قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة، أصعب المهن وأكثرها تعلقا بالضمير، إلا أن هناك أناسا رفعوا من شأنها كمهنة، واتخذوا العدل منهاجًا واضحًا في عملهم وحياتهم، وآخرين لم يكلفوا أنفسهم عناء التفكير في نظافة اليد لتحقيق مصالح شخصية، ونزولا لرغبة الحكام، مثلما حدث في عهد الإخوان. هكذا فعل أبرز القيادات القضائية التي حسبت نفسها على الجماعة المحظورة، وعلى رأسهم المستشار أحمد مكى، والمستشار أحمد سليمان والمستشار زكريا عبدالعزيز والمستشار ناجى دربالة والمستشار وليد شرابى.

زكريا عبدالعزيز

قضية المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس محكمة استئناف ورئيس نادي القضاة الأسبق ومؤسس حركة «قضاة من أجل مصر»، طرحت نفسها على الساحة الفترة الماضية عقب إنهاء مجلس تأديب وصلاحية القضاة علاقة المستشار بجهاز العدالة وإحالته للمعاش في سن مبكرة، وردد البعض أن ما حدث نتيجة مشاركته في ثورة ٢٥ يناير والتي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ولكن الحقيقة سنسردها خلال السطور القادمة. 

بالفعل لم يشارك فقط المستشار زكريا عبدالعزيز في ثورة ٢٥ يناير، بل ارتكب جرما يعاقب عليه مرتين، مرة «مدنيا»، والآخر «جنائيا»، كان هدفه زعزعة وسقوط الدولة المصرية لصالح فصيل بعينه.

وترك منصة القضاة واتجه للعمل السياسي مدافعا عن الإخوان فقضى حياته في السلك القضائى، وترأس محكمة الاستئناف، ونادي قضاة مصر منذ ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٩. وقد أُحيل للصلاحية، بتاريخ ٢٤ مارس الماضى، بعدما واجهه قاضى التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة ٢٥ يناير.

تعود تلك الحكاية عندما تقدم عبدالعزيز ببلاغ ضد مستشار آخر يتهمه بالسب والقذف واتهامه بأمور غير صحيحة، وأثناء التحقيق مع المستشار أقر بأن زكريا عبدالعزيز بالفعل حرض على اقتحام مقر أمن الدولة وحرض الشباب والفتيات على الاقتحام وقدم مستندات وأدلة بالصوت تؤكد ذلك.

وبالفعل تم نقل البلاغ الذي قدمه زكريا ضد المستشار إلى قضية أخرى جديدة، وهى تحريضه لاقتحام مقر أمن الدولة، وتم التحقيق مع عبدالعزيز، وعند سؤال الشهود، وهم شابان وفتاة، على أن القاضى زكريا عبدالعزيز حرضهم تحريضا مباشرا على اقتحام مقر أمن الدولة أم لا؟ واعترف الشهود بأنه بالفعل حرضهم وكان دائم التواجد بميدان التحرير يأكل ويجلس مع الشباب ويتحدث عن أمور بالبلد توحى بالفوضى والخراب.

وجاءت إحالته للمعاش هو حكم أول درجة، حيث إن مجلس التأديب ينقسم إلى مجلس استئناف، ومجلس نقض، والمستشار زكريا عبدالعزيز سيطعن على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى بمحكمة النقض وربما ترفض الحكم وعودته مرة أخرى للعمل القضائى.

ولكن قد يقابل زكريا عبدالعزيز أزمة أخرى تتمثل في عقابه جنائيا إذا حركت النيابة الدعوى وثبت تورطه في وقائع جنائية في تلك القضية، وتتم معاقبته حسب الجرائم المثارة في قضية اقتحام أمن الدولة.

ويعد المستشار زكريا أحمد عبدالعزيز أبرز قادة تيار استقلال القضاة، وأول من دعم الرئيس المعزول محمد مرسي من خلال تأسيسه لحركة «قضاة من أجل مصر» التي كانت مع الإخوان، وأول من أعلن في مؤتمر صحفى بالتحرير فوز مرسي بالرئاسة رغم عدم إعلانها رسميا من اللجنة العليا، وتولى رئيس نادي قضاة مصر خلال الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٩، كما قاد أول وقفة احتجاجية للقضاة في مصر تنديدا بإحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى بعد إحالتهما إلى التأديب بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية ٢٠٠٥. 

أحمد مكى

استطاع عدد من القضاة بعد سقوط الإخوان ملاحقة قيادات القضاة التابعة للجماعة المحظورة، وكان منهم المستشار أحمد مكى الذي تقلد منصب وزير العدل في عهد الإخوان، ورصد القضاة أنه استغل فرصة تواجده وقربه من الجماعة لجمع أموال ومبالغ طائلة.

وأكد مصدر قضائى أن القضاة أعدوا قائمة لعدد من القضاة الموالين للمحظورة، وعلى رأسهم المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكى نائب الرئيس السابق، وخلال الفحص ثبت تورط أحمد مكى في الحصول على أموال عديدة منذ عمله بالقضاة كمستشار، مرورا بعمله كوزير للعدل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأضاف المصدر، الذي رفض التصريح باسمه، أن عددا من القضاة استطاعوا حصر جزء من أملاك مكى بعد أن ثبت انتعاشهم ماديا عقب إلحاقهم بركب الإخوان خلال فترة حكمهم.

وأضاف المصدر أن من الأملاك التي استطاع القضاة جمعها عن المستشار أحمد مكى، امتلاكه برجا كبيرا يرتفع على أكثر من ١٥ دورا في منطقة سموحة، كما تم رصد قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالى تعود عليه بالكثير من الأموال تجعله يصرف ببذخ دون قلق.

وأكد المصدر أن مكى استطاع استغلال نفوذه قبل توليه حقيبة وزارة العدل، وقام باغتصاب مساحات كبيرة من الأراضى من المقاول حسن درة الذي يعد من أكبر المقاولين في مصر.

وفيما يخص قضية ١٢٩ ألف جنيه تحصل عليها مكى دون وجه حق، فتعود القضية إلى أن مكى سدد مبلغ ١٢٩ ألف جنيه لقاضى التحقيق، بعد إرساله مطالبة له بسداد المبلغ الذي تحصل عليه كمكافأة عن طريق الخطأ عن عمله كعضو بلجان التوفيق التابعة لوزارة العدل والمختصة بفض المنازعات بعد ترك منصبه الوزارى.

وتقدم مكى بمذكرة إلى قاضى التحقيق قدمها نيابة عنه المحامى سليم العوا، قال فيها إنه «قد ورد إلى منزله خطاب من حمدى حسين الجزار مدير الشئون المالية للجان التوفيق يطالبه برد مبلغ ١٢٦ ألفا و٦٦٢ جنيه قيمة المكافأة المنصرفة له من لجان التوفيق منذ ١ يونيو ٢٠١٣ إلى ١ يوليو ٢٠١٥، وأن سبب عدم استحقاقه لهذا المبلغ أنه فوجئ بعد عامين بعدم حضوره للجنة».

أحمد سليمان

أما فيما يخص المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق فلا توجد لديه أزمة حقيقية أو تورطه في أعمال ضد الدولة أو الفوضى، إلا أنه تولى منصبا تنفيذيا، وتم اختياره كوزير للعدل في عهد الإخوان، وفى تلك الأثناء كان مجلس القضاء الأعلى أقر مبدأ من يعمل بمنصب تنفيذى لن يعود إلى منصة القضاء مرة أخرى، وهو ما عرقل عودته للعمل كقاض مرة أخرى.

وتعود قضيته إلى أنه سبق وتقدم بطلب لعودته مرة أخرى لمنصة القضاء، إلا أن الطلب الذي تقدم به قوبل بالرفض، ولا يجوز نقله مرة أخرى بعد عمله بالجهة التنفيذية والمتمثلة في العدل.

وأضاف مصدر قضائى، رفض التصريح باسمه، أن سليمان خسر أكثر من مليون جنيه بعد توليه منصب وزير العدل، مضيفًا أنه أهدر سبع سنوات قضاها على المنصة القضائية، كان من خلالها يستطيع الحصول على معاش أكثر، لكنه أهدرها بعد تولى منصب وزير العدل لقرابة شهرين أثناء عهد الإخوان، وسمح خلالها بالتجاوزات والمخالفات، وكان أهمها تمرير مشروع قانون السلطة القضائية الذي كان يقضى بعزل أكثر من ٣٠٠٠ قاض.

وأفاد المصدر بأنه قد يرأف به المجلس الأعلى للقضاة ويوليو منصبا بالشئون الإدارية الخاصة بالمكتب الإدارى في أي جهاز خاص بالمؤسسة القضائية.

وكان المستشار أحمد سليمان قد تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، للعودة للعمل بمنصة القضاء بدرجته السابقة كرئيس بمحكمة الاستئناف في أعقاب تقدمه باستقالته من منصبه كوزير للعدل، غير أن الطلب قوبل بالرفض من جانب مجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن سليمان، الذي لم يبلغ بعد سن التقاعد القانونية بسلك القضاء والمحدد بـ(٧٠ عامًا)، عين وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار أحمد مكى، في إطار التعديل الوزارى الذي أجرى في ٧ مايو الماضى على حكومة هشام قنديل والذي شمل ٩ وزراء من بينهم وزير العدل.

ناجى دربالة 

المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وهو شقيق عصام دربالة الذي توفى داخل أحد السجون وأعلنت وزارة الداخلية عن وفاته وكان الرجل الأول داخل الجماعة الإسلامية، نظرًا لكونه رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والعقل المدبر لكل تحركات التنظيم، كما أنه أحد أبرز القيادات التي عملت على إنشاء أول حزب سياسي للجماعة الإسلامية بعد ثورة ٢٥ يناير والداعمة لتحالف دعم جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشف مصدر أن المستشار دربالة هو من صاغ بيان قضاة «رابعة» الذي تم إلقاؤه على المنصة الرئيسية داخل اعتصام الجماعة المحظورة بميدان رابعة العدوية، وكان معارا لدولة الكويت قبل ٣٠ يونيو بأيام قليلة، وجاء نص البيان كالآتى: «أعلن قضاة تيار استقلال القضاء رفضهم التام الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعى المنتخب، مطالبين بتفعيل الدستور، ليعود ساريًا ليحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر بأسرها وإتمام البناء الديمقراطى وفقًا لقواعده وأصوله.

وأن ما أنجزته ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة ٢٠١١ بدماء شهدائها وكفاح وتضحية أبنائها وكلفة اقتصادها وطوال عامين أو يزيد من بناء لدولة القانون بإصدار الدستور المصرى الجديد في استفتاء حاشد نزيه، وانتخاب أول رئيس مدنى لمصر وفق قواعد انتخابية كفلت فيها المساواة والعدالة والإنصاف، وفى اقتراع- تحت إشراف قضائى مشهود- توافر له الحرية والنزاهة والشفافية: لا يقبل بحال أن يُهدر بمجرد جرة قلم أو هوى لبعض القوى السياسية، بل يجب البناء عليه والإضافة إليه استكمالًا للدولة الدستورية والقانونية، ونبذًا لمنهج تغيير السلطة الشرعية جبرًا أو استقواءً بما يُفضى إما إلى الاضطراب والفوضى أو إلى القمع الأمنى المُفرط».

وأوضح البيان أن القضاة لا يعملون بالسياسة ولا يشتغلون بها ولا ينحازون إلى أحد أيًّا كانت صفته أو انتماؤه، وإن انحيازهم الوحيد والمشروع إنما هو للشرعية والحق والعدل وهو عماد سلطانهم، وعلة وجودهم إذ بغير هذا الانحياز تنتفى علة وجود القضاء من الأساس. وأضاف أن القضاة يُناشدون كل أعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية أن يتواصلوا في حوار، وصولًا إلى توافق في إطار الشرعية الدستورية ويعبر بالبلاد من هذه الأزمة بما يُرضى أبناء هذا الوطن.

وأشار إلى أن القضاة يُؤكدون وجوب احترام وحماية حق التظاهر السلمى إعمالًا لحكم القانون، مع التأكيد على رفض استخدام العنف بكافة صوره وأشكاله، ووجوب حقن دماء المصريين جميعًا.

وليد شرابى

المستشار وليد شرابى هو المتحدث باسم «قضاة من أجل مصر» والمدير الإقليمى لمنظمة «هيومان رايتس مونيتور»، وهرب خارج البلاد إلى تركيا بعد عزله من السلك القضائى بعد عمله بالسياسة وانتمائه لجماعة محظورة.

المستشار وليد شرابى هو من قام بإلقاء بيان قضاة «رابعة» على منصة الإخوان بميدان رابعة العدوية أثناء اعصام الإخوان ما يقرب من ٤٠ يوما، وبعد هروبه إلى خارج البلاد ظل يحرض الشباب المتواجد بمصر ضد وزارة الداخلية، طالبا منهم بأن يتعاملوا بعنف مع أي فرد شرطة، ومع القضاة أيضا الذين ينظرون ملفات تخص محاكمة الإخوان.

واتخذ شعارا ظل يردده منذ هروبه للخارج وحتى الوقت الحالى «الثوار الذين يقومون بالثأر ممن ظلمهم قاضيا كان أو ضابطا هم في الواقع يستردون عدالة غائبة سرقها هؤلاء».

وكشف مصدر قضائى أن قضية المستشار وليد شرابى لم تكن فقط إلقاءه بيان «رابعة» على المنصة بل هو متهم بقضايا عدة وبتهم تقوده إلى الحبس، منها تورطه في قضية واقعة الحرس الجمهورى، إضافة إلى تورطه في القضية التي يحاكم بها مرسي خلال هذا الشهر، وهى قضية قتل المتظاهرين أمام الاتحادية.

شرابى يعتبر هو قائد الحركة التي ظهرت مؤخرا للدفاع عن مرسي ومساندته في القرارات غير القانونية التي كان يجريها التي كان منها إقالة النائب العام الشرعى عبدالمجيد محمود، وتعيين نائب عام باطل لمساندة الجماعة.

الجدير بالذكر أن هناك بلاغات عدة تقدمت للتفتيش القضائى ضد شرابى وقضاة آخرين ينضمون للحركة بتهم عدة التي كان آخرها التورط في أعمال عنف باعتصام ميدان رابعة العدوية. 

أعلنت الحكومة المصرية أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرر «إعفاء» وزير العدل أحمد الزند من منصبه، بعدما أثارت تصريحات للأخير انتقادات واسعة انضم إليها الأزهر.

وكان الزند ظهر في برنامج تلفزيوني معلقاً على خلافه مع صحافيين قاضاهم بسبب تناولهم وقائع فساد نسبوها إليه إبان توليه منصب رئيس «نادي قضاة مصر». وقال تعليقاً على الأمر: «إذا لم يكن هؤلاء قد خلقت السجون من أجلهم، تكون بُنيت لمن؟»، فسأله محاوره: «أتسجن صحافيين؟»، ليجيب: «ولو كان نبياً، عليه الصلاة والسلام، استغفر الله العظيم. المخطئ أياً كانت صفته يُسجن. القضاة يُحبسون. لا أدخل هذه المنطقة، وأقول سجن صحافي أو مدرس. أقول سجن متهم لا توّصفه».

وقالت لـ «الحياة» مصادر إن اسماعيل طلب من الزند تقديم استقالته، بعد التصريحات التي اعتبرت «مسيئة إلى النبي»، لكن الأخير رفض مبدأ الاستقالة، وطلب منحه فرصة لتوضيح موقفه لمؤسسة الرئاسة، فأعفاه إسماعيل من منصبه.

وظهر أن الزند أراد الاستقواء بنادي القضاة الذي يحتفظ معه بعلاقات وطيدة، فأعلن مجلس إدارة النادي في بيان «تمسكه ببقاء الزند في منصبه وزيراً للعدل، ليستكمل مسيرة تطوير منظومة القضاء». وقال النادي إنه عقد اجتماعاً طارئاً مساء أمس بعد طلب الاستقالة، «وأكد القضاة مساندتهم للمستشار الزند في مواجهة الحملة الممنهجة التي يتعرض لها».

وكانت كلمات الزند أثارت انتقادات حادة ومطالب بإقالته، وهو ما انتبه إليه فحاول احتواء الأمر، بأن أوضح أنها كانت «زلة لسان» غير مقصودة، مشدداً على «احترام مقام النبي». وقال: «استنكر كلمتي التي ما كان يجب أن تُقال». واتهم جماعة «الإخوان المسلمين» بالوقوف وراء الحملة عليه.

غير أن الأزهر أصدر بياناً انتقد فيه ضمناً تصريح الزند، ولم يقبل بتبريره لهذا التصريح. وقال: «يهيب الأزهر الشريف بكل من يتصدى للحديث العام في وسائل الإعلام أن يحذر من التعريض بمقام النبوة الكريم في الأحاديث الإعلامية العامة، صوناً للمقام النبوي الشريف (صلى الله عليه وسلم) من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة». واعتبر أن «المسلم الحق هو الذي يمتلئ قلبه بحب النبي الكريم وباحترامه وإجلاله، وهذا الحب يعصمه من الزلل في جنابه الكريم».

وعُرف الزند بمواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل التي طالما لقت انتقادات من سياسيين وحقوقيين وصحافيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، منذ كان رئيساً لنادي القضاة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، مروراً بهجومه على الثورة، وصولاً إلى طلب منظمات حقوقية دولية تفسيرات لتصريحات قال فيها إنه «لا يكفي (قتل) 10 آلاف إخواني مقابل استشهاد جندي من الجيش أو الشرطة». كما طلب النظر في تشريع لمعاقبة والدي من يثبت أنه التحق بتنظيم إرهابي إذا لم يبلغا عنه. 

أعلنت وزارة الداخلية أمس، أن أجهزة أمن القاهرة، ضبطت متهماً بالتعدي على رجال الشرطة، بمنطقة القصيرين بحي الزاوية الحمراء، وأوضحت الوزارة أن المتهم ضبط خلال قيامه بإطلاق النار في أحد الأفراح، مشيرة إلى أنه مطلوب ضبطه في قضية إحراق سيارة تابعة للشرطة، والتعدي على أفراد الشرطة، والاشتراك في تظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابي. 

ومن جانب آخر قالت الوزارة إن مصلحة الأمن العام، وجهت العديد من الحملات الأمنية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزي، وتمكنت هذه الحملات من ضبط 101 قطعة سلاح ناري، و5 تشكيلات عصابية، و87 هارباً من السجون وأحكام القضاء، إلى جانب تنفيذ 22037 حكما قضائياً متنوعاً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملات استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المقننة، ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وذلك بهدف إحكام السيطرة الأمنية.

وفي السياق ضبطت مباحث الأموال العامة بمركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية أحد تجار العملة في السوق السوداء، وعثر بحوزته على مبالغ من الدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي، والدينار الأردني، واعترف فور القبض عليه بحيازته هذه الأموال بقصد الاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية. 

وعلى صعيد التوجهات الإنسانية، جددت الوزارة، أمس، الإعلان عن تخصيص قطاع الخدمات الطبية بالوزارة يوم الجمعة من كل أسبوع للكشف الطبي المجاني على المواطنين المدنيين بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر والعجوزة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

أكد ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تقدير المملكة لموقف الأزهر تجاه الإرهاب والتطرف، وتأييد ما أعلنه من تنديد واستنكار لممارسات الميليشيات الطائفية الإجرامية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان وشيخ الأزهر أحمد الطيب أول من أمس، عبر خلاله عن تأييد السعودية القوي لموقف الأزهر الثابت الذي يرتكز على الدعوة إلى وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم، ونبذ التطرف والعنف الذي يؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الأزهر استنكر الجمعة الماضي تصريحات وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري لاستغلاله لقاءه الطيب وإشادته بميليشيات وأحزاب طائفية في مقدمها “حزب الله” وقوات “الحشد الشعبي”.

وأعرب الأزهر عن أسفه واستنكاره الشديد لما نشر على لسان الجعفري من تصريحات مرفوضة تشيد بممارسات تنظيمات تم تصنيفها كجماعات إرهابية، مشدداً على “أن ذلك يعد استغلالاً غير مقبول لمواقف الأزهر المعتدلة ولحسن النوايا التي آثر كعادته أن يبادر بها من أجل وحدة المسلمين، إضافة إلى كون ذلك التصرف يخالف جميع الأعراف الديبلوماسية، خصوصاً أنه أطلق هذه التصريحات بعد لقائه الطيب وهو يعلم تماماً رفض الأزهر وإمامه لما ورد في هذه التصريحات جملة وتفصيلاً”.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال على بيان الأزهر، قائلاً إن وزارته “لا يمكن لها استغلال اللقاءات الديبلوماسية للترويج لوجهات النظر”، موضحاً أن “موضوع الحشد الشعبي هو من المبادئ والثوابت في السياسة الخارجية العراقية وهو رحمة الله في الأرض وهذا ما بيناه للطيب ودول العالم كافة”.

في المقابل، أكد الأَزهر، أمس، أنه “يعلم الدنيا كلها الصدق في الحديث والأمانة في النقْل والثبات على المواقف التاريخية الكبرى”، مشدداً على أنه مؤسسة المسلمين المستقلة، وأنه فوق الضغوط التي يخضع لها “للأسف” كثيرون.

وذكرت مشيخة الأزهر في بيان، رداً على وزارة الخارجية العِراقية “أن الوفد العراقي سمع بأذنيه موقف الأزهر الواضِح والصريح من وحدة الأمة الإسلامية، وإدانته كل ما يهدد هذه الوحدة ويفت في عضدها من محاولات مشبوهة ومكشوفة للجميع لغلبة طرف على آخر، واختطاف الأوطان لصالح انتماءات خارجية”.

قال الشيخ صبرة القاسمي، القيادي المنشق عن جماعة الجهاد، مؤسس الجبهة الوسطية، إن إقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند، قرار صائب للرد على التجاوز الذي ارتكبه في حق الرسول والمسلمين، مؤكدا أن هذه السقطة عليه التوبة منها.

وأكد القاسمي في تصريح لـ«فيتو»، أن الإقالة بمثابة اعتذار للشعب من الحكومة، والتي لم تكن متوقعة من رجل دولة ووزير للعدل، وطالب بوضع ضوابط للوزير القادم لكي لا يقحم نفسة في أمور الدين.

لأول مرة منذ عزل محمد مرسى، انقلب عدد من قيادات الإخوان، على دولة تركيا وكشفوا لأول مرة حجم المعاناة التى يعانيها اللاجئين السوريين فى أنقرة، واستخدام رجب طيب أردوغان ملف اللاجئين للضغط على دول الاتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى قال فيه خبراء أن تغير موقف الجماعة من تركيا جاء بعد قلة تقديم مساعدات لهم. واعترف عمرو فراج، القيادى الإخوان، ومؤسس شبكة رصد الإخوانية، بأن الجماعة تنافق أنقرة وسياساتها رغم ما بها من أخطاء كبيرة، وقال فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "باختصار شديد، لأننا نحب تركيا تُعمينا العاطفة عن رؤية الحقائق، ولأننا نريد أن نصدّق أنها مشروع إسلامى وليد يحتاج للدعم تسكت أيضاً المجاميع العربية والجاليات عن حق أبنائها وتطلب منهم الصبر والتفهم". وأضاف فراج: "لأن الإعلام ينقل فقط تصريحات من قبيل السوريين إخوتنا، ونحن نتعامل بسياسة المهاجرين والأنصار ولا ينقل تصريحات من قبيل ما هدد أردوغان به قبل أسابيع قائلا للصبر حدود، ولتعلم أوروبا أن الباصات والطائرات لا تقف عبثاً ونستطيع أن نملئها بالسوريين ونرسلها إلى أوروبا ونقول لهم: رحلة موفقة وهى كلمات جاءت فى أوج تصاعد الهجرة السرية وفيها من الإيماء ما فيها". فيما قال معين نعيم، أحد قيادات الإخوان فى مقال له على أحد المواقع الإخوانية: "تركيا ليست بلد الخلافة، وأردوغان ليس أمير المؤمنين، وحزب "العدالة والتنمية" ليس حزبًا إسلاميًا ولا يمثل الحركة الإسلامية بل هو حزب ديمقراطى محافظ فى قيادته مجموعة من أصحاب الفكر الإسلامى وهو حزب رضى وقبل اللعب فى الساحة الديمقراطية بالضوابط العلمانية". ونشر عدد من شباب جماعة الإخوان شهادة لناشطة فى تركيا تتحدث عن حكم معاناة اللاجئين التركيين، وتدعى أمانى سينوار، والتى قالت: "التعامل التركى مع ملف اللاجئين يقوم على البروباغندا التى تبدأ من بروباغندا التصريحات ولا تنتهى عند ما يُترجم ويُضخ فى إعلامنا العربى من انتقاءات غير موضوعية، هذه البروباغندا وحدها ولا شىء آخر، هو ما يدفعنى للكتابة، لا لأدعى أن تركيا لم تقدّم شيء للاجئين، لكن لأقول أنها اليوم تنتهج سياسة واضحة لدفع اللاجئين دفعا نحو أوروبا حتى لو ماتوا غرقا قبل الوصول، وذلك بهدف التخلص من عبئهم، واستخدامهم كورقة مساومة أمام الاتحاد الأوروبى لتحقيق تقارب ما معه". وتابعت: "المؤسف أننا مستعدين لتقبّل الظروف الصعبة للاجئين بكل صدر رحب، وتصديق أن دولة عضو فى الناتو ولديها أجهزة أمنية قوية أصبحت فجأة عاجزة عن ضبط حدودها أمام الهجرة السرية بعد أن كانت تضبطها لسنين طويلة بما فيها ٤ سنوات من الثورة السورية المؤسف أننا نكره سماع ذلك ونسيء لمن ينوّه إليه لأننا نعشق أن نجد المبررات ولأننا لا نريد أن تنخدش الصورة الموجودة فى أذهان العرب وحدهم عن "تركيا الخلافة والعثمانيون الجدد والدولة التى تذكّرنا بالصحابة وبزمان عمر بن الخطاب" مع أن أصدقاءنا الأتراك أنفسهم لا يدّعون ذلك". من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الهجوم الإخوانى على تركيا وكشف ابتزازها للاجئين السوريين يأتى نتيجة أن أنقرة بدأت تقلل من مساعدتها للإخوان، بشكل تدريجى مما جعل بعض قيادات التنظيم تهاجم أنقرة. وتوقع أبو السعد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تحدث خلافات خلال المرحلة المقبلة بين الجماعة وأنقرة على خلفية هذا الهجوم، خاصة بعدما بدأ بعض عناصر التنظيم يشعرون أن تركيا تستخدمهم فقط كورقة ضغط. فيما قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هذا الهجوم من جانب بعض قيادات الإخوان على الحكومة التركية وطريقة تعامل أردوغان مع اللاجئين السوريين يؤكد أن هناك تطورات ستشهدها العلاقة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الباحث بمركز الأهرام للدراسات، أن بعض قيادات الجماعة بدأوا يكتشفون أن تركيا قد تصنع بهم مثلما تفعل الآن مع اللاجئين السوريين وتستخدمهم ورقة ضغط مع دول أوروبا. 

أكدت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أن هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم هى المقصودة بقرارات التحفظ الصادرة من اللجنة، وتم تنفيذ كافة إجراءات التحفظ على الهيئة وكافة فروعها داخل مصر.

وقال المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، أمين عام اللجنة، فى بيان أمس، إنه فيما يتعلق بمكتب مصر التابع لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية، فلم يتم التحفظ عليه ولم تتخذ ضده أى إجراءات، وأن المؤسسة تمارس نشاطها الخيرى فى مصر دون قيود.

تحاول حركة حماس استرضاء القاهرة والتخفيف من حدة التوتر الذي تصاعد مؤخرا، بعد أن تم الكشف عن دور الحركة في عدد من العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر.

 توجه وفد من حركة حماس يضم ثلاثة من كبار قادة الحركة إلى القاهرة، السبت، في محاولة لإصلاح العلاقات مع مصر بعد سنوات من التوتر، والتي بلغت ذروتها مؤخرا، بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية مسؤولية حماس عن اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وأن حماس قامت بتدريب ومتابعة “عناصر إخوانية” شاركت في تنفيذ عملية الاغتيال.

وعلمت “العرب” أن لغة الحوار التي سادت خلال لقاء قيادات حماس مع مسؤولين أمنيين بالقاهرة، الأحد، كانت غاضبة من الجانب المصري وترقى إلى حد التهديد، بأن مواقف حماس الأخيرة، يمكن أن تتسبب في مزيد من التوتر في العلاقات وبالتالي فرض العقوبات إذا لم تراجع الحركة نفسها.

وأعلن وفد حماس قبيل وصوله إلى القاهرة ليل السبت، أن الزيارة تستهدف بحث العلاقات الثنائية بين الطرفين، لكن مصادر مسؤولة من داخل الحركة أكدت لـ”العرب” أن “الوفد يحمل أجندة عمل على رأسها توصيل رسالة إلى مصر مفادها أن أي تحركات ولقاءات مع الجانبين القطري والتركي بشأن الأوضاع الفلسطينية، لن تحقق أي تقدم فعلي دون التنسيق مع القاهرة”. بالإضافة إلى أهمية دور مصر في ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وأن لقاء قادة حماس في الدوحة الشهر الماضي، لم يخرج عن كونه محاولة لتحريك المياه الراكدة في هذا الشأن.

وقالت مصادر أمنية لـ”العرب” إن اللقاء بين قادة حماس والمسؤولين الأمنيين بالقاهرة، كان محددا قبل كشف وزير الداخلية مجدي عبدالغفار عن طبيعة دور حماس في عملية اغتيال النائب العام، وجاء بناء على طلب من قيادات في الحركة، وحين استعلموا عن مصير الزيارة بعد الاتهامات، رفض الجانب المصري إلغاء اللقاء، لأنه كان يريد التحدث بشأن هذه الأزمة وتداعياتها على سير العلاقة بين الطرفين.

وبقيت لقاءات حماس في القاهرة ضمن النطاق الأمني منذ العام 1992، وتتولى المخابرات المصرية إدارة الملف الفلسطيني، وترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية بشكل مباشر، ولا تتدخل وزارة الخارجية في الملف إلا من الناحية الشكلية فقط.

ويرى مراقبون أنه في سياق الخطاب العام الذي تتبناه الحركة، فإنها تبدي ارتياحا لصيغة الحوار مع المخابرات المصرية فقط، وتتعمد وصف الأجهزة التنفيذية في مصر بأنها “تابعة لحكومة الانقلاب”، وهذا الفصل يحقق لها جملة من الأهداف لعل أبرزها تأكيد ولائها لجماعة الإخوان وتوظيف الأهداف الخفية التي تنطوي عليها لقاءات هذا الجهاز الأمني مع الحركة لصالح الإخوان في النهاية، في ظل حالة متصاعدة من التصفيات الجسدية داخل حماس، لتنقيتها مما تصفه قيادتها الأمنية رجال مصر في غزة.

وهذا ما أكده عبدالجليل الشرنوبي، القيادي الإخواني السابق، بالقول إن الحركة تحاول تكريس علاقاتها مع جهاز المخابرات العامة في مصر، لأن ذلك يبعدها عن المضامين السياسية الشائكة، ويحصرها في جوانب أمنية قد تستطيع من خلالها تخفيف الضغوط الواقعة عليها بشأن صلتها بالإخوان.

وعلى جانب آخر، قالت مصادر أمنية مطلعة في مصر لـ”العرب”، إن المصالحة الفلسطينية لن تتحقق في الوقت الحالي على الأقل، وأن حماس تختبر علاقتها مع مصر بذريعة ملف المصالحة، وتعلم أنه مهما حدث من توتر في العلاقات لن تستطيع القاهرة إلغاء حماس من هذه المعادلة.

وأكد سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن حماس غير جادة في عقد مصالحة فلسطينية وتحاول أن تلعب على كل الأطراف، سواء المصرية أو التركية وحتى القطرية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب على الساحة، وتوطيد العلاقات مع الجميع. وأضاف لـ”العرب” أن موافقة مصر على عقد اللقاء في هذا التوقيت بالذات، يؤكد أن القاهرة تريد إبلاغ رسائل محددة لحماس تتعلق بموقفها النهائي من بعض الملفات، وفي مقدمتها مسؤوليتها عن الأنفاق، وما يحدث بسببها من تجاوزات بحق مصر، وضرورة تسليم المعابر للسلطة الفلسطينية والعودة إلى بروتوكول 2005 حول المعابر.

غادر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف مطار القاهرة، أمس الأحد، متوجهاً إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق عدة أيام، يلقي خلالها خطابا عالميا إلى الغرب من البرلمان الألماني "البوندستاغ".

ومن المقرر أن تشهد زيارة شيخ الأزهر إلى ألمانيا أيضا عددا من الأنشطة والفعاليات، حيث يلتقي رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، وعددا من الوزراء والمسؤولين الألمان، كما يجري نقاشا مفتوحا مع عدد من النواب وممثلين عن الطوائف الدينية وبعض العلماء والباحثين حول سماحة الإسلام تحت عنوان "الإسلام والسلام".

ويشارك شيخ الأزهر أيضا في مؤتمر "مقومات السلام في الأديان"، والذي سيقام تحت عنوان "السلام عليكم" بمدينة مونستر، وبعدها سوف يجري عددا من اللقاءات الإعلامية والصحافية مع وسائل الإعلام الألمانية الأكثر انتشارا، يؤكد خلالها على ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي يقوم بها شيخ الأزهر الشريف من أجل نشر السلام في كافة المجتمعات، وبناء حوار حضاري بين الشرق والغرب، يقوم على احترام وتقبل الآخر، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية وحَق الإنسان في العيش في سلام.

تتسع أزمة الدولار يوما بعد آخر، وتلقى بظلالها على كل جوانب الحياة في مصر وهى موجعة، مؤسفة، مُحبطة عرفناها مرارا من قبل، لكنها هذه المرة تأتى أكثر قسوة وأشد شراسة وأكبر خطرا، فاتساع الأزمة يضرب كل القطاعات وسط مخاوف من استمرار الارتفاع في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، رغم محاولات البنك المركزى تهدئة الأوضاع وتشديد الرقابة على سوق العملة.

وغالبا ما تكون الانعكاسات سلبية على معدلات أسعار السلع، والخدمات، وحركة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يعنى تأثر حركة التشغيل في القطاع الصناعى. في الوقت نفسه تُمارس جماعة الإخوان الإرهابية دورا خطيرا في توسيع نطاق الأزمة واستثمارها داخليا وخارجيا بهدف إرباك المشهد المصرى، ووصمه بالفشل والضعف، وهو ما ظهر في عدة توجهات يرصدها تقرير خاص، يقول إن دعوات عديدة بثتها الجماعة إلى أعضائها والمتعاطفين معها من المصريين العاملين بالخارج لمقاطعة شهادات الاستثمار الدولارية التي تم طرحها مؤخرا من بنوك مصر والأهلي والقاهرة، والتي تمنح حائزيها أعلى فائدة سنوية تصل إلى ٥.٧٥٪. 

وبثت دعاية الجماعة عبر شبكات التواصل الاجتماعى تحذيرات من شراء شهادات «بلادى» تحت زعم عدم ضمان الحكومة المصرية لها. وزعمت حملات الجماعة عدم قابلية النظام المصرفى المصرى لصرف عائدات الشهادات التي تحمل اسم «بلادى» بالدولار، فضلا عن حملات مصاحبة لحرمة الشهادات ودخولها ضمن باب الربا الصريح. 

وتصدر شهادة «بلادى» للمصريين المقيمين بالخارج، لمدة سنة بفائدة ٣.٥٪، أو ثلاث سنوات بفائدة ٤.٥٪، أو خمس سنوات بفائدة ٥.٥٪، بفئة ١٠٠ دولار ومضاعفاتها ودون حد أقصى، ثم قرر البنك بعد ذلك زيادة الحد الأقصى للفائدة لتصبح ٥.٧٥٪، بهدف تحفيز المصريين على الادخار الدولارى بما يوفر عملة صعبة لدى الجهاز المصرفى المصرى. 

وقبل أسابيع من ذلك، أعلن عصام تليمة، عضو جماعة الإخوان، فتوى جديدة بعدم جواز تحويل مبالغ مالية أو دولارات من المصريين في الخارج إلى مصر، مؤكدا أن الإضرار بالاقتصاد المصرى ضرورة في الوقت الحالى. وقال «تليمة» إنه لا بد من العمل على توسيع أزمات الاقتصاد، خاصة الدولار، زاعما أن ذلك يساعد في حصار النظام المصرى اقتصاديا.

ودعا عصام تليمة في بيان له المصريين العاملين بالخارج إلى عدم تحويل أموالهم إلى مصر إلا بالقدر الذي يحتاجه أهاليهم فقط، وقال إنه لا ينصح بفتح حسابات في البنوك.

فتوى «تليمة» تزامنت مع فتوى أخرى لداعية الجماعة الهارب الشيخ محمد عبدالمقصود الذي قال صراحة إن تقديم أي دعم مالى لمصر حرام شرعا. شماتة الإخوان في أزمة الدولار لم تقتصر على الدعوات لتوسيع الأزمة أو استغلالها، وإنما وصلت إلى المشاركة الصريحة في إشعالها من خلال عمليات مضاربة يومية تتم على العملة الأجنبية في السوق المحلية. 

ولم يكن سرا أن عددا كبيرا من شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية تدخل ضمن ملكية أعضاء فاعلين في الجماعة، وهو ما ظهر مؤخرا في قرار التحفظ على عدد كبير من الشركات، والتي رغم ذلك فإنها ما زالت تعمل في تداول العملات الأجنبية سرا في بعض مقاهى وسط البلد. وتستهدف المضاربات جمع أكبر كميات من الدولار واليورو خلال مراقبة المترددين على شركات الصرافة لبيع عملات أجنبية، والذين يخرجون في الغالب دون بيع بسبب إصرار شركات الصرافة على شراء الدولار بالسعر الرسمى، تجنبا لحملات مفتشى البنك المركزى المفاجئة، ويعرض السماسرة على حائزى الدولار أسعارا مرتفعة ومغرية، في الوقت الذي يمارسون فيه سياسة تعطيش عمليات البيع للوصول لأعلى سعر. 

وتؤكد مصادر بسوق الصرافة أن شركات بعينها تمتلك مخازن سرية في شقق قديمة بمنطقة وسط البلد، حيث يتم إخفاء الدولارات والريـالات السعودية فيها، وتشير إلى أن معظم تلك الشركات تدخل ضمن الشركات المتوقفة عن العمل بشكل إرادى خلال الشهور الأخيرة، تجنبا للوقوع تحت طائلة الجهات الأمنية. 

وكان سعر الدولار قد اقترب من عشرة جنيهات لأول مرة خلال الأسبوع الماضى، بعد سلسلة ارتفاعات غير متوقعة نتيجة تراجع كبير في العملات الصعبة الواردة مقابل زيادة كبيرة في الطلب لتغطية الاستيراد.

ورغم تأكيدات عديدة لخبراء بنوك واقتصاديين بوجود أسباب حقيقية لأزمة الصرف في مصر، خاصة بعد توقف عائدات السياحة تماما، وتراجع قيمة الصادرات، وانخفاض عائدات قناة السويس، إلا أن مصادر مصرفية تؤكد أن هناك جانبا كبيرا يفتعل الأزمة. 

ويؤكد هؤلاء أن الإعلانات الصريحة من جانب جماعة الإخوان لاستهداف الاقتصاد المصرى هي اعتراف صريح بالمشاركة في ضرب الاقتصاد والتلاعب في أسعار العملات الأجنبية. ويرون أن هناك جانبا كبيرا من الأزمة يكمن في تجاوب بعض التُجار والمستوردين مع تُجار العملة من جماعة الإخوان بحثا عن الربح. 

وتشير المصادر إلى أن الطلب الورقى على الدولار بالسوق يمثل ثلاثة أو أربعة أضعاف الطلب الحقيقى، وهو ما يؤكد وجود أياد خارجية تعمل على مضاعفة الطلب، وإثارة حالة من الفزع في الأسواق. 

وتوضح المصادر أن هناك جانبا من المصريين العاملين بالخارج يقومون بالإتجار في العملات الأجنبية، حيث يحصلون على الجنيه المصرى بأقل من سعره الرسمى بنحو ١٥٪.

وتنتشر مكاتب خاصة لشراء الدولار مقابل الجنيه المصرى في كل من جدة، الرياض، الكويت، ودبى، وبيروت، وإسطنبول طبقا لمتعاملين مع السوق. 

وفى تصور الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، فإن سعر صرف الدولار لن يهدأ أمام الجنيه، إلا إذا تم البحث عن بدائل لزيادة موارد مصر من العملات الصعبة وفك ارتباط الجنيه بالدولار، مع البحث عن وسائل لزيادة الموارد الدولارية، منها تنشيط قطاع السياحة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج.

ويرى آخرون أن تحرير سعر الصرف التدريجى هو الحل الأمثل للقضاء على تلاعبات الإخوان في سوق الصرف، ويتبنى جمال محرم، الخبير المصرفى، ذلك الرأى مؤكدا أن تحريك سعر الدولار في البنوك ضرورة لضرب المضاربين والمستغلين وسماسرة السوق السوداء. 

وفى تصوره أيضا، فإن ذلك لن يؤدى إلى تضخم كبير بالأسواق، لأن الواردات التي يتم استيرادها حاليا يتم تقييمها طبقا لسعر الدولار في السوق السوداء، وليس في البنوك.

ويؤكد أن طرح شهادات إدخار دولارية للمصريين بالخارج يساهم في توفير عملة صعبة يمكن الاستفادة منها خلال الفترة القادمة حتى تعود السياحة لسابق عهدها، وتسترد الصادرات معدلاتها السابقة. 

عقد وفد من قيادات حركة «حماس» الفلسطينية في الداخل والخارج اجتماعات مع مسؤولين أمنيين في القاهرة أمس، أبرزهم رئيس الاستخبارات المصرية اللواء خالد فوزي، شهدت «نقاشاً مفتوحاً بين الطرفين في شأن القضايا الشائكة التي مرت بها العلاقات أخيراً»، لا سيما بعد اتهام القاهرة عناصر من الحركة بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

ووصف مسؤول مصري لـ «الحياة» الاجتماع بأنه «كان جيداً واتصف بروح الحرص على التعاون والإبقاء على الصلات المشتركة القديمة. وجرى خلال اللقاء نفي قاطع من حماس لضلوعها في اغتيال النائب العام السابق، فيما طالبتها القاهرة بالتعاون في التحقيقات والبحث والتحري».

وكان وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار اتهم «حماس» و «الإخوان المسلمين» بالضلوع في اغتيال بركات، وعرض تسجيلات لموقوفين على ذمة القضية اعترفوا بتلقي تدريبات على أيدي عناصر من «حماس» في غزة قال الوزير إنهم «أشرفوا على كل مراحل» الاغتيال. وشدد وفد «حماس» لمضيفيه خلال الاجتماعات أمس على أن الحركة «لا تعتمد سياسة عدائية ضد الحكومة المصرية، ولا مصلحة لها في التدخل في الشؤون الداخلية المصرية». ومن المقرر أن يسافر وفد «حماس» إلى الدوحة للتشاور مع القيادة السياسية للحركة، ثم العودة إلى القاهرة.

وكشفت مصادر أن «حماس طلبت زيارة القاهرة لتحسين العلاقات قبل مدة، ولم يجب طلبها. وبعد اتهامات الضلوع في اغتيال النائب العام، وافقت القاهرة على طلب زيارة جديد لحماس، واشترطت أن تكون الزيارة أمنية غير سياسية، ولا تشمل أي لقاءات مع مسؤولين غير أمنيين».

وأشار المسؤول إلى أن «النقاش بين الوفد والاستخبارات المصرية تناول قضايا أمنية أخرى بخلاف اغتيال بركات، مثل اقتحام السجون والأنفاق ومساعدة أنصار بيت المقدس في سيناء. وقامت القاهرة بتسليم وفد حماس أدلة إدانة واعترافات وصوراً وأشرطة مصورة في أكثر من قضية، ودعتها إلى تسليم متورطين». وتوقع أن تتلو اجتماع أمس نقاشات أخرى، سواء قبل السفر إلى قطر أو بعد الحوار مع قيادة المكتب السياسي للحركة «للرد على الاتهامات المصرية ومحاولة تخفيف الاحتقان الحاصل».

وبالتزامن مع زيارة الوفد، حلت «حماس» في قطاع غزة جمعية «الباقيات الصالحات» التي تتلقى دعماً مالياً من إيران، ما يمكن اعتباره بادرة حسن نية تجاه الدول العربية السُنية، خصوصاً أن الحركة تتهم الجمعية ورئيسها هشام سالم بـ «نشر التشيع».

ووصف سالم حل الجمعية بأنه «تعسفي ولا يستند إلى مسوغات قانونية واضحة». وقال إن «فئات كثيرة تستفيد من الجمعية، بينها فقراء وعائلات شهداء وأصحاب بيوت مدمرة وجرحى، كما نفذت الجمعية خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على القطاع في العام 2014 عشرات المشاريع بتمويل من لجنة إمداد الإمام الخميني لمصلحة المتضررين من الحرب». 

أدان الأزهر البيان الصادر عن وزارة الخارجية العراقية، مؤكداً أنه لم يتراجع عن مواقفه حيال قضية الميليشيات الطائفية، ولم يتعرض لضغوط، كما زعمت الوزارة.

وقال الأزهر في بيان أصدره أمس، إنه يُعَلِم الدنيا كلها الصدق في الحديث والأمانة في النقل والثبات على المواقف التاريخية الكبرى، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد العراقي سمعوا بأنفسهم موقف الأزهر الواضح والصريح من وحدة الأمة الإسلامية، وإدانته لكل ما يهدد هذه الوحدة، ويفت في عضدها من محاولات مشبوهة ومكشوفة للجميع لغلبة طرف على آخر واختطاف الأوطان لصالح انتماءات خارجية.

وأكد الأزهر في ختام بيانه، أنه مؤسسة المسلمين المستقلة، وأنه فوق الضغوط التي يخضع لها، للأسف، كثيرون.

قال السيد على الأمين، عضو مجلس حكماء المسلمين، والمرجع الشيعى اللبنانى، إن منطق التكفير للمسلمين هو منطق مرفوض ولذلك قد نقل الإجماع عن علماء المسلمين قاطبة أنه لا يجوز تكفير أهل القبلة فكيف يجوز التطاول بالسب والتكفير على أئمة المسلمين والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أجمعين؟! والقضية ليست فى إلقاء اللوم على فريق دون فريق آخر، وإنما هى فى عدم جواز التكفير أصلا وهذا ما يجب أن يتجنبه الجميع وإذا أخطأ البعض أو تعمّد الخطأ بعض آخر فهذا لا يكون مبرراً لمواجهة الخطأ بالخطأ والظلم بالظلم والحرام بالحرام وقد قال الله تعالى: (ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألّا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى). وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه ذكر فى كتابه "السنة والشيعة أمة واحدة، إسلام واحد واجتهادات متعددة"، أن قضية الخوارج فهى قضية ظرفية وزمانية ارتبطت بظرفها وزمانها وبالفعل الذى حصل بالظرف والزمان وهو الخروج المسلح على إمام الزمان ولا تنتقل صفة الخروج إلى الذرية والوارثين والأعقاب لأنها ليست من قضايا النسب والميراث فالذين خرجوا على إمام زمانهم بالسلاح هم الخوارج الذين انطبق عليهم الوصف ولحقهم الحكم كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى} وأما غيرهم فهو غير مشمول للموضوع ولا للحكم ولذلك نقول أن مسألة الخوارج التى يتعرض لها الفقهاء المعاصرون ومن سبقهم فى أحكام الكفار أصبحت من المسائل التى انتفى موضوعها فيجب أن تحذف من البحث والتداول الذى يحدث الفرقة بين المسلمين الذين لا يوجد بينهم اليوم طائفة باسم الخوارج وإنما هم مسلمون بدون هذا القيد والوصف الذى حمله غيرهم من الماضين فى زمن خاص وقد ورد عن الإمام على قوله: (لا تقاتلوا الخوارج بعدى فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه). ‎وتابع فى تصريحاته لليوم السابع أنه فى عهد الإمام على عندما كانت معارضة الخوارج كلامية فقط لم يمنعهم الإمام من المعارضة والتعبير ولم يأخذهم بحكم التكفير كما جاء فى كلام الإمام على عندما كان جالساً مع بعض أصحابه ومرت امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام (إن أبصار هذه الفحول طوامح وإن ذلك سبب هبابها فإذا نظر أحدكم إلى إمرأة تعجبه فليلامس أهله فهى امرأة كإمرأته) فقال رجل من الخوارج قاتله الله كافراً ما أفقهه، فوثب القوم ليقتلوه فقال عليه السلام: (رويداً انما هو سبّْ بسب أو عفو عن ذنب)• وقالوا له وهو على منبر مسجد الكوفة ليس لك الحكم يا على (لا حكم إلا الله) فقال: (كلمة حق يراد بها باطل! نعم أنه لا حكم إلا لله• ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله وأنه لا بد للناس من أمير برّ أو فاجر يعمل فى إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوى حتى يستريح برّ ويستراح من فاجر)، وهذا يعنى أن معارضة الخوارج عندما كانت سياسية وكلامية لم يكن فيها تكفير ولا منع من حرية التعبير ولذلك كان الردُّ من الإمام على بتوضيح تلك الشبهات التى كانت سبباً لمواقفهم. ومن تلك المصطلحات (ناصبى ورافضى !) فإنها صدرت تعبيراً عن صراع فى مرحلة معينة انتهى منذ زمن بعيد فلا يوجد فى المذاهب الإسلامية كلها من ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام. وأولئك الذين رفضوا الإنضمام إلى الإمام زيد فى معركة الكوفة عندما رفض الطعن بالشيخين بقوله: ما سمعت من آبائى عنهما إلا خيرا!. هؤلاء أيضاً قد انتهوا وانتهت الحادثة التى كانت سبباً لتسميتهم الشخصية بها فلا تنطبق على الذين لم يكونوا فى تلك الحادثة كما لا ينطبق عنوان الناصبى على ذرية من نصب العداء لأهل البيت وحاربهم فى تلك الفترة لأن العناوين ذات الأحكام والأوصاف لا تنتقل عن موضوعاتها بدون الفعل الذى قام به صاحب ذلك الوصف والعنوان، ولا يوجد فى كل المذاهب الإسلامية من ينصب العداء لأهل البيت.

أين يختبئ الرجل الأول «بتنظيم الإخوان» محمود عزت، الصيد الثمين لجهاز الأمن الوطنى، بعد تضارب الأنباء حول مكان تواجده في مصر أو في قطاع غزة وتارة أخرى في تركيا.

تنظيم الإخوان سعى لإرسال رسائل متضاربة حول مكان تواجد عزت، ففى البداية روج التنظيم بأن القائم بأعمال المرشد، يتواجد في غزة، ثم لم يلبث التنظيم إلا وزعم أن عزت هرب بعد فض اعتصام رابعة إلى اليمن ويختبئ هناك، ولم تظهر تأكيدات من التنظيم حول تلك المعلومات.

مؤخرا بدأت الجماعة وقياداتها في إسطنبول يؤكدون بأن عزت تمكن من الهرب عبر منافذ حدودية إلى تركيا، وأنه حضر اجتماع مجلس الشورى الإخوانى الأخير الذي عقد في إسطنبول واتخذ عدة قرارات، بل إن قيادات بإسطنبول أكدت بأنهم وجدوه يسير في شوارع المدينة التركية. وفى النهاية خرج التنظيم ليؤكد بأن محمود عزت موجود داخل مصر، ولم يهرب منذ عزل مرسي، وأنه يعقد اجتماعات أسبوعية مع أعضاء مكتب الإرشاد، وهو ما يشير إلى رسائل متضاربة تسعى جماعة الإخوان لتوجيهها للرأى العام حول مكان تواجد الرأس الأكبر لها.

وقال اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق: «إن اختفاء نائب مرشد الإخوان محمود عزت منذ عزل محمد مرسي وعدم ظهوره يؤكد أنه ما زال داخل مصر ولم يغادرها»، مشيرا إلى أن جميع قيادات الإخوان التي هربت في الخارج ظهرت في فضائيات ومحافل إخوانية بتركيا وقطر.

وأشار إلى أن محمود عزت سيتم إلقاء القبض عليه قريبا، خاصة أن الجماعة تمارس أسلوب الوشاية ضد بعضهم، وهو ما دفعهم لإعلان أنه موجود بمصر بعد أن كانوا يزعمون بأنه يختبئ في اليمن ثم تركيا.

وأوضح نورالدين أن الجماعة تحرص على الإبقاء على من تبقى من قياداتها المهمة طليقة، ومن ضمن تكتيكات الحفاظ على تلك القيادات دون القبض عليها وإرسال رسائل من هذا النوع بين الحين والآخر، وقد يكون وراءها محمود عزت نفسه الذي يتقن ويحترف العمل السرى وطرق الاختفاء والهروب.

وأشار مساعد وزير الداخلية السابق إلى أن عزت قليل الحركة جدا، وطريقة تواصل قيادات التنظيم الخاص معه تتم بطرق معقدة، ولا يكون هناك استخدام لأى وسيلة للتكنولوجيا حتى لا يتم معرفة مكان اختبائه.

أعلن في القاهرة عن إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه في وزارة العدل، إثر التصريحات التي أدلى بها في لقاء تلفزيوني مساء يوم الجمعة الماضي، ومس فيها النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، ما أحدث حالة من الغضب العام في مصر، أدت إلى اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، التي طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقالته.

وقالت مصادر مطلعة: إن إقالة الزند جاءت بناء على اتصال هاتفي من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، الذي طلب منه الاستقالة، على أن يتولى المستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل تسيير أعمال الوزارة، حتى يتم اختيار وزير جديد.

وتسببت تصريحات الزند، في إصدار الأزهر الشريف بياناً صباح أمس، طالب فيه أي مسؤول عام «بأن يحذر من التعرض لمقام النبوة الكريم في الأحاديث الإعلامية العامة، صونًا للمقام النبوي الشريف، صلى الله عليه وسلم، من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة».

وقال الزند في مقابلة تلفزيونية إنه يمكن أن يحبس أي شخص حتى النبي إذا خالف القانون. وأثار المساس الذي بدا غير مقصود بالنبي موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن الزند أضاف مستدركاً «استغفر الله العظيم».

وقال الأزهر في بيان إن «المسلم الحق هو الذي يمتلئ قلبه بحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وباحترامه وإجلاله. وهذا الحب يعصمه من الزلل في جنابه الكريم صلى الله عليه وسلم. 

وكان الزند يتحدث في برنامج (نظرة) الحواري على قناة صدى البلد التلفزيونية مساء يوم الجمعة، واعتذر الزند بعد موجة الغضب ضده. وقال في تصريحات تلفزيونية «استغفرت أمس. والنهاردة باختم هذه المداخلة بأني أستغفر الله العظيم مرات ومرات ومرات. ويا سيدي يا رسول الله جئتك معتذراً». وأضاف «أعرف أن اعتذاري مقبول لأنك قد قبلت اعتذار الكفار... ولست منهم». ومضى يقول إنه لا يستبعد أن يكون صحفيون مناوئون له وراء ما قال إنها «مسألة تم تضخيمها لأغراض سياسية».

وأشار الأزهر إلى أنه على الجميع أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو شرف هذه الأمة وعنوان فخارها ومجدها، وعلى هذه الأمة أن تقف دون مقامه الكريم بكل أدب وخشوع وعرفان بالفضل والجميل.

في غضون ذلك، وصل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إلى برلين أمس، في زيارة تستغرق أياماً عدة يلقي خلالها خطاباً أمام البرلمان الألماني، كما تشهد الزيارة عدداً من الأنشطة والفعاليات، حيث يلتقي شيخ الأزهر، عدداً من الوزراء والمسؤولين الألمان، من بينهم رئيس البرلمان الألماني، حيث يجري نقاشاً مفتوحاً مع عدد من النواب، وممثلي الطوائف الدينية والباحثين، تحت عنوان «الإسلام والسلام»، كما يشارك الطيب في مؤتمر مقومات السلام في الأديان»، والذي سيقام تحت عنوان «السلام عليكم» بمدينة مونستر.

أحال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى حاز على موافقة المجمع المقدس الأسبوع الماضى، للجنة قانونية بالكنيسة، يرأسها المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام، إلا أن مشروع القانون الذى خرج من رحم الكنيسة تشوبه الكثير من العقبات القانونية والدستورية، التى قد تحول دون خروجه إلى النور وتشريعه رسميًا. بيتر النجار، محامى رابطة "أقباط 38" وهى إحدى الائتلافات المطالبة بـ"طلاق الأقباط" تحدث لـ"اليوم السابع" عما قد يعوق القانون الجديد من مشكلات، أبرزها المادة 114 التى توسع أسباب الطلاق، وتعيد تفسير آية "لا طلاق إلا لعلة الزنا" التى كان معمول بها كسبب وحيد للطلاق منذ 2008 وحتى اليوم. وأوضح النجار، أن ما اصطلح على تسميته "الزنا الحكمى" فى مشروع القانون -وهى الدلائل التى تشير إلى وقوع علاقة آثمة بين زوج وطرف آخر أو زوجة وطرف ثانى، مع الأخذ فى الاعتبار المكاتبات المادية والإلكترونية كرسائل الـ"فيس بوك" والمحمول، وغيرها- يتعارض مع صحيح القانون المصرى، الذى لا يعترف إلا بالزنا المنصوص عليه فى الشريعة الإسلامية، أى وقوع جريمة الزنا بين رجل وامرأة وإثبات ذلك من خلال الشهود. وأشار النجار، إلى أن ضم "الفرقة بين الزوجين أو الهجر" كسبب للطلاق، يطرح سؤالاً قانونيًا جديدًا، عن المستفيدين من هذا القانون، لأن فكرة إثبات الفرقة بين الزوجين تتطلب شهادات شهود تستمع إليهم المحكمة، ما قد يحرم الحالات التى افترقت فعليًا، ولا تستطيع إثبات ذلك من التمتع بمزايا اللائحة الجديدة التى تتيح لهم الطلاق لهذا السبب. واعتبر النجار، أن إصرار الكنيسة على رفض تغيير الملة فى مشروع القانون الجديد، يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التى تتيح حرية إلغاء الملة والاحتكام للتشريع الرسمى للدولة وهو الشريعة الإسلامية، موضّحًا أن رغبة الكنيسة فى الرجوع للمادة الثالثة من الدستور التى تعطى غير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم لا يمكن أن تُطَبَّق بشكلٍ يتعارض مع المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، كمصدر رئيسى للتشريع. وتوقع محامى رابطة "أقباط 38" أن يتعثر القانون أمام مجلس النواب، مع خلافات الطوائف المسيحية المختلفة على بنوده، ورغبة كل طائفة فى الاحتفاظ بشرائعها الخاصة فى الزواج والطلاق كالكنيسة الكاثوليكية، التى لا تبيح الطلاق لأى سبب. وأكد بيتر النجار، أن الكنيسة حاولت الخروج من مأزق العودة إلى لائحة 1938 التى كانت تتيح 8 أسباب للطلاق، مع الاحتفاظ بما وضعه البابا شنودة الراحل، حين أقر الطلاق لعلة الزنا فقط، فأرادت أن تمسك العصا من المنتصف، وهو الأمر الذى يصطدم بعراقيل قانونية ودستورية كثيرة. القس داوود نصر، رئيس اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية، قال إن الكنيسة الأرثوذكسية لم توجه الدعوة لكنيسته حتى اليوم من أجل التشاور حول مشروع القانون الموحد. وأشار نصر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن رئيس الطائفة الإنجيلية كَلَّفَهُ منذ شهور بإعداد لائحة أحوال شخصية للطائفة الإنجيلية، حيث تجرى اللجنة القانونية تعديلات على لائحة 1904 للأحوال الشخصية للإنجيلين. ورَجَّحَ نصر، فشل الاتفاق بين الكنائس المصرية على مشروع قانون أحوال شخصية موحد، نظرًا لتمسك الإنجيليين والكاثوليك بشرائعهم الخاصة فيما يتعلق بالطلاق، وهو ما يختلف بطبيعة الحال عن الأرثوذكس، الأمر الذى يجعل وضع فصل خاص بكل كنيسة ضمن مشروع القانون أمرًا مستحيلا يتسبب فى عوائق قانونية ودستورية بالمحاكم المصرية للمسيحيين الراغبين فى الطلاق ويعقد المشكلة أكثر مما يحلها فضلا عن صعوبة إقراره من الأساس. وتعود مشكلة الطلاق فى الكنيسة المصرية إلى عام 2008 حين ألغى البابا شنودة الثالث لائحة عام 1938 التى أتاحت 8 أسباب للطلاق واستبدلها بآية "لا طلاق إلا لعلة الزنا" لتجعل الطلاق مقتصرًا على سبب واحد ما تسبب فى تضخم أعداد الراغبين فى الطلاق دون وجود حل وهو ما ترتب عليه احتجاج راغبى الطلاق فى الكاتدرائية أكثر من مرة، كان آخرها ما شهده شهر يوليو حين قاطع شباب عظة البابا تواضروس، وانتهى الأمر بإيداعهم قسم شرطة قبل أن يفرج عنهم بعد التفاهم مع الكنيسة.