قال وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك إيرولت، إن مصر تلعب دورًا قائدًا في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف «إيرولت»، في مؤتمر مشترك مع نظيره المصري سامح شكري ، أن بلاده تقف إلى جانب مصر خاصة في مواجهة الإرهاب ومساعدة مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية.وأكد الوزير أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة ستسمح بتعميق العلاقة.

قال مصدر إيراني مطلع إن طهران سمعت من رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الذي زارها، السبت الماضي، كلامًا يختلف عن الكلام السابق ومواقف جديدة من أنقرة في شأن العلاقات الثنائية، وكذلك في شأن الأزمة السورية.

وقال المصدر لصحيفة «الحياة» اللندنية إن الإيرانيين يعتبرون أن نتائج زيارة أوغلو «ستسهم في جعل أجواء المنطقة تسير باتجاه الاستقرار والأمن»، لافتًا إلی أن طهران «لا تريد المفاضلة بين جيرانها وإنما تريد الحفاظ علی علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار»، في إشارة إلی علاقات طهران مع موسكو وأنقرة.

وأوضح أن رئيس الوزراء التركي داود أوغلو طلب من طهران التوسط لترطيب العلاقات مع موسكو، في مقابل سعي أنقرة إلى ترطيب العلاقات الإيرانية – السعودية، مشيرًا إلی أن «عودة العلاقات الطبيعية بين موسكو وأنقرة ينسجم مع المصالح الإيرانية".

ولفت إلی إن الجانب الإيراني أوضح لأوغلو أن تعزيز التعاون السياسي والأمني بين إيران وتركيا ينعكس إلی حد كبير علی العلاقات الاقتصادية التي يريد البلدان أن تصل إلی مستوی 50 بليون دولار سنويًا كقيمة التبادل التجاري بينهما، مشيرًا إلی أن أوغلو أكد أمام الإيرانيين أن المشاريع المطروحة أمام سوريا كالفيديرالية أو التقسيم لا تخدم المصالح التركية.

وأوضح أن طهران لمست من الجانب التركي رغبة في تغيير المسار من الأزمة السورية، رابطًا ذلك بشعور الأتراك بابتعاد الجانب الأمريكي عن تبني موقفهم واقترابه من روسيا.

وفي شأن الزيارة التي يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي، جون بايدن، للمنطقة، قال المصدر إن "بايدن" يريد ترتيب الأوضاع مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة «ونأمل بأن تصب نتائج هذه الزيارة في أمن المنطقة واستقرارها".

ونفی المصدر أن تكون هناك ترتيبات سياسية أو توافقات تمت بين طهران وأطراف دولية أو إقليمية من أجل مقايضة اليمن بسورية بالنسبة إلى إيران، موضحًا: «أن إيران قالت منذ البداية إنها لم تتدخل عسكريًا في اليمن وليس لديها مستشارون إيرانيون علی الأراضي اليمنية وإنها تكتفي بتقديم المساعدات الإنسانية وعبر الأطر الدولية والإغاثية".

وحال صدقت معلومات المصدر الإيراني لصحيفة «الحياة»، فإنها تعد خيانة قام بها الجانب التركي للملكة العربية السعودية، وممارسة رجب طيب أردوغان هويته بطعن الأصدقاء في الظهر، خاصة أنه أقنع المملكة بالتدخل البري في سوريا وتستضيف قاعدة "أنجرليك" مقاتلات سعودية استعدادا لعمل عسكري وشيك، ويبدو أنه سعى لتوريط الرياض في الملف وفضل عقد صفقات سياسية خفية فيما يتعلق بالملف السوري.

وضع القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان، الهارب في تركيا، ويدعى شهيد بوليسين، ويحمل الجنسية الأمريكية، مخططا لتهريب قيادات الجماعة الإرهابية داخل السجون المصرية، وأبرزهم محمد مرسي وخيرت الشاطر وعصام العريان.

ونجحت الأجهزة الأمنية في اختراق "جروب سري" للإخوان، واطلعت على الخطة الكاملة التي اقترحها الإرهابي شهيد بوليسين، والتي شدد فيها على أهمية التنسيق بين المتهمين في السجون واللجان النوعية المسلحة داخل الأراضي المصرية. 

وأضاف بوليسين: "أعمال المواجهة والتعطيل التي تتم داخل أسوار السجن لا بد أن يعززها الشارع، وطبعًا السجناء وأسرهم في حاجة إلى دعم مادي ومساندة، كما ينبغي استخدام أي وكل وسيلة لتزويد السجناء بأي أشياء محظورة يكونوا في حاجة إليها بما في ذلك بطبيعة الحال الهواتف المحمولة المتصلة بالأقمار الصناعية".

وطالب بوليسين المسلحين بضرورة رصد نقاط الضعف في الأجهزة الأمنية للسجون مثل معرفة أي حراس يمكنهم تسهيل التواصل ونقل الأشياء المهربة على سبيل المثال، إما من خلال الرشوة أو من خلال التخويف أو الاغتيال، كما شدد على أهمية الهواتف المحمولة التي سيكون من الممكن تنسيق إجراءات العصيان داخل السجن عبرها مع وجود دعم إضافي من الخارج.

ولفت الإرهابي إلى أن السجناء يفوقون الحراس عددًا، فإذا نظموا الأمور فيما بينهم ستكون لديهم القدرة على جعل السجن غير قابل للسيطرة عليه، عبر تقييد الحارس في أي وقت عندما يدخل إلى العنبر، ويمكن أخذ مفاتيحه ثم يتم حبسه بعد ذلك في الزنزانة مع أي سجناء آخرين لا يريدون التعاون في العصيان.

وتابع: "مع الهواتف يمكن للسجناء المشاركين في مثل هذه العملية تصويرها، وإرسال تقارير مباشرة إلى الخارج عن كل ما يدور والحارس الذي تم سجنه يمكن أن يدلي ببيان أمام وسائل الإعلام الدولية والسلطات المحلية ليؤكد سلامته وينقل المطالب، وفي نفس الوقت يمكن للثوار - على حد وصفه - في الخارج أن يقوموا بمحاصرة المنشأة وعرقلة القوات الخاصة من اقتحام السجن".

من جانبه، كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تكثف من تواجدها أمام جميع السجون وجميع مداخلها ومخارجها بعد رصد دعوات من عدد من الخارجين على القانون بتنظيم الإخوان الإرهابي، اقتحامها بقصد تهريب ذويهم مستغلين الأحكام القضائية الصادرة ضدهم ما بين السجن المشدد والإعدام، حيث تم إرسال تعزيزات أمنية إلى سجون الفيوم، والقطا، والمرج، وطرة وأبوزعبل وبرج العرب والعقرب.

وأضاف المصدر إنه يتم تغيير الحراسة اليومية على المتهمين، مشددا على وعي القوات بتلك المخططات وعدم السماح بدخول الممنوعات. 

وشددت إدارة البحث الجنائى بقطاع مصلحة السجون، من عمليات تفتيش المحبوسين لمنع وضبط كل الممنوعات وما يمثل خطرا على النظام العام بقطاعات السجون المختلفة إضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتغيير الحراسات كل يومين.

وأكد مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون، أن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء حسن السوهاجي طالب بتشديد الإجراءات الاحترازية لمنع دخول الأسلحة وأجهزة الاتصالات خاصة للمحتجزين بعنابر الإعدام.

قال مسؤولان بارزان فى الاستخبارات العراقية إن قوات خاصة أمريكية فى العراق اعتقلت رئيس وحدة الأسلحة الكيماوية التابعة لتنظيم داعش فى مداهمة الشهر الماضى. وقال المسؤولان لأسوشيتد برس إن الرجل ويدعى سليمان داود العفارى، كان يعمل من قبل فى هيئة التصنيع العسكرى إبان حكم صدام حسين والتى كانت متخصصة فى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وقالا إنه يترأس فرع الأسلحة الكيماوية التابع لتنظيم داعش. تحدث المسؤولان، وهما على معرفة مباشرة بهذا الشخص وبرنامج الأسلحة الكيماوية للتنظيم، شريطة عدم كشف هويتهما لأنهما غير مخولين الحديث لوسائل الإعلام. ولم يصدر تأكيد من قبل المسؤولين الأمريكيين. ويعتقد أن تنظيم داعش المسلح طور واستخدم غاز الخردل فى العراق وسوريا.

حذرت حركة احوازية شركات النفط العالمية من التعامل مع السلطات الايرانية في مجال النفط وهددت باستهداف منشآتها في حال استثمارها لنفط اقليمهم، الذي يشكل 87 بالمائة، ودعت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز جميع شركات النفط العالمية إلى عدم الاستعجال في الاستثمار بقطاع الطاقة في الأحواز من خلال التعاون مع الدولة الإيرانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الأول الذي يقيمه مركز لندن لممارسة القانون الدولي (LCILP)  في العاصمة البريطانية، والذي تستمر اعماله الى يوم غد تحت عنوان "التحكيم وتسوية النزاعات بقطاع الطاقة في الشرق الاوسط وأفريقيا".

والحدث الذي لفت أنظار الحاضرين في جلسة اليوم للمؤتمر هو رؤية حركة النضال العربي لمستقبل الطاقة في منطقة الخليج العربي عبر ورقتها البحثية التي قدمتها للمؤتمرين، حيث ركزت على أهمية القضية الأحوازية في أمن واستقرار منطقة الخليج العربي نظرًا لموقعها الجيو استراتيجي والثروات الطبيعية التي تحتويها.

ويشكل الغاز المستخرج من اقليم الاحواز نسبة 100% من ثروة الغاز الإيراني، فيما يشكل النفط الأحوازي 87% من النفط كله، فضلاً عن وجود 8 أنهار تصب في منطقة الأحواز، وعليه فإن 65% من الأراضي الصالحة للزراعة متوفرة في منطقة الأحواز العربية التي تسيطر عليها ايران. 

 

إيرادات قاتلة!

ورأت الحركة أن إيرادات النفط والغاز التي تحصل عليها الدولة الإيرانية تتسبب في قتل الشعب الأحوازي وباقي الشعوب غير الفارسية، فضلاً عن استخدام هذه الأموال في دعم المجموعات الإرهابية التابعة لها، والتي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي.

وقالت الحركة في ورقتها البحثية "إنه على الرغم من تواجد كل حقول النفط والغاز تقريبًا في جغرافيا الأحواز، لكن الشعب العربي الأحوازي لم يجن إلا الفقر، البطالة، القتل، التنكيل ومشانق الإعدام".

وحملت الحركة الشركات العالمية والمستثمرين، المسؤولية الأخلاقية والقانونية لدعمهم سرقة نفط اقليم الأحواز واستخدامه لقمع شعب الاقليم من خلال التعامل مع الدولة الإيرانية. وأكدت أن الأوضاع لن تستمر على هذا المنوال في الأحواز، معتبرة أن الشعب الأحوازي ومقاومته سيستخدمون حقهم في الدفاع عن النفس المكفول لهم في القوانين والمواثيق الدولية.

وحذرت الحركة الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة  والنفط والغاز بعدم الاستعجال في تنفيذ مشاريع استثمارية في مجال الطاقة بعد رفع العقوبات الدولية على الدولة الإيرانية، مشيرة في الوقت نفسه الى "أن المقاومين سيقومون باستهداف منشآت الطاقة".

ونوهت الحركة الى أن الفترة السابقة شهدت "تصاعدًا ملحوظًا في عمليات استهداف المقاومة للمنشآت النفطية في الأحواز، وكان آخرها يوم 22 من الشهر الماضي عندما استهدفت كتائب الشهيد محي الدين آل الناصر، الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، المنشآت النفطية في مدينة أرجان شرق الأحواز، مما تسبب في الحاق خسائر فادحة بهذه المنشآت."  وأوضحت أن الظلم والتمييز اللذين  يشعر بهما الأحوازيون يمكن أن تشعل المنطقة في لحظة، وبالتالي فإن أي  استثمار في قطاع النفط والغاز يعتبر غير مضمون .

وتشارك حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بوفدها المكون من رئيس الحركة حبيب جبر ومسؤول المكتب الإعلامي السيد يعقوب حر وعضو الحركة كميل آلبو شوكة بعد تلقيها دعوة رسمية من الجهة المنظمة للمؤتمر.

كما تشارك في المؤتمر مؤسسات عالية المستوى من منظمة مقاولي النفط والغاز إلى جانب نخبة من المستشارين والوفود وشخصيات رفيعة المستوى من متحدثين رسميين ومشاركين فاعلين وضيوف شرف وممثلين عن سفارات ومؤسسات حكومية وشركات كبرى ومؤسسات وهيئات إقليمية

ودولية مرموقة. 

 

حراك متصاعد 

ويعتبر هذا التحرك هو الأول من نوعه الذي تقوم به حركة النضال العربي لطرح القضية الأحوازية على المستويين السياسي والحقوقي، ومن منظور أهمية وتأثير الطاقة العالمية في ما يخص النفط والغاز. 

وفي 26 من الشهر الماضي، دعا ناشطون احوازيون وعرب المحكمة الجنائية الدولية خلال تظاهرة حاشدة امام مقرها في لاهاي الى ارسال مبعوث خاص لتقصي الحقائق في إقليم الاحواز العربي الذي تحتله إيران وتسجيل شهاداتٍ وتوثيقِها من الذين تعرضوا إلى انتهاكاتٍ هم أو ذووهم، وتشكيل ملف قضائي ضد المسؤولين الإيرانيين الذين ترقى انتهاكاتهم هذه الى جرائم حرب. 

ورفع المتظاهرون أعلام الأحواز وصور الضحايا الذين أعدمهم النظام الايراني وأسرى الأحواز ولافتات باللغتين العربية والإنجليزية تندد بالاحتلال الفارسي واحكام الإعدام المتزايدة التي يصدرها النظام الايراني خلال هذه الايام ضد الناشطين الاحوازيين، مطالبين المنظمات الدولية بالتدخل لمنع الاحتلال من تنفيذ عمليات الإعدام والكف عن عمليات الاعتقال التعسفية ضد ابناء اقليم الاحواز العربي  والمقاومين الأحوازيين.

 

وكان نواب بحرينيون قدموا لرئاسة برلمانهم مؤخرًا مشروعًا للاعتراف بالأحواز دولة عربية محتلة وضرورة دعمها في خطوة تاريخية وقع عليها خمسة نواب هم : محمد العمادي صاحب المبادرة وعبدالله بن حويل رئيس لجنة الخارجية والأمن والدفاع والنواب جمال أبو حسن وأحمد قراطة وأحمد عبدالحميد النجار.

وقال النائب البحريني العمادي صاحب "مبادرة الاعتراف بالأحواز" إن هذا المشروع المقدم للبرلمان يعتبر خطوة أولى لدعم قضية الأحواز وشعبها المضطهد والاعتراف بها دولة عربية محتلة ويجب تحريرها من الاحتلال الفارسي. وأكد أن القضية الأحوازية جامعة لكل أبناء الأمة بالرغم من تعدد مشاربهم الفكرية والسياسية.. مشيرًا إلى أنّ المستقبل القريب سيشهد خطوات عملية أخرى لدعمها كي تأخذ مكانتها الطبيعية في المحافل الإقليمية والدولية.

أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، أمس، أن بلاده أحبطت إقامة إمارة «داعشية»، و«ربحت معركة ضد الإرهاب»، وذلك غداة إحباط قوات الأمن هجمات متزامنة على ثكنة عسكرية ومركزي أمن في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا متعهداُ ب«تقييم شامل» حول إخلالات أمنية محتملة، بينما حث مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ التونسيين إلى مؤازرة جهود الجيش والأمن في حربهما ضد الإرهاب.

وقال الصيد في مؤتمر صحفي، إن «حوالي 50 شخصاً أكثرهم توانسة» هاجموا بشكل «متزامن» الثكنة العسكرية ومديريتيْ «الحرس الوطني» الدرك «والأمن الوطني (الشرطة)» في بن قردان بهدف «احتلال» هذه المنشآت الأمنية و«إحداث إمارة داعشية» في المدينة.

وأفاد أن الاشتباكات بين المهاجمين وعناصر الأمن والجيش أسفرت وفق «الحصيلة النهائية» عن مقتل 36 «إرهابياً» و«استشهاد» 12 عنصر أمن «أحدهم تم اغتياله في منزله»، و7 مدنيين وأصيب 7 من عناصر الأمن و7 من الجيش و3 مواطنين.

وأضاف أنه من «الممكن» وجود «أجانب» بين المهاجمين الذين قتلتهم قوات الأمن، لافتاً إلى أنه سيتم الكشف عن جنسياتهم وهوياتهم والجهة التي قدموا منها بعد استكمال التحقيقات.

وأفاد أن قوات الأمن أوقفت 7 «إرهابيين منهم أربعة من تونس» دون الكشف عن جنسيات الثلاثة الآخرين.

وقال إن «الاستنطاق للإرهابيين «الموقوفين» مكن من الحصول على عدة معلومات» حول «مخازن أسلحة» في بن قردان.

وأوضح أن الإرهابيين أعطوا «إشارة انطلاق العملية» من مكان يقع «قرب الجامع» في بن قردان.

ونوه الحبيب الصيد بالتدخل القوي والسريع لقوات الجيش والأمن الاثنين.

ورداً على سؤال حول علم مصالح الاستخبارات التونسية مسبقاً باحتمال استهداف بن قردان من قبل إرهابيين يريدون تحويلها إلى «إمارة»، لم يستبعد الصيد حصول إخلالات في أداء أجهزة الأمن.

وقال في هذا السياق «بعد أن تتم العملية الأمنية في بن قردان، سيقع تقييم معمق لأداء قوات الأمن والجيش من كل النواحي الأمنية والعسكرية والاستخباراتية».

واعتبر أن «وجود 7 أسرى موقوفين سيمكننا من معرفة كيف تمت العملية «الهجمات».

وأضاف «ربحنا معركة ولم نربح الحرب ضد الإرهاب » التي قال إنها «حرب متواصلة وشاملة».

وتابع أن الوضع في بن قردان مستقر حالياً وأن العملية الأمنية لا تزال جارية في المنطقة.

في أثناء ذلك تقوم قوات الأمن التونسية بتمشيط المنطقة، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح «إن عملية عناصر الأمن والشرطة والجيش مستمرة. والتمشيط مستمر» موضحاً أن الوضع في مدينة بن قردان مستقر.

وروى سكان في بن قردان، أن متشددين دخلوا الاثنين إلى وسط المدينة، وطلبوا من بعض المارة بطاقات هويتهم وأبلغوهم أنهم من تنظيم «داعش» الإرهابي.

واعتبر هؤلاء أن تمكن هؤلاء من التحرك بسهولة في المدينة يدل على كونهم من أبناء المنطقة.

وحث مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ التونسيين إلى مؤازرة جهود الجيش والأمن بقوة في حربهما ضد الإرهاب.

وأدانت الولايات المتحدة والسعودية وقطر والمغرب والجزائر وفلسطين والجامعة العربية والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف الهجمات الإرهابية.