تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. 

تستكمل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، نظر جلسات إعادة محاكمة مرشد جماعة "الإخوان" الإرهابية محمد بديع و682 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. 

أعرب عدد من المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي عن استيائهم مما وصفوه بالتناقض الواضح للدعوة السلفية تجاه الإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، مشيرين إلى أن الدعوة السلفية فضلت أن تقف موقف المحايد في واقعة المستشار أحمد الزند، ويطوعون الفتوى تبعًا لمصالحهم وأهدافهم السياسية.

اختلاف المواقف

ووصف هشام النجار، الباحث في الحركات الإسلامية، فتوى ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية حول واقعة المستشار أحمد الزند التي أقيل من منصبه على إثرها، بأنها لم تتخذ موقفًا حاسمًا تجاه القضية، مؤكدًا أنه لو كان ما حدث مع شخص آخر غير المستشار الزند لتغير الوضع وكانت الفتوى أكثر حدة، في إشارة منه إلى وزير الثقافة حلمي النمنم. 

المصالح السياسية

وأضاف النجار في تصريح لـ«فيتو»: «للأسف فالكثيرون يفضلون مصالحهم السياسية ويعلون الرغبة في الانتصار السياسي على كل شىء ويتم توظيف الدين لخدمة تلك الصراعات، وما يرفضونه في موقف أو مع شخصية ما قد يقبلونه مع أخرى بحسب مصلحتهم السياسية مع هذا الموقف أو تلك الشخصية، برغم أن الإسقاط الديني والفقهي واحد أو متشابه». 

«فتاوى حنينة»

فيما شن محمود عباس، القيادي المنشق عن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، هجومًا على الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، على خلفية ما وصفه بـ«تبرير» إساءة وزير العدل المستشار أحمد الزند للرسول.

وقال القيادي المنشق عن حزب النور: «برهامي صاحب الفتاوى الحنينة على النظام وصاحب الفتاوى الشديدة على معارضيه». 

صداقة قديمة

وأضاف عباس لـ«فيتو»، أن هناك صداقة قديمة بين قيادات حزب النور وعلى رأسهم أشرف ثابت مساعد رئيس الحزب ونادر بكار مساعد رئيس الحزب، من ناحية والمستشار أحمد الزند من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أنه إبان حكم جماعة الإخوان وقع صدام بينهم وبين الزند وعلى إثره وقف حزب النور بجانب الزند وذهبوا إليه في نادي القضاة لتعزيز موقفه.

وتابع: «لو كان حلمي النمنم هو صاحب زلة اللسان لكانت حدة الفتوى ستختلف نظرا للعداء السابق بينهما».

طبيعة متناقضة

وفي السياق ذاته أكد إسلام الكتاتني القيادى المنشق عن جماعة الإخوان أن دفاع ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية عن زلة لسان المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال، تكشف عن طبيعته التناقضية.

وقال الكتاتنى في تصريح لـ«فيتو»: «لو كانت ذلة اللسان من الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة، كان موقف الدعوة السلفية وبرهامى سيتغير لأنهم ينظرون إليه كعلمانى يخالف الدين الإسلامي وبالتالى الجماعة السلفية تحاول استخدام مشكلة الزند كورقة ضغط وكسب عناصر مؤيدة لها في الشارع المصري».

كان الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أصدر فتوى وصفها البعض بأنها تبرر ذلة لسان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، بشأن الإساءة للرسول.

وقال في فتواه: «الكلام الذي قاله لا يجوز بلا شك، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به مِن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوقيره كما قال سبحانه: (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا)، ولكن كون هذا سبًّا أو استهزاءً أو سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهذا ليس بظاهر السياق الذي تـَكلم به، وقد سمعتُ المقطع الذي قال فيه ذلك، ولا يَظهر منه قصد الاستهزاء أو السب كما يقوله البعض، ويحملونه على أنه داخل في الآية الكريمة: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ)، وفي كلام أهل العلم في ردة الساب والمستهزئ».

ظهر محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، من مخبأه ووجه عدة رسائل، من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى قيادات الجماعة وشبابها، طالبهم فيها بضرورة التوقف عن الخلافات الداخلية للجماعة، وعدم الحديث عن المخالفات التى وقع فيها من وقع من قيادات الجماعة، فيما قال خبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن عزت يسعى لتهدئة القواعد التى بدأت تثور عليه. وطالب القائم بأعمال مرشد الإخوان، قيادات التنظيم بوقف الحديث عن الخلافات قائلا :"تعاهدوا بعضكم بالنصح, فلا مناقشة لشائعات أو مساومات، ولا تضييع لأوقات في مناقشة خصوصيات فصائل الثورة من مخالفات وقع فيها من وقع لافتقاده الرؤية الصحيحة، فعلينا أن نوضح الرؤية لا أن نناقش أحداث الخلاف، ولا أن نضيع أوقاتنا فى تفصيلات تخص المشتغلين بها". وتابع محمود عزت :" إننا نربأ بشبابنا أن يستدرجوا هذه المرة إلى مستنقع الجدل المذموم (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به)، ثم أشاعوه على صفحات التواصل الاجتماعي أو في منتدياتهم وتجمعاتهم"،وأضاف: " فهلا استمعنا إلى نداء الحق من فوق سبع سماوات (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)". واستطرد القائم بأعمال مرشد الإخوان، أن أشكال التدافع بين الإخوان المسلمون ومن أسمهم "الأعداء" قد تعددت، زاعما أن هناك من يدفع إلى الشحناء والتمزيق" . من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن رسالة محمود عزت محاولة من مجموعته التى تسيطر على الجماعة لتهدئة القواعد الغاضبة من خلال الحديث حول أن هناك من يسعى للتمزيق هم من خارج الإخوان رغم أن الخلافات سببها اختلاسات مالية ومخالفات إدارية داخل الجماعة وذلك باعتراف القيادات. وتوقع القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، عدم كتابة محمود عزت هذا المقال، لكن من كتبه بعض قيادات التنظيم التابعين له فى الخارج كى يصوروا للقواعد بأن عزت يتابع كل صغيرة وكبيرة داخل الجماعة، وأنه سيسعى للقضاء على الأزمة الداخلية رغم اختفاءه. 

أكد الأزهر الشريف أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال، أصّر على الاتصال هاتفيا بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتوضيح عدم قصده الإساءة للنبى الكريم صلى الله عليه وسلم.

وقالت مشيخة الأزهر، فى بيان لها، أمس، إنه بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام كذبا وافتراء زاعمة اتصال شيخ الأزهر بالمستشار الزند، فى معرض تعليقها على بيان الأزهر، الذى حذر فيه من التعريض بمقام النبوة الكريم فى الأحاديث الإعلامية العامة، صونا للمقام النبوى الشريف- صلى الله عليه وسلم- من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة، أن الزند أصّر فور وصول الإمام الأكبر إلى العاصمة الألمانية برلين، على الاتصال هاتفيا به فى مقر إقامته فى برلين.

وأضافت مشيخة الأزهر، فى بيانها، أنه «تعليقا على ما حاولت بعض وسائل الإعلام إثارته فى هذا الشأن، واستشعارا من الأزهر الشريف بضرورة اطلاع الرأى العام على حقيقة الأمر، يوضح المركز الإعلامى أن الإمام الأكبر وجه شخصيا، مساء السبت، بإصدار بيان يوضح عدم جواز التعرض لمقام النبوة الكريم، قبل سفره إلى ألمانيا صباح الأحد».

وتابعت المشيخة: «طلب المستشار الزند، خلال الاتصال أن يوضح للإمام الأكبر، أنه لم يقصد أبدا الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يقصد هذا، لكن المحاور هو من استفزه خلال إجراء الحوار فتلفظ بهذه الألفاظ دون أن يقصد معناها».

بعد أن حصلنا على أوراق كثيرة من داخل الجماعة الإسلامية فى واقعة أول مرة نسمع عنها أن يتم اتهام قيادات الجماعة من أبنائها علنا أنهم مرشدون عند الأمن.

فاض الحال بمحمود الصياد، لذلك قرر تصعيد الأمر وعدم السكوت عنه لذلك اتجه لعمل شوشرة بعد المشكلة التى تعرض لها شقيقه محمد مع ضابط حاول منع المسيرة التى كان يقودها.

استنجد الصياد بالشيخ «أحمد أبوصفوان» قيادى الصف الثانى بالجماعة والهارب لتركيا، ومقدم برامج خاصة بتحالف دعم الشرعية، وقال له فى رسالته إن شقيقه محمد مهدد بالحبس بعد الاعتداء على ضابط شرطة داخل القرية.

وقال أنا الدكتور محمد الصياد، رفيق محنة دامت ١٢ عاما فى السجون، وكنت مسئول اللجنة الطبية فى سجون دمنهور والوادى الجديد وسجن طرة وأبوزعبل، ودخلت كل السجون بلا استثناء عدا برج العرب.

وأضاف الصياد أن أخوته فى قرية شارونة كانوا فى مسيرة وضابط النقطة أراد منع المظاهرات واعترض المسيرة من ناحية النساء فى الخلف، وأطلق أعيرة نارية لـ«التهويش»، وذعرت النساء وتصدى لهم الشباب وأولهم قائد المسيرة أخى محمد أحد شباب الجماعة، وعمره ٤١ عاما، وتكلم معه بالحسنى، فأطلق رصاصتين فوق رأس أخى لإرهابه لكنه واجهه ببسالة.

وتابع الصياد أن الشباب تحمسوا لقوة وشجاعة أخى فضربوا الضابط، وجميع الحملة لدرجة أن الأمناء والضابط كانوا يستغيثون بأخى لمنع الناس من ضربهم، وتم سحل الحملة بالكامل فى القرية.

وقال الصياد نحن بلد صعيدية والسلاح فيها شيء اعتيادى الناس بتحمله، والناس وقتها أرادت أن تحرق النقطة لكن أخى محمد منعهم وحاول تهدئة الأمر، وأكملوا المسيرة بعدها.

وأكد الصياد أن المشكلة أنه تم اتهام ١١٠ شباب فى قضية الشروع فى قتل الضابط، والمؤسف أن أخى اتصل على الشيخ إبراهيم أبورجيلة عضو مجلس شورى الجماعة، وطلب منه أن يعتذر للضابط ويأتى معه لمفتش الشرطة فى المنيا.

تساءل الصياد هل الشيخ أبورجيلة يأخذ أوامر من الجماعة أم هو يتعامل من تلقاء نفسه، وإذا كانت هذه كلمة أبورجيلة فأين كلمة الجماعة، وهل أبورجيلة تابع لهم أم متمرد عليهم.

وقال إن أبناء الجماعة فى شارونة، اتصلوا على الشيخ «محمود شحاتة» مسئول حزب البناء والتنمية فى مغاغة، وقال لهم حرفياً «سيبوكم من الشيخ أبورجيلة»، وطلب الصياد من أبوصفوان التحقق فى الأمر إن كان الشيخ أبورجيلة مرشدا لأمن الدولة أو متمردا على الجماعة. 

ورد أبوصفوان أنه إذا اتخذت الجماعة قرارا بعدم المشاركة، فكان لا بد من إبلاغ الجميع، ولكن الأمر متروك لكل مسئول فى كل منطقة لتحديد مدى قدرته على المشاركة.

والجماعة تعلم أن كثيروين منها يعملون مع الجهات الأمنية، ولكن لا نفضل طردهم وهذا للرد على التهم الموجهة للجماعة، وجزاكم الله كل خير.

لم يهدأ قلب الصياد حتى يفضح الشيخ أبورجيلة عند قيادات الجماعة، وهذا بسبب مشكلة شقيقه محمد وتهديده بالاعتقال، لذلك قرر مخاطبة الشيخ «أمين أبومهدى» من قيادات الجماعة ببنى سويف.

وحكى له مشكلة أخيه محمد واتهم أبورجيلة مرة أخرى بالعمالة لصالح الأمن الوطنى، فرد عليه الشيخ أمين وقال إن هناك ناس داخل الجماعة مثل تمرد يسمعون للطرفين لأن الواقع داخل الجماعة أصبح متغيرا، وهؤلاء الأشخاص يوصلون معلومات للأمن، إن الجماعة تتجه للعنف ويستفزون الإخوة الجماعة من تصرفات الأمن.

وطلب الشيخ مهدى من الصياد أن يأخذ حذره قاصدا الشيخ إبراهيم أبورجيلة، حتى تضح الأمور، وطلب أبومهدى من الصياد أن ينقل رسالته للشيخ رجب حسن مسئول الجماعة الإسلامية فى المنيا، والشيخ أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 227 متهماً أخلي سبيلهم في قضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/كانون الثاني إلى جلسة 14 مايو/أيار، وأمرت المحكمة بضبط وإحضار 4 شهود إثبات. 

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، التي أسفرت عن إصابة 25 شخصا ومقتل 6 آخرين. كما قررت محكمة جنايات المنيا أمس تأجيل إعادة محاكمة 114 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والمتهمين في أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى جلسة 14 يونيو المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين دون ضمان مالي، وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق المتهمين في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

وقررت ذات المحكمة تجديد حبس حسن مالك، رجل الأعمال الإخواني 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.

قال الشيخ أحمد صبح، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن إعلان أحمد الإسكندراني، المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية، عن استعداد الجماعة للتعاون مع سعد الدين إبراهيم في مبادرة المصالحة مع الإخوان، أمر ممكن من جانب الإسكندراني خاصة وأن القيادات الهاربة بالخارج تتاجر بقضايا الدين والمحبوسين من الجماعة، في الوقت الذين يعيشون حالة من الترف في الخارج.

وأكد صبح في تصريح لـ«فيتو»، أن الإسكندرانى هو ذراع عاصم عبد الماجد وأحد الرافضين للدستور والانتخابات الرئاسية الذين ذهبوا بلا راجعة ومن الممكن أن يكون الهدف توفير تمويل للجماعة وإنقاذ قياداتها من السجون.

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز الضحك فى الصلاة، وإذا ضحك المصلى فى الصلاة بطلت صلاته؛ لأن هذا ينافى الخشوع والحال التى ينبغى أن يكون عليها المصلى، بل قد يكون فيه شىء من الاستهزاء بهذه العبادة. وأضاف المجمع ردا عن سؤال ورد إليه، أنا رجل أعانى من الضحك فى الصلاة منذ فترة طويلة، وأعيد الصلوات مرات عديدة، وأحاول أن أمنع نفسى فلا أستطيع، فعندما أدخل فى الصلاة أتذكر مواقف حدثت لى فأضحك؟، فالواجب على المسلم أن لا يهزل فى موضع الجد، ولا يضحك فى موضع يستوجب البكاء، فلكل شىء أوانه، ولكل أمر مكانه، ولكل مقام مقال، وهذا مقام الوقوف بين يدى الله سبحانه وتعالى، يستوجب استحضار عظمة من تقف بين يديه، فلو وقفت أمام ملك من ملوك الأرض واستحضرت كل مواقف الضحك فى حياتك ما استطعت أن تضحك، وإلا فستجد العقاب العاجل من هذا الملك، وهو إنسان مثلك، فكيف بخالقك سبحانه وتعالى، فإذا أردت الانتهاء عن الضحك فى صلاتك فاستحضر عظمة الله تعالى. 

اختطفت عناصر تنتمى لتنظيم «داعش» الإرهابى، فى ليبيا، ١٥ عاملًا، بينهم ١٢ مصريًا و٣ تونسيين، وهددوا بذبحهم، وذلك أثناء عودتهم من عملهم بمدينة طرابلس، مساء أمس الأول، وتم التحفظ عليهم فى منطقة جبلية، والسماح لهم بإبلاغ أسرهم والسلطات المصرية.

وقال رامى مجدى، محامٍ بمدينة المحلة الكبرى، إن مسلحين، يُرجح انتماؤهم لتنظيم «داعش»، اختطفوا والده مجدى عبدالرحمن السيد الشيخ، المقيم بمنطقة الرحى أول المحلة، والذى يعمل «عاملا معماريا»، ومقيم فى ليبيا منذ ٦ أشهر.

وأشار إلى أن شقيقه «مجدى» المقيم فى ليبيا أبلغه، مساء أمس الأول، بأن جماعات مسلحة تنتمى لتنظيم «داعش» خطفت والده و١٤ عاملاً آخرين أثناء عودتهم من العمل فى مدينة طرابلس، موضحاً أنه تقدم ببلاغ إلى وزارة الخارجية لسرعة التدخل وإنقاذ العمال المصريين من الموت على يد الجماعات الإرهابية، مضيفاً أنهم سمحوا لوالده بالتحدث فى الهاتف لشقيقه لإبلاغ السلطات المصرية بالواقعة، وأن الخاطفين لم يكشفوا عن مطالبهم مقابل الإفراج عن المختطفين حتى الآن. وأكد شقيقه «مجدى»، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، أن معظم المختطفين من محافظات سوهاج والدقهلية والإسكندرية، وكانوا يعملون باليومية فى مجال المعمار، وجميعهم مقيمون فى ليبيا منذ ٦ أشهر، مشيراً إلى أن شقيقه أبلغ أعضاء مجلس النواب بمدينة المحلة الكبرى لإبلاغ رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية للتدخل. وأوضح أن المختطفين ١٥ شخصاً، من بينهم ١٢ مصرياً و٣ تونسيين، لافتاً إلى أن من بين المختطفين تنزيل عبدالله ثابت، من دار السلام بمحافظة سوهاج، وعبدالهادى السيد على، من سوهاج، وغدار توفيق حامد، من سوهاج، وعبدالحميد وعلى محمد، شقيقين من ميت خلاف بسوهاج.

وقالت فيروز مجدى، ابنة أحد المختطفين، إنها علمت بخبر اختطاف والدها من شقيقها الأصغر المقيم فى ليبيا، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التدخل لإنقاذ والدها ومن معه من الموت.

وكشف «محمد»، ابن أحد المختطفين، أن الميليشيات المسلحة حاصرت العمال أثناء خروجهم من العمل، وأشهروا أسلحة آلية فى وجوههم وطالبوهم بالاستسلام، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول، وطلبوا منهم إبلاغ أقاربهم بأنهم مختطفون.

وزير العدل المقال يتهم الصحافي بدفعه للإساءة لمقام الرسول والأخير يرفض الرد

كشف الأزهر تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شيخ الأزهر والمستشار أحمد الزند وزير العدل قبل إقالته من منصبه بساعات.

وقال الأزهر إن الإمام الأكبر وجه شخصياً مساء أول أمس السبت بإصدار بيان يوضح عدم جواز التعرض لمقام النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل سفره إلى ألمانيا صباح ‫‏الأحد. وفور وصوله إلى العاصمة الألمانية ‫‏برلين مساء الأحد أصر المستشار أحمد الزند، وزير العدل على الاتصال هاتفياً به في مقر إقامته في برلين، حيث طلب المستشار الزند خلال الاتصال أن يوضح للإمام الأكبر أنه لم يقصد أبداً الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يقصد هذا، لكن المحاور هو من استفزه خلال إجراء الحوار فتلفظ بهذه الألفاظ دون أن يقصد معناها.

وذكر الزند خلال الاتصال أن بيان ‫الأزهر جاء متوازناً جداً وأنه شخصياً يتفق مع كل ما جاء في بيان الأزهر وضرورة الحذر عند التعرض لمقام النبوة الكريم.

"العربية.نت" اتصلت بالصحافي حمدي رزق الذي أجرى الحوار مع الزند فقال إنه مريض وملازم الفراش ولا يستطيع الحديث.

مراقبون مصريون أكدوا أن بيان الأزهر وراء التعجيل بإقالة الزند، خاصة أن المؤسسة الدينية حذرت من التعرض لمقام الرسول الكريم في وسائل الإعلام.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، قد قرر إعفاء الزند من منصبه بسبب تصريحات له في برنامج تلفزيوني على فضائية مصرية قال فيها إنه سيسجن من يتطاول عليه حتى لو كان الرسول الكريم، وهو ما أدى لغضب الملايين من المصريين الذين طالبوا عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة الوزير.

وذكرت مصادر حكومية لـ"العربية.نت" أن رئيس الوزراء المصري طالب وزير العدل بتقديم استقالته على خلفية الأزمة، إلا أن الوزير رفض، ما اضطر رئيس الوزراء لاتخاذ قرار بإعفائه من منصبه.

أكد الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد الأسبق للجماعة الإرهابية، أن الكلام عن تبني الجماعة الإسلامية لمبادرة سعد الدين إبراهيم بالمصالحة بين الإخوان والدولة غير حقيقي.

وأوضح حبيب في تصريح لـ«فيتو»، أن الإخوان تتمنى أن يكون هناك مصالحة مع الدولة، لكن لم يحددوا أساس المصالحة، مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية بعيدة عن الحقيقة، وتعيش دور الوهم، نظرًا لأن من يريد المصالحة لابد وأن يحدد شروطها ومحدداتها.

وتساءل: «على أي أساس تتم المصالحة وهناك نوع من الدم؟ فمن الممكن أن يكون ذلك نوع من لَي الذراع، حتى ترى هل ستعلن مؤسسات الدولة عن عجزها وتقبل بالمصالحة أم لا؟».

كان الدكتور أحمد الإسكندراني، المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أكد أن الحزب يرحب بأي رؤية أو مبادرة تسعى إلى الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، مشيدًا بمبادرة الدكتور سعد الدين إبراهيم، الذي يحمل العديد من الإيجابيات التي يمكن أن تمهد الطريق لحوار جاد، معلنًا استعداد الحزب للتضامن معه.

أعلنت مشيخة الأزهر أنه لا يمكن لها أو للمركز الإعلامى إصدار بيانات تعبر عن وجهة نظر مختلفة لرؤية الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب.

جاء هذا الرد بعد قيام الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه «على مسؤوليتى»، الذى يقدمه على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الأول، بالقول أن «الطيب» لم يكن يعرف شيئاً عن البيان الذى أصدرته المشيخة لإدانة تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال، لأن «الطيب» كان فى ألمانيا وصدر البيان دون علمه، وهى التصريحات التى تناقلتها بعض مواقع الإنترنت والوسائل الإعلامية.

وقالت المشيخة، فى بيان أمس: «تابع المركز الإعلامى بالأزهر ما تناقلتْهُ بعضُ وسائل الإعلام والقنوات الفضائية من أن شيخ الأزهر لا يعلم شيئاً عن البيان الذى صدر بشأن التحذير من التعرُّض لمقام النبوة الكريم، ونؤكد أن الأزهر بكافة هيئاته ذو تنظيم إدارى مُحكم، ولا يمكن أن يُصدر بيانات تعبر عن وجهة نظر مختلفة عن رؤية الأزهر وإمامه الأكبر، ونؤكد أن ما ورد فى بعض وسائل الإعلام عارٍ تماماً عن الصحة، والأزهر يقوم بما يمليه عليه واجبه من بيان الحق والصواب فى أى وقتٍ».

وطالب المركز الإعلامى بالأزهر وسائل الإعلام بتحرى الدِّقَّة والأمانة والمصداقية فى نشر الأخبار التى تخص الأزهر الشريف ورموزه.