أكد المنتدى الديمقراطي اليمني أن الميليشيات الانقلابية لديها توجه بتدمير الحاضر والمستقبل بانتهاكها جميع الحقوق المشروعة.

وحذر أمين عام المنتدى الديمقراطي اليمني نبيل عبد الحفيظ من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على أيدي الميليشيات المسلحة، وهي الانتهاكات التي تطال الحقوق كافة بما في ذلك الحق في الحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية.

وأوضح عبد الحفيظ في ندوة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، على هامش أعمال الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان، أنه في ضوء أعمال التدمير التي يرتكبها الانقلابيون المسلحون، فإن لديهم توجهاً واضحاً بتكثيف انتهاكاتهم للحقوق الثقافية وأنهم يتعمدون تدمير المنشآت الثقافية والوثائق المهمة التي ليست ملكاً للحاضر فقط بل هي ملك المستقبل أيضاً، حيث دمرت الميليشيا الانقلابية مكتبة السعيد بالكامل وأحرقت جميع محتوياتها، وكذلك مكتبة التلفزيون اليمني ومكتبة وزارة السياحة مع استهداف متحف عدن.

ولفت إلى أن التعليم توقف في اليمن، وقرر الحوثي منح الدرجات للطلاب دون دراسة أو اختبارات، وحصل معظمهم على 90 في المئة من الدرجات.

وفيما يتعلق بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشار أمين عام المنتدى الديمقراطي إلى أن اليمن كان من بين أكثر ثماني دول فقراً في العالم عام 2000، ما جعله من أكثر الدول استحقاقاً للدعم لتحقيق أهداف التنمية للألفية حتى عام 2015 بخفض مستوى الفقر فيه إلى النصف، وكان في ذلك الوقت مستوى الفقر 30 في المئة.

وأضاف أنه بحلول عام 2015 وصل معدل الفقر في اليمن 60 في المئة، ومع الأوضاع الكارثية بعد الانقلاب أصبح 81 في المئة من الشعب اليمني يعيشون تحت خط الفقر، بينما كل ما يشغل الحوثي هو الاستيلاء على المال العام ورواتب الموظفين وأموال البنك المركزي لتحويلها إلى المجهود الحربي.

أكد مستشار وزير الدفاع السعودي والناطق باسم التحالف العربي، العميد أحمد عسيري، صمود التهدئة على الحدود السعودية اليمنية.

وقال عسيري امس الخميس في مقابلة عبر الهاتف مع RT أن التهدئة متواصلة رغم وجود حوادث فردية جرى التعامل معها ومعالجتها.

تأتي تصريحات عسيري في وقت أعلنت فيه الرياض عن استمرار التهدئة على الحدود اليمنية السعودية رغم وجود بعض الخروقات،، مؤكدة دعمها للدور الإيجابي للقبائل في التوصل إلى تلك التهدئة.وأكدت قوات التحالف العربي أن شخصيات قبلية واجتماعية يمنية ساهمت في إقرار التهدئة على الحدود السعودية اليمنية.

وقال عسيري: إن شخصيات قبلية واجتماعية، سعت لإيجاد حالة من التهدئة على الحدود اليمنية المتاخمة للسعودية، لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات، وقد استجابت قوات التحالف لذلك عبر منفذ علب الحدودي. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عسيري، أن "الشخصيات القبلية والاجتماعية حضرت للتهدئة، وليس للتفاوض أو للهدنة، بل وساطة تأتي في أجواء للتهدئة في المناطق التي تتعرض للعمليات، وفي الوقت نفسه سمحت بدخول المواد الإغاثية والطبية إلى القرى المتضررة، وأن أهل تلك القرى لا ذنب لهم وليسوا مقاتلين".

وأكدت قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية، أنه لا مسار في إنهاء الأزمة السياسية باليمن، غير مسار الأمم المتحدة، 

والحكومة الشرعية، والقرار الأممي "2216".

وخلال ساعات التهدئة، استعادت قوات التحالف المعتقل السعودي العريف جابر أسعد الكعبي، وتسليم 7 يمنيين تم القبض عليهم في مناطق العمليات بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية. وقد أعربت قيادة قوات التحالف عن ترحيبها باستمرار حالة التهدئة في إطار تطبيقها لخطة "إعادة الأمل"، بما يسهم في الوصول إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس

 الأمن"2216".

قطع مئات من سكان بلدة تازة شمال العراق الطريق الرئيسي بين بغداد وكركوك مطالبين الحكومة العراقية بتوجيه ضربات جوية على قرية يستخدمها تنظيم داعش لقصف بلدتهم ولا سيما بأسلحة كيميائية.

ولا يزال 17 من سكان بلدة تازة يتلقون العلاج بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه التنظيم المتطرف الأربعاء من قرية بشير، الواقعة جنوب مدينة كركوك، بحسب مصادر طبية.

وتنتشر قوات البشمركة والفصائل الشيعية في هذه المناطق، لكن حتى الآن لم يصدر قرار بشن عملية عسكرية لتحرير بعض هذه الجيوب من سيطرة الجهادين.

وطالب المحتجون بتحرير قصبة بشير وارسال القوه الجوية وطيران الجيش العراقي لدك اوكار التنظيم داخل القصبة لمنع لمنع اطلاق الصواريخ التي تستهدف الناحية جنوبي كركوك 23 كلم.

ورفع المحتجون الغاضبون لافتات كتب عليها "ثلاثون الف مواطن بتازه يتعرضون الى القصف اليومي في ظل صمت حكومي" واخرى "عرقلة تحرير بشير خيانة للوطن والعقيدة".

وقال حسين عباس مدير ناحية تازه ان "45 صاروخا اصابت الناحية خلال ثلاث ساعات امس الاربعاء على احيائها السكنية".

واضاف ان "الصواريخ خلفت رائحة دهون وأدخنة سببت الاختناق وادت الى نزوح 150 عائلة من التركمان الشيعة من البلده صوب مدينة كركوك على بعد 25 كلم جنوبي المحافظة".

وقامت الوحدة الجنائية الفنية لاحدى الاجهزه الامنية بأخذ نماذج أولية لأجزاء الصواريخ والمواد المتفجرة لغرض اجراء الفحوصات المختبرية اللازمة لها.

وقال مسؤولون محليون ان الجهاديين استخدموا غاز الكلور. وقال مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه ان الغاز "لونه فضي ويخلف قطرات سائلة حيث يترسب".

من جانبه، قال الدكتور برهان عبد الله مسؤول عمليات صحة كركوك ان عدد المصابين بلغ 200 مدني بينهم اطفال ونساء جراء قصف استهدف الناحية الاربعاء.

وقال إن "القصف أدى إلى وقوع اختناقات وحروق وطفح جلدي واحمرار لكن جميع المرضى غادروا المشافي وبقي 17 فقط بينهم طفل حالته حرجة ادخل بالانعاش ويعاني الاختناق".

وسيطر التنظيم المتشددة على قرية بشير التركمانية الشيعية بعد عدة اشهر من اجتياحهم لمناطق شمال وغرب العراق، ويستخدمها لشن هجمات على المدن المجاورة وبينها تازة وهي ناحية يقطنها التركمان الشيعة كذلك.

تقع بشير في المناطق التابعة رسميا لادارة الحكومة العراقية، لكن قوات البشمركة الكردية تسيطر على المناطق المحيطة بها، وتسعى الى ضمها الى اقليم كردستان الذي توسع بشكل كبير بعد اجتياح التنظيم الجهادي لشمال العراق.

ويبدو ان التوتر بين قوات البشمركة والفصائل الشيعية المدعومة من الحكومة في بغداد يعرقل تحرير هذه القرية ذات الموقع الاستراتيجي.

وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم "موضوع تحرير بشير بحاجة الى قرار وتحديد موعده. القرار بهذه الحالة من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وقوات التحالف والاخوة في اقليم كردستان".

بدوره، دعا المشرف على الحشد التركماني ابو رضا النجار رئيس الوزراء العراقي ووزارتي الداخلية والدفاع الى "التدخل الفوري والحاسم لتحرير بشير وانقاذ الالاف الاسر التركمانية بناحية تازه التي تتعرض يوميا الى الموت حينما تسقط الصواريخ فوق بيوتها".

أكد متشدد وصف نفسه بأنه «أمير داعش» في ليبيا، أن التنظيم «يزداد قوة» في شمال أفريقيا يوماً بعد يوم، وتعهد عودة ليبيا إلى ما وصفه بـ «الخلافة الإسلامية»، مهدداً بغزو الدول المجاورة، و»فتح روما».

وأتى ذلك على لسان المدعو عبد القادر النجدي الذي زعم أنه نُصب أميراً على ليبيا من جانب زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي بعد مقتل مبعوث الأخير إلى ليبيا «أبو المغيرة القحطاني» بغارة جوية بطائرة أميركية بلا طيار في درنة قبل أسابيع.

وتزامن تهديد النجدي للدول المجاورة لليبيا مع تبني «داعش» هجمات في بن قردان جنوب تونس مستمرة ارتداداتها منذ أيام، وذلك في بيان وزعته مؤسسة «البتار» التابعة للتنظيم الإرهابي. 

وفي حديث إلى صحيفة «النبأ» التابعة للتنظيم، حمل النجدي على كل الأطراف الليبية ووصفها بالطواغيت وتوعد بمحاربتها. وأشار إلى أن «اختلاف هذه الأطراف وتشتتها يشكل «نعمة» لـ «داعش». كما حذر الدول المجاورة من أنها لن تكون قادرة على صد هجمات التنظيم.

كذلك حمل القيادي الإرهابي على تنظيم «القاعدة» وتوعد بأن يكون مسلحو «داعش» في «طليعة القوات التي ستتولى فتح روما»، وفق تعبيره، داعياً في هذا الإطار المهاجرين، خصوصاً من أفريقيا، إلى الالتحاق بتنظيمه في ليبيا، «استعداداً لهذا الفتح».

ولا يسيطر «داعش» سوى على مناطق محدودة في ليبيا، وخصوصاً مدينة سرت (وسط) وينطلق منها لشن هجمات في أنحاء البلاد. ومني التنظيم بضربة بعد غارة أميركية على معسكر له في مدينة صبراتة قرب الحدود مع تونس الشهر الماضي، ما دفع عشرات من مسلحيه إلى الفرار في اتجاه الجنوب التونسي، بحسب مراقبين ليبيين.

في الوقت ذاته، أعلن مصدر عسكري ليبي أن مسلحي «داعش» هاجموا نقطة تفتيش جنوبي مدينة مصراتة (وسط ليبيا) أول من أمس، فقتلوا 3 من أفراد الأمن، انتقاماً لغارة جوية شنتها القوات التابعة لحكومة طرابلس على مدينة سرت قبل يومين.

وأتى الهجوم على نقطة تفتيش أبو قرين التي تبعد نحو 140 كيلومتراً غرب سرت بعد ساعات على الضربة الجوية في سرت، والتي أفادت مصادر في المدينة أنها أسفرت عن مقتل مدنيين.

وتقع أبو قرين على الطريق بين مصراتة وسرت التي سيطر عليها «داعش» العام الماضي. وقال مصدر عسكري إن المتشددين انسحبوا من نقطة تفتيش أبو قرين بعد الهجوم، وإن الوضع عاد تحت السيطرة.

في الوقت ذاته، أفاد مصدر في الزنتان (أقصى الغرب الليبي) بأن قوات من المدينة اشتبكت مع مسلحين يشتبه في أنهم ينتمون إلى «داعش»، بعدما سيطروا لفترة وجيزة على طريق رئيسي جنوبي العاصمة طرابلس. وأضاف المصدر أن أحد أفراد قوات الزنتان أُصيب قبل أن يتراجع الإرهابيون.

ووصف النجدي «داعش» في ليبيا بأنه «لا يزال وليداً» لكنه «باشر تحكيم الشريعة في مناطق سيطرته والسير على خطى الدولة الإسلامية في العراق وسورية».

وأضاف: «أصبحت ولايات ليبيا اليوم مقصداً وتضاعفت أعداد المهاجرين من كل فج عميق على رغم مساعي الغرب الحثيثة للحد من هجرتهم». وقال النجدي إن ولاية ليبيا «على تواصل دائم» مع الدواوين المركزية في العراق وسورية.

أطلقت إيران صاروخاً باليستياً أمس، في ختام مناورات عسكرية، مشددة على أن اختباراتها لا تنتهك الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، ولا قرارات مجلس الأمن. وتعهدت متابعة برنامجها الصاروخي، مشيرة إلى أنها لن تصبح «مثل العراق أو سورية أو اليمن».

في غضون ذلك، حض المرشد الإيراني علي خامنئي مجلس خبراء القيادة على أن «يفكّر ويتصرّف بطريقة ثورية»، منبّهاً إلى أن «الأعداء يريدون أن يبتلعوا إيران، ويجب ألا نسمح لهم بذلك». 

ورأى خلال لقائه أعضاء المجلس المنتهية ولايته، أن هزيمة رجلَي الدين المتشددين البارزين محمد يزدي ومحمد تقي مصباح يزدي في الانتخابات تشكّل «خسارة كبرى» للمجلس، وحض أعضاءه على اختيار مرشد «ثوري» يخلفه بعد رحيله.

وكان رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني الذي انتقد إقصاء مجلس صيانة الدستور حسن الخميني من الانتخابات، يجلس إلى جانب خامنئي حين قال الأخير إن «بعضهم تأثّر بالأعداء من حيث لا يدري، وهاجم المجلس» الدستوري.

إلى ذلك، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني نجاح مناورات «اقتدار الولاية» التي اختُتمت أمس بإطلاق صاروخ باليستي من طراز «قيام». وقال قائد القوة الفضائية في «الحرس» الجنرال أمير علي حاجي زادة إن صواريخ أُطلقت خلال المناورات «حملت 24 رأساً حربياً، وطناً من مادة تي أن تي، وتتمتع بقدرة تدميرية تصل مساحتها إلى كيلومترين».

وأشار إلى أن «طائرات تجسس أميركية كانت ترصد إطلاق الصواريخ طيلة المناورات»، مشدداً على أن «اختبار الصواريخ لا ينتهك الاتفاق النووي». وزاد: «الحرس الثوري لم يقبل إطلاقاً قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد. البرنامج الصاروخي لن يتوقف في أي ظرف، إيران لن تكون اليمن أو العراق أو سورية». ونبّه إلى أن «العدو قد يحاول التأثير في المسؤولين السياسيين، وأن يقول أحدهم مثلاً: ماذا سيحدث لو أُخِّرت هذه الاختبارات».

أما الجنرال حسين سلامي، نائب قائد «الحرس»، فحذر من أن «أي تهديد لإيران سيجعلها بركاناً من الصواريخ يصبّ حممه على العدو». وتابع: «على العالم أن يدرك أن قدراتنا الصاروخية والردعية ليست مرهونة للإرادة السياسية لأي قوة في العالم، وأن إصدار أي قرار سيبقى تمنيات على ورق، فيما الصواريخ الإيرانية حقيقة».

ودافع الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري عن الاختبارات الصاروخية، مشدداً على أنها «لا تتعارض مع تعهدات إيران في الاتفاق النووي ولا مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن». وأكد أن بلاده «لن تساوم على أمنها وطاقاتها الدفاعية».

وكان لافتاً أن الخارجية الأميركية أعلنت أن الوزير جون كيري أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف «قلقه» من الاختبارات الصاروخية، خلال اتصال هاتفي. لكن وسائل إعلام إيرانية نفت الأمر، إذ نسبت إلى مصدر أن «كيري وجّه رسائل إلكترونية إلى ظريف قبل أسبوع، طالباً إجراء اتصال هاتفي لمناقشة قضايا، بينها التجارب الصاروخية. لكن هذا لم يحدث لأن ظريف في زيارة رسمية في جنوب شرقي آسيا».

على صعيد آخر، رفع أعضاء في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، بينهم نساء ورجال، شكوى ضد زميلهم نادر غازي بور، بعدما اعتبر أن المجلس «ليس مكاناً للحمير والنساء».

أصدرت محكمة أمريكية، أمس الخميس، حكما يثبت تورط نظام الملالي في إيران بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر 2001.

وعزا القاضي في محكمة بنيويورك اتخاذه مثل هذا القرار، إلى أن إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين الذين قاموا بتلك العملية الإرهابية، مؤكدا أن طهران فشلت في الدفاع عما وصفه بأنه مساعدة منفذي هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات، وفقا لصحيفة "الجزيرة أونلاين".

وقضى الحكم على إيران بصرف 10.5 مليار دولار لأسر الضحايا الذين قُتلوا في هجمات 11 سبتمبر، عام 2001.

استأثر ملفّ العلاقات المتوترة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، وبينه وبين المملكة العربية السعودية خصوصاً، بالاهتمام والمتابعة، في ضوء جديد هذا الملفّ، والمتمثل باعتبار «حزب الله» منظّمة إرهابيّة، وفرض عقوبات إعلامية على الحزب.

وفيما جدد مجلس التعاون الخليجي اعتباره «حزب الله» منظمة إرهابية، استدعى الرئيس تمام سلام سفراء المجلس وحضّهم على تفهّم «الازدواجية المرضيّة التي تضرب السياسة الخارجية اللبنانية»، وفق تعبير مصدر مطلع.

وفي السياق، برز اجتماع رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي، أول من أمس، بوفد سفراء مجلس التعاون، الذي عكس حرصاً خليجياً على لبنان، دولةً وأمناً واستقراراً ومؤسّسات.

وأفادت مصادر وفد السفراء الى أن الوفد لمس من سلام الحرص الأكيد على أطيب العلاقات مع دول الخليج وعلى تدعيمها وتعزيزها دائماً، وتشديده على إزالة أيّ لبسٍ أو شوائب قد تعوق تقدّم هذه العلاقات.

وتجدر الإشارة الى أن وزير الخارجية جبران باسيل أثار مسألة موقف لبنان الرسمي في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وطلب من رئيس الحكومة تحديد الموقف الواجب اتخاذه. وأوضحت مصادر لـ«البيان» أنّ سلام وجه باسيل التزام الصيغة التي سبق أن اعتمدها الوزير نهاد المشنوق في اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس.

عقوبات في أولى مراحلها

إلى ذلك، أشارت المعلومات الى أن التدبير الذي اتخذه وزراء إعلام دول التعاون ضدّ «حزب الله» سيشمل المحطات التلفزيونية اللبنانية والعربية الموالية للحزب وإيران.

أفادت مصادر أن العقوبات ستشمل شركات إنتاج نفّذت برامج تتصل بعمل «حزب الله». وثمّة حديث عن لائحة بالإعلاميين المتعاطفين مع «حزب الله» والنظام السوري وإيران، وستشمل مختلف وسائل الإعلام.

احتج وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس لدى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على عدة تجارب صاروخية باليستية ستؤدي إلى ردّ قانوني من واشنطن، إذا تم التأكد من صحتها، فيما قال قائد كبير في الحرس الثوري إن «برنامج إيران للصواريخ الباليستية لن يتوقف تحت أي ظرف وإن لدى طهران صواريخ جاهزة للإطلاق». بينما طلب الزعيم الأعلى علي خامنئي من مجلس الخبراء اختيار زعيم يخلفه عندما يحين وقت ذلك.

ورفضت الدبلوماسية الأميركية تأكيداً رسمياً لإجراء تجارب صواريخ جديدة لكن الناطق باسمها جون كيربي أكد أن «جون كيري أعرب عن قلقه أمس لدى ظريف حيال هذا الموضوع. حيث أكد أن الولايات المتحدة سترد بشكل مناسب، إذا لزم الأمر، أمام الأمم المتحدة أو من جانب واحد» في إشارة إلى عقوبات دولية أميركية محتملة.

وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أن الولايات المتحدة ستتحرك في حال تأكد قيام إيران بهذه التجارب.

في المقابل، قال مصدر لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أمس إن ظريف وكيري لم يناقشا التجارب الصاروخية لطهران. وتابع المصدر «كيري أرسل رسائل إلكترونية لظريف يطلب منه إجراء مكالمة هاتفية لبحث قضايا من بينها التجارب الصاروخية لكن هذا لم يحدث لأن ظريف في زيارة رسمية».

بدوره، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله إن برنامج الصواريخ لن يتوقف تحت أي ظرف وإن لدى طهران صواريخ جاهزة للإطلاق. وأضاف «بعض الصواريخ حملت 24 رأساً حربياً وطنا من مادة تي.إن.تي».

من جهته قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري إن التجارب الصاروخية لا تنتهك الاتفاق الذي أدى إلى رفع العقوبات عن البلاد في يناير، وأضاف إن «جميع الصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ومنها الصواريخ الباليستية التي أطلق قسم منها في المناورات الصاروخية الأخيرة، هي أدوات دفاعية تقليدية وللدفاع المشروع حصراً ولم يصمم أي منها لإمكانية حمل رؤوس نووية».

إلى ذلك، قال التلفزيون الإيراني إن الزعيم الأعلى علي خامنئي طلب من مجلس الخبراء اختيار زعيم «ثوري» يخلفه عندما يحين وقت ذلك.

ونقل التلفزيون عنه قوله في اجتماع مع أعضاء مجلس الخبراء الذي يتولى مهام منها اختيار خليفة لخامنئي إن عليهم أن يختاروا شخصية «ثورية»، وهو ما يشير إلى أن الزعيم القادم يجب ألا يبدي تهاوناً في موقف إيران ضد الغرب.

يسعى وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي من خلال إصراره على الركون إلى منطق المواجهة إلى إعادة تكوين العقلنة وتأمين ظروف العودة إلى السياسة بما تعنيه من إدارة للأزمات وليس صناعتها. ويرى أن الوضع اللبناني الراهن هو نتيجة للسلوك الذي يدافع عن منطق السكوت والمهادنة والذي مكن الطرف الذي يسيطر على مؤسسات الدولة وقرارها من تدمير اقتصاد البلاد وأمنه وعلاقته بالمحيط العربي، والأخطر أنه وضع البلاد أمام خطر التشكيك في هويته العربية التي لم تكن يوما موضع شك وتساؤل.

رفض هذا الانتحار المجاني يؤسس في نظر أشرف ريفي لقيام ورشة عمل تهدف إلى تصحيح الخلل في كل الميادين مهما كانت الصعوبات، بعد أن باتت الاستحالات سمة الحراك العام للحكومة والمؤسسات في لبنان.

كان إقدامه على الاستقالة من الحكومة خطوة غير مألوفة في الوسط السياسي اللبناني الذي لا يستقيل فيه أحد، لأن لا أحد يتحمل المسؤولية، ولأنه تم منذ فترة طويلة إلغاء العلاقة مع مصالح الناس وهمومهم، ومع الرأي العام الذي تعتبر الطبقة السياسية اللبنانية أن لا سلطة له عليها، لأنها لا تعبر عن إرادته، ولكنها تعكس مواقفه المرتعبة من الآخر وحسب.

في 21 فبراير قدّم أشرف ريفي استقالته من منصبه كوزير للعدل في الحكومة اللبنانية بعد انسحابه من إحدى جلساتها احتجاجا على عدم مناقشة إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وتزامنا مع إعلان السعودية عن تجميد هبة تسليح الجيش اللبناني.

وأثارت استقالة أشرف ريفي الكثير من التساؤلات، التي أدرجتها في سياقات مختلفة ومتناقضة في بعض الأحيان. اعتبر البعض أنها جاءت انسجاما مع توجه سعودي ينادي بضرورة تعدّد الأصوات في الطائفة السنية، وقال البعض الآخر إنها تهدف إلى تكريس زعامة شعبية لأشرف ريفي الذي فسر لـ”العرب” أسباب هذه الاستقالة وظروفها وأهدافها بوضوح وإسهاب قائلا “استقالتي لم تأت بتكليف من أحد، ولكن توّلد عندي شعور بضرورة أن أستقيل بعد أن أصبحت الحكومة اللبنانية عاجزة حتى عن تقديم حلول للملفات الحياتية الملحة كملف النفايات المطروح منذ سبعة أشهر. لقد وقعنا ثلاثة قرارات يختلف كل منها عن الآخر، ولم نستطع أن ننفذ أيا منها.في مرحلة لاحقة أثرت ملف ميشال سماحة وهو ملف يتعلق بالأمن القومي اللبناني.

وحالت قوى الأمر الواقع دون وضع هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء كمرحلة أولى أو على جدول الأعمال. لكن نجحنا عبر ضغط سياسي كبير أن ندرج هذا الملف ضمن جدول الأعمال، لكننا لم نتمكّن من مناقشته، لثلاثة أسابيع متتالية.

أعطيت إنذارا أوليا بالانسحاب. وعندما رأيت أن الأمور تنتقل من تأجيل إلى تأجيل انسحبت، ثم كان صراع حزب الله مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، عندما أساء حزب الله بشكل غير مقبول للمملكة التي تمثل بالنسبة إلينا قبلة سياسية ودينية، لم يكن مسموحا ألا نتخذ موقفا تجاه هذه الإساءة.

يضاف إلى ذلك خروج وزير خارجية لبنان عن الإجماع العربي بشكل غير مسبوق ضمن السياسة الخارجية اللبنانية. بعد ذلك وجدنا أنفسنا أمام مسألة المس بهويتنا العربية لأن هناك من يريد، ليس فقط أن يؤذي العلاقات اللبنانية الخليجية، بل المس بهويتنا. وكان يفترض أن نطلق صرخة كبيرة وأن نقلب الطاولة لنقول إن الوضع ليس سائرا كما يجب، وإننا لن نكون شهود زور على هيمنة حزب الله على مجلس الوزراء، ولن نكون شهود زور على من يمس بهويتنا العربية، أو علاقات لبنان بالدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

اجتمع أعضاء الحوار السياسي الليبي، الخميس في العاصمة تونس، لمناقشة آخر مستجدات الحوار بخصوص تشكيل حكومة الوفاق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبحسب إعلان لبعثة الأمم المتحدة فإن جدول أعمال هذا الاجتماع “الحوار السياسي في ضوء التطورات السياسية الأخيرة”. كما سيناقش المجتمعون حسب إعلان البعثة الأممية “آلية الإدارة الفعالة للموارد المالية خلال المرحلة الانتقالية”.

وكتب السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت تغريدة على حسابه الخاص في موقع تويتر قال فيها إن “أطراف الحوار السياسي ستجتمع الخميس في تونس العاصمة لمناقشة الخطوات المقبلة في اتفاق الصخيرات”.

وخلال التغريدة نفسها اعتبر ميليت أن “هذا هو الحوار الليبي- الليبي الوحيد الذي سوف ينجح”.

وتناقلت وسائل إعلام ليبية أنباء عن مساعي نواب ليبيين لاستغلال هذا الاجتماع للضغط من أجل تمرير حكومة الوفاق والتصويت عليها خارج مقر مجلس النواب، وهو ما ردّ عليه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بالقول “مناقشة منح الثقة خارج قبة البرلمان غير دستوري وغير قانوني”.

وأفاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي ورئيس وفد الحوار الليبي إمحمد شعيب، في تصريح لقناة “ليبيا” الفضائية، الخميس، بأنه “رفض أن توافق لجنة الحوار على تشكيلة الحكومة، لأن ذلك ليس من صلاحيتها ولا من اختصاصها”، مشيرا إلى أن “هذا اختصاص مجلس النواب”.

وأضاف “مجلس النواب الآن فيه حالة من التوتر بسبب المواقف الفردية، وأدعو أن يتماسك مجلس النواب ويمارس دوره الرئيسي لأن بإمكانه أن يصلح أي اعوجاج، والحكومة لا تستطيع إصدار أي قانون أو قرار دون موافقة مجلس النواب”.

وأعلن منذ يومين ممثلون عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومجلس النواب توصلهما إلى ميثاق شرف وطني تحت اسم “الاتفاق الوطني الليبي” لتلبية تطلعات مختلف فئات المجتمع الليبي، وتذليل العقبات التي تعيق الحل السياسي.

وطالب الطرفان، في بيان مشترك، الأمم المتحدة بدعم هذا الاتفاق، وأكدا أنهما سيعرضان “الاتفاق الوطني الليبي” على المؤتمر الوطني ومجلس النواب للمصادقة عليه في غضون أسبوعين.

وأكد البيان، أن التوصل إلى “مشروع الاتفاق الوطني الليبي”، جاء بعد اجتماعات متواصلة، في العاصمة طرابلس بين ممثلي المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب لأسبوع كامل من النقاش وذلك حرصا على وحدة التراب الوطني والسيادة الليبية.

وسبق أن أعلن مئة نائب ليبي من أعضاء مجلس النواب، تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدين أنهم منعوا من التصويت على منحها الثقة، في مبادرة دعا مبعوث الأمم المتحدة رئاسة البرلمان إلى إضفاء “طابع رسمي” عليها عبر عقد جلسة تصويت جديدة.

وقال النواب “نؤكد نحن أعضاء مجلس النواب والبالغ عددنا مئة نائب موافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة وعلى البرنامج الحكومي”.

وصدر بيان النواب بعدما عجز البرلمان الليبي، منذ أسبوعين، عن التصويت على منح الثقة للحكومة عقب فشله في تأمين النصاب القانوني للجلسة.

وتحتاج الحكومة إلى أصوات 99 نائبا للحصول على ثقة المجلس النيابي، بحسب ما تؤكد رئاسة البرلمان.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومجلس النواب الليبي والنواب المقاطعين لجلسات الأخير إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية يوم 17 ديسمبر الماضي على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج وذلك في إطار جولات حوار سياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفشلت التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج في نيل الثقة من مجلس النواب حتى الآن بسبب فشله في عقد جلسة للمصادقة على الحكومة بسبب خلاف بين نواب معارضين للحكومة وآخرين داعمين لها.

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي مجلس خبراء القيادة إلى اختيار «خليفة ثوري» له عندما يحين الوقت لذلك، في وقت أكد قائد بالحرس الثوري أن البرنامج الصاروخي الإيراني لن يتوقف أبداً.

ونقل التلفزيون الإيراني أمس الخميس عن خامنئي قوله في اجتماع مع أعضاء مجلس الخبراء الذي يتولى مهام منها اختيار خليفة لخامنئي، إن عليهم أن يختاروا شخصية «ثورية» وهو ما يشير إلى أن الزعيم القادم يجب ألا يبدي تهاونا في موقف إيران ضد الغرب.

وبحسب التلفزيون الرسمي قال خامنئي إن اقتصاد إيران لم يستفد حتى الآن من الوفود الغربية التي زارت طهران لعدم التزامها بتعهداتها. وقال «لم نر شيئاً ملموسا من زيارة هذه الوفود لإيران... نتوقع أن نرى بعض التحسن الحقيقي فالوعود على الورق لا قيمة لها».

من جهة اخرى نقل التلفزيون الرسمي الإيراني امس الخميس عن القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني البريجادير جنرال أمير علي حاجي زادة قوله ان «برنامج إيران الصاروخي لن يتوقف تحت أي ظرف كان...الحرس الثوري لم يقبل مطلقا قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بنشاط إيران الصاروخي.» وأضاف «نحن جاهزون دوماً للدفاع عن بلدنا ضد أي معتد. إيران لن تكون اليمن أو العراق أو سوريا.»

وجاءت تصريحات حاجي زادة بعد سلسلة من التجارب على صواريخ باليستية أجرتها وحدات من الحرس الثوري وأثارت قلقا دوليا، وينظر اليها على أنها تحد لقرار للأمم المتحدة والاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015 ويحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

ويمتلك الحرس الثوري الإيراني ترسانة تضم عشرات الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن التجارب الصاروخية لا تنتهك الاتفاق الذي أدى إلى رفع العقوبات عن البلاد في يناير/كانون الثاني. وقال ان «جميع الصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ومنها الصواريخ الباليستية الإيرانية التي أطلق قسم منها في المناورات الصاروخية الأخيرة، هي أدوات دفاعية تقليدية وللدفاع المشروع حصرا ولم يصمم أي منها لإمكانية حمل رؤوس نووية». وشدد على أن الجمهورية الإسلامية «لم تبادر بالقيام بعمل عسكري ضد أي دولة، إلا أنها تقاوم وتصمد أمام أي عدوان بقوة وصلابة ولا تساوم على أمنها وقدراتها الدفاعية». وأكد أيضاً أنها «ستستمر في برنامجها الصاروخي الدفاعي في إطار ضرورات الاقتدار والدفاع المشروع مع الالتزام بالتعهدات الدولية بعدم الدخول إلى مجال الرؤوس النووية أو تصميم الصواريخ القادرة على حمل مثل هذه الرؤوس».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير جون كيري تحدث هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بشأن التجارب الصاروخية. لكن وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء قالت الخميس إن ظريف وكيري لم يناقشا الأمر. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله «جون كيري أرسل رسائل إلكترونية لظريف يطلب منه إجراء مكالمة هاتفية لبحث قضايا من بينها التجارب الصاروخية لكن هذا لم يحدث لأن ظريف في زيارة رسمية.» ومن جهتها نددت «إسرائيل» «بشدة» بالتجارب الجديدة التي أجرتها إيران على اطلاق صواريخ باليستية، مؤكدة ان هذه التجارب تنتهك القرارات الدولية لاسيما ان هذه الصواريخ قادرة على بلوغ «كل إسرائيل». 

تمكنت القوات العراقية، أمس، من تحرير بلدة زنكورة في ضواحي مدينة الرمادي من الجهة الشمالية الغربية التي تعيش فيها 7600 عائلة تم إجلاؤها، وفق ما ذكر المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، فيما أعلنت السلطات العراقية عودة 225 أسرة نازحة إلى مدينة الرمادي. وقال النعمان إن «جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي تمكنوا من خلال عملية عسكرية سريعة من تحرير منطقة الزنكورة واجلاء 7600 عائلة تضم نحو عشرة آلاف شخص ونقلهم إلى أماكن آمنة».

وأشار إلى أن العملية «أسفرت كذلك عن مقتل 80 عنصراً من تنظيم «داعش»، والقبض على 56 شخصاً حلقوا لحاهم وحاولوا الاختباء بين العائلات». وأعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على آمر مفرزة تنظيم «داعش» لولاية الجنوب في منطقة اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن في بيان، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ألقت القبض على متهم ضمن منطقة اليوسفية «الحركاوية». وأضاف أنه ومن خلال التحقيقات اعترف المتهم بانتمائه لتنظيم «داعش» وهو يشغل آمر مفرزة في ما يسمى بـ«ولاية الجنوب»، كما اعترف بوجود مضافة تضم كميات من الأسلحة والعتاد. وذكر مصدر أمني، أن طائرات التحالف الدولي قصفت خط الصد الغربي لتنظيم «داعش» في مدينة هيت غربي الرمادي، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، مشيراً إلى أن القصف يمهد لعمليات عسكرية واسعة لقوات الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر لاستعادة مدينة هيت من تنظيم «داعش». وقال رئيس مجلس قضاء الخالدية علي داود، إن طائرات التحالف الدولي قصفت المحكمة الشرعية لتنظيم «داعش» في قضاء هيت، مشيراً إلى أن القصف أسفر عن تدمير المحكمة بالكامل ومقتل عدد من القياديين ومرافقيهم. وكانت قوات التحالف الدولي أعلنت أنها شنت 20 غارة جوية جديدة على مسلحي تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وذكرت قوة المهام المشتركة في بيان أن 15 غارة وجهت في العراق قرب البغدادي وكركوك وكيسك والموصل والقيارة والرمادي وسنجار وتلعفر، ضربت ودمرت وحدات تكتيكية ومواقع للقتال ومنصة لإطلاق الصواريخ ومخازن للعتاد. وأشارت إلى أن خمس ضربات أخرى وجهت في سوريا قرب الرقة والهول ومارع، استهدفت مراكز قيادية ووحدات تكتيكية ومواقع قتالية تابعة للتنظيم.

في غضون ذلك، قال مستشار رئيس البرلمان العراقي لشؤون الإعمار وعضو لجنة إعادة إعمار المناطق المحررة عامر العبادي، إن 225 أسرة نازحة عادت إلى مدينة الرمادي بعد تحريرها من «داعش». وأضاف أن بقية مناطق الرمادي أضحت جاهزة كلياً لعودة النازحين، مشيراً إلى أن معظم سكان الرمادي سيكون بمقدورهم العودة إلى مناطقهم السكنية في غضون فترة لا تتجاوز 15 يوماً.

يذكر أن عدد النازحين من عموم مدن محافظة الأنبار بلغ حتى نهاية فبراير/شباط الماضي مليوناً و404 آلاف نازح من أصل مليون و660 ألفاً هم عدد سكان المحافظة، وفقاً لإحصاءات منظمة الهجرة الدولية.