تستأنف محكمة جنايات القاهرة، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية، بالحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.

كما اتهمت "مرسي" و"عبدالعاطي"، بسرقة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاذها المتهمون من 3 حتى 11، وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها. 

أطل الإرهاب مُجدداً في شمال سيناء بهجوم دام استهدف مكمناً شرطياً في جنوب مدينة العريش وأسفر عن مقتل 15 شرطياً، بينهم 3 ضباط، في أعقاب هجمات متفرقة شهدتها مدن المحافظة قُتل فيها ضباط وجنود في الجيش، أخطرها انفجار عبوات ناسفة داخل معسكر الساحة في رفح ما أسفر عن مقتل 5 جنود.

وتبنت جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، الهجوم على مكمن «الصفا» مساء أول من أمس، وهو مكمن شرطي رئيس على الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش. وقالت وزارة الداخلية في بيان: «تم إطلاق قذيفة هاون على مكمن الصفا… وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط موقع الحادث. وتنعى وزارة الداخلية ببالغ الحزن شهداء الشرطة الأبطال».

لكن فرع «داعش» في سيناء أوضح في بيان نشره عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن الهجوم بدأ بسيارة مُفخخة قادها انتحاري يُدعى «أبو القعقاع المصري» وفجرها «على الحاجز»، وتبعه هجوم على المكمن وقتل أفراده والاستيلاء على أسلحة منه. ونشر التنظيم صوراً لسيارة يعتليها مُسلحون يُطلقون نيران من أسلحة آلية صوب موقع قالوا إنه مكمن الصفا، وصوراً أخرى لأسلحة وذخيرة قال التنظيم إن مسلحيه حصلوا عليها من المكمن وهويات قال إنها لأفراده.

وقالت لـ «الحياة» مصادر أمنية إن الهجوم «فيه مضاهاة للهجوم على الكتيبة 101 في العريش الذي وقع في حزيران (يونيو) الماضي». وأوضحت أنه «تم تفجير سيارة مُفخخة قرب الحاجز لم توقع ضحايا، وبعد التفجير حدث قصف بالهاون على المكمن، وهذا القصف أوقع العدد الأكبر من الشهداء. لم تحدث مواجهة بين الإرهابيين وأفراد المكمن، لأن القصف الذي استهدفه أسقط الشهداء».

وأظهر الهجوم أن التنظيم مازال يحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة، على رغم الضربات المتلاحقة التي تلقاها في الشهور الماضية وسببت تواري العنف في سيناء إلى درجة كبيرة، واقتصرت الهجمات ضد القوات إلى حد كبير على استهدافها بعبوات ناسفة تُزرع في طرق تحركها.

ومعروف أن القصف بالهاون يحتاج إلى خبرات تدريبية عالية، إذ يتطلب الحصول على إحداثيات عسكرية للموقع المستهدف، مع دقة في تصويب القذيفة.

ويأتي الهجوم وسط جهد من قوات الجيش والشرطة لمواجهة الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، استعدادا لإطلاق مشاريع تنموية بعد ربط المنطقة بالدلتا من خلال أنفاق عدة يتم حفرها تحت قناة السويس شارف بعضها على الانتهاء، فضلاً عن العمل على إنشاء خطين للسكك الحديد بين سيناء والدلتا، لتسهيل عملية النقل منها وإليها.

وعاين فريق من محققي النيابة موقع الهجوم وناقش قيادات أمنية في كيفية تنفيذه. وأغلقت قوات الأمن مداخل مدينة العريش والطريق الدائري المار خارجها لساعات عدة، قبل أن تُعيد فتحه. وأعلنت محافظة شمال سيناء الحداد تضامناً مع ضحايا الهجوم.

ودان الأزهر «الهجوم الإرهابي الخسيس». وأكد في بيان تضامنه مع مؤسسات الدولة كافة، وفي مقدمها الجيش والشرطة، «للقضاء على قوى الشر والإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن الوطن وضرب استقراره»، مشدداً على دعمه وتأييده لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة «لدرء خطر هذا الوباء اللعين».

ودانت السفارة الأميركية في شدة «الهجمات الإرهابية البشعة»، وقالت في بيان إن «الولايات المتحدة تقف مع الحكومة والشعب المصري في الحرب الجارية ضد الإرهاب، وفي سعيهم إلى بناء بلد مستقر ديموقراطي ومزدهر».

وقال وزير الداخلية في لقاء مع ضباط من قوات الأمن المركزي، إن «رجال الشرطة تشرفوا بحمل مسؤولية أمن الوطن بالتعاون مع رجال القوات المسلحة البواسل وسيظلون دائما كعادتهم سنداً قوياً لشعبهم يقدمون التضحيات حتى ينعم بالأمن والاستقرار». واعتبر أن «جهاز الشرطة حقق نجاحات يلمسها الجميع، وتمكنت الأجهزة الأمنية من اقتحام كثير من أوكار الجريمة والإرهاب». 

أعلنت مصادر مصرية ارتفاع ضحايا حادث تفجير كمين الصفا بمدينة العريش بشمال سيناء إلى 18 قتيلاً، بينهم 4 ضباط تم نقلهم لمستشفى العريش العسكري.

وقال شهود عيان لـ«العربية.نت»: إن المسلحين أطلقوا النيران على سيارات الإسعاف المتوجهة إلى موقع التفجير، كما وقع تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن وحلقت بعدها طائرات الأباتشي فوق الموقع وتمشيط المنطقة للبحث عن الجناة.

وأضافوا أن العملية صاحبها انفجارات كبيرة هزت مدينة العريش، وتبين بعد ذلك أن الإرهابيين اقتحموا الكمين بسيارة مفخخة أعقبه إطلاق قذائف هاون، وهو ما أسفر عن تدميره.

ونجحت قوات الأمن بشمال سيناء في قتل 5 من منفذي الهجوم على كمين الصفا جنوب مدينة العريش التابع لقسم ثالث العريش، وقامت القوات بملاحقة العناصر التي نفذت الهجوم وتمكنت من تصفية 5 منهم بعد اشتباكات عنيفة استمرت نحو ساعتين، وقالت المصادر: إن قوات الأمن تواصل ملاحقة باقي العناصر التي اشتركت في الهجوم أو المساعدة في عمليات التنفيذ وجمع المعلومات وكذلك المراقبة لتحركات قوات الأمن.

إلى ذلك دان شوقي علام، مفتي مصر، العملية وأكد أن الإرهاب الأسود ما زال يزداد في غيه وضلاله فيسفك الدماء الغالية، ويحصد الأرواح الطاهرة، فاستحقوا لعنات الله ورسوله والمؤمنين في الدنيا والآخرة، جزاء ما أفسدوا في الأرض.

وأضاف في بيان له عقب العملية أن أرواح الشهداء التي ارتقت إلى بارئها ستكون خصيمة لجماعات التطرف والإرهاب عند الله يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء».

وأعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الخسيس.

وأكد الأزهر الشريف تضامنه مع كل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش والشرطة، للقضاء على قوى الشر والإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن الوطن وضرب استقراره، مشدداً على دعمه وتأييده لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة لدرء خطر هذا الوباء اللعين.

تأكيدها وقوف البحرين مع مصر في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف وتضامنها التام مع كل ما تتخذه من إجراءات حاسمة وخطوات رادعة ولازمة لاستتباب الأمن وترسيخ الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق في التنمية والرخاء.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الغادر.. مجددة موقف البحرين المناهض للإرهاب بصوره وأشكاله كافة، والداعي إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي على مختلف المستويات بما يضمن اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم دون استثناء من جذورها ومعالجة مسبباتها كافة.

تمكن قطاع الأمن الوطني بمحافظة بورسعيد، من ضبط خلية إرهابية مكونة من تسعة أشخاص، وقالت مصادر أمنية إن أعضاء الخلية من معتنقي أفكار تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن التحريات كشفت عن قيام عبد الله. م، طالب بالمعهد الأزهري ببورسعيد، ويعاونه عبدالرحمن. م، طالب، بمحاولة استقطاب عدد من الشباب، للانضمام إلى تنظيم «داعش».

وقالت المصادر إن المتهمين كانا يروجان لأفكار داعش التكفيرية من خلال التواصل مع بعض الشباب، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهما زودا بعض الشباب بمطبوعات وإصدارات تدعو إلى تكفير الأقباط، وإباحة دماء رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وأكدت المصادر أن تحريات أجهزة الأمن أكدت اعتزام أعضاء الخلية السفر إلى دولتي ليبيا وسوريا، لتلقي تدريبات على أعمال التفجير والاستهداف، والعودة إلى البلاد مرة أخرى لتنفيذ بعض العمليات العدائية، وبعد القبض عليهم تم تقديمهم إلى النيابة، حيث اعترفوا باعتناقهم الأفكار والمفاهيم التكفيرية.

كشفت وثيقة نشرها موقع «ويكيليكس» من بريد المرشحة الرئاسية الأميركية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، عن اعتماد جماعة «الإخوان» على إقامة علاقات قوية مع الغرب للهيمنة على مصر وللضغط بعلاقتهم هذه على المؤسسة العسكرية.

وأوضحت إحدى الوثائق، أن حديثاً سرياً دار بين المرشد العام للجماعة محمد بديع وقياديين، بينهم رئيس البرلمان حينها محمد سعد الكتاتني، والرئيس المعزول محمد مرسي في بداية فبراير العام 2012، لبحث مثل هذه العلاقات مع الغرب.

وذكر موقع «إيلاف» الإلكتروني نقلاً عن موقع «سبوتنيك» الروسي، أن «الجماعة سعيدة للاهتمام الدولي الممنوح لمصر خلال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، والجماعة باتت لديها قناعة بأنها مقبولة من المجتمع الدولي كقوة مهيمنة في مصر، وأنهم على استعداد لتغيير سياساتهم الخارجية والاقتصادية وفقاً لذلك».

وأشارت الوثيقة إلى أن بديع قال إن على الجماعة وحزب «الحرية والعدالة» أن يوازنا بين تلك المصالح الغربية واتجاهات مؤيدي الجماعة والحزب وحلفائها الذين يعتقدون أن الحكومة المصرية الجديدة ستكون «نظاماً إسلامياً محافظاً تقليدياً».

وخلص الاجتماع إلى اعتبار «الإخوان» أن دول الغرب وبنوكها ستزدهر علاقتهم بمصر في ظل حكومة مدنية، فيما رأى بديع أن زيارة وفود تجارية أميركية إلى مصر فرصة لطمأنة واشنطن بشأن علاقاتها مع مصر.

وقال قيادي بالجماعة، كما جاء في الوثيقة، إن «وجود علاقات قوية مع الغرب، خصوصاً في ما يتعلق بالوضوح في العلاقة مع إسرائيل من شأنه ليس فقط دعم مصر اقتصادياً، إنما أيضاً منع المجلس العسكري من أي محاولة للتدخل في ما يتعلق بتشكيل أي حكومة مقبلة».

منذ نشأة جماعة الإخوان لم يختف المرشد العام لها ولا يعرف مكانه حتى في أحلك الأوقات التي مرت بها الجماعة، مثل تلك الفترة، فمنذ سجن أغلب أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، والقبض على المرشد العام محمد بديع، بدأت الخلافات تنتشر في جسد الجماعة بعد تعيين محمود عزت قائما بأعمال المرشد.

لجنة لإدارة الجماعة

وتم تشكيل اللجنة العليا لإدارة الجماعة بها مجموعة من أعضاء مكتب الإرشاد، وهم الباقون خارج السجون ومجموعة من الشباب، بالإضافة إلى تعيين محمد عبد الرحمن رئيسا لتلك اللجنة ومعه محمد كمال، ومحمد منتصر متحدثا إعلاميا، وظن البعض أن الأمور بدأت تستقر وأن البناء الإداري للجماعة يتم استكماله بعد أن أصيب بالشلل بسبب الضربات الأمنية الشديدة.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث دبت الخلافات بين أعضاء اللجنة فانفصل «محمد كمال» بأغلب الأعضاء، وتبقى بعض القيادات التاريخية المؤيدة لمجموعة عزت وعبد الرحمن، وبعض قيادات الصف الثاني بمحافظات الشرقية والإسماعيلية والدقهلية، وتدخلت العديد من قيادات التنظيم الدولي مثل يوسف القرضاوي وراشد الغنوشي ويوسف ندا وطارق سويدان وقدمت مبادرة للم الشمل.

فشل محاولة لم الشمل

ولم يكتب أيضا لهذه المحاولة النجاح، فأعلن «عزت» رفضه للتنحي، وأصدر عدة قرارات منها اختيار متحدث إعلامي آخر غير «منتصر»، وإنشاء موقع إلكتروني غير الموقع الرسمي للجماعة وأصبح على عضو الجماعة أن يختار «مع أي فريق هو»، كما أعلن «عزت» عن تحويل أعضاء اللجنة العليا لإدارة الإخوان عدا محمد عبد الرحمن المرسي رئيس اللجنة، إلى التحقيق لتجاوزهم «عزت» في قراراتهم، وانفصلت مجموعة «كمال» عن اللجنة واتهمت «عبد الرحمن» بالانفراد بالقرارات، كما أعلنت مجموعة «كمال» عن تطوير اللائحة الداخلية للجماعة وطرحها للحوار بين أعضائها في خطوة تعلن بها عدم الاعتراف بـ«عزت» مرشدا للجماعة.

وثائق عزت

كما ظهرت وثائق أعلنت عنها لجنة توثيق شكلها محمد كمال، بينها وثيقة لتوجيهات من محمود عزت لأعضاء الشورى الهاربين في الخارج لاستكمال مجلس شورى الجماعة وتجميد مجموعة كمال، ومنح «عزت» صلاحيات لنفسه تجعل منه متحكم في جميع مفاصل الجماعة، بحسب ما جاء في الوثيقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعلن فيه كل مجموعة عن أنها صاحبة الشرعية لقيادة الجماعة، وهو ما أوجد حالة من الجدل الشديد داخل صفوف الإخوان عمن يحكم الجماعة ولمن تستقر له الأمور. 

اختلفت أراء السياسيون والخبراء حول مستقبل القيادات المتحالفة مع جماعة الإخوان، عقب إخلاء سبيلهم، خاصةً بعدما لم تستأنف النيابة على القرار، ففى الوقت الذى أكد فيه البعض أن هؤلاء لا تأثير لهم على الحياة السياسية، فبعضهم ليس له أحزاب والبعض الأخر أحزابه ضعيفة التأثير، فيما قال آخرون أن هؤلاء سيسعون لعمل مراجعات حول أخطاء تحالفهم مع جماعة الإخوان.

 أحمد بان: سيسعون لطرح مبادرات للتصالح مع الدولة

 أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية قلل من أهمية تأثير قيادات تحالف الإخوان الذى تم إخلاء سبيلهم، قائلاً " كل الذين تم إخلاء سبيلهم لم يكونوا جزءاً من صناعة القرار داخل التحالف لأن الإخوان هى التى كانت تنفرد بالأمر"، مؤكداً أن هناك معلومات تشير إلى أن حوارات دارت داخل السجون بينهم وصلت لضرورة وجود تسوية مع الدولة. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "لا أتصور أنهم سيلعبوا أى دور خلال الفترة المقبلة وسينحصر دورهم فى محاولات طرح مبادرات للتفاوض مع الدولة". 

صلاح عيسى: الإفراج عنهم لا يحمل أى دلالة سياسية

 أما الكاتب الصحفى صلاح عيسى، قال أن قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل عدد من قيادات الأحزاب ذات الطبيعة الدينية لا يحمل أى دلالة سياسية، ووصفه بأنه اتجاه "محمود" من السلطة القضائية والتنفيذية بالإفراج عن أى شخص يتجاوز مدة الحبس الاحتياطى. وأضاف عيسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "لا يمكن أن يحبس شخص دون سند قانونى، وهؤلاء الذين صدر حكم بإخلاء سبيلهم، شأنهم شأن كل الذين يعارضوا السلطة فى مصر، وهناك كثيرين أحرار لا تختلف أرائهم عن أراء مجدى حسين"، مشيراً إلى إن احتجازهم والتحقيق معهم لم يكن لأسباب سياسية، وإنما كانت هناك وقائع أخرى. واعتبر عيسى انه لا فائدة من محاولة تحميل هذا القرار أى معنى سياسى، مشيراً إلى أن هذا الكلام سبق أن قيل بعد إخلاء سبيل أبو العلا ماضى، لكن ثبت أنه لم يكن صحيحاً، مضيفاً "ينبغى أن يكون هذا المسلك هو القاعدة التى تطبق بانتظام دون حاجة لمقاضاة، وأن يتم إخلاء سبيل كل من يتجاوز مدة الحبس الاحتياطى". 

نجيب جبرائيل: "ليس لهم تأثير وقضائنا نزيه وعادل" 

ومن ناحيته، قال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن إخلاء سبيل 10 من أبزر قيادات تحالف دعم الإخوان لا يجوز التعليق عليه، لأنه لا تعليق على أحكام القضاء المصرى، فقضائنا نزيه وعادل. وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع" أن هذه الأحكام تأتى بينما تستمر جماعة الإخوان فى ممارسة العنف، مشيراً إلى أن قرارات إخلاء السبيل لن يكون لها تأثير كبير، خاصةً أن أغلب هذه القيادات لا تأثير لها على الإطلاق. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أخلت سبيل مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية. 

أدان الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، الهجوم الإرهابى الذى استهدف كمينًا أمنيًا بحى الصفا، جنوب مدينة العريش، أمس الأول، وأسفر عن استشهاد ١٥ شرطياً.

وأكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى بيان، أمس، «تضامن الأزهر التام مع كل مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الجيش والشرطة؛ للقضاء على قوى الشر والإرهاب التى تستهدف زعزعة أمن الوطن وضرب استقراره»، مشدداً على دعمه وتأييده لجميع الإجراءات التى تتخذها الدولة لدرء خطر هذا الوباء.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب المصرى، وقوات الشرطة، وأسر شهداء الواجب الوطنى، سائلًا الله- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. وأدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، العملية الإرهابية، وأكد فى بيان، أمس، أن الإرهاب لا يزال يزداد فى غيّه وضلاله فيسفك الدماء الغالية ويحصد الأرواح الطاهرة، فاستحقوا لعنات الله ورسوله والمؤمنين فى الدنيا والآخرة جزاء ما أفسدوا فى الأرض.

وأضاف المفتى أن «أرواح الشهداء الطاهرة التى ارتقت إلى بارئها ستكون خصيمة لجماعات التطرف والإرهاب عند الله يوم القيامة، وستصحبهم الملائكة وترتقى بهم إلى أعلى الجنان، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، أما هؤلاء الخوارج الملاعين فتصحبهم اللعنات ودعوات الناس عليهم بالعذاب والهلاك فى الدنيا والآخرة». وتوجه مفتى الجمهورية بخالص عزائه إلى أسر الشهداء الأبرار، داعيًا الله أن يجعلهم فى جنات تجرى من تحتها الأنهار مع النبى الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

ونعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شهداء الشرطة الذين أصابتهم يد الغدر والإرهاب بمدينة العريش، أمس الأول السبت، سائلًا الله، أن يتقبلهم فى الشهداء، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، مع الدعاء لمصابى الحادث بالشفاء العاجل.

وأكد الوزير أن يد الغدر والخيانة لن تزيدنا إلا قوة وصلابة وإيماناً بهذا الوطن وإخلاصاً فى الدفاع عنه وعن كل ذرة رمل منه، وهذه الحوادث الإرهابية تؤكد لنا حجم المؤامرة التى يتعرض لها الوطن، مما يتطلب منا الوقوف صفاً واحداً فى وجه الإرهاب الغاشم حتى نجتثه من جذوره.

كما نعى الوزير ببالغ الحزن والأسى المعتمرين المصريين المتوفين فى حادث انقلاب حافلتهم بالمملكة العربية السعودية، سائلاً الله أن يتقبلهم عنده فى الشهداء والصالحين، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين منهم بالشفاء العاجل.

النخبة السياسية المصرية تدعو إلى المصالحة مع جماعة الإخوان وإعادة دمج كوادرها ممن لم يتورطوا في عنف ضد الدولة.

تتتالى دعوات المصالحة المجتمعية بشكل ملفت مؤخرا في أوساط السياسيين والأكاديميين المصريين باعتبارها المخرج الحقيقي للأزمات التي تعانيها البلاد.

ولا يكاد يمر وقت دون أن يطرح أحد المحسوبين على النخبة السياسية المصرية دعوة جديدة إلى المصالحة مع جماعة الإخوان باختلاف نوعيها السياسي أو المجتمعي، وإعادة دمج كوادرها ممن لم يتورطوا في عنف ضد الدولة في المجتمع من جديد.

ويؤيد جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان (جنوب القاهرة)، إجراء مصالحة اجتماعية تتجاوز فكرة إعادة الإخوان إلى المشهد السياسي، لتصل إلى تحديد وتنشيط الدور الإرشادي للدولة وليس الإقصائي، والاهتمام ببناء مصر كمجتمع كبير متعدد الثقافات.

وطالب ودعا عودة في تصريحات لـ“العرب” الرئيس السيسي بتغيير الحكومة وتكليف حكومة إنقاذ وطني تتولى تغيير مسار القوى المجتمعية في الدولة وبناء سياسة عامة لإنقاذ الدولة والمجتمع وتطرح أدوات للفهم المشترك المتعدد.

ودعا إلى تكليف هيئة قومية تتولى ملف المصالحة السياسية، وتقوم بالتعامل مع القوى المختلفة للتوصل إلى دور محدد لكل القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية.

ويعرف خبراء المصالحة المجتمعية بأنها تعلو على النزاعات والمصالح السياسية والحزبية الضيقة، وتنظر إلى مصلحة الأمة والمجتمع وتضع الاستراتيجيات الفكرية والمنهجية المدروسة لضمان تماسك المجتمع وبقاء نسيجه موحدا وقادرا على تجاوز الخلاف السياسي والصراعات على السلطة.

وأكد الباحث السياسي طارق أبو العينين لـ“العرب” أن المصالحة المجتمعية باتت ضرورة ملحة للحيلولة دون فشل وانهيار الدولة التي يجب أن تستند وفقا لمقولة “صموئيل هنتنجتون” إلى متحد سياسي يمكنها من تأكيد مبدأ سيادة القانون وتفعيله على أرض الواقع وإلا تحولت إلى دولة فاشلة.

لكنه شدّد على أن المصالحة السياسية والمجتمعية وجهان لعملة واحدة، وهذا هو السبب من وجهة نظره في حالة الارتباك الموجودة لدى الفاعلين السياسيين والمجتمعيين على الساحة المصرية حاليا، بين رفض المصالحة تارة والحديث عنها تارة أخرى.

بالرغم من وجود مشاحنات بين جبهتي الإخوان "التاريخية والشباب"، إلا إن جبهة الشباب تصدرت المشهد من خلال أعمالها الإرهابية المتزامنة مع تطوير اللائحة، ودعت حركة ما تسمى بـ"المقاومة الشعبية" إلى استئناف أعمال العنف مرة أخرى بعد غيباها عن الساحة.

وذكرت الحركة، في بيان لها، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس الأول: "إنه خلال الأسابيع القليلة القادمة ستنتهي المرحة الأولى من تطوير العمل النوعي، وإمكانيات الحركة، وستنطلق عملية جديدة سنعلن عنها لاحقًا بعد إقرار لائحة جديدة وهيكلة داخلية للمقاومة".

ودعت في بيانها إلى استقطاب الشباب من داخل وخارج جماعة الإخوان الناقمين على القيادات التاريخية التي تؤيد السلمية ولا تسلك طريق العنف - من وجهة نظرها- لإضافة كوادر جديدة لها لمساندتها في مهامها الإرهابية. 

وبالرغم ما تصدره الحركة عن نفسها من أنها مجموعة من الشباب لا تتبع أي فصيل سياسي ولا تهتم بالسياسة، فإنها تنشر عملياتها الإرهابية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كان آخرها ما حدث نهاية الأسبوع الماضي من اشعال النيران بمقر شركة استيراد وتصدير بميدان لبنان بالجيزة، وحرق سيارة نقل مواد بترولية أمام محطة بنزين نجع الدير بدار السلام بمحافظة سوهاج، واستهداف مصنع تنر في مدينة البدرشين بالجيزة بـ"5" عبوات حارقة، مما أدى إلى اشتعال المصنع، استكمالًا لعمليات الحصار الاقتصادي الذي يتعمده الإخوان لوضع مصر في موقف حرج.

ويحرض العديد من قيادات الإخوان الشابة على مثل تلك الفعال الإرهابية، وترويجها على مواقع التواصل، حيث يشارك في نشر أفكارها وأعمالها القيادي الإخواني الشاب "عز الدين دويدار"، والقيادي الإخواني الشاب "عبد الله إمام"، الذين يتبعان جبهة "محمد كمال"، وينقمان على جبهة "محمود عزت"، ويهاجمونها في تصريحاتهما.