أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية بحبس 20 متهماً جديداً 15 يوماً على ذمة التحقيقات معهم في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين على خلفية القضية إلى 34 متهماً، نسبت إليهم النيابة اتهامات بينها «تدبير عمل إرهابي والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للنائب العام» السابق.

وكانت النيابة أمرت مطلع الشهر بسجن 14 متهماً في القضية نفسها. وقررت جامعة الأزهر، الأربعاء الماضي، فصل طلاب متهمين في القضية فصلاً نهائياً. وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار اتهم في مؤتمر صحافي قيادياً في تنظيم «الإخوان» فار إلى تركيا وعناصر من حركة «حماس»، بالضلوع في تخطيط وتمويل وتنفيذ اغتيال بركات في حزيران (يونيو) الماضي.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة وقف إعادة محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع و36 آخرين من كوادر الجماعة في قضية «غرفة عمليات رابعة» إلى حين الفصل في طلب تغيير هيئة المحكمة الذي قدمه الدفاع في جلسة أمس، وطالب بتمكينه من اتخاذ إجراءات تغييرها.

وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بقبول طعن 37 متهماً من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم استكمال مرافعة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر «الإخوان» في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق سيادية إلى دولة قطر». وأمرت المحكمة بإحالة المحامي محمد مختار السيد أحمد، المنتدب للدفاع عن المتهم الرابع، على مجلس التأديب، لتخلفه عن حضور الجلسة «وتعطيل الفصل في الدعوى».

وأعرب رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي في مستهل الجلسة عن استيائه من تأخر حضور هيئة الدفاع عن المتهمين. مشيراً إلى أن «هيئة المحكمة بكامل تشكيلها تحضر إلى مقر المحكمة منذ الصباح الباكر، غير أن دفاع المتهمين يبدأ في الحضور في وقت متأخر بعد الساعة 12 ظهراً، فضلاً عن أن دفاع المتهم الرابع لم يحضر حتى وقت انعقاد الجلسة، ومن ثم فلا يجوز أن تعقد الجلسة من دون حضور جميع محامي الدفاع عن المتهمين». واعتبر فهمي أن المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت «يتعمد الإضراب عن الطعام قبل موعد كل جلسة من جلسات القضية بيوم كامل حتى يدخل في حال من الإعياء يوم انعقاد الجلسة، ومن ثم يؤخر انعقاد جلسات القضية». 

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، موقف مصر الداعم دائماً لاستقلالية ووحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن أي ترتيبات أخرى دون ذلك من المفترض أن تتناولها المحادثات السورية السورية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التصريح للمتحدث رداً على استفسار، خلال لقائه أمس، مع عدد من المحررين الدبلوماسيين، حول تقييم مصر لإعلان أكراد سوريا عن تطلعهم لإنشاء نظام فيدرالي في سوريا، يضمن نوعا من الاستقلالية لمناطقهم. وأضاف المتحدث، خلال اللقاء، أن مصر أكدت منذ بداية المفاوضات الجارية ضرورة مشاركة الأكراد في المفاوضات، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، وحذرت من مخاطر استبعادهم. وناشد المتحدث، جميع الأطراف داخل وخارج سوريا إعلاء مصلحة سوريا فوق أي اعتبار، داعيا إلى التوقف عن التدخل في الشأن السوري وفرض الإملاءات بشكل يؤدي إلى تفتت الدولة ومعاناة الشعب السوري لسنوات طويلة مقبلة.

أكد الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن سفره للبرلمان الأوروبي، ضمن وفد من النواب، من أجل قضية وطن وليس للدفاع عن أحد، مشيرًا إلى أن هدفهم استمرار الوطن واستقراره حتى وإن كان هناك أخطاء.

وأضاف "خيرالله": "ليس لدينا مشكلة أن نعترف بأخطائنا، إن وجدت، ونقولها بمنتهى الصراحة والشفافية"، مشيرًا إلى أن هناك تحديا كبيرا سيواجهونه خلال سفرهم إلى البرلمان الأوروبي ولا بد أن نجد له حلا من الآن.

وأشار إلى أن من أهم التحديات قضية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني، فهو قضية محورية داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك قضايا المراكز البحثية، وقضايا الحوار مع الإسلاميين، إضافة إلى العديد من القضايا الذي تناولها تقرير البرلمان الأوروبي.

وقال "خيرالله" إنهم سيلتقون جهات رسمية مصرية، وسيقابلون بعض من تحدث عنهم تقرير البرلمان الأوروبي، لمناقشة هذه القضايا وتفنيدها بصوره كاملة حتى يكون أداؤهم كنواب للشعب مختلف عما يقال في الإعلام أو الذي يسمعه المواطنين، وحتى يكون معهم الأوراق التي يعضدون بها موقفهم.

وتابع: "نريد أن نذكر الحقائق ولا ندافع عن أحد، لأن ظهورنا بمظهر الذي يخفي الحقائق من أجل تجميل القضية سيضر بالدولة المصرية وسيضر باستقرارها".

أعلنت جماعة الإخوان لأول مرة تفاصيل تحركات القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت داخل مصر، وتواريخ الانتقالات التى قام بها منذ عزل محمد مرسى وحتى الآن، فى الوقت الذى أكد فيه خبير فى شئون الحركات الإسلامية أن الجماعة بذلك تبلغ عنه وتريد التخلص منه. ويأتى إعلان الجماعة تفاصيل تحركات عزت، بعد مطالبة شباب الإخوان، القائم بأعمال المرشد بالظهور فى فيديو مسجل وإلقاء كلمة لهم ليؤكد تواجده داخل مصر، وأنه ما زال يدير جماعة الإخوان. وكشفت لجنة توثيق الأحداث داخل جماعة الإخوان عن اسباب عدم إلقاء محمود عزت حتى الآن بأطراف الأزمة داخل الجماعة قائلة: "نجيب على سؤال يتردد كثيرا لماذا لا يلتقى الدكتور محمود عزت مع أطراف الأزمة؟، فيما تمكنت لجنة التوثيق خلال الأيام الماضية من الالتقاء مع عدد كبير من أطراف الأزمة من الجانبين، لتوثيق دور الدكتور محمود عزت فى رأب الصدع أو حل الخلاف الدائر وتوصلنا إلى مجموعة من الروايات نعرضها على الصف- فى إشارة إلى قواعد الإخوان. وأضافت اللجنة فى رسالتها لصفوف الجماعة، أنه منذ فض رابعة والدكتور محمود عزت قام بالانتقال إلى مكان آمن بمساعدة بعض الإخوان حفاظا عليه، ولم يتواصل مع محمود عزت إلا محمد وهدان، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وفرد دعم لوجستى، إلا أن محمود عزت طلب من وهدان عدم التردد على المكان بعد القبض على عصام العريان مباشرة، واكتفى بفرد الدعم اللوجستى، وغير مكان إقامته. وتابعت: "التقى وهدان بعدها بمحمود عزت مرتين فقط حتى مايو 2015 ولم يكن يلتقى به أحد آخر، وبعد القبض على وهدان وأغلب أعضاء مكتب الإرشاد فى مايو ويونيو 2015 قام محمود عزت بتغيير مكانه تحسبا لأى تطورات أمنية". واستطردت: "حاول الكثيرون من قيادات الجماعة المتبقين خارج السجون التواصل مع محمود عزت ولكنه لم يسمح لأحد قط، والوحيد الذى أعلن أنه استطاع التواصل مباشرة مع محمود عزت هو محمد عبد الرحمن – عضو مكتب الإرشاد، والذى اختفى من المشهد لظروف خاصة بعد عزل مرسى وظهر مرة أخرى فى مايو 2015". وقالت لجنة توثيق الأحداث داخل الإخوان، إن بعض الروايات تزعم أن محمود عزت لا يلتقى إلا بمحمد عبد الرحمن فقط، فيما تزعم روايات أخرى أنه يلتقى بمجلس مكون من 5 أفراد هم من يقومون بمهمة الاتصال بينه وبين الجميع وينقلون توجيهاته وينقلون إليه الصورة كاملة ويصنعون معه القرار، ليسوا من داخل مجلس شورى الجماعة وبعضهم كان لهم وظائف سابقة بقسم التربية، وحصلت لجنة التوثيق على أسماء الـ5 أفراد إلا أنها لم تتمكن من التأكد من قيامهم بهذا الدور أم لا". وتابعت اللجنة الإخوانية: "لم نجد أى رد من كل الأطراف حول أسباب رفض محمود عزت مقابلة أعضاء اللجنة الإدارية العليا أو بعض القيادات التى تسعى لحل المشكلة الداخلية، وتم توثيق 13 طلبا بينهم 3 من أعضاء باللجنة الإدارية العليا، و4 من أعضاء بشورى عام الجماعة، و6 من قيادات معروفة داخل الجماعة للقاء الدكتور محمود عزت لحل الأزمة، إلا أن جميع الطلبات قوبلت بالرفض أو التسويف، ولم تتمكن لجنة التوثيق من التحرى من رواية سفر الدكتور محمود عزت للخارج، ولكنها تسقط مع افتراض صدق الرواية الوحيدة المكتملة وهى لقاء محمد عبد الرحمن بمحمود عزت. من جانبه قال مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن المعلومات التى أثارتها لجنة التوثيق بجماعة الإخوان، هو محاولة من القيادة الجديدة للجماعة للتخلص من محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، خاصة أن عزت ظل غير معروف تحركاته لما يقرب من 3 سنوات. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن هناك قيادات داخل الجماعة ليس من مصلحتها بقاء محمود عزت على رأس التنظيم طيلة هذه المدة، خاصة أنه أحد أبرز القيادات التى ظلت مختفية رغم إلقاء القبض على معظم أعضاء مكتب الإرشاد لذلك بدءوا ينشرون خريطة تحركاته. 

كشفت إحدى الوثائق التى نشرها موقع «ويكيليكس» للتسريبات من بريد المرشحة الرئاسية الأمريكية ووزير الخارجية السابقة، هيلارى كلينتون، عن اعتماد جماعة الإخوان على إقامة علاقات قوية مع الغرب للهيمنة على مصر وللضغط بعلاقتهم هذه على المؤسسة العسكرية.

وأوضحت إحدى الوثائق، حسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن حديثا سرياً دار بين المرشد العام للجماعة محمد بديع، وقياديين فى بداية فبراير ٢٠١٢. وجاء فى نص الوثيقة المرسلة من هيلارى كلينتون إلى «يعقوب سوليفان» بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١٢، أن «الجماعة سعيدة للاهتمام الدولى الممنوح لمصر خلال المنتدى الاقتصادى العالمى دافوس، وباتت لديها قناعة بأنها باتت مقبولة من المجتمع الدولى كقوة مهيمنة فى مصر».

وكشفت الوثيقة ما جاء على لسان «مصدر حساس» أوضح أن قيادياً ذا وضع خاص بالجماعة، لم يكشف عن هويته، أكد ضرورة تحلى الجماعة باللباقة والحنكة الدبلوماسية فى التحدث مع المؤسسات الغربية، واعتبر هذا القيادى أن زيارة هذه الوفود إلى مصر قبل نهاية العملية الانتخابية خريف ٢٠١٢، ليس فقط من شأنها تحسين وضع الاقتصاد المصرى، وإنما الحيلولة دون تحقق أى رغبة للمجلس العسكرى فى التدخل فى العملية الانتخابية. وقال إن «وجود علاقات قوية مع الغرب، خاصة فيما يتعلق بالوضوح فى العلاقة مع إسرائيل من شأنه ليس فقط دعم مصر اقتصادياً وإنما أيضا لمنع المجلس العسكرى من أى محاولة للتدخل فيما يتعلق بتشكيل أى حكومة مقبلة. وأوضحت الوثيقة أنه بحسب مصدر مهم، فإن بديع كان يرى أن احتمالات نجاح أبوالفتوح فى الانتخابات محدودة، وأن تقدم عمرو موسى أكبر، لكن الجماعة لا ترى غضاضة فى نجاح موسى الذى كان عضواً بالجماعة أثناء دراسته بالجامعة.

وأشارت الوثيقة كذلك إلى سعادة قادة الإخوان بالمباحثات التى جرت بين الجماعة والإدارة الأمريكية، وكذلك صندوق النقد الدولى، وإعراب المؤسستين عن قبولهما تحول مصر إلى «دولة إسلامية».

تنشر "البوابة نيوز"، تقريرًا حول خريطة التنظيمات الإرهابية في فضاء الساحل والصحراء، يؤكد أن التطرف والإرهاب أصبحا التهديد الرئيسي للسلم والأمن العالمي، بعد أن بات لا يفرق بين دول أو مجتمعات نامية وأخرى متقدمة، وامتد بتعدياته إلى جميع المناطق على الساحة العالمية، وصارت عميلات عناصره وتنظيماته نجدها في شرق وغرب آسيا، وشمال وشرق وغرب ووسط أفريقيا، وفى أوروبا والولايات المتحدة الأفريقية .

يزيد من تهديد تطرف الإرهاب عن مخاطر الصراع المسلح، حقائق تطور منظمته التي باتت تصهر جميع تنظيماته في بوتقة واحدة تسعى لهدم وإسقاط الدول وعرقلة جهود التنمية لتحقيق طموحات وآمال الشعوب على الساحة العالمية بصفة عامة، وداخل فضاء الساحل والصحراء بصفة خاصة .

رغم كثافة الجهود الحالية على مختلف المستويات وبكافة الأصعدة، في مكافحة التطرف والإرهاب.. إلا ان المؤشرات ما زالت تشير الى اتساع النطاق الجغرافي لعناصره وتنظيماته خاصة في منطقة الساحل والصحراء ارتباطًا بالعديد من الأسباب والدوافع ،الأمر الذى يتطلب تضافر وتكاتف الجهود الوطنية والمجتمع الدولي في إطار استراتيجية شاملة لا تعتمد فقط على النواحي الأمنية والعسكرية ذات العائد الإيجابي فقط في المدى القريب، وإنما تأخذ بأبعدها التنمية الاقتصادية والبشرية والتعليمية والثقافية إلى جانب تجديد الخطاب الديني.

أما عن الأسباب والدوافع الرئيسية لانتشار ظاهرتين التطرف والارهاب فهي كتالي:

تتعدد الاسباب والدوافع الرئيسية لانتشار ظاهرتي التطرف والإرهاب والتي يمكن ايجادها في الآتي :

1/ عثر جهود التسوية السياسية – السلمية للقضايا والأزمات – على الساحة الدولية والإقليمية الأمر الذى يؤدى إلى الإحساس بالإحباط لدى الشعوب ويصب في صالح الاتجاهات المتطرفة .

2/ الانتقائية في استراتيجية التعامل مع التنظيمات الإرهابية – رغم حقائق وحدة المنابع والأخطار وضرورة التعامل الشامل لسرعه أثرها ومنعها من التمدد بمناطق أخرى ، من أمثلة ذلك تركيز العالم على مواجهة تنظيم القاعدة في العراق أدى لانتشاره في الشرق الأوسط وظهور داعش في العراق وسوريا وتركيز المواجهة عليهما رتب لانتقال داعش إلى ليبيا وفضاء الساحل والصحراء.

3 / تحول "القاعدة - داعش" إلى فكر أكثر منه تنظيم تستمد منه – الجماعات والتنظيمات المحلية مبادئ وقواعد للأعمال الإرهابية- وساهم في تحقيق ذلك التطور في شبكات الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية

/ 4 الطبيعة الجغرافية الصحراوية والجبلية والتركيبة الديموجرافية ، والكثافة السكانية لفضاء تجمع الساحل والصحراء، "س – ص " ، الذى يوفر ملذات أمنية للتنظيمات والجماعات الإرهابية .

/ 5 محدودية إجراءات التعاون والتنسيق بين دول فضاء "س – ص " ، في تأمين الحدود ومراقبة المنافذ الحدودية لمنع عمليات التهريب وقوف حركة وانتقالات العناصر المتطرفة وتدفق الأموال والأسلحة .

/ 6 انتشار عصابات الجريمة المنظمة التي ترتبط أنشطتها بعمليات الجماعات المتطرفة الإرهابية "الاختطاف – تجارة السلاح والمخدرات ." .

7 / محدودية خطط التعاون والتكامل في مجالات التنمية – الاقتصادية والبشرية بين دول فضاء الساحل والصحراء .

ثانياً : اتجاهات تطور تنظيمات الإرهابية في فضاء الساحل والصحراء :

شهدت السنوات الماضية تطور كبيرًا في اتجاهات التنظيمات الإرهابية وبصفة خاصة في فضاء الساحل والصحراء ، والذى يأتي فى مقدمته :

1-      في مجال العقيدة و الأهداف "الإطار الفكرى" :

تبنى التنظيمات الإرهابية فكر إقامة "دولة الخلافة" ، عبر إقامة الإمارات والولايات التي تعلن عنها التنظيمات المحلية ،بدعوي تطبيق الشريعة وفقاً للفكر المتطرف الذى تدعو له ، وذلك كبديل لتحقيق مصالح سياسية أو مكاسب اقتصادية بمعنى التحول من محاولة تحقيق المكاسب إلى فكر هدم الدول وإسقاط أنظمة الحكم .

2- في مجال الهيكل التنظيمى "الإطار التنظيمى" :

أ- الانتقال من بناء المجموعات التنظيمية الصغيرة التي تعمل بالنظام السرى إلى تشكيل الكيانات الإرهابية التي تتقارب في تنظيمها من الدول بتوفير هياكل سياسية واقتصادية وعسكرية ولوجيستية تعمل بشكل علني لتأسيس الإمارات

ب- يتميز الإطار التنظيمي بالمركزية في القيادة واللامركزية في الميدان، ويضم بصفة عامة القيادة العليا "تنظيم داعش- القاعدة "، والوحدات الميدانية في الدول الأخرى ،" الجناح العسكري – الوحدة الاعلامية والاتصالات – مصادر التمويل عبر أنشطة تجارية مشروعة ،وغير مشروعة – تبرعات – فدية رهائن – السيطرة على موارد طبيعية" .

3- التطور فى القدرات والإمكانيات بما يتناسب مع المهام الجديدة

بعد أن كانت الأنشطة الإرهابية تقتصر على عمليات "الاختطاف – الاغتيال – التخريب" بما يتطلبه ذلك من إمكانيات الاسلحة الخفية والعبوات ووسائل الاتصال المحدودة ، وصارت قادرة على ادارة عمليات غير متكافئة ، مختلطة مع القوات النظامية للدول وما يحتاجه ذلك من امكانيات تعتمد على الأسلحة المتوسطة والثقيلة ووسائل الاتصال المتقدمة ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة .

4- الانتشار الجغرافى الواسع للتنظيمات الارهابية :

 بعد أن صارت عابرة للحدود سواء عبر التنظيمات المحلية التى تقوم بإعلان ولائها خاصة لتنظيم داعش أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت التقديرات الدولية مؤخرًا إلا ان داعش أصبح يتبعه فى الوقت الحالي نحو 50 تنظيم ينتمون لحوالي "21" دولة في مختلف المسارح الدولية "الأفريقية – الأوروبية – الآسيوية – الآمريكية " .

خريطة التنظيمات الإرهابية فى فضاء الساحل والصحراء :

اتسعت خريطة التنظيمات الإرهابية في فضاء الساحل والصحراء ، والتي تنتمى جميعها لفكر واحد يقوم على الاستئثار وتكفير المجتمعات وترويع المواطنين وفى هذا الاطار نرصد الاتي :

1- التواجد الإرهابي لتنظيم أنصار بيت المقدس – في منطقة محدودة بشمال شرق سيناء في مصر .

2- حركة شباب المجاهدين في الصومال والذى – يمتد نشاطها لدول الجوار في جيبوتي – كينيا – أثيوبيا – أريتريا – اوغندا – تنزانيا .

3- تنظيمات داعش – القاعدة – أنصار الشريعة في ليبيا – إلى جانب الجماعة الليبية المقاتلة

4- تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومشتقاته – جماعات المرابطون – جند الله في بلاد المغرب – الموقعون بالدم – في تونس – المغرب ودول الجوار .

5ـ- الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة في المغرب – والخلايا التابعة لداعش .

6- جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا – موريتانيا

7- أنصار الدين – التوحيد والجهاد – أبناء الصحراء للعدالة الاسلامية – ازواد في مالي .

8- أهل السنة للدعوة والجهاد –"بوكو حرام" في نيجريا وامتداد أنشطتها إلى دول الجوار "النيجر – تشاد – الكاميرون – بوركينا فاسو" .

9- حركة تحرير دلتا النيجر – في النيجر .

ويزيد من مخاطر هذه الخريطة الاتجاه العام للتنسيق والتعاون في ما بينهم ومحاولة توحيد هذه التنظيمات والجماعات تحت قيادة واحدة .

قال صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية، والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن حادث العريش الإرهابي، الذي أودى بحياة 13 من ضباط وجنود الشرطة، عمل خسيس وجبان من فعل جماعات الإرهاب التي تتخذ من الدماء طريقا لفرض نفسها على الساحة السياسية. 

وأضاف القاسمي، في تصريح لـ"فيتو"، أن هذه الأعمال الإجرامية لن تثني عزيمة الشعب المصري عن مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، ولن تزيده إلا تماسكا، وتوحده ضد كل من يحاول استهداف الأمن المصري واستقراره، وفي نفس الوقت الحادث له دلالة، وهو أن ما تفعله هذه الجماعات هو حلاوة روح قبل الانهيار التام.

نشبت معركة بين محمود عبد الرازق الرضوانى الداعية السلفى، وجمعية أنصار السنة المحمدية، حيث أتهم "الرضوانى" مساجد الجمعية بجمع تمويلات لدعم جماعة الإخوان، بينما عقد مجلس إدارة جمعية أنصار السنة اجتماعاً مساء أمس الأحد للرد على الرضوانى، وقرر رفع دعوى قضائية ضده بتهمة السب والقذف. وشن محمود عبد الرازق الرضوانى، الداعية السلفى، هجومًا حادًا على جماعة أنصار السنة المحمدية، واصفا إياها بأنها أصبحت إخوانية، مؤكدا أن "أنصار السنة المحمدية" عندما تأسست كانت تنتهج النهج السلفى، داعيا المنتمين لأنصار السنة إلى التوبة. وأشار "الرضوانى" فى كلمة مسجلة عبر موقعه الإلكترونى، إلى أن جمعية أنصار السنة المحمدية تحولت إلى سرورية وأداء فى يد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الإخوانى السرورى، على حد وصفه. وقال "الرضوانى":"نحن ليس بيننا وبين أنصار السنة إلا بيان الحق وكشف الحقائق ودعواتهم لتوبة إلى الله، والبعد هذا المنهج التكفيرى الداعشى الذى يتولاه الآن الشيخ عبد الله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة والذى يخدم جماعة الإخوان"، مشيرا إلى أن فروع جمعية أنصار السنة تخدم مصالح الإخوان وفكرهم، وتشوه الفكر السلفى. وقال "الرضوانى": "فروع جمعية أنصار السنة مفرخة إرهابية وخلايا نائمة تنتظر لحظة الانقضاض فهناك أكثر من 2000 مسجد موجودين فى مصر تابعين لأنصار السنة المحمدية بنسبة 90% منهم تابعة للإخوان والسرورية"، داعيا المسئولين وعلى رأسهم وزارة الأوقاف لتطهير جمعية أنصار السنة. وأردف: "أنصار السنة الآن ينبغى أن تكن وهذه رسالة للمسئولين ولوزير الأوقاف"، مشيرا إلى أن المساجد التابعة لأنصار السنة المحمدية تؤيد فكر الخروج عن الحكام والمعزول محمد مرسى" مضيفاً: "هؤلاء ليس ولائهم للوطن ولكن ولائهم للتكفيريين ويعتبرون الشرطة والجيش كفار ويستبيحون دماءهم". وتابع: "خلايا أنصار السنة جاهزة لتفجير البلد فى أى وقت وتستطيع أن تفعل الكثير والكثير" مشيرا إلى أن فروع جمعية أنصار السنة تجمع تمويلات كثيرة من خلال مساجدهم لدعم الإخوان". وأضاف "الرضوانى": "جمعية أنصار السنة فيها نجاسات يجب تطهيرها وكنس فكرى، وإبعاد المخالفين عن الجمعية أو استتابتهم وإعلانهم بأنهم كانوا على الضلال المبين وكانوا يستجيبون لخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان" مشيرا إلى أن جماعة الإخوان مصيبة على الأمة الإسلامية. واستطرد: "تاريخ أنصار السنة كان دائما منضبطا بالشرع والكتاب والسنة ويرون عدم الخروج عن الحكام" متسائلا هل يجرؤ عبد الله شاكر رئيس الجمعية أن ينتقد فكر جماعة الإخوان الآن ويصفهم بأنهم خوارج العصر، مؤكداً أن "شاكر" روج لجماعة الإخوان. بدوره قال ياسر مرزوق أمين عام جمعية أنصار السنة المحمدية، أن مجلس إدارة الجمعية اجتمع اليوم لبحث كيفية الرد على محمود عبد الرازق الرضوانى، مضيفاً:" ما قاله عنا "الرضوانى" غير صحيح ويتنافى مع الموقع والحقيقة، والجهات الحكومية والمسئولين يعلمون ذلك وأبلغ رد على كلامه عدم الرد عليه". وأشار "مرزوق" إلى أن مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية قرر اتخاذ الاجراءات القانونية ضد "الرضوانى" ورفع دعوى قضائية بتهمة السب والقذف". 

كشف الباحث المصري والمختص بشؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان، عن هدنة مرتقبة بين النظام المصري وجماعة الإخوان.

وصرح أحمد بان في لقاء مع فضائية الغد، إن عمليات الإفراج عن قيادات من "الإخوان" والتيارات المتحالفة معها يشي بأن "مساحة السخونة بين النظام من جهة وبين الإخوان وحلفائهم بدأت تبرد.

وأضاف بان، أن السلطة القضائية ربما تتفق مع السلطة السياسية في قراراتها الأخيرة، خاصة أن الجهات التي تعطل قرارات الإفراج لم تلجأ غالبا للاعتراض عليها أو التحفظ على إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص.

وأشار بان، إلى أن حالة الانقسام التنظيمي الواضح بين أجنحة جماعة الإخوان المسلمين، والتي لا تزال تعد رقما صعبا في الساحة المصرية، ربما تساعد في حصول هدنة مع النظام في مصر.

وأوضح أن تيارات في النظام ترى أن تترك الجماعة تأكل نفسها بالصراع الدائر داخلها، مشيرا إلى أن هذا الطرح غير صائب. 

تبايت آراء بعض الإسلاميين حول الاحتفال بعيد «الأم» فمنهم من يرى أنه ليس من تقاليد الإسلام وبدعة، بينما يرى آخر أنها مناسبة اجتماعية تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

وقال الشيخ سامح عبدالحميد، القيادى بالدعوة السلفية، إن الاحتفال بعيد الأم، ليس من تقاليد الإسلام، بل إنه مخالف لأنه ليس من الأعياد الشرعية، مضيفا هو تقليد للغرب وفيه تعدٍ على الأمومة، وليس ضمن أعيادنا الدينية أو العربية أو المصرية»، مضيفا عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن «أعياد الحب والأم والعمال هى أعياد مخترعة وبدعة، وجديدة علينا، وكحكم شرعى لم نر النبى محمد أو أصحابه يحتفلون بهذا العيد، فمثل هذه الأعياد دينيا غير صحيحة، مؤكدا أن هذا ليس من الشريعة الإسلامية ونرفضه حسب تعبيره.

من جانبه انتقد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر، هذه التصريحات قائلا: «إن الاحتفال بعيد الأم لا بأس به فليس بسنة تتبع ولا بدعة تجتنب وينظم ذلك حديث وقاعدة، مضيفا أن الحديث يقول: «أنتم أدرى بشئون دنياكم» وأما القاعدة حينما كانت المصلحة فثم شرع الله»، مؤكدا لـ«الشروق»، أن مناسبة عيد الأم اجتماعية تتفق مع المبادئ والمقاصد العامة للتشريع الإسلامى، وليس كل فرض تركه النبى صلى الله عليه وسلم يدل على المنع بلاغا فهل من مدكر.

وتساءل كريمة، قائلا: «من يحمى الدستور فى مصر إذا كان ينص على أن الأزهر الشريف هو المنوط به التحدث فى الشأن الإسلامى، فلماذا يتغول السلفيون وغيرهم، على الأزهر الشريف وجعلهم كيانا بديلا عن الأزهر الشريف؟».

وأضاف أن الاحتفال بعيد الأم «حلال»، وأن النبى محمد صلى الله عليه وسلم أول من عظم الأم حين قال «الجنة تحت أقدام الأمهات»، مطالبا الأزهر بمنع السلفيين من اصدار أى فتاوى وحماية حقوقه من الدخلاء والمتطرفين»، موضحا لن نرد على السفهاء من السلفيين.