائه لديها مقابل حماية المراقد الشيعية في العراق،، ذهبت الوثائق إلى أكثر من ذلك باعتراف "بن لادن" لرفض التعرض لإيران بأي عمليات إرهابية، بحجة أنه لا يريد أن يبدد قوة تنظيمه ويفتح جبهة جديدة مع إيران تفقده جزء من قوته التي يريد تركيزها على الغرب.

ولقي تنظيم "القاعدة" أحرج شديد بعد الإعلان عن الوثائق، خاصة وأن "داعش" استقبلها بنوع من المزايدة عليه، مؤكدًا أن العلاقة مع إيران تعتبر خللا في منهج "القاعدة" وفكره. فيما كان لتنظيم "القاعدة" أكثر من محاولة للرد على تشكيك "داعش" وإحراج أمريكا، حيث نشرت حسابات تابعة له على موقع "تويتر"، مقالات لقيادات بالتنظيم، تبرر فيها العلاقة مع إيران، وتؤكد أن هذه العلاقة لا تعني المصالحة وأن "القاعدة" قادرة على ضرب إيران الآن لو أرادت.

ومن ضمن محاولات الرد أيضًا، وثائق كشفت عنها صحيفة "المسرى" المتحدث باسم تنظيم "القاعدة"، تتضمن تحذيرا من قبل "بن لادن" من خطر ما اسماه بـ"الرافضة"، يقصد الشيعة.

وجاء في إحدى الوثائق، بحسب الجريدة، وعلى لسان "بن لادن" وهو يخاطب شخص يدعى الشيخ أسامة المكنى أبو فواز: "أخي الكريم فقد عظم همي وانشغالي على المسلمين عامة من كيد اليهود والنصارى والمشركين وخاصة الرافضة الذي اتخذوا الدعوة لحب آل البيت رضي الله عنهم وسيلة لهدم الدين، متبعين في ذلك إمامهم ابن سبأ اليهودي، وإن عجبي لا ينقطع من غفلة معظم الناس وانشغالهم وقعودهم عن القيام بما يجب عليهم، فإن لم يدافعوا عن الدين والمسلمين والمسلمات في العراق الذين يتعرضون لأشد الهجمات الشرسة من النصارى والرافضة، فمن للحرائر من المسلمات في بلاد الحرمين إذا استباحها الرافضة، فإن تأخركم عن قمع ثوارن الرافضة إلى أن يعم خطرهم الجميع أمر معيب عقلًا".

كما تطرقت الوثائق إلى وصية "بن لادن" لأقاربه التي طالب فيها بتخصيص 29 مليون دولار من ثروته لصالح ما اسماه بـ"الجهاد" في السودان.

وجاء في الوثائق على لسان زعيم "القاعدة": "لقد تلقيت 12 مليون دولار من أخي أبي بكر محمد بن لادن نيابة عن شركة بن لادن للاستثمار في السودان".

وأضاف: "أمل أن يلتزم أشقائي وشقيقاتي وخالاتي بهذه الوصية وأن ينفقوا جميع الأموال التي تركتها في السودان على الجهاد في سبيل الله".

كما تطرقت الوثائق إلى التشكيك في سلامة الخطوة التي أقدمت عليها "داعش" من إعلان لدولة إسلامية في العراق، متناولة شكاوى قالت "القاعدة" إنها وصلت للشيخ أسامة من قبل أناس يعيشون في مناطق نفوذ "داعش" واشتكوا من خطوتها التي وصفوها بالجريئة، والفاشلة؛ لأنها تثير السلطة العراقية بالقضاء على الحركات الإسلامية. 

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 14 متهماً، في واقعة اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، كما قررت ضبط وإحضار 34 متهماً هارباً، من بينهم 3 ضباط بحركة حماس، وأكد وزير الداخلية أن المؤامرة ضد مصر كبيرة، ودعا إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني.

وقال مصدر قضائي ل«الخليج»: إن قضية اغتيال النائب العام تتضمن 48 متهماً، من بينهم 14 محبوساً، لافتاً إلى أن القضية ستضم قيادات من جماعة الإخوان الهاربين في قطر وتركيا، من بينهم محمود عزت القائم بأعمال المرشد.

وأضاف المصدر: أن النيابة سترسل في نهاية التحقيقات إخطاراً إلى الإنتربول الدولي لملاحقة الهاربين، وعددهم 34 متهماً من بينهم قيادات عدة من حركة حماس الفلسطينية.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين المحبوسين أن بعضهم ينتمون إلى محافظة الشرقية، من بينهم محمود المحمدي عبد الرحمن، الطالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والمتهم أيضاً في قضايا تفجير أكشاك الكهرباء، وأحمد جمال أحمد محمود الطالب بمعهد تحاليل الجامعة، وأبو القاسم أحمد علي منصور، الطالب بكلية الدعوة جامعة الأزهر.

واعترف المتهمون في التحقيقات، بأن المتهم محمود الأحمد تلقى رسائل من يحيى موسى، الهارب في تركيا، على تطبيق برنامج «لاين»، بتنفيذ عملية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل.

وأوضح المتهمون أنه في يوم 28 يونيو/حزيران، تلقى محمود المحمدي اتصالاً آخر من يحيى موسى، على نفس التطبيق، يطلب منه تنفيذ العملية في صباح اليوم التالي، فتواصل مع مجموعة رصد موكب النائب العام، التي كان يقودها أحمد جمال، الذي اعترف أيضاً بأنه أرسل تقريراً مفصلاً عن العملية إلى يحيى موسى، من خلال مجموعة من الخرائط التي قام بتنزيلها من برنامج «غوغل إرث».

وأضاف أنه قام بعد ذلك بتركيب العبوة المتفجرة داخل السيارة، بمساعدة أبو القاسم، الذي قادها إلى مكان الجريمة، وتبعه المحمدي باستخدام المواصلات، وعندما وصلوا قام فرد يتبع مجموعة الرصد بقيادة السيارة، ووضعها في المكان المحدد لتنفيذ الجريمة.

واعترف المتهم أبو القاسم أحمد بأنه اشترى السيارة المستخدمة في الانفجار ببطاقة تخص إحدى السيدات التي فقدتها في مكتب بريد بالشرقية، مضيفاً أنه عندما وصل المحمدي قام بتفعيل العبوة عن بعد، لكن الموكب غيّر سيره يوم 28 يونيو، مما اضطرهما إلى المغادرة، وترك السيارة، وفي اليوم التالي فعلوها فانفجرت، وبعدها هرب باستخدام سيارة هيونداي، أعدها لهذا الغرض، وأبلغ يحيى موسى بإتمام التنفيذ، وأشار المتهمون إلى أن عملية رصد موكب النائب العام استمرت نحو 15 يوماً، حيث كان أحد المنفذين يتواجد أمام منزله، بينما كان آخر يتواجد أمام دار القضاء العالي لرصد جميع تحركاته.

قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة، إن قيادات الجماعة الإسلامية تريد المصالحة والعودة إلى الحياة السياسية بعدما خسرت كثيرا نتيجة تحالفها مع الإخوان، إلا أنهم ما زالوا خارج حسابات المصالحة خاصة مع استمرارهم فى تحالف دعم الإخوان. وأضاف القيادى بجبهة إصلاح الجماعة، لـ"اليوم السابع" أن عاصم عبد الماجد يحاول أن يلفت النظر أو يلقى بحجر فى الماء الراقد لعل الدولة تستجيب، وما يحدث من أسامة حافظ رئيس الجماعة الإسلامية وعاصم عبد الماجد هو توزيع أدوار. وأشار القيادى بجبهة إصلاح الجماعة، أن دعوة عاصم عبد الماجد لتدشين حلف الفضول ما هو إلا شو إعلامى، ولكنهم فى الحقيقة هم – أى قيادات الجماعة الإسلامية - غارقون فى الأوهام. كان عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، وجه رسالة إلى أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة، طالبه فيها بوقف دعوات عبود الزمر للمصالحة. 

تصاعدت حدة الانقسامات والخلافات التى تضرب جماعة الإخوان وتحالفها، واتهمت لجنة الشباب بجماعة الإخوان، أمس، قيادات الجماعة الهاربة بالفساد المالى، والاستيلاء على أموال تبرعات إعالة أسر المسجونين، ودعت لانتخابات مبكرة تستبعد الصقور، فيما وجه عاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، رسالة هاجم فيها الإخوان، وطالب فيها بالبحث عن مخرج منفرد لجماعته من الأزمة.

ونشر شباب الجماعة، بقيادة محمد كمال، عضو مجلس شورى الجماعة، عبر صفحتهم على موقع فيسبوك «صوت الإخوان»، ما وصفوه بأنه أدلة على استيلاء محمود حسين، أمين عام الجماعة، ومحمود الإبيارى، القيادى بالتنظيم، على ما لا يقل عن ٤٠٠ ألف دولار شهريا من أموال تبرعات أسر المسجونين، التى تأتى من أعضاء التنظيم فى دولتين خليجيتين، ما تسبب فى عجز الأموال التى تورد لأسر المسجونين والضحايا، وهو ما ظهرت آثاره فى الفيوم وغيرها.

وقالت الصفحة إن غياب الشفافية سببه أن أموال الجماعة كلها بيد مجموعة محمود عزت، نائب المرشد العام للتنظيم، مضيفة: «هذه معلومات يمكن التأكد منها بسهولة عبر تشكيل لجنة تحقيق من مجلسى شورى الإخوان بالدولتين الخليجيتين، ومقارنة الملايين التى تورد للمسؤول المالى للجماعة وما يصل منها لمصر ومراجعة كشوف مصروفات لندن واسطنبول».

وكشفت مصادر إخوانية أن الشباب يتجهون لإجراء انتخابات شاملة فى وقت قريب، دون إدراج «صقور الجماعة» على رأسهم محمود عزت ومحمود حسين وإبراهيم منير.

فى سياق متصل، وجه عاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، والهارب فى تركيا، رسالة إلى القياديين بالجماعة عبود الزمر وأسامة حافظ، طالبهما فيها بالبحث عن مخرج لأزمة جماعته بعيداً عن الإخوان.

وقال «عبدالماجد»، فى رسالته التى نشرها عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «يجب أن نفكر بعيدا عن المصالحات، وبعيدا أيضا عن طريقة الإخوان فى إدارة الأزمة التى أوصلتنا لما نحن فيه، وهذا ما دفعنى لتدشين حلف الفضول المصرى، فنحن نرفض طريقة الإخوان فى إدارة الأمور منذ تولى محمد مرسى».

فى المقابل، دعا عبود الزمر، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، النظام لإجراء مصالحة، وقال عبر «تويتر»: «أليس فى دعوات المصالح والاصطفاف الدليل على وجوب إعادة النظر فى السياسات الحكومية الراهنة؟ فرفض الحكومة والإخوان فكرة الحل السياسى بينهما ليس فى صالح أحد».