تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد بديع و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث الإسماعيلية".

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف. 

قالت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية قررت الدفع بتعزيزات أمنية إلى سيناء، بعد هجوم شنته جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، على مكمن للشرطة وأدى إلى مقتل 15 ضابطاً وجندياً.

وأشارت إلى «صدور تعليمات بتعزيز حصون المكامن الأمنية والعسكرية»، فيما قال شهود أن مواد بناء وضعت إلى جوار مكامن عدة في شمال سيناء، تمهيداً لتعزيز تحصينها.

والتقى وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار مساعديه وقيادات أمنية معنية بملف سيناء لدرس «أطر تعزيز الإجراءات الأمنية في شمال سيناء»، وفق بيان لوزارة الداخلية. وأوضح البيان أن «الوزير نعى في بداية الاجتماع شهداء الوطن ووجه بتوفير أوجه الرعاية والاهتمام كافة لأسرهم». وأكد أن «الإرهابيين لن يفلتوا بفعلتهم وسينالون عقاباً يستحقونه». وناقش مع مساعديه «ظروف وملابسات الهجوم» على مكمن الصفا في العريش، «والنتائج المستخلصة منه التي تضمن عدم تكرار وقوعه مرة أخرى».

وطالب عبدالغفار «برفع معدلات الأداء بصورة مستمرة، بما يسهم في تطوير المنظومة الأمنية ويتفق مع الظروف والمتغيرات». وأعلنت الوزارة أن قيادتها «قررت اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات والدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجيستي إلى شمال سيناء بالتنسيق والتعاون الكامل مع القوات المسلحة، بما يضمن فرض سيطرة أمنية محكمة على أرجائها كافة».

وأوضح لـ «الحياة» مصدر أمني أن «توجيهات صدرت بتغيير أماكن بعض المكامن بحيث لا تكون في نقاط ضعيفة يسهل استهدافها، إضافة إلى البحث في تعديل قواعد الاشتباك».

وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء أن أجهزة الأمن أوقفت 7 أشخاص «تشتبه في علاقتهم بخلايا تزرع الألغام في مدن شمال سيناء، في طريق قوات الأمن». وفجرت القوات عبوتين ناسفتين عُثر عليهما في طريق تسلكه قوات الأمن جنوب الشيخ زويد.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير أن «قوات الجيش الثالث الميداني أوقفت في مكمن متحرك في منطقة أم قطف في القسيمة في وسط سيناء شاحنة نقل كبيرة، قال سائقها أنها محملة بمواد البناء، وبتفتيشها عثر في داخلها على كميات ضخمة من المتفجرات».

وأوضح أن القوات «عثرت في الشاحنة على 100 اسطوانة حديد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة و119 برميلاً يحتوي على حمض الكبريتيك الذي يستخدم في صناعة المتفجرات، و22 برميلاً يحتوي على مادة شديدة الانفجار، و22 برميلاً من مادرة التنر و22 جوالاً من مادة سي فور شديدة الانفجار». 

قال أمل عبد الوهاب، القيادي الجهادي السابق، إن الإفراج عن بعض قيادات تحالف دعم الشرعية المزعوم، وأبرزهم مجدي حسين ومجدي قرقر، لا علاقة له بالمصالحات، مؤكدًا أن الدولة لا يوجد لديها أي نوايا للمصالحة، ولكن الداخلية تلتزم بأحكام القضاء، فضلًا عن أن الانشقاقات التي طالت تحالف دعم الشرعية داخل السجون وخارجها ربما يعجل بالإفراج عن عدد من المنشقين من هذا التحالف.

وأكد في تصريح لـ«فيتو»، أن قيادات الإخوان داخل السجون تعزل كل من يخالف سياسة «الشاطر»، ولاسيما المتحالفون معهم؛ ما أحدث انشقاقات واسعة داخل التحالف المزعوم، وربما يتم الإعلان قريبًا عن أبرز المنشقين عن هذا التحالف.

أثارت أحكام الإفراج وإخلاء سبيل عدد من قيادات جماعة الإخوان التساؤلات حول موقف مجلس النواب تجاه المصالحة مع الإخوان، وهل يفتح قانون العدالة الانتقالية الذى سيقره البرلمان ملف التصالح معهم مجددا من عدمه. حيث تلزم المادة 241 من الدستور مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية". يأتى ذلك بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت الماضى، أعلنت إخلاء سبيل مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية. 

مصطفى بكرى: قانون العدالة الانتقالية لن يسمح بالمصالحة مع الإخوان

 و أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه لا مجال للمصالحة مع جماعة الإخوان بعد ما ارتكبوه من جرائم، قائلا: "ليس معقول والدماء تسيل فى الشوارع فى كل مكان نفاجأ بالإخوان معنا وجها لوجه". وتابع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، قائلا: "لن أعلق على أحكام القضاء ولكن يجب أن تكون هناك محاكمات سريعة لكل من ارتكب جرم أو تآمر على الدولة المصرية "، مشيرا أن قانون العدالة الانتقالية الذى سيقره البرلمان فى أول دور انعقاد له لابد من النص فيه على إجراءات حاسمة ورادعة لكل من ارتكب جرم فى حق البلد ووضع إجراءات استثنائية لأن هناك حدث استثنائى تسال فيها الدماء وتخرب فيه البلاد. وأضاف أن ذلك هو مهمة مجلس النواب بردع كل من سعى للتحريض ضد أمن البلاد بشكل أو بآخر، مشددا أنه لا مجال لقبول النص فى القانون على المصالحة مع الإرهاب أو الإرهابيين. وشدد أنه ليس المقصود بالمصالحة الوطنية هى المصالحة مع الإخوان بل هو الحديث عن الخلاف السياسى، لأن الإخوان ليسوا فصيلا وطنياً، ولوثت أيديهم بالدماء. 

ثروت بخيت: نرفض أى حديث عن المصالحة مع الإخوان

 بينما أكد ثروت بخيت، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، والمحامى، أنه والعديد من نواب الشعب يرفضون أى محاولة أو مبادرة للتصالح أو التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف "بخيت" قائلاً: "أنا كمواطن قبل ما أكون نائبا أرى أن أى شخص يطلق مبادرة للمصالحة مع الإخوان فهو هارب من مستشفى المجانين ولا يجب أن يكون بين المصريين". وتابع: "لا مصالحة مع القتلة ومع من حاولوا طمس هوية مصر وفرطوا فى العرض والأرض وقتلوا المصريين وهدموا السجون وتورطوا فى القتل والتخريب، ومن نزعوا حلايب وثلاثين من على خريطة مصر، وحاولوا بيع قناة السويس لقطر وسيناء لأمريكا، ولا يجوز أن يشرع النظام فى أى محاولة للمصالحة مع هذه الجماعة الإرهابية". وأشار نائب عين شمس إلى أن إخلاء سبيل بعض قيادات تحالف دعم الشرعية المتحالف مع الإخوان ليس معناه تبرئتهم، فالقاضى يحكم بناء على الأوراق التى أمامه وهناك عشرات القضايا تلاحقهم، ويجب على الدولة أن تضعهم تحت المنظار وتراقب تحركاتهم واتصالاتهم". 

"العلايلى": قضايا الدم تحتاج لرؤية عامة تحكمها من خلال "العدالة الانتقالية"

 وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمود العلايلى رئيس اللجان النوعية لحزب المصريين الأحرار، أن قانون العدالة الانتقالية لابد ألا يتحدث عن فئة معينة بعينها، بل هو يعالج مرحلة معينة بأدوات قانونية دون الدخول فى تفصيلات والجميع من مختلف الفئات سيدرج تحت بنود هذا القانون. وأضاف أن قضايا الدم والتى أثرت على الحياة السياسية تحتاج أن تخضع لرؤية عامة تحكمها، وهذا الأمر سيطبق بشكل واضح فى قانون العدالة الانتقالية الذى سيقره البرلمان بدلا من القانون الجنائى الذى يتعامل به النظام فى الوقت الحالى. 

نائب: إخلاء سبيل قيادات الإخوان يؤكد أن قضاءنا شامخ

 بينما قال النائب البرلمانى شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن قرار إخلاء سبيل عدد من قيادات الإخوان بسبب انتهاء فترة الحبس الاحتياطى تؤكد أن القضاء المصرى شامخ لا يتلقى أى تعليمات أو توجيهات سياسية. وأضاف، البعض يرى أن هناك بطئا فى إجراءات التقاضى ولكن الحقيقة أن المحاكمة العادلة تقتضى الفحص والتدقيق والتمحيص قائلا: "القاعدة القانونية تفسر دائما الشك لصالح المتهم". وأكد النائب أن قانون العدالة الانتقالية والذى سيناقشه مجلس النواب ويقره، سيتيح فرصة التصالح المجتمعى بعد محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء. 

تمكنت قوات الجيش والشرطة فى سيناء من تصفية ١٠ عناصر تكفيرية، أمس، خلال حملة أمنية موسعة بمناطق جنوب الشيخ زويد،

وقالت مصادر أمنية إن قوات الجيش، مدعومة بعناصر الشرطة المدنية، نفذت عمليات تمشيط ومداهمات بمناطق جنوب الشيخ زويد، أسفرت عن مقتل ١٠ عناصر تكفيرية، من المتورطين فى هجمات إرهابية ضد القوات، بجانب ضبط عدد من المشتبه بهم، يجرى فحصهم أمنياً لمعرفة مدى تورطهم فى الأحداث التى تشهدها المنطقة.

وأضافت أنه تم تدمير عدة بؤر إرهابية من المنازل والعشش التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب حرق وتدمير عدد من السيارات والدراجات النارية، التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها.

وأشارت إلى أنه تم ضبط أسلحة آلية وأجهزة اتصال من طراز «موتورولا» خلال حملات التمشيط والمداهمات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٦١ هارباً ومطلوباً، من الهاربين من السجون ومرتكبى جرائم البلطجة.

من ناحية أخرى، تمكنت قوات الجيش الثالث الميدانى من ضبط سيارة نقل تحتوى على كميات كبيرة من المتفجرات شديدة الانفجار بوسط سيناء، وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الثالث الميدانى تمكنت من ضبط السيارة فى كمين غير مدبر بمنطقة «أم قطف» بالقسيمة، وتم العثور بداخلها على «١٠٠» أسطوانة حديدية تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة و«١١٩» برميلا بلاستيكيا تحتوى على حمض الكبريتيك و«٢٢» برميلا تحتوى على مادة شديدة الانفجار و«٢٢» جركن تنر و«٢٢» شيكارة بها مادة C٤ شديدة الانفجار، وتم إلقاء القبض على شخصين كانا فى السيارة، وتمت إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى الدقهلية، قرر المحافظ حسام الدين إمام إطلاق اسم الشهيد المجند محمد عبده السعيد المحلاوى على مدرسة البصراط الإعدادية التابعة لإدارة المنزلة التعليمية التى درس بها، تخليداً لذكراه. وفى بنى سويف، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مخزن للأسلحة والمتفجرات، داخل قطعة أرض زراعية بعزبة تاج الدين بمركز بنى سويف، وألقت القبض على متهمين متورطين فى إدارة المخزن، كشفت التحريات وجود علاقة لهم بإرهابيين تمت تصفيتهم بمدينة ٦ أكتوبر فى الجيزة.

سيطرت حالة من الارتباك والغموض على جماعة الإخوان المسلمين في مصر وروافدها في عدد من دول العالم ولا تزال مستمرة منذ تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، في وقت تمر فيه الجماعة بأزمات داخلية وخارجية زادها تعقيدا موقف الأغلبية العربية من حزب الله وحليفته إيران، التي هي أيضا حليفة للإخوان.

لم يضيّق تصنيف دول الخليج العربي حزب الله جماعة إرهابية، وما أعقبه من تأييد لأغلبية الدول العربية الخناق على الحزب اللبناني، التابع لإيران، فقط، بل أيضا وضع جماعات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين، وأذرعها، أمام اختبار جديد، وهي التي تمرّ بأزمات داخليّة وتضييق في معاقلها، في الداخل والخارج.

وجاء تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية بشكل أساسي نتيجة للتوترات الطائفية والجيوسياسية التي تسببت فيها إيران الشيعية، الأمر الذي يفرض على جماعة الإخوان، السنية، تحديد موقفها من هذا التنصيف، وهو ما حشرها في الزاوية، وقد بدا ذلك واضحا في الموقف الملتبس والتصريحات التي لا تكشف عن رأي واضح من إعلان حزب الله جماعة إرهابية.

وعلى غرار حركة حماس، الذراع الفلسطينية للإخوان المسلمين، والمرتبطة ماديا بإيران، ذهب الخبراء والمراقبون لنشاط الجماعة، إلى القول إن عدم صدور رد فعل إخواني حاسم على القرار يعكس رفض الجماعة إدانة حزب الله، نظرا لطبيعة العلاقات التي تربطها بطهران.

وفي قراءة أخرى، أكدت مصادر مقربة من قيادات الإخوان المقيمة في تركيا لـ”العرب” أن عدم تبني الإخوان موقفا واضحا من الأزمة راجع إلى حالة التخبط التي تمر بها الجماعة منذ فترة، ولا يوجد لديها من يملك ميزة الانتباه للمواقف السياسية أو نقل رسائل إيجابية حتى من باب الحياد.

دور جديد

وجهة نظر ثالثة رأت أن جماعة الإخوان المسلمين، التي تحيي الثلاثاء الذكرى الـ88 لتأسيسها (22 مارس 1928)، تراهن على القيام بدور جديد تلعبه في سياق التطورات الحاصلة والحديث عن ضرورة تشكيل محور سني قويّ ومؤثّر تشارك فيه تركيا، حليفة الإخوان، بعد أن غادرت “محور المقاومة والممانعة” الذي كان يضم مزيجا سنيا شيعيا بزعامة إيران وشراكة حزب الله وحماس وسوريا.

لذلك تتريث الجماعة في محاولة للخروج بأكبر قدر من النقاط التي يمكن أن تفيد الجماعة، المصنّفة في مصر ودول عربية أخرى، على غرار الإمارات، على قائمة التنظيمات الإرهابية، وهي اليوم تمر بإحدى أصعب فتراتها، خاصة في ظلّ الإجراءات، التي بدأت تتخذها دول مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، ضد الإخوان.

أكد خبراء أن امتناع حماس والإخوان عن التعليق على قرار اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا ليس له تفسير إلا الالتزام بمحددات وتوجيهات الحلف الجديد. ورأوا أن الجماعة تسعى أولا لتفادي مواجهة موقف مشابه لما تعرض له حزب الله، خاصة بعد أن طالب سياسيون مصريون الجامعة العربية باعتبار الإخوان منظمة إرهابية، كما تسعى لمحاولة إحراز تغيير في وضعها داخل مصر وإنهاء أزمتها مع النظام من خلال ضغط خارجي ومصالحات إقليمية مع تركيا للحصول على امتيازات ومكاسب على رأسها العودة إلى المشهد السياسي المصري وإزالة آثار السنوات الثلاث الماضية. وهذا بدوره، سيوفّر الدعم لحركة حماس مع تقلص الدعم الإيراني وتخفيف الضغط السياسي والاقتصادي عليها، واعتبارها شريكا أساسيا.

طارق أبو السعد، القيادي السابق بالإخوان، الذي أرجع صمت الجماعة تجاه قضية حزب الله إلى تخوفها من التعرض لنفس الموقف، في ظل وجود دعوات داخل مصر إلى تقديم مقترح للجامعة العربية يصنف الإخوان جماعة إرهابية. ورجح أن الموقف الذي كانت الجماعة ستعلنه هو انتقاد اعتبار حزب الله إرهابيا، خاصة أن الإخوان يملكون تاريخا حافلا مع إيران.

وأشار أبوالسعد، في تصريحات لـ”العرب”، إلى أن الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية مدح حسن البنا مؤسس الإخوان في أكثر من موقف، فضلا عن دعم الجماعة وتأييدها للثورة الخمينية في سبعينات القرن الماضي . وكشف أبوالسعد أن اتصالات إخوانية – إيرانية تتم بشكل غير مباشر عبر شخصيات تابعة لحركة حماس ترتبط بعلاقات جيدة مع طهران.

العلاقة مع إيران

لكن خبراء استبعدوا أن تخلع الجماعة الرداء الإيراني نهائيا، وفي هذا السياق، قال خالد الزعفراني، العضو السابق بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في تصريحات لـ “العرب” إن الإخوان لهم علاقات قوية مع طهران، عبر يوسف ندا عضو التنظيم الدولي للجماعة الذي يملك استثمارات كبيرة في إيران ويرتبط بعلاقات مباشرة مع قياداتها. في المقابل هناك قيادات أخرى، مثل محمود غزلان تتمسك برفض فكرة التقارب مع طهران ويمارسون ضغطا على ندا لتخفيض مستوى علاقاته مع إيران وعدم توريط الجماعة في علاقات تعمق أزماتها الدولية.

وكانت لجنة مصادرة أموال الإخوان التي شكلتها وزارة العدل المصرية بعد ثورة 30 يونيو كشفت عن خطط الجماعة لتطوير علاقاتها مع إيران، ومنها وثيقة سرية تم تسريبها من الرئاسة إلى حزب الحرية والعدالة تتناول تفاصيل مقترحة لشكل ومستقبل العلاقات مع طهران. وأخطر ما كشفت عنه الوثائق، نية جماعة الإخوان إنشاء جهاز أمن على غرار الحرس الثوري.

والتردد الإخواني لم يكن أول مواقف الجماعة غير الواضحة والتي تكيل بمكيالين، فقد سبق أن أصدرت الجماعة بيانا عقب اقتحام السفارة السعودية بطهران، دعت فيه البلدين إلى تهدئة الأوضاع، وهو ما أثار حالة من الغضب السعودي، وترتب عليه انقسام في صفوف الجماعة.

وعلى إثر ذلك البيان اتهمت قيادات إخوانية بتركيا موالية لمجموعة إدارة الأزمة بقيادة محمد كمال، جناح محمود عزت بتلقي تمويل من إيران وقيل إن محمود حسين، عضو مكتب الإرشاد زار طهران سرا، وتلقى دعما ماديا ضخما من قبلها، وهو ما نفاه الأخير، متقدما باعتذار للسعودية عن بيان الجماعة.

مقابل صمت جماعة الإخوان على إعلان حزب الله تنظيما إرهابيا، وهو القرار الذي أيّدته جامعة الدول العربية، كانت حركة النهضة الإسلامية في تونس، والتي تعتبر أحد أفرع جماعة الإخوان المسلمين، أكثر وضوحا حين أعلن رئيس الحركة راشد الغنوشي رفضه لهذا التصنيف. وفي لبنان، قال عزام الأيوبي، الأمين العام الجديد للجماعة الإسلامية، إن حزب الله يتحمل مسؤولية تصنيفه تنظيما إرهابيا، لأن ما يقوم به يضعه بشكل صريح في خانة ميليشيا إرهابية تحاول فرض رؤيتها عبر السلاح.

في تحد جديد لقوات الأمن المصرية، نشر تنظيم أنصار بيت المقدس الذي بايع داعش الصيف الماضي، صوراً لهجوم عدد من عناصره على كمين "الصفا" جنوب مدينة العريش، بشمال سيناء مساء أمس الأول، والذي أسفر عن مقتل 18من قوات الأمن بينهم ضابطان.

وظهر بالصور قيام عناصر بيت المقدس، بالملابس السوداء على عربة دفع رباعي، يقومون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الكمين، وأيضاً توضح الصور ما وصفه التنظيم بالغنائم التي حصل عليها بعد الهجوم على الكمين، من أسلحة قوات الأمن و أيضاً بعض البطاقات التعريفية للضباط و الجنود.

ويذكر أن هجوماً إرهابياً قامت به مجموعة من عناصر تنظيم بيت المقدس مساء أمس الأول، على كمين الصفا بمدينة العريش، حيث أكد شهود العيان بالمنطقة، أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة وتبعه سقوط قذيفة صاروخية على الكمين، بعدها قام عناصر التنظيم بالهجوم على الكمين. 

ومن جانبه عقد وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار، اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية صباح اليوم الاثنين، لمناقشة أطر تعزيز الإجراءات الأمنية بشمال سيناء. واستعرض وزير الداخلية ظروف وملابسات الحادث مع القيادات، والنتائج المستخلصة منه، والتي تضمن عدم تكرار وقوعه مرة أخرى.

وطالب برفع معدلات الأداء بصورة مستمرة، و توعد الوزير منفذي الحادث، وأكد أن الوزارة ستتخذ العديد من التدابير والإجراءات والدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي لشمال سيناء، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع القوات المسلحة، وبما يضمن فرض سيطرة أمنية محكمة على جميع أرجائها، ووجه في الوقت ذاته بتكثيف الحملات بشكل مستمر لاستهداف العناصر الإرهابية والخطرة.

بدأت حركة «حماس» الفلسطينية، اتخاذ مجموعة من «الخطوات الجادة» لفك ارتباطها بجماعة الإخوان «الإرهابية»، والتبرؤ منها، ومرشدها ومختلف قياداتها، والموالين لها، وذلك بإزالة مجموعة من «اللافتات» المؤيدة للجماعة، من عدة شوارع رئيسية في قطاع غزة.

واستبدلت «حماس» صور الرئيس «المعزول» محمد مرسي، ومؤسس الإخوان حسن البنا، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، من شوارع في غزة، ولافتات تحمل شعار الجماعة وشارة رابعة، بأخرى مكتوب عليها: «المقاومة لا توجه سلاحها للخارج.. البوصلة نحو تحرير فلسطين».

التحرك «غير المسبوق» من «حماس» جاء بعد أيام قليلة من زيارة وفد رفيع المستوى من الحركة، بقيادة موسى أبو مرزوق، ومحمود الزهار، إلى مصر، وعقده لقاءات ومباحثات مع أجهزة أمنية مصرية، لبحث سبل تعزيز علاقات الحركة مع «القاهرة»، مرة أخرى، بعد أن أصبحت الحركة في موقف صعب، ينذر بخسارتها السيطرة على قطاع غزة.

من جانبه، قال محمد أبوالرب، مسئول الاتصال السياسي بحركة «تمرد على الظلم في غزة»، إن «حماس» نزعت اللافتات الداعمة لجماعة الإخوان، كخطوة لاسترضاء الجانب المصرى، وذلك بعد أيام من زيارة «الوفد الحمساوى» للقاهرة، واجتماعه مع قيادات أمنية، مضيفًا لـ«البوابة»: «حماس ستسعى في الأيام المقبلة، إلى إظهار حسن النوايا»، مستشهدًا على ذلك بالصورة التي وضعتها الحركة، بدلًا من اللافتات التي أزلتها، وجاء بها: « أسلحتنا موجهة من أجل تحرير الأقصى وليس للخارج»، وذلك لإبعاد التهم الملاحقة لها بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

وأكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن «حماس» بدأت تغير موقفها تجاه تنظيم الإخوان، واستراتيجيتها نحو مصر، وهو ما اتضح في التحرك لإزالة كل مظاهر الانتماء، أو حتى الدعم للتنظيم، معلقة على إزالة «لافتات الإخوان»: «بداية تتبعها خطوات أخرى».

وكانت «البوابة» انفردت قبل أسابيع، بأخبار عن اتجاه «حماس» للانفصال عن تنظيم الإخوان، والعودة إلى صفوف المقاومة الفلسطينية، وتحقيق مصالح وأهداف الشعب الفلسطينى، وذلك بعد الأزمات الكبيرة التي ضربت التنظيم مؤخرًا، وزيادة الخلافات والصراعات بين أعضائه، فضلًا عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها الحركة، لتراجع الدعم والتأييد العربى لها، بسبب علاقتها بالإخوان، وتخليها عن القضية الفلسطينية.

أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة في مصر حكماً نهائياً بإحالة 14 قاضياً ينتمون إلى حركة «قضاة من أجل مصر» المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي على التقاعد، فيما رفضت محكمة طلب مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع تنحية هيئة المحكمة التي تعيد محاكمته في قضية «غرفة عمليات رابعة».

وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قضى بإحالة 10 قضاة من المؤيدين لمرسي على التقاعد، فيما قرر معاقبة 5 قضاة آخرين بتنبيههم، قبل أن يصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة قراراً بعزلهم نهائياً. وتعد الأحكام الصادرة من المجلس نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.

وكان القضاة المحالون على التقاعد والذين عوقبوا بالتنبيه، عدا واحد فقط منهم، تقدموا بطعون على هذا الحكم أمام المجلس الأعلى لتأديب القضاة، إلى جانب تقدم النيابة العامة بطعون على أحكام «التنبيه» مطالبة بتغليظ العقوبة وإحالتهم على المعاش أيضاً، لينتهي المجلس الأعلى لتأديب القضاة في ختام نظر الطعون إلى إحالة الـ14 قاضياً على التقاعدة بصورة نهائية.

والقضاة الخمسة الذين غلظت عقوبتهم هم أيمن مسعود علي الهيف، وحاتم مصطفى إسماعيل، وأسامة عبدالرؤوف يوسف، ومحمد وائل فاروق خليل، ومحمد ناجي دربالة. ورفض الحكم طعن القاضي السابق أيمن الورداني، وأيد حكم مجلس التأديب والصلاحية بإحالته على التقاعد. وأيد المجلس حكم إحالة 8 قضاة آخرين من أعضاء الحركة، على التقاعد، هم محمد عبدالحميد حمدي، ومحمد الأحمدي مسعود، وأحمد منير خطيب، وعلاء مرزوق، ومحمد عوض عبدالمقصود، ونور الدين يوسف عبدالقادر، وهشام حمدي اللبان، وبهاء طه حلمي الجندي.

ورفضت محكمة استئناف القاهرة طلباً من دفاع مرشد «الإخوان» برد هيئة محكمة الجنايات التي يرأسها القاضي معتز خفاجي وتنظر في إعادة محاكمته وآخرين في قضية «غرفة عمليات رابعة»، كما قضت بتغريم بديع ألفي جنيه. وكانت محكمة الجنايات قررت أول من أمس وقف النظر في إعادة محاكمة المتهمين في القضية التي تعود أحداثها إلى العام 2013 حين أعلن أنصار الرئيس السابق محمد مرسي اعتصامهم في محيط مسجد رابعة العدوية في القاهرة احتجاجاً على عزله، إلى حين الفصل في طلب الرد المقدم من دفاع بديع.

من جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعنين على حكم وقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر» من داخل مصر وقررت المحكمة تأييد قرار الوقف. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً في أيلول (سبتمبر) 2014 بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر» من داخل مصر بناء على دعوى أقامها محام «لخروجها على الحياد المفترض».

وطعنت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، وقناة «الجزيرة» القطرية المالكة لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. لكن المحكمة رفضت تلك الطعون، وأصدرت حكماً نهائياً لا يجوز الطعن عليه مجدداً. وكانت القناة أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) 2014 وقف عملها من الدوحة «إلى حين توافر الظروف المناسبة لعودة البث من القاهرة». 

قال خالد الزعفراني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن الإفراج عن قيادات من تحالف دعم الشرعية لا يعني وجود اتفاقات أو مصالحات مع التيار الإسلامي، وخاصة جماعة الإخوان، وإنما هو احترام من جانب الدولة لأحكام القضاء وإرساء لقاعدة سيادة القانون؛ لأن أمر المصالحة حسمه الشعب. 

وأكد في تصريح لـ«فيتو»، أن تصرفات الجماعة وانتهاج سياسة التحريض ضد مصر يؤكد أنهم لا يسعون للمصالحات، خاصة موقفهم من مقتل الجنود والضباط في العريش يُثبت أنهم في عداء مستمر مع الشعب المصري، ومن ثم لا يمكن أن نتوقع مصالحات بين الدولة والإخوان.

• أتباع المذهب السلفى يرفعون راية الأزهر ولكنهم يريدون رفع فكرهم ومناهجهم من خلاله • سألت ابن الشيخ محمد حسين يعقوب هل والدك عالم؟.. فأجاب "لا" 

• السلفيون يدخلون أبناءهم الأزهر بحجة تطهيره وإعادته إلى المذهب الصحيح وهم يدعون الإصلاح باسم الإفساد والتعمير باسم التخريب • كثير من الطلبة منتمى للكلية ولكن فكره ليس له علاقة بالكلية 

• وزير الأوقاف السابق فى عهد الإخوان طلعت عفيفى ملتزم بمنهج الأزهر ولو خرج على المنهج سيحاسب 

• شيخ الأزهر طالب عمداء الكليات كل من يرى فيه نفسه عدم الكفاءة بأن يترك منصبة • منعت الطلبة من دخول الكلية بالجلباب القصير 

• ميزو شاذ فكرياً وعلمياً وعبارة عن بغبغاء يردد كلام وسفيه وكما يقال "لو أن كل كلب قد عوى ألقمته حجراً لأصبح الصخر مثقالاً بدينار" 

• إسلام بحيرى يحاسب الآن على التطاول وعدم الأدب وليس الفكر 

قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، فى أول حوار له عقب اتهام أحد أبناء الكلية بالاشتراك فى اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، حيث أكد أن هذا الطالب فاشل وكان لا يحضر للكلية، مضيفا فى حواره لليوم السابع، أن شيخ الأزهر اجتمع بعمداء الكليات وطالب كل من يرى فى نفسه عدم الكفاءة أن يترك منصبه، لافتا إلى أن السلفيين يدخلون أبنائهم الأزهر على أمل أن ينشروا فكرهم. 

فى البداية الأزهر يتعرض لحملة ممنهجة شرسة تشكك فى مناهجه وازدادت هذه الهجمة بعد القبض على 4 طلاب بتهمة الإنتماء للإخوان.. أحدهم تخرج من الأزهر وثلاثة ما زالوا فى الدراسة وقد فصلتهم الجامعة مؤخرا.. وأحدهم طالب بكلية الدعوة، فما ردك على كل من يهاجم الأزهر ويشكك فى مناهجه بأنها تخرج متطرفين وإرهابيين؟ 

قضية الهجوم على الأزهر الشريف تتجدد كل فترة، يمكن أن تضعف أو تزيد أو تقوى بحسب عوامل كثيرة لكن المقرر أو المعلوم لدى الجميع أن الأزهر رمز الوسيطة والفكر المعتدل، والدليل على ذلك أننا لا نأتى بادعاءات من هنا أو هناك، ولكن الواقع على مدى القرون الطويلة وإقبال العالم الإسلامى من مشارق الأرض ومن مغاربها أن الأزهر فى مقدمة المدارس العلمية الكبرى، وهذا الادعاء لو كان صحيحا ما كان الأزهر بقى إلى اليوم وما حمل الراية أو حفظ مكان الصدارة والواقع يكذب هذه الادعاءات. والتطرف ليس فى الأزهر، فالمناهج لها مراحل تاريخية ومدارس تعتمد على التعددية الفكرية والخلاف المذهبى، والمقارنة والفرق والمذاهب، بعيداً عن التعصب لفكر معين، بينما نجد هناك جامعات معينة تتبنى فكر أو منهج معين لدرجة أنها تحظر تماماً على الرأى الآخر حتى مجرد ذكره حتى لو لإبطاله أو الرد عليه، فمثلا فى بعض الجامعات الأخرى تعتبر قسم التصوف كأنه من المحرمات والمخدرات وممنوع الاقتراب منه لأنه شىء من التلوث ولأنه شىء ضار، لكن فى الأزهر ليس لدينا هذا وندرس آراء الشيعة وآراء الخوارج والمعتزلة والفرق والتيارات القديمة والمعاصرة ونكون منها رؤية علمية تناسب مع الواقع والأصالة والمعاصرة وهذا هو الأزهر. والتطرف جاء من خلال الإعارات، ففى بداية الأمر لم يكن هناك إعارات وكانت الوفود تأتى للأزهر، ولكن البعض ممن هم غير مكونين علميا حصلوا على إعارات للخارج ووجدوا الفارق المادى الكبير، ودرسوا مناهج مختلفة من أجل مطامح شخصية أو مادية، فمثلا الفكر الوهابى الذى انتشر فى الجماعة التى تسمى أنفسها أنصار السنة بالدعم المالى والمطبوعات الفخمة.. فهؤلاء حملوا شهادات من الأزهر ودرسوا بالأزهر ووصلوا إلى رؤساء أقسام ولهم تلاميذهم لكنهم يلتزموا بتدريس بمنهج الأزهر وبالنسبة لهم عبارة عن امتحان فقط، لكن بلا ثقافة أو معايشة ولو استطاعوا تغير منهج الأزهر لفعلوا، وبالفعل فقد أرادوا ذلك فى الثورة الدينية الجديدة وسعوا لإلغاء المنهج بادعاء أنهم يريدون تأليف العقيدة دون أدلة المتكلمين بل على الكتاب والسنة، وهذا المدخل شعار لأنه لا يوجد أحد يرفض الكتاب والسنة، لكنهم يريدون أن يضعوا آرائهم ومناهجهم تحت هذا الشعار وكأنهم يضعون السم فى العسل فتجد هذا الأمر مقبول شكليا أو ظاهرياً.. ومن هنا فقد جعلونا أمام دائرتين، وهما الكتاب والسنة والمتكلمين، بالرغم من أنهما دائرة واحدة، وأذكر أنه فى الآونة الأخيرة جامعة الزيتون رفضت تدريس كتاب فقه السنة بحجة أنه مذهب خامس وكأنه طعن فى المذاهب الفقهية على أنها ليس على السنة.. الاشكالية ليست فى المناهج بل فى الغزو الثقافى الفكرى الذى جاء من جهات معينة معروفة للجميع بسبب الحالة المادية أو الاقتصادية أو غيرها. 

ماذا عن البعثات ومدى تأثيرها على إدخال بعض المناهج المخالفة أو الجديدة على الأزهر؟

أنا كمبعوث الأزهر أدرس منهج الأزهر ولو اعترضوا عليه سأعود فورا، لكن لا يصح أن أذهب باسم الأزهر وعمامته وشهادته وأدرس منهج مخالف.. أنا أذهب كمبعوث للأزهر.. أنا الذى أفرض وأنا من يطاع وليس يفرض عليا. 

ما حقيقة حصول الشيخ محمد حسان على درجة الدكتوراه من كلية الدعوة بجامعة الأزهر فى عهد الإخوان كما ذكر فى الإعلام وروج أتباعه هذا الأمر؟

 محمد حسان ليس أزهرياً ولم يحصل على دكتوراه من الأزهر، وما حدث مجرد خدعه قام بها بعض المنتسبين للسلفية وأصحاب الفكر السلفى، والشهادة تتبع الجامعة الامريكية المفتوحة وهو استغل المكان والرسالة ليست فى الكلية، ولكن كان يشرف عليها عميد الكلية السابق، وكان المناقش وزير الأوقاف السابق والشيخ عبد العليم العدوى وهو أزهرى لكنه كان يحمل الفكر السلفى حيث عاش فى السعودية لفترة طويلة.. وهنا نجد أن المناقشة كان من قبل عميد الكلية المشرف واثنين من الأزهر، وتناقش فى كلية الدعوة بجامعة الأزهر فيأتى الانطباع لدى الكل أن هذه الرسالة مأخوذة من كلية الدعوة رغم أنها ليست تابعة لكلية الدعوة أو الجامعة أساسا، ولكنهم أخذوا هذا المكان وكان من الممكن أن يناقشوها فى قاعة أو فندق أو أى مكان آخر. وتفسيرى أن ما حدث خدعة واستغلال وأنا أرى فى محمد حسان ريبة لأنه هناك مواقف لا يصرح فيها بحقيقة رائيه.. هذا الكلام ربما يحدث فى السياسة لكن لا يصح هذا الكلام أو التدليس وهو عالم دين، فقد سأله الإعلامى عمرو الليثى وقال له مبروك يا فضيلة الشيخ حصولك على الدكتوراه من كلية الدعوة، فلم ينفى ذلك وسكت وهذا يعتبر تدليساً، لأنه أقره وكان المفترض أن يقول له لا، وينفى هذا ويقول له أنه كان استئجار قاعة ومكان ولكنه سكت وهذا يعتبر تدليساً، وفى هذا الشأن أحى مواقف مهمة لمشايخنا وخاصة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ المقارى المصرية حيث قال له أحد المذيعين فى قطر، فضيلة الدكتور عبد الحكيم فرد عليه بأنه ليس حاصلا على الدكتوراه. ولذا ما حدث كان استغلالاً لأسم الأزهر وهذا يعنى أنهم يعرفون مكانة الجامعة ويريدون أن يقال أنه حصل على الدكتوراه من الأزهر وهذا هو المقصود، ولكن محمد حسان لا يستطيع الحصول على الدكتوراه من الأزهر لأنه مبنى على مناهج علمية قوية ولو ذهب لكلية أصول الدين أو كلية أخرى أو الدعوة لن يستطيع على مناهجه ولذا لجأ إلى جامعه أخرى.. طيب كان ناقشها فى جامعة أخرى أو أى مكان آخر. وكان على المسئولين فى الجامعة منع ذلك، لأن محمد حسان أوهمهم بأن شيخ الأزهر سيحضر الرسالة وكذلك الأوقاف ولكن كان المفروض العودة إلى المشيحة أو القيادة إذا كانوا اذنوا لهذا الرجل أو لا، ولكن حسان لم يحصل على الدكتوراه من الكلية أو الأزهر عموماً. 

كيف ستواجه التسلف المتغلغل فى كلية الدعوة من بعض أعضاء هيئة التدريس الذين نقلوا فكرهم لبعض الطلبة؟

 المسئولية كانت ثقيلة وصعبة ولو كنت أعلم أن هناك من يستطيع أداء المهمة غيرى كان رحمة من ربنا أن ابتعد، لكن وجدت أن معالم الفكر الأزهرى والمنهج غائبة عن كثير من الناس، وكل واحد يشكل الأزهر بحسب ثقافته والكل يتشدق وأتباع المذهب السلفى يرفعون راية الأزهر ولكنهم يريدون رفع فكرهم ومناهجهم من خلال الأزهر لأن الناس لن تقبلهم لو قالوا أن هذا فكرهم وسلفيتهم وكأنهم يفرغون الأزهر ويصبون فيه ما يريدون.. والأزهر ليس شهادة أو عمامه بل منهج وفكر وعملية تعليمية لها أبعاد معينة.. وكنت فى الجامعة اعتبر أنى أمثل صوت المعارضة فى الكلية وكنت أكاد أشعر بأننى مثل من يقول أنه "ما بقى على الأرض مسلم غيرى"، وشعرت أنه لا يوجد أزهرى صحيح غير الفقير مثلى، لأن الباقى كان لديه مشكلة وكان لديهم فكر معين يفرضونه على الكلية والبقية على الحياد يرون الصوت العالى وهؤلاء هم المشكلة لأنهم استطاعوا بصمتهم وسلبيتهم أن يكونوا مع أى فريق.. والفكر الخطأ يمثل 5% سواء إخوان أو سلفى، والسلبيين بصمتهم يصلون بالـ 5% إلى 90% مثلما حدث مع مرسى. الأزهر اسم له تاريخ وماركة قوية مسجلة، وهؤلاء مهما كانت مدارسهم وانتمائهم لن تكون بجوار الأزهر أى شىء، ولذا كانوا يأتون بمناهجهم وسلفيتهم وتطرفهم ويضعونه فى الأزهر.. وأذكر أنه خلال إحدى الامتحانات بمسجد النور التقينا بابن الشيخ محمد حسين يعقوب، واعترف أن والده ليس من العلماء.. هؤلاء دخلوا الأزهر بحجة تطهيره وإعادته إلى المذهب الصحيح هم يدعون الإصلاح باسم الإفساد والتعمير باسم التخريب. ولذا طالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتحديد هوية الأزهر، وقلت لهم هناك ثلاثة معالم تحدد ما هو الأزهر الشريف، أولها عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا يجب تحديده لأنه يوجد لدينا الآن سلفية ووهابية ومعتزلة وأفكار كثيرة.. وهذا فى الجانب العقائدى، ثانيا وفى الجانب الفقهى إتباع المذاهب الفقهية الأربعة، إلى جانب السلوك والتزكية الذى يشمل أتباع التصوف المبنى على أساس الكتاب والسنة، ومن يتحقق لديه شعبة واحدة من الثلاثة السابق ذكرهم فهو يحمل شىء من الأزهرية، أما من اكتملت فيه الثلاثة شروط فهو هو الأزهرى، وهذا هو المقياس. 

هل تطالب بأن تتضمن الشهادة الجامعية العقيدة والمذهب؟

 يجب أن يكتب المذهب داخل الشهادات، سواء حنفى أو أشعرى، أو شافعى أو مالكى ويمكن أن نضيف الطريقة الصوفية، حتى نكشف عن كل شىء، ولا يمكن أن تكون أزهريا ولا تنتمى لأى من هذه المذاهب.. كل هذه الأمور اختفت بسبب الغزو الفكرى الخارجى. هل سيتم تغيير مناهج الكلية بعدما قيل أنها كانت مختطفة من تيارات معينة خلال السنوات الماضية؟

 لا أملك تغيير المناهج، فالكلية ليست مستقلة ولكننى بدأت التطوير وأدخلت مواد جديدة، ونقر المادة الإعلامية والقواعد الإعلامية ووسائل الدعوة الحديثة بحيث تكون مواكبة لتطورات العصر وهناك تطوير فى المواد. 

كيف استقبلتم خبر اتهام طالب بكلية الدعوة بانتمائه للإخوان؟

 هذا طالب فاشل كان لا يحضر، كما كان لا يوجد متابعة حضور أو غياب داخل الجامعة، وكثير من الطلبة منتمى للكلية ولكن فكره ليس له علاقة بالكلية.. الإخوان مثلاً أو السلفية يتحدثون باسم الإسلام ولكن الإسلام غير مسئول عن فكرهم، وهذا انحراف فكرى له عوامل أخرى، فـ"بديع" مثلاً رجل طبيب، ولكن الكلية ليست مسئولة عن تفكيره بل تنظيم الإخوان، ومن هنا فإن الكلية غير مسئولة عن تطرف الطلاب، ولكن ما حدث منهم استغلال لاسم الأزهر كما فعل أبناء الشيخ يعقوب والشيخ اسحاق الحوينى.. وأنا مسئول عن المناهج والدراسة ولكننى غير مسئول عن انتماءات الناس وأفكارهم.. ولذا تكوين الطالب وتربيته وأفكاره ليس مسئولية الكلية. 

ماذا عن أعضاء هيئة التدريس المنتمين للإخوان "عبد الله بركات وعمر عبد العزيز وجمال بعد الستار" وكثيرون هاربون وآخرون مقبوض عليهم والوزير السابق للأوقاف فى عهد الإخوان طلعت عفيفى؟

 هؤلاء تم فصلهم من الجامعة بعد تجاوزهم لمدة الغياب القانونية، حيث لاذ بعضهم بالفرار والبعض الآخر قبض عليه وحاليا فى السجون، بينما طلعت عفيفى ملتزم بمناهج الأزهر ولو خرج عن المناهج سيحاسب والمتابعة لم تبين لنا شىء. ما أهم توجيهات شيخ الأزهر فى اجتماعه مع عمداء الكليات عقب اتهام بعض الطلبة بالانتماء للإخوان؟

 شيخ الأزهر ركز على الشعور بالمسئولية وخطورة الأمانة، وطالب كل من يرى فيه نفسه عدم الكفاءة بأن يترك منصبة. 

كيف تحاول تغيير فكر طلبة الدعوة الإسلامية الذين يأتون للكلية بالجلباب القصير وينتمون للمنهج السلفى؟

 من خلال المنهج الصوفى نستدعى فى الموسم الثقافى الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث وسندعو الدكتور على جمعة، ومنعت الجلباب وأى لباس آخر إلا اللباس الوطنى للوافدين، وتعليمات الأمن واضحة. 

هل من حق أى خريج أزهرى يرتدى العمامة ويتحدث فى الدين مثل الشيخ ميزو؟

 ميزو يتحدث بأفكاره الشخصية فلماذا يرتدى العمامة طالما هو رافض للأزهر ومنهجة.. هذا هو الغرض الخبيث، حيث يتخذ ويستغل الأزهر كمطية، وميزو شاذ فكرياً وعلمياً وعبارة عن بغبغاء يردد كلام.. ولا يليق بأهل العلم أن يخرجوا فى مناظره معه، ويجب محاسبه القناة التى تستضيفه، فهو سفيه وكما يقال "لو أن كل كلب قد عوى القمته حجراً لأصبح الصخر مثقالاً بدينار"، ومثل هذه الأشكال يجب أن تنبذ ويجب أن يحاكم وما يفعله لا يقل عن جرم ازدراء الأديان وهذا عنوان للشذوذ والتبرج حيث يطعن فى الثوابت والبخارى. 

ماذا عن اتهام الأزهر بحبس الآخرين مثل إسلام بحيرى؟

 إسلام بحيرى لم يحبس من أجل الفكر، لكنه ارتكب بذاءات ومخالفات وهذه أشياء يجرمها القانون وازدراء أديان فعلاً، حيث وجه التهم للإمام أبى حنفى وطعن فى ثوابت الأمة ورموزها وهو يحاسب الآن على التطاول وعدم الأدب وليس الفكر. 

استمعت الدائرة ١١ إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة دفاع المتهم السادس، بقضية «التخابر مع قطر»، المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسى، و١٠ آخرون من جماعة الإخوان.

وقدم محمد الجندى، دفاع المتهم السادس، محمد عادل كيلانى، العزاء فى وفاة شهداء الشرطة فى حادث كمين الصفا بمدينة العريش.

وهاجم المحامى الإعلامى أحمد موسى، بقوله إنه يثير الرأى العام ويبث روح الكراهية بين أطياف الشعب، حيث فسر الإشارات التى تبادلها مرسى وأبناؤه بجلسة أمس الأول، بأنها دليل مشاركته فى حادث كمين الصفا، مشيراً إلى أنه لو ثبت أن موكله أو المتهمين جميعا شاركوا فى قتل شهداء الشرطة، فلن يدافع عنهم، ولكن سيكون مدعياً بالحق المدنى ضدهم.

وطالب المحامى ببراءة موكله، وقدم ١١ دفعاً، أبرزها تمسكه بجميع الطلبات الواردة بمحاضر الجلسات ومنها التصريح باستخراج بيان من شركتى فودافون واتصالات عن النطاق الجغرافى لرقمى الهاتف المحمول، والمحرز على ذمة القضية والخاص بالمتهم السادس، وذلك عن الفترة من ٢٣ مارس ٢٠١٤ حتى ٣٠ مارس من نفس العام، وذلك لإثبات أن المتهم تم القبض عليه فى ٢٤ مارس وأنه كان فى قبضة الشرطة حتى تم عرضه على النيابة فى ٢٨ مارس، إلى جانب ضــم دفتر الأحوال الخاص بقطــاع الأمن الوطنى عن الفترة، وكذلك دفاتر قسمى مدينة نصر أول وثان، وذلك لبيان الجهة التى تم احتجاز المتهم بها، وذلك لإثبات نفى حدوث الفعل المكون للجريمة، واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شاهد الإثبات.

وطلب المحامى استدعاء الداعية صفوت حجازى من محبسه، لسؤاله عن معرفته بالمتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى، ودور الأخير فى مجلس أمناء الثورة، واعتصام رابعة، وذلك لنفى علاقته بالمتهم السادس، ما يترتب عليه نفى الفعل المكون للجريمة، إضافة لاستدعاء الرائد محمد حازم طه، بقطاع الأمن الوطنى، لسؤاله بشأن التحريات التى أجراها عن أحداث رابعة ودور المسؤولين عن الاعتصام، خاصة المتهم الرابع.

كما طلب المحامى إجراء معاينة للشقة الكائنة فى ٦٣ ب، بالحى السويسرى، بمدينة نصر، وذلك لنفى الفعل المكون للجريمة بشأن ضبط الحقيبة المحرزة على ذمة القضية، واستحالة حدوثها على النحو الوارد فى الأوراق، وإجراء تحقيق لمعرفة أين تم فحص المستندات، وكيف تم تسليمها للجنة المشكلة بواسطة الشاهد الأول، فضلاً عن ضم كاميرات مبنى نيابة أمن الدولة العليا عن يومى ١٧ و١٨ ديسمبر ٢٠١٣، وذلك لنفى ما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم الثالث، أمين الصيرفى، طلب من زوجته أثناء زيارتها له بسراى النيابة إبلاغ كريمته بتسليم الأوراق محل الاتهام إلى أحد عناصر جماعة الإخوان.

وتضمنت الطلبات اتخاذ الإجراءات القانونية لسماع شهادة المستشار عدلى منصور، بصفته رئيس الجمهورية الأسبق، لسؤاله فى مسائل خاصة برئاسة الجمهورية بداية من استلامه مقاليد الحكم فى ٣ يوليو ٢٠١٣ حتى تسليم السلطة إلى الرئيس الحالى، إلى جانب استعمال المحكمة للحق المخول لها بنص المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصدى وإدخال متهم جديد فى الدعوى، وهو الشيخ حمد بن جاسم، رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة القطرية، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، وذلك لاشتراكه فى أعمال التخابر محل الاتهام.

كانت النيابة أسندت إلى المعزول وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

توظيف أحكام البراءة وقبول النقض في أحكام سابقة ضد رموز تنتمي إلى التيار الإسلامي يأتي لتخفيف حدة الاحتقان بالشارع وتحسين صورة مصر في الخارج.

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، بإخلاء سبيل 9 أشخاص من تحالف ما يسمى بـ “دعم الشرعية” المؤيد للإخوان، وتبرئتهم من تهمة التحريض ضد الدولة، كما أخلت سبيل 14 متهما في قضية دعم “قناة مكملين” الإخوانية وبث العداء ضد الدولة.

جاءت هذه التطورات ضمن أحكام عدة صدرت لصالح رموز إسلامية في مصر، حكم فيها بالبراءة أو إخلاء السبيل، على غرار محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وهو ما يفتح الباب لإمكانية الحديث عن مصالحة بين النظام المصري وإسلاميين غير متورطين في أعمال عنف.

مع أن بعض المراقبين استبعدوا أن تكون هذه النوعية من الأحكام تهدف إلى تنفيذ رؤية جديدة للمصالحة السياسية، لكن ثمة من يعتبرها نواة لذلك، بعد سلسلة من الضغوط الغربية، التي ناشدت القاهرة ضرورة إجراء مصالحة عامة.

وفي سياق متصل قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز نظر طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، و”البناء والتنمية”، الذارع السياسية للجماعة الإسلامية، إضافة إلى أحزاب “الأصالة” و”الفضيلة” و”مصر البناء” و”الإصلاح والنهضة”، و”التوحيد العربي”، و”حزب مصر الحرة”، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري. وكانت محكمة مصرية، قضت في 10 مارس، ببراءة 49 من قيادات جماعة الإخوان بمحافظة البحيرة (شمال القاهرة) من تهمة “محاولة قلب نظام الحكم”. وينظر القضاء دعوى مقامة من الممثل القانوني لجمعية الإخوان يطلب فيها إلغاء قرار التحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان، فضلا عن النظر في شأن حظر الجماعة في مصر.

ناجح إبراهيم، القيادي بالجماعة الإسلامية، قال لـ”العرب” إن هذه القضايا تعتبر تمهيدا لإجراء مصالحة، والدولة أصبحت على بعد خطوات منها، لأنها أيقنت أن هذا التحرك هو “الضمان الأساسي للاستقرار”.

وقال إن بعض أحكام القضاء أضرت النظام خارجيا. بالتالي، من الممكن أن يتم توظيف أحكام البراءة وقبول النقض في أحكام سابقة ضد رموز تنتمي إلى التيار الإسلامي، لتخفيف حدة الاحتقان بالشارع، واعتباره جزءا من المعادلة السياسية وتحسينا لصورة مصر في الخارج.

أكد مصدر أمنى أن رموز الإخوان والجماعة الإسلامية لم يبادروا إلى عمل مراجعات فى السجون أدت إلى الإفراج عنهم.

وشدد المصدر، فى تصريح لـ«البوابة»، على أن الإفراج عن قيادات ورموز ممن ينتمون إلى ما يسمى بتحالف «دعم الشرعية»، جاء بقرار من المحكمة وليس لوزارة الداخلية أدنى دور فيه ولا يمكنها التعليق عليه.

وأشاد أحمد الإسكندرانى المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية ذراع الجماعة الإسلامية بقرار المحكمة بإخلاء سبيل الدكتور نصر عبدالسلام ومحمد الطاهر ومجدى حسين، ومجدى قرقر.

وأكد شوقى رجب، القيادى بحزب الاستقلال، أن إدارة سجن العقرب أخلت سبيل مجدى حسين، رئيس الحزب، ومجدى قرقر، نائب رئيس الحزب، وثمانية آخرين من المتهمين فى قضية تحالف دعم الشرعية.

وأضاف رجب أن القيادات العشرة فى تحالف «دعم الإخوان»، انتقلوا إلى قسم شرطة الخليفة؛ تمهيدا لإنهاء إجراءات الإفراج عنهم، وتواصلوا مع أهلهم عبر الهاتف، ولكن بعد ساعات رفضت قيادات الداخلية بقسم شرطة مصر القديمة، الإفراج عن «حسين».

وقال خالد المصرى، محامى الجماعات الإسلامية، إن نيابة أمن الدولة لم تستأنف على قرار إخلاء سبيل المتهمين بقضيتى «التحالف ومكملين»، وأصبح الآن إخلاء سبيلهم وجوبيًا.

قبل أيام قليلة، ظهر أحمد سلامة مبروك، التكفيرى من أصل مصرى الذى عمل مع زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهرى لعقود، وهو قيادى بارز بتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى فى سوريا، وجاء ظهور مبروك، الذى يعرف أيضا باسم "أبو الفرج المصرى" فى فيديو نشرته جبهة النصرة مؤخرا عبر السوشيال ميديا بعنوان "ورثة المجد"، وتحدث خلاله عن ثورات الربيع العربى. وتقول مجلة "ذا لونج وار جورنال" الصادرة عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهى إحدى المؤسسات البحثية الأمريكية، عن إعلان أن مبروك أحد القادة الرئيسيين فى تنظيم جبهة النصرة هو تأكيد لتقارير سابقة عن دوره، وهو على الأرجح عضو بمجلس شورى الجماعة. وقد انتقد مبروك الديمقراطية فى الفيديو الذى ظهر فيه، وحذر من أن الحكم الديمقراطى هو نوع جديد من الاستعمار، وقال إن الثورة فى سوريا أثبتت أن الجهاد هو الحل الوحيد وأن الأساليب السلمية لا تجدى نفعا. 

سجن 7 سنوات عقب اغتيال السادات 

وقد بدأت رحلة مبروك مع التطرف قبل أكثر من ثلاث عقود، فقد تم القبض عليه لأول مرة عقب اغتيال الرئيس السادات عام 1981. وقد كتبت عنه نشرة "المجاهدين" الصادرة فى لندن تقريرا عنه عام 1999 أشارت فيه إلى أن حكم عليه بالسجن سبع سنوات بعد مقتل السادات، وأطلق سراحه فى أواخر الثمانينيات. وسافر من مصر إلى أفغانستان عام 1989، وبعدها ذهب إلى اليمن فى التسعينيات. 

عمله مع الظواهرى وزيارته للسودان

 ومثل الكثير من أعضاء تنظيم الجهاد المصرى، أمضى مبروك بعض الوقت فى السودان. وبحسب البعض، فإن نجل مبروك كان واحدا من اثنين من المراهقين الذين تم إعدامها على يد القاعدة بعدما تبين أنهما يعملان لصالح المخابرات المصرية. لكن مبروك ظل يعمل مع الظواهرى وجهادى آخر بعدما استطاع ثلاثتهما عبور الحدود الروسية، وكانوا متوجهين إلى منطقة داجستان، وكان الظواهرى يستكشف ملاذا جديدا له فى الشيشان. 

"اختطاف السى أى إيه" له فى أذربيجان

 وفى عام 1998، اختطف عملاء "السى أى إيه" مبروك وعضو آخر بالجهاد المصرى خارج مطعم فى عاصمة أذربيجان باكو، حسبما يقول الصحفى لورانس رايت. وكان مبروك من المقربين من الظواهرى ويتمتعون بثقته. وقام عملاء المخابرات الأمريكية باستنساخ جهاز اللاب توب الخاص به الذى احتوى على مخططات تنظيمية للقاعدة وقائمة بأسماء تنظيم الجهاد المصرى فى أوروبا. ونقل رايت عن دان كولمان، العميل السابق للإف بى أى، الذى عمل فى وحدة أسامة بن لادن بالسى أى إيه إن جهاز اللاب توب الخاص بمبروك كان أشبه بحجر رشيد القاعدة. وقد رفضت الاستخبارات المركزية الأمريكية أن تتشارك المعلومات حول مبروك مع "الإف بى أى"، وفى النهاية حصلت المباحث الفيدرالية عليها لكن بعد مواجهة بيروقراطية بلا هدف. 

اعترافه على بن لادن

 وبعد ذلك تم نقل مبروك إلى القاهرة وتمت محكمته وأدين بتهم تتعلق بالإرهاب، وخلال المحاكمة قال إن بن لادن حصل على أسلحة كيماوية ويخطط لاستخدامها فى الغرب. 

إطلاق سراحه بعد ثورة يناير

وأطلق سراح مبروك فى أعقاب الثورة، وأصبح شخصية بارزة فى تنظيم أنصار الشريعة.. وكان يظهر مع محمد الظواهرى بشكل متكرر، ويسلط ظهور مبروك فى فيديو جبهة النصرة الضوء على حقيقة أن القاعدة تعتمد على المدرسة القديمة والجديدة، فقد انضم آلاف المجندين لفرع التنظيم فى سوريا، وسيدرب التنظيم الجيل الجديد من قادته من بين صفوف جيشه، إلا أن الشخصيات القديمة مثل مبروك لا تزال تلعب أدورا رئيسية فى التنظيم، وتستغل عقود من الخبرة لتوجيه الجهاد. 

قررت محكمة استئناف القاهرة، أمس، رفض طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والتى تنظر قضية «غرفة عمليات رابعة»، كما قررت تغريم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ٢٠٠٠ جنيه.

كان عضو الدفاع عن المتهم بديع أقام دعوى طالب فيها بتنحى المستشار خفاجى عن نظر إعادة محاكمة المتهمين فى القضية، مستندا فى ذلك إلى حوار أجراه خفاجى لصحيفة «المصرى اليوم»، أفصح فيه عن خصومته مع المتهمين المحسوبين على الجماعة.

كان المستشار خفاجى قد أكد فى الحوار المنشور فى نوفمبر من العام الماضى، أنه ينبغى محاكمة الإرهابيين بمحاكم وقوانين استثنائية، لأن القوانين العادية تطيل فترة المحاكمة، حيث تمر القضايا بالعديد من درجات التقاضى، منبهاً إلى أن أحكام القضاة ليس لها أى علاقة بالسياسة.