يعتزم الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الدقي والعجوزة، التقدم بدعوى إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يطالب فيها بإدراج حركة "حماس" الجناح العسكرى لجماعة الإخوان في قطاع غزة "منظمة إرهابية"، ويختصم عبدالرحيم علي في دعواه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بصفته.

ويأتي هذا التحرك، بعد يومين من إعلان تورط عناصر من "حماس" في تدريب منفذي عملية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين سبق وأن قررت، اعتبار "حماس" منظمة إرهابية، لتورطها في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية، ثم ألغى بعد ذلك.

وسيقدم "علي" في دعواه حافظة مستندات تثبت تورط "حماس" في جميع الأعمال الإرهابية التى شهدتها مصر حتى قبل ثورة "25 يناير"، بدءً من حادث طابا، ثم تفجيرات شرم الشيخ، ثم تفجيرات دهب، وحادث القديسين.

كما سيقدم أدلة تؤكد تورط "حماس" في اقتحام السجون، واستهداف رجال الجيش والشرطة في سيناء وغيرها من ربوع البلاد بعد عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسي.

وقال عبدالرحيم علي: إن "حماس" تورطت في دعم المجموعات التكفيرية من خلال تدريب العناصر الإرهابية، وتهريب البعض إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، مضيفًا أنها قدمت دعما لوجيستيًا إلى المتطرفين.

وأشار "علي"، إلى أن "حماس" تعالج مصابي الإرهابيين في مستشفيات قطاع غزة، وتمول وتدرب كل المتطرفين، وتدعمهم بالأسلحة والمتفجرات، وثبت يقينا إضرارها بالأمن القومى المصري بالأدلة والمستندات. 

بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، وفض اعتصام آلاف من أنصاره في ميدان «رابعة العدوية» في 14 آب (أغسطس) من العام نفسه، لم تجد جماعة «الإخوان المسلمين» حاضنة لحشد أنصارها ضد الحكم الجديد أفضل من الجامعات، التي ظلت عاماً دراسياً كاملاً مشتعلة، حتى تمكنت الدولة من السيطرة عليها بعدما سُمح للشرطة مجدداً بالتواجد في حرم الجامعات، لكن بقيت جامعة الأزهر التحدي الأبرز في تلك المواجهة، فمنها خرج أكبر التظاهرات وأعنفها، ما شكك في قدرة الأزهر على التصدي للفكر المتطرف الذي ظهر أن عدداً ليس قليلاً من منتسبي جامعته، طلاباً وأساتذة، يعتنقونه. ويخضع عشرات من أساتذة الأزهر لتحقيقات في اتهامات بـ «العنف» أو «التحريض عليه»، وفر عشرات منهم خارج البلاد، فيما يقضي آخرون عقوبات بالسجن وصدر ضد عدد منهم أحكام بالإعدام.

وأظهر إعلان السلطات توقيف منفذي عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات باستهداف موكبه في القاهرة بعبوة ناسفة بلغ وزنها 80 كيلوغراماً في حزيران (يونيو) الماضي، اختراق الفكر المتشدد عقول طلاب الجامعة على نحو خطير وصل إلى حد تنفيذ منسوبين إليها أكبر عملية اغتيال لمسؤول في الدولة منذ عزل مرسي.

وأمر النائب العام نبيل صادق قبل يومين بحبس 8 متهمين في قضية اغتيال سلفه، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعدما كان أمر بحبس 6 متهمين بتنفيذ الجريمة، بتحريض من قيادي في جماعة «الإخوان» يُقيم في تركيا، «بعد تلقيهم تدريبات في قطاع غزة، على أيدي ضباط في جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس»، وفق ما أعلن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.

وكان لافتاً أن المتهمين الذين أقروا في تسجيلات الشرطة بمسؤوليتهم عن اغتيال النائب العام كلهم طلاب في جامعة الأزهر تعرفوا إلى الجماعة في أروقتها وانتسبوا إليها حديثاً، وشاركوا جمعياً في اعتصام «رابعة العدوية»، وبعده شاركوا في التظاهرات التي قادتها الجماعة في جامعة الأزهر، قبل أن ينخرطوا في «اللجان النوعية» التي شكلتها الجماعة، بحسب اعترافاتهم، لاستهداف قوات الأمن والمرافق الخدمية للدولة.

ورفض أعضاء في هيئة كبار العلماء في الأزهر التعليق على مخاوف انتشار الفكر المتشدد في الأزهر، بعد كشف وزارة الداخلية تلك المعلومات. لكن عضواً في الهيئة رفض ذكر اسمه قال إن الجامعة مارست «تطهيراً ذاتياً» لأساتذتها وطلابها بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب عزل مرسي، لافتاً إلى أن «من تراجع من الطلاب عن الفكر المتشدد، وتجنب الزج بالجامعة في الخلافات السياسية، سُمح له بمواصلة الدراسة، أما من تمسك بأفكاره فتم فصله».

وأوضح أن «عملية الفرز هذه تواصلت على مدار السنوات الماضية، فمن ثبتت مشاركته في التظاهرات العنيفة تم القبض عليه من الأجهزة الأمنية، وخضع لتحقيقات تتعلق بجرائم جنائية، ومن برأته السلطات عاد إلى الجامعة لمواصلة الدراسة»، لافتاً إلى أنه «تم فصل أعداد من الطلاب على مدار الأعوام الماضية، بينهم طلاب أجانب. أما الأساتذة، فمن ثبتت إدانته من القضاء تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله». لكنه اعتبر أن «أعداد الطلاب ممن يعتنقون الفكر المتشدد لا يمكن أن تمثل نسبة خطرة أو تثير مخاوف، فهم قلة وسط جموع طلاب جامعة الأزهر».

وقال الخبير في الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم لـ «الحياة»، إن الأزهر شهد في الفترة الماضية «حال اختراق كبيرة فكرية وتنظيمية من جماعة الإخوان والحركات المتطرفة». وأضاف أن «فكر الأزهر يقوم على التسامح وعدم الاصطدام مع الحكام والزهد وعدم التحزب أو الدخول في تنظيمات إسلامية، لكن في السنوات الأخيرة حدث اختراق للفكر الأزهري تماماً حتى أصبح معظم طلاب الأزهر لا يميل إلى فكر الأزهر، وعدد كبير من أساتذة الأزهر انتسب إلى هذه الجماعات، وكان يجب عليهم أن يغلبوا انتماءهم إلى الأزهر على انتمائهم إلى تلك الجماعات، لكن للأسف حدث العكس. وأحد أسباب هذا الأمر أن أساتذة في الأزهر مارسوا عملهم بفكر الموظف لا بفكر صاحب الرسالة».

ولفت إلى أن «اعترافات طلاب الأزهر في قضية اغتيال النائب العام تُظهر أن خطاب اعتصام رابعة وفضه العنيف ساهما في نشر العنف أيضاً، فضلاً عن أن قمع التظاهرات في الجامعات بالأساليب الأمنية، دفع بعضهم إلى انتهاج العنف… طلاب عبروا عن رأيهم بالتظاهر ولما مُنع التعبير السلمي بدأوا الانضمام إلى تجمعات مُسلحة».

لكن إبراهيم رأى أن الأوضاع داخل جامعة الأزهر تغيرت في العام الماضي، إذ «بات معظم الأساتذة في السجون، وأيضاً عدد كبير من الطلبة في السجون، ولم تعد هناك نشاطات لأي جماعات في الأزهر، لكن ليس بالقهر الأمني تُحل المشكلة. عدد كبير من الأساتذة في السجون وفصلوا من الجامعة، وتلك الإجراءات ليست حلاً… حينما لا تقوم الجامعة بواجبها الأصلي ولا رسالتها، تملأ الجماعات هذا الفراغ. وأي جولة بين الأزهر والإخوان تكسبها جماعة الإخوان، إلا حينما يتدخل الأمن فيحسم الجولة لمصلحة الأزهر». 

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري، أن جماعة الإخوان الإرهابية، هي المفرخة الرئيسية التي أطلقت مختلف التنظيمات الإرهابية، مثل «القاعدة» و«داعش»، وكل جماعات الإسلام السياسي، التي انتهجت طريق العنف، موضحاً أنها كلها تريد إحياء دولة معادية للدولة الوطنية وللدستور، وهي دولة وهمية ليس لها حدود، تعرف فقط باسم دولة الخلافة. 

وأشار النمنم، خلال ندوة بنادي هيئة مستشاري مجلس الدولة، إلى أن الدولة الوطنية تعتمد على سيادة القانون والدستور والمؤسسات الوطنية، مؤكداً أن هذه الموجة المتطرفة أخذت تنتشر مع موجة العولمة، التي بدأت مع انهيار الاتحاد السوفييتي، وصاحب انتشارها تراجع قيم الوطنية والمدنية. 

وأوضح أن هناك منابع كثيرة للتطرف، منها التشدد الديني، الذي بدأ مع الفتنة الكبرى.

دعا شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، أمس، إلى عقد اجتماع بين علماء السنة ومراجع الشيعة لإصدار فتاوى تحرم القتال بين الشيعة والسنة، وتزيل أسباب الاحتقان الطائفي بين أبناء الأمة.

جاء ذلك خلال استقبال الطيب للرئيس العراقي فؤاد معصوم والوفد المرافق له بمقر الأزهر في القاهرة.

وقال الطيب في تصريحات صحافية: «إن العراق بلد كبير في محيطه العربي والإسلامي وفي قلب كل عربي ومسلم، وأن استقراره واستعادة لحمته الوطنية بات أمراً ضرورياً» لرفع المعاناة عن الشعب العراقي.

وأكد ضرورة عقد اجتماع بين علماء السنة ومراجع الشيعة لإصدار فتاوى تحرم قتل الشيعي للسني، وقتل السني للشيعي، وإزالة أسباب الاحتقان الطائفي بين أبناء الأمة الذي تسبب فيما يجري من صراعات في بعض البلدان العربية.

من جانبه، أعرب معصوم عن تقديره للأزهر ودوره الداعم لوحدة العراق، مؤكداً أن العراقيين يقدرون دوره في نشر وسطية الإسلام.

كما التقى معصوم، أمس، في اليوم الثاني من زيارته الأولى لمصر بعد تسلمه منصبه في يوليو 2014 بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية تواضروس الثاني.

قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن دعوة لجنة شباب الإخوان بإجراء انتخابات مبكرة بالتنظيم، مع استبعاد القيادات الحالية، لن يحدث، لافتًا إلى أن هذا الأمر يصعب تحقيقه نظرًا لسيطرة القيادات الحالية على التنظيم.

وأضاف لـ"فيتــو"، أنه في حال إجراء انتخابات داخل التنظيم، ستكون القيادات الحالية فيها، مشيرًا إلى أنه إذا تم استبعاد القيادات الحالية سيقدموا للمحاسبات أمام التنظيم.

وأوضح البشبيشي"، أن محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، لن يسمح بهذه الانتخابات، خوفًا من تحمل المسئولية حال استبعاده.

بدأت القيادة الجديدة لجماعة الإخوان، أولى إجراءاتها ضد من أسمتهم "عواجيز الإخوان" عقب التحركات الأخيرة لمحمود حسين الأمين العام للجماعة، وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى ونائب مرشد الإخوان فى لندن. البداية كانت بتصريحات نائب مرشد الجماعة، الذى أكد فيها أن التنظيم ولجنة تحقيقه، أوقفت جميع القيادات الجديدة عن العمل وجمدت عضويتهم، سواء فى الداخل أو الخارج، وأن من يطوّرون اللائحة الداخلية ليسوا ذو صفة بالتنظيم، فيما أثارت تحركات محمود حسين فى تركيا غضب كوادر التنظيم فى إسطنبول وقطر، وتقدموا بشكوى للجنة الإدارية العليا للجماعة. وأكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن لجنة إدارة الأزمة أو التى يُطْلَق عليها لجنة الإدارية العليا، فتحت تحقيقًا حول تحركات محمود حسين فى إسطنبول، ولقاءاته مع شخصيات أجنبية ومصرية دون علم مكتب إرشاد الإخوان، ودون إعلان تفاصيل هذه اللقاءات، إلى جانب فتح تحقيق آخر مع إبراهيم منير بسبب تصريحاته وعدم اعترافه بالخطوات التى تتخذها جماعة الإخوان لتطوير اللائحة الداخلية. وأضافت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر تشكيل لجنتين فى تركيا ولندن من القيادات التابعة للجنة الإدارية العليا للإخوان، للقاء كل من محمود حسين وإبراهيم منير، ومواجهتهما بشأن الاتهامات التى وجهها عدد من قيادات الجماعة ضدهما خلال الفترة الأخيرة. وأشارت المصادر إلى أن حسين ومنير، لن يعترفا بلجنتى التحقيق، خاصة أنهما يعتبران اللجنة الإدارية العليا للجماعة غير موجودة، وأن أعضاءها جُمِّدَت عضويتهم من قِبَل محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة. واتهم عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، كل من إبراهيم منير ومحمود حسين بأنهما ديكتاتوريين، وقال عن صفات الديكتاتوريين فى الإخوان: "الديكتاتوريون الإسلاميون منتشرون بيننا، يعتقدون أنهم الإسلام وهو ما يسمح لهم بالتفرد بالحق الإلهى فى قمع المخالفين لهم أو غير المتطابقين معهم، وانتهاك حقوقهم ولا يحول بينهم وبين ذلك إلا تمكنهم منه، هم لا يطيقون حتى الإسلاميون الذين يخالفونهم داخل نفس الصف". وأضاف دويدار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الدين عندهم يتجسد فى المظاهر الإسلامية، ونصرة قضايا المسلمين وشعاراتهم، والانتماء العاطفى للإسلام، متجاهلين معانى وأطروحات الدين الأصيلة حول الحرية، والتنوع، والحقوق العامة والخاصة، وفقه السياسة، وإدارة الواقع، والتنمية الفكرية والحضارية، ومحاربة الفقر، وهم أيضا لا يمانعون من بعض المخالفات الشرعية أو المبدئية، ويمكنهم تجاوز القليل من الفساد.. كل ذلك فى سبيل انتصار إسلامهم فى شكل شخوصهم ورموزهم". عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، قال إن كل من محمود حسين وإبراهيم منير، وَرَّطَا جماعة الإخوان فى الفترة الأخيرة، ورغم لقاءاتهما الخارجية إلا أنهما لم يستطيعا تكوين أى شبكة علاقات تساعد جماعة الإخوان. وأوضح طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أنه من الصعب أن تستطيع الجماعة التحقيق مع أبرز قياداتها فى الخارج، خاصة أن كل من إبراهيم منير ومحمود حسين، يعتبران أنفسهما هم الجماعة ولا يمكن محاسباتهما!. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن التنظيم لم يستطع محاسبة منير وحسين على الأخطاء التى ارتكباها خلال الفترة الماضية، وبالتالى هذا يقلل من قدرة لجان التحقيق فى محاسبة الأمين العام ونائب مرشد الإخوان. 

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، الرئيس العراقى، محمد فؤاد معصوم، والوفد المرافق له.

وجدد شيخ الأزهر الدعوة إلى عقد اجتماع بين علماء السنة ومراجع الشيعة لإصدار فتاوى تحرم قتل الشيعى للسنى، وقتل السنى للشيعى، وإزالة أسباب الاحتقان الطائفى بين أبناء الأمة الذى تسبب فيما يجرى الآن من صراعات فى بعض البلدان العربية وغيرها، وقال إن الأزهر لن يسمح لأى فكر منحرف بأن ينال من وحدة الأمة.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقى عن خالص تقديره للأزهر وجهوده لوحدة واستقرار العراق، وقال إن العراقيين يقدرون دور الأزهر فى نشر وسطية الإسلام وسماحته ومواجهته لكافة الأفكار المتطرفة. كما التقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الرئيس العراقى، والوفد المرافق له.

والتقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رئيس العراق، فؤاد معصوم، والوفد المرافق له. وأكد «عبدالعال»، خلال اللقاء شجب ورفض المجلس بقوة للتدخل الأجنبى فى شؤون العراق باعتبارها دولة عربية شقيقة.  

وشدد «معصوم» على أن الحكومة العراقية تعمل على بناء جيش عراقى قوى بعقيدة عسكرية تخدم الشعب العراقى والمصلحة العامة.

من جهة أخرى، زار الرئيس العراقى، النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وكان فى استقباله قائد المنطقة المركزية العسكرية، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لدولة العراق الشقيقة وجمهورية مصر العربية. ووضع الرئيس العراقى إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول، وقرأ الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

كما وضع «معصوم» إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقبر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

تعيش حركة حماس وضعا صعبا هذه الأيام، خاصة بعد إعلان القاهرة رسميا عن تورطها في قتل النائب العام هشام بركات، ومن بين الحلول التي ارتأتها الحركة المعروف عنها مناوراتها وبراغماتيتها، التنصل من تنظيم الإخوان خشية إدراجها على القائمة السوداء.

تبرأت حركة حماس من انتمائها العضوي لجماعة الإخوان المسلمين في خطوة فاجأت البعض، خاصة أن قياداتها لطالما أكدت على مر السنوات الأخيرة ارتباطها بالتنظيم الأم.

وشددت الحركة الفلسطينية، الثلاثاء، على عدم وجود أي علاقة تنظيمية أو إدارية مع الإخوان، بعد أن اتهمت القاهرة الحركة رسميا بالمشاركة في التخطيط والإعداد وتدريب عناصر إخوانية للقيام بعملية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس في مهرجان نظمه الجناح النسائي في الحركة، بمناسبة يوم المرأة العالمي بغزة “الحركة لا تنسلخ من ثوبها، ولا من فكرها الإخواني الوسطي، لكن نحن حركة تحرر ومقاومة ولا علاقة تنظيمية أو إدارية لنا مع الإخوان في مصر أو أي جهة أخرى”.

ويرى محللون أن تملّص حركة حماس تنظيميا من الإخوان يعكس في حقيقة الأمر مخاوفها من أن يتم تصنيفها تنظيما

إرهابيا من قبل القاهرة في مرحلة أولى وربما من طرف عواصم عربية أخرى في مراحل لاحقة.

وكانت مصر قد صنفت حماس منظمة إرهابية في فبراير من العام 2015، قبل أن تتراجع في يونيو من العام نفسه بقرار قضائي، ما اعتبره كثيرون آنذاك تحولا في الموقف الرسمي المصري حيال الحركة.

وأعاد إعلان وزارة الداخلية المصرية، مؤخرا، عن تورط الحركة في عملية قتل النائب العام هشام بركات، الحديث عن فرضية إدراجها مجددا ضمن القائمة السوداء.

وقتل هشام بركات (64 عاما) في تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو من العام الماضي. ويعد أكبر مسؤول مصري يقتل منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وأقام المحامي المصري طارق محمود، الثلاثاء، دعوى قضائية طالب فيها بإدراج حماس كمنظمة إرهابية، على ضوء تورطها في مقتل النائب العام بركات.

وقالت نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ”العرب” “إذا صدر حكم قضائي جديد ضد حماس ستكون آثاره المباشرة كارثية بالنسبة إليها”. وأوضحت الشيخ أن الخوف من الوصول إلى هذه النتيجة، يفسر جانبا من دعوة خليل الحية للتنصل من العلاقة التنظيمية بين حماس والإخوان، بعد أن أصبحت العلاقة مع هؤلاء تمثل عبئا على الحركة، خاصة بعد تصنيفهم كجماعة إرهابية في بعض الدول العربية.

ولفتت نورهان إلى أن هذا الموقف الحمساوي الجديد لا يمكن أن يكون بمعزل عن الجهات الداعمة للحركة التي ربما أوحت لها بتبني هذا الحل للخروج من مأزق انسداد الأفق، فضلا عن الأزمات المالية والإدارية والسياسية والأيديولوجية، التي تعصف بها منذ سيطرتها على قطاع غزة في العام 2007.

وما يزيد من هواجس حماس إزاء إمكانية تصنيفها كمنظمة إرهابية هو قرار دول مجلس التعاون الخليجي القاضي بوضع حزب الله على قائمة الإرهاب.

ويبدو واضحا أن الدول العربية عموما لن تقبل التساهل مجددا مع أي منظمة تشكل تهديدا للأمن القومي في المنطقة.

ويلاحظ أن حركة حماس التزمت الصمت حيال تصنيف الحزب الشيعي اللبناني تنظيما إرهابيا، في تصرف قرأه البعض على أن حماس تريد ترك العاصفة تمر دون أن تسقط في أي إحراج سواء مع المملكة العربية السعودية أو مع إيران التي تحاول تحسين العلاقات معها بعد التدهور التي شهدته على خلفية ما اعتبر “انقلاب حماس على النظام السوري”.

وقال قدري حفني خبير الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية لـ”العرب”، إن حماس باتت الآن في موقف لا تحسد عليه، لذلك لجأت للقفز من قارب الإخوان حتى لا تلقى مصير التنظيم الأم، واصفا هذه الخطوة بأنها “جاءت متأخرة بعض الشيء، لكنها أفضل من ألا تأتي”.

قتل 17 مسلحا على الأقل من "جماعة أنصار بيت المقدس"، في قصف شنته طائرات للجيش على مواقع في سيناء، وفق ما أفاد مصدر أمني، الأربعاء.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة عن المصدر قوله إن القتلى سقطوا إثر قصف جوي للطيران المصري على معسكر تدريب وتجمع لمسلحي التنظيم في قرية الحدادات جنوبي مدينة فح في شمالي سيناء.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من مقتل جندين من قوات الشرطة المصرية وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة العريش بسيناء.

وتنتشر في سيناء عدة مجموعات مسحلة، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء" بعدما أعلن مبايعته لتنظيم "داعش". 

أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و نشرته على موقعها الرسمي 

هذا نصه :

بيان من الإخوان المسلمين في ذكرى اليوم العالمي للمرأة :

أصدرت اللجنة الإدارية العليا للإخوان المسلمين عقب اجتماعها الدورى بيانا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، جاء فيه:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه وبعد؛ فإن المرأة تحتاج منا حسن الذكر والتقدير والمساعدة، بما تقوم به من دور إنساني ومشاركة للرجل في الحياة ومتطلباتها، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة, إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون” الروم.

وفى اليوم العالمى للمرأة يشيد الإخوان المسلمون بدورها الفعال في بناء نهضة الأوطان وتقدمها، ويثمنون تضحياتها الكبيرة في مواجهة الظلم والاستبداد، ودورها القوى في ثورات الربيع العربى، التي نادت بالحرية والكرامة الإنسانية ومقاومة الظلم والطغيان.

لقد قدمت المرأة المصرية الكثير من التضحيات في مواجة الإنقلاب العسكري الغاشم، وبلغ عدد الشهيدات حتى يومنا هذا 123 امرأة وفتاة, وعدد من تعرضن للضرب والإيذاء والإهانة البدنية 304, وعدد من تم إثبات تعرضهن للاغتصاب والتحرش الجنسي 72, وعدد من حوكمن محاكمات عسكرية جائرة 24, وعدد المحكوم عليهن في المحاكم الظالمة 248, وتم اعتقال قرابة الألفين منهن، ومازال رهن الاعتقال 56 فتاة وسيدة, ومن تم اخلاء سبيلهن 1933، وبلغ عدد حالات الاختفاء القسرى 111، ومازال هناك مختفيات حتى الآن، لا يعرف عنهن أحد شيئا, كما تم فصل 526 طالبة من طالبات الجامعات!.

كما بلغ إجمالى مبالغ الكفالات التي دفعت لإخراج البنات 2208500 (مليونان ومائتان وثمانية آلاف وخمسمائة جنيه مصري)، ومازال اضطهاد الإنقلاب العسكري الفاشي للمرأة المصرية مستمرا وبصورة غير مسبوقة، لم تحدث حتى في زمن الاحتلال الأجنبي، ومازالت المرأة المصرية في كل مراحلها العمرية، تناضل وتكافح من أجل الحرية والكرامة واحترام إرادة الأمة, ومازالت تنزل إلى الشوارع والميادين، وتهتف بقوة: يسقط يسقط حكم العسكر.

إن الإخوان المسلمين يضمون أصواتهم إلى صوت المرأة في مطالبها من أجل الدفاع عن حقوقها وحقوق الوطن المشروعة في العدالة ورفض الظلم, ويرفضون كل الانتهاكات التي حدثت ولاتزال بحقها أما وأختا وزوجة وبنتا, والمطلب الأساسي هو محاكمة قادة الإنقلاب العسكرى على ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب المصري.

وسنظل نجاهد من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة، التي حض عليها الإسلام، ورفع بها شأن المرأة والرجل معا.

ونرفض الموقف المتخاذل من الأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية في الدفاع عن المرأة المصرية وغيرها في العالم الإسلامي، وما يحدث لها من انتهاكات، تعد جرائم كبرى في حق الإنسانية.

تحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية الثائرة المناضلة، وكل النساء المكافحات من أجل حرية وكرامة واستقلال الأوطان, حفظكن الله وبارك في جهادكن.. “والله معكم ولن يتركم أعمالكم” وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

د. محمد عبد الرحمن المرسي

مسؤول اللجنة الإدارية العليا

لجماعة الاخوان المسلمين

القاهرة في:

28 من جمادى الأولى 1437هـ

8 من مارس 2016 م

واصلت قوات الجيش عملياتها العسكرية لملاحقة فلول الإرهاب بشمال سيناء، حيث شنت الطائرات الحربية عددًا من الغارات الجوية استهدفت خلالها مناطق لعناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، جنوب مدينتى رفح والشيخ زويد.

وقال مصدر أمنى إن قوات برية شنت عدة مداهمات جنوب مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وتمكنت خلالها من إلقاء القبض على عدد من المشتبه فى تورطهم فى أعمال عنف ضد قوات الأمن، ويجرى فحصهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن قوات الأمن المتمركزة فى الكمائن الأمنية على الطريق الدولى (العريش - رفح) وفى محيط منطقة كرم القواديس، مساء أمس الأول، بعد ورود معلومات حول تحرك عناصر إرهابية لمهاجمة الكمائن.

وشنت قوات أمنية تابعة لمديرية أمن شمال سيناء حملات أمنية استهدفت بعض المناطق وسط مدينة العريش بعد جمع التحريات حول خلية «الاغتيالات واستهداف الآليات العسكرية بالعبوات الناسفة»، وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة توصلت إلى مكان اختباء الخلية بمدينة العريش.

وقتل أمس الأول الطالب عمر أشرف صالح، من أبناء العريش على يد مسلحين وسط مدينة العريش، الذين تمكنوا من الفرار، وذلك بعد أيام من مقتل قبطى داخل مكان عمله بشارع القاهرة بالعريش على يد مسلحين.

من ناحية أخرى أصدر اللواء سيد الحبال، مدير أمن شمال سيناء، أوامر لقيادات الإدارات الأمنية بسرعة عمل التحريات وجمع المعلومات حول الخلية الإرهابية بالعريش وسرعة ضبط عناصرها، بعد استهداف عناصر الخلية مدرعة شرطة ما أسفر عن استشهاد مجندين وإصابة آخرين أمس الأول، قبل أن تتمكن القوات من ضبط أحد المشتبه فى تورطهم فى الواقعة، كما تمكنت القوات من إحراق عدد من العشش التى يستخدمها الإرهابيون كنقطة انطلاق.

وأكد عدد من أهالى العريش أن الخلية الإرهابية تستقر جنوب مدينة العريش، وتتخذ من المنطقة الصحراوية مقر لها، حيث تقوم بعمليات زرع العبوات الناسفة بمنطقة ك ١٧ على الطريق الدولى غرب العريش، من خلال الاستعانة بعدد من الشباب فى عمر ١٦ عامًا لزرع القنابل، فيما يساعد آخرين فى عمليات رصد تحركات الآليات العسكرية التى تمر على الطريق الدولى ليتم استهدافه، فيما يتولى فريق آخر عمليات تصوير التفجيرات.

الأهالى أكدوا أن عدد عناصر الخلية الإرهابية المتمركزة جنوب الطريق الدولى يقدر بحوالى ٤٠ عنصرًا.

أعلنت القاهرة أمس أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيقوم بزيارة رسمية منتصف الشهر المقبل، يلتقي خلالها نظيره المصري عبدالفتاح السيسي الذي رهن ترشحه لولاية ثانية بـ «إرادة الله والشعب»، واستبعد في شدة «التدخل عسكرياً في ليبيا». وأكد في تصريح تلفزيوني أن دور الجيش «يقتصر على تأمين الحدود المصرية».

والتقت أمس وزيرة التعاون الدولي سحر نصر السفير الفرنسي في القاهرة أندريه باران ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة ستيفاني لافرنشي، لتأمين حزمة اتفاقات ومذكرات تفاهم سيتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الفرنسي التي تبدأ في 18 الشهر المقبل وتستمر يومين.

وأفاد بيان وزعه مكتب نصر بأن اللقاء بحث في «أوجه التعاون المشترك والمستقبلي بين القاهرة وباريس والمشاريع التي يمكن التعاون فيها وفقاً لأولويات الحكومة المصرية، كما ناقش الجانبان الاتفاقات ومذكرات التفاهم المزمع التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لهولاند، والتي تشمل مجالات النقل والطاقة والمياه والتدريب الفني». ونقل البيان تأكيد السفير الفرنسي عزم حكومة بلاده «التعاون مع مصر على إنجاح زيارة الرئيس هولاند إلى القاهرة بما يعود بالنفع على البلدين»، مشيداً بـ «دور مصر الإقليمي والدولي والتقدم الكبير والتأثير الذي تمارسه في المنطقة».

وكان هولاند زار مصر للمرة الأولى في آب (أغسطس) الماضي، لكن اقتصرت الزيارة على حضور افتتاح توسعة المجرى الملاحي لقناة السويس، فيما زار السيسي باريس في العام 2014، وزارها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لحضور قمة المناخ.

وكان الجيش المصري أطلق الأحد الماضي مناورات عسكرية بحرية وجوية مشتركة مع فرنسا على السواحل المصرية تحت اسم «رمسيس 2016». وأوضح الناطق باسم الجيش المصري في بيان أن «التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين». وكانت مصر وقعت عقداً في شباط (فبراير) العام الماضي قيمته 5.2 بلايين يورو لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال»، وفرقاطة متعددة المهام وصواريخ من طراز «فريم». وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اتفقت مصر على شراء سفينتين حربيتين من طراز «ميسترال» بعد شهرين من تراجع فرنسا عن بيع السفينتين لروسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها من جراء النزاع في أوكرانيا.

وأشار الناطق العسكري المصري إلى أن التدريب «يشمل مشاركة الوحدات والقطع البحرية المصرية والفرنسية والفرقاطة المصرية من طراز فريم التي تشارك للمرة الأولى بطاقمها المصري في تنفيذ أنشطة تدريبية مشتركة». وتشارك القوات الجوية في مهام تدريبية بتشكيلات من مقاتلات «رافال» و «إف - 16» و «ألفاجيت» وطائرات الإنذار المبكر من طراز «إي تو سي»، وفق المصدر نفسه.

وكان السيسي كشف في مداخلة تلفزيونية مساء أول من أمس حزمة مشاريع تعهد تنفيذها في سيناء خلال سنة ونصف السنة تبلغ كلفتها نحو 10 بلايين جنيه. وعن إمكان ترشحه لولاية ثانية، أكد السيسي أن «حكم مصر بيد الله وإرادة الشعب»، مشيراً إلى أن المشاريع التي يتحدث عنها «مخطط الانتهاء منها خلال فترة ولايتي الأولى» التي تنتهي منتصف العام 2018.

وتطرق إلى الهجوم الذي شنه «داعش» في تونس أول من أمس، مشيراً إلى تحذيراته من الأوضاع في ليبيا «كون العناصر الإرهابية تتجمع في ليبيا وستتحين الفرص للهجوم شرقاً وغرباً، وربما على أوروبا». لكنه رفض في شدة الهجوم الاستباقي على معاقل التنظيم في ليبيا، قائلاً: «التاريخ لن يرحمنا في حال حصول ذلك. ليبيا دولة ذات سيادة، ولا يمكن التدخل عسكرياً فيها. مهمتنا الحفاظ على حدودنا من الداخل».

إلى ذلك، دشن الرئيس السابق للجنة صياغة الدستور الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى أمس مؤسسة أهلية أطلق عليها اسم «المؤسسة المصرية لحماية الدستور»، تهدف وفقاً للبيان التأسيسي إلى «التوعية بمبادئ الدستور والدعوة إلى احترامها، واقتراح سبل تفعيلها، إضافة إلى رصد التشريعات واللوائح المخالفة لأحكام الدستور وإعداد الدراسات والاقتراحات بتعديلها، ومشاريع القوانين المكملة أو المنفذة للدستور وتقديمها إلى الجهات المختصة». وستعقد المؤسسة «الندوات والمؤتمرات وتدير حواراً مجتمعياً حول الدستور وتتواصل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتصدر نشرات غير دورية في ما يخص إنفاذ مواد الدستور».

وأعلنت المؤسسة «رفضها محاولات تعديل بعض مواد الدستور». وأوضحت في بيانها أنه «رغم أن الدستور لم تطبق غالبية أحكامه بعد، إلا أن أصواتاً ظهرت تدعو إلى تعديله، بدعوى أن بعض نصوصه قد يعطل السلطة التنفيذية عن القيام بوظائفها الدستورية». وشددت على أن «أي قراءة للدستور تكشف أنه احتفظ لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، بصلاحيات واسعة في إطار توازن دقيق بين السلطات، تمكنه تماماً من القيام بمسؤولياته بفعالية».

واعتبرت أن «الدعوات إلى تعديل دستور نالت موافقة 98 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء عليه من دون انتظار أن يكشف تطبيق أحكامه عن أوجه ضعف أو ثغرات، تتجاهل الإرادة الشعبية وتعطل مسيرة الدولة نحو التقدم الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستقرار الدستوري».

من جهة أخرى، استقبل السيسي أمس في قصر الاتحادية الرئاسي نائب رئيس وزراء سنغافورة الوزير المنسق للأمن القومي تيو تشي هين، وأكد أن هذه المناسبة «تدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، لاسيما أن سنغافورة تأتي في مقدمة الدول التي تتطلع مصر إلى تعزيز العلاقات معها بالنظر إلى تجربتها التنموية الرائدة».

ونقل بيان مصري عن نائب رئيس وزراء سنغافورة «اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربطها بمصر، وتطلعها إلى الارتقاء بالعلاقات مع مصر، موضحاً أن زيارته إلى مصر تهدف إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيسي إلى سنغافورة في آب (أغسطس) الماضي، وأن الشركات السنغافورية الخاصة قامت بدراسة السوق المصرية، وخلُصت إلى أن فرص العمل والاستثمار في مصر واعدة ومربحة، وهو الأمر الذي يدلل على ما حققته مصر من استقرار سياسي وإصلاح وتقدم اقتصادي».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن «اللقاء تناول كذلك مكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال البُعد الفكري والديني، وتوافق الجانبان على أهمية تصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة تكون قد علقت به، من أجل إظهار الصورة السمحة الحقيقية للإسلام وتعاليمه السامية التي تحض على التسامح والرحمة والتعارف وقبول الآخر».

وأكدا «أهمية تحصين المجتمعات ضد التطرف والأفكار المغلوطة والهدامة، مع العمل الجاد على الحيلولة دون استخدام وسائل التكنولوجيا والتواصل الحديثة من قبل التنظيمات الإرهابية لنشر أفكارها المتطرفة واستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها». وأشادا بـ «دور الأزهر الشريف في تصويب الخطاب الديني ونشر القيم الوسطية المعتدلة التي تمثل جوهر الإسلام الحقيقي». 

قال محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، إن قوات حرس الحدود تمكنت أمس، بالتعاون مع القوات الجوية من تدمير 6 سيارات دفع رباعي، دون لوحات معدنية، كما ضبطت أسلحة في نطاق المنطقة الغربية، التي تربط بين مصر وليبيا.

وأضاف أنه تم ضبط 5 سيارات أخرى، ورشاش كلاشينكوف، وبندقيتين آليتين، وبندقية قناصة، و4 مخازن، وجهاز «جي.بي.إس»، وذخائر مختلفة الأعيرة، وهاتفي ثريا، إضافة إلى ضبط كمية من المخدرات. 

وكشف أن قوات المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت من ضبط 950 طلقة ذخيرة مختلفة الأعيرة، و3 أجهزة للبحث والتنقيب عن الذهب، و35 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة. 

في الأثناء، ألقت أجهزة الأمن القبض على طبيب، يحمل سلاحاً نارياً، وذخائر، وأسلحة بيضاء. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس أن أفراد الأمن التابعين للشركة المكلفة بتأمين منافذ جامعة الأزهر بمدينة نصر، ضبطوا السلاح داخل سيارة الطبيب، خلال تردده على الجامعة لإنهاء بعض الأوراق المتعلقة بزوجته، التي تعمل مدرسة بكلية الدراسات الإسلامية.

وأضافت الوزارة إن أفراد الأمن ضبطوا خلال تفتيشهم سيارة الطبيب، فرد خرطوش، و37 طلقة، و4 أسلحة بيضاء، عبارة عن سنجتين، وسيف، وسونكي، مشيرة إلى أن الطبيب يعمل في مستشفى بولاق الدكرور، وينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فقاموا بإبلاغ أجهزة الأمن، التي قبضت على الطبيب والأسلحة المضبوطة معه، وفي السياق أعلنت وزارة الداخلية أن مصلحة الأمن العام تمكنت بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزي من ضبط 102 قطعة سلاح ناري، وورشة لتصنيع هذه الأسلحة بهدف الاتجار فيها، إلى جانب ضبط 44 سلاحاً في محافظة أسيوط، كما جرى ضبط 3 تشكيلات عصابية، و72 هارباً من السجون وأحكام القضاء، مشيرة إلى أن ذلك تم خلال الحملات الأمنية المكثفة، التي توجهها الوزارة من أجل مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية دون ترخيص.

في سياق متصل، قامت الأجهزة الأمنية بتنظيم دخول 3317 سيارة، محملة بالبضائع والسلع المختلفة، من منفذ كرم أبو سالم، المخصص لدخول البضائع إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين.

استدعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عمداء الكليات من قطاع القاهرة أول أمس الثلاثاء، وناقش معهم أزمة مقتل النائب العام المتورط فيها طلاب من كلية أصول الدين والدعوة واللغات والترجمة بالقاهرة، وبحث استمرار عمل عدد من الكوادر التربوية والتعليمية والشرعية التابعة لجماعة الإخوان بنفس الكلية، وكليات أخرى وكيفية التعامل معهم. وقالت مصادر، لـ"اليوم السابع"، إن اللقاء ناقش تنامى العنف المتورط فيه طلاب بالأزهر يدرسون بكليات شرعية وعلمية فى ظل وجود كوادر الجماعة بالجامعة، وعلى رأسهم الدكتور عبد الحى الفرماوى، الأستاذ بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، والعضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور يحى حلبوش الأستاذ بكلية أصول الدين والدعوة والعضو البارز فيما يسمى "جبهة علماء الأزهر" المناوئة لمؤسسة لأزهر والمتصلة بالإخوان وتدار من قطر، والدكتور الخشوعى الخشوعى الأستاذ بالكلية وعضو الجماعة، والدكتور مجدى عبد الغفار الذى يدرس بالكلية ويتبع الجماعة، والدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف فى عهد الإخوان والأستاذ بنفس الكلية. وبحث اللقاء ارتباط وجود أساتذة الإخوان فى كليات تورط عدد من طلابها فى مقتل النائب العام هشام بركات، حيث كشفت التحقيقات، عن تورط عدد من طلاب الأزهر فى مقتل النائب العام، هم محمود الأحمدى عبد الرحمن، ومحمد أحمد السيد إبراهيم، وأبو القاسم أحمد على منصور. كما يوجد بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة معيد هو أحد تلامذة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ويدعى إحسان الحق محمد حنفى المعيد بقسم التفسير وعلوم القرأن بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، الذى يتقمص دور زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، حيث وصفه فى فيديو شهير قام هو بنشره، بالأسد المغوار، حيث ارتدى ملابس بن لادن وتقلد ملامحه وعمامته وحتى لحيته للشبه الكبير بين الأثنين، فى قصيدة بعنوان:"مشاعر مضاربة حول أسامة بن لادن"، فى فيديو شهير بصوت وصورة إحسان حنفى، منسوب لجمعية شباب بلا حدود، ومكتوب عليه تحت رعاية شباب بلا حدود. الأمر ذاته شبه متكرر فى كلية الدعوة، حيث يوجد بها عدد من الأساتذة الكبار المحسوبين على الإخوان والداعمين لهم، ومنهم عدد من المتهمين فى قضايا ومحكوم على عدد منهم بأحكام مغلظة تصل للإعدام، منهم الدكتور عبد الله بركات العميد السابق للكلية وأحد داعمى الإخوان من أعلى منصة رابعة، والدكتور ماجد عبد السلام الذى عين عميد للكلية ثم أقيل بعد أيام منذ شهور مضت، والدكتور عمر عبد العزيز. وقال مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، إن إحسان الحق فصل مرتين من قبل كلية أصول الدين وعاد إلى مكانه بالكلية مرة أخرى بطريقة أثارت تعجب الأساتذة، مضيفاً أن شخصية دينية كبرى تقف خلف عودته. وكانت نيابة العجوزة، قررت، فى 13 يناير الماضى حبس شقيقان بكلية بجامعة الأزهر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، وذلك لاتهامهم بتزوير شهادات جامعية والتربح بطريقة غير شرعية، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين حمزة محمد حنفى، وشقيقه إحسان الحق محمد حنفى، قاما باستئجار شقة سكنية بمنطقة العجوزة لاستقبال راغبى استخراج شهادات جامعية مزورة منسوبة لجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، حيث أتضح أن الشهادة يتم استخراجها بصورة مزورة بختم الجامعة بقيمة 1000 جنيه للشهادة الواحدة. ويعمل إحسان الحق عضو هيئة تدريس بكلية أصول الدين – جامعة الأزهر - ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إبداع للتدريب والاستشارات القاهرة، ومدرب دولى معتمد من جامعة ويلز ببريطانيا، وحاصل على شهادة ببرنامج إعداد وتطوير القادة للدكتور طارق السويدان باعتماد مؤسسة الإبداع الخليجى، ومدرب معتمد من المركز الكندى للتنمية البشرية – مونتريال، وذلك حسب صفحته الشخصية. فيما كشفت جامعة الأزهر أنه فور علم رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم الهدهد بتورط بعض الطلاب فى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات؛ أصدر قراراً بإحالتهم إلى الشئون القانونية للتحقيق فى هذا الأمر بشكل عاجل لتطبيق المادة 74 وتوقيع أقصى عقوبة. كما تبين أن الطلاب المتورطين فى هذه القضية هم: محمود الأحمدى عبد الرحمن بالفرقة الثالثة بكلية اللغات والترجمة قسم عبرى، ومحمد أحمد السيد إبراهيم بالفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة، والطالب أبو القاسم أحمد على منصور بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة، أما الطالب الرابع المتورط فى القضية فقد تخرج عام 2015. 

قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، أمس، نحن ندين بوضوح عملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، وندين العمل الإرهابى الذى نجم عن مقتله، ونقف بحزم مع جهود الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب.

وأوضح «تونر» رداً على سؤال خلال مؤتمر للمراسلين الأجانب فى واشنطن، بشأن موقف الحكومة الأمريكية تجاه إعلان مصر تورط جماعة «الإخوان المسلمين» فى عملية اغتيال «بركات»، أن الخارجية الأمريكية على علم بالتقارير التى تشير إلى إلقاء القبض على المشتبه بهم فى تورطهم فى اغتيال المستشار الراحل، وذكر أنه «من المفهوم أنه يجرى حالياً جمع الأدلة والحقائق فى الوقت الذى لاتزال يظهر فيه المزيد من التفاصيل عن إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين». وقال: «نحن نتفق مع الحكومة المصرية على ضرورة تقديم الجناة للعدالة، لكننا لا نملك مزيداً من التفاصيل لنؤكد مَنْ ممكن أن يكون وراء هذا العمل الإرهابى، ولا نستطيع أن نجزم بهوية مرتكبى العمل الإرهابى حتى اللحظة الراهنة».

عاد الحديث عن الفتنة الطائفية في مصر من جديد في ظل تنامي هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة رغم محاولات التعتيم. وقد تكون هذه المسألة مجرد حالات عابرة يتم استغلالها لغايات خاصة بأطراف معينة، ولكن رغم ذلك باتت الحاجة إلى سن قوانين في الغرض أو تفعيل ما تم وضعه من نصوص سابقا حاجة ملحة في مصر اليوم.

أثار مشروع قانون لـ “مكافحة الفتنة الطائفية” في مصر، قدمه ما يسمى بـ “ائتلاف أقباط مصر” لمعالجة حدوث الأزمات الطائفية، ردود أفعال واسعة، عقب طرحه للمناقشة داخل مجلس النواب.

مراقبون للشأن القبطي أكدوا أن التركيز على مثل تلك القوانين في هذا التوقيت يمكن أن يثير شكوكا حول كتلة النواب الأقباط في البرلمان (39 عضوا) ونواياهم، وعرضهم لاتهامات بمساندة قضايا الأقباط على حساب القضايا القومية التي تهم جميع المواطنين، وربما تمتد أصابع الاتهام لتنال من الكنيسة المصرية نفسها، واتهامها بأنها تقف خلفهم.

وأكد محللون سياسيون أن هناك العديد من المستجدات طرأت على المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير 2013، من بينها اتجاه البعض إلى العنف وإشعال الفتن، ما جعل مسألة سن قانون يكافح الفتن الطائفية حاجة ملحة لوقف فتيل هذه الآفة ومزيد تطورها.

وكانت بداية العمل على صياغة هذا المشروع قد انطلقت مع نهاية 2013، من قبل “ائتلاف أقباط مصر”، وبعد التوصل إلى مسودة أولية للقانون، بناء على علاج أسباب تكرار الأزمات الطائفية، تمّت صياغة المسودة الثانية من قبل اللجنة القانونية للائتلاف.

وقام المستشار رمسيس النجار بوضع الصيغة النهائية له، وإرسال نسخة إلى رئاسة الجمهورية مرتين، الأولى في عهد المستشار عدلي منصور الرئيس السابق لمصر، والثانية بعد 60 يوما من تولي الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي.

قانون جدلي

تهتم المواد المدرجة داخل مشروع القانون بالمواطنة والمساواة وتنظيم إجراءات التحول الديني وتجريم التهجير القسري وبناء دور العبادة ثم تدريس مادة إجبارية للوحدة الوطنية وتشكيل لجنة مراقبة للقانون ومادة أخيرة للعقوبات.

وذكر فادي يوسف مؤسس الائتلاف أنهم وضعوا جدولا زمنيا مدته ثلاثة أشهر حتى يتم طرح مشروع القانون داخل مجلس النواب مع بداية النصف الثاني من هذا العام.

ورغم تأكيد مؤسس الائتلاف في بيان له أن هناك ترحيبا من عدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة، ومن قبل الكنيسة والأزهر بهذا المشروع، إلا أنه تم رصد جملة من التحفظات بشأن عدد من نصوص القانون.

الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، هاجم في تصريح له “ائتلاف دعم مصر”، مؤكدا أن ظهور قوانين تم وضعها على أسس دينية “ردة سلفية جديدة في المجتمع”.

وأضاف أن المجتمع المصري لا يحتاج قوانين الفتن الطائفية، لأنها موجودة، وفي حال الحاجة إلى تشريعات جديدة، فإن هناك قواعد يتم اتباعها في مثل هذه المسائل وتتولاها جهات رسمية في الدولة تستطيع إعداد المشروعات بشكل أفضل، على غرار وزارة العدل ومجلس الدولة، ومن ثم طرحها على مجلس النواب، على خلاف الطريقة التي تم بمقتضاها عرض هذا المشروع.

ومعارضة القانون المزمع طرحه لم تقتصر على الأزهريين وبعض النواب فقط، بل شملت بعض الأقباط المهتمين بالشأن المصري ككل، حيث أعربت مريم ميلاد عضو حركة ما يسمى “أقباط مضطهدون” عن عدم رضاها عن تقديم مشروع قانون ينص على وضع عقوبات خاصة بمشكلات الفتنة الطائفية، ودعت في تصريح لـ “العرب” إلى عدم تنمية العنصرية بقوانين، وضرورة العمل على تفعيل قانون العقوبات الحالي في مثل تلك الأمور كحل بديل.

ويعتقد الباحث سامح فوزي أن القوانين الحالية تحارب الفتنة الطائفية، وأن دستور 2014 يحتوي على العديد من المواد التي تجرم التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين أو اللغة، كما تؤكد ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية. لكن الفجوة الحاصلة بين النص كمشروع نظري وتطبيقه هي المشكلة الحقيقية، وهو ما يحتم التوجه نحو تفعيل القوانين الحالية ومواد الدستور بدلا من إصدار تشريعات جديدة، على حد تعبيره.

وأكد لـ “العرب” أن مثل هذه القوانين لن تكون مجدية دون وجود إرادة سياسية ومجتمعية لمواجهة الفتنة الطائفية.

لكن علاء أبو العينين (محام)، أكد غياب تشريعات تكافح الفتن الطائفية، مشيرا إلى أن النصوص الموجودة مضمنة داخل قوانين سابقة، في حين أن المشروع الحالي المطروح خاص بالفتن الطائفية، وأكثر تحديدا، حتى أنه عد أفضل على مستوى التطبيق وخاليا من الثغرات التي يمكن التلاعب بالقضية من خلالها.

وأيدت هذا الرأي آمنة نصير أستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر وعضو البرلمان المصري، وأحد النواب الموافقين على القانون المطروح للمناقشة لما يتضمنه من عقوبات مشددة، وبما يكفله من تحقيق للمساواة بين المواطنين وعدم التمييز لاعتبارات دينية، ومنع التهجير القسري للمواطنين الأقباط، كما حدث من قبل في بعض قرى الصعيد وسيناء.

وأوضحت لـ “العرب” أنه عادة ما يتم التعامل مع المشكلات الطائفية بأسلوب “المسكنات”، ففي أعقاب كل حادثة طائفية يكون رد فعل الدولة والمؤسسات الدينية تكرارا لما سبق، والعمل على تهدئة الحرائق دون معالجة أسبابها الحقيقية.

وأكد مصدر قبطي في تصريحات لـ “العرب” أن القانون لمس مواطن الخلل الحقيقية داخل المجتمع المصري، لأنه يواجه للمرة الأولى أزمات التحوّل الديني التي تتسبب في أكثر من 70 في المئة من المشاكل الطائفية الكبرى بمصر.

مواجهة ثقافية ومجتمعية

تحدد المادة الرابعة من القانون سن التحول الديني بـ21 عاما، حيث يجب أن يكون الشخص بالغا عاقلا، ولا يجوز لمن لم يبلغ السن المحدد قانونيا أن يتخذ قرارا بتغيير ديانته في مصر، فليست له أهلية قانونية بعد.

أحمد همام، عضو مجلس النواب المستقل، أكد لـ “العرب” أن مشروع قانون الفتنة الطائفية يضم مواد جدلية سوف تثير انقساما مجتمعيا، مثل حرية التحول الديني وربطها ببلوغ سن الرشد.

أيده أحمد شوقي أستاذ الدراسات المستقبلية، حيث أكد أن قوانين الفتنة الطائفية وغيرها سوف تثير جدلا لن يفيد المجتمع. وأوضح لـ “العرب” أن أولويات مجلس النواب الجديد هي إصدار تشريعات تحقق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومن المهم أن تركز تلك التشريعات على دعم حقوق المصريين ككل مسلمين ومسيحيين وعدم التمييز بينهم على كافة المستويات وليس المستوى الديني فقط.

ويرى الباحث سمير مرقس أن الفتنة الطائفية في مصر تعود إلى عوامل سياسية ومجتمعية، وأنها قضية مفتعلة تحركها دوافع وأغراض سياسية لبعض التيارات والجماعات التي تريد تفكيك تماسك المجتمع المصري وإحداث الشرخ بين عنصريه المسلم والمسيحي.

ولفت إلى أن الفتنة الطائفية تثار بشكل موسمي، فمنذ عامين لم تشهد مصر حوادث طائفية عنيفة، مقارنة بفترة ما بعد ثورة يناير التي شهدت بروز قوى دينية سعت لتوظيف المسألة الدينية لتحقيق أغراض سياسية مثل الهجوم على الكنائس أو التمييز ضد بعض الأقباط.

وقال لـ “العرب”، “إن وجود بعض المشكلات الطائفية في مصر يرتبط بموروثات ثقافية قديمة متراكمة لدى البعض وفي بعض المناطق خاصة في صعيد مصر، وتحتاج إلى مواجهة شاملة مجتمعية وسياسية وثقافية واقتصادية وليست قانونية”.

لكن هناك من يرى أن المواجهة المجتمعية والثقافية لمشكلات الفتنة الطائفية والتمييز لن تجدي وحدها ما لم تكن مصحوبة بوجود إرادة قوية من جانب الحكومة، واستعادة هيبتها التي تراخت نتيجة الخضوع للأعراف المجتمعية وجلسات الصلح في أعقاب حوادث الفتن الطائفية. والسائد أن المعالجات العرفية دون القانونية وغياب سلطة الدولة، من العوامل التي تشجع على تكرار حوادث الفتنة الطائفية.

قال وزير خارجية حماس السابق، غازى حمد، إن الحركة ترفض اتهامات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية المصرى، لها بالتورط فى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، جملةً وتفصيلاً، وتتحداه أن يثبت ذلك.

يونيو ٢٠١٣ دون أى إثبات، مطالبا السلطات المصرية بتقديم أى دليل أو معلومات تثبت تورط حركته فى هذه القضية. وأكد القيادى بحركة حماس أن الحركة لديها موقف واضح وصريح بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى دولة، خاصة مصر. ووصف «حمد» تصريحات جهاد الحرازين، عضو حركة فتح، التى طالب فيها السلطات المصرية بمعاقبة حماس، بالغبية التى تفتقد إلى الحقيقة والصحة، وقال: «كان الأجدى بحركته التزام الصمت حيال هذا الأمر وألا تزج بنفسها طرفاً فيه، وكذلك أن يستندوا إلى تصريح حركة حماس التى نفت الاتهامات جملةً وتفصيلاً، أما أن تقف فتح موقف المتربص بنا فهذا يزيد من حالة التوتر والاحتقان بين الحركتين».

وتابع أنه رغم أن التصريح صدر من شخص ليس من أعضاء اللجنة المركزية لفتح أو صفها القيادى، لكنه كان يتوقع أن تقوم قيادة فتح بنفى هذا الأمر.

من جانبه، رد «الحرازين» على القيادى بـ«حماس» بقوله: «كان يجب على غازى حمد أن يقرأ التصريح، لأنه تحدث عن أن أعضاء فتح يساندون مصر فى أى إجراء ضد الإرهابيين والجماعات الإرهابية مهما كانت جنسيتها، وسنقف بجانبها، ولم يكن التصريح موجهاً ضد حماس».

من جهة أخرى، نفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعى صحة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، حول وجود صلة قرابة تربط رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأحد المتهمين المتورطين فى واقعة استشهاد النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

الخطر السلفي عاد لينتشر في مصر خاصة بعد أن تراجع الإخوان المسلمون في السنتين الأخيرتين إثر ثورة شعبية عارمة قامت ضدهم، ولكن مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة انخرط في معركة الدولة المصرية لتخليصها من خطر الإسلام السياسي المتشدد، طارحا العديد من الأفكار التي تفند النظرية السلفية وتكشف زيف خطابها في كتابه الأخير “المتشددون”.

صدر للمفتي السابق للديار المصرية علي جمعة كتاب جديد بعنوان “المتشددون” يهتم فيه بظاهرة السلفية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن خلت الساحة السياسية المصرية من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر أكبر جماعة إسلام سياسي في البلاد منذ ثلاثينات القرن الماضي، والتي تم إسقاطها بثورة شعبية في يونيو 2013.

وأكد علي جمعة أن ظاهرة السلفية لها ارتباط عضوي بنظرية الفوضى الخلاقة، وهو المصطلح الذي شاع في الاستعمالات السياسية والأدبية في الآونة الأخيرة، وإن كان كثيرون لا يدركون أصوله ومعانيه وآثاره والنموذج المعرفي المنتمي إليه، مضيفا أن الفوضى التي يبحث عنها التيار السلفي هي أن يحافظ على تخلف العقل العربي وإعاقة تطور المسلمين.

وقال جمعة في كتابه “لقد أصبح توجه هؤلاء المتشددين عائقا حقيقيا لتقدم المسلمين ولتجديد خطابهم الديني وللتنمية الشاملة التي يحتاجها العالم الإسلامي عامة، ومصر على وجه الخصوص، وهذا التوجه المتعصب أصبح تربة صالحة للفكر المتطرف، وأصلا للمشرب المتشدد الذي يدعو إلى تشرذم المجتمع وإلى انعزال الإنسان عن حركة الحياة، وأن يعيش وحده في خياله الذي غالبا ما يكون مريضا غير قادر على التفاعل مع نفسه أو مع من يحيط به من الناس، ويتميز هذا الفكر المتشدد بعدة خصائص تؤدي إلى ما ذكرنا وترسم ذلك الموقف الذي يجب على الجميع الآن خاصة أن يقاوموه وأن يعملوا بكل وسيلة على إخراج أولئك من عزلتهم، لأنهم لم يعودوا ضارين لأنفسهم فقط، لكن ضررهم قد تعدى إلى من حولهم وإلى شباب الأمة ومستقبلها وإلى المجتمع بأسره”.

ويحدد علي جمعة في كتابه الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة المسائل التي يتمسك بها المتشددون ولا تمثل هوية الأمة، ويرى أن كلها مسائل فرعية جعلها السلفيون معيارا لتصنيف المسلمين وامتحانا لتقسيمهم، وروج لدى طوائف كثيرة من الناس أنها قطعية لا خلاف فيها، وأن الحق معهم وحدهم، وأن القائل بغير ما يقولونه مارق، فاسق، منحرف، أو على أقل تقدير غير ملتزم ومتساهل أو يتهم بأنه ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فشغلوا الناس بهذه المسائل.

وتعتبر هذه الأساليب التي لا تخرج عن كونها خطابا سياسيا مغلفا بالدين من أكثر الأساليب الخداعة للجمهور، فهي صادرة عن قائل يدعي المعرفة في الدين الإسلامي وفي سياق مشحون يتم التجهيز له مسبقا ويتم إفهام الخطاب السياسي بالنص الديني والاستنتاجات المغلوطة.

وقد اختار جمعة من تلك المسائل الخطابية التي يستعملها السلفيون في خطابهم المغلوط سبع عشرة مسألة قام بتفنيدها والكشف عن فساد السلفيين المتشددين وضلال آرائهم وأفكارهم وفتاويهم، وهي مسائل تتعلق بوصف الله بالمكان وانتقاص الأشاعرة وإنكار اتباع المذاهب الفقهية وتقليدها والإقدام على الإفتاء بغير تأهيل ونظام واتساع مفهوم البدعة مما يترتب عليه تبديع أغلب المسلمين وتحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعده شركا بالله وتحريم الصلاة في المساجد ذات الأضرحة والتصريح بوجوب هدمها وتحريم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعده بدعة وضلالة والخلط بين الوعظ والعلم وغيرها من المواضيع الكثيرة التي جعلها السلفيون أغطية دينية في شكل فتاوى كي تكون لهم مكانة في المشهد الديني والسياسي واصطناع مكانة لهم في المشهد العام والحديث في شأن الناس والدولة وغيرهما.

ويؤكد علي جمعة أن من مصائب هذا التيار المتشدد أنه اتهم الأشاعرة بأنهم فرقة ضالة، وقال جمعة “هنا يتجلى فكر الخوارج الذي لا يعبأ بأن يخرج على جماعة المسلمين لينتقصهم ويزعم أنهم على ضلالة ويدعي الحق لنفسه”.

وهذا ما يؤكد أن خطاب السلفية الديني هو خطاب إقصائي من داخل السياق الديني، فما بالك إذا تطور الخطاب إلى المجال السياسي الذي يتميز بحدة الاختلافات والتناقضات في أحيان كثيرة.

وأضاف جمعة مفندا ادعاءات السلفيين على الأشاعرة “لقد خدم أئمة الأشاعرة علوم الكتاب والسنة، واستنبطوا الأحكام وأسهموا في إنضاج المذاهب الفقهية حتى استوت على سوقها، فكان منهم الإمام المفسر، وأمير المؤمنين في الحديث، والفقيه المجتهد، والأصولي النظار، واللغوي البارع. ومن العجب أن نرى المتشددين يطعنون في الأئمة الأشاعرة، ويخرجونهم من دائرة أهل السنة والجماعة، ناسين أنهم ـ بهذا المسلك الخطيرـ يشككون في أئمة أعلام نقلوا الكتاب والسنة، وخدموا علومهم ولا تزال الأمة قاطبة ومنها المتشددون أنفسهم تعيش عالة على علومهم”. وأشار علي جمعة في كتابه إلى أن الفتوى مجال واسع وعميق ويجب أن يكون المفتي حافظا للدين من غير نية في تسييسه أو البحث من خلاله عن منصب أو سلطة سياسية على الناس، مؤكدا أن الفتاوى التي تصدر عن السلفيين ليست غايتها الإسلام والمسلمين ومصالحهم بل إن غايتها ترويج الأكاذيب والبحث عن مصالح خاصة بالسلفيين للوصول إلى السلطة.

بعد إعلان وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، بتورطها في حادث اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، تقدم محامٍ مصري بدعوى جديدة لإدراج حركة "حماس" منظمة إرهابية.

وقررت محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة نظر الدعوى 23 مارس الجاري.

وقال طارق محمود المحامي ومقيم الدعوى لـ"العربية.نت"، إن المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية أكد أن الحركة منظمة إرهابية، وهذا يعد إقراراً من الدولة بأن حركة "حماس" تعد تنظيماً إرهابياً، وأنها الذراع العسكرية لجماعة الإخوان والمسؤولة عن تدريب الإرهابيين الذين قاموا بارتكاب هذا العمل الإهابي، وأشرفت على العملية من بدايتها حتى نهايتها.

وأضاف أن حركة حماس تعتبر نفسها الذراع العسكرية لجماعة الإخوان، بحسب ما ورد بالمادة الثانية من ميثاقها والتي تنص على "أن المنظمة جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين كتنظيم عالمي، وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث"، وهذا ما يؤكد ارتكابهم للجريمة لحساب جماعة الإخوان، كما أنهم ارتكبوا العديد من العمليات الإرهابية الأخرى في مصر بعد عزل الجماعة ومرسي من الحكم، ومن قبل ذلك بدأت جرائمهم الإرهابية باختراق الحدود المصرية واقتحام السجون وتهريب عدد من قيادات الإخوان المحبوسين وقيادات من حركة "حماس" خلال ثورة يناير 2011.

وأشار محمود إلى أنه استند في دعواه إلى ما كشفته التحريات والتحقيقات في تلك الواقعة وثبوت ضلوع "حماس" في ارتكاب جريمة اغتيال النائب العام، وقيامهم بتجهيز كافة الدعم من تدريب في قطاع غزة، وإعداد العبوات الناسفة، ورصد المواقع وإشرافهم الكامل على تدريب هؤلاء الإرهابيين حتى دخولهم البلاد، وارتكابهم الجريمة، وإرسال صور العملية إلى حماس بقطاع غزة فور حدوثها.

وأكد محمود أنه أرفق في الدعوى الشهادات التي وردت في محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي تثبت ارتكاب حركة "حماس" للعديد من الوقائع الإرهابية، منها اختراق الحدود المصرية، واقتحام السجون، وتهريب 23 ألف سجين، وتهريب أسلحة لضرب المتظاهرين عبر الأنفاق من غزة لمصر.

وطالب محمود في دعواه بحظر حركة "حماس" وإدراجها كمنظمة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر.