نشرت وكالة أعماق، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، توثيقًا للحظة وقوع مجزرة في جامعة الموصل، ومنطقة المجموعة الثقافية في المدينة ذاتها، جرّاء القصف العنيف للطيران الأمريكي، السبت الماضي.

وبحسب الفيديو، ظهرت عشرات المركبات، والمحال التجارية التي تضررت بشكل كبير بسبب شدّة القصف.

قوات الشرعية والتحالف تعزز نفوذها في شبوة ومأرب

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء أمس، اجتماعاته مع ممثلي الانقلابيين من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة المخلوع صالح في صنعاء بأنها «ايجابية وبناءة» ما يمثل بوادر انفراج لحلحلة الأزمة وبشارة في وقتها. وأشار في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن التحضيرات جارية للدورة المقبلة من محادثات السلام لليمن.

وفيما حققت قوات الشرعية مدعومة من التحالف انتصارات في محافظتي الجوف ومأرب، أفادت مصادر سياسية بأن جماعة الحوثي وصالح أبلغت مبعوث الأمم المتحدة موافقتها على المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة اليمنية

في الكويت. وأوضحت المصادر «أن الحوثيين أبلغوا ولد الشيخ، موافقتهم في المشاركة بمفاوضات جديدة مع الحكومة اليمنية في دولة الكويت»، وتوقعت بأن تكون المفاوضات الجديدة نهاية الشهر الجاري أو بداية أبريل، بحسب وكالة «الأناضول» التركية.

ومن جهته، أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، دعم السلطات الشرعية لجهود المبعوث الأممي لإحلال السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2216. كما أكد، خلال ترؤسه اجتماعاً دورياً للفريق السياسي وفريق محادثات جنيف، أن مرتكزات السلام واضحة وقرارات الشرعية الدولية هي المرجعية التي ينبغي على الانقلابيين الانصياع لها، وهذا ما ننشده ويؤكد عليه الإجماع الدولي تجاه اليمن منذ إعلان ألانقلابيين تمردهم على الدولة وشرعيتها الدستورية.

وميدانياً، واصلت قوات الشرعية من الجيش الوطني والمقاومة المدعومة من قوات التحالف العربي تقدمها الميداني في مواجهاتها ضد الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع صالح، لتحرير مديريات بيحان في محافظة شبوة (شرق اليمن)، وحققت انتصارات جديدة بسيطرتها على أجزاء واسعة من مديرية عسيلان. كما تمكنت من تحرير مديريتين في محافظة الجوف. وأعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن بسط نفوذهما على أجزاء واسعة من مدينة حريب بمحافظة مأرب بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية.

وفي تعز، تمكنت وحدات من الجيش الوطني والمقاومة في مدينة تعز، أمس، من السيطرة على مواقع مهمة في منطقة الزنوج في المحور الشمالي بتعز وتعتزم التوجه نحو جبل الوعش المهم، وعلى أجزاء من منطقة جبل الهان الاستراتيجي، في الوقت الذي تحاول فيه الميليشيات استعادة السيطرة على المناطق التي فقدتها في الأيام الماضية في جبهة الضباب وضاحية الربيعي على الخط الرابط بين تعز والحديدة. كما جددت قصفها على الأحياء السكنية موقعة مزيداً من الضحايا.

السراج يكشف عن ترتيبات أمنية لمباشرة عمل الحكومة بطرابلس

كشف رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، عن اجتماعات في طرابلس لأعضاء في المجلس الرئاسي مع ضباط بشأن الترتيبات الأمنية لاستقرار الحكومة، مشدداً في هذا الإطار على أنه لن تكون في ليبيا سوى حكومة واحدة.

وفيما يضرب العنف من جديد العاصمة الليبية طرابلس أكد فايز السراج وصول عدد من أفراد المجلس الرئاسي إلى العاصمة، مشيراً إلى أن أفراد المجلس الرئاسي الذين وصلوا بدءوا في عقد اجتماع مع الضباط المكلفين بالترتيبات الأمنية.

وقال السراج إنه قام بالتنسيق مع جميع الوزارات داخل مدينة طرابلس لغرض التسليم والاستلام، مؤكداً أن الجميع وافق بالإضافة إلى مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مشدداً على أنه لن تكون في ليبيا إلا حكومة واحدة وأن الفوضى انتهت.

وذكرت مصادر ليبية أن المجموعات المسلحة من مصراتة الموالية لحكومة الوفاق بدأت في الاستعداد لأخذ مواقع رئيسية في العاصمة وسط تهديد جماعات توصف بأنها متطرفة وقريبة من ميليشيات فجر ليبيا بالتصدي لها بالقوة وطردها. وهذه الجماعات مناهضة أصلاً لحكومة الوفاق.

وبدأت نذر فوضى واضطراب في طرابلس مع مواصلة فصيلين أحدهما مؤيد لحكومة الوفاق والآخر معارض لها اشتباكات خلفت قتيلاً على الأقل وعدداً من السيارات المحترقة في الشوارع بين منطقتي زاوية الدهماني وباب العزيزية.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مشاركته في مؤتمر دول الجوار الليبي الذي دعت إليه تونس لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها بمشاركة رئيس الحكومة الليبية فايز السراج. ودعا كوبلر من جانب آخر، إلى تسليح الجيش الليبي، لتمكينه من مواجهة الإرهاب في أقرب وقت ممكن. بدوره أكد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند أن دعم بريطانيا حكومة الوفاق الوطني «الشرعية الوحيدة» في ليبيا بمصادقة مجلس الأمن الدولي، مجدداً استعداد بلاده والمجتمع الدولي لمساعدة تلك الحكومة. ودعا هاموند حكومة الوفاق لبدء مهامها من طرابلس «في أسرع وقت ممكن حالما سمح الوضع الأمني بذلك»، مضيفاً أن ليبيا تواجه سلسلة من التحديات الصعبة، بما في ذلك تصديها لتنظيم «داعش» وتهريب الأفراد.

ميدانيا، نشرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي مقطع فيديو صورته طائرة حربية أثناء استهداف سفينة كانت تحاول إمداد الجماعات الإرهابية في بنغازي بالسلاح والعتاد.

وبحسب مكتب إعلام قيادة الجيش فإن السفينة تحركت من ميناء مدينة مصراتة غرب ليبيا، قاصدة سواحل بنغازي محملة بذخيرة وبعض الآليات العسكرية. ويأتي هذا الاستهداف مع إحكام الجيش سيطرته على أغلب أحياء بنغازي، وطرد الجماعات الإرهابية منها.

على صعيد آخر، قال القيادي السابق في الحكومة الليبية أحمد قذاف الدم إنه يستعد للعودة إلى ليبيا، وإن هناك قوات نخبة في تونس ومصر تستطيع تغيير الواقع العسكري على الأرض في غضون أسابيع وبإمكانها القضاء على تهديد تنظيم داعش إذا عادت إلى ليبيا.

وفي تصريحات إلى جريدة «انترناشيونال بيزنس تايمز» الأمريكية، قدر قذاف الدم أعداد مقاتلي تنظيم «داعش» داخل ليبيا بحوالي خمسة آلاف مقاتل، وأضاف أنه «وفقًا للمعلومات التي نحصل عليها من داخل سرت، انضم للتنظيم مقاتلون من أفغانستان وباكستان ونيجيريا ومالي وشمال إفريقيا». 

أثار كشف هوية الانتحاري الذي فجّر نفسه في منطقة تقسيم في اسطنبول، صدمة لدى أجهزة الأمن التي فوجئت بأنه شاب تركي من غازي عنتاب (جنوب) على علاقة بتنظيم «داعش»، لكنه ليس مسجلاً ضمن أسماء مشبوهين بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، والذين تبحث عنهم الشرطة منذ تموز (يوليو) للاشتباه بأنهم يحضّرون لهجمات انتحارية في تركيا.

تزامن ذلك مع استنفار أمني في 18 محافظة تركيّة، تحسُّباً لهجمات انتحارية تواكب الاحتفالات بعيد «النوروز» (رأس السنة الكردية). وشمل الاستنفار حظر تجوُّل في 7 مناطق إدارية في جنوب شرقي البلاد، شهدت مواجهات بين الجيش والأكراد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأثار التعرف إلى محمد أوزترك (24 سنة)، منفّذ تفجير اسطنبول السبت، قلقاً من احتمال وجود مجموعة انتحارية من «داعش» ينتمي إليها، غير مجموعة الأربعة التي تملك أجهزة الأمن معلومات عنها وصوراً لأعضائها.

وقال وزير الداخلية التركي أفكان آلاء في مؤتمر صحافي: «تم التعرف رسمياً إلى هوية الانتحاري وهو يقيم علاقات مع تنظيم داعش الإرهابي». وأوضح أن الانتحاري «لم يكن اسمه مدرجاً على لائحة المشبوهين»، لافتاً إلى أن 19 شخصاً اعتُقِلوا أيضاً في إطار التحقيق، فيما أكّدت وكالة أنباء «دوغان»، أن والد الانتحاري وشقيقه أُودِعا السجن على ذمّة التحقيق.

وبعد ساعات على التفجير في ساحة تقسيم، لم تُعلِن أي جهة مسئوليتها عنه، علماً أن الشرطة سارعت إلى ترجيح «الفرضية الجهادية». وأشارت صحف قريبة من الحكومة إلى أن المشبوه يدعى سافاس يلديز (33 سنة) قبل أن يعلن المحققون التعرف إلى بصمات أوزترك. ولفتت وكالة «دوغان» إلى صلة بين الرجلين.

وبهذا الإعلان، يبدو المشهد التركي «مكتظاً» بمجموعات انتحارية تُخطّط لهجمات، من «داعش» إلى تنظيم «صقور حرية كردستان» الذي أعلن مسئوليته عن تفجيرَي أنقرة الأخيرين، وهدّد بهجمات في 18 مدينة تركية. تضاف إلى ذلك مجموعة «تركية» من «داعش» يبدو ان أوزترك ينتمي إليها.

ووعد وزير الداخلية بكشف ملابسات الهجوم في أقرب وقت، خصوصاً أن كثيراً من النقاش ثار حول هدفه، وهل تعمّد الانتحاري التفجير وسط مجموعة من السياح الإسرائيليين، علماً ان تل أبيب أوصت بتجنُّب السفر إلى تركيا نظراً إلى تفاقم وتيرة الاعتداءات هناك.

في المقابل، يواجه الأمن التركي تحدياً آخر يتمثّل في احتواء تظاهرات عيد «النوروز» (رأس السنة الكردية)، بعدما منعت السلطات التركية الاحتفالات في عدد من المحافظات، خصوصاً اسطنبول، فيما تحدّت قرار المنع مجموعات كردية تنتمي إلى «حزب الشعوب الديمقراطي»، واشتبكت مع الشرطة بالعصي. وكشف وزير الداخلية استنفاراً أمنياً يعدُّ سابقة في 18 محافظة، سُمِحَ فيها باحتفالات «النوروز» ومنها ديأربكر، حيث أُرسِل 120 ألف شرطي و80 ألفاً من رجال الدرك، ونُشِرت 1270 نقطة تفتيش من أجل تأمين سلامة الاحتفالات، تحسُّباً لهجمات انتحارية. كما فَرَضَ حظر التجوُّل في 7 مناطق إدارية (ضواحي مدن) في جنوب شرقي تركيا، ذات غالبية كردية، وشهدت مواجهات بين الجيش ومسلحي «حزب العمال الكردستاني» في الأشهر الماضية.

على وقع مشاورات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء مع جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح في شأن عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة الشرعية، تسارعت أمس وتيرة المعارك على الأرض، وحقّقت القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الوطني انتصارات متزامنة في جبهات الجوف ومأرب وشبوة وتعز، في ظل دعم جوي من طيران التحالف العربي.

وأكد ولد الشيخ الذي وصل إلى صنعاء أول من أمس، أن أجواء الاجتماع مع ممثلي الحوثيين وحزب علي صالح «كانت إيجابية وبنّاءة»، وأن «التحضيرات جارية لمحادثات السلام». في الوقت ذاته، أفادت مصادر مطّلعة بأن ممثلي الانقلابيين وافقوا مبدئياً على جولة جديدة من المفاوضات تستضيفها الكويت مطلع الشهر المقبل. ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن مصادر في صنعاء مساء أمس أن الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين وافقتا على وقف للنار لمدة أسبوع أو اثنين قبل الجولة المقبلة من المفاوضات.

وكشفت مصادر الحكومة أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عقد أمس في مقر إقامته الموقت في الرياض، اجتماعاً لهيئة مستشاريه أطلعهم خلاله على نتائج مشاوراته مع المبعوث الأممي، مؤكداً أن «مرتكزات السلام واضحة وقرارات الشرعية الدولية هي المرجعية التي على الانقلابيين الانصياع إليها».

ميدانياً، حقّقت قوات المقاومة والجيش الوطني انتصاراً خاطفاً بعدما سيطرت على مركز مديرية حريب في محافظة مأرب (شرق صنعاء) وأمَّنت مرافقها الحكومية بعد معارك مع الحوثيين وقوات علي صالح، قُتِل خلالها 13 متمرداً، وفق مصادر المقاومة والجيش. وأضافت المصادر أن القوات المشتركة للمقاومة واللواء «26 ميكا» واصلت تقدُّمها باتجاه محافظة شبوة المجاورة، للمشاركة في تحرير مديريتي العين وبيحان بالتزامن مع التقدُّم المتسارع لقوات اللواء التاسع عشر مشاة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة الجوف، أكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على عدد من مواقع الحوثيين وقوات علي صالح في مديريتي المتون والمصلوب، بينها «وادي ونقطة الجرعوب ومعيمرة، ووادي مذاب والمتون»، بعد معارك ضارية سقط خلالها قتلى وجرحى من الجانبين.

وفي تعز، شنّت قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني هجوماً على مواقع الحوثيين وحلفائهم في الجبهة الشمالية من المدينة، وسيطرت على مواقع «وادي وحي الزنوج» وواصلت تقدُّمها باتجاه «جبل الوعش» في مسعى لتطهير تلك الجبهة. وأكد مسعفون ومصادر طبية مقتل 26 مدنياً وجرح 60 بقصف الحوثيين وقوات علي صالح ليل السبت أحياء سكنية في شارع 26 سبتمبر ووادي القاضي وسط المدينة بصواريخ «كاتيوشا» وقذائف مدفعية.

وتزامنت انتصارات المقاومة والجيش الوطني مع غارات لطيران التحالف طاولت مواقع المتمردين في مأرب وتعز، في حين جدّدت المقاتلات قصف معسكرات النهدين والحفا في صنعاء، وطاولت مواقع في حي «النهضة» في شمالها الغربي، وفي مناطق أرحب ونهم في الشمال والشرق.

على صعيد آخر، هاجم مسلحون نقطة تفتيش لقوات الأمن في شارع التسعين في مديرية المنصورة شمال عدن، ما أدى إلى مقتل جندي. وجاء الحادث غداة مقتل اثنين من عناصر المقاومة بالرصاص في منطقة طور الباحة في محافظة لحج.

أعلن الجيش الأمريكي أمس أنه أرسل قوة من مشاة البحرية (المارينز) تساند الجيش العراقي في العمليات البرية ضد «داعش». وتعدّ هذه الخطوة سابقة في الحرب على التنظيم، علماً أن واشنطن كانت تصر على رفضها إرسال قوات برية إلى العراق.

في غضون ذلك، لم يفضِ اجتماع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان الذي حضره زعماء الكتل السياسية في العراق، إلى حل للأزمة السياسية المتفاقمة، لكنه أسفر عن تشكيل لجان للاتصال بالمعتصمين. وأفادت معلومات بأن زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمّار الحكيم خرج من الاجتماع غير راضٍ عن نتائجه، فيما طالب رئيس «القائمة العراقية» إياد علاوي بتشكيل «مجلس إنقاذ لإدارة الأزمة». وأعاد فشل الاجتماع في حسم الأزمة احتمال اقتحام «المنطقة الخضراء» إلى الواجهة (راجع ص 2).

وبدا المشهد أمام «المنطقة الخضراء» مختلفاً، فالمعتصمون الذين قُدِّر عددهم بـ7 آلاف، لا يتوقّعون حلولاً سريعة للأزمة المعقّدة، فيما ينتظر الوسط السياسي انتهاء المدة التي حدّدها الزعيم الديني مقتدى الصدر (تنتهي في 29 الشهر الجاري) لرئيس الحكومة حيدر العبادي للبدء في تنفيذ إصلاحات شاملة.

وتوقعت مصادر أن يطالب الصدر بإقالة العبادي، وتشكيل حكومة برئاسة شخصية أخرى، لكن هذا الخيار لا يحظى بإجماع سياسي أو شعبي. فمعظم المطالبين بالتغيير يريد بقاءه في منصبه ليشرف على التحوُّل، فيما تشترط قوى وتيارات استقالته من «حزب الدعوة» لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة. لكن خيار اقتحام المعتصمين «المنطقة الخضراء» ما زال مطروحاً بقوة، خصوصاً في طروحات قادة تيار الصدر.

ووصف النائب عن كتلة «الأحرار» في البرلمان رسول صباح الطائي ما نتج من اجتماع الرؤساء الثلاثة وقادة الكتل بأنه «حبر على ورق»، محذّراً في بيان من «اقتحام المنطقة الخضراء، بعد انتهاء المهلة التي حددها الصدر». لكن النائب من الكتلة ذاتها برهان المعموري أكد لـ «الحياة» أن «هناك من يسعى إلى التصعيد، واعتبار الاعتصام تهديداً للدولة وهذا غير صحيح». وأضاف: «الصدر يتابع الاعتصام باهتمام ويصدر توجيهات يومية تركّز على عدم حمل السلاح وعلى التعاون مع قوات الأمن». وعن التحذير من الاقتحام الأسبوع المقبل، قال: «لكل حادث حديث».

وانتقد النائب عن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حيدر المولى، اجتماع الرؤساء مطالباً العبادي بإنهاء المحاصصة الحزبية وإجراء تغيير جذري في الحكومة. وأعلن في بيان أن «الاجتماع، ليس نافعاً ولن يقودنا إلى الإصلاح»، مشيراً إلى أن «الكتل السياسية لا تريد التخلّي عما تسمّيه مكاسب واستحقاقات».

القيادي في «المجلس الأعلى» سليم شوقي قال لـ «الحياة» أن «الاعتصام كالتظاهر، حق مكفول للمواطنين دستورياً، كونه ليس عصياناً يعطل مؤسسات الدولة أو يربك أداء السلطات، والتلميح إلى فضه بالقوة مرفوض، إذ إن تداعيات خطيرة تترتّب، خصوصاً أن المعتصمين سلميون». وحمَّل العبادي مسئولية الأزمة في العراق، معتبراً أنه «ضيّع فرصة تحقيق الإصلاحات، على رغم دعم المرجعية العليا(السيستاني) والشعب له». ورأى أن «تباطؤ العبادي في تنفيذ الإصلاحات، سببه حرصه على المناصب التي يحظى بها حزبه (الدعوة) في المؤسسات الحكومية».

أمنياً، واصل الجيش العراقي تقدُّمه أمس في اتجاه قضاء هيت، بعد تمكّنه الخميس من تحرير بلدة «كبيسة». وقال شعلان النمراوي، أحد شيوخ العشائر لـ «الحياة» أن «قوات الأمن، بتوصية من التحالف الدولي، بدأت بتنفيذ خطة لعزل المدن التي يسيطر عليها داعش، تمهيداً لاقتحامها بعد استنزاف التنظيم بالغارات الجوية». وأضاف أن «داعش بات محاصراً بعدما فُقِد الاتصال بين هيت وكبيسة، ما دفعه إلى شن هجمات انتحارية على قوات الأمن قرب معمل الإسمنت في محاولة لاسترجاعه وفتح الطريق إلى الرطبة (جنوباً) والقائم (غرباً)».

السعودية تلقي القبض على 9 إيرانيين في قضايا أمنية

أوقفت السلطات الأمنية السعودية المختصة 9 إيرانيين جدد متهمين بقضايا أمنية، ليرتفع عدد الموقوفين بهذا النوع من القضايا تحت مسمى "الأمن الوطني للمملكة" إلى 13 إيرانيا.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أعلن موقع "نافذة تواصل"، التابع لوزارة الداخلية في قائمته المحدثة عدد الموقوفين في سجون المباحث، كاشفا عن إيقاف تسعة إيرانيين جدد منذ بداية الشهر الجاري.

وتمت عملية إيقافهم على مدى يومين، حيث تم القبض على 7 منهم يوم الخميس غرة الشهر الجاري، فيما قبض على المتهمين الآخرين يوم الثلاثاء 6/6/1437.

وتقوم الجهات المعنية بإنهاء بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسعة إيرانيين تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام للبدء في التحقيق معهم، على أن يتم عرضهم على الجهات العدلية بعد الانتهاء من التحقيقات للبدء في محاكمتهم.

الأحزاب الشيعية في العراق تمتص زخم الاعتصامات، والتيار الصدري يستعد لإعلان العصيان المدني

في الوقت الذي تتواصل لليوم الثالث على التوالي الاعتصامات التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمام المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، ترى أوساط سياسية عراقية أن رئيس الحكومة حيدر العبادي بمساندة أطراف في التحالف الشيعي على رأسها حزب الدعوة والمجلس الأعلى والميليشيات الشيعية، نجح في امتصاص زخم الاعتصامات ومنع اتساع رقعتها مستخدما أساليب التهويل السياسي والإعلامي في توقع مخاطرها المحتملة وموظفا القوات العسكرية والأجهزة الأمنية في منع وصولها إلى قلب المنطقة الخضراء التي يصفها الصدريون بأنها بؤرة الفساد.

ويتصاعد الشد والجذب بين المعتصمين والحكومة العراقية، فيما تشارف المهلة التي منحها الصدر للعبادي على الانتهاء في 29 مارس الجاري، موعدا لتشكيل حكومة “تكنوقراط”، أو اقتحام المنطقة الخضراء.

واصطفت رئاسة الجمهورية والبرلمان بالإضافة إلى قادة الكتل السياسية مع حكومة العبادي، عقب اجتماع عاجل دعا إليه الرئيس العراقي فؤاد معصوم مساء الأحد، وانتهى بدعوة إلى تشكيل لجنة من الكتل السياسية تتولى التفاوض مع قادة الاعتصامات، وهو ما رفضته كتلة الأحرار التابعة للصدر، مؤكدة أن قادة الاعتصامات سيسلمون مطالبهم للجنة لإيصالها إلى العبادي دون مفاوضات.

من جهته، دعا إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، الأحد، إلى تشكيل مجلس إنقاذ يشرف على العملية السياسية في العراق، فيما شكك في إمكانية تنفيذ حيدر العبادي رئيس الوزراء الإصلاحات.

ويكشف تشكيل لجنة من قبل الرئاسات الثلاث تكون مهمتها التفاوض مع قيادات الاعتصام حول مطالبها، عن تردد الحكومة في التعامل مع تلك المطالب التي سبق وأن عرضها الصدر بشكل تفصيلي.

وقال مراقب سياسي عراقي إنه في حالة تشكيل اللجنة “فلا حاجة إذن للتفاوض إلا إذا كانت الرئاسات الثلاث ترغب في فض الاعتصامات، من خلال إبرام صفقة تنص على وعد مؤجل بتنفيذ المطالب الشعبية، وهو ما لا أعتقد أن التيار الصدري سيوافق عليه”.

إلا أن التوقعات تشير إلى أن الصدر وتياره لن يعترفا بالهزيمة ويستعدان لإعلان العصيان المدني مع نهاية موعد المهلة الممنوحة للعبادي.

ورأى المراقب الذي لم يشأ ذكر اسمه في تصريح لـ”العرب” “أن الصدر من خلال مقاطعته للحوار مع التحالف الوطني إنما يدرك أن الاعتصامات بعد التظاهرات هي فرصته الوحيدة لإجراء التغيير الشامل الذي يرنو إليه. وهو ما دفعه إلى الإسراع بترشيح النائب المستقل السابق جعفر محمد باقر الصدر لرئاسة الحكومة، لما يحظى به من شعبية، هي إرثه الوحيد من والده الذي يمتلك مكانة رمزية لدى جماهير حزب الدعوة. وهو ما يعني أن العرض الذي تقدم به الصدر هو عبارة عن لغم سيفجر حزب الدعوة من الداخل”.

وجعفر الصدر (47 عاما) هو الابن الوحيد للمرجع الشيعي ومؤسس حزب الدعوة الإسلامية محمد باقر الصدر الذي أعدمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بسبب اتهامه بالتعاون مع إيران ضد نظامه.

وفاز جعفر الصدر في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 ضمن قائمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكنه قدم استقالته بعد عدة أشهر بسبب ما أسماه “تفشي المحسوبية والمحاباة في السياسة العراقية”.

ويقول المراقب العراقي “كل التوقعات تميل إلى أن العبادي هو أضعف الحلقات، فبالرغم من شعوره بالإحراج بسبب عجزه عن القيام بإصلاحات جذرية فإن الرجل لا يجرؤ على إعلان فشله. في المقابل فإن عودة حزب الدعوة إلى تصدر المشهد من خلال البيان الذي أعلنته كتلة دولة القانون لا يعطي صورة حسنة عن مستقبل الحوار بين الحكومة وبين المعتصمين وجلهم من التيار الصدري”.

وعبر عن اعتقاده بأن كل محاولات التهدئة ستبوء بالفشل، لأنها لا تهدف إلا لتمرير الوقت، من أجل أن يفرض التحالف الوطني ثوابته في إعادة إنتاج حكومته القائمة على أساس المحاصصة الحزبية وهو ما يتعارض كليا مع مطلب المعتصمين الرئيسي في إنشاء حكومة من المستقلين.

وكان الصدر يأمل في أن تكون الجمعة فرصة للبروز كزعيم سياسي شعبوي قادر على قيادة الأحداث في العراق، غير أن تمسك العبادي بالمنصب، مستندا على دعم حزب الدعوة والمجلس الأعلى والميليشيات الشيعية، أحبط مشروع الصدر.

ويقول مراقبون في بغداد إن الإجراءات الأمنية التي اتخذها الفريق طالب شغاتي قائد العمليات المشتركة الذي تسلم ملف أمن العاصمة بدلا من عمليات بغداد، والتي تضمنت قطع الطرق والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء ومنع وسائل الإعلام ومراسلي ومصوري القنوات الفضائية من تغطية الأحداث، أسهمت في تفويت الفرصة على التيار الصدري لقيادة المشهد السياسي.

ووفق التعليقات التي رافقت أحداث الجمعة فإن مقتدى الصدر اضطر إلى التراجع المنظم إزاء الهجمة التي تعرض لها واتهمته مسبقا بإثارة الفوضى ودفع الشيعة إلى الاقتتال في ما بينهم حتى وصلت الاتهامات ضده إلى حد تخوينه شيعيا وتحميله مسئولية زوال الحكم الشيعي الذي جاء بعد 1400 سنة من الحرمان كما ذكرت وسائل الإعلام والشبكات الإخبارية التابعة لحزب الدعوة وميليشيات بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقية.

وحاولت بعض المواقع والقنوات الممولة من السفارة الإيرانية في بغداد تسريب أنباء مشكوك في صحتها عن مشاركة أنصار المرجع الشيعي العراقي آية الله محمود الصرخي فيها، رغم أن المعلومات الميدانية من داخل الاعتصامات تؤكد أنها اقتصرت على الصدريين ومجموعة صغيرة من الناشطين المدنيين.

حزب ألماني متشدد يوظف تراجع شعبية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أجل خنق اللاجئين

كانت السيدة التي تتمتع بملامح جادة وشعر قصير يكاد يلامس كتفيها تقف حائرة وسط جموع يخيم عليها الذهول والغضب بعد أن تمكنت من القبض على ناشطين يرتديان ملابس مهرجين كانا قد قذفاها للتو بكعكة كريم عقابا لها على الدعوة إلى إطلاق النار على اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى ألمانيا.

تلقت بيتريكس فون ستورش، نائب رئيس حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، درسا قاسيا أجبرها بعد هذه الواقعة على التخفيف من حدة انتقادها للمهاجرين المسلمين على وجه الخصوص.

لكنها عادت الأحد للدفاع عن إجراءات قاسية يعكف حزبها على إقرارها تجاه اللاجئين، بعدما تم تسريب هذه الإجراءات إلى وسائل إعلام ألمانية.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى إحكام السيطرة على ممارسة شعائر الدين الإسلامي، وتعديل المناهج الدراسية لتدريس صورة أوسع للتاريخ الألماني، وترسيخ الثقافة الجرمانية في المجتمع.

وقالت فون ستورش إن حزب “البديل من أجل ألمانيا” يحاول استثمار “موجة الغضب العارمة تجاه سياسات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن اللاجئين لصالحه”.

وتقر التعديلات منع بناء مآذن المساجد وحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ومنع ختان الذكور، وهو طقس ديني مشترك بين الإسلام واليهودية.

ونددت ستورش بقوة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) بمعايير ختان الذكور، وتأمل أن يقر أعضاء البرلمان تشريعات لمنعه. لكنها تكافح من أجل تعديل السياسات الاجتماعية التي تنتهجها حكومة ميركل، للسير على نفس نهج الأحزاب اليمينية الأكثر تشددا في بلدان أوروبية أخرى. وتساءلت “هل يجب علينا التخلي عن ثقافتنا لمجرد أن مجموعة من الناس تحمل ثقافة أخرى جاءت إلينا؟”.

وأقر قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل مع تركيا الجمعة يستهدف وقف تدفق الهجرة غير القانونية إلى القارة مقابل امتيازات مالية وسياسية لأنقرة.

لكن شكوكا عميقة مازالت قائمة تتعلق بمدى قانونية الاتفاق ومدى إمكانية تطبيقه، وهي نقاط أقرت بها حتى ميركل التي كانت القوة المحركة وراء الاتفاق.

ولأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، تشهد ألمانيا صعود حزب يقبع على يمين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم.

وترى ستورش أن أزمة المهاجرين كشفت للناخبين الألمان أن سياسة ميركل انحدرت إلى أقصى اليسار. وقالت “المستشارة تنتهك كل قانون يمكن تخيله. هذا يقود إلى الفوضى”.

ورغم أنها تشعر بالارتياح عند مقارنة حزبها مع أحزاب يمينية أخرى في سويسرا والنمسا، إلا أنها لا تفضل جمعها في جبهة واحدة مع حزب “الجبهة القومية الفرنسية” بزعامة مارين لوبان التي تصفها فون ستورش باستهزاء بـ”اليسارية”.

وولد حزب “البديل من أجل ألمانيا” من رحم جماعة ضغط تأسست عام 2003 لمعارضة البقاء في الاتحاد الأوروبي. لكن فون ستورش ومتشددين آخرين حولوا لهجة الحزب العدائية إلى المهاجرين.

وتمكن الحزب نتيجة لذلك من تحقيق نجاحات كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي وحصل على 24.2 بالمئة من أصوات الناخبين في مقاطعة ساكسونيا ليصبح الحزب الثاني من حيث عدد الأصوات.

ويجسد الحزب موجة ضاغطة على ميركل التي ترى نفسها وحيدة في مواجهة موجات متتابعة من اللاجئين الفارين من ويلات الحرب في سوريا والعراق وأفغانستان، وموجات أخرى من الاحتجاجات الداخلية من أحزاب يمينية تعمل مع حملة “بيغيدا” العنصرية.

مرزوق يدعو التونسيين إلى معاضدة جهود الدولة في مقاومة الإرهاب، مشيرا إلى أن مقاومة الإرهاب تمثل أحد أبرز شعارات حزبه

أعلن محسن مرزوق، القيادي المنشق عن حزب نداء تونس (يقود الائتلاف الحاكم في البلاد)، رسميا عن تأسيس حزبه الجديد تحت مسمّى “مشروع حركة تونس”.

وقال مرزوق في كلمة ألقاها، الأحد، أمام أنصاره “اليوم نعلن عن تأسيس حركة مشروع تونس”، مضيفا “البلاد بحاجة إلى مشروع حقيقي”، داعيا الحكومة إلى “المجازفة وعدم التراخي في اتخاذ قرارات حاسمة”.

وذكر قياديون في المشروع السياسي الجديد أن “بداية الأسبوع ستشهد استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحركة على أن يكون المؤتمر التأسيسي في شهر جوان القادم”.

كما دعا مرزوق التونسيين إلى معاضدة جهود الدولة في مقاومة الإرهاب، مشيرا إلى أن مقاومة الإرهاب تمثل أحد أبرز شعارات حزبه.

ويرتكز المشروع السياسي لمرزوق على الشباب والمرأة وحماية المسار الديمقراطي، ومقاومة الإرهاب والإصلاحات الكبرى.

ويضم الحزب الجديد لمحسن مرزوق نوابا من البرلمان ينتمون إلى كتلة “الحرة”، إضافة إلى شخصيات سياسية بارزة أهمها الصادق شعبان، أحد وزراء الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 14 يناير 2011.