واصلت جماعة الإخوان «الإرهابية» مساعيها التحريضية ضد مصر، عبر قياداتها الهاربة للخارج، مستغلة التقارير المغلوطة التى أصدرها البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان، فى محاولة لتشويه مصر.

وأرسل ما يسمى «البرلمان المصري» التابع للجماعة الإرهابية فى تركيا، رسالة باللغة الإنجليزية إلى البرلمان الأوروبى يشكره فيها على التقارير التى صدرت منه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وجه خلالها اتهامات صريحة للشرطة المصرية بالوقوف خلف مقتل الطالب الإيطالى «جوليو ريجيني».

ودعت الجماعة فى رسالتها التى حصلت «البوابة» على نسخة منها، البرلمان الأوروبى إلى إصدار تقارير تُدين مصر للإفراج عن سجناء الجماعة، مع إتاحة الفرصة لهم بمد رئيس البرلمان بتقارير دورية ضد الدولة المصرية، من خلال رئيسه المتهم الهارب جمال حشمت، وعبر منظمات حقوق الإنسان القريبة من الجماعة الإرهابية.

وقال مصدر بالجماعة إن قيادات هاربة للخارج تشكل حاليًا وفدًا من «المجلس الثورى المصري»، وبرلمانهم فى تركيا لزيارة الاتحاد الأوروبى ورئيس البرلمان، لعرض عدة تقارير مغلوطة تُدين مصر. 

أكد محمد توفيق رضوان القيادى السابق بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن محمد أبوتريكة، لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى السابق لكرة القدم، ناقش مع إحدى السفارات الأوروبية فى القاهرة، المساهمة فى دعم جماعة الإخوان ماديا ومعنويا.

وقال «رضوان» لـ«البوابة»، إن «تريكة» لم يكتف بالمساهمة فى الدعم المالى للجماعة، بل يساهم بقوة فى نشر فكر الإخوان وسط لاعبى كرة القدم، وبالتحديد ناشئى النادى الأهلى ومنهم رمضان صبحى المتأثر جدا به، إضافة إلى المحترفين فى الدوريات الأوروبية، وعلى رأسهم محمد صلاح المحترف فى إيطاليا، والذى حضر «تريكة» إحدى مبارياته لإقناعه بفكر الجماعة.

وشدد «رضوان» على أن «أبوتريكة» سيطر بالكامل على فكر اللاعب «عمرو وردة» المحترف فى الدورى اليونانى، و«أحمد حسن كوكا» المحترف بالدورى البرتغالى، وهما يعتبران «أبوتريكة» مثلا أعلى لهما، ويصدقان كل كلامه.

وواصل القيادى السابق فى حزب البناء والتنمية هجومه على نجم الأهلى السابق، كاشفا عن مشروع يسعى لتنفيذه مقابل ٣٠ مليون جنيه، وهو عبارة عن مركز رياضى تأهيلى عالمى فى القاهرة الجديدة، على غرار المركز الرياضى القطرى الشهير المعروف باسم «أسباير».

ولفت إلى أن هذا المركز المدعوم إخوانيا فى ظل الحجز على أموال «تريكة»، كان عبارة عن شراكة بين اللاعب، و«إيهاب على» طبيب النادى الأهلى، وشقيق ياسر على المتحدث الرسمى السابق باسم رئاسة الجمهورية، فى عهد الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى.

من رحم تنظيم الإخوان المسلمين خرج العديد من التنظيمات المتشددة مثل الجماعة الإسلامية وتنظيم القاعدة، وداعش الذي أصبح أكبر ظاهرة إرهابية عالمية.. هكذا تطورت فكرة العنف التي بدأ الإخوان زرعها وربطها زورًا بالدين الإسلامي، ليأخذها بعض أعضائها ويطوّرها ويزيدها اشتعالًا فتهدد العالم بخطر الإرهاب. 

بدايةً أسست الجماعة التنظيم الخاص كذراع عسكرية لها، بزعم أنه يهدف إلى محاربة الاستعمار، ولكنه نفذ عمليات اغتيال وعنف ضد مصريين ممن صنفتهم الجماعة كخونة.

وكان تحريض الجماعة على العنف ضمنيًا باستمرار في بدايتها، دون أن تتورط في أوامر صريحة للأعضاء بالاغتيال أو تنفيذ عمليات إرهابية كبرى، ولكن بتربية الأعضاء على أن أعداء الجماعة هم أعداء الدين وقتالهم جهاد، وتدريبهم على القتال وإلزام أعضاء التنظيم الخاص بشراء مسدس، وفقًا لمصطفى الصباغ أحد أعضاء التنظيم. 

ورغم اعتبار الصباغ أن حادثة اغتيال محمود مصطفى النقراشي، رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت، تعتبر "عملية فدائية"، إلا أن مؤسس الجماعة ومرشدها الأول حسن البنا تبرأ من منفذي العملية واصفًا إياهم في مقالته الشهيرة بأنهم "ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين"، وأكد أن الجماعة لم تصدر أي أوامر باغتياله. 

وفي الحادثة الشهيرة لمقتل القاضي أحمد بك الخازندار في 22 مارس 1948 لم يصدر البنا أمرًا بالاغتيال وإنما تذمر مما اعتبره تعنتًا من جانب الخازندار في إصدار الأحكام ضد الجماعة، بدءًا من الأشغال الشاقة المؤبدة في قضية الاعتداء على جنود بريطانيين في الإسكندرية في 1947 وما تلاها من قضايا، وقال في إحدى خطبه "اللهم أرحنا من الخازندار وأمثاله" فاعتبر بعض أعضاء التنظيم أن تلك العبارة أمر باغتياله، ليتبرأ منهم البنا أيضًا. 

وربما تراجع العنف لدى الجماعة بعد وفاة البنا، وخاصةً مع التضييق عليها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم تصاعد مرة أخرى في حقبة السبعينيات مع سماح الرئيس الأسبق محمد أنور السادات بظهور الجماعات الإسلامية إلى النور، وحملت الجماعة في الجامعات المصرية اسم "الجماعة الإسلامية" والتي ضمت في ذلك الوقت قيادات إخوانية مثل عبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان، وظهر أيضًا ما يُسمى بـ"جماعة الجهاد" التي كانت تنفذ عمليات إرهابية كبرى تحت اسم الجماعة الإسلامية، لتعود الإخوان إلى اسمها الأصلي في منتصف الثمانينيات وتتبرأ من جماعة الجهاد. 

فبينما كان العنف فكرة ضمنية لدى الإخوان اتجه بعض أعضاء الجماعة إلى استخدام عنف أكثر قوة، حيث نفذت الجماعة الإسلامية عمليات إرهابية كبرى في عقدي الثمانينيات والتسعينيات في مصر، وأفرزت مجموعة من أبرز قيادات الإرهاب مثل عبود وطارق الزمر وخالد الاسلامبولي قاتل الرئيس السادات، وبعض هذه القيادات أصبح من أكبر داعمي الإخوان بعد وصولهم إلى الحكم، وقيادات أخرى تراجعت عن الفكر الإرهابي مثل كرم زهدي وناجح إبراهيم. 

كذلك أفرزت الجماعة قيادات إرهابية عالمية، منهم عمر عبد الرحمن أشهر المفتين للجهاد والمسجون حاليًا بالولايات المتحدة، وأيمن الظواهري الذي انضم إلى الجماعة منذ عمر الخامسة عشرة ثم سُجن بتهمة حيازة أسلحة بطرق غير مشروعة، وخرج منه في 1985 ليسافر إلى بيشاور بباكستان وينضم إلى تنظيم القاعدة، ويصبح الرجل الثاني بعد أسامة بن لادن مؤسس التنظيم ثم زعيمًا للتنظيم بعد مقتل بن لادن. 

وتبنى الظواهري فكرًا مطورًا من فكر الإخوان يعتمد على محاربة الولايات المتحدة والغرب واليهود بشكل عام – وليس الدولة الصهيونية - وضرب مصالحهم، وهو ما يشابه الفكر الذي قام عليه التنظيم الخاص في استهداف مصالح الغرب واليهود في مصر، ولكن القاعدة كانت أكثر فاعلية وجذبًا لأصحاب الفكر المتطرف لسياستها الجهادية الواضحة على عكس السياسة الإخوانية التي تحوي كثيرًا من المكر. 

ورغم ذلك يبدو فكر تنظيم داعش الذي خرج من القاعدة أكثر قربًا من عنف الإخوان، حيث يركز على محاربة العدو القريب أولًا قبل البعيد، واستهداف المسلمين المتحالفين مع الغرب أو ذوي العقيدة غير الراسخة في رأي التنظيم، وهو ما اعتمد عليه الإخوان بالأساس حتى الآن بابتعادهم عن مهاجمة العدو الخارجي إلى مهاجمة المتحالفين معه في الداخل والعداء تجاه المسلمين غير المؤيدين للجماعة، والتشكيك في إسلامهم ووصفهم عن غير فهم أو الملحدين.. إلخ. 

كذلك يعتمد داعش على فكر عملي، ويستهدف من حربه الشعواء إقامة حكم إسلامي بشكل متعجل، كما تفعل الجماعة بعد وفاة البنا، في حين يتبني تنظيم القاعدة المعتمد على العاطفة تأجيل إقامة الحكم الإسلامي حتى يشتد عود التنظيم ويستطيع السيطرة عليه.

هكذا أفرزت الجماعة الإرهاب العالمي، وكلما خرجت جماعة جديدة انتقدت من قبلها وربما أخرجتهم من الملة أيضًا، إلا أنها جميعًا تتفق مع الإخوان في النهاية وتستمد أساسها الفكري وتؤصل لعنفها من فكر الجماعة. 

أعلنت مصادر أمنية فى شمال سيناء استشهاد ضابط بقوات أمن المحافظة و٥ مجندين، وإصابة ضابط و٩ مجندين فى حادثين منفصلين برفح والشيخ زويد، فيما تمكنت قوات الجيش من القضاء على ٣ تكفيريين من العناصر الإرهابية «شديدة الخطورة».

وقالت مصادر أمنية إن انفجارا وقع بمعسكر لقوات الأمن بمنطقة الساحة برفح، أسفر عن استشهاد كل من: المقدم أحمد إبراهيم عبدالله، ٤٠ عامًا، من محافظة الجيزة، والمجندين محمود عصام الدين، ٢٩ عامًا، وعمر طلعت محمد، ٢١ عامًا، من القاهرة، ومحمد عبده السعيد، وأحمد جابر صلاح.

وفيما أكدت المصادر أن الحادث نتيجة انفجار كمية من المواد المتفجرة سبق العثور عليها فى حملات أمنية، قال شهود العيان إنه نتيجة سقوط قذيفة «هاون» على المعسكر.

وأشارت المصادر إلى أن المصابين هم: المقدم حاتم محمد على، ٣٩ سنة، والرقيب معوض إبراهيم عبدالخالق، ٣٢ سنة، والمجندين إسلام محمد رمضان، ٢٣ سنة، ومحمد محمد أحمد، ٢٠ سنة، وعبدالله خميس ناصر، ٢٢ سنة، وأحمد محمود كمال، ٢٥ سنة، وأحمد جمال عثمان، ٢١ سنة، وإسلام فتحى أبوالسعود، ٢١ سنة، وأحمد السيد أبوحماد، ٣٢ سنة، ومحمد أحمد السعيد، ٢١ سنة.

من ناحية أخرى، استشهد مجند بقوات أمن شمال سيناء فى انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد، وقالت المصادر وشهود العيان إن مجهولين وضعوا عبوة ناسفة بطريق القوات، وانفجرت خلال حملة مداهمات بالمنطقة، ما أسفر عن استشهاد المجند «مصطفى. أ. ر»، ٢٢ سنة، من البحيرة، إثر إصابته بشظايا متفرقة بالجسد، وتم نقل جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى العريش العسكرى، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

وفى إطار جهود القوات المسلحة لإحكام السيطرة الأمنية وتتبع فلول العناصر الإرهابية، وأثناء قيام عناصر من الجيش الثانى الميدانى بأعمال المداهمة والتمشيط لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية تم رصد ٣ من العناصر التكفيرية أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك بقطاع رفح.

وأطلقت القوات النيران باتجاه العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم القضاء على أحد العناصر الإرهابية، وعُثر بحوزته على بندقية آلية و٥ خزنة بندقية آلية وقنبلتين يدويتين وجهاز لاسلكى وشدة فرد، كما تم تدمير دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية تابعتين للعناصر الإرهابية.

وتمكنت القوات من القضاء على ٢ من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة نتيجة تبادل إطلاق النيران بمنطقة دكان المنيعى، وتدمير دراجة نارية بدون لوحات معدنية تابعة للإرهابيين. وأشارت المصادر إلى تدمير عدة بؤر إرهابية تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب حرق وتدمير سيارات مختلفة الأنواع ودراجتين ناريتين للعناصر التكفيرية فى هجماتها ضد القوات.

فى سياق متصل، تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من ضبط ٣١ هاربًا ومطلوبًا خلال حملات أمنية موسعة نفذتها المديرية بمختلف مناطق المحافظة، لاستهداف العناصر الإجرامية من الهاربين من السجون ومرتكبى جرائم البلطجة وترويع المواطنين وجميع الأنشطة الإجرامية الأخرى.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة تمت بمشاركة الأقسام النوعية بإدارة البحث الجنائى بالمديرية، بالإضافة إلى مجموعات قتالية كبيرة من الأمن المركزى وأقسام الشرطة، فضلا عن ضبط وتحرير الإدارة العامة للمرور ١٥٤ مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملات أمنية شنتها الإدارة بمختلف مدن المحافظة.

وفى مجال ضبط قضايا التموين، تمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط ٣ قضايا تموينية لعدم حمل شهادة صحية.

وفى إزالة إشغالات المرافق، تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط ٢٦ مخالفة متنوعة، بينها ٨ مخالفات إزالة إدارية فورية، و١١ مخالفة إشغال طريق، و٤ مخالفات إعلانات، ومخالفتا بائع متجول، ومحضر إشغال طريق.

وفى الإسكندرية، تحولت جنازة الرائد «شريف»، نجل الكابتن محمد عمر، إلى مظاهرة شعبية ضد الإرهاب، شارك فيها المئات من أهالى المحافظة، وانضم إليها عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مسجد القائد إبراهيم، وحملوا صور الشهيد وأعلام مصر، واتجهوا إلى مسجد سيدى جابر الشيخ، ورددوا هتافات: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، و«اضرب اقتل يا إرهابى.. دم اخوتنا بيسقى بلادى».

وشهدت المراسم انهيار زوجة الشهيد التى لم تقوَ على الوقوف وساعدها بعض أقاربها فى إلقاء نظرة الوداع على زوجها، ولم تستطع الكلام وأخذت تردد باكية: «حسبى الله ونعم الوكيل»، فيما دخل والد الشهيد وخاله الكابتن شوقى غريب فى نوبة بكاء.

وقالت إحدى قريبات الشهيد: «منهم لله اللى بيعملوا كده فى البلد، بس برده مش هنتراجع، وعمر الإرهاب ما يهزم دولة»، مشيرة إلى أن الشهيد ترك طفلتين «فى عمر الزهور».

وخرج الجثمان من مسجد سيدى جابر أمام المنطقة الشمالية العسكرية ملفوفاً بعلم مصر، وتم وضعه داخل سيارة تابعة للقوات المسلحة، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى وسلام الشهيد قبل أن تغادر السيارة بالجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر المنارة.

وتقدم المشيعين اللواء نادر جنيدى، مدير أمن الإسكندرية، والمهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، والكابتن محمود الخطيب، وأحمد سارى، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، وطارق السيد، رئيس نادى الاتحاد، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة بالاتحاد، وحمادة صدقى، المدير الفنى لإنبى، وطلعت يوسف، المدير الفنى لبتروحيت، ومحمد سلام، المدرب السابق لحراس المرمى بالمنتخب، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والفنان إيمان البحر درويش.

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهى، أمس، بمقر الكاتدرائية بدير الأنبا بيشوى بصحراء وادى النطرون فى محافظة البحيرة لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لتنيح البابا شنودة الثالث بحضور الآلاف من المواطنين ورهبان الدير.

وعقد البابا تواضروس اجتماعه الأسبوعى بكنيسة التجلى بمركز لوجوس البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بحضور الرهبان وسكرتاريته الخاصة.

واستكمل البابا، خلال الاجتماع، ثانى حلقات سلسلة «أسئلة الله فى أناجيل الصوم المقدس» التى كان قد بدأها الأسبوع المنقضى من خلال تأمل فى إنجيل الخميس الأول، حيث تحدث عن خطية التعلق المرضى التى توجد فى حياة الإنسان دون أن يشعر بها فقال إن الله خلق الإنسان حراً ومنحه عطايا كثيرة، بعضها أساسية للجميع مثل الماء، الهواء، الشمس، وبعضها عطايا فردية مثل الصحة، الغنى، العلم، التكريس والأسرة.

وذكر البابا، خلال اللقاء، أمثلة للتعلق المرضى من بينها التعلق بالمال أو الماديات حيث إن المال هو عطية جميلة من الله للإنسان لكنها ربما تزيد فى عين الإنسان حتى تصبح بديلة لله ذاته لذا قال الكتاب المقدس «لا يمكن أن تعبد سيدين الله والمال» والتعلق بالمناصب سواء على مستوى المجتمع أو الكنيسة أو الدير، مشيراً إلى أن التعلق بالمناصب موجود حتى داخل الكنيسة وللأسف تكون المأساة أكبر عندما يتعلق الإنسان الذى كرّس حياته للرب بأى منصب وكذا هناك تعلق بالملذات ومتع الحياة.

وتوافد الآلاف من الأقباط من مختلف المحافظات على مقر الدير بوادى النطرون لحضور القداس الالهى والعظة والصلاة وكذا للتبرك بمزار البابا شنودة المتنيح، وذلك كعادتهم كل عام، حيث يصرون على إحياء الذكرى السنوية للبابا المتنيح بمقر مزاره فى الدير.

وقام البابا بسيامة ٣٢ كاهناً جديداً فى إطار إحياء الذكرى السنوية الرابعة للبابا شنودة الثالث المتنيح بحضور رهبان الدير.

وألقى البابا عظة روحية عقب الرسامة قال فيها: «فى هذا الصباح تحل الذكرى الرابعة للمتنيح البابا شنودة بعد أن خدم على مدار عشرات السنين، خدم راهباً وخادماً وأسقفاً، وكان مثالاً للخادم الذى عشق الحياة مع المسيح منذ السنوات الأولى، وملأ الحياة فى الكنيسة حركة ونشاطا وتنوعا، وكان من بدايات الكتب التى كتبها والتى تعبر عن فكره كتاب انطلاق الروح، وكان هذا الكتاب بمثابة انطلاقه لعمل روح الله فى الكنيسة».

وأضاف: «شنودة برع فى خدمات كثيرة ومجالات عديدة (خدمة - وعظ - سفر - تأسيس كنائس - شعر - مواقف وطنية)، واكتسب صداقات متعددة، وكرمته جامعات وطوائف عديدة، وأجرى حوارات لاهوتيه متنوعة فكان إنسانا متعدد الجوانب».

وعن الرسامة قال البابا: «عند اختيارنا رسامة كهنة فى هذه المناسبة نلمح فيه التكريس، فبكل أنواع وأشكال التكريس تكون الخدمة والحيوية فى الكنيسة، وهذا دلالة على حيوية عمل روح الله فى كنيسته ،والكنيسة التى تكرس فيها نفوس إنما هذا يعبر عن أن هذه الكنيسة حية وعندما كتب هذا الكتاب كان يعبر عن النفس التى تريد أن تنطلق نحو الله فاشتاقت نفسه للتكريس الرهبانى وانطلق للحياة الرهبانية مكرسا نفسه وعاش فى عمق الحياة الروحية وعاش فى نموذج رائع فى النفس التى تتكرس فى حب المسيح».

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الإرهاب يُعد ظاهرة دولية، ويتزايد انتشاره فى العالم كله، وإنه ليس مرتبطا ببلدان محددة، مطالبا بضرورة وضعه على رأس أولويات المجتمع الدولى، وإرسال رسائل واضحة وقوية للبلاد والأحزاب التى تدعم الإرهاب بالسلاح والمال والمقاتلين.

وأضاف السيسى، فى الجزء الثانى من حواره لصحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، أن أى تدخل عسكرى فى ليبيا سيُعقد الأزمة، مُذكِّرا بالإخفاقات التى واجهتها الأسرة الدولية فى الصومال وأفغانستان، ودعا إلى تجهيز الجيش الوطنى الليبى، بقيادة الفريق خليفة حفتر، مؤكدا أن داعش ليبيا ليس هو التحدى الوحيد، لأن هناك جماعات أخرى مختلفة تتبنى الأيديولوجية المتطرفة نفسها.. وإلى نص الحوار:

- لوحظ فى الشهور الأخيرة انخفاض العمليات الإرهابية، وهذا نجاح لقوات الأمن بفضل المجهودات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، لأننا فى هذا الصدد نحارب الأيديولوجية الداعمة للإرهاب، ويجب أن نكون أمناء وواضحين مع أنفسنا، فالإرهاب يُعد ظاهرة دولية، ويتزايد انتشاره فى العالم كله، وليس ببلدان محددة، ومصر ترتبط تماماً بمشكلات المنطقة فى ليبيا وسوريا واليمن والعراق ومالى والصومال ونيجيريا، لذلك يلزمنا اتباع استراتيجية دولية وليس مجهودات فردية لبعض الدول، فمحاربته يجب أن تكون الأولوية الأولى للمجتمع الدولى، ويجب أن ترسل رسائل واضحة وقوية للبلاد والأحزاب التى تدعم الإرهاب بالسلاح والمال والمقاتلين.

- الجميع يعلم ماهية البلدان والأحزاب التى تدعم الإرهاب، ونحتاج رسالة قوية وواضحة، نطالبها فيها بأن تتوقف عن دعم الإرهاب، وكلما تأخرنا فى هذا الأمر سنعانى جميعا.

- منذ البداية ومصر تطالب بسرعة تشكيل حكومة وطنية موحدة، وقد عملنا مع الدول الصديقة كإيطاليا لدعم هذا الموقف، ونحن نشجع البرلمان فى طبرق لكى يعترف بهذه الحكومة، ونتحرك لكى نجعل كل الأطراف الليبية تتحمل المسؤولية من أجل استقرار البلاد.

- مارسنا ضغوطاً على برلمان طبرق على مدار الشهور الماضية، وحاولنا بكل الطرق حتى يقوم البرلمان باعتماد حكومة الوحدة الوطنية، لكن هناك خطأ أساسيا، وهو أن الأوروبيين ينظرون إلى الوضع الليبى وكأن داعش هو التحدى الوحيد فى ليبيا، وهذا خطأ فادح، فلابد أن نفهم أن التهديد يكمن فى الأيديولوجية المتطرفة التى تطالب أتباعها بقتل كل مَن لا ينتمى للتنظيم، وهناك جماعات أخرى مختلفة، لكنها تتبنى الأيديولوجية المتطرفة نفسها، فعلى سبيل المثال، هنا شبكات القاعدة التى تضم أنصار الإسلام والشباب الصومالى، فضلاً عن جماعة بوكو حرام فى أفريقيا، والحل الذى تتبعه مصر منذ سنتين هو دعم الجيش الوطنى الليبى الذى يقوده الجنرال خليفة حفتر، وهذا الدعم سينعكس بالإيجاب على الأوضاع فى البلد، وستتحقق نتائج أفضل من التدخل المباشر فى ليبيا.

- لو دعمنا الجيش الوطنى الليبى بالسلاح، فهذا أفضل من أى تدخل عسكرى من أى طرف خارجى، لذلك أرى أن التدخل العسكرى فى ليبيا يمكن أن يُعقد الأزمة ويصل بنا إلى وضع تكون الأمور فيه خارجة عن إطار السيطرة، وتنتج عنه تطورات لا يمكن التحكم فيها.

- يجب أن نضع أمامنا درسين سابقين، وهما أفغانستان والصومال، فلقد تم التدخل الخارجى هناك منذ أكثر من ثلاثين عاماً، والنتائج واضحة أمام أعين الجميع، والتاريخ يتحدث بصراحة، والمشكلة أيضاً متكررة فى العراق بعد سقوط صدام حسين، وسوريا تعانى الآن من الحرب الأهلية، فمن وجهة نظرى أنه إذا تم هدم المؤسسات لإعادة بنائها، فإن هذا الأمر يلزمه وقت طويل ومجهودات، وهذا ما يجعلنا نخاف أن يحدث فى ليبيا، وكلما تأخر تحركنا فإن التحديات والمخاطر تزداد، ويجب أن نتحرك بسرعة وندافع عن استقرار كل البلاد التى تعانى من الفوضى، لذلك تلزمنا استراتيجية دولية لا تختص فقط بالوضع الليبى، لكنها تواجه كل المشاكل القائمة فى المنطقة، وهى مشاكل يمكن أن تتحول إلى تهديدات لأمن أوروبا، فانظروا ماذا يحدث مع اللاجئين من سوريا، فماذا سيحدث أيضاً إذا اضطرت أوروبا إلى أن تستقبل موجات من المهاجرين أضعاف أو ثلاثة أضعاف الموجات الحالية، لذلك يجب ألا نهتم فقط بالمشكلة المسلحة فى ليبيا.

- لنبدأ أولاً بالتحليل الدقيق لكلمة الهجرة غير الشرعية، فهى تحرك لأشخاص يبحثون عن مكان يجدون فيه حياة أفضل، وهذا هو التفسير الصحيح، وحين نفكر فى مجهودات لإيقاف هجرة البشر يجب أن نضع فى اعتبارنا جذور هذه المشكلة، فهناك أسباب سياسية وصراعات، وقسوة، وإرهاب ونقص الأمن، وأيضاً هناك أسباب اجتماعية كالفقر والبطالة والجوع، والاتحاد الأوروبى من الممكن أن يلعب دوراً أساسياً فى حل هذه الأسباب حين يقوم بمساعدة البلدان التى يهاجر منها المهاجرون، وبمساهمته فى المجهودات التى تقلل الصراعات والقضاء على الإرهاب.

- أوروبا يجب أن تتبنى استراتيجية جديدة فى التعامل مع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بأن تدعم البلدن التى تعانى من اليأس والجوع وتُقنع شبابها بالبقاء وعدم الرحيل، وبذلك نساعد لإيجاد بيئة مطمئنة ومستقرة، وأرى أن هذا الفعل هو السور الوحيد الذى يجب أن يُبنى، فما ستقدمونه سيصير بالنسبة لكم مسؤولية تساعدون من خلالها الناس والبلاد التى تعانى، لا تتركوا الفقراء والضعفاء، ولا تُديروا ظهوركم لهم، وبمقدورنا أن نجيب عن كل التساؤلات لهذه المشاكل قبل أن تتفاقم، لأن الهجرة غير الشرعية ستستمر لسنوات عديدة وستستمر معها معاناة الشعوب، وستظل هذه المآسى تنتقل من بلادها الأصلية حتى سواحل أوروبا.

- مصر تستقبل حوالى ٥ ملايين لاجئ أتوا من ليبيا والعراق وسوريا وأفريقيا، ونحن لسنا متطورين ولا أثرياء كأوروبا، فنحن لا نعاملهم كمهاجرين، وإنما نتقاسم معهم القليل الذى نمتلكه ونعاملهم كإخوة، وأتمنى ألا يُفهم من كلماتى أننا نشجع هذه الظاهرة، لكن ما نفعله هو علاج متاح فى طريق البحث عن حلول لمَن يعانى، ولعدم التخلى عن الإنسانية واحتياجاتها، فكم من الناس ماتوا فى رحلات البحث عن بلد للعيش بشكل أفضل، ومنهم مَن تعرفنا عليهم ومنهم مَن لم نتعرف عليهم حتى الآن، وقد ماتوا دون هوية، فالمخاطر ليست فقط فى البحر، وإنما أيضاً فى الصحراء وحقول الألغام ومناطق تمركز الإرهابيين.

نكون أمام مشكلة حين تتضارب الفتاوى الدينية أو الأحكام التى تصدرها جهة معينة أو جهتان تابعتان لمؤسسة واحدة، ونكون أمام أزمة حين تكون هذه الجهة مؤسسة تابعة للأزهر الشريف، قلعة الدين الوسطى، ونكون أمام كارثة كبرى حين تكون الفتوى صادرة من مؤسستين تابعتين للأزهر، وتختلف مع فتاوى صادرة من دار الإفتاء أو من شيخ سابق للأزهر ذاته فى أمر حيوى يخص حياة الناس، مثل الأحكام المتعلقة بتعاملات البنوك أو التأمين على الحياة مثلا. وصدرت فى الفترة الأخيرة فتاوى من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تتعارض مع فتاوى صدرت من دار الإفتاء أو أصدرها كبار علماء الأزهر أو مشايخ ثقات منتسبون له أو يتولون مناصب فى الأزهر، وهو ما يحدث لبسًا لدى الناس، ويؤثر على الاقتصاد والحياة الاجتماعية، خاصة أن منها فتاوى تخص أمورًا، مثل التأمين على الحياة والتعامل مع البنوك والصلاة فى مساجد بها أضرحة، وهو ما نعرض له فى التقرير التالى.. المجمع: التأمين حرام لا تزال هناك علامات استفهام كثيرة حول العديد من القضايا التى تثار داخل مجمع البحوث الإسلامية، وتهم قطاعا كبيرا من الشعب، بل وتؤثر على حركة الاقتصاد والتعاملات داخل البنوك وشركات التأمين، فدائما ما يخرج مجمع البحوث الإسلامية بقضايا وفتوى تقلب الدنيا رأسا على عقب، حيث أصدر فتوى تؤكد أن التأمين على الحياة حرام شرعا، وعرَّف شركات التأمين على الحياة بأنها «شركات لضمان وسلامة الأنفس، لتعويض المؤمن عليه ماليًا إذا لحقه ضرر أو مات»، وهو ما لا يجوز الضمان فيه شرعا؛ لأن الأمن والأمان أمر معنوى لا يُملك، وشركة التأمين ليست متسببة فى الضرر أو الموت فلا يصح ضمانها، ولا يصلح ضمان النفس أن يكون محلاً للعقد. ورأى المجمع: «أن فى عقد التأمين على الحياة غررًا، بمعنى أنه لا يمكن لأحد المتعاقدين أو كليهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضى هذا العقد والغرر والمخاطرة مبطلة للعقود فى الإسلام»، ولم يتوقف عند ذلك ولكن رأى أن «التأمين على الحياة فيه أكل مال الغير بالباطل، والله يقول: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون»، لافتا إلى أن من أجازه للضرورة، فإنما أجازه لما يكون إلزامياً للفرد لا خيار له فيه. شيخ الأزهر والمفتى السابقان: حلال لم تلقَ فتوى مجمع البحوث معارضة ورفضا من المجتمع فقط، ولكنها تتعارض مع فتاوى أصدرها كبار ينتسبون للأزهر، مثل الشيخ محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر السابق، فعندما خاطبته إحدى الشركات التى طلبت رأيه فى التأمين أثناء تولى فضيلته دار الإفتاء، جاء رده أن الشريعة الإسلامية تحض على كل عمل من شأنه التكافل الاجتماعى بين الناس، واستشهد بقول الله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»، وفى الحديث الصحيح: «الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه»، لافتا إلى أنه إذا ما كانت الشركة تهدف لتدعيم فكرة التكافل الاجتماعى فهو أمر محمود شرعا وعقلا ما دام هذا التدعيم يتم بطريقة شرعية تتوفر فيها العدالة والمساعدة للمحتاجين وذوى العاهات. وأصدر الشيخ مصطفى الزرقا، من قبل، فتوى بإجازة التأمين على الحياة وقام بإصدار كتاب تحت عنوان «نظام التأمين والرأى الشرعى فيه»، ويحتوى على دراسة لجوانب التأمين القانونية والاقتصادية ومناقشة مستفيضة للآراء الفقهية المعاصرة حوله وترجيح صحة عقوده ما لم تتضمن شروطاً غير مقبولة شرعاً، وبشكل عام تنقسم الدراسة فى الكتاب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول وهو عبارة عن بحث قديم قدمه المؤلف فى مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامى بدمشق عام 1961م، وتحدث فيه عن عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه، أما القسم الثانى فخصصه للوظائف الاقتصادية والاجتماعية للتأمين ولحكم التأمين فى ميزان الشريعة، وهذا البحث قدمه المؤلف فى مؤتمر الاقتصاد الإسلامى بمكة المكرمة عام 1396هـ-1976م. 

وكذلك فإن الشيخ نصر فريد محمد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أفتى بأن التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التى لم يرد بشأنها نص شرعى بالحل أو الحرمة شأنه فى ذلك شأن معاملات البنوك، فقد خضع التعامل فيه لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص فى عمومها لقوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»، وكقوله صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى»، موضحاً أن التأمين ثلاثة أنواع، منها التأمين التبادلى، وكذا التأمين الاجتماعى ويكاد الإجماع يكون منعقدا على حلهما لموافقتها للشريعة الإسلامية، أما النوع الثالث فهو التأمين التجارى وهو المختلف عليه، فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع حرام لما يكتنفه من الغموض المنهى عنه وما يتضمنه من القمار والمراهنة، يرى الآخرون أنه جائز شرعاً وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية لأنه قائم على أساس التكافل الاجتماعى والتعاون على البر كما أنه تبرع فى الأصل وليس معاوضة. وأكد المفتى السابق «أنه عندما عرض الأمر على دار الإفتاء بتاريخ 25 مارس 1997، رأت أن من واجبها القيام بدراسة للتأمين بجميع أنواعه الصادرة عن شركات التأمين دراسة كاملة ومستفيضة حتى تتبين حلاله من حرامه فى أمر يهم جميع المسلمين، وهو التعامل المادى فى شؤون دنياهم، ثم تبين لها أن أكثر بنودها ما هى إلا قواعد تنظيمية مقررة من قبل شركات التأمين إذا ارتضاها العميل أصبح ملزما بما فيها، وأن أكثر هذه البنود فى مجموعها لا تخالف الشريعة الإسلامية وإن كان هناك بعض البنود يجب إلغاؤها وطلبت من شركات التأمين تنفيذ ذلك. وانتهى نصر فريد واصل إلى أن دار الإفتاء ترى أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه لوجود الكم الهائل من عمال المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة والمطلوب تأمين حياتهم حالاً ومستقبلاً، وبناء على ذلك فإننا نرى أنه لا مانع شرعاً من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه. 

ولم تقتصر الفتاوى الغريبة والمتناقضة التى يصدرها مجمع البحوث الإسلامية، على فتوى التأمين على الحياة، ولكنه منذ أيام أصدر فتوى بتحريم القروض بوصفها ربا، وهو ما يخالف ما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية، وهى الجهة المنوطة بالفتوى، وجاء ذلك بعدما تلقى المجمع سؤالا من أحد الأشخاص كالآتى: «أنا ليا حساب جارى فى البنك مش كتير بيجيب فلوس أرباح أو فوائد الفلوس دى حلال ولا حرام، وإن كانت حرام أعمل فيها إيه وأصرفها فى إيه؟» وجاء رد المجمع عليه «أن الفوائد حرام حيث تعتبر تلك المعاملة من الربا». وأفتى المجمع سابقا بأن شراء شهادات الاستثمار من البنوك تعد ربا، وذلك فى الوقت الذى أوضحت فيه دار الإفتاء أنه فيما يخص شهادات الاستثمار فإن هناك خلافا، ويجوز للشخص أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ فى التعامل من خلال شهادات الاستثمار. وأفتى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بجواز المعاملات البنكية وفوائد البنوك، موضحًا أنَّ العلاقة التى تربط المودع بالبنك علاقة استثمار وليست قرضًا، وأن التعامل المالى مضبوط لدى فقهاء المسلمين ضبطا صحيحا، مشددا على أن الله حرم الربا تحريما قاطعا، ولا يمكن لعالم أن يحله من أجل دعم الاقتصاد، وأن من يتجرأ على إباحة الربا فهو يدمر المجتمعات، وأن الأزمة المالية الأخيرة التى أصابت العالم سببها تفشى الربا، وأن القرض المحرم هو الذى يستغل حاجة الناس، أما البنك فلا، لأن البنوك لا تحتاج استغلال الناس، فالعبرة فى العقود للمعانى وليس للألفاظ، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هى علاقة استثمار، إذن ما يأخذه العميل فى إطار الربح حلال، مشيرا إلى أن الإسلام عول كثيرا على استثمار الأموال، ويكفى أن الرسول قال: «اتجروا فى مال اليتيم حتى لا تأكلها الصدقة» وهذا دليل على الاستثمار وأن أى احتيال يظهر يؤدى لإهدار الأموال فهو حرام. وفى فتوى موقعة من أحد أهم شيوخ الأزهر وهو الدكتور محمود شلتوت«1893/1963م»، أباح التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد من أرباحها، وقد أفتى بجواز التعامل مع المصارف المالية وأخذ القروض منها، مؤكدا أن هذا الأمر لا يدخل فى باب الربا الذى كان يحصل عليه المرابى أضعافا مضاعفة، لأن المال المودع فى الصندوق ليس ديناً ولم يقترضه منه صندوق التوفير، وإنما تقدم صاحب المال إلى صندوق التوفير بنفسه طائعاً مختاراً ملتمساً قبول إيداع ماله عنده، وهو يعرف أن مصلحة التوفير تستغل الأموال المودعة لديها فى مشروعات تجارية تحقق فيها ربحاً وهى تعطيه الفوائد من خلال تلك الأرباح، وإمداد المصلحة الحكومية بزيادة رأس مالها ليتسع نطاق معاملاتها وتكثر أرباحها فينتفع العمال والموظفون وتتسع مجالات العمل وينتفع الجميع بفوائض الأرباح. 

ولم يقتصر مجمع البحوث الإسلامية على معارضة فتاوى الأزهر ودار الإفتاء، ولكنه يناقض فتاوى سبق أن أصدرها نفسه، ومنها فتاوى بحرمة الربا. وسبق أن أفتى مجمع البحوث الإسلامية عام 2002 بغالب أعضائه بأن فوائد البنوك المحددة النسبة مقدماً حلال، وترجع القصة عندما كان الراحل الدكتور سيد طنطاوى شيخ الأزهر، حيث تلقى سؤالاً من وزير الاقتصاد الأسبق حسن عباس زكى، الذى ترأس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية والدولية، يستفتيه فيه عن الحكم الشرعى فى تقديم البنك لعملائه نسبة من الأرباح تحدد مقدما نظير قيام البنك باستثمار مدخراتهم فى أنشطته المشروعة، وأوضح المستفتى أن هذه النسبة المقدرة سلفاً يتم الاتفاق عليها بين البنك وعملائه، وأحال شيخ الأزهر السؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية باعتباره أعلى جهة فتوى فى مصر واجتمع مجمع البحوث الإسلامية، وبعد مداولات أعضائه أقر الموافقة على استثمار الأموال فى البنوك التى تحدد الربح سلفاً. وجاء نص الفتوى: الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية والدولية أو غيرها من البنوك ويقدمون أموالهم ومدخراتهم إلى البنك ليكون وكيلاً عنهم فى استثمار أموالهم فى معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدماً فى مدد يتفق مع المتعاملين عليها، هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها لأنه لم يرد نص من كتاب الله ولا من السنة النبوية يمنع هذه المعاملة التى يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدماً مادام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة. وانتهى مجمع البحوث فى 2002 إلى أن تحديد الربح مقدماً للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية فى البنوك أو غيرها حلال لا شبهة فى هذه المعاملة؛ فهى من قبيل المصالح المرسلة وليست من قبيل العقائد أو العبادات التى لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التى تحدد الربح أو العائد مقدماً حلال شرعاً ولا بأس به والله أعلم. 

ولم يقتصر الخلاف بين فتاوى المجمع ودار الإفتاء حول القروض والتأمين على الحياة، بل أجاب المجمع على سؤال: ما حكم التبرع لمسجد فيه قبر؟ حيث جاء رد المجمع صادماً وناسفًا لصحة الصلاة بالمساجد التى بها أضرحة، بأنه «لا يجوز التبرع لمسجد فيه أضرحة لخلاف العلماء حول صحة الصلاة فيه»! وهو ما يعنى أن الصلاة فى مساجد آل البيت المنتشرة فى مصر غير جائزة، والتبرع لها أيضا غير جائز، وهو ما يخالف أيضا ما استقرت عليه دار الإفتاء، حيث أشارت فى فتوى لها إلى «أن الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة لأولياء الله الصالحين مشروعة وترقى إلى درجة الاستحباب». ولم يكتفِ المجمع بذلك، بل رد على سؤال يقول: «هل يجوز دفن متوفى فى قبر ثم يلحق به مسجد مثل الأضرحة المقامة؟» فكان الجواب «أن المساجد موقوفة لله تعالى وليس للأموات فيها نصيب، ولذا فإن الدفن للميت يكون فى موضعه والمساجد لها قدسيتها وخصوصيتها»، وبرغم صحة الكلام فإن المجمع استرسل فى الإجابة وذهب إلى أن «الاستعانة بالمتوفين فى الأضرحة والنذر لهم تعد من صنوف العبادات التى لا يحل صرفها لغير الله تعالى» وهو ما يعد مخالفا أيضا لدار الإفتاء. 

يظهر التناقض فى الفتاوى بين مجمع البحوث ومشايخ الأزهر ودار الإفتاء، وإصدار المجمع فتاوى تلبس على الناس، وتؤثر على مصلحة مصر الاقتصادية والاجتماعية، الحاجة لتدخل الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، لتنقية الرصيد الكبير من الفتاوى والآراء التى أصدرها فى تاريخه، والإبقاء على ما يناسب حاجة الناس والزمان الذى نعيش فيه، وتنحية ما دون ذلك.