علمت «البوابة» أن المستشار القانوني للكنيسة منصف سليمان، انتهى من المراجعة اللغوية والقانونية لمواد قانون الأحوال الشخصية الموحد، وإعادتها مجدداً بعد التدقيق إلى الأنبا دانيال أسقف المعادى المختص بمتابعة مشروع القانون، تمهيدًا لتسليم نسخة من المشروع للطوائف المسيحية «الكاثوليكية، والإنجيلية، والروم الأرثوذكس، والأسقفية»، بمعرفة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى لقائه معهم، منتصف مارس الجاري، وذلك فى احتفالية مجلس «كنائس مصر» بمرور ثلاث سنوات على تأسيسه، والتى تقام بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية. 

فى السياق نفسه، أكدت مصادر قضائية أن الكنيسة ملزمة بتسليم «الأحوال الشخصية الموحد» للبرلمان، مع قانون دور العبادة المسيحية، قبل عيد القيامة، أول شهر مايو المقبل، وعلى الطوائف أن تحسم قرارها من القانونين، قبل هذه المدة.

وأكد مؤسس «منكوبى الأحوال الشخصية» هانى عزت المصرى لـ«البوابة» أن هناك مستشارين قانونيين أكدوا له أن البرلمان لن يقبل مواد «الزنا الحكمي» مجددًا، لعدم دستوريتها، وعلى الكنيسة أن تفصل «الهجر» عن «الزنا الحكمي» إن أرادت تمرير القانون.

كشف مصدر قيادي في الجماعة الإسلامية - رفض نشر اسمه- عن اتخاذ الجماعة وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية قرارا نهائيا بمقاطعة الإخوان، بعد السماح للإعلامى محمد ناصر بالتهكم على الجماعة الإسلامية، والاستمرار فى هجومه الشرس عليها.

وأكد المصدر، لـ«البوابة» أن الجماعة قررت عدم المشاركة فى أى فعاليات للإخوان فى ظل صمتهم على توجيه الإساءة دون رد، مشددا فى الوقت ذاته على عدم إعلان هذا القرار بشكل رسمى فى وسائل الإعلام حتى لا يتاجر الإخوان به ويستمرون فى تخوينهم للجماعة الإسلامية، على حد تعبيره.

فيما يعد تحريضًا ضد الدولة المصرية بشكل سرى لدى جهات دولية التقت ١٦ منظمة مجتمع مدنى مصرية وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، مع جهات دولية، فى اجتماع سري استمر لمدة ٤٥ دقيقة أمس الأول، لـ«مناقشة ملف الأوضاع الحقوقية فى مصر».

وقال رئيس منظمة، طلب عدم ذكر اسمه، إن المجتمعين طلبوا من الوزير الفرنسي، الضغط على القاهرة من أجل العفو النهائى عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، والتسامح مع منظمات المجتمع المدنى التى «تتعرض لتضييق شديد».

وفى الإطار ذاته، أرسلت المنظمات الحقوقية المصرية، مساء أمس الأول، خطابًا لـ«زيد رعد» المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر وتوصياتها بشأن وقف ما وصفته بــ«التدهور المستمر» فيها، قبيل ساعات من كلمة المفوض السامى ضمن فعاليات الجلسة الـ ٣١ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف.

ودفعت المنظمات بأن هناك خللًا فى «سبعة ملفات حقوقية رئيسية».

تأتى تلك الرسالة بعد مرور عام ونصف على قبول مصر لمجموعة من التوصيات الدولية حولها، خلال دورة الاستعراض الدورى لملفها الحقوقى فى نوفمبر ٢٠١٤.

"البوابة"

بحث الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، مع نائب رئيس وزراء سنغافورة، تيو تشى هين، الذي يزور القاهرة حاليًا، أمس، أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين.

وشدّد المفتى، خلال اللقاء، على أن القضاء على فوضى الفتاوى وتجديد الخطاب الدينى أصبحا ضرورة ملحة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بهذه القضايا ويقدم الدعم الكامل للمؤسسات الدينية.

وقال إن الدار بذلت ولا تزال الكثير من الجهد على جميع المستويات لمواجهة فوضى الفتاوى والأفكار المتطرفة والآراء الشاذة، وأنشأت مرصدًا لرصد الفتاوى المتطرفة والرد عليها لتفكيك هذا الفكر المنحرف، الذى أدى لتشويه صورة الإسلام.

وأضاف: «الدار لا تنفصل عن الواقع، وتعتبر شريكًا فاعلًا فى جميع الأحداث العالمية.

أصدر العميد محمد سمير، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بياناً، أمس، حول المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «رعد الشمال ٢٠١٦»، والذى تشارك فيه وحدات من القوات المسلحة المصرية والسعودية مع ٢٠ دولة عربية وإسلامية شقيقة، بالإضافة لقوات درع الجزيرة، والذى استمر على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بمجمع ميادين التدريب، بمدينة الملك خالد العسكرية، بمحافظة حفر الباطن، شمال المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المرحلة بدأت بإنزال عناصر الوحدات الخاصة المحمولة جواً (من قوة فهد) لتنفيذ مهام القضاء على تنظيم إرهابى معادٍ يخلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة فى ظل الحماية الجوية من طائرات دول التحالف.

وقامت عناصر القوات الجوية بتدمير الأهداف المعادية وتنفيذ طلعات استطلاع وحماية لدعم ومعاونة أعمال قتال القوات المشتركة وتدمير الاحتياطات المعادية بمساندة المدفعية ذات القوة النيرانية العالية ودفع المفارز الميكانيكية والمدرعة لاختراق دفاعات العدو وتدميره وتحقيق المهام فى العمق بمعاونة الطائرات الهيلكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، بمشاركة سبع مجموعات تضم الدول المختلفة هى: «قوة عمر» «قوة عثمان» «قوة خالد» «قوة العريش» «قوة رفح» «قوة الباطن»، بالإضافة إلى قوة سلمان التى تعمل كـ«احتياطى» لتنفيذ الهجمة المضادة وتقديم المعاونة النيرانية للقوات الصديقة، حيث تم تقسيم القوات المشاركة من الدول المختلفة فى مجموعات متجانسة من مختلف الأسلحة، حملت أسماء ذات معانٍ ودلالات مهمة تتصل بالثوابت الدينية والوطنية لقوات الدول المشاركة.

وقد ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية والدقة فى إصابة الأهداف وتدميرها، وسرعة تنفيذ المهام القتالية والنيرانية فى الوقت والمكان المحددين، وتحقيق التقارب فى المفاهيم والعقائد العسكرية والتجانس بين القوات المشاركة، مما أثمر عن رفع مستوى الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

وقد شهدت المراحل الأولى للمناورة أنشطة مكثفة من الدول المشاركة فور وصول القوات للأراضى السعودية، تضمنت استطلاع مناطق التمركز ومحاور التحرك والانتشار وتنفيذ خطط التحميل والفتح الاستراتيجى لنقل القوات، براً وبحراً وجواً، من مناطق تمركزها إلى أماكن الوصول، وتنظيم محاضرات نظرية وعملية لتوحيد المفاهيم وأساليب القتال لدى القوات المشاركة.

كما تم تنظيم مباريات حربية بين القوات المشتركة وفرض مواقف عملياتية مختلفة لتوحيد المفاهيم القتالية بين القوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة القتالية والتكامل فى الأداء.

ويأتى التدريب المشترك «رعد الشمال» فى ظل رغبة عربية لتحقيق التلاحم والترابط بين الدول العربية والإسلامية وتعزيز علاقات الشراكة العسكرية والتخطيط الاستراتيجى لتنفيذ مهام مشتركة من أجل مجابهة المخاطر والتحديات التى تستهدف أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، حيث يعد التدريب واحداً من أكبر التدريبات المصرية العربية المشتركة، من حيث كم ونوعية الأسلحة والمعدات المشاركة، كما يمثل نقلة نوعية فى توظيف الإمكانيات المتاحة لدى القوات المسلحة بالدول العربية والإسلامية لتحقيق الأهداف المرجوة من التدريب.

حضر المرحلة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وعدد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول المشاركة فى التدريب.

تباينت ردود فعل عدد من أعضاء مجلس النواب، حول مطالبة البرلمان الأوروبى، فى قرار أصدره حول مصر، أمس، المجلس، بتعديل قانون التظاهر، الذى وصفه بـ«القمعى»، إلى جانب تعديل قانونى الإرهاب والكيانات الإرهابية، لـ«سوء استخدامهما داخل مصر»، وفيما قال نواب إن ذلك تدخل فى الشأن الداخلى المصرى، قال آخرون إن موقف البرلمان الأوروبى لا يعد تدخلا فى أمور البلاد.

شدد النائب ضياء الدين داوود على أن البرلمان الأوروبى يحاول التدخل بشكل واضح فى الشأن المصرى، وأن هذا أمر مرفوض تماما، وأن قانون التظاهر شأن يخص مصر وحدها.

وأضاف: «لن نسمح لأى جهة مهما كانت بأن تتدخل فى التشريعات المصرية، والشؤون الداخلية، والبرلمان المصرى يتعامل مع القوانين المصرية وفقا للمعطيات والظروف الأمنية والداخلية، وليس من حق البرلمان الأوروبى توجيه مجلس النواب، فزمن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وجماعة الإخوان اللى بياخدوا تعليمات من بره انتهى خلاص».

وقال النائب عبدالحميد كمال، موجها حديثه للبرلمان الأوروبى: «لو سمحتم نحن أدرى بما نفعله، سواء فى مقاومة الإرهاب أو قانون التظاهر، وما نفعله يدخل فى الشأن الداخلى ونوجه لكم الشكر على النصيحة، وعليكم أن تنظروا لحكومات الاتحاد الأوروبى التى تكل بمكيالين، وتساعد الإرهابيين الموجودين على أراضيها وتأويهم، والبرلمان المصرى قادر على تعديل قوانينه وفقا لحاجة الشعب».

وقال النائب هيثم الحريرى، لـ«المصرى اليوم»، إن العالم لم يعد منفصلا عن بعضه، ومصر تواصلت مع كل الدول عقب ثورة ٣٠ يونيو، لتوضيح أن ما حدث تم بإرادة شعبية، خاصة أننا نهتم بصورتنا أمام العالم.

وأضاف أن مصر تعلن رأيها فى أمور كثيرة خاصة بدول أخرى، مثل تركيا وإيران لكن لا تتدخل فى شأنها الداخلى، وأن البرلمان الأوروبى تضرر من مقتل جوليو روجينى، الباحث الإيطالى، باعتباره مواطنا أوروبيا، بالإضافة إلى ارتكاب عمليات إرهابية فى مصر، راح ضحيتها مواطنون أوروبيون.

وتابع: «نحن فى مصر لا نسمع حديث أحد عن مثل هذه الأمور، إلا إذا جاءت من جهات أجنبية، ونسارع حينها بالرد عليها، والأمر فى مصر يحتاج تصحيح الكثير من الأوضاع الخاطئة، مثل المناخ السياسى بشكل عام. وقانونا التظاهر والإرهاب يحتاجان لتعديل بعض موادهما، بالإضافة إلى الممارسات الأمنية الخاطئة، من وزارة الداخلية، التى تحتاج إرادة سياسية حقيقية، لتصحيح المسار، وإعادة مصر لمكانتها الصحيحة».

ورفض النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، موقف البرلمان الأوروبى، قائلا: «يجب أن تحترم إرادة الشعوب على أراضيها، ولا يقبل أحد التدخل فى عمل المجالس النيابية، لأن هذه سلطات مستقلة، خاصة أن مصر لا تتدخل فى أى شأن خارجى».

وأضاف: «إذا كانت الدول الأوروبية تتحدث عن قانون التظاهر فلتنظر أولا إلى ما يتم فى بلادها، وكيف تعاملت مع عدد من المظاهرات فى أوروبا، ونيويورك، وحفظ أمن واستقرار البلاد أهم من أى شىء، والبرلمان المصرى أكثر حرصا على أمن البلاد من أى جهة أجنبية، وحريص على حق الشعب فى التعبير عن رأيه».

كشفت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر كواليس الاجتماع الذى در بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعمداء بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة، طالبهم خلاله بتطهير كلياتهم من العناصر الإخوانية المتوغلة بالجامعة، مشدداً على ضرورة الفصل بشكل قاطع فى الملف الأكثر سخونة، والذى ورط الأزهر دون إرادة منه فى أزمة، بسبب انحراف بعض طلابه وتورطهم فى قضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات. وشن شيخ الأزهر هجوماً حاداً – حسب المصادر- على 3 عمداء كليات بالقاهرة لكليتين شرعييتين إحداهما بالدراسة والأخرى بمدينة نصر، وعميد ثالث لكلية بمدينة نصر، وجميعهم يمنحوا درجة الليسانس، وقال لهم فى اجتماع عقده بهم الثلاثاء الماضى بمقر مشيخة الأزهر، لبحث أزمة تورط طلاب بكلياتهم فى مقتل النائب العام "نضفوا كلياتكم من الإخوان وأطلعوا فى الإعلام ووضحوا موقفكم للرأى العام، وجهدكم فى مواجهة التطرف بدلاً من الانشغال فى الأمور الأخرى والمصالح الشخصية". وبدأ الطيب اللقاء بقراءة تقرير صحفى نشره "اليوم السابع" حول توغل العناصر الإخوانية بجامعة الأزهر، وخاصة فى صفوف الأساتذة، ما أنتج جيل متأثر بهم، وواجه "الطيب" العمداء الثلاثة بالأسماء الموجودة بالتقرير الصحفى وسأل العمداء عن تصرفاتهم تجاه أسماء معروفة بنزوعها نحو التطرف. وحذر الطيب أحد العمداء قائلاً "يا سيادة العميد واجه التطرف ونضف كليتك من العيال الإرهابيين اللى قتلوا النائب العام وورطوا الجامعة فى بلوة"، وواجه "الطيب" عميد آخر بالأسماء الإخوانية الموجودة فى التقرير الصحفى، حيث أقر بها العميد، مشيراً أن أحدهم معيد متورط فى قضايا تزوير شهادات وتم وقفه بعد عرضه على النيابة. وانتهى اللقاء بقرار تضمنه بيان رسمى لجامعة الأزهر، بتعديل بند بلائحة الجامعة يفيد بفصل أى طالب يتخطى غيابه نسبة 75% من مدة الحضور، ونص القرار على عبارات تشير إلى أن الفصل سيكون بموجب إخطار أستاذ المادة بتغيب الطالب، ما يعنى أن أستاذ المادة سيكون هو الحاكم بأمره فى شأن الطالب. 

نشبت معركة داخل جماعة الإخوان المسلمين، بسبب المفكر السودانى الراحل حسن الترابي، إذ شن قيادات بالجماعة هجومًا عنيفًا عليه واتهموه بالكفر ووصفه بالضال، فى الوقت الذى رد فيه عدد من شيوخ الإخوان على هذا الهجوم ووصفوه بالغلو. بداية المعركة داخل الإخوان بعد رحيل حسن الترابى الأسبوع الماضى، بعدما أصدر إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان بيانًا نعاه فيه، ووصفه بأنه أحد العلماء الذى فقدتهم جماعة الإخوان، وأنه أحد المجددين فى الدين وصاحب الأفكار المستنيرة، وهو ما أثار حفيظة عدد من قيادات الجماعة. فيما نشر عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، شهادة عدد من نشطاء الإخوان، قالوا فيها إن حسن الترابى نصح مكتب إرشاد الجماعة فى بدايات 2012 بعدم الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، ولكنهم رفضوا وأصروا على تصعيد شخصية للرئاسة، وهو ما أغضب الترابى من تصرفات قيادات الجماعة بمصر. وشن وجدى غنيم، الداعية الإخوانى، هجومًا عنيفًا على حسن الترابى، واصفا إياه بالضال المضل، كما استنكر نعى إبراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان له. وقال غنيم فى تصريحاتٍ له عبر موقعه الرسمى، "حسن الترابى هو ضال مضل، وفوجئت بإبراهيم منير نائب مرشد الإخوان ينعى الهالك حسن الترابى، ويستشهد بآية (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) موجها رسالة لمنير: هل الترابى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟". وتابع: "بعض علماء السودان كفروا الترابى الذى أباح ارتداد المسلم عن الإسلام، وتقديم قول الكافر عن الرسول، وطعنه فى تفسير الرسول للقرآن، ودعوته للتجديد فى التراث، وتحاكمه مع الكفار فى الديمقراطية العلمانية وإلغاء الحدود الشرعية، وفتوته بأن لعب الكرة هو جهاد فى سبيل الله". بينما رد يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى بـ"الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" على اتهامات وجدى غنيم للمفكر السودانى، ووصفه بأنه أحد العلماء. وقال: "فوجئنا بفقد القادة والعلماء والدعاة والمفكرين، أحد من امتلأت حياتهم بالعلم والعمل، والدعوة والجهاد". وأضاف القرضاوى، أن الترابى كان ممن رزقهم الله الهداية والتوفيق، يتعلمون فيعملون، ويعملون فيعلِّمون، وينشطون فى دعوتهم، باذلين أعمارهم وجهدهم فى سبيل رسالتهم التى آمنوا بها، "ومن هؤلاء أخونا الحبيب إلينا، الأثير لدينا، العزيز علينا، الرجل، العالم، المفكر، الداعية، الدكتور حسن الترابى". وقال القرضاوى، إن الترابى كان أحد رجالات الأمة العربية والإسلامية، وأحد رجالات الفكر والتربية والسياسة، على حد قوله. وأعرب القرضاوى عن استيائه من حديث البعض عن الترابى "إنه ليس منا"، قائلا: "أنا أرى ذلك من الغلو المجافى للإسلام، فالدكتور حسن الترابى رجل لا ننكر فضله وجهوده فى الدعوة الإسلامية، وفى الحركة الإسلامية فى السودان، ولكنه ليس معصوما، ولديه شطحات فى بعض الأمور، ننكرها عليه جميعا". وأوضح يوسف القرضاوى أنه اختلف مع الترابى فى مسائل عديدة، تحدث عنها فى بعض البرامج التليفزيونية، وضمنها الجزء الخامس من فتاواه، متابعا: "هذا لا يعنى إهمال الترابى وإغفال اجتهاداته، فقد ظل رجل السودان والعرب والمسلمين، وقد يختلف الناس حوله". واستطرد القرضاوى: "الدكتور الترابى أحد إخوانى -وإن اختلفت معه فى بعض الأمور- وليس من أخلاقى أن أخاصم إخوانى.. الترابى اختلف وإخوانه فى عدد من القضايا الفكرية والسياسية، وساءنى ذلك كما ساء كثيرا من الإخوان فى أنحاء العالم العربى، وطالبنى الإخوة بأن أقود حركة من كبار الإسلاميين لمحاولة رأب الصدع، وتسوية الخلاف، وسافرنا وتعبنا كثيرا من أجل ذلك، ولكن لم نصل إلى موقف عملى يوحد الجميع، فتعصب كل من الفريقين حال بيننا وبين النجاح"، كما وصفه بأنه "الحسن الثالث، بعد حسن البنا الأول، وحسن الهضيبى الثانى". 

تقف مصر على أعتاب معركة جديدة مع التشدد الديني بعدما أعلن إئتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية في البرلمان، إعداد تشريع جديد يحظر على النساء ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة.

يأتي ذلك في وقت يتزامن مع اقتراح لنواب حزب المصريين الأحرار، صاحب أعلى نسبة تمثيل حزبية في البرلمان، لاستبدال مادة التربية الدينية في المدارس بأخرى تدرس القيم والأخلاق.

وقالت آمنة نصير، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ورئيس لجنة التعليم في البرلمان، إن القانون الذي يجري إعداده لحظر النقاب في المؤسسات العامة، سيقف بالمرصاد ضد كل دعاة التطرف في مصر، واستغلال التخفي لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية ضد الدولة.

وأضافت نصير لـ”العرب”، أن إصدار قانون لاستبدال مادة التربية الدينية بمادة القيم والأخلاق العامة أمر مهم للغاية، لنشر روح التسامح وإلغاء التمييز الديني بين التلاميذ.

وكانت جامعة القاهرة أول مؤسسة عامة بدأت الحرب على النقاب عندما أصدر رئيسها جابر نصار قرارا قبل نهاية العام الماضي بمنع السيدات من الأساتذة والطبيبات والممرضات والعاملات، من ارتداء النقاب داخل قاعات المحاضرات أو مستشفيات الجامعة.

وقال نصار حينها أن الطلاب يفشلون في التواصل مع المنتقبة، كما أن هناك أعمالا إرهابية وسرقات ترتكب داخل المستشفيات من خلال التخفي وراء ارتداء النقاب.

وبسطت وزارة التربية والتعليم، سيطرتها على المدارس المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، وتدرّس مناهج قالت الوزارة إنها تحض على العنف والتطرف، حيث تم حذف هذه المناهج واستبدالها بأخرى.

وتوقع اللواء رضا يعقوب خبير شؤون مكافحة الإرهاب الدولي، أن تقابل مثل هذه القوانين بردة فعل، لكنها لن تطول بفضل صلابة أجهزة الدولة، على حد تعبيره.

لكن هناك من يرى أن التعامل مع المسألة الدينية لا يتطلب قوانين جديدة، بقدر ما يحتاج إلى استراتيجية شاملة تتضمن تفعيل القوانين ومحاربة التعصب وتجديد الخطاب الديني والثقافي ومعالجة اقتصادية لتجفيف بيئة الكراهية والصراعات المرتبطة بالدين.

وحذر مراقبون من أن الدولة لا تتحمل في الوقت الراهن المزيد من الانقسام المجتمعي، خاصة أن المنتمين إلى التيار المتشدد لن يصمتوا أمام هذه المساعي، ومرجح أن تكون لهم ردود أفعال قاسية، إذا لم تتخذ الدولة إجراءات مضادة مبكرا.

ولفتوا إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بتجفيف منابع التطرف، قد تؤثر سلبا على التوازن المجتمعي، لأن استبدال مادة الدين بأخرى تتعلق بالقيم، سوف يمنح التيارات المتشددة فرصة للمزايدة عليها وتوظيف الأمر سياسيا لكسب أرضية جديدة في الشارع وتصوير الدولة بأنها تحارب الدين.

وقال أحمد شوقي، أستاذ الدراسات المستقبلية لـ”العرب” إن حذف مادة الدين من المناهج الدراسية سيؤدي إلى تدني المستوى الأخلاقي للطلاب، ويمنح فرصة للمتشددين في المساجد والزوايا والكنائس، ليتحكموا في تشكيل عقول الطلاب، كيفما شاؤوا، لأن الناس لن يتوقفوا عن طلب المعلومات الدينية، وإن لم يحصلوا عليها في المدارس سوف يسعون للحصول عليها من أي مكان.

واستبعد ناجح إبراهيم، قيادي سابق بالجماعة الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ”العرب” أن يكون رد الفعل قاسيا كما يتوقع البعض، مشددا على أن أجهزة الدولة، إذا كانت لديها نية لتجفيف منابع التطرف، عليها تحسين أداء الاقتصاد والقضاء على الفقر والبطالة، اللذين يدفعان بعض الشباب إلى الانخراط في التنظيمات المتطرفة.

جدّد إعلان وزارة الداخلية المصرية قبل أيام اتهام حركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، الجدل حول شكل الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية في الفترة المقبلة، وأعاد دعوات أطلقت في أوقات سابقة بأن ترفع القاهرة يدها عن القضية التي لم تجن من ورائها سوى المشاكل.

وهناك من يؤيد قطع العلاقات مع حماس وعدم التعويل على لعب دور الوساطة في المصالحة بينها وبين حركة فتح، لأن حركة حماس، المسيطرة على قطاع غزة، لن تتخلى عن عدم رغبتها في المصالحة الفلسطينية باعتبارها منظمة انفصالية لا تريد توافقا مع الضفة الغربية، بقدر ما تريد إقامة إمارة إسلامية.

وكان وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار قد اتهم جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن اغتيال النائب العام هشام بركات في يونيو 2015، وحركة حماس بالإشراف على تنفيذ العملية بالكامل.

ومن جانبها نفت حركة حماس هذه الاتهامات واعتبرتها «استهدافا سياسيا للشعب الفلسطيني ومقاومته»، مؤكدة عدم وجود أي موقوف فلسطيني ينتمي لها في مصر وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية».

مكرم محمد أحمد، الكاتب المصري ونقيب الصحافيين الأسبق، دعا القاهرة إلى التعامل مع الحركة بحذر وعدم اعتبارها شقيقة أو صديقة. وقال في تصريحات لـ”العرب” إن “آلية الردع الأقوى لحماس هي استكمال جهود غلق الأنفاق لحماية الأمن القومي المصري والحيلولة دون معاودة اختراقه لتنفيذ عمليات إرهابية”. وأكد أن “التمييز بين حماس والإخوان خطأ كبير جدا، لأن الأولى ليست سوى جناح عسكري للتنظيم الدولي والجماعة المصنفة على قائمة التنظيمات الإرهابية”.

الاتهام المصري الرسمي لحركة حماس أعاد إلى الأذهان حيثيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 28 فبراير 2015 باعتبار حماس منظمة إرهابية، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض لاحقا بعدما طعنت فيه هيئة قضايا الدولة (الحكومية).

وقد جاء في الحيثيات “ثبت من القول ما يفيد بأن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات للمدنيين وأفراد القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن تورّطها في انفجارات بمدينة العريش التي أودت بحياة 25 جنديا، كما أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا في قطاع غزة، وأن الحركة ارتكبت ما يفيد تهديد أمن الوطن والمواطن وانتهاك سيادة الدولة المصرية نتيجة هذه العمليات الإرهابية”.

وكانت حركة حماس قد دعت إلى إقالة وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار، على خلفية اتهاماته لها بالتورط في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق، هشام بركات، العام الماضي. وقال سامي أبوزهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان منذ أيام “ندعو إلى إقالة وزير الداخلية المصري، عقب اتهامه الباطل لحماس″، مضيفا أن “اتهاماته تمثل إثارة للفتنة والبلبلة، وإساءة للعلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري”.

يرى بعض المراقبين أن مصر في سعيها للحفاظ على أمنها القومي، تضع في اعتباراتها متطلبات مليوني فلسطيني يخضعون لسيطرة حركة حماس في قطاع غزة، وأن أعضاء الحركة لا يمثلون سوى 5 في المئة من الشعب الفلسطيني، من ثم تحرص القاهرة على ألا يضر جموع الفلسطينيين من تبعات ممارسات حماس.

كيفية وآليات حصار الحركة دون أن يمتد أثر العقوبات للمواطن الفلسطيني شرحها أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان بستراسبورغ بفرنسا قائلا إن هناك نوعا من العقوبات الذكية، كالتي تلجأ إليها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، تمس فقط مرتكبي الجرائم دون غيرهم، تتمثل في تجميد أرصدتهم ووضعهم على قوائم الملاحقة الدولية.

وأوضح سلامة، في تصريحات لـ”العرب”، أنه يمكن لمصر اتخاذ قرارات تحد من حركة قادة حماس، مثل حظر دخولهم للبلاد ومنع كافة المؤسسات المصرية من التعامل مع الحركة، مع الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه القرارات سياسية سيادية تخضع لتقدير المنوط بهم وضع محددات حماية الأمن القومي.

والمشكلة التي تعوق ملاحقة المتورطين في اغتيال النائب العام المصري أو العمليات الإرهابية المختلفة التابعين لحركة حماس، أنهم مقيمون ما بين غزة والدوحة وأنقرة، وكلها دول لا يوجد لمصر معها اتفاقيات تبادل المتهمين. لكن، جمال عثمان، اللواء المصري السابق بالإنتربول، أشار إلى أن هناك وسائل بديلة أخرى يمكن لمصر اللجوء إليها، حيث توجد 180 دولة حول العالم موقعة على الاتفاقية الدولية لتسليم المطلوبين لجهات قضائية، ويمكن بعد صدور قرارات من النيابة المصرية بضبط وإحضار المتهمين إبلاغ مكاتب الإنتربول حول العالم لوضع أسمائهم في النشرة الحمراء. من ثم القبض عليهم وتسليمهم لمصر حال دخولهم أيا من تلك الدول، الأمر الذي يعني فعليا أن يظل المشتبه بهم سجناء داخل غزة وتركيا والدوحة دون القدرة على الحركة في أي دولة أخرى.

وجهة نظر أخرى، تمثلت في تأكيد عدد من المتابعين على أن الأمن القومي المصري يقتضي الإبقاء على قنوات مفتوحة للتواصل بشكل دائم مع قادة حماس سواء في أوقات هدوء العلاقات أو في أقصى حدود التوتر، حفاظا على دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، ومحاصرة أي خطط مستقبلية إسرائيلية / حمساوية لتفجير الوضع في غزة وإلقاء اللوم على مصر كما حدث من قبل.