ارتفعت في الآونة الأخيرة نبرات التصالح مع جماعة الإخوان، بعد سجالٍ سياسي لم يخلُ من الشد والجذب، كما اكتنفته ولم تزل أحداث دموية انتقامية في مواقع متفرقة، لتختلف الآراء حول هذا التصالح  بين مؤيد ومعارض له، إلى أن جاء تصريح الرئيس السيسي بإمكانية التصالح مع الجماعة، شريطة نبذ العنف في حوار مع وكالة " أسوشيتد بريس"، وتباينت ردود الأفعال بهذا الخصوص من ناحية، ومن ناحية أخرى ما أصاب ما يسمى " تحالف دعم الشرعية " من انهيار لقواه وتفكيك التنظيم خاصة بعد انسحاب حزبي الوسط والوطن السلفي، وتلويح "حزب البناء والتنمية " بالانسحاب أيضا، وعلى صعيد آخر نجد بعض قيادات هذا التحالف تدعو للتصعيد لإسقاط النظام المصري حتى وهم يتحدثون عن المصالحة . 

فقد أبدى ما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، ترحيبًا مشروطًا بالمصالحة مع السلطة الحاكمة، غداة إعلان الرئيس ترحيبه بانخراط "الإخوان المسلمين" في العملية السياسية بشرط "نبذ العنف"، وتبدو الشروط التي وضعها قيادي بارز بالتحالف للقبول بالمصالحة أقرب للرفض، فقد صرح الدكتور خالد سعيد،  رئيس "الجبهة السلفية"، والقيادي البارز بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية": لجريدة المصريون بقوله "أرحب بمصالحة السيسي، بشروطها العادلة وهي "إحياء 7000 شهيد، وإبراء عشرات الآلاف من المصابين كما كانوا، إطلاق 43000 معتقل، والتنازل عن الحكم والدولة والنظام المغتصب"، مضيفًا "ها قد قبلنا فتصالحوا"، وفي نفس السياق قالت جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، إنه لا سبيل إلى تحقيق المصالحة الوطنية مع النظام الحالي، لأنه "يغض الطرف عن جرائمه التي سيكتبها التاريخ بتوقيعه وقوانينه"، وناشدت الجميع التكاتف يدًا واحدة، للضغط على النظام الحالي من الداخل، "حتى تتغير المعادلة الصفرية التي نعيشها"،  واعتبرت رجب أنه "من مزايا المصالحة الوطنية عودة شعور الفئات المظلومة بأن هناك أملاً في استرداد حقوقهم، وعودة الأمن والأمان الحقيقي للبلاد، وعودة المسار الديمقراطي، والمشاركة الفعلية في إدارة مشاكل مصر"، وفي السياق ذاته قال مصطفي البدري، القيادي بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن "كل المبادرات المطروحة يعتريها النقص عبر تجاهل الإفراج عن 40 ألف معتقل، وتجاهل كيفية التعامل مع الأحكام المشددة الصادرة ضد الآلاف، ومنها الحكم بالإعدام على ما يقرب من 300 بين معتقل ومطارد". وأضاف: "المبادرات التي تطرح لم توضح هل سيخرجون جميعًا بقرار سياسي أم سيتم تبرئتهم قضائيًا، وكيفية التعامل مع منظومة الفساد المتغلغلة داخل مؤسسات الدولة، والتي ستقف حائط صد أمام الأمن والازدهار الحقيقيين"، وشدد على أن "أي مبادرة صلح حقيقية تقوم على إعلاء القيم والمبادئ واحترام الإرادة الشعبية ورد الحقوق لأصحابها.. الإسلاميون هم أول من سيقبلها دون تردد إذا اشتملت على هذه المبادئ، كما أنها ليس شأنًا خاصًا بالأحزاب السياسية والتحالف فقط، بل هو حق خالص لأهالي الشهداء وللمعتقلين السياسيين"، وأضاف أن "كل المعلومات توضح أن "النظام الانقلابي" لن يقبل بالتصالح ويؤدي إلى تقليم أظافر القوى الثورية"، وتابع قائلاً: "انتماؤنا للحركة الإسلامية يفرض علينا عدم السماح للصوص والقتلة والمفسدين أن يتحكموا في مقدرات البلاد والعباد وبالتالي فلا يجوز لنا أن نعترف بهم كسلطة تحكم البلد ونتصالح معهم".

وهكذا على حد قول قيادات التحالف فلن تكون هناك مصالحة من جانبهم، وإن دعت لها الدولة، هذا ما يؤكده قيادي آخر في نفس التنظيم، فقد علق المهندس محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة والقيادي البارز بتحالف دعم مرسي، على موجة الانسحابات الأخيرة التي شهدها ما يعرف باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، والتي كان آخرها انسحاب حزب الوطن، قائلا: مهما تواصلت الانسحابات حتى لو تم حل تحالف دعم الشرعية نفسه فالحراك الإسلامي مستمر دون أي اهتزاز.

وأوضح فتحى في تصريحات لجريدة " فيتو "أن تيار الإسلام السياسي في مصر لن يتأثر بأي انسحابات ومستمر في قضيته ضد النظام المصري الحالي حتى سقوطه".

ورغم لهجة التهديد والتصعيد التي ينتهجها بعض قيادات التحالف، إلا أن الانسحابات المتتالية والتهديد بها تطاله، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، فكل حزب يريد أن يكون له نصيب في البرلمان، ولا يستطيع تحقيق ذلك في إطار انضمامه للتحالف، ويحاول حزب البناء والتنمية  اللحاق بقائمة المنسحبين "الوسط والوطن"، فقد كشف القيادي أحمد سعيد عن أن الحزب، ناقش في اجتماع عقده قبل أيام، إمكانية الانسحاب مما يعرف باسم «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان»، بعد أن انسحب منه حزبا الوطن السلفي والوسط، وأوضح لجريدة «الشروق»، أن الحزب يخشى من مصير حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، الذي صدر حكم بحله، مشيرًا إلى أن وجود «البناء والتنمية»، في التحالف قد يمنح الأسس القانونية لحله.

وأكد المصدر وجود اتجاه قوي للانسحاب من التحالف والبحث عن بدائل أخرى للبقاء في صفوف المعارضة، وتنفيذ رؤية الشيخ عبود الزمر قيادي الجماعة الإسلامية، حول الانسحاب والتخلي عن العنف وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

كما أوضح أن "انسحاب الحزب أفضل له وسيمكنه من دعم قضايا الحريات والعودة للمسار الديمقراطي"، مشيرًا إلى وجود مشاورات بالحزب ترجح الانسحاب مقابل تشكيل تحالف قوي مع حزبي الوطن والوسط، والخروج من عباءة جماعة الإخوان.

وأكد المصدر أن الحزب سيجري مفاوضات مع قيادات الأحزاب المنسحبة خلال الفترة المقبلة لإقامة تحالف قوي معارض، ودراسة خوض الانتخابات البرلمانية بشرط تحسن الأوضاع، بالإضافة إلى التواصل مع حزب مصر القوية للانضمام للتحالف الجديد.

وذكر المصدر أن كل الأحزاب التي كانت بتحالف دعم الشرعية عانت تهميش قيادات الإخوان لها، وتنفيذ ما يرغبون فيه دون الرجوع إلى الأحزاب المتحالفة.

من جانبه، قال أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم البناء والتنمية، إن الحزب لم يتخذ قرارًا بشأن الانسحاب أو البقاء في تحالف دعم الشرعية، مضيفا أن الأمر يُدرس والقرار النهائي سيُتخذ بعد انعقاد الجمعية العمومية للحزب.

فهل ما يحدث الآن من تخبط في اتخاذ القرار داخل التحالف والأحزاب المنتمية له يؤكد انهيار هذا التحالف ؟ أم يشير إلى بناء تحالف جديد يساهم في العملية السياسية ويكون مشاركًا في الانتخابات البرلمانية القادمة ؟ 

والجدير بالذكر ان بوابة الحركات الإسلامية قد تناولت في مقال سابق بداية انهيار ما يسمى " بالتحالف الوطني لدعم الشرعية " تحت عنوان " بعد إسقاط عضوية "الوطن".. بداية انهيار تحالف دعم المعزول". 

للمزيد اضغط هنا: