سقوط طائرة استطلاع وفقدان طياريها الثلاثة والتنظيم يتبنى

تخطّط السلطات العراقية لدحر إرهابيي تنظيم داعش بعيداً عن مناطق النفط في كركوك في هجوم وشيك، فيما سقط العديد من القتلى وسط عناصر التنظيم في معارك وضربات جويّة في أطراف المدينة، بينما كشف التحالف الدولي عن أنّه تمّ تحرير قرابة 50 في المئة من الأراضي التي سيطر عليها «داعش» في العراق.

ويتأهّب الجيش العراقي لشن هجوم على مسلحي داعش، لإبعادهم عن منطقة كركوك الشمالية المنتجة للنفط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية أمس.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنّ قائد منظمة بدر، هادي العامري، التقى بوزير داخلية حكومة كردستان كريم سنجاري، ومسئولين من وزارة الدفاع العراقية في كركوك، لافتة إلى أنهم اتفقوا على استعادة الأراضي الممتدة من كركوك وبيجي إلى الشرقاط.

قصف مواقع

وفي الأثناء، قصفت مدفعية قوات متطوعي الحشد التركماني مواقع لتنظيم داعش في عدد من القرى والقصبات جنوبي مدينة كركوك، ما أوقع خسائر في صفوف التنظيم.

وقال أبو رضا النجار المشرف على اللواء السادس لمتطوعي الحشد التركماني، إن «مدفعية الحشد الشعبي التركماني قصفت بشكل مكثف مواقع تنظيم داعش في قصبة بشير وقرى البو مفرج وربيضة وتل الجور وغيرها، بعد معلومات دقيقة من قبل الجهد الاستخباري التابع للحشد». وأضاف أن «القصف كان بشكل مكثّف وأوقع قتلى ومصابين في صفوف تنظيم داعش لم يعرف عددهم».

قتلى دواعش

في غضون ذلك، ذكرت مصادر أمنية عراقية أن ثمانية من عناصر تنظيم داعش، بينهم مسئول أمني بالتنظيم، قتلوا أمس في غارة لطيران التحالف الدولي استهدفت موقعاً يتجمع فيه عدد من قيادات التنظيم جنوبي كركوك.

وقال مصدر من شرطة كركوك إن «طيران التحالف قصف موقعاً بناحية الرشاد جنوبي كركوك، كان يجتمع به عدد من قيادات داعش، ما أدى إلى مقتل ثمانية بينهم مسئول أمني كبير بالتنظيم».

اشتباكات

إلى ذلك، أفادت البيشمركة الكردية بمقتل عنصر من تنظيم داعش وإصابة اثنين، فضلاً عن مقتل أحد عناصر قوات البيشمركة الكردية في اشتباكات بين الطرفين جنوبي كركوك.

وقالت مصادر في قوات البيشمركة، إنّ «الفوج الثالث في اللواء التاسع بقوات البيشمركة الكردية في قضاء داقوق جنوبي كركوك، اشتبك خلال تمشيط للمنطقة بقرية تل رابعة مع عناصر داعش». وأشارت إلى أنه جرى تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل عنصر من البيشمركة وآخر من من التنظيم الإرهابي وإصابة اثنين من التنظيم.

سقوط طائرة

ومن جهة أخرى، أعلن مصدر عسكري عراقي رفيع سقوط طائرة استطلاع وفقدان طياريها الثلاثة، أثناء مهام استطلاعية فوق قضاء الحويجة الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في منطقة كركوك شمال بغداد. وقال الضابط رافضا الكشف عن اسمه، إنّ «خللاً فنياً أدى إلى سقوط طائرة من نوع سيسنا، 208 كارفان أمريكية الصنع، مخصصة لأعمال المراقبة والاستطلاع، وفقدان طياريها».

وأضاف أن الطائرة كانت تقوم بمهام استطلاعية ضمن حدود قضاء الحويجة، مؤكداً أنّ عمليات البحث جارية حاليا لمعرفة مصير الطيارين. من جهته، تبنى تنظيم داعش إسقاط الطائرة وبث صوراً وهي تحترق على الأرض.

50 %

بدوره، نفى الناطق باسم التحالف الدولي ستيف وارن، وجود موعد محدد لانطلاق معركة تحرير الموصل، مرجحاً أن تبدأ المعركة خلال العام الجاري، وفيما أشار إلى أنّ القرار يعود للحكومة العراقية، شدّد على ضرورة حشد القوة اللازمة والكافية قبل موعد انطلاق المعركة.

وقال ستيف وارن خلال مؤتمر صحافي بمقر السفارة الأمريكية في بغداد، إنه «لا يوجد موعد محدد لانطلاق معركة تحرير الموصل»، مرجحاً أن تبدأ عمليات التحرير خلال العام الجاري، لكنها ستكون صعبة والأمر يعود إلى العراقيين».

وأضاف وارن أنّ «القوات العراقية قادرة على تحرير مدينتي الموصل والفلوجة بوقت واحد، وهذا راجع إلى قرار من الحكومة العراقية»، مشيراً إلى أنّ «القوات الأمريكية لا تنوي المشاركة البرية في عملية تحرير الموصل».

وشدد الناطق باسم التحالف الدولي على ضرورة حشد القوة اللازمة والكافية من القوات العراقية قبل موعد انطلاق عملية التحرير. في سياق متصل، قال وارن إنّه «تم تحرير 24 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش من تكريت وبيجي والرمادي وهيت وبعض المدن الأخرى»، مبيناً أن هذه المسافة المحررة تمثل قرابة 50 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم».

4

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين أمس مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش قرب بيجي شمال بغداد. وقال المصدر إن «قوة أمنية عراقية قتلت أربعة متسللين انتحاريين حاولوا مهاجمة القوات الأمنية غربي الصينية قرب بيجي، وذلك بإطلاق قذائف من دبابة ابرامز كانت تتخذ موقعا غربي المدينة».

أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني التي نصبتها قوات «فجر ليبيا»، رفضها تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني.

وذكرت حكومة الإنقاذ في بيان، أن ما يشاع بأن حكومة الإنقاذ ستسلم السلطة لحكومة «فرضت من الخارج، ولم يتوافق عليها الليبيون»، لا صحة له.

ورحبت حكومة الإنقاذ بـ«تشكيل حكومة جديدة من خلال اتفاق ليبي ليبي، يتم اختيارها من داخل حدود الوطن».

يذكر أن حكومة الإنقاذ الوطني نصّبتها قوات فجر ليبيا، عقب احتلالها للعاصمة طرابلس في أغسطس 2014.

يأتي ذلك بعد ساعات من تمديد مجلس الأمن ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا ثلاثة أشهر أخرى حتى 15 يونيو المقبل، لمواصلة العمل مع الأطراف الليبية للانتهاء من تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وذكر المجلس في بيان، أن تمديد ولاية البعثة جاء «إدراكاً منا للظروف الحالية، توجد ضرورة لتمديد ولاية البعثة لفترة قصيرة لتمكينها من مواصلة تقديم المساعدة إلى المجلس الرئاسي من أجل مواصلة سعيه لإنشاء حكومة الوفاق الوطني التي ينبغي أن يكون مقرها العاصمة طرابلس».

وطلب البيان من الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير حول التوصيات المتعلقة بدعم البعثة للمراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، وعن الترتيبات الأمنية المتعلقة بالبعثة، وذلك في غضون 60 يوماً، بعد إجراء مشاورات مع السلطات الليبية، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني الخاص بالأمم المتحدة. واعتبرت الدول الأعضاء، أن الأوضاع في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

"البيان الإماراتية"

وسّعت تركيا حملتها على الأكراد، إذ حض الرئيس رجب طيب أردوغان البرلمان على الإسراع في وضع تعريف جديد لقانون «مكافحة الإرهاب»، داعياً إياه إلى رفع الحصانة عن نواب من حزب كردي. تزامن ذلك مع حملة اعتقالات طاولت عشرات، بينهم محامون، فيما أمر القضاء بتوقيف ثلاثة جامعيين اتُهِموا بنشر «دعاية إرهابية» لمصلحة حزب العمال الكردستاني.

في السياق ذاته، أفادت وكالة «رويترز» بأن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم اقترح على البرلمان تعزيز الشرطة بـ15 ألف عنصر إضافي، بعد أيام على تفجير انتحاري أوقع 37 قتيلاً في أنقرة، هو الثالث في العاصمة في غضون خمسة أشهر.

وكان أكثر من ألفي أكاديمي، تركي وأجنبي، وقّعوا في كانون الثاني (يناير) الماضي عريضة من أجل السلام، منددين بـ «مجازر» اتهموا قوات الأمن التركية بارتكابها خلال عمليات واسعة تشنّها ضد «الكردستاني» في مدن تخضع لحظر تجوّل في جنوب شرقي تركيا. أوقعت هذه الحملة مئات القتلى، بينهم مدنيون.

وتوعّد أردوغان الموقّعين بدفع «ثمن خيانتهم»، وقال: «مَن يدعمون أشخاصاً يدمّرون حياة أبرياء، في شكل مباشر أو غير مباشر، لا يختلفون عن الإرهابيين. علينا إعادة النظر فوراً في تعريف الإرهاب والإرهابي. وتماشياً مع التعريف الجديد، علينا تغيير قانون العقوبات فوراً». وطالب بـ «الانتهاء سريعاً من مسألة (رفع) الحصانة» عن نواب «حزب الشعوب الديمقراطي» الكردي، وزاد: «لم أعد اعتبر أعضاء حزب يعمل بوصفه واجهة للتنظيم الإرهابي (الكردستاني)، أفراداً شرعيين في الساحة السياسية».

وكان الرئيس التركي اعتبر الإثنين أن «لا فرق بين إرهابي يحمل سلاحاً وشخص يستخدم موقفه وقلماً إلى درجة دعم الإرهاب». وزاد: «سواء كان جامعياً أو محامياً أو كاتباً أو صحافياً أو عاملاً في المجال الإنساني، هذا لا يغيّر حقيقة أنهم إرهابيون».

وكان البرلمان شكّل لجنة لدرس رفع الحصانة عن خمسة من نواب «حزب الشعوب الديمقراطي»، بينهم زعيماه صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسكيداغ، من أجل محاكمتهم بسبب دعوتهم إلى حكم ذاتي كردي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن خبير قانوني في حزب «العدالة والتنمية»، أن تركيا ستوسِّع تعريف «جريمة الإرهاب»، وزاد: «قد لا يكون الشخص مشاركاً في شكل مباشر في العمليات الإرهابية، لكنه قد يدعمها عقائدياً. وهذا قد لا يُعدّ جريمة إرهاب كاملة، لكنه درجة من جرائم الإرهاب».

إلى ذلك، اعتقلت السلطات التركية 47 مشبوهاً، بينهم 20 في إسطنبول، بمن فيهم 8 محامين ينتمون إلى منظمة كانت قدمت شكوى إلى المحكمة الدستورية تطعن في شرعية عمليات قوات الأمن في جنوب شرقي البلاد.

في الوقت ذاته، احتجزت السلطات ثلاثة أكاديميين اتُهِموا بـ «الدعاية لإرهابيين»، بعدما قرأوا على الملأ عريضة تدعو إلى إنهاء تلك العمليات.

وأطلقت السلطات الأكاديمي البريطاني كريس ستيفنسون الذي يدرّس في جامعة في بإسطنبول ويقيم في تركيا منذ عقود، تمهيداً لترحليه، بعدما حضر أمام المحكمة التي أمرت بتوقيف الأكاديميين الثلاثة، وعثرت معه الشرطة على منشورات أعدّها «حزب الشعوب الديمقراطي»، تدعو إلى الاحتفال بالسنة الكردية الجديدة (نوروز) في 21 الشهر الجاري. 

وقع بعد ظهر أمس انفجار كبير في سوق للصاغة عند مدخل البازار الرئيس وسط طهران، المكتظ بالمتسوقين لمناسبة عيد النوروز الذي يصادف الأحد المقبل.

وقال مدير العلاقات العامة في إدارة الطوارئ حسن عباسي، إن التحقيقات الأولية تتحدث عن انفجار قارورة غاز في سوق قيصرية، التي تضم محلات لبيع الذهب والمجوهرات، ما أدی إلی جرح 15 شخصاً. ولم يُشر المسئول إلی عدد الوفيات، إلا أنه قال إن حالة غالبية الجرحی خطرة.

وقال مدير مركز الطوارئ في طهران أسد الله موسوي، إن عدد الجرحی الذين نقلوا إلی المستشفيات وصل إلی 39 شخصاً، مشيراً إلی عدم وجود ضحايا.

ويشهد بازار طهران في مثل هذه الأيام ازدحاماً كبيراً بسبب التسوق لعيد النوروز ورأس السنة الإيرانية التي تبدأ الأحد المقبل. ونقل شهود عيان أن عناصر الشرطة أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى البازار تحسباً لأي طارئ أو انفجار متزامن آخر، حيث نقلت المعلومات أن الشرطة والعناصر الأمنية تجري تحريات لمعرفة أسباب الحادث.

وقال المتحدث باسم دائرة إطفاء الحرائق جلال ملكي، إن «التحريات مستمرة لمعرفة أسباب الانفجار».

ألزمت الحكومة العراقية الصدريين باستحصال الموافقات الأمنية لإقامة التظاهرات، مع انتهاء المهلة التي حددتها للكتل السياسية بتقديم مرشحيها للوزارة الجديدة. وأبدى زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي «خيبته» في شأن جدية الإصلاحات الحالية.

وشدد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحديثي في تصريح، على أن «أي اعتصام يجب أن يحصل بالتنسيق مع الجهات الأمنية، خصوصاً أن البلاد تواجه تحديات أمنية عدة». وتابع: «على الجهات الأمنية تقدير طبيعة التظاهرات وتحديد إمكان منح الترخيص اللازم لها، ولا يجب أن تؤثر الاعتصامات على سير العمل في مؤسسات الدولة».

وعن التعديل الوزاري قال: «في حال لم تقدم الكتل مرشحيها فهناك أسماء عدة مطروحة من لجنة من الخبراء» التي شكلها مجلس الوزراء لتقويم المرشحين للوزارة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمهل الكتل السياسية حتى أمس الأربعاء لتقديم مرشحيها لحكومة تكنوقراط. وأكد مصدر سياسي رفيع في التحالف الوطني (الشيعي) طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، أن العبادي لم يتسلّم أي قائمة بمرشحي الكتل السياسية حتى الآن بسبب الخلاف داخل التحالفات الشيعية والسنية في شأن الإصلاحات، خصوصاً أن هناك من يؤيد الإصلاحات والتغيير الوزاري، فيما يرفض طرف آخر داخل هذه التحالفات التغيير «حرصاً على استحقاقها الانتخابي ومصالحها». وأضاف أن «العبادي سيسقط الكرة في ملعب القوى السياسية التي تريد الاحتفاظ بوزرائها وتماطل في تقديم مرشحين، بالإعلان عن مرشحيه للوزارة الجديدة، كون الكتل السياسية لم تلتزم بالمهلة، وأنه سيعرضها على البرلمان للتصويت عليها فور الانتهاء منها».

لكن النائب عن تحالف «القوى العراقية» ظافر العاني، اعتبر في تصريح أن «العبادي أدخل نفسه والكتل السياسية في ورطة»، وأن «موقع العبادي مهدد بالخطر في حال اتجه إلى الخطة «ب» (تشكيل حكومة من دون موافقة الكتل السياسية)». وأكد «أننا لم نقدّم أي مرشح، لأن العبادي لم يبين من هو الوزير غير المؤهل حالياً»، مشيراً إلى أن «خطة العبادي الإصلاحية غير واضحة، وبمعزل من الكتل السياسية».

وجددت كتلة بدر البرلمانية دعوتها إلى «الحوار لإنقاذ البلاد من أزمة التغيير والإصلاحات وعدم تهديد المؤسسات الحكومية بالتعطيل». وأضاف النائب رزاق الحيدري في تصريح إلى «الحياة»، أن «الاعتصام المقرر أن يبدأ التيار الصدري في إقامته أمام بوابات المنطقة الخضراء سيؤثر بقوة على أداء المؤسسات الحكومية الأمنية والخدمية، وهذا ما يتنافى مع مواقف الصدر، الذي قال انه داعم للاستقرار في العاصمة». وأضاف: «نخشى أن يؤدي هذا الاعتصام وعدم حصول منظميه على تراخيص إقامته إلى توتر أمني».

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لـ «الحياة»، إن «على العبادي تكليف لجنة الخبراء المشكلة من رئاسة الوزراء، بترشيح أسماء الوزراء الجدد، لإثبات جديته أمام القوى السياسية في التغيير الوزاري بعد انتهاء المهلة التي حددها لإنهاء الأزمة الراهنة».

في الأثناء، رجّح النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان استجابة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الاعتصامات، وقال إن «الصدر يراعي وضع الحكومة والوضع الذي يمر به العراق، وسيستجيب لمطالب العبادي باعتبارها تهم المصلحة الوطنية، وهو حريص على تنفيذها، خصوصاً أن الاعتصامات التي دعا إليها الصدر نابعة من حرصه على المصلحة الوطنية». وكان أنصار زعيم التيار الصدري بدءوا بنصب خيم الاعتصام في ساحة التحرير، وتداولت وسائل إعلام صوراً تظهر ناشطين يشيدون خياماً تحت نصب الحرية وسط بغداد...

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء الأربعاء، القبض على شخصين، لقيامهما في محلٍ تجاري بالعاصمة المنامة، بـ"بيع صور تخص ما يسمى بحزب الله اللبناني، المصنف خليجيا وعربيا، منظمة إرهابية".

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه "تم القبض على شخصين أحدهما بحريني (صاحب المحل) والآخر يحمل جنسية آسيوية (عامل)، إثر ضبطهما ببيع صور للكيان الإرهابي".

وأوضحت أنه "على إثر، ورود معلومات تتعلق بنشاط المحل التجاري المذكور، تمت مباشرة أعمال البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية صاحب المحل، والقبض عليه، ومعه العامل، بالمحل، وبحوزتهما كمية من الصور التي تخص الكيان الإرهابي".

وأشار البيان أنه "تم تحريز المواد المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة".

وشدد البيان على "المضي قدما في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المنظمات والأشخاص، ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل للمنظمات الإرهابية، وكذلك من يرفعون صورا أو شعارات أو رموزا للتعاطف معها، أو دعمها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية.".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قد أعلنت الإثنين، "إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين، بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله اللبناني".

وجاء الإجراء البحريني، غداة إعلان الداخلية السعودية، "أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى حزب الله (اللبناني)، أو يتعاطف معه، أو يروج له، أو يتبرع له، أو يتواصل معه، أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه، فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة، بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله"، وسيتم "إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال".

وكان "مجلس التعاون لدول الخليج"، اعتبر في بيان أصدره في 2 مارس/ آذار الجاري، أن "ميليشيا حزب الله (اللبناني)، منظمة إرهابية، مع شمول التصنيف لكافة قادة الحزب، وفصائله، والتنظيمات التابعة له، والمنبثقة عنه".

وتشهد العلاقات بين لبنان ودول الخليج، تأزمًا متصاعدًا منذ اتخذت السعودية قرارًا، في فبراير/شباط الماضي، بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، بسبب ما وصفته بـ"هيمنة حزب الله على الحياة السياسية في البلاد"، وتوالت القرارات التصعيدية مثل منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وصولًا إلى تصنيف الحزب من قبل مجلس التعاون بأنه "منظمة إرهابية".

وأعلن وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في مقر الجامعة العربية في القاهرة، يوم الجمعة الماضي، تصنيف حزب الله "إرهابيا"، وسط تحفظ من لبنان والعراق وملاحظة من الجزائر.

أعلن قائد القوات الجوية الروسية، الجنرال فيكتور بونداريف، اليوم الخميس، أن روسيا ستستكمل سحب الجزء الأكبر من قواتها من سوريا "خلال يومين أو 3 أيام".

وقال بونداريف، لصحيفة كوسمولسكايا برافدا اليومية الشعبية "اعتقد أن كل شيء سينتهي بسرعة كبيرة خلال يومين أو 3 أيام سنكون قد نفذنا المهمة التي حددها" الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويجو.

وأضاف أن الأمر يتعلق خصوصا بسحب طائرات ومروحيات، رافضا تحديد عدد الطائرات التي ستعود إلى روسيا أو التي ستبقى في سوريا.

وكان بوتين أعلن مساء الاثنين أن مهمة قواته المسلحة في سوريا "أنجزت بشكل عام"، وأمر بسحب الجزء الأكبر من القوات الروسية.

الإمارات تشيع شهيدي الواجب إلى مثواهما الأخير

شيعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، شهيدي الواجب الطيارين محمد عبيد الحمودي وزايد علي الكعبي إلى مثواهما الأخير في كل من دبا الحصن والفجيرة، اللذين قدما روحيهما فداء للواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية «إعادة الأمل» للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن ودعمها.

ومن جانب اخر، كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن تدشين الجيش الوطني اليمني استعداداته لتشكيل أربعة ألوية عسكرية ستشارك إلى جانب 6 ألوية أخرى تقاتل على جبهة «نهم»، في تنفيذ خطة تحرير العاصمة صنعاء من الانقلابيين. وجاء هذا الكشف بالتزامن مع زيارة قائد العمليات الخاصة 

المشتركة لدول التحالف العربي اللواء الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر إلى مأرب لتفقد الأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين، وزيارة الوحدات العسكرية المرابطة في المحافظة المحاذية لمحافظة صنعاء.

وأكدت المصادر في تصريحات ل«الخليج» أن هناك إقبالاً كثيفاً من قبل رجال القبائل المحيطة بالعاصمة للانخراط في صفوف الجيش الوطني، وأن العديد من القبائل عرضت تزويد الجيش بالمقاتلين دون أي مقابل للمشاركة في دحر الانقلابيين واستعادة الدولة اليمنية. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح فشلوا في استقطاب مقاتلين جدد من محافظة الحديدة لتعزيز صفوف الانقلابيين في جبهة «ميدي وحرض». 

وقالت المصادر إن توجيهات عليا صدرت لقيادة الجيش الوطني بحشد كافة الإمكانيات والوحدات العسكرية المشاركة في معركة تحرير تعز عقب استكمال تحريرها وتأمينها للمشاركة في تنفيذ خطة تحرير صنعاء.

أجرى مباحثات رسمية مع عاهل البحرين حمد بن عيسى

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في المنامة أمس، بمملكة البحرين وكافة دول التحالف العربي التي تسند الشرعية في بلاده. وقال «إن تلك المواقف المشرفة للبحرين ودول التحالف العربي في إطار «عاصفة الحزم» بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل محل تقدير وعرفان لدى أبناء شعبنا اليمني قاطبة باعتبارها أسست لمرحلة جديدة من التعاون المثمر وتأصيل أواصر الأخوة والهوية والعقيدة».

وأعلن هادي في جلسة مباحثات رسمية مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن زيارته إلى البحرين «تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وللتعبير عن مشاعر الامتنان للبحرين ملكاً وحكومة وشعباً على مواقفهم الأخوية الصادقة التي تجسدت على أرض الواقع من خلال وقوف أبناء الشعبين جنبا إلى جنب وصنع ملاحم البطولة والانتصارات في الدفاع عن الأرض والعرض والمصير المشترك في مواجهة القوى الانقلابية الظلامية المتمردة التي أرادت خطف اليمن تنفيذا لرغبات دفينة وأجنده مناطقية طائفية مقيتة خدمة لقوى خارجية في محاولة منها لشرخ النسيج الاجتماعي الوطني وتهديد واستعداء محيطنا وعمقنا الأخوي والجغرافي»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. 

من جانبه أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة موقف مملكة البحرين الواضح والداعم لليمن ولشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه متصور هادي. وأشاد بالمواقف البطولية الشجاعة التي يسطرها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء الشعب اليمني في مواجهة الميليشيا الانقلابية ووضع حد لأعمالها الخارجة عن النظام والقانون، مشيراً إلى أن دعم ومساندة دول التحالف العربي لليمن تأتي في إطار الواجب الأخوي ولحماية الأمن القومي العربي في مواجهة القوى المتربصة التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المنطقة.

وقال ملك البحرين «إن علاقة البحرين باليمن أزلية وضاربة بجذورها في عمق التاريخ منذ الأزل»، مؤكداً أن تلك العلاقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين اليمني والبحريني عمدت اليوم بمرحلة جديدة من التكامل بعد تعميدها بقطرات الدم في محراب العزة والكرامة والمصير المشترك لتزاد أكثر متانة وقوة وتلاحم.

وأضاف الملك حمد بن عيسى آل خليفة «إن مملكة البحرين تقدم كل إمكانياتها لليمن وللرئيس عبد ربه منصور هادي من خلال جوانب التعاون المختلفة في إطار الإسهام في معالجة الجرحى وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك». 

وكان الرئيس اليمني قد غادر صباح أمس الكويت بعد زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات رسمية مع الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

التونسيون متخوفون من أن يمثل هذا الحوار طريقا سهلة للمتشددين كي يعاودوا الاندماج ليس في المجتمع كما تريد الوزارة، ولكن في الخلايا النائمة

حذر مراقبون من خطورة القرار الذي أعلنت عنه تونس والقاضي باللجوء إلى المناصحة والحوار لإقناع المتورطين في قضايا الإرهاب بالتخلي عن أفكارهم المتشددة.

ولفت المراقبون إلى أن تجربة المناصحة والإقناع الفكري قد فشلت في أكثر من بلد عربي، وأن المتشددين سرعان ما عادوا إلى نشاطهم القديم بمجرد إطلاق سراحهم، وأن عددا من المتورطين في عمليات إرهابية أخيرة بتونس سبق أن تم العفو عنهم بموجب قانون العفو التشريعي العام. وأعلن وزير العدل التونسي عمر منصور أنه سيكلف كفاءات بـ”إصلاح عقلية” المئات من السجناء المدانين في جرائم “الإرهاب” .

وقال منصور في تصريح نقلته إذاعة “شمس إف إم” الخاصة الأربعاء “سنحاول أن نُدخِل إلى السجون كفاءات مثقفة.. ليس بالضرورة في المسائل الدينية، نحاول أن نتحدث معهم ونصلح الفكر الذي يحملونه”.

وتساءل الوزير “الإرهابيون، في الأخير، من هم؟ هم أبناء من وطننا ضلت بهم الطريق". ونحن مع العقاب لكن لا بأس إن استطعنا إصلاح العقلية التي أخطأت”.

واعتبر محللون أن تصريحات الوزير التونسي تبدو مهتمة أكثر بالجوانب الإنسانية، ومغفلة للنتائج التي أنتجها الحوار مع المتشددين في بلدان مثل السعودية.

وورد في تقرير لمركز الأمير محمد بن نايف للرعاية والمناصحة في السعودية، والذي يعني بإعادة تأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف أن 15 بالمئة ممن خضعوا للمناصحة عادوا إلى مناطق الصراع أو بدت عليهم مظاهر التطرف من جديد.

ويتخوف التونسيون من أن يمثل هذا الحوار طريقا سهلة للمتشددين كي يعاودوا الاندماج ليس في المجتمع كما تريد الوزارة، ولكن في الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية خاصة أن البلاد تستعد لحرب طويلة مع الإرهاب.

ويقبع في سجون تونس نحو ألفي شخص بين مدانين أو متهمين في جرائم إرهابية بحسب صابر الخليفي مدير عام إدارة السجون والإصلاح بوزارة العدل.

ويقول خبراء إن وضع المئات من المساجين المتهمين في قضايا الإرهاب في نفس الزنزانات مع مساجين الحق العام، ساهم في انتشار أعداد الحاملين للفكر التكفيري.

وبعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، أفرجت السلطات ضمن “عفو تشريعي عام” عن المئات من مساجين “الإرهاب” بينهم سيف الله بن حسين المعروف بـ “أبوعياض” الذي أسس في 2011 جماعة “أنصار الشريعة” التي صنفتها تونس والولايات المتحدة تنظيما إرهابيا في 2013.

زعيم التيار الصدري يقول إن القوات الأمنية قادرة على حماية المتظاهرين كما تولت عملية حمايتهم طيلة الأسابيع الماضية

تحدّى زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، رفض الحكومة العراقية منح ترخيص اعتصام أمام المنطقة الخضراء المحصّنة ببغداد، كان دعا إليه رجل الدين الشيعي، معلنا في بيان لمكتبه أن قراره بالاعتصام لا يزال قائما ولا مبرر للتراجع عنه.

وتحوّل “الصعود الصاروخي” للصدر نحو واجهة الأحداث في العراق من خلال قيادته تظاهرات حاشدة في بغداد وعدد من مدن جنوب البلاد، للمطالبة بالإصلاح، إلى ظاهرة ملتبسة تحتمل القراءة في اتجاهين.

فقد أصبح من جهة أولى عامل ضغط كبير على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي الممزق بين رغبته في إحداث تغييرات تبدو ضرورية لإنقاذ الدولة العراقية من مخاطر الانهيار بفعل شيوع الفساد وتعقيدات الوضع الاقتصادي والأمني، وبين ممانعة الأحزاب الدينية التي تخشى أن يفضي الإصلاح إلى نزع زمام السلطة من يدها.

ومن جهة مقابلة بات الصدر أفضل ضمانة لحماية حكم تلك الأحزاب من غضب الجماهير التي فقدت الثقة بها، حيث تمكّن بما له من جماهيرية من اختطاف الحراك الاحتجاجي المدني والتحكم به ومنعه من بلوغ نقطة المطالبة بإسقاط النظام وتغييره بشكل جذري.

وقال الصدر في بيان أصدره الأربعاء “سلام على المدنيين والإسلاميين الذين تكاتفوا من أجل إنقاذ الوطن من مخالب الوحش الكاسر، أعني الفساد والمفسدين، وأسأل الله أن يثبتكم على ما فيه الإصلاح والاتحاد ونبذ الطائفية”.

وأشار إلى أن “وجود المدنيين مع الإسلاميين في الاحتجاجات ضد الظلم والفساد يضفي روعة وتماسكا واتحادا تحت شعار حب الوطن، فكلنا تيار الوطن وعشاقه”.

وخاطب الصدر أنصاره “اتركوا الاختلاف الفكري وتجمعوا على نقاط الوحدة، فاحتجاجاتنا وطنية عراقية لا شرقية ولا غربية يكاد صوتها يعلو على كل فاسد وظالم”.

وجاء بيان الصدر ساعات قليلة بعد تأكيد حيدر العبادي رئيس الوزراء في بيان صادر عن مكتبه، على عدم سماح القانون بإقامة الاعتصامات دون تراخيص، في إشارة ضمنية إلى الاعتصام المفتوح الذي دعا إليه زعيم التيار الصدري ابتداء من الجمعة على مداخل المنطقة الخضراء ببغداد.

ومن جهته، قال جمعة ديوان عضو كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، إن الاعتصام الذي دعا إليه الصدر قائم ولا وجود لمبررات لمنعه من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن الاحتجاجات تأتي لـ”دعم إجراء تغيير جوهري”.

وأضاف لوكالة الأناضول، إن “القوات الأمنية قادرة على حماية المتظاهرين كما تولت عملية حمايتهم طيلة الأسابيع الماضية، ونحن لسنا مع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، حتى وإن كانت سرايا السلام، فنحن مع إقامة اعتصام من دون أي مظاهر مسلحة”.

وأوضح عضو كتلة الأحرار أن “الاعتصام الذي دعا إليه الصدر يهدف إلى دعم العبادي للضغط على بعض الكتل السياسية التي ترفض إجراء التغيير الشامل”، مؤكدا على أن “الاعتصامات ستكون سلمية”.

ودعا زعيم التيار الصدري السبت الماضي مؤيديه إلى البدء باعتصام مفتوح الجمعة أمام مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد ونصب الخيام حتى انتهاء المهلة التي حددها لرئيس الحكومة حيدر العبادي لتشكيل حكومة “تكنوقراط”. وهدد في بيان سابق له باقتحام المنطقة الخضراء في حالة أخفق العبادي في تشكيل حكومة تكنوقراط خلال مدة 45 يوما ابتدأت من الـ12 من فبراير الماضي.

تتوالى المفاجآت على الأرض السورية فبعد قرار روسيا سحب الجزء الأكبر من قواتها، أطل الأكراد بمشروع جديد من شأنه أن يربك المفاوضات الجارية منذ أربعة أيام في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة.

وشهدت مدينة رميلان بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، الأربعاء، المؤتمر التأسيسي الخاص بتشكيل نظام لإدارة مناطق “روج آفا” والتي تعني المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية، وسط توجه لتبني الفيدرالية.

وقال سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سوريا، إن “جميع المقترحات تصب في خانة الفيدرالية”.

وبحسب ديبو، فإن المناطق المعنية بإرساء النظام الفدرالي هي المقاطعات الكردية الثلاث، كوباني (ريف حلب الشمالي) وعفرين (ريف حلب الغربي) والجزيرة (الحسكة)، بالإضافة إلى تلك التي سيطرت عليها مؤخرا قوات سوريا الديمقراطية في محافظتي الحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال).

ونجحت قوات سوريا الديمقراطية، وهي عبارة عن تحالف من فصائل كردية تضم عناصر عربية، منذ تأسيسها قبل خمسة أشهر في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق عدة أهمها ريف الحسكة الشرقي والجنوبي الشرقي ومنطقة سد تشرين على نهر الفرات.

وبات الأكراد السوريون يسيطرون على شريط متصل طوله 400 كيلومتر على الحدود السورية التركية من الحدود العراقية حتى نهر الفرات. كما يسيطرون أيضا على قطاع منفصل على الحدود الشمالية الغربية في منطقة عفرين. ويهدف أكراد سوريا من خلال تبني الفيدرالية إلى تعزيز فرص إقامة حكم ذاتي في شمال سوريا.

ويراهن الأكراد على فشل المفاوضات الجارية بين النظام والمعارضة، لتثبيت هذا المشروع خاصة وأن الولايات المتحدة وروسيا تعتبران أن هذا الطرح يمثل الحل الأخير في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين المشاركين في جنيف.

ولم يدع حزب الاتحاد الديمقراطي المكون السياسي الرئيسي للأكراد إلى المشاركة في مفاوضات جنيف، بالرغم من مطالبة روسيا بضرورة تمثيله. وقال عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي الكردية الواجهة السياسية للاتحاد الدار خليل إن “مؤتمر جنيف لن ينجح من دوننا”.

ويبدو أن رهانات الأكراد في جنيف تتحقق بالفعل، حيث أخذت الأجواء التفاؤلية التي صبغت الأيام الثلاثة الأولى من انطلاقة المفاوضات في التبدد على ضوء رفض وفد النظام إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة، التي أعلنت عدم ممانعتها في وقت سابق في الجلوس على طاولة واحدة معه.

وأعلن رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري رفضه الانخراط في محادثات مباشرة مع المعارضة قبل أن “يعتذر” كبير مفاوضيها عن تصريحات قال فيها إن المرحلة الانتقالية “تبدأ برحيل الرئيس السوري أو موته”.

وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بعد اجتماعه الثاني منذ الاثنين مع الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا إن “كبير مفاوضي وفد السعودية إرهابي، ينتمي إلى فصيل إرهابي”، في إشارة إلى محمد علوش، القيادي في تنظيم جيش الإسلام المقاتل.

وأضاف: “لا يشرفنا على الإطلاق أن ننخرط في مفاوضات مباشرة مع هذا الإرهابي بالذات. لذلك، لن تكون هناك محادثات مباشرة ما لم يعتذر هذا الإرهابي عن تصريحه ويسحبه من التداول ويحلق ذقنه”. وكرر الجعفري، مطالبته بتوسيع تمثيل المعارضة في جنيف.

وتشكل تصريحات الجعفري ضربة موجعة لجهود التسوية، ويرى متابعون أن رئيس الوفد الحكومي بتصريحاته النارية يعقد حل الأزمة، ويفتح الأبواب على مصراعيها على حلول يرفضها معظم السوريين ومنها خيار الفيدرالية والتي تعني في واقع الأمر التقسيم في ظل الصراع العرقي والطائفي في سوريا.

ويثير هذا الأمر قلقا في دول الجوار أيضا وخاصة تركيا التي تخشى من تنامي النزعة الانفصالية للأقلية الكردية على أراضيها. وأعلنت الخارجية التركية، ردا على الإعلان الكردي عن قيام نظام فدرالي في الأراضي الخاضعة لها، أنها خطوة غير قانونية.