دعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، أمس، الحكومة الليبية الجديدة إلى ان تستقر سريعا في طرابلس، متوعدة معارضي المصالحة الليبية بفرض عقوبات سيناقشها الأوروبيون اليوم الاثنين في بروكسل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اثر اجتماع في باريس "ندعو كل المؤسسات العامة الليبية إلى تسهيل انتقال منظم وسلمي للسلطة، حتى يستطيع القادة الليبيون الجدد ان يحكموا انطلاقا من العاصمة".

وقال نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني ان الدعم الذي تلقاه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج من مجموعة من المسئولين السياسيين الليبيين يجب "ان يترجم سريعا من خلال خطوات أولية، بحيث يكون مقر هذه الحكومة في طرابلس".

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة مساء السبت الماضي بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادا إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.

وتوعد وزراء خارجية الدول الخمس الممثلة في اجتماع باريس فضلا عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بفرض عقوبات على جميع من يقفون ضد نيل الحكومة الثقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت "نحن نعمل على ذلك مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتبني عقوبات سريعا إذا تبين ان ذلك ضروريا" .

وسيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 اليوم في بروكسل تبني عقوبات طلبتها باريس. وقال جنتيلوني "غدا (اليوم) ستبدأ الآلية" التي سيعمل بموجبها على فرض العقوبات.

وإضافة إلى رئيس البرلمان الليبي المعترف به عقيلة صالح، تستهدف هذه العقوبات، التي قد تشمل تجميدا لأصول وحظرا للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، كلا من رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفه الغويل.

وتتنازع السلطة في ليبيا حاليا حكومتان، احداهما مقرها طرابلس لا يعترف بها المجتمع الدولي، والثانية في شرق البلاد معترف بها دوليا.

ومنذ سقوط معمر القذافي في العام 2011، تعيش ليبيا حالا من الفوضى، وتمزقها اعمال عنف بين الفصائل المسلحة، وهو وضع يستفيد منه تنظيم "داعش" لزيادة نفوذه.

ويبدي الغربيون القلقون من انتشار التنظيم المتطرف على بعد 400 كلم فقط من الحدود الإيطالية، استعدادهم للمساهمة في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، شرط تلقيهم طلبا من حكومة وحدة وطنية.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية صبام اليوم الاثنين، فقدان طائرة مقاتلة ضمن قواتها المشاركة في قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية "إعادة الأمل" في اليمن.

ولم تعط وكالة الأنباء الإماراتية "وام" التي نقلت الخبر مزيدا من التفاصيل.

وجهت المملكة العربية السعودية ضربة جديدة أمس للإرهاب، إذ حذرت وزارة الداخلية من أنها ستطبق على كل مواطن سعودي أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى «حزب الله» أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه، ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال.

وأشار مصدر مسئول في وزارة الداخلية إلى قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن أن مليشيات حزب الله بجميع قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة والمنبثقة عنها تعد منظمة إرهابية، وأن دول المجلس سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.

ولفت إلى إعلان مجلس وزراء الداخلية العرب (إعلان تونس) المتضمن إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يرتكبها هذا الحزب لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.

إلى ذلك، قبضت أجهزة الأمن السعودية على المطلوب سويلم الرويلي المتورط في جرائم إرهابية عدة منها الهجوم على مسجد في قرية الدالوة والهجوم على مسجد قوات الطوارئ في عسير.

وكشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المتضمن الإعلان عن قائمة تضم 16 من المطلوبين أمنياً لعلاقتهم بحوادث إرهابية عدة، تمكنت الجهات الأمنية بعد عمليات بحث مكثفة من رصد المطلوب بتلك القائمة سويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي المتورط بالمشاركة في إطلاق النار على المصلين في مسجد المصطفى بقرية الدالوة، وفي التفجير الانتحاري الذي استهدف المصلين في مسجد قوة الطوارئ الخاصة في منطقة عسير.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ستواصل جهودها في ملاحقة وتعقب المطلوبين والمتورطين في الأنشطة الإجرامية.

وتحذر في الوقت ذاته من إيواء أي منهم أو التستر عليه أو تقديم أي نوع من أنواع المساعدة لهم، مجددة دعوتها لمكافآت مالية لمن يدلي عن أي من المطلوبين.

اندلعت أمس مواجهات واسعة في عدن بين قوات الأمن وعناصر تنظيم «القاعدة»، أدت وفق مصادر أمنية وطبية إلى مقتل 19 شخصاً بينهم 17 مسلحاً من التنظيم على الأقل، إلى جانب 25 جريحاً. وبدأت المواجهات بعد سيطرة القوات الحكومية على مديرية المنصورة شمال عدن وطرد مئات من مسلحي التنظيم كانوا يتمركزون في أحيائها وفي عدد من المباني الحكومية.

وقالت المصادر إن المعارك اندلعت «في جولة كالتكس ومحيط مبنى البلدية وسنترال المنصورة، وتركزت أكثر في «بلوك 40» بالتزامن مع تدخل مقاتلات التحالف وقصف مواقع مسلحي التنظيم.

وأدت المواجهات إلى تدمير آليتين للتنظيم وسيطرة القوات الحكومية على جولة كالتكس والمباني المحيطة بها، وتأمين الطريق المؤدية إلى مقر السلطة المحلية ومداخل مديرية المنصورة، في ظل عملية نزوح للسكان تحسباً لتجدد المواجهات.

وأكدت السلطات المحلية أن العمليات الأمنية ستستمر حتى إخضاع كافة أحياء مديرية المنصورة وطرد المسلحين المتشددين الذين يعتقد أنهم مسئولون عن سلسلة الاغتيالات والهجمات الإرهابية التي شهدتها المدينة منذ طرد مسلحي الحوثيين وقوات صالح منها في تموز (يوليو) الماضي.

وقال محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي إن الخطة الأمنية التي بدأت بمديرية المنصورة ستستمر حتى تحقق كل أهدافها، وعلى رأسها فرض هيبة الدولة، وعودة الأمن والاستقرار لجميع مديريات عدن وضواحيها، وإنهاء الفوضى، وملاحقة المتسببين بها حتى يتم تطهير عدن من الإرهاب وعناصره. ولفت إلى أنه على مدار الأشهر الماضية حاولت القيادة السياسية والأمنية والعسكرية في عدن فرض الأمن والاستقرار، وإعادة الحياة من جديد بعيداً من استخدام القوة، حفاظاً على سلامة الممتلكات والأرواح.

وأضاف: «لكن تلك الجماعات كانت تمتنع عن تحقيق الأمن والاستقرار، وتحاول إغراق المدينة في مستنقع الفوضى من خلال ارتكابها الأعمال الإجرامية بحق أبناء هذه المدينة من تعطيل لشريان الحياة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها باغتيال كوادرها واستهداف مؤسساتها الأمنية والحيوية واستخدامها للسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، وعلى رغم ذلك كله كنا نلتزم بضبط النفس وعدم الرد عليها والانجرار نحو المربع الذي كانت تريد أن تجرنا إليه».

وأشار الزبيدي إلى أن الخطة الأمنية التي بدأتها القوات الأمنية في مديرية المنصورة جاءت بالتعاون مع قيادات المقاومة، وأضاف أن مدينة المنصورة تشكل مصدر رعب وقلق للمواطن وبؤرة تنطلق منها الخلايا الإرهابية التي مارست أبشع الجرائم.

من جهة أخرى، استمرت «القوات المشتركة» لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة أمس في التقدم شمال مدينة تعز وشرقها في ظل مواجهات عنيفة مع مسلحي الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في وقت بدأت قوات الجيش الانتشار في المؤسسات الحكومية التي تم تحريرها في الجبهة الغربية خلال اليومين الأخيرين.

وأفادت مصادر المقاومة والجيش بأن قواتهما المشتركة شنت أمس هجوماً عنيفاً على مواقع المتمردين شرق المدينة تمكنت خلاله من تطهير شارع الكمب وصولاً إلى فندق النصر، والاقتراب من محيط كلية الطب القريبة من القصر الجمهوري.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش سيطرت على موقع «تبة الظنين» شمال معسكر اللواء 35 مدرع بالمطار القديم، في حين أكدت استمرار المعارك في شارع الثلاثين شمال غربي تعز بالتزامن مع غارات لطيران التحالف على مواقع الحوثيين وقوات صالح امتدت إلى مواقعهم في الضواحي الشمالية والشرقية لصنعاء في مديريتي أرحب ونهم.

وأكد شهود أن قوات اللواء 35 مدرع بقيادة العميد عدنان الحمادي انتشرت في كل المنشآت الحكومية المحررة، وبدأت بالتمركز في المعسكر الرئيسي للواء في منطقة الحصب وانتشرت في جامعة تعز والشوارع والطرق الرئيسة لتأمينها عقب طرد المتمردين منها.

وتسعى القوات الحكومية مدعومة بغطاء جوي من طيران التحالف إلى استكمال تحرير مدينة تعز من مسلحي الحوثيين وصالح بعد أن تمكنت من فك الحصار عنها من الجهة الغربية وفتح طريق لإمدادات الغذاء والدواء والإمدادات العسكرية القادمة من جهة لحج وعدن.

وأشارت مصادر محلية إلى وصول تعزيزات عسكرية للميليشيات من محورين، الأول من محافظة إب لتعزيز المحور الشرقي، وأخرى قادمة من محافظة الحديدة لتعزيز الأطراف الغربية التي خسرتها الميليشيات خلال اليومين الماضيين وتحاول استعادتها.

وقالت المصادر لـ «الحياة» إن غارة نفذتها مقاتلة للتحالف استهدفت ظهر أمس شاحنة يُعتقد أنها تابعة للحوثيين في منطقة بني جبر بمديرية خولان شرق صنعاء. وأسفرت الغارة عن مقتل أربعة كانوا على متن الشاحنة.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية وأمنية في محافظة حضرموت بأن مسلحي «القاعدة» استولوا على بلدة «الريدة الشرقية» شرق مدينة المكلا التي يسيطر عليها التنظيم منذ حوالي 11 شهراً. كما سيطروا أمس على كافة المنشآت والمرافق الحكومية بعد اقتحامهم البلدة التي تعد المدخل الشرقي لمدينة المكلا.

من جهة أخرى، نفذت مقاتلات التحالف صباح أمس أربع غارات على مواقع الحوثيين وصالح في منطقة بران بمديرية نهم (شرق العاصمة). كما شنت ثلاث غارات على معسكر الصمع، وغارة رابعة على موقع الصفراء بقرية عومرة شمال المعسكر شمال العاصمة صنعاء.

سقط عشرات القتلى والجرحى بتفجير سيارة مفخخة في ساحة قزلاي في وسط العاصمة التركية أنقرة مساء أمس.

وأعلن مكتب حاكم أنقرة أن 27 شخصاً على الأقل قتلوا وجُرح أكثر من 75 آخرين، مشيراً إلى أن «الانفجار تسببت به سيارة مملوءة بالمتفجرات». وأوضح مصدر أمني أن السيارة انفجرت قرب محطة للحافلات. وأشارت محطة «ان تي في» التركية التلفزيونية إلى أن الانفجار أدى إلى احتراق سيارات وحافلات في المنطقة القريبة من مكاتب حكومية ووزارات. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع من انفجار مماثل استهدف حافلات تقل عسكريين في أنقرة وأدى إلى مقتل 29 شخصاً، وتبناه فصيل منشق عن «حزب العمال الكردستاني».

وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة أصدرت تحذيراً قبل ثلاثة أيام من هجمات محتملة على مقرات الحكومة التركية وتجمعات سكنية في أحد أحياء أنقرة، ودعت رعاياها إلى تجنب الأهداف المحتملة.

على رغم ما مرت به تونس من أزمات أمنية واقتصادية واجتماعية منذ «ثورة 14 جانفي» وحال الإحباط العام التي يعيشها التونسيون، بخاصة منهم الشباب بسبب العجز المادي والبطالة، فإن فئة ممن تطلق عليهم تسمية شباب الثورة ما زالت توحه الأحداث نحو مواصلة احترام مبادئ الثورة بغض النظر عن كل الظروف. وكان نشر بعض الجنود التونسيين صورة سيلفي صحبة جثث إرهابيين للتعبير عن فرحتهم بالانتصار مناسبة ليذكر هؤلاء الشباب بأن الهدف من الثورة كان ترسيخ قواعد بيان حقوق الإنسان وأن التنكيل بالعدو يتعارض مع هذه المبادئ.

الجدل حول الصورة المذكورة تحول ما يشبه حواراً وطنياً عاماً شارك فيه وزراء ومسئولون وخبراء أمنيون وقضاة وناشطون على المواقع الاجتماعية. الحادثة تمثلت في التقاط أربعة جنود تتراوح أعمارهم بين 19 و21 سنة صورة سيلفي على فايسبوك مع جثث إرهابيين كانوا قد قضوا عليهم أثناء العمليات الإرهابية التي دارت بداية الأسبوع الفارط في مدينة بنقردان في الجنوب التونسي. وسرعان ما تحولت الصورة حدثاً شغل الرأي العام بين مؤيد لنشرها في إطار ما سمّي بالحرب النفسية ضد الإرهابيين وبين رافض لها بدعوى احترام هيبة الموت وأخلاق الحرب. المواقف مختلفة والتبريرات أيضاً والنتيجة كانت دعوة الجنود الأربعة وتوبيخهم من طرف قادتهم.

مدون الثورة عزيز عمامي نشر تدوينة دان فيها نشر الصورة واعتبره تصرفاً لا يليق بالمسار الثوري وكتب: «الإشكال لا يتعلق بحقوق الإنسان بقدر ما يتعلق بحرمة «الفضاء العام» وهو الميزان الرمزي الذي نبني من خلاله أجيالاً. فالفضاء العام هو الذي يكتسب فيه المجتمع المبادئ المشتركة. والدول التي كانت لديها نجاعة في التصدي للسلوكات غير المقبولة هي الدول التي كانت لها استراتيجيات واضحة في الدفاع عن أفرادها وحمايتهم».

مدونة الثورة والصحافية والناشطة الحقوقية هندة الشناوي اعترضت أيضاً على نشر الصور المذكورة وعبرت عن استغرابها موافقة عدد مهم من التونسيين لهذا التصرف. وكتبت في تدوينة لامت فيها تونسيين على استهتارهم بحقوق الإنسان: «لو واصلنا تقليد وحشية داعش والتصرف على طريقته المتوحشة فإن الرأي العام الدولي لن يفرق بيننا وبينها، وبدل الحديث عن «جيش وطني ومجموعات إرهابية» سيتحدثون عن «مواجهات بين مجموعات نظامية ومجموعات مسلحة». أما الصحافي كمال الشناوني فكتب: «أن نفخر بنشر صور جثة إنسان ممزق بالرصاص سواء كان قاتلاً أم ضحية هو عمل غير سوي أخلاقياً وقانونياً، يتساوى به الضحية والجلاد وإلا فما الفارق بيننا وبين القتلة».

في مواجهة ما اعتبرته دعماً من مواطنين تونسيين لسلوكيات مناهضة لحقوق الإنسان وأخلاق الحرب أكدت الناشطة الحقوقية والصحافية مريم البريبري أن الأمر يبدو صعباً ومعقداً نظراً إلى تعامل تونسيين مع الأمر بتعاطف مطلق مع أفراد الجيش وبتخوف من تكرار السيناريو السوري في تونس. وأضافت البريبري: «لم نكن يوماً ضد مكافحة الإرهاب ولا مواجهة كل من قتل وخطط وحمل السلاح ضد تونس وأبناء الوطن. لكن منطق المعاملة بالمثل هو من باب التأثر بثقافتهم وفكرهم ولا يعتبر نصراً لنا، ونشر الصور إضافة إلى كونه ممنوعاً قانوناً، مسيء إلى صورة الجيش الوطني. قد نعتبر هذا التصرف خطأ من شباب ما زالوا في أول طريقهم وحملتهم الحماسة إلى ذلك فقط لكن مع الزمن وبمساندة أفعال كهذه يصبح الأمر ثقافة منتشرة. الأمر لا علاقة له بأخلاقيات الحرب ولا بحقوق الإنسان وإنما بنشر ثقافة كاملة وتربية أجيال مقبلة. مقاومة الفكر المتطرف تكون بالفكر المنفتح على الأخلاق والحرية وبمواجهته وليس بتقليده».

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن التفجيرات التي وقعت في أنقرة، مساء اليوم الأحد، وأسقطت 34 قتيلاً وعشرات الجرحى، لن تنال من إصرار تركيا على مكافحة الإرهاب.

وقال أردوغان تعقيباً على الحادث: سنواصل بحزم مكافحة المنظمات الإرهابية، وتابع: الإرهابيون يستهدفون المواطنين الأبرياء، بينما يخسرون الحرب مع قوانا الأمنية.

أغلقت وزارة الداخلية في قطاع غزة، والتي تديرها حركة حماس، جمعية "خيرية" تتلقى تمويلًا من إيران.

وقال إياد البزم، المتحدث الرسمي، باسم الوزارة، في تصريح لـ "الأناضول"، إن وزارته قامت اليوم الأحد، بحل جمعية "الباقيات الصالحات" الخيرية، بسبب ممارستها "النشاط السياسي".

وأضاف، أن الجمعية "خالفت قانون الجمعيات الخيرية، والهيئات الأهلية، بممارستها نشاطات سياسية، والقرار اتخذ وفق القوانين المعمول بها".

وأوضح "البزم" أن "الجمعية لم تمتثل لمراسلات الوزارة، في وقت سابق بشأن تصويب أوضاعها، والامتثال للقوانين، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار بحلها".

عملية رصد أمنية مكثفة كشفت وجوده مختبئاً مع شخصين في الجوف

تمكنت السلطات السعودية أمس الأحد، من اعتقال أحد أهم المتورطين في عدد من العمليات الإرهابية التي وقعت في المملكة العام الماضي.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، الأحد، إنها اعتقلت المطلوب سويلم الرويلي المتورط في هجوم مسجد قرية الدالوة ومسجد قوات الطوارئ في مدينة عسير، وقال المتحدث الأمني للوزارة إنه تم القبض على أحد المطلوبين ضمن قائمة تضم 16 متهماً لعلاقتهم بعدة حوادث إرهابية.

وأضاف المتحدث أن الداخلية شنت عمليات بحث مكثفة وموسعة في منطقة الجوف، الحدودية مع اليمن، لاعتقال المطلوب «سويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي» المتورط بالمشاركة في إطلاق النار على المصلين بمسجد المصطفى بقرية الدالوة في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وفي التفجير الانتحاري الذي استهدف المصلين بمسجد قوة الطوارئ الخاصة، بمنطقة عسير في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن السلطات الأمنية رصدت تواجده مختفياً لدى أحد رفقائه من الفئة الضالة ويدعى ناعم عبد الله ناعم الخلف، الذي قام بإيوائه في منزله، مع امرأة تدعى بنان عيسى هلال المتغيبة عن ذويها منذ عام ونصف العام.

وقد تم في يوم الخميس الموافق 1/ 6 / 1437ه مداهمة ذلك المنزل والقبض على المطلوب سويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي ومن قام بإيوائه، والمرأة بنان التي حاولت مقاومة عملية القبض بمباغتة رجال الأمن بسلاح رشاش كان بيدها، مما عرضها لإصابة توفيت على إثرها بعد نقلها للمستشفى، واتضح من واقع السجل المدني لها أنها متزوجة من أحد المتواجدين بمناطق الصراع في الخارج، ويزعم المطلوب الذي ألقي القبض عليه أنه تزوج بها لبضعة أشهر اكتفاء بشهادة من قام بإيوائهما.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لملاحقة وتعقب باقي المطلوبين على تلك القائمة وغيرهم من المتورطين في الأنشطة الإجرامية، محذرة من إيواء أي منهم أو التستر عليه، أو تقديم أي نوع من أنواع المساعدة لهم. وجددت دعوتها لكل من تتوفر لديه معلومات عنهم في المسارعة بالإبلاغ على الرقم (990) علماً أنه سوف تسري في حق المبلغ ما سبق الإعلان عنه من مكافآت مالية. 

حكومة الوفاق تطالب الغويل في الغرب والثني في الشرق تسليمها مقاليد الحكم بالبلاد

تخشى الأوساط السياسية الليبية أن يُساهم قرار المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فائز السراج، الذي اعتبر فيه أن حكومة الوفاق الوطني التي شكلها هي “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي”، في بعثرة قواعد الاشتباك السياسي والعسكري في البلاد، بما يُعيد المشهد الليبي إلى المُربع الأول من الاقتتال، لأنها لم تحصل على ثقة البرلمان المُعترف به دوليا.

وأثار هذا القرار الذي سارع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى الترحيب به، حفيظة واستياء العديد من القوى الليبية الفاعلة التي رأت فيه تجاوزا للبرلمان، ولمخرجات الحوار السياسي الليبي-الليبي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي والحكومة التي شكلها. وأعلن المجلس الرئاسي الليبي الذي يحظى بدعم الأمم المتحدة، في بيان تلقت “العرب” نسخة منه، مساء السبت، بدء عمل حكومة الوفاق الوطني رغم عدم حصولها الرسمي على ثقة البرلمان المُعترف به دوليا.

واستند هذا المجلس الذي يتألف من تسعة أعضاء برئاسة فائز السراج، إلى بيان تأييد لهذه الحكومة وقعه في وقت سابق أغلب نواب البرلمان الذي يتخذ من طبرق بشرق ليبيا مقرا له، ودعا الأطراف الليبية المتنازعة إلى تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق، وذلك في إشارة إلى حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل التي تُسيطر على غرب ليبيا، وحكومة عبدالله الثني التي تُسيطر على شرق البلاد.

وطالب المجلس الرئاسي “المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية بالبدء بالتواصل فورا مع حكومة الوفاق الوطني، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم”.

كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، منها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، إلى “وقف تعاملها مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني”.

واستبق المجلس الرئاسي بقراره هذا، الجلسة التي يُفترض أن يعقدها الإثنين البرلمان الليبي للنظر في منح ثقته لحكومة السراج المثيرة للجدل التي تتألف من 18 وزيرا.

وبهذا القرار، يُصبح المشهد في ليبيا تتقاذفه ثلاث حكومات الأولى في الغرب برئاسة خليفة الغويل، وهي تخضع لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين وميليشيات فجر ليبيا الموالية لها، والثانية في الشرق برئاسة عبدالله الثني، المُتحالف مع الجنرال خليفة حفتر الذي يُسيطر ميدانيا، بينما الثالثة في تونس برئاسة فائز السراج الفاقدة لعوامل القوة، ولا تأثير لها على أرض الواقع.

واستغرب مراقبون توقيت صدور هذا القرار، ورأوا أن من شأنه تعقيد المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، ما يعني أن الأطراف التي دفعت نحو هذه الحكومة الثالثة، وسارعت إلى تأييد الإعلان عنها، تريد بذلك إعادة خلط الأوراق من جديد والدفع بها نحو مربع الفوضى.

واعتبر المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل أن من شأن هذه الخطوة السياسية الخطيرة، عرقلة التوافق، والزج بالبلاد في نفق مُظلم، ولم يتردد في وصف بيان المجلس الرئاسي الليبي بـ”العبيط”، لأنه يؤسس لـ”حكومة منفى لا قيمة سياسية وميدانية لها”.

وقال لـ”العرب”، إن هذه الحكومة “ستُشكل عبئا سياسيا جديدا على المشهد الليبي الذي يئن تحت وطأة تراكم الخلافات، ليعود بذلك إلى المربع الأول الذي يُبقي الباب مفتوحا على مصراعيه أمام شتى الاحتمالات بالنظر إلى ضبابية الوضع التي تجعل أمراء الحرب في البلاد هم المستفيدون أولا وأخيرا من ذلك”.

لقاء البارزاني والعامري يصنف ضمن التحرّكات الكثيفة لقيادات ميليشيات الحشد الشعبي، لإقناع الأطراف المعنية بالحرب على داعش في الموصل بضرورة مشاركة الحشد في تلك الحرب

احتد الجدل مجددا في العراق حول مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معركة استعادة مدينة الموصل ذات الأهمية القصوى في مسار الحرب ضدّ تنظيم داعش.

واعتبر أسامة النجيفي زعيم ائتلاف متحدون، الأحد، أنّ قوات الحشد الشعبي ستعرقل المعركة، مجدّدا تمسّكه بـ”أن أهل الموصل ممثلون بالحشد الوطني وأبناء العشائر والجيش العراقي وقوات البيشمركة والتحالف الدولي هم من سيحررون نينوي ويكسرون ظهر الإرهاب”.

وجاء كلام النجيفي، بعد أن تحدّثت مصادر عراقية، عن “صفقة” بين بغداد وأربيل جعلت الأخيرة تليّن موقفها من مشاركة الميليشيات الشيعية في معركة محافظة نينوي ومركزها مدينة الموصل التي بدأ الحشد لها في قضاء مخمور، وأكّد وزير الدفاع خالد العبادي الأسبوع الماضي أنّها ستجري قبل انقضاء النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف النجيفي “بخصوص مشاركة الحشد الشعبي فقد تم توضيح الموقف أكثر من مرة وخلاصته أننا حريصون على عدم منح داعش فرصة للتجييش الطائفي”.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني التقى، السبت، بالأمين العام لمنظمة بدر والقيادي بالحشد الشعبي هادي العامري، واتفق معه على “ضرورة أن يكون القضاء على تنظيم داعش أولوية لدى جميع الأطراف”.

وذكر مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البارزاني أن الأخير استقبل العامري في أربيل وبحث معه “الأوضاع الميدانية في جبهات المواجهة مع داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى والمناطق الأخرى بالإضافة إلى المستجدات السياسية”.

وصنّفت مصادر عراقية لقاء البارزاني والعامري ضمن التحرّكات الكثيفة للأخير والعديد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبي والأحزاب الشيعية، لإقناع الأطراف المعنية بالحرب على داعش في الموصل بضرورة مشاركة الحشد في تلك الحرب، بعد أن لاح مقدار رفض أهالي محافظة نينوي لدخول الميليشيات إلى مناطقهم نظرا لسوء سلوكها وجرائمها في مناطق أخرى شاركت في استعادتها من داعش.

وتعتبر قيادة كردستان العراق معنية بالدرجة الأولى بمعركة الموصل بفعل الجوار الجغرافي من جهة، ودور قوات البيشمركة، من جهة ثانية، في مواجهة التنظيم والحدّ من توسّعه، ودورها أيضا في استعادة بعض مناطق محافظة نينوي من يده.

وحسب محللين سياسيين عراقيين، فإن الأزمة الداخلية، السياسية والاقتصادية، التي واجهها إقليم كردستان العراق بقيادة البارزاني، دفعت الأخير –والمعروف ببراغماتيته- إلى إبرام سلسلة تفاهمات مع الحكومة المركزية في بغداد، قد يكون من بينها رفع الفيتو عن مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل.

ويواجه البارزاني اعتراضا شديدا من قبل أطراف كردية شريكة له في حكم الإقليم، على تمديد فترة رئاسته المنتهية عمليا في أغسطس الماضي. كما واجه أزمة مالية حادّة بفعل تهاوي أسعار النفط، بعد أن كان خلال السنوات الماضية قد راهن على بيع البترول مباشرة لحساب الإقليم دون العودة في ذلك إلى السلطات المركزية في بغداد.

خبراء عسكريون يستبعدون أن تكون للميليشيات الإسلامية المتشددة أو التنظيمات الجهادية القدرة على استعمال صواريخ أرض – جو ذات المدى العالي

ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن وقوع صواريخ من ترسانة القذافي المضادة للطائرات في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، تحديدا في سبها وقد حصل عليها التنظيم من مهربين.

وحسب مصادر إعلامية، فإن هذه الصواريخ التي تعد جزءا من ترسانة القذافي، تدخل في نطاق منظومة الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف إس إيه 7 ومن الطراز الأحدث للمنظومة ذاتها إس إيه 16 قادرة على إسقاط طائرات مدنية. ويبدو أن مقاتلي التنظيم لا يمتلكون قاذفات لتلك الصواريخ، وهو ما يفسر حسب متابعين امتناعهم عن استخدامها حتى الآن.

هذا وبدأت أجهزة الأمن الجزائرية المتخصصة في مكافحة الإٍرهاب، منذ أشهر، بالتعاون مع أجهزة مخابرات دولية في عملية بحث واسعة النطاق عن صواريخ أرض – جو تعود إلى مخازن الجيش الليبي في عهد معمر القذافي وتم نهبها إثر سقوط نظامه.

وعاد الحديث حول صواريخ أرض – جو المنهوبة من معسكرات الجيش الليبي، إثر حادثة سقوط طائرة الركاب الروسية فوق شبه جزيرة سيناء والتي قتل فيها 224 شخصا كانوا في رحلة بين سان بطرس برغ الروسية وشرم الشيخ المصرية.

ويستبعد خبراء عسكريون أن تكون للميليشيات الإسلامية المتشددة أو التنظيمات الجهادية القدرة على استعمال صواريخ أرض – جو ذات المدى العالي نظرا إلى أن استعمال هذا النوع من الصواريخ يتطلب خبرة عسكرية ويحتاج إلى منظومة كاملة تشمل رادارات وأجهزة اتصال متطورة، وهو ما لا يمكن توفّره لدى المجموعات الإرهابية في ليبيا، إضافة إلى أن أغلب هذه الصواريخ تم تدميرها إمّا في المواجهات المسلحة بين القوات الليبية وكتائب الثوار سنة 2011، وإمّا سنة 2012 عندما أعلنت القوات الجوية الليبية البدء في التخلص من صواريخ قديمة انتهت صلاحيتها.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي طالب السلطات الليبية، في وقت سابق، ببذل ما في وسعها لتتبع أثر الصواريخ الليبية المفقودة التي تطلق من على الكتف لمنع وقوعها في أيدي تنظيم القاعدة وجماعات أخرى، ويتعلق الأمر بصواريخ تحمل اسم “مانبادس”، تحمل على الكتف ويمكن بواسطتها إسقاط الطائرات والمروحيات، ما يجعلها مفضلة لدى الجماعات المتشددة.

وقدَّرت الأسلحة التي تم تهريبها خارج ليبيا، حسب بيانات الأمم المتحدة، بـ20 مليون قطعة سلاح منذ رحيل القذافي، وتتضمن هذه الأسلحة الصواريخ والقذائف والبنادق وكميات صغيرة من مركبات كيميائية، منها مسحوق كعكة اليورانيوم الصفراء (مسحوق مركّز غير قابل للذوبان في الماء يحتوي على نحو 80 بالمئة من اليورانيت، ويستخدم لإعداد وقود للمفاعلات النووية ويمكن تخصيبه بهدف تصنيع سلاح نووي)، الذي ظل في ليبيا حتى بعد إلغاء القذافي برنامج الأسلحة النووية.

واصلت قوات الشرعية تقدمها على أطراف مدينة تعز أمس، وذكرت مصادر أن الجيش والمقاومة تمكنا من تطهير شارع الكمب وصولاً إلى فندق النصر شرق المدينة، واقتربت قوات الشرعية من محيط كلية الطب شرق المدينة، ودارت أمس أعنف المواجهات بين الجيش والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى في نقطة السمن والصابون وتقاطع شارع الثلاثين، بحسب ما ذكر موقع المشهد اليمني الإخباري.

فيما شنت مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح، في محافظة تعز.

ونقل ناشطون عن مصادر محلية أن طيران التحالف شن غارة جوية استهدفت دبابة للحوثيين كانت تتمركز في تبة «سوفتيل» جنوب مدينة تعز، وأكد الناشطون أن الغارة أسفرت عن تدمير الدبابة وقتلت عدداً من عناصر الميليشيات الذين كانوا يستخدمون الدبابة لقصف أحياء المدينة.

يذكر أن الدبابة، كانت تقصف المدينة بشكل هستيري، وأدى قصفها المتواصل إلى سقوط عشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

كما نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وذكرت مصادر محلية أن ست غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي وصالح عصر أمس في مديرية صرواح غرب مأرب.

وأضافت المصادر أن جبهات القتال في صرواح غرب مأرب تشهد مواجهات متقطعة بين المقاومة والحوثيين.

ومن جهة أخرى، أعلن محافظ تعز، علي المعمري، أن قوات من الجيش الوطني بدأت بتسلم المنشآت والمباني الحكومية والعسكرية من المقاومة الشعبية في المناطق التي استعادت الشرعية السيطرة عليها غرب تعز.

وأوضح المعمري أن توجيهات صدرت من نائب القائد الأعلى للجيش الفريق علي محسن الأحمر إلى قائد اللواء 35 بنشر قوات الجيش في كافة المنشآت الحكومية، حيث بدأت فعلاً بالتمركز في المعسكر الرئيس للواء في منطقة الحصب والانتشار في جامعة تعز.

وكان وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبدالرقيب سيف فتح أشار إلى أن نحو 70% من البنية التحتية والمرافق في مدينة تعز دمرتها الميليشيات الانقلابية، وأوضح أن المزيد من المساعدات والقوافل الإغاثية ستصل إلى تعز قريباً عبر الممرات الآمنة.

وانتزعت القوات الحكومية اليمنية 300 لغم أرضي وعبوة ناسفة مزروعة عشوائيّاً من المناطق التي انسحبت منها ميليشيات الحوثي وصالح في تعز؛ وهي ألغام وصفها قادة ميدانيون بأنها ذات قدرة تدميرية عالية، بل بعضها مضاد للآليات المدرعة.

هذه الألغام تسببت في تأخر دخول المساعدات إلى أهل تعز، حيث ما زال ينتظر تنظيف الممرات والطرق.