اعلنت الحكومة الليبية التي تدير غالبية المناطق الواقعة في شرق البلاد ام رفضها تسليم السلطة الى حكومة وفاق وطني مدعومة من الامم المتحدة، محذرة المؤسسات الرسمية التابعة لها من التعامل مع هذه الحكومة.

وياتي موقف الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقرا لها بعد يومين من موقف مماثل عبرت عنه الحكومة الموازية في العاصمة طرابلس التي تسيطر قواتها على معظم مناطق الغرب ضمن تحالف مسلح تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتخوض الحكومة في الشرق والحكومة الموازية في طرابلس نزاعا مسلحا على الحكم منذ اكثر من عام ونصف قتل فيه الالاف، تعمل الامم المتحدة على وضع حد له عبر توحيد السلطتين في حكومة الوفاق الوطني التي اعلن عن انطلاق عملها السبت الماضي.

ولدت حكومة الوفاق بعد اعلان "المجلس الرئاسي" الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقعه سياسيون بصفتهم الشخصية في كانون الاول (ديسمبر) ويضم تسعة اعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، عن نيلها الثقة استنادا الى بيان دعم للحكومة موقع من قبل مئة نائب يمثلون غالبية اعضاء البرلمان المعترف به دوليا (198 نائبا) ومقره طبرق في شرق ليبيا.

ورغم ان الحكومة التي تضم 18 وزيرا لم تحصل على الثقة تحت قبة البرلمان بسبب العجز عن تحقيق النصاب القانوني لجلسات التصويت على مدى اسابيع، الا ان المجلس الرئاسي اعتبر ان حكومة الوفاق اصبحت السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا استنادا الى تاييد النواب المئة لها، داعيا الحكومتين الاخريين الى تسليمها الحكم.

وقالت الحكومة في الشرق التي كانت الوحيدة التي تحظى حتى وقت قريب باعتراف دولي في بيان نشرته امس على صفحتها في موقع فيسبوك انها تحذر "المجتمع الدولي من ان الخطوات التي تجريها بعض الاطراف الدولية من فرض هذه الحكومة  من شانه ان يفاقم الازمة  ويزيد من حالة الانقسام".

وحذرت في موازاة ذلك "كل الجهات التابعة لها داخليا وخارجيا من التعامل" مع الحكومة الجديدة الا بعد منحها الثقة داخل مقر مجلس النواب.

وقالت الحكومة الموازية في طرابلس الاربعاء في بيان انها لن تسمح لحكومة الوفاق بان تستقر في طرابلس، معتبرة ان "حكومة مفروضة من الخارج ولا تتمتع باجماع الليبيين، لا مكان لها بيننا".

وياتي رفض السلطتين المتنازعتين على الحكم لحكومة الوفاق رغم الدعم الدولي الذي بدات تتمتع به هذه الحكومة التي لم يتضح بعد كيفية ممارستها لاعمالها في ظل استحالة انتقالها الى طرابلس، او الى الشرق الليبي، وفي وقت يقيم رئيسها فايز السراج في تونس.

وكان رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر دعا في بيان عشية اعلان المجلس الرئاسي عن انطلاق عمل حكومة الوفاق "البدء بالتسليم السلمي والمنظم للسلطة لحكومة الوفاق".

وطالب كذلك المجتمع الدولي "العمل مع حكومة الوفاق الوطني بصفتها السلطة الشرعية الوحيدة".

واصدر من جهته مجلس الامن الدولي بيانا اعلن فيه عن تاييده لمخرجات لقاء دولي عقد في روما يوم 13 كانون الأول (ديسمبر) 2015 "حول دعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا وعبر عن عزمه دعم حكومة الوفاق الوطني في هذا الصدد".

لدى وقوعه في أسر عناصر المقاومة الشعبية في تعز، بدا الطفل فتح علي محمد يحيى الفقيه (13 عاماً) مثيراً للشفقة منكسراً، ولم تسعفه سوى الدموع.

الطفل فتح واحد من مئات وربما آلاف الأطفال اليمنيين الذين سيقوا إلى جبهات القتال وجرى تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي التي تستخدم الأطفال وقوداً لمعاركها الخاسرة.

أغلب الأطفال المجندين هم ممن تسربوا من المدارس أو من المناطق التي لا تهتم بالتعليم، وقع فتح أسيراً بيد المقاومة الشعبية في تعز أثناء تقدمها في الجهة الغربية للمدينة في جبهة الحصب وبير باشا.

فتح من محافظة ذمار يتيم الأب، استطاعت جماعة الحوثي استغلاله بسبب ظروف عائلته المادية الصعبة، ليُزج به مقاتلاً على الرغم من أنه لا يعرف طريقة الفرار ولا تكتيك الانسحاب، فبعض عناصر الميليشيا قتلوا بجواره والبعض الآخر لاذوا بالفرار على وقع أقدام المقاومة الشعبية، تاركين فتح وحيداً بين الخوف والضياع.

أمسك به أحد أفراد المقاومة بكل هدوء للتخفيف من رعبه، وحاول آخر السير معه عبر ممرات آمنة بعد خط النار حتى أوصله إلى مكان آمن.

بكاء الطفل لم يتوقف، وهو يصرخ بكلمات مرتجفة «والله لم أقاتل معهم، أخذونا من ذمار وقالوا إنهم سيوظفوننا في الجيش، مقابل راتب، أنزلونا إلى تعز، وأعطونا بنادق كلاشنكوف، وطلبوا منا أن نقاتل معهم».

كان الطفل فتح يتلفت يمنة ويسرة خائفاً، لكن شباب المقاومة هدّؤوا من روعه وأعطوه ماء ليشرب، وقدموا إليه الغداء، حضر وقتها رامي الخليدي أحد القيادات الميدانية في المقاومة الشعبية في الجبهة الغربية للحديث مع فتح «نحن إخوانك لا تخف ولا تبكِ، نحن إخوة ولا تصدق ما قالوه لك، ستأكل وتشرب وسنعطيك ملابس، وتتصل بأسرتك وسنعطيك بعض الأموال لتستطيع الرجوع إلى أهلك».

هناك الكثير من الأطفال الذين ماتوا وهم يقاتلون في صفوف جماعة الحوثي حسب منظمات حقوقية، وقد أسرت المقاومة الكثير من الأطفال.

ووفقاً للقانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، فإن إشراك الأطفال في أعمال مسلحة وتجنيدهم يعدان جريمة حرب، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم اعتراف الانقلابيين بكل ما يتعلق بحقوق الطفولة، وما يترتب على ذلك من مآسٍ جسدية ونفسية لهؤلاء الأطفال المجندين.

اشترط المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في وثيقة سلمها إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة، وحصلت «الحياة» على نصها، إجراء الانتخابات في سورية «بموجب دستور جديد» يتم التوصل إليه في مفاوضات الطرفين التي تشمل أربع نقاط تحدد مراحل «الانتقال السياسي»، وسط تردد أنباء عن مطالبة دي ميستورا وفد الحكومة تقديم ورقة الاسبوع المقبل.

وكان دي ميستورا التقى وفدي الحكومة و «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة للمرة الأولى في يوم واحد أمس في «تطور إيجابي» بعدما كان يلتقي كلاً منهما في يوم مختلف (منذ بدء المفاوضات الاثنين). وسلمهما وثيقته التي تقع في صفحتين، ونصت على ان أجندة مفاوضات جنيف في أربع نقاط تتضمن البحث في تشكيل «حكم ذي صدقية غير طائفي، وبرنامج صوغ مسودة لدستور جديد، والإعداد لانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد، ومبادئ رئيسية للانتقال السياسي وما بعده».

وكانت الحكومة السورية حددت ١٣ نيسان (أبريل) المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية ضمن «احترام الآليات الدستورية» وفق دستور العام ٢٠١٢، الأمر الذي قوبل بتحفظ ضمني من موسكو وعواصم أخرى لأن الانتخابات المقبلة «جزء من القرار ٢٢٥٤» ومفاوضات الحكومة والمعارضة والتفاهم الأميركي - الروسي.

وبعد حديث دي ميستورا الجمعة عن أن أجندة المفاوضات تشمل «انتخابات برلمانية ورئاسية» علماً أن القرار ٢٢٥٤ تحدث فقط عن «انتخابات» من دون تحديد، قال وزير الخارجية وليد المعلم السبت إن الأسد «خط أحمر» وهو يخص السوريين، الأمر الذي قوبل بانتقاد غربي وروسي قبل استئناف المفاوضات.

وقال دي ميستورا إن «المسافة بين الطرفين (الحكومة والمعارضة) لا تزال كبيرة». لكنه أكد أن البحث مستمر عن «قواسم مشتركة» في الأسبوع المقبل الذي اعتبره دي ميستورا «فاصلاً» في مسيرة المفاوضات.

جاء ذلك بعدما تسلم من رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري ورقة تضمنت ثماني نقاط تتعلق بمبادئ عامة و «أسس الحل» تضمنت تأكيد وحدة سورية واستقلالها وعلمانيتها وسيادتها وضبط حدودها ومحاربة الإرهاب والسلام والأمن الإقليميين، وقال الجعفري انه أجرى محادثات مفيدة مع دي ميستورا ركزت على «ورقة العناصر الأساسية لحل الأزمة وإقرار المبادئ التي سميناها العناصر الأساسية ستؤدي إلى حوار سوري - سوري جاد يساهم في بناء مستقبل بلدنا»، ما اعتبر اشارة ايجابية وانعكاساً لنتائج اعلان روسيا سحب جزء من قواتها.

في المقابل، قدم وفد «الهيئة التفاوضية» ورقة من أربع صفحات تضمنت محددات «هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة» والانتقال السياسي، مع نيته إجراء تعديلات في مادة تخص معارضة الأكراد الذين حصلوا على جنسية بعد ٢٠١١ بسبب اعتراض أطراف كردية مشاركة في «الهيئة». واستمرت منعكسات إعلان أكراد سورية «فيديرالية» بين ثلاثة أقاليم شرق سورية وشمالها ومناطق عربية. وجاء في بيان وقعه سبعون فصيلاً مقاتلاً: «نرفض رفضاً قاطعاً الإعلان الذي تم منذ أيام بخصوص تشكيل منطقة حكم ذاتي أو فيديرالية في الشمال السوري، ونعتبره خطوة خطيرة تهدف إلى تقسيم سورية». وزادت: «سنقاوم هذه الخطوة بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل السياسية والعسكرية». وكرّر رئيس «الائتلاف الوطني» المعارض أنس العبدة رفض «الإجراءات الأحادية الاستباقية... ونعتبرها باطلة».

وتظاهر المئات إحياء للذكرى الخامسة لـ «الثورة» في مدن سورية خاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة في محافظات عدة من بينها حلب وإدلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب) وحمص (وسط). وفي الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في حلب، رفع ناشطون شعار «فلتسقط الفيديرالية».

وفي نيويورك (الحياة) أعلن أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيزور الخميس المقبللبنان ليومين ليلتقي رئيس الحكومة تمام سلام و»قادة سياسيين».

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك إن بان كي مون «سيزور أماكن استضافة بعض اللاجئين السوريين»، وسيرافقه رئيس مصرف التنمية الإسلامي أحمد محمد علي المدني.

وبعد لبنان سينتقل بان الى الأردن حيث يلتقي الملك عبدالله الثاني، ويزور مخيم الزعتري.

اعتقلت الشرطة البلجيكية في بروكسيل أمس المطلوب الرئيس في هجمات باريس التي أوقعت 130 قتيلاً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي صلاح عبدالسلام.

وحاصرت الشرطة البلجيكية بناية سكنية تصاعد دخان من سطحها في حي مولنبيك المعروف بـ «معقل الجهاديين»، فيما حلقت مروحية في أجوائه. وتبادلت عناصر أمن إطلاق النار مع عبدالسلام ورجل آخر كان يختبئ معه في إحدى شقق البناية، قبل أن يصابا في ساقيهما وتنتهي المواجهة بتوقيفهما.

وقال وزير الدولة البلجيكي للهجرة واللجوء ثيو فرانكن: «لقد تمكنا منه». وأكدت مصادر في الشرطة الفرنسية أن الشرطة البلجيكية اعتقلت عبدالسلام. وغادر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل اجتماعاً أوروبياً لمناقشة أزمة الهجرة واجتمعا لمناقشة عملية توقيف عبدالسلام.

وكانت الشرطة عثرت على بصمات لعبدالسلام في شقة اقتحمتها الثلثاء الماضي، وقتلت فيها مطلوباً جزائرياً على صلة بهجمات باريس اسمه محمد بلقايد يستخدم اسماً حركياً هو سمير بوزيد. وفر رجلان من الشقة آنذاك تعتقد الشرطة بأن عبدالسلام كان أحدهما.

وفي ما بدا إشارة إلى دور أميركي في توقيف عبدالسلام، قال الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست خلال مؤتمر صحافي أمس إن واشنطن «استخدمت امكاناتها ومواردها الكبيرة لمساعدة الفرنسيين والبلجيكيين خلال التحقيقات في الهجمات وإجراءات تأمين بلديهم. وسنواصل ذلك».

وعبدالسلام (26 عاماً) فرنسي من أصل مغربي من أصحاب السوابق وكان يعيش في مولنبيك. واعتنق الفكر المتطرف ويعتقد بأنه قام على الاقل بدور لوجستي مهم خلال اعتداءات باريس التي كان شقيقه إبراهيم أحد انتحارييها.

دارت اشتباكات عنيفة أمس بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين ميليشيا الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في مناطق مختلفة من اليمن.

وقتلت امرأة وأصيب آخرون، في قصف مدفعي وصاروخي للحوثيين والقوات الموالية لصالح استهدف المنازل في مديرية حزم العدين بمحافظة إب. وقال مصدر أمني إن المقاومين شنوا هجوماً على مواقع للحوثيين فجر أمس، في مناطق الجبجب والصريم والوقعة وجبل إمدة، وأدى ذلك إلى مقتل اثنين منهم وإصابة آخرين. وأضاف ان الهجوم هو عملية استباقية ضد الحوثيين وقوات صالح، الذين عززوا قواتهم بالأفراد والآليات العسكرية خلال اليومين الماضيين، في المنطقة التي تشهد مواجهات مسلحة منذ ستة أشهر، فشل فيها الحوثيون في تحقيق أي تقدم.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في مدينة تعز إن سبعة من عناصرها وقوات الجيش قُتلوا خلال المعارك التي شهدتها المدينة، فيما قتل 13 مسلحاً حوثياً خلال المعارك.

من جهة اخرى قالت مصادر محلية لـ «الحياة» إن مقاتلات التحالف العربي شنت 12 غارة على مواقع متفرقة لمسلحي الحوثيين والقوات الموالية لصالح في منطقة ذوباب الساحلية غرب تعز، فيما استهدفت غارة اخرى القصر الجمهوري في المدينة.

إلى ذلك، كشفت مصادر عسكرية في محافظة الحديدة، أن ميليشيا الحوثي زرعت ألغاماً قرب منازل معارضيها وعلى الطرقات، وأن بعض تلك اﻷلغام ينفجر ويتسبب في مقتل وجرح عدد من المواطنين والأطفال.

وأكدت المصادر أن السعودية ملتزمة الهدنة على الحدود حتى الآن، ويتم التنسيق مع القبائل التي توسطت في شأنها لإلزام الحوثيين بها، إلا أن كتائب من الحرس الجمهوري قامت بإطلاق قذائف أمس ومساء أول من أمس، على مواقع حدودية في محافظات الطوال والخارش وصامطة والخوبة، وتم رصد مواقع انطلاق تلك القذائف من جهة أبوالنار والطوال، إلا أن القوات السعودية التزمت المعاهدات مع القبائل ولم ترد على تلك القذائف التي حاولت استهداف المساجد وقت صلاة الجمعة.

وأضافت المصادر أن القذائف لم تسفر عن إصابات واقتصرت على بعض الأضرار، وكشفت عن وجود خلافات بين الحوثيين وقوات صالح. وأشارت إلى انخفاض عمليات تهريب الحشيش في شكل كبير عبر الحدود السعودية باتجاه بني مالك وفيفا، وما زالت هناك محاولات يائسة لتهريب مادة القات التي تمكنت دوريات المجاهدين من إحباطها، وتم إحباط محاولات تسلل مجهولين أفارقة باتجاه الدائر واتخذوا بعض الأوكار للاختباء فيها، ونفذت دوريات المجاهدين في منطقة جازان عدداً من المداهمات لهذه الأوكار.

وأوضح المتحدث الإعلامي في فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان خالد بن قزيز لـ «الحياة»، أن الدوريات تمكنت من إلقاء القبض على ١٦٣ متسللاً أفريقياً خلال الأيام الأربعة الماضية، وتم ضبط ٣٣٦٨ حزمة قات خلال اليومين الماضيين.

في هذا الوقت أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد الركن أحمد عسيري في تصريحات أمس أن التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية في شأن الأوضاع في اليمن والعمليات العسكرية، تعتمد على روايات الانقلابيين ولا تتواصل مع الحكومة الشرعية. وأضاف أن العمليات العسكرية في اليمن تشرف على الانتهاء بعد مرور قرابة عام كامل على انطلاقها. وبات معظمها ينحصر في دعم الجيش على الأرض. وأكد عسيري أن التحالف حرص خلال تنفيذ عملياته على تجنب وقوع خسائر بين المدنيين، حيث إن قواعد الاشتباك التي يطبقها تمنع استهداف مناطق مأهولة بالمدنيين حتى لو اختبأت فيها عناصر الميليشيات. كما تجنب التحالف قصف مراكز القيادة أو مخازن الأسلحة التي أقامها الحوثيون قرب مناطق سكنية أو مدارس أو منشآت حكومية.

وتنص قواعد الاشتباك على تحديد الأهداف العسكرية للقوات العاملة في اليمن بناء على معلومات الحكومة اليمنية أو معلومات استخباراتية دقيقة. ويؤكد قادة التحالف أنهم يجرون تدريباً مستمراً للعناصر البشرية على تطبيق قواعد الاشتباك، وسط تأكيدات احترام القوانين الدولية.

وكان التحالف أعلن تشكيل فريق مستقل للتحقيق في صحة الأخبار التي تحدثت عن انتهاكات للقانون الدولي خلال العمليات الجارية ضد الميليشيات، والخروج بتقرير واضح وموضوعي، اذ إن الطائرات المشاركة في عمليات التحالف تسجل الرحلة صوتاً وصورة للرد على الاتهامات باستهداف الأبرياء.

المتحدث باسم وزارة الدفاع: الحسم العسكري في صنعاء بات وشيكاً

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية أن الحسم العسكري في صنعاء بات وشيكاً، فيما شهدت العاصمة صنعاء انحساراً مفاجئاً للنقاط وحواجز التفتيش المستحدثة من قبل الحوثيين بالتزامن مع اختفاء العديد من الدوريات الثابتة التابعة لما يسمي «اللجان الشعبية» المسلحة المشكلة من الجماعة والموالية لها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية العميد سمير الحاج في تصريحات أمس، إن التحضيرات جارية لعملية الحسم العسكري في العاصمة صنعاء. وأوضح أن «تحرير العاصمة صنعاء بات وشيكاً والجيش الوطني والمقاومة، وبدعم من التحالف العربي، يستكملان اللمسات الأخيرة والتحضير للحسم العسكري»، مؤكداً أنه «لا يوجد أي تهدئة من الانقلابيين». 

وأوضح المسؤول العسكري أن «المعارك على أشدها في مختلف الجبهات داخل البلاد».

من جهة أخرى، فرضت تداعيات الانتصارات المتعاقبة التي حققتها قوات الشرعية في العديد من الجبهات المشتعلة حالة من الانكفاء والتوجس في أوساط الحوثيين، اختزلها تصاعد لافت للخلافات الطارئة التي وصلت إلى حد تنامي مظاهر التمرد ورفض توجيهات قيادة الجماعة بالتوجه إلى جبهات القتال في صرواح بمأرب ونهم وميدي وحرض. وأكدت مصادر مقربة من جماعة الحوثي ل«الخليج» أن ارتفاع الخسائر في صفوف مقاتلي الجماعة المنخرطين في إطار ما يسمي ب«اللجان الشعبية» والتي تقاتل إلى جانب القوات الموالية للرئيس السابق في العديد من الجبهات فرض أجواء من الفزع وبخاصة في أوساط مقاتلي الجماعة المتطوعين الذين أرسلتهم كتعزيزات للمتمردين بعض القبائل الموالية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تسجيل الكثير من حالات الفرار الجماعي ورفض التوجيهات بالعودة إلى ساحات القتال في أوساط مقاتلي الجماعة إلى جانب أن آخرين سلموا أنفسهم طواعية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتجنب القتل أو الإصابة في المواجهات.

وعلمت الخليج أن أعداداً من قيادات جماعة الحوثي الميدانية التي عادت إلى صعدة بعد تقدم قوات الجيش والمقاومة في منطقة «حرض» بادروا إلى إجراء اتصالات عبر وسطاء قبليين موالين للشرعية لمنحهم الأمان مقابل الامتناع عن المشاركة في القتال إلى جانب الانقلابيين.

إلى جانب ذلك، اعتقلت ميليشيا الحوثيين بصنعاء المزيد من المنخرطين في اللجان الشعبية الذين تطوعوا للعمل كحراسات ثابتة في الحواجز ونقاط التفتيش المستحدثة على خلفية رفضهم التوجه إلى جبهات القتال المحتدمة.

وأكدت مصادر موثوقة بصنعاء ل«الخليج» أن الحوثيين اعتقلوا أعداداً إضافية من أعضاء اللجان الشعبية بعد رفضهم التوجه للمشاركة في المواجهات إلى جانب مقاتلي الجماعة وقوات الرئيس السابق في جبهات «نهم وصرواح وحرض»، مشيرة إلى أن الحوثيين جردوا أعضاء اللجان المعتقلين من الأسلحة الفردية التي سلمت لهم للقيام بمهام الحراسات الثابتة والجوالة، وفرضت على معظمهم دفع مبالغ مالية مقابل الذخائر التي استنفدت إلى جانب الزج بهم في زنازين تابعة لبعض أقسام الشرطة بصنعاء.

وتصاعدت حدة الخلافات بين قيادات جماعة الحوثي كنتاج لانقسام في المواقف إزاء إبرام الجماعة هدنة على الحدود مع السعودية وهو ما قوبل بتأييد ورفض داخل المجلس السياسي للجماعة.

وكانت قيادة الميليشيا أصدرت توجيهات إلزامية لجميع عناصرها الفارين من جبهات القتال بالعودة إلى الجبهات، حيث هددت تلك القيادة بمعاقبة الرافضين والمخالفين لهذه التوجيهات.

باريس تمتدح «شجاعة» السراج وأوروبا تدرس إرسال بعثة أمنية

أكد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة أن الحكومة ستتواجد في طرابلس قريباً لتمارس أعمالها. وقال في مقابلة مع التلفزيون الليبي إن «المناورات السياسية التي تتم لا تصب في صالح المسار السياسي الذي نسعى إليه»، داعياً «كافة المؤسسات الليبية لرأب الصدع بينها وتحمل المسؤوليات في هذه الظروف الحرجة».

وأكد التواصل مع كافة الأطراف على الأرض في طرابلس، موضحاً أنه: «تم التواصل مع مؤسسات الشرطة والجيش، وسيرى الجميع دورهم بوضوح عند استقبالنا في طرابلس».

وشدد على أنه جرى الاتفاق على أن تظل «المجموعات المسلحة داخل ثكناتها إلى حين إيجاد صيغة للتعامل معها»، وتعهد باستيعاب هذه المجموعات وفق آليات محددة وتأهيلهم ضمن الجيش أو الشرطة.

بدوره، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى البدء في تولي حكومة الوفاق الوطني الليبية زمام 

السلطة في العاصمة طرابلس، «في غضون أيام». وذكر كوبلر أنه علم بأن حكومة طرابلس تهدد بالقبض على أعضاء حكومة الوفاق الوطني حال دخولهم طرابلس، وقال: «أتوقع بعض المقاومة، لكني أحذر بشدة من إدارة هذه المقاومة بالوسائل العسكرية».

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت أكد في تونس دعم باريس للسراج الذي أشاد بشجاعته في أداء مهمته «المحفوفة بالمخاطر». ولفت إلى أن فرنسا مستعدة للمساهمة وبتفويض من الأمم المتحدة، في ضمان «أمن الحكومة» الليبية عند مباشرتها لمهامها في طرابلس. وتابع «هو نفسه (السراج) قال لي إنه يتخذ تدابير لضمان أمنه».

من جهة أخرى، اعلنت الحكومة المنتهية ولايتها رفضها تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً، محذرة المؤسسات الرسمية التابعة لها من التعامل مع هذه الحكومة. كما نقلت مصادر عن ميليشيا غرفة عمليات ثوار ليبيا في طرابلس أنها «ستسحق» كل من يحاول حماية حكومة السراج. ووصفت الميليشيا داعمي الحكومة ب«حفنة من الجواسيس».

وفي بروكسل، اجتمع قادة ستة بلدان أوروبية حول وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، لمناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا الذي يوصف بأنه «مقلق»، كما ذكرت مصادر متطابقة.

وعقد الاجتماع بين موغيريني ورؤساء دول وحكومات ألمانيا واسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطة وبريطانيا على هامش قمة أوروبية تركية حول أزمة المهاجرين.

لكن عمليات انقاذ آلاف المهاجرين الآتين من ليبيا في البحر المتوسط أعادت منذ أيام التذكير بشبح هذه الجبهة الثانية التي يتعين التعامل معها في إطار أزمة الهجرة.

وشدد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي على ضرورة «تحليل ما نستطيع فعله» لمواجهة «المافيات التي تقوم بالاتجار بالكائنات البشرية» من ليبيا، مستفيدة من الفوضى السياسية فيها.

وأضاف «إنه اجتماع لتحليل الوضع المقلق جداً في ليبيا. ثمة حكومة لكنها لم تحصل بعد على دعم البرلمان، وليبيا بلد ينتشر فيه «داعش» (تنظيم الدولة الإسلامية)».

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أشار مساء الخميس إلى «خطر قوي جداً» إذا ما «استمرت الفوضى (في ليبيا)، وإلى تحركات شعبية جديدة» تعبر «مالطة وايطاليا وغدا، مرة أخرى، بلدان مثل ألمانيا وفرنسا». 

الحصار المالي الخليجي يهدد التزامات حزب الله الموالي لإيران بتمويل الحرب عسكريا وإعلاميًّا

قالت مصادر متطابقة لـ”العرب” إن ميليشيات حزب الله في سوريا بدأت إعادة تموضعها بشكل جديد لتأخذ حالة دفاعية وانسحابات عن الجبهات التي كانت ساخنة سابقا وخصوصا أن الميليشيات كانت رأس الحربة التي يستخدمها النظام السوري في أغلب هجماته على قوات المعارضة.

يأتي هذا فيما بدأ الحزب يستشعر خطورة تصنيفه عربيا كمنظمة إرهابية، ووسط تخوف من أن تتسع دائرة الإجراءات الخليجية ضده لتصبح إجراءات عربية أكثر وقعا وتأثيرا.

وتؤكد المصادر أن حزب الله سحب العديد من قواته وأعاد بعضها إلى لبنان وأن قسما آخر تم نقله إلى مناطق سورية داخلية أو بؤر ذات أغلبية شيعية كما في منطقة نبل والزهراء والست زينب وذلك بالتزامن مع قرار روسيا بالانسحاب.

ويعتقد العميد ركن أحمد الرحال المنشق عن النظام السوري أن حزب الله في وضع يصعب معه الخروج من المستنقع السوري حيث ربط مصيره ومستقبله بمصير الأسد بناء على تعليمات مرشد إيران علي خامنئي وقائد الحرس الثوري قاسم سليماني.

وقال الرحال في تصريح لـ”العرب” إن “حزب الله بدأ يدفع ثمن هذا التورط بخسارته لأكثر من ألف قتيل في صفوفه بينهم العشرات من الكوادر القيادية، بالإضافة إلى الحصار السياسي والاقتصادي الذي لحق به بعد القرار السعودي بوضعه على قائمة الإرهاب الخليجية والعربية”.

وترى المصادر أن إعادة انتشار الحزب تعود إلى أسباب عديدة منها نجاح الهدنة، وأن وجود الحزب بشكل كثيف يجعله مكشوفا لعمليات نوعية تسمح باصطياد قياداته الميدانية من قبل قوات المعارضة.

لكن التخوف الأكبر للحزب هو أن يجعل إدراجه عربيا على قوائم الإرهاب استهدافه من طائرات التحالف الدولي أمرا مشروعا وممكنا في نفس الوقت، خاصة بعد أن أدانت محكمة أميركية الحزب بالتورط مع تنظيم القاعدة في أحداث سبتمبر 2001، وبعد العقوبات الأميركية على أذرعه المالية.

وتؤكد المصادر أنه عندما صدر القرار الأممي الذي نظم الهدنة ووقف إطلاق النار استثنى داعش والنصرة ومنظمات إرهابية أخرى، حيث أصرت دول عربية والولايات المتحدة على ذكر منظمات أخرى كي يشمل القرار حزب الله والميليشيات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب النظام في سوريا. وقال العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ المنشق عن النظام السوري لـ”العرب”، “لا شك أن حزب الله بعد أن اتخذت الجامعة العربية قرارا نوعيا باعتباره حزبا إرهابيا يتعرض لضغوط كبيرة تؤثر عليه ليس فقط في سوريا بل داخل لبنان بحيث أحدث ارتباكا واضحا في الشارع اللبناني”. ولم يقتصر الضغط على الحزب من قبل الدول العربية بل إن روسيا عملت على تقييد حركته ودوره في تغذية الميليشيات السورية التي تدار من قيادات إيرانية أو من الحزب نفسه، وترى روسيا أن الدور الإيراني العسكري في سوريا أسهم في تدمير ما تبقى من الجيش السوري بينما قوّت إيران الميليشيات البديلة.

ويؤكد العميد الركن الشيخ أن روسيا مارست ضغوطا سياسية وعسكرية على الحزب، مضيفا “تجلى ذلك من خلال قصف مجموعات تابعة له في سوريا تحركت دون تنسيق مع الروس وحصل في عدة مواقع، منها قصف رتل غرب حمص كان ينوي التحرك دون علم الروس (وتم اعتبار القصف بالخطأ أو بنيران صديقة)”.

الاعتصام يرفع سقف مطالب المتظاهرين من العبادي، وثورة الشارع تحولت من معركة ضد الفاسدين إلى معركة بين الفاسدين

بدأ أتباع رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر اعتصاما خارج أسوار المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد للضغط على الحكومة للقضاء على الفساد المستشري.

وفي استعراض لقدرته على الحشد يضغط الصدر على رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستبدال وزراء حاليين بخبراء تكنوقراط ليست لهم انتماءات حزبية لمكافحة ما يعتبره محسوبية سياسية ممنهجة تقوي شوكة الفساد.

ورفض الصدر الجمعة دعوات لإلغاء اعتصام الجمعة خشية أن يؤدي الاعتصام إلى اشتباكات مع القوات التي تحرس مداخل المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب حكومية ومبنى البرلمان وسفارات.

وأثار اقتحام المتظاهرين لأسوار المنطقة الخضراء بعد عدم الترخيص للتظاهرة، من تصاعد سقف مطالب المتظاهرين بسبب تلكؤ التحالف الوطني وتردده في القبول بالإصلاحات الصورية التي طرحها العبادي.

واضطرت السلطات الحكومية إلى إصدار أوامرها بالسماح للمتظاهرين بالعبور والاعتصام أمام مداخل المنطقة الخضراء خشية حدوث مصادمات ومواجهات.

ويقول المؤرخ العراقي سعد إسكندر إن العبادي “قائد ضعيف، حتى بين صفوف حزب الدعوة الإسلامي الذي طالما بقي بداخله ظلا لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي”.

وأضاف في مقابلة أجراها مع مجلة “إكونوميست” البريطانية “يدرك السنة والشيعة أنه ليس من مصلحتهم التخلي عن هذا الرجل، لكن في الوقت نفسه لا يبدو الجميع مستعدا لدعمه من أجل القيام بإصلاحات جوهرية فاعلة”.

ولم يعد مقبولا عند الكثير من العراقيين الحديث عن إقامة حكومة تكنوقراط، بعد أن تبين أن تلك الحكومة لا تخرج عملية اختيار أعضائها من إطار المحاصصة الحزبية.

وعبر مراقب عراقي عن اعتقاده بأن التغيير الشامل هو المطلوب. وقال في تصريح لـ”العرب” إنه مطلب قد يؤدي بالضرورة إلى صدام المكونات الحزبية الشيعية، بعضها بالبعض الآخر.

واعتبر السياسي العراقي عزت الشهبندر أن “ثورة الشارع المظلوم تحولت من معركة ضد الفاسدين إلى معركة بين الفاسدين أنفسهم من أجل الاستيلاء على المزيد من مواقع السلطة والنفوذ”.

وتؤكد التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قبل أيام والتي تنص على التصدي للمتظاهرين، “رجلا برجل وسلاحا بسلاح”، أنه بات يشعر أن التظاهرات لا تهدف إلى إجراء تغيير حكومي فقط بل وأيضا إلى إزاحة حزب الدعوة من السلطة. وهو ما يعني إمكانية إحالته إلى القضاء حيث تحوم حوله شبهات الفساد.

من جهته فإن مقتدى الصدر لا يأمل في تحييد موقف أطراف التحالف الوطني الحاكم (مجموعة الأحزاب الشيعية) بقدر ما يتوقع أنها ستجتمع ضده، بالرغم من أن حزب الدعوة قد سبب لها شعورا بالإحباط بسبب إدارته السيئة للبلاد.

ويقول المراقب العراقي “مع ذلك فإن الموقف من إدارة البلاد شيء والموقف المناوئ لمقتدى الصدر وتياره شيء آخر. وهو ما يدركه الصدر جيدا، ذلك لأنه صار بعد سنوات من الهدنة مع تلك الأطراف المتنفذة على يقين من أن أحدا منها لن يتخلى عن نظرة الازدراء والشك التي ميزت تعامل البيت الشيعي الرسمي مع تياره”.

وتوقع أن يكون خيار الصدر في المضي في اعتصام مناصريه أمام أسوار المنطقة الخضراء نهائيا، من غير رجعة، في نوع جديد من الدق على بوابة الحكومة.

ورغم وعود العبادي باعتقال مسؤولين فاسدين، لم يتم إلى الآن القبض على أي من السياسيين الكبار الذين يعتقد العراقيون أن أي حملة على الفساد يجب أن تشملهم.

ويقول إسكندر “كل يوم تلقي السلطات القبض على موظفين صغار استولى الواحد منهم على 25 ألف دولار، لكن من استحوذ على 15 مليون دولار.. أين هم؟”.

خبراء لا يستبعدون وقوف تنظيم القاعدة وراء عملية الخريشبة لتأكيد قدرته على التحرك في المنطقة بعد صعود غريمه داعش

أحبط الجيش الجزائري الجمعة هجوما على منشأة غازية بمحافظة المنيعة (800 كيلومتر جنوبي شرق العاصمة)، بعد استهداف مجموعة مسلحة للمنشأة بثلاثة صواريخ تقليدية الصنع من نوع “الهبهاب”، لم تحدث خسائر مادية أو بشرية.

ورجح خبراء أن يكون الهجوم من تنظيم القاعدة الذي يخطط لاستهداف مواقع النفط والغاز في الجزائر في سياق التنافس بينه وبين داعش على مواقع النفوذ بشمال أفريقيا.

وقالت مصادر جزائرية إن العملية استهدفت منشأة غازية بمنطقة الخريشبة، تمهيدا للاستيلاء عليها، وربما تكرار سيناريو عملية عين أميناس في يناير 2013.

ولم تستبعد مصادر متابعة للشأن الأمني في الجزائر، أن تكون العملية واحدة من حلقات مسلسل التصعيد في الحدود الشرقية للجزائر، لا سيما بعد محاولات مجموعات متشددة التغلغل داخل التراب الجزائري، وضبط قوات الدرك ترسانة ضخمة ومتطورة من الأسلحة في إحدى بلدات محافظة وادي سوف (600 كلم جنوبي شرق العاصمة).

وما يؤكد نوايا المجموعة المسلحة في تكرار سيناريو عين أميناس هو استهداف قاعدة تحتضن شركتين عالميتين في استخراج واستغلال الغاز في محطة الخريشبة، وهما بريتيش بيتروليوم البريطانية وستات أويل السويدية، إلى جانب سوناطراك الجزائرية.

واستهدفت العملية وحدة للإنتاج وقاعدة إقامة العمال والمهندسين، وهم من جنسيات مختلفة. وقالت شركة (بي.بي) في بيان إن المنشأة أغلقت كإجراء احترازي. وفيما لم تتبن أي جهة العملية، فإن خبراء أمنيين لم يستبعدوا وقوف تنظيم القاعدة وراء العملية.

وأشاروا إلى تنظيم “المرابطون”، الذي يقوده مختار بلمختار، انطلاقا من كونه توجه منذ سنوات إلى منطقة الساحل، فضلا عن تكتيكاته المفاجئة ومحدودة العدد من أجل تحقيق الصدى الإعلامي بأقل الخسائر والإمكانيات وتلافي المواجهات المباشرة مع جيوش المنطقة.

وكان التنظيم قد نفذ وتبنى عدة عمليات في دول الساحل، حيث استهدف إقامة رعايا أجانب في مالي وبوركينا فاسو، وآخر عملية نفذها استهدفت فندقا في العاصمة الإيفوارية. كما أصدر بيانا هدد من خلاله المصالح والتواجد الفرنسي في أفريقيا.

ولم يستبعد مراقبون أن تكون عملية الخريشبة لتأكيد قدرة فصيل بلمختار على التحرك في المنطقة، بعد صعود غريمه داعش، وفي إطار الصراع بين التنظيمين على مواقع النفوذ في منطقة الساحل وأفريقيا عموما.

التحالف الدولي: التنظيم خسر 40 % من المواقع

أكد التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش أنّ التنظيم الإرهابي بات في وضعية دفاعية بعدما خسر نحو 40 في المئة من المناطق التي يسيطر عليها في العراق.

وقال الناطق باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الكولونيل ستيف وارن إن التنظيم في وضعية يطلق عليها «الجثوم الدفاعي».

ونقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية عن وارن القول خلال تقييمه لمدى نجاح التحالف الدولي وجهوده التي ستدخل عامها الثاني، قال: «لا يزال داعش مسيطراً على عدد من المناطق، ولكن يجب ألا ننسى أنهم خسروا 40 في المئة من هذه المناطق في العراق، حيث خسروا سنجار والرمادي وبيجي وتكريت، وعليه نحن نرى أن داعش في وضعية الجلوس الدفاعي».

وحول إعلان روسيا سحب قواتها من سوريا، قال وارن: «لقد كان إعلانا غير متوقع بالنسبة لنا.. وعلى أية حال، نحن نراقب الوضع في الوقت الحالي لنرى إن كان الروس سيقومون بما قالوا إنهم سيقومون به، وذلك في الوقت الذي نقوم به بعملنا بهزيمة التنظيم الإرهابي».

 وتابع أنّه «في بداية التدخل الروسي.. ما بين خمسة إلى عشرة في المئة من ضرباتهم الجوية كانت تستهدف داعش، إلا أنه ومنذ بدء اتفاقية وقف الأعمال العدائية لاحظنا تركز ضرباتهم على التنظيم».

واشنطن: استراتيجية ثابتة

في ذات السياق، قالت الولايات المتحدة إن إعلانها أن تنظيم داعش يرتكب إبادة جماعية ضد الأقليات في العراق وسوريا لن يؤثر على استراتيجية واشنطن ضد التنظيم.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية،جون كيربي، إن الهدف من الإعلان هو»أن نسجل من أجل التاريخ ما نعرفه جميعا، وما شهدنا هذه المجموعة تقوم به ضد الأبرياء في العراق وسوريا«.

ويقر الإعلان بمعاناة الكثير من الأفراد - كما تأمل الولايات المتحدة - سيساعد على حشد العالم للمساعدة في بذل المزيد من الجهد لهزيمة داعش.

وقال كيربي إن بيان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الصادر يوم الخميس، أكد على سياسة الولايات المتحدة التي تتعامل منذ وقت طويل مع داعش «كما لو أنها تضع في حسبانها بالفعل أن التنظيم يرتكب الإبادة الجماعية». وذكر كيربي بأن هذه السياسة تعود إلى أغسطس 2014 عندما حاول تنظيم داعش الإرهابي «إبادة» السكان الإيزيديين في جبل سنجار.

مهلة شهر للمغادرة والإبعاد الفوري لمن يشكّلون خطراً

تعكف الكويت على إعداد قائمة من نحو 1100 مقيم لبناني وسوري لمنع تجديد إقاماتهم لعلاقات تربطهم بحزب الله الإرهابي، وفيما يمهل المبعدون شهراً يغادر من يشكلون خطراً منهم على الفور.

وكشفت تقارير كويتية عن عمل الأجهزة الأمنية على إعداد قائمة تضم نحو 1100 مقيم، أغلبهم من التابعية اللبنانية والسورية، لمنع تجديد إقاماتهم بسبب علاقاتهم المباشرة مع حزب الله.

وأشارت التقارير إلى أنّ «الأجهزة الأمنية بدأت فعلياً إبلاغ أفراد هذه القائمة بضرورة توفيق أوضاعهم ومغادرة البلاد في غضون شهر، فيما سيتم إبعاد من يشكّلون خطراً على الفور»، مؤكّدة أنّ أجهزة الأمن الكويتية تلقت كشفاً بأسماء اللبنانيين والسوريين الذين تمّ إبعادهم من الدول الخليجية سابقاً، وأنّ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمر المعنيين بتحري الدقة والتأكّد من صحة المعلومات قبل وضع حظر أمني على أي اسم وذلك تجنّباً لوقوع ظلم على أحد.

يذكر أنّ وزارة الداخلية الكويتية نفّذت مساء الأربعاء الماضي حملة أمنية واسعة النطاق شملت محافظات الكويت الست واستهدفت القبض على المطلوبين للجهات الأمنية والمخالفين لقانون العمل والإقامة. وبلغ عدد من تم ضبطهم والتدقيق عليهم في تلك الحملة 6438 مشتبهاً.

تأييد ومطالبة

إلى ذلك، طالب نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي مبارك الخرينج كل الجهات الشعبية والرسمية في العالم بإصدار بيانات واضحة بإدانة حزب الله واعتباره منظمة إرهابية لما يقوم به من أعمال تهدّد الأمن والسلم الدوليين.

وأكّد الخرينج تأييده الكامل للقرارات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي ومجلس وزراء الداخلية العرب ووزراء الخارجية العرب باعتبار حزب الله منظمة إرهابية تسعى إلى إحداث الفوضى والعبث باستقرار وأمن دول مجلس التعاون.

وقال الخرينج إنّ «ما تم من تصريحات داعمة ومؤيدة لهذه القرارات دليل قاطع على دور حزب الله ومن ورائه إيران في العبث باستقرار وأمن الشرق الأوسط»، مشيداً بتصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله والتي أكدت حرص الكويت على التطبيق الكامل للقرارات ذات الصلة بحزب الله، وذلك حفاظاً على أمن واستقرار الكويت ودول مجلس التعاون التي تعتبر وحدة واحدة.

وعي خطورة

وشدّد الخرينج على ضرورة أن يعي العالم خطورة المنظمات الإرهابية الأخرى مثل «داعش» وكل من يتبنى الفكر الإرهابي الذي يسعى للإخلال بأمن واستقرار الدول وشعوبها، مطالباً بالعمل المشترك من أجل محاربة المنظمات الإرهابية والقضاء عليها.

موقف موريتاني

على صعيد متصل، كما أعلنت موريتانيا حزب الله منظّمة إرهابية. وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، إن بلاده تعتبر أن حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، تماشياً مع القرار الصادر عن جامعة الدول العربية.