اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل فصائل سورية معارضة أمس جدول الأعمال المقترح من قبل الأمم المتحدة لمباحثات السلام إيجابياً.

وأشارت المعارضة إلى تراجع في انتهاكات القوات الحكومية للهدنة.

وذكر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط أنها ستتخذ قريباً قراراً نهائياً بشأن المشاركة في المفاوضات المقررة في جنيف.

وبعد تصريح لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا بأن المباحثات ستركز على سلطة جديدة ودستور جديد وانتخابات، رأى المسلط أنه من الإيجابي البدء في طرح فكرة الانتقال السياسي.

وطالب المسلط بضرورة رفع حصار القوات الحكومية عن منطقة داريا في دمشق بوصفه إجراء «سيمهد الطريق لبدء هذه المفاوضات»، مضيفاً «هذا ليس شرطاً لحضور المباحثات، لكنه مطلب إنساني». ‭

وأفاد دي ميستورا أمس بأن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا هو لأجل غير مسمى من وجهة نظر الأمم المتحدة والقوى الكبرى، لينحي بذلك جانباً اعتقاداً بوجوب تجديد الهدنة عند مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح دي ميستورا بعد اجتماع تناول القضايا الإنسانية في سوريا في جنيف «من وجهة نظر الأمم المتحدة واجتماعات جنيف التي أجريناها بشأن فريق العمل الإنساني وبالتأكيد تفاهم ميونيخ كان المبدأ بخصوص وقف الأعمال العدائية هو مهلة مفتوحة».

قتل عشرة إرهابيين واستشهد عسكري تونسي أمس الأربعاء في اشتباكات مسلحة جديدة بمنطقة بن قردان التونسية، حيث شارك الآلاف في جنازة الضحايا الذين سقطوا في هجمات متطرفة الاثنين على ثكنة عسكرية ومركزي أمن في هذه المنطقة الحدودية مع ليبيا الغارقة في الفوضى.

وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في بيان مشترك "ارتفاع حصيلة الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم منذ الليلة الماضية إلى 10 عناصر إرهابية". وأوضحتا انه "تمّ القضاء على عنصر إرهابي بمنطقة العامرية ببن قردان بعد أن تحصن هذا الأخير بأحد المنازل بالجهة".

وأضافتا ان "إرهابيين" اثنين وعسكري قتلوا واصيب مدني في اشتباكات الأربعاء بمنطقة وادي الربايع في بن قردان، موضحة ان قوات الامن والجيش تعقبت "الإرهابيين" اللذين "اقتحما" ورشة بالمنطقة واستوليا على مؤونة عمالها. كما أعلنتا مقتل ستة "إرهابيين" آخرين ليلة الثلاثاء وسابع صباح الأربعاء في منطقة بنيري ببن قردان.

وأفادت الوزارتان ان "العدد الاجمالي للعناصر الإرهابية الذين تم القضاء عليهم منذ بداية العملية الامنية والعسكرية فجر يوم 7 آذار (مارس) الحالي بلغ 46 إرهابيا".

وفجر الاثنين، هاجم نحو 50 جهاديا ثكنة عسكرية ومركزي أمن في مدينة بن قردان حيث حاولوا اقامة "إمارة داعشية" حسب ما أعلن الثلاثاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد في مؤتمر صحفي. وأسفرت المواجهات بين هؤلاء وقوات الأمن عن مقتل 12 عنصر أمن و7 مدنيين وفق حصيلة رسمية.

في الأثناء، حذرت وزارة الدفاع الأربعاء من "المجازفة" بدخول المنطقة العسكرية العازلة مع ليبيا من دون ترخيص من الوزارة منبهة إلى ان قوات الأمن والجيش ستستخدم "القوة" ضد كل من لا يمتثل لاوامر بالتوقف في هذه المنطقة. وقالت في بيان "في متابعة لتطور الوضع الأمني العام بالجنوب التونسي، وتحسبا للتهديدات الإرهابية التي يمكن أن تستهدف بلادنا من خلال محاولات التسلل إلى الداخل أو الخارج عبر الحدود التونسية الليبية المشتركة، تذكر وزارة الدفاع الوطني بأن الدخول إلى المنطقة العسكرية العازلة والفضاء الصحراوي يخضع إلى ترخيص مسبق من السلطات العسكرية والمحلية".

وتدعو الوزارة "جميع المواطنين إلى عدم المجازفة بمخالفة الإجراءات" مضيفة ان "الدوريات البرية والجوية العاملة بالمنطقة، سواء منها المشتركة أو التابعة للجيش الوطني أو الحرس الوطني (الدرك) أو الديوانة (الجمارك)، ستقوم بالتعامل بكل صرامة وحزم وباستعمال القوة مع كل من لا يمتثل إلى تعليمات التوقف".

وفي بن قردان شارك آلاف السكان في جنازة 7 مدنيين و4 عناصر أمن من ابناء المنطقة، قتلوا الاثنين. ودفن هؤلاء في "مربع شهداء 7 آذار (مارس)" بمقبرة المدينة. ووقف العاملون في مدارس تونس أمس دقيقة صمت حدادا على ضحايا هجمات بن قردان من عناصر أمن ومدنيين، استجابة لطلب في هذا الشأن من وزارة التربية. وكانت الوزارة دعت الاثنين الماضي في بيان "كل أفراد الأسرة التربوية من تلاميذ ومربّين إلى الوقوف دقيقة صمت يوم الأربعاء التاسع من آذار (مارس) 2016 بعد تحية العلم، بكافة المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية" تضامنا مع قوات الأمن والجيش و"ترحما على أرواح شهداء تونس الذين سقطوا في بن قردان في معركة وطننا ضد الإرهاب والتعصب".

ونعت الوزارة في وقت سابق المدرس لسعد الجريء والتلميذة سارة بوقديمة اللذين قتلا الاثنين خلال المواجهات في بن قردان.

وفي العاصمة تونس، وقف تلامذة واساتذة مدرسة "لينين" دقيقة صمت بينما كانوا يستمعون إلى النشيد الوطني التونسي، حسب ما أفاد صحافي في فرانس برس.

وقالت المدرسة سنية الكافي "شيء مهم أن نظهر للتلاميذ اهمية الدفاع عن الوطن وأن دم الشهداء لم يذهب هباء" مضيفة "لن نترك الإرهابيين يؤثرون على عقول الأطفال".

وقال التلميذ عزيز "هذه (دقيقة الصمت) من أجل الشهداء" و"ليعلم (عناصر) قوات الأمن انهم حتى ان ماتوا فإن هناك رجالا يقفون وراءهم".

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي أمس أن شخصيات قبلية يمنية سعت لإيجاد حال من التهدئة على الحدود اليمنية المتاخمة للسعودية لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية إلى القرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات، مشيرة إلى أن قوات التحالف استجابت لذلك عبر منفذ «علب» الحدودي.

وأعربت القيادة في بيان صحافي بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، عن ترحيبها باستمرار التهدئة في إطار تطبيقها لخطة «إعادة الأمل»، بما يُسهم في الوصول إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة. وأكدت القيادة استعادة المعتقل السعودي العريف جابر أسعد الكعبي، فيما تم تسليم سبعة يمنيين قبض عليهم في مناطق العمليات بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس أن السعودية ملتزمة بإيجاد حل سياسي لأزمة اليمن في إطار جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. واعتبر دعوة مسئول حوثي لإيران للابتعاد عن الأزمة اليمنية بأنها إيجابية.

وكان يوسف الفيشي عضو اللجنة الثورية للحوثيين نشر رسالة على «فايسبوك» أمس طالب فيها المسئولين الإيرانيين بالبقاء بعيداً عن الصراع اليمني. وجاء ذلك بعد يوم من قول الجنرال مسعود جزايري نائب رئيس هيئة الأركان الإيراني إن طهران قد ترسل مستشارين عسكريين لمساعدة الحوثيين. وقال الفيشي في رسالته «كفى مزايدات واستغلال. على المسئولين في الجمهورية الإسلامية في إيران السكوت وترك الاستغلال والمزايدات بملف اليمن».

من جهة أخرى أكد المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد عسيري، أن قيادة التحالف رحبت بخطوة القبائل لطلب التهدئة. وقال في تصريحات لقناة «العربية» أمس، إن هناك تواصلاً مستمراً مع الأشخاص الذين بادروا إلى التهدئة لإيصال المساعدات، وهم بعض شيوخ وأعيان القبائل في المناطق المحاذية للحدود السعودية، وذلك بهدف طلب إيصال المساعدات الطبية والإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب.

وأضاف عسيري أنه تمت الاستجابة لهذه المبادرة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق اليمنية المتضررة. وتمنى أن تقوم المنظمات الإغاثية الدولية بدورها في إيصال المساعدات إلى تعز، وشدد على أن قيادة التحالف لا تفرق في المساعدات بين منطقة وأخرى في اليمن.

وأكد عسيري عدم وجود مفاوضات مع الحوثيين أو الرئيس السابق علي صالح، بل هي وساطات قبلية، مشيراً إلى أن التحالف يدعم الحكومة الشرعية، وليست له أهداف في اليمن، مشدداً على أنه لا مفاوضات إلا مع الحكومة الشرعية ومن خلال الأمم المتحدة، وقال إن التحالف يفرق بين الحوثيين كمكوّن سياسي يمني وبينهم كميليشيات مسلحة. وأشار إلى أن صالح ليس طرفاً في المعادلة السياسية، «لأن صالح يؤكد أنه ليس في تحالف مع الحوثيين، وأنهم هم من يسيطرون على العاصمة صنعاء، غير أنه (صالح) نفسه يقع تحت العقوبات الأممية وإن كان أحد أسباب دمار اليمن».

إلى ذلك، التقى نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، في مقر السفارة اليمنية بالرياض وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشئون السياسية توماس شانون. وطالب المخلافي الولايات المتحدة بممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخصوصاً القرار 2216، وإنقاذ الشعب اليمني من أوضاعه الاقتصادية.

ميدانياً، أعلنت القوات المشتركة لـ»المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة اليمنية أمس سيطرتها على مواقع جديدة في جبهات محافظة تعز مع تراجع الحوثيين وقوات علي صالح، كما استمر طيران التحالف في ضرب مواقع المتمردين في محيط صنعاء ومحافظات تعز ومأرب.

وأفادت مصادر المقاومة والجيش بأن قواتهما المشتركة خاضت مواجهات ضارية مع الحوثيين وقوات صالح في مناطق «الدحي والحصب» غرب تعز، أسفرت عن السيطرة على عدد من المواقع وسقوط العشرات من مقاتلي الحوثيين بين قتلى وجرحى وفرار الباقين.

وفي شرق تعز قالت مصادر المقاومة إن الحوثيين كثفوا قصفهم المدفعي على عدد من الأحياء والمناطق وسط المدينة، كما اندلعت اشتباكات عنيفة ليل الثلاثاء- الأربعاء بين المقاومة والجيش من جهة وبين الانقلابيين الحوثيين وقوات صالح في منطقة «الشقب» شرق جبل صبر على إثر محاولة فاشلة للمتمردين للتقدم باتجاه مواقع المقاومة والجيش الوطني.

في غضون ذلك طاولت غارات التحالف مواقع الحوثيين في منطقة «الشقب» وفي مقر «اللواء 35 مدرع» بالمطار القديم غرب تعز، كما استهدفت تحصينات المتمردين وتعزيزاتهم في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء وفي مديريتي خولان وأرحب شمال العاصمة وجنوبها الشرقي، في حين امتدت الغارات إلى مواقع الجماعة وقواتها في مديرية صرواح غرب مأرب. 

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرا خارجية الأردن والمغرب، طهران إلى الالتزام باتفاق (5+1) المتعلق ببرنامجها النووي، مشددين على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة على كل المواقع النووية، بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات «على نحو سريع وفعال فور انتهاكها الالتزامات».

وجدد الوزراء رفضهم التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول، ودعوا خلال اجتماع عقدوه في الرياض أمس، برئاسة وزير خارجية السعودية عادل الجبير، طهران إلى «الكف عن تهديد المنطقة»، مؤكدين إدانتهم الشديدة الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، محملين السلطات الإيرانية «المسئولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية». وأعربوا عن «ارتياحهم» إلى الشراكة بين دول الخليج والأردن والمغرب، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة من 2013 إلى 2018.

واعتمد الوزراء «توصيات اللجنة المشتركة التي شكلت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012»، كما اطلعوا على ما توصلت إليه فرق العمل المختصة في مجال التعاون الاقتصادي، والشباب، والنقل، والاتصالات، والصحة، والثقافة، والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتعليم العام، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، بين دول الخليج والأردن والمغرب.

ودان الوزراء استمرار «احتلال إسرائيل الأراضي العربية، ومحاولاتها تغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، مناشدين المجتمع الدولي القيام بمسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية»، داعين إلى «تكثيف الضغط على إسرائيل لحملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية والقيم الإنسانية». ودعوا إلى «حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، والاستئناف الفوري لمفاوضات السلام»، كما أكدوا عزمهم على تقديم «الدعم اللازم، وصولاً إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود 1967». وشددوا على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة «غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل». ونوهوا بدور المغرب ولجنة القدس «في حماية المسجد الأقصى والقدس والمقدسيين، وبجهود الأردن في وقف محاولات إسرائيل تغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، مجددين رفض بلادهم كل المحاولات الإسرائيلية للمساس بالرعاية والوصاية الهاشمية».

من جهة أخرى، أكد الوزراء مواقفهم «الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، والتزامهم محاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية»، كما أكدوا أن «التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس والأردن والمغرب، الداخلية والخارجية»، مشددين على «استمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي، والتعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب». وأكدوا أهمية قرار مجلس وزراء الداخلية العرب باعتبار «حزب الله» جماعة إرهابية، ومنوهين بجهود الأجهزة الأمنية في البحرين في إحباط مخططات إرهابية في بلادها بدعم من الحرس الثوري الإيراني، و«حزب الله» الإرهابي.

وجدد الوزراء تأكيدهم «حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات».

وفي الشأن السوري، أعرب الوزراء عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في هذا البلد، وأكدوا مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وشددوا على ضرورة تحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسئولياتهما الكاملة إزاء التعامل مع الأزمة ودعم اللاجئين. وأكدوا الحرص على «وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية»، داعين «كل الأطراف إلى نبذ الصراع الطائفي وحشد الجهود لبناء جيش موحد يحمي الوطن والشعب، ويكافح الإرهاب بكل أشكاله وصوره».

وأشاد الوزراء بـ «الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية على ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية»، مؤكدين «دعم ومساندة الحكومة الشرعية لإعادة الدولة والأمن والاستقرار إلى المحافظات اليمنية كافة، والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية». وشددوا على أهمية الحل السياسي «وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216».

وفي مسألة الصحراء الغربية، جددوا دعمهم مبادرة الحكم الذاتي أساساً لأي حل تفاوضي». وأشادوا بـ «الجهود الدءوبة البناءة التي بذلها المغرب لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى اتفاق الصخيرات التاريخي»، معتبرين أمن ليبيا من أمن كل الدول العربية.

تجاهلت طهران احتجاجات واشنطن وباريس، وأطلقت صاروخين باليستيَّين آخرين أمس، كُتِب عليهما بالعبرية «يجب محو إسرائيل». وأشارت إلى أنهما مُصمّمان ليطاولا الدولة العبرية، فيما هدد جوزف بايدن، نائب الرئيس الأمريكي في القدس المحتلة، بأن بلاده «ستتحرّك» إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست. وأكد مصدر في واشنطن ليلاً أن الإدارة الأمريكية تتعهد حماية إسرائيل.

وكان لافتاً أن البيت الأبيض اعتبر في وقت متقدّم ليل الثلثاء أن الاختبارات الصاروخية الإيرانية لا تنتهك الاتفاق، مشيراً إلى أنه يدرس هل هناك ضرورة لطرح المسألة أمام مجلس الأمن، علماً أن ناطقاً باسم الخارجية الأمريكية كان ذكر أن واشنطن «تعتزم طرح المسألة على المجلس، إذا تأكد» إطلاق الصواريخ.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أمس أن «الحرس الثوري» أطلق صاروخين من طراز «قدر» من جبال «ألبرز» شمال البلاد، مشيرة إلى أنهما دمّرا أهدافاً في سواحل مكران (سواحل بحر عُمان) في جنوب إيران على بعد 1400 كيلومتر.

وأشارت إلى كتابة عبارة «يجب محو إسرائيل من صفحات التاريخ» التي أطلقها الإمام الخميني، على الصاروخين باللغة العبرية. لكن وكالة «رويترز» أفادت بأن الصور التي بُثَّت لم تُظهِر العبارة.

وكانت إيران أطلقت الثلثاء من صوامع تحت الأرض، صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى، في إطار مناورات «اقتدار الولاية».

وقال قائد القوة الفضائية في «الحرس الثوري» الجنرال أمير علي حاجي زاده إن صواريخ «قدر» يبلغ مداها ألفي كيلومتر، مضيفاً: «سبب تصميمنا هذه الصواريخ، هو أن تكون قادرة على ضرب عدونا البعيد، النظام الصهيوني، من مسافة آمنة».

وأشار إلى أن إسرائيل «مُحاصرة من الدول الإسلامية، وعمرها ليس طويلاً، وستنهار في حرب حتى قبل إطلاق هذه الصواريخ... لن نكون البادئين بحرب، لكننا لن نُباغَت في الوقت ذاته، لذلك نحتفظ بعتادنا في أماكن لا يمكن للأعداء تدميرها، ويمكننا مواصلة حرب طويلة».

وذكر حاجي زاده أن «الصواريخ الإيرانية مُتاحة لشعوب فلسطين ولبنان وسورية والعراق وكل المظلومين في العالم»، وزاد: «لا نسعى إلى الهيمنة على الدول الأخرى، بل إلى مساعدة المظلومين في مواجهة الظالمين». واستدرك أن هذه الصواريخ «لن تُستخدم ضد الجماعات الإرهابية، على رغم أنه أمر ممكن».

أما الجنرال حسين سلامي، نائب قائد «الحرس»، فأشار إلى أن إيران «لا تملك مكاناً يكفي لخزن صواريخها». وتابع: «حين يُخزّن حزب الله (اللبناني) أكثر من مئة ألف وحدة صاروخية، فإن لدى إيران عشرات أضعاف ذلك، وهذا الاقتدار لن يتوقف». وأعلن أن بلاده مستعدة لـ»نقل كل خبراتها وإنجازاتها العملانية والعلمية والتكتيكية والاستراتيجية، إلى أشقائها في العالم الإسلامي وجبهة المقاومة ضد أمريكا وإسرائيل وحلفائهما.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسئول أمريكي إن بلاده «ستتخذ الإجراء المناسب، سواء في الأمم المتحدة أو في شكل منفرد»، رداً على إطلاق إيران الصواريخ.

قتل عنصر من الجيش اللبناني، وأصيب 8 آخرين خلال هجوم للجيش على موقع لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في جرود القاع، موقعا قتلى وجرحى في صفوف المسلحين، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الخميس.

واستهدف الجيش اللبناني منذ فجر اليوم تحركات المسلحين في منطقة "وادي رافق" في جرود القاع في السلسلة الشرقية بالبقاع الشمالي شرقي البلاد حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش والمسلحين.

الجدير بالذكر، أن الجيش اللبناني، كان قد أعلن في يناير الماضي وقوع اشتباكات بين عناصره ومسلحين في أطراف بلدة "رأس بعلبك" باتجاه الحدود مع سوريا، أسفرت عن مصرع 8 عسكريين وعدد من المسلحين.

حصلت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، على أسماء وعناوين وأرقام هواتف 22 ألف من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قدمها منشق عن التنظيم.

وتحوى عشرات الآلاف من الوثائق تفاصيل الجهاديين من 51 دولة على الأقل.

ويشار إلى أنه يتعين على طالبي الانضمام للتنظيم ملء نموذج يشتمل على 23 سؤالا قبل الموافقة على انضمامهم.

وقد حصلت الشبكة على الملفات من وحدة ذاكرة "تم سرقتها من رئيس الشرطة الأمن الداخلي بالتنظيم"، وقد سرقها شخص يدعى أبو حامد، وهو مقاتل سابق بالجيش السوري الحر، انشق عليه وانضم إلى تنظيم الدولة.

وبعد ذلك فقد أبو حامد ثقته في التنظيم، قائلا إن القواعد الإسلامية التي دفعته للانضمام انهارت داخل التنظيم.

وقالت سكاي نيوز إنها أبلغت السلطات بهذا الكم من المعلومات الاستخباراتية.

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى حفر الباطن شمال شرق المملكة، أمس الأربعاء، لحضور المناورة الختامية لتمرين رعد الشمال والعرض العسكري في مدينة الملك خالد العسكرية اليوم الخميس، بمشاركة عدد من قادة الدول، ورؤساء جيوش ووزراء دفاع عدد من الدول المشاركة التي تبلغ نحو 20 دولة، فيما وصل حفر الباطن، أمس، أيضاً الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ونواز شريف رئيس وزراء باكستان، والوزير المسئول عن شئون الدفاع بسلطنة عمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي لحضور المناورة الختامية للتمرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان وصل بعد ظهر أمس إلى حفر الباطن ليرعى المناورة الختامية لتمرين رعد الشمال والعرض العسكري للقوات المسلحة السعودية والقوات المشاركة من الدول الشقيقة في التمرين.

وتأتي رعاية الملك سلمان لهذا التمرين، ودعوته عدداً من الزعماء لحضورها، لتعكس أهمية التدريب في رفع الجاهزية القتالية للجيوش المشاركة ومدى تعاضدها وتكاتفها ووحدة صفها.

وقالت مصادر أن من الزعماء الذين سيحضرون المناورة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وعدد من الرؤساء ووزراء الدفاع ورؤساء الأركان وكبار المسئولين في عدد من الدول الإفريقية والعربية والإسلامية. 

وأوضح المتحدث الرئاسي المصري السفير علاء يوسف، أمس، أن الرئيس السيسي حرص على مشاركة مصر في «رعد الشمال» انطلاقاً من دور مصر القومي لتعزيز أمن واستقرار المنطقة العربية، إقليمياً ودولياً، والتزاماً بتعزيز روح التعاون الإيجابية البناءة بين الدول العربية، وهو الأمر الذي يؤكد حرص القاهرة على توطيد العلاقات العربية ودفعها قدماً في مختلف المجالات، لا سيما في تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها عدد من دول المنطقة العربية التي تستلزم تحقيق وحدة الصف والتضامن العربي.

وعد السفير يوسف، مشاركة الرئيس السيسي في حضور البيان الختامي لمناورات «رعد الشمال» بأنها تعكس مدى حرص مصر على دعم وتعزيز الأمن العربي المشترك وأمن دول منطقة الخليج العربي الذي تعده مصر جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي.

وانطلقت، السبت قبل الماضي، في المنطقة الشمالية من السعودية مناورات «رعد الشمال»، بمشاركة قوات تمثل 20 دولة، أبرزها السعودية، والإمارات، والأردن، والسنغال، والسودان، والمغرب، وباكستان، وتركيا، وقطر، ومصر.

وتعد مناورات «رعد الشمال» واحدة من أكبر التمارين العسكرية في العالم من حيث كم ونوعية العتاد المستخدم لدى قوات الدول المشاركة، وهو ما يجعل هذه المناورات الأولى التي يتم فيها اجتماع كل هذا العدد من الترسانات، في تدريب موحد يطبق أساليب متطورة وغير مسبوقة، في التكتيكات الحربية باستخدام أحدث ما توصلت إليه الأسلحة والتجهيزات، براً وبحراً وجواً، الأمر الذي حظي بالاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي.

وتركز على تدريب القوات على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية، والجماعات الإرهابية. 

واصلت القوات العراقية عملياتها العسكرية، أمس، لتحرير الجانب الغربي من الرمادي، خصوصاً في منطقتي الزنكورة والقرية العصرية، واستقدمت المزيد من التعزيزات بهدف قطع خط الإمداد الرئيسي لتنظيم «داعش» الموصل للحدود السورية، فيما جرى تحرير 31 مختطفاً إيزيدياً من قبضة التنظيم بمساعدة شخصيات محلية عربية وكردية.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، أن العملية العسكرية الموسعة في منطقتي الزنكورة والقرية العصرية تتواصل على عدة محاور وصفحات، وبإسناد مدفعي وجوي كثيف من قبل الطائرات العراقية وطائرات التحالف الدولي بواسطة ضربات مركزة دُمر فيها عدد كبير من الأهداف المنتخبة مسبقاً. وتابعت أنه بإتمام هذا الواجب بجميع صفحاته، سيقطع خط الإمداد الرئيسي لتنظيم «داعش» من منطقة الزنكورة باتجاه القرية العصرية والبو طيبان وهيت والمحمدي، وصولاً إلى الحدود السورية عبر الجزيرة، بالتزامن مع حركة بقية القطعات وما تحققه من انتصارات ضد العصابات المنهزمة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في ناحية الوفاء التابعة لقضاء الرمادي حسين كسار، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وبمشاركة أحد أفواج طوارئ شرطة الأنبار وأبناء العشائر تمكنت، أمس، من تحرير القرية العصرية شمال الرمادي، ورفع العلم العراقي فوق أحد أبنيتها، بعد انسحاب التنظيم منها إلى قضاء هيت، مشيراً إلى أنه تم إخلاء عشرات الأسر من المنطقة إلى المخيمات المخصصة للنازحين غرب الرمادي. لكن قائد العمليات الخاصة لجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي كاظم العارضي، قال إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقطعات من الجيش تواصل عمليات تحرير قرية العصرية وتطهير منطقة زنكورة شمال الرمادي، من بعض جيوب المسلحين، مشيراً إلى أن تلك القوات استطاعت إخلاء 30 أسرة أغلبيتها من النساء والأطفال ونقلهم إلى مخيم للنازحين في منطقة الـ7كيلو غرب الرمادي، وتقديم الخدمات لهم. في حين قال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، إن تعزيزات عسكرية من جهاز مكافحة الإرهاب متمثلة بفوج واحد وصلت من محافظة ذي قار إلى منطقتي الحامضية والبوعبيد شرق الرمادي، على الطريق الدولي السريع. وأضاف أن هذه التعزيزات العسكرية سوف تشارك مع قوات الجيش ومقاتلي العشائر في استعادة مناطق وقرى جزيرة الخالدية التي تقع شرق الرمادي.

وفي سياق آخر، قال مسئول مكتب شئون المختطفين الإيزيديين حسين قائيدي، إنه تم تحرير 31 مختطفاً إيزيدياً من قبضة تنظيم «داعش»، من بينهم 11 امرأة و11 رجلاً و9 أطفال. وأضاف قائيدي أنه تم تحرير هؤلاء المختطفين بمساعدة من شخصيات عربية وكردية. وأكد أنه لا يزال أكثر من 3800 شخص إيزيدي أسرى لدى «داعش».

إلى ذلك، شنت قوات التحالف الدولي 17 غارة جوية جديدة ضد مسلحي تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وقالت القيادة المشتركة لعمليات التحالف في بيان، أمس، إن 6 غارات وجهت في سوريا قرب البوكمال ودير الزور ومارع، استهدفت ودمرت رافعات ومصفاة وحدة للغاز طبيعي ووحدات تكتيكية ومواقع للقتال تابعة للتنظيم. وأضافت أن التحالف شن 11 غارة في العراق قرب مدن كيسيك والموصل والرمادي وسنجار وسلطان عبدالله، استهدفت ودمرت وحدات تكتيكية عدة ومواقع للقتال ومواقع لتجمع المسلحين ومركبات وسيارات مفخخة ومواقع لقذائف الهاون كان يستغلها التنظيم.

دخلت عمليات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان بأقصى الجنوب الشرقي التونسي، غير بعيد عن الحدود الليبية، يومها الثالث على التوالي، لتتحول إلى مصدر قلق وخوف لدى جانب كبير من التونسيين الذين أربكتهم مثل هذه التطورات الخطيرة التي نكأت جرحا لم يندمل بعد، تسببت فيه حركة النهضة الإسلامية التي تساهلت أثناء فترة حكمها للبلاد (2011-2013) مع التكفيريين والظلاميين الذين لم تتوقف أعمالهم الإرهابية.

وهاجم إرهابيون من داعش، الأربعاء، مقر شركة تونس للطريق السريعة الواقع على بعد نحو 18 كيلومترا شمال مدينة بن قردان، بالأسلحة الرشاشة، وحاولوا الاستيلاء على عدد من السيارات، والمواد الغذائية، في الوقت الذي مازلت فيه القوات العسكرية والأمنية التونسية تُطارد عددا آخر من الإرهابيين الذين تحصنوا داخل بعض المنازل وسط مدينة بن قردان.

وقبل ذلك، تجددت ليلة الثلاثاء-الأربعاء الاشتباكات بين الوحدات الأمنية والعسكرية، والإرهابيين في محيط مدينة بن قردان، لتُعلن بعدها السلطات التونسية عن مقتل 10 إرهابيين، لترتفع بذلك حصيلة هذا الهجوم الإرهابي الخطير إلى 46 قتيلا في صفوف الإرهابيين، إلى جانب اعتقال سبعة منهم.

وتُنذر هذه التطورات بإمكانية تفجر الأوضاع في تونس في صورة استمر التعامل مع هؤلاء الإرهابيين الذين قدموا من ليبيا، أو يختبئون داخل البلاد، على أساس ردة الفعل، وليس التحرك وفق خطة تقوم بالأساس على الأمن الوقائي، وتكتيكات استباقية لإحباط مخططات الإرهابيين قبل البدء في تنفيذها.

وبقدر الارتياح الرسمي والشعبي إزاء سرعة تحرك الوحدات الأمنية والعسكرية في التصدي لهؤلاء الإرهابيين، فإنه بالقدر نفسه كشف هذا الهجوم الإرهابي عن هشاشة أمنية عكسها تمكن العشرات من الإرهابيين المُسلحين من التسلل إلى تونس من ليبيا، أو تمكنهم من التمركز في مدينة بن قردان بعيدا عن الأنظار.

ورأى الجنرال أحمد شابير المدير العام السابق للاستخبارات العسكرية التونسية، أن عوامل عديدة تشابكت لإضعاف المؤسسة الأمنية، وبالتالي لا يمكن تحميل المسئولية لهذا الطرف أو ذاك.

وقال لـ”العرب”، إن القراءة الموضوعية تؤكد أن الأمن التونسي تلقى ضربة قوية أفقدته العديد من عناصر القوة التي كان يتمتع بها، وخاصة منها عملية إفراغ وزارة الداخلية من الكفاءات، إلى جانب حل جهاز أمن الدولة، وذلك “نتيجة الارتباك وسوء التقدير اللذين اتسمت بهما سياسات الذين حكموا البلاد في تلك الفترة”، على حد تعبيره.

واعتبر الجنرال أحمد شابير، أن الهجوم على بن قردان “سينتهي”، ولكن قد تحدث مستقبلا هجمات أخرى، وبالتالي يتعين استخلاص الدروس واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من الآن.

ومع ذلك، نكأ الهجوم الإرهابي على بن قردان، الجرح الذي تُعاني منه تونس الآن، ألا وهو تساهل حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي مع الإرهابيين خلال فترة حكمها للبلاد (2011-2013)، وهو تساهل اقترب كثيرا من التواطؤ ما مكن العديد من الإرهابيين من تهريب السلاح، وتخزينه في تونس، والتدرب على استعماله، إلى جانب تمكينهم من الوقت الكافي لتنظيم صفوفهم.

وعلى وقع تلك الأسئلة، ارتفعت الأصوات التي تؤكد أن ما حصل في بن قردان، هو نتيجة لتراكم ذلك التساهل، الذي استفاد من غموض سياسة حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة في تعاملهما مع التيارات الجهادية رغم الاعتداءات المتكررة التي بدأت باستهداف رجال الأمن والجيش.

وفيما لم يتردد البعض من البرلمانيين التونسيين في القول إن ما تعيشه تونس اليوم من أعمال إرهابية خطيرة “هو امتداد للسياسة الخاطئة التي انتهجتها حركة النهضة في تعاطيها مع التيارات السلفية الجهادية”، ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات ومقاطع الفيديو التي تذكر بمواقف وتصريحات قادة حركة النهضة الإسلامية ورئيسها راشد الغنوشي التي تضمنت تعاطفا مع التيارات والعناصر التكفيرية، وُصفت بأنها تساهل معهم، وتغطية على ممارساتهم تحت عناوين مُختلفة.

وركز ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، بالخصوص على تصريحات للغنوشي سنة 2012، قال فيها إن “السلفيين أبناؤنا، يُبشرون بثقافة جديدة، ويذكرونني بشبابي”، وهي تصريحات مازلت تُثير الكثير من الغبار حولها لم يُفلح الغنوشي وقادة حركته في تبديده.

وتكاد مختلف الأوساط السياسية تُجمع على أن تفشي ظاهرة الإرهاب في تونس سببه الأساسي سياسات حركة النهضة الإسلامية، بل إن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لم يتردد في القول في تصريحات أدلى بها في يناير الماضي في البحرين، إن “تردي الوضع الأمني والاقتصادي في تونس يعود إلى مخلفات تجربة حكم الإسلام السياسي”، الذي قال إنه كان “متساهلا مع الإرهابيين والمجموعات المتطرفة”.

يشكل صمت المجتمع الدولي على ممارسات حزب الله الخطيرة في لبنان والمنطقة إشارة له للتمادي أكثر، حيث لم يسجل أي موقف دولي فعلي يعترض على ما يقوم به الحزب الشيعي من تعطيل للحياة السياسية في لبنان، أو لإرساله مقاتلين إلى سوريا أو اليمن أو غيرهما من الدول العربية.

واقتصرت الولايات المتحدة على الإعلان من حين لآخر عن إدراج بعض عناصره أو مقربين منه على لائحة الإرهاب، وهي إجراءات ليست بجديدة ولم تؤت ثمارها إلى حد الآن في وقف تجاوزات الحزب المستمرة.

وحتى اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا الذي صاغته كل من واشنطن وموسكو لم يكن على قدر التحدي الذي يشكله هذا التنظيم، حيث تمت الإشارة له ضمن القوى العسكرية الحليفة للنظام، رغم ارتكابه جرائم موثقة لا تقل بشاعة عن تنظيمي داعش والنصرة اللذين تم استثناؤهما من الاتفاق.

ووجهت مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات ضمنية للملكة العربية السعودية حيال الإجراءات العقابية التي اتخذتها مؤخرا بحق لبنان.

ويقول البعض كان الأولى بواشنطن أن تمارس المزيد من الضغوط على حزب الله، بدلا من إرسال مثل هكذا رسائل مجانية له.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبلغت حليفتها السعودية عن “قلقها” حيال قرار المملكة الرجوع عن تقديم مساعدات إلى لبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي خلال مؤتمر صحافي إن واشنطن أعربت للرياض عن “قلقها حيال قطع المساعدة العسكرية السعودية عن لبنان”، من دون المزيد من التفاصيل عن فحوى “المحادثة الدبلوماسية”.

وأشار كيربي إلى أن “دعم القوات المسلحة اللبنانية أمر مهم لإيجاد توازن مع حزب الله ورعاته في الخارج” في إشارة إلى إيران.

وشدد المتحدث الأمريكي على أن “القوات المسلحة اللبنانية تستحق من الأسرة الدولية الاستمرار في دعمها”.

وجمدت السعودية في فبراير مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني بعد موقف الخارجية اللبنانية في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الإسلامي في يناير الماضي حين رفضت إدانة إيران على خلفية التهجم على سفارة السعودية بطهران وقنصليتها بمشهد.

وعكس هذا الرفض حقيقة مفادها أن القرار اللبناني بات مصادرا من قبل حزب الله وحليفه الاستراتيجي التيار الوطني الحر (يملك حقيبة وزارة الخارجية).

ويرى متابعون أن على الدول الغربية أن تكون أكثر حزما في مواجهة الحزب الذراع الرئيسية لإيران، فلبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة حاسمة تعيد سلطة القرار إليه بعد أن باتت رهين طهران.

ويلفت هؤلاء إلى أن الدول الخليجية لم تكن ترمي من إجراءاتها الأخيرة إلى معاقبة اللبنانيين، وإنما كان الهدف الأساس هو الضغط لإعادة البوصلة إلى نصابها بعد أن باتت متجهة كليا صوب إيران.

وأكد مسئولون سعوديون وخليجيون أن لبنان يقع ضمن أولوياتهم وأن ما قاموا به هو محاولة لحث الطبقة السياسية على المسك بزمام الأمور في هذا البلد الذي تحاول إيران إخراجه عن مداره العربي.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن ما يجري من حديث عن عقوبات أخرى قد تطال لبنان مثل طرد الجاليات اللبنانية في الدول الخليجية ليس صحيحا.

وأوضحت المصادر أن المعنيين بهذا الإجراء فقط من تثبت علاقتهم مع الحزب الذي تم تصنيفه مؤخرا تنظيما إرهابيا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.

وشددت على أن الغطاء الدولي مازال قائما في لبنان، فليس من صالح أي طرف اليوم ضرب الاستقرار في هذا البلد وهو أمر متفق عليه بين الدول العربية والغربية وخاصة فرنسا وواشنطن.

وأكد وزير الدولة الفرنسي لشئون مجلس النواب جان ماري لوغوين خلال لقاء جمعه مؤخرا برئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية والاستراتيجية وليد عربيد أن “فرنسا عملت وستعمل على إبقاء لبنان بعيدا عن التداعيات السلبية لأزمات المنطقة بواسطة مظلة أمن واستقرار”، مشددا على “ضرورة أن يبادر اللبنانيون وينتخبوا رئيسا للجمهورية يساهم في تعزيز هذه المظلة الدولية”.

ويعرقل حزب الله انتخاب رئيس للبلاد عبر مقاطعة نوابه وحلفائه لجلسات الانتخابات التي وصلت إلى 37 جلسة محققة بذلك رقما قياسيا جديدا.

ويرى مراقبون أن الحزب يهدف من خلال ذلك إلى ضرب مؤسسات الدولة تباعا تمهيدا لإقامة نظام يتوافق وأجندة وحسابات داعمته طهران.

وتباهى، الأربعاء، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي بامتلاك حزب الله لترسانة من الصواريخ في رسالة اعتبرت موجهة ليس فقط لإسرائيل بل للدول العربية.

وقال العميد سلامي بعد إطلاق مختلف أنواع الصواريخ الباليستية لقوات الحرس الثوري في اليوم الثاني من المرحلة الأخيرة للمناورات الصاروخية “اقتدار الولاية” الجارية في المنطقة العامة لصحراء قم (وسط)، “حينما يختزن حزب الله أكثر من مئة ألف صاروخ، فإن للجمهورية الإسلامية الإيرانية عشرات أضعاف ذلك من الصواريخ من مختلف الأصناف وإن هذا الاقتدار لن يتوقف”.

وتعتمد إيران بشكل أساسي على الحزب الشيعي اللبناني في تنفيذ مشروعها التوسعي بالمنطقة، حيث يوجد اليوم الآلاف من عناصر الحزب في سوريا، كما أن هناك أدلة دامغة على وجود مدربين ومستشارين له يساعدون المتمردين الحوثيين في اليمن، فضلا عن اكتشاف خلايا نائمة تابعة للحزب، على مر السنوات الأخيرة، في كل من الكويت والبحرين والسعودية.

ضرب الإرهاب ضربة أخرى موجعة في اليمن ولكنها هذه المرة كانت أكثر إيلاما، حيث استهدفت دارا للمسنين في مدينة عدن (جنوب). وسارعت الأطراف السياسية اليمنية لتوظيف هذه الجريمة في صراعاتها السياسية، أعداء الرئيس السابق علي عبدالله صالح حملوه وزر الجريمة من خلال ما قالوا إنها الأذرعه “القاعدية” لغرض تحقيق مكاسب سياسية وإيصال رسائل دولية، أحد أجنحة الحراك الجنوبي، المتهمة بعلاقتها الوثيقة بإيران وحزب الله، والتي لازال “العدنيون” يتساءلون حتى اليوم عن سر صمتها، عندما دخلت جحافل الحوثيين وعلي عبدالله إلى مدينتهم اتهم بدوره شرعية اليمن وقوات التحالف بتحمل المسئولية.

ويتشبث الكثير من اليمنيين بالقول إنه لا وجود حقيقيا للقاعدة وداعش في بلادهم، معتبرين أن كل تلك العمليات التي تضرب أرجاء البلاد ما هي إلا من صنيعة “الرئيس المخلوع” الذي يمسك في يده بجهاز التحكم الذي يدير من خلاله كل تلك الخلايا النائمة والتي يحلو لها التحرك في جوف الليل.

ينقسم اليمنيون أو نخبهم السياسية على الأرجح إزاء العمليات الإرهابية والموقف منها إلى عدة أصناف، فبينما يدرك الصنف الأول جيدا أن كل أنواع التنظيمات الإرهابية باتت تنمو في المجتمع اليمني كالفطر السام في الغابات الاستوائية، إلا أن الصنف البراغماتي يفضل استغلال تلك العمليات لتحقيق أغراض سياسية.

ويجهل الصنف الآخر أن تنظيمي القاعدة وداعش تحولا من مادة للتجاذبات السياسية والحزبية إلى حقيقة واقعة. أما الصنف الثالث فيعتبر أن القاعدة وداعش ما هما إلا امتداد لمشروعه الثقافي والفكري، غير أن الفرق الجوهري أن هذا الفصيل مازال يفضل أن ينشط مختبئا خلف ستار العمل السياسي.

الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها عند الحديث عن حقيقة وجود القاعدة وداعش في اليمن، هي أن تنظيم القاعدة كان موجودا بالفعل ولكن ضمن اتفاق ضمني ينص على أن يتم غض الطرف عن أنشطة وتحركات التنظيم مقابل ألا يقوم بأي عمليات في اليمن، حيث قام الرئيس اليمني السابق بمحاولة لاحتواء قيادات التنظيم وخصوصا في الفترة التي شهدت عودة ما يسمى “المجاهدين” من أفغانستان وقد نجح علي عبد الله بالفعل في ترويض هذه الموجة إلى حد كبير.

وبدأ الخرق يتسع مع عودة موجة أخرى من العائدين من أفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك هذه المرة حيث تغيرت عقيدة القادمين الجدد الذين كانوا أقل إيمانا بالصفقات السياسية.

وتمكن علي عبدالله من التوصل وبوساطة من الجيل الأول من العائدين من أفغانستان، والذين عين الكثير منهم في أجهزة ومؤسسات الدولة، إلى اتفاق ضمني مع الجيل الجديد من عناصر القاعدة يستند على القاعدة الفقهية “لا ضرر ولا ضرار”.

غير أن ضعف التنظيم في مراحله الأولى تسبب في حدوث عمليات فردية أغضبت علي عبدالله وقد وصل الأمر إلى ذروته وأخذ منحى آخر بعد العام 2000 إثر مقتل 17 جنديا أمريكيا وإصابة 38 آخرين في الهجوم على المدمرة الأمريكية “إس إس كول” قبالة ميناء عدن، والهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر في العام التالي. وهو ما وضع علي عبدالله أمام خيارين حاسمين إما أن يقوم بمواجهة التنظيم وإما أن يتحول هو ونظامه إلى هدف لتفريغ الغضب الأمريكي الذي طال بعد ذلك أفغانستان والعراق.

كانت أجهزة مخابرات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ممسكة حتى ذلك الوقت بكل خيوط اللعبة، ولذلك تمكنت في وقت وجيز من إيداع أبرز عناصر وقيادات القاعدة في السجون بمجرد أن أصدر الأوامر بذلك، قبل أن يترك لهم باب القفص مواربا في 2006 وهو العام الذي شهد فرار 23 من أبرز عناصر القاعدة من سجن الأمن السياسي في قلب العاصمة صنعاء بواسطة حفر نفق تحت الأرض “بملاعق الطعام”، وهم الذين شكلوا في ما بعد قيادة جديدة هي قيادة تنظيم القاعدة في اليمن والجزيرة العربية.

لم تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا السيناريو غير أنها كانت خارجة للتو من مستنقعي أفغانستان والعراق ولم تكن مستعدة للدخول في مستنقع آخر، لذلك غضت الطرف بل ودعمت علي عبدالله بقوة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأخذت قبضة علي عبدالله الممسكة بخيوط اللعبة في الارتخاء وقيل إنه أرخى يده قليلا عن عمد حتى يبتز العالم وجيرانه، وفي سبتمبر 2008 هاجمت القاعدة في ثاني أكبر عملية لها بعد الهجوم على المدمرة (إس إس كول) السفارة الأمريكية بصنعاء. وفي العام التالي استهدفت القاعدة مساعد وزير الداخلية السعودي وولي العهد الحالي الأمير محمد بن نايف، وتوسعت أنشطة القاعدة في الأعوام التالية لتستهدف طائرات أمريكية.

في هذه المرحلة تسرب القلق إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وكذلك ساور القلق زعيم القاعدة أسامة بن لادن، بعد تصاعد عمليات القاعدة في اليمن، وقد كشفت وكالة المخابرات الأمريكية عن رسالة بعثها إلى أمير قاعدة اليمن يطالبه فيها بضرورة بقاء اليمن هادئا يقول فيها “أمريكا هي العدو الأكبر رغم استهدافها واستنزافها عسكريا واقتصاديا قبل الحادي عشر وبعده، إلا أنها ما زالت تمتلك من المعطيات ما يمكنها من إسقاط أي دولة نقيمها، ولكم عبرة في إسقاط دولة طالبان. إن استنفار الخصوم في اليمن لا يقارن باستنفارهم في أفغانستان، فاليمن بالنسبة إلى الأعداء كالذي هدده خطر داخل بيته، فهو قلب الخليج أكبر مخزون نفطي في العالم، فلا نرى أن نزج بأنفسنا وأهلنا في هذا الأمر في هذا الوقت قبل أن تتهيأ الأوضاع، فنكون كالذي يبني في مجرى سيل فإذا سال اجتاح البناء وأسقطه، فإنني أرى أن يبقى اليمن هادئا وندخره كجيش احتياطي للأمة، وبما أننا لا نرى التصعيد، لأننا مازلنا في مرحلة الإعداد، فليس من المصلحة التسرع في إسقاط النظام، فهو رغم رداءته وسوء إدارته فإنه أخف ضررا، وعلي عبدالله صالح عاجز عن قمع النشاط الإسلامي، وهو رجل غير إسلامي وموال للغرب”.

سالم الوحيشي أو أبوبصير الوحيشي كما يحلو لأنصاره أن يسموه، والذي قتل في قصف لطائرة دون طيار في مدينة المكلا جنوب اليمن، والتي مازالت القاعدة تسيطر عليها، شعر في ذات الوقت أنه غير قادر على تنفيذ وصية بن لادن في ما يتعلق باليمن فقد كبر التنظيم وتفرع وبدأت الخلافات تدب بين قياداته الميدانية.