تستأنف محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عادل فلتس، إعادة محاكمة 372 متهمًا، في أحداث اقتحام قسم شرطة مطاى، وتستكمل المحكمة سماع أقوال باقى المتهمين.

وقال خالد الكومى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة استمعت أمس إلى أقوال 81 متهمًا من إجمالى 180 محبوسين على ذمة القضية، وسوف تواصل المحكمة اليوم الاستماع إلى أقوال باقى المتهمين، والبالغ عددهم 372 متهمًا، تعاد إجراءات محاكمتهم أمام الدائرة الثانية بجنايات المنيا، بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين بشأن أحكام الإعدام والمؤبد والبراءة لـ 528 متهمًا في أحداث مقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور قسم شرطة مطاى، وحرق القسم والتعدى على قوات الأمن. 

وأشار الكومى إلى أن المحكمة استمعت إلى الدفاع الذي قدم حافظة مستندات شملت أمر الإحالة للمتهمين وقرار محكمة النقض، وأسماء بعض المتهمين الذين وردت أسماءهم بطريق الخطأ في القضية وإعادة تصحيحها بمعرفة السلطات المختصة. 

وصل إلى القاهرة مساء أمس وفد رفيع من حركة «حماس» يضم 12 قيادياً من داخل فلسطين وخارجها. وقالت مصادر مصرية مطلعة، إن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين لإعادة الاتصال بين الجانبين «والبحث في ملف اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات». وسيقدم الوفد مذكرة مكتوبة تنفي الضلوع في اغتيال بركات، مرجحة أن يتحدث عن رغبة «حماس» في التعاون في التحقيقات الخاصة بملف اغتيال النائب العام.

وكان وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار اتهم «حماس» بمساعدة جماعة «الإخوان المسلمين» المصنّفة إرهابية في مصر، في قتل النائب العام السابق. واستعرض اعترافات مصورة لأفراد في خلية الاغتيال قالوا إنهم تلقوا تدريباً في غزة على يد «أبو عمر» من «حماس»، وأنه اتصل بهم ليهنئهم بنجاح العملية ويحفزهم لعمليات أخرى.

وسيلتقي وفد «حماس» رئيس جهاز الاستخبارات المصرية ومسؤولي الملف الفلسطيني فيه. وقال قيادي في «حماس» لـ «الحياة» في غزة إن الوفد سيبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح معبر رفح الحدودي مع مصر والسماح لـ «الغزيين» بالتنقل عبره، وكذلك الاتهامات المصرية للحركة بدعم «نشاطات إرهابية» في شبه جزيرة سيناء، واغتيال النائب العام المصري العام الماضي، إضافة إلى قضية أربعة عناصر من «كتائب القسام»، الذراع العسكرية للحركة، اختفت آثارهم في سيناء بعد دخولهم الأراضي المصرية عبر معبر رفح قبل أشهر. واستبعد أن يسفر اللقاء عن نتائج إيجابية.

وأفادت وكالة «سما» الفلسطينية للأنباء، بأن طرفاً فلسطينياً فاعلاً ساهم في ترتيب زيارة الوفد وإقناع الجانب المصري بترتيبه، لما فيه مصلحة مصر وغزة ومستقبل المصالحة الوطنية الفلسطينية، مضيفة أن وزير الاستخبارات المصري خالد فوزي أقنع الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة لقاء «حماس» في القاهرة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين على المستويات السياسية والأمنية والإقليمية.

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة «سما»، أن القاهرة ستعرض على وفد «حماس» الأوراق الموجودة لديها عن اغتيال النائب العام، وترغب في ردود محددة وإجراءات عملية، مشيرة إلى أن القيادة المصرية مقتنعة بأن لا قرار سياسياً لدى الحركة بالتدخل في الشأن المصري، لكنها ستضع النقاط على الحروف أمام وفد «حماس» الزائر، وتريد وضع آلية جديدة للتعاون بين الجانبين ومحاصرة تداعيات الأحداث. وتابعت أن «القاهرة تطمح بوجود نظام سياسي فلسطيني قوي وموحد يضم حماس أيضاً في ظل تطورات إقليمية وسياسية متلاحقة»، معتبرة أن فشل محادثات الدوحة الأخيرة بين «فتح» و «حماس» يؤكد أن لا مصالحة فلسطينية من دون القاهرة.

ويرأس وفد «حماس» القيادي محمود الزهار، الذي كان صرح في حوار متلفز بإن «حماس إخوان، لكن لا رابط تنظيمياً مع (تنظيم الإخوان)، والحركة لا تتدخل في الشأن الداخلي المصري»، مشيراً الى أن اتهام «حماس باغتيال النائب العام لا يعبر عن رأي كل الأجهزة الأمنية في مصر»، في إشارة إلى جهاز الاستخبارات، الذي قال إن علاقات الحركة معه مبنية على التفاهم وعلى الترتيب والتنسيق المشترك منذ أيام رئيس الاستخبارات الراحل اللواء عمر سليمان.

وقالت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» في غزة، إن وفد «حماس» يضم أعضاء المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وماهر عبيد قادمين من الدوحة، وخليل الحية وعماد العلمي ونزار عوض الله والزهار من قطاع غزة، الذين وصلوا إلى القاهرة عبر معبر رفح الحدودي على رغم إغلاقه أمام حركة المسافرين. 

قامت قوات الأمن المصرية بعمليات تمشيط للمناطق الواقعة جنوب مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وألقت القبض على عدد من المشبوهين في تورطهم في الأحداث التي شهدتها سيناء في الفترة الأخيرة وقتلت 13 ارهابيا وأبطلت مفعول عبوة ناسفة على الطريق الدولي غرب قرية الميدان قبل انفجارها.

وأكد مصدر أمني أن عناصر إرهابية قامت بزرع عبوة ناسفة على الطريق الدولي، لتفجيرها في المدرعات التي تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة، في حين قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات في منطقة جنوب العريش، وشوهد الدخان يتصاعد في سماء المنطقة، إثر عمليات قصف مدفعي لمعاقل تنظيم«بيت المقدس» الإرهابي الموالي لتنظيم «داعش» كما تم ضبط 29 هارباً. وقالت مصادر أمنية وطبية في سيناء إن الجيش المصري قتل امس عنصرا مسلحا من التنظيم الإرهابي أثناء زراعته عبوة ناسفة على طريق رفح الدولي في نطاق قرية أبو طويلة جنوب مدينة الشيخ زويد.

وأوضح المصدر أن قوة من الجيش رصدت العنصر خلال زراعته العبوة الناسفة فأطلقت النار عليه، مما تسبب بانفجار اللغم ومقتله .

كما انفجر لغم في حي ابو شيخة في مدينة رفح عندما صعد عليه جرار زراعي يقوده مدني مما تسبب بإصابة السائق بتهتكات شديدة في الجسد، كما أصيبت فتاتان تواجدتا في محيط الانفجار، وتم نقل المصابين في حالة حرجة إلى مستشفى العريش للعلاج.

ولقى ضابط مصري برتبة ملازم أول مصرعه في انفجار عبوة ناسفة مساء امس الاول جنوب مدينة الشيخ زويد .

وقالت مصادر إن الضابط محمد جمال (27 عاما) كان ضمن قوة أمنية مترجلة تقوم بعملية تمشيط في منطقة جنوب الشيخ زويد لمداهمة معاقل جماعة «أنصار بيت المقدس» حيث انفجرت العبوة في طريق القوات مما أسفر عن وفاته.

كما تم تفجير عبوتين ناسفتين في المنطقة من دون وقوع إصابات.

وإلى ذلك، أسفرت عمليات قصف جوي جنوب الشيخ زويد عن مقتل 12 من جماعة «أنصار بيت المقدس» مساء امس الأول، واستهدف القصف أهدافا متحركة ومعاقل تابعة للجماعة الإرهابية. وقصفت طائرات الأباتشي عدة بؤر إرهابية ومخزن متفجرات و3 سيارات و7 دراجات نارية، وسُمع دوي الانفجارات في مدينتي رفح والشيخ زويد. وأشارت التقارير الأولية إلى مقتل 12 على الأقل وإصابة عدد آخر منهم.

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة بمعاقبة المتهم «سلامة جمعة سليم سلامة» بالسجن المشدد 15 سنة، كما قضت ببراءة كل من «عبدالرحمن زوام، وعبدالرحمن إبراهيم أحمد آدم»، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الظواهري». وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي، يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية، بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر».

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت ببراءة متهمين والسجن المشدد لمدة 15 عاماً على واحد، في القضية المعروفة إعلامياً ب«خلية الظواهري» الإرهابية.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أحكاماً على 68 متهماً في القضية، حيث قضت بإعدام 10 ومعاقبة 22 بالمؤبد، من بينهم متهمون حصلوا على حكم بالمؤبد مرتين، إلى جانب أحكام ببراءة 16 متهماً آخرين، من بينهم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، قبل أن تحيله المحكمة إلى النيابة العامة مجدداً، متهماً على ذمة قضية خلية «الطائفة المنصورة». 

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي، يهدف إلى تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة.

قال الشيخ محمد الشهاوي، شيخ الطريقة الشهاوية الخلواتية، إن تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل، حول حبس المخطئ ولو كان نبيًّا، هي بداية «تخاريف» الزند وتجاوز غير مقبول، وتعد خروجًا على الدين، ويجب ألا تمر مرور الكرام، بل لا بد من وقفة لمحاسبة وزير العدل الذي يخلط بين الأمور القانونية والدينية، على حد قوله.

 وأكد الشهاوي في تصريح لـ«فيتو»، أن تصريحات الزند تُعد تطاولًا، وبالتالي يعطي الفرصة لغيره كي يتطاول، ومن هنا يجب عزل الزند، خاصة أنه وزير، وكلماته محسوبة على الحكومة بشكل عام.

كان المستشار أحمد الزند في رد على سؤال وجهه له الإعلامي حمدي رزق «هل ستحبس الصحفيين؟»، قال: «هحبس المخطئ حتى لو كان النبي.. أستغفر الله العظيم.. سيكونون وقتها متهمين وليسوا صحفيين»، لافتًا إلى أنه بموقفه هذا ليس في خصومة مع أي صحفيين.

كشفت اللجنة الإدارية العليا لإدارة شئون جماعة الإخوان، فى تعميم وزعته على الصف الإخوانى، تفاصيل مهمة عن التشكيلات الداخلية للجماعة، حيث أعلنت للمرة الأولى أن أعضاء مجلس شورى الجماعة الذين يقودون تحركات الإخوان داخل مصر لا يزيد عددهم عن 20 عضوًا فقط. وتطرق البيان الذى حمل عنوان "تبصرة للصف" تفاصيل صراع الجماعة مع محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، والمختفى منذ فض اعتصام رابعة فى أغسطس 2013. وتعرض بيان الجبهة التى تتنازع مع محمود عزت على قيادة الجماعة إلى المساعى التى أجرتها لإنهاء الخلاف الداخلى، وأشارت إلى أن حوالى 20 من أعضاء مجلس الشورى العام ورؤساء المكاتب الإدارية للجماعة، تقدموا برسالة إلى محمود عزت، واللجنة الإدارية العليا فى فبراير الماضى، وطلبوا خلالها الدعوة لانعقاد مجلس الشورى العام بهدف وضع قرارات ملزمة للجميع للخروج من الأزمة، والاتفاق على جدول زمنى محدد، وآلية اعتماد التعديلات على اللائحة وإقرارها، ووضع جدول زمنى لإعادة بناء جميع مؤسسات الجماعة فى الداخل والخارج، وكيفية إعادة السكينة والثقة والطمأنينة إلى قلوب الإخوان ومحبيهم، بحسب ما جاء فى البيان الذى أوضح أنهم تلقوا ردًا من عزت برفض طلبهم لعدة أسباب، من بينها اعتراضه على حضور مسئولى المكاتب الإدارية بسبب أنهم معينون وليسوا منتخبين. وأشارت اللجنة فى بيانها الداخلى والذى نشرته مواقع مقربة من الإخوان، إلى أن عزت أقصى لجنتين إداريتين داخل الجماعة خلال 6 أشهر فقط، وأضافت: "كأن هناك من يريد ترك الجماعة ومؤسساتها إلى الفراغ، ولازالوا يرفضون كل المبادرات (أكثر من عشر مبادرات) التى قُدِّمَت لهم الواحدة تلو الأخرى، وذلك بمخالفة واضحة وصريحة للائحة والأعراف الإخوانية التى تربى الجميع عليها". وقالت اللجنة: "إن واقع مجلس الشورى العام الآن بدون إضافة مسئولى المكاتب الإدارية التى يعترض عليها عزت هو 15 متوفى، وأكثر من 50 محبوسًا، وقرابة 30 فى الخارج، وأكثر من 10 أغلقوا هواتفهم واعتزلوا كل شىء، ولم يبقَ فى الداخل سوى حوالى 20 عضوًا". وأضافت: "لو سلمنا بعدم إضافة مسئولى المكاتب إلى الشورى، فإن ما سيبقى من العدد الإجمالى للشورى أكثر من 120 عضوًا وسيكون غير صالحا لإصدار أى قرار، وبالتالى تبقى الجماعة بلا شورى عام، فلن يتسنى تعديل اللائحة، إلا إذا كان عدد المجلس 50%+ 1، وهذا لن يتوفر إلا إذا أُضيف مسئولو المكاتب الإدارية". ومجلس الشورى العام داخل جماعة الإخوان، هو الهيئة المنتخبة من عموم الإخوان داخل القطر المصرى، وتمثل داخلها جميع المحافظات، وتنتخب هى بدورها المرشد العام للجماعة، وأعضاء مكتب الإرشاد، وتتولى اتخاذ القرارات المصيرية. الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، قال إن صلاحيات اللجنة الإدارية العليا للإخوان تظل قليلة أمام جبهة محمود عزت، التى لديها معظم صلاحيات اتخاذ القرارات وتنفيذها على كوادر الإخوان. وأضاف حبيب، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الإجراءات التى تتخذها اللجنة الإدارية العليا للإخوان فى مصر سواء من تعديلات باللائحة الداخلية للجماعة، أو من خلال المطالبة بإجراء انتخابات داخلية، لن تلقى قبولاً من محمود عزت ورموز مجموعته، خاصة أن هذه المجموعة ترى أن التعديلات التى تنفّذها اللجنة الإدارية العليا لا تصب فى صالحها. 

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء مقتل وإصابة ٣١ تكفيرياً فى غارات جوية للطائرات الحربية بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، مساء أمس الأول، موضحة أن الطائرات الحربية من طراز «أباتشى» شنت عدة غارات أسفرت عن مقتل ١٦ تكفيرياً وإصابة ١٥ آخرين، وتدمير مخزن أسلحة ومتفجرات خاص بالعناصر التكفيرية، وتدمير عدة بؤر تستخدمها العناصر الإرهابية قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، وحرق وتدمير ٣ سيارات مختلفة الأنواع و٧ دراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد القوات.

فى سياق متصل، نجحت قوات الأمن فى تفجير ٣ عبوات ناسفة زرعتها العناصر التكفيرية على طريق القوات جنوب رفح والشيخ زويد، دون وقوع إصابات أو خسائر.

من جهة أخرى، شيَّع الآلاف من أهالى قرية شها التابعة لمركز المنصورة فى الدقهلية، أمس، جثمان الملازم أول حامد جمال حامد، الضابط بالقوات المسلحة، الذى استشهد فى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة كرم القواديس فى الشيخ زويد خلال عملية تمشيط ومداهمات بالمنطقة، إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد عبدالمجيد الشهاوى.

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان «الإرهابية» أن القضاء التركى ينظر حاليًا دعوى منازعة على ملكية قناة «وطن»، بين كل من مكتب «إخوان الخارج» بقيادة أحمد عبد الرحمن، والقائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت، موضحة أن النزاع حول ملكية القناة جاء بعد محاولة «جبهة عزت» السيطرة عليها.

وأشارت المصادر إلى أن «جبهة عزت» في إطار محاولتها للسيطرة على «القنوات الإخوانية»، زورت عقود ملكية «قناة الوطن» لصالحها، بعد أن نجحت في ضم إسلام عقل، مدير القناة، إليها، وكلفته بإدارة شئونها، مضيفة: «عقل غير عقود إيجار القناة، دون الرجوع إلى مكتب إخوان الخارج، وأسس شركة صورية جديدة بأسماء قياديين موالين لمحمود عزت، وهما مدحت الحداد، وعلى عبد الفتاح».

ونوهت إلى أن تلك النزاعات تسببت في تقديم «عبد العزيز مجاهد»، مسئول ملف الفضائيات في الجماعة، استقالته بعد اكتشافه تسبب «عقل» في إهدار ٨٠٠ ألف دولار من أموال الجماعة، بعد أن أصبح للقناة عقدان أحدهما باسم «قناة وطن» والآخر «مصر الآن»، وكلاهما يدفع الإيجار للشركة المالكة للاستوديوهات، وقالت: «تلك الخلافات ستكون سببا رئيسيا في تأخير البث التليفزيونى المقرر منتصف الشهر الحالي».

في سياق متصل، أصدرت «اللجنة الإدارية العليا» للجماعة، التي تمثل أحد طرفى الصراع داخل الجماعة، في مواجهة «جبهة محمود عزت»، بيانًا حمل عنوان «تبصرة للصف»، أكدت خلاله عدم مشروعية مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام، وأن جميع قرارته غير لائحية.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة شخصاً دانته بالانضمام إلى «خلية إرهابية» اتهم بقيادتها محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، فيما أرجأت إلى منتصف الشهر المقبل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين، بينهم بعض معارضوه بتهمة «إهانة القضاء».

وبرأت المحكمة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة اثنين آخرين خلال إعادة المحاكمة في قضية «خلية الظواهري الإرهابية». وكانت المحكمة نفسها أصدرت في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حكماً ببراءة محمد الظواهري، وإحالته على النيابة باتهام آخر وهو «تكوين خلية إرهابية اسمها الطائفة المنصورة». وقضت المحكمة آنذاك بإعدام 10 متهمين والسجن المؤبد لـ32 آخرين والسجن المشدد 15 عاماً لـ18 آخرين والسجن سنة لمتهم واحد.

وكانت أحكام غيابية بالسجن المؤبد صدرت بحق المتهمين الثلاثة الذين أعيدت محاكمتهم أمس بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم. ويُحاكم في القضية 68 شخصاً أسندت النيابة العامة إليهم اتهامات بـ «إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة ويستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر».

وأخلت محكمة الجنايات سبيل الظواهري الشهر الماضي «نتيجة لظروفه الصحية السيئة مع تحديد إقامته»، بعدما كان ألقي القبض عليه في آب (أغسطس) 2013 بعد أيام من فض قوات الأمن اعتصامي أنصار مرسي.

إلى ذلك، قررت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين، بينهم محامون وصحافيون وناشطون من جماعة «الإخوان» ومن معارضيها، إلى 16 الشهر المقبل في قضية اتهامهم بـ «إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية».

وجاء قرار الإرجاء لمخاطبة وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة، للإفادة بما إذا كان قد صدر قرار بالموافقة على ندب قاضٍ للتحقيق في وقائع القضية، مع تمكين المتهم أحمد أبو بركة من اتخاذ إجراءات رفع دعوى ضد طريقة المحكمة في احتساب مدة الحبس الاحتياطي في القضية.

ولم تنقل الشرطة مرسي إلى مقر المحاكمة. وطالب عضو هيئة الدفاع عن «الإخوان» محمد الدماطي بسماع الشهود واستدعاء عدد من مقدمي البرامج بينهم هالة سرحان وجيهان منصور ووائل الإبراشي، للاستماع إلى أقوالهم، والتصريح للمتهم أحمد أبو بركة بالتوقيع على عريضة المخاصمة المرفوعة منه ضد رئيس المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة.

وطالب عضو هيئة الدفاع المحامي محمد سليم العوا بتمكينه من الإطلاع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بندب قضاة التحقيق في القضية، موضحاً أن «قرار الندب الموجود ضمن أوراق القضية هو قرار قديم لا يتعلق بالقضية موضوع المحاكمة».

وطالب دفاع النائب السابق مصطفى النجار المتهم في القضية باستدعاء الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء حامد عبدالله، للاستماع إلى شهادته، والتصريح من وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن «لجنة الدفاع عن استقلال القضاة» التي قدمت بلاغات ضد موكله.من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنح أمس مدير صفحة اجتماعية على موقع «فايسبوك» بالسجن ثلاث سنوات، بعدما دانته بـ «سب وقذف سيدات مصر، والتفوه بعبارات تمثل مساساً بأعراضهن وخدشاً للشرف والاعتبار بحقهن»، بسبب تعليقات عن النساء في صعيد مصر.

وكانت النيابة العامة أحالت تيمور السبكي، وهو مدرس سابق، على محاكمة عاجلة بعدما أسندت إليه «ارتكاب جريمة إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن صرح إبان ظهوره في أحد البرامج الفضائية المتاحة للعامة داخل البلاد وخارجها، بعبارات تنطوي على قذف وتجريح في سمعة وشرف واعتبار المحصنات من مواطني مصر من النساء».

وأضافت النيابة أن «المتهم المذكور نعت نسبة كبيرة من نساء مصر بالمستعدات للانحراف مع علم أزواجهن بذلك، متعللاً بدراسة استقاها من خلال مراسلات أجراها مع عدد من النساء عبر صفحته الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك». واعتبرت النيابة أن «ما ورد على لسان المتهم ترتب عليه إثارة مشاعر جموع المواطنين المصريين المتابعين للحلقة ومن وصلت إلى علمهم، وتكدير السلم والأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة». 

قال الشيخ أحمد التسقياني، شيخ الطريقة التسقيانية، إنه يجب على المستشار أحمد الزند وزير العدل أن يُستتاب ويعلن توبته، كما أخطأ في حق رسول الله علنًا، فالاستهزاء بالنبي يعد من الكبائر كما قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا}. 

وأضاف التسقياني في تصريح لـ«فيتو»: «نحذر من سب الرسول أو الاستهانة به؛ فإن ذلك من نواقض الإيمان، وعليه أيضًا أن يترك منصبه أو يعزل منه حتى لا يتجرأ أحد على الحبيب المصطفى، ويحاسب كما يحاسب من أخطأوا في حق الدين أو تحت مسمى "ازدراء الأديان" حتى لا تكون للعدالة وجوه كثيرة».

كان المستشار أحمد الزند في رد على سؤال وجهه له الإعلامي حمدي رزق «هل ستحبس الصحفيين؟»، قال: «هحبس المخطئ حتى لو كان النبي.. أستغفر الله العظيم.. سيكونون وقتها متهمين وليسوا صحفيين»، لافتًا إلى أنه بموقفه هذا ليس في خصومة مع أي صحفيين.

تباينت ردود الفعل حول إعلان وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم فى مقر الجامعة العربية أمس الأول، تصنيف الحزب «منظمة إرهابية»، وسط تحفظ من لبنان والعراق، فبينما هاجمته سوريا والعراق ووسائل إعلام مؤيدة لـ«حزب الله» رحبت به وسائل الإعلام السعودية.

فى سوريا، أدانت القيادة القطرية لحزب «البعث» الحاكم القرار، ووصفته بأنه «إرهابى ضد المقاومة الوطنية، وهو بلا قيمة من الناحية القانونية»، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» وصحيفة «تشرين» تصريحات وزير الإعلام عمران الزعبى لقناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» بأن قرار الجامعة العربية هو «قرار المفلسين ويعبر عن عجز وارتباك النظام السعودى».

وبدوره، قال وزير الخارجية السورى وليد المعلم: «القرار سخيف، والحمد لله لسنا أعضاء فى هذه الجامعة، ونتشرف بموقف وزير الخارجية العراقى».

وأبرزت «المنار» تصريحات لشخصيات وقوى معارضة للقرار مثل تصريح وزير الإعلام السورى بأن «السياسة السعودية تحتضر، وخرجت عن كل ما يمكن اعتباره عربياً أو إسلامياً، وهى تسجل نقاطاً فى مرماها وليس فى مرمى المقاومة وحلف المقاومة فى المنطقة».

وقال وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى إن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله «بطل عربى مدافع عن القيم والمبادئ». واعتبر أن «من يتهم وحدات (الحشد الشعبى) الشيعية فى العراق، وحركات المقاومة الإسلامية، و(حزب الله) بالإرهاب هو الإرهابى». وأضاف الجعفرى فى تصريحات نقلتها قناة «السومرية» أن «الملف العراقى لم يشغل بال العرب بالقدر الذى يطمح له العراق»، داعياً الجامعة العربية إلى أن يكون ملف التدخل التركى فى الشأن العراقى بنداً ثابتاً، فيما أكد أنه «كان يجب على العرب الوقوف وقفة إجلال وإكرام للمقاومة اللبنانية».

من جانبه، قال الحزب العربى الديمقراطى الناصرى فى بيان إن «قرار الجامعة العربية جاء تعبيراً صادماً يعكس هوان الأنظمة العربية وانسحاقها المخزى أمام الإملاءات الصهيونية وقوى الرجعية العربية».

وتناولت صحف لبنانية قرار الجامعة العربية، وقالت صحيفة «السفير» إن «مجلس التعاون الخليجى يصادر الجامعة العربية وينعت المقاومة بمنظمة إرهابية، والسعودية تُمهّد للحرب الإسرائيلية.. على لبنان؟»، وقالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية: «آل سعود: لا تضامن مع لبنان ضد إسرائيل، والحرب السعودية على لبنان والمقاومة متواصلة من دون هوادة وبكل الأسلحة حتى المحرّم منها».

وفى إيران، نقلت وكالة الأنباء «إرنا» عن رئیس مرکز الأبحاث الاستراتیجیة فی مجمع تشخیص مصلحة النظام، علی أکبر ولایتی، قوله إن «حزب الله» هو «فخر العالم الإسلامی والعربی». وذكرت قناة «العالم» أن القرار لاقى «ترحيباً إسرائيلياً»، مستشهدة بما كتبته وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى، عبر حسابها على «تويتر»: «توصلت الجامعة العربية إلى قرار صحيح وعادل، حزب الله منظمة إرهابية ولن يخفى هذه الحقيقة أى غطاء أو تحالف، الخطوة القادمة هى منعهم من خوض الانتخابات فى لبنان».

وفى المقابل، قالت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية إن القرار بمثابة «ضربة عربية لـ(حزب الله) بعد الصفعة الخليجية، وإن التحفظ اللبنانى والعراقى كان متوقعاً». وقالت صحيفة «الشرق» السعودية تحت عنوان «قناعة عربية بوجوب مواجهة حزب الله الإرهابى» إن «القرار يعكس قناعة الدول الأعضاء فى الجامعة العربية بضرورة مواجهة هذا الحزب الميليشياوى الذى لم يكتفِ باختطاف مؤسسات الدولة اللبنانية إنما تدخل فى شؤون الدول العربية الأخرى دعماً للإرهاب وزعزعة الاستقرار».

ورأى محللون وسياسيون أن تصنيف «حزب الله» تنظيماً إرهابياً خطوة على طريق مواجهة دول الخليج للنفوذ الإيرانى فى الشرق الأوسط. وقال رئيس حزب «جبهة الإصلاح» التونسى، رشيد الترخانى، إن «الحزب فقد صفته كحزب مناضل ومقاوم من أجل التحرر من إسرائيل، بمجرد دخوله كطرف فى الصراع السورى وممارسته أدواراً ميليشياوية إلى جانب النظام ضد ثورة الشعب السورى».

قال المهندس ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي: إن زيارة وفد حركة حماس للقاهرة ولقاءهم بأجهزة الأمن القومي على خلفية اتهام وزير الداخلية لهم بالاشتراك في تخطيط وتنفيذ اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات مهمة جدًا لأنها ستكون صريحة ومباشرة وستجيب حركة حماس على لسان وفدها على الاتهامات التي وجهتها القاهرة لهم برعاية الإرهاب واغتيال النائب العام.

وأكد الشهابي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن نتائج ذلك اللقاء سيشير بشكل كبير لطبيعة العلاقة التي تربط الطرفين في المستقبل، مؤكدًا أن ذلك اللقاء في حد ذاته يشكل انفراجة من القاهرة في التعامل مع ملف جماعة الإخوان التي تعتبر حركة حماس إحدى أفرعها الدولية في فلسطين.

غادر وفد قيادي من حركة «حماس» ظهر أمس، قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر متوجهاً إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين سعياً لإزالة التوتر بين الجانبين بعد اتهام «حماس» بالتورط في اغتيال النائب العام المصري.

وقالت مصادر أمنية وسياسية في «حماس» إن «جميع أعضاء الوفد هم أعضاء في المكتب السياسي لحماس، وهم محمود الزهار وخليل الحية وعماد العلمي ونزار عوض الله ومن المقرر أن يلتقوا مدير المخابرات المصرية».

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن «يبحث الوفد مع المسؤولين الأمنيين المصريين العلاقات المصرية مع حركة حماس وتطويرها، وبحث سبل حل الخلافات وإعادة الدفء للعلاقة التي سادها التوتر الشديد مؤخراً».

اتهمت مصر الإخوان المسلمين وحركة «حماس» قبل أسبوع بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات الذي قتل في اعتداء بقنبلة وضعت أسفل سيارته في 29 يونيو/حزيران 2015 في القاهرة وهو ما نفته الحركة.

وقال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار يوم 6 مارس/آذار إن «مخطط» اغتيال بركات «صدر به توجيه من القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربة في تركيا وبالتنسيق مع الذراع الأخرى المسلحة لجماعة الأخوان المسلمين في غزة وهي حركة «حماس» التي اضطلعت بدور كبير في تنفيذ هذا المخطط وتنفيذ اغتيال النائب العام وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها». 

قال الشيخ عوض الحطاب، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن تصريح الدكتور سعد الدين إبراهيم بشأن المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان خلال ثلاثة أشهر يأتي عقب لقائه بهم في تركيا، ومن المتوقع أن يكونوا هم من طلبوا منه ذلك.

وأكد «الحطاب»، في تصريح لـ«فيتو»، أن سعد الدين إبراهيم هو حلقة الوصل بين أمريكا والجماعات التي تدمر بلادها، ومنهم الإخوان وغيرهم، والزعم بتراجع الحريات والحقوق في مصر محاولة تتم بتحريض أمريكي للضغط على مصر، للقبول بالمصالحة التي يرفضها الشعب المصري نتيجة الدماء التي سالت على يد هذه الجماعة الإرهابية.