تأجيل محاكمة مرسي و24 آخرين في "إهانة السلطة القضائية"/ دول خليجية ترفض التضامن مع لبنان في مواجهة الاٍرهاب والاحتلال/ الجيش الليبي يحاصر معاقل الإرهابيين ببنغازي
السبت 12/مارس/2016 - 05:14 م
طباعة
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء المواقع الإلكترونية الإخبارية، ووكالات الأنباء بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات عربياً وعالمياً، وذلك مساء اليوم السبت الموافق 12-3-2016
تأجيل محاكمة مرسي و24 آخرين في "إهانة السلطة القضائية"
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين في قضية "إهانة السلطة القضائية" لجلسة 16 أبريل المقبل.
وقررت المحكمة التصريح للمتهم 24 أحمد أبو بركة باتخاذ إجراءات مخاصمة هيئة المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.
وقبل صدور القرار قدم محمد الدماطي محامي أبو بركة أصل عريضة دعوى المخاصمة التي اختصم فيها الدائرة بالكامل لوجود "خطأ جسيم وهو أن المتهمين محبوسون على ذمة القضية بالمخالفة لنص المادة الأخيرة للمادة 143 والتي اكد المشرع فيها انه لا يجوز حبس المتهم في الجنحة أكثر من 6 أشهر".
وتضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء وقيادات من جماعة الإخوان، من بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان وأعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار وحمدي الفخراني وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل، إضافة إلى المحامي منتصر الزيات وعاصم عبد الماجد وتوفيق عكاشة وعبد الرحمن يوسف وعبد الحليم قنديل.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين أنهم "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".
ونسبت التحقيقات لمرسي أنه تناول في خطابه، في 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار النمر.
وقضت محكمة جنايات القاهرة -في يونيو الماضي- بإعدام مرسي في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011، بينما عاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني".
كما قضت المحكمة -أواخر أبريل الماضي- بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي "تهريب وثائق لدولة قطر"
(أصوات مصرية)
السجن 15 عاما لمتهم وبراءة اثنين من تهمة الانضمام لخلية الظواهري
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة اثنين آخرين، في إعادة محاكمتهم، على خلفية اتهامات بالانضمام لخلية "الظواهري الإرهابية".
وأصدرت ذات المحكمة، في منتصف أكتوبر الماضي حكما ببراءة محمد ربيع الظواهري، شقيق القيادي بتنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في ذات القضية، وإحالته للنيابة في اتهام آخر وهو تكوين خلية إرهابية "الطائفه المنصورة"، وقضت بإعدام 10 متهمين والسجن المؤبد على 32، والسجن المشدد 15 عاما لـ18 آخرين، والسجن سنة لمتهم واحد.
والمتهمون الثلاثة صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن المؤبد، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم في وقت سابق وأعيدت إجراءات محاكمتهم.
ويحاكم في القضيه 68 متهما أسندت النيابة العامة لهم اتهامات بـ"انشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر".
وأخلت محكمة الجنايات، فى أوأخر فبراير الماضي سبيل الظواهري، "لسوء حالته الصحية"، والذي ألقى القبض عليه منتصف اغسطس 2013، بعد أيام من فض قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، نتيجة "لظروفه الصحية السيئة مع تحديد إقامته".
(رويترز)
المعلم: الأسد خط أحمر والتخلي عن السلطة وهم
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن وفد الحكومة السورية سينتظر في جنيف 24 ساعة ثم يعود إذا لم يحضر الطرف الآخر.
وأضاف “لا يحق لـ دي ميستورا أن يتحدث عن انتخابات رئاسية فهي حق حصري للشعب السوري وما قاله هو خروج عن كل الوثائق الأممية ولا نقبل خروج دي ميستورا عن الموضوعية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك”.
وتابع المعلم في مؤتمر صحفي اليوم “تلقينا رسالة من المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا تحدد يوم الاثنين القادم موعدا للقائه مع الوفد السوري في مبنى الأمم المتحدة، ولقاؤه مع وفدنا أولا شيء جيد”.
كما قال “نتطلع إلى أن يجري الحوار مع أكبر شريحة ممكنة من المعارضات تنفيذا لتفويض دي ميستورا من قبل مجلس الأمن وبياني فيينا وخاصة المعارضة الوطنية غير المرتبطة بأجندات خارجية”، على حد قوله.
وقال المعلم إن حكومة بلاده لن تتحدث مع أي شخص يجري مناقشات حول منصب الرئيس.
وأضاف أن بشار الأسد خط أحمر.
ودعا المعلم من يرغبون في مناقشة هذا الأمر لعدم المشاركة في محادثات جنيف وقال إن عليهم أن يتخلوا عما وصفه بـ “الأوهام”.
وأشار وزير الخارجية إلى أن “محادثات جنيف ستفشل إذا كان لدى الطرف الآخر توهمات عن الإمساك بزمام السلطة”.
هذا واتهمت الهيئة العليا للمفاوضات الحكومة السورية بوقف محادثات السلام قبل أن تبدأ وذلك بعد أن رفض المعلم مناقشة مسألة انتقال السلطة.
وقال منذر ماخوس المتحدث باسم الهيئة السورية المعارضة لقناة العربية الحدث اليوم السبت تعليقا على تصريحات المعلم: “أعتقد أنه يضع مسامير في نعش جنيف وهذا واضح… المعلم يوقف جنيف قبل أن يبدأ.”
(إرم نيوز)
إبطال مؤامرة أردوغان في جنوب القوقاز
كشف مصدر أمني لوسائل الإعلام الروسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق في الخريف الماضي على قرار للقيادة التركية يقضي بأن تقوم الأجهزة الخاصة بإجراء عملية تخريبية في جنوب القوقاز بمساعدة عملاء المخابرات التركية في أذربيجان حتى تستأنف الحرب بين أذربيجان وأرمينيا والتي اندلعت في نهاية القرن العشرين بعدما أيدت أرمينيا انفصال إقليم قره باغ (كرباخ) عن أذربيجان.
ومن المفروض أن تلهي العمليات القتالية المنوي تصعيدها في جنوب القوقاز في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2016، القيادة الروسية عن الصراع في سوريا.
وتحركت موسكو لاحتواء المؤامرة التركية، فنقلت معلومات حصلت عليها عن هذه المؤامرة إلى باكو ويريفان.
وفي مطلع الشهر الجاري سافر وفد روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين إلى أذربيجان ليبلغ رئيسها إلهام علييف، أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جادة في حالة تفاقم الوضع العسكري في جنوب القوقاز.
وفي يوم 10 مارس أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الأرميني سيرج ساركسيان في موسكو.
(سبوتنيك)
دول خليجية ترفض التضامن مع لبنان في مواجهة الاٍرهاب والاحتلال
رغم تحفظ عدد من الدول الأعضاء، جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته ١٤٥ التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمنه واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.
وأكد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، كما شدد على دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 المبني على القرارين 425 و426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
وأشاد المجلس بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرض لها في أكثر من منطقة لبنانية.
وحث القرار جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان وإدانة خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمات إرهابية والاستمرار باحتجازهم منذ أغسطس 2014 والمطالبة بإطلاقهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.
وتحفظت السعودية والإمارات و البحرين وقطر والكويت، على القرار المقدم من الجمهورية اللبنانية والذي تضمن أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومباديء القانون الدولي عدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا
وأدان المجلس جميع الأعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء ورفض كل المحاولات الآيلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج إجراءات احترازية في هذا الشأن.
ووجه المجلس التحية لصمود لبنان في مقاومته العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره وتوصيف الجرائم الإسرائيلية بجرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وإلزامها بالتعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين والترحيب بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "البقعة النفطية على الشواطيء اللبنانية وآخرها القرار رقم 70/194 بتاريخ 22 ديسمبر 2015 والتي تقضي بدفع إسرائيل تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة "الجية" للطاقة الكهربائية في حرب يوليو 2006.
وأكد المجلس ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية الإلغائية كـداعش وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم بحق الإنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياستها الإقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه المسلمين والمسيحيين.
ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعبا حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين إلى لبنان لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتا لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن ، والإشادة بالمحاولات الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتقليص أعداد النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية وتوفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف الأعباء عن شعب لبنان واقتصاده بعد أن أصبح على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمني يهدد وجوده.
وتحفظت السعودية والإمارات و البحرين وقطر والكويت، على القرار المقدم من الجمهورية اللبنانية والذي تضمن أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومباديء القانون الدولي عدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
(سبوتنيك)
المعارضة السورية: تصريحات المعلم "مسامير في نعش المفاوضات"
انتقدت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، السبت 12 مارس/آذار، تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم التي أبرز فيها موقف دمشق من المفاوضات في جنيف بشأن تسوية الأزمة السورية.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن المتحدث باسم الهيئة منذر ماخوس، قوله إن كلام المعلم عن رفض انتقال السلطة ما هو إلى "وضع مسامير في نعش المفاوضات"، لاسيما أن جل المطروح اليوم إلى جانب فك الحصار وإدخال المساعدات إلى البلدات المحاصرة هو هيئة حكم انتقالية.
كما اعتبر ماخوس أن كلام المعلم عن انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت مظلة الحكومة الحالية "أشبه بكارثة كبرى"، مضيفا أن تصريحات وزير الخارجية السوري "تؤكد أن النظام يدير ظهره لجميع القرارات الدولية"، بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق من السبت قال وليد المعلم/ في مؤتمر صحفي،: "ليس هناك شيء في وثائق الأمم المتحدة يتحدث عن مرحلة انتقالية في مقام الرئاسة ولذلك لا بد من التوافق على تعريف المرحلة الانتقالية وفي مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم إلى دستور جديد ومن حكومة قائمة إلى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الآخر".
وتابع وزير الخارجية السوري بالقول إنه لا يحق لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن يتحدث عن انتخابات رئاسية فهي حق حصري للشعب السوري وما قاله هو خروج عن كل الوثائق الأممية ولا نقبل خروجه عن الموضوعية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك.
(روسيا اليوم)
هل سيصمد لبنان بوجه الرياح العربية؟
على عكس ما كان متوقعا، لم يُثر تصنيف وزراء الخارجية العرب "حزب الله" إرهابيا أي سجالات تذكر بين القوى الفاعلة على الساحة السياسية في لبنان حتى الآن.
ويبدو أن مؤيدي "حزب الله" وخصومه على حد سواء ليسوا في وارد التفاعل داخليا مع قرار وزراء الخارجية العرب تصنيف "حزب الله" إرهابيا، ولا سيما أن التجربة السابقة، عقب تصنيف الحزب من قبل مجلس التعاون الخليجي ووزراء الداخلية العرب، أثبتت أن بإمكان القوى السياسية في لبنان، على اختلاف توجهاتها، الوقوف بوجه الرياح الخارجية، بهدف الحفاظ على السلم الأهلي، وعلى ما تبقى من مؤسسات دستورية عاملة في البلاد، خصوصاً أن زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري كان قد أكد، عشية صدور القرار العربي، أن "حزب الله" مكون أساس في لبنان؛ وبالتالي، فإن أيا من خصومه ليس في وارد التصعيد في هذا الملف.
ولا شك في أن القيادات السياسية في البلاد تدرك أن التفاعل مع القرار العربي هو إقحام لبنان في المواجهة الدولية الجارية مع الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم، باعتبار أن ذلك سيفتح أبواب البلاد أمام عقوبات سياسية واقتصادية؛ وقد يصل الأمر أيضا إلى الأعمال العسكرية، خاصة أن "حزب الله" هو جزء أساس في المجلسين النيابي والوزاري، ويمتلك رصيدا شعبيا واسعا لدى كل الطوائف، وفي المناطق كافة. ومن الواضح، أن خطوة ناقصة من خصوم الحزب السياسيين في لبنان ستساهم بتمرير السيناريوهات الخارجية المختلفة، بذريعة مكافحة الإرهاب.
لذلك، فإن من المرجح أن يكتفي "التيار الأزرق" المناهض لـ"حزب الله" بمناشدة وزير الداخلية نهاد المشنوق لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح "أن يعين لبنان في أزمته مع دول مجلس التعاون الخليجي". أما "حزب الله"، وهو المستهدف من القرار، فلم يعلق على القرار. لكن المؤشرات والتجارب السابقة تشير إلى أن الرد سيأتي على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله في أي إطلالة مقبلة.
وعلى الرغم من تمكن قيادات الصف الأول في لبنان من امتصاص الصدمة في ساعاتها الأولى، حرصا على الأمن والاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، فإن من المؤكد أن يكون للقرار العربي تداعياته على أكثر من صعيد على المستوى الداخلي، خصوصا أنه صدر بشبه إجماع عربي، ولم يلق أي اعتراض، باستثناء تحفظ لبنان والعراق وملاحظة من الجزائر. ما يعني أن أي إجراء عقابي سيكون شبه شامل من قبل أشقائه العرب؛ وبالتالي، فإن ذلك لا يمكن إلا أن يترك أثرا على بنية الدولة ومؤسساتها الدستورية.
(روسيا اليوم)
هجوم بنقردان يدق ناقوس خطر الإرهاب على الجزائر
على الرغم من تعرض تونس لعدة عمليات إرهابية في السنوات الأخيرة، فإن تداعيات هجوم "داعش" في بنقردان، تتجاوز على ما يبدو حدود هذه الدولة المغاربية.
العمليات الإرهابية فرضت واقعاً صار لزاما فيه، على دول المغرب العربي عامة، والجزائر خاصة، قراءة رسائل بنقردان، لتمييز دلالاتها عن الهجمات السابقة، وبخاصة من حيث خطورة العملية وتوقيتها وملابساتها.
فمن حيث التوقيت، يأتي هجوم بنقردان بعد توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق، وصف بالهش، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني، قد تكون مهمتها الأساسية توقيع طلب من أجل تدخل غربي جديد في البلاد؛ الأمر، الذي رفضته تونس، وترفضه الجزائر بشدة وتحذر منه.
ولذا، فقد يكون هجوم بنقردان محاولة لإضعاف الموقف التونسي الرسمي والشعبي، لإجبار تونس على المشاركة في أي تحالف دولي يقوم بعمل عسكري في ليبيا؛ وهو، ما لا تقبله الجزائر، على اعتبار أن التدخل العسكري من شأنه أخذ ليبيا إلى بحر جديد من الدماء والمآسي الإنسانية، وإلى هروب الألوف من أبنائها إلى البلدان المجاورة. كما أن العمل العسكري، بحسب التجارب السابقة، لن يقضي على الإرهاب، بقدر ما سيجعل المنطقة مغناطيسا يجذب إليه الجهاديين.
لهذا، فقد تكون المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد الإرهابي، الذي سيضرب استقرار دول المنطقة، وربما مصالح الدول الكبرى، من أجل الضغط أكثر، بزرع الفوضى لجعل خيار التدخل الأجنبي في ليبيا، وبعد ذلك في المنطقة ككل، حلا مرا لا بد من تجرعه والقبول به.
والجزائر مدركة تماما للعبة الإرهاب، الذي اكتوت بناره عقدا كاملا من السنين؛ فكان رأيها في "داعش" منذ ظهوره، أنه مجرد جسم إرهابي يحقق مصالح جهات مجهولة، فلم يلتحق الشباب الجزائري بهذا التنظيم إلا بأعداد قليلة. كما أن الأجهزة الأمنية الجزائرية أجهضت كل محاولات الاختراق، التي سعى من خلالها التنظيم الإرهابي، ليكون له موطئ قدم في الجزائر.
وبحسب متابعين، فإنه سيكون من السهل على التنظيم أن يتسرب إلى الجزائر في حال حصول التدخل الأجنبي في ليبيا، وفقدان السيطرة على الجماعات الإرهابية. وبالتالي، فقد تكون حدود الجزائر مع ليبيا وتونس مفتوحة أمام "داعش"، ولا سيما أن حدود الجزائر شاسعة يصعب السيطرة عليها. ولعل ذلك هو ما جعل الجيش الجزائري يبدأ خطة أمنية استباقية على حدود البلاد من أجل تأمينها، ومنع أي تسلل للمتطرفين وعناصر "داعش". وقد شملت الخطة الأمنية نشر ما يزيد عن 50 ألف جندي على الحدود الجزائرية الشرقية؛ إضافة إلى تنظيم طلعات جوية استطلاعية لبحث مختلف الخطط للرد على أي تهديدات أمنية وإرهابية محتملة.
وليس من الغريب أن يتزايد تخوف الجزائر، مع تزايد التكهنات والتوقعات بهجوم عسكري ضد التنظيم الإرهابي، وخاصة بعد هجوم بنقردان، وذلك بسبب تداعيات الخطوة على أمن واستقرار البلاد، بحسب المسؤولين.
بيد أن ما يثير قلق الجزائر أكثر هو تأثيرات الهجوم المحتمل الاقتصادية والاجتماعية في ظل انخفاض أسعار النفط؛ حيث إن الجزائر اعتمدت على الريع النفطي في تجنبها لرياح ما يسمى "الربيع العربي"، وإن فقدانها لأموال النفط، بعد تهاوي أسعاره، أدخلها في أزمة اقتصادية؛ وبالتالي، لم تعد قادرة على تحمل أي صدمة أخرى، قد تحرك الشارع، الذي هدأ بحلول ترقيعية، أو بالأحرى بشراء السلم الاجتماعي.
فالشارع الجزائري، حتى وإن كان بغالبيته يؤيد الحكومة في سياستها الخارجية تجاه أزمات المنطقة، فإن استمرار الضغط الاجتماعي والاقتصادي قد يغير مفهوم المواطن للسلم الاجتماعي، وبذلك ستصبح الجزائر محاصرة من الداخل والخارج.
هذه المعطيات والتخوفات يمكن أن تضع الجزائر أمام مواجهة عدة أخطار: خطر الإرهاب المتعدد الجنسيات والعابر للحدود، وخطر الهشاشة الاقتصادية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي المقابل، ضعف مؤسسات الدولة ومسؤوليها.
وهذه المخاطر من شأنها إدخال البلاد في فوضى اقتصادية وأمنية، وربما كان ذلك ما تسعى له جهات دولية - أن تجعل مثلث تونس والجزائر وليبيا المغاربي بؤرة جديدة للنزاع والفوضى، التي مزقت المشرق العربي، ووضعته على سكة التفتيت.
(وكالات)
وزيرة الدفاع الألمانية تؤيد إقامة منطقة حظر جوي في سوريا
بعد نحو شهر من إعلان المستشارة أنغيلا ميركل تأييدها لفكرة إقامة منطقة حظر جوي في سوريا، جددت وزيرة الدفاع تأييد الفكرة، فيما طالب وزير الداخلية بنظام تسجيل جديد لبيانات المسافرين من وإلى أوروبا.
لم تستبعد وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إقامة منطقة حظر جوي عند الحدود السورية التركية، مؤكدة أن مثل هذا "السيناريو" يحتاج لموافقة كافة الأطراف المعنية بداية من الولايات المتحدة وروسيا وحتى سوريا وتركيا. وأضافت السياسية الألمانية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات للعدد الأخير من مجلة "دير شبيغل"، أن الأولوية الآن لنشر الاستقرار اللازم لإقامة "ممر إنساني" يسمح بإمداد المدنيين بالمساعدات.
وكانت المستشارة الألمانية قد أعربت منتصف شباط/فبراير عن تأييدها لفكرة إقامة منطقة حظر جوي في سوريا بهدف حماية اللاجئين. من جهتها تطالب تركيا منذ فترة طويلة بإقامة منطقة حظر جوي في شمال سوريا.
على صعيد منفصل أعرب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن تأييده لتطبيق نظام جديد لتسجيل بيانات المسافرين من وإلى أوروبا. وفي تصريحات لصحيفة " دي فيلت" الألمانية الصادرة، قال الوزير:" في ظل الحرب على الإرهاب الدولي والعصابات الإجرامية والهجرة غير المشروعة، فمن الضروري أن نسجل موعد ومكان دخول وخروج المنحدرين من غير دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشينغن".
وذكر الوزير الألماني أنه لا يوجد حتى الآن نظام يكشف ما إذا كان الشخص دخل أو خرج فعليا من منطقة شينغن وقال إن " النظام الجديد ببيانات التأشيرة والبيانات البيومترية يمكنه أن ينبهنا في حال تجاوز فترة الإقامة المحددة".
(أ ف ب)
الصدر يدعو إلى اعتصام للضغط على الحكومة العراقية
في خطوة بررها بأن هدفها الضغط على الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات سياسية، دعا مقتدى الصدر إلى اعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء حيث يقع مقر البرلمان والسفارات والمنظمات الأجنبية.
دعا رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر اليوم السبت (12 آذار/مارس 2016) إلى اعتصام اعتبارا من يوم الجمعة عند بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد، للضغط على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى تجري إصلاحات سياسية.
وفي 12 فبراير/ شباط أمهل الصدر رئيس الوزراء 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها وإلا واجه تصويتا على سحب الثقة في البرلمان.
وقال الصدر في بيان نشره موقعه الإلكتروني اليوم "أوجه ندائي التاريخي هذا لكل عراقي شريف محب للإصلاح بل محب للعراق والعراقيين أن ينتفض لبدء مرحلة جديدة من الاحتجاجات السلمية الشعبية... مرحلة أخرى غير التظاهر لتبدأ مرحلة جديدة تقومون بها بالاعتصام أمام بوابات (المنطقة) الخضراء حتى انتهاء المدة المقررة أعني الـ45 يوما." ويقع مقر الحكومة والبرلمان والسفارات الأجنبية والمنظمات الأجنبية في المنطقة الخضراء.
(رويترز)
الجيش الليبي يحاصر معاقل الإرهابيين ببنغازي
أعلنت القوات المسلحة الليبية، أنها صدّت اليوم السبت، هجومًا شرسًا من قبل المجموعات الإرهابية، أسفر عن سقوط العشرات من الإرهابيين بين قتيل وجريح.
ويواصل الجيش الليبي، حصاره لآخر معاقل التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي، وتتركز أخر معاقل الإرهاب بالمحور الغربي، وهو المحور الذي تتواجد به آخر مقرات القيادة، ومخازن الأسلحة والتموين لهذه التنظيمات.
وقالت مصادر عسكرية، إن عناصر صنف الهندسة العسكرية وعددا من الكتائب المتمركزة في المحور الغربي، تمكنت من صد هجوم نفذته عناصر إرهابية في منطقة تيكا، في الجنوب الغربي لمدينة بنغازي .
وأوضحت المصادر، أن الهجوم أسفر أيضاً عن تدمير عدد من العربات المسلحة، دون تسجيل خسائر في صفوف الجيش، باستثناء وفاة جندي تابع للكتيبة 302 مشاة .
وقال الناطق باسم القوات الخاصة الليبية، العقيد ميلود الزوي، إن قوات الصاعقة الليبية وعناصر من القوات البرية تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع بمحيط مجمع شركة الإسمنت الليبية، وتضييق الخناق على ما تبقى من الجماعات الإرهابية المتحصنة في مجمع المصنع.
وأكد الزوي، أن القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة، تخوض معارك عنيفة في جميع المحاور غرب مدينة بنغازي من أجل فرض السيطرة على كامل مدينة بنغازي.
من جانبه، دعا نائب الممثل الخاص للأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، علي الزعتري، إلى وقف إطلاق النار بغرض إنساني وضمان الخروج الآمن للمدنيين المحاصرين في مناطق بنغازي .
(إرم نيوز)
الجزائر توضّح موقفها من تصنيف “حزب الله” منظّمة إرهابية
نشرت وزارة الخارجية الجزائرية، توضيحات حول موقفها الرافض لقرار وزراء الداخلية العرب الأخير، القاضي بتصنيف “حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية.
التوضيحات جاءت على لسان وزير شؤون إفريقيا والمغرب العربي والجامعة العربية الجزائري، عبد القادر مساهل، الذي دعا الدول العربية إلى “الالتزام بقواعد الشرعية الدولية، لاسيما التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة في تصنيف الجماعات الإرهابية التي لا تشمل التشكيلات السياسية المعترف بها وطنيا ودوليا والتي تساهم في المشهد السياسي والاجتماعي الوطني”.
وكانت الجزائر رفضت الموافقة على قرار مجلس وزراء الداخلية العرب باعتبار حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية”، مشيرة إلى أنها ترفض الحديث باسم اللبنانيين وفي مكانهم، وأنها تعتبر حزب الله “حركة سياسية عسكرية لها أهمية في التوازنات داخل لبنان”.
ورأى الوزير الجزائري أنه “على الجميع الالتزام سواء كانت حكومات أو أحزابا، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية”، في الوقت الذي دعا فيه إلى “ضرورة تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ضمن إستراتيجية الأمم المتحدة والالتزام بقواعد الشرعية الدولية”.
واعتبر مساهل أن “مكافحة آفة الإرهاب لا تقتصر فقط على البعد الأمني، بل تتعداه إلى تفعيل الحوار والمصالحة الوطنية عبر طرح بدائل واعتماد استراتيجيات شاملة لمحاربة كل أشكال التطرف العنيف وتجفيف منابعه الفكرية والإيديولوجية”.
على صعيد منفصل، وفي إصلاح مؤسسات الجامعة العربية، رأى مساهل عبر رسالة مكتوبة تقدم بها إلى مجلس جامعة الدول العربية، أنه “من الضروري إتمام عمل اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة في أقرب الآجال لتحقيق الأهداف النبيلة المنصوص عليها في ميثاق الجامعة العربية”.
وجدد مساهل عبر رسالته “تمسك بلاده في إصلاح هياكل المنظمة العربية، بعد أن فهم تراجعها عن مطلب تدوير منصب الأمين العام وتزكية ترشح المصري أحمد أبو الغيط لخلافة نبيل العربي، على أنه تخل عن ملفات الإصلاح التي ظلت تديرها الدبلوماسية الجزائرية في قمم واجتماعات عربية سابقة.
(وكالات)
قوات التحالف العربي تسيطر على مداخل تعز اليمنية
قال مستشار وزير الدفاع السعودي العميد أحمد عسيري، إنه تم تحرير مدينة تعز بالكامل من ميليشيات الحوثيين، مشيرا إلى أن القوات الحكومية الشرعية وقوات التحالف العربي أصبحتا الآن تسيطران على مداخل المدينة بشكل كامل.
وأضاف عسيري في مكالمة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية"، أمس الجمعة، أن "العمليات لا تزال جارية لإتمام عملية التنظيم وتعزيز القوات والقضاء على بقية جيوب الحوثيين".
وأشار العميد السعودي إلى أن تحرير تعز والسيطرة على مداخلها "سيرفع المعاناة عن المواطن اليمني ويسمح بدخول المساعدات الإغاثية التي طالما انتظرت خارج المدينة، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية ومحاولتهم تجويع ومعاقبة المواطنين داخل المدينة".
وتابع: "الأولوية الأولى لقوات التحالف الآن هي إدخال المساعدات الغذائية والطبية ورفع المعاناة عن المواطنين في تعز".
ووصف عسيري تحرير تعز بأنه "خطوة إيجابية إلى الأمام نحو إعادة هيبة الدولة وشرعية الحكومة على كامل أراضي الجمهورية اليمنية"، مضيفا: "سوف تستمر العمليات كما هو مخطط لها نحو اكتمال سيطرة الحكومة وتحرير بقية المحافظات وإعادة هيبة الدولة".
وأكد العسكري السعودي أن الحكومة اليمنية الشرعية سوف تعمل على إعادة تنظيم الوضع الداخلي في تعز بعد تحريرها.
وفي وقت سابق، أشار مراسل "سكاي نيوز عربية" إلى أن القوات الموالية للشرعية فكت الحصار المفروض على تعز من الناحية الجنوبية الغربية للمدينة، الجمعة.
وتعز التي تعد ثالث أكبر مدن اليمن بعد العاصمة صنعاء وعدن، تخضع لحصار شديد يفرضه الحوثيون منذ أشهر، مصحوب باشتباكات عنيفة في معظم مناطقها، وغارات تستهدف المتمردين من جانب قوات التحالف العربي.
(سكاي نيوز)
