وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لاذعة إلى المحكمة الدستورية التي قضت بإطلاق سراح صحفيين معارضين، مهددا بإلغائها في حال أعادت الكرة.

وقال أردوغان في خطاب نقلته القنوات التلفزيونية "آمل ألا تعيد المحكمة الدستورية الكرة بطريقة من شأنها أن تضع مسألة وجودها وشرعيتها على المحك".

أكدت المعارضة السورية عزمها على المشاركة في مفاوضات جنيف، فيما دعت روسيا إلى إشراك الأكراد في المباحثات، في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة إشرافها على الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستُجرى في سوريا في غضون 18 شهراً.

وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية في بيان أمس أنها «ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف الاثنين المقبل 14 مارس، وذلك بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا».

من جهته، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمس أن مفاوضات السلام المقررة في جنيف بين 14 و24 مارس الجاري ستتناول «ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جديدة جامعة، ودستور جديد، وإجراء انتخابات في الأشهر الـ18 المقبلة اعتباراً من موعد بدء المفاوضات»، مشيراً إلى أن «الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم بإشراف الأمم المتحدة».

وأوضح «آمل أن نتوصل في المرحلة الأولى من المحادثات إلى تحقيق تقدم على الأقل في المسالة الأولى» المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة جامعة.

إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا إلى إشراك الأكراد في مفاوضات السلام حول سوريا.

ولفت لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي في موسكو أمس إلى أن «إطلاق المحادثات دون مشاركة هذه المجموعة سيكون مؤشر ضعف من جانب الأسرة الدولية».

وتابع «سيكون انتهاكاً لحقوق مجموعة كبيرة ومهمة من سكان سوريا»، مضيفاً أن استبعاد الأكراد من مفاوضات السلام حول سوريا «سيغذي طموحات الذين لا يريدون البقاء ضمن سوريا بل يريدون تقسيمها».

وأضاف لافروف «على ستافان دي ميستورا أن يتخذ القرار الصائب. نحن على اتصال به مراراً ونعبّر عن موقفنا بحزم، وقمنا بذلك مجدداً».

وبسؤال دي ميستورا قبل تصريحات لافروف، أشار إلى أنه «لا يعتزم توجيه دعوات جديدة» إلى مشاركين غير الذين حضروا الجولة الأخيرة من المفاوضات.

أعلن وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعات مجلس الجامعة العربية في القاهرة أمس، تصنيف «حزب الله» منظمة «إرهابية»، وهو القرار الذي تحفظ عنه لبنان والعراق وسجّلت الجزائر ملاحظة عليه. واستنكر المجلس «التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيس جماعات إرهابية في المملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي».

وأكد في قرار عن «التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية»، أن هذه التدخلات «تتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية «التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي في كانون الثاني (يناير) 2016 وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط والمدعوم من قبل ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في ربوع المملكة» البحرينية.

وبذلك الوصف، سيُسجل «حزب الله» منظمة «إرهابية» في جميع مجالس وقرارات الجامعة العربية. وكان مجلس وزراء الداخلية العرب أول من صنّف «حزب الله» منظمة «إرهابية»، خلال اجتماعه الأخير في تونس الأسبوع الماضي، حين دان وشجب «الممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية».

ورفض وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري القرار، وقال إن عناصر «الحشد الشعبي وحزب الله حفظوا كرامة العرب، ومن يتهمهم بالإرهاب هم الإرهابيون». وانسحب الوفد السعودي برئاسة سفير المملكة في مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة أحمد بن عبدالعزيز قطان، احتجاجاً على كلمة الجعفري، ثم عاد إلى الاجتماع عقب انتهاء كلمة الوزير العراقي.

وأكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن موقف لبنان بالتحفظ عن القرار «جاء بسبب عدم توافق القرار مع المعاهدة العربية لمكافحة الإرهاب، ولأن الحزب مكون لبناني أساسي». وأوضح أن «لبنان أيّد القرار المتعلق بالأوضاع في سورية لأنه أتى من ضمن مندرجات القرار الدولي الأخير في مجلس الأمن».

كثفت الأجهزة في دول المغرب العربي عملياتها ضد المجموعات الإرهابية، خصوصاً تنظيم «داعش» الذي هاجم مسلحوه الإثنين الماضي مواقع للجيش التونسي في مدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا. وأعلن الجيش الجزائري قتل 3 مسلحين كانت في حوزتهم أحزمة ناسفة وصواريخ «ستينغر» أمريكية الصنع مضادة للطائرات في عملية ليل الخميس- الجمعة. وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن المسلحين كانوا يختبئون في منطقة سكنية في بلدة قمار جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع تونس.

وكشفت مصادر أمنية عن أن من بين المسلحين القتلى إرهابياً معروفاً يدعى غربية كمال ولقبه «أبو حاتم عبد الرحمن».

وقال شهود لـ «الحياة» إن قوات أمنية طاردت سيارة المسلحين الثلاثة حتى حاصرتهم في حي سكني، واستخدمت القوة بعد محاولة أحدهم إطلاق النار.

وأفادت معطيات أمنية بأن العملية تمّت بناءً على معلومات استخباراتية في بلدة قمار التي تقع على طريق وادي سوف المؤدي إلى الحدود التونسية (الطريق 48)، ويبعد الطريق مسافة 80 كيلومتراً عن محافظة توزر التونسية.

وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن العملية التي جرت في إطار محاربة الإرهاب، نُفِّذت ليل الخميس- الجمعة في قمار وأدت إلى مقتل 3 إرهابيين. وأكد البيان أن مفرزة الجيش المشتركة تمكنت خلال العملية من مصادرة 6 صواريخ «ستينغر» أمريكية الصنع مضادة للطيران و20 رشاشاً من طراز «كلاشنيكوف» و3 قاذفات صواريخ (آر بي جي) وبنادق وقنابل يدوية وذخيرة، إضافة إلى حزامين ناسفين. كما صودرت من المسلحين سيارة رباعية الدفع وأجهزة تحديد مواقع وهواتف نقالة.

وأكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، التنسيق أمنياً مع تونس في مجال مكافحة الإرهاب، مشيداً بدور المؤسسات الأمنية التونسية في التصدي للهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون تابعون لتنظيم «داعش» في بن قردان الإثنين الماضي. وقال بدوي: «أمن تونس من أمن الجزائر، والعكس صحيح».

وحذر بدوي من «مخاطر» تحيط بالجزائر من كل جانب من الحدود، مشيداً بـ «وضع أمني استثنائي» داخل البلاد رغم ظروف اقتصادية ومالية صعبة، داعياً المواطنين إلى التحلي بمستوى عالٍ من اليقظة والوعي، ومساعدة المؤسسات الأمنية والجيش في الحفاظ على الاستقرار.

وواصلت قوات الأمن والجيش التونسية عمليات التمشيط في بن قردان لتعقب فلول مسلحي «داعش»، فيما عادت الحياة تدريجياً إلى المنطقة أمس، بعد 5 أيام من المواجهات.

وتمكنت دورية أمنية وعسكرية مشتركة ليل الخميس- الجمعة، من قتل أحد المسلحين إثر مطاردة استمرت ساعات في ضواحي بن قردان، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في صفوف المهاجمين إلى 50 قتيلاً، مقابل اعتقال 8 بعضهم يعاني من جروح جراء الاشتباكات.

كما تشير الإحصاءات إلى مقتل 13 عنصراً من الشرطة والدرك والجيش والجمارك، إضافة إلى 7 مدنيين.

وبالتزامن مع عمليات بن قردان، تمكنت وحدات أمنية من اعتقال عدد من المشبوهين بالإرهاب، بتهمة «الانضمام إلى تنظيمات إرهابية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا والدعاية الإرهابية».

وتواصل تونس إغلاق حدودها البرية مع ليبيا (معبر راس الجدير الحدودي) منذ الإثنين الماضي، في ظل إجراءات استثنائية لحماية الحدود الجنوبية.

قالت سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اليوم، إن بلادها ستثير قضية التجارب الصاروخية الإيرانية خلال مشاورات مجلس الأمن الأسبوع المقبل، وطالبت الدول بالتعاون لتقويض برنامج إيران الصاروخي.

وأصدرت باور بيان قالت فيه "سنثير مسألة إطلاق الصواريخ الخطيرة هذه في مشاورات المجلس التي دعونا لها يوم الاثنين، "عمليات الإطلاق هذه تؤكد الحاجة للعمل مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم على إبطاء برنامج إيران الصاروخي والحد منه".

وأجرى الحرس الثوري الإيراني سلسلة من التجارب لإطلاق صواريخ باليستية هذا الأسبوع قوبلت بموجة قلق عالمية، وقالت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى إن هذه التجارب إذا تأكدت بالفعل ستمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

أعلن الجيش الأمريكي، قيام التحالف الدولي لمحاربة داعش ولأول مرة، بقصف أهداف التنظيم جنوبي سوريا، انطلاقًا من شمالي الأردن، باستخدام راجمات صاروخية أمريكية.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات العزيمة الصلبة، العقيد ستيف وارين، اليوم الجمعة، إن "التحالف الدولي استخدم نظم دفاع صاروخية سريعة الحركة نوع "أم 142" أو ما يعرف باسم "الراجمات الصاروخية"، من الأردن، لقصف مواقع داعش في مدينة التنف السورية".

وأوضح وارين، في موجز صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية من بغداد مع صحفيين في واشنطن، أن "الراجمات من نوع أم 142، منظومة أسلحة متعددة المزايا وشديدة المرونة"، مشددًا على أن هذه العمليات "مؤشر جيد" على قدرة واشنطن على العمل مع المعارضة المتواجدة جنوبي سوريا.

وتابع "نحن قادرون على استخدامها بشكل جيد في مختلف الأحوال الجوية، وبدقة عالية جدًا، ودقتها كدقة الغارات الجوية التي نستخدمها، وننوي مواصلة عمله بالكامل".

رفعت حكومة الإنقاذ الليبية برئاسة خليفة الغويل المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، لهجتها ضد تونس في تطور خطير تزامن مع الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة بنقردان التونسية الحدودية مع ليبيا، حيث شن تنظيم داعش هجوما على مراكز أمنية وعسكرية، في تطور خطير مازالت مُجرياته تتفاعل أمنيا وسياسيا.

وتتالت انتقادات تلك الحكومة التي تخضع لميليشيا فجر ليبيا، للسلطات التونسية في تعاطيها مع ذلك الهجوم الإرهابي الخطير، لتشكل حلقة جديدة من الخلافات التي تُنبئ بتطورات أخرى يخشى مراقبون أن تكون لها ارتدادات مباشرة على أمن واستقرار الجنوب التونسي في قادم الأيام.

وفي تصعيد كلامي خطير، وصفه البعض بأنه افتعال لمعركة وهمية، اتهم علي بوزعكوك وزير الخارجية في حكومة فجر ليبيا تونس بأنها قامت بـ”عمل عدواني وغير مقبول”، باستضافتها اجتماعات أعضاء الحوار السياسي الذين وقعوا في 17 ديسمبر الماضي على الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بطرابلس، إن “استضافة تونس لاجتماعات ممن يسمون أنفسهم بحكومة الصخيرات هو عمل عدواني وغير مقبول من طرفنا”، و”محاولة لزعزعة الأوضاع الأمنية في طرابلس وزعزعة حكومة الإنقاذ”، على حد تعبيره.

وعقد أعضاء الحوار السياسي الليبي اجتماعات في تونس برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، حيث جددوا في بيان وزعوه ليلة الخميس-الجمعة، التأكيد على التزامهم بالتمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر الماضي، كإطار وحيد وشرعي قادر على إنهاء الأزمة السياسية والنزاع العسكري في ليبيا. وأعربوا في بيانهم الذي حصلت “العرب” على نسخة منه، عن قلقهم البالغ إزاء الخطر الذي يشكله الإرهاب على ليبيا، كما أكدوا على ضرورة منح الثقة لحكومة الوفاق، التي يتعين أن تتولى المعركة ضد الإرهاب.

وقبل ذلك، انتقد علي بوزعكوك السلطات التونسية لأنها لم تنسق مع حكومته في إطار محاربة الإرهاب، عندما اتخذت إجراءات أمنية “أحادية الجانب” على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

وليست هذه الانتقادات الموجهة لتونس، الأولى من نوعها، ولكن توقيتها الذي ترافق مع تلك الاتهامات تُنذر بتصعيد خطير مُقبل على تونس، وتُظهر أن حكومة طرابلس، تسعى إلى تصدير أزمتها الداخلية بعد انكشاف حقيقتها، وتزايد انعدام ثقة المجتمع الدولي الذي بات يشكك في جديتها في مكافحة الإرهاب.

ولئن قابلت السلطات التونسية تلك الانتقادات وما رافقها من اتهامات خطيرة، بصمت وتجاهل، فإن الناشط السياسي الليبي كمال مرعاش قال لـ”العرب”، إن حكومة فجر ليبيا، بدأت تشعر بأن الخناق يضيق حولها، مع اقتراب منح الثقة لحكومة الوفاق، وبعد النجاحات التي حققها الجيش الليبي في بنغازي، والضربات الجوية التي استهدفت معاقل داعش في صبراتة.

واعتبر أن هذه الحكومة التي حملها مسئولية سقوط مدينة سرت تحت سيطرة داعش، لم تجد أمام هذه التطورات السياسية والعسكرية، سوى “افتعال معركة وهمية مع تونس علها بذلك تُصدر أزمتها الداخلية إلى الخارج عبر الضغط على تونس لتفتح قنوات اتصال معها تفك بها عزلتها، خاصة بعد هجوم بنقردان الذي أثبت أن الذين نفذوه تلقوا تدريباتهم في معسكرات لداعش تقع في مناطق تقول تلك الحكومة إنها تُسيطر عليها”. وتُشاطر الأوساط السياسية التونسية هذا الرأي، وترى أنه إذا كان لهجوم بنقردان أجندة وأسباب أخرى تتعلق بمُخططات تمدد داعش، فإنه لا يمكن فصله عن السياق العام للأوضاع في ليبيا، ومستقبل الأطراف التي تُعرقل التوصل إلى توافق سياسي، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية المطالبة بفرض عقوبات عليها.

اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، أنّ التظاهرات الحاشدة التي قادها في العاصمة بغداد على مدى ثلاثة أسابيع متتالية آتت ثمارها باستجابة رئيس الحكومة حيدر العبادي للإصلاح.

وجاء كلام الصدر بعد إعلان مكتب العبادي عن مطالبة الأخير الكتل السياسية والشخصيات الاجتماعية “المؤثرة” بترشيح تكنوقراط لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة التي ينوي تشكيلها، وإصداره لائحة إصلاحات وصفها بالشاملة “لتكون خارطة طريق في جوانب العمل التنفيذي والأمني والإداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي”.

ورغم أن خطوة العبادي لا تضيف جديدا في سياق الإصلاح الذي يطالب به العراقيون ويريدونه مؤثرا بشكل مباشر على أوضاعهم المتردّية، إلاّ أن كلام الصدر جاء بمثابة مباركة لخطوات العبادي، وإشارة إلى الشارع الذي تجاوب بقوة مع دعواته للتظاهر إلى وجوب التهدئة.

وكانت تحليلات المراقبين قد مالت إلى أنّ الصدر يستغلّ جماهيريته ليضبط حركة الشارع العراقي الغاضب من التدهور الشديد في أوضاع البلاد واستشراء الفساد، بعد أن لاح بوضوح أن الاحتجاجات المتواصلة منذ الصيف الماضي تتدرّج باتجاه أن تصبح ثورة عارمة على نظام الحكم القائم بقيادة الأحزاب الشيعية، حيث لم يستثن المحتجّون المطالبة بمحاسبة كبار قادة تلك الأحزاب والميليشيات.

وكان الصدر قد سجّل تراجعا جزئيا عن تصعيد المظاهرات، وذلك برضوخه لمطلب رئيس الحكومة بإبعاد المحتجّين عن المنطقة الخضراء المحصّنة والتي تضم أبرز مقرّات السيادة والسفارات الأجنبية.

ويبدو زعيم التيار الصدري أكثر المستفيدين من ثمار الحراك الاحتجاجي مع تحوّله “إلى زعيم إصلاحي”، وإلى ما يشبه “المرشد” الذي تفوق سلطته سلطة الحكومة.

وقال، الجمعة، في كلمة متلفزة بثت عبر وسائل إعلام وشاشات كبيرة إلى المتظاهرين وسط بغداد، وظهر خلالها مرتديا كفنا “إن تظاهراتكم قطفت ثمارها فقد أعلن رئيس الحكومة الإصلاحات بعد أن كنتم عضيدا للإصلاح. لقد غيرتم ما بأنفسكم وانتفضتم انتفاضة الأسد الشجاع لينقشع الظلام”.

وأوضح “نأمل أن تكون الإصلاحات هذه المرة حقيقية غير صورية أو مجرد وعود”.

وكان الصدر يعلق على مطالبة رئيس الوزراء الكتل السياسية والشخصيات الاجتماعية “المؤثرة” بترشيح تكنوقراط لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة.

وبذلك يكون العبادي قد أذعن لضغوط الأحزاب والكتل السياسية الرافضة لتشكيل حكومة جديدة لا تحافظ على حصصها في السلطة، وفق مبدأ المحاصصة المعمول به في العراق، والذي يطالب الشارع العراقي بالتخلّص منه باعتباره سببا من أسباب الفساد المستشري في كلّ مفاصل الدولة والذي جعلها على حافّة الإفلاس والانهيار.

وقال التلفزيون الرسمي العراقي إن لجنة مستقلة من الخبراء ستختار قائمة من بين المرشحين وتقدمها للعبادي ليختار وزراء حكومته الجديدة من ضمنها.

وتمثل هذه الخطوات محاولة من رئيس الوزراء العراقي للتخلّص من الحرج الذي وقع فيه بين شارع ضاغط بقوّة باتجاه إصلاحات حقيقية، وكتل سياسية وشخصيات ذات نفوذ كبير وقادة ميليشيات يضغطون باتجاه إفراغ عملية الإصلاح من محتواها مخافة فقدان السلطة، والخضوع للمحاسبة في قضايا فساد كبيرة ومتشابكة.

كما يعني ترشيح الكتل السياسية أسماء لشغل مناصب وزارية الحفاظ على مبدأ المحاصصة، وضمان الحصّة الأكبر للأحزاب الشيعية التي تقود الدولة العراقية.

وبالإضافة إلى آلية التعديل الوزاري المقترحة، أصدر العبادي لائحة إصلاحات وصفها مكتبه بـ“الشاملة”، وذلك “لتكون خارطة طريق في جوانب العمل التنفيذي والأمني والإداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي”.

وينطوي الواقع السياسي العراقي على عوائق كثيرة تمنع الإصلاح، من بينها وجود كتل سياسية وشخصيات هي ذاتها مسئولة عن تأزيم أوضاع البلد ومتورّطة في الفساد، وهي في نفس الوقت تنصّب نفسها قيّمة على الإصلاح والتغيير، وحتّى محاربة الفساد و”محاسبة” الفاسدين.

ويتوقّع أن يتضاعف الغضب في الشارع العراقي، في ظلّ تعثّر الإصلاحات ويأس المواطن العادي من تحسّن أوضاعه، كما يتوقّع أن تكون حركة الشارع عصية عن الضبط فيما لو فقد مقتدى الصدر مصداقيته، وتبيّن لرجل الشارع أنه يلعب دورا في حماية نظام الحكم الفاسد.

وخرج الآلاف من العراقيين، الجمعة، في محافظة بابل في مظاهرات حاشدة للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد. كما شهدت شوارع كربلاء مظاهرة مماثلة لم يكن للتيار الصدري دور في تنظيمها.

وزير الخارجية العراقي: الحشد الشعبي وحزب الله حافظا على كرامة العرب ومن يتهمها بالإرهاب هم الإرهابيون

انسحب الوفد السعودي، الجمعة، من اجتماع الدورة الـ145 لمجلس الجامعة العربية بالقاهرة، احتجاجا على تعليقات لوزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري، أثنى فيها على ميليشيات الحشد الشعبي وحزب الله اللبناني وهاجم من ينعتهما بالإرهاب.

ويهدّد تصرّف الوزير العراقي، مسار تحسين العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية التي قطعت شوطا مهما في هذا الاتجاه، رغم مآخذ الرياض على النظام القائم في بغداد وانحيازه لإيران بما يؤثر على موقع العراق في محيطه العربي.

وكانت السعودية قد عينت في يونيو الماضي ثامر السبهان سفيرا لها في بغداد، وأعربت عن استعدادها لمساعدة العراق على تجاوز أزمته الخانقة وأوضاعه الأمنية المتردية.

ولم ترق الخطوة للأحزاب الشيعية العراقية الموالية لإيران التي لم تفوّت فرصة للمطالبة بطرد السفير وإغلاق السفارة، خصوصا مع اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين طهران والسعودية بعد الاعتداء على مقري سفارة وقنصلية السعودية في إيران.

وتعرف الدبلوماسية العراقية التي يقودها إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني المكوّن من أحزاب شيعية ارتباكا شديدا، يعود جزء منه إلى شخصية الجعفري بحدّ ذاته والمعروف بمواقفه المتداخلة وتصريحاته الغامضة.

وتعتبر دول الخليج ميليشيات الحشد الشعبي في العراق متساوية في الإرهاب مع تنظيم داعش نظرا لاعتداءاتها على المدنيين بدوافع طائفية، وتهديدها أمن واستقرار العراق، فيما تصنّف تلك الدول حزب الله اللبناني بشكل رسمي تنظيما إرهابيا.

وقال الجعفري في اجتماع القاهرة إن “الحشد الشعبي وحزب الله حافظا على كرامة العرب ومن يتهمها بالإرهاب هم الإرهابيون”.

وكانت بغداد قد استدعت في يناير الماضي السفير السعودي بعد تلميحه إلى أن ميليشيات الحشد تغذي المشاعر الطائفية في العراق.

البنتاغون يسلّم بغداد مسئول كيماوي التنظيم

أمطر تنظيم داعش سكان طوز خورماتو في كركوك بصواريخ وقذائف كيماوية، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة العشرات بالاختناق، وفيما سلّمت وزارة الدفاع الأمريكية مسئول الكيماوي في التنظيم الإرهابي لحكومة بغداد، أعلن الجيش تحرير منطقة الزنكورة شمال الرمادي من قبضة الإرهابيين.

وأفادت مصادر طبية في محافظة كركوك، بتوافد عدد من سكان ناحية طوز خورماتو إلى مستشفى البلدة، جراء ظهور أعراض تشير إلى التعرض لمواد كيمياوية بعد قصفها من قبل داعش بصواريخ كاتيوشا، وقذائف الهاون.

وتوفيت طفلة في الثالثة من عمرها جراء إصابتها في قصف بمواد كيميائية أدى كذلك إلى إصابة المئات بالاختناق وبطفح جلدي، وفق مصادر طبية ومحلية.

وقال عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان في العراق مسرور اسود محي أمس، إن «الطفلة فاطمة سمير، ثلاث سنوات، توفيت صباح الجمعة إثر إصابتها بحالة اختناق وتوقف الكليتين، بسبب إصابتها عندما تعرضت ناحية طوز خورماتو إلى هجوم بغاز الخردل من قبل تنظيم داعش، كاشفاً عن نقل أربعة أشخاص آخرين إلى بغداد، لأن حالتهم خطرة».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أن العسكريين الأمريكيين سلموا سليمان داوود البكار العفري، المسئول عن الأسلحة الكيميائية في تنظيم داعش، إلى السلطات العراقية.

وذكر الناطق باسم البنتاغون بيتر كوك في مؤتمر صحافي، أن الغارات الجوية التي نفذت لاعتقال العفري شوشت وأضعفت إمكانيات التنظيم في تصنيع الأسلحة الكيميائية، رغم ذلك لم تؤد إلى غلق هذا الملف نهائياً.

نفي امتلاك

على صعيد متصل، نفى رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، التقارير الأمريكية عن امتلاك داعش لأسلحة كيمياوية، كما نفى وجود العفري، واعتبره «شخصية وهمية».

تحرير مناطق

في الأثناء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تحرير منطقة الزنكورة شمال الرمادي. وذكرت قيادة العمليات أن انتزاع المنطقة من «داعش» جاء بعد معارك شرسة تكبّد خلالها الدواعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

وذكر البيان أن جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة 16 يحررون منطقة الزنكورة ويرفعون العلم العراقي فوق مبانيها ويقتلون 80 عنصراً من «داعش»، فيما أكد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب تحرير منطقتي الزنكورة السفلى والعليا شمال الرمادي.

قضت محكمة في نيويورك على إيران بصرف 10.5 مليارات دولار لأسر الضحايا، الذين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001. وأفادت صحيفة «بلومبيرغ» الألمانية أن القاضي جورج دانيلز أصدر حكماً غيابياً يغرم فيه إيران بـ 7.5 مليارات دولار لشركات التأمين وعائلات الضحايا.

وستحصل كل عائلة على 8.8 ملايين دولار، مليونان منها تعويض عن الألم والأضرار المعنوية التي سببتها المأساة لأسر الضحايا، و6.8 ملايين دولار تعويض عن الأضرار المادية لكل عائلة فقدت أحد أفرادها في الهجمات الإرهابية على برجي التجارة العالمية في 11 سبتمبر من عام 2001.

وأصدر دانيلز حكماً أيضاً بتغريم طهران 3 مليارات دولار لشركات التأمين والأضرار في الممتلكات والتسبب في التوقف عن العمل ودواع أخرى. وعزا القاضي اتخاذه مثل هذا القرار إلى أن إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين بالقيام بتلك العملية الإرهابية مؤكداً أن طهران فشلت في الدفاع عما وصفه بأنه مساعدة منفذي هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسئولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات.