تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في العاشرة من صباح اليوم الأحد، نظر جلسات إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة، قضت بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، في أبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأى مفتى الديار المصرية، فضلًا عن معاقبة بقية المتهمين في القضية، بالسجن المؤبد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. 

أطلقت السلطات القضائية المصرية أمس قياديين في تحالف «دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في خطوة بدت لتخفيف الضغط عن الإسلاميين المعارضين للحكم.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها أمس بإخلاء سبيل 23 متهماً، من قيادات وأعضاء تحالف «دعم الشرعية»، أبرزهم القياديان في حزب «العمل» الإسلامي مجدي أحمد حسين ومجدي قرقر، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.

وتضمن قرار المحكمة اتخاذ التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي بحق المتهمين، والمتمثلة في عدم مبارحة منازلهما إلا بإذن مسبق من قسم الشرطة التابع لسكن كل منهما.

وكان المتهمون يقضون فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، في شأن الوقائع المتعلقة بارتكاب هؤلاء المتهمين وآخرين أعمال تحريض على العنف والإرهاب ومناهضة سلطات الدولة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا طلبت إلى المحكمة استمرار حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة معهم، والتي أسندت خلالها النيابة إليهم اتهامات عدة في مقدمها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والحض على العنف، والتحريض ضد مؤسسات الدولة ومواجهة السلطات وارتكاب أعمال عدائية ضدها.

من جانبها، حددت محكمة جنايات بورسعيد 17 الشهر المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام 51 متهماً بارتكاب أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت في محافظة بورسعيد (إحدى مدن قناة السويس)، في كانون الثاني (يناير) العام 2013، ومحاولة اقتحام السجن هناك.

وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم، في أعقاب انتهاء المحكمة من الاستماع إلى المرافعات في القضية.

في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال، وأحمد هيكل نجل محمد حسنين هيكل و6 آخرين من رجال الأعمال، في قضية بيع البنك الوطني المصري والمعروفة بقضية «التلاعب في البورصة» لجلسة 22 آذار (مارس) الجاري.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال مرافعة باقي المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين.

وشهدت جلسة أمس حضور نجل هيكل للمرة الأولى منذ بدء المحاكمة، ومثل في قفص الاتهام، حيث أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إن إحالته على المحاكمة تمت من دون تحقيق.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين «في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة».

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا في ما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذاً لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير في سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضاً إلى علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك.

وسبق أن أخلي سبيل علاء وجمال مبارك، وهما غير محبوسين على ذمة أي قضايا حالياً.

وأصدرت محكمة النقض، في كانون الثاني (يناير) الماضي حكماً نهائياً بتأييد الحكم بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال، وتغريمهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم رد 21 مليوناً و107 آلاف جنيه.

كما قضت المحكمة ذاتها في نيسان (أبريل) العام الماضي، بتأييد براءة مبارك من الاتهام الخاص بتربيح الغير في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وانقضاء الدعوى الجنائية له ولنجليه في ما يتعلق بالحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم. 

أعلن حزب الوسط المحسوب على الإخوان بشكل مفاجئ عقد جمعية عمومية، لاختيار رئيسًا للحزب يخلف المهندس أبو العلا ماضى، الذى تدور حوله عدد كبير من الأسئلة أهمها هل سيخوض الانتخابات أم يعلن ترك الحزب واعتزال المشهد السياسى تمامًا، أم يكتفى بدعم أحد المرشحين الذين لم تظهر أسمائهم بعد. ولا تقتصر انتخابات حزب الوسط على منصب رئيس الحزب فقط، بل تشمل جميع أعضاء الهيئة العليا، لتعد هذه الانتخابات أول فعالية لحزب الوسط بعد خروج أبو العلا ماضى فى أغسطس 2016 من السجن، الذى ابتعد عن الإعلام بقراره عدم التحدث فى الشأن العام. وتُعَد هذه الانتخابات التى ستجرى فى 22 إبريل أكبر معركة بين ما يمكن وصفهم بـ"الحرس القديم" بقيادة محمد محسوب، وعمرو فاروق، وحاتم عزام، والحرس الجديد بقيادة محمد إسماعيل سراج، وحسين ياسين سليمان، ومحمد كمال، فهل سيتنصر مؤيدى الإخوان بزعامة "محسوب" على رافضى الاستمرار فى العيش فى جلباب الإخوان؟ الواقع يؤكد انتصار رافضى جماعة الإخوان على فريق محمد محسوب، خاصة أنهم استطاعوا بعد خروج أبو العلا ماضى من السجن، إنهاء علاقة الثلاثى المتواجدين فى تركيا بالهيئة العليا للحزب، بعدما قررت الهيئة العليا فى نوفمبر الماضى إنهاء علاقتها رسميا بقياداته المنضمين لتحالف دعم الإخوان فى الخارج، وقرر الحزب ضم أعضاء جدد إلى تشكيلاته التنظيمية بدلا منهم. الغموض هو سيد الموقف بشأن أبو العلا ماضى، فالرجل لم يعلن حتى الآن موقفه بخصوص خوض الانتخابات أم ترك الفرصة لقيادات جديدة. فيما تشير مواقفه بعد خروجه من السجن أنه يتجه نحو الاعتزال عن الحزب والمشهد تمامًا، فالرجل آثر السلامة منذ خروجه من السجن، وفَضَّلَ الاختفاء تمامًا عن الساحة السياسية، باستثناء ظهوره فى المحافل الاجتماعية. ووفقًا لبيان "الوسط" الذى أعلن فيه إجراء انتخابات عمومية، أكد الحزب أن الهيئة العليا اجتمعت خلال الساعات الماضية، وقررت الدعوة للمؤتمر العام الثانى للحزب يوم الجمعة الموافق 22 إبريل، لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا. وقال بيان الحزب إن المؤتمر العام سيشهد إقرار التعديلات المقترحة على اللائحة ومناقشة تقرير الهيئة العليا للحزب عن النشاط ما بين المؤتمرين وكذلك تقرير النشاط المقترح فى الفترة المقبلة، كما اعتمدت الهيئة العليا فى اجتماعها الأعضاء العاملين بالحزب، وتشكيل أمانات الحزب بالمحافظات، والأمانات الفنية المركزية. الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن مؤشرات انعزال أبو العلا ماضى عن الحياة السياسية قوية جدًا، خاصة أن الحزب منذ انسحابه من العمل السياسى لم يظهر له أى نشاط، حتى أن ماضى ذاته لم يظهر على الساحة السياسية منذ إخلاء سبيله. وأشار العزباوى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن قرار الوسط منذ البداية بالتحالف مع الإخوان عقب عزل محمد مرسى كان خاطئا، وهو ما ساهم فى انعزال الحزب بعد قرار الانسحاب من تحالف الإخوان، فيما لم يعد للحزب نشاط خلال الفترة الأخيرة ومع محاولات إعادة هيكلته تظل مؤشرات الانعزال عن الحياة السياسية قوية لدى ابو العلا ماضى. 

تجد حركة حماس نفسها عالقة بين أزماتها الداخلية، السياسية والمالية، وبين تغير التوازنات الإقليمية في المنطقة بما يضيق الخناق ويفرض عليها تحديد موقفها مع أيّ صف تقف، فلم تعد التصريحات البراغماتية وسياسة الكيل بمكيالين تنفع وقد تجد نفسها في النهاية إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحزب الله الذي انضم إلى قائمة الجماعات الإرهابية في دول عربية عديدة.

القاهرة- بدأت نتائج الزيارة التي قام بها وفد حركة حماس إلى القاهرة، تظهر تدريجيا في وسائل إعلامها، حيث جرت الاستجابة لطلب وقف تقليد خطاب جماعة الإخوان من النظام المصري، وعدم استخدام عبارات مسيئة له.

وعلمت “العرب” أن وفدا ثانيا من حركة حماس، سيزور القاهرة الأيام الأولى من شهر أبريل المقبل، لاستكمال المشاورات التي جرت بين الجانبين خلال زيارة وفد الحركة الأول للقاهرة الأسبوع الماضي، للتباحث بخصوص إتمام المصالحة الفلسطينية وإزالة ما تبقى من حواجز تحول دون عودة العلاقة بين مصر وحماس إلى سابق عهدها.

وحصلت “العرب” على تفاصيل جديدة بشأن ما جرى في كواليس الجولة الأولى لوفد الحركة في القاهرة، حيث كان لافتا أن الجانب المصري طلب من حماس بشكل صريح فك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، والتبرؤ منها بسبب عملياتها التي تستهدف الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013.

غير أن هذا الطلب قوبل بتحفظ واضح من جانب حركة حماس التي ردّت بأنه من الصعب أن تتبرأ من “عقيدة” الفكر الإخواني، بعد سنوات طويلة من تبنّيها له، كما أن هذا الأمر يضر بها وسط جماهيرها.

وكان خليل الحية، المتحدث باسم حماس، أعلن عقب اتهام الحركة بالتورط في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، أن الحركة ليست لها علاقة تنظيمية أو إدارية بجماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لامتصاص الغضب المصري تجاهها.

وقالت مصادر مسؤولة من داخل الحركة لـ”العرب” إن الجانب المصري، ممثلا في جهاز الاستخبارات العامة، الذي جرى معه اللقاء، تفهّم، على مضض، مقصد وفد حماس في شأن عدم التنصل من عقيدة الإخوان، خاصة أن الوفد قدم تعهدا بأن الحركة لن تكون أداة في يد أحد للإضرار بالأمن المصري، أو مساندة أيّ جهة تصبو لهذا الغرض.

بدا خلال اللقاءات التي عقدت في القاهرة مؤخّرا، أن حركة حماس كانت ترفض بشتى الطرق، أن تقحم نفسها في أيّ شيء له علاقة من قريب أو بعيد بعمليات جماعة الإخوان، خاصة عندما طلبت مصر من وفدها، التحرك لإدانة كل تحركات الإخوان ضد الدولة المصرية، الأمر الذي ردّ عليه الوفد بأن ذلك يجرّ الحركة للتدخل في الشأن المصري، ما يتعارض بشكل أو بآخر مع طلب القاهرة السابق.

وشدّد وفد حماس لمضيفيه أن الحركة لا تعتمد سياسة عدائية ضد الحكومة المصرية، ولا مصلحة لها في التدخل في الشؤون الداخلية. وقد حرصت التصريحات التي صدرت عن قيادات حماس على الإشارة إلى نجاح الجولة الأولى من لقاءات القاهرة، وجرى التحدث عنها بإيجابية.

وطلبت مصر أيضا من الوفد، وقف ما يثار في عدد من وسائل الإعلام التابعة لحماس عن تسمية ما حدث في مصر إبّان ثورة 30 يونيو بأنه “انقلاب عسكري”، مثل ما يتردد على فضائيات الإخوان وبعض وسائل الإعلام الأجنبية، وأبدى وفد الحركة مرونة شديدة في هذا الأمر، على أن تكون التسمية “النظام المصري”، أو “نظام ما بعد 30 يونيو”.

حاول وفد حماس بشتى الطرق أن يثبت للجانب المصري “حسن نواياه” في بعض القضايا، فهو الذي جاء لتبرئة الحركة والتنصل من أيّ عداء لمصر، ولم يمانع أن يثبت ذلك ببعض المواقف، التي كان بينها إلغاء توصيف انقلاب في إعلام الحركة.

وقالت المصادر إن الجانب المصري كان حريصا على إبعاد أعضاء الوفد عن جميع وسائل الإعلام طوال فترة تواجدهم بالقاهرة، وأنه رفض نزولهم بأحد الفنادق الكبرى كما كان معتادا في الزيارات السابقة، وقضوا فترة تواجدهم بالقاهرة داخل أحد المباني التابعة لجهاز الاستخبارات، نظرا لحساسية الزيارة في هذا التوقيت، وعدم الرغبة في التشويش عليها، بتصريحات من هنا أو هناك.

وجرى التنبيه على غالبية وسائل الإعلام المصرية لتوقف ترديد الاتهامات حول تواطؤ حماس في عملية اغتيال النائب العام، وفضّلت أجهزة سيادية في مصر “عدم التعرض لوفد الحركة خلال الزيارة سلبا أو إيجابا، لضمان سير المفاوضات في هدوء”.

أما بشأن ما أثير عن الأسماء التي طلبت مصر من وفد الحركة تسليمهم لضلوعهم في عمليات إرهابية بسيناء، فقد ألمحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إلى أن حماس نفت علاقتها بكل الشخصيات، وقالت إن بعضهم انشق عنها ولم يعد عضوا فيها، وتعهد الوفد بأن تقوم الحركة بكامل التزاماتها لحفظ الحدود مع غزة.

في الوقت نفسه، لم تقدّم مصر تنازلات خلال اللقاء، ورفض جهاز الاستخبارات وقف ضخ المياه في الأنفاق الحدودية، التي يتم عبرها تهريب الأسلحة والإرهابيين، حتى مع تعهد وفد الحركة بالتدخل لفرض الاستقرار في هذه المنطقة، فضلا عن تمسّكها بغلق وفتح معبر رفح، وفقا لرؤيتها وما يتناسب مع الأوضاع في سيناء.

المصادر ذاتها استبعدت الفرضية المصرية بأنّ حماس تتخذ من التقارب مع قطر وتركيا، ذريعة للضغط على مصر، لكنها لم تستبعد استفادة حماس من كل دولة تتقرّب منها.

وقالت مصادر قريبة من الحركة وتابعت اللقاءات عن كثب لـ”العرب” إن “كل من يفيد حماس والقضية الفلسطينية سنتقرّب منه. وحماس أبلغت قطر وتركيا بأن أيّ مشاورات تجرى معهما، لن تكون مجدية دون مصر”.

ولم تنف المصادر وجود تفاهمات سعودية – مصرية بخصوص إتمام مصالحة فلسطينية، وأن هناك اتصالات بين الرياض والقاهرة لمزيد من التعاون مع حماس.

وقالت إن الحركة لا تخشى مصير حزب الله اللبناني، بعد تصنيفه من الجامعة العربية كتنظيم إرهابي، لأن الدول العربية متأكدة من أنه لا غنى عن حماس في المشهد الفلسطيني، وأن موقف مصر الأخير بمقابلة وفد حماس بعد اتهامها بالتدخل في شؤونها، يعني أنها راجعت نفسها سريعا بتفاهمات عربية معها (لم تحدّد عناصرها)، بأن حماس ليست حزب الله، خاصة أن الحزب أدرج تنظيما إرهابيا لاعترافه رسميا بالتدخل في شؤون اليمن وسوريا.

وبشأن حديث خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس عن “جمود علاقة الحركة مع إيران”، قالت إن ذلك بسبب موقف طهران من مساندة النظام السوري، ومضايقاتها لدول الخليج العربي، وحماس لن تساند “بالقول أو الفعل” أيّ طرف على حساب دول الخليج أو مصر.

ويرى مراقبون أن براغماتية حماس في هذه الفترة، وإعلان جمود علاقتها مع إيران بعد أن كانت ضلعا أساسيا لطهران في المنطقة، وإصرارها على تقديم تنازلات لعودة علاقتها مع مصر، يمكن أن يرمّم جسد العلاقة مع كثير من الدول العربية، ويجنبها أيّ محاولة تقرّبها من مصير حزب الله اللبناني.

أعلنت مصادر مصرية ارتفاع ضحايا حادث تفجير كمين الصفا بمدينة العريش بشمال سيناء إلى 18 قتيلاً، بينهم 4 ضباط تم نقلهم لمستشفى العريش العسكري فيما أعلنت حسابات تابعة لتنظيم داعش على موقع تويتر مسؤولية التنظيم عن العملية.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن المسلحين أطلقوا النيران على سيارات الإسعاف المتوجهة إلى موقع التفجير، كما وقع تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن وحلقت بعدها طائرات الأباتشي فوق الموقع وتمشيط المنطقة للبحث عن الجناة.

وأضافوا أن العملية صاحبها انفجارات كبيرة هزت مدينة العريش، وتبين بعد ذلك أن الإرهابيين اقتحموا الكمين بسيارة مفخخة أعقبه إطلاق قذائف هاون، وهو ما أسفر عن تدميره.

مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية قال إنه تم إطلاق قذيفة هاون على كمين الصفا الكائن بالطريق الدائري بدائرة قسم ثالث العريش، وأسفر ذلك عن مقتل عدد من رجال الشرطة بينهم ضباط وضباط صف و10 مجندين وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط موقع الحادث.

ونجحت قوات الأمن بشمال سيناء في قتل 5 من منفذي الهجوم على كمين الصفا جنوب مدينة العريش التابع لقسم ثالث العريش، وقامت القوات بملاحقة العناصر التي نفذت الهجوم وتمكنت من تصفية 5 منهم بعد اشتباكات عنيفة استمرت نحو ساعتين، وقالت المصادر إن قوات الأمن تواصل ملاحقة باقي العناصر التي اشتركت في الهجوم أو المساعدة في عمليات التنفيذ وجمع المعلومات وكذلك المراقبة لتحركات قوات الأمن.

إلى ذلك دان الدكتور شوقي علام، مفتي مصر العملية وأكد أن الإرهاب الأسود ما زال يزداد في غيه وضلاله فيسفك الدماء الغالية، ويحصد الأرواح الطاهرة، فاستحقوا لعنات الله ورسوله والمؤمنين في الدنيا والآخرة جزاء ما أفسدوا في الأرض.

وأضاف في بيان له عقب العملية أن أرواح الشهداء التي ارتقت إلى بارئها ستكون خصيمة لجماعات التطرف والإرهاب عند الله يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء".

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الأحد محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية، بالحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.

كما اتهمت "مرسي" و"عبدالعاطي" بسرقة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر، وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.

-زوجة مجدى حسين: خطوة جيدة لكنها متأخرة 

-محامى الجماعة الاسلامية: سيتم إخلاء سبيلهم من أقسام الشرطة التابعين لها حال رفض استئناف النيابة 

عادت قضية مايسمى بـ"التحالف الوطنى لدعم الشرعية" إلى دائرة الضوء بسبب قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل 10 متهمين فى القضية أغلبهم قيادات فى أحزاب ذات طابع دينى مع اتخاذ تدابير احترازية بحقهم ثم استئناف النيابة على القرار فى وقت لاحق من اليوم.

 تفاصيل القضية

 وتعرضت مصادر قانونية إلى تفاصيل القضية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" حيث أشارت إلى أن قائمة المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم فى هذه القضية حتى الآن يبلغ نحو 20 متهما لم يعرض أمام المحكمة للنظر فى قرار إخلاء سبيله منهم إلا 10 ومن المنتظر أن يعرض آخرون خلال الفترة القادمة. وقال عادل معوض محامى الجماعة الإسلامية أن اليوم صدرت قرارات بإخلاء سبيل 25 من عناصر وكوادر التيار الإسلامى بينهم 10 فى قضية تحالف دعم الشرعية و12 من الشباب فى قضية معروفة إعلاميا باسم "مكملين" وفرد واحد تم إخلاء سبيله بشكل مستقل لافتا إلى أن المحكمة لم ترفض إخلاء سبيل أى متهم إلا المطلوبين على ذمة قضايا أخرى. وذكر عادل معوض أن المحكمة استندت فى إخلاء السبيل إلى أن المتهمين تجاوزوا المدة المقررة للحبس الاحتياطى دون أن يتم إحالة القضية إلى المحكمة وأضاف: "من ضمن الدفوع التى قدمناها للمحكمة فى هذه القضية أن هؤلاء المتهمين هم رؤوس الأحزاب السياسية فى مصر ولم يعرف عنهم التحريض على العنف وأن الوطن فى حاجة إليهم" بحسب قوله.

 محامى الجماعة الإسلامية: الإفراج عن محمد على بشر فى الطريق

 وأشار محامى الجماعة الاسلامية إلى أن المتهمين المتبقين فى القضية ولم يصدر فى حقهم قرارات باخلاء سبيل يبلغ عددهم حوالى 9 أبرزهم هو محمد على بشر العضو السابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان لكنه لفت فى الوقت ذاته إلى أن إخلاء سبيل 10 متهمين فى القضية يفتح الباب أمام إخلاء سبيل محمد على بشر حال عرضه أمام المحكمة للنظر فى إخلاء سبيله. وأوضح معوض أن المتهمين سيحضرون جلسة الاستئناف على الحكم الصادر المقرر له غدا الأحد، موضحا أنه فى حال رفض استئناف الذى تقدمت به النيابة حول قرار إخلاء سبيلهم فى قضية تحالف دعم الإخوان، سيتم إخلاء سبيلهم من أقسام الشرطة التابعين لها لأنهم غير متهمين فى قضايا أخرى. 

تدابير أمنية تتضمن عدم مبارحة المنازل والالتزام بتقديم أنفسهم للشرطة 

وتتضمن التدابير الأمنية المقررة فى حق المتهمين حال تأييد إخلاء سبيلهم وفقا لنص المادة 201 من قانون العقوبات هى "يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الآتية: 1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.. 2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محدد.. 3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.. فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا". وفسر أشرف عمران محامى قيادات حزب الاستقلال التدابير الأمنية التى سيتم اتخاذها فى هذه القضية بأنها ستشمل جميع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون العقوبات، بالإضافة إلى التعهد بتقديم أنفسهم إلى قسم الشرطة فى أى وقت يتم استدعائهم فيه. وأوضح عمران أن الاستئناف الذى تقدمت به النيابة ضد قرار إخلاء سبيل 10 من قيادات تحالف دعم الإخوان، سيؤجل إخلاء سبيلهم، حتى نظر محكمة الاستئناف فيما تقدمت به النيابة.

 زوجة مجدى حسين: خطوة جيدة لكنها متأخرة

 نجلاء القليوبى زوجة مجدى أحمد حسين مؤسس حزب الاستقلال "العمل سابقا" أشارت إلى أن المتهمين عادوا إلى محبسهم بعد استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل لكنها وصفت القرار بأنه خطوة جيدة. وأضافت: "هذا الإجراء كان من المفترض أن يصدر منذ فترة طويلة لأنه لا يوجد أى دليل على إدانة المتهمين بأى شىء بالإضافة إلى أنهم استنفذوا فترة الحبس الاحتياطى". من جانبه قال أحمد بان، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الأحكام التى صدرت ضد قيادات تحالف دعم الإخوان تؤكد أن القضاء ليس مسيس كما حول جماعة الإخوان الزعم بذلك، مشيرا إلى أن هذه الأحكام تأتى فى سياقها الطبيعى حيث يدين القضاء البعض ويبرأ البعض الآخر. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن هذه الأحكام قد تهيأ بعض ذلك المناخ ويتم توظيفها سياسيا عقب إخلاء السبيل، ولكن لا تعنى أى مؤشر بخصوص عودة الأحزاب الاسلامية للحياة السياسية من جديد، حيث إن أغلب هذه الأحزاب ليس لها نشاط على الإطلاق. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أخلت أمس السبت، سبيل مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية. 

تشهد لوساكا عاصمة زامبيا وداخل مركز مولونجوشى للمؤتمرات، وبحضور ألف برلمانى من مختلف دول العالم، إعلانا رسميا بعودة مصر إلى عضويتها الكاملة للاتحاد البرلمانى الدولى بعد غيبة استمرت نحو ٥ سنوات، وفى حضور وفد برلمانى مصرى، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعضوية محمد العرابى وعلى مصيلحى ومصطفى الجندى وطارق الخولى وعبدالله لاشين ومارجريت عازر وجهاد أنيس والمستشار أحمد سعد الأمين العام للمجلس وسفير مصر في زامبيا، ويلقى صابر شودرى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى كلمة ترحيب بمصر باعتبارها أول دولة عربية انضمت للاتحاد عام ١٩٢٤.

ويشارك وفد مجلس النواب في مناقشات وجدول أعمال المؤتمر وخاصة قضية مكافحة الإرهاب ودور البرلمانات في سبل المكافحة التشريعية، وعرض مشروع قرار للتصويت عليه مقدم من فرنسا والهند، يتضمن لأول مرة النص على تجريم نية ارتكاب الأعمال الإرهابية أو من ينوى تسهيلها أو المساهمة فيها دون أن يقف التجريم عند حدود ارتكاب الأفعال الإرهابية فقط.

وعلمت «البوابة» أن وفد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال سوف يسعى خلال المشاورات والمناقشات لمطالبة برلمانات العالم بضرورة إصدار توصية من المؤتمر للأمم المتحدة وكافة دول العالم بإدراج جماعة الإخوان ضمن الكيانات والجماعات المصنفة كجماعات إرهابية خاصة بعد الدعوة البرلمانية الدولية لإنشاء منتدى دولى برلمانى وحكومى لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب.

وكشف تقرير أعدته أمانة الاتحاد البرلمانى الدولى بأن عدد الحوادث الإرهابية منذ أحداث سبتمبر ٢٠٠١ وحتى نهاية ديسمبر الماضى بلغت ٦١ ألف حادثة إرهابية نجم عنها ١٤٠ ألف قتيل حول العام، وكلفت العالم اقتصاديا ٥٢.٩ بليون دولار عام ٢٠١٥، وأن ضحايا الإرهاب في عام ٢٠١٤ بلغت ٣٢ ألفا و٥٦٨ قتيلا مقابل ١٨ ألفا و١١١ قتيلا عام ٢٠١٣، أي تسعة أضعاف من قتلوا عام ٢٠٠٠، وأن ١٦٢ دولة تأثرت بأحداث الإرهاب و٧٨٪ من ضحايا الإرهاب في دول أفغانستان والعراق ونيجيريا وباكستان وسوريا.

كشفت إحدى الوثائق التي نشرها موقع “ويكليكس” للتسريبات، من بريد المرشحة الرئاسية الأمريكية، وزير الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، عن اعتماد جماعة الإخوان المسلمين على إقامة علاقات قوية مع الغرب، للهيمنة على مصر وللضغط بعلاقتهم هذه على المؤسسة العسكرية.

وأوضحت إحدى الوثائق، أن حديثا سريا دار بين المرشد العام للجماعة محمد بديع، وقياديين في بداية فبراير 2012.

وجاء نص الوثيقة، “الجماعة سعيدة للاهتمام الدولي الممنوح لمصر خلال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، والجماعة بات لديها قناعة بأنها باتت مقبولة من المجتمع الدولي كقوة مهيمنة في مصر وأنهم على استعداد لتغيير سياساتهم الخارجية والاقتصادية وفقا لذلك”.

وكشفت الوثيقة، أن “الحديث كان دائرا بين المرشد العام للجماعة ورئيس البرلمان وقتها محمد سعد الكتاتني، والرئيس المعزول محمد مرسي.

ووفقا لـ”بديع”، فإنه على الجماعة وحزب “الحرية والعدالة” أن يوازنا بين تلك المصالح الغربية واتجاهات مؤيدي الجماعة والحزب وحلفائها الذين يعتقدون أن الحكومة المصرية الجديدة ستكون “نظام إسلامي محافظ تقليدي”.

وخلصوا من خلال هذا الاجتماع إلى أن دول الغرب وبنوكها ستزدهر علاقتهم بمصر في ظل حكومة مدنية.

وأعتبر “بديع”، أن زيارة وفود تجارية أمريكية إلى مصر فرصة لطمأنة الأمريكيين حول علاقاتهم مع مصر.

وقال قيادي بالجماعة، إن “وجود علاقات قوية مع الغرب، وخاصة فيما يتعلق بالوضوح في العلاقة مع إسرائيل من شأنه ليس فقط دعم مصر اقتصاديا وإنما أيضا لمنع المجلس العسكري من أي محاولة للتدخل فيما يتعلق بتشكيل أي حكومة مقبلة.